|
|
 حزب الأمة يعقد مؤتمرا صحفيا حول احتلال دار الأمة ويصدر بيانا صحفيا
|
عقد حزب الامة القومي مؤتمرا صحفيا ظهر أمس الموافق 1 نوفمبر 2009م بدار هيئة شئون الأنصار بأمدرمان حول احتلال دار الأمة تحدث فيه كل من السيد نائب رئيس الحزب سعادة اللواء م فضل الله برمة ناصر والفريق م صديق محمد إسماعيل الأمين العام ود. عبد الرحمن الغالي نائب الأمين العان. وقد أوضح المتحدثون أن حزب الأمة طرق كل السبل القانونية لحل المشكلة ولكن السلطات الحكومية تتقاعس عن حل المشكلة مما يؤكد أن السودان لم يعد دولة يسودها حكم القانون، كما وجهوا اتهماهم للحكومة بأنها تهيأ المسرح لوقوع مجذرة بين جماهير الحزب والمجموعة التي تحتل الدار كما أن سلوكهاالمتساهل والمريب أغرى المحتلين بنشر تهديدات بتوسيع نطاق أعمالهم وأخذ القانون باليد. وأكدوا أن حزب الأمة قادر على إجلاء هؤلاء عن داره ولكنه يحترم الأرواح ويسعى لحقن الدماء وعلى الدولة أن تقوم بمسؤوليتها في إنفاذ القانون. وعلى السلطات أن تتحمل كامل المسؤولية عن أية انفلاتات أمنية.
فيما يلي البيان الذي اصدره الحزب بهذا الشأن.
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان حول احتلال دار الأمة
حزب الأمة القومي هو أكبر الأحزاب السياسية قاعدة جماهيرية وهو الحزب الحائز على أكبر نسبة من أصوات الناخبين في آخر انتخابات حرة نزيهة في 1986 وهو حزب الاستقلال وصاحب أكبر رصيد نضالي في مقاومة النظم الدكتاتورية والشمولية..
قامت الجبهة الإسلامية بانقلاب يونيو 1989 على الحكومة الديمقراطية التي كان يقودها حزب الأمة وكانت تضم كل الطيف السياسي والنقابي السوداني عدا الجبهة الإسلامية التي اختارت المعارضة.
قاومت القوى الوطنية الانقلاب بالوسائل المدنية وحينما قفلت طغمة الانقلاب وسائل العمل المدني تحولت كل القوى السياسية ممثلة في التجمع الوطني الديمقراطي إلى المقاومة المسلحة.
وحينما قبل النظام بالحوار للوصول لحل سياسي للأزمة الوطنية قبل حزب الأمة ذلك ووقع اتفاقاً سياسياً في نوفمبر 1999 يلزم الحكومة بالتحول الديمقراطي والوصول لسلام عادل للحرب الأهلية ثم تلته القوى الوطنية الأخرى :الحركة الشعبية في 2002 -2005 والتجمع الوطني الديمقراطي 2005وهكذا.
اتفق حزب الأمة مع الحكومة على حل جيش الأمة على أن يتم إدماج أفراده العائدين في الحياة المدنية والعملية حيث التزم النظام باستيعاب أفراد الجيش في القوات النظامية والخدمة المدنية والمؤسسات التعليمية بالنسبة للذين قطعوا تعليمهم وانضموا لجيش الأمة.
وحينما تعثر الاتفاق السياسي مع الحكومة نسبة لرفضها التحول الديمقراطي الحقيقي تخلت الحكومة عن التزامها باستيعاب العائدين ودمجهم في الحياة المدنية.
قام حزب الأمة بمساعدة هؤلاء العائدين مادياً حيث قدم لكل فرد منهم مبلغاً من المال لبدء حياته المدنية كما قدم مبلغاً أكبر للذين رغبوا في التخلي عن الحزب ومساعداته في توفير فرص في برامج إعادة الدمج نظير مبالغ مالية أكبر وكتبوا تعهدات بأنهم قد أخلوا طرفهم من الحزب (الإقرارات موجودة بحوزة الحزب).
صارت قضية العائدين عرضة للاستغلال السياسي حيث تحرك الحكومة بضعة أفراد من هؤلاء كلما اختلف الحزب معها سياسياً، ولقفل هذا الباب نهائياً كوّن الحزب لجنة قومية من خبراء عسكريين ومدنيين برئاسة الفريق عبد الماجد حامد خليل وزير الدفاع والقائد العام الأسبق لدراسة هذه الحالة وتقديم توصيات للحزب.قدمت تلك اللجنة في 19/7/2007 توصيات قبلها الحزب وشرع في تنفيذها بتكوين لجنة برئاسة رئيس الحزب بولاية الخرطوم اللواء (م) أبو قرجة كنتباي . اشتملت تلك التوصيات على 9 نقاط نفذ الحزب منها 8 نقاط والنقطة التي لم تنفذ تدعو الحزب لدفع تعويضات لهؤلاء متى تحسنت ظروف الحزب المالية.
سعت اللجنة لدى مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج DDR حيث اجتمعت معها عدة اجتماعات توجت باجتماع السيد رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي بالمفوض العام الدكتور سلاف الدين صالح في 19/6/2008 حيث تم الاتفاق على إعادة دمج مسرحي جيش الأمة بواسطة المفوضية بقرار أصدره المفوض العام في 16/9/2008 . كما التزمت المفوضية على لسان رئيسها بتولي مسؤولية هؤلاء العائدين وأوضحت لهم أن الجهة المعنية بتوفير حقوقهم هي المفوضية وليس حزب الأمة القومي، وفعلاً تسلمت قائمة بأسماء هؤلاء وبدأت في صرف الحقوق لهم.
الأحداث الأخيرة:
o في يوم الأربعاء 30/9/2009 قامت مجموعة من هؤلاء بالاعتصام بدار حزب الأمة ولم يتصد لهم أي فرد من مسؤولي الحزب أو أفراد الحرس
o وفي يوم 1/10/2009 حاولوا عقد مؤتمر صحافي بالدار وتم منعهم فعقدوه خارج الدار ثم عادوا وهاجموا أفراد تأمين الدار وأصابوا أحدهم بأذى ، قام أمين السلامة والانضباط في الحزب بمباشرة الإجراءات القانونية وفتح بلاغ بشرطة القسم الأوسط بأمدرمان بالرقم (3700) وكتابة عريضة في نيابة القسم الأوسط تحت المواد (69-77-182-183) بتوجيه من وكيل النيابة.طلب رئيس القسم الأوسط من مسؤول السلامة بالحزب تفويضاً يسمح لهم بدخول الدار لفض المعتصمين بالقوة وعدم تحملهم الخسائر التي قد تلحق بالدار وتم كتابة ذلك التفويض.
o وفي يوم 2/10/2009 حضر عقيد من الشرطة واستدعى قيادات المعتصمين وبعد سماعه لحديثهم أمهلهم فترة لإقناع زملائهم بفض الاعتصام وإتباع الطرق القانونية لأخذ الحقوق فذهبوا لزملائهم وعادوا ورفضوا فض الاعتصام.
o وفي 4/10/2009 استدعى وكيل أول نيابة القسم الأوسط قيادات العائدين وحاول الوصول معهم لحل سلمي فرفضوا فض الاعتصام وعند ذلك طلب منه مسؤول السلامة بالحزب تنفيذ القانون.
o وفي 5/10/2009 أصدر وكيل النيابة أمراً بالقبض على المعتصمين – المعتدين على أفراد الحراسة- ووعد مدير شرطة أمدرمان بالقبض عليهم وفك الاعتصام .
o وحينما تباطأ تنفيذ فك الاعتصام من قبل السلطات قدم الحزب طلب تحريك للبلاغ وقام وكيل أول النيابة بتوقيع أمر القبض للمرة الثانية بعد أن أعادته الشرطة بحجة عدم تحديد قيمة التلف في البلاغ فقام مسؤولو الحزب بتقييم التلف.
o استمر عدم تنفيذ القانون فاتصلت متابعات الحزب لكل الجهات المعنية حيث قابل الأمين العام للحزب الفريق شرطة صديق محمد إسماعيل مسؤولي الشرطة والنيابة وصولاً للمعتمد الذي هو رئيس لجنة أمن المعتمدية ولكن دون جدوى.
الاعتصام يتحول لاحتلال:
وفي يوم 10/10/2009 قام المعتصمون بإغلاق الدار وطرد الحراسة. قام مسؤولو السلامة بالحزب بإبلاغ وكيل النيابة الأعلى بالاحتلال كما قابلوا وكيل النيابة الأول وضباط القسم الأوسط وقياداته وأبلغوهم بذلك. كل هذا لم يحرك ساكناً تجاه تنفيذ القانون.
المجهودات مع الجهات العليا:
اتفقت إفادات قيادات الشرطة ووكلاء النيابة أن القضية بها بعد سياسي يمنع تنفيذ القانون وقد أحيلت إلى لجنة أمن المعتمدية. تابع السيد أمين عام الحزب مع المعتمد ولجنة أمن المعتمدية التي ذكرت بأن القضية أكبر من أن تبت فيها حيث رفعتها إلى لجنة أمن الولاية.تابع الحزب لجنة أمن الولاية فعلم أنها أعادت الأمر مرة أخرى للجنة أمن المعتمدية لإجراء مزيد من التحريات.
وفي تلك الأثناء قابل الحزب ممثلاً في نائب رئيسه اللواء(م) فضل الله برمة ناصر ومساعد الرئيس لإدارة الأزمات السيد عبد الرحمن الصادق المهدي، قابلا السيد وزير العدل الأستاذ عبد الباسط سبدرات الذي أدان مسلك المحتلين ووعد بتحريك النيابة لانهاء الاحتلال غير القانوني وغير الشرعي. ومع ذلك لم يحدث شيء
وفي يوم 15/10/2009 قابل مسؤول السلامة بالحزب وكيل أول النيابة الذي صرح بأنهم استوضحوا الشرطة عن أسباب عدم تنفيذ القانون وقد أفادتهم الشرطة بأن عدم التنفيذ تم بناءً على خطاب من لجنة تنسيق أمن الولاية يمنع التنفيذ إلا وفق خطاب آخر يسمح بذلك.
الخلاصة:
1- قامت مجموعة باعتداء صارخ وصريح وهي تحمل السلاح تحت سمع وبصر السلطات بل وتجاهر بذلك وهي تتحدث للفضائيات وأجهزة الإعلام والسلاح في يدها وهي تحتل دار حزب سياسي مدني مسجل وفق القانون.ضبط الحزب قاعدته وتصرف بمسؤولية وقام بإتباع كل الطرق القانونية مروراً بكل أجهزة تنفيذ القانون من شرطة ونيابات مختلفة إلى جهات سياسية مسؤولة عن الأمن مثل المعتمد وصولاً إلى وزير العدل محتجاً بأنه إذا كان للمحتلين عليه حقوق فليطالبوا بها عبر القضاء أو أية جهة قانونية يرونها ولكن في ظل حكم القانون لا يمكن أخذ الحقوق بالقوة ولكن للأسف رفضت كل هذه الجهات تنفيذ القانون لأن هناك قراراً سياسياً رفض فض الاحتلال وعطل قرارات النيابة ومنع الشرطة من تنفيذ القانون.
2- هذه التجربة دلت ،وبعد مضي أكثر من شهر،على أنه لا توجد في السودان دولة قانون حيث يتم تعطيل القانون ويتم أخذ القانون بأيدي البعض تحت حماية الحكومة.
3- وأن هذه الدولة ليست دولة مواطنة حيث يتم التعدي على الحقوق المدنية والسياسية تحت سمع وبصر الحكومة وحمايتها المباشرة.
4- أن هذه الحكومة تهيئ المسرح لمجزرة يتم فيها الاصطدام بين حزب الأمة وجماهيره مع المجموعة التي تحتل داره.وأن الحكومة لا تحترم أرواح ودماء مواطنيها كما دلت التجارب المتكررة خلال العشرين عاماً الماضية.إن حزب الأمة قادر على إجلاء هؤلاء عن داره ولكنه يحترم الأرواح والدماء ولذلك لن يدخل في صدام منتظراً أن تقوم الحكومة بمسؤوليتها في إنفاذ القانون.
5- هذا السلوك المتساهل والمريب من الدولة وأجهزتها أغرى هؤلاء المحتلين بنشر تهديدات بتوسيع أعمالهم الهمجية وأخذ القانون باليد.إننا نحمل السلطات كامل المسؤولية عن أية انفلاتات قد يقوم بها هؤلاء نتيجة لهذا السلوك غير المسؤول.
إن بلادنا مثقلة بالمشاكل ومليئة بالمهددات والمخاطر فليرتفع الجميع إلى مستوى اللحظة الراهنة حتى نخرج بلادنا من أزماتها ونحقق لمواطنيها تطلعاتهم المشروعة في السلام والديمقراطية والعيش الآمن الكريم.
حزب الأمة القومي
أمدرمان أول نوفمبر 2009
بيان حول احتلال دار الامة
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست