|
|
|
 Re: أحياء الذكرى 25 لأستشهاد المفكر الأنسانى محمود محمد طه (مُلخص + صور) (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
فى الذكرى 25 للجريمة التى ارتكبتها قوى الهوس الدينى ضد فكر وشخص المفكر الانسانى الأستاذ محمود محمد طه أقام , مركز الخاتم عدلان أمسية الخميس 7 يناير 2010 ندوة حاشدة محضورة تحدث فيها
الأستاذ طه ابراهيم .
الأستاذ نبيل أديب .
والدكتور امين مكى مدنى .
وقام بالتقديم وادارة الندوة
د. الباقر العفيف .
تحت عنوان
( قرار المحكمة الدستورية فى قضية الأستاذ محمود محمد طه - وانعكاساته على الحقوق الأساسية)
وسبق الندوة عرض لفيلم وثائقى عن وقائع محكمة المهلاوى , والمواقف البطولية الشجاعة للأستاذ وتلاميذه .
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أحياء الذكرى 25 لأستشهاد المفكر الأنسانى محمود محمد طه (مُلخص + صور) (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
د. الباقر العفيف :-
السلام عليكم
يُسعدنى ان ارحب بكم فى مركز الخاتم عدلان للأستنارة والتنمية البشرية ونحن نحتفل بالذكرى 25 لأستشهاد الأستاذ محمود محمد طه .
تمر علينا الذكرى فى كل عام حتى تمنحنا الالهام , تُلهمنا معانى كثيرة , معانى التضحية والفداء وعدم الرضاء بالقهر والتسلط , معانى القدرة على المواجهة , مواجهة الظلم والظلمة , قدرة قول كلمة الحق فى وجه السلطان الجائر .
كان ابتلاء كثير من الشعوب بالسلاطين الظالمين الذين استغلوا شعوبهم واضطهدوهم وقتلوهم وعذبوهم , وحرموهم حتى من الكرامة الأنسانية والتى تعنى بكل بساطة ان تكون أنسان , وهى الحد الفاصل بين الأنسان والحيوان .
الأستاذ محمود علمنا كل ذلك , وتعلمنا منه ان ليس هناك فى الدنيا ماهو اغلى من الحرية واى تضحية تُقدم من اجلها هى تضحية رخيصة , تحدث الأستاذ عن الحرية الفردية وقدرة الفرد عن الدفاع عنها والسهر لحمايتها , واعتقد انه معنى عظيم يشحذ فينا كل الهمم والطاقات لحماية حريتنا الفردية والتصدى كمتعلمين للدفاع عن شعبنا .
ندوتنا الليلة عن المحكمة الدستورية , وهى المحكمة التى حكمت - بعد الاطاحة بالنميرى - بنقد حكم الردة الذى تم بموجبه الحكم على الأستاذ فى عهد الظلام .
الندوة بعنوان ( حكم المحكمة الدستورية فى قضية الأستاذ محمود محمد طه وأنعكاساته على الحقوق الأساسية ) , يُشرفنا بالحديث ثلاثة من كبار القانونيين والمفكرين المعروفين فى البلد والناشطين المدافعين عن الحرية , والاختيار يُناسب المقام , وهم
الدكتور امين مكى مدنى .
الأستاذ طه ابراهيم .
الأستاذ نبيل أديب .
وسوف نبدا الليلة بمشاهدة الفليم الوثائقى عن احداث محاكمة الأستاذ .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أحياء الذكرى 25 لأستشهاد المفكر الأنسانى محمود محمد طه (مُلخص + صور) (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
أ/ طه ابراهيم :-
أ/ طه يتحدث وعلى يمينه أ/ نبيل .
*
السلام عليكم
ذكرى أستشهاد الأستاذ ذكرى اليمة , جريمة لم يتوقع أنسان ان تحدث فى اواخر القرن العشرين لانها من سمات وعناصر الهمجية الاولى التى لم تتعرف باى حقوق للانسان , أنسان هذا العصر مُختلف عن أنسان العصر السابق , وهناك حتى هذه اللحظة من يعيش فى جلباب أنسان ذلك الزمان .
عندما اعلن النميرى قوانين سبتمبر 1983 كانت محاولة لتثبيت اركان نظامه ولانه اعتقد ان اعلان تطبيق الشريعة السلفية ستجعل الناس يؤمنون بانه امام زمانه وبالتالى سوف يحكم السودان الى الابد , ونتيجة لعدة عوامل منها الشخصى والموضوعى , نميرى اعتنق هذه الفكرة واعلن هذه القوانين .
بالرغم من ان هذه القوانين كانت البداية فيها بالهجمة على ابرياء الناس وعلى حقوقهم , الا ان الكثيرين قد طرحوا رأيهم بان هذه القوانين ليست من الشريعة فى شىء وانها يجب ان تزول .
ومن بين هؤلاء كان الأستاذ محمود محمد طه , ومن بينهم كان السيد الصادق المهدى الذى قال انها لا تُساوى الحبر الذى كُتبت به , وأخرين .
النظام شعر ان الشريعة التى اعلنها لم تُثبت اركان النظام , بل على العكس أثارت القلق الشديد بين أركان النظام , ولذلك فكروا باراقة الدماء باسم هذه القوانين حتى يتم اسكات كافة الاصوات المعارضة , الثمن كان لابد ان يكون دم , دم بسطاء الناس العاديين , ودم المفكرين والمعارضين السياسيين .
فى جبهة بسطاء الناس تم القبض على شخص أسمه (الواثق صباح الخير) وقالوا انه سرق , وتم تقديمه للمحاكمة امام (المكاشفى) , البوليس فشل فى أثبات انه سرق , وكان الامر انه يجب ان يتم قتل هذا المتهم , (الواثق) شخص من جبال النوبة وكان مشهوراً بانه مثل (روبن هود) , كان يسرق وينهب الناس حتى يأكل الشخص الجائع , يقوم بتوزيع ما يسرق على الفقراء , كان شهماً وطويل القامة وعنيف , المحكمة طلبت سجل السوابق للمتهم , واتضح لها انه مُدان فى العديد من جرائم السرقة , و (المكاشفى) قال ان هذه السوابق كافية لاثبات ان هذا الشخص قاطع طريق وحكم عليه بالاعدام , وتم تنفيذ الحكم .
هذا الحكم اشاع الرعب بين بسطاء الناس , وفكرة ان هذا النظام يستطيع قتل الناس , وهذا ما قاله أستاذ محمود بان القضاة صاروا مطية واداة فى يد السلطة .
فى جبهة المعارضين السياسيين والمثقفين , فكر النظام فى عدد من الناس , كان من بينهم الصادق المهدى بالمناسبة , لكنهم عرفوا ان الصادق صاحب طائفة مُقاتلة وهو ماقد يُثير فتنة , وهناك ايضاً عدة اسماء تم ذكرها , اخيراً تم طرح أسم الأستاذ محمود محمد طه , لاحظوا ان محمود اولاً ضد قوانين سبتمبر , ثانياً ان له طائفة مُسالمة لم ترفع سلاح ولم تستخدم سيف او سوط , ثالثاً ان محمود له بريق عند المثقفين والمتعلمين والسياسيين , أتباع محمود كانوا فئة نادرة من الناس , كانوا صفوة طلاب الجامعات والمتعلمين , فكره كان يجذب الناس وهو فكر مُعادى للفكر السلفى , ومن هنا كانت الفكرة واضحة ان قتل محمود سوف يقوم بارهاب هؤلاء الناس وانتهاء المعارضة ضد نظام مايو .
عندما تم اتخاذ هذا القرار كان محمود رهن الاعتقال فى السجن ومعه عدد من الجمهوريين , فكيف ستتم محاكمة شخص مسجون اصلاً بانه ارتكب فعل ما ؟ , قرروا اطلاق سراحه وكانوا على ثقة بانه ساعة ان يخرج سوف يقوم بمعارضة قوانين سبتمبر بالقول والمنشورات , وهذا هو منهج محمود انه لا يخاف فى مواجهة الباطل .
كان عند الجمهوريين ماكينات (رونيو) تم احتجازها فى جهاز الامن عند القبض عليهم , وكانت ماكينات قديمة تعبانة , وعندما ذهبوا لاستلامها من الجهاز قالوا لهم انها قد (ضاعت) , وقاموا بتسليمهم ماكينات جديدة , انظروا لتخطيط مؤامرة وصلت الى اى مرحلة ! .
وبالفعل كانت هناك 10 أيام بين اطلاق سراح محمود واصدار المنشور , وعندما تم توزيع هذا المنشور اتصل احد المستشارين فى القصر الجمهورى بنميرى - بالمناسبة كل هذا الكلام مٌوثق وانا لا اتحدث من فراغ - وقال له لقد قبضنا على الكافر وهو ما كنا نسعى اليه , واجتمع نميرى بهؤلاء المستشارين واتفقوا على برمجة القضية من اختيار القاضى وغير ذلك , وبالفعل تم أختيار (المهلاوى) وتم تقديم محمود ورفاقه الى المحكمة .
(المهلاوى) قام بتنفيذ الاوامر التى جاءت اليه , ووجدنا فيما بعد فى ملف القضية اكثر من حكم جاهز تم ارساله الى (المهلاوى) , اكثر من جهة اقترحت كيف يُحاكم محمود , بعضهم اقترح ان يُحاكم بأمن الدولة وبعضهم بالقانون الجنائى , والبعض اقترح ان يُحاكم بالردة , والقاضى كان فى حيرة من امره لان كل هذه المقترحات من مستشارين لهم نفوذ .
فى النهاية قدم حكم مضحك جداً من الناحية القانونية , وقام يتوجيه التهمة تحت قانون أمن الدولة والعقوبات وحكم عليهم بالاعدام وذكر فى الحيثيات (التوبة) دون ان يذكر انه حكم عليهم بالردة ! .
وذهب الحكم الى الاستئناف , وهناك فعل (المكاشفى) ما فعل , وانتهى الامر باعدام الأستاذ محمود واخفاء جثمانه حتى الان .
أستشهاد الأستاذ كان احد العوامل الرئيسية فى اندلاع الانتفاضة , حيث ان الناس قد وصلوا الى مرحلة غير معقولة من الاحتمال .
فى اواخر 1985 , استدعيت انا الأستاذة أسماء محمود محمد طه وطلبت منها مواجهة هؤلاء الناس بقضية وان نرفع الظلم الذى وقع على الأستاذ , كانت مُترددة , وليست أسماء بمفردها ولكن الكثيرين كان لديهم تردد فى رفع هذه القضية , اقترحت على كثير من المحامين رفع هذه القضية ولكن كانت هناك حالة من الخوف , وحتى ان البعض منهم اعتذر عن وضع اسمائهم معى فى العريضة , واسماء كانت تقول لى
- يا طه ح يقتلوك الناس ديل .
لهذه الدرجة كان الموقف بشع , وأثار الهجمة بمقتل محمود باقية فى أذهان الناس , اتصلت بالمنظمة السودانية لحقوق الانسان وكان رئيسها المرحوم (محمد عمر بشير) وطلبت منهم الانضمام معنا فى القضية , وارسلت المنظمة خطاب مكتوب ترفض فيه الانضمام لالغاء الحكم على الأستاذ محمود , وقد انفعلت الأستاذة أسماء محمود وهى تقرأ الخطاب والرفض .
تم رفع القضية , وصدر الحكم بالاغلبية 4 ضد 3 , ومن بين الثلاثة المرحوم (هنرى رياض) وهو شخص من الاقباط ومستنير وقانونى جيد , وعندما تحدثت معه بعد الحكم عن موقفه , قال لى
- يا طه انتا عايزهم يذبحوا الاقباط فى الشوارع ؟ .
قالها بهذه العبارة , وقال انه لو اشترك فى هذا الحكم لقالوا ان الاقباط يقفون مع المعارضين ضد الاسلام .
ولتبرئة ضميره , قال فى الحكم ان هذا أغتيال سياسى وان هذه ليست مُحاكمة وان هذا يجب ان يتم فيه فتح بلاغ جنائى .
فى المحكمة كان هناك قاضى شرعى وهو لم يستطع كتابة حكم بمفرده / شكله كان ح يكون مضحك / وانضم الى (هنرى رياض) وقال انه يشترك معه فى الرأى .
القاضى الثالث كانت لديه أمال عريضة .
الحكم قال انه من حق المدعين وهما (أسماء ) و (عبداللطيف) , من حقهما متابعة واسترجاع حقوقهم التى انتهكتها هذه المحكمة , وتمت ادانة الاستتابة , واجراءات اخفاء الجثمان وعدم الصلاة عليه .
كان من المفترض ان تتم المتابعة ولكن الجو كان فيه كمية من الارهاب بشكل غير عادى .
عندى عتاب ضغير للجمهوريين , فى كتابهم عن حيثيات المحكمة العليا , والحديث عن لجنة قومية انبثقت منها لجنة قانونية هى التى قامت برفع القضية , هذا الكلام غير صحيح , هذه القضية اتفقنا انا والأستاذة أسماء على رفعها , واعتبرها اهم قضية فى حياتى المهنية .
اكتفى بهذا القدر وشكراً جزيلاً .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أحياء الذكرى 25 لأستشهاد المفكر الأنسانى محمود محمد طه (مُلخص + صور) (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
أ/ نبيل أديب :-
حكم المحكمة العليا فى هذه القضية بالذات فيه عدد من الجوانب القانونية والدستورية الهامة جداً , مازال فيها صراع حتى الان .
فى الفترة التى سبقت هذه القوانين - قوانين سبتمبر - كان هناك اضراب القضاة , وعلى الناس ان تتذكر ان هذه القوانين شُرعت من اجل الوقوف فى وجه المقاومة المتزايدة ضد نظام نميرى والتى قادها القضاة , وكان جزء من تحجيم هذه المقاومة هو الحديث عن الشريعة حتى يعود القضاة للعمل ولا يتم النظر لهم على انهم معادين للدين والاسلام .
كان بين نميرى والقضاة مشاكل كثيرة , وكانت قوانين سبتمبر محاولة لخلق جهاز موازى للسلطة القضائية .
تم تكوين جهاز قضائى جديد تحت أسم (العدالة الناجزة) وكأن القضاء الموجود لا يستطيع تحقيق هذه العدالة الناجزة , وكل الاسماء التى جاءت من أمثال (المكاشفى) و (المهلاوى) وغيرهم لم يكونوا جزء من النظام القضائى , بل هم جهاز موازى يتم تحويل القضايا اليه والحكم فى يوم ويومين بالجلد والقطع وغيره , وكانت القمة فى مُحاكمة الأستاذ محمود , نُلاحظ ايضاً انه فى اول أيام الأنقاذ كان هناك جهاز موازى من خارج السلطة القضائية يحكم فى حتى قضايا الاخلاء , ويتم تحويل القضايا اليه من رئيس القضاء .
هل النظام الان فى حاجة الى خلق جهاز موازى للسلطة القضائية ؟ أم ان السلطة القضائية الموجودة تلعب الدور المطلوب منها ؟ .
لجوء الانظمة على خلق مثل هذه الاجهزة الموازية وتحويل قضايا مُعينة اليها هو دليل عافية الجهاز القضائى , لكن لو تم اختراق الجهاز القضائى بدرجة كافية فان السلطة السلطوية قد لا تجد ان هناك داعى اصلاً لخلق هذه الاجهزة وتكتفى بالقضاء نفسه .
لذلك فى فترة من الفترات كان هناك قضاء أسمه (النظام العام) , أم الان فهناك القضاء العادى ولكم ان تستنتجوا ما تشاءون .
هناك استخدام المادة 3 من قانون الاحكام القضائية فى مُحاكمة جنائية , وهو امر مُزعج تماماً لانه معلوم انك لا يمكن اصلاً ان تُحاكم شخص عن فعل لم يكن مُجرماً وقت ارتكابه , لكن أستاذ محمود ومن معه تم الحكم عليهم بالردة , والردة لم تكن جريمة فى قانون العقوبات .
المادة 3 مع قوانين سبتمبر هى البديل للمادة 9 فى قانون الاجراءات المدنية , وهى مادة من أيام الانجليز تقول انه اذا لم يجد القاضى نص , يحكم بقواعد العدالة والمساواة .
القاضى (المهلاوى) نفسه كما قال طه ابراهيم لم يكن متأكداً ووضع المادة 3 فى الاتهام وهى مادة غير عقابية ! , وحكم عليهم بالاعدام مالم يتوبوا قبل تنفيذ الحكم , رغم انه لم يتحدث عن الردة .
هناك موضوع المصلحة فى المحكمة الدستورية , حيث قالت المحكمة بما ان الأستاذ محمود قد تم اغتياله فان هذا لا يقضى على شرط المصلحة بالنسبة له .
بعد كل هذه السنوات قانون المحكمة الدستورية جاء وتطلب لمن يرفع دعوى دستورية ان تكون لديه مصلحة شخصية , وبالتالى هم يتعاملون مع هذا الشرط باعتباره مصلحة شخصية وهذا يعنى ان كل ما كانت القضية تهم الناس اكثر كلما انعدم شرط المصلحة , اذا كان ما اُدافع عنه انا يهم الناس فليس لى فيه مصلحة شخصية , فى قضية معتقلى سد كجبار طالبنا باطلاق سراحهم على أساس ان الاعتقال غير دستورى , واثناء نظر المحكمة للدعوى اطلق جهاز الامن سراح المعتقلين وتم شطب الدعوى بحجة انه لم تعد للمعتقلين مصلحة , ولم تتعرض المحكمة للجوهر وهو هل النصوص المتعلقة بالاعتقال فى قانون الامن هى نصوص دستورية أم لا ؟
نعتقد ان شرط المصلحة الموجود فى قانون المحكمة الدستورية هو شرط غير دستورى , لان السلطات والاختصاصات للمحكمة الدستورية منصوص عليها فى الدستور ولا يحدها شرط المصلحة .
والاستعانة بهذا الحكم الان يُفيد فى النزاع الحاصل بموجبه كثير من القضايا الدستورية ويتم شطبها لعدم وجود المصلحة .
هناك ايضاً خرق الدستور بواسطة القضاة , رغم ان الدفع كان ان هؤلاء ليسوا قضاة وانهم تم تعيينهم , لكن حكم الاغلبية والاقلية نظر لهم بانهم قضاة وخرقوا الدستور .
رأى الاقلية ومنهم أستاذ (هنرى رياض) ان هذه دعوى جنائية عادية , ومع احترامنا لهذا الراى الا انه يغفل ان هذا الفعل فيه خرق لحقوق دستورية .
والمحكمة نظرت لخرق القضاء للدستور موجب لبطلان الحكم , ونحن الان نواجه هذه المشكلة فى المحكمة الدستورية مرة اخرى , كثير من احكام القضاء تخرق الدستور فهل اختصم الهيئة القضائية أم اختصم حكومة السودان ؟ .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أحياء الذكرى 25 لأستشهاد المفكر الأنسانى محمود محمد طه (مُلخص + صور) (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
د. امين مكي مدنى :-
التحية لذكرى شهيد الفكر
كانت هناك مُحاكمة أخرى للأستاذ غير مُحاكمة (المهلاوى) و (المكاشفى) , كانت هناك مُحاكمة نميرى فى التلفزيون وقال انه اطلع على كل كتب الفقه والقانون ولم يجد مخرج للأستاذ الشهيد .
ما حدث ليس تاريخ وانما هو صيرورة للجهات العدلية , واستغلال السلطات الحاكمة - خاصةً العسكرية - للقضاء وتستبيح أجهزة العدالة بما فى ذلك النيابة ووزارة العدل للبطش والقهر بالمواطنيين .
تداعيات تنفيذ حكم الاعدام انتج تدهور مستمر للعدالة والأجهزة العدلية , ورثنا من الاستعمار قضاة فى المحكمة العليا والمحاكم الاقل منها , ورثنا أسماء ورجال مازال الناس يتكلمون عنهم .
لكن فى الفترات المختلفة وخاصةً العسكرية حدث التدهور , وانا لا الوم الفترات العسكرية فقط لان من اولى الضربات للقضاء كانت فى قضية حل الحزب الشيوعي وموقف الحكومة فى ان هذا الحكم تقريرى وعدم الاعتداد به , كانت ضربة قوية للأجهزة العدلية .
عندما جاء انقلاب مايو باشتراك رئيس القضاء الذى استقال بسبب خلافه مع مجلس السيادة , وقام بعزل جميع اعضاء المحكمة العليا بجرة قلم واحدة , استمر حكم مايو وبعد احداث شعبان 1973 تم تعديل الدستور بأثر رجعى , وسُحبت من المحاكم جميع القضايا المتعلقة بالحقوق الأساسية بأثر رجعى .
كانت هناك مناهضة للحكم العسكرى وسط القضاة , وهو ما جعل نميرى فى الفاشر وهو يفتتح محكمة الفاشر يقوم بشن هجوم على القضاة ووصفهم انهم سكارى وحيارى وانهم سيقوم بوضع قوانين لا يعرفوها , وبالفعل ظهر فى التلفزيون واعلن حالة الطؤارى واعلن قوانين سبتمبر , وهناك الان سيدة ساهمت فى هذه القوانين وتقول انها ساهمت فى انقلاب الانقاذ , وهى الان عضو فى مجلس القضاء الاعلى وهو مجلس منوط به الحرص على استقلال القضاء من تعيين لهم وترقيتهم وعزلهم ونقلهم ومحاسبتهم , هو الجهاز العدلى الاعلى وهو ما يُعرف باسم المفوضية القضائية , وهى مفوضية كانت زمان تتكون من رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا , واستثناءً ينضم لها وزير العدل ونقيب المحامين , الان انظر لتكوين مجلس القضاء الاعلى , رئيس القضاء مؤتمر وطنى , نوابه مؤتمر وطنى , وزير العدل مؤتمر وطنى , بدرية سليمان مؤتمر وطنى , اسماعيل الحاج موسى مؤتمر وطنى , وهذا هو الجهاز المسؤول عن استقلال القضاء !
الصراع استمر وحدث عزل للقضاة واعلان قوانين سبتمبر , اعدام الأستاذ محمود كان الشرارة التى اشعلت أنتفاضة أبريل , فى اليوم السابق كانت هناك ندوة فى الميدان الغربى , وفى اليوم الثانى تكون التجمع النقابى وبدأ التنسيق بين التجمع النقابى والقوى السياسية المختلفة .
الغريب ان قوانين سبتمبر موجودة فى مجلد قانون العقوبات , الان ليس هناك قطع يد , ولكن قطع اليد موجود فى القانون وهناك الرجم والصلب والقطع من خلاف , والذى يُمارس الان هى عقوبة الجلد .
حالة الطؤارى ابعدت القضاء تماماً من اى اجراء مُتخذ بموجب قانون الطؤارى , وتم فصل ما يُقارب 400 قاضى بخطاب من ثلاثة اسطر فاى أستخفاف هذا .
اقول ان معظم القضاة الذين يعملون فى المحاكم اليوم غير مؤهلين فنياً وضعاف اخلاقياً , وعلى العدالة ليس فقط ان تُفعل ولكن ان يراى الناس ذلك , انظر الان لهيبة المحكمة , ليس هناك احترام للزمن ولا لهيئة القاضى , ولم نعد نعرف ماهو القانون الذى يتم تطبيقه فى البلد وكل قاضى بحسب خلفيته ومزاجه .
قوانين النيابة سحبت الكثير من القاضى , وتضخمت النيابة وهى تابعة للوزير , نيابة سوداتل , نيابة الضرائب , نيابة المصارف , نيابة العوائد , ونيابة أمن الدولة الخ , اى حاجة لديها نيابة وهذه الجهات هى التى تقوم بتوفير السكن والعربة الاعضاء هذه النيابات فاين العدالة هنا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أحياء الذكرى 25 لأستشهاد المفكر الأنسانى محمود محمد طه (مُلخص + صور) (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
نماذج لبعض المداخلات :-
استوقفتنى عبارة ذكرها أستاذ طه حول هنرى رياض وانه لو قام باتخاذ موقف فى المحكمة سوف يتم ذبح الاقباط فى الشارع وهو كلام لا يشبه هنرى ومع احترامى لكلام أستاذ طه لكنه كلام شفاهى والكتاب الذى اصدره هنرى رياض (تاريخ التشريع السودانى) لا يتفق مع الرواية التى ذكرها أستاذ طه .
قرار المحكمة اكتفى بان الحكم كان خطأ وليس هناك حكم فى الردة , وهذا الكلام من الممكن ان يشبه الفكر الجمهورى فى التسامح مع الأخرين , ولكنه لا يتفق مع الحكم القانونى , يجب مُحاكمة كل من أشترك فى هذه الجريمة .
*
أ/ عبدالله فضل الله :-
استمتعت جداً بالمحاضرة , عندى معلومة اُريد تصحيحها , عندما تحدث أستاذ طه الذين قاوموا قوانين سبتمبر ذكر أسم الأستاذ محمود والصادق المهدى , والصادق ذكر عبارة لا تساوى الحبر الذى كُتبت به بعد الأنتفاضة وهو رئيس وزراء , والحقيقة ان الصادق المهدى بعد اطلاق سراحه فى ديسمبر 1984 وقال ان اطلاق سراحنا هو طُعم من اجل ان نُعارض القوانين من اجل ان يتم اعدامنا , وركب خيله ومارس هوايته .
*
أ/ محمد الجيلانى :-
لفترة طويلة تم الحديث عن استغلال واستقلال القضاء ويظل حوار القانونيين هو حول المؤسسة التى تقوم بتنفيذ القوانيين .
الى اى حد يمكن الحديث عن استقلال القواعد القانونية نفسها فى قواعدها الفقهية ؟ , كيف يمكن رفع حق الاجتهاد من قاعدة ايدولوجية او دينية الى نصوص دستورية , وكل الدساتير السودانية لا تُفرق بين المجتهد فى الفكر وبين المُقلد .
*
أ/ أسماء محمود محمد طه :-
توجيه الشكر لمركز الخاتم عدلان واجب , فبينما كنا نحن فى الخارج فى غربة كان هذا المركز يقوم بالاحتفال السنوى بالذكرى .
الاخ طه ابراهيم قدم عتاب للجمهوريين حول ان هناك اغفال حول دوره فى المحكمة وانا اعتذر لو شعر الاخ طه بهذا الشعور , ونحن كاسرة واخوة واخوات فى المجتمع الجمهورى نُثمن الدور الذى قام به , ولولا الجهد الذى قام به الاخ طه وزملائه فى القضية الدستورية لما كان هناك الان وجود للجمهوريين , وهو جهد سوف يحفظه له التاريخ .
وكذلك لعب الدكتور امين مكى مدنى دوراً من خلف الكواليس لتحريك القضية باتصاله بالنائب العام وبنا وبالاخوة المحامين , وهو لا يتحدث فى هذا الامر .
حول مُحاكمة من قاموا بأغتيال الأستاذ , اُحب التأكيد لكل الموجودين هنا ان هذه المسألة سوف تتم وسيأتى اليوم الذى ستتم فيه مُحاكمتهم , وستحدث بتوقيت وقدر معلوم ولها يومها وحتماً سيأتى هذا اليوم .
مرور 25 عام حدثت فيها قفزة كبيرة جداً , عندما حدث الأغتيال كنا نسمع عبارة ( انتم كُفار) ونحن نمشى فى الشارع , وبعد هذه السنوات انظروا للتجمع الموجود هذه الليلة والمطالبة بالقصاص , وعندما توجهنا لبيت الأستاذ حتى يكون مركز ثقافى كنا نتوقع ان نجد نفس العداء , حيث كان الجيران يقذفوننا بالحجار , وعندما فتحنا البيت وجدنا كل الجيران , منهم من يبكى ومن هو حزين لأغتيال الأستاذ , والفرحان بوجودنا ورجوع الحركة .
حدثت قفزة كبيرة بالتضحية التى تمت , واعتقد ان المجتمع السودانى يتحرك بصورة فيها قفزة .
هناك واجب على كل فرد فينا وهى ان تُصبح قضية الحرية هى الهم الشاغل , الحرية هى الحياة , ولا حق لاحد او لحكومة فى كبت الناس .
معلومة ان جهاز الامن منح مكينات (رونيو) جديدة بدلاً عن القديمة , اعتقد انها معلومة غير صحيحة والدليل ان الأستاذ محمود كان يعرف , وعندما خرج من الاعتقال وفى اجتماع كبير جمع فيه الناس قال لنا ان الحكومة لم تطلق سراحنا من اجل منح الحرية وانما حتى يكون هناك سبب منطقى وموضوعى لاقتيادنا للمحاكم لانها تعرف اننا لا يمكن ان نسكت والشعب السودانى تتم اهانته , ولهذا فهم سوف يقتلوننا بالقانون .
وثانياً الأستاذ محمود منذ قيام الحزب الجمهورى عام 1945 حتى عام 1985 لم يقبل اى مُساهمة من اى انسان غير جمهورى , وكان يقول لنا ان لا نقبل مُساهمة من اى انسان ليس لديه يقين بالفكرة الجمهورية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أحياء الذكرى 25 لأستشهاد المفكر الأنسانى محمود محمد طه (مُلخص + صور) (Re: مركز الخاتم عدلان)
|
أ/ طه ابراهيم :-
اشكر أستاذة أسماء على الكلمات الطيبات فى حقى , والعتاب لا يُقدم الا للشخص العزيز , انا صديق للجمهوريين والأستاذ محمود هو أستاذى وقامت بيننا علاقة حميمة وكنت كثير الجدال معه , عند خروجه من السجن كان عندى مسودة كتاب بعنوان (هذا او التخلف هل تصلح الشريعة لهذا الزمان) , ذهبت بالمسودة للأستاذ حتى اعرف رأيه , وبعد ان قام بالقراءة ارسل لى شقيقتى وهى جمهورية وقالت لى ان الأستاذ يقول لك اياك ان تنشر هذا الكتاب لانك سوف تُقتل فى اليوم الثانى لنشره , وبالفعل تم تأجيل النشر عدة شهور .
عند الحديث عن (هنرى رياض) , عتابى هو ان (هنرى) تجنب اى كلمة عن الردة , ولم يتجنب ان يقول ان نميرى مجرم , هو قال ان نميرى مجرم وقتال ويجب ان يذهب للمحكمة , لكنه لم يتحدث عن الردة حتى يبتعد عن الدخول فى نزاع مع الجبهة الاسلامية باعتبار انه لو وضع رأى حول الردة وهو غير مسلم فانه سوف يتم القول بانه ليس من حقه الحديث حول هذا الموضوع , وهو ما قاله بانه يخاف ان يُأخذ هذا الكلام على الطائفة كلها باعتباره واجهة وقاضى محكمة عليا .
حول مُقاومة قوانين سبتمبر ان لم اقصد ان اُقارن بين الصادق المهدى والأستاذ محمود وهو امر غير وارد , انا قصدت ان اقول ان هناك من انتقد هذه القوانين , وعندما جاء الصادق للسلطة رفض الغاء نفس هذه القوانين .
بعد الأنتفاضة , تمت سرقة الانتفاضة والمجلس العسكرى بعد ان هيمن على السلطة تم الابقاء على كل قوانين سبتمبر وهذا يعنى الابقاء على نظام نميرى , وظلت كما هى وفى عهد الأنقاذ كانت اسوأ , عندما وضع الترابى القانون الجنائى 1991 كان هو قانون اسوأ فالنميرى لم يستطيع وضع الردة كتهمة فى القانون , والترابى وضعها كتهمة فى القانون , وفى تفسيرات احكام الحدود والقصاص توسع فيها الترابى وقام بانتقاء الاحكام الشديدة والاراء المتشددة واصبح الوضع اسوأ من قوانين سبتمبر .
مُحاكمة الاستاذ محمود محمد طه تُشير الى اننا يجب ان نواصل النضال من اجل الغاء قوانين سبتمبر , القوانين الموجوودة حالياً علينا ان نسعى بكل جهدنا حتى يتم الالغاء لها .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
مركز الخاتم عدلان
الجندرية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست