تورط 36 وزيرا في النفايات الالكترونية ...

Quote: رؤى الكاتب/ عبدالرحمن الأمين Monday, 16 November 2009 المعلومات التى جرى تداولها والجهر بها عن دخول نفايات الكترونية مسرطنة للبلاد، تكشف عن خطر داهم يتهدد حياتنا، وتنبئ أننا غدونا قبلة لأقطار تريد أن تجعل من وطننا مكباً لنفاياتها، وساحة للتخلص من فاسد صناعتها، غض النظر عن ما يمكن أن يترتب على ذلك من إهلاك لصحتنا ولحرثنا ونسلنا. ومبعث الخطورة فى الذي ذاع ونشر، أن السلعة المسرطنة جرى استقدامها بواسطة بعض بني جلدتنا. وهذا الذي تم الكشف عنه، ينعش الذاكرة باتساع دائرة السرطانات، والحديث الذي لم نكلف أنفسنا بسبر غوره علمياً، من أن بعض أجزاء بلادنا، تحولت لمكب للنفايات فى فترات سابقة، وان آية ذلك انتعاش حالات الإصابة بالسرطان فى شمال السودان. والملجم والمدهش أن النفايات الإلكترونية، لم يتم الكشف عنها إلا بعد مواجهات جرت فى المجلس الوطني، وكان يمكن أن تظل طي الكتمان، لولا أن كشف عنها أحد أعضاء المجلس الوطني عن المؤتمر الوطني، مما لم يجد معه بداً مدير الجمارك من تأكيد الواقعة، وأن الحاويات فى قبضة السلطات، لكن مدير الجمارك من جهته حاول التقليل من تأثير الواقعة، مشيراً الى أن الشحنة لا تعدو أن تكون الكترونيات فاقدة للصلاحية، نافياً عنها صفة السرطنة. أمر كهذا لا يقبل مغالطة، ولا تهوينا للأمر ولا تقليلاً من شأنه، وإنما ينبغي أن يكون الفيصل، جهات علمية موثوق من كفاءتها، لتقطع فى الأمر بقول فصل، ثم إن القضية تنبه الى أمر مهم جداً، لماذا لا يتم التحقيق والتدقيق فى المداخل، قبل أن تجد سلعة كهذه فرصة للولوج للداخل. إن الحديث الذي قال به عضو المجلس الوطني من أن هذه ليست المرة الأولى، وأنه جرى فى وقت سابق توزيع مجموعة من هذه النفايات الالكترونية على المدارس والمؤسسات الحكومية، حديث جد خطير، وبالفعل شهدت الفترة الماضية تعميم رسالة الكترونية وتم بيعها بالأقساط، وأقبل الطلاب والعاملون عليها إقبالاً كبيراً، ولم يدر حينها أبداً بخلدهم، أن تكون البضاعة فاسدة تالفة منتهية الصلاحية، ناهيك أن تكون مسرطنة. إن القضية قضية بالغة الخطورة، ولا يمكن للنائب البرلماني أن يدلي بمعلومات بهذا القدر من الخطورة، ان لم يكن مستوثقاً من معلوماته، متأكداً من إفاداته. إن القضية تستدعي تحقيقاً بأعجل ما تيسر، لاستجلاء القضية من مختلف جوانبها، والتأكد مبتدأ من سرطنتها من عدمه، ولا بد من أن يطال التحقيق أولئك الذين استقدموا هذه النفايات، لأنه ان ثبتت سرطنتها، فهذا يعني أننا أمام مجموعات، لم تعد تهمها صحة الإنسان ولا حياته، وأن أكبر همها تحقيق فاحش الأرباح. إن النائب طال باتهامه بعض الدستوريين، وهو اتهام يجرح ذمة الدولة، ومن ثم ليس أمام وزير المالية من خيار، وهو الذي وعد بتحقيق عاجل، إما أن يبرئ ساحة الدستوريين، وإما أن يتبرأ ممن علق بهم الاتهام فى حال أثبتت التحريات صحته، ومن ثم القصاص منهم قصاصاً يتكافأ وجرمهم. وحسناً فعل النائب البرلماني، إذ أن تلك تظل مهمة أصيلة لكل نائب، ثم إن انتماءه للحزب الحاكم لم يمنعه من أن يدلي بشهادته، وأن يكشف عن المشبوه من الصفقات. الاخبار