مصالحة تاريخية في اطار حزب للوحدة: دعوة للحوار الجاد حول مستقبل السودان !

Quote: مسودة أولية للنقاش حول تأسيس المجموعة القانونية من أجل كفالة الحقوق الدستورية وتعزيز سيادة حكم القانون مقدمة على مدى تاريخ السودان الحديث ظلت فئة القانويين والحقوقيين السودانيين في كافة مواقعهم يلعبون أدوارا بالغة الاهمية في مسيرة البحث عن الدولة الديمقراطية الحديثة ، وقدمت قياداتهم تضحيات جسيمة في هذه المسيرة الطويلة من فصل وتشريد من الخدمة العامة ، وإعتقال وتعذيب وتضييق كسب العيش والممارسة المهنية الشريفة. الواقع الحالي للنخب السودانية عامة ، والقانونية خاصة ، يشير الي تفشي حالة من عدم الفعالية والتيهان ، وللسلبية والوقوف في مواقف الانتظار، خصوصا من جانب القوى والشخصيات الوطنية الحالمة بوطن ديمقراطي معافى، أوإنغماسها في دوامة العمل في مشاريع وبرامج مختلفة وفق تكتيكات وخطط متضاربة دون أفاق إستراتيجية وأهداف واضحة ، وتفاقم حالة التشرذم والانقسام في صفوف مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتع المدني ، والتي تخدم بشكل مباشر المشاريع المهددة لوحدة السودان وإستقراره وتقدمه. كل هذا يستوجب ، كضرورة وطنية ملحة ، طرح مبادرات جدية للنظر نظرة نقدية الي ما هو سائد الان والبحث عن رؤي وإستراتيجيات جديدة وجريئة تعيد الحياة والحيوية للواقع السياسي السوداني ، وتبعث أمالا في إمكانية الدفع بالامور الوطنية الي الافضل، على أن تعمل هذه المبادرات على إستيعاب الكم الهائل من العناصر الوطنية خارج الاطر السياسية الحالية ، والباحثة عن آليات واطر جديدة تستوعب مشاركتها الوطنية العامة دون رغبة في الانخراط التنظيمي في الاطر السياسية القائمة ، ولكن بإستعداد عالي للتعاون والتنسيق والعمل معها في غالب القضايا الوطنية الكبرى. وفي هذا السياق العام تاتي هذه المبادرة الحالية ، والتي تسعى لتقديم وبلورة منصة متقدمة للعمل المشترك بين القانونيين والحقوقيين السودانيين ، والمؤمنين بالدور المحوري والهام للقانونيين وللحقوقيين السودانيين في مختلف مواقعهم ، في المساهمة الفعالة في مسيرة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة ، وتكريس السلام والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ، وكفالة وترسيخ حقوق الانسان وسيادة حكم القانون وإستقلال القضاء وفقا للاتي:- أولا: الاطار العام لعمل المجموعة بصفتنا مجموعة من القانونيين المؤمنيين بمبدأ سيادة حكم القانون بإعتباره ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة ، وركنا أساسيا في صرح العدالة وكفالة الحقوق الاساسية والحريات العامة ، نسعى لترسيخ وتعزيز هذا المبدأ الدستوري في الواقع السوداني ، وان ننسق وندعم الجهود المختلفة لترسيخ هذا المبدأ حماية للمصالح العامة ، ونتطلع الى توسيع أسرة أصوات الملتزمين بتعزيز حكم القانون لدعم احترام وتكريس ثقافة القانون وسلطته. حيث تنص المادة (4) من الدستور على المبادئ الأساسية ، حيث يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ (أ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة، (ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني، (ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة، كما تنص المادة (31) على أن الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي. وإستنادا على هذه النصوص الدستورية تسعى المجموعة لتعزيز الجهود الرامية لأن تقوم سياسات الدولة كافة على مراعاة التنوع العرقي والديني والثقافي واللغوي، من جهة، والتعدد السياسي والحزبي من الجهة الأخرى، والحريات والحقوق وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات من الجهة الثالثة، وذلك كأساس لا غنى عنه لتكريس الممارسة الديموقراطية السليمة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر. كما تسعى المجموعة للتأكيد على أهمية تعزيز الروح الدستورية (constitutionalism) كقيمة لا تقل عن الدستور نفسه في ما يتصل بتأكيد حقوق المواطنة والمشاركة ، و ترسيخ سيادة حكم القانون ، وعلى ضرورة نشر ثقافة الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والسلام، والوحدة، بحيث يتعرض كل من ينتهك أي من هذه القيم للمساءلة القانونية والادانة ، ليس من الناحية القانونية فحسب، وإنما الأخلاقية والسياسية أيضاً. تؤمن المجموعة بأن حكم القانون بإعتباره مبدأ يطبق بموجبه القانون على الكافة بلا إستثناء وتحمي فيه القوانين حقوق كل فرد من أفراد المجتمع ، ويتيح السبيل للمشاركة والإنصاف والحماية يقوم على ركائز منها: • يحظى جميع أفراد المجتمع بفرصة الاطلاع على القوانين والمداولات التي جرت في السلطة التشريعية قبل إصدارها ، والتعرف على نطاق تطبيقها وسريانها والإشراف عليها. • تلزم هذه القوانين الجميع بما فيهم مؤسسات الدولة المختلفة. وتخضع لها جميع الانشطة والفعاليات التي تقوم بها سلطات الدولة ومنها السلطة التنفيذية. كما يفرض هذا المبدأ خضوع اجهزة ومؤسسات الدولة للقانون ، وأن تلتزم السلطة التنفيذية في جميع تصرفاتها الحدود المرسومة لها في مجموعة القواعد القانونية المقررة بموجب الدستور والقانون والعرف والمبادئ القانونية العامة. • تحمي القوانين إتساقا مع الدستور حقوق كل فرد كما تحمي مصلحة المجتمع العامة. ترى المجموعة أنه لا يسع مؤسسات الدولة وحدها ان تضمن العمل بنبدأ سيادة حكم القانون ، إذ لابد من وجود ثقافة عامة لاحترام القانون وهي ثقافة ترسخ القناعة بأن حكم القانون يتيح أفضل فرصة على المدى البعيد لضمان الحقوق وتحقيق الأهداف الوطنية في الاستقرار والتنمية ، وكأفضل سبيل لخدمة المصلحة العامة والمصالح الشخصية على المدى البعيد. تتعهد المجموعة بالعمل على استكشاف المثال الأعلى الكامن في مبدأ سيادة حكم القانون ، وتجلياته في الواقع وتعزيز إحترامه عبر مختلف الوسائل والاليات. وكما تهدف المجموعة الى إيجاد القدوة في مجتمعنا من خلال إبراز أشخاص يسعون الى تحقيق حكم فاعل للقانون وثقافته ويجسدونه في ممارستهم وسلوكهم اليومي خصوصا من أصحاب السلطة والنفوذ والعاملين في الدولة ، وتوفير المنبر الذي يتيح نشر عملهم وتعزيز خطواتهم. تسعى المجموعة لتعزيز مبدأ الفصل بين الدولة والسلطة كشرط اساسي لضمان مبدأ سيادة حكم القانون. فالدولة ليست هي السلطة التنفيذية (الحكومة) بل الدولة تتميز عن السلطة ويجب أن تتعالي عليها كما يجب أن يتعالي المجتمع على الدولة والسلطة معا. والدولة هي انتظام المجتمع ، الشعب ، الامة ، إنتظام سياسي ثقافي إجتماعي دستوري قانوني في مؤسسات سياسية (برلمان ، جمعية تشريعية ، مجلس وطني ...) وفي مؤسسات قضائية وعدلية مستقلة (مجالس قضاء ، محاكم ، نيابة..) وفي تنظيمات ومؤسسات إجتماعية (منظمات غير حكومية ، نقابات مهنية ، جمعيات ، إتحادات ، روابط ...) ، وفي مؤسسات ثقافية ومؤسسات رأي (أعلام ، صحف ، مراكز بحوث /، مراكز ثقافية ، جمعيات فكرية....). هذا الانتظام السياسي الثقافي الاجتماعي الدستوري القانوني بمؤسساته المختلفة وتنظيماته الشعبية هو الذي يكون الدولة ويكون مؤسسات الدولة وليس مؤسسات السلطة. وكون السلطة مسئولة عن إدارة هذه الدولة فهذا لا يعني أن تهيمن السلطة على الدولة وأن تمتلك السيادة عليها. تؤكد المجموعة على ضرورة التحاور وحشد الجهود والتنسيق الفاعل بين مختلف القوى والشخصيات الوطنية حول كيفية العمل على إعادة بناء الدولة السودانية وتقويتها لتأخذ شكل الدولة الديمقراطية الحديثة. والدولة المقصودة هنا هي دولة القانون والمؤسسات والديموقراطية والحريات العامة والعدالة الاجتماعية والكفاءة وتكافؤ الفرص التي تكفل الفصل بين السلطات الثلاث. وحيث أن هذه الدولة الحديثة تكفل الحق في المواطنة، وكونها قادرة على استيعاب مختلف التكوينات الاجتماعية والثقافية والدينية والعرقية وتجاوزها، يجب السعي لكي تقف الدولة على مسافة واحدة من جملة مواطنيها، قصد تنظيم حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتحقيق التنمية التي توفر لهم سبل العيش الكريم. دولة تتيح إيجاد سلطة منظمة للمجتمع، حامية له، وملبية لاحتياجياته ومتطلباته، لا منتجة لسلطة متسلطة على المجتمع، وعلى مقدرات البلاد ورقاب العباد، يغيب عنها التفاعل الإيجابي السلمي بين الفئات المدنية والأهلية ومختلف الطوائف والقوى الاجتماعية. تسعى المجموعة للمساهمة الفعالة في الجهود الرامية لايقاف الحروب المتأججة في دارفور ومنع إشتعالها في مناطق أخرى من السودان ، عبر الضغط السلمي لإقرار اليات فعالة لفض النزاعات ، والتطبيق الامين والسليم لاتفاقيات السلام الموقعة ، وإنفاذ القوانين بشكل عادل ومنصف بعيدا عن كافة صنوف التمييز القائمة على الفوارق السياسية أو الدينية أو الثقافية أو العرقية أو النوعية . العمل الدوؤب بالتضامن والتضامم مع كل القوى الوطنية من أجل الوصول الي تحول ديمقراطي حقيقي وضمان ترسيخ وتكريس الحريات العامة وحقوق الانسان والعمل على إشاعة الوعي العام بها بكل السبل وجعلها أيقونة القيم السودانية. المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة من أجل الغاء القوانين المصادرة أو المقيدة للحريات والحقوق ، والعمل على دعم الجهود الرامية لالزام الحكومة السودانية بالالتزام بالتعهدات والمواثيق الدولية ، وممارسة الضغوط عليها للتوقيع والمصادقة على كافة المواثيق والعهود الدولية والاقليمية الرامية لتعزيز سيادة حكم القانون وكفالة الحقوق الاساسية. المساهمة الفعالة في الجهود الرامية لتحقيق إستقلال القضاء والقضاة وضمان تحصين القضاء من أي عدوان او تغول من قبل أي سلطة. ودعم وتأييد الجهود المبذولة من أجل إصلاح المؤسسات العدلية وضمان حيدتها ومهنيتها. حيث تنص المادة 128 من الدستور على أن القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصاتهم ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم. ويصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد ودون خشية أو محاباة. دعم وتأييد الجهود الرامية لمحاربة الفساد والمفسدين بكل الوسائل المشروعة ، وتقديم المفسدين للعدالة وإسترداد الاموال المنهوبة ، وضمان توقيع العقوبات المنصوص عليها عليهم ، ونشر ثقافة المحاسبة والمساءلة والتصدي الحازم لمبدأ عفا الله عما سلف. دعم الجهود الرامية لحماية المستهلك من جشع مقدمي السلع والخدمات المختلفة ، وتعزيز قدرات المواطنين للتصدي القانوني لكافة الانحرافات المهنية والممارسات التجارية الضارة بالسلامة والصحة والامن العام ، وتسليط الاضواء على الممارسات غير المسئولة للاجهزة الحكومية المختصة بالمواصفات والمقاييس والرقابة على السلع وضمان قيامهم بواجباتهم بما يكفل السلامة والصحة العامة. ثانيا: العضوية 1. تعمل المجموعة على اساس مهني محض ، وتكون مفتوحة لكل القانونيين الراغبين في المساهمة في تحقيق اغراضها دون الاخذ بالانتماء الاثني أو العرقي أو السياسي أو الجهوي ، أو أي إنتماء أخر. 2. لا تهدف هذه المجموعة للانتقاص من عمل أو نشاط أي جهة أو منظمة أو منافستها، كما لا تسعى ان تتأسس في أي صيغة تقليدية كمنظمة حقوقية في الوقت الراهن ، بل تشكل عونا وسندا لكل الجهود الخيرة المبذولة لاستقرار الوطن وتقدمه ، وتشكل جهودها محاولة للبحث عن صيغ متقدمة للعمل المشترك بين القانونيين بمختلف توجهاتهم لتحقيق هدف أستراتيجي واحد هو تعزيز سيادة حكم القانون في المجتمع السوداني . ثالثا: الاطار التنظيمي المقترح إن هذه المبادرة تدعو لصيغة عمل مشترك متقدمة تقوم على توافق أكبر عدد ممكن من الناشطين والفاعلين لتحقيق الاهداف وإقرار المبادئ المحددة أعلاه ، بإعتبارها مواقف مبدئية غير خاضعة لاي مناورة من المناورات. ولا نسعى عبر هذه المبادرة لاحداث توافق قانوني كامل ، بقدر ما نسعى لترسيخ اليات لاستيعاب الاختلاف الموضوعي ، وحل الخلافات التي تنشأ دون المس بالاهداف الاستراتيجية المتفق عليها. الاطار التنظيمي المقترح لتفعيل هذه المبادرة يقوم على تكوين مجموعات عمل متعددة حيث تختص كل مجموعة بموضوع معين تقوم بإستقطاب القانونيين المهتميين به للمشاركة في الانشطة المختلفة الرامية لتحقيق الاهداف المرجوة من تلك المجموعة. على أن تقوم لجنة /لجان تنسيق بين هذه المجموعات ، لتفعيل مشاركة الاعضاء في هيئات التقاضي المختلفة ، وإعداد الدراسات والبحوث ، كتابة المقالات الصحفية والنشرات وغير ذلك من الوسائل والاليات. رابعا: الاليات والوسائل تعمل المجموعة على تعزيز قدرات المواطنين منظمات المجتمع المدني على مواجهة تجاوزات السلطات الحكومية ، عبر التوعية بالقوانين ، وتقديم المعونة القانونية لهم لرفع تظلماتهم للاجهزة الادارية العليا لتصحيح الاوضاع أو للاجهزة القضائية للطعن بعدم شرعية تلك التجاوزات والحصول على التعويض العادل عنها للمتضررين وفقا لنص المادة 35 من الدستور التي تنص على أن يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة. تسعى المجموعة لتشجيع وتنشيط العمل في مجال البحوث القانونية والدستورية وبخاصة في مجال سيادة حكم القانون ونشرها عبر الصحف والدوريات والنشرات القانونية وإقامة السمنارات والندوات والمحاضرات ، والاستفادة في ذلك من قدرات القانونيين والحقوقيين خارج السودان. إعداد الدراسات والتوصيات المؤسسة عليها بهدف تطوير التشريعات القائمة ومشروعات القوانين بما يحقق السيادة الفعلية لحكم القانون. ممارسة الضغوط المختلفة على الاجهزة التشريعية عبر اللقاءات المباشرة معهم ، والكتابة في الصحف ، والتحدث في المنابر المختلفة ، والحشود الجماهيرية وغير ذلك من الوسائل المدنية والسلمية ، لدفعهم لاقرار القوانين والتشريعات الرامية لتعزيز سيادة حكم القانون ، والعمل على تقديم الدعم القانوني لاعضاء هذه الاجهزة التشريعية للقيام بواجبتهم الدستورية وفقا لنص المادة 91 من الدستور خصوصا واجب مراقبة السلطة التنفيذية القومية، ومحاسبة الاجهزة التنفيذية. خلق الاطر والاليات لبناء الجسور الدائمة والتنسيق الفعال مع مؤسسات الرقابة الادارية المختلفة والمفوضيات المختصة ، ومنظمات المجتمع المدني ذات الاهداف المشتركة والمؤسسات الصحفية.