نقيب المحاميين يندهش من قانونيين أجلاء يرفضون الموافقة علي إجازة قانون الأمن والمخابرات

Quote: عرمان انتقد استخدامه للأغلبية الوطني ينتقد اعتزام المعارضة التظاهر لمناهضة قانون الأمن.. الحركة تهدد بـ (إجراءات) حال إنهاء دورة البرلمان الخرطوم: رقية الزاكي - هنادي عثمان لوحت الحركة بإجراءات لم تكشف عنها قالت انها ستتخذها حال إنهاء دورة البرلمان في موعدها المحدد له غداً، وكشفت عن اتفاق مع الوطني على التمديد، وأكدت على ضرورة تلك الخطوة لإجازة قوانين الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي. وقالت إن قانون الأمن الوطني يمثل تهديداً لحرية الانتخابات المقبلة. وذكر رمضان شميلا عضو كتلة الحركة بالبرلمان بحسب (مرايا أف أم) أمس، أن الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب لن يوقع على التقرير في مؤسسة الرئاسة.ووصف ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية، القانون بالانتهاك لاتفاق السلام الشامل والدستور، وهاجم استخدام حزب المؤتمر الوطني أغلبيته البرلمانية لفرض القانون. واكد عرمان بأن إجازة القانون لن تنتهى عند هذا الحد، وقال: أُغلقت صفحة البرلمان ولكن سنفتح صفحة أخرى فى مكان آخر. وقال عرمان ان رئيس البرلمان لا يحق له إنهاء عمر البرلمان، وقال إنها مسؤولية رئاسة الجمهورية، وطالب عرمان باستمرار البرلمان لإجازة تلك القوانين، واتهم رئيس المجلس الوطني بالعمل على قتل التحول الديمقراطي، وأكد الوقوف ضده، وقال: هناك اتفاق سياسي على تمديد عمر البرلمان، وأشار الى أن الاتفاق ممهور بتوقيع بروفيسور غندور من جانب المؤتمر الوطني، ولوح عرمان بإجراءات ستقوم بها الحركة حال إنهاء دورة البرلمان، وقال: إذا تنازل الوطني عن اتفاقه فسيكون لنا شأن آخر سنكشف عنه لاحقاً وأكد عدم وجود تعديل للدستور لاستمرار البرلمان، وقال ان المجلس يمكن أن يستمر حتى بعد يناير المقبل إلى أن تحله رئاسة الجمهورية، وأكد أن اللجنة السياسية بين الوطني والحركة اتفقت على التمديد الى حين الفراغ من القوانين، وأكد عرمان على ضرورة أن يكون البرلمان في حالة استدعاء في يناير المقبل. من جهته استنكر المؤتمر الوطني تصريحات المعارضة الرافضة لقانون الأمن واعتزامها الاستمرار في تسيير المسيرات لإسقاط المؤتمر الوطني، وذكر بروفيسور إبراهيم غندور الأمين السياسي بالمؤتمر الوطني، ان تغيير القوانين لا يمكن أن يتم بهذه الطريقة، وأوضح أن البرلمان يعتبر واحدة من المؤسسات الدستورية التي اتخذت قرارها بإجازة القانون بالأغلبية.