|
|
 Re: تقرير يطالب بفرض عقوبات على الحزب الحاكم في السودان (Re: سعد مدني)
|
كيف سيطرت الحركة الاسلاموية في الانقاذ علي الحركة المالية
و تحكمت في التجار القدامي و دفعتهم الي الافلاس و تصفية اعمالهم
عمدت الحركة الي تمليك منسوبي الحركة الاسلاموية كل الأدوات اللازمة لتحقيق بناء راسماليى الحزب الجدد، و التمكين لهم للسيطرة على القطاع الخاص و إقامة مؤسسات مالية تدعم الحزب . و كل هذا من شانه أن يساهم مساهمة كبيرة في السيطرة الكاملة على الاقتصاد القومي و توجيهه لبناء مؤسسات الحزب الاقتصادية و الأمنية و التنظيمية على حساب التنمية المتوازنة والمساواة في العمل الاقتصادي وحرية الآخر الاقتصادية، مما أدى في نهاية المطاف إلى تدهور مريع في حياة الموطنين و إفلاس و موت الرأسمالية الوطنية.
و كانت خطط الإنقاذ كما يلي:
• ضرب الرأسمالية القديمة التي لا تنتمي للحزب الشمولي و التي كانت تدعم الأحزاب القديمة مثل الحزب الاتحادي و حزب الأمة و الرأسمالية غير المنتمية للحركة الاسلاموية، و ذلك عن طريق تضييق الخناق عليها من خلال الضرائب الباهظة و الجبايات المتعددة والمنافسة غير الحرة من تجار الحركة الاسلاموية.
• عملت الحركة الاسلاموية علي خلق رأسمالية جديدة تتبع للحزب الشمولي و تمت تقويتها عن طريق الإعفاءات الضريبية و الجمركية و التمويل غير المحدود من مؤسسات الحزب المالية، للسيطرة على السوق واحتكار المؤسسات الخدمية مثل الاتصالات و الشركات الخدمية العامة. وكانت الحركة تقوم باختيار المديرين التنفيذيين لهذه المؤسسات من كوادرها التي تدربت في البنوك الاسلاموية و منظمات الدعوة الاسلاموية التي تدعم من دول البترول.
• قامت الحركة الاسلاموية منذ بداية انقلابها بنهج السيطرة علي المؤسسات المركزية التي تتحكم في السياسات المالية في الدولة و ابعدت منها كل من تشك في ولائه المطلق لقادة الحركة.وتمثل ذلك في السيطرة على مؤسسات التمويل العامة مثل البنك المركزي و وزارات المالية و الطاقة، و الاستفادة من إدارة هذه المؤسسات للتحكم في سياسات الدولة الاقتصادية لصالح تجار الحزب وشركاتهم المختلفة و دعم الحزب و شراء الو لاءات الجديدة في مختلف ولايات السودان. و بالسيطرة على هذه الموسسات العامة، تمكن نظام الحركة الاسلاموية من التحكم في مصادر الأموال العامة و توزيعها.
• بيع القطاع العام الخاسر منه و الرابح لشركات الحزب المختلفة أو شركات خارجية تساند الحكم الشمولي.
• التحايل علي النظم الإدارية والمالية التي تنظم المعاملات المالية في الدولة. وقد تعددت الطرق التي قام بها بعض كوادر النظام للالتفاف علي شفافية التعاملات المالية في الدولة، فنجد مثلا أن متنفذى الحركة الاسلاموية في داخل هذه الإدارات يقوم بالاتفاق مع بعض تجار الحركة الجدد لتكوين شركات خاصة، وما أسهل التصديق بها من ولي الأمر ، و يقوم التعاون اللصيق بين المجموعتين ( المجوعة داخل الإدارات الحكومية و الأخرى داخل الشركات الخاصة ) على الاستحواذ على كل العطاءات التي تطرحها الحكومة لتنفيذ بعض الخطط التنموية. فمثلا إذا أرادت الحكومة تنفيذ مباني حكومية تابعة لوزارة من الوزارات، فان اللجان الهندسية بهذه الوزارة ترسى العطاء على شركة خاصة تكون معروفة بالولاء للحزب الحاكم، ويكون لقيادي الوزارة من الحركة الاسلاموية نصيب من إرباح هذه الصفقة ، هذا إذا أدركنا بأنه في جل الحالات لا يكون هناك عطاءات سليمة مطروحة في الصحف السيارة في الدولة من اجل المنافسة العادلة للقطاع الخاص ككل. و كمثال آخر إذا أرادت الدولة تنفيذ برنامج قومي لشراء أجهزة طبية مختلفة للمستشفيات في الدولة، فان بعض متنفذى النظام الذين لهم شركات خاصة، يقوموا بالاستحواذ الكامل على تنفيذ البرنامج التنموي، ويمكن من خلاله التلاعب بالفواتير أو إحضار معدات لا تخضع للمواصفات و المقاييس المطلوبة طالما ليس هناك محاسبة لأعضاء الحزب.
والبرامج التنموية التي تطرح على أنها خطط تنموية، كبناء المدارس والمستشفيات أو إقامة طرق إسفلت داخل المدن الرئيسة، أو طرق تربط المدن بعضها البعض، نجدها عادة ما تنفذ بواسطة الشركات الموالية للنظام، وتحت ظروف انعدام الشفافية في فزر العطاءات، لذا فان معظم البرامج المنفذة، تجدها تنقصها السلامة المهنية المطلوبة لذلك، و انعدام مبدأ المحاسبة، و عدم وجود الشفافية المطلوبة في تحديد الجودة ومقاييس السلامة، و بروز الولاء السياسي مقدما على النزاهة و إتقان العمل. و سرعان ما يتضح الضعف الهندسي وانعدام الجودة في العمل المنفذ، لانعدام المنافسة الحقيقية، و تورط لجان المعاينة- إن وجدت- في كتمان الخلل الموجود في التنفيذ، لذا تجد الطرق الداخلية والبرية قد تآكلت وتهدمت في فتره وجيزة بعد التنفيذ، والمباني الحكومية تكون آيلة للسقوط في اى لحظة .
بحث أعضاء النظام الشمولي عن الإعفاءات الضرائبية و الجمركية من نظامهم الشمولي تحت مسميات المنظمات الخيرية أو دعم الشهداء أو الوعد بتقديم عمولة لدعم الحزب، و الاستفادة من هذه الإعفاءات في نمو العمل الخاص لإفراد التنظيم الحاكم. طوال حكم الاسلامويين في العهد الحالي برز الي الواقع السوداني الكثير من شباب الحركة الاسلاموية وهم يديرون الكثير من الشركات الخاصة و التباهي في بناء المنازل الفخمة في الاحياء الراقية و قيادة السيارات باهظة الثمن. كان هذا خصما علي حرية العمل الاقتصادي الذي نادي بها السيد عبد الرحيم حمدي، مخطط البرنامج الاقتصادي الانقاذي.
عندما جاءت الحركة الاسلاموية الي الحكم عبر الانقلاب في الثلاثين من يونيو كان هنالك نوع من وجود الحرية الاقتصادية في السوق والعمل يتم علي حسب المقدرة الاقتصادية و فهم السوق ولم يكن يوجد هنالك الاستقطاب الحاد الذي نشهده الآن و الذي يحتكر السوق و الربح لشركات الحركة الاسلاموية و التعاون مع الشركات الاسلاموية من خارج السودان.
كان هنالك نوع من التكافل الاجتماعي يتمثل في مجانية العلاج بالمستشفيات و مجانية التعليم و الإعاشة بداخليات الطلاب. وكان هذا النظام ضروري – رغم وجود بعض الخلل به – لتوفير العناية اللازمة للفقراء و الطبقة الوسطي من الاعتماد عليه وبذلك يخفف من حدة الفقر و يساعد بصورة كبيرة في ارساء قيم مطلوبة من الدولة تجاه رعاياها في مجالات الصحة و التعليم .
في مجال التعليم كان ياتي الفقراء من مختلف انحاء الريف السوداني الفقير للدراسة في الثانويات التي تتوفر بها الداخليات التي توفر الاعاشة و السكن المجاني مما يتيح لهم من تجويد التعليم و احراز النتائج التي تدخلهم الي الجامعة التي بها نفس هذه الامتيازات . وكما هو معروف صحة توفر الجو المعافي و المتكامل من مناخ دراسي ممتاز و تخريج طلاب قادرين علي العمل في الدولة
و هكذا نجد إن كل الأموال الموجهة للتنمية قد دخلت جيوب متنفذى الحركة الاسلاموية وقياداته عبر شركاتهم الخاصة المتعددة داخل جسم الدولة، و ترتب على ذلك ضرب القطاع الخاص غير الموالى للنظام، عن طريق عدم إعطاءه اى عطاء حكومي لتنفيذه، مما أدي إلى ضموره أو انهياره بالكامل وإعلانه الإفلاس وتصفية أعماله.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| تقرير يطالب بفرض عقوبات على الحزب الحاكم في السودان | سعد مدني | 11-30-09, 05:25 PM |
| Re: تقرير يطالب بفرض عقوبات على الحزب الحاكم في السودان | سعد مدني | 11-30-09, 05:27 PM |
 Re: تقرير يطالب بفرض عقوبات على الحزب الحاكم في السودان | بدر الدين اسحاق احمد | 11-30-09, 06:16 PM |
| Re: تقرير يطالب بفرض عقوبات على الحزب الحاكم في السودان | سعد مدني | 11-30-09, 06:54 PM |
| Re: تقرير يطالب بفرض عقوبات على الحزب الحاكم في السودان | سعد مدني | 11-30-09, 07:22 PM |
| Re: تقرير يطالب بفرض عقوبات على الحزب الحاكم في السودان | سعد مدني | 11-30-09, 07:49 PM |
| Re: تقرير يطالب بفرض عقوبات على الحزب الحاكم في السودان | سعد مدني | 11-30-09, 09:11 PM |
| Re: تقرير يطالب بفرض عقوبات على الحزب الحاكم في السودان | ود الباوقة | 11-30-09, 09:25 PM |
| Re: تقرير يطالب بفرض عقوبات على الحزب الحاكم في السودان | سعد مدني | 11-30-09, 10:16 PM |
| Re: تقرير يطالب بفرض عقوبات على الحزب الحاكم في السودان | ود الباوقة | 11-30-09, 10:22 PM |
| Re: تقرير يطالب بفرض عقوبات على الحزب الحاكم في السودان | سعد مدني | 11-30-09, 10:39 PM |
| Re: تقرير يطالب بفرض عقوبات على الحزب الحاكم في السودان | بدر الدين اسحاق احمد | 12-01-09, 06:16 AM |
| Re: تقرير يطالب بفرض عقوبات على الحزب الحاكم في السودان | سعد مدني | 12-01-09, 02:33 PM |
| Re: تقرير يطالب بفرض عقوبات على الحزب الحاكم في السودان | سعد مدني | 12-01-09, 11:00 PM |
|
| |
سعد مدني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست