|
|
 Re: دار فور تصنع القانون الدولي مقال للصاوي :- مكتب الاعلام الخارجى لحزب البعث السودانى (Re: altahir_2)
|
| Quote: في مواجهة حملة الغرب والامم المتحده المكثفه حول القرار 1706 صورت الحكومة هذا الاهتمام غير العادي بكونه مغرضا يبطن غير مايظهر من اهدافه. واذا كان من وجه للصحة في هذا القول فهو ان سياسات الدول تحددها مصالحها فهي بهذا المعني مغرضه ولكن هناك فرقا جوهريا بين مصالح يصوغها المجتمع بكامله من خلال الية ديموقراطيه واخري تصوغها الية الاستفراد الانقلابي. الاخيرة قابلة للتغيير حفاظا علي سلطة فئوية ولو علي حساب المجتمع بينما الاولي قابلة للتغيير حفاظا علي مصلحة وطنية بمقاييس المجتمع المعين. |
نقاط مهمة مرّ عليها هذا المقال الهام للباحث الاستاذ عبد العزيز حسين الصاوي اولها المقتبس اعلاه
وهو الحديث عن ترسيخ ديمقراطية حقيقة تغّلُب المصلحة الوطنية وليس ديمقراطية زائفة ترفعها الانظمة
الدكتاتورية الفاقدة للشرعية والمؤازرة الجماهيرية التى تمكّنها من الثبات على مواقفها .
والمتتبع لسلوك النظام فى هذا الشأن يلاحظ بوضوح عدم الثبات ولو اغلظوا اليمين المعظّمة ومثال
لذلك قضية الصراع فى دارفور .
ولا نرى فى الافق القريب مسلكا ملحوظا للنظام الانقلابى الدكتاتورى فى تغيير سياساته التى ادخلت البلاد والعباد فى ازمة وطنية شاملة ومعقدة حتى وبعد توقيع العديد من الاتفاقيات الهشة التى وقّعها
مع عدد من القوى السياسية (وهى مرشحة للإنهيار فى اى لحظة ) كما تدلل الاحداث على ذلك.
وكنا قد حذرنا من قبل ان حصر هذه الاتفاقيات بين النظام وبين تلك القوى السياسية لن يحل الازمة الوطنية التى يجب على الجميع ان يشارك فى حلها وفق نظرة وطنية جامعة ومن خلال مؤتمر وطنى جامع.
ان محاولة الاستفراد بتلك القوى هو اكبر كارثة وطنية وليس مكسب سياسى باى حال من الاحوال للنظام القابض .
لانه فى حالة لا سمح الله بإنهيار تلك الاتفاقيات فإن العواقب ستكون وخيمة وسيفقد السودان وحدته للأبد
فى ظل التغببرات الجارية فى السياسة الدولية والتى تشجع بقوة جميع الاطراف للسير فى هذا الاتجاه
وينخرط فى ذلك الاتجاه الكثيرون بوعى او دون وعى فيما ستؤول اليه الامور .
ونواصل
ضياء الدين ميرغنى
|
|
 
|
|
|
|
altahir_2
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست