موقف كل حزب على حدة داخل اجتماع تحالف المعارضة

Quote: التحول الديمقراطي في حوش الإذاعة والتلفزيون د. عبد الله علي ابراهيم لم أطرب لشيء مثل طربي يوم علمت أن المواطن الأمريكي مصان من التعرض لأي تبشير أو بروباقندا من حكومته. وعرفت ذلك في معرض حديث أحدهم عن كتب أعدتها مصلحة الاستعلامات الأمريكية لترويج صيت بلدها في العالم العربي. وذكر الكاتب عرضاً أنها لن توزع في السوق الأمريكية بسبب تنزيه الأمريكيين من الخضوع لإعلام حكومي تصبح به الحكومة شكّارتها دّلاكتها. فالديمقراطية هي الحكم عن معرفة. ومتى فسدت تلك المعرفة بترويج الحكومة لنفسها بطلت الديمقراطية. ولكن الحكومة، مطلق حكومة، لا تجد نفسها إلا في الترويج لنفسها. فحتى حكومة ديمقراطية كأمريكا جرى قبضها مخضبة بدم «البروباقندا» لحربها في العراق بواسطة خبراء عسكريين معاشيين في الإعلام المستقل. يذيعون موقف الحكومة وكأنه موقفهم هم ويقبضون من وزارة الحرب.ويا فضيحة بجلاجل. وهذا بالطبع بخلاف ما عندنا. فنحن عيال في معرفتنا على شغل الحكومة عن الحكومة نفسها. فهي ظلت تحتكر البث الإذاعي والتلفزيوني. ولمّا سمحت به قيدته برسوم إذن فوق الطاقة وحصرت مادة البث في أشياء غير السياسية. وظلت تحاول احتكار الصحف ولكن تقليد الصحيفة السودانية الحرة غلبها وشلَّ يدها فأصبحت الدولة أسوأ ناشر للصحف. البرش بقرش! أرنو لأن تكون الانتخابات واستحقاقاتها الإعلامية مناسبة لنتواضع على تحرير المواطن السوداني من التعرض لأي صورة من صور «البروباقندا» الحكومية. وما أخشاه أن نقصر مطلب تكافؤ الفرص في الإعلام الحكومي على قسمة ساعات البث بين الحكومة ومنافسيها. ومتى اكتفينا بحساب الأسهم في البث الانتخابي غاب عنا جوهر المسألة وهو ملكية هذه الأجهزة. فستعود الإذاعة والتلفزيون لمالكهما، الحكومة، بعد فترة «تحرير» نسبي جداً وقصيرة جداً. ومن ديك وعيك يا بروباقندا. فالتحول الديمقراطي في الإعلام ينبغي ألا ينحصر في المطلب بتساوي فرص البث الانتخابي بل أن يطعن في ملكية الحكومة لوسائل البث لتحرير المواطن مرة واحدة من الخضوع لرأي الحكومة وأهوائها. ولا أجد عسراً في تواثقنا على هذه الحرية المبتكرة للسوداني وهي إراحة أذنه من بروباقندا الحكومة. فالحكومة لم تعد تكسب من احتكارها للإذاعة والتلفزيون. فمعرفة السوداني بالنبأ وخلفياته لم تعد تقتصر على البث الحكومي. ففي عصر ثورة المعلومات أصبح المواطن يقلب الفضائيات كما يقلب الصحيفة اليومية. وفي الواقع لم يخضع السوداني بوجه عام للبث الحكومي. ولهذا اكتسبت «هنا لندن» على مر الأيام قيمة فوق إنها مجرد إذاعة. لقد استصحبها السوداني طلباً للحرية من البروباقندا الحكومية المسيئة لعقله. ولما لم تعد الحكومة تكسب من الاحتكار غير جريرة الاستبداد صح أن ترفع يدها عن تملك أجهزة أي إعلام وتدخل سوق الأفكار. فالإنقاذ التي خصخصت ما لا يخصخص مثل البريد والبرق لن تقوى على الدفاع عن ملكية الدولة لأجهزة الإعلام. ذلك من جهة. أما من الجهة الأخرى فالإنقاذ ربما كانت هي الخاسرة من إعلام الحكومة. أنظر كيف ظلت تقلع صحيفة رسمية لتنتعل أخرى. علاوة على ما بدا لي في مناسبات كثيرة في الأيام الأخيرة من أن الإنقاذ ربما كانت اذكى من إعلامها. فقد سمعت من إنقاذيين مادة معقولة في الترويج لها ولا اجد لها صدى في إعلامها الرسمي. وسبب هذه المفارقة بسيط. فلا يمكن لأحد أن «يدجن» الإعلام ويرهبه بقصره عليه ويتوقع خيراً منه. فالإعلام، الذي استلبت حريته، هو نفسه الذي استلبت منه ذكاءه وكفاءته وسيتبعك كالكلب لا كالإعلامي. وأذكر أن عزيزنا العقيد (معاش) محمد الأمين خليفة حكى لي في 1990 عن افتتاحهم لجامعة كسلا. فقال إنه لفت انتباه كاميرا التلفزيون ومراسله أن يتركا تركيزهما على وجه العميد (آنذاك) الرئيس عمر ليعرضا على الجمهور إنجازه بافتتاح الجامعة. وبالطبع لم ينجح في حمل التلفزيون ليرى غير البشير. فعادة الإعلام الحكومي تزيين السلطة لا عرض حالها. إذا اتفقنا على تجريد الحكومة من وسائط الإعلام-البروباقندا فستوؤل تلك الوسائط إلى هيئة قومية تجعلها أدوات لخدمة إعلامية تنويرية للنهضة ولحراسة الديمقراطية بالمعرفة التي يتلقاها عنها الناس شغفاً لا تجريعاً كما كان الحال حين سيطرت عليها الحكومة. والدعوة إلى مثل هذه الهيئة قديمة تعود إلى ثورة أكتوبر. فقد ساء الثوار الطريقة التي تحولت بها وسائط الإعلام إلى بوق للحكومة وطبول. فكونت حكومة أكتوبر لجنة استشارية للإذاعة والتلفزيون كان سكرتيرها الدكتور محمد هاشم عوض لتضع نظاماً جديداً. ولم يكن صعباً ان تجد اللجنة نموذجاً للكيان القومي للإعلام. فنموذج البي بي سي البريطانية كان في متناول النظر. وأنقل أدناه تعميماً من سكرتير اللجنة عن ما توصلت إليه بخصوص النظام الجديد المقترح لجهازي الإذاعة والتلفزيون والمنشور بجريدة الأيام (16 فبراير 1965): فرغت اللجنة الاستشارية للإذاعة والتلفزيون من جزء مهم من عملها وهو إعداد مسودة نظام جديد لهذين الجهازين يكفل لهما الحياة والاستقلال من الأحزاب الحاكمة. وقد قدمت اللجنة توصياتها في هذا الشأن إلى السيد وزير الاستعلامات والعمل وفي ما يلي مختصر لهيكل النظام المقترح: تقترح اللجنة أن يٌضَم جهازيّ الإذاعة والتلفزيون تحت هيئة موحدة مستقلة عن أي وزارة. تكون هذه الهيئة تحت رعاية رأس الدولة مباشرة. كما نقترح أن تكون السلطة العليا في هذا الجهاز مجلس مكون من 24 عضواً يأتون على النحو التالي: 5 ممثلين لبعض الهيئات المستقلة كالجامعة والقضاء الشرعي ولجنة الخدمة المدنية. 5 ممثلين للوزارت الوثيقة الصلة بالإذاعة والتلفزيون. 3 ممثلين للبرلمان. 10 أعضاء ينتخبهم الخمسة الأوائل على أساس كفاءتهم الشخصية وصلاحيتهم للإشراف على هذه الهيئة الإعلامية الثقافية الترفيهية. زائداً المدير العام للهيئة الذي يترأس الجهاز التنفيذي ويمثل حلقة الوصل بين الجهاز والمجلس. هذا وينتخب المجلس مكتباً دائماً من الرئيس وأربعة اعضاء آخرين للبت في الأمور العاجلة بهذا تأمل اللجنة أن تحقق الآتي: تخليص الإذاعة والتلفريون من هيمنة الأحزاب الحاكمة.وضع الجهازين تحت إشراف هيئة قومية تضم نخبة من أكفأ وأميز الوطنيين. تحقيق الديمقراطية وتحديد المسئوليات داخل هذين الجهازين. هذه اللجنة عظيمة الأمل في تقبل المسئولين لهذا النظام المقترح الذي تمخضت عنه دراسات شاملة في ماضي وحاضر الإذاعة والتلفزيون في بلادنا وفي بعض بلدان العالم الأخرى كبريطانيا ونيجيريا والهند وفي نظم الهيئات المستقلة كجامعة الخرطوم عندنا.وبجانب هذا تعكف اللجنة هذه الأيام على دراسة التقارير التي وصلتها من لجانها الفرعية عن المستويات في الإذاعة والتلفزيون وطرق ترقيتها. إننا لشديدو الثقة في أن نتمكن من أن نرفع توصياتها في هذا الصدد في غضون الأيام القليلة القبلة والله ولي التوفيق. المخلص محمد هاشم عوض السكرتير كثيراً ما شكونا جهلاً عن ما فعلته ثورة أكتوبر بنا. وواضح أن ما لم ما تفعله أكتوبر كثير وملهم. وربما عدنا إلى إرث أكتوبر في استصحاب الإذاعة والتلفزيون في مسيرالتحول الديمقراطي. الرأي العام نشر بتاريخ 18-11-2009