|
|
 تقرير يطالب بفرض عقوبات على الحزب الحاكم السوداني
|
GMT 8:40:00 2009 الإثنين 30 نوفمبر
رويترز
لرفضهم إنهاء العنف في دارفور طالب تقرير مشروع كفاية فرض عقوبات على أعضاء في الحكومة السودانية.
الأمم المتحدة: طالب تقرير لجماعة مناهضة للإبادة الجماعية اليوم الاثنين الولايات المتحدة والقوى الكبرى الاخرى بفرض عقوبات على أعضاء رئيسيين في الحكومة السودانية لرفضهم انهاء العنف في دارفور وجنوب السودان. وأبدى عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الامم المتحدة ردا غاضبا من تقرير جماعة "مشروع كفاية" التي تتخذ من واشنطن مقرا لها ووصفها بأنها " مروجة للحرب". وجاء في تقرير مشروع كفاية ان هناك مخاوف من نشوب حرب أهلية جديدة وحذر من ان الانتخابات العامة التي تجري العام القادم واستفتاء عام 2011 حول انفصال منطقة الجنوب شبه المستقلة والغنية بالنفط لن يتسما بالحرية والنزاهة.
وألقى التقرير معظم المسؤولية على حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي وجهت له المحكمة الجنائية الدولية في مارس اذار تهمة التورط في جرائم حرب مشتبه بها في اقليم دارفور بغرب السودان. وطالب التقرير بفرض عقوبات. وصاغ تقرير مشروع كفاية جون بريندرجاست المؤسس المشارك للجماعة والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الامن القومي الأميركي.
وقال التقرير "دون رد حاسم من المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة لن يمكن تفادي نشوب حرب أهلية شاملة." وأضاف "يجب ان يتضمن ذلك جهودا خاصة للوصول الى الصين بسبب هشاشة وضع استثماراتها النفطية في حالة نشوب حرب في الجنوب. على الولايات المتحدة تنظيم حملة دبلوماسية متصاعدة متعددة الاطراف في السودان بهدف التفاوض بشأن السلام الوطني وتعزيزه."
وأوصى التقرير "بتجميد اصول تستهدف أعضاء بارزين في حزب المؤتمر الوطني الذين أثروا أنفسهم نتيجة ازدهار صناعة النفط في السودان خلال العقد الماضي." كما أيد التقرير فرض حظر على سفر افراد والامتناع عن تلبية مطلب الخرطوم بتخفيف الديون.
ورفض مندوب السودان في الامم المتحدة التقرير. وقال "هؤلاء مروجو حرب تجار حرب في سباق مع الزمن لوقف قاطرة السلام التي تحركت بالفعل صوب مقصدها. ان تقريرهم يكشف عن افلاسهم والحقائق على الارض تهزم عقليتهم المريضة." وأيد تحالف "انقذوا دارفور" وهو تحالف منفصل يضم أكثر من 180 منظمة دينية وسياسية ومدافعة عن حقوق الانسان النقاط الاساسية التي خلص اليها تقرير "مشروع كفاية".
وقال جيري فاولار رئيس منظمة "انقذوا دارفور" لرويترز "العمل المنسق المتعدد الاطراف ضروري لتعزيز السلام في السودان وهذا التحرك عليه ان يتعامل مع الواقع وهو أن لب المشكلة هو سعي حزب المؤتمر الوطني للحفاظ على هيمنته على السلطة والثروة." وأضاف "يصعب علي ان أرى كيف تنجح استراتيجية لا تتضمن ضغوطا."
ووراء شكوى النشطين المدافعين عن دارفور خيبة أمل في ادارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي احتاجت الى نحو عشرة أشهر لوضع سياسة جديدة في السودان والاعلان عنها وهم يخشون عدم تطبيقها بحسم كاف. وتطالب سياسة ادارة أوباما بتجديد عقوبات اقتصادية أميركية على السودان لكنها تعرض ايضا على الخرطوم حوافز جديدة لانهاء العنف في دارفور والجنوب قبل انتخابات العام القادم. وقال الرئيس السابق لبعثة حفظ السلام المشتركة التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور في وقت سابق من العام الحالي ان الصراع في الاقليم الواقع في غرب السودان والذي استمر ست سنوات انتهى بدرجة كبيرة.
لكن هذا التقييم تناقض مع تقرير حديث لبان جي مون الامين العام للامم المتحدة الذي قال ان القتال بين الجيش السوداني والمتمردين مستمر وان المدنيين لايزالون معرضين للخطر وان قوات حفظ السلام تتعرض لتحرشات متكررة من جانب قوات الحكومة. ويقول دبلوماسيون ومحللون ان معارضة الصين لفرض الامم المتحدة عقوبات على الخرطوم مازالت قوية. كما حذروا من ان اتفاق السلام الذي ابرم عام 2005 بين شمال السودان وجنوبه وانهى حربا استمرت 20 عاما آخذ في الانهيار.
|
|
 
|
|
|
|
عامر باضاوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست