حائز نوبل للإقتصاد: التأميم وإصلاح سوق العمل مفتاح الحل
البروفيسور بول كروغمان الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز قال: ان الاختلاف واضح بين وضع البنوك التي تعتمد على العمليات المصرفية واستطاعت تحقيق أرباح وبين البنوك التي تعتمد على الإقراض وهي التي تعاني حاليا من أزمة كبيرة. ويضيف كروغمان أن جميع المؤسسات المالية الأميركية استفادت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أموال دافعي الضرائب الأميركيين بما في ذلك المؤسسات الكبرى مثل غولدمان ساكس الذي أعلن عن تحقيق أرباح مؤخرا.
افتقار للسلطة
وأشار إلى أن الحكومة الأميركية اتبعت سياسة لينة في تقديم المساعدات لهذه المؤسسات دون شروط بينما كان حي وول ستريت للمال في نيويورك على شفير الهاوية، مما جعل الحكومة تفتقر إلى أي سلطة على مؤسسات مثل غولدمان ساكس الذي عاد إلى الربحية مؤخرا. وأكد كروغمان أنه في الوقت الذي عادت فيه الصناعة المصرفية إلى الربحية بقي قطاع الإقراض الذي يحفز الاستثمارات ويخلق الوظائف ضعيفا ويؤذي ضعفه الاقتصاد بشكل عام.
وأشار إلى أن بعض المحللين بمن فيهم هو ذاته أكدوا في السابق أن بعض البنوك الكبيرة تحتاج إلى مساعدات أخرى من أموال دافعي الضرائب، وأن الطريقة الوحيدة لفعل ذلك هي تأميم معظم البنوك التي تواجه مشكلات. لكن مثل هذا النقاش ضعف بعد إعلان مجموعة سيتي غروب وبنك أوف أميركا عن تحقيق أرباح في وقت سابق من هذا العام. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المؤسستان عن خسائر في الربع الثالث. فماذا حدث؟
خيال المحاسبين
إن جزءا من الإجابة هي أن الأرباح السابقة كان قد نسجها خيال المحاسبين. فقد ألقت تبعات مشكلة البطالة بظلالها على القروض العقارية وبطاقات الائتمان. وهذه هي الحقيقة. فاستمرار ضعف العديد من البنوك يؤدي إلى استمرار الأزمة الاقتصادية. فالبنوك لا تظهر رغبة في الإقراض بينما يقف الائتمان عائقا لانتعاش اقتصادي قوي.ويقول كروغمان إن سمرز يؤكد مرة أخرى أن الحكومة الأميركية فعلت الشيء الصحيح وهو زيادة رأسمال البنوك لكنه يقول إن تلك لم تكن إستراتيجية لحل المشكلات. ويضيف كروغمان أيا كانت المسألة فإن لحظة التصرف مع البنوك مضت، ومن الضروري حاليا فعل ما يمكن لدعم سوق العمل، حيث إن زيادة فرص العمل تؤدي إلى تحسين الاقتصاد الأميركي ودعم وضع البنوك التي ستكون مستعدة أكثر للإقراض.
إضافة إلى ذلك فإن الولايات المتحدة بحاجة ماسة لإصلاح مالي مؤثر. وفي حال غيابه فإن المصرفيين سيقومون بمجازفات تفوق تلك التي أدت إلى الأزمة.
رئيس بنك الإحتياط الإتحادي الأمريكي (البنك المركزي) يتراجع على الملأ عن سياسة السوق الحرة
حذر رئيس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بن برنانكي من أن هناك حاجة غير عادية لتطبيق سياسات بالولايات المتحدة وآسيا تمنع العودة للاختلالات الاقتصادية العالمية التي كانت أحد أسباب الأزمة المالية.
------------------------------------------------------------------------------------------------ و
الدين الحكومي البريطاني العام سيزيد على قيمة ثلثي الناتج البريطاني(= ضرائب أكثر وإنهيارات مالية):
ارتفع حجم الدين العام لبريطانيا في الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي إلى 77.3 مليار جنيه إسترليني (126.265 مليار دولار) ليمثل ضعف الرقم المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت صحيفة غارديان البريطانية إن الحكومة تتوقع أن يصل حجم ديونها إلى 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي الذي سينتهي في مارس/آذار القادم.
وأشرت غارديان إلى أن مجموع الديون الحكومية البريطانية ارتفع إلى 824.8 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضي ما يعادل 59% من الناتج المحلي الإجمالي.
- بمعنى ان الدين البريطاني الرأسمالي (العام) لصرف الحكومة فقط الذي بدأ بـ 2.250.000 مليونين وربع سنة 1694 بتأسيس بنك إنجلترا بالأموال (الهولاندية) الأندلسية الأصل تحول بعد قرنين إلى واحد ترليون جنيه 1.000.000.000.000 كل سنة تتضاعف في أقل من عشر سنوات بما قد يعادل ثلثي الناتج المحلي لكل الإقتصاد البريطاني وهو ناتج يتدهور في قيمته المادية وقيمته الرمزية النقودية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست