ما كان ينقص أهل السودان .. المجاعة !

Quote: صحيفة أجراس الحرية » الأخبار » الراى » خالد فضل شن راجيين يا تُعساء الحال؟ بواسطة: admino بتاريخ : الإثنين 26-10-2009 08:48 صباحا *تترى الاخبار المزعجة من اكثر من جهة في وسط السودان، وهي تنذر بموسم زراعي بائس وفاشل، ففي مناطق نهر الدندر بولاية سنار اعلن النائب البرلماني عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي د. منصور يوسف العجب، ابن الناظر المعروف في المنطقة، ان قرى شرق الدندر تشهد مجاعة حقيقية اضطرت الاهالي للنزوح فراراً من اشهر قادمة كالحة، وبالفعل فان بعض ابناء المنطقة كانوا قد تحدثوا معي عبر الهاتف مشيرين الى صحة ما قاله د. منصور، بل ان اوصافهم التفصيلية، وتحديدهم لاسماء قرى ومناطق واشخاص يعرفونهم معرفة شخصية من مواطني تلك القرى، جعلهم يؤمنون تماماً على حديث د. منصور وصدقه، اذ ان واقع شح الامطار في هذا الموسم مما لا يمكن ان يغالط حوله والٍ او وزير، اذ بامكان والي سنار مثلاً ان يتحدث عن ارقام لاراضٍ زراعية مطرية تبلغ ملايين الأفدنة، ومئات الالاف من الزراعة المروية في مشروع السوكي، ولكن تبقى هذه الاراضي جدباء، بور بلقع بالنسبة للاراضي المطرية في حالة شح المطر وهو ما حدث بالفعل في هذا الموسم، بينما هناك حديث، وشكوك معقولة، بأن متنفذين وبعض المقربين والموالين، قد حازوا على اراضٍ زراعية في نطاق حواشات مشروع السوكي الزراعي، فاذا صحت هذه المزاعم، فهذا يعني ان المسؤول منهم يتحدث عن حيازاتهم وليس عن اوضاع عامة مواطني ولايته. اولئك البشر الذين طلب د. منصور ان يغاث بعضهم، في مناطق الدندر، وان تعلن الجهات الرسمية المجاعة او نقص امدادات الغذاء او الفجوة الغذائية حتى تتمكن المنظمات الاغاثية من تقديم عونها لهؤلاء الفقراء البسطاء من المواطنين. واعتقد ان من يحس باوجاع وهموم الناس يختلف عمن يريد قهر الناس واحكام قبضته عليهم، وشتان مابين نائب برلماني مشهود له بالانحياز لجانب اهله من فقراء وعامة الشعب، وبين برامج وسياسات حكومات مركزية وولائية قصارى جهدها حمل الناس على اداء البيعات وتسيير المسيرات المؤيدة لمواقف حزب المؤتمر الوطني السياسية، بينما اوجه حياة هؤلاء البشر لم تتبدل، ومعاناتهم لا تجد الاهتمام ولا تحظى بالاولوية، كما ان سياسة تكميم الافواه ومصادرة حق الناس في التعبير والاحتجاج لن تحل القضية، فالمطلوب الان وفوراً ان يتم تأمين غذاء الآف المواطنين في تلك القرى خاصة وان هناك بعض الاحاديث عن اتجاه لاغلاق المدارس بتلك المناطق المنكوبة جراء موجة الجفاف والقحط التي اجتاحتها، وهذه مصيبة اخرى، فالعام الدراسي قد جاوز منتصفه بقليل واي تعطيل للدراسة يعني اضاعة عام من مستقبل اطفالنا في تلك الجهات. كما ان في تجاوب حكومة الولاية، وطلبها العون من المركز او من المنظمات الاغاثية يعتبر حلاً مؤقتاً ولكنه يخفف من شدة معاناة الاهالي هناك على الاقل خلال الاشهر الطويلة القادمة، وقبل بداية فصل الخريف للموسم القادم. هذا فيما يتعلق بما يدور في ولاية سنار. *اما في ولاية الجزيرة وهي كما معلوم تضم اعرق واكبر المشروعات الزراعية المروية في البلاد، فان الاخبار القادمة لا تبشر بخير على كل حال وقد تفاقمت مشاكل المشروع مؤخراً بصورة مخيفة، وكلما تمادى المسؤولون في السير على طريق قانون 2005م ازدادت اوجاع المواطنين والمزارعين بوجه خاص، وبحسب التقرير الحكومي الذي استعرضته الاستاذة زحل الطيب (اجراس الحرية 21 اكتوبر 2009م) فان اكبر واوسع عملية (سرقة) نهب قد شهدها المشروع مؤخراً، كما ان عمليات الخصخصة والبيع التي طالت أقساماً مهمة في المشروع مثل الهندسة الزراعية قد كشفت عن سوء النية المبيتة للتخلص تماماً من المشروع وتفكيكه دون النظر لما قد يترتب على هذه العملية من مخاطر على استقرار الامن في المنطقة، اذ ان حياة ملايين الناس في ولاية الجزيرة ترتبط بشكل مباشر ببقاء المشروع، فهم اما مزارعون او عاملون او مهنيون او اصحاب مهن وحرف خاصة يعتمدون في معاشهم على عائدات المشروع وحصاد محصولاته الزراعية، فاذا تحول المشروع الآن الى (بلدات) لزراعة الذرة، وحتى الذرة تعرضت للعطش وبالتالي موتها او تقليل حجم انتاجها، فان هذا الوضع ينذر بكارثة غذائية، وما تتبعها من كوارث اجتماعية واقتصادية وسياسية ماحقة، اذ يمكن لاجهزة القمع ان تقهر الناس وترهبهم وتهددهم في معاشهم اذا كان لديهم ما يخشونه، اما وحال انسان الجزيرة قد بلغت الحال الماثل المائل الآن، فان عنصر الخشية قد انتفى تماماً، ولم يبق امام التعساء والفقراء والجوعى من سبيل سوى مواجهة القهر والقمع بمثله، اذ لا يغل الحديد الا الحديد كما يقال، واذا كانت الدعاية الحزبية للمؤتمر الوطني وابواقه تتحدث عن نهضته زراعية وعن تطور وعن نفرات ونفرات، ويتلفت المواطن في اكبر مشروع زراعي ليجد ان حواشته تحرق امام عينيه، وان ادارة المشروع عاجزة عن فعل شئ وان الضبابية وانعدام الرؤية هو سيد الساحة، وفي ذات الوقت لا يكف الحزب اللئيم عن ممارسة ذات اساليبه المعروفة في الاستقطاب، ولي اذرع الناس لينصاعوا له صاغرين، في هذه الاجواء، ماذا بقي من اسباب تفجر الاوضاع؟؟ ان الركون دوماً الى طيبة وتحضر ومدنية المواطنين في الجزيرة، قد اغرى بالتلاعب بمستقبل حياتهم وبقائهم على قيد الحياة، اذ ان الجزيرة ورغم ما يقال عن حظوتها ضمن مثلث حمدي الانتخابي الانتقائي، بيد ان جل شبابها قد هجر القرى الى السعودية ودول المهجر او الى الخرطوم للعمل في البقالات والاسواق وتجارة التشاشة، وباتت معظم القرى خالية من معظم شبابها، وحتى من بقى من الاهل في القرى، فان اوضاعهم أكثر مأساوية وبؤساً من كثير من جهات السودان الاخرى، وقد حدث كل هذا بفضل السياسات والبرامج التي طبقها نظام الانقاذ او على الاقل فاقم المشاكل الموروثة في المشروع، حيث اصبح تقديم الطاعة والولاء للحزب مقدماً على اية خبرة او مؤهل، واصبح سكان الجزيرة يتكلمون بالصوت العالي عن التجاوزات وعن هيمنة المؤتمر الوطني على مختلف قطاعات الحياة، بحيث اصبحت الحقوق الاساسية تخضع للمساومة وشراء الذمم وتدبيج البيعات ومظاهر التأييد للحزب، بل ان عدوى الجهوية المذمومة والقبلية المتنافرة والعنصرية قد بدأت تأخذ مساحتها في الجزيرة باكثر من المساحات الخضراء، واصبحت سياسات (الحزب البوليسي) كما وصفه احد سدنته بمنطقة المناقل، تفرخ وتنتج في حصادها العلقم، بينما الحواشات تجدب والقحط يتطاول والصعوبات تتفاقم، في هذه الاجواء يأتي المؤتمر الخامس لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، وبهذا الحضور السياسي والنقابي الضخم بمثابة بارقة امل في ان يستعيد مواطنو الجزيرة ومزارعها ثقته في نفسه وقدراته وهي قدرات حاسمة لردع ووقف العبث الممتد منذ عشرين عاماً، واذا كانت ذكرى 21 اكتوبر تظلل بلادنا في هذه الايام، فان الارض موعودة بالخير طالما بدأ التصميم على بدء التغيير، فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.. ولتبدأ الآن المسيرة صوب استعادة الحقوق!!