سباق الحمير ..فى السودان

Quote: عبَّر المراجع العام للدولة عن خشيته من أن على « لسبب أو آخر » تكون هناك جهات تعمل تجاهل الالتزام بالقواعد والموجهات والقرارات المالية، وعدد في خطابه أمس الأول أمام اﻟﻤﺠلس الوطني عن الأداء المالي للحكومة المركزية والولايات لعام ٢٠٠٨ أنواع اﻟﻤﺨالفات المالية اﻟﻤﺨتلفة والتي ذكر منها تجنيب الإيرادات وإيداعها في بنوك خاصة دون موافقة وزارة المالية، وعدم الالتزام بقواعد شراء السلع والخدمات وإجراءات التقاعد وتعديل وفرض رسوم دون موافقة المالية، والتوسع في صرف الحوافز والمكافآت المعيبة وغيرها. وأظهر تقرير المراجع العام أن إجمالي الاعتداء على المال العام في نطاق الأجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف بلغ ٥٫٤ مليون جنيه خلال عام ٢٠٠٨ . أما بالولايات فقد كانت جملة المال العام المنهوب لنفس العام ٦ مليون جنيه؛ أما نتيجة مراجعة الحسابات الختامية للحكومة القومية لنفس العام ٢٠٠٨ ، فقد بينت التي تقرب قطاع « الرهيبة » الفوضى المالية الدولة ومدى التبديد الواسع للأموال العامة، حيث بلغت الإعفاءات الجمركية وإيرادات الجمارك (غير النقدية) مايعادل مليار جنيه، وشيكات مرتدة قدمت للجمارك بمبلغ ١٧٫٦ مليون جنيه، ومديونية لم يعرف أصلها لرجل الأعمال صلاح إدريس لدى شرطة الجمارك بمبلغ ١٫٢ مليون جنيه، وتسويات بترولية بمبلغ ١٫٣ مليار جنيه بما فيها وقود الدفاع والأمن بمبلغ ٨٦٫٦ مليون جنيه؛ وحوى تقرير المراجع العام أيضاً رصداً للمبالغ التي تحولت مباشرة من هيئة الاتصالات إلى جهات بعينها دون أن تمر على وزارة المالية، وهي مبالغ بالعملات الأجنبية تعادل ٦٧٫٩ مليون دولار ومن ضمنها ٦٫٥ مليون دولار ذهبت مباشرة للتصنيع الحربي من أرباح الاتصالات، وأشار المراجع العام إلى أن صرف قطاع الأمن والدفاع والشرطة بلغ ٧٧ ٪ من إجمالي مصروفات الأجور والمرتبات لعام ٢٠٠٨ ؛ كما لاحظ المراجع العام « هائلة » صرف أموال لجهات لا علاقة لها بالبند المالي المعني وفي هذا الصدد فقد جرى صرف ١٤٫٥ مليون جنيه على حساب تذاكر السفر الخارجية لجهات من ضمنها جهاز الأمن الوطني، حيث خصص له ١٫٢ مليون جنيه لمقابلة (أحداث أم درمان) وصفها التقرير بأنها تخالف لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية والأسس السليمة. ومن ملاحظات التقرير أيضاً دفع ١٣٥ ألف جنيه لمستشار حكومة ولاية غرب بحر الغزال تحت بند مشاريع غير محددة وإجمالي مديونية في هيئة اﻟﻤﺨزون بمبلغ ٤٦٥٫٥ مليون جنيه مشيراً إلى أكثر من ٢٧٩ ألف جوال ذرة لم تسدد قيمتها للهيئة. وفروقات في رصيد شهادات المشاركة الحكومية بمبلغ ٢٫١ مليار جنيه، وسندات حكومية لم تظهر في الحسابات الختامية للدولة بقيمة ٢٫٧ مليار جنيه خلال . الأعوام ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٨ ونوَّه التقرير أيضاً إلى الدين الخارجي والبالغ ٣٣٫٥ مليار دولار بنهاية عام ٢٠٠٨ ، حيث بلغ أصل الدين ١٤٫٥ مليار دولار، بينما بلغت الفوائد ١٩ مليار جنيه. وأكد أن معدل التضخم ١٩ ٪ خلافاً لأرقام - في ذلك العام تراوح بين ١٤ .٪ وزارة المالية المحددة ب ٨ يجدر بالذكر أن الإيرادات المالية الفعلية للحكومة لعام ٢٠٠٨ بحسب تقرير المراجع العام بلغت ٢٤٫٧ مليار جنيه. وأن الأموال العامة التي تم تبديدها ونهبها كما هو وارد في التقرير لا تقل عن ٧٫٧ مليار جنيه بالتمام والكمال. بخلاف النهب بقطاع المصارف والذي لم يشمله تقرير المراجع العام للسنة المعنية