مياه النيل، السدود والانفصال

Quote: أجندة صهيونية ويقول هاني رسلان رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: إن الكيان الصهيوني يلعب دورًا سلبيًّا ضد مصلحة مصر من خلال وجوده الأمني والسياسي والاقتصادي في دول منبع نهر النيل مثل أوغندا وكينيا وتنزانيا، بالإضافةِ إلى إثيوبيا ويشجع هذه الدول على التمسك بمواقفها الرافضة لتوقيع مبادرة حوض النيل المشتركة. ويشدد على أن إستراتيجية الكيان عمومًا تتمثل في حصار العالم العربي من الأطراف، وبالتالي يمارس دوره لحصار مصر باعتبارها كبرى دول المنطقة. ويشير إلى أن الدول المتعاونة مع الكيان الصهيوني ترتبط بمصالح وأهداف مشتركة يتم فيها استخدام قدرات تلك الدول في تنفيذ الأجندة الصهيونية مقابل إعطاء مزايا اقتصادية وأمنية لها. ويؤكد أن مصر ترفض المساس بحصتها في مياه النيل وتعتبره خطًّا أحمر لا يمكن تجاوزه، وخاصةً أن المتوسط العالمي لنصيب الفرد من المياه لا يقل عن 1000 متر مكعب سنويًّا في حين يبلغ في مصر 800 متر مكعب فقط مرشحة للانخفاض في ظل الزيادة السكانية واحتياجات التنمية، محذرًا من إمكانية دخول مصر إلى حيز الندرة المائية إذا وصل نصيب الفرد إلى 500 متر مكعب. وبالنسبة لدول المنبع والتي تعاني مشاكل مضاعفة في مصادر المياه قال رسلان إن مصرَ لم تألُ جهدًا في تمويل مشروعات تطهير المجاري المائية، وحفر مئات الآبار، وإقامة السدود في تلك الدول بما يضمن أقصى استفادة من المياه المنحدرة من الهضبة الاستوائية. ويضيف أن دول منبع النيل تتحفظ على اتفاقية عام 1929م التي وقَّعتها مصر مع بريطانيا، وتتضمن عدم إقامة أي إنشاءاتٍ على مجرى النيل دون موافقة مصر باعتبار أن الاتفاقية وُقِّعت في الحقبة الاستعمارية، كما تعترض على اتفاقية 1959م لتقاسم حصة مياه النيل بين مصر والسودان باعتبارها ليست طرفًا فيها. ويؤكد رسلان أن السياسة المصرية في إدارة الأزمة هي البعد عن أي شيء يؤدي إلى الصراع، والبحث عن إطار تعاوني لتوفير موارد إضافية للمياه، وتقاسم الكميات المهدرة بين دول حوض النيل العشر. واستبعد رسلان أن تؤدي الأزمة الحالية إلى نشوب صراعٍ بين دول حوض النيل أو قوى إقليمية أخرى، مؤكدًا استبعاد مصر لهذا النهج منذ تهديدات الرئيس السادات في السبعينيات بالدخول في حرب إذا تم تهديد مصالح مصر في المنطقة.