|
|
 تصريحات الامام الصادق المهدى بخصوص اتفاق الدوحة ...
|
أجرت قناة الجزيرة لقاءا مع الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب، معلقا فيه حول اتفاق المؤتمر الوطني مع حركة العدل المساواة في الدوحة وفيما يلي نص اللقاء:ـ
أم درمان في 21/فبراير/2010م
قناة الجزيرة: نود منكم التعليق حول اتفاق حكومة السودان مع حركة العدل والمساواة في لحظات الاتفاق الأولى؟
الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نرحب بأية اتفاقيات تقع بين الأطراف السودانية باتجاه نبذ العنف –ببساطة من حيث المبدأ ونشكر كل الدول التي تساعدنا في ذلك وفي هذا الصدد نشكر ما قامت به الحكومة التشادية والحكومة القطرية. فيما يتعلق بما سمعنا حتى الآن نحن نرحب جدا باتفاق على نبذ العنف وحماية المدنيين ونرحب بالدخول في التفاوض حول التفاصيل بدءً بإعلان مبادئ والتي نأمل أن تحيط بكل مطالب أهل دارفور المشروعة. ونعتقد أن ما تم الاتفاق عليه من تبادل أسرى وإطلاق سراح مسجونين يصب في خانة التطبيع وهذه أفكار كنا قد دعونا إليها في الماضي بل ووقعنا في يوليو 2009م اتفاقا مع حركة العدل والمساواة يؤكد هذه المعاني. لذلك بالنسبة لنا هي محل ترحيب لأنها ضمن ما نحن مقتنعون به في الطريق للسلام. لكن نعتقد أنه يمكن للاتفاق (موضوع السؤال) أن يقف في حد العلاقات العامة أو يتطور باتجاه السلام العادل الشامل في دارفور ولكي يحدث هذا هناك رؤية يقتنع بها كل أهل دارفور (مسلحون، مدنيون، قبليون وسياسيون) وهي ببساطة تنطلق من ثلاث ركائز:
الركيزة الأولى: مسألة الإقليم واحد أم ثلاثة؟الحواكير وإدارتها، حدود الإقليم والمشاركة في الرئاسة وفيها يعود الموقف في دارفور كما كنت 1989م.
الركيزة الثانية: تعويض النازحين واللاجئين فرديا وجماعيا وضمان العودة الآمنة لمناطقهم.
الركيزة الثالثة: ضرورة الاتفاق على نصيب دارفور في السلطة والثروة حسب حجم سكانها.
أخيرا حول هذا الموضوع ضرورة التطبيع مع الجيران. في رأي هذه المبادئ إذا تحققت في أي إطار حتى دون مشاركة من كل الفصائل سيرحب بها الجميع ويمكن التطلع لوحدة الهدف على أساسها بدلا من السعي وراء وحدة الصف وأرجو أن تشمل المبادئ التي يتفق عليها هذه الأفكار وفي رأي يجب التركيز على ذلك.
بالنسبة لمشاركة دارفور في السلطة سيدخل فيها موضوع الانتخابات ولذلك كنا نعتقد أن يتم حل مشكلة دارفور واتفاق سلام دارفور قبل الانتخابات لتشترك فيها العناصر كلها لأن هذه الحركات ملزمة بالسؤال عن نصيبها في السلطة وفي الماضي كانوا يعطون نسبة للمشاركة في السلطة ولكن الآن لن تجد الحكومة سبيلا لإدخالهم لأن الفائزين في الانتخابات يعتقدون أنهم فوضوا من الشعب فلن يتنازلوا لآخرين لذلك لا بد من النظر في مشاركة لا تقبل النقض.
هناك موضوع المحكمة الجنائية : قلنا ونكرر الآن: أن التعامل مع المحكمة ضرورة وهي لم تنشأ من أجل دارفور بل قامت منذ التسعينات ونظرت في 3.000 قضية من 139 دولة ويؤيدها 110 دولة وهي تطور مهم جدا في العدالة الدولية والسبيل الوحيد للتعامل معها هو اتفاق السودانيين على معادلة تشمل التوفيق بين الاستقرار والعدالة ويقبلها مجلس الأمن ثم يتعامل هو مع المحكمة لإقناعها بقبول هذه المعادلة وفي رأي هذا ممكن. و نقول بوضوح ما لم يعالج ذلك بصورة حاسمة لن يستطيع البشير ممارسة سلطاته الآن ولا في المستقبل لأنه سيجد نفسه مقيدا إن فاز ولا يمكنه التعامل مع الأسرة الدولية والتعامل مع الأسرة الدولية ضروري: في موضوع العدالة، الموضوعات الإنسانية، إعفاء الدين العام وأهداف الألفية الجديدة وموضوع البيئة وهذه العوامل تفرض علينا ضرورة التعامل مع الأسرة الدولية وجزء منها بموجب عضويتنا في الأمم المتحدة.
قناة الجزيرة: إذا عدنا للاتفاق وهو مثار النقاش هل هناك ضمانات أن ما يوقع اليوم يمكن أن يؤدي إلى سلام في دارفور؟ أم سينتهي إلى ما انتهت له اتفاقات أخرى مثل القاهرة والتراضي؟
الإمام الصادق: للأسف سجل المؤتمر الوطني كان ولا يزال سجل التوقيع على الاتفاقات واعتبارها علاقات عامة، الآن توجد فرصة لوجود شهود (دول الجوار وقطر ودول أخرى وتفويض الاتحاد الأفريقي للرئيس امبيكي والهيئة التي معه) وهم يمثلون الآن إضافة ويلعبون دور الشاهد والضامن والمؤتمر الوطني وحده- في رأي لا يتوقع منه تجاوز العلاقات العامة ولكن الظرف الحالي إذا صحبه: هذه الشهادة المذكورة إضافة للمشاركة من القوى السودانية الوطنية وهذا ما نرجوه ونطلبه لتكون شاهد وضامن في كل الاتفاقات، هذا يمكن أن يساهم في رفع مستوى المصداقية للاتفاق وان لم تجر هذه التكملة فسيكون الاتفاق ناقصا شهود وضمانات.
قناة الجزيرة: هل تقول أن الثنائية لا تؤثر بحيث يمكن أن يتم الاتفاق بهذا الشكل ثم يكون شاملا بعد ذلك؟
الإمام الصادق: الثنائية شكلية إن كان المضمون قومي ونعتبر أن هناك تحضيرات جعلت موضوع دارفور قومي لمناقشته في كل المستويات من قبل كل الفصائل ومنظمات المجتمع المدني.
قناة الجزيرة: كيف يمكن لهذه الحركات أن تلحق بركب الانتخابات؟
الإمام: هذا يجب أن يناقش وقد اقترحنا وطلبنا تأجيل الانتخابات حتى نوفمبر حتى نضمن حمل أساس يضع ذلك السقف الزمني وفيه يتم الاتفاق حول كل القضايا في دار فور بما سيركز المجهودات.
قناة الجزيرة: تجددون الحديث عن تأجيل الانتخابات لاستيعاب الحركات التي ستوقع في الدوحة؟
الإمام الصادق: نعتقد أن الحركات التي ستوقع في الدوحة لا تستطيع حتى لو أرادت التوقيع على شيء هي معزولة عنه وفي العادة كانوا يعطون نسبة بالنسبة لقضية السلطة، مع الانتخابات لن يكون ذلك ممكنا. وأنا أتكلم بلغة أن الأمور يجب أن يتبصر الإنسان بنتائجها. الجدية هي الإحاطة وعدم الإحاطة يعني عدم الجدية. الحركات ملزمة للتحدث عن نصيب في السلطة الذي صارت الآن تقرره الانتخابات وهم خارجها وهذا يعني الكلام في السلطة كلاما فارغا. فقسمة السلطة بالنسبة للانتخابات والمحكمة بالنسبة للعدالة هي عقبات الاتفاق ولا بد من معادلة لمواجهة هذين الأمرين ونحن نملك هذه المعادلة.
قناة الجزيرة:شكرا.
الإمام الصادق: العفو.
|
|
 
|
|
|
|
محمد عبدالرحمن
علاء الدين يوسف علي محمد
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست