ليست جاذبة يا سادتى .. بل هى وحدة واجبة !

(عدل بواسطة Dr Mahdi Mohammed Kheir on 12-30-2009, 11:29 AM)

Quote: من المسئول عن وحدة السودان بكل الود اسمح لي أخي صاحب عمود( مع الإحداث)بصحيفة أخر لحظة للتعقيب علي عمودك بالعدد رقم 1173 بتاريخ 11/11/2009م والذي تناولت فيه قضية الوحدة والانفصال بين الجنوب والشمال وإسناد اً لبعض سطور المقال بالتاريخ أعلاه وسوف أشير لبعض سطور المقال معقبا عليه بالاتي : أولا ً :- (قلت بان يامل في ان يكون اختيار الجنوبيين الوحدة لا الانفصال ، ولكن اذا كان ارادة الجنوبيين غالبا الانفصال فلا سبيل الا مباركته مع الاحتفاظ بعلائق اخوية ممتميزه بين الدولتين واضفت . ثانيا :- اشرت في عمودك ان من الغرائب والعجائب في عالم السياسة ان نسمع الان ان المواطن الجنوبي في حالة تعايشه مع اخيه الشمالي يكون من الدرجة الثانية حسب تعبير صاحب العمود . ثالثا :- واذا استعرضنا اوضاع الاخوة الجنوبين منذ تكوين اول حكومة وطنية لم ينظر اليهم الشمال علي انهم مواطنون في درجة اقل منهم) للكاتب // التعليق هل يستطيع كاتب المقال تحديد عدد المسئولين الجنوبين في تلك الحكومة ، الوزراء ، البرلمانين ، ضباط القوات المسلحة السودانية ولكن حسب قراءتي لذلك التاريخ ربما الجنوبين لاتصل 2 مسئولين من جملة عدد الدستوريين هل هي تساوى الذي يريد ها كاتب المقال ان تقبلها لتكون هناك وحدة السودان . رابعا ً : ( وأضاف ان الذي ينادي بالانفصال وتكوين دولة مستقلة ليس عليه التدخل في شئون الآخرين ،فليترك القوانين كما هي ويذهب حيث مقاصده التي نامل ان تكون جمهورية أفلاطونيه ) للكاتب // التعليق هل يريد كاتب المقال ان يجاز القوانين لكي تمارس ماكان يمارسة النظام ضد من يخالفونه في الراى لتكون حملة النظام العام ودخول حرمات الناس في ساعات يحرمها القانون والدين من اجل سيادة القانون . هل يعلم كاتب المقال كم من النساء من جنوب السودان دخلوا سجن امدرمان قبل السلام وهل يريد كاتب المقال ان نعيش في وطن لم نشارك في سن قوانينها لتطبق علينا. خامسا : (وقال كاتب المقال اذا ارادنا ان نثبت حقيقة ان الشمالي والجنوبي سواسية كاسنان المشط فلنبداء بالوظائف العليا في الحكومة المركزية ، فليقل واحد ان احد الدستورين الجنوبيين مخصصاته اقل من اخيه الشمالي في أي شئ ..) للكاتب التعليق : الحمدلله كاتب المقال لم يشير للتساوي لسلطات الجنوبي بالسلطة واخيه الشمالي نعم هناك جنوبين وصلوا لمناصب عليا بالحكومة المركزية ، وهل تساوى المخصصات المالية دون طرح الرؤية نحو الحكم بالبلاد لتكون ذلك السبيل لتحقيق الوحدة الا بذلك نكون مواطنين من الدرجة الثانى و سبب هذا المقال الذى اعقب علية الان وهل سال الكاتب نفسه لماذا بعد توقيع السلام في العام 2005م بدأت مواسم الهجرة من الشمال الي الجنوب واقصد انضمام اعداد كبيره من القيادات كانو ا بالسلطة قبل السلام للحركة الشعبية الا يعني ذلك ان هناك مشكله في دولتنا تحتاج لحل عاجل ؟ فماذا يريد هولاء القيادات بعد الانضمام لشريك الجديد وهنا لانريد ذكر الاسماء فربما كاتب المقال يعلم بذلك الاسماء . نعم اخي كاتب المقال يجب ان نعترف جميعا ً ان هنالك مشكلة في الدولة السودانية تحتاج لحل واستماع الراى الاخرحتي نبني وطن يسع الجميع ولا اعتقد ان هناك مشكلة بين المواطن الجنوبي والشمالي بل الاثنين اشقاء ولكن المشكلة تكمن في نظام الحكم في السودان فالمشكله ياخي يبدو لي هي عدم قبول الحقائق والراى الاخر ولى بعض التجارب يمكن ان اشير لها بعد سماع ردك . نريد في دولتنا التساوي في الواجبات والحقوق التي كفلتها القوانين والدستور . وهنا عندما اكتب لك اخي كاتب المقال لست قادما من احراش الجنوب بل كواحد من عمل مع النظام لنصف عمري اعرف كيف تسير بعض الامور وحديثي حديث المجرب في المؤتمر الوطني ليس في جنوب الوطن بل في قلب العاصمة مشاركا وما وجدت منذ عملي كفيل ان اعرف اين الخطأ . نود ان أسال كاتب المقال عن ماذ ا قدمه النظام للجنوب فيما يتعلق بالبنيات التحتية ؟؟؟ بالرغم من وجود الموارد التي تجعل الجنوب ينهض اسؤ بالشمال . ولكني لا انكر القليل من تنمية في الجنوب .، وهل مساحة القوة تتساوي بين الشمال والجنوب حتي نتحاور عبر هذه المساحة الورقية لنعرف من المسئول عن وحدة السودان . اخي كاتب المقال( مع الإحداث) بصحيفة اخر لحظة اتمني ان يكون عمودك جسر للحوار وتبادل الاراء ولا اقصد ان اكون قد انطلقت بالمهاترات التي لا تفيدنا وايضا نأمل أن نتواصل عبر عمودكم لتعم الفائدة للجميع ويرى تعقيبي عليكم النور . ولكم مني فائق الشكر والتقدير جاكوب وول ميان واو http://www.sudaneseonline.com/ar1/publish/article_2708.shtml

Quote: البرلمان السوداني يجيز قانون الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في جلسة تاريخية إعادة مادتين محذوفتين حول كيفية مشاركة الجنوبيين في الاستفتاء.. وبحث ترتيبات ما بعد الانفصال الأربعاء, 30 ديسمبر 2009 09:46 الشرق الاوسط أجاز البرلمان السوداني أمس قانون الاستفتاء لجنوب السودان، في جلسة وصفت بأنها تاريخية، انسحبت منها ثلاث كتل برلمانية هي: التجمع المعارض، وكتلة سلام دارفور، وكتلة نواب جبهة الشرق. وبرر المنسحبون الخطوة بأنها جاءت تعبيرا عن رفضهم لتجاهل الشريكين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لهم في المشورة الخاصة بالاتفاق حول قانون الاستفتاء. ووصفت الحركة الشعبية اليوم بأنه يوم للتهنئة والإيفاء، فيما قال حزب المؤتمر الوطني إن إجازة القانون تدفع الجميع إلى العمل من أجل الوحدة في مقبل الأيام. وتمت إجازة القانون بعد إعادة مادتين تم حذفهما في وقت سابق من قبل حزب المؤتمر الوطني، أعادتهما إلى المشروع مرة أخرى. المادة الأولى تتعلق بكيفية مشاركة الجنوبيين في الاستفتاء، والأخرى حول توقيت بحث ترتيبات ما بعد الانفصال. وأجيز القانون بعد نحو أسبوع من الخلافات بين الطرفين حوله، حيث رفضت الحركة الشعبية حذف المادتين، وانسحبت من البرلمان ليدخل الطرفان في ما بعد في مفاوضات أسفرت عن إعادة المادتين، وهما «27» و«67»، مرة أخرى إلى القانون، وإضافة بند آخر بالرقم «4» على المادة «27». وينص البند «3» في المادة «27»، والذي كان قد تم إلغاؤه, وتتناول المادة مراكز التسجيل والاقتراع، على الآتي: «لا يجوز للناخب المذكور أدناه التسجيل والاقتراع في المواقع الأخرى وهو: (أ) كل من تعود أصوله إلى أحد الأصول الإثنية في جنوب السودان ولم يكن مقيما إقامة دائمة دون انقطاع في جنوب السودان قبل الأول من يناير 1956. (ب) مقيم إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع أو أي من الأبويين أو الجدين مقيم إقامة دائمة ومتواصلة دون انقطاع في جنوب السودان قبل أو منذ أول يناير 1956». وتم إضافة بند جديد للمادة «27» بالرقم «4» ينص على: «باستثناء الناخب المذكور في البند (3) (أ) و(ب) أعلاه، يجوز للناخب المولود من أبوين ينتمي كلاهما أو أحدهما إلى أي من المجموعات الأصلية المستوطنة في جنوب السودان في الأول من يناير 1956، أن يقترع في أي مركز استفتاء وفقا لأحكام المادة (28) من هذا القانون». ووفقا لهذين البندين يحق للجنوبيين في الشمال أن يقترعوا ويصوتوا في مراكز الاستفتاء في شمال السودان عدا أولئك الذين حددتهم الفقرة (أ) و(ب) في المادة (27) (3) والتي ورد نصها. أما المادة (67) من القانون فقد تم إلغاء الفقرة (3) الجديدة من المادة وإبقاؤها على وضعها كما كانت في المشروع. وتتحدث المادة (67) التي أعيدت كما هي إلى القانون المجاز، حول الفترة الانتقالية، وينص البند (3) في صورتها الجديدة في القانون المجاز على الآتي: «دون المساس بأحكام البندين (1) و(2) وبعد إجراء الاستفتاء يتم الاتفاق بين طرفي اتفاقية السلام والحكومة القومية وحكومة جنوب السودان على المسائل الموضوعية التالية بشهادة المنظمات والدول الموقعة على اتفاقية السلام الشامل، على أن تصدر الأجهزة التشريعية المعنية القوانين المنفذة لذلك». واعتبر أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان والقيادي في حزب المؤتمر الوطني، أن قرار إعادة القانون مرة أخرى للبرلمان قرار إجرائي صحيح، وقال الطاهر بعد إجازة القانون إن تقرير المصير لجنوب السودان سياسة عامة دون استثناء لكل الأحزاب السودانية، وهو موقف موثق في كل الاتفاقات بين الشمال والجنوب، وقال: «لا يمكن أن يحكم شعب ضد إرادته»، وحسب الطاهر فإن 50% من شعب الجنوب غير ملمّ باتفاق السلام وما حوته، وإنه غير ملم بمدلولات الاستفتاء وعقباته، وقال: «إن النخبة في جنوب السودان هم الذين يتحملون مسؤولية الخيارين من خلال إجراء الاستفتاء، وحدة أم انفصال». وقال الطاهر: «ليس هناك فرصة للمناورة، وهذه قضية، وعلى الجميع أن يجمع أمره ولكن وفق رؤية أبناء الجنوب». فيما قال إبراهيم غندور المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الوطني إن «إجازة القانون تدفع الجميع للتحرك في اتجاه الوحدة». من جانبه قال اتيم قرنق، نائب رئيس البرلمان والقيادي في الحركة الشعبية في الجلسة «التاريخية» إن قانون الاستفتاء المجاز ليس قانونا لانفصال الجنوب، وقال: «نريد أن نوضح للناخب الجنوبي الرغبة في توحيد السودان». وبدا ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة الشعبية سعيدا بإجازة القانون في أثناء الجلسة، وقال: «إن لم يهنئنا أحد فإننا نهنئ أنفسنا بإجازة هذا القانون»، وقال إن ما جرى في الأيام الماضية كان يحتاج إلى صبر وقوة احتمال، وأضاف أن العام القادم هو العام الحاسم في السودان، «يحتاج إلى شحذ للهمم وأن تستعيد الحكومة لياقتها وتصحح الأخطاء وتتضافر الجهود حكاما وشعبا من أجل السودان». وقال عرمان إن شعب الجنوب يستحق هذا القانون، «وهذا اليوم هو يوم من أيام الإيفاء بالعهود واتباع الحقيقة التي ليست لها لون ولا دين». وأيد سليمان حامد النائب، البرلماني والقيادي في الحزب الشيوعي، في الجلسة قانون الاستفتاء، وقال إن حزبه أول حزب سوداني طالب بتقرير المصير لجنوب السودان، وأضاف: «إصرارنا عليه كان ينطلق من الرؤية المنطقية ومن حق الشعوب في تقرير مصيرها»