|
|
 رؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا
|
بسم الله الرحمن الرحيم
رؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا
المنعقد في الفترة من 26- 29 سبتمبر 2009م بمدينة جوبا
مقدمة:
هذا المؤتمر هو أوسع ملتقى لأهل السودان في التاريخ الحديث، إنه برلمان السودان الشعبي، ومن واجب الأحزاب السياسية أن ترتفع إلى مستوى المسئولية الوطنية لانتزاع الوطن من مأزقه الراهن، وحري بها أن تقدم تشخيصا شاملا وجادا للحالة الوطنية ومن ثم يقدم المؤتمر روشتة الخلاص الوطني ولا يقف عند حد مداولاته بل يصدر قراراته ويكون آلية للمتابعة حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
التشخيص للحالة الوطنية:
شرعية الأوضاع السياسية في السودان تقوم على شراكة بين الحزبين الحاكمين هدفها إقامة حكومة وحدة وطنية تنفذ اتفاقية السلام بصورة تجعل الوحدة جاذبة، وتكفل الحريات العامة كما في المواثيق الدولية تحقيقا لتحول ديمقراطي لقيام حكومة منتخبة عبر انتخابات عامة حرة. اتفاقية السلام لم تحقق مقاصدها في بناء السلام وكفالة الحريات العامة، وباندلاع أزمة دارفور فإن السلام الشامل في البلاد لم يتحقق بل صارت البلاد في ظل اتفاقية السلام تعاني من اضطرابات أمنية واسعة شمالية/شمالية وجنوبية/جنوبية.
كافة اتفاقيات السلام المبرمة تعاني الآن تأزما عميقا لا تجدي معه محاولات الترميم الثنائي بوساطات أجنبية، والسبيل الأوحد في تحقيق الأجندة الوطنية في سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل؛ هو التلبية القومية الشاملة لمؤتمر جوبا وتوظيفه لدراسة كافة القضايا المصيرية للاتفاق بشأنها وإصدار ميثاق القضايا المصيرية من أجل وحدة عادلة أو جوار أخوي ومن أجل تحول ديمقراطي حقيقي.
أولا: قضايا عامة
• يتفق على تقرير مفوضية رسم الحدود أساسا للحدود بين الشمال والجنوب كما كانت عليه في يناير 1956م قبل نهاية 2009م.
• تم إجراء الإحصاء السكاني بموجب اتفاقية السلام ولكن وقع خلاف حول نتائجه. الإحصاء السكاني إجراء هام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للبلاد، ولكن لا يمكن أن يحقق مقاصده إلا إذا وجد قبولا قوميا، موضوع الإحصاء يترك البت فيه للحكومة المنتخبة ولكن وظيفة الإحصاء الانتخابية يمكن تجاوزها بربط الانتخابات بالوحدات الإدارية وبسجل الناخبين الفعلي.
• إعادة المفصولين من مدنيين وعسكريين لأسباب سياسية وإصدار قرار رئاسي بإلغاء كل القرارات التي أدت إلى الفصل قبل نهاية 2009م.
• دعم التوجه التنموي والاستثماري مع مراعاة أن يسبق هذه المشروعات اتفاقات تكفل حقوق المواطنين المقيمين في المنطقة المعنية.
• ينبغي كفالة الحريات كما في المواثيق الدولية التي وقع عليها السودان وبصفة خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966م)، وهذا يوجب إلغاء أو تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات وغيرها لتتوافق مع الدستور والمواثيق والعهود الدولية بما يعزز وضع الحريات بالبلاد ويكرسه، وفي هذا الصدد يجب علي سبيل المثال لا الحصر تعديل القوانين التالية، على أن تصدر القوانين التي تنظم ممارسة الحريات بثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات، والقوانين هي:
#61693; قانون قوات الأمن الوطني.
#61693; قانون القوات المسلحة
#61693; القانون الجنائي
#61693; قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية (2004م).
#61693; قانون تنظيم الاتحادات المهنية (2004م).
#61693; قانون نقابات العمال (2001م).
#61693; قانون مفوضية العمل الإنساني (2006م).
#61693; قانون الشرطة
#61693; قانون الإثبات (1993م).
#61693; قانون الإجراءات المدنية.
#61693; قانون الإجراءات الجنائية
#61693; قانون ديوان العدالة القومي.
#61693; قانون المحاماة.
#61693; قانون الحصانات.
#61693; قانون مفوضية الخدمة القضائية.
#61693; قانون ديوان المظالم العامة.
#61693; قانون مفوضية الأراضي.
#61693; قانون العمل.
#61693; قانون الأحوال الشخصية
#61693; قانون الصحافة والمطبوعات
#61693; قانون حرية النشر والمعلومات
#61693; قانون البث الإذاعي والتلفزيوني.
• إن لقانون الأمن القومي أهميـة خاصة في هذا الصدد والمطلوب أن يكون الجهاز لجمع المعلومات وتحليلها بلا صلاحيات تنفيذية تؤول للشرطة.
• إعلان التزامنا بتحرير وتمكين المرأة وإزالة كافة وجوه التمييز ضدها كإنسان وكمواطنة.
• نرحب بقيام مجلس الأحزاب ونشيد بنهجه القومي ونطالب بتطوير دوره القومي ولمراقبة ديمقراطية ومؤسسية الأحزاب السياسية، وتطوير الحركات العسكرية إلى منظمات مدنية ديمقراطية، والعمل على تحييد أجهزة الدولة من الأحزاب السياسية وتحرير أجهزة الدولة من هيمنة الأحزاب الحاكمة.
• لا بد من الاعتراف بما جرى للأحزاب السياسية من تدمير متعمد مما ساهم في إضعاف الولاء الوطني والاندفاع نحو الولاءات الإثنية والجهوية. وهذا يوجب دراسة حالة الأحزاب السياسة وإقرار برنامج قومي لدعمها بكل الوسائل بما في ذلك التدريب والحصول على المعينات.
• ويتوقع من المجلس أن يطالب بقومية سياسة أجهزة الإعلام الرسمية تنفيذا لما ورد في قانونه.
• وأن يرعى المجلس كتابة ميثاق شرف للعمل السياسي تلتزم به الأحزاب السياسية قبل موعد الانتخابات.
ثانيا: تطوير اتفاقية السلام:
دون المساس بحقوق الجنوب هنالك حاجة لتطوير اتفاقية السلام وذلك:
• بإفساح المجال لأية تعديلات توجبها الحوارات الشمالية/الشمالية والجنوبية/الجنوبية لأخذ مطالب الجهات المتظلمة في الحسبان.
• توسيع النهج الإسلامي في الشمال ليشمل رؤى الأحزاب الأخرى لا حصرا على حزب واحد.
• اعتبار العاصمة القومية ذات وضع خاص يكفل قوميتها.
• إلحاق أربعة بروتوكولات جديدة كلبنات هامة لبناء السلام: بروتوكول للتعايش والتسامح الديني، بروتوكول للتعددية الثقافية، وبروتوكول للمساءلة عن كافة أسباب التظلم منذ استقلال السودان، وبروتوكول التوازن النوعي.
• مراجعة بروتوكول اقتسام الثروة بصورة تحقق تمييزا قاصدا للمناطق الأفقر والمتأثرة بالحروب، ونسبة الأنصبة للثروة القومية لا للثروة الجهوية، فالقاعدة الأولى تعزز الوحدة والثانية تعزز الانفصال.
ثالثا: الاقتصاد:
يقر برلمان الشعب السوداني المنعقد في جوبا أن الاقتصاد الوطني يعاني من تأزم حقيقي زاده التأزم الدولي سوءا، وهنالك قضايا اقتصادية هامة وقعت فيها خلافات حادة مثل حجم عائدات البترول وطريقة صرفها.
قرر المؤتمرون تنظيم مؤتمر قومي اقتصادي بأسرع وقت ممكن لدراسة المسألة الاقتصادية من جميع جوانبها وإصدار قرارات الإصلاح بشأنها، وأن تبدأ مشروعات التعمير والتنمية كلها بمشاركة أهل المنطقة.
رابعا: سياسة البلاد الخارجية ذات أهـميـة كبرى للتنمية، والأمن، والسلام في البلاد ولا تجدي معها القرارات المرتجلة. لذلك قررنا تنظيم مؤتمر قومي للسياسة الدولية السودانية بسرعة بصورة تحمي السيادة الوطنية وتمكن السودان من التعامل الإيجابي مع روابطه الإقليمية والتعامل الدولي دون تبعية ودون عداء.
خامسا: دارفور:
عمليات سلام دارفور تقف في طريق مسدود، وهنالك عوامل سوف تزيد من تعقيد أزمة دارفور والحل يكمن في تحرك سريع يقدم إعلان مبادئ يجسد الاستجابة لمطالب أهل دارفور المشروعة. والدعوة لملتقى دارفوري جامع لعناصر دارفور السياسية، والمدنية، والقبلية والحركات المسلحة لدراسته واتخاذ قرار بشأنه. إعلان المبادئ يشمل النقاط التالية:
الأولى: فيما يتعلق بوحدة إقليم دارفور، وحدود الإقليم مع سائر أقاليم السودان، وإدارة الحواكير القبلية، والمشاركة في رئاسة الدولة يرد لدارفور ما كان لها في هذه المجالات حتى عام 1989م.
الثانية: الالتزام بالقرارات (1591 و1593) لعدم الإفلات من العقوبة.
الثالثة: تكوين هيئة قومية للحقيقة والمصالحة ورفع المظالم تتناول كافة التجاوزات منذ استقلال السودان.
الرابعة: الالتزام بتعويضات فردية للذين نكبتهم الأحداث، وتعويضات جماعية لتعمير المدارس، والمستشفيات ووسائل الري، وتأمين عودة النازحين واللاجئين لقراهم وحصولهم على الأمن فيها.
الخامسة: تتولى إدارة الإقليم إدارة تكنقراطية لفترة انتقالية تكون مقبولة لكل الأطراف غير مقترنة بمرحلة الصدام.
السادسة: أن تكون حقوق الإقليم في السلطة والثروة بنسبة حجم السكان.
السابعة: أن تعاد هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها والتوازن فيها.
الثامنة: إن ينال الاتفاق شرعية دارفورية عبر ملتقى جامع يضم كافة عناصر دارفور المسلحة، والسياسية، والمدنية، والقبلية.
التاسعة: إعطاء فرصة لمكونات دارفور المسلحة للتحول لأحزاب سياسية وخوض الانتخابات العامة لكي تصير الانتخابات عامة فعلا ويقبل الجميع نتائجها.
العاشرة: الالتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في شئون الجيران وعقد مؤتمر أمن إقليمي لجيران السودان لتحقيق الأمن والتعاون الإقليمي بشهادة وضمان كافة دول الجوار.
الحادية عشر: أن يكون للاتفاق شرعية قومية عبر ملتقى جامع.
الثانية عشر: تحكم الفترة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات حكومة قومية تضمن دقة تنفيذ ما اتفق عليه وتقود الفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات وتنفيذ وقف إطلاق النار الشامل وسائر هذه المبادئ.
هذا النهج القائم على الحقانية والشرعية يصلح أساسا لمعالجة التوترات الجهوية الأخرى حسب ظروفها لكيلا يؤدي الاتفاق لتوترات لاحقة.
سادسا: الانتخابات العامة الحرة النزيهة:
نرحب بنهج مفوضية الانتخابات القومي ونطالبها بالموافقة على مراجعة أسماء كافة اللجان الانتخابية العليا وأسماء كبار ضباط الانتخابات لضمان حيادهم.
ونطالب بأن يوفر للمفوضية كل ميزانيتها لكيلا تجد نفسها كحال الولاة واقفة في الصف لاستلام الاستحقاقات. ونطالب كذلك باستشارة القوى السياسية بشأن القضاة الذين سوف ينظرون في الشكاوى تأكيداً لحيادهم. ونطالب بأن تنتدب للانتخابات شرطة للقيام بالواجبات الأمنية ولضمان عدم وقوعهم تحت نفوذ أي حزب سياسي.
ونطالب باعتماد ممثلين للأحزاب المتنافسة في الانتخابات في كل وحدات التسجيل، وفي كل مواقع الاقتراع وبضمان شفافية كافة مراحل العملية الانتخابية وسرية الإجراء وباستعمال وسائل فعالة لضمان عدم تكرار التصويت، وبِعد الأصوات في مواقع الاقتراع.
كما نطالب المفوضية بالمساهمة في عمليات ترحيل الناخبين وحصول الأحزاب على تمويل للحملات الانتخابية وفرصهم المتوازنة في الإعلام.
ونطالب المفوضية بتدريب كافة الأفراد والمختصين بالمراقبة كما نطالب بدعوة جهات دولية مأمونة بالمشاركة في المراقبة.
ويرجى من المفوضية وضع ضوابط محكمة ومتابعة تنفيذها للتأكد من ابتعاد أجهزة الدولة الرسمية النظامية والمدنية من التأثير على العملية الانتخابية.
سابعا: تقرير المصير:
تقرير المصير هو أساس الوحدة الطوعية ويرجى أن يساهم هذا البرنامج في خلق ظروف أفضل للوحدة العادلة. كما يرجى توجيه الدعوة لمؤتمر ثالث لدراسة أسس الجوار الأخوي في حالة صوت الجنوبيون للانفصال.
الاستفتاء ليس هو السبيل الوحيد لتقرير المصير بنص اتفاقية السلام والدستور. ويرجى بعد الانتخابات الحرة النزيهة أن يكون للجنوبيين المنتخبين الحق في تقرير المصير.
الاستفتاء قليل الجدوى مع انتشار الأمية وهو يعرض خياراً مبسطاً أما تقرير المصير بواسطة نواب الشعب ففيه الميزات الآتية:
• تبسيط عملية تقرير المصير.
• تخفيض التكاليف فتكون العملية الانتخابية هي الكلية المعتمدة لتقريرالمصير.
• إدخال عنصر مرونة بنظر الأشخاص المنتخبين في شروط أفضل للوحدة تبحث مع ممثلين الشمال المنتخبين. كما يمكنهم أن ينظروا في شروط الجوار الأخوي في حالة قرارهم الانفصال. كما يمكن أن يدخلوا خياراً ثالثاً هو النظام الكنفدرالي.
ثامنا: الميثاق الوطني:
بعد دراسة هذه البرامج يقرر المؤتمر بشأنها قرارات القضايا المصيرية ويصوغ منها ميثاق يسمى الميثاق الوطني من أجل السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
تاسعا: الآلية:
ينتخب برلمان السودان الشعبي أي مؤتمر جوبا آلية قومية مهمتها:
• تنظيم المؤتمرات الثلاثة المذكورة قبل الانتخابات العامة.
• مخاطبة كافة القوى السياسية والمدنية التي لم تشارك في المؤتمر للانضمام للمسيرة الوطنية بأسرع وقت ممكن.
• الاتصال بالحركات المسلحة للحصول على تجاوبها وتعاونها قبل نهاية عام 2009م.
• الاتصال بالأسرة الدولية للتأكد من معرفتها لهذه الخطوة الوطنية المهمة وللحصول على تأييدها لها باعتبارها تجسيداً للإرادة الوطنية السودانية.
عاشراً: خطوات عملية:
يهيئ أصحاب الدعوة كافة المسائل اللوجستية ويشرفون على المؤتمر حتى انعقاده.
في الجلسة الافتتاحية يدلي رؤساء الوفود المشاركة بمداخلاتهم حول هذه القضايا المصيرية.
بعد ذلك تتكون لجان لتحديد النقاط المتفق عليها والمختلف عليها.
وتقوم هذه الآلية القومية بقيادة تعبئة وطنية ودولية لتنفيذ الميثاق المتفق عليه والدعوة للملتقى الجامع الذي يجسد الوفاق الوطني ويعطي حيثياته الشرعية القومية.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
رؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا
المنعقد في الفترة من 26- 29 سبتمبر 2009م بمدينة جوبا
مقدمة:
هذا المؤتمر هو أوسع ملتقى لأهل السودان في التاريخ الحديث، إنه برلمان السودان الشعبي، ومن واجب الأحزاب السياسية أن ترتفع إلى مستوى المسئولية الوطنية لانتزاع الوطن من مأزقه الراهن، وحري بها أن تقدم تشخيصا شاملا وجادا للحالة الوطنية ومن ثم يقدم المؤتمر روشتة الخلاص الوطني ولا يقف عند حد مداولاته بل يصدر قراراته ويكون آلية للمتابعة حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
التشخيص للحالة الوطنية:
شرعية الأوضاع السياسية في السودان تقوم على شراكة بين الحزبين الحاكمين هدفها إقامة حكومة وحدة وطنية تنفذ اتفاقية السلام بصورة تجعل الوحدة جاذبة، وتكفل الحريات العامة كما في المواثيق الدولية تحقيقا لتحول ديمقراطي لقيام حكومة منتخبة عبر انتخابات عامة حرة. اتفاقية السلام لم تحقق مقاصدها في بناء السلام وكفالة الحريات العامة، وباندلاع أزمة دارفور فإن السلام الشامل في البلاد لم يتحقق بل صارت البلاد في ظل اتفاقية السلام تعاني من اضطرابات أمنية واسعة شمالية/شمالية وجنوبية/جنوبية.
كافة اتفاقيات السلام المبرمة تعاني الآن تأزما عميقا لا تجدي معه محاولات الترميم الثنائي بوساطات أجنبية، والسبيل الأوحد في تحقيق الأجندة الوطنية في سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل؛ هو التلبية القومية الشاملة لمؤتمر جوبا وتوظيفه لدراسة كافة القضايا المصيرية للاتفاق بشأنها وإصدار ميثاق القضايا المصيرية من أجل وحدة عادلة أو جوار أخوي ومن أجل تحول ديمقراطي حقيقي.
أولا: قضايا عامة
• يتفق على تقرير مفوضية رسم الحدود أساسا للحدود بين الشمال والجنوب كما كانت عليه في يناير 1956م قبل نهاية 2009م.
• تم إجراء الإحصاء السكاني بموجب اتفاقية السلام ولكن وقع خلاف حول نتائجه. الإحصاء السكاني إجراء هام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للبلاد، ولكن لا يمكن أن يحقق مقاصده إلا إذا وجد قبولا قوميا، موضوع الإحصاء يترك البت فيه للحكومة المنتخبة ولكن وظيفة الإحصاء الانتخابية يمكن تجاوزها بربط الانتخابات بالوحدات الإدارية وبسجل الناخبين الفعلي.
• إعادة المفصولين من مدنيين وعسكريين لأسباب سياسية وإصدار قرار رئاسي بإلغاء كل القرارات التي أدت إلى الفصل قبل نهاية 2009م.
• دعم التوجه التنموي والاستثماري مع مراعاة أن يسبق هذه المشروعات اتفاقات تكفل حقوق المواطنين المقيمين في المنطقة المعنية.
• ينبغي كفالة الحريات كما في المواثيق الدولية التي وقع عليها السودان وبصفة خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966م)، وهذا يوجب إلغاء أو تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات وغيرها لتتوافق مع الدستور والمواثيق والعهود الدولية بما يعزز وضع الحريات بالبلاد ويكرسه، وفي هذا الصدد يجب علي سبيل المثال لا الحصر تعديل القوانين التالية، على أن تصدر القوانين التي تنظم ممارسة الحريات بثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات، والقوانين هي:
#61693; قانون قوات الأمن الوطني.
#61693; قانون القوات المسلحة
#61693; القانون الجنائي
#61693; قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية (2004م).
#61693; قانون تنظيم الاتحادات المهنية (2004م).
#61693; قانون نقابات العمال (2001م).
#61693; قانون مفوضية العمل الإنساني (2006م).
#61693; قانون الشرطة
#61693; قانون الإثبات (1993م).
#61693; قانون الإجراءات المدنية.
#61693; قانون الإجراءات الجنائية
#61693; قانون ديوان العدالة القومي.
#61693; قانون المحاماة.
#61693; قانون الحصانات.
#61693; قانون مفوضية الخدمة القضائية.
#61693; قانون ديوان المظالم العامة.
#61693; قانون مفوضية الأراضي.
#61693; قانون العمل.
#61693; قانون الأحوال الشخصية
#61693; قانون الصحافة والمطبوعات
#61693; قانون حرية النشر والمعلومات
#61693; قانون البث الإذاعي والتلفزيوني.
• إن لقانون الأمن القومي أهميـة خاصة في هذا الصدد والمطلوب أن يكون الجهاز لجمع المعلومات وتحليلها بلا صلاحيات تنفيذية تؤول للشرطة.
• إعلان التزامنا بتحرير وتمكين المرأة وإزالة كافة وجوه التمييز ضدها كإنسان وكمواطنة.
• نرحب بقيام مجلس الأحزاب ونشيد بنهجه القومي ونطالب بتطوير دوره القومي ولمراقبة ديمقراطية ومؤسسية الأحزاب السياسية، وتطوير الحركات العسكرية إلى منظمات مدنية ديمقراطية، والعمل على تحييد أجهزة الدولة من الأحزاب السياسية وتحرير أجهزة الدولة من هيمنة الأحزاب الحاكمة.
• لا بد من الاعتراف بما جرى للأحزاب السياسية من تدمير متعمد مما ساهم في إضعاف الولاء الوطني والاندفاع نحو الولاءات الإثنية والجهوية. وهذا يوجب دراسة حالة الأحزاب السياسة وإقرار برنامج قومي لدعمها بكل الوسائل بما في ذلك التدريب والحصول على المعينات.
• ويتوقع من المجلس أن يطالب بقومية سياسة أجهزة الإعلام الرسمية تنفيذا لما ورد في قانونه.
• وأن يرعى المجلس كتابة ميثاق شرف للعمل السياسي تلتزم به الأحزاب السياسية قبل موعد الانتخابات.
ثانيا: تطوير اتفاقية السلام:
دون المساس بحقوق الجنوب هنالك حاجة لتطوير اتفاقية السلام وذلك:
• بإفساح المجال لأية تعديلات توجبها الحوارات الشمالية/الشمالية والجنوبية/الجنوبية لأخذ مطالب الجهات المتظلمة في الحسبان.
• توسيع النهج الإسلامي في الشمال ليشمل رؤى الأحزاب الأخرى لا حصرا على حزب واحد.
• اعتبار العاصمة القومية ذات وضع خاص يكفل قوميتها.
• إلحاق أربعة بروتوكولات جديدة كلبنات هامة لبناء السلام: بروتوكول للتعايش والتسامح الديني، بروتوكول للتعددية الثقافية، وبروتوكول للمساءلة عن كافة أسباب التظلم منذ استقلال السودان، وبروتوكول التوازن النوعي.
• مراجعة بروتوكول اقتسام الثروة بصورة تحقق تمييزا قاصدا للمناطق الأفقر والمتأثرة بالحروب، ونسبة الأنصبة للثروة القومية لا للثروة الجهوية، فالقاعدة الأولى تعزز الوحدة والثانية تعزز الانفصال.
ثالثا: الاقتصاد:
يقر برلمان الشعب السوداني المنعقد في جوبا أن الاقتصاد الوطني يعاني من تأزم حقيقي زاده التأزم الدولي سوءا، وهنالك قضايا اقتصادية هامة وقعت فيها خلافات حادة مثل حجم عائدات البترول وطريقة صرفها.
قرر المؤتمرون تنظيم مؤتمر قومي اقتصادي بأسرع وقت ممكن لدراسة المسألة الاقتصادية من جميع جوانبها وإصدار قرارات الإصلاح بشأنها، وأن تبدأ مشروعات التعمير والتنمية كلها بمشاركة أهل المنطقة.
رابعا: سياسة البلاد الخارجية ذات أهـميـة كبرى للتنمية، والأمن، والسلام في البلاد ولا تجدي معها القرارات المرتجلة. لذلك قررنا تنظيم مؤتمر قومي للسياسة الدولية السودانية بسرعة بصورة تحمي السيادة الوطنية وتمكن السودان من التعامل الإيجابي مع روابطه الإقليمية والتعامل الدولي دون تبعية ودون عداء.
خامسا: دارفور:
عمليات سلام دارفور تقف في طريق مسدود، وهنالك عوامل سوف تزيد من تعقيد أزمة دارفور والحل يكمن في تحرك سريع يقدم إعلان مبادئ يجسد الاستجابة لمطالب أهل دارفور المشروعة. والدعوة لملتقى دارفوري جامع لعناصر دارفور السياسية، والمدنية، والقبلية والحركات المسلحة لدراسته واتخاذ قرار بشأنه. إعلان المبادئ يشمل النقاط التالية:
الأولى: فيما يتعلق بوحدة إقليم دارفور، وحدود الإقليم مع سائر أقاليم السودان، وإدارة الحواكير القبلية، والمشاركة في رئاسة الدولة يرد لدارفور ما كان لها في هذه المجالات حتى عام 1989م.
الثانية: الالتزام بالقرارات (1591 و1593) لعدم الإفلات من العقوبة.
الثالثة: تكوين هيئة قومية للحقيقة والمصالحة ورفع المظالم تتناول كافة التجاوزات منذ استقلال السودان.
الرابعة: الالتزام بتعويضات فردية للذين نكبتهم الأحداث، وتعويضات جماعية لتعمير المدارس، والمستشفيات ووسائل الري، وتأمين عودة النازحين واللاجئين لقراهم وحصولهم على الأمن فيها.
الخامسة: تتولى إدارة الإقليم إدارة تكنقراطية لفترة انتقالية تكون مقبولة لكل الأطراف غير مقترنة بمرحلة الصدام.
السادسة: أن تكون حقوق الإقليم في السلطة والثروة بنسبة حجم السكان.
السابعة: أن تعاد هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها والتوازن فيها.
الثامنة: إن ينال الاتفاق شرعية دارفورية عبر ملتقى جامع يضم كافة عناصر دارفور المسلحة، والسياسية، والمدنية، والقبلية.
التاسعة: إعطاء فرصة لمكونات دارفور المسلحة للتحول لأحزاب سياسية وخوض الانتخابات العامة لكي تصير الانتخابات عامة فعلا ويقبل الجميع نتائجها.
العاشرة: الالتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في شئون الجيران وعقد مؤتمر أمن إقليمي لجيران السودان لتحقيق الأمن والتعاون الإقليمي بشهادة وضمان كافة دول الجوار.
الحادية عشر: أن يكون للاتفاق شرعية قومية عبر ملتقى جامع.
الثانية عشر: تحكم الفترة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات حكومة قومية تضمن دقة تنفيذ ما اتفق عليه وتقود الفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات وتنفيذ وقف إطلاق النار الشامل وسائر هذه المبادئ.
هذا النهج القائم على الحقانية والشرعية يصلح أساسا لمعالجة التوترات الجهوية الأخرى حسب ظروفها لكيلا يؤدي الاتفاق لتوترات لاحقة.
سادسا: الانتخابات العامة الحرة النزيهة:
نرحب بنهج مفوضية الانتخابات القومي ونطالبها بالموافقة على مراجعة أسماء كافة اللجان الانتخابية العليا وأسماء كبار ضباط الانتخابات لضمان حيادهم.
ونطالب بأن يوفر للمفوضية كل ميزانيتها لكيلا تجد نفسها كحال الولاة واقفة في الصف لاستلام الاستحقاقات. ونطالب كذلك باستشارة القوى السياسية بشأن القضاة الذين سوف ينظرون في الشكاوى تأكيداً لحيادهم. ونطالب بأن تنتدب للانتخابات شرطة للقيام بالواجبات الأمنية ولضمان عدم وقوعهم تحت نفوذ أي حزب سياسي.
