|
|
 حــديـث الـســروال والـقــلـم
|
أثارت محاكمة الصحفية السودانية لبنى أحمد الحسين بتهمة «النيل من الآداب العامة» جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية، اختلط فيها السياسي بالشرعي، حيث تم استغلالها دينيا من دون وجه حق، وتم استغلالها سياسيا لأغراض تتجاوز حجمها الطبيعي، ولكنها تعبّر بحق عن أزمة مجتمع لا يتحرك إلا بفعل الصدمات المؤقتة. واستعمال فعل «حرك» هنا ليس دقيقا، لأن الحركة من المفروض أن تكون فعلا إراديا واعيا، وإنما هي حالة أشبه ما تكون باستفاقة الخامل الذي سرعان ما يعود إلى حالة الخمول التي دأب عليها في انتظار رجّة أخرى وهكذا.
وقبل أن نشخّص هذه الحالة نود أن نعود بالمسألة إلى حالتها التي كانت عليها عند حدوثها، بمعنى أن نعود إلى العناصر الموضوعية المكونة لها.
هناك أولا: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني الذي اعتمد منذ سنة 1991، التي تقضي بمعاقبة «كل من يأتي في مكان عام فعلا أو سلوكا فاضحا أو مُخلا بالآداب العامة أو يتزيّا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا». ويفسر بندها الثاني طبيعة هذا الفعل فيقول: «يُعد الفعل مُخلا بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل». وهذا أقل ما يُقال فيه هو تفسير الغامض بالأكثر غموضا.
من حيث الشكل ليس هناك ما يثير الانتباه في هذه المسألة، ففي كل بلد هناك تشريعات وقوانين لحفظ النظام العام، بيد أن السؤال الذي من المفروض أن يثار قبل أن تحصل هذه الحادثة يتمثل في العلاقة بين المبدأ الديني المتمثل في الاحتشام وبين نوعية اللباس الذي يرتديه المتهم بمثل هذا الفعل؟ ولكن السؤال الذي يهمنا بالدرجة الأولى، والذي سنعود إليه لاحقا هو: لماذا لم تقع مناقشة هذه المسألة من قبل؟
والعنصر الثاني في هذه القضية هو: الصحفية لبنى أحمد الحسين، تعمل في بعثة الأمم المتحدة وتكتب يوميا عمودا بالصحف السودانية بعنوان «كلام رُجال» تتناول فيه بالنقد قضايا سياسية واجتماعية ولا تخفي معارضتها للسياسات التي تنتهجها حكومة بلادها.
أما العنصر الثالث: فإنه تم القبض على لبنى في الخامس من شهر يوليو (تموز) الماضي، حيث كانت مع عدد من النساء في مطعم من مطاعم الخرطوم بتهمة ارتداء زي فاضح، وتحديدا ارتدائها سروالا. ومن المفارقات أن السروال تحديدا من الأزياء المنصوح بها في الشريعة الإسلامية، حيث ورد في حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو هريرة وسعيد بن طريف، وإن ضعفه البعض ورقّاه المحدث السيوطي إلى مرتبة الحسن، فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، في ناحية المدينة وامرأة على حمار يطوف بها أسود في يوم طش إذ أتت يد الحمار على وهدة فزلق الحمار فصُرعت المرأة، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وجهه كراهة أن يرى منها عورة، فقلت يا رسول الله إنها متسرولة، فقال: رحم الله المتسرولات من النساء، وقال: ألبسوا السراويلات وخصوا بها نساءكم عند خروجهن». فضلا على أن الآلاف من النساء اللاتي يرتدين اليوم السروال في السودان، ولم يقل أحد بأنه زي فاضح، ولم يلاحقن باسم هذه المادة القانونية. فلماذا لبنى بالذات؟
العنصر الرابع: قوات النظام العام التي ألقت بالتهمة على الصحفية، ليست هي الجهة المؤهلة لتفسير هذا القانون الفضفاض، حيث بحكم طبيعة عملها الأمني من شأنها أن توسع من مقتضيات هذه المادة لتشمل كل من تعتبره خطرا على الأمن العام. أضف إلى ذلك تلك المحاكمات التي تعقد على جناح السرعة، حيث لا تتوفر فيها أبسط القواعد القانونية المتعارف عليها. من جانبها تفضل المتهمة أن تتلقى العقاب الفوري ولا تطالب بحق الدفاع عن نفسها مخافة أن تلاحقها تهمة النيل من الآداب العامة في حياتها العامة، فالمجتمع ليس له إلا تفسير واحد لهذه التهمة، حيث تختزل في أفعال العاهرات وبائعات الخمور المحلية «العرقي». والجميع يعرف كم يتعرض المتهمون بالنيل من الآداب العامة للإهانات التي تعتبر في قاموس قوات النظام العام حقا مشروعا يدخل ضمن الإجراءات التأديبية.
إذا كانت تهمة النيل من الآداب العامة غير ثابتة، وإذا كان السروال الذي كانت ترتديه الصحفية لم يكن مخلا بالآداب، وإذا كانت المحكمة لا تملك من القرائن الأخرى ما يبرر هذه التهمة، فلم تبق إلا تهمة واحدة هي تهمة القلم الحر. ذلك هو جوهر المسألة، وقد حول المدافعون عن الصحفية من الداخل، بل الصحفية نفسها، وجهة المسألة، فأصبحت المسألة منحصرة في مادة قانونية كان من المفروض أن تكون مادة للحوار الهادئ قبل أن تصبح قضية نزاع بين من ينادي بإلغائها وبين من يصر على إبقائها على حالها. وكان من الممكن أن يؤدي الحوار إلى تطوير هذه المادة وغيرها من المواد في أطرها التشريعية القانونية وليس تحت الإكراه والإملاءات الخارجية التي لا تسهم في تطوير الوعي العام. ذلك أن تشريع قوانين لحماية الآداب العامة أمر بديهي ومعمول بها في كل بلاد العالم، ولكن بشرط أن تكون واضحة ومحددة ومحققة للمبادئ التي تأسست عليها، وتحكمها قاعدة «المتهم بريء حتى تثبت إدانته». وذلك هو الدور المفقود، أين هو المجتمع المدني بمؤسساته ونخبه ومثقفيه الذين أرهقتهم السياسة فوهنت عندهم الهمة وتركوا الأمن يتصرف في كل شيء، في الاقتصاد والسياسة والثقافة. أعَجِزنا أن نسوي بنان ما اعوج من قوانيننا؟ أعَجِزنا أن نقول كفانا تأويلات وممارسات خاطئة لديننا؟ إذاً، غاب دور المفكر والعالم الحر، أقصد المفكر والعالم الذي يرفض أن يتنازل عن حق الدفاع عن الحق مقابل وظيفة أو موقع اجتماعي زائلين. أننتظر حتى يشتعل الحريق ولا ندري بعدها أيلتهمنا أو نفلح في إخماده حتى حين؟ تلك هي القضية الأم في حادثة الصحفية لبنى.
أمّا المدافعون عنها من الخارج فقد حولوا وجهتها وجعلوا منها مناسبة للنَيْل من الدين الإسلامي واتهامه بالتحجر والظلامية، ومرة أخرى أثيرت فزّاعة الجلد الذي إذا ذكر ذكر معه اضطهاد المرأة المسلمة. ومن له الحد الأدنى من العلم الشرعي يعلم أن الجلد في الشريعة الإسلامية لا يطبق إلا في حالات ثلاث «شرب الخمر»، و«زنا المحصن وغير المحصن» و«القذف»، وهي حالات تشمل الرجال والنساء على حد سواء. بل إنه قد تحمس الرئيس الفرنسي وعرض على الصحفية لبنى استقبالها في فرنسا لتخليصها من شرائع الإسلام «غير الحضارية»، هذه «الشرائع» التي لا يريد الرئيس الفرنسي أن يسمع عنها عندما يدر السكوت عنها ذهبا أسود وذهبا أصفر. وبما أن السودان لا يملك ما يغري، أو على الأقل ـ استنادا إلى ما يبدو لنا من ظاهر الأمر، أو لنقل ما لم تستطع حتى الآن أن تطاله اليد الفرنسية الطولى ـ فلا بأس أن نقدمه قربانا على عتبة ضريح حقوق الإنسان التي ينتهكها المدافعون عنها حيثما حلوا. وهكذا نسهم بشر أفعالنا الواعية وغير الواعية في تشويه أكثر الأديان سماحة وفي أكثر البلدان الإسلامية تسامحا، السودان الذي كان سباقا في إعادة ما استُلب من المرأة من حقوق باسم الدين.
فمتى يعي المسلمون أن خلاصهم في التربية التي تنتج أفرادا أحرارا يعتزون بالانتماء لدينهم، الذي يؤمّن لهم حريتهم نظريا، ولأوطانهم، التي تؤمّن لهم كرامتهم عمليا، حتى لا يطمع الذين في قلوبهم مرض وما أكثرهم.
* أستاذ في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في باريسحديث السروال والقلم
أثارت محاكمة الصحفية السودانية لبنى أحمد الحسين بتهمة «النيل من الآداب العامة» جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية، اختلط فيها السياسي بالشرعي، حيث تم استغلالها دينيا من دون وجه حق، وتم استغلالها سياسيا لأغراض تتجاوز حجمها الطبيعي، ولكنها تعبّر بحق عن أزمة مجتمع لا يتحرك إلا بفعل الصدمات المؤقتة. واستعمال فعل «حرك» هنا ليس دقيقا، لأن الحركة من المفروض أن تكون فعلا إراديا واعيا، وإنما هي حالة أشبه ما تكون باستفاقة الخامل الذي سرعان ما يعود إلى حالة الخمول التي دأب عليها في انتظار رجّة أخرى وهكذا.
وقبل أن نشخّص هذه الحالة نود أن نعود بالمسألة إلى حالتها التي كانت عليها عند حدوثها، بمعنى أن نعود إلى العناصر الموضوعية المكونة لها.
هناك أولا: المادة 152 من القانون الجنائي السوداني الذي اعتمد منذ سنة 1991، التي تقضي بمعاقبة «كل من يأتي في مكان عام فعلا أو سلوكا فاضحا أو مُخلا بالآداب العامة أو يتزيّا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا». ويفسر بندها الثاني طبيعة هذا الفعل فيقول: «يُعد الفعل مُخلا بالآداب العامة إذا كان كذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل». وهذا أقل ما يُقال فيه هو تفسير الغامض بالأكثر غموضا.
من حيث الشكل ليس هناك ما يثير الانتباه في هذه المسألة، ففي كل بلد هناك تشريعات وقوانين لحفظ النظام العام، بيد أن السؤال الذي من المفروض أن يثار قبل أن تحصل هذه الحادثة يتمثل في العلاقة بين المبدأ الديني المتمثل في الاحتشام وبين نوعية اللباس الذي يرتديه المتهم بمثل هذا الفعل؟ ولكن السؤال الذي يهمنا بالدرجة الأولى، والذي سنعود إليه لاحقا هو: لماذا لم تقع مناقشة هذه المسألة من قبل؟
والعنصر الثاني في هذه القضية هو: الصحفية لبنى أحمد الحسين، تعمل في بعثة الأمم المتحدة وتكتب يوميا عمودا بالصحف السودانية بعنوان «كلام رُجال» تتناول فيه بالنقد قضايا سياسية واجتماعية ولا تخفي معارضتها للسياسات التي تنتهجها حكومة بلادها.
أما العنصر الثالث: فإنه تم القبض على لبنى في الخامس من شهر يوليو (تموز) الماضي، حيث كانت مع عدد من النساء في مطعم من مطاعم الخرطوم بتهمة ارتداء زي فاضح، وتحديدا ارتدائها سروالا. ومن المفارقات أن السروال تحديدا من الأزياء المنصوح بها في الشريعة الإسلامية، حيث ورد في حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو هريرة وسعيد بن طريف، وإن ضعفه البعض ورقّاه المحدث السيوطي إلى مرتبة الحسن، فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، في ناحية المدينة وامرأة على حمار يطوف بها أسود في يوم طش إذ أتت يد الحمار على وهدة فزلق الحمار فصُرعت المرأة، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وجهه كراهة أن يرى منها عورة، فقلت يا رسول الله إنها متسرولة، فقال: رحم الله المتسرولات من النساء، وقال: ألبسوا السراويلات وخصوا بها نساءكم عند خروجهن». فضلا على أن الآلاف من النساء اللاتي يرتدين اليوم السروال في السودان، ولم يقل أحد بأنه زي فاضح، ولم يلاحقن باسم هذه المادة القانونية. فلماذا لبنى بالذات؟
العنصر الرابع: قوات النظام العام التي ألقت بالتهمة على الصحفية، ليست هي الجهة المؤهلة لتفسير هذا القانون الفضفاض، حيث بحكم طبيعة عملها الأمني من شأنها أن توسع من مقتضيات هذه المادة لتشمل كل من تعتبره خطرا على الأمن العام. أضف إلى ذلك تلك المحاكمات التي تعقد على جناح السرعة، حيث لا تتوفر فيها أبسط القواعد القانونية المتعارف عليها. من جانبها تفضل المتهمة أن تتلقى العقاب الفوري ولا تطالب بحق الدفاع عن نفسها مخافة أن تلاحقها تهمة النيل من الآداب العامة في حياتها العامة، فالمجتمع ليس له إلا تفسير واحد لهذه التهمة، حيث تختزل في أفعال العاهرات وبائعات الخمور المحلية «العرقي». والجميع يعرف كم يتعرض المتهمون بالنيل من الآداب العامة للإهانات التي تعتبر في قاموس قوات النظام العام حقا مشروعا يدخل ضمن الإجراءات التأديبية.
إذا كانت تهمة النيل من الآداب العامة غير ثابتة، وإذا كان السروال الذي كانت ترتديه الصحفية لم يكن مخلا بالآداب، وإذا كانت المحكمة لا تملك من القرائن الأخرى ما يبرر هذه التهمة، فلم تبق إلا تهمة واحدة هي تهمة القلم الحر. ذلك هو جوهر المسألة، وقد حول المدافعون عن الصحفية من الداخل، بل الصحفية نفسها، وجهة المسألة، فأصبحت المسألة منحصرة في مادة قانونية كان من المفروض أن تكون مادة للحوار الهادئ قبل أن تصبح قضية نزاع بين من ينادي بإلغائها وبين من يصر على إبقائها على حالها. وكان من الممكن أن يؤدي الحوار إلى تطوير هذه المادة وغيرها من المواد في أطرها التشريعية القانونية وليس تحت الإكراه والإملاءات الخارجية التي لا تسهم في تطوير الوعي العام. ذلك أن تشريع قوانين لحماية الآداب العامة أمر بديهي ومعمول بها في كل بلاد العالم، ولكن بشرط أن تكون واضحة ومحددة ومحققة للمبادئ التي تأسست عليها، وتحكمها قاعدة «المتهم بريء حتى تثبت إدانته». وذلك هو الدور المفقود، أين هو المجتمع المدني بمؤسساته ونخبه ومثقفيه الذين أرهقتهم السياسة فوهنت عندهم الهمة وتركوا الأمن يتصرف في كل شيء، في الاقتصاد والسياسة والثقافة. أعَجِزنا أن نسوي بنان ما اعوج من قوانيننا؟ أعَجِزنا أن نقول كفانا تأويلات وممارسات خاطئة لديننا؟ إذاً، غاب دور المفكر والعالم الحر، أقصد المفكر والعالم الذي يرفض أن يتنازل عن حق الدفاع عن الحق مقابل وظيفة أو موقع اجتماعي زائلين. أننتظر حتى يشتعل الحريق ولا ندري بعدها أيلتهمنا أو نفلح في إخماده حتى حين؟ تلك هي القضية الأم في حادثة الصحفية لبنى.
أمّا المدافعون عنها من الخارج فقد حولوا وجهتها وجعلوا منها مناسبة للنَيْل من الدين الإسلامي واتهامه بالتحجر والظلامية، ومرة أخرى أثيرت فزّاعة الجلد الذي إذا ذكر ذكر معه اضطهاد المرأة المسلمة. ومن له الحد الأدنى من العلم الشرعي يعلم أن الجلد في الشريعة الإسلامية لا يطبق إلا في حالات ثلاث «شرب الخمر»، و«زنا المحصن وغير المحصن» و«القذف»، وهي حالات تشمل الرجال والنساء على حد سواء. بل إنه قد تحمس الرئيس الفرنسي وعرض على الصحفية لبنى استقبالها في فرنسا لتخليصها من شرائع الإسلام «غير الحضارية»، هذه «الشرائع» التي لا يريد الرئيس الفرنسي أن يسمع عنها عندما يدر السكوت عنها ذهبا أسود وذهبا أصفر. وبما أن السودان لا يملك ما يغري، أو على الأقل ـ استنادا إلى ما يبدو لنا من ظاهر الأمر، أو لنقل ما لم تستطع حتى الآن أن تطاله اليد الفرنسية الطولى ـ فلا بأس أن نقدمه قربانا على عتبة ضريح حقوق الإنسان التي ينتهكها المدافعون عنها حيثما حلوا. وهكذا نسهم بشر أفعالنا الواعية وغير الواعية في تشويه أكثر الأديان سماحة وفي أكثر البلدان الإسلامية تسامحا، السودان الذي كان سباقا في إعادة ما استُلب من المرأة من حقوق باسم الدين.
فمتى يعي المسلمون أن خلاصهم في التربية التي تنتج أفرادا أحرارا يعتزون بالانتماء لدينهم، الذي يؤمّن لهم حريتهم نظريا، ولأوطانهم، التي تؤمّن لهم كرامتهم عمليا، حتى لا يطمع الذين في قلوبهم مرض وما أكثرهم.
محمد بن نصر
* أستاذ في المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في باريس
الشرق الاوسط
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
يسرى معتصم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست