مصر تقول ان السودان طلب منها ضم حلايب لدعم الكتلة الانتخابية للبشير!!

Quote: تفجرت أزمة دبلوماسية جديدة بين القاهرة والخرطوم على اثر اعتماد المفوضية القومية السودانية للانتخابات منطقة حلايب الواقعة داخل الأراضي المصرية، كدائرة جغرافية انتخابية للتمثيل فى المجلس الوطني والمجلس الولائى. ونقلت وسائل الإعلام السودانية عن رئيس لجنة الدوائر الجغرافية بالمفوضية البروفيسور مختار الأصم، قوله :"المفوضية قبلت الطعن المقدم وقامت بدراسته، واعتبرت جميع قرى ومناطق حلايب جزءاً من دائرة حلايب الجغرافية"، وأكد حق أي سوداني يقطن فى تلك المنطقة فى التسجيل والاقتراع خلال الانتخابات المقبلة. وأوضح الأصم أن المفوضية اتخذت قرارها باعتبار أن جميع سكان حلايب هم "مواطنون سودانيون" لديهم الحق فى الممارسة الدستورية التى كفلها لهم القانون، مشيراً إلى أن المفوضية ترتب لحملة تسجيل للمواطنين بالمنطقة فى فترة التسجيل. من جانبه أوضح السفير أحمد حجاج، أمين عام الجمعية الأفريقية، أنه فى خضم المعارك الانتخابية فى السودان تظهر بين الحين والآخر أصوات تحاول افتعال مشاكل خارجية لتبرير مواقفها. وشدد حجاج على أن العلاقات المصرية ـ السودانية "أقوى ما تكون"، ولن تؤثر فيها مثل هذه الأقوال. فيما أكد هاني رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن قرار مفوضية الانتخابات فى السودان حول حلايب وشلاتين جاء فى غير وقته، خاصة أن السودان مقبل على مرحلة حاسمة فى تاريخه. وقال رسلان :" موضوع حلايب وشلاتين يثار فى السودان لأغراض سياسية محلية، كما أنه يستخدم فى الصراعات الداخلية ومن يثيرونه يرغبون فى الإساءة للعلاقات المصرية ـ السودانية". وأشار إلى أن وجهة النظر المصرية حول حلايب تؤكد أن "المنطقة مصرية" حيث إن خط عرض ٢٢، هو الخط الفاصل للحدود المصرية ـ السودانية، ومنطقة حلايب وشلاتين تقع شمال هذا الخط وبالتالي فهي مصرية بالكامل. خطورة الأزمة فيما كشفت مصادر دبلوماسية مصرية النقاب عن تلقي القاهرة مؤخراً مقترحاً سودانياً بضم حلايب للتعداد السكاني في السودان لدعم الكتلة الانتخابية للرئيس السوداني عمر البشير. وقالت المصادر أن:" القاهرة مازالت متحفظة علي هذا الطلب" ، وأكدت خطورة فتح هذا الملف في الوقت الذي تجابه فيه السودان مشكلات في الداخل والخارج قائلا : " لقد أبلغت السودان علي أعلي مستوي أنه لا توجد مصلحة في إثارة ملف حلايب الآن". ومن ناحيتها أكدت مصادر سودانية أن حكومة الخرطوم لازالت تتمسك بتبعية مثلث حلايب للسودان، وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن :"السودان الآن يواجه مشكلات أخري داخلية مع أحزاب المعارضة وشريك الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان كما يواجه أيضا أجندات خارجية وأطماع غربية تستهدف وحدة السودان وأمنه". في الوقت نفسه حذرت المصادر من مغبة إثارة مشكلة حلايب علي الأوضاع المصرية السودانية التي تشهد تناغما ملموسا بين البلدين في إشارة إلي الجهود المصرية لحل أزمات السودان في دارفور من ناحية ، وفي الجنوب من ناحية أخري لدفع عملية السلام والاستقرار في السودان. يذكر أن سكان منطقة مثلث حلايب ينتمون لقبائل البشاريين وهم يحملون الجنسية السودانية .

Quote: فيما أكد هاني رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن قرار مفوضية الانتخابات فى السودان حول حلايب وشلاتين جاء فى غير وقته، خاصة أن السودان مقبل على مرحلة حاسمة فى تاريخه.

Quote: تفجرت أزمة دبلوماسية جديدة بين القاهرة والخرطوم على اثر اعتماد المفوضية القومية السودانية للانتخابات منطقة حلايب الواقعة داخل الأراضي المصرية،

Quote: الأخ واصل، شكـرا ومن هى هـذه الجهـة الإعلاميـة التى كتبت هـذا التقرير وقررت أن حلايب داخل الأراضى المصريـة؟ مصــدر التقريـر لو سمحت.. شكرا مرة اخرى

Quote: تجدد الخلاف المصرى السودانى على مثلث حلايب وشلاتين، وهو ما يفتح الباب أمام الغموض الواضح فى الملف الذى يشكل أزمة قابلة للتفجر فى أى وقت حسب النظام السياسى فى البلدين وطبيعة العلاقات بينهما، فبينما جاء قرار المفوضية العليا للانتخابات بالسودان بضم حلايب وشلاتين إلى الدوائر الانتخابية، وأكد عدد من خبراء القانون الدولى أن حلايب أرض ذات سيادة مصرية، فى حين رفض مسئولون سودانيون هذا الكلام معتبرين المنطقة أرضا سودانية. قال كمال حسن على القيادى بحزب المؤتمر الوطنى بالسودان، أنه كثر الكلام فى هذا الموضوع، وأن الحكومة السودانية يستحيل أن تقول إن مثلث حلايب منطقة مصرية. وأشار حسن إلى أنه دائما يوجد خلاف بين مصر والسودان، بسبب هذه المنطقة وكان الرئيسان مبارك والبشير قد اتفقا على أن تكون حلايب منطقة تكامل بين البلدين، ولكن هذا لم يحدث والخلاف مستمر إلى أن يتم التوصل لحل. وأكد حسن أن الحكومة السودانية لن ترضى بتمصير مثلث حلايب، ومن مصلحة الطرفين التوصل لحل، ولن تفلح الجهود المصرية فى تمصير مثلث حلايب. ومن جهته أوضح د. أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة أن مثلث حلايب منطقة تحت السيطرة المصرية، وكل الموجودين فيها مصريون، وأصبحت أيضا تتبع لدوائر الانتخابية المصرية، وقديما عندما كانت مصر والسودان دولة واحدة كان يوجد أجزاء منها تتبع الإدارة السودانية، ولكن الإدارة لا تنفى السيادة المصرية، وهذا لا يؤثر على الحدود السياسية مثل منطقة السلوم ممكن أن يسمح لليبيا بإدارتها، لأنها منطقة دخول وخروج لليبين والمصريين فهذا لا يؤثر على الحدود السياسية، وكونها أرض مصرية ذات سيادة. وأشار. رفعت إلى أن الحدود الجمركية والإدارية لا تؤثر على الحدود السياسية، وكان يوجد قديما اتفاقات بين مصر والسودان على إدارة السودان للأجزاء الموجود بها السودانين وإدارة مصر للأجزاء الموجود بها مصريون ولكن كل هذا انتهى. وأكد أن مثلث حلايب يتبع الإدارة والسيادة المصرية. بينما ذكرت رقية عبد القادر القيادية بحزب الأمة السودانى أن قضية مثلث حلايب كثر فيها الكلام، ولا أريد التعليق لأنها تثير الحساسية فى العلاقات المصرية السودانية العميقة والتاريخية. وفى السياق نفسه قال مصدر مسئول فى الحركة الشعبية لتحرير السودان (حكومة الجنوب) ألا يوجد شىء واضح فى قضية حلايب وشلاتين، ونتمنى أن تكون منطقة تكامل والتعليق على هذا الموضوع صعب، لأن العلاقات بين مصر والسودان علاقات قوية لا تفسدها الأقوال، وذلك على خلفية التصريحات السودانية بشأن ضم منطقة حلايب وشلاتين للدوائر الانتخابية فى السودان، مما أثار قلقا مصريا يهدد بدستورية أى انتخابات تقام فى منطقة لم تحدد بعد سيادتها فى أى تحكيم دولى بل بالتراضى الودى بين البلدين، مما يجعل الصراع حولها قابلا للتفجر فى أى وقت.

Quote: القاهرة .. (أخبار اليوم) .. نادية عثمان مختار Jan 3, 2008, 06:56 وفي رده علي سؤال (أخبار اليوم) حول منطقة حلايب وماهية النزاع (الموسمي) حولها بين السودان ومصر نفي رسلان سودنة حلايب بالقول : (نعم .. حلايب مصرية ، وهذه المسالة ليست لغزا او تشبثا بغير الحق، فكما هو معروف ان خط السيادة بين مصر والسودان هو الخط 22 شمال الاستواء طبقا لاتفاقية 1899 ، ومعروف ايضا ان حلايب دخلت تحت ادارة الحاكم العام للسودان فى 1904 بقرار ادارى ولاسباب ادارية لتسهيل متابعة شئون السكان فى هذه المنطقة، و القرار الادارى لا ينشئ سيادة ولا يترتب عليه اوضاع قانونية) وشدد رسلان قائلا : ( ولكى لا نذهب بعيدا فاننى الفت نظر الاخوة فى السودان الى وضع منطقة ابيى التى هى منطقة جنوبية وقد تم ضمها اداريا فى عام 1905 الى ولاية كردفان لنفس الاسباب التى سبق ان تم ضم حلايب من اجلها الى الحاكم العام فى الخرطوم)!! .

Quote: الاحـد 10 جمـادى الثانى 1423 هـ 18 اغسطس 2002 العدد 8664 دهشة مصرية من تصريحات البشير حول حلايب المعارضة السودانية: البشير يوافق على فصل نصف السودان ويتحدث عن حلايب القاهرة ـ الخرطوم: «الشرق الأوسط» عاشت الأوساط السياسية والدبلوماسية في مصر يوماً غريباً أمس عقب المفاجأة التي فجرها الرئيس السوداني عمر حسن البشير حين أعلن أن حلايب سودانية وأن بلاده لم تتخل عن المطالبة بها وانما وافقت على بحثها في إطار التكامل بين البلدين. وفي حين أصيبت الأوساط السياسية والدبلوماسية المصرية بما يشبه الصدمة مما اعتبرته تصعيداً غير مبرر وفي وقت حرج، وقبل يومين من زيارة كان يجري الاعداد لها يقوم بها وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل إلى القاهرة، فضل المسؤولون المصريون الصمت وان لم تغب عن الجميع علامات الدهشة حول اثارة موضوع حلايب في هذا التوقيت، والتقدم بمذكرة بشأنها إلى الأمم المتحدة. وبدا أمس أن كافة الأطراف المصرية والسودانية في القاهرة تتجنب الخوض الاعلامي في قضية حلايب، وقال أكثر من دبلوماسي مصري ان التحرك السوداني في هذا الموضوع غريب. فيما أصاب الحرج قيادات المعارضة السودانية بالقاهرة. وقال أكثر من خمسة معارضين سودانيين بارزين لـ«الشرق الأوسط» انهم يتجنبون الخوض في هذا الموضوع، وربما جاء حرص المعارضين السودانيين على عدم الحديث عن حلايب خشية الاتهام بالخيانة، كما حدث حين أثير هذا الملف عقب المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري في أديس أبابا والتي نجم عنها توتر حدودي بين مصر والسودان. وحين استنكر المعارضون السودانيون محاولة الاغتيال وتحدثوا عن مصرية حلايب اتهمتهم أجهزة الاعلام السودانية بالخيانة. ورأى معارض سوداني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تصعيد الخرطوم لقضية حلايب في هذا التوقيت يعكس حالة الضعف التي تعيشها الحكومة السودانية بعد اتفاق ماشاكوس الذي يواجه برفض شعبي داخل السودان. ويضيف المصدر «ربما أراد الرئيس عمر البشير تحويل الأنظار عن فصل نصف السودان إلى افتعال قضية وهمية». وفي حين تحدثت مصادر مصرية عن استدعاء السفير السوداني في القاهرة أحمد عبد الحليم إلى وزارة الخارجية المصرية نهاية الأسبوع الماضي بعد تقديم السودان للمذكرة الخاصة بحلايب قال عبد الحليم الذي غادر القاهرة أمس بسبب وفاة شقيقه قال انه لم يحدث ان استدعته الخارجية مؤكداً أن لقاءه بوزير الخارجية المصري أحمد ماهر الأربعاء الماضي كان في اطار توضيح بعض النقاط حول مفاوضات ماشاكوس التي طلبتها الخارجية المصرية. من جهتها أصدرت وزارة الخارجية المصرية أمس بياناً نفت فيه ما اذاعته بعض وسائل الاعلام العربية أمس حول استدعاء السفير السوداني في القاهرة للاعراب عن دهشتها لاثارة السودان لموضوع حلايب مجدداً في الأمم المتحدة. ورغم أن الوضع في القاهرة بعد اثارة قضية حلايب مجدداً يبدو هادئاً ويمتنع المسؤولون عن الادلاء بأية أحاديث أو معلومات عما يحدث في الدوائر الرسمية، فإن القضية كلها تبدو وكأنها على فوهة بركان في انتظار تصريح أو اشارة من أحد المسؤولين المصريين لفتح أبواب معركة اعلامية قد تعيد للأذهان أجواء التوتر بين البلدين والتي وصلت الى ذروتها عام 1995 حينما أعادت مصر عدداً من الجنود السودانيين حاولوا اختراق الحدود في حلايب. ونفى الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير خارجية السودان وجود توتر في العلاقات مع مصر. وقال في تصريحات صحافية عقب تقديمه امس لتقرير لرئيس الجمهورية حول العلاقات بين البلدين، ان الرئيس أكد اهمية ومحورية الدور المصري وان يكون هناك تنسيق وثيق بين القاهرة والخرطوم في المرحلة القادمة. وأضاف ان من يتابع التطورات يجد ان هناك تفهماً افضل بالنسبة للقيادة المصرية ممثلة في الرئيس المصري وأهمية ان يكون هناك تعاون وتنسيق بين الجانبين. ورداً على ما أثير في بعض الصحف العربية عن توتر بسبب اتفاقية السلام وقضية حلايب قال الوزير «ما يثار في بعض أجهزة الاعلام الخارجية متعلق بأجندة خاصة لتلك الأجهزة، وتريد ان تجعل من اتفاقية السلام مدخلاً لتوتر العلاقات ولكن نؤكد تماماً بأننا في الخرطوم حريصون على ان تكون هذه العلاقات لمصلحة الشعبين، وان استراتيجية الخرطوم هي الوصول الى حل سلمي والحفاظ على وحدة السودان. ونحن من خلال ذلك نحتاج الى معاونة المجتمع الدولي والاقليمي والقاهرة». وأضاف «الحوار بيننا مستمر حول حلايب وهناك تفاهم كامل بين القيادتين حول كيفية معالجتها والذين يودون اثارتها لكي تصبح خميرة عكننة بين البلدين لن ينجحوا».

Quote: الدوحة - إف ب /17-8-2002 أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها بين مصر والسودان أراضٍ سودانية، مشددا على أن بلاده لن تتنازل أبدا عن المطالبة بها. وقال البشير في حديث لصحيفة الوطن القطرية السبت 17-8-2002 : "إن الخرطوم جددت المطالبة بها قبل أشهر قليلة أمام مجلس الأمن الدولي". وأضاف أن السودان مستعد لحل القضية في إطار تكاملي، مشيرا إلى اقتراح سوداني بأن تكون إدارة هذه المنطقة محل النزاع مستقلة مع استغلال مشترك لمواردها، واستثماراتها بين مصر والسودان. يشار إلى أن كلا من مصر والسودان تطالب بالسيادة على هذه المنطقة الواقعة على البحر الأحمر والتي تبلغ مساحتها 20 ألف كيلومتر مربع. وعاد النزاع بين البلدين على هذه المنطقة في عام 1991 إثر تدهور العلاقات بين الخرطوم والقاهرة، بعد أن اتهمت مصر الحكومة السودانية بدعم المتطرفين المصريين المسلحين. ومن جهته قال الدكتور إبراهيم نصر الدين أستاذ الدراسات الأفريقية في القاهرة في حديث لقناة الجزيرة القطرية تعليقا على تصريحات الرئيس السوداني: إن إثارة قضية حلايب في هذا التوقيت بالذات إنما يدل على وجود ضغوط أمريكية على الحكومة السودانية بسبب موقف مصر المساند للقضية الفلسطينية والمعارض لتوجيه ضربة أمريكية للعراق. وأضاف أن هذه الضغوط تعد محاولة أمريكية لإسكات الصوت المصري عن أي تسوية في جنوب السودان تمنع تقسيمه وانفصاله، وإبعادها تماما عن القضية الفلسطينية علاوة على إسكات صوتها الرافض لتوجيه ضربة أمريكية للعراق. وشهدت العلاقات المصرية الأمريكية تدهورا كبيرا في الآونة الأخيرة بسبب إصدار القضاء المصري حكما بالسجن على الدكتور سعد الدين إبراهيم الذي يحمل الجنسية الأمريكية بتهمة تقديم معلومات تضر بسمعة مصر لجهات أجنبية. وأعلن البيت الأبيض الخميس 15-8-2002 أن الرئيس الأمريكي جورج بوش قرر معارضة تقديم أي مساعدة مالية أمريكية جديدة لمصر؛ احتجاجًا على إنزال عقوبة السجن سبعة أعوام بحق الناشط في مجال حقوق الإنسان سعد الدين إبراهيم الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية. لا نستأذن أحدا ومن جهة أخرى قال البشير في تعليق على استفسار حول موقف السودان من الموقف المصري الغاضب بسبب تهميشها أثناء اتفاق ماشاكوس الذي وقعته الحكومة السودانية مع حركة جيش تحرير السودان في 20-7-2002 : "لم يحدث أي نوع من التهميش لمصر، لكن مرحلة التفاوض تخصنا، ونحن لا نستأذن أحدا في اتفاق يخص السودان". واعترض الرئيس السوداني على مخاوف مصر مما قد يسفر عنه استفتاء تقرير المصير من قيام دولة في الجنوب وتأثير ذلك على حصتها من مياه النيل، مشددا على أن حكومته أحرص على وحدة السودان من أي جهة أخرى سواء كانوا مصريين أو غيرهم.

Quote: أضيفت في : 2008/08/27 - الساعة: 08:00 صباحاً الحكومة السودانية تحذر من استخدام خريطة السودان بدون مثلث حلايب خاص : سودان سفاري حذرت الحكومة السودانية كافة الجهات والصحف والاصدارات والشركات والبيوتات التجارية والبنوك والمصانع العاملة في مختلف المجالات داخل وخارج السودان من استخدام خريطة جمهورية السودان أو وضعها كشعار أو عن طريق أي طريقة من طرق الاستخدام باسقاط منطقة مثلث حلايب منها. وقالت السلطات المختصة في منشور أصدرته بهذا المعني أنها لاحظت استخدام بعض الجهات لخريطة السوادن دون وجود مثلث حلايب فيها ، وأنها الان تجري حملة واسعة النطاق للحد من هذه الظاهرة بالتنسيق والتعاون التام مع بين سلطات الجمارك والمصنفات والمواصفات وكل الجهات ذات الصلة ولن تتهاون مع كل من يخالف هذا المنشور منوّهة الي أن هناك اجراءات صارمة سوف تطال كل من يقع في هذه المخالفة الجسيمة .

Quote: وكشفت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها عن أن السلطات المصرية منحت الجنسية المصرية لعدد كبير من أهالي حلايب، معتبرة أن هذا الأمر هو أحد مظاهر سيطرة مصر على المنطقة". وكشفت عن أكثر من زيارة سرية لمسئول مصري رفيع لشرق السودان، ما وصفته بأنه مساومة مصرية لشرق السودان حول منطقة حلايب مقابل الدعم السياسي والخدمي للشرق، الأمر الذي نفاه الدكتور مبروك مبارك سليم رئيس جبهة الشرق في السودان، والذي أشار إلى أن العلاقات بين مصر والسودان لن تتوقف عند مثلث حلايب، مؤكدا أن حلايب لن تكون سبباً في الحرب بين البلدين الشقيقين.

Quote: الثلاثاء 13 أكتوبر 2009 - 11:24 م جمعة حمد الله, محمد السيد سليمان أعلن شيوخ قبائل العبابده، والبشارية، والرشايده، الذين يسكنون «حلايب وشلاتين»، رفضهم لقرار المفوضية القومية للانتخابات بالسودان، باعتماد المنطقة دائرة جغرافية انتخابية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وأكد الشيوخ أنهم مصريون ولن يفرطوا في هويتهم أبدا، وأنهم يمارسون جميع حقوقهم الدستورية في الترشيح والانتخاب في المجالس البرلمانية والمحلية في مصر مثل باقي المصريين في المحافظات الأخرى . وقال «صلاح كرار» أمين الحزب الوطني بالشلاتين، وعضو المجلس المحلي للبحر الأحمر، وأحد أبناء قبيلة البشارية، لـ « المصري اليوم »، "ان جميع مواطني «شلاتين» ابتداء من خط عرض 22، مصريون، وهذه القضية تم حسمها، موضحاً أن من بين أهالي الشلاتين أعضاء في المجالس المحلية بالمدينة ومحافظة البحر الأحمر . وأكد «محمد طاهر سدو» شيخ مشايخ أبو رماد، وعضو مجلس محلي المحافظة، من قبيله البشارية، أنهم وأبناءهم يحملون الجنسية المصرية، وأنهم يتمتعون بجميع الحقوق التي أقرها الدستور المصري لجميع المصريين دون تفرقه، وأشار «سدو»، إلى أن ميناء «عيذاب القديم» على البحر الأحمر جنوب أبو رماد، يؤكد أن هذه المنطقة مصرية 100% . فيما أشار «حسن هدل» شيخ مشايخ حلايب، وعضو مجلس محلي المحافظة، إلى أن إثارة هذا الأمر في الوقت الراهن، الهدف منه توجيه الأنظار بعيداً عن الأوضاع السياسية في السودان . وجدد هدل تأكيده على أن مواطني «حلايب» مصريون ويتمتعون بكافة الحقوق السياسية والدستورية لجميع أبناء مصر . وفي القاهرة أكد الدكتور «مصطفي الفقي» رئيس لجنه العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن قرار مفوضية الانتخابات السودانية حول حلايب يفتح موضوع لا مبرر له، خاصة أن جميع الأدلة والأسانيد التاريخية تؤكد مصرية هذه الأرض وهم يعلمون ذلك . وقال الفقي لـ «المصري اليوم»، " أنا أربأ بالعلاقات المصرية السودانية عميقة الجذور أن تنزلق إلى خلق مشكلة حول هذا الموضوع وإثارته، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان"، لافتاً إلى أن السودان في حاجه إلى من يدعمه وليس إلى من يختلف معه . وجدد الفقي تأكيده على أن كل الدفوع القانونية، والأسانيد التاريخية، تثبت مصرية «حلايب وشلاتين».

Quote: - جميع الخرائط الدولية تظهر حلايب كجزء لا يتجزأ من أراضي السودان. أهمل السودان التنمية في حلايب كما أهملها في كل أنحاء الوطن.

Quote: دراسات جريدة الشرق الأوسط العدد 4855 ـ السبت 14/3/1992 قراءة في ملف قضية حلايب بين مصر والسودان (1) بقلم الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه برزت مسألة حلايب أول مرة عندما أثارتها الحكومة المصرية مع السودان عام 1958م. ففي أول فبراير (شباط) من ذلك العام وبينما كانت حكومة عبد الله خليل الإئتلافية منهمكة في الإعداد لإجراء الإنتخابات البرلمانية السودانية التي حدد لها يوم 27 فبراير 1958، وكان أغلب الوزراء بمن فيهم وزير الخارجية يتابعون الحملة الإنتخابية في أقاليم السودان المختلفة، تلقت الحكومة مذكرة من الحكومة المصرية بتاريخ 29 يناير (كانون الثاني) 1958 بشأن الحدود بين مصر والسودان. وقالت المذكرة المصرية أن إدخال المنطقة الواقعة شمال وادي حلفا ومنطقة حلايب الواقعة على ساحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الإنتخابية السودانية يتعارض مع اتفاقية 19 يناير 1899 بين مصر وبريطانيا ويشكل بذلك خرقا للسيادة المصرية لأن هذه المناطق مصرية ولا يحق لحكومة السودان أن تشملها ضمن الدوائر الإنتخابية السودانية. وطالبت الحكومة المصرية بإلغاء الحدود التي أنشأتها أوامر نظارة الداخلية المصرية في 26 مارس (آذار) 1899 و 4 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1902 على اعتبار أنها كانت حدوداً إدارية والعودة إلى الحدود التي أنشأتها اتفاقية 19 يناير 1899 على أساس أنها تمثل الحدود السياسية بين مصر والسودان. وقبل أن يلتئم شمل مجلس الوزراء السوداني لبحث المذكرة المصرية بعثت الحكومة المصرية بمذكرة أخرى بتاريخ 9 فبراير عام 1958، سلمها السفير المصري في الخرطوم اللواء محمود سيف اليزل خليفة إلى عبد الله خليل رئيس وزراء السودان في 13 فبراير عام 1958، وأعلنت الحكومة المصرية في هذه المذكرة أنه تأسيساً على حقوق سيادتها فقد قررت أن تتيح لسكان منطقتي وادي حلفا وحلايب فرصة الإشتراك في الإستفتاء على رئاسة الجمهورية العربية المتحدة بين الرئيسين جمال عبد الناصر وشكري القوتلي. [شكري القوتلي سوري] ثم أخطر وزير الخارجية المصري السفير السوداني في القاهرة في 16 فبراير عام 1958 بأنه حتى يتسنى إجراء الإستفتاء فقد تم إرسال لجان انتخابية وقوات من حرس الحدود إلى المناطق التي تطالب بها مصر وأن هذه اللجان ستكون في هذه المناطق في التاريخ المحدد للإستفتاء بتاريخ 21 فبراير 1958. وفي مذكرة بتاريخ 18 فبراير عام 1958 عبرت الحكومة المصرية عن إصرارها على أن يشمل الإستفتاء المناطق المتنازع عليها. وطلبت من الحكومة السودانية سحب الكتيبة الموجودة هناك إلى جنوب خط عرض 22 درجة شمال. وفي معرض تبريره لإجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها، قال السفير المصري في الخرطوم في مؤتمر صحافي عقد في 18 فبراير 1958 أن دخول لجان الاستفتاء في تلك المناطق لا يعتبر تعدياً لأن تلك اللجان قد دخلت أرضاً مصرية. كما أن دخول قوات من حرس الحدود مع لجان الاستفتاء أمر طبيعي ولا يمكن أن يعتبر عملاً عسكرياً. وثابت أن قوات من حرس الحدود المصر بقيادة القائمقام رؤوف الجوهري دخلت منطقة حلايب المتنازع عليها ورفعت العلم المصري في أبورماد الواقعة شمال خط عرض 22 درجة. وقد رفض الجوهري الاستجابة إلى طلب مفتش مركز سنكات مأمون حسن مصطفى، وحكمدار شرطتها علي صديق بإنزال العلم المصري والانسحاب من المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن القائمقام الجوهري كان قد قام بطواف على منطقة حلايب وقدم تقريراً سرياً بذلك في 8 يناير عام 1955 إلى قيادة حرس الحدود ـ أي قبل مذكرة الحكومة المصرية الأولى إلى حكومة السودان بتاريخ 29 يناير 1958. ومن ناحية أخرى فقد اخترقت باخرة مصرية الحدود السودانية في 20 فبراير عام 1958 عشية الاستفتاء المصري ولم تستجب لأمر الوقوف الذي أصدرته لها نقطة شرطة فرس. وتم اعتراض الباخرة في دبيرة وحجزها في وادي حلفا. وقد تكشف أن الباخرة كانت تحمل لجان الاستفتاء وبعض العسكريين. وكما يبدو فإن مسألة الحدود بين مصر والسودان تدور حول الأثر القانوني الذي رتبته أوامر نظارة الداخلية المصرية الصادرة في مارس 1899 ونوفمبر عام 1902 على المادة الأولى من اتفاقية 19 يناير عام 1899 بين مصر وبريطانيا بشأن أدارة السودان. ويبدو كذلك من مذكرة الحكومة المصرية المؤرخة 29 يناير 1958 والتي سبقت الإشارة إليها أن مصر أقامت حججها في السيادة على منطقتي حلايب ووادي حلفا بصفة رئيسية على اتفاقية 19 يناير عام 1899. وتثير هذه الإتفاقية في رأينا بعض النقاط القانونية المهمة التي تستدعي التحقق من مركز السودان القانوني وعلاقته بكل من مصر وبريطانيا إبان الحقب التاريخية التي سبقت التوقيع على الإتفاقية. الإطار النظري لاتفاقية 19 يناير 1899 من غير المجادل فيه أن محمد علي باشا فتح السودان في عام 1822 وأنه بموجب فرمان صدر في 13 فبراير عام 1841 اعترف الباب العالي بهذا الفتح وأسند إلى محمد علي ولاية محافظات النوبة ودارفور وكردفان وسنار وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر ولكن بغير حق التوارث. ثم تقرر بفرمان سلطاني صدر في 27 مايو (أيار) عام 1866 أن تكون المحافظات السودانية تابعة لولاية مصر. كما نقل ميناء سواكن الواقع على البحر الأحمر إلى ولاية مصر وكان في السابق تابعاً للوالي العثماني في الحجاز. وتعدلت بمقتضى نفس الفرمان قاعدة توارث الولاية المصرية فأصبحت ولاية مصر وما يتبعها من الأقاليم السودانية تنتقل إلى الأكبر من أبناء الخديوي الذكور. وصدرت فرمانات سلطانية أخرى في فترات متتالية. وما يهمنا من هذه الفرمانات الفرمان الصادر إلى الخديوي إسماعيل في عام 1867 والذي يحظر على الخديوي إبرام معاهدات أو اتفاقيات مع الدول الأجنبية ذات طابع سياسي. ويهمنا أيضاً هنا فرمان تنصيب الخديوي عباس حلمي الصادر في عام 1892. إذ حظر هذا الفرمان على الخديوي التنازل عن أي جزء من الأراضي المسندة إليه. ومعلوم أن اتفاقية 19 يناير عام 1899 وقعت عهد الخديوي عباس حلمي. وبعد اندلاع الثورة المهدية في عام 1882 والاستيلاء على الخرطوم في 26 يناير عام 1885، سيطر المهدي على معظم أقاليم السودان باستثناء مدينتي سواكن ووادي حلفا. وظلت دولة المهدية قائمة في السودان حتى استرداد السودان في عام 1898 من قبل الحملة المصرية ـ البريطانية المشتركة. وقد أثار العديد من الباحثين تساؤلات شتى بشأن مركز السودان القانوني خلال فترة حكم المهدية: هل كان دولة مستقلة أم استمر خاضعاً للسيادة العثمانية رغم سحب الحاميات المصرية منه، أم أنه أصبح إقليماً مباحاً بمعنى أنه أصبح لا يخضع لسيادة أية دولة ويمكن اكتسابه بالاستيلاء؟ ولكن مواقف مصر وبريطانيا خلال تلك الفترة لا تساعد على الإجابة على أي من هذه التساؤلات. ففي 26 أبريل (نيسان) عام 1888 قررت الحكومة المصرية أن يكون مركز حلفا هو الحدود الجنوبية لمصر. ولكن محكمة القاهرة المختلطة الإبتدائية قضت في عام 1910 بأنه لم يكن يقصد بهذا القرار تخلي مصر نهائياً عن سيادتها على السودان. وأما موقف بريطانيا فكان يتبدل حسبما تمليه المصالح البريطانية. ففي حالات تصرفت بريطانيا وكأنما السيادة العثمانية على السودان قد انقضت. وفي حالات أخرى تذرعت بريطانيا بالسيادة العثمانية لإبعاد الدول الأوروبية عن وادي النيل، كما حدث بالنسبة لفرنسا في فشودة في سبتمبر (أيلول) عام 1898. واستندت بريطانيا كذلك إلى السيادة العثمانية لدحض ادعاءات منليك الثاني، امبراطور الحبشة، بالسيادة على بعض أجزاء السودان الشرقي. وكان منليك قد بعث في 10 أبريل عام 1891 منشوراً إلى قادة الدول الأوروبية حدد فيه امبراطوريته ومناطق نفوذه، وأعلن عن عزمه إعادة تثبيت الحدود القديمة لامبراطوريته والتي زعم أنها تمتد غرباً حتى الخرطوم! وبعد استرداد السودان بلور كرومر بالتشاور مع المستشار القضائي للحكومة المصرية مالكوم ماكلريت أفكاره بشأن مستقبل السودان السياسي في مشروع اتفاقية ومذكرة تفسيرية للمشروع بعث بهما إلى لورد سالزبري في 10 نوفمبر عام 1898. استبعد كرومر في مذكرته ضم السودان إلى بريطانيا لأسباب مالية وسياسية. فمن الناحية المالية كان كرومر لا يريد أن يحمل الخزانة البريطانية تكلفة إدارة السودان. وفي واقع الأمر فقد كانت مصر حتى عام 1913 تسد العجز في موازنة السودان. وهذا فضلاً عن أنها ساهمت بقسط كبير في نفقات حملة استرداد السودان. وقد أشار لورد كرومر إلى العبء المالي الواقع على مصر في السودان في أحد تقاريره فقال: "إن السودان كان على الدوام كالهوة التي تبتلع الملايين من الأموال فتذوب تلكم الملايين التي تُلقى فيه كما يذوب الثلج تحت عين الشمس في الصحراء، وإليه يعزى إفلاس الخزانة المصرية". وأما من الناحية السياسية فقد خشي كرومر أن يثير ضم السودان إلى بريطانيا الرأي العام المصري أو تركيا صاحبة السيادة الإسمية على كل من مصر والسودان أو الدول الأوروبية خاصة فرنسا التي لم تكن قد أفاقت بعد من صدمة فشودة. وفي نفس الوقت استبعد كرومر إعادة السودان إلى حظيرة الدولة العثمانية لأن ذلك سيفضي إلى تطبيق الامتيازات الأجنبية التي كانت سارية في مصر وفي جميع أرجاء الدولة العثمانية. كما سيؤدي إلى عودة الإدارة المصرية ـ التركية التي كان فسادها واحداً من أسباب نشوب الثورة المهدية. وكحل وسط اقترح كرومر أن يكون السودان مصرياً وبريطانياً في آن واحد. وهذا كما قال كرومر لا يتسنى إلا إذا خُلق للسودان نظام هجين من الحكم لم يعرفه القانون الدولي من قبل. فيكون مصرياً إلى الحد الذي يتفق مع مقتضيات العدل والسياسة، وبريطانياً إلى الحد الذي يجنب السودان تطبيق نظام الامتيازات الأجنبية. وتوقع كرومر أن يُطعن في مشروع الإتفاقية على أساس مخالفته لفرمانات الباب العالي التي تحظر على خديوي مصر الدخول في معاهدات سياسية مع الدول الأجنبية والتصرف في، أو التنازل، عن أي من الأقاليم المسندة إليه. ولكن كان من رأي كرومر أن هذا الطعن يمكن الرد عليه على أساس أن الإتفاقية ليست معاهدة بالمعنى الصحيح. وبالتوقيع عليها فإن الخديوي لا يؤدي عملاً من أعمال السيادة الخارجية وإنما يمارس حقه في وضع ترتيبات الإدارة الداخلية للأقاليم التي أسندها إليه الباب العالي. ولكن كرومر آخر أن يبني مركز بريطانيا في السودان على أساس أن الجيش المصري هو جزء من الجيش العثماني قد فشل في تأمين مركزه في السودان. وبدون الدعم المادي والعسكري البريطاني فلم يكن في مقدور الجيش المصري استرداد السودان. وبموجب قواعد القانون الدولي فإن هذا ـ من وجهة نظر كرومر ـ يعطي بريطانيا الحق في تحديد النظام المستقبلي للسودان. فالخديوي لم يتنازل لبريطانيا عن شيء وإنما حصل منها على تنازلات. وخلص كرومر إلى أن الحقوق التي اكتسبتها بريطانيا في السودان بمقتضى حق الفتح ينبغي أن تشكل المبرر لخلق نظام إداري وسياسي للسودان يختلف عن النظام الموجود في مصر. أحكام اتفاقية 19 يناير 1899 وقع اتفاقية 19 يناير عام 1899 عن الحكومة المصرية بطرس غالي ناظر الخارجية في نظارة مصطفى فهمي ووقعها عن الحكومة البريطانية لورد كرومر. وقد وصف الزعيم مصطفى كامل يوم توقيع هذه الإتفاقية بأنه من أيام الشقاء في مصر وأنه مصيبة كبرى. وحتى إنهاء العمل باتفاقية 19 يناير 1899 في أكتوبر عام 1951 كانت مصر الرسمية تقول أنها وقعت الاتفاقية تحت إكراه يعيب إرادتها في قبول أحكامها. فخلال مفاوضات معاهدة سنة 1936 قال مكرم عبيد عضو وفد المفاوضات المصري أن بريطانيا فرضت اتفاقية عام 1899 الحائرة [الجائرة] على الحكومة المصرية. وفي جولة المفاوضات المصرية ـ البريطانية التي عقدت في 9 ديسمبر عام 1950 قال وزير خارجية مصر محمد صلاح الدين أن الإنجليز من واقع احتلالهم لمصر وسيطرتهم على الشؤون المصرية أجبروا الحكومة المصرية على إخلاء السودان ثم أرغموها على قبول اشتراكهم في إعادة فتحه ثم أرغموها مرة ثالثة على توقيع اتفاقية 19 يناير عام 1899، ولولا الاحتلال البريطاني لما تم شيء من ذلك. وقال مصطفى النحاس رئيس وزراء مصر في بيان 8 أكتوبر 1951، أن الإكراه والإملاء كانا واضحين في اتفاقية 19 يناير عام 1899 وفي الملابسات التي سبقت عقدها. ومهما يكن من أمر، فقد جاء في عنوان اتفاقية 19 يناير عام 1899 أنها كانت "بشأن إدارة السودان في المستقبل". كما جاء في الفقرة الثانية من ديباجة الاتفاقية أنه "قد أصبح من الضروري وضع نظام مخصوص لأجل إدارة الأقاليم المفتتحة". ويثبت للناظر في أحكام الإتفاقية أنها لا تنص صراحة على مسألة السيادة على السودان ولمن تؤول. كما أنها لم تلق أي ضوء على مسألة مركز السودان القانوني خلال فترة المهدية. وفي الواقع ان الغموض الذي شاب هذه المسألة قبل استرداد السودان قد انعكس على الاتفاقية. فقد ورد في الفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية أن بعض أقاليم السودان قد خرجت عن طاعة الخديوي وأنه قد أمكن إعادة افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية المشتركة التي بذلتها الحكومتان المصرية والبريطانية، وأوضح مدلول لهذه الفقرة هو أن السيادة العثمانية على السودان لم تنقض بل استمرت خلال فترة المهدية بالرغم من إخلائه من الحاميات المصرية. ولكن الفقرة الثالثة من الديباجة نصت على الحقوق التي ترتبت لبريطانيا بالفتح. ولسنا في حاجة لبسط القول حول التناقض بين هاتين الفقرتين. وقد اعترفت بذلك دراسة أعدت في وزارة الخارجية البريطانية في 17 يناير عام 1923 عن علاقة مصر بالسودان. أشارت هذه الدراسة إلى أنه إذا كانت السيادة القانونية على السودان قد ظلت دائماً لمصر، فإن حق الفتح يمكن أن ينشأ لصالح جيش في حرب ضد المصريين ولكن ليس لصالح قوات متحالفة معهم. وأما المادة الأولى من الاتفاقية ـ وهي الأساس في حجة المصري بالسيادة على منطقة حلايب ـ فقد نصت على أن لفظة "السودان" تطلق على جميع الأراضي الواقعة جنوب خط عرض 22 درجة شمال وهي: أولاً: الأراضي التي لم تخلها القوات المصرية منذ عام 1882 وهو عام نشوب الثورة المهدية. والأراضي المقصودة بذلك هي سواكن ووادي حلفا. ثانياً: الأراضي التي كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل الثورة المهدية وفقدت منها مؤقتاً ثم فتحتها الآن الحكومتان المصرية والبريطانية. ثالثاً: الأراضي التي قد تفتحها من الآن فصاعداً الحكومتان المصرية والبريطانية. ويلاحظ أن عبارة "حدود سياسية" أو حتى كلمة "حدود" لم ترد في هذه المادة. كما يلاحظ أيضاً أن المادة نصت على أن لفظة "السودان" تطلق على فئات من الأراضي تقع جنوب خط عرض 22 درجة شمال ولكن بدون أن تحدد نقطة نهاية هذا الخط في الغرب ولا في الشرق في اتجاه البحر الأحمر. ويعزى إلى عدم تحديد نقطة نهاية الخط في الغرب إثارة نزاع مع إيطاليا بشأن السيادة على مثلث السارة. يقع هذا المثلث في الركن الشمالي الغربي من السودان جنوب خط عرض 22 درجة شمال وكان حتى عام 1934 يظهر في الخرائط كجزء من السودان. وقد بدأ النزاع باحتلال القوات الإيطالية في عام 1931 لواحة كفرة وآبار السارة والجزء الجنوبي الغربي من جبل العوينات. ولكن مصر وبريطانيا تنازلتا عن السيادة على هذا المثلث لليبيا بموجب مذكرات تبودلت في روما في يوليو (تموز) عام 1934 بين السفيرين المصري والبريطاني ورئيس الحكومة الإيطالي. ولعل في اشتراك مصر في التنازل عن السيادة على أراض تقع جنوب خط عرض 22 درجة شمال ما يثير الشك حول طبيعة هذا الخط كحدود سياسية. ونصت المادة الثانية من اتفاقية 19 يناير عام 1899 على أن يستخدم العلمان المصري والبريطاني في جميع أنحاء السودان ما عدا سواكن حيث يستخدم فيها العلم المصري وحده. علماً بأن سواكن تقع جنوب خط عرض 22 درجة شمال. ومع أن سواكن استثنيت من تطبيق بعض أحكام اتفقاية 19 يناير عام 1899 فإنها ألحقت بنظام هذه الاتفاقية باتفاقية أخرى وقعها كرومر وبطرس غالي في 10 يوليو (تموز) عام 1899. أوامر نظارة الداخلية المصرية بموجب أوامر صدرت من ناظر الداخلية المصري مصطفى فهمي في 26 مارس 1899 و 4 نوفمبر 1902 أدخلت بعض التعديلات على خط عرض 22 شمال. وقد سبقت الإشارة إلى أن مصر طالبت في 29 يناير 1958 بإلغاء هذه التعديلات على أساس أن الحدود التي ترتب عليها كانت إدارية والعودة إلى خط عرض 22 درجة شمال على أساس أنه يمثل بموجب اتفاقية 19 يناير 1899م وبغرض تعيين الحدود التي تفصل مصر عن السودان، فقد تم الإتفاق بين قومندان وادي حلفا وضابط بوليس التوفيقية من جانب ومأمور أملاك الحكومة في محافظة النوبة ومعاون البوليس في مركز حلفا من الجانب الآخر على أن تكون الحدود الشمالية للسودان غربي النيل في قرية فرس على بعد 200 متر شمال بربة، وشرق بربة تكون الحدود في قرية أدندان. ووضعت في كل من الموقعين علامة حدود. وقد كتب على الوجه الشمالي لكل علامة "مصر" وعلى الوجه الجنوبي "السودان". وبمقتضى هذا التحديد فقد أدخلت في السودان عشر قرى تشغل مساحة 4094 فدانا وتضم 13138 نسمة و 82206 شجرة نخيل. ولكن هذه القرى قد غمرتها بعد إنشاء السد العالي مياه بحيرة النوبة. ويبدو أن تعديل خط عرض 22 درجة شرق النيل قد تم في الأصل بموجب أمر صدر في 25 يوليو 1902م. ثم تأيد هذا الأمر بأمر آخر صدر في 24 نوفمبر 1902م، وجاء في الأمر أنه لما كان من الضروري كمصلحة إدارية تحديد مناطق القبائل البدوية التابعة لكل من مصر والسودان، فقد تم اتفاق بين نظارتي الداخلية والحربية على تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة مدير أسوان وتتكون من ثلاثة مفتشين واحد من الداخلية والثاني من حكومة السودان والثالث من إدارة خفر السواحل وبمساعدة شيوخ البدو التابعين للمديرية. اجتمعت اللجنة في 31 مايو 1902 وأنجزت مهمتها وقدمت لنظارة الداخلية نسخة من قرارها مصحوبا بخريطة توضح المنطقة والآبار المخصصة لكل قبيلة. وجاء في الأمر أيضا أنه تقرر أن تكون كل قبائل البشارين [البشاريين] في مناطق القبائل التابعة لسلطة السودان الإدارية، وأن تشمل قبائل العبابدة باستثناء المليكاب ضمن حدود منطقة القبائل التابعة لسلطة مصر الإدارية. وحدد الأمر عدداً من النقاط وأصبحت الخطوط المستقيمة التي تصل هذه النقاط هي الحدود المعينة بمقتضى الأمر، تبدأ هذه الحدود في كورسكو على مقربة من النيل شمال خط عرض 22 درجة ثم تسير في اتجاه جنوب شرق إلى جبل بارتازوغا ثم شرقا إلى بئر حسيمة عمر ثم شمالا إلى جبل الضيقة ثم شمال شرق إلى جبل أم الطيور الفوقاني فجبل نقروب الفوقاني فبئر منيقا ثم في اتجاه شمال الشمال الشرقي إلى بئر شلاتين على ساحل البحر الأحمر. ومعظم الأراضي التي نقلت إلى السودان بموجب هذا الأمر صحراء ترتفع تدريجيا من وادي النيل إلى الجبال المطلة على البحر الأحمر، ويتعبر مرسى حلايب المركز الإداري لهذه المنطقة. وبموجب رسائل تبودلت في عام 1907م بين مصلحة المساحة المصرية ونظارة الحربية المصرية ألغي جزء الحدود الواقع بين كورسكو وخط عرض 22 درجة وأصبحت الحدود من جبل بارتازوغا تنتهي عن نقطة تقاطعها مع خط [كلمات غير واضحة في الصحيفة] إلى مصر لعدم وجود قبائل بدوية به. ولتوضيح الظروف والأوضاع وقت صدور أوامر نظارة الداخلية المصرية بشأن الحدود، يمكن القول أنه في الفترة التي أعقبت استرداد السودان واستقرار القسم الأعظم من الجيش المصري هنالك لم يكن من اليسير التمييز بين الإدارتين السودانية والمصرية أو القطع في ما يتصل بالحدود السودانية ـ المصرية. فقد عهد بإدارة السودان للعسكريين البريطانيين الذين كانوا في خدمة الجيش المصري، وحتى مقتل سير لي استاك في القاهرة في نوفمبر 1924م كان سردار الجيش المصري هو أيضا حاكم السودان العام، كما كانت شؤون الحدود في مصر وفي السودان يديرها ضباط بريطانيون يعملون في إدارة مخابرات الجيش المصري والتي أطلق عليها بعد حملة استرداد السودان إسم "مخابرات السودان". وبهذا الإسم أيضا كانت تشرف على كل حدود مصر. وللتدليل على ما ورد في الفقرة الفائتة نشير إلى التعديل الذي أدخل في عام 1907م على الأمر الإداري الصادر في 4 نوفمبر 1902م فيما يتعلق بالحدود في منطقة كورسكو. فقد تم هذا التعديل بموجب رسائل تبودلت بين همفريز وأوين وبراملي ـ جينينقز وكلهم من البريطانيين الذين كانوا في خدمة مصلحة المساحة المصرية ومخابرات الجيش المصري، ولم يجر اعتماد هذا التعديل من قبل نظارة الداخلية المصرية ولكنه حصل على موافقة السردار الذي كان يتقلد أيضا منصب حاكم السودان العام. الحدود السياسية والحدود الإدارية إن القول بأن المادة الأولى من اتفاقية 19 يناير 1899 أنشأت خط عرض 22 درجة شمال كحدود سياسية بين مصر والسودان وأن أوامر نظارة الداخلية المصرية الصادرة في 26 مارس 1899م و4 نوفمبر 1902 أنشأت حدوداً إدارية بين مصر والسودان يعني أن خط عرض 22 درجة قصد به أن يفصل بين سيادتين: سيادة الدولة العثمانية القائمة في مصر والسيادة الجديدة التي أنشأتها اتفاقية 19 يناير 1899م في السودان، ويعني أيضا أن أوامر نظارة الداخلية المصرية قصد بها تعيين حدود المناطق التي نقلت إدارتها للسودان وتركت السيادة عليها لمصر. ولكن هذا القول لا يجد ما يسنده لا في أحكام اتفاقية 19 يناير 1899م ولا في أوامر نظارة الداخلية ولا في التفسير المصري الرسمي لأحكام اتفاقية 1899م. فأحكام اتفاقية 19 يناير 1899م تشير بجلاء إلى أن القصد منها هو التمييز لأغراض إدارية بحتة بين الإقليمين السوداني والمصري. وطبقا للتفسير المصري فإن اتفاقية 1899م لم تكن اتفاقية سياسية لأن مصر لمن تكن قوت التوقيع عليها تملك أهلية إبرام معاهدات سياسية مع الدول الأجنبية، كما كانت تحظر عليه التنازل عن أي من الأقاليم المسندة إليه. ويذكر أن النقراشي قال أمام مجلس الأمن في 5 أغسطس (آب) 1947م أن وفاق 1899م كان خاليا من الشروط الرسمية وأنه تم التوقيع عليه دون تبادل أي وثيقة من وثائق التفويض ولم تكن أحكامه محل تصديق ولم يعرض لموافقة المجالس التشريعية، كما قال النحاس باشا في بيان 8 أكتوبر 1951م أن إلغاء اتفاقية 1899م وإنهاء العمل بها أهون وأيسر من معاهدة سنة 1936م لأنها عقدت في وقت لم تكن مصر تملك فيه عقد المعاهدات السياسية. وطبقا للتفسير المصري أيضا فإن اتفاقية 1899م كانت بشأن إدارة السودان، ولم تمس السيادة المصرية عليه، بمعنى آخر ان بريطانيا كانت تشارك في إدارة السودان ولكن السيادة عليه كانت لمصر وحدها، ولنضرب لذلك بعض الأمثلة، ففي مفاوضات عدلي ـ كيرزن في أكتوبر 1921م قال عدلي باشا أن السودان أرض مصرية ولا نزاع في أن لمصر حق السيادة عليه، وأما اتفاقية سنة 1899م فإنها وضعت لتقرير الإشتراك بين مصر وإنجلترا في إدارته، وخلال مفاوضات معاهدة سنة 1936م رفض النحاس باشا النص على اتفاقية سنة 1899م في مشروع المعاهدة لأنها ممقوتة في مصر ولأن مصر لم تعترف بها ولم تقبل النتائج التي ترتبت عليها، ولكنه قبل في النهاية النص في المادة الحادية عشرة من المعاهدة على تستمر إدارة السودان مستمدة من اتفاقيتي 19 يناير و 10 يوليو 1899م على أساس أن ذلك سيساعد في إقناع البرلمان البريطاني بأن اشتراك مصر الفعلي في إدارة السودان ما هو إلا تطبيق لهاتين الاتفاقيتين. وفي مقابل ذلك اشترط النحاس النص في مشروع المعاهدة ضمن أمور أخرى على عدم المساس بحق سيادة مصر على السودان، ولكن المادة الحادية عشرة من المعاهدة تبنت صيغة مؤداها: "وليس في نصوص هذه المادة أي مساس بمسألة السيادة على السودان". ومن أمثلة ذلك أيضا قول صدقي باشا في رسالة بعث بها في 19 أكتوبر 1946م إلى ارنست بيفن وزير خارجية بريطانيا أن سيادة مصر على السودان حقيقة تاريخية وقانونية وأن المقصد الأساسي لاتفاقية 1899م هو تنظيم إدارته، وأيضا قول النقراشي في مجلس الأمن في 5 أغسطس 1947م أن وفاق سنة 1899م لم يتعرض لموضوع السيادة وأنه وإن كان يطلقون عليه أحيانا وصف المعاهدة يكفي عنوانه وحده في توكيد صفته غير الرسمية، وذلك أنه وصف عند إبرامه بأنه يتعلق بالإدارة المستقبلة للسودان. وبغض النظر عما سيرد لاحقاً بشأن إلغاء اتفاقية 19 يناير 1899م بإرادة مصر المنفردة أو بإرادة مصر وبريطانيا المشتركة، فإن العرض السابق يفضي إلى القول بأن خط عرض 22 درجة شمال والتعديلات التي أدخلت عليه في 26 مارس 1899م و 4 نوفمبر 1902م و 1907م شكل حتى بدء فترة الانتقال المنصوص عليها في اتفاقية 12 فبراير 1953م بين مصر وبريطانيا بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان حدودا إدارية بين مصر والسودان ولكنه تحول إلى حدود دولية أو سياسية بعد أن قرر البرلمان السوداني بالإجماع في 19 ديسمبر 1955م أن السودان قد أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة واعترفت مصر وبريطانيا بالسودان دولة مستقلة ذات سيادة اجازة البرلمان السوداني في 31 ديسمبر 1955م لدستور السودان المؤقت والذي ينص في المادة 2 (2) على أن الأراضي السودانية تشمل "جميع الأقاليم التي كان يشملها السودان الإنجليزي المصري قبل العمل بهذا الدستور مباشرة". وقد طلبت كل من مصر وبريطانيا في خطابي اعترافهما باستقلال السودان تأكيداً من الحكومة السودانية بأنها ستنفذ الإتفاقات والمعاهدات التي أبرمتها دوليا [دولتا] الحكم الثنائي أو التي اتفقتا على تطبيقها على السودان، ولكن رئيس الوزراء آنذاك السيد اسماعيل الأزهري أعلن في البرلمان في أول يناير (كانون الثاني) 1956م أن السودان سيطلب من الحكومتين البريطانية والمصرية تحديد المعاهدات والاتفاقيات التي يشير إليها خطابا الاعتراف قبل أن تعطي حكومة السودان التزاما بشأنها، وقد بعث الأزهري برسائل بهذا المعنى إلى وزير خارجية بريطانيا سلوين لويد وإلى الرئيس جمال عبد الناصر في 3 يناير 1956م ولكنه لم يتلق من أي من الدولتين التحديد المطلوب، ورب سائل: ألم يكن اعتراف مصر باستقلال السودان في أول يناير 1956م ثم مطالبة السودان لمصر في 3 يناير 1956م بتحديد المعاهدات والاتفاقيات التي ترغب مصر في أن يستمر السودان في رعايتهما مناسبة لتسجيل موقف مصر بشأن الحدود بين مصر والسودان أو بشأن الاتفاقيات أو المعاهدات المنشئة لتلك الحدود؟ إن البرلمان السوداني الذي اختار في 19 ديسمبر 1955م استقلال السودان التام كان يضم من بين نوابه نائبا عن منطقة حلايب هو السيد محمد كرار كجر ونائبا عن منطقة وادي حلفا هو السيد محمد نور الدين. فطبقا للجزء الثاني من الجدول الأول لقانون الحكم الذاتي الصادر بموجب اتفاقية 12 فبراير 1953م بين مصر وبريطانيا، فقد اعتبرت منطقتا حلايب ووادي حلفا جزءا من السودان لأغراض الحكم الذاتي، إذ جاء في وصف الدائرة 70 "الأمرأر والبشارين" أنها تشمل نظارات الأمرأر والبشارين، ومعلوم أن نظارة البشارين تمتد شمال خط عرض 22 درجة. وجاء في وصف الدائرة رقم 329 "حلفا" أنها تشمل مركز حلفا. ومعلوم أيضا أن مركز حلفا، يمتد شمال خط عرض 22 درجة. وقد أشرفت على إجراء الانتخابات في دائرتي حلفا والأمرأر والبشارين وكافة الدوائر الانتخابية الأخرى لجنة دولية شكلت بموجب المادة 7 من اتفاقية 12 فبراير 1953م بين مصر وبريطانية. وقد ضمت هذه اللجنة في عضويتها ثلاثة أعضاء سودانيين وعضو هندي وعضو أمريكي وعضو بريطاني وعضو مصري هو السيد عبد الفتاح حسن. ولم تسجل مضابط لجنة الانتخابات أي احتجاج أو اعتراض أو تحفظ من الحكومة المصرية على اجراء انتخابات الحكم الذاتي في منطقتي حلايب وحلفا. ولا يكفي لتبرير غيباب مثل هذه [هذا] الاحتجاج أو الاعتراض أو التحفظ قول اللواء محمود سيف اليزل خليفة السفير المصري في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم أن انتخابات عام 1953م كانت لتقرير مصير السودان بين الاتحاد أو الاستقلال التام وأما انتخابات عام 1958م فتجري في دولة ذات سيادة ولكننا نذكر هنا بأنه كان مؤكدا خلال عام 1955م بأن البرلمان السوداني سيختار الاستقلال التام لأن الحزب الوطني الاتحادي ـ الحاكم آنذاك ـ تخلى عن مبدأ الاتحاد مع مصر وانضم إلى مؤيدي خيار الاستقلال التام، وفي نفس المؤتمر الصحافي لم يقدم اللواء سيف اليزل تبريرا كافيا لعدم إشراك سكان منطقتي حلفا وحلايب في الاستفتاء الذي تولى بموجبه الرئيس جمال عبد الناصر رئاسة الجمهورية المصرية في 23 يونيو 1956م. يتبع ـــــــــــ ــــــــــ الشرق الأوسط كتبت: الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه أستاذ مشارك في جامعة الخرطوم سابقا، وأحد المختصين بقضية حلايب، ومقاله يعبر عن وجهة نظر قانوني سوادني في القضية. الجزء الثاني من المقال.. نشر في جريدة الشرق الأوسط العدد 4856 ـ بتاريخ الأحد 15/3/1992 قراءة في ملف مشكلة حلايب بين مصر والسودان (2) حكومة عبد الله خليل رفعت شكوى لمجلس الأمن .. وعبد الناصر وافق على احتواء القضية بتأجيلها بقلم الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه إذا افترضنا أن خط عرض 22 درجة شمال قصد به أن يكون الحدود الدولية أو السياسية بين مصر والسودان، فإن القرارات التي أصدرتها نظارة الداخلية المصرية في 26 مارس 1899م و 4 نوفمبر 1902م تمثل في رأينا ملاءمة لخط عرض 22 درجة التحكمي للأوضاع الزراعية والقبلية القائمة على الطبيعة، وقد ورد في أمر نظارة الداخلية المؤرخ 26 مارس 1899م أن قرار تعديل الحدود في منطقة وادي حلفا كان تنفيذا لاتفاقية 19 يناير 1899م وبغرض تعييين الحدود التي تفصل مصر عن السودان. ومع أنه لم يرد في أمر نظارة الداخلية الصادر في 4 نوفمبر 1902م أي ذكر لاتفاقية 19 يناير 1899م إلا أن الخط الذي تحدد بموجب هذا الأمر هو أيضا عبارة عن ملاءمة على الطبيعة لخط عرض 22 درجة بغرض المحافظة على وحدة القبائل وعدم الفصل بينها وبين آبارها، لا يقدح في هذا أن ديباجة الأمر نصت على أن تحديد المناطق التابعة للقبائل البدوية السودانية والمصرية اقتضته "مصلحة إدارية" لأن اتفاقية 19 يناير 1899م نفسها وكما سبق لنا القول تنص في أكثر من موضع على أنها تتعلق بإدارة السودان، بل إنها نصت على أن إلحاق سواكن ووادي حلفا ضمن تعريف السودان في المادة الأولى استصوب لأغراض إدارية، وهذا بالرغم من أن سواكن ووادي حلفا لم تسقطا في قبضة ثوار المهدية وظلتا تحت السيادة المصرية حتى استرداد السودان. فهل يعني هذا أن إلحاق سواكن ووادي حلفا بالسودان كان "إداريا" ولم يكن "سياسياً"؟ إن كلا من مصر والسودان يستند في أنشطة وأعمل جرت مباشرتها إبان فترة الإدارة الثنائية في المناطق المتنازع عليها لإثبات سيادته على تلك المناطق، ولكن يجدر بنا أن نوضح أنه طالما أن السودان كان خلال فترة الإدارة الثانية، وحتى بدء فترة الإنتقال خاضعا لسيادة مصر أو للسيادة المصرية ـ البريطانية المشتركة حسب وجهة النظر البريطانية، فإنه لا جدوة قانونية للإعتداد في مواجهة السودان بأية أعمال سيادة كانت تمارسها مصر خلال تلك الفترة في المناطق المتنازع عليها، ونذكر هنا بأن المادة 2 من اتفاقية 12 فبراير 1953م بين مصر وبريطانيا بشأن الحكم الذاتي وتقرير المصير تنص على الاحتفاظ "إبان فترة الإنتقال بسيادة السودان للسودانيين حتى يتم لهم تقرير المصير". ومن الناحية الأخرى فإنه قد يتعذر على السودان بعد استقلاله الاستناد إلى حيازة الإدارة الثنائية، لاكتساب الأقاليم المتنازع عليها بالتقادم لأن تلك الحيازة لا يتوافر فيها أهم شرط من شروط اكتساب السيادة بالتقادم وهو حيازة الإقليم بنية فرض السيادة عليه. الأثر القانوني لإلغاء اتفاقية 1899م بعد أشهر قليلة من عودتها إلى السلطة في يناير 1960م بدأت آخر حكومة شكلها حزب الوفد مباحثات مع الحكومة البريطانية بشأن الجلاء والسودان. وإزاء تعثر هذه المباحثات أعلن رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس أمام مجلسي البرلمان في 8 أكتوبر 1951 أنه قد أصبح من المستحيل على مصر أن تصبر أكثر مما صبرت وأنه ما دام السعي المتواصل لتحقيق مطالب البلاد عن طريق الاتفاق قد ثبت فشله، فقد آن الأوان للحكومة المصرية لأن تفي بالوعد الذي قطعته في خطاب العرش في 16 نوفمبر 1950م وتتخذ على الفور الإجراءات اللازمة لإلغاء معاهدة 1936م واتفاقية 1899م حين قال أنه كان يكفي لإنهاء العمل باتفاقية 1899م صدور قرار من وزارة الخارجية المصرية، ولكن نظرا لارتباط هذا العمل بقضية الوطن الكبرى فقد فضل أن يتوج بموافقة البرلمان المصري. وبعد أن عدد بعض سوابق إلغاء المعاهدات والاتفقايات الدولية من جانب واحد قال النحاس باشا أنه بإلغاء معاهدة 1936م من جهة واتفاقيتي 1899م من جهة أخرى "يعود الوضع في السودان إلى ما كان عليه قبل الإحتلال فتستبعد كل علاقة للإنجليز بالسودان ولا تبقى إلا الوحدة الطبيعية التي تربطه مع مصر على مر الزمان. ويتعين بعد ذلك استكمال جميع أركان الوضع الشرعي بتعديل المادتين 159 و 160 من الدستور المصري وتدارك ما كان الضغط البريطاني قد أكره الحكومة المصرية عليه عند وضع الدستور من حذف النص على وحدة الوطن وعلى تلقيب الملك بملك مصر والسودان وهذا ما يتكفل به المرسوم المقدم إليكم باقتراح تعديل المادتين 159 و 160 من الدستور". ومهما يكن من أمر، ففي 15 و 16 و 17 أكتوبر 1951م صدق الملك فاروق على مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان المصري بشأن إلغاء معاهدة 1936م واتفاقيتي 1899م وتقرير الوضع الدستوري للسودان وتعيين لقب الملك ووضع دستور ونظام حكم خاص بالسودان. ويثير إلغاء الحكومة المصرية لاتفاقية 1899م بالقانون رقم 175 لسنة 1951م حتى ولو كان ذلك الإلغاء بالإرادة المنفردة ـ مسألة جواز استناد مصر الآن على تلك الاتفاقية لتأكيد السيادة على منطقة حلايب وعلى المنطقة المغمورة شمالي وادي حلفا. فالقانون الدولي فيه الكثير من القواعد التي تغلق على الدولة باب الرجوع في ما فعلت أو قالت ويجعل من فعلها أو قولها حجة عليها، وتذهب نفس القواعد إلى أنه إذا اتخذت إحدى الدول باعترافها أو تصريحها أو سكوتها موقفا يخالف مخالفة بينة الحق الذي تدعيه أمام محكمة دولية فإنه يمتنع عليها المطالبة بذلك الحق. حتى على فرض أن إلغاء الحكومة المصرية في أكتوبر 1951م لاتفاقية 1899 بإرادتها المنفردة لم ينتج أثرا قانونيا، فإن هذا الإلغاء قد تم في رأي بعض الناس بالإرادة المصرية البريطانية المشتركة. فقد سبق لنا القول أن غرض اتفاقية 1899م كان إقامة إدارة ثنائية للأقاليم التي خرجت عن طاعة الخديوي وأمكن فتحها بالمجهود المالي والحربي الذي بذلته بريطانيا ومصر، وأسس اشتراك بريطانيا في تلك الإدارة على الحقوق التي ترتبيت لبريطانيا بالفتح وقد فوضت الاتفاقية الرئاسة العليا العسكرية والمدنية في السودان إلى موظف واحد يلقب بالحاكم العام. ولكن غرض اتفاقية 12 فبراير 1953م بين مصر وبريطانيا كان تمكين الشعب السوداني من ممارسة حق تقرير المصير بعد فترة انتقال يتوفر للسودانيين فيها الحكم الذاتي الكامل ويحتفظ إبانها بسيادة السودان للسودانيين حتى يقرروا مصيرهم. واعتبرت فترة الانتقال بمثابة تصفية للإدارة الثنائية، وحددت مدتها بثلاثة أعوام تبدأ بعد تكوين مؤسسات الحكم الذاتي، وقد أعلن عن بدء فترة الانتقال رسميا في 9 يناير 1954م. ونصت اتفاقية 12 فبراير 1953م كذلك على أن يكون الحاكم العام الدستورية العليا في السودان أثناء فترة الانتقال على أن يمارس سلطاته وفقا لقانون الحكم الذاتي، وبمعاونة لجنة خماسية تسمى لجنة الحاكم العام وقد مثل الحكومة المصرية في هذه اللجنة قائد الجناح حسين ذو الفقار صبري، ونصت الإتفاقية أيضا على سودنة الإدارة والبوليس وقوة دفاع السودان وغيرها من الوظائف التي تؤثر على حرية السودانيين عند تقرير المصير. كما نصت على سحب القوات المصرية والبريطانية من السودان فور إصدار البرلمان السوداني قرارا برغبته في اتخاذ التدابير لتقرير المصير. وقد اتخذ هذا القرار في 16 أغسطس 1955م. وضمن الملحق الرابع للاتفاقية التعديلات التي اتفق على أدخالها على قانون الحكم الذاتي، وقد وردت في الاتفاقية وقانون الحكم الذاتي الصادر بموجبها العديد من الأحكام بشأن مركز الحاكم العام كسلطة دستورية ومسئوليته فيما يتعلق بالشؤون الخارجية وأيضا بشأن إسناد القيادة العسكرية العليا له. ان اتفاقية 12 فبراير 1953م لا تشتمل على نص يقرر صراحة إلغاء اتفاقية 1900م والمادة 11 من معاهدة 1936م ويبدو أن الطرفين قد تجنبا بذلك إثارة جدل لا حاجة لهما به حول شرعية إلغاء مصر في أكتوبر 1951 لاتفاقيتي 1899م ومعاهدة 1936م وللتدليل على ذلك نشير إلى أن إعلان انقضاء معاهدة 1936م والمحضر المتفق عليه والمذكرات المتبادلة في المادة 2 من اتفاقية 19 أكتوبر 1954م بشأن القاعدة العسكرية في قناة السويس صدر من جانب بريطانيا وليس من قبل طرفي المعاهدة ـ مصر وبريطانيا ـ كما هو مفروض. على أية حال يتضح من عرض بعض أحكام اتفاقيتي 1899م و 1953 أن اتفاقية 1899م وأحكام اتفاقية 1936 المتعلقة بالسودان قد اعتبرت منقضية ضمنيا، وذلك إما لأن الطرفين قصدا إحلال اتفاقية 1953م محل اتفاقية 1899م وإما بسبب التعارض البين بين الاتفاقيتين. وثابت في القانون الدولي أن المعاهدة تعتبر منقضية بشأن الموضوع إذا أبرم أطرافها معاهدة جديدة بشأن الموضوع نفسه وتوافر أحد الشرطين الآتيين: أـ إذا ظهر من المعاهدة أو ثبت بطريقة أخرى أن الأطراف قصدوا أن يحكم الموضوع بأحكام المعاهدة الجديدة أو ب ـ إذا كانت نصوص المعاهدة الجديدة غير منسجمة إطلاقا مع نصوص المعاهدة القديمة بحيث لا يمكن تطبيق المعاهدتين في نفس الوقت. ونجد تأييدا لما انتهينا إليه بشأن انقضاء اتفاقية 1899م في إعلان بريطانيا في المادة 2 من اتفاقية 19 أكتوبر 1954م عن انقضاء معاهدة سنة 1936م والمحضر المتفق عليه والمذكرات المتبادلة، وقد سبقت الإشارة إلى أن المادة 11 من معاهدة سنة 1936م نصت على أن تبقى الإدارة في السودان مستمدة من اتفاقيتي 1899م وأنه لا مساس بمسألة السيادة على السودان وبين ملحق المادة 11 الطريقة التي تعتبر بها المعاهدات الدولية سارية في السودان، كما تناولت المعاهدة مسألة السودان في بعض بنود المحضر المتفق عليه وفي مذكرة المندوب السامي البريطاني سير مايلز لامبسون إلى مصطفى النحاس. إن اتفاقية 1899م كما رأينا فصلت لأغراض إدارية بحتة بين الإقليمين المصري والسوداني، وقد كان الخط الفاصل بين الإقليمين أو الإدارتين هو خط عرض 22 درجة والتعديلات التي أدخلت عليه في 1899م و 1902 و 1907 ولكن اتفاقية 12 فبراير 1953م لم تحدد الخط الفاصل بين الإقليمين المصري والسوداني لأغراض الحكم الذاتي وتقرير المصير وقد يرد ذلك إلى واحد من تفسيرين. التفسير الأول هو أن اتفاقية 1953م أبقت على خط عرض 22 درجة ولكنها اعتمدت التعديلات التي أدخلت عليه في 1899 و 1902 و 1907 بدليل ان قانون الحكم الذاتي الصادر بموجب الإتفاقية أدخل منطقة حلايب والمنطقة الواقعة شمالي وادي حلفا ضمن الدوائر الإنتخابية السودانية. وأما التفسير الثاني فهو أنه بالرغم من أن اتفاقية 1953م اعتبرت منطقتي حلايب ووادي حلفا جزءا من السودان لأغراض الحكم الذاتي إلا أنها تركت الحدود بين مصر والسودان بدون تحديد. اللجوء إلى مجلس الأمن سبق القول أن حكومة السودان تلقت مذكرة الحكومة المصرية الأولى بشأن مسألة الحدود بين البلدين في أول فبراير 1958 وأن حكومة السودان كانت آنذاك مشغولة بالإعداد للانتخابات البرلمانية التي كانت ستجري في 27 فبراير 1958م. وقد حاولت حكومة السودان دون جدوى إقناع الحكومة المصرية بإرجاء بحث مسألة الحدود إلى ما بعد الانتخابات السودانية، فتنفيذا لقرار مجلس الوزراء حاول عبد الله خليل في الصباح 17 فبراير 1958م الاتصال هاتفيا بالرئيس جمال عبد الناصر ولكنه أبلغ بأن عبد الناصر في جهة غير معلومة وتلقى المحادثة نيابة عن [عنه] زكريا محيي الدين وزير الداخلية، نقل عبد الله خليل إلى زكريا محيي الدين رغبة حكومة السودان في أن ترجئ مصر ما اتخذت ما إجراء في المناطق التي تطالب بها إلى ما بعد الانتخابات السودانية، وأكد له استعداد السودان للدخول في مفاوضات مع مصر بشأن هذا الموضوع بعد الإنتخابات السودانية. وبتكليف من مجلس الوزراء سافر وزير الخارجية محمد أحمد محجوب إلى القاهرة لينقل إلى الرئيس المصري عبد الناصر رغبة السودان في تأجيل موضوع الحدود إلى ما بعد الإنتخابات السودانية، اجتمع محجوب بعد الناصر وبزكريا محيي الدين في 18 و 19 فبراير 1958م أبلغ محجوب الحكومة المصرية أنها إذا وافقت على إجراء الإنتخابات في المناطق المتنازع عليها، فإن حكومة السودان ستصدر تعهدا بأنها لن تستند على إجراء الإنتخابات كبينة لتأييد إدعاء السيادة على هذه المناطق، رفضت الحكومة المصرية ذلك واقترحت ألا تجرى أي انتخابات ليس في المناطق المتنازع عليها فحسب وإنم في كل أجزاء دائرة وادي حلفا ودائرة البشارين، وقد رفض السودان هذا الاقتراح ورفض اقتراحا مصريا آخر بأن تجرى الانتخابات السودانية والاستفتاء المصري بشرط أن توضع صناديق الاقتراع خارج المناطق المتنازع عليها، ولم تسفر اجتماعات محجوب في القاهرة عن نتيجة تذكر. ويبدو أن حشد القوات على جانبي الحدود وإصرار الحكومة المصرية على إجراء الاستفتاء في 21 فبراير 1958م هو الذي دفع حكومة السودان إلى اللجوء إلى مجلس الأمن، وقد عبر عن ذلك رئيس وزراء السودان في خطابه بتاريخ 20 فبراير 1958م إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فقد أبلغ الأمين العام بأن التقارير تشير إلى مصر قد حشدت قوات عسكرية على الحدود المشتركة، وبما أنها تصر على إجراء استفتاء في إقليم سوداني وبما أن السودان عازم على حماية إقليمية [إقليمه]، فإن الموقف قد يؤدي إلى إخلال بالسلم وإذا لم يسيطر عليه فلربما يتطور إلى نزاع مسلح. اجتمع مجلس الأمن في 21 فبراير 1958م لبحث شكوى السودان، ولا مجال هنا لتفصيل القول حول مداولات المجلس، يكفي أن نذكر أن مندوب مصر عمر لطفي تلا على المجلس البيان الذي أصدرته الحكومة المصرية في 21 فبراير 1958م وأعلنت بموجبه قبول تأجيل بحث مسألة الحدود إلى ما بعد الإنتخابات السودانية، وتبعا لذلك فقد أجل مجلس الأمن بحث النزاع حتى يتسنى للبلدين إيجاد تسوية وتركت شكوى السودان مدرجة في جدول أعمال المجلس. وتجدر الإشارة هنا إلى أن السفير عبد السميع زين الدين مدير إدارة السودان بوزارة الخارجية المصرية أبلغ لجنة الشؤون بمجلس الشعب المصري في 24 فبراير 1992م أن شكوى السودان لم يتم سحبها وأن السودان يقوم بتجديدها سنويا. إن تاريخ اللجوء إلى مجلس الأمن ـ أي 21 فبراير 1958م ـ يشكل في رأينا تاريخا حرجا بمعنى أن النزاع ينبغي أن يتقرر على أساس الوضع القانوني الذي كان قائما في ذلك التاريخ، ولن تؤثر في ذلك الأعمال أو الأنشطة التي يكون قد باشرها أحد الطرفين في المناطق المتنازع عليها بعد ذلك التاريخ بقصد تحسين أو تدعيم مركزه القانوني. تخطي السودان للجامعة العربية انتقد عمر لطفي مندوب مصر لدى الأمم المتحدة في خطابه أمام مجلس الأمن في 21 فبراير 1958م حكومة السودان لتخطيها جامعة الدول العربية واتهمها بالتسرع، ولكن السودان رد بالقول أنه أخطر سفراء الدول العربية في الخرطوم بتفاصيل أزمة الحدود بين مصر والسودان في 18 فبراير 1958م وفي التاريخ نفسه بعث السودان بمذكرة حول الأزمة إلى الأمين العالم لجامعة الدول العربية وفي 20 فبراير 1958م طلب السودان من الجامعة العربية بذل مساعيها الحميدة لتسوية الأزمة، ولم يصدر من الجامعة العربية أي شيء إلا في 22 فبراير1958م أي بعد يوم من البيان الذي أصدرته الحكومة المصرية في 21 فبراير 1958م وتلاه عمر لطفي على مجلس الأمن في نفس اليوم، وهو البيان الذي قبلت بموجبه الحكومة المصرية تأجيل بحث الأزمة إلى ما بعد الانتخابات السودانية. مهما يكن من أمر، فقد أصدرت الجامعة العربية في 22 فبراير 1958م بيانا أشارت فيه إلى طلب حكومة السودان وإلى أن الأمين العام أجرى اتصالات مع المراجع المصرية المسؤولة فأكدت له أن الحكومة المصرية باقية عند موقف المسالمة والأخوة وحسن الجوار وأنه تأييدا لهذه الروح فقد أصدرت الحكومة المصرية بيانا أعلنت فيه إرجاء تسوية المسألة إلى ما بعد الانتخابات السودانية حيث تبدأ المفاوضات لتسوية المسائل المعلقة بين البلدين. وقد وصف الدكتور محمد المجذوب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية موقف الجامعة العربية حيال الأزمة باللامبالاة، وقال أيضا أنه "على الرغم من المذكرة المقدمة من حكومة الخرطوم، لم تجد الجامعة العربية من المناسب دعوة المجلس للانعقاد. والغريب أن الدول الأعضاء نفسها لم تتحرك لدعوة المجلس للانعقاد والبحث عن تسوية". وأخيرا، فإن هذه المقالة لا تستنفد بالبحث كل جوانب مسألة الحدود بين مصر والسودان، ولكني آمل أن يجد فيها القارئ بعض ما يعنيه [يعينه] على متابعة تطورات المسألة، ولا يفوتني التذكير بأن الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن وجهة نظري الشخصية ولا تحمل بالضرورة وجهة نظر أي جهة أرتبط بها.. انتهى

(عدل بواسطة Hani Arabi Mohamed on 10-15-2009, 06:11 PM)