ونطالب باعتماد ممثلين للأحزاب المتنافسة في الانتخابات في كل وحدات التسجيل، وفي كل مواقع الاقتراع وبضمان شفافية كافة مراحل العملية الانتخابية وسرية الإجراء وباستعمال وسائل فعالة لضمان عدم تكرار التصويت، وبِعد الأصوات في مواقع الاقتراع.
كما نطالب المفوضية بالمساهمة في عمليات ترحيل الناخبين وحصول الأحزاب على تمويل للحملات الانتخابية وفرصهم المتوازنة في الإعلام.
ونطالب المفوضية بتدريب كافة الأفراد والمختصين بالمراقبة كما نطالب بدعوة جهات دولية مأمونة بالمشاركة في المراقبة.
ويرجى من المفوضية وضع ضوابط محكمة ومتابعة تنفيذها للتأكد من ابتعاد أجهزة الدولة الرسمية النظامية والمدنية من التأثير على العملية الانتخابية.
سابعا: تقرير المصير:
تقرير المصير هو أساس الوحدة الطوعية ويرجى أن يساهم هذا البرنامج في خلق ظروف أفضل للوحدة العادلة. كما يرجى توجيه الدعوة لمؤتمر ثالث لدراسة أسس الجوار الأخوي في حالة صوت الجنوبيون للانفصال.
الاستفتاء ليس هو السبيل الوحيد لتقرير المصير بنص اتفاقية السلام والدستور. ويرجى بعد الانتخابات الحرة النزيهة أن يكون للجنوبيين المنتخبين الحق في تقرير المصير.
الاستفتاء قليل الجدوى مع انتشار الأمية وهو يعرض خياراً مبسطاً أما تقرير المصير بواسطة نواب الشعب ففيه الميزات الآتية:
• تبسيط عملية تقرير المصير.
• تخفيض التكاليف فتكون العملية الانتخابية هي الكلية المعتمدة لتقريرالمصير.
• إدخال عنصر مرونة بنظر الأشخاص المنتخبين في شروط أفضل للوحدة تبحث مع ممثلين الشمال المنتخبين. كما يمكنهم أن ينظروا في شروط الجوار الأخوي في حالة قرارهم الانفصال. كما يمكن أن يدخلوا خياراً ثالثاً هو النظام الكنفدرالي.
ثامنا: الميثاق الوطني:
بعد دراسة هذه البرامج يقرر المؤتمر بشأنها قرارات القضايا المصيرية ويصوغ منها ميثاق يسمى الميثاق الوطني من أجل السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
تاسعا: الآلية:
ينتخب برلمان السودان الشعبي أي مؤتمر جوبا آلية قومية مهمتها:
• تنظيم المؤتمرات الثلاثة المذكورة قبل الانتخابات العامة.
• مخاطبة كافة القوى السياسية والمدنية التي لم تشارك في المؤتمر للانضمام للمسيرة الوطنية بأسرع وقت ممكن.
• الاتصال بالحركات المسلحة للحصول على تجاوبها وتعاونها قبل نهاية عام 2009م.
• الاتصال بالأسرة الدولية للتأكد من معرفتها لهذه الخطوة الوطنية المهمة وللحصول على تأييدها لها باعتبارها تجسيداً للإرادة الوطنية السودانية.
عاشراً: خطوات عملية:
يهيئ أصحاب الدعوة كافة المسائل اللوجستية ويشرفون على المؤتمر حتى انعقاده.
في الجلسة الافتتاحية يدلي رؤساء الوفود المشاركة بمداخلاتهم حول هذه القضايا المصيرية.
بعد ذلك تتكون لجان لتحديد النقاط المتفق عليها والمختلف عليها.
وتقوم هذه الآلية القومية بقيادة تعبئة وطنية ودولية لتنفيذ الميثاق المتفق عليه والدعوة للملتقى الجامع الذي يجسد الوفاق الوطني ويعطي حيثياته الشرعية القومية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا (Re: عمر عبد الله فضل المولى)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
ندوة سياسية عن بناء الدولة الحديثة في ظل التنوع الديني والعرقي
في برلمان حكومة الجنوب- الاثنين 28 سبتمبر 2009م
كلمة الإمام الصادق المهدي- رئيس حزب الأمة القومي
التحديات التي تواجه الدولة الحديثة الديمقراطية السودانية
شكرا
بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا أخي دكتور رياك مشار
ونائب رئيس برلمان جنوب السودان وكل الحضور صباح الخير
أنا أعتقد أننا اليوم في السودان نقف فوق شعب جبل وتحتنا في هذا الجبل هاوية كبيرة جدا. التحدي إما أن نصعد أو أن نسقط. وكل القوى السياسية الواعية لا بد أن تفكر في أن تصعد لا أن تسقط لأننا لو سقطنا سنسقط معنا القرن الأفريقي وشرق أفريقيا وشمال أفريقيا. السودان دولة محورية، يمثل إفريقيا مصغرة ولذلك نكبات السودان ستعبر حدودنا إلى كل دول الجوار، ومن ثم فإن السودان الآن يقرر مصيره كما يقرر مصير أفريقيا.
أنا سأتحدث عن التحديات التي تواجه الدولة الحديثة الديمقراطية السودانية وسأقول كلامي عبر عشر نقاط:
النقطة الأولى: هي أن الدولة الحديثة في السودان صناعة بريطانية وينبغي أن نعترف للاستعمار البريطاني انه هو المسئول عن بناء الدولة الحديثة في السودان.
النقطة الثانية: ونحن نحمد هذا التطور في تاريخنا، ولكن نأخذ على ما حدث من عطاء الاستعمار البريطاني أمرين:
الأمر الأول: أنه أورث الدولة الحديثة السودانية عدم توازن اجتماعي وجهوي.
والأمر الثاني: أنه أسس للتطور على نظريتين وأجندتين أسس لابارثايد في بناء السودان الحديث.
اذا فهو مسئول عن هذين الامرين، كما أنه مسئول عن أنه أورثنا السودان الحديث هذا.
النقطة الثالثة: الحكم الوطني الذي خلف هذا الاستعمار اندفع في خط لبرالي دون اكتمال شروط التجربة الديمقراطية الليبرالية، التجربة الديمقراطية الليبرالية في الغرب سبقها إجراءات عديدة ممهدة أولها: قيام وبناء الدولة القومية، وثانيها: التنمية الاقتصادية التي حققتها الثورة الصناعية، وثالثها:انتشار الوعي بحيث أصبحت هذه الشعوب شعوب قارئة وكاتبة وحاسبة.
هذه الشروط التمهدية لم تتحقق وفقدنا التجربة الليبرالية بغير تلك الشروط كانت هذه نقطة الضعف الأولى. ونقطة الضعف الثانية هي أن الوعي السياسي الذي اكتمل في الشمال قبل الجنوب اندفع في ردة فعل على الأبارثايد الذي أسسه الاستعمار ولذلك بدأ بعدم الاعتراف بالهوية أخرى الأفريقانية المسيحية وكان هذا الاندفاع من أسباب الاستقطاب الذي في نهاية الامر زود الحرب الاهلية. واجه بناء الدولة الديمقراطية الليبرالية الحديثة دون الممهدات معارضات أهمها أصحاب أو ضحايا عدم التوازن الذين لم يشملهم حال التوازن اي ضحايا عدم التوازن وهؤلاء في النهاية صاروا يمهدون لما صار يسمى المهمشين. ثانيا معارضة من يسار: انشغل بالمعادلة الاجتماعية على أساس ان المعادلة الاجتماعية هذه هي التي يجب تصحيحها لبناء العدالة الاجتماعية. ويميني انشغل بالمعادلة الثقافية التي ارادت ان تنحاز لرؤية ثقافية معينة في بناء الهوية الوطنية. النتيجة لهذه المقارنة ما بين ليبرالية ديمقراطية تحاول ان تؤسس للدولة حديثة دون اكتمال الممهدات اللازمة وهذه الاعتراضات التي ذكرتها النتيجة.
- النقطة الرابعة: انقلابات: اسبابها اخفاق المعادلة الائتلافية الانقلاب الاول، والانقلاب الثاني الطموح اليساري والانقلاب الثالث الطموح اليميني وأيضا حروب أهلية تصدياً لقضية المركز والهامش أو المركز والأقاليم. هذه الانتقادات وهذه الحروب التي عاشها الوطن كانت في الغالب تجارب من الاحتجاج أكثر منها عطاء في التطور السياسي في البلاد.
النقطة الخامسة: انقلاب 89 كان اكبر محاولة لحسم قضية الهوية بالقوة ولكنه اخفق في هذا مما ادى لتراجع أثمر في النهاية اتفاقية السلام 2005م، اتفاقية السلام سبقتها اول محاولة قومية لبناء تصور قومي لمستقبل الدولة السودانية وذلك في مشروع اسمرا 1995 الذي كان يعني الاعتراف بان مشكلة السودان ليست جنوب /شمال وإنما مشكلة السودان قومية وهي فيما يتعلق بالثروة والسلطة ومؤسسات الدولة والاخفاق في توازنها، وفيما يتعلق بامراللامركزية، وفيما يتعلق بامر التعددية الثقافية والدينية في البلاد فقضية السودان واحدة في كل انحاء البلاد مع اختلاف استثناء في الجنوب أوجب الاتفاق على تقرير المصير.
النقطة السادسة: ولكن كذلك مشروع اسمرا 1995م كان اول محاولة قومية للاتفاق حول مستقبل الوطن.
النقطة السابعة: اتفاقية 2005م وضعت أول محاولة لبناء دولة سلام عادل وديمقراطي ولعل أهم ما فيها أنها انهت الحرب الأهلية بشروط متفق عليها وأنها وضعت في الأجندة التحول الديمقراطي بالبلاد. ولكنها اذ افترضت أن مشاكل السودان جنوبية وشمالية فقط، وقعت في مشاكلها مشاكل السودان جنوبية/ شمالية نعم ولكنها ايضا شمالية/ شمالية، وجنوبية/ جنوبية ولذلك هي محتاجة لتصويب وتصحيح هذه الامور لنتمكن من بناء السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل ليس على حساب مصالح وحقوق الجنوب ولكن من أجل الاعتراف بأن هناك مشاكل شمالية /شمالية، وجنوبية/ جنوبية لا بد من اخذها في الحسبان ونحن نحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
النقطة الثامنة: امام السودان الان خيارات، خيار الدولة ذات الثقافة الواحدة والسلطة القاهرة، هذا الخيار مع الظروف الدولية الحالية معناه حروب اهلية باستمرار ومجالات تدخلات اجنبية باستمرار والنتيجة أن النسيج السياسي في السودان يتمزق ليس هذا فقط وانما يفتح الطريق لكل وسائل التدخل الاجنبي اقليميا ودوليا.
الخيار الثاني: هو الخيار الذي فيه ندرك كل تجاربنا السابقة نحصيها ندرك ايجابياتها وسلبياتها نطرح السلبيات ونؤسس على الايجابيات خيار الدولة الديمقراطية المتنوعة دينيا ثقافيا وجهويا، هذه الدولة ينبغي ان تقوم على ميثاق وطني يضم القوى السياسية كلها الواعية بأن تجارب الماضي يجب الا ننظر لها فقط من زاوية انها مقدسة، ننتقدها ندرسها نتخلص من سلبياتها ونبني على ايجابياتها وفي هذا نحن نعتقد من الضروري بمكان ان سنتفيد من تجربة جنوب افريقيا التي اقامت هيئة للحقيقة والمصالحة باقامة هيئة للحقيقة والانصاف لكي نشف عن طريقها كل المرارات المتراكمة تاريخيا عن طريق الحقيقة والمسائلة، كذلك هذا الميثاق يجب ان يؤسس للدولة الحديثة على اساس الديمقراطية والتوازن والديمقراطية دون توازن لا تنجح يقوم على اساس التوازن الجهوي والثقافي والنوعي والديني والتوازن الاقتصادي والاجتماعي هذه الامور يجب ان تدخل في هذا الميثاق وان يشمل هذا الميثاق توازن أساسي اعتراف بالتعددية الدينية والاعتراف بالتعددية الثقافية عن طريق التزام باحترام الاخر الديني والاخر الثقافي، وأيضا ان نعتبر ان التطور الاقتصاي ينبغي ان تحكمه عملية التوازن حتى تمحو اثار الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في الجهات المختلفة وحتى نزيل اثار الحروب التي دمرت كثيرا من بلداننا. هذه المعاني هي التي يمكن ان تجعل الوحدة جاذبة والتي يمكن ان تمكن اهلنا في الجنوب الذين اتفقنا على ان الحرية عندهم لاخيتار مصيرهم ولذلك نحن نراهن على انه اذا امكن للقوى السياسية كلها ان تقوم بهذه الهندسة الفكرية والسياسية وتتفق عبر هذه الهندسة على خريطة السودان الديمقراطي العادل بين كافة اطرافه اذا فعلنا ذلك يمكننا ان نجنب البلاد خطر التفرق والتمزق الحتمي الذي سيكون حتميا ما لم نحقق ذلك.
النقطة التاسعة: الدولة المنشودة ينبغي ان تقوم على اساس الدولة الحديثة التي تقوم على مؤسسات وتقوم على المشاركة، والمسائلة، والشفافية، وسيادة حكم القانون وتقوم على لا مركزية تحترم التنوع الجهوي وتقوم على المعادلة الثقافية والاجتماعية العادلة، العدالة هي كلمة السر في كل هذا الامر.
النقطة العاشرة: إن امام السودان فرصة تاريخية لا يوجد في بلد مماثل لنا في الاطار العربي ولا الافريقي نوع من الحوار الجاد والمفتوح الموجود الان في بلادنا هذا الحوار الجاد المفتوح الذي أعتبر لقائنا هذا حلقة فيه هو وسيلة لإزالة الخلافات والبناء على ما هو متفق عليه. لا بد ان ننطلق في هذا من لا للحرب لان الحرب يمكن ان تعبر عن الاحتجاج، يمكن ان تعبر على الخصام ولكنها لا يمكن ان تبني فاوربا بعد ان خاضت اكثر الحروب دموية تركت الحرب وصار همها الان ان تنظم الخلافات عبر الاتفاق على القاسم المشترك الاعظم. إذا لا للحرب في الجنوب، لا للحرب في الغرب غرب السودان فالحركات المسلحة في غرب السودان قد استطاعت ان تعبر بأقوى صورة ممكنة عن احتجاجها ومطالبها والان قضية دارفور صارت قضية قومية وقضية دولية ولذلك يمكن حلها عن طريق القوة الناعمة وليس القوة الخشنة ونفس الأسس التي ستحل عليها مشكلة دارفور يمكن ان تطبق على كل اقاليم السودان الاخرى مثلما كان الهدف في قرارات أسمرا المصيرية 1995م.
وأقول.. الآن فرصة لكل القوى السياسية الواعية أن تترك المواقف الصدامية وأن تنقل نفسها للمواقف الوفاقية لا لأننا سوف نمحوا الخلافات ولكن لأننا سوف ننظم التعامل مع الخلافات بوسائل سلمية وأن نعزل أولئك الذين يريدون فرض أجندة أحادية سواء ثقافية أو سياسية وأيضا أن نقول بصفة واضحة السودان الآن عنده فرصة لهندسة سياسية ليس لها مثيل لكي يقدم أنموذج لنظام سياسي حديث ديمقراطي يحترم اللامركزية والتعددية والتنوع ويتعامل مع الماضي بمساءلات فيها معرفة وكشف الحقائق وفيها التعافي وفيها التصافي ولكن فيها نغفر ولا ننسى نغفر ما حدث ولكن لا ننسى الاستفادة ما فيه من دروس مفيدة علما بأننا إذا نجحنا بهذا المشروع استطعنا أن ننقذ وحدة السودان وأن نبني وطنا قويا يوفق ما بين الوحدة والتنوع وإذا اخفقنا فالخطر لن يقف في حدود السودان بل سينتقل عبر حدود السودان وسوف يمزق افريقيا نفسها لاننا نحن السودان افريقيا مصغرة وما يحدث منا من اخفاقات سوف تعبر الحدود شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لا قدر الله وهذا سيكون فيه تخلي عن مسئوليتنا التاريخية، الوطنية والقارية والدولية لاننا في هذا الصدد يجب ان نعترف بأننا نحمل عبأ أن نبني الحياة للسودان ولأفريقيا وللعالم. والسلام عليكم
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر عبد الله فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست