|
|
 قضية الكاردينال ...بيانات من الطرق الصوفية ..وهيئات الشورى القبلية ..!!!!!
|
تفاصيل مثيرة حول قضية الكاردينال : القضية تواجه مصيراً مجهولاً.. اتهامات متبادلة.. قضايا فصلت فيها المحاكم شيكات وخطابات ضمان مزورة...
هاجر سليمان - الاخبار السودانية
باتت قضية الكاردينال تشغل حيزاً كبيراً وسط الرأي العام السوداني عقب انتشارها في الأيام الأخيرة حتى أنها بلغت شأواً بعيداً من خلال الإعلانات التي نشرها قادة الطرق الصوفية بالصحف على سبيل الإعلان والترويج, والتي تناولت سيرة الكاردينال وتاريخ وأمجاد أسرته وما يقدمونه من دعم للخلاوي والمساجد, وغيرها من العبارات التي قصد بها كسب تعاطف ودعم المجتمع السوداني للكاردينال.
كل ذلك, وعلى الرغم من أنها قضية مضى عليها وقت طويل إلا أنها استيقظت مجدداً عقب تنفيذ أمر القبض على أشرف سيد أحمد الحسين (الكاردينال), وعندها بدأت رحلة اللهث وراء الاستئنافات من قبل مفوض شركة صقر قريش الشاكي صلاح عبد الله.. وتعود جذور القضية إلى عام 1995م حيث كانت شركة (صقر قريش العالمية), وهي شركة سودانية مسجلة وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925م تمارس نشاطاً تجارياً كبيراً بالسودان, وهذه الشركة مملوكة للسيد/ عبد اللطيف حسن مهدي وأيضاً كان هو المدير العام للشركة, وفي نفس العام 1995م وصلت بضائع إلى ميناء بورتسودان وهي تخص شركة صقر قريش المحدودة وتخليص تلك البضائع كان يكلف مبلغ مليار وتسعمائة مليون جنيه سوداني (1.900.000.000) جنيه فاتفق (الكاردينال) مع عبد اللطيف حسن مهدي مدير عام شركة صقر قريش بواسطة شخص يدعى عبد العليم محمد العاقب على أن يقوم أشرف سيد أحمد الحسين باستخراج عدد (3) خطابات ضمان مصرفي لصالح عميد قوات جمارك بورتسودان وذلك بغرض تخليص البضائع الخاصة بشركة صقر قريش مقابل أن يقوم عبد اللطيف حسن مهدي بسداد قيمة الضمانات مقابل بضائع وجزء نقداً, وبالفعل قام الكاردينال باستخراج خطابات الضمان لتخليص البضائع على التفصيل التالي:
أ) خطاب ضمان رقم 44/95 بتاريخ 27/12/1955 إلى 27/3/1996م بمبلغ (80.000.000 دينار) ثمانين مليون دينار لشهادات الوارد بالأرقام: 9840 - 10380 - 10383 -/95 والشهادة رقم 665/96.
ب) خطاب ضمان بالرقم 5/96 بتاريخ 20/1/1996 إلي 20/4/1996م بمبلغ (80.000.000) ثمانين مليون دينار سوداني لشهادات الوارد بالأرقام: 10381/95 - 347 - 348 - 349 - 666/1996م.
ج) خطاب ضمان رقم 11/96 بتاريخ 20/3/1996م إلي 27/4/1996م بمبلغ (30.000.000) ثلاثين مليون دينار لشهادات الوارد بالأرقام 346 - 359 - 554 - 690/1996م.
د) إجمالي مبلغ خطابات الضمان هو مبلغ مليار وتسعمائة مليون (1.900.000.000) جنيه.
مقابل خطابات الضمان تسلم الكاردينال مبلغ مليار وتسعمائة ألف جنيه (1.900.000.000 جنيه) بالتفصيل التالي:
× زيت أوكي (o.k) بقيمة 570 مليون جنيه.
× حجارة بطارية بقيمة 200 مليون جنيه.
× كبريت بقيمة 130 مليون جنيه.
× مبلغ 700 مليون شيكات مصرفية ونقداً.
× المبلغ النقدي 150 -160 مليون جنيه.
ب/ خطاب الضمان الثالث بالرقم 11/96 كالآتي:
× قيمة خطاب الضمان 300 مليون جنيه.
× تسلم عدد (2) سيارة لاندكروزر قيمتها 140 مليون جنيه.
× عدد (2) بوكس تايوتا بقيمة 40 مليون جنيه والباقي نقداً.
بعد تقديم الخطابات لتخليص البضائع من بورتسودان اتضح لسلطات الجمارك أن خطابات الضمان الصادرة عن البنك العقاري فرع بورتسودان غير صحيحة ومزورة, وقد قام الكاردينال باستبدالها وقام بتسليمها لسلطات الجمارك ببورتسودان وذلك بالتواطؤ مع مدير الفرع ببورتسودان آنذاك, وتسلم شيكات معتمدة من البنك الإسلامي فرع السجانة. تم توريد ثلاثة شيكات صادرة عن البنك السوداني فرع السجانة بحساب سلطات جمارك بورتسودان واتضح أن تلك الشيكات غير صحيحة ومزورة.
قامت سلطات الجمارك بفتح البلاغ رقم 1/1996م بنيابة الجمارك في مواجهة كل من مدير شركة صقر قريش متهم أول، حسن بشير حسن- متهم ثانٍ، (الكاردينال)- متهم ثالث, وآخر متهم رابع.
كما قام البنك العقاري بفتح بلاغ جنائي في مواجهة كل من الكاردينال ومحمد إبراهيم حميدة تحت المواد 123 و178 من القانون الجنائي لسنة 1991م (البلاغ محفوظ الآن لدى محكمة الجمارك).
كما قام البنك الإسلامي بفتح بلاغ جنائي بنيابة المصارف في مواجهة كل من/ الكاردينال وآخرين تحت المواد 123 و178 من القانون الجنائي لسنة 1991م (البلاغ محفوظ لدى محكمة الجمارك), والشيكات أرقامها كالآتي: 882205 - 882250 - 882218. كما قام السيد/ عبد اللطيف حسن مهدي بفتح بلاغ جنائي بشرطة الخرطوم شمال في مواجهة الكاردينال تحت المادة 178 ق. ج/ 1991م (البلاغ محفوظ).. من جانبها قامت سلطات الجمارك وفي سبيل استرداد خطابات الضمان المزورة بحجز بضاعة السيد/ عبد اللطيف حسن مهدي وتم التصرف فيها بالبيع في دلالتين: الدلالة الأولى تم بيع بعض البضائع بإجمالي مبلغ وقدره 886 مليون جنيه و318 ألف (886.318.000). وفي الدلالة الثانية لمتبقي البضائع بيعت بإجمالي مبلغ وقدره (775.179.750 جنيه). بلغت جملة مبيعات الدلالتين هو (1.661.515.750), وأضيف إليها مبلغ 300 مليون جنيه سوداني عبارة عن خسائر تكبدتها الجمارك ليصبح المبلغ الذي تطالب بها الجمارك 8.484.250 جنيه, وقد قامت سلطات الجمارك باستيفائها من بضائع محجوزة بطرف بنك الغرب الإسلامي وهي مملوكة لشركة صقر قريش, وبذلك يكون عبد اللطيف حسن مهدي قد قام بدفع وسداد قيمة خطابات الضمان لصالح الجمارك كاملة ومن حر ماله وهو مبلغ (1.900.000.000 جنيه) رغم أنه قد دفع هذا المبلغ للكاردينال وترتب على البلاغ رقم 1/1996م أن تمت إدانة مدير شركة صقر قريش بسبب خطابات الضمان المزورة بواسطة الكاردينال تحت المادة 198/199 من قانون الجمارك وتم تغريمه مبلغ مائة وخمسين مليون جنيه سوداني (150.000.000 جنيه) وتم بيع شقته لاستيفاء مبلغ الغرامة البالغ (150) مليون جنيه في البلاغ (1/96) فقام الكاردينال بتحرير إقرارات مشفوعة باليمين بالأرقام (10 - 20 - 30/1996م) صادرة من مكتب نجم الدين الحسين فقيري المحامي بالخرطوم إقراراً منه بأنه مدين لصقر قريش بالمبلغ المذكور, والتي تم فحصها بواسطة المعمل الجنائي الذي أكد على صحة توقيعات الكاردينال في الإقرارات المرفقة لصالح الشاكي. وقد جاءت إفادات الشهود والمحامي مدعمة لموقف الشاكي والذي أفاد في أقواله بأنه تضرر من جراء البلاغ الذي فتح في مواجهته والإجراءات الأخرى المتمثلة في بيع بضائعه المحجوزة بالجمارك وكذلك بضائعه التي كانت بطرف بنك الغرب الإسلامي, حيث تعرض لخسائر كبيرة تمثلت في دفعه مبلغ 1.900.000.000 للجمارك, ودفع مبلغ 300.000.000 تعويض خسائر للجمارك, بجانب مبلغ 150.000.000 غرامة للبلاغ 1/1996م, إضافة لإشانة السمعة والتشهير الضار, وطالب الشاكي بأن يدفع له الكاردينال المبلغ الذي خسره وقدره مليار وتسعمائة مليون مع احتفاظه بالحق في التعويض عما لحق به من أضرار, كما يحتفظ بحق السير في إجراءات بلاغ الخرطوم شمال والبلاغات الأخرى المفتوحة في مواجهة الكاردينال, والآن باشر مفوض شركة صقر قريش صلاح عبد الله إجراءات الاستئناف والتي أحدثت ضجة كبرى مؤخراً ليبقى مصير القضية مجهولاً.. من جانبه أصدر الكاردينال بياناً توضيحياً رداً عن ما أوردته الصحف قال فيه إنه يؤكد بأنه كان لدينا تعامل تجاري مع شركة صقر قريش عام 1995 - 1996 أدى لخلاف تجاري في التعامل مما أدى لفتح بلاغات جنائية ضدنا فأصدر القضاء السوداني كلمته, ووصلت درجات التقاضي إلى المحكمة العليا التي فصلت فيه نهائياً فلماذا الضجة الإعلامية والتجريح في أمر تجاري حدث لمعظم رجال الأعمال والتجار في السودان؟؟ وإنه لم يتعامل تجارياً نهائياً مع السيد/ صلاح عبد الله صاحب معامل التصوير الملون (سابقاً) بل ليس لدينا سابق معرفة به إلا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان حين حضر لمكتبي بتفويض من شركة صقر قريش بتاريخ صادر سنة 2005م فلست أدري أين كان خلال الأربع سنوات المنصرمة وهو صاحب حق كما يدعي، كما أنه ليس طرفاً في سابق هذه القضية.
ما جاء عن مصادر أموالنا نعتقد بأن للدولة أجهزة متخصصة تعلم مصادر أموال أية مؤسسة أو شركة أو رجل أعمال وهي أعلم بالحلال والخبيث. جنبنا الله الحرام وبارك لنا فيما أعطانا من أموال أصبحت مصدر حسد وحقد لبعض الناس ذوي النفوس الضعيفة.. أما عن قضية عربات اللاندكروزر الخاصة بحكومة الجنوب فدورنا كان مقتصراً فقط في تمويل إحدى الشركات التي وقع عليها العطاء, وقد شطب الاتهام الذي قدم في مواجهتنا وأرجعت لنا كفالتنا المالية.. وعن العمل التجاري والتنموي في جنوبنا الحبيب الذي أصبح عمالة وخيانة على حد قولهم فنحن دعاة أمن واستقرار ووحدة لبلادنا وليست لنا أية علاقة بأي عمل سياسي, وبهذا تؤكد شركات الكاردينال بأنه ليست لديها أية مديونيات أو التزامات تجاه أية جهة مهما كانت - أفراداً أو مؤسسات- فنحن نسلك الدرب القويم لبناء اقتصادنا وإعانة أهلنا في الجنوب والشمال بإنشاء مشاريع البنية التحتية لاستقرار البلاد وليس زعزعة أمنها.. أما الشعر والهلال فما دخلهما في القضية؟؟!!...
كما أصدر مجلس شورى الرزيقات بياناً قال فيه: (شغلت أوساط المجتمع خلال الأيام الماضية بفصول من قضية صقر قريش والكاردينال, ودار سجال على صفحات الصحف حول هذه القضية على إثر ثبوت تدخل من بعض أصحاب القرار في مسار الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية وبرزت ظواهر في التناول الإعلامي تتنافى مع المنطق السليم والأعراف والقانون، وخرجت بيانات لطوائف دينية وطرق صوفية وقبلية وتلميحات ذات طابع يتعلق بالأصول والمنابت والأعراق، للانحراف بالمسائل القانونية عن إطارها الصحيح لاتجاه آخر، بما يتوجب التوقف عنده، ورد الناس إلى الطريق القويم وتوضيح الحقائق وترك القانون يتخذ مجراه ومساره وهو فوق الجميع..
إن مجلس شوري الرزيقات لاحظ في متابعاته للقضية التي طرفها السيد صلاح عبد الله علي وهو عضو بارز في المجلس وله إسهاماته ودوره السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد، أن هنالك جهات تسعى لهضم حقوقه بلا مسوغ وسند قانوني، يتعسف فيه القانون ويستخدم فيه السلطان، في تحيز سافر في قضية معروفة ومعلومة.
إن ما تعرض له السيد صلاح عبد الله من تضييق في سبيل سعيه للعدالة، هو أمر مؤسف ومفجع للغاية ويمثل طعنة نجلاء للعدل والإنصاف وحقوق الجميع في التساوي أمام القانون، وهو مؤشر خطير يعطي رسالة سالبة وشائهة للنظام العدلي إذا كانت المعايير التي يتعامل بها نفر من حراسه على الشاكلة التي تمت في قضية الأخ صلاح عبد الله، الذي تعرض لظلم فادح وتآمر ظاهر، وهو سلوك يعلم الجميع بما يترتب عليه في حال شعور المواطن بالغبن العميق وتعتمل في نفسه مرارات الحيف.
ويؤكد مجلس شوري الرزيقات، أن سيادة القانون واحترامه هي الهدف الأسمى للجميع والغاية التي لا بد منها حتى تكون الدولة هي دولة الحق والعدل، وسيواصل المجلس وقفته ومساندته للأخ صلاح عبد الله حتى ينال حقه، بكل وسيلة وطريق مسالم ومشروع، ضد تدخل أية جهة لإعاقة الإجراءات القانونية ضد متهم يواجه الجهات العدلية التي من واجبها تنفيذ القانون بحياد تام.
ولاحظ المجلس بعض الاستهدافات للجهات التي عملت على توضيح الحقائق وتبصير الرأي العام بما حدث، ومثل هذا السلوك ستكون له ردود أفعال وخيمة، تنحرف بمسار القضية وتدخل الجميع في دوامة وأزمة لا طائل منها، خاصة إذا أخذ الحق بالقوة واليد وكان هذا ديدن بعض الأطراف، ولا ينفع هنا الوعيد ولا التهديد فالخيل أعرف حينئذٍ بفرسانها.
ويدعو المجلس في بيانه هذا إلى إحكام قواعد القانون والعدالة، ويناشد السيد رئيس الجمهورية بالتدخل السريع لبسط العدل حتى لا تأخذ مثل هذه القضايا طابعاً آخر لا تحمد عقباه).
منقول عن موقع رماة الحدق
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: قضية الكاردينال ...بيانات من الطرق الصوفية ..وهيئات الشورى القبلية ..!!!!! (Re: البدري عبد الله)
|
وهذا مقال للصحفي و عضو المنبر الاخ/ الطاهر ساتي
مشهد من مسرح العبث ..!!..بيان صادر عن إحدى الطرق الصوفية يعلن تضامنه المطلق مع الكاردينال و يستنكر ماجاء في إحدى الصحف
الطاهر ساتي - الصحافة
***********************************
** كما كرة الثلج تتدحرج يوميا في الصحف .. أعني قضية أشرف كاردينال وصقر قريش .. وهى كما تعلمون قضية خاصة جدا بين شخص وآخر بينهما خلاف مالي كان يجب أن تحسمه النيابات والمحاكم بلا ضوضاء .. وهكذا تتعامل النيابات و المحاكم مع كل خلافات العامة والبسطاء الذين لايحتفظون بهاتف وزير العدل في هواتفهم ليستنجدوا به عند إلقاء القبض عليهم فى بلاغ كهذا..ومن تلك النجدة تدحرجت كرة القضية إلي الصحف ، ولاتزال تتدحرج ، بحيث تفاجأت البارحة ببيان صادر عن إحدى الطرق الصوفية ، يعلن فيه شيخ الطريقة تضامنه المطلق مع الكاردينال و يستنكر ويستهجن ما جاء باحدي الصحف في هذا الشأن ، ثم يختم الشيخ بيانه محدثا الناس عن مكارم أخلاق الكاردينال وكرمه ثم يشهد له بالتسابق لفعل الخيرات ودفع الصدقات..هكذا جاء بيان شيخ الطريقة السمانية بشمبات ..!!
**وهذا يعني بأن كرة القضية الخاصة تتدحرج من عل إلي حيث العامة لتصبح قضية الكل ، أوهكذا يريدونها ..هذا باعتبار أن تلك الطريقة - كما كل الطرق الصوفية - عامة وملك لكل مريد ..حسنا ..ثمة أسئلة حين تطرح بوضوح لا تغيب إجاباتها عن فطنة القارئ ، فحواها: لو لم يتدخل وزيرالعدل بذاك الشكل الإستثنائيي بين الشرطى والكاردينال ضحى تنفيذ أمر القبض ، هل كانت القضية ستلج صفحات الصحف ..؟..وهل كانت هذه الطريقة الصوفية ستغضب من الصحف وتصدر بيانها الغاضب ..؟..أدع لمخيلتك - صديقي القارئ - عناء تشكيل الإجابات التي تعكس لك مكمن الأزمة لا فى هذه القضية فحسب ، بل في قضايا أخرى أيضا ..نعم هنا الأزمة ، حيث لدروب العدالة معالم وعلامات واضحة ، إذ إختل معلم أو تلاشت علامة يختلط فيها الحابل بالنابل وتزدحم تلك الدروب بالمعيقات ، وهنا تظهر ملامح الفوضى في حياة الناس ،والتى منها ملامح - على سبيل المثال - بيان تلك الطريقة الصوفية ..!!
** نعم تلك الطريقة وجدت طريقا سالكا فمشته ، فليس من العدل أن نعاتبها - هي فقط - بيد أن من رسم لها الدرب يجلس على كرسيه مسترخيا بلا عتاب ولا يبالي ، وبالتأكيد لم يخطر على باله عند رسم ذاك الدرب بأن - ربما -للطرف الثاني في القضية أيضا طريقة وشيخ طريقة قد يصدر عنهما بيان مضاد .. ومنعا لهذا النوع من العبث يرضع الطفل وهو فى مهد أمه العبارة الشعبية الشهيرة : دع القضية تأخذ مجراها .. ويفطم على تلك العبارة ثم يشب عليها حتى يشيب..لكل قضية فى حياة الناس مجراها ، وسلام على الدنيا إذا ضلت قضايا الناس مجرياتها .. نعم سلام عليها بحيث تتدخل الطرق الصوفية - وغيرها من مكونات المجتمع الشعبية - فيما لا يعنيها ، وتصبح هي سيدة المواقف والحكم في كل شئ ..ومالم نعض على مجرى القضايا - كل القضايا - بالنواجذ ، سيأتي علينا ضحى يوم فيه يلوذ كل إمرؤ إما بطريقته أو بقبيلته ليدافع عما يراه حقا لنفسه أو ليهاجم حق الآخر..فانتبهوا بالعض على نواجذ مجرى قضايا الناس - ياولاة أمر الناس - قبل ضحى ذاك الملاذ غير الآمن على الناس والبلد ..!!
** ثم إليك أيتها الطريقة وشيخها عتاب محب ..الصحف كتبت ماكتبت في تلك القضية ، وتلك الكتابة هى مهمتها في الحياة ..لو أخطأت في حق أشرف كاردينال - أو غيره - فان له حق تصحيح الخطأ بواسطة المحاكم ومجلس الصحافة ..هذه وذاك فقط هما الدرب الصحيح الذي يجب أن يسلكه الكاردينال لمحاسبة الصحف وأخذ ما يراه حقا منتهكا ..وليس له - أو لغيره - حق اللجوء الي طريقة صوفية لتدافع عنه بالهجوم على الصحف وكذلك ليس للطريقة حق الدفاع عنه - أو عن غيره - بالهجوم على الصحف ..حياة الناس يجب ألا تفارق مجرى القوانين يا شيخنا ، فبالله عليك لاتعيق المجرى بطريقتك ، بل بها أرشد مريديك بحيث لا تفارق حياتهم ذاك المجرى ... !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية الكاردينال ...بيانات من الطرق الصوفية ..وهيئات الشورى القبلية ..!!!!! (Re: البدري عبد الله)
|
وخبر اخر متعلق بذات القضية
سبدرات يقاضي ( الانتباهة ) حول قضية الكاردينال
- الراي العام
حرك عبد الباسط سبدرات وزير العدل اجراءات قضائية في مواجهة صحيفة ( الانتباهة ) علي خلفية قضية رجل الاعمال أشرف سيد احمد ( الكاردينال ) واعلنت محكمة الخرطوم شمال أمس الاربعاء الصادق الرزيقي رئيس تحرير صحيفة الانتباهة للمثول امامها , وابلغت مصادر ( الرأي العام ) أمس الاربعاء ان الاعلان تم بواسطة المحكمة مباشرة ولم تقم النيابة بأي تحقيق مع الصحيفة , واشارت الي ان دعوي سبدرات حول ما نسب اليه من قبل الصحيفة في قضية البلاغ ضد ( الكاردينال ) .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية الكاردينال ...بيانات من الطرق الصوفية ..وهيئات الشورى القبلية ..!!!!! (Re: البدري عبد الله)
|
وهذا هو الخبر الذي الانتباهة والذي اثار حفيظة الوزير سبدرات
تفاصيل مثيرة حول تدخل سبدرات في قضية الكاردينال
- الانتباهة
تكشف «الانتباهة» هنا وبالوثائق والمعلومات خفايا وأسرار القضية التي تفجرت أخيراً وصارت حديث المجالس والألسن، لما فيها من عسف واستغلال في استخدام سلطة القانون وتدخل مباشر من بعض الوزراء والمتنفذين لحماية أبشع صور الاحتيال والفساد المالي، وحماية القطط السمان التي ظهرت فجأة كالنبت الشيطاني على واجهة الحياة العامة، وأياديهم ملوثة بالحرام والمال الحرام والتآمر على البلاد وأمنها واستقرارها.
٭ عندما يذبح أهل العدالة العدالة، ويتخذ سيف السلطة والقانون لتكريس الظلم وتشويه صورة الإنقاذ والولوغ في وحل الفاسدين المجرمين المدانين في قضايا النصب والاحتيال وغسل وتنظيف الأموال.. فإن السكوت على هذا يصبح جريمة. ٭ وعندما يدافع وزير العدل عن متهمين ومدانين لصلة خاصة تربط بهم.. فإن ذلك يفتح الباب أمام أسئلة مشروعة.. وتساولات تنتظر إجابات عاجلة، لأن الشك يكاد يتحول الى يقين بل قد يتحول بالفعل.. وأن ما وراء أكمة الوزير و «الكاردينال» ما وراءها.. وليس هنالك سقف أبداً مهما تدثر الوزير بالقانون أو حاول المدعي العام تبرير الباطل والعمل على «مسح الدهن على الصوف»، وتلك صورة شائهة لدولة تظن أن واجبها تحقيق العدل وبسطه بين الناس وإشاعة القسطاس الحق..
قصة «الكاردينال» الذي ظهر كالزبد على سطح الحياة الاقتصادية ثم الرياضية حليفاً للحركة الشعبية، ومداناً في قضية «صقر قريش» قضى فترة من السجن تحت تهم تتعلق بالأمانة والنزاهة، وهي قصة طويلة لرجل أتى من اللا شيء، ظهيراً للحركة الشعبية في قصة «اللاندكروزرات» والفساد المالي التي ألقت في السجن حتى بعضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ السابق مارتن ملوال، وأطاحت برؤوس كبيرة في الجنوب.
رجل مثل الكاردينال ليس له أي إسهام حقيقي ولا مصداقية ولا دور ولا مؤهلات ولا قيم تجعل منه رجل أعمال أو رجل مجتمع، ملوث بالاتهامات والإدانات من المحاكم.. جاء من القاع الملئ بما يزكم الأنوف من روائح الفساد المالي، ليصبح بقدرة قادر محل حظوة وصاحب مكانة رفيعة لدى وزير العدل تعصمه من العقاب والمحاسبة، وأن يكون تحت طائلة القانون.
القصة هي كما يلي عزيز القارئ..!! في قضية صقر قريش الشهيرة «البلاغ 1/6991م» حكمت محكمة الجمارك الجنائية في 82/1/1002م على أربعة متهمين بينهم أشرف سيد أحمد الحسين «الكاردينال» بالسجن 6 أشهر والغرامة 24.000.000 دينار سوداني لمخالفته المادة 891 و 991م من قانون الجمارك، بعد تزويرهم شيكات ضمان وتقديمها للجمارك لتخليص بضائع من الجمارك لصالح شركة صقر قريش.
ولم تنظر المحكمة من ذلك الوقت في بلاغ آخر متهم فيه الكاردينال تحت المواد 871/321 من القانون الجنائي تحت البلاغ 7102/6991م «الاحتيال». ٭ بموجب تفويض قانوني طالب السيد صلاح عبد الله علي أشرف سيد أحمد الكاردينال، بتسديد مبلغ «مليار وتسعمائة مليون جنيه سوداني» وهو دين معلق على رقبة الكاردينال، وجرت مفاوضات بين السيد صلاح عبد الله علي والكاردينال لتسوية الدين المعترف به، وتوجد إقرارات مشفوعة باليمين حوله واعترافات مكتوبة من الكاردينال بمبلغ الدين، لكنه ظل يماطل الدائن ويسوّف في عملية الدفع، وحاول التفاوض لتخفيض المبلغ الى سبعمائة مليون ورفض الدائن ذلك. وبعد لأي وتعنت وتهرب واضح لجأ صلاح عبد الله علي للقانون وقام بتحريك إجراءات قانونية ضد أشرف الكاردينال، وصدر أمر عن النيابة العامة «نيابة الجمارك» من وكيل النيابة الأعلى بالقبض على أشرف سيد أحمد الحسين الشهير بالكاردينال، وذلك يوم 2/9/9002م .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية الكاردينال ...بيانات من الطرق الصوفية ..وهيئات الشورى القبلية ..!!!!! (Re: البدري عبد الله)
|
وهذا مقال عن الراي العام بخصوص شخصية الكاردينال
الكاردينال..من هو..؟
مجاهد بشير - الراي العام
الأثرياء صنفان، صنف يقتصر اهتمامه على أمواله وإدارتها بصورة أقرب إلى الكتمان، بعيداً عن الأضواء والمشكلات، وتعانى الصحف والفضائيات في إيجاد مجرد صورة قديمة أوحديثة لهم، وصنف آخر يتسع وقته لأكثر من إدارة إمبراطورية أعمال ممتدة، فيقرض الشعر، أو يترأس إدارة ناد لكرة القدم، أو يمارس السياسة ويترأس حكومة دولة كما هو الحال مع برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي، ويبدو أشرف سيد أحمد الحسين الشهير بالكاردينال، ابن فريق الشرطة الراحل، منتمياً بامتياز إلى الصنف الثاني من الأثرياء، ويكفى لمعرفة سعة أنشطته الفنية وتعدد محاولاته الشعرية ومدى الأهمية التي صار يحظى بها لدى بعض المغنين، أن أحدهم يعتزم إطلاق ألبوم كامل بعنوان روائع الكاردينال، فيما يردد آخرون أغنيات من كلماته أو ألحانه، والاثنان معاً أحياناً.
نظم الأشعار، والبحث عن الألحان وأوزان الموسيقى ليس النشاط الوحيد الذي يجعل الكاردينال محسوباً من بين وجوه عديدة تمثل الجيل الجديد من الأثرياء وأمراء المال السودانيين، لكن سمة أخرى لرجال الأعمال الشبان، أصبحت بمثابة موضة معاصرة يأخذها ثرى عن رفيقه، تجعل من إدراجه مع الصنف الثاني خياراً صائباً، فالكاردينال، مثله مثل آخرين غيره من أصحاب رؤوس الأموال، اعتادت الصحافة الرياضية على توصيفه بالقطب (الكبير)، وأحياناً بالرياضي المطبوع، وللمفارقة، فإن بوابة الرياضة التي قدم الكاردينال نفسه من خلالها كرجل مجتمع جديد، كانت هي ذات البوابة التي جعلته يتلقي نصيبه كاملاً من الانتقادات القاسية، وهجمات خصومه في المضمار الرياضي الذي ينافس فيه ثرياً آخر أكثر منه قرباً إلى كرة القدم وخفايا أروقتها، هو صلاح إدريس رئيس نادي الهلال، الذي ألمح الكاردينال في لقاء تلفزيوني خلال عطلة العيد، أنه ربما يزيحه عن رئاسته الهلالية بأساليب (ديمقراطية).
نزاعات الكاردينال لا تقتصر على الرياضة والتنافس مع غريمه صلاح إدريس في نادي الهلال فقط، لكنها أخذت مؤخراً طابعاً قضائياً وقانونياً، إذ لاحقت الرجل تبعات علاقة قديمة مع شركة صقر قريش، المستثمر العربي السابق في السودان، والذي يدعى وكيل له أن لديه مبلغاً مستحقاً على الكاردينال، وبرزت إلى السطح مع قضية صقر قريش أسئلة حول علاقات الرجل، ومدى قوتها، بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى تدخل وزير العدل لإنقاذه من الحبس بعد اعتقاله بناء على أمر قضائي بإلقاء القبض عليه، ما أعاد إلى الأذهان تساؤلات سابقة عن علاقته بآرثر كوين وزير المالية السابق في حكومة الجنوب الذي ثارت حوله دعاوى فساد مالي، ومارتن ملوال عضو مجلس قيادة الثورة السابق الذي أودع السجن على خلفية شراء حكومة الجنوب لسيارات لاندكروزر بأسعار وصفت بأنها فلكية.
أعمال الكاردينال في الجنوب ليست قليلة كما يقول المقربون منه، وتمثل شركته للمقاولات والإنشاءات رأس رمح هذه الأعمال في الإقليم، وتقول الشركة إنها تعمل على تنفيذ العشرات من المشاريع حالياً في مناطق مختلفة، من بينها الجنوب، مشاريع الشركة نفسها بمقدورها التعبير عن علاقات صاحبها التجارية، فهي ترصف بعض الشوارع في ولاية الجزيرة، وتشيد مركزاً صحياً في الحلفايا، ومجمعاً سكنياً بالمعمورة جنوب الخرطوم، بخلاف مسجد رئاسة الشرطة بولاية الخرطوم الذي شيدته الشركة، وحمل اسم والد صاحبها، الفريق سيد أحمد الحسين.
أنشأ الكاردينال شركة المقاولات في مطلع 2005م، وقبل أشهر قليلة فقط كان قد أسس شركة أخرى تعمل في مجال المحاجر، حصلت بسرعة على امتياز لأعمال التحجير غربي أمدرمان، وتعتبر هذه الشركة ذراعاً أخرى للرجل نحو الجنوب، إذ تسعى لامتلاك محاجر في ملكال وجوبا وكبويتا وواو وتوريت ونمولي، وتكتمل مجموعة الكاردينال بست شركات أخرى تعمل في الاستثمار والصناعة والزراعة والاتصالات والنقل والبترول.
أصل ثراء أشرف سيد أحمد الحسين، الذي يقول أحد المقربين منه إنه بدأ مزاولة التجارة منذ أيام دراسته الثانوية، سؤال اجتهد كثيرون للإجابة عليه خلال السنوات الأخيرة التي شهدت بروز الرجل كرأسمالي، وتعددت الروايات حول هذا الأمر، حتى أتى الكاردينال بنفسه ليقول إن أولى صفقاته الكبرى تعود لأيام عمله مع (الجوكية) في ميناء بورتسودان، عندما عرضت سفينة للبيع، وقام بشرائها بواسطة شركة تابعة له تُسمى الفهد، قبل أن يعود ليبيع السفينة ثانية أيام حرب الخليج، ليمضي بعدها إلى جنوب أفريقيا، ومنها إلى أوروبا، ويعود إلى السودان ثرياً برتبة كاردينال.
الكاردينال، تلك الدرجة الرفيعة في الكنيسة الكاثوليكية، التي يحظى بها كبار رجال الدين المسيحيين، ليست سر الاسم الذي اختاره الرجل لأعماله التجارية كما يقول أحد المقربين منه، لكن الكاردينال طائر يرمز إلى الحب والسلام، وهو شعار المجموعة التجارية، وشعار الفرع المختص بالاستثمار.
عادة يتقاطع المال مع السياسة في نهاية المطاف، فيمضي معها، أو تمضى معه، وربما كانت المشاريع التي تقوم بها شركات أشرف سيد أحمد في الجنوب هي نقطة تقاطع أعماله المتنامية هناك مع حكومة الجنوب، أو بعبارة أخرى مع الحركة الشعبية، ما دفع البعض لمحاولة الجمع بينهما، الرجل، أو أعماله إن شئت، والحركة.
يأخذ بعض الرياضيين على الكاردينال محاولته دس أنفه في شئون نادي الهلال عبر تبرعاته المالية المتلاحقة التي يعلن عنها بين حين وآخر، للنادي وللفريق القومي أحياناً، في المقابل يرى آخرون أن الرجل ليس غريباً عن الرياضة، ويقول صحفي رياضي - فضل حجب اسمه - إن أشرف رياضي قديم كان يلعب الكرة في بورتسودان مع لاعبين معروفين أمثال (كبري) و(ترتار)، وأنه يشجع نادى الثغر في المدينة التي نشأ فيها، بورتسودان، ويضيف أن طموحاته في رئاسة النادي مشروعة.
أحمد التيجاني، ابن الرجل (له ابن آخر وابنة)، يلمح اسمه إلى جانب آخر من حياة والده هو التصوف، فالكاردينال من أتباع الطريقة التيجانية واسعة الانتشار، ويقول بعض المقربين منه إنه يكثر من السفر إلى مكة والمدينة في هذا الإطار الروحي والديني، وعندما حاولت الاتصال به يوم الخميس الماضي قال قريب له إنه قد قصد المملكة العربية السعودية لدوافع روحية وصوفية بحسب مصدر آخر، متنقلاً بين الأماكن المقدسة، بينما كانت أخبار وتطورات القضية المرفوعة ضده تتصدر مانشيتات صحف الخرطوم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية الكاردينال ...بيانات من الطرق الصوفية ..وهيئات الشورى القبلية ..!!!!! (Re: البدري عبد الله)
|
ومقال آخر للزميل عضو المنبر- الصحفي الطاهر ساتي متعلق بالقضية
ما تحت الستار هو ..« المهم » ..!!
الطاهر ساتي - الصحافة
** ليس مهما للناس في بلدي ما يحدث بين أشرف كاردينال وصقر قريش من تقاضٍ وغيره ، فالمال الذي هما فيه يختلفان مال خاص والتقاضي فيه شأن يغنيهما ويخصهما فقط لاغير ..فلندعهما في شأنهما الذي لايغني أهل بلدي ، ونقتبس من ذاك الشأن الشخصي موقف وزارة العدل و عدلها الذي يهم الكل ، وطنا وشعبا .. وشكرا لهذه القضية الخاصة التي أزاحت ستارا رماديا عن وجوه قضايا عامة وهامة..وتلك القضايا العامة هي التي يجب تشريحها طالما أزيح عنها الستار الرمادي ..حيث لاعدل مع الستائر أيا كان لونها ، وكما تعلم - صديقي القارئ - الشفافية هي أهم مكونات العدل .. لذا يجب البحث عنها في هوامش قضية صقر قريش و أشرف الكاردينال ..!!
** الشرطي الذي كان مكلفا باداء مهمة إيقاف الكاردينال بموجب أمر قبض صادر عن نيابة الجمارك ، تحدث معه وزير العدل سبدرات مباشرة - عبر هاتف الكاردينال الذي استنجد به - ليمنعه عن اداء هذه المهمة وطلب منه عدم تنفيذ أمر القبض على الكاردينال ..ولكن الشرطي رفض طلب الوزير قائلا بما معناه : عفوا سيدي الوزير ، أمر القبض صادر عن نيابة الجمارك وبتوقيع وكيلها ، وإيقاف الأمر يجب أن يصدر من ذات النيابة وبتوقيع ذات الوكيل ..بهذا الفهم العميق لمعنى المسؤولية رفض الشرطى طلب وزير العدل ونفذ أمر القبض ..نعم لاحقا صدر من ذات الوزارة أمر لوكيل نيابة الجمارك بالغاء أمر القبض وإطلاق سراح الكاردينال ، لاحقا ..أى بعد أن نفذالشرطي مهمته رغم سعي وزير العدل الى تعطيله ..ثمة أسئلة هنا يجب أن تقرأها وزارة العدل ..هل سابقة تلك التي يخاطب فيها وزير العدل مباشرة شرطيا بعدم اداء واجبه ، أم هناك سوابق لم تجد طريقا للصحف ..؟..وهل هذا من العدل يا ولاة أمر وزارة العدل ..؟.. أي ، هل يجوز للوزير أو للوكيل أن يتخطى كل الهرم العدلي ويأمر مباشرة عريفا أو وكيل عريف يؤدي واجبه بما يشاء ..؟..هكذا أسأل بلا تعليق لأتعلم ، فانا اليوم جاهل ، أجهل حتى مفهوم العدل ومهام « وزير العدل » ..ربي زدنا علما برد وزارة العدل ..!!
** ثم على هامش قضية صقر قريش والكاردينال ، ثمة حديث سقط في صحف الجمعة بغير سهو ، تحدث به الفاضل هاشم المحامى المفوض من قبل شركة صقر قريش ، حيث قال ردا على حديث لوزارة العدل وصف - في صحف الخميس- صقر قريش بالهارب بأموال أهل بلدي ، رد الفاضل المحامي قائلا : موكلي صقر قريش لم يهرب ، لا بأموال الناس ولا بدونها ، بل خرج من سجن كوبر عقب تسوية أشرف عليها وزير العدل بنفسه ، وسلمهم قبل خروجه - من كوبر والسودان - من البضائع ما تفوق المبلغ المطلوب ..هكذا تحدث محامي صقر قريش يوم الجمعة الفائتة ، مضى نهار الجمعة وليلها ، ثم نهار السبت وليله ،ومع ذلك لم ترد وزارة العدل على هذا الحديث الخطير ، لا نفيا ولاتأكيدا ..بل التزمت - ولاتزال - الصمت ، والصمت في مقام كهذا - كما يقول مثلنا الشعبي العادل - من علامات الرضا .. وهنا ثمة أسئلة هي الأهم لأهل بلدي .. كم كانت قيمة تلك التسوية ، ولماذا لم تعلن عنها وزارة العدل في حينها ، ولماذا لم تتم أمام منصة العدالة تحت سمع وبصر الرأي العام صاحب الحق ، ولماذا خداع الناس بأن صقر قريش هرب بأموالهم ..؟.. هكذا الأسئلة ستظل تلاحق وزارة العدل ، ما لم تنف حديث محامي صقر قريش وتتخذ ضده من الإجراءات ما يناسب جريمة إشانة السمعة .. وهكذا .. فالقضية التي يجب أن تغرق فيها الصحف بالتحقيق والتحري ليست تلك التي بين صقر قريش والكاردينال في مال خاص ، بل القضية ..« أكبر من كدة » .. !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية الكاردينال ...بيانات من الطرق الصوفية ..وهيئات الشورى القبلية ..!!!!! (Re: البدري عبد الله)
|
وخبر اخر متعلق
محامي شركة صقر قريش: إطلاق سراح الكاردينال سابقة خطيرة
- الراي العام
نفى الفاضل هاشم حسن محامي صلاح الدين عبد اللّه مفوض شركة (صقر قريش)، أن يكون عبد اللطيف حسن مهدي (السامراي) الشهير بـ (صقر قريش) صاحب الشركة التي تحمل ذات الاسم قد هَرَبَ من السودان. وقال المحامي في خطابٍ وجّهه لـ «الرأي العام» أمس، إنّ (صقر قريش) خرج من سجن كوبر إثر تسوية مع وزير العدل سَلّم بموجبها بضائع تفوق المبلغ المطلوب منه، وانه أسند بتفويض قانوني إلى مفوضه صلاح الدين عبد اللّه مُقاضاة أشرف سيد أحمد الحسين الشهير بـ (الكاردينال) بخصوص مبلغ مليار وتسعمائة مليون جنيه (بالقديم)، واعتبر المحامي أنه لا يوجد في القانون ما يمنع (صقر قريش) من المطالبة بحقوقه لدى الغير وتفويض وتوكيل المحامين حتى إذا صح أنه متهم هارب.وقال المحامي، إنّ الإجراءات القانونية في مُواجهة (الكاردينال) بخصوص المبلغ المذكور اتخذت في وقتٍ سابقٍ وفتح بلاغ بالرقم (1017/1996)، وأضاف أنّ البلاغ كان محفوظاً بمحكمة الجمارك لأسبابٍ مجهولةٍ بالنسبة له ولموكله. وكشف الفاضل أنّ أمر القبض على (الكاردينال) لم يُسلم إلى الشاكي أو محاميه، بل سلمه الوكيل الأعلى لنيابة الجمارك إلى أفراد من الشرطة العامة قاموا بتنفيذه، وأضاف أنّ تدخل الوزير والمدعي العام وإطلاق سراح (الكاردينال) قبل الفصل في طلب الفحص بالرقم (556/ج/ع) مخالفٌ لنص المادة (107) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، ومخالفٌ للوائح تنظيم عمل النيابات التي توجب دفع كفالة مالية تعادل قيمة المبلغ المطلوب من المقبوض عليه كشرطٍ لإطلاق سراحه، ووصف المحامي إطلاق سراح (الكاردينال) بالسابقة الخطيرة، وكشف أنّهم شرعوا في إعداد استئناف لوزير العدل ضد قرار المدعي العام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية الكاردينال ...بيانات من الطرق الصوفية ..وهيئات الشورى القبلية ..!!!!! (Re: البدري عبد الله)
|
المدعي العام طلب من وكيل النيابة الأعلى إيقاف اعتقال الكاردينال
- الراي العام
حَصَلت «الرأي العام» على معلومات مهمة حول ملابسات اعتقال أشرف سيد أحمد (الكارينال)، وقال مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة العدل لـ «الرأي العام» أمس، إنّ التطورات التي حدثت من تبعات قضية (صقر قريش) التي وقعت أحداثها في العام 1998م وانتهت بإدانة المتهم (صقر قريش) في 2001م ومحاكمته التي تبعها هروبه من السجن حيث لا يزال مطلوباً دولياً.
وتساءل المصدر: هل يحق لشخصٍ هاربٍ بعد إدانته توكيل محامٍ عنه أو تعيين وكيل له يقوم برفع القضايا نيابةً عنه، بينما هو المتهم الأصيل فيها..؟ وزاد: هل يجوز لنيابة الجمارك وهي نيابة مختصة، فتح بلاغات باسم مواطنين، بينما يقتصر دورها من واقع اختصاصها في فتح البلاغات الخاصة بالجمارك، ومتابعة القضايا ذات الصلة بتلك المؤسسة..؟
وكشف المصدر أن القضية المذكورة عرضت على وكيل النيابة الأعلى بالجمارك، الذي أحالها إلى مستشار في ذات المؤسسة قام بشطب الإجراءات، ومن بعد أحالها لمستشار آخر قام بدوره أيضاً بشطب البلاغ، ولكن على الرغم من ذلك فقد كشف المصدر أنّ وكيل النيابة الأعلى قام بفتح البلاغ وسلّم الشاكي أمراً بالقبض وذلك خلافاً لنصوص منشور كان قد صدر عن السيد وزير العدل قضى بألاّ يتسلّم أي شاكٍ وثيقة أمر بالقبض إحقاقاً للعدالة.
وأضاف المصدر أنّ وزراة العدل ستتخذ الإجراءات اللازمة إزاء ذلك الأمر، وقال إنَّ المتهم أشرف سيد أحمد كان قد تقدم باستئناف للمدعي العام بوصفه مسؤولاً عن النيابات المختصة، التي من بينها نيابة الجمارك، وبينما الوثائق الخاصة بالقضية أمام المدعي العام جاء إلقاء القبض على أشرف سيد أحمد وأُقتيد إلى نيابة الجمارك مما دعا إلى أن يطلب من وكيل النيابة الأعلى إيقاف أيِّ إجراءات أو أمر بالاعتقال باعتبار أن الوثائق الخاصة بالقضية أمامه.
وكشف المصدر أنّ من حق وزير العدل وفقاً للقانون إيقاف أي إجراء رأي أنّه خاطئ، وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يتخذ أي قرار حول هذا الأمر وتركه للتدرج الطبيعي في إجراءات التقاضي، ومن بعد أصدر السيد المدعي العام الأسبوع الماضي في 17/9 قراره حول الأمر.
وذكر المصدر أنه كان الأجدر من المحامي أو وكيل (صقر قريش) أن يبلّغ السلطات التي تبحث عنه بمكان وجوده، وأن يساعد في إعادته وتسليمه للعدالة.
وتحصّلت «الرأي العام» على نص قرار المدعي العام في الدعوى، الذي يوضح التفاصيل الكاملة لمجريات القضية، وصولاً للقرار القاضي بقبول طلب الاستئناف الذي تقدّم به محامي المتهم أشرف سيد أحمد، وإلغاء جميع القرارات الصادرة من وكيل النيابة الأعلى، وإعادة محضر الدعوى رقم (1017/96) التي تم ضمّها للدعوى (1/96) إلى المحكمة المختصة وإخطار الأطراف بالقرار.
إلى ذلك علمت «الرأي العام» أن السيد وزير العدل بصدد اتخاذ إجراءات حول النشر بعد اكتمال مراحل التقاضي حول القضية المذكورة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية الكاردينال ...بيانات من الطرق الصوفية ..وهيئات الشورى القبلية ..!!!!! (Re: البدري عبد الله)
|
نقلا عن صحيفة الانتباهة
**********
رئيس التحرير يدلي بإفاداته أمام المحكمة في قضية سبدرات
الخرطوم: «الانتباهة
أدلى رئيس التحرير الأستاذ الصادق الرزيقي أمس بإفادته أمام المحكمة الخاصة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة مولانا مدثر الرشيد التي باشرت التحري معه في القضية المرفوعة من وزير العدل عبد الباسط سبدرات ضد صحيفة «الانتباهة» تحت المواد (24 - 26 - 159) من القانون الجنائي. وأوضح رئيس التحرير في أقواله للتحري الذي امتد لعدة ساعات، أن الصحيفة قامت بواجبها المهني والأخلاقي تجاه المجتمع لتبصيره بصور من التجاوزات والمخالفات القانونية بما توفر من وثائق ومعلومات، مؤكداً أنه ليس من أهداف النشر الإساءة للوزير أو إهانته شخصياً، إنما ركزت الصحيفة على وقائع محددة محل الدعوى المتمثلة في تدخل وزير العدل لاطلاق سراح متهم صادر ضده أمر قبض من النيابة، وله سوابق جنائية أُدين فيها في جرائم تزوير واحتيال.
وأبان رئيس التحرير في التحري القضائي أن الصحيفة حاولت الاتصال بالمدعي العام عبر الهاتف لاستجلاء الأمر وعرض وجهة نظر وإفادات الوزارة، لكنها لم تفلح لعدم رد المدعي العام، واشار إلى أنه لا توجد جوانب شخصية، وكل ما تم هو ممارسة العمل الصحفي الحر وكشف جوانب الفساد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية الكاردينال ...بيانات من الطرق الصوفية ..وهيئات الشورى القبلية ..!!!!! (Re: البدري عبد الله)
|
شنو يا ابو عبدالله مدخل ايدك جحر عقارب بحجم الفيل
هههه
يا زول الفساد هو القاعدة بس شقي الحال يقع في
القيد،، القضية حركتها جريدة خال الرئيس فقط
لانها بتعتقد انه الكاردنال بيندكست الثالث
عشر دا عضو حركة شعبية،، و الحركة الشعبية
دي بتعمل لخال الرئيس خمت نفس و زيادة خطيرة
جدا في هرمونات العروبة و لمان يكتب عنها
بيتخيل نفسه ذو الاصبع العدواني
الجامع بينهما يكمن في العداوة في اسم
سيد الاسم و طبع الخال
لكن الطرق الصوفية بالغت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضية الكاردينال ...بيانات من الطرق الصوفية ..وهيئات الشورى القبلية ..!!!!! (Re: نصار)
|
| Quote: مدخل ايدك جحر عقارب بحجم الفيل |
علاء الدين كيف حالك ايها الجار الناسينا ............
ياخ جحر العقارب دا السودان كلو مدخل ايدينو فيهو اليومين ديل...
اما فيما يخصني فانا انظر للموضوع من زاوية اخرى ..
الموضوع في راي الشخصي قضية ينظر فيها القضاء ..
هنالك شخص يزعم انه متضرر ولديه حججه ولجا للقانون لاخذ حقه...
وهنالك شخص اخر مدعى عليه يزعم انه بريئ من الادعاء الموجه له ..ولديه حججه ايضا...
اذا الشيء الطبيعي ان يسلك القانون مجراه وفقا للنظم القانونية والاجرائية المتعارف عليها ومن ثم يتم الحكم سلبا او ايجابا لصالح المدعي او المدعى عليه ...
الشيئ غير الطبيعي هنا هو تدخل جهات لا علاقة لها بالقضية واعني هنا تحديدا الطرق الصوفية والمجالس القبلية ..وهذا بيت قصيد هذا البوست اذ انني لا اميل لصالح احد المختصمين ضد الاخر وكل ما يعنيني هو خطورة دخول جهات لا علاقة لها بالقضية في الخصام الدائر بين الخصمين لان ذلك يؤسس لمنهج جديد واظن ان الجميع يعلم الى اين تقود مثل هكذا ممارسة ...
| |
|
|
|
|
|
|
| |
البدري عبد الله
نصار
Sidgi mattar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست