|
|
 د. سعاد ابراهيم عيسى : الشعب السوداني الذي أعيدت صياغته!
|
عندما استولت الإنقاذ على الحكم واستوت على عرشه، أعلنت عزمها إعادة صياغة المواطن السوداني، لا من أجل ترقيته والنهوض به إلى مصاف مواطني الدول المتقدمة، بل من أجل أن تجعله قابلا لحكمها بالطريقة التي تريد، وقانعا به كيفما كان، ومن ثم يضمن لها الاستمرارية والدوام في سدة الحكم إلى الأبد. ومن أجل تحقيق ذلك الهدف الكبير، كان لا بد من أن تحدد الإنقاذ الطريق الذي يجب أن يسلكه المواطن في اتجاه إعادة صياغته، الذي يتطلب مغادرته لكل طرقه القديمة التي كان يسلكها في سبيل معالجته لأية من مشكلات الحكم، بما في ذلك المقدرة على إزاحة الحكام من عروشهم مهما كانت سطوتهم وجبروتهم، متى حادوا عن طريق الرشد السياسي، الأمر الذي أهله لحمل لقب معلم الشعوب. فالإنقاذ ولتجرد شعب السودان من هذه الصفة، عملت أول ما عملت وفى سبيل إغلاق تلك الطرق، على تجريد الشعب من كل الأسلحة التي كان يستخدمها في اتجاه تحقيق أهدافه، وفى مقدمتها سلاح الإضراب والعصيان المدني الذي أثبت فاعليته أكثر من مرة. وكانت لخبطة النقابات العمالية، وتغيير واجهات الاتحادات المهنية كما عرف الجميع، ومن ثم تم إبطال مفعولهما تماما. ثم عملت الإنقاذ على إغلاق طريق الأحزاب السياسية بعد أن فركشتها وأقعدت بها وجعلتها «لا تودي ولا تجيب». وهكذا أعادت صياغة الشعب السوداني، فأصبح غير ذاك الذي عرفناه وعرفه العالم أجمع، حيث أصبح بلا حول ولا طول، يقف متفرجا على المسرح السياسي وعلى كل «البلاوى» التي تقع على رأسه بسبب السياسات التي يتخذها من هم داخل ذلك الملعب، ودون أن يسمح له بمجرد الأنين من ثقل ما يحمل من أعباء، دعك من الشكوى، أو محاولة استدال الستار على المسرح.
هل تذكرون عندما زادت حكومة السيد الصادق المهدي الأخيرة، سعر السكر ثلاثة قروش، فخرجت جماهير العمال من كل حدب وصوب محتجة على ذلك الأمر، حتى انتصرت لجماهيرها وجماهير الشعب السوداني بأكمله؟ ثم تكرر المشهد وبصورة أعنف عندما زيد سعر الخبز قرشين في عهد حكومة مايو، وهو خبز فرنسي الصنع والشكل والمذاق، فانتفضت الجماهير التي كانت تبحث عن قشة لتقصم بها ظهر مايو، فوجدتها في تلك الزيادة التي كانت الشرارة التي أوقدت نيران انتفاضة أبريل، ومن ثم قضت على حكم مايو نهائيا. والشعب الذي فعل كل ذلك ومن قبله صنع أكتوبر، ما له اليوم يلوذ بالصمت كلما ألمت به المحن الاقتصادية العاتية، من شاكلة الذي حدث بالنسبة لذات سلعة السكر التي هزَّت حكومة السيد الصادق المهدي لزيادة قرش أو قرشين فيها، حيث أوشك سعرها أخيرا على المضاعفة، ونقابات العمال التي أصبحت بعد إعادة صياغتها، نقابة عمال الحزب الحاكم، أليس رئيسها من قيادات ذات الحزب، ومن ثم لن تقف ضد مصالح حزبه من أجل خاطر العمال. ومتى تراجع الحزب الحاكم عن قرار اتخذه له فيه مصلحة، وتركه لأجل مصلحة الشعب السوداني؟
والشعب السوداني الذي ظل يملأ الدنيا ضجيجا، بفساد الحكومات السابقة، ما الذي جعله يسكت على فساد هذا النظام الذي استشرى مثل النار في الهشيم، والذي بسبب تزايد وتيرته تأهل السودان ليحتل المركز الرابع بين الدول الفاسدة. فالمراجع العام وفى كل عام جديد ظل يكشف عن الفساد ومخابئه وحجمه وبالطبع فاعليه، دون أن يجد كل ذلك أذنا صاغية تسعى لمعالجة هذا الخلل الذي عمل على اختلال الاقتصاد السوداني وخلخلته بصورة لم يسبق لها مثيل. ولماذا لا تتصاعد وتيرة الفساد ما دامت السلطة تعمل على حماية الفاسدين وتغطية فسادهم، بل وربما اثابة بعضهم بالترقي، وليمت الآخرون بغيظهم. والشعب السوداني هو الذي يدفع من عرق جبينه ومن دم عروقه كل الأموال التي يتم نهبها من وراء ظهره، ودون أن يكون له الحق في إبداء الرأي حولها وحول من نهبوها، ولكن عليه الاستجابة الفورية كلما تتطلب الأمر مزيدا من ضخ المال يدفعه وهو صامت. ولعل سياسة التستر على الفاسدين هي من بين بل في مقدمة أسباب تزايد حالات الاعتداء على المال العام، فما دام المختلس ضامنا لحماية السلطة المعنية له، فلماذا لا يفعل ويضرب المثل لغيره ليفعلوا أيضا. ثم هناك سياسة التسويات التي اكتشفها البعض، فنهب ما نهب ومن بعد تعاملت معه السلطة بحكاية «المال تلته ولا كتلته»، ومن بعد يخرج الناهب بثلثي ما نهب بعد أن يقدم الثلث فداءً لغنيمته. ولا ضرورة لتكرار ما امتلأت به الصحف من أرقام توضح حجم الفساد، أو تلك التي توضح اختلال الصرف ولائيا كان أو اتحاديا، فجميعها تشير إلى الاستهانة برأي الشعب وعدم الاهتمام به وبمشكلات حياته اليومية المتصاعدة. ولا ينبري أحدهم للحديث عن توجيهات مجلس الوزراء الأخيرة جدا، التي يا دوب، قررت اللجوء للاستيراد لسد الفجوة في السلع الغذائية بعد أن اتسعت فجوتها واستعصت على التجسير. والمشكلة أن شعب السودان لا يعرف سياسة المقاطعة للسلع عندما ترتفع أسعارها بدون مبررات، مثل ما تفعل الشعوب التي تعرف حقوقها وكيف تقتلعها من براثن أنظمة الحكم أو أباطرة الأسواق. فما من سلعة ارتفع سعرها هنا إلا وتسارع البعض لشرائها خوفا من فقدانها، وبالتالي شجعوا على الجشع.
ولعل المشاهد لجماهير ولاية الخرطوم، ظهر الخميس الماضي، وقد تعطلت حركة المرور تماما وبكل شوارع الخرطوم، يندهش لمدى صبر هذا الشعب، ولا نقول عدم اكتراثه الذي هو أيضا من نتاج إعادة الصياغة. حيث ظلت العربات مصطفة بكل الطرقات بلا حراك، ومن بداخلها «بلا نفس» وكأن على رؤوسهم الطير، وعندما تتحرك سياراتهم لبضعة أمتار يعترضها شرطي المرور ليوجه مسارها حسب ما يتيسر من طريق، بصرف النظر عن وجهة وخط سير أصحابها، والغريب أن تتجه السيارات عكس وجهتها استجابة لتوجيهات الشرطي. لقد تعطلت الحركة بشوارع الخرطوم لقرابة الثلاث ساعات، دون أن يعلم المواطن الذي تم صبه بتلك الطرقات السبب لذلك. وحتى اليوم التالي للمشكلة لم تتكرم الجهات المسؤولة بتوضيح السبب، كل الذي وضح ببعض الصحف أن قطارا في طريقه من الخرطوم إلى كوستى، قد خرجت إحدى عرباته عن القضبان فتسببت في عرقلة الحركة في قلب الخرطوم. ولا ندرى ما العلاقة بين مشكلة قطار متجه إلى الغرب بعرقلة الحركة بشارع المك نمر مثلا، اللهم إلا إن كان الطريق إلى كوستى يمر عبر الخرطوم بحري. فهمونا الحاصل حقيقة، إذ بدون ذلك تعتبر مثل هذه «الصهينة» عدم تقدير واحترام لوقت المواطنين، رغم علمنا بأن الوقت في السودان بلا قيمة.
نعود لآخر صيحة في الفساد التي مثلتها قصة الوزراء والدستوريين الذين بجانب وزاراتهم ومواقعهم الدستورية، قرروا زيادة الخير خيرين بأن يدخلوا السوق جلابة. هذه المجموعة التي لم تكفها مرتباتها الكافية وامتيازاتها المميزة، فقررت أن تعمل في الاستيراد مثلها مثل الآخرين، فهداها رأيها أو غيرها، الى أن تعمل في استيراد مطلوبات العصر، الكمبيوترات آخذة في الحسبان قصة الحكومة الالكترونية والمواطن الالكتروني، التي يحتاج تنفيذها إلى ما رأت الاتجار فيه، فعملت على استيراد كميات من الكمبيوترات الثابتة منها والمحمولة تكفى لتحقيق الهدفين الالكترونيين. لكن نحمد الله على هذه الحرية التي أتاحت بإلغاء الضوء على هذه الفضيحة، حيث تحدثت كل الصحف عن أن هنالك حاويات تحمل مواد مسرطنة، تم استيرادها بواسطة دستوريين ووزراء. ومن بعد أعلنت سلطات الجمارك، وربما لطمأنة المواطن، بأن المواد التي تحملها تلك الحاويات ليست مسرطنة، ولكنها نفايات الكترونية غير مطابقة للمواصفات، وكأنما هنالك نفايات مطابقة للمواصفات يسمح باستيرادها. ووصفتها بأنها كمبيوترات فاقدة للصلاحية، يعنى «اسكراب». كما بشرت ذات السلطات بأنها ستعيد هذه النفايات إلى مصدرها الذي أتت منه، بمعنى آخر سوف لن يسمح بدخولها واستعمالها حتى لا يتأذى منها المواطن المغلوب على أمره. لكن قرأنا في الصحف أيضا أن تلك الكمبيوترات قد تم توزيع بعضها على المدارس وبعض المصالح الحكومية، فيصبح السؤال عن الكيفية التي تم بها تخليصها من سلطات الجمارك التي نعرف حرصها ودقتها لدرجة المبالغة في مثل هذه الحالات؟ ثم إن عرف الوزراء والدستوريون الطريقة التي «يخارجون» بها بضاعتهم الفاسدة، هل لنا أن نعرف الصيغة التي تم بموجبها تقسيم الكمبيوترات للمدارس، وان كان ذلك عن طريق بيعها لوزارة التعليم، ومن الشاري ومن أين اشترى والوزارة تشكو لطوب الأرض من شح مواردها؟ وينطبق الأمر على المصالح الحكومية التي شملها التوزيع. ثم هل كان التوزيع مجانا؟ وهذا عين المستحيل، إلا إذا تكفلت جهة أخرى بتسديد القيمة نيابة عن الآخرين، ومن هي تلك الجهة ولماذا؟ ثم لماذا غابت نظرية المؤامرة والأجندة الخفية عن هذه الصفقة المؤهلة لكل ذلك؟ اعتقد إن حدثت مثل هذه الصفقة الفضيحة، بأي من بلدان العالم الأخرى، طبعا المتقدمة منها، لا يمكن أن تنجو حكومتها من المساءلة، ولا الفاعلين من تركهم لمواقعهم فورا ومن بعد محاسبتهم حسابا عسيرا، خاصة وجرمهم مزدوج، فهم يمارسون التجارة بجانب مواقعهم الدستورية، وهم يتاجرون بمواد مؤذية لصحة وعقل الإنسان. وعلى كل على الجميع الانتظار ليروا الكيفية التي ستتم بها معالجة هذه الفضيحة، خاصة أن السيد وزير المالية القيِّم على أموال الشعب المهدرة، قد وعد بمساءلة ومعاقبة هؤلاء المجهولين حتى الآن. وسنرى ما تتمخض عنه الأيام القادمات.
وبالطبع فإن الشعب السوداني لن ينسى الخبطات السابقة التي أهدرت أمواله في ما لا طائل من ورائه، والغبار الكثيف الذي أثير حولها، فانحنت السلطة للعاصفة حتى هدأت، ومن بعد عادت لذات ممارساتها السابقة. فأين اليخت الرئاسي «إعصار كاترينا» الذي دمر كل ما اعترض طريقه من ميناء بورتسودان إلى الخرطوم، ومن قبل دمر أموال الشعب السوداني التي صرفت عليه، ومن سعى لجلبه؟ وأين الفلل الرئاسية التي شيدت لهدف محدود ومن بعد بيعت لهدف آخر؟ وأين وأين الكثير من أموال الشعب التي يعبث بها المسؤولون عبث من لا يخشى الفقر. لقد نامت قصصها بين أسطر الصحف وبعضها بين أضابير المحاكم، وكأن شيئا لم يكن، اعتقد أن الشعب السوداني الذي أعيدت صياغته في حاجة إلى إعادة صياغة أخرى تعيده لحالته القديمة، فمن يفعل؟! http://alsahafa.sd/Raay_view.aspx?id=81260
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست