|
|
 هذا أخطر من قانون الامن والاستفتاء
|
بسم الله الرحمن الرحيم
في غفلة من الكثيرين مرر المجلس الوطني هذا القانون ولم يبق له الا توقيع رئيس الجمهورية أسأل الله ان لا يوقع.تعليقاتكم مطلوبة.
هذا أخطر من قانون الأمن والاستفتاء
السياسيون في صراعهم على قانون الأمن منهم من يريد أن يثبت به نفسه ومنهم الخائف أن يطاله والمادة المختلف عليها ليس لملايين المواطنين منها كبير خوف إلا ممتهني السياسة.ألم تصبح السياسة مهنة؟ ومر تحت الجسر قانون خطير جداً على الاقتصاد وعلى الأمن والأخلاق ألا وهو قانون المرور.
منذ أن سمعت بإجازة المجلس الوطني لقانون المرور لسنة 2009 ذهبت ابحث عن القانون أو مشروع القانون في الانترنت بدأت بموقع المجلس الوطني ولم اجد فيه القانون غير اني استمتعت بسيرة رواد المجلس وتاريخه دلفت إلى وزارة الداخلية ولم أجد القانون ولا مشروعه قلت بسيطة موقع الشرطة فلم أجد ضالتي ووجدت الموقع مزدان بالصور والنجوم تتلألأ على الكتوف والموقع غير محدث.في بلاد التقنية فيها ديكور قلت توكل على الله واذهب بنفسك للمجلس الوطني لتحضر القانون.شكرا لكل الذين استقبلونا بالود وزودونا بالقانون.
كنت امني النفس بقانون يعرف عيوب الواقع ويصلحها،يبدو أن نواب مجلسنا الموقر صار بينهم وبين الشعب بون شاسع لا يعرفون أوجاعه ولا يحسون بآلامه.ومنذ ان ظهرت النقاط على الطرق لم يكسب اقتصادنا عافية وتسببت في فقر كثير من المنتجين وبين الحين والآخر يخرج علينا الرئيس بقرار منع الجبايات، ونقاط المرور ثابتة ويخرج علينا مجلس الوزراء بقراراته ونفرح ويزال كثير، ونقاط المرور باقية وكلما حاولت ولاية ان تعتق مواطنيها من نقاط المرور كانت لها وزارة الداخلية بالمرصاد كيف لا وهذه النقاط تدر مالاً يصعب إحصاءه منه ما هو فوق الطاولة ومنه ما تحتها.لذلك بقيت عصية الإزالة والفوق لا يشعرون بضررها والمستفيدون يبررون أن لا علاج الا بالتسويات الفورية في أغرب سابقة تستعصى على الفهم،قانون الشرطة مُصر على الوسائل البدائية ومصر أيضا على احتكار كل خدمات الفحص واللوحات على شركة الشرطة وبالاسعار التي تراها وتفرضها باللوائح، في أي دولة نحن؟ نعلق على بعض المواد المعيبة في القانون بين قوسين بعد كل مادة.
56 – 1 - تقوم الادارة بتنظيم استخدام الطرق القومية وضبط حركة المركبات
2 – تنظم اللوائح الضوابط والإجراءات الخاصة بتنظيم حركة المركبات على الطرق القومية ومراقبتها وتحديد سرعتها وإجراءات السلامة. .( هذه المادة جعلت الولايات متفرجة على ما يدور فيها وليس لها سلطة على أرضها أين مجلس الولايات؟).
63 – كل من يرتكب مخافة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه يعاقب بالجزاءات التي تحددها لائحة التسويات الفورية.( التسويات الفورية تعطي الشرطي سلطة القضاء وسلطة التنفيذ.اين وزارة العدل؟).
66 – توقع محاكم المرور العقوبات التالية :-
3 – أ – الإنذار بسحب رخصة القيادة ويؤشر بذلك في الرخصة وتحدد مدة سريان الانذار.( اين الأجهزة والشبكات التي صرفت عليها الملايين ودُرب عليها الآف ؟)
ب – سحب الرخصة مؤقتاً ( بدون تحديد لزمن)
ج – سحب رخصة القيادة بصفة دائمة.
67 – 1 - يصدر الوزير بالتشاور مع وزيري العدل والمالية والاقتصاد الوطني لائحة التسويات الفورية وتكون ملزمة لمستويات الحكم المختلفة.( كيف تقبل وزارة المالية هذا ؟مال عام يجبى بعيدا عن المالية وفي الطرقات وبشنط تحت الأرجل وبإيصالات ملونة لا تعرف وزارة المالية عددها ولا مكان طباعتها ؟أين وزارة العدل والتشريع والمجالس التشريعية في الولايات وفي المركز؟)
2 – تحصل وتورد التسويات الفورية وفقا لما تحدده اللوائح.( واللوائح يصدرها الوزير مع الجهات المختصة بدون رجوع لمجالس تشريعية وهذه اللوائح هي التي تمرر كل عيب لم ينص عليه في القانون)
سلطة اصدار اللوائح
70 –1 – يجوز للوزير بالتشاور مع جهات المختصة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
2 – يجوز ان تتضمن اللوائح المسائل الآتية:
ب – فحص المركبات وتسجيلها وتفتيشها ( تقوم به الآن شركة محتكرة تابعة للشرطة تضع اسعار خرافية)
د – لوحات السيارات (تقوم به الآن شركة محتكرة تابعة للشرطة رفعت سعر اللوحات من 46 الى 140 ج )
ح – التسويات الفورية.( وهذه كارثة أخلاقية وأمنية واقتصادية)
ط – تنظيم استخدام الزجاج المظلل.
الغريب ان آخر سطر في القانون
أوافق
المشير:عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية
الحمد لله انه لم يوافق واسأل الله أن لا يوافق حتى لا يصيبنا إحباط بأن لا شيء هنا يسر إلى الأمام بل إلى الخلف دور.
|
|
  
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست