|
|
 البحرين الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و13 عالمياً في الحرية الاقتصادية
|
البحرين تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
مجال الحرية الاقتصادية وتحتل المركز 13 عالمياً
احتلت مملكة البحرين المركز الثالث عشر عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية، كما تربعت على المركز الأول من حيث الحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفق المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية الذي تصدره مؤسسة "هيريتاج فاونديشين" وصحيفة "وول ستريت جورنال".
وكانت البحرين الدولة الوحيدة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تم تصنيفها بين قائمة الدول العشرين الأولى على صعيد حرية الاقتصاد في العالم، كما احتلت المركز الأول بين دول الخليج العربي لمدة 16 عاماً متوالياً منذ إطلاق مؤشر الحرية الاقتصادية عام 1995م كما أشار التقرير المرافق للمؤشر إلى أهمية منطقة الخليج العربي المركزية بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وفي بيان لمجلس التنمية الاقتصادية أصدره أمس أن تبوء مملكة البحرين المركز 13 على مستوى العالم في مجال حرية الاقتصاد يظهر تحسناً كبيراً مقارنة بنتائج السنة الماضية حين كانت تحتل الموقع السادس عشر، وذلك من خلال تحسن موقعها في العديد من المجالات التي يدرسها المؤشر مثل حرية التجارة، وحرية الاستثمار، وحرية العمالة وتدني مستوى الفساد فيها.
وتعليقاً منه على تلك النتائج الايجابية التي ظفرت بها المملكة وعززت من سمعتها الدولية قال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية "إننا نفخر باعتراف المؤسسات العالمية ذات الصيت مثل مؤسسة "هيريتاج" و"ووال ستريت جورنال" بانجازاتنا الاقتصادية، حيث أنه وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية يعمل المجلس بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص لإحداث التغييرات التي تحث عليها الحكومة الموقرة من أجل جعل اقتصادنا من أكثر الاقتصاديات تحرراً على المستوى العالمي، ويمّكن في الوقت ذاته شركاتنا ومواطنينا ومجتمعنا من النهوض والتقدم. كما أن التقدم في مجال الحرية الاقتصادية يستدل في أثره على حقيقة أن الإصلاحات التي قادها المجلس والقوانين الأخرى التي تم وضعتها المملكة قد ساعدت بشكل كبير في تقدم القطاعين العام والخاص.
"وقد شمل مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2010 نتائج 179 دولة في 10 مجالات من معايير الحرية الاقتصادية وهي: حرية الأعمال، والحرية التجارية، وحجم الحكومة، والحرية النقدية، وحرية الاستثمار، والحرية المالية، وحقوق الملكية، والتحرر من الفساد وحرية العمالة. وتم بعد ذلك احتساب متوسط النقاط العام. وتمكنت البحرين من خلال متوسط نقاطها العام على المؤشر، والذي بلغ 76.3، من احتلال موقع متميز بين الدول العشرين الأولى في حرية الاقتصاد، إلى جانب سويسرا في المركز السادس، والولايات المتحدة في المركز الثامن والمملكة المتحدة في المركز الحادي عشر. وسبقت اليابان في المركز التاسع عشر وألمانيا في المركز الثالث والعشرين وفرنسا في المركز الرابع والستين.
ويؤكد التحليل السنوي الذي يصاحب إصدار المؤشر على الفوائد الملموسة للعيش في المجتمعات الأكثر حرية. حيث ترتبط المستويات العالية من الحرية الاقتصادية مع مستويات أعلى من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي مع تحسن موقع الدولة على مؤشر الحرية الاقتصادية.
وكان الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين (بالأسعار الثابتة) بلغ 81% خلال السنوات العشر الممتدة من 1998 و2008م، وذلك مع تحقيق معدل أعلى من المعدل العالمي على مؤشر الحرية الاقتصادية والذي يبلغ 59.4. وكان الناتج المحلي الإجمالي، والذي قدر بمبلغ 6943.6 مليون دولار أمريكي في العام 1998، شهد نمواً سريعاً ليصل إلى 12555.1 مليون دولار أمريكي في العام 2008. وجاء هذا النمو الكبير نتيجة لمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية كجزء رئيسي من برنامج الإصلاح الشامل الذي أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إذ روعي في الإصلاح الاقتصادي الارتكاز العمالة البحرينية وتنويع ممارسات الأنشطة الاقتصادية و تعزيز الشفافية.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير قد جاء على ذكر مملكة البحرين من خلال النقاط التالية:
• أصبحت البحرين من خلال الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح على التجارة العالمية مركزاً مالياً لمنطقة الشرق الأوسط، ورائداً إقليميا في مجال الحرية الاقتصادية."
• تتخذ العديد من الشركات متعددة الجنسيات من البحرين مركزاً لأعمالها في المنطقة. وتتميز البحرين ببنية تحتية حديثة في مجالي الاتصالات والنقل، وحزمة من القوانين الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها وانفتاحاً على الثقافات العالمية."
تعد البحرين من أقل دول المنطقة اعتماداً على النفط، كما تمتلك نظاماً ضريبياًَ منافساً، وقطاعاً مالياً متميزاً وعريقاً يسهل انتقال رأس المال والاستثمارات الأجنبية.
• لم تعاني البحرين من نقص كبير في السيولة، كما ساعدها رسوخ القطاع المالي في تقليل الآثار السلبية للأزمة العالمية على اقتصادها الوطني.
• تتميز البحرين بنظام قضائي متميز، كما ويمكن للشركات الأجنبية فض منازعاتها بشكل مرض لجميع الأطراف في المحاكم المحلية.
---------------
البحرين هذه الجزيرة الصغيرة سجونها خالية من المعتقلين السياسيين.
الصحافي في البحرين محمي من ملك البلاد.
يصدر فيها تقرير سنوي للرقابة المالية يفضح الوزارات والمؤسسات الحكومية الفاسدة ولو على رأسها شخصية من الأسرة المالكة.
البحرين فيها (مجلس المناقصات)
البحرين هذه الجزيرة الصغيرة تحتضن قيادة المصارف الاسلامية على مستوى العالم.
البحرين الصغيرة تحتضن أموالاً سودانية ضخمة في الشركة العربية المصرفية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
khalid abuahmed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست