هل مدارس الجالية السودانية بالدوحة ضيعة من ضياع المؤتمر الوطني ؟

Quote: مـداد «مجاناً»...اعترافات وزير التربية سجل وزير التربية والتعليم اعترافات مهمة اعتقد أنها تفيد كثيرا أية خطوة من شانها إصلاح حال التعليم. كشف جميع أوراقه ووضعها على السهلة، وهذا اعتراف نفتقده في وقت تسود فيه عادة «مسح الدهن على الصوف»، وعادة «اخذ العزة الإثم»، في شأن قضايا عصية معقدة لا يمكن أن ترتب وتحل إلا إذا طرحناها على الهواء الطلق.قال الوزير في ما يشبه رفع الراية البيضاء أمام موجة التردي في التعليم أن «وزارته لا تملك حلولا لمشكلات التعليم بالبلاد، وشكا الوزير من شح التمويل والميزانيات المخصصة لوزارته، ودعا إلى مراجعة تلك الميزانيات». وتطرق الوزير إلى قضية ظلت تأكل منذ أعوام في النظام التعليمي، ولا احد من أصحاب القرار يقول لا، ألا وهي: قضية تسرب الطلاب من المساق العلمي في المدارس، قال الوزير هنا «إن إحدى القضايا التي تؤرق وزارته هي تقلص طلاب الأرياف الذين يدرسون المواد العلمية»، وما يؤرق الوزير، أيضا، أن التعليم الثانوي في الأرياف أصبح مشكلة»، يجزم الوزير بأنه «سيأتي يوم قريب لا نجد فيه طلابا في الأرياف يدرسون المواد العلمية». وكان الوزير صادقا للحد البعيد حين قال إن الحديث عن مجانية التعليم وإلزامية التعليم يحتاج إلى دراسة للواقع « المعاش» والكلمة الأخيرة من عندي، مجانية التعليم صارت مرادفة لعدم التعليم، لأنه تحت لافتة المجانية هذه انفرطت «الجودة»، وعلى من يدرس مجانا أن يعرف جيدا بأنه يتلقى تعليماً «ضارباً» فاقد الصلاحية، لاينفع، وقد يصيب متلقيه بالتسمم. في خضم المجانية، لا يوجد نظام تعليمي صحيح، المدارس غير جيدة والأثاث غير موجود، والمعلم «ضارب»، وهذا ليس ذنبه وإنما ذنب النظام الذي كلفته ودفع به إلى المدارس، والكتب ضاربة. «تحتفي» بالأخطاء وسوء الطباعة، والمنهج في الأصل ضارب، فوق هذا وذاك فان الإشراف ضارب. هذه هي المجانية التي تسود. أما إلزامية التعليم فليس أكثر من زج التلاميذ في أتون هذه المجانية الضاربة. بتقديري لا داعي للإلزامية بهذه الكيفية المجانية. فهل في المنطق شيء جبر الناس على تعاطي الأشياء «الضاربة»… بل هل في العدل شيء؟ لذلك ليس في الأمر غرابة، حين يقول الوزير ان هناك مدارس في الريف بلا طلاب، وطلاباً في المدن بلا مدارس! خير وصف لمجانية التعليم والزامية التعليم هو ما جاء على لسان الدكتور الحبر يوسف نورالدائم في البرلمان ، حين قال «اصبح مجرد شعارات». وتطرق الوزير في سياق اعترافاته المهمة إلى قضية الرسوم المدرسية، وقال إن هناك اختلافاً في الرؤى والمفاهيم بشأنها، وهذا ما اسميه «لعبة الملوص» في التعليم. يأتي وزير التربية - أي وزير تربية - في أي ولاية يصدر توجيهات شديدة للهجة بعدم تحصيل رسوم دراسية من التلاميذ والطلاب في بداية العام الدراسي، ويحذر ويلوح بالكرباج والعصا، ولكن الذي يحدث في ذات لحظة التوجيهات والتحذيرات والتلويحات أن الرسوم الدراسية واحد من فروض الانتماء للمدارس من حول الوزير. بندق في بحر، لا طلقة ولا صيدة. مقابل هذه الاعترافات، التي لاشك في أنها حقيقة، تمهد للحلول الصحيحة للازمة، مقابلها قال وزير التربية في ولاية الخرطوم كلاما غير صحيح، حيث قال «إن وزارته تجاوزت معضلات أساسية متمثلة في تدني المستوى في مواد اللغتين العربية والانجليزية ومادة الرياضيات، ودليله على ذلك نتيجة امتحان الأساس، ربما أعلنت في لحظة كتابة هذا العمود، نتيجة امتحان الأساس لن تكون المعيار، لسبب بسيط، وهو أن حلقات التدني في هذه المواد قد اكتملت من: الأستاذ إلى الإشراف إلى المنهج، وينعكس كل ذلك التدني على المستوى العام، ما يعني أن حصول عدد كبير من الطلاب على درجات كبيرة هو في الحقيقة درجات كبيرة من مستوى عام متدني في كل حلقاته. تصديق مثل هذه الدرجات هو في الحقيقة تصديق واهم، معياره «الكم» لا «الكيف». والاعتناء بـ «الكم» هو مصيبة التعليم في بلادنا!