الرسالة التي أبكتني بحرقة شديدة، وأراحتني بشدة لاحقاً (حول فيديهواتي على اليوتيوب)

Quote: (حالـــة تســلل قاتلـــة) ..! بواسطة: admino بتاريخ : السبت 24-10-2009 04:47 مساء النفايات الالكترونية .. سمــوم تنفـذ عبر أبواب مشــرعة تحقيق: نصر الدين الطيب الإرهاق العام، الفشل الكلوي، السرطان، وغيرها من الأمراض التي أصبحت واقعا يعيشه المواطن السوداني وفي السنوات الأخيرة الماضية. رسميا ومن أفواه الجهات ذات الاختصاص بهذه الأمراض تأتي الحقيقة صادمة..الإصابات تتزايد والأسباب غير معروفة بالنسبة لهذه الجهات، ويجد الكثير من المختصين والمراقبين عذرا لا خلاء مسئوليتها في البحث عن الأسباب التي أدت لهذه الزيادة لاعتبار أنها غير معنية بالأمر الذي لا يقع في دائرة اختصاصها في الأصل. ولنقل الصدفة وحدها التي قادت لمعرفة الأسباب التي زادت من تفشي هذه الأمراض وتهديدها للمزيد من المواطنين السودانيين، ومن ثم الجهر بها، والحقيقة أن (النفايات الالكترونية) أثبتت الدراسات أنها المتسبب الرئيس في هذه الأمر، ورغم أن الدولة محصنة بقوانين ولوائح في الوزارات المعنية تمنع دخول هذه النفايات الالكترونية الي البلاد، إلا أن الأدراج التي توضع بداخلها هذه القوانين المنوط بها حماية المواطن هي الأخرى أكثر تحصينا وعصية علي محاولات نفض الغبار عنها ومن ثم تفعيلها حتى تؤدي دورها. ولطالما أن الأمر متعلق بالالكترونيات والسودان معروف عنه أن نوافذه مشرعة في هذا المجال علي كافة الدول الكبرى المصنعة نظرا لأنه دوله نامية وبالتالي غير منتجة لهذه السلع، وهذا يقود الي أسئلة كثيرة في شان الجهات الرسمية والخاصة التي تتعامل مع هذه المنتجات الالكترونية من نواحي الرقابة والاستيراد والقوانين والتشريعات المنظمة لهذه السوق الرائجة لاسيما وان خطورة الأمر وصلت حد التسبب في أمراض قاتلة.. \\\\ توضيح وتفصيل: وللتعريف، فان النفايات الإلكترونية تضم قائمة طويلة من أخطر المعادن والعناصر السامة مثل الزئبق والرصاص والكاديوم بالإضافة إلى بعض المركبات الأخرى المسرطنة الناتجة عن حرق الأجزاء البلاستيكية في هذه الأجهزة. وقد دعت المخاطر الصحية والبيئية الهائلة المترتبة على النفايات الالكترونية عدداً من الدول إلى إصدار تشريعات صارمة تحول دون تهريب هذه النفايات إلى دولها. وتحدد الطرق العلمية السلمية للتخلص منها وفي بعض الأحيان تفرض على الشركات المصدرة لهذه الأجهزة الالتزام بوضع خطط لإعادة جمع هذه الأجهزة من مستخدميها بعض نهاية عمرها الافتراضي. وحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن الدول النامية وخاصة إفريقيا تدفع ثمن النفايات الالكترونية السامة التي تصدرها إليها الدول الغربية بسبب ارتفاع تكاليف التخلص منها في دولهم، وتلجأ أغلب الدول الغربية إلى إرسال هذه الأجهزة على أنها هبات ومنح لأجهزة قابلة للاستخدام، ولكن وفقاً لدراسة دولية أعدتها منظمة العمل من أجل النفايات الإلكترونية فإن نسبة 75% من هذه الأجهزة لا يمكن أن يعمل مرة أخرى . تنبه وضوء احمر: مكالمة هاتفية قبل عدة أشهر جمعت بين أعضاء منظمة تقنيات الاتصال والمعلومات العالمية الطوعية بالخرطوم وعدد من العلماء ومتخصصين سودانيين في مجال الالكترونيات مقيمين بأحدي الدول الخليجية ابلغوا فيها أعضاء المنظمة وباختصار.. بان السودان في طريقة أن يتحول الي مستنقع أو مكب للنفايات الالكترونية من كافة أنحاء العالم..، كان هذا القول بالنسبة لأعضاء فاعلين في المنظمة نقطة تحول في شكوك كانت تحوم حول المنتجات الالكترونية التي تملا السوق السوداني وبأسعار زهيدة، سال احدهم من هم في الجانب الآخر من المكالمة..كيف توصلتم لهذا الافتراض بان السودان في طريقة أن يتحول لمستنقع نفايات العالم.. رد احدهم بأنه نما الي علمهم بان (400) حاوية في طريقها الي السودان تحت غطاء عمل خيري وتحوي بداخلها ملايين الأجهزة المستخدمة وأخري جديدة أعيد تدويرها وغيرها من الأجهزة الالكترونية منتهية الصلاحية، ولمزيد من التأكيد أن ذات الجهات الخيرية عملت علي تحمل تكاليف الترحيل مع أن هذه الأجهزة مجانية، وهذا ما يؤكد أن هذه الالكترونيات القادمة ليست سوي سموم مدسوسة عبر هذا الغطاء الخيري. انتهت المكالمة وتداول أعضاء المنظمة الأمر بجدية اكبر .. أجرت المنظمة اتصالات عديدة بإدارة " ذات اختصاص" وأبلغتهم بالأمر، وظلت تنتظر حتى مقدم هذه الحاويات.. برهة من الزمن أبلغت الجهة المختصة المنظمة بان عدد من الحاويات قد وصلت وهي معبأة بأجهزة كمبيوتر وملحقاتها.. وعلي الفور تم تكوين لجنة من المنظمة والإدارة حدد لها عدة مهام من بينها فحص هذه الأجهزة وغيرها من الأعمال، وبعد إجراء عملية الفحص بنقطة سوبا اتضح أن كل الحاوية التي تم فحصها لأجهزة كمبيوتر مستخدمة وأخري تظهر جديدة لكن أجزاء منها قديمة كالذاكرة وغيرها من الأجزاء المكونة للجهاز. مهمة ثانية مؤلمة: مهام عديدة كلفت بها اللجنة المشتركة بين المنظمة والإدارة كان من بينها تنفيذ جولة بعدد من نقاط التفتيش ، وأسفرت هذه الجولة بحسب الأمين العام للمنظمة د.نزار الرشيد بضبط جهاز غسيل كلي مستورد من الهند، و الجهاز اتضح انه مستخدم من قبل بمعني انه معاد تدويره وحتى إعادة التدوير ليست كاملة وبه بعض الأجزاء لا تعمل..وعندما سألنا الشخص الذي أتي به قال أن الجهاز جديد ...قلنا له اذا طلب منك إعادة هذا الجهاز الي مكان تصنيعه هل تستطيع؟..قال الرجل نعم.. لكننا نعلم انه لا يستطيع ببساطة لان الهند تخلصت منه ولم يعد الجهاز سوي انه نفاية خطيرة.. و ذكر نزار عدد من الأمثلة وفي مناطق أكثر حساسية بالنسبة للمواطنين في السودان. واقع ماثل: أسواق السودان مليئة بأجهزة الكترونية عديدة لاستخدامات متنوعة، وكمثال تجد أن بطاريات الموبايل تملا الأسواق وتباع بأسعار رخيصة لكنه والحديث للامين العام للمنظمة التقنيات نزار الرشيد تجد أن هذه البطاريات منتهية الصلاحية وعندما دخلت الي السودان هي في الأساس نفاية، ويعضد حديثه ذلك بأنه معروف أن لكل جهاز أو بطارية رقم محدد وعند إدخال هذا الرقم علي الانترنت في موقع الشركة المنتجة، ستجد أن هذا المنتج يعمل في احدي الدول وسعره كذا من الدولارات.. وهذا بالمقارنة مع الأسعار التي تباع بها البطارية في السودان ستجد أن الفرق كبير، ومعروف أن إعادة إنتاج مثل هذه المنتجات تكلف الشركة اكبر من سعرها. وبالتالي يتم التخلص منها في دول اخري والمحزن ان السودان من بين هذه الدول. السبب الرئيس في المسالة أن العاملون في عملية الاستيراد من التجار والشركات الكبيرة مهتمون في الأساس بالربح والخسارة والربح اكبر في طريقة البحث عن أجهزة رخيصة ومن خلفها مكسب كبير، ويتم هذا دون النظر في الأسباب التي تبيع بها هذه الدول منتجاتها بهذه الأسعار الزهيدة، والواقع يقول أن هذه المنتجات هي في الأساس نفايات، وتبيعها الدول التي تصنعها بأسعار رخيصة لأجل التخلص منها، ففي الصين مثلا نجد ان أي ورشة صغيرة تتمكن من أنتاج اكبر قدر من الهواتف النقالة وتستخرجها في صورة جديدة، لكن بمواد باليه، والشاهد ان التجار السودانيون والشركات لا تتعامل بتعاقدات معروفة دوليا تنص علي استرجاع المنتج بعد نهاية صلاحيته الي الشركة المصنعة. أوراق مختلطة: عديد من المختصون ينبهون الي الأوراق المختلطة في شان عملية الرقابة علي دخول هذه النفايات الالكترونية، ويقول عدد من هؤلاء المختصين أن الجهات التي من شانها الحفاظ علي البلاد من شرور النفايات الالكترونية تندهش عندما تأتي هذه السيرة وعدد منها ليس علي علم بخطورة الأمر، وحقيقة أن هذه الإدارات غيرة مدركة بشكل جيد للخطورة الحقيقة لهذه النفايات تظهر في تداخل الاختصاصات وخلط الأوراق، هذا مع تأكيد رغم أن قوانيننا علي وعي كامل بالأمر وكل الوزارات وجهات الاختصاصات في أدراجها قوانين تجيد التعامل مع هذا الخطر لكن للأسف فالقوانين حبيسة الأدراج ولا ندري كم من الوقت نحتاج الي اخراجها من هذا الحبس. والواقع أن هناك مسئولية كلية عن النفايات الالكترونية بحيث لا تستثني مسئولا أو مواطنا عاديا، وانه وبالنظر الي أن الخطورة تدخل كل بيت من خلال إهمال التحذيرات المصاحبة لكتلوجات أي جهاز الكتروني جديد، لكن الأمور عندنا (جايطة وكل زول شغال براهو).. وأوضحت المنظمة أن جهة الاختصاص غير قادرة علي السيطرة علي الأمر خاصة وان كل الأجهزة التي وضعت عليها الإدارة يدها كنفايات لديها شهادة مواصفات مستخرجة من تلك الجهة بصلاحية الأجهزة، ولا يعقل ان تكون دولة كالسودان ليس لديها فحص دقيق للاتصالات لا سيما وان السودانيين من أكثر دول العالم استخداما للاتصالات. تأثيرات هذا التضارب: ويقول رئيس قسم الفيزياء بجامعة السودان بروفيسور مبارك ضرار ان الخطر الحقيقي يكمن في هذا التضارب بين القوانين والجهات المنفذه لها والاختصاصات وهذا الواقع الماثل الذي يعج باختلالات كثيرة لا يمكن له ان يعيد الامور الي نصابها بالشكل السريع والسليم الا اذا تكاملت الجهود وتوصلنا جميعا الي ترتيبات تجمع كافة هذه الجهات، فمثلا الجمارك والمواصفات عليهما العب الاكبر في الامر، لكن هل نترك لهما المسئولية كاملة، بالطبع لا.. فهناك دور لابد ان تقوم به الجامعات السودانية مثلا ببحوث تغطي هذه الجوانب، ويخلص مبارك الي مطلب مهم من شانه ازالة هذا التضارب وان تطلع الهيئة التشريعية بالبلاد لسن قوانين بنصوص واضحة تجنبنا النصوص الفضفاضة التي تنضح بها القوانين الحالية وبالتالي نمنع عن المواطنين هذا الخطر الداهم. الجمارك تعترف وتتهم: واعترف عدد الإداريون بالجمارك في ورشة نقاش حول النفايات الالكترونية الخميس الماضي ان هناك تضارب في الاختصاصات، وانحي عدد منهم باللائمة علي أدارة المواصفات وقالوا ان هيئة المواصفات تأتي بكوادر غير مؤهلة للعمل بالمواقع والنقاط الجمركية، وهذا الإهمال ترتب عليه استخراج شهادات مواصفات غير حقيقة، وأكدوا ان الجمارك تفادت كثير من هذه الأخطاء بالعودة والتنبيه للمواصفات لكن مازال الحال كما هو ولم يتبدل. إحصائيات دولية: وحسب الإحصاءات الدولية فإن نحو 50 مليون طن من هذه النفايات السامة أي ما يعادل 5% من إجمالي النفايات الصلبة في العالم يتولد سنوياً مختلف أنحاء العالم. وحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإنا حجم النفايات الالكترونية في الدول النامية سيزداد إلى ثلاثة أمثال ما هي عليه الآن بحلول عام 2010 ورغم صغر عدد سكانها تتصدر سويسرا قائمة الدول صاحبة أعلى معدل للنفايات الالكترونية لكل فرد من السكان برصيد مليون ومائة ألف طن متري ثم تليها الولايات المتحدة برصيد 212400 ليون طن متري. وفي الواقع فإن تزايد نصيب الفرد من النفايات الإلكترونية يتواكب مع الزيادة في معدل أنفاق الفرد عالمياً على معدات وأجهزة الاتصال والمعلومات. http://ajrasalhurriya.net/ar/news_view_6376.html