الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 03:41 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-23-2009, 07:52 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية

    الحلقة الأولي:
    1-مفهوم الحوكمة و مبادئها الأساسية:

    يتحدث العالم بأثره اليوم في تناوله للأزمة المالية عن مصطلحات أصبحت
    متكررة في أجهزة الإعلام المقروءة و المسموعة و المرئية مثل الحوكمة،
    الشفافية، الإفصاح و غيرها من المصطلحات المشابهة! فماذا يفهم من هذه
    المصطلحات؟ و هل هي تعبر عن مفاهيم عالمية متعارف عليها؟ و إذا كانت
    كذلك ماهي الأسس و المبادئ التي تقوم عليها؟ و ما هي المعايير التي تحكمها؟
    و لماذا لم تتمكن هذه الأطر و المعايير الحاكمة للشفافية و الرقابة و الإفصاح
    من منع حدوث الأزمة المالية العالمية الراهنة؟
    نحاول في هذا الجزء من الدراسة و بإختصار شديد شرح مفهوم الحوكمة كما
    عرفته منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية (OECD) و التي تعتبر الشفافية
    و الإفصاح أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها.

    -مفهوم الحوكمة:

    تعرف منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية (OECD) الحوكمة علي أنها النظام الذي
    يتم من خلاله إدارة الشركات التجارية و التحكم بها. و تحدد قواعد الحوكمة توزيع
    الحقوق و المسئوليات بين مختلف أصحاب المصالح في الشركة، مثل مجلس الإدارة و
    المدراء و المساهمين و أصحاب المصالح الآخرين، و توضح القواعد و الإجراءات الخاصة
    باتخاذ القرارات حول شؤون الشركة.
    (راجع:هيئة قطر للأسواق المالية–نظام حوكمة الشركات المدرجة– 27/0/2009م - ص5)

    -عناصر حوكمة الشركات:

    و تعني مبادئ منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية و غيرها من المواثيق، بصورة عامة،
    بخمسة عناصر لحوكمة الشركات تتمثل فيما يلي:

    حماية مصالح الأقلية.
    مسئوليات مجلس الإدارة.
    المحاسبة و التدقيق (الداخلي و الخارجي).
    شفافية الملكية و التحكم.
    البيئة الرقابية بالإضافة إلي مخاطر التقاعس و القصور في الأداء و تحقيق المنافع
    الشخصية.

    -المبادئ الأساسية للحوكمة:

    المساءلة:

    و تعني أن الإدارة التنفيذية للشركة و جميع مدراء الإدارات و الوحدات التنظيمية
    التابعة لها و موظفيها مسؤولون عن قراراتهم و تصرفاتهم، و مدي إلتزامهم بالقوانين
    و الأنظمة و التعليمات و السياسات المعتمدة، و مدي النجاح في تحقيق الأهداف الموكلة
    لهم، و استخدام الموارد الموضوعة تحت تصرفهم وفقا للصلاحيات و الأسس المعتمدة، و
    أنهم مساءلون أمام مجلس الإدارة الذي هو بدوره مساءل أمام عدة جهات من بينها الجمعية
    العامة للشركة، البنك المركزي، هيئة سوق الأوراق المالية، وزارة الإقتصاد و الجهات
    المركزية العليا، السلطة القضائية في حدود صلاحياتها، منظمات المجتمع المدني في حدود
    اختصاصاتها و أهدافها المنصوص عليها قانونا، المدققين الداخليين و الخارجيين عليهم
    التعامل مع كل هذه الجهات بشفافية و عدالة دون لبس أو غموض أو مواربة.

    الشفافية و الإفصاح:

    و تعني ضمان إطلاع كل أصحاب المصالح في الشركة علي المعلومات التي يحتاجها كل منهم و
    بالقدر المطلوب، و في التوقيت الملائم، و بما يؤدي إلي خلق جسر من الثقة المتبادلة، و
    المصداقية في عمل الشركة و قراراتها و سلوك العاملين فيها، و أن تكون هذه المعلومات
    دقيقة و متسقة و متجانسة و قابلة للمقارنة.

    النزاهة و الإستقامة:

    و تعني الموضوعية، الحياد، الإستقامة، المساواة في التعامل، و الإلتزام بقيم الشركة و
    بالمعايير الأخلاقية و المهنية من قبل موظفي الشركة و من قبل كافة مستوياتها الإدارية،
    و العمل علي كسب ثقة و رضا المستفيدين من خدمات الشركة.

    القيادة و التوجيه:

    و تعني النمط القيادي الذي يعتمده و يمارسه مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و كافة
    إدارات و أقسام الشركة و فروعها من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة و تنفيذ
    سياساتها المعتمدة بأفضل مستوي من الكفاءة و الفاعلية.

    الكفاءة و الفاعلية:

    و تعني الإستخدام الأفضل لكافة موارد الشركة المتاحة (المالية، البشرية، المادية
    الأخري، الفنية و التقنية، المعنوية و التنظيمية) من أجل تحقيق أهداف الشركة بدرجة
    مقبولة من الكفاءة و ضمن المدي الزمني المحدد.

    الأمانة و العدالة:

    وتعني ممارسة موظفي الشركة و مدراءها و قياداتها صلاحياتهم و مسئولياتهم الموكلة لهم
    بأمانة و حرص و مسئولية و توظيف أموال الشركة بالطرق المقبولة شرعا و قانونا و وفق
    ما تنص عليه سياسات الشركة و لوائحها و أن يكونا حراسا و أمناء علي أموال الشركة و
    أصولها.

    -أهمية الحوكمة و ضرورتها:

    تنبع أهمية الحوكمة و تطبيقها علي الشركات و المؤسسات و كافة الأجهزة التي لها علاقة
    بالقطاع المالي لعدة أسباب نذكر أهمها فيما يلي:

    يعتبر القطاع المالي القطاع الرئيسي الوحيد الذي تدار فيه حركة رؤوس الأموال و يعتبر
    سوقا لها و تتم من خلاله عمليات إنتقاله من الوحدات ذات الفائض إلي الوحدات ذات العجز
    سواء من خلال سوق رأس المال طويل الأجل المتمثل في سوق الإصدارات الأولية، أو في سوق رأس
    المال قصير الأجل الذي يعرف بسوق النقد و المتمثل في البنوك التجارية.
    يعتبر القطاع المالي بشكل عام قطاعا معقدا و يتمتع بدرجة عالية من الحساسية
    للمتغيرات الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية.
    يرتبط القطاع المالي إرتاط وثيق بالقطاعات الإقتصادية الأخري ضمن ما يعرف ب
    "دورة تدفق الدخل" و يؤثر و يتأثر بها، و بالتالي فإن أية تغيرات تحدث فيه ستنتقل
    بشكل تلقائي إلي القطاعات الأخري. و الشكل التالي يبين كيف تعمل دورة تدفق الدخل بين
    قطاعات المجتمع المختلفة:

    471.JPG Hosting at Sudaneseonline.com



    أن كل الأصول المتداولة في القطاع المالي عبارة عن أصول سائلة أو شبه سائلة و بالتالي
    فإن أية إختلالات جوهرية فيه ستؤثر علي حجم السيولة في البلد.
    يعتبر القطاع المالي هو القطاع الرئيسي الوحيد الذي يربط إقتصاد البلد مع إقتصاديات
    بلدان العالم الأخري.

    (عدل بواسطة الهادي هباني on 10-23-2009, 11:43 AM)

                  

10-23-2009, 09:02 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    الاخ ود هباني

    سلام

    طرحت موضوع مهم جدا وساعود للمشاركة فيه عقب صلاة الجمعة

    تحياتي
                  

10-23-2009, 03:25 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    شكرا الأخ الطيب و نتوقع مشاركتك في هذا الموضوع
    الجاد و الذي سنقدمه في 8 حلقات متواصلة نرجو أن
    تثير الحوار و تنال الإهتمام لدي المتخصصين و غير
    المتخصصين ،،،
    و للراغبين في المشاركة من خارج أعضاء المنبر
    يمكنهم إرسال مساهماتهم علي البريد الألكتروني
    [email protected]
                  

10-24-2009, 08:27 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    الحلقة الثانية

    2-تاريخ الأزمات المالية:

    لم تكن الأزمة المالية العالمية الراهنة ونتائجها المدمرة على
    الاقتصاديات الصناعية الكبرى والتي تتعرض للكساد وما ترتب عليه
    من آثار سلبية على
    اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي و الدول النامية، هي الأزمة
    الوحيدة التي يتعرض لها العالم. فقد شهد العالم العديد من الأزمات
    منذ نهايات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين و حتي بدايات
    القرن الواحد و العشرين و من أهمها:

    •أزمات النصف الثاني من القرن التاسع عشر:

    -و أشهرها أزمة عام 1866م و التي تعرضت فيها العديد من البنوك
    الإنجليزية للإفلاس، مما أدى إلى أزمة مالية عصفت باستقرار النظام
    المالي البريطاني. وتعد هذه الأزمة من أقدم الأزمات المالية
    الحادة التي شهدها العالم.
    -و كذلك أزمة بنك بيرينجز عام 1890م والتى تضمنت أوجه شبه واضحة
    بأزمة المكسيك التى وقعت فى الفترة ما بين 1994م و 1995م.
    -أزمة أسعار الصرف فى الولايات المتحدة الأميركية فى الفترة ما
    بين 1894م و 1896م.

    •أزمة "الكساد الكبير Great Depression " فى 1929:

    -وتعتبر من أشد الأزمات المالية العالمية حدة وأقواها تأثيرا علي
    العالم و التي بدأت فى 3 سبتمبر 1929م عندما أقفل مؤشر
    (داو جونز) لمتوسط الصناعة عند 381 نقطة.
    -وفى الثانى من أكتوبر من نفس العام انخفض المؤشر بما يعادل 49 نقطة،
    وصاحب هذا الانخفاض انخفاضا آخرا فى اليوم التالى قدره 43 نقطة معلنا
    بداية حدوث الكساد الكبير Great Recession.
    -وفى 23 أكتوبر أقفل المؤشر علي 306 نقطة أي بنسبة إنخفاض بلغت 20%
    بالمقارنة بما كان عليه الحال فى سبتمبر، أى فى أقل من شهرين.
    -و في يوم 24 أكتوبر 1929م تم طرح 19مليون سهم للبيع كدفعة واحدة و
    بالتالي زاد العرض عن الطلب بمستويات لم تكن مسبوقة فانهارت علي أثر
    ذلك قيمة الأسهم، فعجز التجار عن سداد ديونهم فأفلست البنوك وأغلقت
    عدة مؤسسات صناعية أبوابها ، كما عجز الفلاحون عن سداد قروضهم فاضطروا
    للهجرة نحو المدن.
    -وقد استمر انخفاض أسعار الأوراق المالية بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات، حيث
    أغلق المؤشر فى 8 يوليو من عام 1932 عند 41 نقطة فقط و وصل المؤشر إلى
    حوالى 11% مما كان عليه فى 3 سبتمبر 1929م.
    -هبطت أسعار الأسهم فى سوق المال الأمريكية بنسبة 13%، ثم توالت الانهيارات
    في أسواق المال على نحو ما لبث أن امتدت آثاره بشراسة على الجانب الحقيقي
    للاقتصاد الأمريكى وما تبعه من انهيار في حركة المعاملات الاقتصادية في الإقتصاد
    الأمريكي تمثلت مظاهره في:

    نخفاض شديد فى الاستهلاك الكلى
    انخفاض الاستثمارات من جانب القطاع الانتاجى
    ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى حوالى ثلث قوة العمل الأمريكية فى
    عام 1932.
    امتدت آثار هذه الأزمة إلى خارج الولايات المتحده لتضرب دول أوروبا
    الغربية على نحو هدد أركان النظام الرأسمالي حيث اضطرت الولايات المتحدة
    الأمريكية إلى سحب رساميلها المستثمرة بالخارج وأوقفت إعاناتها لبعض الدول،
    فامتدت الأزمة إلى البلدان الصناعية الأوربية و بفعل ارتباطها بالاقتصاد الأوربي
    فقد امتدت الأزمة لبلدان المستعمرات كما مست باقي دول العالم بفعل نهج سياسة
    حماية الاقتصاد الوطني.
    فقدان شرعية الفروض الأساسية للنظام الاقتصادي الكلاسيكي الحر المعروف
    بـ "دعه يعمل، دعه يمر".
    قيام الاقتصاديون في الغرب بالبحث عن حلول لمشكلات الاقتصاد الحر.
    ظهرت النظرية الكينزية لتؤكد على ضرورية تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.

    -هذا و يعتبر إنعدام الشفافية و الإفصاح و الرقابة الداخلية علي أسواق الأوراق
    المالية الأمريكية و نظامها المصرفي من أهم العوامل المباشرة التي أدت للأزمة و
    التي يمكن تلخيصها فيما يلي:

    إنعدام الجهات الرقابية علي البورصات الأمريكية و قصور المعايير التي
    تحكم عملية التداول.
    القصور في المعايير الحاكمة للشفافية و الإفصاح المالي بالنسبة للشركات و
    البنوك الأمريكية و عدم وجود معايير دولية موحدة في ذلك الوقت حيث تم تأسيس مجلس
    المعايير المحاسبية الدولية في عام 1973م.
    إنعدام الأسس الرقابية الداخلية للبنوك الحاكمة لتقييم و تحليل المخاطر
    الإئتمانية.
    تفشي الفساد و الغش و التلاعب و ترويج الإشاعات و تضخيم المراكز المالية
    للكثير من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية و التي إنهارت جميعها و إنهارت
    معها آلاف البنوك.

    •أزمة الجنيه الإسترلينى والفرنك الفرنسى فى ستينيات القرن الماضي:

    -أصبح الدولار علي إثر إتفاقية بريتون وودز عام 1944م (نتيجة لخروج الولايات المتحدة
    الأمريكية من الحرب العالمية الثانية قوية مدفوعة بقوة إقتصادها العسكري) الغطاء
    الذي يتم بموجبه تبديل كل العملات بالذهب وبسعر (35) دولاراً للأوقية الواحدة من الذهب
    حيث كان الدولار حينها مغطى بالذهب بنسبة 100% وبقي كذلك حتى سنة 1960م. وهذا يعني
    أن أصحاب الأرصدة من الدولارات إذا أرادوا تبديله بالذهب بالسعر الرسمي، استناداً إلى
    بنود الاتفاقية المذكورة، فإن الولايات المتحدة تستطيع تأمين ذلك بسهولة.
    -وهكذا سار نظام النقد الدولي، طوال الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية
    إلى نهاية الخمسينيات سيراً حسناً.
    -إلا أن الوضع قد إنقلب رأساً على عقب بنهاية الخمسينيات حيث خسرت الولايات المتحدة من
    أرصدتها الذهبية في الفترة الممتدة من 1958م إلى 1960م حوالي خمسة مليار دولار و ذلك
    من 22.8 مليار دولار عام 1958م إلي 18.8 مليار دولار عام 1960م و ذلك أن كمية الدولارات
    المتواجدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة (رسمية كانت أم خاصة) قد
    تزايدت بشكل ملحوظ عندما بدأت السلطات النقدية للدول الكبري الأخري في العالم تلمس تراكم
    العجز في ميزان المدفوعات الأميركي و بالتالي بدأت ثقتها في الدولار تتضعضع مما أدى إلى
    زيادة الطلب على الذهب. فأصبح الأفراد يتسارعون علي تحويل الدولارات إلي ذهب.
    -كما أخذت المصارف المركزية تطلب من الولايات المتحدة الأميركية تبديل قسم من أرصدتها
    بالذهب وعمدت إلي سداد العجز في ميزان مدفوعاتها بالدولار فقط دون استعمال الذهب.
    (راجع: نظام النقد الدولي (4): تاريخ تقويم العملات المؤثرة في العالممجلة الوعي
    (النسخة الألكترونية) -العدد٢٠٠- السنة الثامنة عشرة ، رمضان
    ١٤٢٤هـ ، تشرين الثاني ٢٠٠٣
    -و نتيجة لهذا التسارع و التسابق لإغتناء الذهب فقد بلغت أزمة الذهب أشدّها
    سنة 1960م عندما ضاعفت المصارف المركزية طلبها على الذهب من الولايات المتحدة
    الأميركية و من سوق لندن أيضاً في الوقت الذي عجزت فيه الكميات الجديدة المستخرجة
    منه عالميا عن تلبية حجم الطلب المتنامي عليه.
    -و بالتالي انخفض رصيد الدولار خلال فترة الستينات من الذهب من 100% إلى أقل من
    20% كما أصاب الاقتصاد الأمريكي عجز كبير وانخفاض في ميزان المدفوعات وفي الميزان
    التجاري مع كثير من الدول.
    -و بالتالي قامت أمريكا بمحاولات لإنقاذ الدولار وطلبت من فروع البنوك الأمريكية خارج
    أمريكا أن تنقل ما بحوزتها من دولارات إلى داخل أمريكا وذلك للتخفيف من عمليات
    استبدال الدولار بالذهب في الوقت الذي كانت تقوم فيه كل من فرنسا وبريطانيا
    بعمليات استبدال مليارات الدولارات بالذهب بقصد تفريغ الخزائن الأمريكية من الرصيد
    الذهبي حتى سنة 1968م، مما أوقع الدولار في أزمة مستعصية أضطر معها الرئيس الأمريكي
    نيكسون إلى إصدار قرار في 15 أغسطس 1971م يقضي بإلغاء تبديل الدولار بالذهب ووضع
    القيود على كل الصادرات الخارجية التي تدخل الولايات المتحدة بنسبة 10% مما أدى ذلك
    الإجراء إلى موجة من الاحتجاجات عالميًّا، وأقفلت البنوك أبوابها، كما توقفت المؤسسات
    المالية والبورصات العالمية عن العمل. (راجع:المصدر السابق ذكره)

    •أزمة إنهيار إتفاقية بريتون وودز:

    -لقد استمر نظام بريتون وودز في العمل منذ سنة 1944 إذ سمح
    بقدر من المرونة من خلال السماح للدول بتغيير أسعار صرف عملاتها
    في حدود +1% أو-1% إلا أن الدول الكبرى لم تكن على استعداد
    لتغيير أسعار صرف عملاتها حيث استمرت الدول التي تعاني من العجز
    في الاحتفاظ بعملتها دون تخفيض,والدول التي حققت فائضا مستمرا
    لم تقوم بزيادة قيمة عملتها إذ استمرت في تركم الأرصدة الدولية.
    -و بصفة عامة يمكن القول بأن نظام بريتون وودز شهد استقرار خلال
    الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية عقد
    الستينيات إذ احتل خلالها الدولار الأمريكي مركز الصدارة بين كافة
    العملات الدولية الأخري و يضاف إلى ذلك أن الدولار أصبح عملة
    الاحتياطات الدولية الأولى وهو العملة الأولى في مجال قابلية
    التحويل إلى الذهب كما سبق و قد بينا.
    -غير أنه في مطلع السبعينات اعترى الضعف قاعدة الصرف بالذهب أي
    الصرف بالدولار لعدة أسباب انتهت بخروج الولايات المتحدة الأمريكية
    رسميا عن هذه القاعدة في 15 أغسطس 1971م منها:

    العجز المستمر في ميزان المدفوعات الأمريكي بما يفوق رصيدها من
    الذهب.
    توقعات انخفاض قيمة الدولار التي أدت إلى هروب رؤوس الأموال قصيرة
    الأجل إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
    عدم كفاية السيولة الدولية.
    وجود سوقين للذهب في ظل نظام بريتون وودز) سوق رسمي و سوق حرة).
    فشل نظام السعرين للذهب بعد إيجاد السوق الحرة (السعر الرسمي وهو
    (35) دولارا والسعر الحر وهو (44) دولار للأونصة).
    قيام كل من ألمانيا وهولندا بتعويم العملة ورفع سويسرا والنمسا من
    قيمة عملتيهما.
    فرض الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات بنسبة 10% من قيمتها و
    كذلك خفض المساعدات الاقتصادية الخارجية بمقدار 10%.
                  

10-25-2009, 06:42 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    الحلقة الثالثة

    •أزمة الطاقة الأولي (1973/1974م):

    -و هي ما عرفت أيضا ب "أزمة إنهيار أسواق الأوراق المالية
    (1973/1974)" التى استمرت بين يناير 1973م وديسمبر 1974م
    و طال جميع أسواق الأوراق المالية الرئيسية في العالم
    لا سيما المملكة المتحدة.
    -و قد خلفت الأزمة واحدة من أسوأ حالات الركود التي شهدتها
    أسواق الأوراق المالية في التاريخ الحديث و التي جاءت بعد
    انهيار نظام بريتون وودز.
    -و قد ضاعف التأثير اندلاع أزمة النفط في 15 أكتوبر 1973م
    عندما قام أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوابك
    (الدول العربية أعضاء أوبك بالاضافة إلى مصر وسوريا) بإعلان
    حظر نفطي "لدفع الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الإنسحاب من
    الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967م" حيث أعلنت أوابك أنها
    ستوقف إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة والبلدان الأخرى
    التي تؤيد إسرائيل في صراعها مع سوريا ومصر والعراق.
    -وفي الوقت نفسه اتفق أعضاء أوبك على استخدام نفوذهم على آلية
    ضبط أسعار النفط في أنحاء العالم من اجل رفع اسعار النفط، بعد
    فشل المفاوضات مع شركات النفط العظمى.
    -وبما أن معظم الاقتصاديات الصناعية تعتمد على النفط الخام فقد
    كانت أوبك موردها الأساسي للنفط. وبسبب التضخم الكبير خلال هذه
    الفترة، فقد كانت النظرية الاقتصادية الرائجة تلقي باللوم على
    زيادات الأسعار هذه، باعتبارها معطل للنشاط الاقتصادي.
    -أزمة النفط عام 1973م جنبًا إلى جنب مع انهيار سوق الأوراق المالية
    (1973/1974م)، قد اعتبرت أول حدث منذ الكساد الكبير، ذو آثار
    اقتصادية مؤثرة. (راجع: من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة)
    -كما مثلت أزمة 1973/1974م أحد العوامل الرئسية التي شكلت تراكما
    ساعد علي انفجار أزمة النفط الثانية في 1979م عقب إندلاع الثورة
    الإسلامية في إيران.

    •أزمة الديون العالمية مع بداية الثمانينات:

    -في ظل تحرير القطاع المالي والمصرفي وحرية حركة رؤوس الأموال،
    توسعت البنوك التجارية العالمية فى الإقراض لحكومات دول العالم
    الثالث.
    -و قد اقترنت حركة التوسع في الإقراض بتعثر تلك الحكومات واعلان
    الدول المدينة عدم قدرتها على الوفاء بأعباء الديون وخدمتها، كما
    فعلت المكسيك فى العام 1982م وتبعتها بعد ذلك عدة دول.
    -تفجرت أزمة الديون الخارجية في 20 أغسطس 1982م عندما أعلنت
    المكسيك توقفها مؤقتا عن تسديد خدمة ديونها. وقد كان لهذا القرار
    صداه العالمي حيث لفت انتباه العالم إلى الوضع الخطير الذي وصل
    إليه عدد من الدول المدينة وإلى المضاعفات السلبية الجسيمة التي
    قد تصيب الاقتصاد العالمي ككل.
    -لقد قفزت ديون الدول النامية من 91 بليون دولار عام 1972م إلى
    أكثر من 700 بليون دولار في عام 1972م الأمر الذي ترتبت عنه عدة
    نتائج نذكر أهما فيما يلي:

    بدأت محاولات حكومات الدول الدائنة لاحتواء أزمة الديون
    العالمية خوفا من انهيار مؤسساتها المالية وقطاعها البنكي فتدخلت
    لمنع مؤسساتها المالية من الافلاس وانهيار جهازها المصرفى.
    استمرت الأزمة لعقدين من القرن الماضى وخضعت الدول المدينة
    لوصفة صندوق النقد الدولي تحت برامح الإصلاح الاقتصادي والتكييف
    الهيكلي Economic Reform and Structural Adjustment Program.

    •أزمة يوم الإثنين الأسود:

    -في يوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر من عام 1987م حدثت أزمة كبيرة
    في أسواق البورصات العالمية ذلك بحدوث خلل في التوازن بين العرض
    والطلب في أسواق العقود الحاضرة و المستقبلية نتيجة لحدوث سيل
    متدفق من أوامر البيع لم يسبق له مثيل.
    -فعندما فتحت بورصة نيويورك أبوابها للتعامل في تمام الساعة
    العاشرة بتوقيت نيويورك تدافع المتعاملون من كل مكان لبيع أعداد
    كبيرة جداً من الأوراق المالية التي بحوزتهم بصورة هستيرية لم يسبق
    لها مثيل.
    -وقد نجم عن هذا الاندفاع المتهور في البيع إنخفاض حاد وسريع في
    أسعار الأوراق المالية المتداولة.
    -و ما حدث في ذلك اليوم من انهيار في الأسواق المالية يفوق حجم
    الانهيار الذي حدث في عام 1929م أثناء الكساد العظيم إذ خسر مؤشر
    (داو جونز) في يوم الإثنين الأسود ضعف ماخسره في عام 1929م.

    •أزمة المكسيك 1994م/1995م:

    -يمكن القول إن الأزمات المتلاحقة التي حدثت في دول الولايات المتحدة
    الأميركية اللاتينية هي أزمات هروب رؤوس الأموال. تلك الأموال التي
    تدخل وتخرج دون الحصول على إذن مسبق، وهذه كانت إحدى قواعد حرية
    حركة رؤوس الأموال وتدفق المعلومات والسلع والتكنولوجيا والأفكار
    والبشر أنفسهم بين جميع المجتمعات دون أي قيود تذكر.
    -و قد كانت حرية إنتقال رؤوس الأموال هذي هي السبب الرئيسي والمعلن
    وراء أزمة المكسيك عام 1994م.
    -فقد تعرضت المكسيك لأزمة مالية كبيرة في أواخر 1994م عندما قامت
    الحكومة المكسيكية بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بتخفيض سعر
    العملة المكسيكية (البيسو) مقابل الدولار الأميركي بنسبة 13% ثم
    تعويمه بعد ذلك كشرط للحصول علي رؤوس أموال و قروض لتمويل
    إحتياجاتها و مشاريعها، ، مما أدى إلى انهيار
    (البيسو المكسيكي)، والذي فقد نحو 45 % من قيمته أمام الدولار في
    شهر يناير عام 1995م.

    •أزمة النمور الأسيوية:

    -بعد عامين من أزمة المكسيك وفي يوليو عام 1997 فوجئ العالم بالأزمة
    المالية التي تعرضت لها دول جنوب وشرق آسيا، و التي بدأت بالنمر
    الآسيوي المريض (تايلاند) وهي الدولة ذات البنية الاقتصادية الأضعف من
    بين مثيلاتها من النمور الأسيوية الأخرى عندما انخفض سعر صرف عملتها
    عقب قرار تعويم العملة الذى اتخذته الحكومة والتي فشلت بعد ذلك
    محاولاتها فى دعم عملتها فى مواجهة موجة المضاربات القوية التى
    تعرضت لها و أدي ذلك مباشرة إلي هبوط الأسهم فيها لمستويات لم تكن
    مسبوقة من قبل.
    -ثم انتقلت آثار العدوى إلى أسواق المال في ماليزيا وهونج كونج
    واندونيسيا وكوريا الجنوبية والفلبين وسنغافورة وتايوان.
    -و بعض هذه الدول مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين كانت تشترك مع
    تايلاند في عدد من السمات، فقد تأثرت هذه الدول جميعها بدرجات
    متفاوتة بالركود الاقتصادي في آسيا، كما أن أغلب هذه الدول قد
    تراكمت عليها الديون بسرعة خلال حقبة التسعينيات حيث تزايد حجم
    الدين الخارجى لأربعة من أكبر الدول الآسيوية إلى أن بلغ 180% من
    حجم إجمالى الناتج المحلى الإجمالي لها.
    -ثم انتقلت هذه الأزمة إلى دول أخرى خارج نطاق دول الأزمة حيث تأثرت
    بها اليابان واستراليا والولايات المتحدة الأميركية والدول الأوربية
    و ذلك بحكم اتساع نطاق أسواق المال العالمية و ترابطها.
    -واضطر صندوق النقد الدولي إلى التدخل السريع بتوفير مليارات
    الدولارات لهذه الدول وثار جدل كبير فى مختلف الأوساط حول أسباب هذه
    الأزمة ومدى خطورتها على الاقتصاد العالمي.
    -ولا شك أن هذه الأحداث والاضطرابات تؤكد على أن النظام العالمي
    الجديد هو نظام ديناميكي سريع التغيرات، وإن الاعتماد المتبادل
    وتشابك المصالح المتمثل فى حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة
    من خلال أسواق المال العالمية هو أبرز خصائص هذا النظام.

    •الأزمة المالية الأرجنتينية:

    -بعد النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي قامت الحكومة
    الأرجنتينية في ذلك الوقت بانفتاح شديد على العالم الخارجي للأنشطة
    الاقتصادية سواء الإنتاجية أو الاستهلاكية معتمدة في ذلك على تمويل
    خارجي متمثل في عمليات استدانة واسعة تفوق قدرة الأرجنتين على
    مواجهة أعباء سداد فوائدها، ما جعلها تتراكم وتؤدي في النهاية
    إلى حالة من التراجع المستمر.
    -ومنذ منتصف عام 1998م بدأت الأرجنتين تعاني من حالة ركود قوية
    لها عدة أسباب نابعة من سوء التخطيط الحكومي. فقد رأت الحكومة
    منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي أن الحل الأمثل للخروج من
    الارتفاع الرهيب للأسعار والذي وصل في عام 1998 إلى 3000 % هو ربط
    البيزو بالدولار الأميركي على أساس 1 بيزو = 1 دولار.
    -ويعتبر المحللون أن ربط البيزو بالدولار هو سبب جعل الصادرات
    الأرجنتينية أكثر كلفة من صادرات دول الجوار. فالمساواة بين عملتين
    لا مجال للمقارنة بين اقتصاديهما نوعا وكما من كل الجوانب هو أكبر
    الأخطاء الاقتصادية التي وقعت فيها الأرجنتين في العقود الأخيرة من
    القرن الماضي.
    -ومن السياسات الخطأ أيضاً فرض أعباء ضريبية وجمركية في كل من
    الأرجنتين والبرازيل على بعض المواد المستخدمة في الصناعات الوطنية،
    مما أدى إلى ضعفها وفتح الأسواق أمام السلع الإستهلاكية المستوردة
    لتغطية احتياجات السوق المحلي وبالطبع أدى هذا إلى حالة من الركود
    الحاد.
                  

10-26-2009, 08:16 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    الحلقة الثانية

    2-تاريخ الأزمات المالية:

    لم تكن الأزمة المالية العالمية الراهنة ونتائجها المدمرة
    على الاقتصاديات الصناعية الكبرى والتي تتعرض للكساد وما
    ترتب عليه من آثار سلبية على اقتصاديات دول مجلس التعاون
    الخليجي و الدول النامية، هي الأزمة الوحيدة التي يتعرض
    لها العالم. فقد شهد العالم العديد من الأزمات منذ نهايات
    القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين و حتي بدايات
    القرن الواحد و العشرين و من أهمها:

    •أزمات النصف الثاني من القرن التاسع عشر:

    -و أشهرها أزمة عام 1866م و التي تعرضت فيها العديد من
    البنوك الإنجليزية للإفلاس، مما أدى إلى أزمة مالية عصفت
    باستقرار النظام المالي البريطاني. وتعد هذه الأزمة من
    أقدم الأزمات المالية الحادة التي شهدها العالم.
    -و كذلك أزمة بنك بيرينجز عام 1890م والتى تضمنت أوجه
    شبه واضحة بأزمة المكسيك التى وقعت فى الفترة ما بين
    1994م و 1995م.
    -أزمة أسعار الصرف فى الولايات المتحدة الأميركية فى
    الفترة ما بين 1894م و 1896م.

    •أزمة "الكساد الكبير Great Depression " فى 1929:

    -وتعتبر من أشد الأزمات المالية العالمية حدة وأقواها تأثيرا
    علي العالم و التي بدأت فى 3 سبتمبر 1929م عندما أقفل مؤشر
    (داو جونز) لمتوسط الصناعة عند 381 نقطة.
    -وفى الثانى من أكتوبر من نفس العام انخفض المؤشر بما يعادل
    49 نقطة، وصاحب هذا الانخفاض انخفاضا آخرا فى اليوم التالى
    قدره 43 نقطة معلنا بداية حدوث الكساد الكبير Great Recession.
    -وفى 23 أكتوبر أقفل المؤشر علي 306 نقطة أي بنسبة إنخفاض بلغت
    20% بالمقارنة بما كان عليه الحال فى سبتمبر، أى فى أقل من شهرين.
    -و في يوم 24 أكتوبر 1929م تم طرح 19مليون سهم للبيع كدفعة
    واحدة و بالتالي زاد العرض عن الطلب بمستويات لم تكن مسبوقة
    فانهارت علي أثر ذلك قيمة الأسهم، فعجز التجار عن سداد ديونهم
    فأفلست البنوك وأغلقت عدة مؤسسات صناعية أبوابها، كما عجز
    الفلاحون عن سداد قروضهم فاضطروا للهجرة نحو المدن.
    -وقد استمر انخفاض أسعار الأوراق المالية بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات،
    حيث أغلق المؤشر فى 8 يوليو من عام 1932 عند 41 نقطة فقط و وصل
    المؤشر إلى حوالى 11% مما كان عليه فى 3 سبتمبر 1929م.
    -هبطت أسعار الأسهم فى سوق المال الأمريكية بنسبة 13%، ثم توالت
    الانهيارات في أسواق المال على نحو ما لبث أن امتدت آثاره بشراسة
    على الجانب الحقيقي للاقتصاد الأمريكى وما تبعه من انهيار في حركة
    المعاملات الاقتصادية في الإقتصاد الأمريكي تمثلت مظاهره في:

    نخفاض شديد فى الاستهلاك الكلى
    انخفاض الاستثمارات من جانب القطاع الانتاجى
    ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى حوالى ثلث قوة العمل الأمريكية فى
    عام 1932.
    امتدت آثار هذه الأزمة إلى خارج الولايات المتحده لتضرب دول أوروبا
    الغربية على نحو هدد أركان النظام الرأسمالي حيث اضطرت الولايات
    المتحدة الأمريكية إلى سحب رساميلها المستثمرة بالخارج وأوقفت
    إعاناتها لبعض الدول، فامتدت الأزمة إلى البلدان الصناعية الأوربية
    و بفعل ارتباطها بالاقتصاد الأوربي فقد امتدت الأزمة لبلدان
    المستعمرات كما مست باقي دول العالم بفعل نهج سياسة حماية
    الاقتصاد الوطني.
    فقدان شرعية الفروض الأساسية للنظام الاقتصادي الكلاسيكي الحر
    المعروف بـ "دعه يعمل، دعه يمر".
    قيام الاقتصاديون في الغرب بالبحث عن حلول لمشكلات الاقتصاد
    الحر.
    ظهرت النظرية الكينزية لتؤكد على ضرورية تدخل الدولة في الحياة
    الاقتصادية.

    -هذا و يعتبر إنعدام الشفافية و الإفصاح و الرقابة الداخلية علي
    أسواق الأوراق المالية الأمريكية و نظامها المصرفي من أهم العوامل
    المباشرة التي أدت للأزمة و التي يمكن تلخيصها فيما يلي:

    إنعدام الجهات الرقابية علي البورصات الأمريكية و قصور المعايير
    التي تحكم عملية التداول.
    القصور في المعايير الحاكمة للشفافية و الإفصاح المالي بالنسبة
    للشركات و البنوك الأمريكية و عدم وجود معايير دولية موحدة في
    ذلك الوقت حيث تم تأسيس مجلس المعايير المحاسبية الدولية في عام
    1973م.
    إنعدام الأسس الرقابية الداخلية للبنوك الحاكمة لتقييم و تحليل
    المخاطر الإئتمانية.
    تفشي الفساد و الغش و التلاعب و ترويج الإشاعات و تضخيم المراكز
    المالية للكثير من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية و
    التي إنهارت جميعها و إنهارت معها آلاف البنوك.

    •أزمة الجنيه الإسترلينى والفرنك الفرنسى فى ستينيات القرن الماضي:

    -أصبح الدولار علي إثر إتفاقية بريتون وودز عام 1944م (نتيجة لخروج
    الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب العالمية الثانية قوية مدفوعة
    بقوة إقتصادها العسكري) الغطاء الذي يتم بموجبه تبديل كل العملات
    بالذهب وبسعر (35) دولاراً للأوقية الواحدة من الذهب حيث كان الدولار
    حينها مغطى بالذهب بنسبة 100% وبقي كذلك حتى سنة 1960م. وهذا يعني
    أن أصحاب الأرصدة من الدولارات إذا أرادوا تبديله بالذهب بالسعر
    الرسمي، استناداً إلى بنود الاتفاقية المذكورة، فإن الولايات المتحدة
    تستطيع تأمين ذلك بسهولة.
    -وهكذا سار نظام النقد الدولي، طوال الفترة الممتدة من نهاية الحرب
    العالمية الثانية إلى نهاية الخمسينيات سيراً حسناً.
    -إلا أن الوضع قد إنقلب رأساً على عقب بنهاية الخمسينيات حيث خسرت
    الولايات المتحدة من أرصدتها الذهبية في الفترة الممتدة من 1958م إلى
    1960م حوالي خمسة مليار دولار و ذلك من 22.8 مليار دولار عام 1958م إلي
    18.8 مليار دولار عام 1960م و ذلك أن كمية الدولارات المتواجدة خارج
    الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة (رسمية كانت أم خاصة) قد
    تزايدت بشكل ملحوظ عندما بدأت السلطات النقدية للدول الكبري الأخري
    في
    العالم تلمس تراكم العجز في ميزان المدفوعات الأميركي و بالتالي بدأت
    ثقتها في الدولار تتضعضع مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب. فأصبح الأفراد
    يتسارعون علي تحويل الدولارات إلي ذهب.
    -كما أخذت المصارف المركزية تطلب من الولايات المتحدة الأميركية تبديل
    قسم من أرصدتها بالذهب وعمدت إلي سداد العجز في ميزان مدفوعاتها بالدولار
    فقط دون استعمال الذهب. (راجع: نظام النقد الدولي (4): تاريخ تقويم
    العملات المؤثرة في العالممجلة الوعي (النسخة الألكترونية) - العدد ٢٠٠-
    السنة الثامنة عشرة ، رمضان ١٤٢٤هـ ، تشرين الثاني ٢٠٠٣م)
    -و نتيجة لهذا التسارع و التسابق لإغتناء الذهب فقد بلغت أزمة الذهب أشدّها
    سنة 1960م عندما ضاعفت المصارف المركزية طلبها على الذهب من الولايات
    المتحدة الأميركية و من سوق لندن أيضاً في الوقت الذي عجزت فيه الكميات
    الجديدة المستخرجة منه عالميا عن تلبية حجم الطلب المتنامي عليه.
    -و بالتالي انخفض رصيد الدولار خلال فترة الستينات من الذهب من 100% إلى
    أقل من 20% كما أصاب الاقتصاد الأمريكي عجز كبير وانخفاض في ميزان المدفوعات
    وفي الميزان التجاري مع كثير من الدول.
    - و بالتالي قامت أمريكا بمحاولات لإنقاذ الدولار وطلبت من فروع البنوك
    الأمريكية خارج أمريكا أن تنقل ما بحوزتها من دولارات إلى داخل أمريكا وذلك
    للتخفيف من عمليات استبدال الدولار بالذهب في الوقت الذي كانت تقوم فيه كل
    من فرنسا وبريطانيا بعمليات استبدال مليارات الدولارات بالذهب بقصد تفريغ
    الخزائن الأمريكية من الرصيد الذهبي حتى سنة 1968م، مما أوقع الدولار في أزمة
    مستعصية أضطر معها الرئيس الأمريكي نيكسون إلى إصدار قرار في 15 أغسطس 1971م
    يقضي بإلغاء تبديل الدولار بالذهب ووضع القيود على كل الصادرات الخارجية التي
    تدخل الولايات المتحدة بنسبة 10% مما أدى ذلك الإجراء إلى موجة من الاحتجاجات
    عالميًّا، وأقفلت البنوك أبوابها، كما توقفت المؤسسات المالية والبورصات
    العالمية عن العمل. (راجع: المصدر السابق ذكره)

    •أزمة إنهيار إتفاقية بريتون وودز:

    -لقد استمر نظام بريتون وودز في العمل منذ سنة 1944 إذ سمح بقدر من المرونة من
    خلال السماح للدول بتغيير أسعار صرف عملاتها في حدود +1% أو-1% إلا أن الدول الكبرى
    لم تكن على استعداد لتغيير أسعار صرف عملاتها حيث استمرت الدول التي تعاني من
    العجز في الاحتفاظ بعملتها دون تخفيض,والدول التي حققت فائضا مستمرا لم تقوم
    بزيادة قيمة عملتها إذ استمرت في تركم الأرصدة الدولية.
    -و بصفة عامة يمكن القول بأن نظام بريتون وودز شهد استقرار خلال الفترة التي
    أعقبت الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية عقد الستينيات إذ احتل خلالها الدولار
    الأمريكي مركز الصدارة بين كافة العملات الدولية الأخري و يضاف إلى ذلك أن الدولار
    أصبح عملة الاحتياطات الدولية الأولى وهو العملة الأولى في مجال قابلية التحويل
    إلى الذهب كما سبق و قد بينا.
    -غير أنه في مطلع السبعينات اعترى الضعف قاعدة الصرف بالذهب أي الصرف بالدولار
    لعدة أسباب انتهت بخروج الولايات المتحدة الأمريكية رسميا عن هذه القاعدة في 15
    أغسطس 1971م منها:

    العجز المستمر في ميزان المدفوعات الأمريكي بما يفوق رصيدها من الذهب.
    توقعات انخفاض قيمة الدولار التي أدت إلى هروب رؤوس الأموال قصيرة الأجل إلى خارج
    الولايات المتحدة الأمريكية.
    عدم كفاية السيولة الدولية.
    وجود سوقين للذهب في ظل نظام بريتون وودز) سوق رسمي و سوق حرة).
    فشل نظام السعرين للذهب بعد إيجاد السوق الحرة (السعر الرسمي وهو (35) دولارا
    والسعر الحر وهو (44) دولار للأونصة).
    قيام كل من ألمانيا وهولندا بتعويم العملة ورفع سويسرا والنمسا من قيمة
    عملتيهما.
    فرض الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات بنسبة 10% من قيمتها و كذلك خفض
    المساعدات الاقتصادية الخارجية بمقدار 10%.
                  

10-29-2009, 04:56 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    الحلقة الرابعة

    •أزمة "فقاعة شركات الإنترنت" (2000/2001م):

    -عرف العالم نوعاً جديداً من الأزمات المالية بدأت حين أدرجت أسهم تلك
    الشركات فى سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة والذي يعرف بمؤشر
    ناسداك "NASDAQ" حيث ارتفعت أسعار أسهم تلك الشركات في البداية بشكل
    كبير فى وقت حقق فيه عدد قليل من تلك الشركات أرباحاً حقيقية مما أدى
    إلى انفجار تلك الفقاعة فى عام 2000 ما ترتبت عليه عدة نتائج سلبية
    نذكر أهمها فيما يلي:
    انخفاض أسعار تلك الأسهم بسرعة وبصورة ملحوظة.
    إفلاس العديد من شركات الإنترنت و الإتصالات المدرجة في سوق الأوراق
    المالية.
    تزامن هذا الانخفاض مع حدوث هجمات سبتمبر 2001 و التى أدت إلى إغلاق
    أسواق المال الأمريكية بشكل مؤقت.
    استمرار الانخفاض لتهبط قيمة مؤشر التكنولوجيا المرجح للـناسداك
    بحوالي 78% فى عام 2002م.
    قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة من 6.25%
    إلى 1% وذلك لحفز النمو الاقتصادي.
    هذا و قد كانت الديون هي المشكلة الرئيسية وراء إفلاس الشركات
    الامريكية عام 2001م.
    كما كانت أهم سمة ميزت افلاس الشركات الامريكية لعام 2002م هي فضائح
    التزوير في حسابات تلك الشركات ومن بين اكبر خمس شركات اعلنت افلاسها
    كانت اربع منها بسبب عدم الشفافية و الإفصاح بل و المخالفات المقصودة
    و المدبرة في الحسابات و البيانات المالية لتلك الشركات، وتربعت على
    قمة قائمة الشركات المفلسة عملاق الإتصالات الأمريكية شركة وورلد كوم
    (WorldCom).

    •الأزمة المالية العالمية الراهنة (2008/2009م):

    -دون الخوض في تفاصيل الأزمة المالية الراهنة فيما يلي تلخيص غير مخل
    للعوامل المتشابكة التي أدت لنشوء الأزمة المالية الراهنة:

    1-السياسة النقدية الخاطئة (سياسة سعر الفائدة):

    بعد انفجار فقاعة أسهم الانترنت في عام 2001م وما أدت إليه من ركود خلال
    الأشهر من مارس حتى نوفمبر2001م و التأثير السلبي لأحداث الحادي عشر من
    سبتمبر 2001م مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة على
    الدولار الأمريكى بمعدلات غير مسبوقة الأمر الذى أثر سلبا على عوائد
    الاستثمارات الأجنبية بالدولار الأمريكى داخل الولايات المتحدة و خارجها فنتج
    عن ذلك و بشكل مباشر و فوري هروب مليارات الدولارات من الأموال المستثمرة
    داخل أمريكا للخارج لا سيما دول الخليج.
    الأثر السلبي لانخفاض سعر الفائدة على الدولار الأمريكى على الإقتصاد الأمريكى
    المتمثل في انخفاض ودائع البنوك و بالتالى قدرة البنوك الأمريكية على
    الإقراض من مواردها المحلية و استئثار الحكومة الفدرالية على نصيب الأسد من
    حجم الإئتمان الداخلى بجانب الاقتراض الخارجي لمواجهة الإنفاق الضخم على حروب
    أفغانستان و العراق و مواجهة الإرهاب.
    قيام بنك الإحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكى
    ستة مرات خلال الفترة 2004م حتى أبريل 2006م كانت آخرها فى شهر أبريل 2006م
    و ذلك بالتدريج من 2,5% فى 2/2/2004م إلى 4,7% فى 29/4/2006م في الوقت الذي
    تزايد فيه حجم الإئتمان الممنوح لقطاع العقارات و بدأت عليه مظاهر التعثر و
    ذلك بهدف استعادة رؤؤس الأموال التى هربت خلال الفترة 2001/2004م.
    (راجع: بنك قطر الوطنى – نشرة الوطنى الإقتصادية – ديسمبر 2005م – ص 37 – و
    كذلك البيان الصحفى الصادر عن مصرف قطر المركزى بتاريخ 11/5/2006م و
    المنشور على موقعه الألكترونى).

    2-مخاطر التوسع و التركز في الإئتمان العقاري:

    أدت أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة، و في جميع أنحاء العالم
    إلي التوسع في التمويل العقاري في جميع أنحاء العالم لأنه كان قائماً على
    توقعات بارتفاع الأسعار، إلا أن ما تكشفت عنه الأحداث أن أسعار الرهونات
    العقارية في الولايات المتحدة ظلت على انخفاضها، حتى بعد أن قام بنك
    الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال الفترة 2004/2006م كما
    أسلفنا.
    و شهد التمويل العقاري معدلات نمو مرتفعة في الولايات المتحدة و ساهم بشكل
    رئيسي في حدوث فقاعة في أسعار العقارات العالمية و التي سرعان ما تفجرت
    بتعثر قروض الرهن العقاري مما أدى إلى نشوء سوق ثانوية نشطة للأوراق المالية
    المضمونة بالرهنيات العقارية، و تبني نموذج الإصدار والتوزيع )أي إصدار
    القروض لبيعها للأسواق الرأسمالية(.



    3-التراخي في الضوابط الإئتمانية:

    مع الارتفاع المتنامي في أسعار العقارات، قامت المؤسسات المقرضة بإرخاء
    سياساتها في الإقراض مع الزيادة المطردة في قيمة الضمانات القائمة وراء
    القروض. ومن ثم بدأت بنوك الرهن العقاري وغيرها من مؤسسات الإقراض بالتوسع
    في منح قروض الرهن العقاري لعملاء تنقصهم الجدارة الإئتمانية و بمعدلات فائدة
    متغيرة.
    و نتيجة لذلك أصبحت 25% من قروض الرهن العقاري في عام 2006م متعثرة تنتمي
    لشريحة التصنيف الائتماني المنخفض.

    4-التوسع في السندات المالية و توريق الديون:

    مع تزايد الطلب على القروض العقارية، لجأت البنوك الكبرى إلى بعض أشكال
    التمويل المبتكرة من أجل زيادة رؤوس أموالها، حيث بدأت بإنشاء محافظ جديدة
    من القروض وحولتها إلى أشكال جديدة من الأوراق المالية )أي قامت بتوريقها
    (. وبهذه الطريقة قامت بتحويل مخاطرها في الإقراض إلى مشتري هذه الأوراق
    المالية.
    وقد أوجد هذا فئة جديدة من الأوراق و السندات المالية يتم تداولها عالميا
    و علي نطاق واسع من قبل المصارف و الحكومات و الشركات.
    و من العوامل التي دفعت بالعالم أجمع للتسابق علي الإستثمار في هذه السندات
    هو أن المؤسسات التي أصدرتها أمنت عليها لدي شركات التأمين و علي رأسها
    عملاق التأمين الأمريكي شركة (AIG) بموجب عقود التحوط التي تعرف بال
    (Credit Default Swaps) أو ال CDSs)) أو (عقود مبادلة الديون المتعثرة) و
    قامت شركات التصنيف الإئتماني بناءا علي ذلك بمنح سندات الرهن العقاري
    تصنيف AAA.
                  

10-29-2009, 07:27 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    الاخ هباني

    سلامي


    عفوا للتاخير

    الحديث عن الشفافية والافصاح - اخي هباني - يقتضي بالضرورة التحدث عن اسواق المال ودورها في تنمية اقتصاديات دولها - فاسواق المال بموسساتها المعروفة ( الجهات الرقابية - البورصات - وشركات الايداع ) تعنى في المقام الاول بعنصري الشفافية والافصاح في الاطار الكلي لمفهوم عصري يسمى الحكم الراشد Corporate governance .

    انا لست باقتصادي وانما قانوني لاكثر من عشر سنوات في بورصة مسقط ومن ثم سيكون تناولي للموضوع من جوانبه القانونية . صحيح العمل في البورصات يجعل تعاملك مع الاقتصاد امرا حتميا ومن ثم ستكون مشاركتى معك في هذا البوست ببعد قانوني مقدر وشيئ من الاقتصاد .

    يقيني ان الكثيرين من الصفويين والنخبويين لا يدركون الدور الذي تطلع به اسواق المال في اقتصاديتها وكثير من القانونيين بعيدون عن ثقافة الاوراق المالية .

    دعني اخي هباني اشرح لمتصفحي هذا البوست الرائع ماهي البورصة ولماذا البورصة ؟

    عموما كلمة السوق تعني ببساطة المكان الذي تتم فيه عمليات البيع والشراء. ومصطلح الأوراق المالية يشير إلى أوراق تُثبِت ملكية الأفراد لنصيب من الشركات وجزءاً من عوائد أعمالها. وإن فكرة محاصصة الملكية وتوزيع الثروة (التي تساهم فيها سوق الأوراق المالية لو أُديرت بشكل صحيح) مناقضة لفكرة تركُّز الثروة التي تسعى إليها آليات النظام الرأسمالي. وكلما كانت السوق تعمل بدرجة أعلى من الكفاءة زادت العدالة في توزيع الثروة والعكس بالعكس.

    لذا فإنه من الخطأ بمكان الربط بين وجود سوق للأوراق المالية في دولة ما وبين انتهاج تلك الدولة لآليات نظام الاقتصاد الحر، خصوصاً إذا ما عرفنا بأن تلك الأسواق لم تنشأ بداية بصفتها جزء أساس في ذلك النظام، وإنما كإحدى الحلول المبتكرة للتخفيف من أزماته في محاولة لخلق الحافز لدى العمال لتحسين إنتاجيتهم وزيادة الإنتاج في الشركات والمنشآت التي يعملون فيها من خلال إشراكهم بملكية تلك الشركات.

    ولا يخفى على أحد إن سوق الأوراق المالية سلاح ذو حدين شأنه في ذلك شأن الأدوات الاقتصادية الأخرى التي من الممكن أن تكون لها آثار إيجابية و/أو آثار سلبية. وتكمن خطورتها بأنها سياسة اقتصادية موَّجِهة للاقتصاد الوطني تدار من قبل المستثمرين الأفراد وليس من قبل مؤسسات الدولة، أي إن الأفراد يشاركون في تخطيط الاقتصاد الوطني حتى وإن كان ذلك بدون قصد منهم.

    وبالإمكان تقليل تلك الخطورة كلما كانت السوق أكثر كفاءة، حيث تُعد سوق الأوراق المالية وسيطاً بين الشركات الباحثة عن الأموال التي تحتاجها لتمويل عملياتها الإنتاجية (من خلال عملية الاكتتاب الأوَّلي في أسهم الشركة) من جهة، وبين المواطنين الطامحين بحصولهم على حصة من ثروة المجتمع والمستثمرين الذين يبحثون عن مجال مناسب للاستثمار لزيادة ثرواتهم.

    ان سوق الأوراق المالية الكفء هي تلك التي تتمتع بقدر عال من المرونة يسمح بتحقيق استجابة سريعة في أسعار الأوراق المالية للتغيرات في نتائج تحليل البيانات والمعلومات المتدفقة إلى السوق، بما يؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق التعادل بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للورقة المالية . ولعلم القاري للورقة المالية ثلاث قيم الاولى اسمية وهى القيمة التي يتم الاكتتاب بها في السوق الاولى والقيمة الدفترية وهي الناتجةعن تقسيم صافي موجودات الشركةالمصدرة للاسهم على جميع الاسهم المصدرة . ثم القيمة السوقية وهذه هي التي تعنى بها اسواق المال وتحدد وفقا لعاملي العرض والطلب المعرفين في نظرية آدم اسمث الاقتصادية .

    في السوق الكفء (Efficient Market) يعكس سعر السهم الذي تصدره منشأة ما كافة المعلومات المتاحة عنها، سواء تمثَّلت تلك المعلومات في القوائم المالية أو في معلومات تبثها وسائل الإعلام، أو تمثَّلت في السجل التاريخي لسعر السهم في الأيام والأسابيع والسنوات الماضية، أو في تحليلات أو تقارير عن آثار الحالة الاقتصادية العامة على أداء المنشأ، أو غير ذلك من المعلومات التي تؤثر على القيمة السوقية للسهم. إذا كان الأمر كذلك فإنه يمكن الإدعاء بأنه في ظل السوق الكفء تكون القيمة السوقية للسهم هي قيمة عادلة (Fair Value) تعكس تماماً قيمته الحقيقية (Intrinsic Value) التي يتولَّد عنها عائد يكفي لتعويض المستثمر عما ينطوي عليه الاستثمار في ذلك السهم من مخاطر. أو بعبارة أخرى تكون القيمة الحالية للمكاسب المستقبلية الناجمة عن امتلاكه، والمخصومة بمعدل عائد على الاستثمار يكفي لتعويض المستثمر من المخاطر تساوي تماماً القيمة السوقية للسهم يوم شرائه.

    في ظل السوق الكفء عادة يعكس سعر السهم توقعات المستثمرين بشأن المكاسب المستقبلية وبشأن المخاطر التي تتعرض لها هذه المكاسب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن إتاحة المعلومات للجميع لا تعني بأن تقديراتهم بشأن المكاسب المستقبلية والمخاطر المحيطة بها متطابقة تماماً، فقرارات المستثمرين قليلي الخبرة قد تأخذ بالأسعار بعيداً عن قيمتها الحقيقية، غير إن قرارات المستثمرين المحترفين أو الآخرين المتمتعين بالفطنة ستدفع بالأسعار نحو القيمة الحقيقية. ولكن ليس هذا هو المهم بالنسبة لمفهوم كفاءة السوق، فالمهم هو أن يكون كل مستثمر مقتنع بأن تقديراته سليمة ولا مبالغة فيها.

    كما إنه في مثل هذه الأسواق لا يستطيع أي مستثمر أن يحقق عائداً مرتفعاً يفوق ما حققه أقرانه المستثمرون، لأن العائد سيكفي بالتمام لتعويض كل مستثمر عن المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في السهم محل الصفقة، بلا زيادة أو نقصان. فالسعر يعكس دائماً كافة المعلومات المتاحة بسرعة فائقة، وكل سهم يباع بقيمته الحقيقية التي تعكسها المعلومات المتاحة للجميع في لحظة البيع، وهذا بسبب عدم وجود فاصل زمني (في هذه الأسواق) بين تحليل المعلومات والوصول إلى نتائج محددة بشأن القيمة الحقيقية للسهم، كما لا يوجد فاصل زمني بين الوصول إلى تلك النتائج وحصول كافة المستثمرين عليها، مما يترتب عليه حدوث تغيير فوري في القيمة السوقية للسهم لتعكس قيمته الحقيقية دون أن يتاح لأي مستثمر ميزة السبق التي من شأنها إتاحة الفرصة له لتحقيق أرباح غير عادية على حساب الآخرين .


    نواصل

    (عدل بواسطة الطيب شيقوق on 10-30-2009, 06:49 AM)

                  

10-30-2009, 03:32 AM

قيقراوي
<aقيقراوي
تاريخ التسجيل: 02-22-2008
مجموع المشاركات: 10380

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    سلام أ. هباني

    جهد جميل
    كتابة تنويرية رصينة



    واصل . . . متابعين معاك





    ---------------------

    بعد أذنك وضعت رابط للبوست هنا : Re: احب المحاسبة
                  

10-31-2009, 07:53 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: قيقراوي)

    نشكرك أخ الطيب شيقوق علي هذه المشاركة القيمة
    من شخص متخصص و التي سوف نعود لمناقشة بعض ما
    ورد فيها و الإضافة إليه و إثرائه بعد إنزال كل
    حلقات الموضوع المتبقية ،،،
    أرجو مواصلة المشاركة من قانوني مرتبط و متخصص
    في سوق الأوراق المالية
                  

10-31-2009, 07:58 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    نشكرك أخ قيقراوي للمتابعة و أيضا
    علي رابط بوست أحب المحاسبة ،،، و
    بصراحة هي بتتحب ،،،
    عبرك نحيي كل المحاسبين و الإقتصاديين
    و كل المتابعين لقضايا المحاسبة و
    الإقتصاد و المحبين لهما ،،،
                  

10-31-2009, 08:29 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    الحلقة الخامسة

    3-القواسم المشتركة في أسباب الأزمات المالية العالمية:

    -لقد تعددت واختلفت التحليلات حول أسباب الأزمة الحالية و الأزمات التي
    سبقتها في محاولة لإيجاد قواسم مشتركة في الأسباب الظاهرة و الباطنة
    التي أدت لتلك الأزمات.
    -و علي الرغم من تباين الظروف الإقتصادية و التاريخية لكل أزمة و تباين
    بعض الأسباب الهيكلية و السمات الخاصة لكل أزمة إلا أن هنالك أسباب
    مشتركة و سمات عامة تلقي بظلالها بشدة علي كل الأزمات التي مر بها العالم
    و التي تم التطرق لأهمها سابقا في النبذة التاريخية عن الأزمات المالية.
    -و ما يهمنا (في هذا الدراسة) من تلك الأسباب و السمات المشتركة، هي
    الأسباب التي لها علاقة بالحوكمة و مبادئها الأساسية المتمثلة في المساءلة،
    الشفافية و الإفصاح، النزاهة و الإستقامة، القيادة و التوجيه، الكفاءة و
    الفاعلية، الأمانة و العدالة، و في مرجعياتها الأساسية المتمثلة في الأسس و
    المعايير الرقابية التي تحتكم إليها الشركات و المؤسسات المالية و
    الإقتصادية، و الجهات التي تقوم بعملية الرقابة علي الإلتزام بتلك الأسس و
    المعايير و هي في تقديرنا لا تخرج عن الأسباب التالية:
    غياب أو ضعف الإدارة الرشيدة (الحوكمة) في النظام المالي الأميركي العالمي
    وعدم الإلتزام بأهم مبادئها و هي الشفافية و الإفصاح.
    تفشي الفساد المالي في معظم المؤسسات التي لها علاقة بالقطاع المالي سواء
    كانت أجهزة رقابية أو شركات و مؤسسات و بنوك ضخمة. السكوت و التغاضى عن
    ممارسات أدت إلى ارتكاب جرائم مالية حقيقية.
    غياب دور مراقبة المخاطر بأنواعها المختلفة في المصارف و المؤسسات و
    الشركات و في الهيئات الرقابية و وكالات التصنيف الإئتماني و ضعف نماذج التقويم
    والتصنيف الائتماني.
    -هذا و يمكن تبويب و تقسيم هذه الأسباب و القواسم المشتركة إلي:
    أسباب تتعلق بعدم الإلتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة و إستحقاقاتها.
    أسباب لها علاقة بقصور و عدم كفاية بعض المعايير الحاكمة لبعض المبادئ الأساسية
    للحوكمة و من أهمها تلك المرتبطة بمبدأ الشفافية و الإفصاح.
    -و إنطلاقا من النقطة أعلاه يمكن إعطاء أمثلة لتلك الأسباب و السمات المشتركة التي
    تجمع بعض أسباب الأزمات المالية فيما يلي:
    •عدم الإلتزام بالمعايير:
    فساد الجانب الأخلاقي و عدم الإلتزام بمبادئ الشفافية و الإفصاح، النزاهة و الإستقامة،
    الأمانة و العدالة، و التلاعب و التحايل علي الأسس و المعايير المعتمدة و المتعارف
    عليها و المقبولة قبولا عاما.
    تواطؤ بعض الجهات الرقابية الداخلية أو الخارجية مع مع الإدارات الرقابية و التنفيذية
    لمعظم الشركات و المؤسسات التي مارست أنواع متباينة من التحايل علي المعايير الرقابية
    و علي رأسها المعايير المحاسبية مثل وورلد كوم، تيكو، معن الصانع، كحالات بحث.
    عدم الإلتزام بمبادئ التدقيق الخارجي للحسابات مثل شركة آرثر اندرسون كحالة بحث.
    •قصور بعض المعايير:

    نأخذ من تلك المعايير المعيار المحاسبي رقم FAS 157 الخاص بالقيمة العادلة كمثال
    و الذي بدأ العمل به في نهاية عام 2007م و ثارت حوله خلافات شديدة وتم تعليقه من قبل
    هيئة السوق الأمريكية SEC بعد أن وجهت إليه اتهامات خطيرة بالضلوع في إفلاس البنوك و
    مؤسسات الاستثمار الأمريكية.
    و تتلخص فكرة هذا المعيار ببساطة شديدة جدا في أنه عندما تقوم بشراء سهم شركة بسعر
    100 دولار مثلا و تحتفظ به لفترة من الزمن حتى أصبح سعره 110 ثم يسألك أحدهم كم ثروتك
    هل ستقول له 100 دولار أم 110؟ تلك هي القضية المحاسبية الشائكة. إن قلت إنها تقدر
    بـ 110 فإنك بهذا تعترف بدخل قيمته 10 دولار و لا يوجد لديك دليل فعلي على ذلك وأنت لم
    تقم بالبيع وتحويل السهم إلى نقد أو بمعني آخر لم تحقق الإيراد؟ لكن إذا قلت إنها تقدر
    بـ 100 دولار فأنت تستند إلى دليل قوي وهو عملية التبادل الحقيقية التي تمت في الماضي
    وتؤجل الاعتراف بالدخل إلى وقت البيع، لكن هل فعلا أنك أفصحت للآخرين بشفافية عن حقيقة
    وضعك المالي وقدرتك على سداد التزاماتك الحالية؟.
    بعد انهيار “إنرون” المدوي ظهرت وبحدة مشكلة قياس القيمة العادلة، فقد تعددت التعريفات
    العلمية لها وتبعثرت في المعايير المحاسبية، ما أفقدها ميزة الثبات وأصبحت ثغرة نفذت منها
    مجالس الإدارات للتلاعب بالأرباح وتضخيم الأصول، لذلك وبعد جدل طويل تم اعتماد المعيار رقم
    157 بعنوان قياس القيمة العادلة Fair Value Measurement. لقد بني هذا المعيار على أساس
    أن الأسواق قادرة على تقديم أفضل قياس للأصول وأكثرها استقلالا وعدالة. و قدم المعيار تفصيلا
    هيكليا للقيمة العادلة على أساس وجود أسعار سوقية من مصادر مستقلة على النحو الآتي:
    1-القيمة العادلة التي يتم استخلاصها بناء على تعاملات الأسواق ويتم الحصول عليها من مصادر
    مستقلة عن الإدارة.
    2-القيمة العادلة بتقدير الإدارة بإستخدام طرق مختلفة من بينها خصم التدفقات النقدية
    المستقبلية.
    و يتمثل إخفاق هذا المعيار و قصوره في أنه افترض أن الأسواق قادرة على التقييم السليم
    للأصول ولا يمكن أن تتعثر في تحديد القيم الحقيقية أو تتحول إلى مصدر للكارثة، أو فقد رصدت
    التحولات الخطيرة عندما بدأت أسعار الأصول في الارتفاع في بدايات فقاعة الأصول في الولايات
    المتحدة، أو أن الإدارات التنفيذية للشركات المدرجة ستعمل بنزاهة في تقدير القيمة العادلة
    بناءا علي الطرق المختلفة المعتمدة و علي رأسها طريقة خصم التدفقات النقدية.
    في ذلك الوقت ونظرا لأن البنوك تحدد القيمة العادلة لأصولها المملوكة وفقا لسعر السوق
    فإن رأسمالها كان يتضخم باستمرار كلما تضخمت أسعار الأصول في السوق ولتحافظ على العلاقة
    بين قيمة رأس المال والقروض كان الارتفاع في قيمة رأس المال يشجع البنوك على الاقتراض
    أكثر وبالتالي ضخامة المركز المالي للبنك ككل وهذا كنتيجة شجعها على الإقدام بشراهة في
    عمليات القروض حتى أقرضت العملاء الأكثر خطورة كلما نما رأسمالها وتعاظمت قيم أصولها.
    لكن عمل القيمة العادلة والأسواق متفائلة جدا كان هو عملها أيضا عندما بدأت السحب تتلبد في
    سماء الإقراض. ولأن القيمة العادلة وفقا للمعيار الأخير تقرر أن يتم تقييم الأصول التي ليس لها
    سوق رائجة وفقا لأفضل المعلومات المتاحة فإن الانخفاض المستمر والتوقعات السلبية لقيم
    الرهونات العقارية لم يمس فقط تلك الرهونات السيئة التي امتنع أصحابها عن السداد
    بل يمس كل الرهونات العقارية الأخرى وهكذا بدأت الكرة في التدحرج نحو الاتجاه العكسي و
    انعكست على قيم الأصول التي بحوزة البنوك والمقيمة وفقا للقيمة العادلة بالتالي قيمة البنك
    وبدأت سلسلة الانهيارات تتوالى.
    لم يكن هناك شك أن البنوك قادت إلى هذه الكارثة الاقتصادية لكن الشكوك حامت بشدة
    حول الأثر التراكمي الذي خلفه استخدام المعيار رقم 157 الأمر الذي جعل العديد من
    الاقتصاديين الذين طالما نادوا بتطوير الطرق المحاسبية لقياس وعرض الأصول لتقترب كثيرا
    من القيمة الحقيقية يناشدون اليوم بإيقاف العمل بأفضل هذه الطرق وأكثرها حداثة ما
    جعل خطة الإنقاذ الأمريكية تدرج بندا خاصا بمشروع إعادة النظر في المعيار وتطلب دراسة
    وافية عنه وتطلب من SEC أن تعلق العمل بطريقة Mark to Market محاسبيا يبدو هذا تدهورا
    حقيقيا ويعيد المهنة عقدا كاملا من الزمن إلى الوراء فهل كان المعيار جلادا أم ضحية
    "راجع مدونة العلوم المالية والاداريةو مدونة صالح القرا المعيار المحاسبي
    رقم FAS 157 و الأزمة المالية العالمية 20/06/2009م.
    و برغم حرص المدققين على الأخذ بالمبادئ و المعايير المحاسبية المقبولة قبولا عاما
    GAAP المقبولة ضمن أولوياتهم عند جراء عمليات التدقيق و برغم ما تقوم به العديد من الهيئات
    المحاسبية العالمية في إثراء عملية التدقيق و تقنينها و تطويرها و المتمثلة في:
    <02.JPG Hosting at Sudaneseonline.com
    إلا أنها و ضمن المعايير المعتمدة تقر بأن عملية التدقيق المحاسبي و المراجعة نفسها تكتنفها
    عدة مخاطر رئيسية أشار إليها مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في نشرته رقم (39) و عبر
    عنها بالنموذج التالي والذي يصور مخاطر التدقيق على شكل المعادلة التالية:

    مخاطر المراجعة المقبول =المخاطر المتلازمة × مخاطر الإكتشاف × مخاطر الرقابة
                  

10-31-2009, 10:58 AM

عثمان جلال الدين

تاريخ التسجيل: 04-27-2009
مجموع المشاركات: 1035

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    هباني وشيقوق لكما التحية.
    سأقرأ هذا البوست بدقةأكثر من مرة لمزيد من الفهم..
    لكن في هذه العجالة أتمنى تعليقكما على الآتي:
    - كلما أسمع بانخفاض البورصة هذه الأيام أفرح كثيراً لارتباط ذلك في عقلي (الظاهر والباطن) بارتفاع اسعار الايجارات واسعار السلع بالسوق الخليجي، هل صحيح ولماذا؟؟
    - ما هي الفائدة التي تجنيها الشركة عند ارتفاع سعر سهمها السوقي، فمثلاً شركة صناعات تم طرح سهمها عند بدء عملها ب 8 ريال ووصل في احيان كثيرة سوقياً لسعر يراوح 200 ريال، والمستفيد هنا من البيع ليس الشركة وانما مالك السهم..
    هل هو بيع للهواء علماً بأن الشركة لم يدخل لها اي دخل جراء بيع سهمها ولم يشكل البيع أي زيادة لرأس مالها .. يعني الزيادة مضاربة باسم الشرك ةليس إلا ؟؟
    هل فهمي صحيح؟؟ وما هو الصحيح؟
    معليش للاطالة ..
    متابعين..
                  

10-31-2009, 09:01 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    شكرا اخي هباني وفي انتظار مناقشتكم

    Quote: مع تزايد الطلب على القروض العقارية، لجأت البنوك الكبرى إلى بعض أشكال
    التمويل المبتكرة من أجل زيادة رؤوس أموالها، حيث بدأت بإنشاء محافظ جديدة
    من القروض وحولتها إلى أشكال جديدة من الأوراق المالية )أي قامت بتوريقها(. وبهذه الطريقة قامت بتحويل مخاطرها في الإقراض إلى مشتري هذه الأوراق
    المالية.



    لمزيد من التوضيح ، التوريق هو ان يحيل الممول (القارض) حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل إلى إحدى الجهات التي تباشر نشاط التوريق ، وتلتزم الجهة المحال لها بالوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية التي تصدرها في تواريخ استحقاقها ، من حصيلة الحقوق المحاله ، ويضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية ، كما يجوز الاتفاق على ضمان الغير لتلك الحقوق ، ويستمر الممول في تحصيل الحقوق المحاله لصالح أصحاب الأوراق المالية بصفته نائبا .


    يقوم التوريق على العناصر الرئيسية التالية :
    1- المقترض Borrower سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا .
    وقد يكون الغرض من الاقتراض هو مواجهة التعثر المالي أو إعادة الهيكلة ،Restructuring ، أو الاستعانة بالأموال المقترضة للوفاء بديون حل تاريخ استحقاقها ، وإحلال دين القرض طويل الأجل محل هذه الديون .
    2- الأصول موضوع التوريق ، يتجسد الدين في صورة سندات مديونية ، والاصول الضامنة للدين محل التوريق دائما ما تكون أصول ذات قيمة مرتفعة ، لذلك غالبا ما تكون حقوق رهن رسمي للبنك على عقارات أو منقولات يملكها الراهن الذي يدين للبنك .
    3- الخطوات السابقة لعملية التوريق : يسبق إجراء عملية التوريق خطوات متعددة تنتهي باتفاق البنك الذي ينشد الحصول على سيولة نقدية سريعة لديونه مقابل نقل ملكية الأصول ، وتتمثل الخطوات التمهيدية لذلك في قيام البنك أو المؤسسة المالية باستطلاع رأي عملائه المدينين فيما ينوي عمله في شأن توريق ديونهم ، وفى حالة موافقتهم فإن على البنك تنظيم تفاصيل العلاقة الجديدة بين المدينين والدائن الجديد .
    هناك أيضاً العديد من المهام التي تتم في إطار عمليات التوريق ، والتي تحتاج لعناية وتخصص ، وفى مقدمتها : التقييم الواقعي لقيمة الأصول ، وتحديد السعر الملائم للأوراق المالية المزمع طرحها للاكتتاب ، والتخطيط لبرامج الترويج للاكتتاب ، واعداد الدراسات الخاصة بالتدفقات النقدية ، ... الخ .
    4- إدارة الأصول : على الرغم من انتقال ملكية الأصول الضامنة للوفاء بقيمة الأوراق المالية المصدرة من الذمة المالية للبنك القائم بالتوريق للدائنين الجدد ، فإن الممارسة العملية اثبتت انه في معظم الصفقات يناط بهذا البنك مهام إدارة واستثمار محفظة هذه الأصول وضماناتها أثناء إنجاز أو تنفيذ عمليات التوريق .


    سلامي

    (عدل بواسطة الطيب شيقوق on 10-31-2009, 09:06 AM)

                  

10-31-2009, 04:29 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    شكرا للمشاركة أخ عثمان جلال الدين و شكرا لأسئلتك البناءة و التي
    حتما ستثري الحوار ،،،، و فيما يلي محاولة للإجابة عليها أرجو أن
    تتطابق مع ما تبحث عنه ،،،

    Quote: هباني وشيقوق لكما التحية.
    سأقرأ هذا البوست بدقةأكثر من مرة لمزيد من الفهم..
    لكن في هذه العجالة أتمنى تعليقكما على الآتي:
    - كلما أسمع بانخفاض البورصة هذه الأيام أفرح كثيراً لارتباط
    ذلك في عقلي (الظاهر والباطن) بارتفاع اسعار الايجارات واسعار
    السلع بالسوق الخليجي، هل صحيح ولماذا؟؟


    بالنسبة لعلاقة تذبذب أسعار الأسهم في البورصة بتذبذب أسعار السلع
    و الخدمات و علي وجه الخصوص العقارات و فئات إيجارها هو ارتباط
    ناتج عن عدة عوامل إقتصادية من أهمها تقلب أسعار الفائدة علي الودائع
    أو ما يعرف بمعدل العائد الخالي من المخاطر أو Risk free rate فكلما
    قام البنك المركزي أو البنوك برفع سعر الفائدة علي الودائع الثابتة
    لأجل كلما إتجه المستثمرين للإحتفاظ بأموالهم في البنوك في شكل ودائع
    ثابتة بإعتبار أنهم سيحصلون علي معدل فائدة مرتفع و مضمون دون عناء
    أو مخاطرة تذكر مما يؤدي إلي زيادة حجم الودائع في البنوك و بالتالي
    إرتفاع حجم سيولتها للدرجة التي تدفعها لوظيف هذه الأموال مما يؤدي
    إلي زيادة حجم الإئتمان الممنوح للأفراد و الشركات و المؤسسات و كذلك
    تمويل مشاريع الدولة عبر القروض المشتركة أو تمويل المناقصات الحكومية
    عبر تمويل قطاع المقاولات و التوريدات الحكومية و هو ما سيؤدي إلي زيادة
    حجم الطلب الكلي علي المدي المتوسط و الطويل ،،، و نتيجة لإرتفاع
    تكلفة الأموال التي تدفعها البنوك كفوائد للمودعين فإن تكلفة التمويل أيضا
    سترتفع و بالتالي سيؤدي ذلك بالضرورة إلي زيادة أسعار السلع و الخدمات
    و من بينها العقارات و إيجاراتها ،،،، و في المقابل سوف يحدث إنخفاض
    عام في سوق الأوراق المالية أو البورصة لإنخفاض حجم السيولة المتداولة
    في البورصة نتيجة لإتجاهها إلي البنوك في شكل ودائع ثابتة و هو ما يعني
    إنخفاض حجم الطلب علي الأسهم المتداولة و كلما إنخفض الطلب كلما إنخفض
    السعر و زادت نسبة المخاطرة ،،، و العكس صحيح كلما خفضت البنوك سعر
    الفائدة علي الودائع الثابتة لأجل كلما سحب المستثمرين أموالهم من البنوك
    و حولوها للإستثمار في البورصة فيزداد بالتالي حجم السيولة المتداولة فيها
    و هو ما يعني زيادة حجم الطلب و كلما زاد الطلب كلما زاد السعر و كلما
    زاد السعر و العائد في البورصة كلما إتجهت رغبة المستثمرين للمزيد من
    المخاطرة و هنالك قاعدة إقتصادية تقول أنه كلما زادت حجم المخاطر كلما
    زاد العائد و كلما إنخفضت إنخفض العائد
    ،،،

    Quote: - ما هي الفائدة التي تجنيها الشركة عند ارتفاع سعر سهمها
    السوقي، فمثلاً شركة صناعات تم طرح سهمها عند بدء عملها ب 8 ريال
    ووصل في احيان كثيرة سوقياً لسعر يراوح 200 ريال، والمستفيد هنا
    من البيع ليس الشركة وانما مالك السهم..
    هل هو بيع للهواء علماً بأن الشركة لم يدخل لها اي دخل جراء بيع
    سهمها ولم يشكل البيع أي زيادة لرأس مالها .. يعني الزيادة
    مضاربة باسم الشرك ةليس إلا ؟؟ هل فهمي صحيح؟؟ وما هو الصحيح؟

    أما بالنسبة للسؤآل الثاني أعلاه فنبدأ الإجابة عليه بتعريف سوق
    رأس المال و هو السوق الذي يتم فيه توفير رأس المال من الوحدات
    ذات الفائض (أناس و جهات لها فائض أموال) إلي الوحدات ذات العجز
    (أناس و جهات لها عجز و محتاجة لتمويل) و ينقسم هذا السوق إلي
    أولا سوق رأس المال طويل الأجل و يتمثل في سوق الإصدارات
    الأولية و هو اسهم الشركات التي تطرح للإكتتاب العام أول مرة قبل
    إدراحها في البورصة بإعتبار أن التمويل بطرح الإكتتابات الأولية
    هو بطبيعته تمويل طويل الأجل
    و ثانيا سوق رأس المال قصيرة الأجل و التي تتمثل في البنوك
    التجارية بإعتبارها متخصصة في منح التمويل للأفراد و الشركات
    و المؤسسات التي يكون لديها عجز و محتاجة لتمويل لفترات معينة و
    هي توصف بأنها سوق قصيرة الأجل لأن مصادر الأموال في البنوك التجارية
    بشكل رئيسي هي ودائع العملاء لأجل يتراوح ما بين 3 أشهر إلي 12 شهر
    كحد أقصي و تمنح مقابلها البنوك أصحابها فوائد عند نهاية الأجل و كحد
    أقصي 12 شهر ،،،
    أما سوق الأوراق المالية أو البورصة فتعرف بالسوق الثانوية و التي
    يتم فيها تداول الأسهم التي تم طرحها و الإكتتاب فيها في سوق الإصدارات
    الأولية و هي كما ذكرت أنت لا تعود عوائد تدوالها للشركات المصدرة بل
    لحامل السهم أو المضارب، و هي صنيعة مدرسة الإقتصاد الحر منذ نشأتها
    منذ أكثر من قرن إلي إمتداداتها المتمثلة في مدرسة شيكاغو أو ما يعرف
    بمدرسة النقد بقيادة عالم الإقتصاد الأمريكي الراحل ملتون فردمان الحائز
    علي جائزة نوبل للإقتصاد عام 1977م و حجتهم أن السوق الثانوي يتيح فرصة
    للمستثمرين الحصول علي سيولة علي المدي القصير متي ما احتاجوا لذلك عن
    طريق بيع أسهمهم المتداولة و سد إحتياجاتهم الإستهلاكية و الإستثمارية،
    و أن حركة السوق الحر هي التي تتحكم في الأهداف الرئيسية لأية
    سياسة إقتصادية و المتمثلة في التشغيل الكامل، إستقرار المستوي
    العام للأسعار، النمو الإقتصادي، توازن ميزان المدفوعات ،،،، كما أن
    إرتفاع حجم التداول في أسهم الشركات يؤدي إلي زيادة أسعار أسهمها
    مما يؤدي إلي تقوية مراكزها المالية و رفع قيمتها في حالات مثل
    الإكتتابات الجديدة، إعادة هيكلتها ، أو بيعها بالكامل ،،،
    و هي عكس المدرسة الكينزية التي تعرف بمدرسة الإقتصاد الكلي بقيادة
    عالم الإقتصاد الإنجليزي جون مينارد كينز التي تنادي بتدخل الدولة
    و تحكمها علي أهداف السياسة الإقتصادية عبر آليات مختلفة مثل الضرائب،
    الإعانات و الحوافز، السياسة النقدية و غيرها من العوامل التي تؤثر
    مباشرة علي معدلات الإنفاق، الإستهلاك، الإدخار، الطلب إلي آخره ،،،

    و أنا شخصيا ليس من أنصار أفكار مدرسة النقد و أري أن السوق الثانوي
    عبارة عن كائن طفيلي ليس له أية تأثيرات إيجابية علي الإقتصاد بل علي
    العكس كل آثارها سلبية و كل الأزمات الإقتصادية العالمية بما فيها الأزمة
    الحالية حدثت بسبب السوق الثانوي و إنتقلت إلي الإقتصاد ككل بجانب أنها
    فكره في تقديري غير أخلاقية ترسخ مبادئ الأنانية و حب الذات و تمجيد
    الحلول الفردية و ترسيخ مبدأ الكسب السريع دون عناء و دون مردود إنتاجي
    مادي حقيقي علي المجتمع ،،، كما أنها سببا رئيسا لإفقار كثير من الناس
    البسطاء حملة المدخرات الصغيرة و أيضا الكبار الذين يقعون في الغالب
    ضحية لإحتيال الوسطاء و سماسرة السوق و المتخصصين في تضخيم الأرقام و هي
    في حقيقة الأمر لا تساوي الحبر الذي كتبت به ،،،
    و لعهد قريب كانت غير مجازة شرعا من قبل مجمع الفقه الإسلامي و الذي أجاز
    فيما بعد تداول أسهم الشركات و المؤسسات الإسلامية فقط و التي تكون لنسبة
    الأصول الثابتة فيها غلبة علي الذمم المدينة و علي الأصول السائلة ،،،

    نرجو أن نكون قد أجبنا علي أسئلتك القيمة بالمستوي الذي تطمح له ،،، و
    نرجو من الأستاذ الطيب شيقوق أن يدلي فيه بدلوه ،،،
                  

10-31-2009, 07:14 PM

عبد الحافظ خضر
<aعبد الحافظ خضر
تاريخ التسجيل: 08-20-2009
مجموع المشاركات: 375

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    Quote: أنا شخصيا ليس من أنصار أفكار مدرسة النقد و أري أن السوق الثانوي
    عبارة عن كائن طفيلي ليس له أية تأثيرات إيجابية علي الإقتصاد بل علي
    العكس كل آثارها سلبية و كل الأزمات الإقتصادية العالمية بما فيها الأزمة
    الحالية حدثت بسبب السوق الثانوي و إنتقلت إلي الإقتصاد ككل بجانب أنها
    فكره في تقديري غير أخلاقية ترسخ مبادئ الأنانية و حب الذات و تمجيد
    الحلول الفردية و ترسيخ مبدأ الكسب السريع دون عناء و دون مردود إنتاجي
    مادي حقيقي علي المجتمع ،،، كما أنها سببا رئيسا لإفقار كثير من الناس
    البسطاء حملة المدخرات الصغيرة و أيضا الكبار الذين يقعون في الغالب
    ضحية لإحتيال الوسطاء و سماسرة السوق و المتخصصين في تضخيم الأرقام و هي
    في حقيقة الأمر لا تساوي الحبر الذي كتبت به ،،،
    و لعهد قريب كانت غير مجازة شرعا من قبل مجمع الفقه الإسلامي و الذي أجاز
    فيما بعد تداول أسهم الشركات و المؤسسات الإسلامية فقط و التي تكون لنسبة
    الأصول الثابتة فيها غلبة علي الذمم المدينة و علي الأصول السائلة ،،،


    الاخ العزيز / الهادي هباني

    تحية خاصة لك على هذا الطرح القيم والشيق لموضوع قلما نجد له صدي في اعلامنا السوداني او ادبيات باحثينا رغم اهميتة القصوى والدور الهام المفصلي للشفافية والافصاح في اقتصاد اليوم
    ومع جل تقديري لما اوردت الا انني ارى ان السوق الثانوي هو النتاج الطبيعي للسوق الاولية التي يتم فيها الاكتتاب الاولى للحصول على راس المال بل ان السوق الثانوية هي المحفز الاول والدافع الرئيسي لقيام السوق الاولية وانتعاشهاوولو لا وجود هذا السوق لما وجدت السوق الاولية من يضغ امواله في يد الغير لاستثمارها، بل ان قواعد الشفافية والافصاح تعني بالسوق الثانوية في الاساس ولا تلعب ذات الدور في مرحلة السوق الاولية لان مرحلة السوق الاولية يتوافر فيها للمستمثر الوقت الكافي والمرجعية الكافية لدراسة نشرة اصدار الاكتتاب ، اما السوق الثانوية والذي يتسم النشاط والاداء فيه بالسرعة والاعتماد على التوقعات فان قواعد الحوكمة ومبادئ الشفافية والافصاح تولي هذا السوق عناية خاصة وتحيطه بضوابط وسياج انوني محكم لضمان تساوس الفرص بين المستثمرين.
    في راي انه لا يمكن تصور وجود سوق اولية بوضعها الراهن بدون وجود سوق ثانوية منضبطة

    ومع فائق تحياتي لك اظل متابعا لهذا الموضع الرفيع
                  

11-01-2009, 08:40 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: عبد الحافظ خضر)

    أخي جلال الدين

    نرحب بك يا زميل ونشكرك على طرح اسئلة غاية في الاهمية كما اشكر الاخ هباني لتصديه للاجابة على تلك الاسئلة الرائعة حقا وللامانة فقد اضافت مداخلة الاخ هباني لي الكثير في مجال علم الاقتصاد .

    مرة اخرى :

    اخوتى هباني
    عبد الحافظ خضر


    لكم منى خالص الشكر وانتم تقدمون افكارا نيرة حول دور السوق الثانوي بالنسبة لاقتصاديات دولها . صحيح ثمة تباين بين ما قدمه الاخ هباني حول دور السوق الثانوي والطرح الذى تقدم به الاخ المستشار القانوني عبد الحافظ خضر نقد الله .

    الرأي عندى هو ان ما قاله الاخ هباني صحيح ولكن ليس على اطلاقه ولذا اجد نفسي اكثر ميولا للرأي الذي تقدم به الاخ عبد الحافظ . اسمحوا لي اعزائي ان اضيف بطرح سؤالين يصبان في نفس الاتجاه ( دور السوق الثانوي) وهما :

    هل لنشاط السوق الثانوية (سوق تبادل وانتقال الملكية) أثر ودور في الإقتصاد؟ وهل كثافة عمليات التداول تخدم التنمية الإقتصادية؟.
    إن القطاعات الإقتصادية المنتجة ليس لها مصلحة من جراء نشاط السوق الثانوي، فهو لا يعني بالضرورة زيادة حجم المدخرات الوطنية وزيادة عمليات الإستثمار في الأوراق المالية، لأن التداول في السوق الثانوية لا يمثل أي إضافة إلى الإستثمار الفعلي، ولا يعد إستثمارا حقيقياً جديداً، وإنما الأمر مجرد إنتقال للملكية من فرد لآخر، وهذا لا يخدم الإقتصاد الوطني بصورة مباشرة، ولكن من المعروف أن من أهم ميزات الأسواق الثانوية هي توفير السيولة للإصدارات الأولية للأسهم والسندات وذلك بتيسير تداول هذه الأوراق وتحويلها إلى نقد بسرعة ويسر متى ما رغب حاملها في ذلك. فإذا كانت الأوراق المالية قابلة للتصرف فيها في مدة قصيرة وبأسعار تنافسية فإن ذلك يرفع من قيمة هذا الإستثمار وبالتالي يرفع من المردود النسبي لهذه الأوراق مقارنة بلأدوات المالية الأخرى.

    لذلك فإن ضعف السوق الثانوية يترتب عليه قلة أو إنخفاض المردود النسبي للأوراق المالية، وبالتالي يؤدي إلى إنخفاض الطلب عليها وهذا مستصحب بتكاليف مرتفعة لرأس المال ويقلل من الحوافز على الإستثمار في المشاريع المستحقة لها. ومن ناحية أخرى فإن نجاح السوق الثانوية وزيادة نشاطها يضفي على الأوراق المالية جاذبية تعمل على استقطاب المدخرين، وهذا ينعكس إيجابياً على السوق الأولية للإصدارات حيث يؤدي إلى زيادة إقبال المستثمرين وتفاعلهم مع عمليات السوق الأولية المتمثلة في الإصدارات والإكتتابات الجديدة سواء كانت الشركات جديدة التي تؤسس لأول مرة، أو لزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة اصلا لتقوم بتطوير عملياتها الإنتاجية، وهذا بلا شك يعظّم من فرص إنشاء وتأسيس شركات مساهمة عامة جديدة وهو ما تسعى سوق الأوراق المالية إلى تحقيقة لخدمة الإقتصاد الوطني.

    من هنا نخلص إلى القول أن هناك علاقة بين نشاط كل من السوقين الأولية والثانوية، فكلاهما تؤثر في الأخرى وتتأثر بها، فما يتحقق في السوق الثانوية من مستويات نشاط مرتفعة نلمس أثره الإيجابي في عمليات السوق الأولية، فالسوق الثانوية ذات الكفاءة العالية والقدرة على إضفاء السيولة والضمان والربحية على الورقة المالية المتداولة في قاعتها بناء على أسس عادلة وسليمة، تعمل على تشجيع الجمهور على توجيه مدخراتهم نحو الإستثمار عن طريق الإكتتاب بأي إصدارات جديدة للأوراق المالية، كما أن نجاح عمليات السوق الأولية في تغطية إصداراتها وزيادة حجم مشاركة الأفراد في عملياتها ينعكس إيجابيا على نشاط السوق الثانوية في شكل زيادة في أحجام التداول المتحققة فيها. أي أن نجاح إحدى السوقين وثيق الصلة بنجاح السوق الأخرى.
    يبقى هنا أن نشير إلى وجود سوق للأوراق المالية ليس الهدف منه زيادة أحجام التداول وتحقيق مستويات نشاط قياسيه في سوق تداول الأوراق المالية (السوق الثانوية) وإنما الهدف من ذلك إعطاء المستثمر صورة عن وجود سوق ثانوية تقوم بتسييل الورقة المالية وتوفر النقد لحاملها، وترسيخ القناعة لدى هذا المستثمر بأن هناك إطاراً تنظيمياً وميكانيكية معينة تنظم هذه العملية وفق ضوابط وأسس معينة تضمن سلامتها وتحقق العدالة لأطرافها.
    والنجاح والأداء لا يقاس بكثافة وغزارة أحجام التداول وإنما بحجم الأموال المستقطبة من خلال السوق الأولية، وقدرة السوق على جذب المزيد من الأموال لتأسيس شركات جديدة تدخل لأول مرة إلى سوق العمل الإنتاجي أو لتوسيع الشركات القديمة بزيادة رؤوس أموالها لتتمكن من توسيع طاقاتها الإنتاجية، ليعمل الجميع معا لخدمة الإقتصاد الوطني ويساهموا في عملية التنمية الإقتصادية بشكل فعال.

    وسنعود لاحقا لحديث الاخ عبد الحافظ حول دور اسواق المال في ترسيخ المبادئي التي تضمن عدالة القيمة السوقية للاسهم المتداولة في السوق الثانوني ( شفافية ، افصاح ، الحكم الراشد والالتزام بمعايير المحاسبة الدولية . كما سنتطرق الى اسواق المال التي تعنى بطرح صكوك اسلامية والى اى مدى نجحت تلك التجارب الاسلامية في مجارة اسواق المال التقليدية من حيث التطوير .

    اطيب الاماني

    (عدل بواسطة الطيب شيقوق on 11-01-2009, 08:42 AM)

                  

11-01-2009, 09:51 AM

عمر التاج
<aعمر التاج
تاريخ التسجيل: 02-08-2008
مجموع المشاركات: 3428

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    شكرا الاخ هباني على هذه السياحة الاقتصادية الممتعة
    ونرجو أن يهتم المنبر بشئون العمل المصرفي والأقتصادي من خلالكم
    طبعاً موضوع الشفافية -والافصاح المالي خاصة -‏
    من الامور الصعبة التطبيق في السودان ،وذلك لطبيعة عمل السوق المصرفي
    ‏ والمنافسة الغير عادلة التي تسلط فيها القوانين والسياسات للحد ‏
    من انتشار نشاط مصرفي معين برع فيه أخرون ،
    الشفافية تنعدم أولاً عند العميل في السودان وإن كان أجنبياً، ‏
    بسبب امتلاكه في كل عام لأكثر من ميزانية عمومية معتمدة ،
    ‏ واحدة للضرائب وأخرى للتمويل وثالثة للمعاملات الخارجية ، الخ .. ‏
    هذا الوضع يتسبب في احتكار كل مصرف لزبائنه
    بحكم معرفته الخاصة به بعيداً عن أطره التنظيمية وسياساته المالية ،
    ‏ كما أن المصارف نفسها وعلى رأسها البنك المركزي ما زالت
    ‏ متفاوتة في امكاناته وفرص وجودها خاصة بعد دخول
    ‏ التقنيات المصرفية الحديثة دخول والبنوك العالمية للسوق السوداني،
    الأمر الآن يتطلب عملاً حثيث من قبل السلطات المركزية ،
    ويحتاج أكثر لصبر طويل للوصول بالمصارف نحو العالمية خطو بخطوة .‏
    المعضلة التي تترآى لموظفي المصارف وبعض قياداتهم الآن
    ‏ هي سؤال أرجو أن تسهم أخي هباني في فض تنازعاته ،
    ‏ يقول السؤال :‏
    لماذا تهاوت الأطر والسياسات والمعايير العالمية ( خاصة معايير
    ‏ لجنة بازل ومعيار كفاية راس المال ) عند مواجهتها بالأزمة
    ‏ العالمية الحالية ، في الوقت الذي صمدت فيه مصارف أخرى ‏
    تعد الأضعف عند قياسها وفق هذه المعايير ، ووجود مصارف
    ‏ ملاءتها المصرفية بالسالب تمتلك السوق في وجه مصارف أخرى ‏
    تتجاوز النسبة العالمية (8%) والنسبة المصرح بها في السودان (12%).‏
                  

11-01-2009, 04:26 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: عمر التاج)

    نشكرك أخ عبد الحافظ خضر علي هذا الحوار البناء و الإضافة الثرة ،،،
    ما بينته في مداخلتي السابقة لا يختلف مع بعض ما ذهبت إليه أنت أيضا في
    مساهمتك القيمة، فصحيح أن السوق الثانوي هو النتاج الطبيعي للسوق الأولية
    التي يتم فيها الاكتتاب الأولي للحصول علي رأس المال و هذا ما ذكرته لكم،
    و صحيح أن السوق الثانوية تعد محفزا للسوق الأولية و هذا ما يراه رواد
    مدرسة النقد و الإقتصاد الحر نسبة لتوافر إمكانية التخارج للمستثمر الذي
    اكتتب في الإصدار الأولي وقتما يشاء طالما أدرجت الأسهم في سوق الأوراق المالية
    و هذا أيضا ذكرته لكم في المداخلة السابقة ،،،
    و لكن كون السوق الثانوية هي المحفز الرئيسي لقيام السوق الأولية و انتعاشها
    فهو في تقديري غير صحيح برغم أن النظام الحالي يقوم علي هذه الفرضية منذ أكثر
    من قرن و لا زال يبدو للناس بأنه النظام الأمثل الذي لا بديل له و لا تترك ماكينة
    الإقتصاد الحر و دوامته مجالا للناس للاعتقاد بغير ذلك ،،، و يمكن الرد علي هذه
    الفرضية بما يلي:
    •إن عدم وجود آلية سريعة تنظم عملية التخارج في السوق الأولية لا يعني بالضرورة
    أن يتم خلق سوق ثانوية لهذا الغرض فمن الممكن أن يتم وضع آلية معينة للتخارج ضمن
    السوق الأولي نفسه طالما أن التخارج في حد ذاته في السوقين الأولي و الثانوي تذهب
    فيه قيمة الحصة أو الأسهم إلي مالكها الذي يقوم ببيعها لمستثمر آخر و في هذه الحالة
    نضمن توافر نفس الشروط التي بموجبها قام المستثمر الأول بالاكتتاب للمشتري الجديد و
    المتمثلة في الإطلاع علي نشرة الإصدار و ملخص دراسة جدوي المشروع و دراستهم و الاقتناع
    بهما و يكون بالتالي شراءه للأسهم نابع من قناعة حقيقية بالاستثمار نفسه و جدواه عكس
    ما يحدث في حالة الشراء في السوق الثانوي الذي يكون فيه الهدف الأساسي هو المضاربة و
    الربح في أسهم الشركة المتداولة بغض النظر عن نشاطها أو جدواها و في أغلب الأحيان لا
    يكون لديه أدني فكرة عن طبيعة عملها و نتائج أعمالها.
    •برغم أن السوقين تذهب فيهما قيمة الحصة أو الأسهم التي يتم بيعها إلي مالكها و ليس
    إلي الشركة مصدرة الأسهم إلا أنه في حالة السوق الأولية و في الشركات التي يتم الاكتتاب
    علي أسهمها اكتتاب خاص و لا تدرج في البورصة لأي سبب من الأسباب يمكن أن يعود لها عائد
    مجزئ في كل مرة يتم فيها الإتفاق بين الشركاء علي بيع جزء من أسهمها و إدخال شركاء
    جدد من جراء عمولة إصدار يتم إضافة قيمتها إلي حقوق الملكية مما يزيد رأس مالها و
    يحسن نسبة رافعتها المالية.
    •أن السوق الثانوي لا ينطبق عليه مفهوم سوق رأس المال حيث أنه لا يتم فيه إنتقال حقيقي
    لرأس المال من الوحدات ذات الفائض إلي الوحدات ذات العجز و إنما يتم فيه تداول رأس
    المال أو بيع و شراء رأس المال فليس هنالك عجزا في حقيقة الأمر فكل المتواجدون في السوق
    يمتلكون رأس مال في أحد أو كل أو بعض الشركات المدرجة فيه بينما لا تتأثر رؤوس أموال تلك
    الشركات فهي ثابتة لا تتغير بالزيادة أو النقصان نتيجة لانتقال أجزاء من رؤوس أموالها من
    مضارب في السوق إلي آخر.
    •أن وجود السوق الثانوي باعتباره سوقا قصيرة الأجل مع وجود سوق رئيسية لرأس المال قصير
    الأجل متمثلة في البنوك التجارية، التي تقع عليها مهمة توفير السيولة للمستثمرين علي
    المدي القصير يخلق ازدواجا في المعايير و يضعف دور البنوك التجارية و يهدد وجودها و يؤدي
    في المدي الطويل إلي إنهيارها و ذلك للآتي:
    وجود سوق ثانوي يؤدي إلي حجب كتلة كبيرة من السيولة عن البنوك مما يقلل من حجم ودائعها
    و سيولتها و بالتالي يحد من قدرتها علي سد احتياجات الوحدات ذات العجز من التمويل.
    هروب أصحاب الفوائض الكبيرة من البنوك للسوق الثانوي و احتفاظهم بجزء كبير من أصولهم
    السائلة في شكل أسهم في السوق و تسييلها كلما دفعتهم الضرورة لتوفير السيولة التي يحتاجون
    لها علي المدي القصير و بالتالي ينخفض طلبهم للتمويل قصير الأجل من البنوك مما يجعل البنوك
    في وضع يضطرون فيه التعامل مع طلبات التمويل متوسط و طويل الأجل و التي تتجاوز فترات سدادها
    ال 12شهر في حين أنهم مطالبين بسداد فوائد علي الودائع الثابتة لأجل علي المدي القصير و كحد
    أقصي 12 شهر فتحدث فجوة كبيرة بين متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة و بين متوسط فترة السداد
    لحملة الودائع و البنوك الدائنة كما هو حادث الآن لكل البنوك تقريبا بالذات في أوروبا
    و أمريكا الأمر الذي يؤدي إلي تآكل رؤوس الأموال العاملة لتلك البنوك علي المدي الطويل.
    هذا الواقع المبين في النقطة أعلاه يدفع بالبنوك لسد هذه الفجوة و تقليلها
    بالتوسع في إستثماراتها قصيرة الأجل و دخولها كمضارب في السوق الثانوي و تكوين محافظ ضخمة
    لها و كذلك في التوسع في تمويل الأسهم للأفراد و الشركات و المؤسسات و هو ما يعرضها للانهيار
    و يعرض ودائع العملاء و مدخراتهم لمخاطر الضياع كما حدث في كل الأزمات الإقتصادية العالمية
    و علي رأسها أزمة الكساد الكبير عام 1929م و التي انهارت فيها آلاف البنوك نتيجة لاحتفاظها
    بمحافظ ضخمة في السوق الثانوي الذي انهار بشكل دراماتيكي و أيضا لإفلاس عملائها الذين قامت
    بتمويل شراء أسهم لها
    و نتيجة لذلك فقد صدر في عام 1933م قانون قلاس ستيقول Glass-Steagall في أمريكا الذي
    يفصل نشاط البنوك التجارية عن بنوك الإستثمار و يحظر علي البنوك التجارية المتاجرة في
    الأسهم و السندات المدرجة في سوق الأوراق المالية و بتأسيس مؤسسة المودعين الاتحادية
    للتأمين Federal Depositors Insurance Corporation FDIC
    و ذلك لحماية البنوك من الانهيارات المماثلة إلي أن تم إلغاء هذا القانون عام 1999م
    علي يد أحد منظري مدرسة شيكاغو أو مدرسة النقد و هو فيل غرام الذي شغل منصب
    رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الفترة 1995م إلي 2000م و الذي يلاحقه
    الإعلام الإقتصادي الأمريكي الآن كواحد من 25 شخص يعتبرون مسئولين عن التسبب في الأزمة
    المالية الحالية.
    كما و أنه نسبة للمخاطر المحيطة بالمضاربة بالأسهم نتيجة لتقلبات أسعارها فإن
    البنوك تتجه في كثير من الأحيان إلي تمويل شراء الأسهم بالنسبة للأفراد مقابل رواتبهم و
    مداخيلهم الأخري من غير المضاربة في الأسهم و بالنسبة للشركات و المؤسسات مقابل إيراداتها
    من أنشطتها الرئيسية و بالتالي تكون قد أسهمت في سحب مدخرات إضافية و حولتها إلي السوق
    الثانوي بشكل غير مباشر.
    •كما أن السوق الثانوي يقوم بحجب كتلة ضخمة من النقود عن دورة تدفق الدخل و بالتالي فإن
    الكتلة النقدية التي يتم تداولها في السوق في حد ذاتها تعتبر سحبا من الدخل القومي و لا
    تعتبر إضافة له إلا في حالة بيع الأسهم و إستثمار قيمتها في مجال آخر له علاقة بدورة تدفق
    الدخل أو إنفاقها مقابل سلع و خدمات و ذلك علي عكس المبالغ التي يتم بها الإكتتاب الأولي
    فهي تعتبر إضافة حقيقية لدورة تدفق الدخل في المجتمع حيث أنها تودع في البنوك أولا كودائع
    ثابتة و ودائع تحت الطلب ثم يتم توظيفها و إنفاقها في تأسيس الشركة المكتتب فيها و شراء
    أصولها.
    •صحيح أيضا أن قواعد الشفافية والافصاح تعني بالسوق الثانوية بشكل كبير و بدرجة أكبر
    من درجة عنايتها بمرحلة السوق الاولية نسبة لإرتباط السوق الثانوي بنظام معقد متعدد
    الأطراف و متباين المصالح و متشابك للعمليات و تحكمه ظروف و عوامل مختلفة و متباينة و
    معقدة و تتم كلها في ظل درجة عالية من المخاطر و ظروف عدم التأكد.
    إلا أن هذا التعقيد و هذا الزخم الضخم الذي يوليه العالم كله بالحوكمة و قواعد الإفصاح و
    الشفافية و غيرها من الضوابط هو في حد ذاته دليلا علي عدم سلامة السوق الثانوي للدرجة التي
    يتطلب معه كل هذا الزخم إضافة إلي كل الجيوش الجرارة التي تكتظ به دهاليز البورصات المحلية
    و العالمية التي نطالعها بشكل يومي في مختلف القنوات الفضائية من دلالين سمسرة شركات وساطة
    هيئات رقابية ...إلخ.
    و برغم هذه الضخامة و الضجيج فقد فشلت كل المعايير و الضوابط من الحيلولة دون حدوث الفقاعات
    و الأزمات المالية العالمية المتكررة و التي أصبحت سمة تميز هذه السوق منذ نشأتها قبل أكثر من
    قرن و حتي يومنا هذا للدرجة التي يمكن وصفها بأنها أكبر فقاعة.
    أعتقد أن البورصة الحقيقية هي بورصة السلع و المعادن و المحاصيل لإرتباطها بالقطاعات
    الإنتاجية الحقيقية و بالإقتصاد السلعي و التي يتم فيها تداول حقيقي لهذه السلع فضلا علي أن
    أسواق السلع و المعادن و المحاصيل هي في الحيقيقة أسواق عرفها العالم منذ قديم الزمان و
    هي موجودة في التراث البشري قبل ظهور ما يعرف بالبورصة ،،، أما فكرة توريق رؤوس الأموال و
    تحويلها إلي أوراق مالية يتم تداولها نقدا فهي فكرة شيطانية.
    و علي الرغم من وجهة نظرنا هذه إلا أننا مجبرين علي التعامل مع هذا الواقع و هذه السوق و
    السعي بكل ما نملك لترسيخ مبادئ و قواعد الشفافية فيها و تفعيل دور المؤسسات و الهيئات
    الرقابية عليها. و لعل هذا البوست يرمي إلي ذات الأهداف.
    و أتمني أن تجد في كل ما ذكر أعلاه ما يقارب وجهات النظر و يثري الحوار
    المفيد لنا و لكل المشاركين و المتابعين لهذا البوست.
    و يسعدنا كثيرا تواجدك و حوارك المستمر معنا
                  

11-01-2009, 06:04 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    Quote: إن القطاعات الإقتصادية المنتجة ليس لها مصلحة من جراء
    نشاط السوق الثانوي، فهو لا يعني بالضرورة زيادة حجم المدخرات
    الوطنية وزيادة عمليات الإستثمار في الأوراق المالية، لأن التداول
    في السوق الثانوية لا يمثل أي إضافة إلى الإستثمار الفعلي، ولا يعد
    إستثمارا حقيقياً جديداً، وإنما الأمر مجرد إنتقال للملكية من فرد
    لآخر، وهذا لا يخدم الإقتصاد الوطني بصورة مباشرة، ولكن من المعروف
    أن من أهم ميزات الأسواق الثانوية هي توفير السيولة للإصدارات
    الأولية للأسهم والسندات وذلك بتيسير تداول هذه الأوراق وتحويلها
    إلى نقد بسرعة ويسر متى ما رغب حاملها في ذلك.


    نشكرك أخ الطيب علي مساهمتك القيمة و التي نتفق مع الكثير مما ورد
    فيها و خاصة الجزء المقتبس أعلاه
    و في تعقيبنا و إضافتنا لمداخلة أستاذنا الجليل عبدالحافظ خضر تجد
    بعض الفقرات التي تتناول بعض جوانب الموضوع التي ذكرتها في مداخلتك
    أرجو أن تكون مفيدة
    و يسعدنا حقيقة وجودك و مساهمتك باستمرار
                  

11-01-2009, 08:42 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    Quote: المعضلة التي تترآى لموظفي المصارف وبعض قياداتهم الآن
    ‏ هي سؤال أرجو أن تسهم أخي هباني في فض تنازعاته ،
    ‏ يقول السؤال :‏
    لماذا تهاوت الأطر والسياسات والمعايير العالمية (خاصة معايير
    ‏ لجنة بازل ومعيار كفاية راس المال) عند مواجهتها بالأزمة
    ‏ العالمية الحالية ، في الوقت الذي صمدت فيه مصارف أخرى ‏
    تعد الأضعف عند قياسها وفق هذه المعايير ، ووجود مصارف
    ‏ ملاءتها المصرفية بالسالب تمتلك السوق في وجه مصارف أخرى ‏
    تتجاوز النسبة العالمية (8%) والنسبة المصرح بها في
    السودان (12%).‏


    شكرا أخ عمر التاج علي المداخلة و علي بعض التنوير الذي جاء
    فيها لحال المصارف بالسودان ،،، كما يسعدني محاولة الإجابة
    علي السؤآل المتعلق بإتفاقية بازل 2 و فشلها في الحد من
    الأزمة المالية العالمية ،،،
    تأسست لجنة بازل من مجموعة الدول الصناعية العشرة عام 1974
    تحت اشراف بنك التسويات الدولية في مدينة بازل بسويسرا كما
    تنطق باللغة الانجليزية وتنطق بال بالغة الفرنسية وقد عملت
    هذه اللجنة لعدة سنوات و نشرت تقريرها المعروف ببازل 1 عام
    1988م و حددت نسبة 8 في المائة كحد أدنى لكفاية رأس المال
    لمواحهة مخاطر الائتمان و مخاطر السوق في البنوك ولم تقتصر
    اللجنة على وضع حدود دنيا لكفاية رأس المال في البنوك اذ
    أنها قد قدرت أن مواجهة المخاطر المصرفية تتطلب مجموعة من
    القواعد والمبادىء في تنفيذ الرقابة فأصدرت في عام 1997
    المبادىء الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة واتبعتها في عام
    1999 بوضع منهجية للتأكد من تطبيقها وفي نهايةالتسعينات و
    عقب ما عرف بأزمة النمور الأسيوية عام 1997م ظهرت الحاجة الى
    اعادة النظر في اتفاقية بازل1 لكفاية رأس المال وأن الأمر قد
    أصبح متطلبا لأكثر من مجرد مواجهة مخاطر الائتمان و السوق التي
    يمكن أن يتعرض لها أحد البنوك ومن هنا بدأ الاعداد لاتفاقية بازل2
    و التي بدأت بإصدار المقترحات الجديدة عام 2001 و فتح الباب
    لتلقي التعقيبات والملاحظات لتصدر بشكلها النهائي في عام 2006م
    على أن يبدأ التطبيق في عام 2007م.
    و قد ركزت مقررات بازل1 على مخاطر الائتمان ومخاطر السوق في حين
    أنه في مقرارات بازل2 تم إضافة مخاطر التشغيل.
    لجنة بازل منذ تأسيسها من محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية
    الكبري كانت لجنة غير رسمية و ليس لها سلطات أو صلاحيات حتي علي
    مستوي دول العشرة نفسها و لا زالت و بالتالي لا تعتبر ملزمة لأي دولة
    و رغم ذلك فقد إلتزمت بها الغالبية العظمي من دول العالم معتبرة ال
    8% المقررة كحد أدني لكفاية رأس المال أو ما يعرف بمعدل كوك نسبة
    لبيتر كوك ممثل بريطانيا في اللجنة و أول رئيس لهاهو الحد الأدني
    الذي تهتدي به في إدارتها للمخاطر.
    هذا و لم تلتزم بها بعض الدول و علي رأسها أمريكا برغم أنها عضو رئيسي
    مؤسس في لجنة بازل.
    و عدم الإلزام في لجنة بازل و في مقرراتها هو في تقديري أحد الأسباب
    الرئيسية في غياب دور مؤثر لبازل2 في مواجهة الأزمة المالية الراهنة و
    و الذي يمثل فيه عدم إلتزام أمريكا بمقررات بازل2 أحد أقوي الأسباب
    في تفجير الأزمة فعلي سبيل المثال فإن تمويل العقارات السكنية الذي
    كان سببا مباشرا في الأزمة لم يتم وفقا لمعايير بازل2 و التي تحدد
    الوزن الترجيحي لمخاطر القروض السكنية بنسبة 35% مما يعني أن
    العميل يجب أن يساهم بنسبة معينة كدفعة مقدمة لا تقل عن 35% و يجب
    ألا يتم تمويل 100% من قيمة العقار محل التمويل كما حدث في أمريكا
    بل تجاوز الحد لتمويل ما يفوق نسبة ال 100%.
    الجانب الآخر هو إهمال و قصور اتفاقية بازل في معالجتها للنسب الإشرافية
    بالنسبة لبنوك الإستثمار و معاملتها لها بنفس معاملة البنوك التجارية
    الأمر الذي جعل بنوك الإستثمار الأمريكية التي كانت سببا في الأزمة تتجاوز
    نسبة كفاية رأس المال و كذلك التوسع في عمليات الإستثمار خارج الميزانية
    للدرجة التي وصلت فيها نسبة الدين إلي رأس المال في بنك ليمان برزر علي
    سبيل المثال لحظة إنهياره 40 إلي 1 أي أنه في مقابل كل دولار يدفعه أصحاب
    البنك من حقوق الملكية فإنهم يستدينون 40 دولار من البنوك و المؤسسات و
    المحافظ و الصناديق و قد كانت البنوك الاستثمارية خاضعة لرقابة شديدة حتى
    عام 2004م خصوصاً عندما كانت الأمور تتعلق باستخدام القروض للاستثمار وبتوظيف
    رؤوس الأموال إلا أن السلطات الأمريكية و لأسباب يطول شرحها هنا رفعت تلك الرقابة
    والضوابط في نفس العام وسمحت للبنوك الاستثمارية برفع نسبة مديونيتها 50 أو
    60 مرة في حين كانت النسبة المشرعة من قبل السلطات الحكومية في السابق تبلغ
    10 مرات فقط ،،،،،،،، و سنواصل

    (عدل بواسطة الهادي هباني on 11-01-2009, 08:47 PM)

                  

11-01-2009, 09:31 PM

أحمد طراوه
<aأحمد طراوه
تاريخ التسجيل: 12-25-2006
مجموع المشاركات: 4206

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    كتب صديقي الهادي هباني وهو على خط الإجتهاد الرصين:

    " و برغم هذه الضخامة و الضجيج فقد فشلت كل المعايير و الضوابط من الحيلولة دون حدوث الفقاعات
    و الأزمات المالية العالمية المتكررة و التي أصبحت سمة تميز هذه السوق (وهو يقصد سوق البورصة الاولية و الثانوية)، منذ نشأتها
    قبل أكثر من قرن و حتي يومنا هذا " .. إنتهى

    وقضى مايكل مور شهرا كاملا في سياق إعداد فيلمه التوثيقي الهام - الخطير(Capitalism) يتردد على
    بورصة وول - ستريت، و على مختصى الإقتصاد طارحا سؤاله المركزي - الهام بغرض فهم حقيقة ما عرف
    بالإنهيار الكبير :

    What does Derivative mean

    او قل ( مشتقات الدوال الرياضية المجنونة ماركة اللص الامريكي - التاريخي مآدوف) .. بالله كيف تتغير الدالة الرياضية The function
    لتصبح مشتقة راسمالية صريحة ضمن دراما الطغمة الكبيرة لراس المال - المالي، و اصحاب البنوك الكبيرة ، وذلك فقط بتغير مدخلاتها الرياضية
    المسماة صعود وهبوط سعر الأسهم
    و بما يُمكن مآدوف من سرقة الناس ما يقدر ب 18 بليون دولار بإسم شرعية المضاربات القائمة على قانون الكونغرس المشتق من إنجيل الملكية الخاصة ؟

    كان ماركس قد سبر مبكرا في مؤلفه العبقري راس المال، غور الأمر الذى حرك حيرة المخرج و المؤلف و الممثل و كاتب السناريو/ مايكل مور
    يقول ماركس:

    " سعر الاسهم في البورصات الراسمالية، بالضرورة يتجاوز القيمة الفعلية لراس مال الشركات
    المُوظف و مُستثمر في عمليات الإنتاج الفعلي. هذا التجاوز وهذه الزيادة مبنية على
    إفتراضات الأرباح المستنبطة عبر مشتقات الدوال الرياضية (، و ليس على الظروف الفعلية و النتائج
    النهائية الكلية لإنتزاع فائض القيمة/ اي الارباح، في مجرى عملية الإنتاج الراسمالي الفعلي، هذه الزيادة المتوهمة
    التى سحر بها اللص الامريكي - التاريخي مآدوف عقول عشرات الآلاف من رواد وول - ستريت،
    سماها ماركس :

    راس المال الخيالي، راس المال المُختلق، راس المال الزائف The Fictitious Capital "

    إن الشركة الراسمالية (الكوربريت) صاحبة راس المال الفعلى المقدر ب 100 مليون دولار، والقافزة إلى فناء
    بورصة وول - ستريت، تضع لزاما ذلك الإعتقاد الراسمالي الذي يقارب قداسة النص الإنجيلي - الديني، و الذى
    يقول : إن هذه الشركة ستطرح مليون سهم بقيمة 20 دولار للسهم، ليصبح راس مال الشركة إفتراضا، وفي لمحة بصر شاشات
    البورصة الإلكترونية شديدة الوهج،200 مليون دولار بدلا عن 100 مليون

    ولكن ماركس مكتشف قانون (ميل معدل الربح للهبوط، والوثيق الصلة بقانون فائض القيمة) .. يقول ضاحكا، لكنهم في وول - ستريت
    ينسون هذا القانون، بل في الحقيقة هم لا يحبون تذكره، و يكرهون حقيقة وجوده.

    وضع ماركس معادلته الرياضية في بساطتها و عبقريتها
    التالية، وهو يُعرف معدل الربح r ، و شارحا ميله للهبوط بسبب المنافسة بوصفها قانون الإنتاج الرأسمالي

    r = Surplus - Value /capital invested

    حيث :

    Surplus - Value = the unpaid labor

    حيث حقيقة فائض القيمة المنتزع، فائض القيمة المسروق من عائد عمل الملايين بما فيهم اصحاب العقول الذكية في السيلكون - فالي
    و العمال بالغي المهارة في خطوط إنتاج الشفورليت و الفورد بدترويت ، و ملايين المكسيكان من العمالة الرخيصة التى بنت ملايين البيوت
    لصالح لصوص صيغة المورقيتج - للتسليف الراسمالي
    فائض القيمة هو مُشعل المنافسة بين اللصوص، حيث المنافسة العمياء وحدها تفسر لنا ميل معدل الربح للهبوط بصرف النظر عن رغبات
    او جهالات، السماسرة و المستثمرين في وول - ستريت، إنها محنة جماعة الكوربريت الامريكي الكبير التى سماها ماركس (محنة السجين)

    : Prisoner's dilemma
    If, however, firms achieve higher sales per worker the more
    they invest per worker, they will try to increase investments per worker as
    long as this raises their rate of profit. If some capitalists do this, all
    capitalists must do it, because those who do not will fall behind in competition.
    This, however, means that replacement cost of capital
    per worker invested, now calculated at the replacement cost necessary to
    keep up with the competition, tends to be increased by firms more
    so than sales per worker before. This squeeze, that investments per
    worker tend to be driven up by competition more so than before sales
    per worker have been increased, causes the tendency of the
    rate of profit to fall. Thus, capitalists are caught in a prisoner's dilemma or rationality trap.
    This "new" rate of profit (r'), which tends to fall, would be measured as
    r' = (surplus-value)/(capital to be invested for the next period of production in order to remain competitive

    و حيث نجد ازمة وول - ستريت وثيقة الصلة بتلك الأرباح ( The Dividends ) ، المتوجب ان يدفعها الكوربوريت الراسمالي
    لحملة الأسهم.
    بل وفي حقيقة الأمر، فإن ارباح الأسهم (the dividend) هي وثيقة الصلة ب ال Residual Profit الذى يستخلصه الكوربريت في مجرى
    الإنتاج الراسمالي الفعلي ، و الذي هو بدوره وثيق الصلة بقانون ماركس حول ميل معدل الربح للهبوط و حتمية دخول اسعار اسهم البورصات المُقدرة
    إفتراضا بحساب مشتقات الدوال الخطية، في ذاك النفق المظلم المؤدي لبوابة الإنهيار الجزئي ثم الكلي


    يضيف دونكان فوللي، وهو ماركسي مُجد، وعلى نهج الماركسي النمساوي العظيم / رودلوف - هيلفيردنغ، و الذى
    طور بدوره مؤلف ماركس ( راس المال ) في خط آخر مغاير لفلاديمير لينين:

    Holders of money
    can either lend their money and receive flow of interest on it,our
    buy shares and receive flow of dividends

    .. إن المودعين حتما، سيذهبون للمغامرة مع اللص مآدوف في رجاء ارباح تلك الأسهم التى يسيل لها اللعاب !
    فما الذى يجعل الملايين من اصحاب الودائع الصغيرة و المنتمين إلي الطبقة الوسطى في امريكا و شتى بقاع
    العالم الراسمالي، و كل من تقطعت بهم سبل المتاهة الراسمالية، ما الذى يجعلهم يتابعون ال interest (معدل الفائدة)، وهم يشاهدون
    ساحر النظام الراسمالي الكبير (ألن قريسبان) يهبط بسعر الفائدة إلى ادنى مستوياته آملا الخروج بإقتصاد امريكا
    و العالم الراسمالي من دائرة الركود المخيف

    إن محنة السجين (محنة اصحاب الأسهم الراسمالية مع اللص العبقري مآدوف) لا تضاهيها سوى محنة
    الجلابي السوداني (ود الشريف في ديار القِمر بدارفور) يوم غزوته القديمة تلك بحثا عن تراكمات راسمالية - تجارية
    متوهمة اضاع و فقد بسببها (شايلاتو) و رايه السديد .. حقا" ود الشريف - الراسمالي السوداني رأيو كِمل !!

    نعم يا هادي، فشلت كل الضوابط و الحوكمة، فشلت كل ال Regulations
    إذ يقول مايكل مور ( وهو ليس شيوعيا و لا ماركسيا)، بل على نسق (شهِد شاهدُ من اهلها) ، و في ملخص رسالة عمله الفنى الرائع:

    Capitalism is a devil, you can't regulate the devil, devil must be eliminated
    شاهدوا هذا الفيلم الإستثنائي بالغ الدلالة، و أخبروا مايكل مور ان يعيد قراءة ماركس (راس المال)






    (عدل بواسطة أحمد طراوه on 11-01-2009, 09:44 PM)

                  

11-02-2009, 10:32 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: أحمد طراوه)

    الاخ هباني

    الدكتور السمح والرجل السايكولوبيدي طراوة

    Quote: Capitalisim is a devil , you can`t regulate the devil


    يا اخي ضحكتنى والله - شلت العبارة دى وزعتها لكل العاملين بالبورصة ووريتهم اننا لا نعمل من أجل تنظيم سوق تتوفر فيه مقومات العدالة في التداول وإنما نعمل لترسيخ عمل الشيطان .


    ساعود لنواصل

    قواسيب حبي
                  

11-02-2009, 09:20 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    شكرا حبيبنا دكتور طراوة علي هذه المساهمة العميقة
    المليئة بالجديد و الوضوح و المنطق البسيط منطق فائض
    القيمة المستمد مصداقيته من عمقه الإجتماعي ،،،
    ما ميز كارل ماركس هو قدرته الفريدة في تفسير البعد
    الإجتماعي للأرقام المجردة و الحساب ،،، فالكائن البشري
    بطبيعته كائن إجتماعي و بالتالي فكل مفرداته و أجزائه
    و ما يحيط به لها جذورها الإجتماعية القابلة للتفسير!!!

    Quote: فما الذى يجعل الملايين من اصحاب الودائع الصغيرة
    و المنتمين إلي الطبقة الوسطى في امريكا و شتى بقاع
    العالم الراسمالي، و كل من تقطعت بهم سبل المتاهة
    الراسمالية، ما الذى يجعلهم يتابعون ال interest
    (معدل الفائدة)، وهم يشاهدون ساحر النظام الراسمالي
    الكبير (ألن قريسبان) يهبط بسعر الفائدة إلى ادنى
    مستوياته آملا الخروج بإقتصاد امريكا و العالم
    الراسمالي من دائرة الركود المخيف


    في الإقتصاد الرأسمالي بشكل عام سواء في مدرسة الإقتصاد
    الكلي أو في مدرسة النقد هنالك قاعدة ثابتة مشتركة هي
    أنه كلما انخفض سعر الفائدة كلما استعاد الإقتصاد توازنه
    و انتعش ،،، و كلما ارتفع سعر الفائدة كلما اختل الإقتصاد
    و فقد توازنه و تراكمت معاناة الناس ،،، و هذه القاعدة
    أيضا معترف بها في الإقتصاد الإشتراكي ،،، فلا زالت الدنيا
    بخيرها ما دام هنالك أوجها للشبه بين النظامين برغم
    الإختلاف الجوهري و التناحري بين النظامين.
                  

11-03-2009, 06:07 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    Quote: ماهي صناديق الأستثمار وكيف تعمل وما الغرض منها


    لقد كثر الإقبال على صناديق الاستثمار كأدوات استثمارية لما تتمتع به من سهولة في التقديم إضافة إلى ما تقدمه من مزايا للمستثمرين غير الراغبين في تولي إدارة استثماراتهم وذلك إما بسبب عدم تفرغهم لمتابعة ما يدور في أسواق المال وإما لعدم توافر المعرفة الكافية لديهم للقيام بهذا الدور.

    وأياً كانت الأسباب فإن صناديق الاستثمار متاحة لجميع فئات المستثمرين من حيث الحجم والاحتياجات والقدرة على تحمل المخاطر.

    ويعرف صندوق الاستثمار بأنه عقد بين مدير الصندوق و المشتركين فيه، يدفع فيه المشتركون مبالغ نقدية معينة مقابل حصولهم على وحدات

    أو أجزاء ملكية مشاعة في أصول هذا الصندوق تحدد نصيب كل مشترك بعدد الوحدات المملوكة. ويقوم مدير الصندوق بإدارة هذه الأموال باستثمارها في الأسواق والأدوات المحددة حسب نظام الصندوق المتفق عليه مع المشتركين مقابل رسوم إدارية. وتحسب أرباح أو خسائر المشتركين بناء على التغير في قيمة الوحدات التي بحوزتهم.

    وتتميز الصناديق الاستثمارية بأنها تتيح للمشترك فيها المحافظة على استثماراته وتحقيق أهدافه الاستثمارية من خلال قيام البنوك الاستثمارية بالإدارة الفنية للصندوق وتنميتها بأقل درجات المخاطر مع الوفاء بمتطلبات السيولة النقدية وتوفير دخل دوري.
    ومع ازدياد أهمية صناديق الاستثمار كأدوات استثمارية تشجع على الادخار فقد تسابقت البنوك المحلية والعالمية إلى تقديمها بمختلف أنواعها.

    وتنقسم صناديق الاستثمار من حيث الهيكل إلى نوعين رئيسيين

    الصناديق المفتوحة، والصناديق المغلقة.

    تمتاز الصناديق المفتوحة باستمرار إمكانية دخول و خروج المشتركين فيها و يتغير حجم أصولها بحسب إقبال المشتركين فيها فكلما زاد إقبال المشتركين فيها زاد حجم أصولها. وتقيم بصفة دورية، في الغالب أسبوعياً، وتكون إمكانية الدخول والخروج من وإلى الصندوق أسبوعية مع كل تقييم.

    أما الصناديق المغلقة فيحدد سقف أعلى لحجمها ومتى تم الوصول إلى هذا السقف المحدد، تتوقف إدارة الصندوق عن قبول أي مشتركين جدد وعن إصدار وحدات جديدة. وإذا رغب المشترك الخروج من هذا الصندوق فإنه يقوم ببيع الوحدات التي يملكها لمشترك آخر.

    أما أنواع الصناديق من حيث أنواع الأصول المستثمرة فتنقسم إلى أنواع عديدة منها

    صناديق الأسهم، والسندات، والسيولة النقدية، والعقار، والعملات، إضافة إلى الصناديق المتنوعة التي تكون خليطا مشتركا لأصول مختلفة.

    تعتبر صناديق الأسهم أداة استثمار طويلة المدى يتعرض فيها الاستثمار إلى درجات عالية من المخاطر كما تكون العوائد فيها مجزية على المدى الطويل (ثلاث سنوات فأكثر).

    أما صناديق السندات فتعتبر أداة استثمارية مناسبة للمستثمرين ذوي الأفق الاستثماري الأقصر والذين لا يرغبون في تحمل درجات عالية من المخاطر، وتكمن أهم مخاطرها في تقلبات أسعار الفائدة حيث توجد علاقة عكسية بين أسعار السندات وبين أسعار الفائدة.

    كذلك الحال بالنسبة لصناديق السيولة النقدية حيث تعتبر أداة للاستثمار قصير المدى وتحقق عوائد منخفضة لاقترانها الشديد بأسعار الفائدة السائدة.

    ويحقق الاستثمار في الصناديق الاستثمارية مزايا عديدة خصوصا لصغار المستثمرين قد لا يستطيع تحقيقها أولئك الذين يقومون بهذا الدور بأنفسهم و من أهمها:

    الإدارة المتخصصة: إذ تقوم بإدارة الصناديق إدارة محترفة ذات خبرة ومعرفة ومتفرغة لهذا العمل ويتوافر لها إمكانيات فتقوم بإجراء الدراسات والأبحاث لاختيار الاستثمار الأفضل والابتعاد عن الاستثمارات غير المجدية أو الخطرة

    وفي الغالب فإن هذه الإمكانيات لا تتوافر للمستثمر الفرد كما أنه من غير المجدي القيام بهذا الجهد الكبير من أجل إدارة محفظة استثمارية بحجم صغير.

    التّنوّع: إن من أهم القواعد التي يتبعها مديرو الصناديق باختلاف أحجامها هي التنويع

    من أجل تقليل درجة المخاطرة وذلك عن طريق تنويع الاستثمارات في المحفظة، ومثال على التنويع أن يستثمر في أسهم من قطاعات مختلفة تتأثر عكسياً بالأحداث فإذا تضرر قطاع يكون القطاع الآخر مستفيداً من هذا الضرر

    ومثال على ذلك شركات النفط تستفيد إذا ارتفعت أسعار النفط وعكسها شركات الطيران التي تتأثر سلبا بارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار وقود طائراتها.
    وعلى ذلك فإن المستثمر الفرد قد لا تكون لديه القدرة على الشراء في عدد كبير من الشركات المتنوعة خلاف الصندوق الاستثماري الذي يؤهله حجم استثماراته إلى تنويعها.

    العمولة المنخفضة: إن حجم الصناديق في الغالب يكون أكبر بكثير من حجم استثمار المستثمر الفرد من حيث حجم الأصول وعلى هذا فإن متوسط تكلفة الشراء وخصوصا عند التنويع تكون أقل.
    فعندما يقوم الصندوق بشراء سهم معين فأنه يشترى كمية كبيرة يدفع عليها عمولة شراء إذا قسمت على الأسهم يكون نصيب كل سهم متدن مقارنة بالمستثمر الفرد الذي عندما يشترى فإنه يشتري كميات قليلة تظهر فيها العمولة بشكل ظاهر. وعلى هذا فإن حجم الصناديق يقلل متوسط تكلفة الصفقات وهذا لا يتهيأ للمستثمرين الأفراد.

    السيولة النقدية: توفر الصناديق ميزة السيولة بأن يكون بإمكان المشترك تسييل استثماره بسهولة أكبر من المستثمر المباشر حيث توفر الصناديق إمكانية الخروج من الصندوق في فترات وجيزة خلاف الاستثمار في بعض أسهم الشركات قليلة السيولة أو قليلة التداول فقد يجد المستثمر صعوبة في تسييل هذا الاستثمار.
    إضافة إلى ذلك فإن بإمكان المستثمر أيضا الدخول والاستثمار في الصندوق بالأقساط صغيرة الحجم بالاقتطاع من الدخل الشهري والذي لا يتوافر عن طريق الاستثمار المباشر



    نقلا عن:

    http://www.2jaar.com/forum/t698.html
                  

11-03-2009, 06:24 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    تشكر أخي الطيب علي هذه المعلومات القيمة
    و التي تسهم في تعريفنا و تعريف الكثير من
    المشاركين و المتابعين بمعارف و مصطلحات
    جديدة هامة يتم تداولها يوميا في عالمنا
    المعاصر ،،،،، أرجو المواصلة
                  

11-03-2009, 06:51 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    الحلقة السادسة

    ويستخدم المراجعون و بشكل متكرر مصطلح التأكد في المراجعة و التأكد الكلي أو مستوى
    التأكد كبديل عن مخاطر المراجعة المقبولة وهو يساوي (1- خطر المراجعة المقبولة)
    الذي يمكن قبوله، فإذا كان خطر المراجعة الذي يمكن قبوله 2% تصبح نسبة التأكد وبحسب
    هذه المعادلة 98%.
    و بالتالي فإن عملية التدقيق المحاسبي نفسها تكتنفها ثلاثة مخاطر رئسية هي:
    1-المخاطر المتلازمة و التي تتمثل في قابلية إحتواء أحد عناصر البيانات المالية
    المعتمدة لدي الشركة و المطلوب التدقيق عليها علي غش أو خطأ جوهري لم تتمكن أجهزة
    الرقابة الداخلية إكتشافه و يتركز هذا النوع من المخاطر في بعض عناصر الحسابات أكثر
    من غيرها مثل:
    •أن النقد أكثر قابلية للسرقة من باقي الأصول و بالتالي هو من العناصر المعرضة بشدة
    لحدوث مثل هذه المخاطر.
    •الحسابات التي تتكون من مبالغ مستمدة من تقديرات محاسبية تتضمن مخاطر أكبر من
    الحسابات التي تتكون من بيانات عادية واقعية مثل معيار القيمة العادلة في تقييم أصول
    الشركة و إستثماراتها.
    •تأثير بعض العوامل الخارجية أيضا على المخاطر الملازمة، فعلى سبيل المثال قد تؤدي
    التطورات التقنية إلى تقادم منتج معين مما ويؤدي إلى جعل المخزون أكثر قابلية للتقدير
    بأكبر من الواقع.
    •العوامل التي تتعلق بتأكيد معين عن رصيد أحد الحسابات أو نوع من العمليات وتشمل هذه
    العوامل، على سبيل المثال، عدم وجود رأس مال عامل كافي للاستمرار في الإنتاج بمعني أن
    رصيده البين في قائمة الدخل بالسالب أي (عجز) مما يعني وجود مخاطر حقيقية لإحتمال تعثر
    الشركة و عدم قدرتها علي الوفاء بإلتزاماتها علي المدي القصير و برغم ذلك يقوم مدقق
    الحسابات بإعتماد البيانات المالية دون الإشارة إلي مثل هذا الخطر.
    2-مخاطر الإكتشاف و التي تتمثل في مخاطر عدم تمكن المدقق الخارجي من إكتشاف كل أو بعض
    حالات الغش أو الخطأ في بعض عناصر البيانات المالية المعتمدة و المقدمة من الشركة
    للتدقيق بعد إجراء التأكد من فاعلية الرقابة الداخلية وبعد التأكد من المخاطر المتلازمة.
    و ترتبط مخاطر الاكتشاف ارتباطا مباشرا بفاعلية إجراء من إجراءات المراجعة وبأسلوب تطبيقه
    من قبل المراجع و التي تنشأ لعدة أسباب نذكر منها علي سبيل المثال:
    •عدم قيام المراجع بفحص ما يعادل 100% من القيود المحاسبية أو من رصيد أحد الحسابات أو
    نوع من العمليات أو حتى لو قام بفحص 100% من رصيد الحساب أو نوع العمليات في بعض الأحيان.
    •قيام المراجع باختيار إجراء مراجعة غير ملائم.
    •سوء تطبيق إجراء ملائم من قبل المراجع.
    •سوء تفسير نتائج المراجعة من قبل المراجع.

    3-المخاطر الر قابية و المتمثلة في عدم القدرة علي منع أو إكتشاف وجود غش أو خطأ يمكن
    أو يتوقع حدوثه في الوقت المناسب بسبب ضعف الرقابة الداخلية للمنشأة المراد التدقيق
    عليها و عدم أخذ الإدارة الداخلية بالأخذ بآراء المدققين الداخليين أو إهمال ملاحظاتهم و
    التضجر منها في كثير من الأحيان و النظرة السلبية لوظيفة التدقيق الداخلي علي مستوي جميع
    دول العالم و بالذات البلدان العربية راجع: فهيد محسن البصيري باحث في كلية الدراسات
    العليا كلية إدارة الأعمال جامعة الجنان طرابلس لبنان مدققو الحسابات والأزمة
    الاقتصادية العالمية بحث مقدم إلى مؤتمر الازمة المالية العالمية وكيفية علاجها من
    منظور النظام الاقتصادي الغربي والإسلامي.
    ومع تعقد العمليات الاقتصادية والعمليات المالية الكبيرة ظهرت أصوات تقول بأن ما يجب
    الاهتمام به في مخاطر التدقيق هو مخاطر الأعمال أو ال Business Risks والتي تهم الشركة
    و تدعم استمراريتها.
    و كذلك مع التطور الاقتصادي المتسارع وسيطرة العولمة على الاقتصاد العالمي وتقدم
    تكنولوجيا المعلومات وبروز الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات و إتساع نطاقها
    وحصول حالات كثيرة من الغش كحادثة إفلاس عملاق الطاقة شركة إنرون وما حدث بسبها لعملاق
    التدقيق المحاسبي آرثر أندرسون من إفلاس و كذلك إفلاس شركة وورد كوم كما أسلفنا وما
    تبعها من تزايد رفع القضايا علي مكاتب التدقيق المحاسبي من قبل المتضررين من التقارير
    المالية للشركات التي تعرضت للخسار ة بعد أن أظهرت نتائجها أن جميع قوائمها المالية
    في حالة جيدة ولم تظهر فيها أي علامة من علامات الخلل. مما أدي إلي بروز مخاطر كبيرة
    هددت مهنة المراجعة، الأمر الذي دعي إلي تبني مفهوم جديد للمخاطر وهو مخاطر الأعمال تم
    ترجمته فيما جاء في الفقرة 30 من المعيار الدولي للمراجعة رقم 315 الذي أصدره مجلس
    معايير المراجعة الدولية. المصدر السابق ذكره.
    وقد أصبحت هذه النقطة محل جدل بين مدققي الحسابات والذين قالوا بصلاحية المعادلة
    السابقة وأنها كافية تماما وان المطلوب هو أخذ المزيد من العينات و الأدلة خلال عملية
    التدقيق و الفحص ولكن مبدأ مخاطر الأعمال اخذ يحتل أهمية مميزة لدى المدققين الخارجيين
    وأصبح ذا معنى شامل لجميع المخاطر التي تهدد عملية التدقيق.

    4-مخاطر الأعمال: و هي المخاطر التي تنتج عن حالات و أحداث, أو ظروف أو أفعال مهمة يمكن
    أن تؤثر سلبيا على قدرة المنشأة علي إنجاز أهدافها الإستراتيجية أو أنها قد تنتج عن وضع
    أهداف واستراتيجيات غير مناسبة حيث يمكن التعبير عن مخاطر الأعمال ماليا عن طريق حجم
    الخسارة التي قد تمنى بها المنشأة الخاضعة للمراجعة بالمعادلة التالية :
    إحتمال حدوث الخسارة = الخسارة المتوقعة × القيمة المرتبطة بالخسارة
    وقامت اللجنة الخاصة بخدمات التأكد والتابعة للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين
    بتقسيم مخاطر الأعمال إلي الأقسام التالية:
    •مخاطر البيئة الإستراتيجية: أو المخاطر الناشئة من العوامل الخارجية.
    •مخاطر بيئة التشغيل: والناتجة من العمليات التشغيلية (الداخلية).
    •مخاطر المعلومات: والناتجة عن الاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات.
    بينما ارتأت بعض شركات التدقيق العريقة مثل KPMG مخاطرالاعمال إلي ثلاثة أقسام هي:
    •مخاطر البيئة الداخلية: و قد ضمنتها جميع المخاطر التي قد تتعرض لها المنشأة
    نتيجة الخلل في بيئتها الداخلية الهيكل، الثقافة، الكفاءات، المعلومات و وسائل
    الاتصال ..إلخ.
    •مخاطر البيئة المحلية: ومنها المنافسة المباشرة و أسواق العمل المحلية و علاقات
    العملاء، ...إلخ.
    •مخاطر البيئة العالمية: بيئات الدول الاخري، الموارد الطبيعية، المنافسة
    العالمية ... إلخ. المصدر السابق ذكره.
                  

12-21-2009, 10:49 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    فوق
                  

11-03-2009, 09:19 AM

عثمان جلال الدين

تاريخ التسجيل: 04-27-2009
مجموع المشاركات: 1035

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    شكراً استذتنا هباني وشيقوق ونقد الله وصحبهم الكرام
    على هذا الثراء والعلم وهذه واحدة من أكبر فوائد هذا المنبر..
    سيروا وعين الله ترعاكم ..
    وشكراً هباني على الرد الضافي..
    وفي هذه العجالة أسمح لنفسي أن أختلف مع الأستاذ نقد الله على ضوء الشروح الشافية لكل من أستاذينا هباني وشيقوق بالقول: إن الهدف الأساسي للسوق الثانوية هو الاكتتابات الجديدة مع أهداف فرعية أخرى تتمثل في تسهيل تسييل الأسهم وزيادة رأس مال الشركات متى تطلب ذلك - رغم أن الٍاستاذ هباني ذكر حلولاً اكثر منطقية لمسألة تسييل الأسهم هذه- ويأتي تأييدي لهذا الخط من واقع أن السوق أصبح تجارة قائمة بذاتها تستأثر بأغلب رأس المال الحقيقي المفترض أن يتجه للاستثمار الفعلي للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية لتشغيل العمالة اذ أن مشكلة العطالة أصبحت نتاج طبيعي لهذا السوق لتوقف المشاريع الفعلية..

    ياخي بنات العربية بتاعات النشرة القتصادية ديل يغيظوا عديل كده يذيعن وينططن لدرجة تجعلك تجزم أن لها أسهم حققت أرباح كبيرة..

    تحياتي واحتراماتي ومتابعين بشدة..
                  

11-03-2009, 10:03 AM

عمر التاج
<aعمر التاج
تاريخ التسجيل: 02-08-2008
مجموع المشاركات: 3428

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: عثمان جلال الدين)

    Quote: عدم إلتزام أمريكا بمقررات بازل2 أحد أقوي الأسباب
    في تفجير الأزمة فعلي سبيل المثال فإن تمويل العقارات السكنية الذي
    كان سببا مباشرا في الأزمة لم يتم وفقا لمعايير بازل2 و التي تحدد
    الوزن الترجيحي لمخاطر القروض السكنية بنسبة 35% مما يعني أن
    العميل يجب أن يساهم بنسبة معينة كدفعة مقدمة لا تقل عن 35% و يجب
    ألا يتم تمويل 100% من قيمة العقار محل التمويل كما حدث في أمريكا
    بل تجاوز الحد لتمويل ما يفوق نسبة ال 100%

    شكرا أخ الهادي هباني على سرعة الرد ..
    حقيقة لم أفهم الدور الامريكي في الازمة من خلال سردك هنا
    فأمريكا رغم أنها لم تلتزم بتطبيق مقررات بازل2 إلا أنها
    تلزم البنوك فيها بمعايير أشد قوة وقدرة على درء المخاطر ،
    وقد يكون من ضمنها العديد من المواد التي أقرتها بازل .
    وهذا ما يحدث أيضاً لدى الكثير من الدول الاسلامية التي تطبق
    معايير مجلس الخدمات المالية والاسلامية (IFSB) و مقره بدولة
    ماليزيا ،حيث تطبق معايره كبديل اسلامي متوافق مع مقررات بازل1 وبازل2 ،
    ولعل تعامل البنوك التي تخضع لهذا المجلس في الاستثمار
    في موجودات حقيقية ومنتجات مادية (التمويل وفق الصيغ الاسلامية)
    هو ما ميزها عن المصارف الغربية التي تولد التمويل من خلال
    منتج واحد (كالأوراق المالية) بضمانات واحدة ، مما خفف وقع
    الازمة المالية عليها .
    السائد أن نسبة قبول الضمانات العقارية للتمويل في السودان
    ما زالت تتجاوز الـ150% من حجم التمويل ، والادهى أن تخفيف
    المخاطر عندها يؤول لل35% باختلاف العقار (السكني والتجاري )،
    وذلك بالرغم أن سوق العقارات في السودان يختلف عن بقية دول
    العالم حيث يندر أن تقل قيمة العقار عن قيمته الأسمية إذا تم
    تقيمه بصورة سليمة ، وبعكس ماقررته بازل فإن العقار التجاري
    يخضع لزيادات مضطردة في قيمته لذا فهو يعتبر أكثر ضماناً من
    العقار السكني ، وهذه أيضاً حالة خاصة بالسودان من وجهة نظري
    ختاما تقبل ودي .
                  

11-03-2009, 11:57 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: عمر التاج)

    Quote: شكرا أخ الهادي هباني على سرعة الرد ..
    حقيقة لم أفهم الدور الامريكي في الازمة من خلال سردك هنا
    فأمريكا رغم أنها لم تلتزم بتطبيق مقررات بازل2 إلا أنها
    تلزم البنوك فيها بمعايير أشد قوة وقدرة على درء المخاطر ،
    وقد يكون من ضمنها العديد من المواد التي أقرتها بازل .


    شكرا أخ عمر علي المداخلة القيمة المثيرة للحوار و الجدل

    حقيقة لقد قلنا أن عدم إلتزام أمريكا بإتفاقية بازل2 أحد
    أهم الأسباب التي أدت إلي الأزمة و ليس كلها و ذلك للآتي:
    أولا: سمح بنك الإحتياط الفدرالي الأمريكي للبنوك التوسع
    فى التمويل العقاري مما أدخل القطاع المالى برمته فى
    مخاطر التركزات الإئتمانية على قطاع واحد و بمبالغ ضخمة
    وصلت إلى ما يتجاوز ال 24 تريليون دولار و هو ما يعادل
    ضعف الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى تقريبا و كذلك بتركيز
    45% من هذا الإئتمان على شركتين ماليتين فقط هما فانى ماى
    و فريدى ماك أى ما يعادل 11 تريليون دولار تقريبا للشركتين
    معا مما أدى مباشرة لانهيارهما و انهيار القطاع المالى برمته.
    و هذا يعتبر أكبر دليل على انعدام أنظمة الإشراف و الرقابة
    على الائتمان فى أمريكا و على تورط هذه الأنظمة و بعض العاملين
    بها في الأزمة. كما أن وجود أمريكا خارج نطاق اتفاقية بازل2
    ساعد على ذلك فالاتفاقية تفرض على بنوك الدول الأعضاء فيها نسب
    إشرافية تعالج مخاطر التركز الإئتمانى بتحديد سقوف معينة لتمويل
    كل قطاع على حدا و على سبيل المثال فإن الحد الأقصى للتمويل
    العقاري يجب ألا يتجاوز 15% من قاعدة رأسمال البنك و هو ما لم
    تلتزم به أمريكا.
    ثانيا: كما أن الرهن العقاري كمنتج لم يتم تخطيطه و تكييفه و
    تصميمه بشكل متفق مع المعايير المتعارف عليها فى منح الإئتمان
    مثل الحد الأدنى للدخل المقبول ائتمانيا و الحد الأقصى للالتزامات
    على الدخل الشهرى الثابت و مصادر الدخل الأخرى و إثباتها و تقييم
    العقار حسب قيمته السوقية من وكالات تقييم محايدة و معترف بها و
    الحد الأقصى للائتمان و مساهمة العميل في التمويل حيث أنه من
    المتعارف عليه فى تمويل العقارات السكنية يجب أن يساهم العميل
    بنسبة معينة كدفعة مقدمة أو مساهمة فى التمويل و يجب ألا يتم تمويل
    100% من قيمة العقار محل التمويل و تحدد بازل 2 مساهمة العميل
    ب 35% من قيمته على اعتبار أنها حددت الوزن الترجيحي لمخاطر القروض
    السكنية ب 35% كما أسلفنا و أعطت البنوك المركزية الوطنية لكل بلد
    الحق فى الزيادة حسب ظروف كل بلد. لكن السلطات المصرفية الأمريكية
    سمحت للبنوك تمويل أكثر من 100% من قيمة العقار السكني فمقابل قيمة
    العقار السكني كان العميل يستطيع الحصول علي قروض سيارات و أثاثات
    و غيرها إضافة إلي قرض العقار السكني.
    راجع: د. نبيل حشاد الوثيقة الرئيسية لاتفاقية بازل 2 باللغة العربية
    المادة 45 المطالبات المضمونة بعقارات سكنية صفحة 25.

    ثالثا: غياب سلطات الدولة الرقابية المتمثلة فى بنك الاحتياط الفدرالى
    و وزارة الخزانة و السلطات الرقابية لأسواق الأوراق المالية الأمريكية و عدم
    تدخلها فى الوقت المناسب لعلاج الأزمة لأنها ببساطة جزء من الأزمة نفسها فقد
    كان آلان قرنسبان محافظ بنك الإحتياطي الفدرالي هو مهندس هذا الانفجار العقاري
    من خلال تخفيضه لمعدلات الفائدة بشكل متوالي و لمستويات لم تكن مسبوقة من قبل.
    عشية أحداث 11 سبتمبر و شجع على تزايد قروض الرهن العقارية بسعر فائدة متغير
    ثم يأتى مرة أخري خلال الفترة 2004/2006 بستة زيادات متوالية فى سعر الفائدة
    لتؤدى بشكل مباشر إلى رفع عبء الديون على عملاء الرهن العقاري للدرجة التى أدت
    إلى تعثرهم و إلى تزايد حجم قروض الرهن العقاري لتصل محفظتي شركتي فانى ماى
    و فريدي ماك فقط علي سبيل المثال إلى حوالي 4000 مليار دولار فى عام 2005م.
    رابعا: فرض سعر فائدة متغير Floating rate علي تمويل الرهن العقاري فى حين أن
    القاعدة الائتمانية المتفق عليها عالميا و تتضمنها بازل2 هي أن العقارات تمول
    بموجب سعر فائدة ثابت Fixed rate باعتبارها أصول طويلة الأجل مما أثقل كاهل
    عملاء الرهن العقاري فكان مصيرهم العجز التام عن السداد.
    خامسا: عدم إلتزام أمريكا بمعيار كفاية رأس المال الذي يجب ألا يقل عن 8% كحد
    أدني فقد جعل بنوك الإستثمار تتجاوز تلك النسبة بدرجة عالية جدا وصلت فيها
    نسبة الرفع المالي كما أسلفنا إلي 40 مقابل 1 فضلا عن السماح لها بالتوسع في
    توريق ديون الرهن العقاري و تسويقها علي نطاق واسع في كل دول العالم و بمبالغ
    ضخمة تجاوزت ال 100 تريليون دولار متسببة في ضياع هذا المبلغ الذي كان من المفترض
    أن تخصصه دول العالم للتنمية ،،، و لا ندري حتي الآن كم من الوقت يحتاج العالم
    لتعويض و استعادة مثل هذا المبلغ مرة أخري.
    أما بالنسبة للصيرفة الإسلامية و عدم تأثر المصارف الإسلامية بالأزمة العالمية
    لكونها تتعامل بالصيغ الإسلامية التي تكون دوما مغطاة بأصول حقيقية فهذا حديث
    غير مثبت و واقع البنوك الإسلامية حاليا يقول غير ذلك فقد تأثرت مثلها مثل
    سائر البنوك و المؤسسات المالية بالأزمة العالمية و هذا موضوع يطول شرحه و يحتاج
    لبوست خاص به ،،،
    كما أود أن أفيدك بأن ال 35% هي وزن المخاطر الترجيحية للقروض السكنية أي
    فقط العقارات التي تمول للعملاء بغرض السكن و يكون السداد فيها هو مداخيلهم
    الخاصة مثل الراتب الشهري و ما في حكمه ،،، أما العقارات التجارية و ما في حكمها
    فقد حددت بازل2 وزن مخاطرها الترجيحية ب 100% بمعني أنه عند تمويلها فيجب أن
    تكون الضمانات المأخوذة مقابلها تغطي قيمة الدين بنسبة 200% و بالتالي فإن
    الضمانات التي تأخذها البنوك السودانية لمثل هذه العقارات و البالغة 150% تعتبر
    مخالفة لمقررات بازل2 ،،،
    البنوك الإسلامية تطبق عليها بازل2 كما هي في كل ما يتعلق بالتعليمات التنفيذية
    و النسب الإشرافية و الإختلاف فقط في بعض التعديل علي معادلة احتساب متطلبات رأس
    المال و التي تأتي من الإختلاف في صيغ التمويل لدي البنوك الإسلامية و ما يترتب
    عليها من إختلاف في المعالجة المحاسبية حسب المعايير المحاسبية الإسلامية IAS
    الصادرة عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية و مقرها
    البحرين AAIOFI و ذلك مثل إختلاف المعالجة المحاسبية بالنسبة للإعتراف بالأصول و
    الخصوم و الأرباح الناتجة عن الإجارة المنتهية بالتملك في معايير المحاسبة الإسلامية
    عنها في معايير المحاسبة الدولية ،،،
                  

11-03-2009, 07:38 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    الأخ عمر و جميع الأخوان المشاركين و المتابعين إليكم هذه القصة الطريفة
    الساخرة من نسج خيال د. أنس بن فيصل الحجي التى يشرح فيها ببراعة و أسلوب
    بسيط و ساخر أزمة الائتمان العقارى التى هى كانت سببا في الأزمة المالية
    العالمية الراهنة ،،،،،،، نرجو أن تنال إعجابكم ،،،
    -يعيش سعيد أبو الحزن مع عائلته في شقة مستأجرة وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية
    الشهر.
    حلم سعيد أن يمتلك بيتاً في أمرستان ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700
    دولار شهرياً.
    ذات يوم فوجئ سعيد بأن زميله في العمل نبهان السَهيان اشترى بيتاً بالتقسيط.
    و ما فاجأ سعيد هو أن راتبه الشهري هو راتب نبهان نفسه وكلاهما لا يمكنه بأي شكل
    من الأشكال شراء سيارة مستعملة بالتقسيط فكيف ببيت لم يستطع سعيد أن يكتم مفاجأته
    فصارح نبهان بالأمر فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله وأعطاه رقم
    تلفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه لم يصدق سعيد كلام نبهان لكن رغبته
    في تملك بيت حرمته النوم تلك الليلة وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال
    بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان ففوجئ بالاهتمام الشديد وبإصرار الموظفة الآنسة
    سهام نصابين على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقت ممكن وشرحت سهام لسعيد
    أنه لا يمكنه الحصول على أي قرض من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة ولأنه لا يملك من
    متاع الدنيا شيئا ليرهنه من جهة أخرى ولكنها ستساعده على الحصول على قرض ولكن
    بمعدلات فائدة عالية ولأن سهام تحب مساعدة العمال والكادحين أمثال سعيد فإنها ستساعده
    أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى يقف سعيد على رجليه.
    كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا.

    -باختصار اشترى سعيد بيتاً في شارع البؤساء دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً
    للشقة و كان سعيد يرقص فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته فكل دفعة شهرية
    تعني أنه يتملك جزءا من البيت وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي.
    أما البنك بنك التسليف الشعبي فقد وافق على إعطائه أسعار فائدة منخفضة دعما منه لحصول
    كل مواطن على بيت وهي العبارة التي ذكرها رئيس البلد نايم بن صاحي في خطابه السنوي في
    مجلس رؤساء العشائر.
    -مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع ازدادت فرحة سعيد فسعر بيته الآن أعلى من الثمن
    الذي دفعه ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن
    عمه سحلول ليخبره بأنه نظرا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول
    على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزء من البيت وأخبره أنه سينفق المبلغ
    على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر الواق واق وسيجري بعض التصليحات في البيت.
    أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة.
    القانون لا يحمي المغفلين:
    -إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرأ العقد والكلام الصغير المطبوع
    في أسفل الصفحات فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة هذه الأسعار تكون
    منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع
    البنك المركزي أسعار الفائدة وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن
    أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية
    خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد و هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب
    إلى ملكية جزء من البيت إلا بعد مرور ثلاث سنوات
    -بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى
    بعد مرور عام كما نص العقد وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر سعيد في دفع الدفعة
    الشهرية فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات
    إضافية وفوائد على التأخير وأصبح سعيد بين خيارين إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات
    الشهرية فاختار الأول وتوقف عن الدفع.
    في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتا واكتشف أيضاً أن
    قصته هي قصة عديد من زملائه فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتي الشرطة بأمر الإخلاء.
    مئات الألوف من أمرستان عانوا المشكلة نفسها التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.
    -أرباح البنك الذي قدم قرضا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض
    ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد فقام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين بعضهم
    من دول الخليج وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه
    من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين و المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات
    ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان
    فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات على اعتبار
    أنها أصول مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات نعم استخدموا ديونا للحصول
    على مزيد من الديون!!!
    المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن باختصار
    سعيد يعتقد أن البيت بيته والبنك يرى أن البيت ملكه أيضاً و المستثمرون يرون أن البيت نفسه
    ملكهم هم لأنهم يملكون السندات وبما أنهم رهنوا السندات فإن البنك الذي قدم لهم القروض بنك
    عماير جبل الجن يعتقد أن هناك بيتا في مكان ما يغطي قيمة هذه السندات إلا أن كمية الديون
    تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت!!!
    -أما سحلول ابن عم سعيد فقد أنفق جزءا من القرض على إجازته وإصلاح بيته ثم حصل على سيارة
    جديدة عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار وقام بنك فار سيتي بتمويل الباقي و قام
    البنك بتحويل الدين إلى سندات وباعها إلى بنك استثماري اسمه لا لي ولا لغيري الذي احتفظ
    بجزء منها وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة فسحلول
    يعتقد أنه يمتلك السيارة وبنك فار سيتي يعتقد أنه يملك السيارة وبنك لالي ولا لغيري يعتقد
    أنه يمتلك السيارة والمستثمرون يعتقدون أنهم يملكون سندات لها قيمة لأن هناك سيارة في مكان
    ما تدعمها و المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول وللقارئ أن يتصور ما يمكن
    أن يحصل عندما تنخفض قيمة البيت ويطرد سحلول من عمله!!!
    القصة لم تنته بعد:
    -بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناء
    على قدرة المدين على الوفاء، وبما أنه ليس كل من اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء
    فإنه ليست كل السندات سواسية.
    فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون أكيدة ستكسب تقدير أأأ وهناك سندات
    أخرى ستحصل على "ب" وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء.
    لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين
    بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند
    إذا أفلس البنك أو صاحب البيت الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء
    مزيد من هذه السندات وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي الذي تغنى به
    الكاتب ملتون فريدمان
    -في النهاية توقف سعيد عن سداد الأقساط وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم ففقدت السندات
    قيمتها وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة و أما الذين اشتروا تأمينا
    على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين أي آي جي
    عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض الأمر الذي
    أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية
    وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور الأمر الذي أجبر حكومة أمرستان على زيادة السيولة عن
    طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون
    أما ملتون فريدمان فقد قرر أن يكسب مزيدا من الملايين حيث سينتهي من كتابة قصة سعيد أبو
    الحزن عما قريب.
                  

11-03-2009, 09:27 PM

أحمد طراوه
<aأحمد طراوه
تاريخ التسجيل: 12-25-2006
مجموع المشاركات: 4206

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    .. يا هباني:
    كل ما اشوف صورة (فيل غرام) بتذكر كلام لينين الوارد في كتابو الإمبريالية اعلى مراحل
    الراسمالية عن اللصان مورغان و روكافيلر
    فل قرام هو مهندس فك الضوابط على البنوك ال Deregulation
    ثم سيطرة وول - ستريت على مجمل السياسات الإقتصادية
    في فيلم مايكل مور (الراسمالية) وردت لحظة توثيق هامة فيها غرام بمضي بوش على تشريعات فك الرقابة على
    البنوك

    sudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudansudan.jpg Hosting at Sudaneseonline.com


    ملخص فهم فل غرام لموضوع الإقتصاد، مُختصر في تصريحو لصحيفة وول- ستريت جورنال بتاريخ 28/يونيو/ 2008

    "In economics, we define labor exploitation as paying people less than their marginal
    value product. I recently told Ed Whitacre [former CEO of AT&T, who
    retired with a $158 million pay package] he was probably the
    most exploited worker in American history because he took
    Southwestern Bell, which was the smallest of the former Bell
    companies, and he turned it into the dominant phone
    company on earth. His severance package should have been billions."

    .. إنها مدرسة شيكاغو .. أنصار هايك .. الليبرالية الجديدة العاوز حمدي يطبقا في السودان
    و الرافع شعارا المؤتمر الوطني الإسلامي في مؤتمرو الأخير وهو يوعد شعب السودان
    بإستئصال شأفة الجوع و المرض!!

    (عدل بواسطة أحمد طراوه on 11-03-2009, 10:39 PM)

                  

11-04-2009, 03:42 PM

أحمد طراوه
<aأحمد طراوه
تاريخ التسجيل: 12-25-2006
مجموع المشاركات: 4206

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: أحمد طراوه)

    نتابع يا هباني موضوع ال Derivatives

    موضوع المشتقات الرياضية للإقتصادي الراسمالي الجديد د. (فيل قرام) مهندس فكرة راس المال المُختلق
    داخل البورصات The Fictitious Capital ( لاحظ يا هباني : ماركس وضع ايدو على الموضوع دا من بدري)

    إبداعات الطغمة المالية للإلتفاف حول سرقة فائض القيمة عبر حساب مشتقات الدوال
    الخطية في البورصات او برضو ضريبة القيمة المُضافة في التجارية العالمية - Value Added Tax

    .. شوف يا هباني و لاحظ لمفهوم ال مشتقات
    في بورصة النظام الراسمالي ماركة فيل قرام، بالضبط زي نظام الشيل في ريف السودان
    هي بالضبط اتفاقيات مكتوبة و مبنية على توقعات محتملة بتلف و تدور كلها حول قدرة راس المال الموظف في الإنتاج الفعلي
    لإستخلاص اكبر قدر من فائض القيمة (كما رصد ذلك ماركس)

    A derivative
    is a financial instrument that is derived from some other asset, index, event, value
    or condition (known as the underlying asset). Rather than
    trade or exchange the underlying asset itself, derivative traders
    enter into an agreement to exchange cash or assets over time
    based on the underlying asset. A simple example is
    a futures contract: an agreement to exchange the underlying asset at a future date

    طيب نشوف نظام الشيل في الإقتصاد الراسمالي - الإمبريالي، إقتصاد ناس فيل قرام الذى الغى الضوابط
    و اطلق يد المكاتبات و العقود المرتكزة على فكرة المشتقات، او تحويل و تبادل المخاطر في رحلة سرقة فائض قيمة عمل
    الملايين في مضمار قطاعات الصناعة الراسمالية الكبيرة

    نشوف قصة مُزارع القمح و صاحب مطحنة الدقيق كمثال في الواقع البسيط الملموس

    Hedging دا يعني الشيل

    A technique designed to eliminate or reduce risk.
    Derivatives allow risk about the price of the underlying asset to
    be transferred from one party to another. For example, a wheat farmer
    and a miller could sign a futures contract to exchange a specified amount of
    cash for a specified amount of wheat in the future. Both parties have
    reduced a future risk: for the wheat farmer, the uncertainty
    of the price, and for the miller, the
    availability of wheat. However, there is still the risk that no wheat will
    be available because of events unspecified
    by the contract, like the weather, or that one party will renege on the contract.

    شوف يا هباني راي الواشنطن بوست حول المغامرة الراسمالية لزعيم الطغمة المالية وهو ينقل كل إقتصاد
    امريكا لنظام المشتقات الرياضية في سبيل توسيع راس المال الوهمي الذى لا يملك قيمة حقيقة و اللي بيخفي
    و يشتت جواهو فائض القيمة المسروق (كل هدف مدرسة شيكاغو، و الكينزية الجديدة، و اتباع ملتون فريدمان
    هو إخفاء سرقة فائض قيمة ملايين المنتجين، و مواصلة إنتزاع اكبر قدر من الأرباح) .. بتمثل نظرية ماركس
    حول فائض القيمة مصدر رعب كبير لهؤلاء اللصوص

    In its 2008 coverage of the financial crisis, The
    Washington Post named Gramm one of
    seven "Key Players In the Battle Over Regulating Derivatives", for
    having "[p]ushed through several major bills to deregulate the banking
    and investment industries, including the 1999 Gramm-Leach-Bliley
    act that brought down the walls
    separating the commercial banking, investment and insurance industries

    تقول الواشنطون بوست : فيل قرام زعيم نظرية إزالة الحوائط بين البنوك التجارية، و شركات التمويل المالي
    و شركات صناعة التامين ! نفس نظرية لينين البتقول: مزيدا من الدمج المالي و التركيز الراسمالي و إنبثاق
    الطغمة المالية الجديدة .. مزيدا من أنتزاع فوائض القيمة (فوائض قيمة عمل المنتجين غير مدفوعي الأجر على
    صعيد عالمي و سرقة الثروات القومية للامم) عبر وكلاء الطغمة المالية في كافة بورصات و حكومات العالم

    .. هكذا بتم سرقة عوائد بترول السودان و بزداد فقرنا نحنا، بوكالة السمسار بتاع الصين و ماليزيا
    و المؤتمر الوطني - الإسلامي

    .. نشوف من بعد يا هباني مساهمة ماركس الكتبا عن حساب التفاضل و نقدو للدوال الرياضية
    وقصة مشتقات الدوال بتاعت فيل قرام .. مشتقات راس المال الوهمي و السرقة المستترة
    لفائض القيمة داخل البورصات الراسمالية .. ( المخطوطات الرياضية لماركس )








    (عدل بواسطة أحمد طراوه on 11-04-2009, 04:19 PM)

                  

11-05-2009, 06:59 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: أحمد طراوه)

    دكتور احمد

    كيفك يا زعيم

    شايفك قادل متلهم بيع السلم القطع دابر اهلنا .

    Quote: موضوع المشتقات الرياضية للإقتصادي الراسمالي الجديد د. (فيل قرام) مهندس فكرة راس المال المُختلق
    داخل البورصات The Fictitious Capital ( لاحظ يا هباني : ماركس وضع ايدو على الموضوع دا من بدري)


    صحيح يا يا دكتور - ظهور البورصات كمظهر راسمالي كان قبل الفكر الماركسي الذي بدأ في العام 1943 عندما توصل ماركس لاستنتاج حول دور العلاقات المادية الاقتصادية في تحديد طبيعة الدولة - لقد بدأ لدى ماركس الفهم المادي للتاريخ وهذا ما جعله وأنجلز يتوجهان نحو الشيوعية.

    ظهور البورصات كان ضارب في القدم ففي بريطانيا تأسست بورصة لندن 1566م وقبل تأسيسها كانت تتم التعاملات في المقاهي واشهر هذه المقاهي هي رويال واطلق عليها فيما بعد Royal Exchange ومن المقاهي الشهيرة ايضا نيو جنسون والذى اطلق عليه مصطلح stock exchange وهو اول مكان في العالم يطلق عليه هذا الاسم .

    البورصات في اميركا حديثة التاسيس نظرا لحداثة اكتشاف القارة . في عام 1789 م تحدد الشكل النهائي للدستور الاميركي ومنذ ذلك التاريخ بدات الحاجة الى أعمال التمويل لاقامة الدولة الحديثة . وقد بدأت اول مضاربات في الاوراق المالية في عام 1792 م وكان تجار الاوراق المالية وقتئذ يجلسون تحت احدى الاشجار في شبه جزيرة منهاتن .

    في فرنسا انشات في ليون اول بورصة 1556 م .
    في المانيا انشات اول بورصة في فرانكفورت 1585 م
    اقدم بورصة على وجه البسيطة هي بورصة امستردام بهولندا .
    في قارة اسيا اول بورصة في طوكيو في العام 1878 م


    اطيب امنياتي
                  

11-05-2009, 08:11 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    هل سبق يا طراوة أن جربت وضع نفسك مكان
    من يملك رأس المال؟؟؟ تغمصه و محاولة التفكير
    بمنطقه هو؟؟؟ الأمر قد يبدو بسيطا و قد تراهو
    أنت أو أنا أو أي شخص غيرنا مجرد محاولة و تجربة
    عابرة لكنه في حقيقة الأمر فهو نوع من التفكير
    الذي يعبر عن منهج فكري متكامل له علاقة بالمنهج
    التجريبي و المنهج الوصفي ،،، فهو نوع من التفكير
    المنطقي حيث يضع الإنسان نفسه مكان شخص آخر من
    أجل فهم الكيفية التي يفكر بها و بالتالي فهم
    الدوافع و المبررات التي تجعله يعتقد إعتقادا معينا
    أو التصرف تصرفا محددا ،،،
    إليك يا دكتور هذا الإقتباس من الحوار المتمدن لبعض
    خواطر كارل ماركس و هو واضعا نفسه مكان فيل غرام في
    محاولة لفهم الرأسمال ،،، أو المال !!!!!

    Quote: سلطة المال وزيف القيم
    عنوان النص الأصلي: المال
    كارل ماركس
    سنة: 1844
    مخطوطات 1844 / المخطوط الثّالث (النقطة الرابعة: المال)

    لمّا صار المال مكتسبا القدرة على اشتراء كل شيء، ولمّا صار مكتسبا
    القدرة على امتلاك كل الأشياء، فإنه بذلك غدا موضوع الاكتساب الفائق
    عينه. فكليّة قدرته تلك هي سلطان ماهيته. وهو لذلك يُعتبر ذا سلطان
    (...) إن المال هو الوسيط بين الحاجة والموضوع، وبين الحياة ووسيلة
    عيش الإنسان. غير أن ما يصلح حدّا وسطا لحياتي، يصلح أيضا حدّا وسطا
    لوجود الناس الآخرين بالنسبة إليّ. فهو عندي الإنسان الآخر.
    فما كان – بفضل المال – لي، وما أستطيع أنا أداء ثمنه، أي ما يستطيع
    المال شراءه، إنما هو أنا نفسي، أنا مالك المال. وتعظم قوتي بقدر عظمة
    قوة المال، خصال المال هي خصالي، وهي قواي الجوهرية، أنا مالكه. فلستُ
    في ذاتي محددا البتة بما أكون ولا بما أستطيع؛ فقد أكون قبيح الوجه ولكن
    يمكنني أن أشتري أجمل امرأة. فلست إذن قبيح الوجه، لأن تأثير القبح
    وقوته المنفرة يقضي عليهما المال. وقد أكون في ذاتي كسيحا، غير أن
    المال يوفر لي أربعة وعشرين رِجْلا، فلست إذن كسيحا؛ وقد أكون رجلا سيـئا
    ، لئيما، وعديم الضمير، لا مهجة له، غير أن المال موقر، وكذا يكون مالكه
    أيضا، والمال هو منتهى الخير، فمالكه إذن خيّر. ثم إنّ المال ينجيني من
    شر اللؤم، فإذا الناس يعتقدون أنني نزيه، وقد أكون بلا مهجة، ولكن المال
    هو المهجة الحقيقية لكل الأشياء، فكيف يمكن لمالكه أن يكون بلا مهجة ؟
    أضف إلى ذلك أن المال قادر على اشتراء أناس ذوي مهج وأفكار، أفليس مَن
    له سلطان على ذوي المهج والأفكار هو أبعد في هذا المجال من رجل الفكر
    نفسه ؟ فأنا القادر بمالي على تحقيق كل ما يهفو له الفؤاد، أفلست إذن
    مالكا كل السلطات البشرية ؟ إذن، أفلا يُحول مالي كل صنوف العجز فيّ إلى
    ضدها؟


                  

11-05-2009, 08:17 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    الشكر لك أخ الطيب و أنت دائما تضيف إلي
    ذاكرتنا مزيد من المعلومات القيمة ،،،
    حقيقة لقد أفادتني مداخلتك الأخيرة كثيرا
    و وجدت فيهابعض المعلومات التي كنت أبحث
    عنها ،،،
                  

11-05-2009, 08:56 PM

أحمد طراوه
<aأحمد طراوه
تاريخ التسجيل: 12-25-2006
مجموع المشاركات: 4206

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    يا شيقا،
    يا حليلو بيع (السلم) في زمن نبينا و ريسنا / المصطفى محمد بن عبد الله
    ناس النخيل و التمور في يثرب، وعبر تعاقدات (السلم النبوي) خريفم كان زي خريف
    ابو السعن (سرف و جراد)

    بعد تجربة السلم بتاع الإسلامي/ بدر الدين طه، المزارعين لسان حالم بقول:
    يا حليل حماد توفيق، و سعر الفائدة ابو ستة في المائة ، و البنك الزراعي (الوطني)
    البشيل الهم مع المزارع من لحظة تحضير الارض، إلي لحظة بيع المحصول

    بالله يا شيقا، ارجع لابن كثير، واشرح لينا راي الإسلام في بيع النجاشة و الشيل
    الهدا حيل الريف
                  

11-05-2009, 09:07 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: أحمد طراوه)

    الاخوان

    هباني

    طراوة


    متعكما الله بالصحة والعافية

    نحن مشغولون بوداع الاخ كرامة من السفارة السودانية

    لم يشهد نادي الجالية جمهرة كهذه لسنين عددا

    الاخ كرامة ليس بالسياسي الذي يمكن ان يصنف في هذا الاتجاه او ذاك - الاجماع حول محبته من الجميع جعلنا نواجه العنت في ايجاد المواقف للسيارات .

    ساعود اليكما بعد حين

    اطيب امنياتي
                  

11-06-2009, 10:15 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    أحبائي طراوة و شيقوق و كل المشاركين و المتابعين
    لهذا البوست، فقد تبقي منه علي المستوي الرسمي
    حلقتين من موضوع الشفافية سنقوم بعدها إمابفتح
    بوست خاص عن المشتقات المالية Derivatives أو بدلا
    عن ذلك المواصلة في نفس هذا البوست ،،، أرجو أن
    تصلنا إفادات بهذا الشأن ،،،
    و حتي نقرر جميعا في هذا الصدد إليكم قصة من نسج
    الخيال نحاول فيها شرح أحد أهم عقود المشتقات و هي
    عقود الخيار (Option contracts) و التي قمنا بنشرها
    قبل ذلك في وقت سابق و في بوست آخر ،،،
    Quote: عبد الودود متوكل علي الله ،،، و دائما بغامر و بقول يا ودود
    و هو برضه فهلوى و عامل فيها أبو العريف ،،، متلقي حجج و شليق و
    كمان بتاع كنكنة و حريق و جاري فيهو دم ناس القطينة ،،، بقفل علي
    الدو الما شغال و التريس الما مخاوي ،،، و الجوكر بضرب ليهو تعظيم
    و القاعدة عندو أنو الكنكان كان عشرة كان اربعتاشر جيمين ،،، "جر"
    و "جلي" ،،، و هو برضه كريم و زول قدامية و ما بتهمو القروش و الدنيا
    عندو فرندقس ،،،،، و دايما مفلس ،،، و الفي جيبو مارق و ما حقو ،،،
    لكن هو حاليا ما في القطينة و قاعد في بلدا طيرو عجم ،،،
    و مرة كان معاهو ضيفان و فات لبيت القس جاك عشان يشتري خروف من زريبة
    البهايم حقتو المليانة خنازير و خرفان و دفسيبة ،،، و كان اليوم أحد
    و جاك بيلبس عشان يمشي الكنيسة ،،، و كانت الحاجة كلارا جاهزة للضبيحة
    و التقطيع و التكسير ،،، فاستلمت موضوع الخروف و فضل عبد الودود قاعد
    مع القس جاك هناك في غرفة المسافرين ،،،، ما هو السفر ده قصة عالمية
    ،،، و العالم كلو ديمة مسافر ،،،
    المهم !!! الحوش ، زريبة البهايم ،، غرفة المسافرين ،، و منظر حبيبنا
    جاك القس بيشلع و عينو في البهايم و هو ماشي الكنيسة ،، و الدنيا برد
    و جليد ابييييض ما ملون ،،، قال لعبد الودود ،،، جاري عندو بيت للبيع
    ،،، و السعر المعروض بيهو 100 الف دولار ،،، و عبد الودود طبعا مفلس ،،،
    فلس صاحبا لينا زمان إسمو هاشم "شيخ المفلسين" و ما عندو غير حق الخروف
    ،،،، و القس جاك ذاته عارف فلسه و ياما باع ليهو الخروف بالدين ،،،
    فأبرم صفقة مع عبد الودود ،،، و كان واضح معاهو ،،، ياخي أنا عارفك مفلس
    و ما عندك نيلة في الوقت الحالي ،،، و بيت جاري ده سوقو حار "أنا عارف"
    ،،، تديني أنا عمولة 2% من قيمة البيت يعني الفين دولار و تدفع حاليا لجاري
    خمسة آلاف دولار بس عبارة عن عربون و علاوة لا ترد(Premium) عشان يديك حق
    التصرف في البيت بعد ستة شهور و زي ما قلت ليك البيت سوقو حار و بعد ستة
    شهور بتبقي قيمته 120 الف دولار تدفع منها 100 الف دولار لجاري المسكين و
    تفك ليهو زنقتو و العشرين الف الباقية بتغطي ليك الالفين الدفعتهم لي و
    الخمسة الدفعتها عشان حق التصرف في البيت و تكون ر بحت صافي 13 الف دولار
    ،،، و لأنه عبد الودود من ناس القطينة و بتاع كنكنة و حريق و حظه دائما ضارب
    عجبته الفكرة و قال يا ودود و يا حبيبنا جاك كلم جارك و اعمل لينا معاهو
    مواعيد بكرة عشان نكمل الصفقة ،،،
    و لأنه السبعة الف حق عمولة القس جاك و علاوة جارو المزنوق ما متوفرة عند عبد
    الودود عرض الفكرة للبنك المجاور لمكان سكنو المعروف ببنك المفلسين و أخد
    البلاوي الزرقة و أدي الجماعة حقهم و استلم ورقة العقد ال اسمو "عقد الخيار"
    (Option contract) و مدته ستة شهور من تاريخ التوقيع و الاستلام ،،، و بقي
    حالتو زي حالة أهلو ناس القطينة نصايص الليل بعد يدو الكشتينة ضهرة و يقلبوا
    الكنكان بكرة و هاك يا جر ،،، ممكن تسعة طويلة ،،، تمانية ،،، ستة ،،، شايب
    مخرف ،،، بت مطلوقة ،،، أو ولد خيبان ،،،،
    لكن عبد الودود لأنه زول طيب كان فاكر أنو اللعبة هنا زي حريق ناس القطينة
    عندها قوانين و أصول و ما فيها سرقة و لا غش و لا خرخرة ،،، و ما عارف أنو هنا
    اللعب في بلاد طير العجم مكشوف و ملعوب و مدبر ،،،
    أسعار البيوت نزلت و بعد انتهت الستة شهور بقي سعر البيت 80 الف دولار و بدل ما
    يكسب عبد الودود الطيب الودود 13 الف دولار لقي نفسه قدام ثلاثة خيارات ،،، إما
    يبيع البيت بالتمانين الف و يستلف ميية الف تانية من بنك المفلسين و يدفعها
    لجار القس جاك و يكون خسر 20 الف و معاها السبعة الف الدفعا زمان بعد يوم
    الضبيحة للقس و جاره المزنوق ،،، أو يسلم الراجل عقده و يخسر السبعة الف حق
    العمولة و العلاوة ،،، أو كمان يقوي قلبه و يستلف سبعة الف أخري و يجدد عقد
    الخيار الاستوي و بقي لوبيا و ينتظر ستة شهور تانية يمكن يحصل تضخم و يزيد سعر
    العقار ،،،
    و آخر متابعاتي لأخبار عبد الودود أنو ما زال متحير و ما عارف يعمل شنو و يسب و
    يلعن في اليوم العلموا الحريق و طلعوا من القطينة حي الضناقلة و وداهو بلدا
    طيرها عجم و عرفو بالقس جاك و جاره السعيد الكسب ليهو 5 الف دولار و هو قاعد في
    بيته ،،، و حظه الوحيد أنو ما حا يدخل الحراسة لأن بنك المفلسين زاتو فلس و
    اتلاشي و أصبح في خبر كان و القروش المطلوب بيها منو بقي ما عندها سيد ،،،

    (عدل بواسطة الهادي هباني on 11-07-2009, 06:24 AM)

                  

11-06-2009, 10:23 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    الاخ هباني

    اول بالتبادي البوست دا فرمالتنا اوع ترميهو

    تاني التبادي انتظر لبكرة عشان نشوف موضوع القس دا
                  

11-08-2009, 05:28 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    سمعنا مراراً وتكراراً وخاصة عند بداية الأزمة المالية العالمية في الأسواق المالية العالمية والإقليمية عن ما يسمى بالبيع على المكشوف (Short Selling) ويُعَرف بإنه اقتراض أسهم بغرض المضاربة بها لفترة زمنية محددة (حسب العقد المُبرم) ثم إعادة نفس الأسهم إلى أصحابها خلال تلك الفترة. فمثلاً لو كان لدينا 500 سهم في شركة ما والهدف من ذلك الاستثمار هو طويل الأجل وليس الغرض منه البيع على المدى القصير وكان سعر السهم (الذي نمتلكه) في السوق المالي 10 دولارات أمريكية وأردنا أن نقوم بإقراض تلك الأسهم لمدة ستة أشهر لمستثمر آخر لا يملك تلك الأسهم والذي ينوي بيعها في السوق المالي بالسعر الحالي البالغ 10 دولارات أمريكية وذلك بسبب توقع المستثمر (المُقترض للأسهم) أن السهم سوف ينخفض الى 7.5 دولار أمريكي خلال ستة أشهر فلو انخفض السهم فعلاً فسوف يعاود المُقترض شراء نفس الكمية المُقترضة من الأسهم والبالغة 500 سهم بسعر 7.5 دولار أمريكي ويعيد الأسهم المُقترضة لصاحبها الأصلي ويحتفظ بالفرق (2.5 دولار أمريكي للسهم ناقصاً كلفة الإقتراض والتي تكون بسيطة)لنفسه. أما اذا ارتفع سعر السهم المُقترض الى 12.5 دولار أمريكي مثلاً طيلة فترة الإقتراض وخاصة عن نهاية مدة العقد أو بما يسمى بيوم التسليم فإن المُقترض للأسهم سوف يكون مضطراً لشراء نفس الكمية وبسعر السوق البالغ آنذاك 12.5 دولار أمريكي ودفع الفرق وهنا الخسارة المالية المتحققة وبلغة مبسطة فإن البيع على المكشوف هو أن تبيع ما ليس عندك.
    وكان السؤال الكبير والمُستمر هل يوجد هنالك عمليات بيع على المكشوف في الأسواق العربية عامة والخليجية خاصة (مع العلم بأنه غير مسموح به في الفترة الحالية).
    العديد من المحلليين والخبراء الماليين يفيدوا بإستمرار بأنه هنالك يومياً تحصل ويتم تنفيذ عمليات بيع على المكشوف في الأسواق الماليةالخليجية وخاصة التي تسمح بشراء وامتلاك الأسهم فيها من قبل الصناديق الاستثمارية والمحافظ الأجنبية ولهذ نرى في العديد من المناسبات غير السارة في الأسواق المالية تحدث عمليات بيع شديدة وقاسية وغير مبررة وخاصة إنها تحدث بدون وجود أية إفصاحات أو بيانات مالية أو تشغيلية لتلك الشركات التي يتم بيع أسهمها والبيع طبعاً من حسابات ومحافظ أجنبية ونتفاجأ بعدها بأيام ظهور تقارير مالية وبحثية تُقيَم أسهم تلك الشركة أو الشركات (التي تم بيع أسهمها بشدة) بأسعار أقل من الأسعار التي تم البيع عليها مما ينتج أيضاً موجات بيع شديدة ولكن هذه المرة قد تكون من محافظ استثمارية وحسابات وللأسف تكون غالبيتها إما من المُضاربين أو الصناديق المحلية أو الإقليمية.
    كما نعرف بأن عمليات البيع على المكشوف تم التنسيب بالتوقف عن العمل بها في غالبية دول العالم ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية إبان الأزمة المالية العالمية وذلك من أجل حماية الاستثمارات المالية للصناديق والمحافظ المالية وبالتالي الشركات والمؤسسات المالية وصناديق الادخار والاستثمار في مختلف بقاع العالم للحد من انهيارها وإفلاسها والتوقف عن أعمالها وخدماتها وخاصة صناديق التقاعد والمعاشات في العديد من دول العالم.
    من المفيد ذكره بأن هناك ما يصل إلى تريليون وأربعمائة مليار دولار حجم أعمالها صناديق التحوط المالي (والتي تقوم باستخدام البيع على المكشوف كواحد من أهم الاستراتيجيات المُستخدمة) وعلى الرغم من وزنها وثقلها وتأثيرها المالي إلا أنها بدون مجال يدعو للشك تُعتبر أحد أهم اللاعبين في أسواق المال العالمية.
    وصناديق التحوط هي أدوات و أوعية استثمارية تضُم عدداً من المستثمرين الذين لا يزيد عددهم غالباً عن نحو 250 مستثمرا، قيمة الاشتراك في تلك الصناديق ضخمة إذ تبلغ عادة ما بين نصف مليون دولار أمريكي كحد أدنى و25 مليون دولار أمريكي كحد أعلى.
    والفلسفة الاستثمارية لتلك الصناديق تقوم على ضمان تحقيق ربح للمستثمر فيه بغض النظر عما قد يحدث في الأسواق المالية العالمية من تقلبات وتذبذبات وموجات بيع و شراء. وليس هناك أي قيود على مديري تلك الصناديق من الجهات المنظمة والمُشرعة لأعمالها والمدققة لحساباتها وتُعتبر تلك من الأمور والنقاط التي تؤخذ عليها ولا يُفهم تفسيرها وتحليلها. ويبلغ عدد هذه الصناديق التي ظهرت فكرتها في وول ستريت في أربعينات القرن الماضي بحدود 7.5 ألف صندوق تستثمر في الأسواق المالية العالمية.
    وكما نرى بأن طريقة البيع على المكشوف (والتي تُعد من أهم الطرق الاستثمارية لصناديق التحوط) هي آلية لتحقيق الربح والذي قد تكون سريعة من أسعار الأسهم التي من المتوقع أن تنخفض في المستقبل القريب، فالبائعون على المكشوف يقترضون الأسهم من المستثمرين التقليديين مثل صناديق التقاعد مقابل فوائد مالية مدينة قد تكون قليلة نوعاً ما إذا ما تمت مقارنتها بنسبة الأرباح المتوقع تحقيقها من خلال البيع على المكشوف وقصر المدة الزمنية اللازمة لتحقيق ذلك.
    وعلى العكس من الاستثمارات العادية طويلة الأجل والتي تقوم عليها صناديق التقاعد أو كبار المُستثمرين الاستراتيجيين، حيث تكون الخسارة العظمى بالنسبة للبائع على المكشوف هي المبلغ أو الدفعة أو الفائدة التي تم دفعها، ولذلك فقد يحقق البائعون على المكشوف خسائر مالية غيرمحدودة إذا ارتفع أسعار الأسهم التي قاموا ببيعها على المكشوف. والكل يعرف بأنه عندما يرتفع سهم بحدة لديه أعداد وعقود كبيرة من البائعين على المكشوف، فسيكون هنالك بدون شك عمليات كبيرة وقد تكون قاسية إما لكبح جماح ذلك السهم من الارتفاع من خلال الاقتراض الإضافي للسهم ومعاودة بيعه على المكشوف و تحقيق وتثبيت الخسارة من خلال شراء العدد المطلوب من الأسهم بالسعر السوقي (الذي هو أكثر من السعر الذي قام ببيعه في البداية لذلك السهم) وتحقيق الفرق كخسارة مالية محققة.
    وما إن حدثت الأزمة المالية العالمية الحالية حتى اتخذت السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا خطوات جذرية لاستعادة الثقة في أسواق المال المتعثرة فضيقت أمريكا وبريطانيا الخناق على عمليات البيع على المكشوف لأسهم البنوك وكان أثر هذه الخطوة فوريا وملموسا فارتفعت سوق الأسهم الأمريكية بأكبر نسبة مئوية في يوم واحد منذ ست سنوات مما جعل مختلف دول العالم تنادي بمنع التعامل بهذه الصيغة كباكستان والكويت ودول أخرى عديدة.
    إن آلية البيع على المكشوف والتي كان معمولا بها سابقاً ومن الممكن لاحقاً في جميع الأسواق المالية العالمية والتي تطبق تلك الأنواع من الأدوات المالية يؤدي بدون شك إلى زعزعة وخلخلة وتذبذب في أسعار الأسهم في الأسواق المالية والتي هي أصلاً في الأساس غير مستقرة نتيجة الظروف المالية والاقتصادية والتي مرت بها غالبية دول العالم ومن ضمنها جميع الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص، كما يثير ذعرا في أوساط المُستثمرين قد يؤدي إلى زيادة الأوضاع سوءاً وبالتالي انهيار شبه تام للأسواق المالية ولفترة ليست بالقصيرة، هذا واعتبر البيع على المكشوف من أبرز أسباب الأزمة المالية العالمية حتى وصف رئيس لجنة الأسواق المالية والبورصة الأمريكية كريستوفر كوكس المتعاملين به أنهم أشرار ويتحملون اللوم والمسؤولية الكاملة في انهيار الأسهم.
    ونتمنى بأن لا يكون هنالك بيع على المكشوف ولو من الباطن في أسواقنا العربية والخليجية وخاصة إننا نعرف بأنه هنالك العديد من المؤسسات المالية والإستثمارية تعرض يومياً قوائم بالعديد من الأسهم والتي يمكن إقراضها للمستثمرين والصناديق وبيعها على المكشوف.

    نقلا عن

    http://www.omandaily.com/business/business14.htm
                  

11-08-2009, 10:16 PM

سيف عبد العزيز
<aسيف عبد العزيز
تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 492

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    الأخ العزيز الهادى هبانى وضيوفه الكرام

    أولا شكرا على طرحك المموسق والتأريخى المتسلسل لموضوع هام يمس الكل. لقد لفت نظرى الأخ الطيب شيقوق لوجود هذالبوست
    والشكر موصول له.

    الأهمية ياأخى العزيز كما ذكرت تنبع من أن العالم أصبح قرية صغيرة ويتأثر بها الكل. تأريخ الأزمات مهم لمنع تكرار
    الحدث ولكن وكما راينافى العديد من الازمات التى مرت على العالم ان الكثيرين لم يتعظوا.

    أخوتى الأعزاء لقد كتبت فى مقالات نشرتها بجريدة الخرطوم عن أوجه مختلفة لتأثرنا بالعولمة ومن ثم الشفافية المطلوبة لما لتلك العولمة من أثر على حياة الكل وسوف أقوم ببعض الاقتباسات من مقالاتى السابقة لتوضيح ماأرمى اليه.


    قبل عدة سنوات أصدر توماس فريدمان كاتب النيويورك تايمز المعروف كتابا بعنوان (الأرض مسطحه) وفيه صاغ وبحذق شديد مفهوم العولمة ليست كظاهرة عابرة ولكن كواقع لابد من التعامل معه بكثير من التخطيط الذى لايخل من المرونة الاقتصادية والسياسية. هذا المفهوم من الصعب تجاهله الا عن جهل بالعواقب والتبعات. فى ذلك الكتاب دحض فريدمان ادعاءات بعض قادة الدول و بعض مدراء الشركات العالمية بعدم تأثرهم بهذا النظام الجديد أو اعتقادهم ان بعدهم الجغرافى عن أماكن الكوارث الاقتصادية, السياسية أو الطبيعية كفيلا بحجبهم عما ستتمخض عنه تلك المصائب. هذا الأعتقاد الأنعزالى والذى يروج له هؤلاء القادة و القائمون على الأمور ينم عن عدم المامهم بمكنونات الدورة الاقتصادية الجديدة والمفاهيم التجارية المنتهجة حاليا ونوع المنتجات التى تتحكم فى اقتصاديات العالم. الجانب الآخر الذى غاب عن هؤلاء هو فشلهم فى ربط مايدور محليا واقليميا على العملية الاقتصادية محليا وعالميا. أود أن أصوغ مثالا فى غاية البساطة وهو عند اختطاف عمال النفط الأجانب فى نيجيريا بواسطة ثوار دلتا نهر النيجر المطالبين بنصيب أكبر من عائدات البترول لتحقيق التنمية الاقليمية, هذا الاختطاف لايؤثر فقط على أسعار النفط العالمية فى اليوم التالى فى بورصة نيويورك و طوكيو فحسب بل سيؤثر ذلك على أسعار المواد الغذائية والتى ترتبط بارتفاع أسعار الوقود وتبعا لذلك سوف تتأثر مستوى دخول متاجر المواد الغذائية وذلك يضعف القوى الشرائية للزبائن بسبب ارتفاع الأسعار مما يدفع بتلك المتاجر لتخفيض الصرف بتقليص العمالة. هذا التبسيط الشديد لشرح هذا المثال يعنى أن العامل البسيط فى متجر للمواد الغذائية فى ولاية أوهايو الاميركية والذى يبدوا بعيدا كل البعد جغرافيا عن نيجيريا قد يفقد وظيفتة بسبب صدى تأثير حادث لم يره حتى فى الأخبار المحلية.

    قبول مفهوم العولمة كواقع تتأثر به بعض الدول دون الأخرى أو الشركات العالمية فقط بالطبع فهم قاصر للعولمة وهو ماذهب اليه بعض المحللين عندما انتبه المجتمع الاقتصادى لهذا المفهوم وان كانت العولمة موجودة على مر التاريخ ولكن تأثيرها كان محدودا ومحصورا بين الدول ونوع التجارة الممارسة ولكن تأثير العولمة تنامى وتزايد بعد ظهور الشركات العالمية والتى غرست جذورها فى أرجاء العالم المختلفة نسبة للطفرة الكبيرة فى وسائل المواصلات والاتصالات فى الربع الأخير من القرن المنصرم. وهذه الطفرة زادت من معدل التبادل التجارى والاعتماد الدولى على بعض الأقاليم لتوفير المنتج الاقتصادى المعين والذى يمكن نقله بسهولة وسعر زهيد الى مناطق الاستهلاك وتحقيق العائد المالى المرتجى. هذا الاعتماد المتبادل والمنفعة غير المتساوية فى أحيانا كثيرة (نسبة للاسغلال غير العادل للمنتج البسيط بواسطة المتثمر الكبير) له تأثير مباشر فى فقدان شخص لوظيفتة فى الجانب الآخر من العالم كما أسلفت.

    ساعود لاحقا للحديث عن الشفافية انشاء الله.

    (عدل بواسطة سيف عبد العزيز on 11-09-2009, 05:40 AM)
    (عدل بواسطة سيف عبد العزيز on 11-09-2009, 05:42 AM)

                  

11-08-2009, 10:16 PM

سيف عبد العزيز
<aسيف عبد العزيز
تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 492

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)
                  

11-09-2009, 05:36 AM

سيف عبد العزيز
<aسيف عبد العزيز
تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 492

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: سيف عبد العزيز)

    الأخ العزيز الهادى هبانى وضيوفه الكرام

    على حسب وعدى يا أخى الهادى أعود لذلك الموضوع الهام. سبب المقدمة التى سبقت والتى أشرت فيها بسرعة للعولمة
    هدفها هو ربط الشفافية الفعالة أو عدمها بتلك المنظومة لأن وجود الشفافية له انعكاسات ايجابية على العالم كما أن
    غياب الشفافية سيلقى بظلاله على الكل كما راينا ذلك جليا فى الأزمة التى بدأت فى مؤسسات متمركزة فى مناطق جغرافية محددة
    ولكنها طالت بنوك ودول فى اقاصى الدنياولذلك توجب على الربط بينهما للقارئ.


    والآن دعنا نعطى أمثلة مبسطة للشفافية او غيابها حيث أن هناك آليات وأسس لمساعدة ادارات الشركات عموما والمدراء الماليين علي وجه الخصوص تعينهم على تحسين الاداء الاداري وتحقيق الانضباط المالي وتحجيم الصرف الزائد ومراقبة تطابق المنصرفات مع الميزانية الموضوعة للسنه المالية ولكن هناك وسيلتان لا يمكن الاستغناء عنهما في اي مؤسسة او هيئة مهما كان نوعها وهما المراجعة الداخلية Internal Audit . والمراجعة العامة الخارجية Public Accounting Audit ,حيث يقوم مكتب المراجعة الداخلية بمراقبة الأداء والتنبيه للثغرات الموجودة او المحتمل حدوثها ودرء التجاوزات قبل حدوثها لمراقبته الدقيقة بحكم موقعه الجغرافي داخل المؤسسة . من أدوار المراجعة الداخلية ايضا التحوط لما يمكن ان يشكل مخالفة لدي المراجع الخارجي ولذلك تتبع معظم ادارات المراجعة الداخلية نفس القوانين التي تحكم مكاتب المراجعة الخارجية وقوانين المحاسبة المعروفة ب Generally Accepted Accounting Prinicipal GAAP...الاسس الحسابية المتعارف أو المتفق عليها بالاضافة الي القوانين المحلية المتعلقة بكل بلد معين أو ولاية محددة .

    تنظر المؤسسات والشركات الي المراجع الخارجي كشريك مهم يعينها علي توضيح القصور في الأداء وبالذات الاداء المالي ومعرفة التجاوزات اذا حدثت . في الغالب الأعم هذه الشراكة ذات فوائد عديدة للشركات اذ انتهجت الالتزام المهني والاخلاقي . اي تجاوز او تراخي أو تفاهم غير شرعى Collusion بين الشركة والمراجع الخارجي لأخفاء او تزييف الحقائق سيؤدي الي كوارث مالية كما حدث قبل بضعة اعوام عندما قام مكتب المحاسبة العالمي السابق ارثر اندرسون Arthur Anderson بغض النظر عن تجاوزات مالية كبيرة قام بها المدير المالي لشركة انرون Enron الامريكية المتخصصة في خدمات الطاقة وبعض مساعديه وعند اكتشافهم انهارت تلك الشركة العملاقة في خلال اسابيع قليلة للانخفاض المريع في اسعار اسهمها نسبة لفقدان ثقة المستثمرين فيها . في الغالب الاعم المراجعة الخارجية تجدد الثقة في اداء الشركات وتؤكد صحة الارقام المالية التي تنشرها الشركة لملاك الاسهم Share Holders أو المواطن العادي دافع الضرائب والاهم من ذلك أنها تمكن ادارة الشركات من تقييم الاداء مدعوما بتقريرين الاول من المراجع الداخلي والثاني من الخارجي وهذه اداة فعالة في يد ادارة الشركات .

    الشركات العالمية للمراجعة وفي مقدمتها الاربعة الكبار(Th Big Four ) Ernest & Young & KPMG, PriceWaterhouse Coopers,Deloitt and Touche & قد انتهجت المنهج الأستشاري كنموذج Model وسميت العملية Advisory Based Audit وهي تبني علي تسديد النصح في شكل استشاري ياتي بعد مراجعة وتمحيض اداء الشركات. انتهي نموذج القط والفأر ومفهوم المراجع الصارم الذي يكد كل جهده لضبط المحاسب او الشركة متلبسا بجرم (قبضتك) و المراجعة في حالة ادائها بصورة عادلة وبمهنية متجردة Strictly Professional هي التنبيه للمخاطر واسداء النصح للتقويم والتجويد لتحقيق الشفافية لأن شركة المحاسبة فى نهاية المطاف مهمتها القانونية هى الشهادة بان الشركة المعينة قد ابرزت أو نشرت تقاريرها المالية بصورة عادلة وحقيقية حسب ماتقتضى قوانين المراجعة.

    ىلكن الشفافية لاتترسخ بالامتثال للقوانين الحسابية فقط والمراقبة من قبل السلطات, الشفافية لابد أن تكون مستمدة من فهم عميق واقتناع تام من قبل ادارات الشركات والجكومات بانها الوسيلة المثلى لتحقيق التقدم ودرء الكوارث المالية لأن من خلال الشفافية يمكننا أن نرى ويرى المراقبين علاتنا ويمكننا تلافيها بالاعتراف بها أولا ومن ثم العمل على تصحيحها دون حوجة لكسر القانون.

    هذا ما وددت أون أضيف الى حديثك مقالك الرصين والضافى والذى يصلح كمرجع للمدراء الجدد الذين تنقصهم الخلفية التأريخية وأيضا الادارات التى تحتاج الى تنشيط للذاكرة بغرض املواكبة.

    أضافات الأخ الطيب شيقوق اضافت لدى معلومات مفيدة كانت غائبة عنى وكتر خيرك يا أستاذ.
                  

11-09-2009, 05:47 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: سيف عبد العزيز)

    الاخوان :-

    الاستاذ هباني

    الاستاذ سيف عبد العزيز

    الف مرحب بك اخي سيف وللحقيقة انضمامكم لسودانيز اونلاين يمثل نقلة نوعية بل اضافة حقيقية لهذا المنتدى .


    Quote: في الغالب الاعم المراجعة الخارجية تجدد الثقة في اداء الشركات وتؤكد صحة الارقام المالية التي تنشرها الشركة لملاك الاسهم Share Holders


    ارى ضرورة التركيز على المراجعة الداخلية باعتبارها مكملة للمراجعة الخارجية، وأنه لا يمكن الاعتماد على المراجع الخارجي وحده للتأكد من أن المنشآت تعمل على تحقيق أهدافها.

    أن موضوع المراجعة الداخلية ودورها في حوكمة الشركات مهم للغاية، خصوصاً بالنسبة للشركات المدرجة، حيث إن وجود وظيفة مراجعة داخلية فاعلة يرفع من مستوى ثقة المستثمرين بقدرة الشركة على تحقيق الأهداف التي تخطط للوصول إليها، ذلك أن وظيفة المراجعة الداخلية تقوم ضمن مهام عملها بالتحقق من وجود نظام رقابة داخلية فاعل من ناحية التصميم ومن الناحية العملية. وكلما كان نظام الرقابة الداخلية فاعل كانت قطاعات الشركة أكثر قدرة على تحقيق أهدافها ولديها قائمة بالمخاطر التي تعمل على إدارتها لتفادي تحقيق الأهداف. وبما أن حوكمة الشركات تعنى برعاية المصالح الخاصة بما يسمى بالمنتفعين stakeholders في الشركة، فإن وحدة المراجعة الداخلية الفعالة تسهم في رعاية المصالح طالما أنها تعمل على مساندة القطاعات المختلفة في الشركة على تحقيق أهداف كل منها. فمجلس إدارة أي شركة يقوم بإدارتها بالوكالة عن حملة الأسهم والذين ليس لهم اطلاع مباشر ومستمر على سير العمل بالشركة وإدارة المخاطر التي تلامس مصالحهم، لذا فإن حوكمة الشركات في مفهومها النظري تعمل على ضمان عمل مجلس الإدارة بما يخدم مصالح حملة الأسهم ضمن منتفعين آخرين.


    اطيب الاماني
                  

11-09-2009, 06:05 AM

سيف عبد العزيز
<aسيف عبد العزيز
تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 492

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    الأخ الاستاذالهادى هبانى

    الأخ الأستاذ الطيب شيقوق

    الحق يقال الاضافة هى ما أتى بها الأخ هبانى والاضافة ما أتيت به أنت يا شيقوق والشكر والثناء لكم

    فى الحقيقة جزء من مداخلتى اقتبسته من مقالى الذى نشرته بجريدة الخرطوم والذى كنت أحذر فيه من خطورة
    عدم المراجعة العامة لدى مؤسسات وشركات كبرى ودافعى هو اذا كنا ننشد ونتشدق بجذب الاستثمار للسودان فذلك لايتأتى بدون
    وجود الشفافية والتى تمثل المراجعة ركن أساسى بها. شكرا للأخ هبانى على الطرح وشكرا لك على لفت نظرى
    لهذا الموضوع ولاضافاتك الثرة

    تحية خاصة لاضافات بقية الأخوة المشاركين والتى اضافت الكثير فالشكر لهم جميعا ودمتم
                  

11-09-2009, 06:24 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: سيف عبد العزيز)

    Quote: اذا كنا ننشد ونتشدق بجذب الاستثمار للسودان فذلك لايتأتى بدون
    وجود الشفافية والتى تمثل المراجعة ركن أساسى بها


    صحيح يا استاذي
                  

11-09-2009, 07:46 AM

محمد الأمين موسى
<aمحمد الأمين موسى
تاريخ التسجيل: 10-30-2005
مجموع المشاركات: 3470

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    Quote: -مفهوم الحوكمة:

    تعرف منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية (OECD) الحوكمة علي أنها النظام الذي
    يتم من خلاله إدارة الشركات التجارية و التحكم بها. و تحدد قواعد الحوكمة توزيع
    الحقوق و المسئوليات بين مختلف أصحاب المصالح في الشركة، مثل مجلس الإدارة و
    المدراء و المساهمين و أصحاب المصالح الآخرين، و توضح القواعد و الإجراءات الخاصة
    باتخاذ القرارات حول شؤون الشركة.
    (راجع:هيئة قطر للأسواق المالية–نظام حوكمة الشركات المدرجة– 27/0/2009م - ص5)


    الأخ الفاضل الهادي هباني وبقية المتداخلين الكرام... ألا ترون معي أن تعريف الحوكمة باعتبارها: النظام الذي
    يتم من خلاله إدارة الشركات التجارية و التحكم بها، يعتبر تعريفا ناقصا ولا يميزها عن أي نظام لإدارة الشركات سواء كان جيدا أو رديئا ولا يشير إلى أن مفهوم الحوكمة من المفاهيم الجديدة التي يسعى العالم إلى ترسيخها في مجالات الإدارة؟ هل هناك تعريفات أخرى أكثر دقة وشمولية من هذا التعريف؟
                  

11-09-2009, 03:54 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: محمد الأمين موسى)

    الأخ المحترم سيف عبدالعزيز نشكرك جزيل الشكر
    لهذا الثراء الفكري و الموسوعي و مرحب بك
    إضافة حقيقية للمشاركين و المتابعين
                  

11-09-2009, 04:51 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    نشكرك أخ محمد الأمين موسي علي هذه المداخلة القيمة
    و ندعوك للإسهام معنا في إيجاد تعريف أكثر عمقا
    للحوكمة ،،،
    أما تعريف منظمة التعاون فهو تعريف رسمي و مختصر
    و صادر عن الدول الكبري التي تمثل الإقتصاد الراسمالي
    و إقتصاد السوق الحر و تضم داخلها أكبر البورصات
    العالمية و التي هي معنية أكثر بالحوكمة ،،،
    و لم تصدر حتي الآن من المنظمة أو من المؤتمرات التي
    تعقدها عن الحوكمة تعاريف جديدة و نتمني أن يخرج المؤتمر
    الإقليمي الرابع المنعقد اليوم بدبي و يمتد حتي يوم غد 10
    نوفمبر 2009م بتعاريف و مفاهيم جديدة أكثر عمقا و شمولا ،،،
    أما التعريف الحالي في تقديري تعريف شامل إذا تمت قراءته
    بالكامل حتي نهاية التعريف فهو لا ينتهي عند الجزء الذي
    أوردته في مداخلتك الكريمة القائل: النظام الذي يتم
    من خلاله إدارة الشركات التجارية
    و التحكم بها و إنما
    يمتد إلي نهاية الفقرة القائلة و توضح القواعد و
    الإجراءات الخاصة باتخاذ القرارات حول شؤون الشركة

    ليقرأ التعريف كاملا كما يلي:

    Quote: -مفهوم الحوكمة:

    تعرف منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية (OECD) الحوكمة
    علي أنها النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات التجارية
    و التحكم بها. و تحدد قواعد الحوكمة توزيع الحقوق و المسئوليات
    بين مختلف أصحاب المصالح في الشركة، مثل مجلس الإدارة و المدراء
    و المساهمين و أصحاب المصالح الآخرين، و توضح القواعد و الإجراءات
    الخاصة باتخاذ القرارات حول شؤون الشركة
    .

    و لك مني فائق الشكر و التقدير و ننتظر مساهمتك بما يتيسر لك من
    معارف حول هذا الموضوع الهام
                  

11-09-2009, 07:40 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    الحلقة السابعة

    4-أثر الأزمات المالية العالمية علي تطور نظم الرقابة و الحوكمة:

    -تصدرت الأزمة المالية العالمية عناوين الصحف اليومية و الفضائيات في العالم بأسره، وحظيت بأولوية بالغة من قبل المسئولين والاقتصاديين مما استدعى انعقاد قمة العشرين في واشنطن على مستوى رؤساء الدول في بداية نوفمبر من العام السابق.
    -وقد تعددت واختلفت التحليلات حول أسباب الأزمة بين وجود خلل في الرقابة على المصارف، والإفراط في الإقراض، وطمع القائمين على المؤسسات المالية، وسوء الإدارة، والاستثمار المفرط في مشاريع تنطوي على مخاطر عالية، الخ. وبغض النظر عن أي كان السبب، إلا أن أصبع الاتهام يشير باللوم إلى مجالس إدارات الشركات المتأثرة والتي فشلت في القيام بدورها وبالتالي تفادي هذه الأزمة برمتها.
    -و قد كانت الحوكمة دائماً وليدة الأزمات، بمعنى أن تطوير وتحسين قواعد الحوكمة كان دائماً ناجماً عن محاولة السلطات التشريعية والرقابية وضع قواعد وقوانين تحد أو تمنع من تكرار حدوث تلك الأزمات. فعلي سبيل المثال لا الحصر:
    -بعد أزمة أسعار الصرف فى الولايات المتحدة الأميركية فى نهايات القرن التاسع عشرو بدايات القرن العشرين أجاز الكنجرس الأمريكي عقب الإضطرابات المالية في عام 1907م قانون الإحتياطي الفيدرالي، الذي يقسم البلاد إلى إثنتا عشرة ولاية لكل ولاية مصرف إحتياط لتَنظيم الإئتمان والسياسات النقدية في الولايات المتحدة. (Bill Moyers Journal - History of the SEC - October 12/2007).
    في عام 1933م و عقب أزمة 1929م صدر قانون الأوراق المالية السندات المالية الذي ينص علي نشر كل المعلومات ذات العلاقة بالأوراق المالية و السندات إلى المستثمرين، منع الإحتيالِ الممنوعِ في بيعِ عمليات بيع السندات و الأوراق المالية.
    في عام 1933م و عقب أزمة 1929م صدر قانون قلاس ستيقول (Glass-Steagall) الذي يفصل نشاط البنوك التجارية عن بنوك الإستثمار و يحظر علي البنوك التجارية المتاجرة في الأسهم و السندات المدرجة في سوق الأوراق المالية و بتأسيس مؤسسة المودعين الإتحادية للتأمين (Federal Depositors Insurance Corporation (FDIC)).و قد صدر هذا القانون لحماية البنوك حيث إنهارت الآلاف منها و أعلن إفلاسه في أزمة 1929م بسبب خسارتها للأصول الضخمة في البورصات الأمريكية التي كانت تمتلكها.
    بعد الكساد الكبير الذي ضرب العالم علي أثر أزمة 1929م قامت السلطات الأمريكية بتأسيس هيئة تداول الأوراق المالية (SEC) عام 1934م و منحها سلطات واسعة لضمان سلامةَ الأسواق المالية و حماية مصالح المستثمرين من الغش و التلاعب و الإحتيال.
    في عام 1939م صدر قانون (Trust Indenture Act) و الذي يحظر تداول السندات إلا بموجب عقود رسمية بين المستثمر و مصدر السند.
    و في عام 1935م تم تأسيس اللجنة البنكية البلجيكية (Commission Bancaire Belge).
    و في عام 1967م تم تأسيس لجنة عمليات البورصة الفرنسية (Commission des ope'rations des bourse Francaise).
    في عام 1973م علي إثر أزمة الطاقة الأولي و ما أدت إليه من إضطرابات في أسواق المال العالمية تم تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) على يد المؤسسات المحاسبية الرائدة في عشر دول وهي استراليا، وكندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، المكسيك، هولندا، المملكة المتحدة، ايرلندا، الولايات المتحدة الأمريكية وتمثل اللجنة في الوقت الحاضر 104 مؤسسة محاسبية مهنية من 78 بلداً وهي الهيئة المستقلة الوحيدة التي عهدت إليها المؤسسات المحاسبية المهنية الأعضاء بمسؤولية وسلطة إصدار معايير محاسبية دولية ويقوم بإدارة أعمال اللجنة مجلس يضم ممثلين عن 13 بلدا تساعده الأمانة الدائمة المتفرعة.
    وتعتمد لجنة معايير المحاسبة الدولية في هذا الصدد سياسة تقضي بأن يكون التعيين لعضوية الهيئة شاملاً لممثلين عن ثلاثة بلدان نامية على الأقل. كما ينص دستور اللجنة على أن يضم المجلس أيضاً ممثلين لا يزيد عددهم عن أربع مؤسسات دولية ليست هيئات محاسبة مهنية وإنما لها اهتمام بالتقارير المالية. وقد أصبحت لجنة التنسيق الدولية لجمعيات المحللين الماليين أولى المؤسسات غير المحاسبية في المجلس اعتبارا من 1 يناير 1986م .(راجع: شبكة المحاسبين العرب- معايير المحاسبة الدولية النشأة والمفهوم - حامد داود الطحله - عضو مؤسس جمعية المحاسبة الأردنية - عضو مشارك الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - عضو هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي - نيسان 2000).
    في عام 1989م صدرت عن بنك التسويات (SIB) إتفاقية بازل (1) عقب أزمة الديون في 1982م حيث عجزت كثير من الدول النامية عن سداد ديونها للدول الصناعية الكبري و لصندوق النقد الدولي، و ذلك بهدف تحديد معيار لكفاية رأس المال في البنوك و إدارة المخاطر، و كذلك عقب أزمة الإثنين الأسود في عام 1987م و التي إنهارت فيها كل بورصات العالم تقريبا. و تم تطويرها عقب أزمتي النمور الأسيوية و أزمة فقاعة شركات الإنترنت إلي ما يعرف حاليا بإتفاقية بازل (2) و التي تحدد معيار كفاية رأس المال في البنوك علي أساس الوزن الترجيحي لمخاطر الإئتمان، السوق، و التشغيل.
    و بعد الأزمة المالية التي عصفت باقتصاديات دول آسيا عام 1998م قامت العديد من الدول، منها كوريا وماليزيا، بوضع ضوابط لحوكمة الشركات أثبتت فاعليتها لاحقاً وساهمت بشكل فعّال في تحول هذه الاقتصاديات من بؤس الركود الاقتصادي إلى نعيم النمو الحقيقي.
    و عقب الفضائح المالية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية للشركات الكبري مثل فضيحة شركة انرون و آرثر أندرسون، وما تمخض عنها من اتهامات لمجلس إدارة شركة إنرون بالفساد وضلوع معظم أعضاءه في صفقات مشبوهة، و مكتب آرثر أندرسون بالتواطؤ، جاء قانون ساربينز اوكسلي(aka Sarbanes-Oxley) (Corporate and Auditing Accountability, Responsibility, and Transparency Act of 2002) عام 2002م لضبط أطر الحوكمة المعمول بها في الولايات الأمريكية.
    و يقضي هذا القانون بتحميل المسؤولية لمدراء ( رؤساء) المؤسسات المقيدة في البورصة و بمصادقة حساباتهم لدى لجنة الحماية و التبادل (SEC:Securities & Exchange Commission) التي تعتبر هيئة تنظيم الأسواق المالية الأمريكية .
    و يهدف القانون لتقوية روابط الثقة و المسؤولية بين مختلف الأطراف من أجل توفير حماية أفضل للمستثمرين, بهدف إعادة الثقة على مستوى الأسواق المالية و يقوم على مبادئ أهمها:
    1-صحة الحسابات و دقتها.
    2-توفر المعلومة بكل شفافية.
    3-استقلالية المراجعين.
    ويؤثر هذا القانون على شركات التدقيق والمحامين الذين تستخدمهم هذه الشركات، والمساهمين. و حملة الأسهم ممن تكون حصتهم 10% فأكثر. و البنوك. و المستثمرين. و سماسرة سوق الأوراق المالية بحيث يرسي قواعد جديدة من المسؤولية الجماعية على جميع المشاركين في العمليات المالية.
    و في ثنايا الأزمة المالية الحالية، تستعد العديد من المؤسسات الدولية لدراسة أسباب الأزمة لتجنيب الشركات والدول من الوقوع في متاهات أزمة مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، باشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في مهمة استخلاص العبر من الأزمة ومحاولة تحديد مكامن الإخفاق في قواعد الحوكمة المعمول بها حالياً، ومن المتوقع أن تصدر تعديلات جديدة من شأنها أن تجعل قواعد الحوكمة أكثر فعالية. كما كشفت الرابطة الوطنية للمدراء في الولايات المتحدة الأمريكية (NACD) مؤخراً عن مقترحات جديدة غير ملزمة لسد الثغرات الموجودة في أنظمة الحوكمة المعمول بها حالياً في البلد المعين ضمن وثيقة أسمتها (المبادئ الرئيسية المتفق عليها من أجل تعزيز حوكمة الشركات العامة الأمريكية). جاءت هذه الوثيقة كنتاج توافق بين أعضاء مجالس الإدارة، والمدراء التنفيذيين، والمساهمين في الشركات، وهي مبنية بالأصل على قانون اوكسلي والتزام الشركات بشروط وضوابط الإدراج الموضوعة من قبل البورصات المدرجة فيها، وتهدف الوثيقة إلى إثارة المزيد من النقاش والحوار حول التعديلات الجديدة التي يجب أن تضاف إلى قواعد الحوكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المفيد هنا أن نتطرق إلى أهم المقترحات التي قدمتها الوثيقة:
    1-دعت الوثيقة إلى جعل تصميم اطر الحوكمة وممارساتها من مسئولية مجلس الإدارة حيث تقع على عاتقه مسؤولية إختيار السياسات و الإجراءات التي تتلاءم مع طبيعة الشركة، وبيئة العمل فيها، وذلك لتمكينه من القيام بمهامه بقدر أكبر من الفاعلية، مع ضرورة شرح أسباب اختيار أي نموذج يتم تبنيه للمساهمين. و أن يصميم الإطار العام للحوكمة في المؤسسة بشكل يدعم ويساند مجلس الإدارة في تحديد أولوياته، وأجندة عمله، والحصول على المعلومات التي يحتاجها في الوقت المناسب، وصب جل اهتمامه على تنفيذ الإستراتيجية في إطار المخاطر التي تنطوي عليها.
    2-ضرورة توفر باقة متنوعة من الخبرات لدى أعضاء مجلس الإدارة ضمن بيئة مهيأة للوصول إلى إجماع في اتخاذ القرارات.
    3-أن يتمتع المجلس بروح الحيادية والاستقلالية في إتخاذ القرارات عن الإدارة التنفيذية للشركة.
    4-أهمية أن تمركز مجلس الإدارة في وضعية مناسبة تسمح له بإجراء التغيير اللازم والتطوير المستمر بالتزامن مع متطلبات وظروف الشركةبما في ذلك القيام بالتقييم المستمر لأعضاء مجلس الإدارة بحيث يتم الاستغناء عن أولئك الذين لا يتكيفون مع الوضع الجديد للشركة.
    5-أن يتم تصميم أنظمة الحوكمة بشكل يسمح للمساهمين بالمشاركة الفعلية في محاسبة و مساءلة و ترشيح واختيار أعضاء مجلس الإدارة و في تحديد مكافأتهم.
    هذه التعديلات المقترحة وتلك التي سيتم اقتراحها لاحقاً لا تغني بطبيعة الحال عن العامل الشخصي، إذ يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الأخلاق الرفيعة والولاء والإخلاص للشركة للتأكد من أن الشركة تسير في المسار السليم والنهج الصحيح. وتمثل المقترحات الأخيرة الخطوة الأولى في مشوار طويل يهدف إلى تحصين قواعد الحوكمة من أجل حماية المستثمرين والشركات واقتصاديات الدول بشكل عام. (راجع: التنفيذي - مجلة ربع سنوية تصدر عن مركز المديرين المصرى - الأزمات المالية وتطور الحوكمة - الأستاذ خالد ذيب - الرئيس التنفيذي مركز أبو ظبي لحوكمة الشركات- فبراير - ابريل ٢٠٠٩).
    5-الإجراءات المتخذة للتصدي للأزمة المالية الراهنة:
    -تباينت الإجراءات التي اتخذتها الحكومات ومصارفها المركزية لمواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية و لكنها لم تخرج كلها عن المحاور التالية:
    التدخل الحاسم والجاد من قبل البنوك المركزية فى مختلف الدول مع إمكانية النظر فى كافة البدائل المطروحة.
    إمكانية امتداد هذه الإجراءات لمساندة بعض الدول ذات الأسواق الناشئة خاصة فى أوروبا الشرقية.
    تركيز معظم الإجراءات التى اتخذتها الدول، لاسيما الدول الصناعية الكبرى، على مساندة القطاع المصرفى ولكن مع وجود درجة من التباين من حيث تركيز بعض هذه الإجراءات على إعادة رسملة البنوك )المملكةالمتحدة(، بينما ركز البعض الآخر على توفير الضمانات للالتزامات المختلفة للبنوك )المانيا(.
    أن برامج الانقاذ المالى قد تم توجيهها إلى:
    1-ضمان الودائع المصرفية.
    2-ضمان الائتمان المصرفى.
    3-ضخ سيولة فى البنوك.
    4-دعم السيولة فى البنوك (إيداع).
    كما دارت معظم هذه الإجراءات حول:
    1-توفير ضمانات السيولة والإقراض.
    2-تغير أسعار الفائدة.
    3-إعادة رسملة البنوك.
    4-شراء الأصول.
    5-الحظر المؤقت لعمليات بيع الأوراق المالية المقترضة.
                  

11-10-2009, 05:37 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    شكرا الاخ هباني على المعلومات الجيدة والمفيدة حقا .


    الاخ محمد الامين


    Quote: هل هناك تعريفات أخرى أكثر دقة وشمولية من هذا التعريف؟


    الحوكمة هي مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة أو المؤسسة.
    فهى - اى الحوكمة - تعنى النظام أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التى تؤثر فى الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية.
    وتحدد "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" إطارا تفصيليا لكي تستوفي الشركات شروط الحوكمة، ومن أهمها:
    * توفير الحماية للمساهمين في هذه الشركات، وأن يسهل لهم ممارسة حقوقهم.
    * معاملة متساوية لكافة المساهمين، سواء كانوا وطنيين أو أجانب، كما ينبغي إتاحة الفرصة لكافة المساهمين للحصول على تعويض فعال عن انتهاك حقوقهم.
    * ضمان القيام بالإفصاح السليم في الوقت المناسب عن كافة الموضوعات المهمة المتعلقة بالشركة، بما في ذلك المركز المالي، والأداء، وحقوق الملكية.
    * ضمان التوجيه والإرشاد الإستراتيجي للشركة، والرقابة الفعالة لمجلس الإدارة على إدارة الشركة، ومحاسبة مجلس الإدارة عن مسئوليته أمام الشركة والمساهمين.
    ولا يمكن فصل ملامح الحوكمة تلك عن المناخ العام الذي تعمل فيه الشركات. فتذكر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أن حوكمة الشركات ليست سوى جزء من محيط اقتصادي أكثر ضخامة تعمل في نطاقه المنشآت، والذي يضم، على سبيل المثال، سياسات الاقتصاد الكلي ودرجة المنافسة في أسواق المنتج، والبيئة القانونية والتنظيمية".
    يضاف إلى ذلك عوامل، مثل: أخلاقيات الأعمال، ومدى إدراك الشركات بالمصالح البيئية والاجتماعية للمجتمعات التي تعمل فيها الشركة، والتي يمكن أن يكون لها أثر على سمعتها ونجاحها.

    راجع :- http://islamfin.go-forum.net/montada-f43/topic-t716.htm

    (لقد اختار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس خلال دورته ال33 موضوع الحوكمة وبناء الثقة عنواناً له. وعلى أثر سلسلة الفضائح في عالم الأعمال الأميركي، أصبح تعبير" الحوكمة الشركاتية" متداولاً ومثيراً لاهتمام عالمي، وأقّر الكونغرس قانون "ساربينزأوكسلي" الذي يشدد القواعد التنظيمية في الحوكمة الشركاتية. وتطورت تداعيات مفهوم حوكمة الشركات إلى الحد الذي أصبح معه المفهوم شعاراً إصلاحياً وجزء من خطاب سياسي اقتصادي للحكومات أو من يقف في مقابلتها. وطرحت آليات مختلفة للتعامل مع استحقاقاته الإدارية والمالية والمحاسبية وكذلك المهنية والأخلاقية. وعليه... ولأن القادم والقريب من الممارسات بموجب تلك الاستحقاقات سيكون تحت هذا العنوان، لذا وجدنا أننا ملزمين أن نضع الموضوع على بساط البحث والتحليل. ماذا يقصد بالحوكمة ؟ هذا اللفظ قدم من قِبل البنك الدولي وصندوق النقد تحت اسم corporate governance، وهو ما تم ترجمته للعربية واتفق على تعريفه بالإدارة الرشيدة سواء للشركات تحديدا أو الاقتصاد بصورة عامة واستقر مجمع اللغة العربية في مصر على لفظته (حوكمة) . والحوكمة هي مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة. وبمعنى أخر, فان الحوكمة تعني النظام أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء ، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول والمسؤولية. كما انها الإطار التي تمارس فيه الشركات وجودها ، وتركز الحوكمة على العلاقات بين الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح وواضعي التنظيمات الحكومية ، وكيفية التفاعل بين كل هذه الأطراف في الإشراف على عمليات الشركة. والمقصود بمبادئ "حوكمة الشركات" هو القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها . وبينما يمكن اعتبار هذه القواعد مكملة للنصوص الواردة في شأن الشركات في القوانين المختلفة واللوائح التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقاً لهما إلا أن ما يعطي هذه القواعد خصوصية ويجعلها مختلفة عن القواعد القانونية المشار إليها هو أن قواعد حوكمة الشركات لا تمثل نصوصاً قانونية , ولا يوجد إلزام قانوني بها، وإنما هي تنظيم وبيان للسلوك الجيد في إدارة الشركات وفقاً للمعايير والأساليب العالمية التي تحقق توازناً بين مصالح الأطراف المختلفة. لذلك فإن هذه القواعد تم صياغتها بما يؤكد طبيعتها الإرشادية، وبما يؤدي إلى شرح أحكامها شرحاً وافياً من دون التقيد بأسلوب الصياغة التشريعية الذي ينهض على الاختصار وتناول الأحكام العامة والمجردة. ظهور حوكمة الشركات : يمكن القول إن ثمة عوامل ارتبطت بالمناخ الاقتصادي في دول العالم ساهمت في خروج مفهوم حوكمة الشركات إلى العلن ، منها: -1 منذ العام 1997، ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات.)

    راجع : http://islamfin.go-forum.net/montada-f43/topic-t1778.htm


    اطيب امنياتي
                  

11-10-2009, 07:00 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    الاخوان

    هباني

    سيف

    الاخوة المتابعون الكرام

    تحياتي


    حضرت بالامس محاضرة ممتازة قدمها الخبير الاقتصادي بسوق مسقط للاوراق المالية الدكتور/ صلاح الطالب (عراقي الجنسية) بعنوان (الفقاعة الاقتصادية وفقاعات اسواق المال ) وللفائدة العامة طلبت منه نسخة منها لتعم الفائدة لكم ولمتابعي هذا البوست .

    لغة : الفقاعة تعني تضخم الشيء بشكل أكبر من حقيقته نتيجة لعوامل في الغالب غير إيجابية وكلما زاد حجم هذا الشيىْ كلما زادت درجة المخاطرة التي يتعرض لها.

    إصطلاحاً : تعني وصف بعض الإقتصادات التي تشهد رواجاً إقتصادياً كبيراً لفترات زمنية محدودة دون أن تستند إلى قاعدة إنتاجية متينة قادرة على توليد الدخل المنظم والإستمرار في الرفاهية والرواج على اسس دائمة ومتواصلة.
    وهنالك فرق بين النموالاقتصادي والفقاعة الاقتصادية اذ ان النمو نتاج لعمليات التراكم الراسمالي والحقيقي

    اما الفقاعة الاقتصادية ففي الغالب تنجم عن الرواج الاقتصادي القائم على روح المضاربة والدورات الاقتصادية دون تاسيسها على اسس انتاجية راسخة ومتجددة.

    تناول الكثير من الاقتصاديين موضوع الفقاعات الاقتصادية واسباب حدوثها فقسم منهم من عزى اسبابها الى التضخم وبالتالي يعتقدون ان الاسباب التي تؤدي الى التضخم ممكن ان تكون نفس الاسباب التي تؤدي الى حدوث الفقاعات الاقتصادية. بينما اقتصاديون آخرون قالوا ان سبب حدوث الفقاعات الاقتصادية ناجم عن الخلل في تقييم الاصول بحيث يتم تداولها باكثر من قيمتها الحقيقية بسبب ارتفاع حجم السيولة المتاحة والقروض السهلة التي تقدمها المصارف .

    قسم آخر يعّزي حدوث الفقاعة الى عدم استخدام الاساليب العلمية والعقلانية والتحليل المنطقي في اتخاذ القرارات الاقتصادية خاصة الاستثمارية منها ونحن نقول ان لكل فقاعة اسبابها الخاصة في ظل الظروف التي تكونت فيها وان القاسم المشترك لنشوء الفقاعات الاقتصادية والمالية هو الرواج الاقتصادي القائم على روح المضاربة في ظل غياب او قصور الادوات والاساليب الرقابية الفاعلة لضبط الاداء الاقتصادي والمالي في جوانبة المختلفة خاصة المصرفي منة.


    لقد سبق ان حذر الاقتصادي البريطاني الشهير جون ماينرد كينز في مؤلفة الشهير (النظرية العامة) من بناء رواج الاقتصادات الوطنية على روح المضاربة والدورات الاقتصادية من دون تاسيسها على اسس انتاجية راسخة فاذا سادت روح المضاربة فان الاقتصاد الوطني يتحول الى مايشبة (اقتصاد الكازينو) ان صح التعبير.
    اذ عندما يصبح التطور ورواج النشاط الاقتصادي هو نتاج المضاربة على اسعار الاصول في اسواق العقارات والبورصات المالية وليس نتاجا لعملية التراكم الراسمالي والحقيقي فان مسيرتة الانمائية ستتعثر ويحصد ثمار المضاربة حفنة من رجال الاعمال والمضاربين والبنوك الممولة لعمليات المضاربة بينما يتم تقويض اسس التقدم الاقتصادي الطويل المدى .

    أسباب حدوث الفقاعات :-

    الاول: عزوف المدخرين عن وضع اموالهم لدى المصارف وتوجية هذة الاموال الى الفرص الاقتصادية المتاحة مما يؤدي الى ارتفاع قيم الموجودات

    الثاني: ان انخفاض سعر الفائدة المصرفية يدفع الفعاليات الاقتصادية من افراد ومؤسسات الى الاقتراض المصرفي واستخدام هذة الاموال في احداث طلب اضافي على الموجودات مما يؤدي الى تضخم اسعار الموجودات الامر الذي يؤدي لحصول فقاعة فالفقاعة الاقتصادية تحصل عندما تطارد كمية كبيرة من النقد عدد قليل من الموجودات باكثر من قيمتها الحقيقية(اي حصول خلل بين العرض النقدي والطلب السلعي)
    (Economic bubble occur when too much money is chasing too few assets)


    سلوك القطيع (Herding behavior) حيث يميل المتعاملون في الاسواق الى التوقف عن التحليل العلمي ويتصرفون وفق اتجاه السوق مقلدين بعضهم البعض الاخر معتمدين بذلك على نتائج التحليل الفني الذي غالبا مايكون مضللا مالم يقرن بالتحليل المالي .

    النمو الاقتصادي المفرط الذي لايتناسب مع الموارد المالية والطبيعية والبشرية لان اي نمو اقتصادي لايتناسب وحجم الموارد السا بقة يقود الى حدوث فقاعة

    نظرية الغبي الاكبر (Greater fool theory)
    تقوم هذة النظرية في نشوء الفقاعات الاقتصادية على سلوك اقتصادي مفادة ان المتعاملين في الاصول يشترونها باعلى من قيمتها الحقيقية رغم علمهم بذلك طالما ان هنالك مشتري آخر (اكثر غباءا) مستعد ان يشتريها.

    غالبا لاتنحصر اثار الفقاعات الاقتصادية على اقتصاد معين بل تمتد هذة الاثار الى اقتصاديات الدول الاخرى وبدرجات متفاوتة بحكم طبيعة التشابك في الاقتصاد الدولي والامثلة على ذلك هو ماحصل عام 1929 وما يجري الان بسبب ازمة الاقتصاد الامريكي . اضافة للاثار الاقتصادية فقد تسبب الفقاعات اثارا اجتماعية وسياسية خاصة في ظل النظام الاقتصادي الدولي السائد الذي يسمح بانتقال الازمات عبر حدودها بسهولة.

    الحقيقة الثابتة مع اي فقاعة بانها تخلق طلب اضافي على معظم انواع الموجودات وتؤدي الى ارتفاع الاسعار بشكل غير عقلاني وعندما تنفجر يحصل هنالك ارباكا اقتصاديا يؤدي لتراجع اسعار الموجودات بشكل كبير وفي بعض الاحيان الى اقل من اسعارها الحقيقية و يؤدي لحدوث افلاسات كبيرة واندماجات ضخمة وقد تؤدي الى تحول في النظام المالي والاقتصادي على مستوى الدولة او حتى على المستوى الدولي كما يحصل في الوقت الحاضر نتيجة للازمة المالية العالمية السائدة.

    فقاعة سوق الأسهم : هي توصيف للحالة التي تشهد فيها رواجاً كبيراً لفترات زمنية متواصلة ترتفع فيها اسعار الأسهم إلى حد المغالاة دون ان تكون ربحية الشركات المدرجة قادرة على توليد الدخل من أنشطتها التشغيلية على أسس دائمة.
    أن الوصول إلى قناعة بأن هنالك فقاعة في سوق الأسهم ليس بالأمر السهل، كما أنّ معرفة متى ستنفجر هذه الفقاعة إن وجدت أمراً يكاد يكون مستحيلاً عملياً، إلا أنّه بشكل تقريبي يمكن معرفة حجم الفقاعة في اسواق الأسهم من خلال المقارنة والربط بين ثلاثة عناصر هي : القيمة السوقية للسهم، والقيمة الدفترية للسهم، والعلاقة بين مكرر الربحية وسعر العائد.

    قيام المتعاملين بأسواق الأسهم بتقديم كافة انواع المبررات لتفسير اندفاعهم نحو الشراء مع علمهم ان الأسعار وصلت إلى حد المغالاة.
    إرتفاع القيمة السوقية للسهم بالقياس إلى القيمة الدفترية حيث أنّ المعدلات العالمية تشير إلى أنّ القيمة السوقية للسهم يجب أن لا تتجاوز أكثر من 2 مرة من القيمة الدفترية اذا كان العلاقة بين مكرر الربحية وسعر العائد بحدود سعر الفائدة المصرفية على الودائع لمدة سنة.
    إنخفاض نسبة الأرباح الموزعة للشركات المساهمة المدرجة في السوق إلى أقل من سعر الفائدة المصرفية.

    إرتفاع مكرر السعر إلى العائد (مقاساً بأسعار الأسهم الحالية مقارتة بالأرباح المتحققة خلال السنه) إلى مستويات مرتفعة جداً.
    وبشكل عام يعتبر مكرر سعر السهم إلى العائد مقبولاً اذا تمت مقارنته مع معاكس العائد على السندات الحكومية طويلة الأجل.

    الإرتفاع الكبير في حجم الإقراض للقطاع الخاص يعد أحد الإنذارات على وجود فقاعة في اسعار الأصول وهنالك ادلة في الأدبيات الإقتصادية تربط بين إرتفاع حجم القروض المقدمة للقطاع الخاص (خصوصاً للأفراد).

    عند هذه النقطة يقرر المستثمر المحترف الخروج المبكر من السوق قبل إنفجار الفقاعة خاصة عندما تكون إمكانية تسييل الاسهم ممكناً مما يؤدي إلى المزيد من التراجع في الاسعار وينخفض حجم التداول تدريجياً وتصبح عملية البيع هنا هي المهيمنة على السوق.
    يعقب ذلك إندلاع الذعر في السوق بسسب ضعف الإقدام على عمليات الشراء يغذيه قيام الوسطاء بتصفية مركز الإقراض على الهامش المقدمة لعملائهم . بهذا تكون الفقاعة قد انفجرت ويدخل السوق في مرحلة التصحيح التي يصعب تحديد أمدها أو مدتها نظراً لإرتباط المدة والحدة بمتغيرات الإقتصاد الكلي .

    إرتفاع مكرر السعر إلى العائد (مقاساً بأسعار الأسهم الحالية مقارتة بالأرباح المتحققة خلال السنه) إلى مستويات مرتفعة جداً.
    وبشكل عام يعتبر مكرر سعر السهم إلى العائد مقبولاً اذا تمت مقارنته مع معاكس العائد على السندات الحكومية طويلة الأجل.

    الإرتفاع الكبير في حجم الإقراض للقطاع الخاص يعد أحد الإنذارات على وجود فقاعة في اسعار الأصول وهنالك ادلة في الأدبيات الإقتصادية تربط بين إرتفاع حجم القروض المقدمة للقطاع الخاص (خصوصاً للأفراد)

    نواصل الحلقة القادمة عن كيف تنفجر الفقاعة في اسواق الاسهم ؟


    اطيب الاماني
                  

11-10-2009, 11:29 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    مصطلحات

    المشتقات

    هي عبارة عن عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى ‏(‏أسهم وسندات وعقارات وعملات أجنبية والذهب والسلع‏)‏ وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة إضافة إلي سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفين، البائع والمشتري‏.


    عقود الخيارات

    وهي من المعاملات التي تميز الأسواق الآجلة عن الأسواق العاجلة، والخيارات هي عقود يشتري المتعامل بموجبها، حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي خلال مدة معينة، أو يشتري حق بيع عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي، ويدفع ثمنا لهذا الحق.
                  

11-11-2009, 09:46 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    مؤشر الأسعار هو الوسيلة أو الأداة التي عن طريقها يمكن التعرف على اتجاه حركة أسعار الأسهم في السوق خلال مدة زمنية معينة (يوم ، أسبوع ، شهر أو سنة) سواء لكل قطاع من قطاعات السوق أو لجميع الشركات المدرجة والواردة ضمن عينة مؤشر الأسعار في السوق ، كي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الوقت المناسب كما تشكل مرجعاً تاريخياً لحركة أسعار الأسهم خلال الفترات السابقة .
    كما يعتبر مؤشر الأسعار بأنه رقم قياسي يعكس درجة التغيير في مستويات أسعار الأسهم المدرجة في السوق أما بالصعود أو الهبوط مقارنة بسعر الأقفال ليوم الأساس الذي تم اعتماده كنقطة بداية للمقارنة المستقبلية لحركة تذبذب أسعار الأسهم وقد تكون البداية 100 نقطة أو 1000 نقطة .
    هذا وتتفق جميع البورصات على وجوب وجود مؤشر خاص بها وأن اختلف بعضها في طريقة احتساب هذا المؤشر



    أسلوب احتساب مؤشر الأسعار


    1 - اختيار عينة المؤشر (الرقم القياسي) :
    من المتعارف عليه أن عينة الأسهم التي تمثل المؤشر (الرقم القياسي) في الأسواق المالية تتكون من مجموعة مختارة من الأسهم المدرجة في السوق يتم اختيارها طبقاً لمعايير متعددة . فعلى سبيل المثال تضم أشهر المؤشرات العالمية* عينة مختارة من الأسهم المدرجة للتداول في البورصات ومنها:-

    Down Jones, New York 30 shares
    Standard & Poors 500 , New York 500 shares
    Nikkei stock, Tokyo 225 shares
    100 shares FTSE 100, London
    DAX, Germany 30 shares

    ، وكذلك مثلها يطبق في الدول الناشئة والمجاورة مثل قطر ، البحرين ، الكويت ، مصر والأردن وتركيا .

    ومن أهم المعايير الذى يتم على أساسها اختيار العينة :-
    - معدل دوران الأسهم خلال فترة مختارة .
    - عدد الأسهم القابلة للتداول .
    - عدد أيام التداول .
    - عدد صغار المساهمين ونسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة .
    - معدلات الربحية .
    - متوسط حجم عقد التداول .


    * International Equity Market Book
    ويتم احتساب أهمية الأسهم المدرجة في العينة أما بطريقة تساوي الأهمية النسبية لجميع الشركات المدرجة في العينة أو عن طريق ترجيحها بناءً على معطيات مختلفة وعلى النحو التالي :-

    أ - الترجيح بالقيمة السـوقية للشركة Weighting by Market Capitalization (سعر الإغلاق × عدد الأسهم المكتتب بها) ويعكس هذا الأسلوب أهمية الشركة بناء على قيمتها السوقية بحيث كلما ارتفعت القيمة السوقية للشركة يكون لها أثر أكبر في تحديد اتجاهات وتغيرات الرقم القياسي .
    ب - الترجيح بسعر سهم الشركة Weighting by the Price of the Company’s Stock ، بحيث كلما زاد سعر سهم الشركة زادة أهميتها في تحديد اتجاهات وتغيرات الرقم القياسي ، وذلك بغض النظر عن حجم الشركة .
    و - الترجيح المتساوي Equally Weighting ويفترض هذا الأسلوب من الترجيح تساوي الأهمية النسبية لجميع الشركات المكونة لعينة الرقم القياسي بغض النظر عن مستويات أسعار أسهمها أو قيمتها السوقية .
    وهناك أساليب أخرى للترجيح مثل الترجيح بعدد الأسهم المتداولة ، أو الأسهم المملوكة من قبل المستثمرين الأفراد ، الا أن هذه الأساليب من الترجيح غير شائع وتجدر الإشارة أنه باستثناء مؤشر DJ ومؤشر NIKKEI الذين يستخدمان أسلوب الترجيح بالأسعار ، فأن معظم الأرقام القياسية المتداولة في الأسـواق العالمية مثل NASDAQ composite, TOPIX, & NYSE S&P500 ومعظم الأسواق المالية الناشئة ومنها سوق عمان المالي وسوق مسقط للأوراق المالية وسوق البحرين للأوراق المالية وسوق المناخ في الكويت تستخدم أسلوب الترجيح بالقيمة السوقية .
    د - الترجيح بأحد الأساليب أعلاه ((منسوبة)) رأس مال الشركة مقارنة بإجمالي كامل رأس مال الشركات التي تشكل عينة المؤشر ، وذلك لغايات تحديد النسبة التي يحق أن تساهم فيها كل شركة أو قطاع في المؤشر .
    2 - أسلوب احتساب المؤشر (الرقم القياسي) :-

    أسلوب احتساب الأرقام القياسية :-
    أما أسلوب احتساب الأرقام القياسية فيكون عادة أما باستخدام طريقة المتوسط الحسابي Arithmetic average أو المتوسط الهندسي Geometric average ويعتبر الأسلوب الأول أكثر شيوعاً نظراً لان الأرقام القياسية لأسعار الأسهم التي يتم احتسابها بناء على المتوسط الهندسي تنمو بشكل ابطأ من مثيلاتها من الأرقام القياسية التي يتم احتسابها على أساس المتوسط الحسابي ، كما أنه رياضيان فإن المتوسط الهندسي منحاز إلى الأسفل downward bias أي أنه ينخفض بصورة أسرع من المتوسط الحسابي .
    وتجدر الإشارة هنا إلى انـه معظم الأرقام القياسية المتداولة عالميا باستثناء مؤشر VLA الذي يستخدم أسلوب المتوسط الهندسي ، تستخدم المتوسط الحسابي ومنها الأردن ومسقط والبحرين والكويت وقطر ومصر .
    أهم المعادلات الرياضية المستخدمة في احتساب المؤشر (الرقم القياسي) :-
    يمكن تلخيص أهم الطرق التي تحتسب بها الأرقام القياسية في الأسواق المالية بثلاثة طرق :-

    أولاً :-
    الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية (Market Capitalization. Weighted Index) ويتم احتساب المؤشر باستخدام المتوسط الحسابي للقيمة السوقية للشركات التي المؤشر وفق المعادلة التالية :-

    القيمة السوقية لعينة المؤشر في يوم التداول
    = ـــــــــــــــــــــــــــ × الرقم القياسي لسنة الأساس
    القيمة السوقية لعينة المؤشر في يوم الاساس

    حيث أن
    - القيمة السوقية لعينة المؤشر في يوم التداول =
    عدد الأسهم المكتتب بها والتي تمثل عينة المؤشر × سعر تداولها في يوم التداول .
    - القيمة السوقية لعينة المؤشر في يوم الأساس =
    عدد الأسهم المكتتب بها والتي تمثل عينة المؤشر × سعر تداولها في يوم الأساس
    - الرقم القياسي في يوم الأساس وعادة يفترض بأنه إما 100 أو 1000 فقط .

    MKIt = ( MKt/MKo ) x MKIo
    MKt = Pit x Nit
    MKo = Pio x Nio

    حيث
    MKt : القيمة السوقية في الفترة t
    MKo : القيمة السوقية في فترة الأساس
    Pit : سعر السهم الفترة t
    Nit : عدد الأسهم المكتتب بها في الفترة t
    Nio : عدد الأسهم المكتتب بها في فترة الأساس
    Mkio : الرقم القياسي في فترة الأساس ، وعاده ما يكون 100 أو 1000 نقطة .

    ويتم تعديل القيمة السوقية في فترة الأساس إذا ما حدث أي تغيرات على رأسمال الشركة من شانها ان تغير من حقوق المساهمين مثل زيادة رأس مال شركة من شركات عينة المؤشر عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص ، أما أية تغيرات أخرى مثل تجزئة الأسهم أو اصدار أسهم المنحه فلا يتم تعديل القيمة السوقية في فترة الأساس لأن تجزئة الأسهم أو أصدار أسهم المنحة لن تؤثر على حقوق المساهمين ولا على القيمة السوقية للشركة . وكذلك يتم تعديل القيمة السوقية في فترة الأساس إذا ما تم حذف أو إضافة شركة إلى العينة .
    والجدير بالذكر أن هذا الأسلوب المستخدم في احتساب الارقام القياسية لأسعار الأسهم والمعروف بطريقة " CHAINED PAACHE " هو نفس الأسلوب المتبع في احتساب مؤشر S&P وTOPIX,NYSE COMPSITE والعديد من الارقام القياسية الخاصة بالأسواق المالية الناشئة مثل بورصة اسطنبول ، تايوان ، مسقط .


    ثانياً :-
    الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية منسوبة إلى وزن القطاع ، وتتم طبقاً للمعادلة التالية :-

    القيمة السوقية لقطاع البنوك ليوم التداول
    مؤشر قطاع البنوك = ـــــــــــــــــــــ × قيمة مؤشر قطاع البنوك ليوم الأساس
    القيمة السوقية لقطاع البنوك في يوم الأساس

    القيمة السوقية لقطاع شركات الاستثمار ليوم التداول
    مؤشر قطاع شركات الاستثمار = ـــــــــــــــــــــــــ × قيمة مؤشر قطاع شركات
    القيمة السوقية لقطاع شركات الاستثمار في يوم الأساس الاستثمار ليوم الأساس

    هذه المعادلات تظهر الرقم القياسي لكل قطاع ومنها مجتمعه لتستقر في المؤشر العام للسوق على النحو التالي :-

    القيمة السوقية لقطاع الخدمات ليوم التداول
    مؤشر قطاع الخدمات = ـــــــــــــــــــــــ × قيمة مؤشر قطاع الخدمات ليوم الأساس
    القيمة السوقية لقطاع الخدمات في يوم الأساس

    القيمة السوقية لقطاع الصناعة ليوم التداول
    مؤشر قطاع الصناعة = ـــــــــــــــــــــــ × قيمة مؤشر قطاع الصناعة ليوم الأساس
    القيمة السوقية لقطاع الصناعة في يوم الأساس

    القيمة السوقية لقطاع البنوك ليوم التداول
    المؤشر العام = (ـــــــــــــــــــــــــ × وزن قطاع البنوك
    القيمة السوقية لقطاع البنوك في يوم الأساس

    القيمة السوقية لقطاع شركات الاستثمار
    + ــــــــــــــــــــــــــــــ × وزن قطاع شركات الاستثمار
    القيمة السوقية لقطاع شركات الاستثمار في يوم الأساس


    القيمة السوقية لقطاع الخدمات ليوم التداول
    + ــــــــــــــــــــــــــــــ × وزن قطاع الخدمات
    القيمة السوقية لقطاع الخدمات في يوم الأساس

    القيمة السوقية لقطاع الصناعة ليوم التداول
    + ــــــــــــــــــــــــــــــ × وزن قطاع الصناعة) × المؤشر العام
    القيمة السوقية لقطاع الصناعة في يوم الأساس ليوم الأساس

    وتمتاز هذه الطريقة بانها تتساوى في النتيجة مع الطريقة الأولى التي تعتمد على القيمة السوقية فقط إذا تم تداول جميع الأسهم في كل قطاع الآ أنها اكثر تحفظاً في حال تداول بعض الأسهم في كل قطاع مما يجعله أقل عرضة للتقلبات .

    الثالثة :-
    الرقم القياسي المرجع بالأسعار ( price weighted - index)
    ويتم احتساب المؤشر بناءً على المعادلة التالية :-

    مجموع أسعار الأسهم المتداولة في يوم التداول
    ـــــــــــــــــــــــــ × الرقم القياسي لسنة الأساس
    مجموع أسعار الأسهم المتداولة في يوم الاساس

    وفي حالة حدوث تعديل في رأس مال الشركات التي تمثل العينة سواءً إصدار الأسهم منحه أو تجزئة أو أضافه أو حذف شركة يتم تعديل سعر السهم في كل من يوم التداول ويوم الاساس .
    وتحسب السعر الجديد على أساس المعادلة التالية :-

    عدد الأسهم قبل التعديل × سعر التداول
    ـــــــــــــــــــــــــ
    عدد الأسهم بعد التعديل

    (عدل بواسطة الطيب شيقوق on 11-11-2009, 09:53 AM)

                  

11-12-2009, 02:04 PM

Mohammed Ibrahim Othman
<aMohammed Ibrahim Othman
تاريخ التسجيل: 07-21-2007
مجموع المشاركات: 3953

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    بوست مفيد ..
                  

11-12-2009, 06:11 PM

سيف عبد العزيز
<aسيف عبد العزيز
تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 492

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: Mohammed Ibrahim Othman)

    الأستاذ الهادى هبانى

    الاستاذ الطيب شيقوق

    الأخوة المتداخلين والمتابعين

    لقد اورد الأستاذ شيقوق معلومات فى غاية الأهمية عن ظاهرة الفقاعات ومخاطرها ولكن ما أود التركيز عليه هو الفقاعات والشفافية
    كما نعلم الفقاعات هى من أخطر أنواع الانتعاش أو بالأحرى الانتعاش غير الحقيقى والوهمى حيث يعطى المراقب
    لسوق المال واقتصاديات البلاد انطباع واهى بأن هنالك نموءا معين فى قطاع محدد ولكن بقليل من التحليل من
    جانب المراقب المختص تتضح لك كمية المخاطر التى تختمر من خلف ستار الانتعاش الوهمى

    راينا ذلك جليا فى حقبات مختلفة أول عهدى بها و أنا طالب بجامعة نيويورك فى تسعينات القرن المنصرم
    كان يتحتم علينا متابعة سوق المال فى كورسات الاستثمار. وأتذكر المحاضر يركز على أن ارتفاع أسهم
    شركات التكنلوجيا فى السيليكون فالى فى كاليفورنيا يجب أن ينظر اليه بعين الحذر لانها فقاعة كبيرة
    ويجب تمحيض التقارير المالية لتلك الشركات قبل الاستثمار فيها. وبالفعل وفى منتصف الى آخر التسعينات
    تفرقعت تلك الفقاعه وأنهارت شركات كثيرة ولكن تأثيرها كان محدودا أو محصورا بين المستثمرين الكبار وقلة صغيرة
    ولكن الفقاعة التى أضرت بالاقتصاد الامريكى (ولحقته أمات طه) تلك هى فقاعة العقارات وأو المنازل الأخيرة التى اجتاحت
    أمريكا فى الثلاثة سنوات الأخيرة والتى راينا انعكاساتها الآن حيث فاقمت من العثرة الاقتصادية وأطاحت
    ببنوك كبيرة لها ارتباط وثيق ياقتصاديات الشارع مما ضاعف من تأثيرها المباشر على الشارع والمواطن على عكس أثر الفقاعة الأولى والتى كان تأثيرها محدودا.


    بخصوص الشفافية الآن تبذل ادارة أوبامامساعى كبيرة لاجراء تعديلات شاملة فى القوانين التى تحكم وتنظم النشاط المالى لدى البنوك والمؤسسات الاستثماريه بالولايات المتحده. لقد أصبح جليا لكل الجوانب المختصة بتنظيم النشاط المالى, الجهاز التشريعى المتمثل فى الكونغرس, الجهاز التنفيذى المتمثل فى البيت الابيض ,الوزارات المختصة , والمؤسسات نفسها أدركت أن هنالك خللا كبير أدى الى التجاوزات المالية والادارية التى اضرت بنشاط الكثير من البنوك الاستثماريه وأدى الى انهيار بعضها. ذلك الخلل وتلك الثغرات أغرت الكثير من ادارات الشركات الى انتهاج سياسات قصيرة المدى عالية المردود المالى الوقتى لارضاء المستثمر العادى الذى يغريه العائد العالى وان كان وقتى وليس له مستقبل. هذه الممارسات تضمنت اقراض بنوك, مؤسسات, وأفراد دون التحرى من مقدرتهم على السداد. أيضا سمحت تلك الثغرات لتلك البنوك والمؤسسات الماليه بالتلاعب والخداع فى تقاريرها الماليه المنشورة للمستثمر والتى تعطى انطباع خاطئ يوحى بوضع مالى مطمئن فى نفس الوقت الذى يعانى فيه ذلك البنك من خسائر فادحه ولكن الثغرات القانونيه مكنتها من اخفاء خسائرها. سياسة افراغ القوانين من كل القيود التى تحجم وتفرض رقابة صارمة على النشاط المالى والاستثمارى لم تأتى من فراغ حيث أن هذه السياسة أو الهجمة على القيود بدأت فى فترة ادارة الرئيس ريغان فى بداية الثمانينات من القرن المنصرم وتبعها خلفه جورج بوش الاب حيث اوكل ادارة بنك الاحتياطى المركزى المختص بتوازن النظام المالى وتنظبم بعض أوجه النشاط المالى وليس كلها, الى ألان غرينسبان وهو اقتصادى متمكن وله فهم عميق للنظام المالى الامريكى ولكنه كان يؤمن أشد الايمان بتحرير الاقتصاد وذلك التحرير ليس كالتحرير الاقتصادى المعلوم والمفهوم لدى معظم الاقتصاديين وغيرهم, التحرير الذى يؤمن به ألان غرينسبان ومؤيديه من الحزب الجمهورى هو اطلاق يد البنوك والمؤسسات الاستثماريه وترك الحبل على القارب لها بعد أن تم اضعاف معظم قوانين الرقابه عليها. تلك الخطة تم تنفيذها بحذر وعناية فائقة حيث قامت تلك البنوك بمساعدة نواب مؤيديين لتلك السياسات من الحزبين بالفوز بمقاعد كافيه فى مجلس النواب والشيوخ لتمرير تلك القوانين. عنما تولت ادارة الرئيس كلينتون زمام الامور وبعد تخطى الاخطاء الأولية فى السنتين الأوائل والتفت الى تعديل القوانين ولكن فى ذلك الوقت كان الكونغرس تحت سيطرة الحزب الجمهورى المعارض له وبالتالى فشل فى تعديل تلك القوانين وبقيت القوانين الى أن أوصلت الاقتصاد الى وهدته الحالية.


    الكرة الآن فى ملعب أعضاء الحزب الديمقراطى حيث يتمتعون بالسيطرة الكاملة على شقى الجهاز التشريعى وهما مجلس النواب و الشيوخ وبل يسيطرون على البيت الأبيض نفسه. بدأ الرئيس أوباما فى استخدام الاخطاء المالية والاقتصادية التى نتجت من ضعف القوانين الرقابيه أو عدمها فى بعض الاحيان لتسليط الضوء على ضرورة استنباط قوانين جديدة وتعديل القديمة منها لتمكين وتقوية الأجهزه الرقابية لفرض الظل الرقابى المطلوب ولمنع تكرار الانهيار الذى يحدث حاليا. التحدى الذى تواجهه ادارة أوباما هو التوفيق بين استنباط قوانين لمنع التجاوزات المالية وحماية المستهلك وفى نفس الوقت عدم اعاقة انسياب العملية التجارية والماليه. حرية النشاط التجارى وسهولة انسيابه هما سمتان ساعدتا على نموء الاقتصاد الامريكى ولكن غض النظر عن التجاوزات ايضا أضر بالاقتصاد وبالتالى ايجاد المنطقة الوسطى هو مايعترك حوله الحزبان. المؤسسات الماليه لن تجلس مكتوفة الايدى حيث تواصل الضغط على النواب رغم قناعتها بأن القوانين الحالية بها خلل كبير ولكنها لاتريد قوانين تحجمها تماما وتمنعها من الحركة وتحاول أن تؤثر على تلك القرارت على اسوأ الفروض.


                  

11-12-2009, 08:21 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: سيف عبد العزيز)

    الأخ الطيب شيقوق أرجو أن تواصل هذا الإبداع
    و العطاء اللا محدود و المفيد للمشاركين و
    المتابعين و سنعود للإضافة علي ما قدمته في
    المساهمات القادمة ،،،

    الأخ المحترم محمد إبراهيم عثمان شكرا علي
    هذا الثناء و الشهادة و نرجو أن تتابعنا
    باستمرار و يسعدنا دائما رضاكم

    أستاذنا الجليل سيف عبد العزيز أرجو أيضا
    ألا تنقطع و أن تتحفنا دائما بالمساهمات
    القيمة و الغنية بالمعلومات الجديدة ،،،
    و نشكر أخونا الطيب شيقوق علي تكرمه علينا
    بدعوتك للمشاركة في هذا البوست ،،،

    حبيبنا طراوة أين أنت و نحن في أشد الحاجة
    علي متابعة قصص لصوص البورصة الكبار البنو
    ثرواتهم الواهية من فائض قيمة جهود الناس
    الطيبة ،،، و طبعا حتي الآن لا توجد إحصاءات
    دقيقة لحجم الخسائر التي تكبدها العالم جراء
    الأزمة الإقتصادية العالمية، و هي في الحقيقة
    أكبر عملية نصب و احتيال عرفها التاريخ البشري
    حتي الآن، فهناك من يقول 30 تريليون، و آخرون
    يقولون 50 تريليون، أما الأخبار التي يتم تداولها
    سرا بين أوساط كبري مؤسسات إتفاقية بريتون وودز
    بأن الخسائر تجاوزت ال 120 تريليون دولار ،،،،
    هذا المبلغ عبارة عن فائض إقتصادي من عرق الملايين
    من شعوب العالم المضطهدة و المغلوب علي أمرها و
    الذي يفترض أن يخصص للغذاء، الصحة، التعليم، التنمية،
    و محاربة الفقر. و لكنه للأسف الشديد تم استخدامه في
    تغطية ما نهبه لصوص داوجونز و أباطرة مدرسة شيكاغو
    أمثال صديقك فيل غرام و اللص النجم موديل 2009 مادوف.
    و تتحدث إدارة أوباما بحذر عن بداية تجاوز الأزمة، كما
    تتحدث أوساط مؤسسات بريتون وودز و علي رأسها صندوق
    النقد الدولي و بحذر شديد مثير للشك و الريبة بأن
    العالم بدأ يتجاوز الأزمة ،،، و لكن هنالك دائما ما
    يقرأ من بين السطور ،،، ليبقي السؤآل المهم و هو
    كم من الوقت يحتاجه العالم لاسترداد و تعويض ما يفوق
    ال 120 تريليون دولار؟؟؟
    و في نفس الوقت نتساءل عن مدي جدوي توقيع المعاهدة
    الدولية لمكافحة رشاوي المسئولين و الشركات الكبري
    التي أطلقتها منظمة التنمية و التعاون الإقتصادي يوم
    أمس الموافق 11/11/2009م في مؤتمر الدول الأطراف الثالث
    لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بالدوحة
    خلال الفترة 9 = 13 نوفمبر 2009م و التي وقعت عليها 38
    دولة حتي الآن؟؟؟؟
                  

11-13-2009, 01:08 AM

محمد الشيخ أرباب
<aمحمد الشيخ أرباب
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 1366

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    بوست رائع

    عندي اضافات بسيطة لما تطرق له الاخ سيف عبدالعزيز. وهي ان المراجعة الداخلية هي جزء من نظام الضبط الداخلي للشركات

    تحت مسمى الادارة تندرج المراجعة الداخلية والموازنة

    - المراجعة الداخلية هي اداة الادارة لتوصيات وتطبيق نظام الضبط الداخلي وعلاقتهم بالمراجع الخارجي انهم يقومون ببعض مهام المراجع الخارجي

    بالتنسيق معه. وهي تقلل رسوم المراجعة بالقيام بهذا الدور( نظام الضبط الداخلي اذا كان جيد اذن ساعات المراجعة الخارجية قليلة والرسوم قليلة وذلك

    ينطبق على الاعمال المذكورة اعلاه ) لان المراجعة الخارجية تقوم بما يعرف ب SYSTEM BASE AUDIT

    - الموازنة BUDGET هي اداة تخطيط وتحفيز ورقابة .

    - الافصاح او ( DISCLOSURE REQUIREMENTS ) هو شئ اصيل في عمل القوائم المالية و المراجع الخارجي لا يضمن صحة

    القوائم المالية ولكن يقدم لمستخدم القوائم المالية كل ما يعينه على فهمها واتخاذ القرار الصحيح. وان القوائم تم الافصاح عنها وعرضها بطريقة عادلة

    مستعينا على ذلك بالاطار النظري والمعايير المتعارف عليها.

    تحياتي للجميع
                  

11-13-2009, 02:39 AM

سيف عبد العزيز
<aسيف عبد العزيز
تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 492

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: محمد الشيخ أرباب)

    الأخ محمد الشيخ

    أولا شكرا على المساهمة واضافتك مابسيطة على الاطلاق بل مهمة جدا لأنها
    وضعت النقاط فوق الحروف لبعض ماذهبت اليه فى مداخلتى
    فشكرا على المعلومةونطمع فى المزيد منك وكتر خيرك
                  

11-13-2009, 07:01 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: سيف عبد العزيز)

    الاخوان الاعزاء

    هباني

    سيف

    ود الشيخ

    الاخوة قراء ومتابعو هذا البوست

    لكم منى خالص شكري وعميق امتناني

    ساعود - ان شاء الله - معلقا على ردودكم ومداخلاتكم المثمرة

    اطيب المنى




    سلامي


                  

11-13-2009, 08:48 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    مصطلحات

    المشتقات

    هي عبارة عن عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى ‏(‏أسهم وسندات وعقارات وعملات أجنبية والذهب والسلع‏)‏ وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة إضافة إلي سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفين، البائع والمشتري‏.


    عقود الخيارات

    وهي من المعاملات التي تميز الأسواق الآجلة عن الأسواق العاجلة، والخيارات هي عقود يشتري المتعامل بموجبها، حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي خلال مدة معينة، أو يشتري حق بيع عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي، ويدفع ثمنا لهذا الحق.
                  

11-13-2009, 10:14 PM

سيف اليزل برعي البدوي
<aسيف اليزل برعي البدوي
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18425

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    up
                  

11-14-2009, 08:16 AM

محمد الأمين موسى
<aمحمد الأمين موسى
تاريخ التسجيل: 10-30-2005
مجموع المشاركات: 3470

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    الإخوة الأفاضل... دعوني أعود بكم إلى الحديث الجميل الذي دار بين الأساتذة الهادي والطيب وعبدالحافظ حول أهمية السوق الثانوية... تجدني أميل كثيرا لرأي الأستاذ هباني الذي يتخذ موقفا سلبيا من هذه السوق.
    في رأيي المتواضع، لكي نتحث عن عمل اقتصادي حقيقي يحقق الثروة والتنمية معا، يجب أن يكون هدف طرح الأسهم في السوق الأولية هو الاستثمار طويل الأجل في مؤسسة تتوفر لها سبل الحوكمة التي تريح المستثمر من وجع الرأس ليحصل على الأرباح التي يجود بها العمل في نهاية السنة... ويجب أن تكون هذه هي القاعدة والاستثناء هو أن يضطر هذا المستثمر لبيع أسهمه (تماما مثلماتفعل النساء مع الذهب المصاغ للزينة).
    أما أن اشترى سهم بنك البلاد في السوق الأولية بـ50 ريالا وأبيعه بعد أسابيع من طرحه في السوق الثانوية بـ800 ريالا، ويبيعه من اشتراه بـ800 ريالا بـ50 ريالا بعد أن وقعت الفأس على الرأس، فلا اعتقد أن هذا ضرب من ضروب الاقتصاد السليم...
    أحد طلابي العمانيين، خسر في انهيارات البورصات الخليجية في 2006 حوالي 80 ألف ريال عماني - وقد اضطر لرهن منزله - الأمر الذي أدخله المستشفى في حالةيرثى لها... وتكررت هذه الحالات في كثيرمن الدول الخليجية التي قيلأن حوالي 750 ألف مواطن سعودي تورطوا في مضاربات البورصة التي هيمن عليها ما يسمون بالهوامير التي تأكل صغار السمك وتأكل حتى المصور الفضولي!
    اعتقد أن مشكلة السوق الثانوية، أنها تبدأ بتوظيف الفوائض المالية ثم تورط صاحبها في الاستدانة والرهن لاحقا، تماما كما تفعل المقامرة التي تتحول إلى إدمان يصعب الفكاك منه..
    كما أتلمس في بعض الأحيانا بعدا لا أخلاقيا وراء المضاربة في هذه السوق الثانوية: إذا كان بإمكان المرء أن يكسب في اليوم دون أي جهد عضلي أو ذهني عشرات الآلاف من الدولارات، فلما يعمل؟ للأسف الشديد هذا السؤال المستفذ غالبا يخيم على بعض المؤسسات التي أنشئت من أجل العمل والإبداع، فتترك نشاطها الطبيعي وتتجه نحو المضاربة في السوق الثانوية وعندما تطرشق الفقاعة تتأذي وتؤذي منوثقوا فيها.
    نتمنى من هذا البوست أن يولي اهتماما لأخلاقيات الثروة ، وأن التنمية الحقيقية لا تتوافق مع الغنى السريع الذي غالبا ما ينتج إفقار سريع لطرف آخر أو على أقل تقدير، على حسابه... أتمنى من هذا البوست أن ينور الناس إلى معدلات الربحية المعقولة حتى لا يقودهم الطمع إلى الارتماء في أحضان السوق الثانوية دون دراية... نحتاج إلى تنوير حول أهمية الاستثمار الحقيقي مقابل المضاربة ودوره في تحقيق التنمية المستدامة...
    تعرف يا ود شيقوق... عندما بدأت البورصات الخليجية تنهار عام 2006، وقد وصل وقتها السوق السعودي إلى 21 الف نقطة، أطل أحد المحللين (المنحلين!) على شاشة سي ام بي سي عربية ليبشر بأن السوق سترتفع إلى 25 ألف نقطة!!! الأمر الذي أصاب المذيعة بالدهشة...فبالله عليك دا ما كان محتاج لسوط عنج بشاري؟!
                  

11-14-2009, 11:55 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: محمد الأمين موسى)

    استاذنا محمد الامين موسى


    الف مرحب بيك وانت تثري البوست بالجميل والرائع من المداخلات وتزيد من نبضه بأسئلة مثيرة للجدل ساعود اليك معلقا لاحقا .

    كن معنا


    تحياتي لحادي ركب البوست هباني وبقية الاخوة الميامين
                  

11-15-2009, 05:48 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    الاخ الاستاذ هباني

    الاخوة المشاركون والقراء

    تحياتي

    الاخ محمد الامين موسى

    قبل التعقيب على مداخلتك دعنى ارفع البوست بهذا الموضوع الهام والمفيد جدا ولعلك اخي محمد قد تجد بين ثناياه بعضا من الرد على استفساراتك .



    Quote: السندات المالية أحد أهم مصادر التمويل الدولية
    لؤي بديع بطاينة

    نسمع كثيرا بالسندات في عالم المال والأعمال. ترى ما هي وما أنواعها؟ وما هي مصادر التمويل المالي المُتعارف عليها.
    تعتبر السندات (Bonds) أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية التي تعتمد عليها الشركات الإستثمارية والقابضة والحكومات في تمويل أنشطتها وهي شكل من اشكال الأوراق المالية (Securities).
    إن مصادر التمويل الرئيسية للشركات تقسم إلى قسمين رئيسيين:
    1- الأسهم أو حقوق المساهمين Equities..
    2- السندات أو الدين Bonds/Debt.
    وكما نعرف أن مصادر التمويل للشركات والبنوك والشركات المالية على مختلف فئاتها وأنواعها وأحجامها تعتمد على طريقة تشكيل مصادرها التمويلية ومصادرها الداخلية ولكل نوع من هذه المصادر طبيعته ومزاياه وعيوبه وتكلفته.
    وهناك تقسيمات متعددة لمصادر التمويل وهيكلة رأس المال لأي شركة ومؤسسة تبعاً لطريقة تشكيلها ونوعها وحجمها، وتقسيمها وحسب طبيعة استخدامها وآجال سدادها إلى مصادر طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل.
    مصادر التمويل قصيرة الأجل:
    تقوم وتلجأ الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والبنوك وشركات التمويل سواء أكانت صغيرة و/أو كبيرة الحجم عادةً الى مصادر تمويل قصيرة الأجل كمصدر لتمويل متطلبات الأعمال الضرورية وأهمها تمويل رؤوس الأموال العاملة وفي خلال فترات زمنية قصيرة الأجل ولمتطلبات قصيرة الأجل وبشروط سداد أيضاً قصيرة الأجل، وعادة يتم استثمار واستخدام وصرف هذه الأموال (التي تم اقتراضها لمدة زمنية قصيرة) بموجودات وأصول واستثمارات ونفقات استثمارية والتي تمتاز بسرعة دورانها وتحويلها الى أدوات سائلة من نقد وما شابه ذلك في فترات زمنية قصيرة تتلاءم وتتشابه وتتماشى مع مصادر التمويل نفسها للتمكن من سداد هذه الإلتزامات والتي تكون غالباً خلال عام واحد بحد أقصى. ومن أهم أنواع مصادر التمويل قصيرة الأجل:
    1 - الإئتمان التجاري: والذي تحصل عليه الشركة و/أو المؤسسة من الموردين التجاريين.
    2 - الإئتمان المصرفي: وهي القروض قصيرة الأجل التي تحصل عليها الشركة و/أو المؤسسة من البنوك وشركات التمويل.
    مصادر التمويل طويلة الأجل:
    تقوم وتلجأالشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والبنوك وشركات التمويل سواء أكانت صغيرة و/أو كبيرة الحجم عادةً إلى مصادر التمويل الطويلة الأجل، ولتمويل التوسعات التي تنوي الشركات والمؤسسات القيام بها حسب الخطط والبرامج التي تم الإتفاق عليها لتنفيذها. وغالباًالتمويل طويل الأجل مدة التمويل أكثر من عام، ومن المُتعارف عليه أن يتم استخدام التمويل الطويل الأجل لشراء الموجودات الثابتة من الآلات والمعدات و/أو شراء الشركات والإستحواذ على المشاريع والشركات المشابهة لأعمال الشركات. ومن هنا تبدو الأهمية الكبيرة للتمويل طويل الأجل، بسبب تأثيرها المباشر على الخطط والبرامج المعلن عنها وتأثيرها على الإقتصاد والأعمال في الدول والمناطق ومن أهم مصادر التمويل طويل الأجل:
    1 - السندات: السند (Bonds)هو عقد طويل الأجل يتعهد من خلاله المقترض (Borrower) على دفع فوائد ثابتة القيمة بالإضافة إلى القيمة الإسمية للسند (Face Value) خلال فترات زمنية محددة لحامل السند (Bondholder).
    وتُعتبرالسندات قروضاً طويلة الأجل تستحق الدفع في فترات محددة وتحمل أسعار فائدة ثابتة، وتقوم الشركات والمؤسسات بتسديد أقيام السندات عند استحقاقها مع الأخذ بعين الإعتبار دفع أقيام الفوائد حسب ما تم الإتفاق والإعلان عنه في وثائق الطرح لتلك السندات وتكون طريقة الدفع ومدتها وآليتها وقيمتها ونسبتها مذكورة في وثائق الطرح أيضاً. وتختلف السندات عن القروض الأخرى الطويلة الأجل، من حيث طريقة طرحها وبيعها وفئاتها وعملاتها وفئات المُستثمرين بها وجمهور المُستثمرين بها. ومن أنواع السندات المُتعارف عليها:
    1- السندات المضمونة: وهي السندات التي تصدرها الشركات بضمانات مُعينة، إما برهونات بعض و/أو كل أصول الشركة،ويجوز لحملة السندات بيع هذه الأصول المرهونة واستعادة أموالهم بالكامل .
    2- السندات غير المضمونة: وهي السندات التي تصدرها الشركات بدون ضمانات ورهونات عقارية و/أو حجز على الأصول.
    3- السندات القابلة للتحويل الى أسهم: وهي السندات التي تعطي لحاملها حرية إستبدالها بتاريخ و/أو تواريخ مُعينة لأسهم عادية من أسهم الشركة.
    4- السندات القابلة للإستدعاء: وهي السندات التي يحق للشركات التي تُصدرها سدادها قبل موعد إستحقاقها، وذلك طبقاً لظروف الشركة المالية وأسعار الفائدة السوقية ومقارنتها بأسعار الفائدة الحاملة للسندات المُصدرة في الوقت الذي تراه الشركة مناسباً.
    وللسندات أنواع كثيرة لكنها تصنف عادة اعتمادا على الجهة الُمصدرة في أنواع رئيسية:
    1- سندات الخزينة (Treasury Bonds): تصدرها الحكومة المركزية ولذلك تسمى أحيانا بالسندات الحكومية، و من البديهي ان يعتبر المُستثمر ان هذه النوعية مضمونة رأس المال وخالية من خطر التخلف عن السداد (Default Risk)، لكن الحقيقة أن قيمة السندات تتقلب هبوطا وصعودا وفقا لتقلبات أسعار الفائدة، وهذا يعني انها ليست خالية من أية مخاطر. فإذا ارتفعت معدلات الفائدة ستنخفض قيمتها.
    2- سندات الشركات (Corporate Bonds): وهي سندات تقوم بإصدارها الشركات وهي على عكس سندات الخزينة من حيث المخاطر ودرجة تعرضها فهي مُعرضة لمخاطر عدم السداد (Default Risk) في حال تعرض الشركة و/أو المؤسسة التي أصدرتها إلى مشكلة مالية، إذ قد تتوقف الشركة و/أو المؤسسة عن سداد قيمة الفوائد وحتى القيمة الإسمية للسند عند استحقاقه. وسندات الشركات متنوعة وكل نوع يملك درجة ومستوى مختلفا من الخطر Default Risk عن النوع الآخر اعتماداً على قوة وملاءةالشركة المُصدرة مالياً من جهة وعلى نوعية السند من جهة أخرى. ويسمى خطر التوقف والتخلف عن السداد Default Risk بـ Credit Risk وكلما زاد هذا الخطر كلما زاد معدل الفائدة المطلوبة من المُستثمرين.
    3- السندات الأجنبية (Foreign Bonds) وتشمل كل السندات التي تصدرها الشركات والمؤسسات والبنوك ومؤسسات التمويل والحكومات الأجنبية والدولية، وهي معرضة لخطر (Default Risk) بالإضافة إلى خطر تقلب سعر الصرف (Exchange Rate Risk) في حال كانت هذه السندات مُصدرة بعملة تختلف عن عملة المستثمر الأصلية سواء أكانت محلية و/أو أجنبية.
    2- القروض المصرفية طويلة الأجل : وتحصل الشركات على قروض طويلة الأجل من البنوك ومؤسسات التمويل، ويستحق سداد هذه القروض بفوائدها خلال مدد زمنية طويلة الأجل قد تصل إلى 20 سنة في بعض الأحيان طبقاً لنوع القروض وماهية التمويل وآلية الدفع والسداد ونوعية المشاريع الممولة. وقد يتفق على تسديد هذه القروض على دفعات متساوية أو غير متساوية حسب علاقة الجهة المقرضة بالجهة المقترضة وتقديرها لظروفها.
    3.الأسهم العادية: ويُعد هذا النوع من وسائل وطرق التمويل بالأكثر شيوعاً وتداولاُ وخاصة بعد انتشار الأسواق المالية والثقافة الإستثمارية لدى جموع المُستثمرين من الأفراد والمؤسسات، والأسهم هي حق تملك في ملكية الشركة المُصدرة للأسهم والتي تُعطي الحق لحامل الأسهم في الحصول على الأرباح الموزعة من الشركة شريطة سداد الالتزامات للآخرين والمُتفق عليها مع المموليين . كما أن لحامل السهم العادي حق المشاركة في إدارة الشركة . وتعتبر هذه الأسهم مصدراً أساسياً للتمويل وتكوين رأس المال.
    4.الأرباح المحتجزة: وتختلف هذه الأرباح عن غيرها من مصادر التمويل طويلة الأجل، من حيث كونها مصدراً داخلياً للتمويل وليس خارجياً كبقية المصادر الأخرى. وعند تحقيق أي شركة أرباحا في نهاية العام المالي يمكن توزيع جزء منها واستبقاء جزء آخر لدى الشركة لحين الحاجة إليه. وهو ما يسمى بالأرباح المحتجزة (Retained Earnings).
    وهنا تبرز أهمية البنوك التجارية في الطلب من الشركات وخاصة العائلية منها على القيام بطرح جزء من رؤوس أموالهم للإكتتاب العام وذلك لمتطلبات توفير فرص ومصادر تمويل جديدة للشركات لعملياتهم التجارية جنباً إلى جنب مع البنوك التجارية، والأمل الآن والمطلوب فعلياً بأن تقوم الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية بالبدء باستغلال إنخفاض أسعار الفائدة لدى البنوك على الودائع المصرفية وتحفظ البنوك ومؤسسات التمويل الشديد بإعطاء القروض وتمويل المشاريع والخطط ؟؟التنوية؟؟ نتيجة لنتائج الأزمة المالية والبدء فوراً بإصدار السندات المالية كأحد أدوات التمويل طويلة الأجل وبأسعار فائدة قد تكون أفضل بكثير من أسعار تمويل البنوك ومؤسسات التمويل وإعطاء الأسواق المالية محلياً وخليجياً أدوات استثمارية جديدة ومستمرة للمُستثمرين وخاصة الكبار والصغار منهم أفراداً وشركات وتنشيط سوق رأس المال.



    نقلا عن :-

    http://www.omandaily.com/business/business16.htm
                  

11-15-2009, 08:54 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    الاخ محمد الامين موسى

    تحياتي وخالص شكري وعميق امتناني

    Quote: الإخوة الأفاضل... دعوني أعود بكم إلى الحديث الجميل الذي دار بين الأساتذة الهادي والطيب وعبدالحافظ حول أهمية السوق الثانوية... تجدني أميل كثيرا لرأي الأستاذ هباني الذي يتخذ موقفا سلبيا من هذه السوق.
    في رأيي المتواضع، لكي نتحث عن عمل اقتصادي حقيقي يحقق الثروة والتنمية معا، يجب أن يكون هدف طرح الأسهم في السوق الأولية هو الاستثمار طويل الأجل في مؤسسة تتوفر لها سبل الحوكمة التي تريح المستثمر من وجع الرأس ليحصل على الأرباح التي يجود بها العمل في نهاية السنة... ويجب أن تكون هذه هي القاعدة والاستثناء هو أن يضطر هذا المستثمر لبيع أسهمه (تماما مثلماتفعل النساء مع الذهب المصاغ للزينة).


    الحقيقة تبرز اهمية أسواق رأس المال في عملية التنمية الإقتصادية كإحدى الآليات الهامة لتجميع المدخرات الخاصة والعامة وتوجيهها نحو قنوات الإستثمار المتنوعه هذا فضلا عن كونها تمثل حلقة الإتصال بين القطاعات التي تقوم بالإدخار ولديها طاقه تمويليه فائضه وبين القطاعات التي تفتقر إلى السيولة لتمويل الإستثمارات والتي بدورها تخدم أهداف التنمية في أي دوله.
    وقد أكدت العديد من الدراسات التطبيقية الحديثة عن العلاقة ا########دة التي تربط تطور أسواق رأس المال بمعدلات النمو الإقتصادي. وبصفه عامه يمكن القول أن أسواق رأس المال تقوم بدفع عملية التنمية الإقتصادية والنمو الإقتصادي من خلال قيامها بعدد من الوظائف الاقتصادية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:_

    أ) زيادة معدل نمو الاستثمار في الاقتصاد الوطني : حيث تعمل سوق الأوراق المالية على تشجيع الادخار الاستثماري بشكل عام وتشجيع صغار المدخرين على الادخار لا سيما الشرائح التى لا تستطيع إقامة مشاريع استثمارية لعدد من الأسباب منها ما يتعلق بصغر حجم هذه المدخرات و عدم معرفتهم بفرص الاستثمار المتاحــة والمجـدية وبالتالـي فأن الإفراد الذين لا يستطيعون إقامة مشاريع استثمارية يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم الأمر الذي ينعكس في تكوين أو زيادة رؤوس الأموال للشركات والمؤسسات الاستثمارية وبالتالي زيادة معدل نمو الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي .
    ب) تقوم سوق الأوراق الماليـة بنقـل المـوارد الماليـة من الفئات التــي لديها فائض ( المدخرين ) إلى الفئات التي تحتاج هذه الأموال ( المستثمرين ) لإقامة مشاريعها الاستثمـارية الأمـر الذي ينعكـس في زيـادة التشغيـل وتحـسن مستـوى المعيشة في المجتمع .
    ج) المساهمة في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد حيث أن سوق الأوراق المالية تقوم بتوفير الأموال التي تحتاجها الحكومة لإقامة مشاريعها الاستثمارية وبالأخص مشاريع البنية التحتية عن طريق طرح الحكومة أوراق ماليــة ( سندات الدين العام ) في هذه الأسواق مما يمكنها من رفع كفاءتها في تنفيذ سياستها المالية والنقدية المقررة ، من ناحية أخرى تعد هذه الأدوات ( أذون الخزانة ، سندات الخزانة ) وسيلة رئيسية لتمويل العجز المالي من جهة و لإدارة السيولة النقدية من جهة أخري ، ومن ناحية تتيح السوق للمستثمر إمكانية تسييل أصوله المالية أو جزء منها بسهولة ويسر وبأسعار مناسبة وبأقل تكلفة ممكنة .

    والحقيقة التى تمثل حجر الرحى هو ان انتقال السهم من مساهم لمستثمر آخر لا يؤثر في راسمال الشركة ولا يجعل من استثمار الشركة نفسها قصير الاجل او مضاربة لان مقتضى الاكتتاب كما اسلفت ايجاد التمويل طويل الاجل للمؤسسات او الشركات وهو افضل من آلية التمويل الذى يقوم على الاستدانة من النظام المصرفي لما يستصحب هذا الاخير الكثير من كلف على راس المال مثل الارباح وغيرها .

    اما المضاربات فتحدث من حملة الاسهم افرادا او مؤسسات وله/ ا الحق في تحديد سياسته الاستثمارية في تلك الاسهم وهنا تتباين سياسات المستثمرين في الاوراق المالية . منهم المضارب كما تفضلت الذى قد يربح الكثير او يخسر احجام ضخمة في اوقات متقاربة ولكن سلوك هذا المضارب لا يجعل من استثمار او نشاط الشركة المكتتب فيها او الحامل لاسهمها قصيرة الاجل .

    لك منى اطيب الاماني
                  

11-15-2009, 09:22 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    up
                  

11-16-2009, 02:04 AM

سيف عبد العزيز
<aسيف عبد العزيز
تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 492

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    الأخ الهادى هبانى
    الأخ الطيب شيقوق
    الأخ محمد الامين موسى

    الأخوة المتداخلين

    مداخلة الأخ محمد الأمين موسى مهمة وعميقة وتحتاج الى وقفة قصيرة. أعتقد أن الاخ محمد الأمين محق فى اتفاقة مع الأخ هبانى فى أن
    الأستثمار طويل المدى هو الأنسب والأمثلة التى أتى بها تدعم ماذهب اليه وهى أمثلة يا أخى محمد تتكرر فى معظم أنحاء العالم ولذا الدعوة
    للاستثمار طويل المدى هو الاجابة ولكن وللاسف هى الأجابة السليمة من الناحية النظرية فقط ليست لأنها غير سليمة عند التطبيق, بل العكس هى من أربح وأنجح الوسائل لتحقيق الفائدة المرجوة عندما تطبق ولكن المعضلة تتمثل فى أن المستثمر الأكبر وهنا أعنى الشركات العالمية الكبرى وبيوتات الأستثمار التى لاهدف لها سوى الربح والربح السريع. من خلال تجربتى الشخصية حيث أعمل فى التحليل المالى لشركة عالمية تتأثر أسهمها بتأرجح السوق نتعرض لضغوط تفوق التصور من قبل المستثمر الذى يتوقع ارتفاع أسعار اسهم الشركة يوميا وليس شهريا أو ربعياولكن يوميا مما يدفع بالمستثمر الوسيط فى انتهاج اساليب البيع المتوالى والسريع (أعتقد ان له تسمية محلية فى الشرق الأوسط وقد تختلف الترجمة ولكن المعنى واحد). هذه هى المشكلة الحقيقية والتى تتمثل فى شغف أو بالأحرى طمع بيوتات الاستثمار التى تجعل من دعوة الاختصاصيين الى النظرة البعيدة مضرب من التهكم.

    الشئ المدهش ان المستثمر الكبير عندما تكون له استراتيجية طويلة المدى يظفر دوما ومثالا لذلك المستثمر الأمريكى (وارن بافت) والذى يؤمن بالاستثمار طويل المدى وطويل النفس ويطبق ذلك. تلك الاستراتيجيه وضعتة فى المرتبة الثانية فى قائمة أثرى أثرياء العالم بعد بيل غيت.

    شكرا أخى محمد وشكرا لاخونا هبانى ولكل الأخوة المتداخلين.
                  

11-16-2009, 06:26 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: سيف عبد العزيز)

    الاخوة الكرام

    هباني

    سيف

    محمد الامين موسى


    كتب الاخ محمد الامين موسى ما يلي :-

    Quote: في رأيي المتواضع، لكي نتحث عن عمل اقتصادي حقيقي يحقق الثروة والتنمية معا، يجب أن يكون هدف طرح الأسهم في السوق الأولية هو الاستثمار طويل الأجل في مؤسسة تتوفر لها سبل الحوكمة التي تريح المستثمر من وجع الرأس ليحصل على الأرباح التي يجود بها العمل في نهاية السنة... ويجب أن تكون هذه هي القاعدة والاستثناء هو أن يضطر هذا المستثمر لبيع أسهمه (تماما مثلماتفعل النساء مع الذهب المصاغ للزينة).


    عفوا وجدت نفسي تائها بين المفردات . فهل الاخ محمد الامين يعني هدف طرح الاسهم ام هدف الاكتتاب في الاسهم لان لاي من ذينك المصطلحين مساره الخاص في النقاش .

    فالطرح يكون من قبل الشركة المصدرة لايجاد التمويل اللازم من المكتتبين وليس الاستثمار طويل الاجل او قصيره .
    اما ان كانت الاكتتاب والتي ارجح - من سياق مداخلة الاخ محمد - انها المفردة المقصودة فعندها يمكننى الاتفاق معه في وجهة نظره التى تقدح في المضاربات في السوق الثانوية . او ربما يقصد طرح الاسهم لايجاد التمويل ومن ثم تشغيل الاموال المحصودة في استثمارات طويلة او قصيرة الاجل .

    اتمنى ان يعود الاخ محمد لنصحح مسار النقاش .

    كما اتمنى ان ينضم الينا الاخ عبد الحافظ خضر نقد الله الذى له وجهات نظر قد تفيدنا بعد تصحيح مسار المداخلات

    اطيب الاماني
                  

11-16-2009, 08:04 AM

محمد الأمين موسى
<aمحمد الأمين موسى
تاريخ التسجيل: 10-30-2005
مجموع المشاركات: 3470

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    أشكرك أستاذي الفاضل الطيب على ضبط المصطلحات في مداخلتي السابقة، ففعلا أنا أقصد أن تتجه نوايا المكتتبين نحو الاستثمار الحقيقي عبر امتلاك جزء من أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب، وفي المقابل حبذا لو انطلقت نوايا مؤسسي الشركة من الغاية نفسها عند طرحهم لأسهم الشركة - باعتبار أن الطرح يسبق الاكتتاب.
    الشكر أجزله كذلك لأستاذنا سيف على اهتمامه بمداخلتي وإثرائها فمنكم نستفيد ونتعلم أسس أحد أهم العلوم الحيوية التي غالبا ما نغفلها فنرزح في التخلف ردحا من الزمن.
                  

11-16-2009, 08:45 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: محمد الأمين موسى)

    الاخ محمد الامين موسى

    Quote: أشكرك أستاذي الفاضل الطيب على ضبط المصطلحات في مداخلتي السابقة، ففعلا أنا أقصد أن تتجه نوايا المكتتبين نحو الاستثمار الحقيقي عبر امتلاك جزء من أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب، وفي المقابل حبذا لو انطلقت نوايا مؤسسي الشركة من الغاية نفسها عند طرحهم لأسهم الشركة - باعتبار أن الطرح يسبق الاكتتاب.



    شكري اخي محمد فالان تم تقويم المسار لنقاش اتمنى ان يكون مثمر ومفيدا
                  

11-17-2009, 05:24 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    لمزيد من الشفافية
                  

11-19-2009, 08:31 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    الأعزاء
    الطيب

    سيف

    محمد الامين موسى

    و غيرهم من المساهمين و المتابعين

    تجدوني آسف جدا لعدم المشاركة خلال الأيام السابقة
    و التي جاءت نتيجة لظروف إجتماعية أسرية ماسة
    أرجو ألا تنقطعوا عن البوست
                  

11-20-2009, 05:41 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    الحلقة الثامنة و الأخيرة

    6-دور الإعلام في تحقيق مبدأ الشفافية و الإفصاح:

    -تتطلب مبادئ الحوكمة توفير كافة المعلومات و البيانات الخاصة بالشركات لأجهزة
    الإعلام المختلفة و بدرجة عالية من الشفافية و الإفصاح.
    -و في نفس الوقت من الضرورة عدم حصر دور الإعلام الاقتصادي فى التغطية الموسمية
    والمعالجات غير المتعمقة للقضايا الاقتصادية، بل يجب أن يقوم بدوره كشريك
    إستراتيجي في تحقيق التنمية.
    -التوجه نحو تنمية النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار و الإستقرار الإقتصادي
    اضافة الى أهمية تطبيق برنامج الاصلاحات واعطاء القطاعات الإقتصادية المختلفة
    لا سيما القطاع المالي و أجهزته الدور الريادي في قيادة العملية التنموية يتطلب
    حضور فاعل للصحافة الاقتصادية المتخصصة القادرة على تقديم رسالة اعلامية هادفة
    تحقق البعد الاقتصادي والتنموي في سياستها الاعلامية.
    -و من المهم تسليط الضوء على واقع الإعلام الاقتصادي وكشف مكامن الخلل فيه والخروج
    بتوصيات تركز على الارتقاء بالأداء المهني للإعلام الاقتصادي مما يمكنه من القيام
    بدوره في خدمة الاقتصاد المحلي و الخارجي.
    -و مع مع ما يشهده العالم اليوم من تداعيات للأزمة المالية العالمية و التي إنتقلت
    إلي إقتصاديات كل البلدان و أصبحت تهددها من واجب الدولة و المختصين و القائمين علي
    أجهزة الإعلام الإهتمام بالجانب التثقيفي ونشر الوعي حول أبعاد الإعلام الاقتصادي ومخرجاته
    ليلعب دور ريادي في دعم المؤسسات المالية والاقتصادية و الأفراد و المساعدة في ضمان
    تحقيق الشفافية و الأفصاح و كذلك في تحليل الأضاع الإقتصادية الراهنة بشفافية و مهنية.
    -و في تقديرنا فإن واقع الإعلام الإقتصادي بما في ذلك الإدارات القائمة بالإعلام و العلاقات
    العامة في الشركات و المؤسسات و كافة الأجهزة الإقتصادية (ذات العلاقة بالقطاع المالي و
    الإقتصادي علي الأقل في عالمنا العربي) في خضم الأزمة المالية العالمية الراهنة يواجه
    الآن أزمة مذدوجة يمكن تلخيصها فيما يلي:

    وجود قيود علي أجهزة الإعلام من قبل بعض الأجهزة الحكومة و بعض إدارات الشركات و المؤسسات
    المدرجة في البورصة، و توجيهها لتنقل الأخبار الإقتصادية المصرح بها فقط و التي تعتقد هذه
    الجهات بأنها تخدم التوجه العام للدولة و أجهزتها في السيطرة علي الأزمة الإقتصادية.
    و بالتأكيد سيترتب علي ذلك نتائج عكسية علي إقتصاديات هذه البلدان علي المدي القصير و
    المتوسط و الطويل من أهمها:
    1-ستفقد أسواق المال في الدول العربية مبدأ الشفافية و التي هي من أهم الخصائص التي تميز
    أسواق المال و تصبحا سوقا مقيدة و بالتالي تفقد سمعتها و قدرتها التنافسية.
    2-سيتأثر المستثمرون سلبا مما يؤدي إلي تزايد إحتمالات خسائرهم لإستنادهم لمعلومات غير
    صحيحية أو غير مكتملة.
    3-ستتزايد الخسائر اليومية للأسواق المالية مما يؤثر سلبا علي التنمية و معدلات الإنفاق
    الرأسمالي.
    4-ستفقد تلك الشركات التي تحجب بعض البيانات المالية عن جمهور المستثمرين أو تعلن عن
    بيانات معينة دون سواها و ستتزايد إحتمالات تحقيقها لخسائر علي المدي المتوسط و الطويل
    قد تهدد وجودها و تقودها للتصفية أو الإندماج.
    عدم قدرة أجهزة الإعلام و الإدارات الإعلامية للشركات و المؤسسات المدرجة في البورصة علي
    فهم جذور الأزمة المالية العالمية و ترابطها و تشابكها و بالتالي عدم قدرته علي التعبير
    عنها و إدارتها إعلاميا بشكل مهني و حرفي متخصص.
    و قد يتأتي ذلك من أحد الأسباب التالية:
    1-عدم وجود كادر متخصص في الإعلام الإقتصادي تتوافر لديه المعرفة الكافية بالإقتصاد و مهارات
    التحليل المالي للإستثمارات، و البورصات المحلية و العالمية، و للبيانات المالية.
    2-ضعف أقسام الإعلام الإقتصادي في معظم أجهزة الإعلام و الإدارات الإعلامية للشركات و المؤسسات
    المدرجة في البورصة من حيث عدم توافر التقنيات الحديثة و الربط المباشر بشبكات المعلومات
    و الإعلام الإقتصادي المتتطورة و المشهود لها عالميا.
    3-عدم توافر قاعدة للبيانات و المعلومات المحلية و العالمية و عدم المعرفة و الإلمام
    بمصادر المعلومات الأساسية و التي يمكن الحصول منها علي أخبار صحيحة من خلال دوريات
    منتظمة تصدرها تلك المصادر
    4-عدم الإلمام بقواعد الحوكمة و الشفافية و بالقوانين و اللوائح و النظم التي تحكمها و
    تحكم كافة الأجهزة و الجهات القائمة عليها محليا و عالميا.
    5-إنعدام الإدارة الإستراتيجية في أجهزة الإعلام بشكل عام و أجهزة الإعلام الإقتصادي
    علي وجه الخصوص مما أفقد هذه الأجهزة لقدرتها التنافسية و قدرتها علي التطور و التحول
    لكيانات معلوماتية و أخبارية رائدة برغم الإمكانات المالية و البشرية الضخمة التي تتوافر
    في العالم العربي
    7-تطبيق الإدارة الإستراتيجية في أجهزة الإعلام هو المخرج:
    -و المخرج حسب تقديرنا يكمن في أن تنهض أجهزة الإعلام المحلية و الإقليمية بنفسها و
    تعتمد مفهوم الإدارة الإستراتيجية القائم علي التخطيط الإستراتيجي و أن تبدأ في إعادة
    هيكلة نفسها و صياغة خططها الإستراتيجية و التي يجب أن تمر و تتحقق وفقا للخطوات
    التالية:
    مرحلة تحليل البيئة Environmental Scanning و تشمل:
    1-تحليل البيئة الداخلية من خلال مشاركة كافة العاملين في المؤسسة الإعلامية من القمة للقاعدة
    و من القاعدة للقمة و من خلال عقد سمنارات و ورش عمل داخلية و و تشجيع العصف الذهني و حث
    العاملين للإدلاء بوجهات نظرهم بصراحة و وضوح. و إستخدام الوسائل العلمية المتعارف عليها في
    تحليل عناصر القوة و الضعف مثل طريقة SWOT.
    2-تحليل البيئة الخارجية بالإستعانة بأحد بيوت الخبرة و من خلال ورش عمل يشارك فيها جميع
    العاملين و يتم فيها إستخدام وسائل علمية في تقييم الفرص و المهددات التي تواجه المؤسسة
    في محيط البيئة الخارجية مثل طريقة SWOT و كذلك في تقييم الموقع التنافسي للمؤسسة بإستخدام
    نماذج و أساليب علمية من أهمها (Porter Mode.
    مرحلة مراجعة رسالة المؤسسة و رؤيتها و أهدافها و قيمها بمشاركة جميع العاملين.
    مرحلة وضع الأهداف المحددة و التى يجب أن تتميز بما يلى (SMART):
    1-محددة (Specific)
    2-قابلة للقياس (Measurable)
    3-يمكن تحقيقها (Achievable)
    4-موضوعية (Relevant)
    5-محدودة زمنيا (Time-related)
    مرحلة وضع الإستراتيجيات
    مرحلة إعداد خطط العمل / الموازنات
    مرحلة صياغة مقاييس الأداء
    مرحلة التنفيذ
    مرحلة الرقابة
    -يشجع التخطيط الإستراتيجي على التفكير بطريقة منظمة.
    -يحدد الأهداف و وسائل تحقيقها بشكل أكثر وضوحا.
    -يدفع إلى تنسيق جهود المؤسسة.
    -يساعد على وضع أدوات قياس و ضبط و رقابة.
    -يساعد على توقع التغيرات التى تطرأ على بيئتها.
    -يساعد على التكيف و بسرعة مع هذه المتغيرات.
    -يساعد المؤسسة على تطوير إستراتيجيات تحقق التوازن على المدى البعيد بين قيمة العاملين
    و قيمة الجمهور المتلقي للخبر.
    -يساعد المؤسسات على معرفة إمكانياتها للمنافسة فى المستقبل و على إعادة تشكيل نفسها
    لتكون متميزة و محافظة على ذاتها.
                  

11-21-2009, 06:32 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)
                  

11-22-2009, 04:07 AM

سيف عبد العزيز
<aسيف عبد العزيز
تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 492

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    الأخ الهادى هبانى
    الأخ الطيب شيقوق

    مرحب بيك تانى ياهبانى طلتك بهيه

    أود أن اتناول تداعيات او مايترتب على موضوع الشفافيه بالمفهوم المبسط عندنا فى السودان لأن من أهداف الشفافية الكثيرة هى خلق روح من الامانة المتفق عليها والمتحرى عنها بواسطة الجميع لما لوضوح التقارير وعدم اخفاء المعلومات وهنا أعنى الأمانة المهنية بغض النظر عن القطاع ولأعلم الأخوة اننى أميل فى معظم كتاباتى أن أربط ما أطرحه بما يدور فى بلدنا الحبيب ومش عارف السبب هو الحنين الشديد ولا التفاؤل الزائد وعلى كل حال وتدقيقا غياب دراسة اخلاقيات المهن فاقم من ضمور مبدا الشفافيه لدينا حيث نتمترس خلف مفاهيم غريبة حيث تنعدم مفاهيم خدمة الزبون والوضوح من جانب مقدم الخدمة للمخدوم سواء كان ذلك فى القطاع الصحى والطبى أو القطاع المدنى والنأى وتجنب شرح الاسباب عندما تذهب الى شباك معين وتنهال عليك الطلبات بدفع مليون ضريبة دون توضيح او ظهور ضرائب دون اشعار ارتاتها تلك الجهات لسد عجز معين قد يكون السبب فى تلك الزيادة سببا مقنعا ولكن لغياب مفهوم الشفافية والثقافة التوضيحية لا تكلف تلك الاجهزة نفسها بطرح مشروع الزيادة المقترحة على الملأ بغرض اثراء الحوار واستلهام المقترحات وغيرها. قد لا يتفق البعض أن مفهوم خدمة الزبون (المواطن) ينطوى تحت لواء الشفافيه (وهو ماكنت أعتقده أيضا) ولكن الشركات والحكومات الآن تنتهج هذا الاسلوب وتضمن الخدمة العامة ضمن منظومة الشفافية,

    من وجهة نظرى المتواضعة أرى غياب تدريس المفهوم كمادة قد تكون اخلاقيات المهنة أو المعاملات المشتبه فيها أو سمها ماتريد له أكبر الأثر فى تردى تطبيق هذا المفهوم لدينا. وحتى لاأجرف الحوار الى مفهوم خدمة الزبون أكتفى بأن أقول تدريس أخلاقيات المهنة من أهم المواد التى يجب على الكليات النظرية والتطبيقية انتهاجه لما له من أثار فى تحسين وترقية الاداء فى كل المجالات.

    الأخ هبانى شكرا للاثراء والاتحاف ودمت
                  

11-22-2009, 06:49 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: سيف عبد العزيز)

    الاخوان

    هباني

    سيف

    ع/ الحافظ

    وبقية الزملاء المتداخلين

    عفوا للبعد عنكم بسبب الاعداد للسفر للسودان

    وكل عام وانتم بالف خير
                  

11-24-2009, 05:47 AM

سيف عبد العزيز
<aسيف عبد العزيز
تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 492

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    الأخوان
    الهادى هبانى
    الطيب شيقوق
    بقية المتداخلين والمتابعين

    كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده
    الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات
    فى الحقيقة بحثت عن عناوين بريد الكترونى خاصة بكم بغرض ارسال رسائل خاصة كل على حده ولكن
    لم أوفق فتقبلو منى أطيب التمنيات بعيد سعيد

    يمكنكم مراسلتى على الا يميل:
    [email protected] ولكم مودتى
                  

11-24-2009, 06:08 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: سيف عبد العزيز)

    الاخوان

    هباني

    الاخوة الكرام

    كل عام وانتم بالف خير

    الاخ سيف


    Quote: تدريس أخلاقيات المهنة من أهم المواد التى يجب على الكليات النظرية والتطبيقية انتهاجه لما له من أثار فى تحسين وترقية الاداء فى كل المجالات.


    اتفق معك تماما
                  

11-24-2009, 08:23 PM

سيف اليزل برعي البدوي
<aسيف اليزل برعي البدوي
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18425

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الطيب شيقوق)

    ...
                  

11-24-2009, 09:48 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    Quote: أود أن اتناول تداعيات او مايترتب على موضوع الشفافيه
    بالمفهوم المبسط عندنا فى السودان لأن من أهداف الشفافية الكثيرة
    هى خلق روح من الامانة المتفق عليها والمتحرى عنها بواسطة الجميع
    لما لوضوح التقارير وعدم اخفاء المعلومات وهنا أعنى الأمانة
    المهنية بغض النظر عن القطاع ولأعلم الأخوة اننى أميل فى معظم
    كتاباتى أن أربط ما أطرحه بما يدور فى بلدنا الحبيب ومش عارف
    السبب هو الحنين الشديد ولا التفاؤل الزائد وعلى كل حال وتدقيقا
    غياب دراسة اخلاقيات المهن فاقم من ضمور مبدا الشفافيه لدينا حيث
    نتمترس خلف مفاهيم غريبة حيث تنعدم مفاهيم خدمة الزبون والوضوح من
    جانب مقدم الخدمة للمخدوم سواء كان ذلك فى القطاع الصحى والطبى أو
    القطاع المدنى والنأى وتجنب شرح الاسباب عندما تذهب الى شباك معين
    وتنهال عليك الطلبات بدفع مليون ضريبة دون توضيح او ظهور ضرائب دون
    اشعار ارتاتها تلك الجهات لسد عجز معين قد يكون السبب فى تلك
    الزيادة سببا مقنعا ولكن لغياب مفهوم الشفافية والثقافة التوضيحية
    لا تكلف تلك الاجهزة نفسها بطرح مشروع الزيادة المقترحة على الملأ بغرض
    اثراء الحوار واستلهام المقترحات وغيرها. قد لا يتفق البعض أن مفهوم
    خدمة الزبون (المواطن) ينطوى تحت لواء الشفافيه
    (وهو ماكنت أعتقده أيضا) ولكن الشركات والحكومات الآن تنتهج هذا الاسلوب
    وتضمن الخدمة العامة ضمن منظومة الشفافية,

    من وجهة نظرى المتواضعة أرى غياب تدريس المفهوم كمادة قد تكون اخلاقيات
    المهنة أو المعاملات المشتبه فيها أو سمها ماتريد له أكبر الأثر فى تردى
    تطبيق هذا المفهوم لدينا. وحتى لاأجرف الحوار الى مفهوم خدمة الزبون أكتفى
    بأن أقول تدريس أخلاقيات المهنة من أهم المواد التى يجب على الكليات
    النظرية والتطبيقية انتهاجه لما له من أثار فى تحسين وترقية الاداء فى
    كل المجالات.


    أستاذنا الجليل سيف عبدالعزيز تجدني متفق معك في كل ما ذهبت إليه بالذات
    فيما يتعلق بالإهتمام بترسيخ مفهوم أخلاقيات المهنة Ethics و ذلك بجعلها
    مادة إجبارية في كل مؤسساتنا التعليمية العليا و في كافة أجهزة إعلامنا
    و حياتنا اليومية ،،، و هيهات لمن تنادي
                  

11-24-2009, 10:13 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    الأعزاء

    سيف عبدالعزيز
    الطيب شيقوق
    ع/ الحافظ
    سيف اليزل
    و كل المشاركين
    و المتابعين
    كل عام و أنتم بخير
    و جعل الله كل أيامنا و أيامكم أعيادا
    و جعل لنا في سيرة سيدنا إبراهيم و إبنه
    سيدناإسماعيل عليهما السلام عبرة و آية
    و التي تتجلي فيها قيم الشفافية و الإفصاح
    و الوضوح التي لخصها المولي عز و جل في قوله تعالي:

    "فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ
    إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ
    مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ
    سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ"

    صدق الله العظيم

    فقد صارح الخليل عليه السلام إبنه بكل
    شفافية و وضوح دون لبس أو مواربة، فانتظره
    حتي استيقظ من نومه و لم يقدر به،،، و أجابه
    الكريم بن الكريم دون تردد أو تفكير و بكل شفافية
    و وضوح و بشكل تلقائي ليس فقط بالموافقة بل بصيغة
    الأمر الذي لا يحتمل الجدل و الحوار
    "إفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين"

    آكرر تحياتي و تقديري و إمتناني و إمنياتي لكم بعيد
    مفعم بالفرح و القيم النبيلة ،،، و لكم مني كل ما
    تشتهون
                  

11-29-2009, 08:54 AM

عبد الحافظ خضر
<aعبد الحافظ خضر
تاريخ التسجيل: 08-20-2009
مجموع المشاركات: 375

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    هذا البوست الرائع للاستاذ/ الهادي هباني سيظل من معالم هذا المنبر
    وفي اجازة عيد الاضحى المبارك ابت ازمة ديون دبي الا ان تطغى وتسيطر على كل شاشات الاخبار الاقتصادية في العالم
    ما يحدث في دبي الان في راى يشكل احدى الهزات الارتدادية للزلزال الكبير الذى حدث مؤخرا في العالم
    ومن المعلوم ان الهزات الارتدادية ( في بعض الاحيان) وان جاءت قوتها اقل من قوة الزلزال الاصلي
    الا ان اثارها قد تكون اكثر تدميرا ، حيث ان البنى الاساسية تكون قد تاثرت بالزلزال الاصلي ( وبقت على الهبشة)
    ما يحدث في دبي الان يقودنا الى الشق الآخر للشفافية والافصاح
    وهو الجانب السياسي والدستوري والعالمي للشفافية والافصاح
    بل يقودللحديث عن اهمية ايجاد سلطة دولية ذات صفة الزامية لمراقبة وتطبيق قواعد الشفافية والافصاح
    فالاقتصاد العالمي اصبح كالجسد الواحد اذا تداعى منه عضو سهرت له كل الاعضاء بالحمى
    لا يمكن تطبيق قواعد الشفافية والافصاح بصورة مثالية الا في ظل نظام سياسي يتسم ايضا بالشفافية والافصاح
    صحيح انه يجب مراعاة الخصوصية لكل بلد او اقليم من حيث طبيعة والية نظام الحكم ولكن في النهاية وتحت اي شكل سياسي يجب ان ايجاد شفافية سياسية مناسبة تنسجم مع الشفافية والافصاح الاقتصادي ووتكامل معها

    لا شك ان تجربة دبي تجربة رائدة
    وانجازها هو انجاز يشار اليه بالبنان
    ولعل ما يحث الان وبعد ان يتم تجاوزة باذن الله
    سيشكل منطلق لترسيخ المزيد من الشفافية والافصاح
    في كل جوانبها
    فكل قواعد الشفافية والافصاح كانت نتاج للازمات


                  

11-29-2009, 05:50 PM

سيف عبد العزيز
<aسيف عبد العزيز
تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 492

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: عبد الحافظ خضر)

    الأخ الهادى هبانى
    أخونا الطيب شيقوق
    وبقية الأخة المتداخلين والمتابعين
    كل سنة والجميع بخير

    على ضوء التداعيات الاخيرة لديون دبى وددت اعادة نشر مقال سبق ونشرته على بعض الصحف والمواقع الالكترونية
    أتمنى أن يلقى بعض الضوء على المشكل واسباب المشكل وبالطبع شيثير ذلك مزيدا من التساؤلات ولكم منى كل الود.


    ديون امارة دبى؟
    سيف الدين عبد العزيز ابراهيم – محلل اقتصادى بالولايات المتحدة
    [email protected]

    أبدى بعض المحللين الماليين فى وول ستريت بنيويورك عن قلقهم من عدم وضوح الرؤية حول مقدرة أو عدم مقدرة أمارة دبى من الالتزام بسداد ديونها. أدهشنى هذا الخبر الذى اطلعت عليه فى الجزء المالى من صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية الصادرة فى يوم 12 من أكتوبر وفيها أشار ذلك التقرير الى النشرة الدورية التى تصدرها وكالة ستاندرد آند بوور (وهى وكالة تعنى بتقييم مقدار الثقة فى الديون والمديونيين ومقدرتهم المالية على السداد وخدمات مالية أخرى ومقرها مدينة نيويورك). فى تلك النشرة أشار التقرير فى تحليله للوضع المالى لديون دبى أن أمارة دبى وشركاتها المملوكة جزئيا أو كليا للأمارة تبلغ مديونتها حوالى 80 بليون دولار على حسب ماورد فى ذلك التقرير. تلك المبالغ كانت قد أستدانت من مستثمرين لتنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية كمشروع النخلة والعالم وما الى ذلك من العقارات والبنايات التى شيدت فى ذروة النموء المذهلة التى شهدتها الامارة فى طفرة لم تشهدها المنطقة جعلت منها مركز اقليمى ومنافس عالمى كقبلة أو وجهه استثمارية لكثير من رؤوس الأموال العالمية بالاضافة لتبوءها لموقع سياحى يتهافت عليه الكل.

    ذكر فاروق سوسا مدير القسم المختص بتقييم دول الشرق الأوسط فى وكالة ستاندرد آند بوور أن الأمارة عليها بسداد مبلغ 50 بليون دولار فى السنوات الثلاثة القادمة وهو مبلغ يمكن لحكومة الامارة من توفيره ولكن مايقلق المدينين هو انعدام المعلومات الصادرة من حكومة دبى حول تصورها لكيفية السداد او عدم مقدرتها عليه (وهو شئ مستبعد لما للأمارة من موارد) ولكن لأن وول ستريت يعتمد اعتماد اساسى على توفر المعلومات لأن المعلومات تمثل الدافع الأول للمستثمرلشراء سهم معين أو بيعه. على سبيل المثال توفر المعلومات عن شركة تقنية عن قرب اكتشاف تقنى معين ويتوقع له مبيعات كبيرة او معلومات عن شركة أدوية على وشك طرح دواء فعال لشفاء مرض معين بالطبع هذه المعلومات تزيد من اقبال المستثمرين على شراء تلك الأسهم وبالتالى تقييم ستاندرد آند بوور أو الوكالات التى تقوم بنفس هذا الدور سيكون ايجابيا ولكن فى حالة دبى يرى المحللين غياب المعلومات الصادرة من حكومة دبى وعدم توضيحها لموقفها من السداد او استراتيجيتها للايفاء بالتزامها أخذه البعض على أنه عدم مقدرة على السداد وبالتالى تقييمهم لها كان سلبى. الكل يعلم أن حكومة دبى يمكنها أن توفر ماهو مطلوب ولكن غياب الشفافية فى تمليك المعلومة هو سبب القلق. فى شهر فبراير المنصرم قامت حكومة دبى بتوفير 10 بليون دولار عن طريق بيع سندات حكومية وفى فترة زمنية ضيقة جدا لبنك الأمارات المركزى ومقره ابوظبى وأعتبرت هذه الخطوة نوع من الحلول العاجلة التى تعطى الانطباع بأنها ليست ضمن خطة أستراتيجية وحتى لو كانت مخطط لها مسبقا فان تلك المعلومات ليست متوفرة فى العلن وهو مايحتاجه المستثمر. فى أعلانهم عن توفير ذلك المبلغ أعلن مسؤلى دبى ان جزء من ذلك المبلغ تم توفيره لسداد استحقاقات بعض الشركات شبه الحكوميه كالنخيل مثلا ولم يتبقى أكثر من 4 بليون لسداد الديون على حد تعبير فاروق سوسا. حتى التلميح الأخير الذى أومأ به مسؤولى دبى بأنهم سيوفرون مبلغ 10 بليون بنهاية العام لم يكن كافيا لتخفيف قلق الدائنين لأن جزء كبير من هذا المبلغ 3.5 بليون سيكون لسداد استحقاقات الشركة الوطنية النخيل مما يترك القليل للدائن الأجنبى اضف الى ذلك غياب المعلومة عن وجود استراتيجية سداد مدعومة بحكومة دبى تجعل المستثمر مترددا قبل الشروع فى مزيدا من الاستثمار بدبى.

    أخيرا استشعرت حكومة دبى خطورة ما قد يؤدى اليه الانطباع أو الاحساس باهتزاز ثقة المستثمر والتى ستكون لها تبعات حيث أعلن محمد العبار وهو كبير مسشارين الحاكم الوطنى ورئيس مجلس المستشارين للحكومة (وهو مجلس أنشأ لمساعدة الحكومة لتجاوز هذه الأزمة ) أعلن أن ال 10 بليون الثانية سيتم توفيرها فى خلال أكتوبر ونوفمبر من هذا العام وسيتم ذلك بواسطة شراكة بين الحكومة ومساهمة من القطاع الخاص. دولة الأمارات عموما ودبى خصوصا تعى تماما مايجب عمله وأن لها من المؤسسات مايمكنها من التعامل مع هذه الأزمة والتى هى احدى تداعيات الأزمة المالية العالمية ولكن طرح التصور وخارطة الطريق التى ستنتهج هو مايتطلبه المستثمر لتقوية الثقة المتوفرة أصلا. رغم هذه المخاوف التى حواها تقرير ستاندرد آند بوور الا أن ثقة المستثمر عموما فى دبى كبيرة وسنرى فى الفترة القادمة ما اذا كانت هذه أزمة عابرة أم أعراض لصعوبات أكبر.
                  

11-30-2009, 11:52 AM

عبد الحافظ خضر
<aعبد الحافظ خضر
تاريخ التسجيل: 08-20-2009
مجموع المشاركات: 375

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: سيف عبد العزيز)

    Quote: ولكن مايقلق المدينين هو انعدام المعلومات الصادرة من حكومة دبى حول تصورها لكيفية السداد او عدم مقدرتها عليه (وهو شئ مستبعد لما للأمارة من موارد) ولكن لأن وول ستريت يعتمد اعتماد اساسى على توفر المعلومات لأن المعلومات تمثل الدافع الأول للمستثمرلشراء سهم معين أو بيعه


    شكراعلى المداخلة القيمة والثرة تلاخ الاستاذ/ سيف الدين عبدالعزيز
    ماورد في الاقتباس اعلاه من مداخلتك هو ما سيؤخذ على دبي الان ( انعدام المعلومات)
    ممماهو معلوم بالشواهد الظاهرة ان امكانيات الامارات العربية المتحدة قادرة على تجاوز الازمة
    ولكن ماهو ثمن هذا التجاوز على المدى القصير والطويل
    فالتدخل الاتحادي ( ويعني في المقام الاول تدخل ابوظبي الغنية بالنفط) سيكون ثمنة هو مراعاة البصمة الظبيانية المختلفة عن بصمة دبي في النظر للاستثمار الاجنبي وتملك الاجانب للعقارات

    ارى انه ورغم فداحة الخطب الا ان على دبي ان تنظر للجانب الاخر منها
    العبر والدروس المستفادة
    تمهيدا لانطلاق جديد
    والبداية ( بالشفافية ثم الشقاقية ) بالاضافة الى محاربة الفساد وهي الحملة التي بداها بالفعل
    الشيخ / محمد بن راشد
                  

11-30-2009, 08:05 PM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: عبد الحافظ خضر)

    الأعزاء
    سيف
    ع/ الحافظ

    أولا نأسف للغياب لظروف العيد و نثمن لكم حرصكم علي
    موضوع البوست و علي أهمية مواكبته للأحداث ذات العلاقة

    تابعنا ما نشر في بعض الفضائيات و بعض الصحف عن أزمة
    دبي و كذلك مساهماتكم القيمة في هذا الصدد و بعض
    المساهمات الأخري في بوستات أخري داخل سودانيز أون لاين
    و خارجها ،،،

    نتفق مع الجميع علي إنعدام الشفافية و غياب المعلومات
    الرسمية الصادرة عن أطراف الأزمة أو قصرها و محدوديتها

    لكن ما أود أن أضيفه هنا هو أن ما حدث في دبي هو ليس
    بالأزمة الجديدة و لكنه أحد نتائج الأزمة العالمية التي
    تفجرت و ضربت العالم في النصف الثاني من عام 2008م و
    التي إعتقد كثير من الناس أنها بدأت في التعافي ،،،،

    و اعتبارها أزمة قائمة بذاتها هو في حد ذاته يعتبر مزيدا
    من التضليل و عدم الشفافية ،،، فقيمة الفوائد المستحقة
    السداد في ديسمبر المقبل علي السندات التي أصدرتها
    شركة دبي العالمية "إحدي شركات حكومة دبي و بتشجيع و
    مباركة منها" و التي تقدر بحوالي 3.5 مليار دولار أمريكي
    و التي تعجز الشركة عن سدادها في تاريخ إستحقاقهاو تطلب
    تأجيلها أو إعادة جدولتها إلي مايو 2010م هي عبارة عن
    إستحقاقات لإتفاقيات تمويل تمت قبل عام 2008م أي قبل
    الأزمة العالمية بل و قد تم إعداد ملفاتها و دراسات الجدوي
    الخاصة بموضوعاتها قبل عام 2007م أي قبل أن تظهر حتي
    بوادر الأزمة في الأفق أي الفترة التي كان فيها "الأعمي شايل
    المكسر"
    المشكلة أنه في مايو 2010م هنالك أقساط أخري ستستحق و
    ستتضاعف بالتالي قيمة فاتورة الفوائد التي يجب علي إمارة
    دبي الوفاء بها ،،، فمن أي مصدر دخل ستقوم الإمارة بالوفاء؟؟
    هل ستتمكن بقدرة قادر من تحويل إستثماراتها الخاسرة و غير
    المدرة للدخل و التي كانت سبب في الأزمة إلي إستثمارات
    حقيقة مدرة للدخل و قادرة علي الوفاء بكل إستحقاقات حاملي
    السندات خلال الفترة من ديسمبر 2009م إلي مايو 2010م أي خلال
    ستة أشهر فقط ،،،، أم
    ستضطر لتسييل بعض أصولها الأخري خارج الإمارات بسعر السوق و
    تتحمل خسائر فادحة نتيجة لإنخفاض قيمة هذه الأصول جراء الأزمة
    العالمية في سبيل الوفاء بإلتزاماتها و المحافظة علي سمعتها
    العالمية و تصنيفهاالإئتماني؟؟؟ أم ستتدخل أبوظبي في حل الأزمة
    و تتحمل كل أو الجزء الكبير من إلتزامات دبي و ديونها؟؟ و إذا
    كان ذلك صحيحا فلأي مدي يمكن أن يستمر؟؟
    لنا عودة بالتأكيد في تحليل أسباب الأزمة و تداعياتها و سنحاول
    الإجابة علي عدة أسئلة من أهمها ،،، من أين جاءت الأزمة؟؟؟

    (عدل بواسطة الهادي هباني on 12-01-2009, 06:11 AM)

                  

12-11-2009, 01:53 AM

سيف اليزل برعي البدوي
<aسيف اليزل برعي البدوي
تاريخ التسجيل: 04-30-2009
مجموع المشاركات: 18425

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    ...
                  

12-12-2009, 03:39 AM

سيف عبد العزيز
<aسيف عبد العزيز
تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 492

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: سيف اليزل برعي البدوي)

    الأخ الهادى هبانى

    الأخ عبد الحافظ خضر وبقية المتداخلين والمتابعين

    أعتذر على التأخير فى الرد أو التعليق على ملاحظة أوردها الأخ عبد الحافظ وهى الضرورة لوجود
    نظام دولى يتعامل مع أزمة الشفافيه كوحدة متكاملة غير مقسمة لدرء مثل هذه الهزات أو الزلازل

    لقد كتبت مقالا من جزءين ونشرته فى السودان وعلى بعض المواقع الالكترونية يتحدث عن تحور أو (تطوير ) مجموعة السبعة الكبار اتمنى أن يجد فيه الأخ عبد الحفظ وبقية المتداخلين قليلا من الاجابات ومزيدا من الاسئلة ولكم ودى


    مجموعة السبعة الكبار تحتضر (1-2)
    سيف الدين عبد العزيز ابراهيم – محلل اقتصادى بالولايات المتحدة
    [email protected]

    وافق قادة مجموعة الدول العشرين فى اجتماعهم بمدينة بتسبرغ الأمريكية فى الأسبوع الماضى, والتى تكونت كامتداد لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بالاضافة الى روسيا والتى لم تكن عضو رسمى وانما ضيف ثقيل الظل وذو نفوذ على عدة نقاط فى غاية الأهمية لما لها من تاثير كبير على كل اقتصاديات العالم وبالتأكيد تأثيرها يقلق الدول المشاركة والتى لها من الثقل الاقتصادى والنفوذ الجغرافى والاقليمى مايجعلها مؤثرة وبلا شك ملقية بظلالها على الكل رضوا أم ابو . تمددت وتطورت مجموعة السبع لتمثل التحول والتطور الذى طال دولا لم تكن ذات باع عندما تكونت تلك المجموعة لتضاف اليها دول أصبح الآن تجاهلها ضربا من الخيال ودفنا للرؤوس فى الرمال مثال لتلك الدول المضافة حديثا هى الصين والتى يمثل ثقلها الاقتصادى ونموها المضطرد رقم ثابت فى احصائيات كل مختص وغير مختص حيث لايمكنك أن تدخل منزلا فى العالم الا وتقابلك المنتجات الصينيه, الهند التى تصدر الجل الأعظم من مهندسى التقنية الحديثة التى تدار بها تلك الاقتصاديات بل وتنتج وتتطور بسرعة أكبر من دول أوروبية عانى نمؤها من أنيميا وعثرة تطور لمدة طويلة والهند بجهدها انتزعت بطاقة تتيح لها الجلوس على طاولة المفاوضات التى تشكل وتتحكم فى سياسات واقتصاديات دول العالم المختلفة. البرازيل أيضا أجبرت تلك المجموعة لضمها لما تشهده من تطور فى مجال التصنيع وبحوث الصحة والأدوية والصناعات الخفيفة والثقيلة بحيث لايمكن تجاهلها وأخواتها فى التطور كجنوب أفريقيا والتى لها البنية الصناعية وتقنية التعدين وان كان نظامها السابق العنصرى البغيض أبعدها عن المحافل الدولية ولكن بعد امتثالها لحكم الأغلبية السوداء أيضا انضمت الى تلك المجموعة .

    من القرارات أو التوصيات التى خرج بها المجتمعون والذين التقوا مؤخرا فى مدينة بتسبرغ الأمريكية فى اجتماعات وصفت بأنها أمتداد لمفاوضاتهم التى بدأت فى أوروبا فى بداية هذا الصيف والتى سبق وكتبت عنها. فى أجتماعاتهم فى أوروبا كان هدفهم هو وقف النزيف الاقتصادى الذى بدأ فى أمريكا ولكن أثرت وطالت تداعياته معظم دول العالم. الآن يرى هؤلاء القادة ومعظم المحللين بأن حدة التدهور قد قلت والتراجع الاقتصادى فى طريقه الى الانفراج بالرغم من أن نتائج أو ثمار هذا الانفراج لم تصل بعد الى المواطن العادى والذى فقد وظيفته فى أمريكا او أوروبا حيث لازالت الشركات تحيل عمالها وموظفيها الى الصالح العام ولكن ليست بتلك الحدة التى كانت عندما اجتمع هؤلاء القادة فى أوروبا حيث كانت الشركات الأمريكية على سبيل المثال (اخترت أمريكيا مثالا لتوفر الاحصائيات) تحيل مابين 600 ألف الى 700 ألف عامل وموظف الى الصالح العام شهريا ولكن تقلصت تلك الارقام الى حوالى 200 ألف الى 250 ألف فى الشهر وهو رغم أنه رقم سلبى, أى أن الاقتصاد ليس فى نموء, ولكن التدهور المريع قد قلت سرعته. مؤتمر بتسبرغ ركز على تفعيل وتعديل القوانين التى تحكم السياسات المالية والمؤسسات المالية والبنوك العالمية, الجدير بالذكر أن هذه التوصيات قد وافقت عليها معظم الدول بما فيها الولايات المتحدة والتى كانت عادة تتمترس خلف شعارات السوق الحر وتخفيف القيود ولكن بعد الهزة المالية الأخيرة بدأت فى مراجعة تلك السياسات والضايق لدغة الثعبان بيخاف من مجر الحبل.

    من أهم المقترحات التى طرحت فى بتسبرغ والتى اتفق قادة الدول العشرين على الشروع فيها وهى اعادة طريقة التفكير واعادة الصياغة للقوانين والسياسات الاقتصادية التى يمكن أن تقلص او تزيل عدم التوازن الكبير الذى ظل يعترى الميزان التجارى والاقتصادى بين الدول التى تعتمد على التصدير كالصين واليابان والدول التى يعتمد اقتصادها على الاستدانة والاستهلاك الذى ينشط الاقتصاد كالولايات المتحدة . الولايات المتحدة اقتنعت أخيرا ان زيادة نسبة الادخار والتوفير لديها شىء لابد منه وأن سياسة الاستدانة والاستهلاك لن تحمي اقتصادها من الانهيار فى المستقبل لأن معطيات الاقتصاد فى العالم تغيرت تماما ولابد من اعادة صياغة الذاكرة المؤسسية للدولة لتتفاعل مع العالم الجديد. وليتسنى للولايات المتحدة النموء المنشود يرى خبراءها الاقتصاديين ان تقليص الاستيراد يجب أن يتم آنيا مع زيادة التوفير. فى نفس الوقت دعت التوصيات الدول التى تعتمد ولدرجة كبيرة على التصدير الى انتهاج سياسات لتوفير البديل بزيادة الاستهلاك نسبيا لخلق نوع من التوازن بين التصدير والاستهلاك المحلى الذى ينمى قطاعات جديدة. اللافت للنظر والذى تم للمرة الأولى فى تاريخ هذه الدول هو اتفافقهم على تسليم التعديلات المقترحة لكل دولة الى لجنة مراجعة من النظراء او الأنداد من نفس المجموعة لابداء رايهم الفنى حولها بالاضافة لموافقتهم بدعوة صندوق النقد الدولى للقيام بدور المراقبة. أهمية هذه الخطوة تنبع من منطلق أن الدول عادة لاتخضع سياساتها للمراجعة من قبل دولة أخرى بدعوى الحفاظ على سيادتها من اى تدخل خارجى وسأواصل انشاء الله.
                  

12-12-2009, 03:44 AM

سيف عبد العزيز
<aسيف عبد العزيز
تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 492

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: سيف عبد العزيز)

    الأخ الهادى والأخوة المتابعين

    هذا هو الجزء الثانى من المقال حتى تكتمل الصورة والذى أتمنى له
    أن يثرى هذا الحوار الجاد والمفيد ولكم تقديرى

    تخريمة (أخونا الطيب شيقوق وينك يازول؟)




    مجموعة السبعة الكبار تحتضر (2-2)
    سيف الدين عبد العزيز ابراهيم – محلل اقتصادى بالولايات المتحدة
    [email protected]

    مواصلة لما بدأت من حديث فى الجزء الأول من هذا المقال عن المستجدات والقرارت التى تم الاتفاق حولها مؤخرا فى مؤتمر عقد فى مدينة بتسبرغ الأمريكية لأكبر عشرين دولة صناعية فى العالم حيث أعلن المؤتمرين أنه وخلال المفاوضات التمهيدية والتى تسبق عادة مثل هذه المؤتمرات (لتوفير زمن قادة الدول وتجنيبهم الخوض فى التفاصيل) أنه تم الاتفاق على أن كل السياسات الاقتصادية الدولية والتى كانت تناقش فى اجتماعات الدول السبع الصناعية الكبرى والتى كانت تضم الولايات المتحدة, بريطانيا, فرنسا, كندا, ايطاليا, ألمانيا, واليابان ستتم مناقشتها من الآن وبصورة دائمة فى اجتماعات مجموعة العشرين والتى تشمل الصين, الهند, البرازيل, كوريا الجنوبيه, وجنوب أفريقيا بالاضافة لدول أخرى. انضمام تلك الدول النامية والدول التى على أعتاب التطور الى مجموعة السبع لم يأتى من فراغ حيث ظلت تلك الدول تجأر بالشكوى لأن لها من التطور والذى يوازى او يفوق تطور بعض الاعضاء فى مجموعة السبع مايؤهلها للجلوس على طاولة المفاوضات ولكن الاهم من ذلك أن عدد سكانها الحالى يساوى أضعاف سكان دول مجموعة السبع بل أن مستقبل النموء السكانى بها سيبتلع أى زيادة فى تلك الدول وليس من العدالة أن تضع الأقلية من الناحية السكانية كل السياسات الاقتصادية فى العالم بل وتلزم الأغلبية بالانصياع والامتثال لها. مستقبل التطور والثقل الاستهلاكى القادم لايقع فى أمريكا الشمالية أو أوروبا الغربية وانما فى اسيا, أفريقيا وأمريكا الجنوبية وذلك يمثل السوق الاستهلاكى القادم. من السياسات الهامة التى تم الاتفاق حولها فى مؤتمر بتسبرغ والتى ستؤثر على البنوك العالمية هى الزامها بايداع أرصدة اكبر ورفع قيمة الاحتياطى من السيولة لديها لمنع الأنهيار المفاجئ للبنوك فى حالة حدوث خسائر فى تلك البنوك كما حدث خلال الأزمة المالية مؤخرا والتى انهارت بسببها كمية من البنوك العريقة متأثرة بكمية من الأخطاء كان من بينها قلة السيولة مع زيادة الاستثمارات التى كانت عالية الخطورة وتتطلب نوع من التحوط الذى لم يتم من قبل تلك البنوك المنهارة مثل ليمان بزرز بالولايات المتحدة وذلك كان لأسباب عدة من بينها ضعف السياسات والقيود المفروضة او التى لم تفرض اصلا عليها مما جعلها تبرطع كما تشاء الى أن لقت مصيرها المشؤوم. هذه الاتفاقية الأخيرة فى بتسبرغ هدفها منع ماحدث من التكرار وتفادى تلك الأخطاء الفادحة والتى كانت من صنع ادارات البنوك والمشرعين المنتخبين وأجهزة الرقابة بالدول المختلفة .الزام البنوك بزيادة الأرصدة قوبل ببعض الامتعاض من البنوك الفرنسية والألمانية والتى ليست لديها ارصدة عالية مقارنة بنظيراتها الأمريكية وبقية الدول الأوروبية كبريطانيا وسويسرا حيث اشار المفاوضون الفرنسيين والألمان الا ان قلة أرصدتهم تقابلها سياسة رشيدة قليلة الخطر على عكس البنوك الأمريكية التى تتبحر فى الخطر وبالتالى يجب عليها هى وليس هم بزيادة أرصدتهم. من المواضيع ذات الحساسية والتى نوقشت فى مؤتمر بتسبرغ هو المكافآت ذات الأرقام الفلكية لطبقة المدراء بالبنوك والمؤسسات المالية والذى أثار حفيظة المستثمرين حيث فى ظل انهيار البنوك الذى حدث مؤخرا واصل قادة تلك الشركات فى حصد كل مستحقاتهم وعلاواتهم وحوافزهم دون خجل أو حياء أدبى أو مسؤليه اجتماعية بغض النظر عن أداء مؤسساتهم المنهارة. الربط بين أداء الشركات والمكافآت التى يمكن جنيها بواسطة هؤلاء المدراء يبدو كحل وسط يمكن الوصول اليه ولكن بعض الدول الاوروبيه كفرنسا والتى تضغى على مفاوضيها المدرسة الاشتراكية مثلا ترى أن يضع حد اقصى لمكافآت هؤلاء القادة وهو شئ يتعارض مع مبدأ السوق الحر فى نظر الولايات المتحدة وبقية الدول الاوروبية.

    هذا باختزال شديد ولضيق المساحة مااستطعت أن أستخلصه وأطرحه من مداولات ذلك المؤتمر الهام وهدفى هو التنبيه الى تلك السياسات والتى لامحال ستكون لها تداعيات سلبية وايجابية على بنوك السودان ومؤسساته المالية وواهم من كان يعتقد أن مثل هذه القرارت لاتهمنا ولاتمسنا ومايجب علينا هو دراسة تلك القرارت ومراجعة مدى تأثيرها على النشاط المصرفى فى السودان ومؤسساتنا المالية والله الموفق.
                  

12-12-2009, 06:49 AM

الهادي هباني
<aالهادي هباني
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2807

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: سيف عبد العزيز)

    Quote: تخريمة (أخونا الطيب شيقوق وينك يازول؟)


    شكرا علي السؤآل أخ سيف
    و آخر عهدنا بأخونا شيقوق أنه ماشي للعيد في البلد
    و واضح أنه مستمتع مع الأهل و الأصدقاء ،،،
    نتمني له إجازة طيبة و سعيدة ،،، و نتمني أن يعود
    لنا بمزيد من حكاوي أهلنا الطيبين بكل شفافية
                  

12-12-2009, 08:35 AM

عبد الحافظ خضر
<aعبد الحافظ خضر
تاريخ التسجيل: 08-20-2009
مجموع المشاركات: 375

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: الهادي هباني)

    الاخ العزيز الهادي هباني
    الاخ العزيز / سيف الدين عبدالعزيز
    الاخوة المشاركين والمطلعين على هذا البوست
    لكم جميعا التحية والسلام

    من افرازات الازمة الحالية في دبي الحديث بصوت عالي عن مفهوم وتعريف الصكوك الاسلامية
    فبطلب نخيل تاجيل دفع ميونيتها المضمونة بصكوك اسلامية وضعت الصوك االاسلامية في اول اختبار حقيقي
    في مواجهة اليات المطالبة القانونية في الاقتصاد الحر الحديث ، وقد رايت نقل المقال ادناه من موقع العربية
    منقولا عن صحيفة سعودية


    Quote: أزمة دبي تفصح عن التعريف القانوني الحقيقي للصكوك




    د. حمزة بن محمد السالم

    الصكوك تتحلى بنخوة عربية أصيلة تحكي واقع عنترة بن شداد، فهي تغشى الوغى وتعف عند المغنم. فالصكوك من ناحية الربحية - بجميع أنواعها - كالسندات من حيث محدودة الربحية بسعر الفائدة المتفق عليها عند توقيع العقد سواء أكان سعر الفائدة ثابتا أم متغيرا مع معدل الفائدة العام. وأما عند خسارة المشروع المرتبطة به أو تعثره أو إفلاسه، فالصكوك غير محدودة الخسارة. فهي لا تشارك في الربح ولكن تشارك في الخسارة. فقد تراوح الخسارة بين تأخير دفع المستحقات وضياع جميع قيمة الصكوك - ويعتمد ذلك على مقدار فداحة مستوى الإفلاس. وما زال البعض من عُرباننا الأشاوس، حتى الآن يروجون لهذه الملكية الظالمة على أنها ميزة وحماية، بينما أن حقيقة واقعها أنها من أجل تقديم حقوق كل الدائنين من حملة سندات وغيرهم على حقوق ملاك الصكوك.

    كلما ارتفعت مخاطرة المشاريع ارتفعت أسعار الفوائد عليها. فسعر الفائدة على التمويل مُطردٌ مع المخاطرة صعودا وهبوطا. ولا شك بأن مشاريع دبي العملاقة الخاصة بالترفيه والعقارات - وخاصة في السنوات الأخيرة - لم تكن تخلو من ارتفاع كبير وواضح لمعدل المخاطرة فيها، الذي من بعض حيثياته توقع تشبع الإمارة بهذا النوع من المشاريع. وقد تجنبت شركات دبي الاستثمارية ارتفاع تكلفة التمويل التقليدي - بسبب المخاطرة وشح السيولة - عن طريق جذب رؤوس الأموال الإسلامية عن طريق الصكوك. وآخرها تمويل إسلامي قيمته 1.2 مليار دولار لشركة ليمتلس جرى توقيعه في آذار (مارس) 2008 (وهل هناك من يقرض شركات دبي مثل هذا الوقت وبهذا السعر المتدني للفائدة إلا أهل الصكوك). وشاهد ذلك أيضا كما جاء الخبر”أن هيكلة ديون تبلغ 26 مليار دولار سيكون له بالغ الأثر على شركتي النخيل وليمتلس العالمية للعقارات صاحبتي أكبر إصدار لسندات إسلامية في العالم”. والذي يظهر لي الآن حسب تصريحات بنوك الخليج أن معظم حملة الصكوك هم ليسوا حتى البنوك - التي تحتاط لنفسها - وإنما هم أشخاص عاديون أو اعتباريون. وسبب هذا التوقع المحتمل هو أن معظم البنوك التي أعلنت انكشافها لمجموعة دبي أوضحت أن انكشافها حاصل في قروض لمجموعة دبي لا في صكوكها (وما زلنا ننتظر البنوك السعودية - حتى كتابة هذا المقال يوم الإثنين - لأنها، أي بنوكنا، لا تزال تستخير الله في هل يستحق السعودي هذه المعلومة؟ وإن كان يستحقها فهل هو كفؤ لها؟ هذا ما تستخير له بنوكنا عسى الله أن يريها كرامة أو مناما في ذلك).

    السندات والصكوك تتساويان في حقيقتهما المحاسبية. وأما من الناحية القانونية فالمسألة فيها قولان. ففي حالة السلامة من التعثرات المالية فالصكوك قانونيا كالسندات ولا فرق. وأما في حالة التعثر والتخلف عن السداد فسيلجأ المتعثر إلى تعريف الصكوك على أنها ملكية مشاعة - أو حصة - في أصل المشروع. وهذه الملكية وإن كانت غير حقيقية في الواقع - لعدم ارتفاع قيمتها أو انخفاضها بارتفاع قيمة المشروع الحقيقية أو انخفاضها - إلا أن صورتها الوهمية المنصوص عليها - على الورق - في العقود تفتح بابا واسعا للقانونيين لتضييع حقوق ملاك الصكوك كدائنين، أو على الأقل ستجعلهم في مرتبة دونية بعد مُلاك السندات لتحصيل مستحقاتهم. فعند إفلاس المشروع أو تعثره، سيجد محامو ملاك الصكوك صعوبة قانونية حقيقية في تحصيل حقوق موكليهم قبل ملاك الشركة من مؤسسين وملاك أسهم وملاك السندات، وذلك في حالة إفلاس وتصفية ممتلكات الشركة. (وأما عند التعثر فقط فالمشكلة قائمة مع ملاك السندات فقط). ولكن حتى عند التعثر فقط فإن هذا لا يلغي بأن هذا الوضع القانوني سيكون ورقة رابحة في يد الشركة المتعثرة للضغط على ملاك الصكوك عند التفاوض من أجل إعادة جدولة الديون المتعثرة، فإما أن يقبل ملاك الصكوك بالعرض المقدم - ولو كان ظالما - أو لا شيء لهم “إذا وصلت مواصيلها”. لأن صورتهم القانونية ليسوا بدائنين بل ملاك فلا حق لهم إلا بيع ملكيتهم (صكوكهم - أي حصتهم المشاعة) لمن يرغب في شرائها - إن وجدوا من يشتريها - ولا يستطيعون غير ذلك، لأن قرار تصفية أملاك الشركة والخروج من المشروع سيكون منصوصا في عقد الشركة الأساسي أنه من حق المؤسسين. وهذه هي الحال كما أعتقد في صكوك “نخيل” الإماراتية. وعند التأمل سنجد أن هذه حال مطردة في جميع منتجات الصيرفة الإسلامية. أي أن جانب الظلم والمخاطرة إن توافرت أسبابه ودواعيه دائما ما يتحمله الضعيف.

    والسيناريو الذي يمكن حدوثه في حالة مشابهة عندنا هنا في السعودية فواضح. فملاك الصكوك سيُعاملون كملاك ولن تُعطى حقوقهم إلا بعد تصفية جميع الديون وهذا لا يحتاج إلى شرح فهو ثابت في الشرع. وأما السيناريو الذي أتصور حدوثه في أروقة المحاكم وجلساتها خارج المملكة فهو أن محامي ملاك الصكوك سيحاولون الاستدلال بأن الصكوك في حقيقتها ديون وليست ملكية استنادا إلى أن الشركات المتمولة بالصكوك تحتسب جميع قيمة موجودات المشاريع المرتبطة بالصكوك ضمن موجوداتها، وقد تزيد قيمة هذه الموجودات وتتضاعف أو تنقص بالخسارة أو التهالك سنويا دون الإشارة بأن هناك شريكا فيها (ملاك الصكوك) ودون أن تتأثر أو تتغير قيمة الصكوك. وسيستدل محامو الصكوك بأن هذه ملكية غير حقيقية بدليل أنه مُصنف حقيقة وعلى الدفاتر المحاسبية بأنه دائن بمبلغ ثابت لا يتغير بتغير قيمة الأصل المرتبط به الصك والمسجل في موجودات الشركة. وعلى هذا فسيحاول محامو مُلاك الصكوك إظهار وضع الصكوك الحقيقي, وأن الملكية هي ملكية اسمية لا أثر لها في الربح فيجب أن تكون كذلك في الخسارة، لذا فإنهم كالدائنين الآخرين، فحقوقهم محفوظة مثل ملاك السندات فيجب أن تسدد مستحقاتهم قبل حقوق ملاك الشركة المؤسسين والمساهمين.

    ولكن محامي الطرف الآخر سيجادلون بأن العقد القانوني بين حملة الصكوك وبين الشركة ينص على أنهم ملاك مما يجعلهم في حالة مساوية لمُلاك الشركة يتحاصون فيما تبقى من موجودات الشركة بعد تسديد جميع الدائنين بمن فيهم حملة السندات. وسيستدلون بأن الملكية الاسمية المنصوص عليها في عقد التمويل بين الشركة وبين ملاك الصكوك هي ملكية مقصودة لذاتها ولها ثمنها. فالملكية المنصوص عليها في عقود الصكوك هي ملكية مبتكرة لا يعرف العقل البشري لها مثيلا وليست موجودة إلا في العقود الوهمية وفي الجرائم الاقتصادية، والملكية الوهمية تعتبر غير قانونية. وهذا لا ينطبق على الصكوك. فعقود الصكوك عقود قانونية وليست على مشاريع وهمية. إذن فتعريف الملكية الصحيح في عقود الصكوك - كما أراه - هو “وصفٌ يطلق على السند - الذي يعطي فائدة أقل من مثيله - فيغير مُسماه إلى صك إسلامي يحقق الرضا والارتياح النفسي لصاحبه إذا كان فردا ويحقق مكاسب إعلامية وتسويقية إذا كان مالكه شخصا اعتباريا (كالشركات)، وأما مُصدر الصكوك -أي المتمول - فيتحقق له ميزة تخفيض تكلفة التمويل وتخفيض معدل المخاطرة على الملاك المؤسسين، فكلا الطرفين قد حقق فائدة مطلوبة ولها ثمن ويعترف بها القانون وينص عليها”. هذه الثغرات القانونية لا تخفى على الشركات المتمولة عن طريق الصكوك (الرخيصة الكلفة مقارنة بمثيلاتها من السندات)، ولكنها ثغرات في صالحها ذات قيمة مضافة لهذه الشركات تظهر قيمتها عند الأزمات ويدفع ثمنها ملاك الصكوك. ولو كانت الصكوك منتجا غربيا يستهدف أموال ومدخرات شعوب الغرب باستغلال عواطفهم، لما تردد مشرعوهم على منعها، ولما تغاضى عقلاؤهم عن التحذير منها وكشف عوراتها. وفي هذه الإشارة كفاية، والحمد الله على كل حال.

    وقد يعترض مُعترض بحجة أن ملاك السندات يخسرون المليارات سنويا فلم تُحمّل الصكوك ما لا تحتمل - من الناحية الاستثمارية. فأقول أولا إن قيمة السندات في العالم تتجاوز 83 تريليون دولار (السندات فقط لا كل الديون) ونسبة التعثر فيها بعشرات المليارات أي لا شيء يذكر تقريبا، أقل من واحد من ألف في المائة. وأما الصكوك فنسبة التعثر حتى الآن كما جاء الخبر تصل إلى 12 في المائة، أي أن تعثرها مئات الأضعاف بالنسبة لتعثر السندات. وهذا لا يحتاج إلى تحذلق متحذلق، فالشركات التي تلجأ إلى الصكوك للتمويل لا تلجأ إليه إلا في حالات تمويل مشاريع ذات معدل مخاطرة مرتفع أو تكون شركات متعثرة أو من أجل الحصول على تكلفة تمويل أقل. وثانيا فإن مستثمري السندات يدركون حقوقهم والمخاطر التي يقبلون عليها عند شراء ذلك السند أو ذاك، وهم يتقاضون عوضا ربحيا يوازي قيمة المخاطرة. وأما أصحاب الصكوك فلا يدركون في الغالب حقوقهم فلا يُعوضون عن المخاطرة، ولا حتى عن الفرصة البديلة الضائعة التي أنشأتها حالة شُح السيولة العالمي الذي يُستلزم منه ارتفاع أسعار الفوائد على التمويلات. وملاك الصكوك أيضا لا يدركون المخاطرة التي هي واقعة عليهم في حالة الإفلاس, وقد أُُفهموا بأن وصف الملكية في عقد الصكوك هو حماية لهم وهو في الواقع عكس ذلك - كما بينت آنفا وفي مقالات سابقة -. وكل ذلك فيه غبن عظيم، والغبن لا يرتضيه الشارع ولا العقلاء. فشُرع في حق أهل الصكوك بأن يشترطوا لأنفسهم الخيار عند توقيع العقد فيقولوا “لا خلابة” - فقد نص الشارع الحكيم على وقوع خيار الغبن عند اشتراط الضعيف الذي لا يحسن البيع والشراء.

    *عن صحيفة" الاقتصادية" السعودية

                  

12-13-2009, 06:42 AM

سيف عبد العزيز
<aسيف عبد العزيز
تاريخ التسجيل: 11-04-2009
مجموع المشاركات: 492

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: عبد الحافظ خضر)

    ...
                  

12-28-2009, 11:52 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الشفافية والإفصاح و أثرها في الأزمة المالية العالمية (Re: سيف عبد العزيز)

    دروس تاريخ الأزمات المالية



    بقلم / منير حداد



    يمكن تقسيم الأزمات الاقتصادية إلى ثلاثة أنواع: (1) انهيار أسواق رأس المال (أي انهيار أسعار الأسهم في البورصات)، (2) انفجار فقاعة العقارات (أي انهيار أسعار المساكن بعد فترة ارتفاع غير طبيعية تؤدي إلى صعوبات مالية للشركات و البنوك المقرضة إلى هذا القطاع)، (3) و الأزمات المصرفية، أي تعرض البنوك لصعوبات مالية تهددها بالإفلاس نتيجة القروض المتعثرة. و الأزمة الاقتصادية الحالية تحتوى على كل هذه العناصر و ان جاءت الشرارة الاولى من انفجار فقاعة العقارات.
    لخصت دراسة حديثة البروفيسور كينيث روجوف الرئيس السابق لدائرة الأبحاث بصندوق النقد الدولي و كارمين رينهارت من جامعة ميريلاند(*) أهم الدروس المستفادة من الأزمات المالية السابقة و يمكن تلخيصها كالتالي:
    أولا: تؤدي الأزمات المصرفية إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 9،3% و على مدى سنتين (مقارنة بأقل من سنة واحدة في فترات الكساد العادية)، و يكون الانخفاض اكبر في الدول النامية نتيجة فقدانها للتمويلات من الأسواق العالمية. على سبيل المثال، انخفض الناتج المحلي الإجمالي على مدى سنتين و بحوالي 15% اثر أزمة 1997 في اندونيسيا، و على مدى 4 سنوات و بأكثر من 20% في الأرجنتين اثر أزمة 2001.
    ثانيا: ترتفع نسبة البطالة على مدى قرابة 5 سنوات ( أكثر من ضعف فترة انهيار الإنتاج المنوه لها أعلاه) و بمعدل 7 نقاط مؤوية، لكن الزيادة في الدول النامية تبدو اقل من هذا المعدل ( حوالي 2،5 نقاط مؤوية في كل من تايلاند و اندونيسيا اثر أزمة 1997 و 7 نقاط في الأرجنتين اثر أزمة 2001). و قد يعود هذا الفارق إلى الانخفاض الحاد في الأجور في الدول الفقيرة و عدم وجود تعويضات للعاطلين مما يجبرهم على ابحث الجدي عن العمل و لو برواتب اقل بكثير من السابق.
    ثالثا: الارتفاع الكبير لدين الحكومة و بمعدل 86% (حوالي 100% بالنسبة لاندونيسيا اثر أزمة 1997)، و ذلك نتيجة انخفاض عائدات الضرائب من جهة و ارتفاع النفقات الحكومية من جهة أخرى في محاولة لإنعاش الاقتصاد، بالإضافة لتحمل الحكومات لبعض النفقات الأزمة للبنوك المتعثرة.
    من ايجابيات الفترة الحالية إدراك أفضل لأنجع السبل لمواجهة الأزمات و تنسيق أفضل على المستوى العالمي، لكن عولمة الاقتصاد و المال تجعل عدوى الأزمة أكثر سرعة، وسوف يكون من الصعب على الدول النامية تجنب الآثار انهيار أسواق الصادرات في الدول المتقدمة (بما فيها السياحة و الخدمات التابعة لها) و كذلك شح مصادر التمويل في الأسواق العالمية بما فيها تمويل الصادرات. وتزداد احتمالات عدم إيفاء الدول النامية بمستحقات ديونها الخارجية عندما تشتد الأزمة في دول عدة و في وقت واحد.
    تعددت برامج دعم القطاع المالي و الانتعاش الاقتصادي، منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، و تغيرت ملامحها لسبب بسيط و هو أننا مازلنا في مرحلة تجريبية من حالة انهيار مالي و اقتصادي يذكر بما حدث في أمريكا في الثلاثينات من القرن الماضي، لكن مع الاختلاف في جذور الأزمة و مظاهرها و الأدوات المتاحة للتعامل معها. و بما انه لا يمكن صياغة برنامج الإصلاح بالجدوى المطلوبة دون معرفة الأسباب العميقة للمشكلة توجب علينا مزيد البحث في جذور الأزمة الحالية، و أهمها الابتكارات المالية و ثورة تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، أي شبكة الانترنت.

    أولا: الابتكارات المالية
    ساعد تطور الهندسة المالية على جمع أصول مالية في حزمة واحدة - مثل الرهون العقارية لدى شركات التمويل العقاري - و استعمالها كأساس لإصدار سندات يتم عرضها للمستثمرين. و سارعت البنوك التجارية (مثل سيتي-جروب في أمريكا) و بنوك الاستثمار في "وول ستربت" (ميريل لينش و ليهمان بروذيرز...) لشراء أدوات الدين هذه. كما سارعت البنوك الأجنبية للحصول على حصتها من الكعكة (بنك دويتش بنك الألماني، يوبي اس السويسري و مؤسسات أخرى في آسيا...).
    خلافا للمقرض الأول (شركات التمويل العقاري في هذه الحالة)، لم يكن بإمكان المستثمرين الجدد التعرف على هوية مالك العقار عن قرب، و من ثم تقييم درجة المخاطر الحقيقية لأدوات الدين التي بحوزتهم، و من هنا كان فشل الأسواق المالية في تقدير المخاطر و تسعيرها كما يجب.
    لكن هذا لا يعني جهلا تاما بالمسالة. عملاق التامين الأمريكي "أي-آي-جي"، على سبيل المثال، نجح فعلا في تقدير احتمال عدم الإيفاء بالديون التي كان يتعهد بتأمينها ( Credit Default Swaps )، و ذلك بفضل النماذج الإحصائية التي طورها البروفيسور " Gary Gorton "أستاذ المالية بجامعة "يايل." لكن خطا إدارة الشركة و من ثم صعوباتها المالية الحالية كانت نتيجة التزاماتها إزاء عملائها (مالكو بوليصة التامين) بتعويضهم في حال انخفاض سعر الأوراق المالية المؤمنة و كذلك في حال انخفاض التصنيف الائتماني لشركة "أي-أي-جي" نفسها. و هي التزامات ما كان للشركة القبول بها في المقام الأول، آو كان عليها تقدير درجة مخاطرها و توفير المخصصات المالية لمواجهة أي طارئ.

    ثانيا: شبكة الانترنت
    سهلت شبكة الانترنت عمليات عقد الصفقات للمشتقات المالية دون تكلفة تذكر، مما ضاعف من حجم هذه العمليات وسهل توزيعها على مختلف مناطق العالم. و أمام النمو الكبير لهذه العمليات و أهميتها، طالب مراقب الخزانة الأمريكي عام 1994 بالرقابة على هذه الصفقات، لكن طلبه هذا جوبه بمعارضة شديدة من الرئيس السابق لبنك الاحتياط الأمريكي "ألان جرينسبان" الذي اعتبر أن الانترنت تساعد على "إعادة توزيع المخاطر على النطاق العالمي." و كما ورد في "نيوزويك" بتاريخ 27 أكتوبر 2008: "رأى جرينسبان في الانترنت و أجهزة الكومبيوتر السريعة الطريقة الأمثل لإعادة صياغة الرهون العقاري في شكل أصول جديدة يتم عرضها على مؤسسات الاستثمار المالية حسب الطلب، داخل الدولة و في العالم بأكمله. و هكذا تم تناسي المخاطر التي تحيط بمثل هذه المشتقات المالية، حتى انفجار الأزمة."
    و من المهم التنويه أن نسبة متزايدة من الأصول المالية كانت تتم خارج نطاق السلطة الرقابية المركزية مثل شركات الرهن العقاري الأمريكية التي لا تخضع لترخيص و رقابة بنك الاحتياط الفيدرالي و إنما للرقابة الضعيفة على مستوى الولايات، كما أن صناديق التحوط (Hedge Funds) و شركات الاستثمار المالي (Private equity funds)تكاد لا تخضع لأية رقابة تذكر. و هذا ما أدى لمزيد تجاهل المخاطر الكامنة. لكن هذا لا ينفي حقيقة إن الأزمة المالية الحالية هي نتيجة نجاح علمي و تكنولوجي في المقام الأول، كان من الصعب توقع أعراضه الجانبية و آثاره السلبية. و لحسن الحظ إن مثل هذه الأزمات نادرا ما تحدث - مرة كل قرن تقريبا حسب تقديرات الآن جرينسبان -. لذلك اعتقد شخصيا إن تلافي مثل هذه الأزمات في المستقبل سوف يكون شبه مستحيل. و الممكن و المأمول أن يكون هناك استعداد أفضل لمواجهة مثل هذه الأزمات منذ البداية و بكافة الأدوات المتاحة و بأكثر ما يمكن من التعاون و التنسيق بين دول العالم، و في كل هذا تمثل مواجهة الأزمة الحالية تقدما كبيرا مقارنة بما حصل خلال الأزمة السابقة للانهيار الكبير للعام 1929.

    إجراءات مواجهة الأزمة الاقتصادية
    مع انتقال عدوى الأزمة المالية إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، لم يعد هناك بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطر. بالنسبة للدول النفطية عملية تصحيحية في الدول التي عرفت نموا سابقا غير طبيعي –فقاعة القطاع العقاري أشهر امثلته – لا توجد عوائق للنمو كما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن المنطقة، خصوصا و أن الدول النفطية لها الموارد الكافية لتتجنب انهيار الإنفاق المقرر في الموازنات الحكومية، كما من غير المرجح أن تنزل سعر النفط إلى مستوى اقل يهدد هذه الموازنات.
    أما بالنسبة للدول العربية غير النفطية فلا بد من التنبيه أولا من الانعكاسات السلبية لانخفاض الصادرات إلى الدول المتقدمة و السياحة المتأتية من هذه الدول بالإضافة إلى انخفاض التمويلات من الأسواق العالمية سواء لتمويل التجارة الخارجية أو الحكومات و القطاع الخاص. و كل هذا يعني احتمالا اكبر اليوم مقارنة بأشهر قليلة مضت بان تنخفض نسبة النمو الاقتصادي في معظم الدول العربية غير النفطية و ربما يحصل نمو سالب في بعضها.
    لكن من المهم التتحذير من اتخاذ القرارات الميتعجلة و الخاطئة و من اهمها:
    القرارالخاطئ رقم 1: تخفيض اسعار المواد المدعومة، أي اسعار الغذاء و البنزين، مادامت هذه الاسعار دون مستوياتها في الاسواق العهالمية. دعم الاسعار سياسة غير ناجعة و هي تصب في مصلحة مستهلك البضاعة و غالبا ما تكون الطبقات المرفهة و السواح الاجانب من اكبر المستهلكين. كما يؤدي الدعم الى عمليات تهريب واسعة الى الدول المجاورة حيث الدعم اقل، و كل ه1ذا يؤدي الى زيادة عجز الموازنات الحكومية.
    القرار الخاطئ رقم 2: اعتماد برنامج انتعاش اقتصادي يزيد من نفقات الحكومة (كما هو الحال مع برنامج الادارة الامريكية الجديدة). انفاق الحكومة مرتفع نسبيا، و يصل الى 40% في الاردن، 32% في تونس زو 28% في كل من المغرب و مصر، ز هذه نسب مرتفعة. بالضافة فان رفع النفقات سوف ينعكس على عجز الموازنة و هو ما يؤدي الى تضخم او دين (داخلي و خارجي). و الدين الخارجي المرتفع اساسا (51% من الناتج المحلي الاجمالي في الاردن و 50% في تونس).
    القرار الخاطئ رقم 3: مزيدا من حماية البنوك من المنافسة الخارجية بدعوى التصدي الى العدوى. وجود البنوك الاجنبية يرفع النسبة السنوية للنمو الاقتصادي بنقطة مئوية و مضاعفة الاقروض المصرفية للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي تزيد من هذه النسبة بنقطتين مؤويتين.
    الاجراءات المطلوبة تتمثل في حزمة من القرارات تتلخص في: (1) تجميد اية زيادة للاجور خلال هذه السنة، (2) برنامج متكامل للتخفيض التدريجي لنسبة الضريبة الجمركية على الواردات و على دخل الافراد و الشركات مع تطبيق البرنامج المعلن عنه هذه السنة على مدى 3 الى 5 سنوات، (3) فتح مجال امام القطاع الخاص المحلي و الاجنبي للاستثمار في البنية التحتية (الطاقة – بدءا بالطاقة المتجددة - و الطرقات السريعة و الموانئ و المطارات و السكك الحديدية و الميترو). في دولة مثل التشيلي كل هذه الانشطة تم تموبلها من القطاع الخاص و من الخطا تمويلها من ميزانية الدولة، و (4) تشجيع استثمار القطاع الخاص في التعليم.
    تحسين بيئة الاعمال، اذ مازالت مؤشرات تقارير البنك الدولي تؤكد على وجود عراقيل كبيرة على هذا المستوى في الدول العربية غير النفطية، حيث تاتي تونس في المرتبة 73 عالميا تليها لبنان (مرتبة 99)، الاردن (101)، مصر (114) المغرب (128)، الجزائر (132)، سوريا (137)، السودان (147) و العراق في المرتبة 152.
    يمكن تقسيم الأزمات الاقتصادية إلى ثلاثة أنواع: (1) انهيار أسواق رأس المال (أي انهيار أسعار الأسهم في البورصات)، (2) انفجار فقاعة العقارات (أي انهيار أسعار المساكن بعد فترة ارتفاع غير طبيعية تؤدي إلى صعوبات مالية للشركات و البنوك المقرضة إلى هذا القطاع)، (3) و الأزمات المصرفية، أي تعرض البنوك لصعوبات مالية تهددها بالإفلاس نتيجة القروض المتعثرة. و الأزمة الاقتصادية الحالية تحتوى على كل هذه العناصر و ان جاءت الشرارة الاولى من انفجار فقاعة العقارات.
    لخصت دراسة حديثة البروفيسور كينيث روجوف الرئيس السابق لدائرة الأبحاث بصندوق النقد الدولي و كارمين رينهارت من جامعة ميريلاند(*) أهم الدروس المستفادة من الأزمات المالية السابقة و يمكن تلخيصها كالتالي:
    أولا: تؤدي الأزمات المصرفية إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 9،3% و على مدى سنتين (مقارنة بأقل من سنة واحدة في فترات الكساد العادية)، و يكون الانخفاض اكبر في الدول النامية نتيجة فقدانها للتمويلات من الأسواق العالمية. على سبيل المثال، انخفض الناتج المحلي الإجمالي على مدى سنتين و بحوالي 15% اثر أزمة 1997 في اندونيسيا، و على مدى 4 سنوات و بأكثر من 20% في الأرجنتين اثر أزمة 2001.

    ثانيا: ترتفع نسبة البطالة على مدى قرابة 5 سنوات ( أكثر من ضعف فترة انهيار الإنتاج المنوه لها أعلاه) و بمعدل 7 نقاط مؤوية، لكن الزيادة في الدول النامية تبدو اقل من هذا المعدل ( حوالي 2،5 نقاط مؤوية في كل من تايلاند و اندونيسيا اثر أزمة 1997 و 7 نقاط في الأرجنتين اثر أزمة 2001). و قد يعود هذا الفارق إلى الانخفاض الحاد في الأجور في الدول الفقيرة و عدم وجود تعويضات للعاطلين مما يجبرهم على ابحث الجدي عن العمل و لو برواتب اقل بكثير من السابق.
    ثالثا: الارتفاع الكبير لدين الحكومة و بمعدل 86% (حوالي 100% بالنسبة لاندونيسيا اثر أزمة 1997)، و ذلك نتيجة انخفاض عائدات الضرائب من جهة و ارتفاع النفقات الحكومية من جهة أخرى في محاولة لإنعاش الاقتصاد، بالإضافة لتحمل الحكومات لبعض النفقات الأزمة للبنوك المتعثرة.
    من ايجابيات الفترة الحالية إدراك أفضل لأنجع السبل لمواجهة الأزمات و تنسيق أفضل على المستوى العالمي، لكن عولمة الاقتصاد و المال تجعل عدوى الأزمة أكثر سرعة، وسوف يكون من الصعب على الدول النامية تجنب الآثار انهيار أسواق الصادرات في الدول المتقدمة (بما فيها السياحة و الخدمات التابعة لها) و كذلك شح مصادر التمويل في الأسواق العالمية بما فيها تمويل الصادرات. و تزداد احتمالات عدم إيفاء الدول النامية بمستحقات ديونها الخارجية عندما تشتد الأزمة في دول عدة و في وقت واحد.
    تعددت برامج دعم القطاع المالي و الانتعاش الاقتصادي، منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، و تغيرت ملامحها لسبب بسيط و هو أننا مازلنا في مرحلة تجريبية من حالة انهيار مالي و اقتصادي يذكر بما حدث في أمريكا في الثلاثينات من القرن الماضي، لكن مع الاختلاف في جذور الأزمة و مظاهرها و الأدوات المتاحة للتعامل معها. و بما انه لا يمكن صياغة برنامج الإصلاح بالجدوى المطلوبة دون معرفة الأسباب العميقة للمشكلة توجب علينا مزيد البحث في جذور الأزمة الحالية، و أهمها الابتكارات المالية و ثورة تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، أي شبكة الانترنت.

    أولا: الابتكارات المالية
    ساعد تطور الهندسة المالية على جمع أصول مالية في حزمة واحدة - مثل الرهون العقارية لدى شركات التمويل العقاري - و استعمالها كأساس لإصدار سندات يتم عرضها للمستثمرين. و سارعت البنوك التجارية (مثل سيتي-جروب في أمريكا) و بنوك الاستثمار في "وول ستربت" (ميريل لينش و ليهمان بروذيرز...) لشراء أدوات الدين هذه. كما سارعت البنوك الأجنبية للحصول على حصتها من الكعكة (بنك دويتش بنك الألماني، يوبي اس السويسري و مؤسسات أخرى في آسيا...).
    خلافا للمقرض الأول (شركات التمويل العقاري في هذه الحالة)، لم يكن بإمكان المستثمرين الجدد التعرف على هوية مالك العقار عن قرب، و من ثم تقييم درجة المخاطر الحقيقية لأدوات الدين التي بحوزتهم، و من هنا كان فشل الأسواق المالية في تقدير المخاطر و تسعيرها كما يجب.
    لكن هذا لا يعني جهلا تاما بالمسالة. عملاق التامين الأمريكي "أي-آي-جي"، على سبيل المثال، نجح فعلا في تقدير احتمال عدم الإيفاء بالديون التي كان يتعهد بتأمينها ( Credit Default Swaps )، و ذلك بفضل النماذج الإحصائية التي طورها البروفيسور " Gary Gorton "أستاذ المالية بجامعة "يايل." لكن خطا إدارة الشركة و من ثم صعوباتها المالية الحالية كانت نتيجة التزاماتها إزاء عملائها (مالكو بوليصة التامين) بتعويضهم في حال انخفاض سعر الأوراق المالية المؤمنة و كذلك في حال انخفاض التصنيف الائتماني لشركة "أي-أي-جي" نفسها. و هي التزامات ما كان للشركة القبول بها في المقام الأول، آو كان عليها تقدير درجة مخاطرها و توفير المخصصات المالية لمواجهة أي طارئ.

    ثانيا: شبكة الانترنت
    سهلت شبكة الانترنت عمليات عقد الصفقات للمشتقات المالية دون تكلفة تذكر، مما ضاعف من حجم هذه العمليات وسهل توزيعها على مختلف مناطق العالم. و أمام النمو الكبير لهذه العمليات و أهميتها، طالب مراقب الخزانة الأمريكي عام 1994 بالرقابة على هذه الصفقات، لكن طلبه هذا جوبه بمعارضة شديدة من الرئيس السابق لبنك الاحتياط الأمريكي "ألان جرينسبان" الذي اعتبر أن الانترنت تساعد على "إعادة توزيع المخاطر على النطاق العالمي." و كما ورد في "نيوزويك" بتاريخ 27 أكتوبر 2008: "رأى جرينسبان في الانترنت و أجهزة الكومبيوتر السريعة الطريقة الأمثل لإعادة صياغة الرهون العقاري في شكل أصول جديدة يتم عرضها على مؤسسات الاستثمار المالية حسب الطلب، داخل الدولة و في العالم بأكمله. و هكذا تم تناسي المخاطر التي تحيط بمثل هذه المشتقات المالية، حتى انفجار الأزمة."

    ومن المهم التنويه أن نسبة متزايدة من الأصول المالية كانت تتم خارج نطاق السلطة الرقابية المركزية مثل شركات الرهن العقاري الأمريكية التي لا تخضع لترخيص و رقابة بنك الاحتياط الفيدرالي و إنما للرقابة الضعيفة على مستوى الولايات، كما أن صناديق التحوط (Hedge Funds) و شركات الاستثمار المالي (Private equity funds)تكاد لا تخضع لأية رقابة تذكر. و هذا ما أدى لمزيد تجاهل المخاطر الكامنة. لكن هذا لا ينفي حقيقة إن الأزمة المالية الحالية هي نتيجة نجاح علمي و تكنولوجي في المقام الأول، كان من الصعب توقع أعراضه الجانبية و آثاره السلبية. و لحسن الحظ إن مثل هذه الأزمات نادرا ما تحدث - مرة كل قرن تقريبا حسب تقديرات الآن جرينسبان -. لذلك اعتقد شخصيا إن تلافي مثل هذه الأزمات في المستقبل سوف يكون شبه مستحيل. و الممكن و المأمول أن يكون هناك استعداد أفضل لمواجهة مثل هذه الأزمات منذ البداية و بكافة الأدوات المتاحة و بأكثر ما يمكن من التعاون و التنسيق بين دول العالم، و في كل هذا تمثل مواجهة الأزمة الحالية تقدما كبيرا مقارنة بما حصل خلال الأزمة السابقة للانهيار الكبير للعام 1929.

    إجراءات مواجهة الأزمة الاقتصادية
    مع انتقال عدوى الأزمة المالية إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، لم يعد هناك بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطر. بالنسبة للدول النفطية عملية تصحيحية في الدول التي عرفت نموا سابقا غير طبيعي –فقاعة القطاع العقاري أشهر امثلته – لا توجد عوائق للنمو كما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن المنطقة، خصوصا و أن الدول النفطية لها الموارد الكافية لتتجنب انهيار الإنفاق المقرر في الموازنات الحكومية، كما من غير المرجح أن تنزل سعر النفط إلى مستوى اقل يهدد هذه الموازنات.
    أما بالنسبة للدول العربية غير النفطية فلا بد من التنبيه أولا من الانعكاسات السلبية لانخفاض الصادرات إلى الدول المتقدمة و السياحة المتأتية من هذه الدول بالإضافة إلى انخفاض التمويلات من الأسواق العالمية سواء لتمويل التجارة الخارجية أو الحكومات و القطاع الخاص. و كل هذا يعني احتمالا اكبر اليوم مقارنة بأشهر قليلة مضت بان تنخفض نسبة النمو الاقتصادي في معظم الدول العربية غير النفطية و ربما يحصل نمو سالب في بعضها.

    اكن من المهم التتحذير من اتخاذ القرارات الميتعجلة و الخاطئة و من اهمها:
    القرارالخاطئ رقم 1: تخفيض اسعار المواد المدعومة، أي اسعار الغذاء و البنزين، مادامت هذه الاسعار دون مستوياتها في الاسواق العهالمية. دعم الاسعار سياسة غير ناجعة و هي تصب في مصلحة مستهلك البضاعة و غالبا ما تكون الطبقات المرفهة و السواح الاجانب من اكبر المستهلكين. كما يؤدي الدعم الى عمليات تهريب واسعة الى الدول المجاورة حيث الدعم اقل، و كل ه1ذا يؤدي الى زيادة عجز الموازنات الحكومية.

    القرار الخاطئ رقم 2: اعتماد برنامج انتعاش اقتصادي يزيد من نفقات الحكومة (كما هو الحال مع برنامج الادارة الامريكية الجديدة). انفاق الحكومة مرتفع نسبيا، و يصل الى 40% في الاردن، 32% في تونس زو 28% في كل من المغرب و مصر، ز هذه نسب مرتفعة. بالضافة فان رفع النفقات سوف ينعكس على عجز الموازنة و هو ما يؤدي الى تضخم او دين (داخلي و خارجي). و الدين الخارجي المرتفع اساسا (51% من الناتج المحلي الاجمالي في الاردن و 50% في تونس).

    القرار الخاطئ رقم 3: مزيدا من حماية البنوك من المنافسة الخارجية بدعوى التصدي الى العدوى. وجود البنوك الاجنبية يرفع النسبة السنوية للنمو الاقتصادي بنقطة مئوية و مضاعفة الاقروض المصرفية للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي تزيد من هذه النسبة بنقطتين مؤويتين.

    الاجراءات المطلوبة تتمثل في حزمة من القرارات تتلخص في: (1) تجميد اية زيادة للاجور خلال هذه السنة، (2) برنامج متكامل للتخفيض التدريجي لنسبة الضريبة الجمركية على الواردات و على دخل الافراد و الشركات مع تطبيق البرنامج المعلن عنه هذه السنة على مدى 3 الى 5 سنوات، (3) فتح مجال امام القطاع الخاص المحلي و الاجنبي للاستثمار في البنية التحتية (الطاقة – بدءا بالطاقة المتجددة - و الطرقات السريعة و الموانئ و المطارات و السكك الحديدية و الميترو). في دولة مثل التشيلي كل هذه الانشطة تم تموبلها من القطاع الخاص و من الخطا تمويلها من ميزانية الدولة، و (4) تشجيع استثمار القطاع الخاص في التعليم.

    تحسين بيئة الاعمال، اذ مازالت مؤشرات تقارير البنك الدولي تؤكد على وجود عراقيل كبيرة على هذا المستوى في الدول العربية غير النفطية، حيث تاتي تونس في المرتبة 73 عالميا تليها لبنان (مرتبة 99)، الاردن (101)، مصر (114) المغرب (128)، الجزائر (132)، سوريا (137)، السودان (147) و العراق في المرتبة 152


                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de