|
|
 التكلفة الإنسانية لتوطين المعارضة التشادية في شمال دارفور بالسلاح
|
التكلفة الإنسانية لتوطين المعارضة التشادية في شمال دارفور بالسلاح
مبادرة السلام الإجتماعي لدارفور
Social Peace Initiative for Darfur (SPID)
Member of Habitat International Coalition
تقرير : حول إنتهاكات قرية أم زعاتي - منطقة الصياح - شمال دارفور.
في صبيحة 27/ديسمبر/2009 إعتدت قوات من المعارضة التشادية التي تستضيفها وتدعمها حكومة الخرطوم والمتواجدة حالياً في ولاية شمال دارفور علي قرية أم زعاتي Um Zati التي تبعد حوالي 7 كيلو متر شمال منطقة الصياح ويقطنها سكان معظمهم من قبيلة البرتي والميدوب. وأسفر الهجوم عن جرح 9 من النساء وتخريب كامل للقرية ونهب للممتلكات . وصرح محمد يحي الصديق الناطق الرسمي بإسم هيئة شوري روابط قبيلة البرتي (للصحافة) أن الهيئة قررت رفع دعوي قضائية للمحكمة الدستورية بعد رفض حكومة ولاية شمال دارفور الإستجابة لمطالب الهيئة بطرد قوات المعارضة التشادية التي سمح لها السيد عثمان محمد يوسف كبر والي الولاية بالاستقرار في مناطق الصياح وجبال تقابو. وتربط مصادر إبعاد قوات المعارضة التشادية من الحدود الغربية لدارفور إلي إتفاق أمني مسبق بين أنجمينا والخرطوم لإفساح الطريق نحو تطبيع علاقاتهم ، وهو مايفسر قلق أنجمينا من تهديد المعارضة التشادية (المدعومة من الخرطوم) لحكم الرئيس إدريس دبيي . في مطلع ديسمبر الماضي 2009 وفي أيام عيد الأضحي قامت قوات حكومية بمهاجمة مناطق دار تقابو أسفر عن قتل عشرة مواطنين وخلف أكثر من عشرين جريح معظمهم من النساء والأطفال وهدمت المستشفيات والأسواق ونهبت (طواحين الغلال) كما صرح الدكتور صالح آدم إسحق في بيان صدر في 6 ديسمبر 2009 . وكان هذا الهجوم المسبق لغرض إفزاع المواطنين و تهيئة أجواء المنطقة وتوفير غطاء سياسي لدخول قوات المعارضة التشادية وكأنها قوات سودانية أو قوات صديقة. بعد أن لقيت مقاومة من أهالي مدينة مليط من قبل. ويضيف دكتور صالح أن الهجوم طال من قبل أيضاً مناطق سندي ومدو وتم فيها ضرب المواطنين وتعذيبهم وإعتقال قيادات المجتمع غير المواليين للحكومة بغرض تخويفهم تحت إدعاء تعاونهم مع الحركات المسلحة في دارفور، ومنذ ذلك الحين أصبح الهجوم متواصلاً ومخططاً بإشراف والي الولاية وبمناصرة بعض أعيان الإدارة الأهلية في المنطقة لإعلانها منطقة آمنة لقيام الإنتخابات. ويقول محمد يحي الصديق أن أعداد القوات التشادية في تزايد مستمر ومازالت تمارس إنتهاكات ضد المواطنين من نهب وسلب وتلويث للبيئة موضحاً أن قائد قوات المعارضة التشادية رفض مطالب الأهالي بالخروج من المنطقة معللاً ذلك: بأنهم أتوا بموافقة من حكومة الولاية . وفي بيان آخر صدر في يوم 26ديسمبر 2009 لتجمع روابط تقابو بالسودان وجهوا فيه نداء إنساني للمنظمات والهيئات الدولية يوضحون فيه أن القوات التشادية قد إستقرت في مناطق أهلهم وتمارس جرائم النهب والتخريب وإستباحة كل شئ. وقد أورد راديو دارفور في صدر نشرته صباح يوم 26ديسمبر 2009 هجوم قوات المعارضة التشادية علي منطقة أم زعاتي شمال الصياح وأن القرية قد خربت بالكامل. ويأتي الهجوم ضمن سلسلة طويلة من الإنتهاكات الممنهجة التي تنفذها حكومة الخرطوم ضد القبائل التي تعتبرها غير وفيه وتوفر المأوي و المساندة للمتمردين ، وتستهدف المناطق الطرفية وذات الثقل السكاني الضعيف. فبعد توطين القبائل المستجلبة من خارج السودان في ولاية غرب دارفور حول منطقة مستري . تقوم حكومة الخرطوم حالياً بإستهداف هذا الجزء من المنطقة في شمال دارفور ، بهدم وتدمير المنازل وقطع سبل العيش لإجبارالناس علي ترك مناطقهم وأراضيهم. ويقول تقرير صدر في 25 نوفمبر 2009 من معهد الحرب والسلم في لندن : هناك مزاعم بأن الخرطوم قد ألغت قانون عرفي تقليدي – يعطي حقوق الملكية للقبائل الأفريقية غير المترحلة في الإقليم وحقوق التأجير للبدو العرب ومن ثم شجعت وأعطت حوافز للدارفوريين العرب وعرب من بلدان أخري مثل تشاد ليستقروا في أراض كان يشغلها سابقاً الفور والمساليت والزغاوة ، بهدف زيادة الدعم لنظام البشير. وتشير إحدي تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عدد التشاديين الذين هاجروا إلي دارفور بين 2006 – 2007 يقارب 30 ألفا ، ولكن المنظمة لا تعطي أي إشارة ما إذا كانت الحكومة السودانية مسئولة عن تشجيع هذا التدفق البشري. ويشكل الهجوم إنتهاكا صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية التي أقرتها الأمم المتحدة ووقع عليها السودان وأقرتها عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنها ما ذكر في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) ، وكذلك المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (1966) إلي جانب كل من الإتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ،وإتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وإتفاقية حقوق الطفل. تكفل كل هذه الإتفاقيات الحق في الأرض والسكن الملائم للمواطنين كأحد العوامل المحورية في الإرتقاء بالكرامة. وتوفر الضمان القانوني لشغل الأرض والمسكن وحيازته ، وتلزم السودان بتنفيذ هذه الإتفاقيات وعدم خرقها بإعتباره طرفاً موقعاً عليها. وأن لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية (بالأمم المتحدة)تختص بمراقبة تنفيذ ما جاء بالاتفاقية من بنود.
28/12/2009 القاهرة
|
|
  
|
|
|
|
محمد ادم الحسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست