كيف ولماذا أحكمت سفارات الانقاذ سيطرتها على الجاليات السودانية بالخليج .. الامارات مثالا !!!.

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: 28/يونيو/2009 السيد/ مسجل جمعيات النفع العام – ابوظبي المحترم الموضوع :- طعن في قانونية الجمعية العمومية للنادي السوداني ابوظبي المنعقدة بتاريخ 6 /3 /2009 . بوافر التقدير, وعظيم الاحترام , و استهلالاً نود ان ننقل امتنان شعبنا , لدولة الامارات العربية قيادةً و شعباً , على كريم ضيافتها للجالية السودانية , ورعايتها الميمونة ِ و الامينة لشؤونهم العامة , و دعمها الدؤوب لتعضيد اللحُمةِ السودانية الامارتية و العمل على تمتين العلاقات بين الشعبين , و هي مستظلة في ذلك بحنكة و حكمة الحكيم الخالد صاحب السمو المغفور له باذن الله , الشيخ زائد بن سلطان آل نهيان ,القائد الرائد حادي ركب الوحدة و التعاضد و عظيم العرب و تاج عزها و فخارها , و مستشرفة ً ومستلهمة بالقيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زائد آل نهيان حفظة الله و رعاه , واخوانه الحكام الغر الميامين . و بعد بالاشارة الي الموضوع أعلاه ,موضوع انعقاد الجمعية العمومية للنادي السوداني – ابوظبي والتي انعقدت مساء الجمعة الموافق 6/مارس /2009 , و التي مارست فيه اللجنة التسيرية المكلفة بترتيب انعقادها جملة من المخالفات الدستورية و القانونية , عبر مراحل ألاعداد و مراحل الاجراءات المتممة لشرعية انعقادها ( الجمعية العمومية) و من ثم قد تسبب في عدم إكتمال ِ قانونية اعمالها و بطلان كل ما ترتب عن تلكم المداولات و بطلان كل ما صدر فيها من قرارات و ذلك لأن الذي تأسس و بنى ابتدءاً على باطل ٍ فهو باطلٌ في العرف و الشرع و القانون, و قد تمثلت هذه المخالفات الدستورية و القانونية و الاجرائية و المالية و هى كالآتي :- 1/عدم صحة كشوفات العضوية العاملة المتعلقة بالنادي السوداني ابوظبي , و التي تقوم على اساسها الجمعية العمومية و بها تكتسب شرعية إنعقادها و التي نطعن بعدم صحة اجمالي عدد العضوية المدرجة في كشوفات اللجنة التسيرية التي قد قامت بتعليقها لتحديد اسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية و مباشرة اعمالها ,و التمتع بممارسة الحقوق الدستورية و القانونية التي كفلها الدستور, فمن المعلوم بالضرورة بحكم القانون ً و العرف بأن الاعمال الدستورية و القرارات الاجرائية و الشرعية في الاجتماعات و الجمعيات العمومية تقوم تأسيساً على التحديد الدقيق لعدد العضوية العاملة و أيما خلل في حصر أو تحديد هذه العضوية ,بدون قصدٍ أو بسوءِ قصدٍ , يعد عملاً يُفقد الجمعية العمومية اهليتها القانونية و الشرعية , وبطلان كل ما تم فيها من اجراءات و قرارات, و لأن تحديد العضوية العاملة هو اول مدخل من مداخل شرعيتها و شرطاً من شروط صحة انعقادها, و جواز الاجراءات المتممة و المكملة لها ,و يتجسد ذلك في تحديد العدد الذي يشكل النصاب القانوني , و من ثم ضبط النسب المرجحة من الاغلبية و الاقلية , و استكمال الحالات الاجرائية التي حددها الدستور , في الباب الثالث /المادة الحادية عشر (أ) الفقرة (4), و الباب الثالث /المادة الحادية عشر (أ) الفقرة (5), و الباب الثالث /المادة الحادية عشر (أ) الفقرة (8), و الباب الثالث /المادة الحادية عشر (أ) الفقرة (9),و الباب الثالث /المادة الثالثة عشر (أ) الفقرة (1), و الباب الثالث /المادة الرابعة عشر الفقرة (2), و الباب الثالث /المادة الرابعة عشر الفقرة (4), و و الباب الثالث /المادة الرابعة عشر الفقرة (6) , و الباب الخامس /المادة الثامنة عشر الفقرة (2) (أ) , (ب) , و الباب الخامس /المادة الثامنة عشر الفقرة (4) (أ) , و الباب الخامس /المادة الثامنة عشر الفقرة (5) (ب) , (ح) , (د) . الخيارات الدستورية السابقة قد حددت كيفية انعقاد الجمعية العمومية و شروط صحتها , من انتخاب و ترشيح , و ترشح , و ان انعدام صحة تحديد النصاب من اجمالي العضوية العاملة والذي ينعقد به شرعية الجمعية العمومية من الناحية القانونية و الاجرائية , ويؤثر في مجمل الاعمال المنبثقة منها , و هذا ما يؤكده الدستورً , والقانون و العرف. ان كل المخالفات التي تمت في كشوفات العضوية المسموح لهم حضور الجمعية العمومية لدورة 2009- 2011 قد اعدت من قبل اللجنة التسيرية, و التى نطعن فيها و في كشوفات عضوياتها العاملة و التي بموجبها قام اجتماع الجمعية العمومية و التى نؤكد على عدم شرعية انعقادها و انتفاء الصفة القانونية عنها ,وأن لا شرعية لكل قرارتها و مجمل ما تمخض من ذلك الاجتماع و الاعمال التى نجمت و صدرت في طيلة الفترة التي تولت فيه لجنة التسير أدارة نشاطها في النادي السوداي ابوظبي و ذلك لعدم امانة هذه اللجنة فيما اوكل اليها من اعمال و التي قد وصلت في ممارسة هذه المخالفات الي حدود التزوير مع سبق الاصرار و الترصد و هذا ما سنثبته بالدليل القاطع و البرهان الساطع فى حيثيات هذا الطعن. بالتأسيس على المبادئ و الأصول المحاسبية و قواعدها العامة التي تقوم على اثبات المعاملات المالية بالمستندات المؤيدة و بها تسجل و تثبت حدوث المعاملات المالية بمبالغها المعلومة من حيث التاريخ و الاطراف و الغرض الذي بموجبه قد نم استلام المبالغ أو دفعها مع بيان كيفية الدفع أو كيفية الاستلام و بهذه الطريقة تسجل و تثبت الوقائع المحاسبية في الدفاتر المالية المختلفة و بذلك تفسر وتوضح العلاقات المالية المختلفة و بها يتم بيان الحقوق المالية لكل الاطراف المتعاملة في اطار العلاقات القانونية و المالية , و هو اساس البينات في التقاضي و المفاصلة القانونية من حيث الحجة و البرهان ,فان عملية تجديد العضوية مثلاً , هو عبارة عن دفع رسوم ٌ مالية ً و فق شروط ٍ و ضوابط محددة من حيث القيمة و الشروط الزمانية و المكانية مع توافق الاهلية المنصوص عليها بالدستور على أن يسدده العضو قبل انعقاد الجمعية العمومية بستة أشهر على حسب منطوق الدستور و التي تقلصت جبراً الي فترة الثلاثة اشهر لاكتساب العضوية العاملة كاملة غير منقوصة ٍ, على ان يأخذ مقابل ما دفع من مال سند قبض مالي برقم متسلسل معلوم لا يتكرر ابداً و لا يستخدم لاكثر من غرض أو ان يحوزه عضوان لمعاملتين مختلفتين ,وبذلك يكون السند المالي وثيقة ضبطٍ و اثبات لغرض واضح ٍ محدد أو لرصد واقعة مالية معينةً و بذلك فهو يكون دليلاً من الادلة القاطعةِ على قانونية العضوية المعنية و من دونها لا يمكن اثبات صحة العضوية و من هنا جمع هذا السند الصفة القانونية و المالية و بذلك فهو اصل الحساب و فيصل المحاسبة من الناحية القانونية و الاجرائية و اساس الدورة المحاسبية فهي قائمة ٌ على الدورة المستندية وذلك في اي جسم ٍ قانوني التنظيم , وهي في نفس الوقت تعتبر أصلٌ من أصول اثبات صحة الايرادات المالية بالمستند المؤيد لتفاصيلها و تبويباتها وهي الحجة القانونية في صحة كل القيودات و التسجيلات المحاسبية ,و هي تعد من أقوي وسائل الاثباتات من الناحية البينية و الحجة القانونية , فالمستند دليل قاطع لا لبس فيه و لاغبار عليه, كما ان اي تلاعبٍ أو تغيرٍ في صحة بياناته و التلاعب بمحتوياته بقصد ٍ و تكرار يعد تزويراً بيناً و هو عملاً جنائياً في كل القوانيين. و كل عمل ٍ بغير سند لا يأخذ الصفة القانونية او ان يكون كاملة الاهلية من الناحية الشرعية إلا من خلال هذه السندات القانونية و المالية .لذلك فان جل هذه المخالفات مستخرجة من واقع كشوفات اللجنة التسيرية والتي من خلالها قد حددت عدد العضوية العاملة التى يحق لها حضور الجمعية العمومية و من ثم اهليتهم في ممارسة كل الحقوق الدستورية و القانونية و من هذه القائمة و عناصرها يتم تحديد الكتلة العددية و التي تحتسب منها النصاب القانوني و بها يتم ضبط كل النسب المرجحة , المذكورة و المنصوصة عليها في دستور النادي السودانى – ابوظبي . دعونا نرى كيف حددت لجنة التسير الكتلة العددية للعضوية العاملة و التي تتشكل منها النصاب و النسب المرجحة بعددٍ اجمالى ( 766) عضواً و بيان تفصيلها كالاتي :- ان عدد الاعضاء المنشورين بالكشوفات الاساسية و هى تتكون من26 صفحة قد بلغ عددهم (684) عضواً , و اذا ما اضفنا اليه عدد الاعضاء المنشورين بالكشوفات الملحقة و التى تتكون من3 صفحات و تحتوي على (82) عضواً . 1/ الطعن الاول: انعدام الصحة في تقديرات العدد الاجمالي للعضوية العاملة (766) الذي ورد في كشوفات العضوية العاملة تمهيداً لقيام الجمعية العمومية لدورة 2009 – 2011 , و التى قامت اللجنة التسيرية بتعليقها بمقر النادي السوداني – ابوظبي حين انعقاد الجمعية العمومية مساء 6 /مارس/2009 ,ما نريد أن نؤكده هنا بأن هذا الرقم قد تم تضخيمه قصداً و عبر العديد من الاساليب و الوسائل غير القانونية كتكرار اسماء بعض الاعضاء و لا كثر من مرة , و من امثلة هذه الحالات التى حوتها كشوفات اللجنة التسيرية نقدم نموذجاً لهذه الحالات المتكررة, كحالة العضو < ابوبكر عبد الله محمد على و الذي ورد اسمه مرتين في كشف العضوية العاملة مرةً في الصفحة (2 ) بالرقم33 و قد تكرر مرة اخري و في نفس الصفحة بالرقم 38 ,و مثل ذلك العضو ابوبكر الصديق الذي ورد في نفس الصفحة بالرقمين 36 و37 , و العضو ابراهيم احمد ابراهيم , الذي ورد في الصفحات (1) الملحقة برقم17 العضوية 778 الذي قد جدد برقم سند القبض 2246 و قد تكرر ايضاً في الصفحة (2) و لكن المدهش هذه المرة هو سند القبض الذي جدد به عضويته و الذي حمل الرقم 2475 , و لا ندري كيفٍ يكون لعضوٍ من الاعضاء ان يجدد عضويته بسندي قبض من اجل تجديد عضويته فقط ,و هذا ما يجعل الشك يقيناً بكثافة عمليات التزوير المرتكبة عمداً بفعل اللجنة التسيرية و هى القيمة على قانونية الاجراءات بالكشوفات التى تحدد العضوية العاملة صفةً ً و شكلاً , و مضموناً و ما قدمناه هنا قيضٌ من فيض و جزءً يسيراً من حجم التلاعب و التزوير , كما ان هذا التزوير يفتح الباب يفتح الباب واسعاً للطعن فى مصداقية الميزانية المالية التي قدمتها اللجنة التسيرية الى الجمعية العمومية و الي انعدام مصداقيتها الفنية و القانونية , و يكشف ضخامة التلاعب بحصيلة الايرادات المالية و تزويرها , و يوثق لما اشرنا اليه آنفاً من عدم امانة و مصداقية لجنة التسير و الي عدم سلامة و قانونية اجراءات انعقاد الجمعية العمومية و مصداقية ما ترتب و تمخض من قرارات , فقد انتفت من اللجنة الصفة الحيادية و النزاهة و الامانة و بكل هذا قد فقدت شرعيتها و انعدم تبعاً لذلك مشروعية كل الاعمال التى قامت بها لجنة التسير و كل ما تمخض عنها من أجراءات تنظيمية , لأنها تأسست على ارضيةً مخالفة للقانون و ارتكزت على عدم الامانة و النزاهة المالية و الاجرائية و خالفت الدستور نصاً و روحاً ,و بمجمل ما ارتكبته لجنة التسير قد فقدت الاهلية الحيادية و خالفت القانون , و الذي هو اساس تكوينها و شرعية تفويضها بمنطوق القرار الوزاري رقم (367) لسنة 2008 الصادر عن وزارة الشؤن الاجتماعية بتاريخ 16/7/ 2008 , المستند على القانون الاتحادي رقم (1 ) لسنة 1972 بشان اختصاص الوزارات و صلاحيات الوزراء و القوانين المعدلة له :- لجنة التسير بفعلها هذا المقصود عمداً قد خالفت المرسوم الاتحادي رقم (10) لسنة 2006 بتشكيل مجلس وزراء دولة الامارة العربية المتحدة. و على القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات و المؤسسات الأهلية ذات النفع العام. و على قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزراة الشؤن الاجتماعية. و على القرار الوزاري رقم (18) لسنة 1978 في شأن إشهار النادي الاجتماعي السوداني لقد خرجت اللجنة التسيرية على كل المظان و الحيثيات التي قامت عليها القرار الوزاري رقم ( 367) و بذلك يكون كل ما تمخض من افعال هذه اللجنة و الاجراءات التي قامت بها أو ما ترتب عليه من اجراءات و قرارات لا يعتد بها قانون و ذلك لمخالفتها الصريحة لكل هذه المواد القانونية و حيثيات القرار الوزاري اساس تكوينها و مخالفة جهة الاختصاص. 2/ الطعن الثاني مارست اللجنة التسيرية كل ضروب التزوير الممكنة و المستحيلة و قد مارسته بحرفية و مهارةٍ عالية و باشكالٍ كثيرة و متواترة , وبمعرفة تامة و ذلك من خلال تكررها لهذه الاعمال مما يؤكد سوء قصدها و اصرارها على ذلك الفعل المنافي للاعراف و القوانيين و سوف نعرض انماط التزوير التي قامت به لجنة التسير, و من ذلك الانماط التزويرية انها قد قامت باعادة استخدام سندات القبض لاكثر من عضو لاكثر من مرة , وهذا يدل على ان التزوير قد وقع في اكثر من جانب, فالجانب الاول الذي وقع فيه التزوير هو ان جددت عضوية شخصين برقم سند مالي واحد , فمن المعلوم هو ان العضوية لا تجدد الا من خلال دفع رسوم العضوية بالشروط و الكيفية التي حددها الدستور وقتاً و صفة, و المبلغ المدفوع يجب ان يحرر قصادها سند قبض ً مالي برقم متسلسل من دفتر سندات القبض المعتمدة بختم و شعار النادي السوداني ابو ظبي و لكن الذي حدث هنا هو أننا نجد أن شخصين يحملان نفس رقم سند القبض المالي, و الذي جدد بموجبها عضوياتهم ,و بذلك وقع التزوير في قائمة العضوية و تم التلاعب فيه, هذا من ناحية اما من الناحية الثانية فانه قد تم تحصيل قيمة رسوم تجديد العضوية من شخصين , مع اخفاء نصف قيمة المبالغ المتحصلة و ذلك من خلال رقم السند المالي المكرر ,و هذا يعد احتيالاً مالياً و خيانة للامانة في اكمل حالاتها بائن القصد مع سبق العزم و الترصد و المكر السيئ , حاملاً كل ملامح القصد الجنائى, و بدليل انها قد توالت لمراتٍ و مرات ,كما يعد هذا التزوير الواقع في سجلات العضوية مؤشراً يؤكد على عدم صحة الميزانية المقدمة من قبل هذه اللجنة التسيرية و ان تزويراً قد وقع فيها و تحديداً في بند الايرادات, و ذلك من خلال اخفاء قيمة الايرادات الحقيقية ,و هكذا تم اخفاء جزء من المبالغ المتحصلة و الاستيلاء عليه , و لتوضيح الذي ذكرناه نسوق هذا المثال:- فنقول ان كان هناك عضوين دفع كل منهما رسوم عضويته بمقدار 100 درهم لكل واحد منهما فان اجمالي الايرادات هو مبلغ 200 درهماً , لكن باستخدام سند قبض واحد يحمل نفس الرقم ,و اعطائه لكلا العضوين يكون محصلة الايراد 100 درهم ٍ فقط , اذا ان الفيصل في العمليات المحاسبية هي ارقام سندات القبض و تساسلها فمنها يتم ضبط المبالغ و المعاملات المختلفة . ان هذا ما حصل من قِبل اللجنة التسيرية ,فهي قد استخرجت سند القبض رقم 2140 للعضو عبد الله سليمان الحسن , يحمل بطاقة العضوية رقم( 504) الذي وارد اسمه بالكشوفات الملحقة ( 2) بالرقم المتسلسل (29 ) ,و يضاً استخرجت و استخدمت نفس سند القبض للعضو منتصر الحاج محمد , الذي يحمل بطاقة العضوية رقم( 472) الوارد اسمه بالكشوفات الملحقة ( 2) بالرقم المتسلسل (47 ) بنفس سند القبض رقم 2140 , و يضاً, استخرجت سند القبض رقم 2475 للعضو ابراهيم احمد ابراهيم , الذي يحمل بطاقة العضوية رقم(778 ) الوارد اسمه بالصفحة ( 2) بالرقم المتسلسل (29 ) , و العضو احمد محمد عبد الرحمن الهادي ,بطاقة العضوية رقم(472) الوارد اسمه بالصفحة ( 3) بالرقم المتسلسل (67 ) و بنفس سند القبض رقم 2475 , و هذا يعد تزويراً فاضحاً يستوجب المساءلة القانونية . وسوف نعرض مثل هذه المخالفات التزويرية في جداول تبين لنا حجم هذه المخالفات وهي منشورة ادناه, بتفصيل يسهل متابعتها و ارجاعها الي مصادرها و تعين علي تبيان حقيقتها. و هذه الجداول توضح لنا الكم الهائل لمثل هذه الحالات حالة سند القبض رقم (2140) تاريخ الانتهاء رقم سند القبض الاسم رقم العضوية الصفحة و الرقم 14/08/2009 2140 عبد الله سليمان الحسن 504 ص2ملحق رقم 29 14/08/2009 2140 منتصر الحاج محمد 472 ص2ملحق رقم 47 حالة سند القبض رقم (2475) تاريخ الانتهاء رقم سند القبض الاسم رقم العضوية الصفحة و الرقم 26/08/2009 2475 ابراهيم احمد ابراهيم 778 ص2 رقم 29 30/08/2009 2475 احمد محمد عبد الرحمن الهادي 1021 ص3 رقم 67 حالات التزوير بالتلاعبات المختلفة التى مارستها اللجنة التسيرية : النموذج الاول تغير الاسماء باضافة بعض الحروف مع حذف الحروف من بعضها. و ذلك قد تم في حالة حسن سليم سلمان بطاقة العضوية رقم (1006 ) الوارد بالصفحة(8) رقم 192 المجدد بسند القبض رقم 2460 , فقد تحول هذا الاسم بسوء قصد و فعل مع اضافة و حذف الحروف ثم تحويله الي اسم حسين سلم سليمان بالصفحة (8) رقم 206 و الذي حمل نفس رقم بطاقة العضوية و نفس رقم سند القبض . تاريخ الانتهاء رقم سند القبض الاسم رقم العضوية الصفحة و الرقم 31/08/2009 2460 حسن سليم سلمان 1006 ص8 رقم 192 30/08/2009 2460 حسين سلم سليمان 1006 ص8 رقم 206 النموذج الثاني (1 ) حالة الجاجل سلمي مسلم تاريخ الانتهاء رقم سند القبض الاسم رقم العضوية الصفحة و الرقم 30/08/2009 2462 الجاجل سلمي مسلم 1008 ص4 رقم 91 31/08/2009 2462 العامل سلمي مسلم عطية 1008 ص5 رقم 123 (2) حالة محمد احمد محمد حسن تاريخ الانتهاء رقم سند القبض الاسم رقم العضوية الصفحة و الرقم 9/10/2009 2703 محمد احمد محمد حسن 1233 ص2ملحق رقم 37 1/10/2009 2703 محمد احمد محمد 2703 ص20 رقم 537 (3) حالة محمد حسين حسن تاريخ الانتهاء رقم سند القبض الاسم رقم العضوية الصفحة و الرقم 1/10/2009 2658 محمد حسين حسن 1283 ص21 رقم 555 1/10/2009 2658 هاشم احمد الشيخ 1203 ص 25رقم 660 (4) حالة محمد احمد دفع الله تاريخ الانتهاء رقم سند القبض الاسم رقم العضوية الصفحة و الرقم 31/08/2009 2469 محمد احمد دفع الله 1015 ص20 رقم 526 30/08/2009 2469 محمد احمد وقيع الله 1015 ص5 رقم 538 (5) حالة على الريح على نمر تاريخ الانتهاء رقم سند القبض الاسم رقم العضوية الصفحة و الرقم 30/08/2009 2484 على الريح على نمر 1029 ص16 رقم 431 31/08/2009 2484 على رابح على نمر 1029 ص17 رقم 435 (6) حالة عبد القادر سليمان على تاريخ الانتهاء رقم سند القبض الاسم رقم العضوية الصفحة و الرقم 31/08/2009 2466 عبد القادر سليمان على 1012 ص13 رقم 349 30/08/2009 2466 عبد القادر سليمان على 1012 ص15 رقم 379 (7) حالة عبد الله عمر حسن تاريخ الانتهاء رقم سند القبض الاسم رقم العضوية الصفحة و الرقم 26/08/2009 2276 عبد الله عمر حسن 1048 ص14 رقم 361 26/08/2009 2276 عبد الله عمر حسن احمد 980 ص15 رقم 387 النموذج الثالث اجتمع في هذا النموذج كل انواع و اصناف التزويرات المختلفة ابتداءً من التلاعب بالاسماء و استخدام سندات القبض لاكثر من مرة , و اعادة استخدام ارقام البطاقات لاكثر من شخص مع تغير تواريخ التجديدات, حتي ان هذه اللجنة التسيرية ما عرفت شئ من ضروب التزوير إلا فعلته. تاريخ الانتهاء رقم سند القبض الاسم رقم العضوية الصفحة و الرقم 1/10/2009 2683 ابراهيم محمد ابراهيم 1297 ص1 رقم 25 9/10/2009 2683 احمد محمد ابراهيم 1201 ص1 ملحق رقم 4 اذاً هناك ممارسة تزويرية ٍ قد تمت بواسطة اللجنة التسيرية و تسجيل بيانات غير صحيحة بقصد ٍ و سوء نيةٍ فلقد تم ذلك على مستويين , فالمستوى الاول قد تم بكشوفات العضوية العاملة و ذلك من اجل توفير اغلبية ٍتضمن للجنة التسيرية الاستمرار و الهيمنة على ادارة النادي السوداني – ابو ظبي ,و ان هذه الممارسة تؤكد على أن هناك الكثير من التجاوزات المالية و التنظيمية قد وقعت بالتزوير المنظم بغية الاستيلاء على اموال النادي السوداني ابوظبي بغير وجه حق و بلا سندٍ قانوني , و خير شاهد على التجاوزات المالية و التنظيمية و التي كانت السمة الغالبة في تكوين قائمة العضوية العاملة ,و التي تبدو , واضحةً في حالة العضو ابراهيم احمد ابراهيم في الجدول ادناه :- حالة ابرهيم احمد ابراهيم تاريخ الانتهاء رقم سند القبض الاسم رقم العضوية الصفحة و الرقم 26/08/2009 2246 ابراهيم احمد ابراهيم 778 ص 1 رقم 17 26/08/2009 2475 ابراهيم احمد ابراهيم 778 ص 2 رقم 29 30/08/2009 2475 احمد محمد عبد الرحمن الهادي 1021 ص 3 رقم 67 1/نلاحظ في هذا المثال تكرر اسم ابراهيم احمد ابراهيم لاكثر من مرة و الاهداف من ذلك كثيرة منها تغير حجم النصاب القانوني و تبعاً لذلك يتغير حساب النسب المرجحة التى نص عليه دستور النادي في حالات النصاب المختلفة , و الهدف الثاني هو تعضيد الاغلبية للجنة التسيرية و تعزيزها في الجمعية العمومية لتتمكن من الفوز وتشكيل مجلس ادارة النادي السوداني فرع ابوظبي و لعل في هذا النموذجٌ المجسد لمثل هذا الضرب من الخروقات القانونية المستخفة بالناس و بالدستور ما يوجب ان نواجه بالحسم و الحزم و ذلك من خلال فرض قوة الدستور و تطبيق القانون . 2/ ان في اصدار اكثر من سند قبض مالي لشخصٍ واحد و بهذه الارقام (2246) و(2475 ) للعضو ابراهيم احمد ابراهيم و العضو احمد عبد الرحمن الهادي لهو استخفافاً بجمعية النفع العام اولاً اذ انها هي الجهة القانونية القائمة على اعتماد اجراءات الجمعية العمومية و قائمة العضوية العاملة اشرفاً و متابعة , و اعتماد القرارات التي تتمخض من اجتماع الجمعية العمومية و من ثم اعطائها الشرعية القانونية و التنظيمية هذا اولاً و ثانياً هذا يعد استخفافاً بالنادي السوداني ابوظبي اعضاءً و دستوراً , و لهذا نريد أن نؤكد بان هذه التزويرات لا تنطلي على جمعية النفع العام و لا على اعضاء النادي السوداني – ابو ظبي, كما نؤكد من خلال هذا المثال على حجم التجاوزات المالية الخطيرة التى قامت بها هذه اللجنة التسيرية في فترة 6 شهور و هي مدة تكليفها و بهذا نبين حجم الافساد التى قامت به و مارسته في خلال هذه الفترة . 3 / ان سند القبض رقم ( 2475 ) يثبت وقوع الاعمال التزويرية المتنوعة و المنظمة والمدروسة بعناية ٍ فائقة من قبل اللجنة التسيرية فنري من ذلك العجب العجاب من تكرار ارقام سندات القبض و اصدارها لاكثر من عضو و هذا يؤدي الي تجنيب جزء من المبالغ المتحصلة كايرادات و تسهيل اختلاس نصف الايرادات المتحصلة عن رسوم العضوية التى قد تم تحصيلها , و بهذا يتوضح لنا كيف ان الميزانية المالية المقدمة غير صحيحة و بذلك تكون مطعونةً في ذمتها المالية و القانوية . و هكذا فان جميع اعمال اللجنة التسيرية في مجملها قامت مرتكزتاً على التزوير و من أجل ذلك فان كل الذي ترتب علي اعمالها غير قانونياً و لا الزامة فيه اذ انه خالف القانون نصاً و روحاً ولا اعتداد به و لا شرعية له . النموذج الرابع للتزوير : اصدار رقم بطاقة العضوية لاكثر من عضو: الملاحظ في هذه الحالة هو اجتماعٌ ضروب التزوير المختلفة و ذلك فعلٌ ادمنته اللجنة التسيرية و تخصصت في ارتكابها بحرفيةٍ عالية فترى في هذا النموذج ان التزوير قد وقع على مستوي اصدار ارقام بطاقات العضوية من خلال اصدارها لاكثر من شخص مع نفس رقم البطاقة المتسلسلة فانت تجد أن هناك شخصين مختلفين يحملان نفس رقم بطاقة العضوية , و في هذا تأكيد بان التزوير قد طال حتي بطاقات العضوية و هى كثيرة ً التكرار و قد تكررت في قائمة العضوية العاملة تلك التي قدمتها اللجنة التسيرية , فهيا تأملوا في هذا الضروب المزدوجة من التزويرات وقد تمت على مستوى سندات القبض المالية و بها تم اختلاس نصف الايرادات المتحصل من خلال اصدار بطاقات العضوية و بهذه الكيفية فقد تحول التزوير منتقلاً الى كشوفات العضوية العاملة , و هذا يثبت ما قلناه عن حقيقة التلاعب بالايرادات المالية و اختلاس جزء ٍ منها و بذلك تكون الايرادات الواردة في الميزانية الختامية و التى تمت أجازتها من قبل الجمعية العمومية التى انعقدت بتاريخ 6/مارس/ 2009 بمقر النادي السوداني ابوظبي قد طالها التزوير و لا يعبر عن حقيقة الايرادات و الموقف المالي و بذلك فهو غير قانوني و يستوجب المساءلة . الجدول ادناه توضح هذه الحالات التي اشرنا اليه اعلاه:- حالة ابوبكر عبد الله محمد على تاريخ الانتهاء رقم سند القبض الاسم رقم العضوية الصفحة و الرقم 31/08/2009 2480 ابو بكر عبد الله محمد على 1025 ص2 رقم 33 30/08/2009 2480 ابو بكر عبد الله محمد على 1025 ص2 رقم 38 حالة ابوبكر الصديق عباس تاريخ الانتهاء رقم سند القبض الاسم رقم العضوية الصفحة و الرقم 31/08/2009 2472 ابو بكر الصديق عباس 1018 ص2 رقم 36 30/08/2009 2472 ابو بكر الصديق عباس الصديق 1018 ص2 رقم 37 حالة عمر عبد الله حسن احمد تاريخ الانتهاء رقم سند القبض الاسم رقم العضوية الصفحة و الرقم 26/08/2009 2276 عبد الله عمر حسن احمد 980 ص15 رقم 387 26/08/2009 2298 عمر عبد الله عمر ادريس 980 ص18 رقم463 حالة كمال مسلم حسن تاريخ الانتهاء رقم سند القبض الاسم رقم العضوية الصفحة و الرقم 04/09/2009 2602 كمال مسلم حسن 1177 ص19 رقم 506 04/09/2009 2625 محمد عثمان خضر 1177 ص21 رقم 566 حالة الحاج محمد احمد كمبال تاريخ الانتهاء رقم سند القبض الاسم رقم العضوية الصفحة و الرقم 30/04/2009 2146 طه سيد احمد قدورة 1312 ص الملحق2 رقم 49 04/09/2009 2450 الحاج محمد احمد كمبال 1312 ص الملحق 2 رقم 52 3/ الطعن الثالث ان التجاوزات و المخالفات المالية التي ارتكزت على هذه السندات طفحت بممارسات هذه اللجنة فمن المعلوم بالضرورة بان التزوير في سندات القبض المالية تترتب عليه تزوير في كل المعاملات المالية التي قامت و ارتكزت على هذه السندات و يظهر هذا التزوير في رصيد الايرادات المحصلة و عدم صحة بياناتها المحددة في بند الايرادات المدرجة بالميزانية المعدة بواسطة اللجنة التسيرية و المجاز في اجتماع الجمعية العمومية لدورة 2009 -2011 (المطعون في شرعيته ) . ان هذا الرصد المالي يتخذ من واقع تسجيلات اللجنة التسيرية و المضمنة في كشوفات العضوية العاملة التي حددت الاعضاء المسموح لهم حضور الجمعية العمومية اساساً لكل تحليلها و اثبات حجم التجوزات المالية و المبالغ التى لم ترصد في الميزانية . تاريخ الانتهاء قيمة التجديد رقم سند القبض الاسم رقم العضوية الصفحة و رقم الاسم 01/06/2009 100 درهم لا يوجد اسامة الضو على محمد لا يوجد ص 4 رقم 83 01/06/2009 100 درهم لا يوجد اسماعيل مختار آدم لا يوجد ص 4 رقم 84 01/06/2009 100 درهم لا يوجد الجعلي محمد عبد الفتاح لا يوجد ص 15رقم 92 01/06/2009 100 درهم لا يوجد العبيد عوض الياس لا يوجد ص 5 رقم 122 01/06/2009 100 درهم لا يوجد جعفر احمد الأمين لا يوجد ص7 رقم175 01/06/2009 100 درهم لا يوجد جيلاني ابو فاطمة على لا يوجد ص7رقم 181 01/06/2009 100 درهم لا يوجد حمودي سليمان احمد لا يوجد ص9 رقم 219 01/06/2009 100 درهم لا يوجد صبري محمد محي الدين لا يوجد ص 11 رقم292 01/06/2009 100 درهم لا يوجد عبد الباسط عبد الرحمن احمد لا يوجد ص15 رقم 394 01/06/2009 100 درهم لا يوجد عبد الفتاح محمد منصور لا يوجد ص 15 رقم395 01/06/2009 100 درهم لا يوجد عبد الماجد عباس محمد لا يوجد ص15 رقم 397 01/06/2009 100 درهم لا يوجد على محمد الحسن اسحق لا يوجد ص 17رقم 446 01/06/2009 100 درهم لا يوجد مجدى سعيد محمد صالح لا يوجد ص 20 رقم523 01/06/2009 100 درهم لا يوجد محمد القاسم مضوى لا يوجد ص22 رقم 594 01/06/2009 100 درهم لا يوجد محمد عبد الرازق محمد الحاج لا يوجد ص23 رقم 599 01/06/2009 100 درهم لا يوجد محمد على محمد العطا لا يوجد ص23رقم 600 01/06/2009 100 درهم لا يوجد مدثرالطاهر حاج الطيب لا يوجد ص23 رقم 602 01/06/2009 100 درهم لا يوجد وائل محمد الحسن احمد لا يوجد ص25 رقم 666 01/06/2009 100 درهم لا يوجد محمد على محمد العطا لا يوجد ص23رقم 600 21/06/2009 100 درهم لا يوجد ابراهيم على حبيب الله 672 ص2 رقم30 22/06/2009 100 درهم لا يوجد ابراهيم محمد خير السيد 105 ص2 رقم31 07/07/2009 100 درهم لا يوجد احمد التجاني ادريس 679 ص3 رقم71 14/04/2009 100 درهم لا يوجد احمد عباس سعيد 470 ص3 رقم72 19/03/2009 100 درهم لا يوجد احمد عمر خلف الله 120 ص 3 رقم73 21/06/2009 100 درهم لا يوجد الطيب مساعد الامين الفكي 670 ص5 رقم 121 13/07/2009 100 درهم لا يوجد النذير دفع الله التوم 675 ص5 رقم 132 01/06/2009 100 درهم لا يوجد الامين دفع الله التوم لا يوجد ص6 رقم 147 05/04/2009 100 درهم لا يوجد بابكر افندي أنجلو 660 ص6رقم153 23/04/2009 100 درهم لا يوجد زين العابدين محمد فرج غلام لا يوجد ص10 رقم257 06/06/2009 100 درهم لا يوجد خلف الله محمد عبد الله 184 ص10 رقم 244 لا يوجد 100 درهم لا يوجد سليمان مالك محمد 2616 ص11رقم 272 21/03/2009 100 درهم لا يوجد صلاح الدين حاج ماجد 211 ص12 رقم 302 08/08/2009 100 درهم لا يوجد صلاح محمد حامد لا يوجد ص12 رقم 303 22/03/2009 100 درهم لا يوجد عادل الفاضل محمد 219 ص12 رقم 368 15/09/2009 100 درهم لا يوجد عبد الحميد احمد محمد الحسن لا يوجد ص14 رقم 230 22/03/2009 100 درهم لا يوجد عبد الله محمد ابراهيم الشقيلين 240 ص15 رقم 389 25/08/2009 100 درهم لا يوجد عبد الله محمد احمد البشير لا يوجد ص15 رقم 390 18/06/2009 100 درهم لا يوجد عبد اللطيف العوض محمد 667 ص 15رقم 396 04/12/2009 100 درهم لا يوجد عبد المنعم عثمان محمد احمد 658 ص15 رقم 398 17/ 03/2009 100 درهم لا يوجد عفراء محمد عبد الرحيم لا يوجد ص16رقم421 13 /0 6/2009 100 درهم لا يوجد على محمد الليثي 665 ص 17رقم447 22/ 03/2009 100 درهم لا يوجد على محمد الصديق 282 ص17 رقم448 21 /06 /2009 100 درهم لا يوجد عمر حسن احمد عبد الرحمن 668 ص 18 رقم471 22/ 03/2009 100 درهم لا يوجد عمر عثمان على محمد خير 295 ص18 رقم442 07/ 07/2009 100 درهم لا يوجد عوض محمد احمد اسماعيل 677 ص18رقم479 27 / 03/2009 100 درهم لا يوجد فتح الرحمن محمد سليمان كرار 654 ص19 رقم495 08 / 03/2009 100 درهم لا يوجد فرح احمد البكري لا يوجد ص19 رقم496 07/12 /2009 100 درهم لا يوجد محمد المهدي عبد الوهاب لا يوجد ص23 رقم595 21 /06 /2009 100 درهم لا يوجد محمد احمد حمد مضوي لا يوجد ص23 رقم596 21 / 06/2009 100 درهم لا يوجد محمد حبيب بابكر حبيب الله لا يوجد ص23 رقم597 07/07 /2009 100 درهم لا يوجد محمد خير عثمان على لا يوجد ص 23 رقم598 22/03 /2009 100 درهم لا يوجد محمد قسم السيد دفع الله لا يوجد ص23 رقم601 07 /11 /2009 100 درهم لا يوجد مؤيد عصام الدين عبد الماجد لا يوجد ص24رقم648 30 /04 /2009 100 درهم لا يوجد نوال احمد حسن على لا يوجد ص25 رقم656 13 / 07/2009 100 درهم لا يوجد وليد على عبد المعطي محمد صالح لا يوجد ص 25 رقم667 09/08 /2008 100 درهم لا يوجد يوسف البدوى حسن لا يوجد ص26رقم683 09 /08/2009 100 درهم لا يوجد يوسف العوض مصطفي لا يوجد ص26 رقم684 23/03 /2009 100 درهم لا يوجد عباس عبد الرحمن بابكر 222 ص ملحق2 رقم28 5800 درهم 100 درهم اجمالي المبالغ المتحصل من دون سندات قبض لعدد(58 )عضواً فلقد جددت اللجنة التسيرية العضوية لعدد 58 عضواً دون ابراز سندات القبض التي بموجبها قد تم التجديد لهم اذاً اين هي هذه السندات , و اين مبالغ الايرادات المتحصلة من عملية التجديد هذه , و هو مبلغاً و قدره 5800 درهماً و دون ادني شك بان هذه المبالغ غير مضمنة في جملة الايرادات المالية المبوبة بالميزانية المجازة من قبل الجمعية العمومية غير القانونية و التي انعقدت بالنادي السوداني ابوظبي بتاريخ 6/مارس/2009 , اذاً لماذا هى خارج اطار الايرادات المالية المدرجة بهذه الميزانية فنقول أن الميزانيات المالية تقوم اساساً على المستندات المالية و سندات القبض و الدفع و السجلات الدفترية و القيود اليومية و كلها تقوم على الدورة المستندية التي تؤكد و تؤيد تفاصيل الميزانية الختامية .و ان هذه السندات المالية غائبةٌ عن اصل هذا المبلغ المذكور (5800 ) و بذلك فهي غير مرصودة في الميزانية , و عليه نتساءل اين ذهب هذا المبلغ الذي تم تحصليه من عدد 58 عضواً دفعوا مبلغ و قدره خمسة الف ٍ و ثمانمئةٍ درهم ( 5800 ) و بموجبه صارت عضوياتهم عاملة و ادرجت اسماءهم بقائمة العضوية المسموح لها حضور الجمعية العمومية للدورة 2009 – 2011 . 2 / جملة التزويرات التى تمت في سندات القبض و بطاقات العضوية و حجم المبالغ المتحصلة منها :- قيمة التجديد تاريخ الانتهاء رقم سند القبض الاسم رقم العضوية الصفحة و الرقم 100 درهم 14/08/2009 2140 عبد الله سليمان الحسن 504 ص2 ملحق رقم 29 14/08/2009 2140 منتصر الحاج محمد 472 ص2 ملحق رقم 47 100 درهم 26/08/2009 2475 ابراهيم احمد ابراهيم 778 ص2 رقم 29 30/08/2009 2475 احمد محمد عبد الرحمن الهادي 472 ص3 رقم 67 100 درهم 31/08/2009 2460 حسن سليم سلمان 1006 ص8 رقم 192 30/08/2009 2460 حسين سلم سليمان 1006 ص8 رقم 206 100 درهم 30/08/2009 2462 الجاجل سلمي مسلم 1008 ص4 رقم 91 31/08/2009 2462 العامل سلمي مسلم عطية 1008 ص5 رقم 123 100 درهم 9/10/2009 2703 محمد احمد محمد حسن 1233 ص2 ملحق رقم 37 1/10/2009 2703 محمد احمد محمد 2703 ص20 رقم 537 100 درهم 1/10/2009 2658 محمد حسين حسن 1283 ص21 رقم 555 1/10/2009 2658 هاشم احمد الشيخ 1203 ص 25رقم 660 100 درهم 31/08/2009 2469 محمد احمد دفع الله 1015 ص20 رقم 526 30/08/2009 2469 محمد احمد وقيع الله 1015 ص5 رقم 538 100 درهم 30/08/2009 2482 على الريح على نمر 1029 ص16 رقم 431 31/08/2009 2482 على رابح على نمر 1029 ص17 رقم 435 100 درهم 26/08/2009 2261 احمد على البشري يوسف 948 ص2 رقم 44 26/08/2009 2261 عبد العزيز بدوي محمد الطاهر 748 ص13 رقم 343 100 درهم 31/08/2009 2466 عبد القادر سليمان على 1012 ص13 رقم 349 30/08/2009 2466 عبد القادر سليمان على 1012 ص15 رقم 379 100 درهم 26/08/2009 2276 عبد الله عمر حسن 1048 ص14 رقم 361 26/08/2009 2276 عبد الله عمر حسن احمد 980 ص15 رقم 387 100 درهم 1/10/2009 2683 ابراهيم محمد ابراهيم 1297 ص1 رقم 25 9/10/2009 2683 احمد محمد ابراهيم 1201 ص1 ملحق رقم 4 100 درهم 26/08/2009 2246 ابراهيم احمد ابراهيم 778 ص 1 رقم 17 26/08/2009 2475 ابراهيم احمد ابراهيم 778 ص 2 رقم 29 100 درهم 30/08/2009 2475 احمد محمد عبد الرحمن الهادي 472 ص 3 رقم 67 100 درهم 4/09/2009 2514 سالم دواس سليمان 1074 ص10 رقم 259 26/08/2009 2275 ضرار محمد الزين قديم 1074 ص12 رقم 304 100 درهم 31/08/2009 2480 ابو بكر عبد الله محمد على 1025 ص2 رقم 33 30/08/2009 2480 ابو بكر عبد الله محمد على 1025 ص2 رقم 38 100 درهم 31/08/2009 2472 ابو بكر الصديق عباس 1018 ص2 رقم 36 30/08/2009 2472 ابو بكر الصديق عباس الصديق 1018 ص2 رقم 37 100 درهم 26/08/2009 2276 عبد الله عمر حسن 980 ص15 رقم 387 26/08/2009 2298 عمر عبد الله عمر ادريس 980 ص18 رقم463 100 درهم 04/09/2009 2602 كمال مسلم حسن 1177 ص19 رقم 506 04/09/2009 2625 محمد عثمان خضر 1177 ص18 رقم 566 100 درهم 30/04/2009 2146 طه سيد احمد قدورة 1312 ص الملحق2 رقم 49 04/09/2009 2450 الحاج محمد احمد كمبال 1312 ص الملحق 2 رقم 52 2100درهم اجمالي المبالغ التي تم تزويرها باصدار سندات القبض نفسها لشخصين مختلفين عند تجديد العضوية 4/الطعن الرابع دفاتر القبض المالية و المستندات عموماً قائمة على مبدأ التسلسل الرقمي و هو حاكم على الدفاتر المالية بغرض ضبط العهد و تحقيق الشفافية المالية و تسهيل تتبع السندات و التحقق من محتويات بياناتها عند الضرورات المراجعية و التدقيق التقنين و لاجل احكام الدورة المستندية , اذاً فان سندات القبض المالية محكومةً بهذا التسلسل و الذي هو بدوره مربوط بحساب العهد و هو أصلٌ ركين لإن الدفتر و السندات المالية الصغيرة تتكون بعدد الخمسين ورقة متسلسلة وأن الكبيرة تتكون من مئة ورقة متسلسلة الارقام و لا يحق من الناحية المحاسبية و القانونية اهمال هذا التسلسل دون سبب قانوني مقنع ,واي خطأ في التسجيل ادي الي الغاء ورقة منها يتوجب ان تحفظ الاصل و الصورة في الدفتر مع توضيح سبب الالغاء و الذي حدث في هذه اللجنة انها ضيعت العديد من السندات المالية ( سندات القبض المالية )المفقودة من الدفاتر المالية المستخدمة من حيث التسلسل الرقمي فأين هي ؟!؟, و ما مبررات اختفائها ؟ !؟. عند فحصنا لسندات القبض التي وردت في كشوفات تحديد العضوية العاملة و المبتدئة بسند القبض رقم 1643 من المتسلسل من ( 1600 -1699 ) نجد ان هناك عدد من سندات القبض لم ترد بيانها فهى مفقودة و لا ندري عنها شيئاً و سندات القبض هى بالارقام الاتية :- 1645 , 1646 , 1647 , 1649 , 1650 , 1651 , 1652 , 1653 , 1654 , 1655 , 1656 , 1657 , 1658 , 1659 , 1660 , 1661 , 1663 , 1664 , 1665 , 1666 , 1667 , 1668 , 1669 , 1670 , 1671 ,1672 , 1674 , 1675 , 1676 ,1677 , 1678 ,1679 , 1680 , 1681 ,1682 , 1684 , 1685 , 1686 , 1687 , 1688 , 1689 ,1692 , 1694 , 1695 , 1697 , 1698 اجمالي السندات المفقودة فى هذه المجموعة الدفترية ( 46 ) بدفتر السندات المالية المتسلسلة من (1700 -1799 ) تفصيل ارقام سندات القبض المفقودة , و هي كالاتي :- 1700 , 1701 , 1702 , 1703 , 1704, 1706 , 1707 , 1708 , 1709 1710 1711, 1712 , 1713 , 1714 , 1715, 1716 , 1717 , 1718 ,1719 1720 , 1721 , 1723, 1724, 1725 , 1726 ,1727 1728 ,1729 ,1730 1731 , 1732 , 1733 , 1734 ,1735 , 1736 , 1737, 1738 , 1739 , 1740 ,1741 ,1742 1743, 1744 , 1745, 1746, 1747 , 1749, 1750 ,1751, 1752 , 1753, 1754 , 1755 , 1756 , 1757 , 1758, 1759 , 1760 , 1761, 1762 ,1763 , 1764, 1765 ,1766 , 1767 ,1768 ,1769 , 1770 , 1771 , 1772 , 1774, 1775 , 1776, 1777, 1778 ,1779 ,1780 , 1781 , 1782, 2783 , 2784 , 2785 , 2786, 1787, 1788 1789 , 1792 , 1793 , 1794 , 1795 , 1796 , 1797 , 1798 . اجمالي السندات المفقودة فى هذه المجموعة الدفترية ( 93 ) ارقام سندات القبض المفقودة من دفتر السندات المتسلسل من ( 1800 -1899) . 1801 , 1805 ,1808 ,1809 ,1810 , 1811, 1812 , 1813 ,1814 , 1815 1816 , 1817 , 1819, 1820, 1821, 1822 , 1823 , 1824, 1825, 1826 1827 1828,1829 ,1830, 1831 , 1832 , 1833, 1834, 1835, 1836, 1837 1838 1839 ,1840, 1841 1842, 1843, 1844 , 1845, 1846,1847, 1848 1849, 1850, 1851, 1852, 1853 , 1857 ,1858,1859, 1863,1864 , 1865, 1866 , 1868, 1870 , 1874, 1875 , 1876 ,1878, 1879 , 1880, 1881, 1882, 1883, 1885 ,1886, 1888 , 1889 , 1890 ,1891, 1892 , 1893 , 1895,1896 ,1897. اجمالي السندات المفقودة فى هذه المجموعة الدفترية ( 76 ) سندات القبض المفقودة و تفاصيل ارقامها من دفتر السندات المتسلسل بالرقم ( 1900 -1999. 1901, 1902 , 1903, 1904, 1905 ,1906 ,1907, 1908 , 1909 ,1910, 1912, ,1950 1954 1955 956 ,1957, 1961 , 1963 1964 1965 1966 , 1967,1968,1969 ,1970, 1971, 1972, 1973 , 1975, 1977 1978, 1979 ,1980, 1981 , 1983 ,1984 , 1985 ,1986 , 1987, 1988 ,1989 1990, 1991, 1992 , 1993 , 1994, 1995, 1996, 1997 ,1998 1999. اجمالي السندات المفقودة فى هذه المجموعة الدفترية ( 51 ) مجموعة سندات القبض المفقودة من دفتر السندات المتسلسل من ( 2000 -2199 2002, 2004, 2005 , 2006 , 2008, 2009,2010,2011, 2012, 2015 ,2016 2017 ,2018 , 2019, 2021 ,2022 , 2023 ,2024, 2026,2027 2028,2029 , 2032 , 2033 , 2040, 2043 ,2044 ,2050, 2053,2056 2057 , 2061, 2063, 2065, 2068,2069 , 2070, 2073, 2075, 2083 , 2084, 2086, 2093, 2087. اجمالي السندات المفقودة فى هذه المجموعة الدفترية ( 44 ) حصر ارقام سندات القبض المفقودة من دفتر السندات في المتسلسل ( 2200 -2299 2101, 2104, 2105 , 2106, 2110, 2112, 2114 , 2120 , 2122, 2126 , 2127, 2131 ,2132 ,2133 , 2137, 2139,2141 , 2142 , 2143, 2144 2145 , 2148, 2149 , 2151. اجمالي السندات المفقودة فى هذه المجموعة الدفترية ( 24 ) ان اوراق القبض التي استخدمة في تحصيل رسوم العضويات و تجديدها و التي تم رصدها ضمن قائمة العضوية العاملة الصادر من قبل اللجنة التسيرية قد بدات بمستند القبض رقم و 1643 و انتهت بسند القبض رقم 2771. مواد دستور النادي السوداني فرع ابوظبي قد حددت و فصلت بداية الفترة المالية و نهايتها وهي موضحة في/ المادة السابعة عشر (1) و التي تنص على أن تبدأ السنة المالية في ألاول من شهر يناير و أن تنتهي في 31 من ديسمبر و بذلك فان الميزانية المقدمة قد اشتملت على فترتين ماليتين مختلفتين و لهيئتين إدارتين مختافتين و ذلك من خلال العام 2008 و بميزانية تنتهي في 26 نوفمبر 2009 أي أن هذه الميزانية و بهذه الطريقة التي قدمت بها فيها اكثر من مخالفة محاسبية و بالتالي قد خالفة القانون و ذلك لان الفترة التي غطتها هذه الميزانية قد ضمت فترة جاوزت العام و بذلك قد خالفت نص المادة السابعة عشر (1) من النظام الأساسي للنادي السوداني ,كما انها و بصورتها التي قدمت بها قد تعارضت مع مبدأ الاستمرارية المحاسبية و خالفت قواعد مالية ٍ و محاسبية أخري , و ما يجب أن نؤكد عليه هنا من ان الحسابات الختامية في الاصول المحاسبية تعد من أجل كيان المؤسسة لى أعتبار انها شخصية ً أعتبارية تتمتع بالاستقلالية القانونية التامة و لذلك تعد الحسابات المختلفة باسمه و ضمن ذلك الحسابات الختامية التي تعد من أجل المؤسسة وليست تعد من اجل مجلس الادارة ,ثم ان هذه الميزانية التى تم اعدادها لم تشتمل على الأصول الثابته و المستلمة بواسطة لجنة التسيير من الإدارة السابقة بعد أن حلت بالقرار الوزاري رقم (367) لسنة 2008 على ارضية مخالفاتٍ مالية وإدارية كما ليس بالميزانية أي بيان منفصل مرفق يكشف عن بيان الأصول الثابتة من ناحية القيمة الحالية أو قيمتها الدفترية من و الي تاريخ اعداد هذه الميزانية وان الأهمية من ذلك يتضح من خلال الدستور في الباب الخامس من النظام الأساسي للنادي السوداني ابو ظبي و في تفصيلات المادة الثانية عشر 4 ج 2 دقة التفصيل المالي هو الاساس لشرح و تفسير الميزانية المالية و القيود المحاسبية على اطلاقها و انعدم هذه الدقة تعني غموض الميزانية و عدم وضوحها و هذا ما حصل/ فلقد وردت في الميزانية المقدمة و تحت مسمى الأرصدة لدي البنوك و النقدية بالصندوق مبلغ و قدره 20000 درهم بمسمي ضمان بنكي و ورد ايضاً مبلغ 15000 بمسمي أمانات لدي الغير وهذان الحسابان لا يمكن تصنيفهما بحسابات النقدية أو ما يشبه النقدية و هذا أمرٌ يحتاج الي توضيح خاصة من ناحية الأجل الذي ينتهي به خطاب الضمان و ان يفصل الغرض من هذا الضمان وهل هناك أى احتمال لمصادرة خطاب الضمان من الجهة التي قامت بأصدارها . و بالنسبة للامانات لدي الغير ما هي طبيعة هذه الأمانات و من الجهة صاحبة هذه الامانات . ان المصروفات المالية تقدر بمعقولية صرفها على ان يوجد السند الذي يؤيد هذا الصرف و ان توجد الفواتير المعضدة و التصديقات القانونية المكملة لها والتي بموجبها قد تم الصرف و بشرط ان يكون المبالغ المصروفة مربوطة بند صرف معلوم و مخصص و ضمن السقف المسموح به و لكن الذي حصل هنا بخلاف ما ذكرناه فلقد ورد في الميزانية ضمن تبويباتها و تحديداً تحت في بند المصروفات قد ورد مبلغ و قدره 128069 درهم حمل اسم مصروفات متنوعة كجزء من جملة المصروفات الإدارية والعمومية البالغ اجماليها 419389 للفترة من 1/1/2008 الي 26/02/2009 أي بنسبة مئوية بلغت 29% و هو نسبة ضخمة من حيث المبلغ و النسبة مما يستوجب تفصيلها و يستلزم توضيحها بمعيار الأهمية النسبية. 3/لا يكون الميزانية المالية كاملة القانونية اذا لم توضح فيها طبيعة الايرادات و تفصيلها و طبيعة التبرعات و لا مصدرها و هذا يعتبر مخالفة صريحة لقانون جمعيات النفع العام , و هو يعد خروجاً صريحاً للاصول المحاسبية في ذلك تحديد طبيعة الموارد المالية و تبيان مصادرها على أن تكون ضمن التفويض القانوني و متبوعاً بالمستندات و الاوراق الرسمية التي تثبت مواردها و تحدد من طبيعة هذه المصادر. 4/ ما يجدر الاشارة اليه هو أن هناك عدداً من المخالفات الاجرائية التي تمت بقصد من قبل لجنة التسير و قد الحقت ضرراً بالاعضاء و اثرت على سير الجمعية العمومية فان هذه اللجنة لم تقم بنشر كشوف العضوية و التي يحق لهم حضور الجمعية العمومية و المشاركة في الانتخاب حسب نصوص القواعد المنظمه و بذلك فقد الأعضاء حقوقهم في الطعن والاستشكال في طبيعة كشوفات العضوية العاملة و الاسماء التي وردت فيها. 5/ فقد ورد في القرار الوزاري رقم (367) لسنة 2008 بتاريخ 16 يوليو2008 في الماده الثالثه منه( دون المساس باحكام القانونين الاخري و بأي إجراءات تتخذها الجهات الاخري وفقا لاختصاصاتها لا تبرأ ذمة الهيئة الادارية الحالية بالفرع إلا بإكتمال الاجراءات التي تتم وفقا لأحكام القانون و هذا القرار ) و الذي لا يتجادل فيه اثنان ان برأة الذمة المقصوده في هذا القرار تعني الفترة المنتهية في 31/12/2007 و هي الفترة التي تم تشكيل لجنة تقصي للمخالفات الادارية و المالية بفرع النادي السوداني ابوظبي بقراري اداري (14) لسنة 2008 بتاريخ 21/04/2008 و التي استندت معالي وزيرة الشئون الاجتماعية علي توصياتها في اصدار قرارها بحل مجلس ادارة النادي السوداني – ابوظبي . و النقطه التي نريد اثارتها هي ان الاصل في منح براءة الذمة ازالة و جبر الضرر و ذلك هو الاساس في اليات منح براءة و بذلك يجب ان يزال كل المخالفات الادارية والمالية , اذاً لماذا لم يتم ذلك حتى الان و من ذلك المخالفات التى ارتبطت بإصول و ممتلكات النادي وكيانه الاداري و مما لا يخفي عليكم ان الماده الثالثه تمنح الحق باللجؤ الي المحاكم و نعلم علم اليقين ان اللجؤ الي القضاء سوف يؤئر سلبا على استمرارية النادي و لذلك نأمل ان لا نطر مكرهين الي ذلك و لذلك يجب ان يكون احساس الجميع بان استمرارية النادي فوق الافراد وفوق كل شهوات السلطه و الاغراض و الاهداف الاخري . 6/ ان الذي يجدر ملاحظته هنا هو ان النادي السوداني في دبي و بخطابها الصادر في تاريخ 5/3/2009 قد حولت امر اصدار براءة الذمة للمجلس الاداري السابق و حولت صلاحياتها في اصدار براءة الذمة و فوضت لجنة التسير بفرعية ابو ظبي . و في هذا المسلك و بهذه الطريقة ما يخالف نص و روح القرار الوزاري ,و بذلك قد جعلت من اجراءات اصدار براءة الذمة جزء من ادوات المزايدة و تصفيت الحسابات و المساومات بين الفرقاء المتنافسين بالنادي و بهذا التصرف من النادي السوداني بدبي قد دعم فريق ضد فريقاً أخر بقصد أو بغير قصد . و مجمل القول و للأسباب التي سبق ذكرها فإننا نلتمس من سعادتكم وبما لديكم من سلطاتٍ ممنوحة لكم بقوة القانون و الاشراف التنظيمي الآتي :- 1. دعم اجراءات محاسبة اللجنة التسيرية على كل الاعمال و التجاوزات المالية و القانونية و الجنائية. 2. إلغاء اجتماع الجمعية العمومية لجمعية النادي السوداني ابوظبي . 3. إبطال كل الاجراءات و القرارات التي اتخذتها لجنة التسيرية من تاريخ تشكيلها . 4. إلغاء جميع النتائج التي ترتبت عن ذلك الاجتماع . 5. الدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عمومية تحت إشراف جهات محايدة . 6. واحتياطياً نلتمس تجميد نتائج اجتماع الجمعية العمومية للنادي السوداني – ابوظبي الذي انعقد بتاريخ الجمعة الموافق 6/مارس/2009م , إلى حين الفصل في هذا الطعن . مرفق لكم أسماء الأعضاء الطاعنين وتوقيعاتهم سدد الله خطاكم ووفقكم لما فيه الخير