الحركة الشعبية والديمقراطية المفقودة حدث ولاحرج

Quote: قضية الفساد الكبير بجنوب السودان المتعلقة بصفقة الحبوب التي بلغت الأموال المنهوبة فيها «2.7» مليار دولار التي كشف عنها مؤخراً، قضية خطيرة للغاية، ويمكن أن تعصف بحكومة الجنوب والحركة الشعبية، إذا تتبع الناس جميعاً خيوطها وتفاصيلها، ووقفوا على حجم الجريمة التي ارتكبت وترتكب كل يوم في حق المواطن الجنوبي البسيط، وقد تسترت الحركة الشعبية وحكومة الجنوب، طويلاً على أخطر ملفات الفساد وأكثرها تأثيراً منذ 8002م وربما قبلها، ولم تخرج للعلن إلا بعد أن تكشفت أركانها وبانت للناس وفاحت رائحة الفضائح. وتقول القصة حسب ما جاء على لسان السيد ديفيد دينق أثوربي، وزير مالية حكومة جنوب السودان، كما نشرتها الصحف وتناولتها وكالات الأنباء، أن عقوداً مختلفة بمئات الملايين من الدولارات وصلت إلى 2.7 بليون دولار، تم توقيعها لشراء ذرة وحبوب «ذرة شامية» وتخزينها لمواجهة شبح المجاعة الذي كان يخيِّم على الجنوب، إذ يتعرّض ما يزيد عن مليون ونصف مواطن جنوبي كما تقول تقارير الأمم المتحدة لخطر الجوع نسبة لشح الأمطار وإنعدام الغذاء. وقامت حكومة الجنوب عبر وزارة المالية التي كان عليها الوزيرالأسبق كول أيثانق بتوقيع العقودات، ولم يبلغ الوزير الأسبق برلمان الجنوب بحجم المشتريات التي تعاقد عليها وصدرت بموجبها العقود، ولم تتسلم حكومة جنوب السودان إلا النذر القليل جداً، وتوجد عقود قيمتها «002» مليون دولار هي فقط ما تمكنت حكومة الجنوب من دفعها لبعض التجار للوفاء بالتزامات توريد حبوب الذرة الشامية والذرة البيضاء. وحتى هذه المائتي مليون دولار التي دفعت للتجار لم يتمكن أعضاء لجنة التحقيق التي كوِّنت لهذا الغرض ولا موظفو وزارة المالية بالجنوب، من العثور على مستندات وسجلات وأوراق كاملة حول هذه العقود والتجار الذين تم التعامل معهم لاستيرادها ولا أية معلومات حول ما إذا كانت الكميات المطلوبة من الحبوب قد سُلمت بالفعل..!!! ويقول وزير مالية حكومة الجنوب ديفيد دينق أتوربي، إن التحقيق الذي يجري الآن كشف عن سوء إدارة وفساد كبير، خلال عام واحد هو «8002م» لأن جملة العقودات في هذا العام فقط وصلت إلى «2.7 مليار دولار»، ولا يوجد لحكومة الجنوب مثل هذا المبلغ ولا اعتمادات مالية كافية لتغطية قيمة العقود المبرمة، حيث تبلغ ميزانية حكومة الجنوب السنوية حوالى «1.2» مليار دولار وكلها من عائدات قسمة الموارد النفطية المخصصة للجنوب. &********1645; هذه القضية، يجب أن لا تمر مرور الكرام، فهناك العديد من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، وبعض التجار من الشماليين يوجدون في جوبا ومدن جنوب السودان، وفي عواصم إفريقية مجاورة للجنوب، يحلمون أو بالفعل وقّعوا على عقودات استثمارية في مختلف المجالات، دون أن يجدوا حتى الآن جدية واضحة في تنفيذ هذه العقودات، ويشوب الفساد حركات وسكنات حكومة جنوب السودان، بفعل التردي المريع في الكفاءة الإدارية وقلة الخبرة والبيئة الملائمة لفساد المسؤولين، لكن المحير حقاً أن تسقط حكومة الجنوب في اختبار توفير الغذاء لمواطنيها الذين حصدتهم بنادق الجيش الشعبي، والاقتتال القبلي، ثم فتك بهم الجوع والمسغبة، ومن غير المنظور الآن، أن تجد هذه الحكومة حلاً يخرجها من شبكة الفساد الحكومي، ومن بركان المجاعة الذي تناثرت حممه في كل ولايات الجنوب.. &********1645; إذا كانت تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها، وخاصة اليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية، تتحدث عن الأوضاع الغذائية والصحية والمجاعة في الجنوب، فإنها تقفز إلى ما هو أهم من ذلك عندما تشير إلى ذلك بنسب كبيرة ومخيفة تتجاوز المعقول والمقبول، فتراجع الخدمات الصحية مثلاً والعناية الصحية بالأطفال تراجع إلى نسبة تزيد عن المعدلات الدولية في الاتجاه العكسي بـ «051%» ، ولا توجد ميزانيات كافية لدى حكومة الجنوب لصحة الأمومة والطفولة، وترتفع نسبة الوفيات إلى معدلات كبيرة بين الأطفال والنساء، وتزداد أعداد التلاميذ الذين لا يحصلون على فرص التعليم الأساس، ويواجهون خطر التجنيد القسري في الجيش الشعبي أو التسرب إلى عالم الجريمة والتشرد. كل ذلك والجيش الشعبي يلتهم الميزانية والأموال التي تتدفق على الجنوب، يأخذ «06%» من ميزانية حكومة جنوب السودان، وتذهب بقية الأموال إلى جيوب المفسدين من قيادات الحركة الشعبية وكبار الضباط، وتكتنز الحسابات المصرفية في الخارج، والتحويلات المالية للدول الغربية وأستراليا والجوع يزحف في الجنوب.. والفقر يدمِّر حياة المواطنين والمرض يفتك بهم مثله مثل رصاص الجيش الشعبي.

Quote: بقلم عثمان فؤاد منذ ظهور حركة التمرد بقيادة جون قرنق الى حيز الوجود فقد دارت حولها الشبهات وكثر الحديث عن علاقة الحركة الشعبية ممثلة في رموزها وقياداتها مع شبكات الفساد العالمية »المافيا« حيث لعبت تلك العصابات الاجرامية العالمية دوراً حيوياً في توفير العتاد الحربي وامداد الجيش الشعبي بالتجهيزات والمهمات العسكرية بمختلف أنواعها ساهمت المافيا الاسرائيلية مساهمة فعالة في دعم الحركة الشعبية بكل انواع الدعم الشيء الذي ساهم في سيطرة جهاز المخابرات الاسرائيلي »الموساد« على الحركة الشعبية وسيطرة تامة مما جعلها رهينة للأجندة الصهيونية التي تتناقض مع مصالح اهل الجنوب واهل الشمال على حد سواء. فالمعروف ان دولة العدو الصهيوني تضع لتدمير السودان وابادة اهله كهدف استراتيجي يمكنها من السيطرة والهيمنة على أرض النيل ومن ثم محاصرة مصر واسقاطها في مستنقع الفوضى الخلاقة والتي على اثرها تتمدد دولة العدو الاسرائيلي جنوباً على ضفاف النيل فتحقق حلم اليهود القديم بقيام دولة اسرائيل الكبرى من النيل للفرات. وكما يعلم الجميع ان الفرات وقع في مستنقع التفجيرات والاغتيالات والجرائم المتنوعة مما ساعد على تغلغل الاجهزة الامنية الصهيونية وشركاتها العملاقة داخل كيان المجتمع والعمل على تدميره من الداخل. وبالرجوع الى مجريات الاحداث بجنوب السودان في ظل تمرد قرنق فنلاحظ ان اول هدف للمتمردين كان ضرب مشروع قناة جونقلي وايقاف الشركة العاملة في حفر القناة. مما يؤكد صدق ما ذهبنا اليه حيث ان لا مصلحة لاهل الجنوب او الشمال في ضرب هذا المشروع الحيوي الهام بل الفائدة الكبرى جناها العدو الصهيوني الذي نجح في تعطيل اكبر مشروع يحقق الامن المائي للسودان ومصر. ومن ثم كان »اكبر انجاز للقوى الصهيونية وعملاءها كان نجاحهم في تمرير اجندتها الخاصة الى مراكز القرار بالحركة الشعبية وجعلها محور حركات وسكنات قادتها ومنظريها وخير مثال لهذا الاختراق الخطير هو مشروع السودان »الجديد« النقيض وهذا المشروع العنصري الاستيصالي القائم على ابادة المسلمين في السودان كمرحلة اولى عبر تأجيج الصراعات الاثنية والخلافات العرقية بينهم ومن ثم ابادة شعب جنوب السودان بعد ان يتم التخلص من العدو الرئيسي او الاسلام عن طريق اشعال نيران الاقتتال الداخلي القائم على القبيلة والعنصرية. ليحل المستوطنون اليهود محل السكان الاصليين في مراحل متأخرة من المخطط ولقد نجح اليهود في ترسيخ ثقافة »عبادة المال« وكنز الذهب والفضة في اوساط قيادات الحركة الشعبية العليا والوسيطة والدنيا مما جعل الحركة الشعبية بؤرة موبؤة بالفساد عامة والمالي على وجه الخصوص. ويظهر ذلك جلياً في الفضائح المالية المدوية التي اشتهر بها منسوبي الحركة الشعبية بمختلف مستوياتهم التنظيمية الشيء الذي جعل حكومة الجنوب من اكثر الحكومات فسادا في العالم فلا يمر يوم إلا وتتحدث وسائل الاعلام عن حالات لا تحصى ولا تعد عن استيلاء منسوبي الحركة الشعبية وجيشها على اموال اهل الجنوب الغلابة »المهمشين« وتتكشف كل حين عمليات النهب المنظم مع القتل البشع الذي يتعرض له التجار الشماليين في جميع مدن الجنوب بلا استثناء. ومع تكاثر حالات التعدي على المال العام في الجنوب وتفشي ظاهرة الاختلاسات المليارية كان لابد لقيادة الحركة الشعبية من آلية »لتبيض« هذه الاموال المنهوبة من المستضعفين »المهمشين« الذين تدعى الحركة انها المدافع الوحيد عن حقوقهم. ولقد هدى شيطان الحركة الشعبية قادتها الى وسيلة فعالة تطفي بها الصبغة القانونية على امتلاكها لاموال الشعب بغير وجه حق فلجأ قادة الحركة الشعبية الى عصابات غسيل الاموال التي سارعت للتعاون معهم مقابل عمولات ضخمة ولقد انكشف سر هذه العلاقة المشبوهة عندما قام قيادي بارز بالحركات المسلحة الدارفورية. من سجن ام درمان مقابل ستره لخفايا جرائم جنرالات الحركة الشعبية والتغطية على فضائحهم المالية ولقد ألقت الاجهزة الامنية القبض على هذا المتهم في بيت قيادي بارز بالحركة الشعبية ايضاً اما في الجانب الديني فالمعروف ان الحركة الشعبية قد شنت حرباً لا هوادة فيها على السلام ومظاهرة المساجد والبنوك الاسلامية والجامعات الاسلامية اضافة للقوانين والتشريعات الاسلامية. بالرغم من عدم وجود اي مصلحة للحركة الشعبية في استفزاز واستعداء الغالبية المسلمة بالسودان. مما أكد ان هذا الاستهداف الآثم والهجوم غير المبرر على كل ما هو اسلامي الذي تمارسه الحركة الشعبية ما هو الا جزء من البرنامج الصهيوني والطرح الماسوني الذي لا مصلحة للحركة الشعبية او جيشها في جعله من الثوابت. وقد ترتب على هذا الامر تفشي أخطر أنواع الفساد وانتشار الجرائم اللا أخلاقية. فكانت ظاهرة الدعارة المنظمة والتي تشرف عليها عصابات عالمية اشتهرت بالتجارة في اللحوم البشرية حيث انتشرت في الآونة الاخيرة بجوبا مواخير الدعارة الممتلئة بالاجنبيات من كينيا ويوغندا وبعض الجنوبيات اللائي ثبت بما لا يدع مجالاً للشك ان جنرالات الحركة الشعبية قد جلبوا هؤلاء الفتيات المنحرفات من الداخل والخارج ليتكسبوا من بيع أعراضهن مستغلين حوجتهن الماسة للمال وتغنين وجودهن في ممارسة البغاء. ولقد حققت هذه التجارة الرائجة بالجنوب ارباحاً طائلة لقادة الحركة الشعبية الشيء الذي دفعهم للتوسع في هذه النشاطات مع تحسين الانواع المستجلبة وتجويد الاداء من خلال تكوين شبكات كبيرة ومنظمة لتجارة اللحوم البشرية. وقد ادت هذه الحالة الغربية من تفشي الفساد الاخلاقي وانتشار الممارسات اللا اخلاقية خاصة في اوساط الشباب الى حالة من الانفلات والفوضى التي هزت اركان المجتمع الجنوبي حيث افرزت ظاهرة خطيرة اخرى وهي ظاهرة »النيقز« وهم شباب سيطر عليهم هوس قشور الحضارة الغربية الالحادية الضلالية. فملابسهم غريبة واخلاقهم وضيعة يتعاملون بالعنف والاجرام مع كل الناس بلا اي وازع ديني او اخلاقي. الذي نتيجته المؤكدة هي الدمار الكامل للاسرة والانهيار الشامل للمجتمع حيث تحقق الحركة الشعبية اهم اهدافها والمتمثلة في اغراق الشباب والفئات الفاعلة بالمجتمع في بحر الملذات والشهوات »الزنا والخمور« يحقق للحركة الشعبية عدد من الاهداف والغايات اهمها: انشغال الامة بالشهوات يمنعها من مجرد التفكير في ممارسة السياسة مما يتيح لقادة الحركة الشعبية فرصة ذهبية في تسيير دفة الحكم حسب هواهم وامزجتهم بدون اي مقاومة او معارضة لقراراتهم. تدمير واهدار طاقات الشعب مما يعطل الانتاج ويجعل الامة عاطلة وخاملة وعالة على غيرها وتستجدي المنح والهبات والاعانات من الحركة الشعبية واسيادها الاربيون والصهاينة المجرمين. اما الهدف الاساسي الذي تسعى الحركة الشعبية لتحقيقه باي وسيلة فهو نشر الامراض الخطيرة على رأسها الايدز وغيره في اوساط السكان مما يؤدي الى انتعاش تجارة الدواء في القارة السمراء الذي تهيمن عليه الدوائر الصهيوصليبية وفوق هذا وذلك تخطط الحركة الشعبية لابادة سكان الجنوب والشمال معاً وذلك كي تسلم الارض خالية للقوى الصهيونية التي ستبادر بجلب شراذم اليهود من جميع انحاء العالم لاحتلال ارض النيل وتحقيق حلمهم بقيام دولتهم من النيل للفرات وما يجري بالفرات »العراق« من دم ودموع ومجازر رهيبة للمسلمين بمختلف مذاهبهم وطوائفهم. اما بالنسبة للنيل »السودان« فان مخطط ابادة المسلمين يجري على قدم وساق واتخذ صور كثيرة وخطيرة بعد اتفاق نيفاشا. فقد اشعلت الحركة الشعبية نيران التمرد بدارفور لنقل الحرب والدمار والقتل والابادة الجماعية الى الشمال المسلم ومن ثم الانقضاض عليه بعد انهاكه. بالفتنة العراقية والقضاء المبرم على ابناء الشمال جميعا واهل الغرب خصوصاً لانهم كانوا عبر التاريخ خط الدفاع الاول عن الامة المسلمة. وبعد نجاح فتنة دارفور ظهرت في الجنوب عصابات عنصرية اجرامية تستهدف التجار والموظفين الشماليين وتذيقهم الامرين من نهب وسلب وقتل بأبشع الصور.. ولقد اصبحت هذه الجرائم شيء طبيعي يقع بصورة يومية بدعم مباشر من جنرالات الجيش الشعبي وقيادات الحركة الشعبية. وتلي هذه الجرائم بروز ظاهرة شبكات زراعة في احراش الجنوب وتصديرها للشمال عن طريق استغلال ضباط وجنوب الجيش الشعبي وقيادات الحركة الشعبية المحميين بقانون القوة والظهر والظلم مما ادى الى ازدياد سطوة ونشاط عصابات ترويج المخدرات.. وقد ادى انتشار المخدرات في الشمال الى خلخلة نظام الاسرة ويواجه انهيار المجتمع المسلم. بعد هذا السرد الموجز لبعض جوانب التعاون القائم بين اباطرة الفساد وعصابات الجريمة المنظمة المحلية والعالمية والحركة الشعبية نستخلص نتائج هامة تساعدنا على الاجابة عن الاسئلة عنوان المقال. فالملاحظ ان الحركة الشعبية بعد توقيع اتفاقية سلام نيفاشا سيطرت على مقاليد الحكم بالجنوب وحكمته بالحديد والنار وشاركت بحصة معتبرة في الحكم المركزي في السودان والولائي بالشمال ومع كل غنائم نيفاشا فلا زالت الحركة الشعبية تواصل دعمها لمافيا الفساد وتزيد من وتيرة توثيق علاقاتها مع عصابات الجريمة المنظمة فلماذا هذا التهافت على التعاون مع اساطين الفساد والجريمة المنظمة، فاذا كان طبيعة التمرد قد اجبرت الحركة الشعبية على هذا التعاون المشبوه فلماذا استمر هذا التعاون بعد السلام والمكاسب التي جنتها الحركة الشعبية. هذا يؤكد ان الحركة الشعبية علاقتها مع قوى الفساد وعصابات الجريمة المنظمة علاقة استراتيجية وليس تكتيكية فرضتها ظروف معينة في زمن معين.