|
|
 لـطلاب دارفـور فى الجـامعات قضـية ( د. صـديق تاور )
|
أصبحت هناك أزمة سنوية في كل الجامعات تقريباً اسمها طلاب دارفور، تتمثل في الرسوم الدراسية التي تتمسك بها إدارة الجامعات كشرط لاعتماد الطلاب ومنحهم الحق في الدراسة والحصول على الشهادات، بينما يتعثر هؤلاء الطلاب في استيفاء الرسوم بسبب ظروفهم الأسرية المفهومة، وبسبب ارتباط الأمر بأكثر من حلقة مؤسسية، ابتداءً من السلطة الانتقالية ووزارة المالية وإدارة الجامعة المعنية وإدارة القبول. وتدريجياً أخذت المشكلة تعقيداتها من كونها مشكلة خاصة بطلاب سودانيين ينسبون لاقليم يعيش حالة عدم استقرار أمني وأزمة سياسية واضحة أحد إفرازاتها وضعية هؤلاء الطلاب أنفسهم، الى مشكلة سياسية جهوية واجتماعية ذات طابع مختلف عن مشكلات الاوساط الجامعة التقليدية، ولها خطورتها ما لم يتم التعامل معها بما فيها من حساسية وبما تستحق من جدية. وعلى سبيل المثال فقد «دخل طلاب دارفور في جامعة بخت الرضا في اعتصام يوم 16/11/2009م احتجاجاً على ما قالوا أنه «استهداف مقصود؟!!» وتضييق على طلاب الاقليم بالجامعة، لم يسلم حتى أبناء دارفور في مدينة الدويم منه. ودعا الطلاب إدارة الجامعة الى ضرورة الاستجابة الى مطالبهم المتمثلة في وضع حد للاستهداف الذي يتعرضون له، بالاضافة الى المطالب الاخرى. وذكرت طالبة أن التضييق وصل درجة الاستفزاز وعزوف أصحاب الركشات عن نقل أبناء دارفور، واستخدام العبارات النابية بحقهم. فيما ذكر د. محيي الدين الجعلي ممثل عمادة الطلاب في الجامعة أن الإدارة اجتمعت بمدير الشرطة الذي أكد ان الاجراءات القانونية قد تم اتخاذها بشأن الحريق الذي اندلع بسكن طلاب دارفور، مؤكداً أن مدير الشرطة تحفّظ على الطلاب الذين اُتهموا ولن يطلق سراحهم إلا بكفالة. وقال إن الإدارة توصلت الى اتفاق نهائي بشأن الروابط الاقليمية في الجامعة، وأنها ستعرض طلاب رابطة طلاب دارفور للجنة أمن الدويم- رأى الشعب 17/11/2009م العدد «1341». ? وفي السياق نفسه تأزم الوضع بين طلاب اقليم دارفور بجامعة الخرطوم وإدارتها قبل بضعة اسابيع ولا يزال، بسبب الرسوم وإجراءات التسجيل، بعد أن نظم هؤلاء الطلاب مسيرة سلمية داخل الجامعة بعلم وموافقة ادارتها بحسب بعض المصادر، حملوا فيها مذكرة تضمنت مطالبهم المتعلقة بالانتظام في الدراسة وتفهُّم وضعيتهم باعتبارهم طلابا تتولى جهات حكومية معينة سداد رسومهم الدراسية، بينما كانت الإدارة تشكو من عدم التزام الجهات المعنية في وزارة المالية بالوفاء بالتزاماتها التي تراكمت حتى اصبحت مديونية الجامعة على وزارة المالية تسعة مليارات جنيه «بالقديم»، وانتهى هذا الوضع المتأزم بتدخل الشرطة وفض الموكب السلمي واعتقال ستة طلاب هم الذين قدموا المذكرة نيابة عن زملائهم. وسنوياً هناك مشكلة من هذا النوع في هذه الجامعة أو تلك، لأن الجامعات تعتمد على الرسوم الدراسية التي تتحصلها من الطلاب عموماً في مقابلة بعض التزاماتها، في ظل شُح الدعم المركزي للجامعات والتعليم العالي عموماً، بينما الطلاب فضلاً عن ظروفهم الخاصة وظروف أسرهم مثل سائر الأسر السودانية، فإنهم يستندون في ردود أفعالهم على استحقاق أوجدته لهم اتفاقية ابوجا 6002م يقضي بإعفائهم من الرسوم الدراسية وتضمنه لهم السلطة الانتقالية في دارفور. وبالتالي فهذا الاستحقاق هو جزء من اتفاق رسمي بين الحكومة وحركة جيش تحرير السودان، وأصبح التزاماً مقراً لا تنكره وزارة المالية الاتحادية التي «أكدت التزامها بسداد الرسوم للطلاب من أبناء دارفور الذين التحقوا بالجامعات عن طريق القبول العام، أو الخاص وفق معالجة من مكتب القبول». واوضح الأمين العام لوزارة التعليم العالي عمر عثمان المقلي، أن وزير الدولة بالتعليم العالي أصدر خطاباً لجميع مديري الجامعات يتم بموجبه حساب الرسوم الدراسية للطلاب المستحقين من دارسي البكالريوس»- الصحافة- 30/10/2009- العدد «5885». كما يستند الطلاب على مراسيم رئاسية
|
|
 
|
|
|
|
salah awad allah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست