|
|
 حتى لانحول انتصارنا الى هزيمة: دارفور المحطة الأخيرة للمشروع الحضاري 1-2
|
تحول قرار المحكمة الجنائية بتوقيف رئيس النظام في الخرطوم الى حدث محوري متجاوزا جملة قضايا وأزمات تفاقمت كنتاج طبيعي لخطل النظام الشمولي القائم، وسوء ادارة لازم سنين حكم الرئيس "المطلوب". و رغما عن كون القرار هو ردة فعل لأول اكبر كارثة انسانية في القرن الواحد والعشرين من صنع الحكومات، وأحد محاور فشل النظام الاساسية، الا أن تعامل النظام معه عكس حالة العجز الكامل للنظام في التعاطي مع متطلبات السلام، والتي تاتي العدالة في طليعتها.
اختزال قرار المحكمة الجنائية الدولية في استهداف شخص الرئيس، والترويج لعقلية المؤامرة باعتبارها المحرك الوحيد لاتخاذ القرار، شكل هروبا كبيرا من مواجهة ازمة كان النظام في الخرطوم أولى بالتصدي لها كثمن معقول للخروج المُدَّعى من المربع الاول للانقاذ!! لتبقى ازمة دارفور وبابعادها الآنية على المستوى الانساني، وتحديات ايقاف الحرب مع نظام افترض ان غض العالم الطرف عما يمكن ان يفعله هناك قد دفعت فاتورته مقدماً باتفاق السلام الشامل مع الحركة الشعبية، وابعاد الأزمة المستقبلية في غياب رؤية سياسة اجتماعية واقتصادية شاملة للقوى الحاملة للسلاح، وامتداد هذا القصور ليشمل بنيتها التنظيمية وعدم قدرة هذه الحركات على تجاوز واقع تكوينها القبلي، وحالة الاستقطاب الاثني الحاد الذي لازم هذه الحركات منذ انطلاقتها الأولى انتهاءا بالانقسامات، لتبقى هذه الازمة رهينة مزايدات من اطراف تزداد صلتها بها كلما ازدادت هشاشة علاقتها بحلولها، دون امكانية تعميم هذا الحكم على الاطلاق طبعاً.
بنهاية المطاف سيخفت الهتاف وستفشل كل محاولات زر الرماد في العيون، وسيبقى من خلف قرار المحكمة الجنائية و بكل التداعيات المترتبة عليه واقعا لا بد من التعامل معه، وسيكون من المطلوب بذل جهد أكثر مما هو مطلوب الآن، ليست لتعويض المسافات التي قطعت في الاتجاه الخاطيء وحسب، بل لان الزمن الذي اهدر في مواجهة هذه التداعيات وانقلاب بعض الموازين في تقديم القرار كأزمة دون اعتبار الواقع الذي دفع اليه، قد اضيف لحجم ولعمر الأزمة ولمعاناة الناس بالضرورة، فالتباطؤ في مواجهة الكارثة الانسانية يولد عثرات امام مخارج الأزمة اكبر من تلك التي تشكلت من وقائع الاختلاف والصراع في اطاره السياسي والموضوعي. وسيبقى ايضا واقع القرار في أنه يخاطب جزئية مهمة ومحدودة ومن وجهة اكثر تحديداً: اي محاكمة الرئيس السوداني على دوره في جرائم الحرب في دارفور، ويجب ان لا ينظر للقرار خارج هذا الصياغ. فمجرد توجيه الاتهام للرئيس شكل تجاوزا لما يمكن أن يرمز له شخصه أو موقعه خلاف ما قام به شخصيا ومن خلال موقعه في الحرب الدائرة في دارفور. وخلاف مسؤولية الرئيس السياسية _وبعيدا عن التصريحات التي يتفوه بها الرئيس هنا وهناك بين الحين والآخر والتي يعتبرها البعض من ضمن الأدلة القوية في أوراق أوكامبو_ الا ان حقيقة علاقة المناصب التي يشغرها الرئيس بالحرب في أي شبر من السودان كرئيس للدولة و كقائد عام لجيشها وكرئيس للحزب الحاكم، تجعل من اتهامه حدث موضوعي ومقبول، لايدحضه الا عدم وجود الجرائم نفسها، الشيء الذي لم يتصدى له أحداً من الحكومة لا في مسيرات الغضب وخطابات الحماسة في التصدي لقرار محكمة الجنايات الدولية، أوحتى عندما كانت اللغة اكثر هدوءاً (افتراضاً) قبل التصعيد الذي تلى قرار المحكمة الجنائية، فالحكومة لم تستطع نفي وقوع الجرائم بل ذهبت في اتجاهات خاطئة لا يمكن أن تتطمئننا كسودانيين أولاً وقبل المجتمع الدولي _وهذا الاهم_ على مقدراتها في التعاطي مع متطلبات كلا الحرب والسلام. فاتهام الحركات المسلحة بالتسبب في هذه الجرائم وتردي الاوضاع الانسانية في دارفور، ووصف الحكومة لأرقام المنظمات الدولية حول عدد الضحايا بالمبالغ فيها يشكلان اقرار صريحا بوجود هذه الجرائم.
الموقف لدى الكثيرين ومن قبل توقيع اتفاق السلام الشامل ظلّ ينظر الى الازمة الوطنية كأزمة شاملة، شكل عدم الاستقرار السياسي والحرب في الجنوب تداعياتها فقط (وربما مخاض للحلول ايضا)، وياتي مشروع السودان الجديد في مقدمة الرؤى التي تذهب لشمولية الازمة. وتجليات الازمة في دارفور كانت مبكرة وقبل تفجر الصراع المسلح في شرق السودان، ففي اوائل التسعينات قاد الشهيد داؤد يحيى بولاد "تمردا" أعلن خلاله انضمامه للحركة الشعبية/ الجيش الشعبي، وعلَّ الموازنات في الميدان والتي شهدت ضغطاً عسكريا كبيرا على الجيش الشعبي لم تكن مواتية، فالجيش الشعبي انحصرت فاعليته القتالية في جنوب الاستوائية ومنطقة جبال النوبة، مما القى على الحركة الوليدة عبء اكبر من طاقاتها ادى الى احتواء عسكري سريع للثورة في المنطقة. انتهى بأسر وقتل قائدها دون محاكمة_وقد حكى لي كمال بور في اسمره "ضابط سابق في الجيش السوداني" ان تنفيذ اعدام بولاد تم اثناء اقتياده في الطريق للفاشر، وبهذا قد تكون هذه أول جريمة حرب في دارفور.
أدت الموازنات في الميدان والتراجعات التي منيت بها الحركة تلك الفترة الى اعادة ترتيب كثير من اوراق الكفاح المسلح، قادت اولا لصعود مهم ومستحق لقطاع جبال النوبة بقيادة القائد يوسف كوة (وأظن أن خسارته لا تقل عن فقد د.قرنق بالنسبة لمشروع السودان الجديد)، كما دفعت الحركة بشكل اكثر الحاحاً في اتجاه فتح الجبهة الشرقية، وساقف هنا قليلا قبل العودة لملف دارفور: شهدت اوائل التسعينات الانحراف الاخطر لمسار الحرب الاهلية والصراع السوداني السوداني مع انطلاق دعاوي الجهاد، وبدات مظاهر تجييش كل "الشعب" وتقسيمه على ذلك، في الصراع تحت دعاوي الاستهداف الخارجي للمشروع الحضاري، وتم تسخير الآلة الاعلامية للدولة لخدمة هذا التوجه، كما تم دفع قيادات الحركة الاسلامية ليقودوا كتائب الدفاع الشعبي في عمليات صيف العبور وكتائب الاهوال وكافة متحركات نصرة "الاسلام" وقتها. وبدأت التهويلات الاعلامية والتي استهدفت الوعي الشعبي في اتجاه خطير لطمس الابعاد السياسية والحقيقية للصراع _ فكانت اعراس الشهيد وبطولات الدبابين (ولا يخفي هنا التوظيف لعقلية التفوق الذكوري في التعرض للمواجهة مع "الدبابات")، وحديث ساحات الفداء "الصوت الاعلامي لصعود حرب الآلهة" عن الكرامات التي صاحبت "غزوات" القرن العشرين_ وبدأ دور الجيش في الخفوت اعلاميا وان كان من الصعب ميدانيا التخلي عنه، الا ان التركيبة الاثنية والدينية للقوات المسلحة حالت دون توظيفها اعلاميا الا بشكل محدود. وقد حكى لي كثير من الضباط في القوات المسلحة عن مدى الضرر الذي تحدثه خطب الجهاد تلك وسط قواتهم في التعرض لاستهداف السودان في دينه والدور "الصليبي" الموصوم بالضلال في الصراع ، مما كان يحوج هؤلاء الضباط كثيرا للحديث مع جنودهم خصوصا بعد احاديث اشخاص مثل البشير والزبير محسوبين على الجيش لاعادة توازن غير المسلمين وسط هؤلاء الجنود. وخلاف الدورالقتالي الذي تم توظيف الجيش فيه الا أن واقع الجيش من حيث التركيبة البشرية على مستوى ضباط الصف والجنود، شكل امتداداً اكثر تصالحاُ عن غيره من مؤسسات دولة ما بعد الاستقلال مع الوااقع السوداني المتعدد دينياً واثنياً، والشاهد انه لا العقيدة القتالية ولا التركيبة الاثنية للجيش كان من الممكن ان تستوعب طبيعة الحرب الدينية التي دعت لها الانقاذ في تلك الايام (مؤخرا بدأت التركيبة للجيش وقوات الشرطة والامن في التغيير بعد سياسات التجنيد الاخيرة باعتماد سياسة تمييز واضحة لصالح مناطق الجزيرة والشمالية والوسط عموما). الاكثر ضررا في تلك الفترة كان مسار المفاوضات والتي كان يقودها د.علي الحاج، والتي شكل التوظيف المخل لموارد الدولة في اغراء بعض الافراد من الحركة للانشقاق اهم ملامحها، ليتم توظيف هذا الترويج لعقلية التآمر الدولي والاستهداف الخارجي، وضلوع الحركة الشعبية في هذه المؤامرة. وللحقيقة كانت هناك بعض المحاولات للخروج عن هذ النهج_ والذي كان خالياً من اي اجندة سياسة او اهداف ممكن ان تحقق اختراق للازمة_ في منتصف التسعينات من جانب الحركة، ومحاولة خلق اختراق سياسي ابان المفاوضات تحت رعاية الرئيس النيجيري في ذلك الحين، ولكن سرعان ما اصطدمت هذه المحاولات بالاستراتيجية التفاوضية للنظام. واستمرت حقيبة التفاوض تحت قيادة د.علي الحاج والذي كان يديرها فعلا من خلال حقيبة سامسونيت تخرج مليئة وتعود خاوية مع بعض العائدين من صفوف "التمرد"، والذين يظهرون في برامج التلفزيون (القومي) لفترة دون ان تقف طاحونة الحرب، وقد روي اعتراض احد افراد طاقم الامن في السفارة السودانية بكينيا عندما تم تفويج بعض "العائدين" من الحركة في طائرة الرئيس والذي كان في زيارة رسمية لكينيا وقتها!!، واظن ان الدورالذي لعبه د. علي الحاج في تلك الايام يحتاج منه الكثير من التفسير والنقد الذاتي كتمهيد اساسي للدور الذي يمكن أن يلعبه الآن في معارضة النظام. وعلى الجانب الآخر كان الصعود الدبلوماسي الكبير لنجم الحركة الشعبية والتوظيف الامثل لحملة نظام الخرطوم لحد ان الدعم والقبول الدولي الذي وفرته هذه الحملة فاق طاقات احتمالها، ولعله من الاسباب الغير مباشرة لانشقاق الناصر في بداية التسعينات، بعد ان اراد بعد قيادات الحركة اختصار الطريق وتوظيف الاستقطاب الديني الحاد في الصراع اتجاه تحقيق الانفصال وانتهى هذا بالاتفاق السياسي مع نظام الخرطوم بما يضمن حق تقرير المصير في فترة محددة وهذا ما نتجت عنه اتفاقية الخرطوم للسلام 1997 مع د.رياك مشار، اروك طون، كاربينو كواننيج ود. لام اكول. لكن عدم وجود استراتيجية داخل النظام في تغليب فرص الحل السياسي للازمة، والالتزام ببنود اتفاقية السلام في 1997، جعل الاتفاق محرجا للذين وقعوه بشكل رجح الكفة في الميدان ووسط شعب الجنوب لمصلحة الحركة الشعبية /الجيش الشعبي بقيادة د.جون. وقد شكل موقف الحركة الشعبية من انقسام الناصر فرصة حقيقية للوحدة وموقف داعم لها دفع ثمنه من الدماء الجنوبية الخالصة وبفرجة تامة (وفرحة ربما) من النظام في الخرطوم!!. وقد دفع عدم استعداد الانقاذ لتنفيذ الاتفاق وهي السمة الاساسية للمشروع الحضاري في ظل تشبثه سياسيا بالسلطة، وتخندقه فكريا خلف ثواتب "العقيدة"، دفع كل هذا في آخر المطاف مجموعة الناصر (او من بقية حيا منهم لنكون اكثر دقة!) للعودة الى صفوف الحركة الشعبية مجددا. وكانت الحركة تحصد الكثير من النجاحات سياسياً ودبلوماسياً على خلفية تنامي الدعاوي الجهادية في الخرطوم، للحد الذي اثار حتي دهشة المراقبين الغربيين بالنظر للخلفية الماركسية للحركة في بدايات انطلاقتها، الا ان د. جون ومنذ الاعلان الاول له في قيادة الحركة كان قد رسم لها آفاقا اوسع، وقد كان للحركة حلفاء حتى داخل الكونغرس الامريكي والغريب ان الكثير من الجماعات التي دعمت الحركة من الامريكيين الافارقة كانوا اصحاب مواقف محافظة اتجاه مجمل القضايا المثارة في بلادهم في القارة الام، وكانوا اقرب دائما لدعم الموقف الرسمي وايضا كانوا اميل لمعارضة مواقف مجموعات الضغط من البيض المحافظين، كالمجموعات المسيحية المحافظة والمسيحيين الجدد وفق تاريخ الصراع الاجتماعي السياسي في الولايات المتحدة. غير ان الحركة توفر لها دعم كل هؤلاء واجتمع لها تاييد حتى المتخاصمين في الادارة الاميريكية، وشهدت اوروبا ايضا حراكاً مماثلاً وبدأ الوعي والاهتمام العالمي بقضية الجنوب يكبر وفتحت ال USAID والNERWAGIAN CHURGE " والتي ادارت عون الاتحاد الاوروبي والكثير من المنظمات الطوعية العالمية مكاتبها في الجوار الافريقي لمناطق النزاع لتوظيف الدعم الانساني، وتحول شريان الحياة والذي رفضت الخرطوم توفير معينات لوجستية له! (حتى ابان الديمقراطية الثالثة رفض النظام في الخرطوم القيام بهذا الدور الانساني!!) الى اكثر من جسر للمواد الغذائية ومعينات الحياة للمتاثرين بالصراع المسلح في الجنوب، فقد اصبح مؤشراً موثوقاً لحجم الكارثة في الجنوب. وبدا الدعم الاوروبي السياسي ياخذ شكلا اقوى عن نظيره في امريكا، فقد قامت البارونة كوكس وهي عضوة بارزة في مجلس اللوردات البريطاني ومهتمة وناشطة في كثير من قضايا الشان السوداني، قامت بنفسها بقيادة تظاهرة امام السفارة السودانية في لندن في ابريل 2001. وقد بدأ اهتمام البارونة كوكس بالشأن السوداني مبكرا وأخذ في التزايد مع تزايد نغمات تصوير الصراع بين الجنوب والشمال كصراع بين الاسلام والمسيحية في بداية التسعينات، وتم تحميل الاسلام كل اهوال الصراع في الجنوب، وتعزيز هذ التصور دعمته الخرطوم. وقد كان لنشاطها دور محوري في اعطاء الحركة الشعبية ثقل دبلوماسي يوازي ثقل دولة، ويفوق بالضرورة الثقل الدبلوماسي لنظام الخرطوم والذي كان من مساحات انهزام المشروع الحضاري المبكرة، بعد ان ناصبت الخرطوم العالم كله العداء. وعلّ في رفض زيارة قس كانتربري للسودان عبر الخرطوم، والتنديد بزيارته للمناطق تحت سيطرة الحركة دون اذن الخرطوم، قد عكس جهل الخرطوم بحقيقة الوضع وموازين النفوذ الجديدة في الصراع في ظل توجهها الحضاري. وشكل هذا مثالاً لمدى تردي الدبلوماسية السودانية والضرر الذي اصابها من جراء السياسات غير المسؤولة من سدنة نظام الانقاذ، وبعيداً عن ضرورات الخطاب التعبوي للمشروع الجهادي للنظام، اضطرت الخرطوم لاحقا لاستقبال قس كانتبري، والرجل في ثقل بابا الفاتيكان بالنسبة للكنيسة الانجليكانية وبالنسبة لعددية مقدرة من المسيحين السودانيين في الجنوب. وللحقيقة كانت البارونة كوكس اكثر اجتهادا في التعرف على خلفية الصراع الديني في السودان والعالم الاسلامي بصورة اوسع، وقد اصدرت كتابا بالاشتراك مع زميلها جون ماركس معنيا بقدرة الاسلام على لتعايش مع الديمقراطية الليبرالية: The West, Islam & Islamism: Is Ideological Islam Compatible with Liberal Democracy? ، وهو السؤال الاحرى باجتهادات المسلمين انفسهم وبدلا من ان تجد نفسها محل ترحيب في حوارات اكثر عمقا من الانتلجنسيا الاسلامية مجازا اتسمت ردود الفعل على اسهاماتها والتي اظن انها اخذت الكثير من وقتها واجتهادها بتسطيح مبالغ في التعرض لها بواسطة الاعلام الرسمي والشعبي للنظام وتصويرها كرمز للتآمر والحرب على السودان والاسلام في كتابات "غوغائية" من الاقلام والاصوات المنافحة عن النظام وفق عقلية ظلامية لا تعطي للحوار اي قيمة.
الكاتب:-
الباشمهندس
محمد فاروق سلمان
أمين الأمانة السياسية
بالتحالف الوطني السودانى.
|
|
  
|
|
|
|
سفيان بشير نابرى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست