|
|
 ثقافة حقوق الإنسان الثقافة المنسية مسئولية من؟
|
كلنا نسمع مصطلح حقوق الإنسان،
أصبح الكل يتحدث عن حقوق الإنسان،
أصبح الجميع نشطاء حقوق إنسان ومدافعين عن المبدأ،
أصبحنا ننادى فقط بهذه الحقوق دون العمل بها،
إتخذنا مبدأ الدفاع عنها دون التوقف في تحليل شمولية هذا الدفاع،
لكن بالجهة الأخرى هل فكرنا يوماً أن تكون هذه الحقوق جزءاً من حياتنا،
أن تكون هذه الحقوق ملازمة للإنسان منذ ولادته،
أن يكون مبدأ تعليم حقوق الإنسان جزء منا،
جزءاً من مجتمعنا،
جزءاً من مناهجنا التعليمية،
جزءاً من تقاليدنا،
يكتسبها دون التدخل من أي جهة أخرى سواء،
لماذا لا ندافع بترسيخ المبدأ ليظل ملازماً للإنسان،
ولجعلها كذلك لابد من الإيمان بذلك،
نعرف أن هناك كثير ممن يؤمنون بها
من يدافعون عنها،
ولكن رغم ذلك فانها للأسف ثقافة منسية رغم أهميتها،
ويظل السؤال ... على من تقع مهمة نشرها والتبشير بها والمناداة بتطبيقها ؟
أهي مسئولية الدولة؟
أم تقع هذه المسئولية على الأفراد والنشطاء من القانونيين؟
أم منظمات المجتمع المدني قاطبة؟
على كل حال ...
سوف أحاول محاولة جادة في هذا المساحة تسليط الضوء على هذا المبدأ الذي ظللنا ننادي به جميعاً وأتمنى أن يسعفني الزمن،
ساحاول العمل على نشر مبدأ هذه الثقافة والترويج لها...
وساحاول جاهداً الكتابة عن هذا المفهوم ... مفهوم حقوق الإنسان رغم إختلاف مفهومه بالنسبة للغالبية منا،
وأتمنى أن يساعدني من يستطيع من إخوتي القانونيين والمهتمين في هذا المجال لنعمل سوياً من أجل نشر هذه الثقافة والمناداة بها وجعلها جزءا من واجبنا وحياتنا ومهامنا ...
.....................
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ثقافة حقوق الإنسان الثقافة المنسية مسئولية من؟ (Re: حاتم الفاضل)
|
لم تعد ثقافة حقوق الإنسان ترفاً يؤخذ به أو لا يؤخذ،
ولم تعد مسؤولية نشرها مقتصرة على مؤسسة دون أخرى،
بل أضحت ضرورة اجتماعية، وقانونية، وسياسية،
إذ أن حقوق الإنسان لم تعد من الأشياء الثانوية أو جزءاً مكملاً لبعض الحقوق
بل إنها من الأهمية بحيث يجب الإهتمام بها من الجميع،
نشرها ليس على صعيد النخب السياسية والثقافية والفكرية فقط،
بل على صعيد المواطن العادي الذي لا تصله المعلومة كاملة،
إنها ثقافة معنيون بها جميعاً الأمي والمتعلم، الصغير والكبير،
الرجل والمرأة، التاجر والحرفي، وكل إنسان، لأنها تستند على مرجعية موحدة
رغم عدم الإتفاق عليها وهذه المرجعية هي المواثيق والعهود الدولية الصادرة
من الأمم المتحدة والتي تحتوي على أحكام خاصة بتأكيد وحماية حقوق الإنسان
والتي كُرست فيما بعد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
عموماً وبغض النظر عن المفهوم والتعريف المختلف أو المتفق عليه فان تعريف مفهـوم حقوق الإنسان
سواء كان التعريف القانوني أو التعريف السياسي أو حتى التعريف المشترك بين القانونيين والسياسيين،
سيظل موضوع ثقافة حقوق الإنسان أحد المواضيع الأساسية التي هي بحاجة العمل الجماعي وإعمال الجهد
والفكر مع ابتداع طرق وأساليب في المجتمع السوداني لنشرها وترويجها وتعزيزها،
وسنواصل
...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ثقافة حقوق الإنسان الثقافة المنسية مسئولية من؟ (Re: ماجد معالى)
|
تحياتي حاتم
Quote: كلنا نسمع مصطلح حقوق الإنسان،
أصبح الكل يتحدث عن حقوق الإنسان،
أصبح الجميع نشطاء حقوق إنسان ومدافعين عن المبدأ،
أصبحنا ننادى فقط بهذه الحقوق دون العمل بها،
إتخذنا مبدأ الدفاع عنها دون التوقف في تحليل شمولية هذا الدفاع، |
ألا تعتقد أن ثقافة (الكلام الكثير) حول شيئ ما (دون تطبيقه) هو خطوة أولي في توفر الكم الذي يؤدي تلقائياً الي الكيف ...
فمثلاً في اية مسألة أخري مثل الحريات / الديمقراطية يجب ان يدار الحديث حولها أولا في المنابر حتي ولو بغير علم ويجب ان تتحين الفرص للحديث عنها ... في الاعلام المرئي والمقروء والمسموع ...
اذن هذه المجموعات التي تتحدث عن حقوق الانسان وكل هؤلاء النشطاء في مجال حقوق الانسان هم في النهاية رصيد (لابد منه) وهو في الاتجاه الموجب ...
لايجاد ثقافة حقوق إنسان تتنزل في سلوكنا اليومي وتصبح ثقافة يومية او ثقافة مؤسسية ...
ويبقي السؤال كيف يمكننا تحويل هذا الكم إلي كيف ؟ لعلنا نجد اجابة عن حقوق الانسان وعن الحريات وعن الديمقراطية وعن التباين الثقافي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ثقافة حقوق الإنسان الثقافة المنسية مسئولية من؟ (Re: Gafar Bashir)
|
Quote: حاتم إبراهيم الفاضل
مرة واحدة
السكرتير الاجتماعي لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم دور المحايدين
(أتمني الا اكون مخطئاً ) |
جعفر بشير
تحياتي وسلامي وأشواقي لك يا صديقي
ياهو ذاتو حاتم إبراهيم الفاضل
يا سبحان الله أنها سنوات عديدة
وتمنياتي لك بوافر الصحة والعافية
أين أنت الآن في هذه الدنيا؟
.....
موضوع ثقافة حقوق الإنسان تأتي أهميته من أن نشر الثقافة أولاً ليكون واقع فبل الدخول في تطبيقه،
فعلاً نحتاج الى كل الجهود لتصب في التثقيف والتنوير اولاً بحقوق الغنسان وبعدها سوف يأتي الدور
على المؤسسات المختصة لمراقبة وضعية حقوق الإنسان وأحترامها وتطبيقها.
نريد أن يتم إحترام الحقوق المنصوص عليها بطريقة تتحول الى سلوك وتصرف لا يستطيع أي منا خرقه،
وللوصول لهذا المعيار علينا أن ندمجها في حياتنا، مناهجنا، تصرفاتنا، أكلنا ، شربنا وكل ما له علاقة بالإنسان،
وعلينا هنا أن نجعلها سهلة وبسيطة بساطة أهلنا وفي متنأول الجميع وبذلك يمكن حماية حقوق الإنسان وتعزيز
حرياته الأساسية والدفاع عنها ضد أي انتهاك أو تجاوز.
ببساطة نريدها أن تكون جزءاً منا
وسنعود
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ثقافة حقوق الإنسان الثقافة المنسية مسئولية من؟ (Re: حاتم الفاضل)
|
إن ثقافة حقوق الإنسان، تستند إلى مرجعية مقننة ومحددة ومعترف بها من الغالبية العظمى من الدول
وهي المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة وهي تتضمن أحكاما خاصة
بحقوق الإنسان وحمايتها في كافة المجالات. وهذه المرجعية بدأت من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتطورت
وشملت كافة المواثيق والعهود والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدرت تباعاً،
هذه الثقافة أي ثقافة حقوق الإنسان أصبحت من الأهمية بمكان يمكن الإستغناء عنها في وقتنا الحاضر
وأصبحت مهمة نشرها والوعي بها ذات أهمية قصوى حيث أنها لم تعد ترفاً بحيث يمكننا القرار بأن
نأخذ به ولم تعد قاصرة على النخب المثقفة أو فطاحلة السياسة والقانونيين بل أصبح أمر التبشير بها ضرورة
اجتماعية وسياسية وقانونية وليست فرض كفاية غذا قام به البعض سقط عن الآخرين، إذ أننا كلنا معنيون بالأمر،
ويبقى السؤال وهو كيفية التعامل في مجتمعنا السوداني مع هذه المواثيق الدولية التي صادقنا عليها أم لم نصادق؟
وما هي القيمة القانونية التي تكتسبها هذه الأحكام الدولية داخل قوانينا المحلية والدستور؟
هل هي ملزمة داخلياً؟ وهل يأخذ المشرع في الإعتبار في حالة الشروع في إصدار أي قانون محلي وداخلي؟
هل يمكن للقضاء السوداني أن يطبق ويستند على هذه المواثيق الدولية في أي نزاع داخلي؟
وماهي قيمتها في الواقع القانوني والقضائي والسياسي السوداني؟
هل لها قيمة فعلية أم أنها مجرد ثقافة وشعارات براقة ترفعها المعارضة ضد الحكومة
وتنادي بها الحكومة في حالات الحراك الدولي ضد مسألة ما؟
من المؤكد أن هنالك تساؤلات كثيرة مطروحة كما سبق وهي مشروعة ولابد من مجابهتها والتصدى لها،
وفي هذه المساحة نحاول أن نضع لها إجابات فلربما تشكل مدخل يفتح الباب لنقاشات وآراء ورؤي
حولها رغم إيماننا التام أنها مازالت وليدة في طور النمو وتحتاج إلى جهود مضنية ومخلصة من كافة
القطاعات مع ابتداع أشكال وآليات جديدة للتعامل معها.
هنا يجب أن نؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال ثقافة وحماية حقوق الإنسان
إذ أنها يقع عليها عليها العبء الأكبر في مجال نشر وتنمية ثقافة حقوق الإنسان عبر آليات التدريب
والتطبيق والرصد والتوثيق وهي منظمات أهلية وغير حكومية إذ لا يعتد هنا بمنظمات حقوق الإنسان الحكومية
خاصة في الدول النامية وذلك لعدم حياديتها ولـتاثير الحكومات المباشر علي تمويلها وسياستها وقراراتها وتقاريرها.
وسنواصل
.....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ثقافة حقوق الإنسان الثقافة المنسية مسئولية من؟ (Re: حاتم الفاضل)
|
إن مسؤولية نشرها وتعليمها والتبشير بها لم تعد مقتصرة على مجموعة محددة أو مؤسسة دون أخرى،
بل أضحت مسؤلية الجميع وهي ضرورة اجتماعية، وقانونية، وسياسية، فهي تعمل على حماية حقوق الإنسان،
وعدم انتهاكها، ومن ثم فإن الإنسان في حاجة لأن يكتسبها من مؤسسات التنشئة الاجتماعية، بدءاً بالأسرة
وانتهاء بالمجتمع، مروراً برياض الأطفال، والمدرسة، والمعهد، والكلية، والجامعة، والمسجد، والتدريب،
والتطبيق، في الشارع والبيت وكل مناحي الحياة، في مناخ تتوافر فيه حرية الرأي والتعبير.
هنا لابد من القول أن من حق الجيل الحالي والأجيال اللاحقة، تدريبهم وتعليمهم على فهم الحقوق الواردة
في التشريعات الداخلية والخارجية لحقوق الإنسان، وبيان أهمية هذه التشريعات من جهة، ونقاط ضعفها
أو تناقضها من تشريعات أخرى كالمعاهدات والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، ووضع حد للمخالفات والانتهاكات
التي تتعرض لها، حتى تظل حالة حقوق الإنسان في هذا المجتمع منسجمة مع منظومة الحقوق الدولية للإنسان ويظل
الجيل الحالي ملم بالتطورات العالمية لحقوق الإنسان والتي تجعل منه شخص عالم بما يجري حوله من حركة تشريعية.
وكي تظل جذوة حقوق الإنسان منيرة يجب أن تكون معتمدة على إجراءات قانونية وفق التشريعات الداخلية
مقارنة بالقوانين الدولية، مع ضرورة وجود مؤسسات أهلية متخصصة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها
وبناء هيكل إداري لهذه الحقوق مع برامج نشطة تنفذها سائر مؤسسات المجتمع عبر الإعلام، والقضاء، والمحامين،
والقانونيين بشكل خاص حيث انهم جميعاً يقع عليهم العبء الأكبر في مجال نشر وتنمية ثقافة حقوق الإنسان، إذ أن
وجــود مؤسسات أهلية أو حكومية مــن اجــل تعليـم و توعيـة الأفراد في حقــوقهـم وواجباتهم حتى يستطيع
الإنسان إن يحس بشعــور متعاظم بالذات على المستوى الفردي بل وعلى مستـوى المجتمــع ككل.
وسنناقش لاحقاً ضرورة وجود البنية التحتية والتعليمية لحقوق الإنسان وثقافتها وتأثيرها على نشر الثقافة الحقوقية
والتي تساعد على قيام جيل مثقف عالم ببواطن الأمور وله القدرة على نقل الثقافة من جيل لآخر والدفاع بقوة عن مبادىء
حقوق الإنسان نفسها.
سنواصل
....
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ماجد معالى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست