|
|
 Re: لماذا تم السماح لعرمان وباقان بالتحدث في الهاتف النقّال - البرّاق النذير يتساءل؟؟ (Re: كتو)
|
إن الأمر لم يكن مُعقّداً كما إعتقدته مذيعة الجزيرة، ووضعت سؤالها الذي حسبته مثيراً للمشاهد، الأمر لم يكن مُعقّداً البتة، وذلك ببساطة لأن هناك مشكلة في القانون وفي فهم القانون، فرجل الشرطة الذي لا يفهم كيف تسنى له ولمن يأتمر بأمره أن يعتقل نائباً برلمانياً، ليس على دراية كاملة بما إذا كان يجب أن يُمنع نائب برلماني وسياسي معروف كالسيد ياسر عرمان من التحدث في الهاتف النقال، أم أنه، وببزته العسكرية التي تُمثّل الجهة التنفيذية الشرعية للقانون، سيقوم بإغلاق هذا الهاتف، ووضعه في الأمانات كما يحدث عادة مع المتهمين والمحبوسين، كما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات.
إن الأمر برُمّته لا يخرج عن أنه نتاج للخلل الذي يلُف الجميع، فالناطق الرسمي باسم الشرطة، خلاف أنه فشل في توضيح وجهة نظر الشرطة حول الإعتقالات، فشل كذلك في إيجاد مُبرر مُقنع لإعتقال برلماني مُحصّن، والسيد ياسر عرمان فشل كذلك بإطلاقه لتصريحات نارية تقضي بعدم مقدرة أي أحد مهما كان، على نزع هاتفه النقّال وهو في محبسه، لتأتي بعد ذلك، مُتسرّبة، أخبار تعرّضه للضرب، ثم، تأتي أخبار أخرى عن إحتمال تواجده من جديد في البرلمان كنائب للحركة الشعبية(حسب إتفاقات الشريكين)، ولكن، بحصانة عرجاء.
الفشل الذريع الذي نود أن نثبته هو عجز رجل الشرطة الذي كان متواجداً في الزمان والمكان المعنيين بهذه الحوادث، عن معرفة ما يجب فعله مع هؤلاء المعتقلين، فهو بعد إعتقاله لرجل ذي حصانة قانونية، لم يفهم كيف يتعامل مع الموقف، إلا بعد تلقيه لتوجيهات سياسية تأتيه من جهات ما، هي ليست شرطية على أي حال، وإلا لكان القانون سيأخذ مجراه كما هو معلوم، إن كان ضد رجل الشرطة أو معه وفي الحال كما حدث للمعتقلين في المسيرة الثانية. أما فشل الحكومة في التحلي بالحكمة والموعظة الحسنة في التعامل مع هذه القضايا، بعيداً عن التكتيكات السياسية والبراغماتية، فذلك ما لا تحتمله صفحات الصحف، ولا حبر المطابع.
نقلاً عن الأحداث
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست