|
|
 Re: إشكالية الوطن والوطنية (نظرة للأزمة من الداخل) هل الإنتخابات هي الحل؟. (Re: Ahmad Sanad)
|
نحو أفق جديد "3"
الإنتخابات؟.
ليس من رأيي أن الأنتخابات ما تقوم ان شاء لها أن تقوم "كما فهم البعض من حديثي" ولمسته من الآراء القيمة التي وصلتني من أصدقاء وقراء أعزاء كرد فعل على مساهمتي المتواضعة هذي.
وإنما أسعى إلى إثارة الوعي بحقيقة أن الإنتخابات لا تشكل الحد المطلوب لحل نهائي لأزمة البلاد. الإنتخابات يمكن النظر إليها في معية المثل السوداني القائل ب"القحة ولا صمة الخشم". الإنتخابات آلية لا بديل لها في العصر الراهن لتداول السلطة سلميآ كما هو مسلم به. تداول السلطة "سلميآ" في دولة قائمة في حيز الوجود بحدودها الجغرافية وأجهزتها الرسمية وهياكلها الإدارية وسيادتها التامة على أراضيها. وفي حالة السودان هناك إتفاق يقول بحق تقرير المصير للجنوب وهناك نزاع مسلح في دارفور وهناك إتفاقات مصيرية مع الحكومة وحزبها الحاكم يلفها الغموض وهناك جدل حول بعض هياكل الدولة الجوهرية ممثلة في المؤسسة العسكرية وتحديدآ جهاز الأمن والقوانين والقواعد التي تؤسس له وما يتبع ذلك ويلازمه من عوامل تتأسس عليها العملية الإنتخابية ذاتها في سبيل تداول سلمي للسلطة السياسية. وهذا طبعآ سبب الإرتباك الحاصل في الساحة السياسية هذه الأيام متجليآ في إنسحاب كتلتي الحركة الشعبية والتجمع من البرلمان. فالسلطة نفسها التي يتم الحديث عن تداولها سلميآ فيها "كلام". كما أن السلطة المعنية بالتداول السلمي تتمثل في هيكلين فقط من هياكل الدولة وهما الجهازين التنفيذي "الحكومة" والتشريعي "البرلمان". ولكن الدولة بالإضافة إلى ذينك الجهازين " التنفيذي والتشريعي" تنطوى على مكونات أخرى بدورها جوهرية وربما تتخطى الجهازين التنفيذي والتشريعي من حيث الأهمية، وهي: الجهاز القضائي والمؤسسة العسكرية (الجيش والبوليس والامن) و الخدمية المدنية والقطاع العام.
كما أن الدولة في سودان اليوم تتمظهر لا هيكليآ في شكل مرموزات ثقافية وقيمية ودينية بالإضافة إلى تمظهرات هيكلية "تبدو لا رسمية" من قبيل: مليشيات ودور عبادة. كون الإنقاذ كدولة لا تمثل رؤية موحدة للعيش المشترك وإنما تنطوى على آيدولوجي جماعة مدنية واحدة "مفردة" في مواجهة المجتمع المدني السوداني في كلياته.
فإن كانت الحكومة هي "حكومة الوحدة الوطنية" من الناحية الرسمية بحسب "نيفاشا" فإن الدولة يجوز أن ننظر إليها كدولة هي دولة الإنقاذ. فعندي أن الإنقاذ دولة وليست حكومة و برلمان فحسب حتى يستطيع الناس تداولهما سلميآ. ولهذا تسعى الإنقاذ جاهدة إلى تداول السلطة سلميآ في إطار دولتها أي البت فقط في الجهازين التنفيذي والتشريعي دون المساس مبدءآ بأجهزة الدولة الأخرى وذلك أيضآ وفق معادلة يكون عندها "الحزب الحاكم" هو الأقوى والأقدر على الإحتفاظ بسيطرته على ذينك الجهازين موضع المنافسة "غير المتكافئة" هنا. وإلا ربما إستخدمت الإنقاذ القوة العسكرية من جديد لإستعادة سلطتها المعتدى عليها بواسطة الشعب في حالة حدوث معجرة بفوز المعارضة الحالية على الإنقاذ. وهنا نجد تفسيرآ لإصرار الحكومة والحزب الحاكم على إحتفاظ جهاز الأمن بصلاحياته كما هي كمكون من مكونات المؤسسة العسكرية بل و إعطاءه صلاحيات أكبر من ذي قبل، والناس على مشارف بدء العملية الإنتخابية. والمفارقة هنا أن تقوية جهاز الأمن كأحد أجهزة الدولة "الحتمية" أمر ضروري في الأحوال الطبيعية غير أن خوف الناس نابع من أن الجهاز غير محايد في عمله كونه عندهم ما هو سوى زراع قمعي لدي حكومة الأمر الواقع.
وليس ذلك فحسب بل أن الناس في غربتها عن الدولة لا تود لها أن تبقى قوية كون قوة الدولة تبقى خصمآ على عيشهم وأمنهم وسلامتهم لدرجة أن الكثير من الناس يحزنه أن يسمع خبرآ جيدآ عن السودان ك"دولة" كون الدولة عندهم لا تمثل مصالهم فحسب بل هي في مكان العدو الذي يهدد حياتهم ومستقبلهم. ولدي هنا مثال صغير تتجلى عنده تلك المفارقة المؤلمة في أسطع صورها وذاك أن هذه الأيام تجرى فعاليات ثقافية في عدة مدن من هولندا إبتدءآ من نهاية شهر سبتمبر المنصرم وستستمر كما يقول منظموها حتى منتصف نوفمبر المقبل. هذه الفعاليات الثقافية تجي تحت عنوان "السودان الآخر" بمعنى الوجه الآخر الجميل وغير المرئي بالكامل للناس والمقصود "الغرب" هنا. السودان كخبر بلا حرب ولا مجاعة. السودان كفن وثقافة وأدب وعلم وحضارة. وهي في الأساس فكرة ناشطة هولندية تدعى "ميكا كولك" لديها علائق جيدة بالسودانيين بكل أطيافهم بما فيهم السفارة السودانية بلاهاي. فماذا حدث؟. لقد قاطع القدر الأعظم من السودانيين المقيمين بهولندا "حتى الآن" معظم فعاليات ذلك المهرجان الثقافي المهيب كونه عندهم يعطى فكرة زائفة عن السودان "القبيح". وذاك عندي أمر تتكشف عنده الأزمة في أوضح تجلياتها "أزمة غربة الإنسان عن دولته". الدولة بما هي رؤية موحدة للعيش المشترك أو كما يجب.
مجددآ لا أقول أن العملية الإنتخابية لا يجب أن تقوم " ذاك ليس منتهى وجهة نظري هنا" وإنما أقول وجب إعادة صياغة الدولة من الأساس وفق عملية توافقية شاملة في سبيل إستقرار دائم سوءآ قامت إنتخابات أو لم تقم. فأي أنتخابات "من وجهة نظري" مهما كانت محصلتها لن تؤدي إلى حل جذري لمشكلة السودان والتاريخ يؤكد ذلك بجلاء وسطوع بدءآ بإنتخابات الجمعية التشريعية عام 1948 وإلى آخر إنتخابات برلمانية جرت عام 1986. وددت فقط أن أؤشر إلى تلك الحقائق أو كما أراها.
يتواصل ... (نحو أفق جديد) !
محمد جمال الدين
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست