|
|
 لدغة عقرب الإتحاد ليس المرجعية وكتاب الفيفا مفتوح للجميع – بقلم الأستاذ النعمان حسن
|
لدغة عقرب الإتحاد ليس المرجعية وكتاب الفيفا مفتوح للجميع – بقلم الأستاذ النعمان حسن
خبر صغير كما أوردته الصحف كبير في معناه لو أدركنا ما يرمى له .هذا الخبر ضاع وسط زحمة الأحداث ويقول إن رئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم وسكرتيره سافرا للقاهرة للإجتماع مع المستر بلاتر بخصوص مراجعة النظام الأساسي للإتحاد حتى يتوافق مع نظام الفيفا.
أولاً هو ليس سفرا عاديا وإنما هو استدعاء اقرب للتحقيق فلماذا لم ينعقد هذا اللقاء طوال السنوات الماضية وقانون الفيفا هو نفسه قانون الفيفا وليس التوافق بالأمر الجديد ولكن الجديد هذه المرة إن الفيفا وقفت من خلال عدم استقرار بعض الاتحادات وعلى رأسها الإتحاد السوداني يرجع لأن هذه الاتحادات لا تلتزم بلوائح الفيفا في إدارة النشاط. تجد نفسها عاجزة عن التدخل في الشأن السوداني وعدم التدخل في شان الإتحادات الفنية لإن الإتحاد هو المسئول لتطبيقه مواد مخالفة للوائحه واخرج مادة التجنيس التي تتعارض مع الفيفا لهذا لم يكن للفيفا ما تقوله والتدخل يصحح خطا الإتحاد كما إن الإتحاد نفسه في كثير من التدخلات لم يكن يجرؤ على تصعيد أمرها للفيفا بسبب عدم التزامه بالفيفا فى هذه القضايا لهذه كان يحنى رأسه للتدخلات.
ثانيا استدعاء الفيفا للإتحاد السوداني لمراجعة لوائحه حتى تتوافق مع الفيفا يؤكد النهج الصحيح الذي اتخذه قانون 2010 لأول مرة في قوانين الرياضة السودانية بحيث يلزم القانون الاتحادات العامة وبينها كرة القدم أن تدير النشاط وفق اللوائح الدولية لإتحاد اللعبة المعنية الدولي وهذا يصب في ما تريده الاتحادات الدولية.
ثالثا تعريف القرار الفني فى قانون 2010 بأنه القرار الذي يصدر عن الإٌتحاد السوداني للعبة شريطة أن يكون متوافقا مع اللائحة الدولية للعبة هو نقلة نوعية كبيرة لتحقيق الاستقرار تسعد به المنظمات الدولية وليس إصدار العقوبات بسببها. .
رابعا النص على حصانة القرار الفنى بتعريفه الجديد يضمن عدم تدخل اى طرف ثالث في شان الإتحاد إلا إذا خالف هو لوائح الدولي.
إذن وبعيدا عن أي مغالطات فإن قانون 2010 عالج قصور قانون 2003 فى هذا الجانب في تحديد علاقة الأطراف الثلاثة المعنية وهى الاتحادات الدولية والدولة والاتحاد الوطني وهو ما كان ينقص قانون 2003 لهذا فإن كان هناك ما يستوجب معاقبة السودان فهو ما صدر من قرارات بموجبه والتي كانت من جانبي الدولة والإتحاد متعارضة مع لوائح الفيفا والحساب ولد كما انه لا يمكن الحديث عن عقوبة في حق السودان ما لم يصدر قرار تحت القانون الذي لم يصدر بعد ويكون هذا القرار مخالفا للفيفا ام الحديث عن معاقبة دولة كاملة السيادة بسبب قانون فهذا ما لا يمكن ولا يجوز للفيفا أن تتدخل فيه فالقانون تصدره الدول بكامل إرادتها ولا يجوز للفيفا أن تطلع على القانون نفسه ناهيك أن تبدى رأياً حوله وإلا أصبحت هيئة تشريعية في الدولة ولكن لها أن تتدخل متى صدر قرار بموجب هذا القانون يخل بلوائحها ويكون لها الحق عندئذ فى العقوبة وفق صلاحياتها. كما إن الإتحاد السوداني يستحق المساءلة والعقاب لكونه يبعث بمشروع قانون هو شان خاص يمس سيادة الدولة ولاعبيها ا ويرفعه لجهة أجنبية لا يحق لها التدخل فيه ولن تقفل لإنها تحترم الدولة ولكن الدولة ومسئوليها غافلون كعادتهم لانتهاك الإتحاد لهيبة الدولة حتى في إصدار القوانين.
مشكلتنا إن قادة الإتحاد نصبوا أنفسهم مرجعية في قانون الفيفا مع إنهم الآن يخضعون لمراجعة لوائحهم وفق القانون من قبل الفيفا وسيخضعوا له بموجب القانون الجديد.
قانون الفيفا كتاب مفتوح وليس سرا يخفيه قادة الإتحاد فى ادراجهم يخرجونه على طريقتهم (حبة عند اللزوم حسب ما يخدم مصالحهم).
قانون الفيفا حدد العلاقة بين الأطراف الثلاثة بصورة ليس فيها ولا غموض. فقانون الفيفا جمل هذه العلاقة في ثلاثة مواد حددت فيها العلاقة بما لا يقبل أي تنظير أو تأويل وذلك في المواد 10 و13 و17من النظام الأساسي للفيفا وهى المواد التي يحتكم إليها في أي جدل حول علاقة الأطراف الثلاثة
تقوم العلاقة كما جاءت في المواد الثلاثة على أن أنتساب أي دولة للإتحاد الدولي يقوم على أن تنشئ الدولة إتحاد واحد له حق العضوية في المنظمة الدولية وان للدولة الحق في أن تأتى بهذا الإتحاد بالانتخاب أو التعيين ولكن يشترط أن تضمن استقلالية الإتحاد في أن يدير النشاط وان يلتزم الإتحاد الذي تنشئه الدولة بإدارة النشاط وفق لوائح الإتحاد الدولي.
هذا هو ملخص العلاقة كما حددته المواد الثلاثة أعلاه.
وهنا اتحدي قادة إتحاد الكرة لإن يقدموا لنا مقارنة بين قانون 2003 الذي وضعوه هم وخضعوا له سبعة سنوات مع قانون 2010 ليوضحوا لنا اى القانونين يلبى شروط الفيفا كما جاءت في المواد المذكورة أعلاه
خارج النص: لقد كانت قضية توتي أول قضية تقف فيها الفيفا على خروقات لوائح الإتحاد للائحة الدولية والتي كانت يومها تنص على أن المادة 26 وهى من المواد الملزمة محليا على أن تغيير اللاعب لهويته يتم بتوقف اللاعب لمدة شهر من تاريخ أخر مباراة لعبها اللاعب الذي يغير هويته مع النادي الذي كان يلعب له محترفا بينما كانت المادة المحلية للإتحاد تتعارض مع هذه المادة وتنص على توقف اللاعب شهر مع النادي الذي ينتقل إليه هاويا وبهذه المادة التي ضمنها لائحة الممتاز وطبقها على نادي غير ممتاز عندما صرح لإتحاد الخرطوم أن يعاقب بها توتي ثم عاند في الرجوع للحق بعد أن تكشف مخالفة القرار للائحة الدولية وللوائحه نفسه لهذا وبالرغم من كل ما رفعه للفيفا حول تلك القضية خاطبته الفيفا ان يعالج القضية بمهنية وأخلاق وان للنادي قضية يجب أن ينظر لها بحيادية لإنها شان محلى كما قالت له وهذا الجزء الخير لم يكن إلا مجاملة شخصية أملتها لعبة الانتخابات ولم تقف الفيفا هنا إذا سرعان ما أصدرت منشورا بعثت به للاتحادات الوطنية تسلم السودان نسخة منه أمرت فيه بالالتزام بنص المادة 26 وبالفعل قام الإتحاد السوداني بتصحيح مخالفته والنص على توقف اللاعب لشهر من تاريخ أخر مباراة لعبها مع الفريق الذي كان يحترف فيه. واستطيع أن أؤكد د إن أغلبية لوائح الإتحاد تتعارض مع الفيفا وهذا ما سيكشف عنه قانون 2010 بعد أن جعل من هذه اللوائح شرط في القانون .
|
|
  
|
|
|
|
محمد نجيب عبدا لرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست