|
|
 وثيقة تكشف خطة للمؤتمر الوطني للتنصت على مكالمات قيادات الحركة الشعبية بما فيهم النائب الاول .
|
أجراس الحرية تنشر وثيقة خطيرة لم تستثنِ النائب الأول و الوزراء
الوطني يطالب شركات الاتصالات بالتجسس على سياسيين ودستوريين بالحركة الشعبية
قانوني ضليع: التنصّت على المكالمات انتهاك صارخ للدستور ولا يتم إلا بأمر قضائي
(أجراس الحرية):
كشفت مصادر مطلعة بالمؤتمر ة قانوني ضليع : التنصت على المكالمات انتهاك صارخ للدستور ولا يتم الا بأمر قضائي
كشفت مصادر مطلعة بالمنتمر الوطني أن الحزب وضع خطةً للتجسس ضد عناصر المعارضة عامة، والناطشين السياسين وقيادات الحركة الشعبية على وجه الخصوص بما فيهم النائب الأول لرئيس إلجمهورية ورئيس حكومة الجنوب ونوابه والأمين العاصم ونوابه باستخدام عناصر أمنية من جهة، وعن طريق استغّلال نصكات الاتصالات واقامة محطة منفصلة لرصدّ المكالمات عبر الأقمار الاطناعية وهواتف الثريا فيما اعتبر مصدر قانوني ضليع أن التصنت ّعلى نصمكالمات فعل يناقض يتم إلا وفق أمر قضائي و وفقاً للقانون
وتحصلت (أجراس الحرية) على وثائق من المؤتمر الوطني وبعض أجهزته الأمنية يوجه فيها الحزب كوادره بجمع أرقام هواتف قيادات الحركة الشعبية، ولم تستثنِ التوجيهات حتى النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول سلفاكير ميارديت أو نوابه جيمس واني، رياك مشار، مالك عقار، والأمين العام فاقان أموم، ونائبيه ياسر عرمان وآن ايتو، وبقية القيادات والتي تضم وزراء بالخارجية، والداخلية ، والعدل، ومجلس الوزراء، والصحة، والتعليم العالي، والاستثمار، والتجارة الخارحية، وجهاز الأمن الوطني والمخابرات، والقوات المشتركة/ المدمجة.
وطالب المؤتمر الوطني من وحدات بشركات أم تي إن، سوداني، زين، سوداتيل، كنار بالتنصت على المكالمات، بحجة أنّ هناك مكالمات خطيرة ضد الوطن، واستطلعت (أجراس الحرية) الرأي القانوني في مسألة التنصت على المكالمات الهاتفية، وقال القانوني نبيل أديب عبد الله ( إنّ التنصت يعتبر خرقاً واضحاً للدستور، لأنّ التنصت لا يتم إلا بأمر قضائي)، وأشار إلى المادة (37 ) والتي تنص على ا(لخصوصية 37 - لا يجوز انتهاك الحياة الخاصة لأي مواطن ولا يجوز أن يعرض أي شخص للتدخل التعسفى أو غير القانوني في حياته الخاصة أو الأسرية أو في مسكنه أو في مراسلاته، ولا يجوز انتهاك خصوصية المواطنين إلا بأمر قضائي أو وفقاً للقانون)، وقال ( حتى في المحاكم لا يؤخذ بأدلة جمعت بطريقة غير قانونية)، منوهاً إلى أنّ هناك عقداً بين الشركة والعميل لا يشتمل على قيام شركة الاتصالات بالتنصت، وهو عقد ملزم، ونتوقع أن تلتزم الشركات به حفاظاً على سمعتها، وعلى خصوصية العملاء.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وثيقة تكشف خطة للمؤتمر الوطني للتنصت على مكالمات قيادات الحركة الشعبية بما فيهم النائب الا (Re: عادل نجيلة)
|
العزيز دينق
أجراس الحرية تنشر وثيقة خطيرة لم تستثنِ النائب الأول و الوزراء
الوطني يطالب شركات الاتصالات بالتجسس على سياسيين ودستوريين بالحركة الشعبية
قانوني ضليع: التنصّت على المكالمات انتهاك صارخ للدستور ولا يتم إلا بأمر قضائي
تحياتى غير مستبعد
زمان وانا فى الثانوى حضر فرد من جهاز الامن الى نائب مدير المدرسة وكان متعاون جدا مع الامن
استلم طلب حضور لخمسة من عضوات الجبهة الديمقراطية كان سنة1993 وانا كنت من ضمن الخمسة
المهم بعد مساسقة اسبوع حضور من الساعة 8 صباحا حتى2 ظهر وقت الدراسة الى العمارة فى القيادة العامة
اخر يوم طلب منى ان اجلب اخبار الناشطات من كل التنظيمات(اتجسس ).
وقلت له لا افعل ذلك لان الاسلام نهى عن التجسس.
وأبى لايقبل ذلك .
طبعا قصص طويلة البوست لايسمح بها.
شكرا على هذا البوست
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وثيقة تكشف خطة للمؤتمر الوطني للتنصت على مكالمات قيادات الحركة الشعبية بما فيهم النائب الا (Re: عبدالوهاب علي الحاج)
|
الوثيقة المزعومة ..... ورقة مفبركة بسذاجة حاول من فبركها ان يجتهد في جعلها تبدو وكانها صادرة عن المؤتمر الوطني وفشل في ذلك تماماً فهي صادرة في نوفمبر 2009م وتحمل الشعار القديم للمؤتمر الوطني الذي تم تغييره للشعار الحالي قبل عدة اشهر. بالاضافة الى ان محتوي الوثيقة مضحك ومكشوف.
هذا بخلاف ما قاله عنها الاستاذ فتحي شيلا امين اعلام المؤتمر الوطني بقوله (الوثيقة ركيكة الاخراج وسلوكاً مرفوضاً وقدح شيلا في صدقية الوثيقة بالتأكيد على عدم وجود أمانة باسم الشئون السياسية في المؤتمر الوطني فضلاً عن عدم امتلاكه اوراقاً مطبوع عليها شعار صقر الجديان الذي يعد خاصاً بالحكومة مشيراً الى ان ورق الحزب لايحمل اصلاً عبارة "المركز العام")
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Deng
نجلاء سيد أحمد
Tragie Mustafa
عبدالوهاب علي الحاج
omer osman
HAIDER ALZAIN
علي الكرار هاشم
محمد المعتز جعفر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست