|
|
 تجمع المحامين الديمقراطيين ، يتحدى قوى الظلام..
|
قرر تجمع المحاميين الديمقراطيين أن يخوض إنتخابات نقابة المحاميين في لائحة منفصلة ، عن القوى السياسية الأخرى ..
وذلك بعد إصرار القوى السياسية (الأمة .. الشيوعي .. الاتحادي ..) على ادخال (حزب المؤتمر الشعبي) في قائمته ...
الجدير بالذكر أن تجمع المحامين الديمقراطيين يضم محامو حزب البعث العربي الاشتراكي ، والمحاميين الديمقراطيين المؤمنين بوحدة السودان ، الرافضين لمبدأ الفصل بين نظام الحكم (المؤتمر الوطني) ، وفلاسفته ومنظريه (المؤتمر الشعبي)...
وبعد قبول التحالف لحزب الترابي بالانضمام لقائمة ، قرر تجمع المحاميين الديمقراطيي خوض الانتخابات لوحده ضد قوى الظلام جمعاء ...
ورشح المحامي الشاب الأستاذ :
وجدي صالح عبده ، لمنصب النقيب ...
التحية لتجمع المحاميين الديمقراطيين ، ولكل الشرفاء الذين لا زالوا قابضين على جمر القضية ...
والخزي والعار لمن يتناسى مرارات " الكيزان" فيتحالف معهم..
ولا نامت أعين الجبناء ...
وسنوافيكم بالقائمة كاملة...
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجمع المحامين الديمقراطيين ، يتحدى قوى الظلام.. (Re: حسين يوسف احمد)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحـظـات تجمـع المحــامين الديمـقراطـيين
على البرنامج الانتخابي للتحالف الديمقراطي للمحامين (2005)
ديباجة :-
لقد ظل تجمع المحامين الديمقراطيين يدعوا دوماً إلى تحالفات على أسس صحيحة للعمل المشترك لإنجاز استحقاقات نقابية ووطنية وتوفير الشروط اللازمة لإنجاحها كي لا نعيد تجاربنا القاصرة .
ومن الصيغة الصحيحة والتي صارت أدباً سياسياً مستقراً هي تناول رؤى ومقترحات كل الفصائل حول برنامج أو ميثاق يتم تداوله وصولا لرؤية مشتركة بين كل القوى والفصائل , وبالنقيض من ذلك نشاهد التراجع والتداعي عن ذلكم الإرث المستقر للتجارب العديدة للتحالفات .
فقد فوجئنا بالإعلان عن هذا الكيان الجديد من خلال مؤتمر صحفي، علمنا به كما يعلم به العامة ! في هذا المؤتمر الصحفي تم توزيع البرنامج المعد مسبقاً من بعض الشخصيات الوطنية من المحامين وبعض القوى السياسية التي لا نعلم حتى لحظة صياغة هذه الورقة من هم ومم يتكون هذا التحالف ! حيث لم يشر البرنامج ولا البيان الصحفي لمكونات هذا التحالف المعلن عنه ببرنامجه الجاهز,
وبالرغم من ذلك وإيماناً منا بوحدة العمل المشترك وتضافر كل القوى لإسقاط النقابة الموالية للسلطة الحاكمة بادرنا بالاتصال بمن نعرفهم لنكون جزءاً من هذا التحالف وفق الأطر الصحيحة للتحالفات سيما وان أهم ثلاثة محاور جوهرية قد تم التأمين عليها وهى :
1/ لا فيتو ولا عزل لأي قوى سياسية .
2/ قابلية البرنامج للتعديل والحذف والإضافة .
3/ فتح الباب أمام أي قوى راغبة في الانضمام لهذا التحالف .
إلا أننا فوجئنا بأن الجهات التي تقف وراء هذا البرنامج تصر على أن القوى الراغبة في الانضمام إليه تتقدم بطلب مكتوب , وهذا يوقع هذه الجهات في تناقض جوهري لأن السؤال الذي يطرح نفسه :
من هي تلك القوى التي أعطت نفسها الحق في قبول أو رفض مثل هذا الطلب ؟
وهذا يعنى تعارض مع ما هو معان بألا فيتو لقوى على أخرى .
عليه فإننا نتقدم بملاحظاتنا على البرنامج الانتخابي المعلن (حذفا وإضافة وتعديل ) وهو ما يمثل رؤيتنا للبرنامج الذي نعتقد أنه يمثل الحد الأدنى للعمل المشترك :
محاور الورقـــة المتفق عليه في البرنامج :
أولاً/ القضايا الوطنية:- الفقرة (1 ) الفقرة ( 4 ) الفقرات ( 5 / 6 / 7 / 8 / ) الفقرة ( 10 ) .
ثانيا / قضايا المحامين القضايا الخاصة :- ( المهنية ) و ( الخدمية ) متفق عليها جميعها مع إضافات سترد في موضعها ضمن هذه الورقة .
المختلف عليه في البرنامج :
أولاً القضايا الوطنية :- الفقرة ( 2 ) الفقرة ( 3 ) الفقرة ( 9 )
الإضافات :- القضايا القومية والإقليمية والعالمية .
مناقشة الفقرات المختلف عليها :-
أولاً:-
الفقرة (2 ) من أولا/ القضايا الوطنية العامة : أورد البرنامج الفقرة التالية :
( النضال بالتضامن والتضامم مع كل القوى الوطنية الديمقراطية من أجل التطبيق الأمين والسليم لاتفاقية السلام الشامل تحقيقاً للوحدة الطوعية القائمة على السلام العادل في كل أنحاء الوطن ، وبناء سودان ديمقراطي جديد ينعم مواطنوه بحقوقهم كافة ) .
أن موقف تجمع المحامين الديمقراطيين المبدئي هو النضال مع القوى السياسية الوطنية من اجل الحفاظ على وحدة السودان وبناء سودان ديمقراطي حر ومستقل .
إلا أن ما جاء في الفقرة الثانية المشار إليها أعلاه يجعل من اتفاقية وقف القتال الموقعة فى 9/1/2005 أمراً واقعاً مسلماً به ومتفق عليه ، وهذا لا يعنى إلا قولبة الأزمة الوطنية الشاملة في إطار جديد .
إننا نرى أن هذه الاتفاقية قد فتحت الباب واسعا أمام القوى الإمبريالية مع قوى عديدة محلية وإقليمية للتأثير على حاضر ومستقبل بلادنا بما يخدم مصالحها المتعارضة مع مصلح شعبنا وبلادنا ، فهي تدفع باتجاه تكريس معطيات جديدة تعمق الأزمة الوطنية الشاملة وتضع مستقبل بلادنا أمام مفترق طرق , لاسيما الثوابت المتمثلة في الاستقلال والوحدة الوطنية .
فالنضال من اجل السيادة الوطنية وصيانة وحدة السودان أرضاً وشعبا اصبح يشكل أسبقية وهدفا مركزيا للنضال الوطني وأرضية للعمل من أجل السلام العادل والشامل المرتبط بإرادة شعبنا ومن اجل التحول الديمقراطي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي .
أن التطورات السياسية للمرحلة الراهنة والتى افرزتها اتفاقية وقف الحرب الموقعة بنيروبي تنبئ بإعادة فرز واصطفاف يعيد تشكيل خارطة الصراع السياسي والاجتماعي فى بلادنا , صراع بين من يؤمنون ويعملون من أجل السيادة ووحدة التراب الوطنى ويناضلون لتعزيز نسيج الوحدة الوطنية والاستقلال السياسي , الحريصون على ضرورات التحول الديمقراطي , المتمسكون بالإرادة الوطنية المستقلة , والمدافعون عن الهوية الوطنية لشعبنا ( العربية / الإسلامية / الإفريقية ) وبين نظام الشراكة والمسايرين له والمتهافتين عليه ,من الخاضعين لاملاءات الأجنبى , تفريطا فى استقلالنا ووحدتنا الوطنية ومواردنا ومستقبل بلادنا .
إن إيراد هذه الفقرة ضمن البرنامج المقترح يعتبر تبنياً لأطروحات حزبي الشراكة وسياساتهما ومباركة للنتائج التي تمخضت عن اتفاقهما الثنائى من تفريط فى الاستقلال والسيادة والوحدة الوطنية وتأييد لحكمهما الاستبدادي المشترك والذي يعد امتدادا لنهج الانقاذ الاستبدادي منفردا .
كما انه لا توجد ثمة ضمانة لانتصار ( ما يسمى بخيار الوحدة الجاذبة ) سوى التعلق بالوضع الإقليمي وبالإرادة الأمريكية ورؤيتها لمصالحها القارية بعد انقضاء ست سنوات من الآن , وهذا يقدم مؤشرا لتزايد الدور الاجنبى , لا سيما الأمريكي فى تقرير مصير البلاد الان وفى المستقبل .
ان اتفاقية وقف الحرب الموقعة فى نيروبي والتى هى نتاج إملاءات أمريكية تعمدت تغييب شعبنا وقواه السياسية بمن فيهم الذين يقفون وراء هذا البرنامج , وكرست تجزئة البلاد وتفتيتها تحت دعاوى ممارسة حق تقرير المصير المفضي للانفصال وقننت للتدخل الأجنبي بكل ما يعنيه من انتقاص للسيادة والاستقلال الوطني ,
وعليه نرى أن الوقت لم يفت بعد بالنسبة للقوى السياسية والنقابية ولا سيما قطاع المحامين من الاستدراك ونقد الذات والتراجع عن المواقف المساومة بوحدة البلاد واستقلالها وسيادتها ,مثل هذه المراجعة تمهد الطريق أمام قيام تحالفات وطنية صحيحة من اجل السلام الحقيقي العادل والشامل ومن اجل تعزيز الوحدة الوطنية وإحداث التحول الديمقراطي المنشود وتجسيد التضامن والاخوة والمصير المشترك لكل مكونات المجتمع السوداني فى دولة واحدة . إن مثل هذا التحالف هو الأقدر على تجسيد ارادة الشعب السودانى المغيّب حتى الآن في كافة القضايا المتصلة بحياته ووطنه وبحاضره ومستقبله وعلى أساس هذه الإرادة المستنهضة ينتفي اى معنى أو مبرر للاستقواء بالقوى الأجنبية فى أي شأن من شئون البلاد .
ثانيا:-
الفقرة ( 3 من أولا/ القضايا الوطنية العامة
نصت الفقرة ( 3 ) من البرنامج :
(السعي الدؤوب بالتضامن والتضامم والتعاون مع كافة القوى الوطنية والديمقراطية في السودان, والتعاون الشريف مع المحيط الإقليمي والدولي ومنظماتهما , من اجل وقف الحروب المتأججة في غرب البلاد وشرقها وذلك بتأسيس دولة الوطن والمواطنة (والحكم الفيدرالي ) الراشد المؤسس على تمكين الأطراف من حكم أنفسها وتحقيق تطلعاتها ومن نيل حظوظها العادلة من ثروات الوطن في إطار السودان الموحد ) .
إن صياغة هذه الفقرة التي تنبئ برؤية سياسية لا تفضي لتعزيز الوحدة الوطنية ولا تؤمّن وسائل وآليات وطنية لفض النزاعات والحروب في كل بلادنا , مما يجعلنا نقف عندها لتوضيح رؤيتنا لأنه بسبب سياسات نظام الجبهة القائمة على التفرقة الدينية والسياسية والقبلية والإقليمية ، أصبحت قضية إعادة بناء الوحدة الوطنية في صدارة الاهتمامات الوطنية , فالنهج غير الديمقراطي للسلطة الحاكمة افرز العديد من الصراعات ذات الصبغة القبلية والجهوية والثقافية , والتي أصبحت تشكل مهددا جديدا لوحدة شعبنا وبلادنا , ولم تعد مشكلة جنوب القطر التي تم تدويلها والتي وضعتها اتفاقية وقف الحرب على حافة الانفصال تحت مظلة النهج المذكور , وتحولت إلى ثغرة تنفذ منها التدخلات الأجنبية والإقليمية والدولية , هي بؤرة الخطر الوحيدة , إنما هناك مشكلة دارفور الملتهبة وما ينطوي عليه شرق السودان وجبال النوبة وغرب كردفان والنيل الأزرق من توترات وكل هذه التوترات والاضطرابات تعود أسبابها إلى واقع التخلف الاجتماعي والاقتصادي الذي ظلت تعيشه هذه المناطق والذي ساهمت فيه الأنظمة المتعاقبة على سدة الحكم منذ الاستقلال وفاقمته سياسات نظام الجبهة بالإضافة إلى التنافس بين القبائل على الأرض والموارد الشحيحة علاوة على الصراع السياسي على السلطة والذي سعّره النظام على أسس قبلية وأثنية وفتح الباب واسعا أمام التدخلات الدولية .
إن المراهنة على دور للقوى الإقليمية والدولية والمنظمات المشبوهة في قضايا بلادنا، إنما يشكل تدويلا لقضايا الوطن ويفتح بابا ومدخلا للتدخلات الأجنبية المرفوضة . إن الحرص على ما يسمى الدور الإقليمي والدولي إنما يشكل جسرا للتدخل في شئون البلاد سيما وان العديد من المنظمات مدموغة بتهمة الارتباط بمراكز الاستخبارات الأجنبية .
فمشكلة دارفور لن تحل في دارفور ومشكلة الشرق لن تحل في الشرق وحده فالمشكلة مشكلة عامة مشكلة كل السودان وكل شعب السودان ولن تجد حلا جذرياً لهذه المشكلات الا بتوحيد جهود ابناء شعبنا وقواه السياسية الوطنية على امتداد القطر ولتوحيد هذه الجهود ولصيانة واعادة بناء الوحدة الوطنية وتعزيز النسيج الاجتماعي لا بد من مراعاة :-
1/ ان جوهر مبدأ المساواة بين ابناء الوطن يؤكد ان مستقبل السودان الواحد لا يقرره جزء من ابناء الوطن بل هو مسئولية كل ابناء السودان .
2/ ان مسؤولية الحفاظ على وحدة القطر تقع على عاتق القوى الوحدوية السودانية فى الجنوب والشمال بالتأكيد على تأريخية الوحدة وضرورتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية مع التنبيه لمخاطر الانفصال والتفتت ونقد اتفاقية وقف الحرب التى أرست ملامح تمزق وحدة السودان .
3/ ادانة النهج الذي تضمنته اتفاقية وقف الحرب الموقعة في نيروبي القائم على تشجيع حمل السلاح ودعم الأجنبي كطريق وحيد لتغيير الواقع السياسى أو لانتزاع مطالب سياسية اجتماعية اقتصادية .
4/ ادانة نهج النظام القائم على الاستقطاب السياسى للقبائل وتدخل الدولة فى سلطات الإدارة الأهلية والكف عن التدخل فى اعادة توزيع الديار والحواكير وغيرها .
5/اعادة الاعتبار للأعراف الأهلية فيما يتصل بفض النزاعات وتأكيد قيم التآخى والتفاعل الإيجابي بما يعزز الاندماج الوطني .
6/ تفعيل دور المنظمات الشعبية والوطنية العاملة لتعزيز التعايش والتآخى وتعزيز نسيج الوحدة الوطنية ورفض الاحتراب .
ثالثا:-
الفقرة (9) من أولا/ القضايا الوطنية العامة
أشار البرنامج في البند ( 9 ) إلى استخدام عبارات غير موفقة بوصف المنتسبين للهيئة القضائية بأوصاف ( العاجزين والمعوقين علميا ومهنيا , والراسبين أخلاقياً ) لان مثل هذه الأوصاف قد تمس من لا تنطبق عليهم هذه الأوصاف وبالتالي خلق استعداء غير مبرر , مع اتفاقنا بأن أكثرية المنتسبين للقضائية إنما جاء انتسابهم من منطلقات تنظيمية بشعار أولى لك فأولى , إلا انه من الأوفق الإشارة إلى تطهير الجهاز القضائي وإحلال الكفاءات وإعادة المفصولين منها تعسفيا بناء على معيار الكفاءة لا الانتماء السياسي .
الأضـافـات :-
اولا/ القضايا القومية والإقليمية والعالمية :
ظل المحامون السودانيون دوما فصيلاً متقدما للدفاع عن القضايا القومية والإقليمية والعالمية , وظلوا يلعبون دورا نشطا فى اتحاد المحامين العرب والأفارقة مدافعين ومنافحين عن القضايا القومية التي تستهدف امتنا العربية وقارتنا الأفريقية والعالم . وانطلاقاً من أن الحرية واحدة لا تتجزأ نستعجب أن لا يشار في البرنامج المعلن لا من قريب ولا من بعيد لأي دور للمحامين السودانيين يدعم ويسند قضايا النضال العربية والإفريقية والعالمية . ونعتقد أن الموقف الصحيح لا بد أن يؤكد على دعمنا للنضال ضد الإمبريالية والصهيونية . فالواجب الوطني والقومي يقتضي إسناد المقاومة في فلسطين وتأكيد حقها في اتباع كل السبل لتحرير فلسطين من البحر الى النهر . ونفس الواجب يقتضي وإسناد المقاومة العراقية الباسلة ماديا وإعلاميا وسياسيا وتأكيد حقها في استخدام كل الوسائل لتحرير العراق من دنس الاحتلال والدفاع عن وحدة العراق شعبا وارضا ورفض تقسيمه على أسس طائفية أو مذهبية أو جهوية . وتعرية وفضح جرائم قوى الاحتلال في العراق وعلى رأسها جريمة العصر بمحاكمة الرئيس العراقي صدام حسين الرئيس الشرعي للعراق والتي تأتي كتكريس لغياب العدالة والقانون والانتهاك المتكرر لهما من قبل سلطة الاحتلال وعملاءه، كما يقتضي كشف وتعرية المخططات الإمبريالية والصهيونية التي تحاك ضد القطر السوري واللبناني وجرائم الإمبريالية في أفغانستان والمساهمة مع نضال شعوب العالم في التصدي لنهج الهيمنة الإمبريالية الأمريكية والصهيونية المغطى بعناوين حقوق الإنسان والديمقراطية والإصلاح .. الخ.
خاتمة :-
إننا في تجمع المحامين الديمقراطيين ندعوا لاصطفاف قوى المحامين الحية من اجل التغيير الشامل ¸ونجد أن الظروف السائدة الآن نقابيا ووطنيا وإقليمياً ودوليا اكثر إلحاحاً على ضرورة ذلك الاصطفاف في تحالف وطني صحيح يتسم بالمصداقية والشفافية واحترام الآخر.
هذه الورقة مقدمة كمساهمة من اجل التصحيح والمشاركة للخروج ببرنامج نقابي وطني يستوعب كل القضايا المهنية والوطنية والقومية .
تجمع المحامين الديمقراطيين
فمــبراير 2005
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجمع المحامين الديمقراطيين ، يتحدى قوى الظلام.. (Re: حسين يوسف احمد)
|
قـائمـة تجمـع المحـامـين الديمقـراطيين :
1- وجدي صالح عبده
لمنصب النقيب وعضوية المجلس
2- طارق فضل الله محمد
3- مصطفى محمد محمد علي
4- انصاف عباس الزبير
5- ابو طالب محمد عثمان «شندي»
6- احمد ابراهيم ابو القاسم «نيالا»
7- الفاضل آدم دقناوي «ربك»
8- عبد المنعم محمد الامين
9- سامي عبد الحليم سعيد
10- احمد خالد محمد ابو قرجة
11- محمد حمد المأمون
12- هشام احمد محمد صديق
13 اميمة الغزالي
14- عبد الرحمن احمد محمد احمد
ولتسـقط قـوى الظـلام والتضلـيل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجمع المحامين الديمقراطيين ، يتحدى قوى الظلام.. (Re: حسين يوسف احمد)
|
تجمع المحامين الديمقراطيين
معاً نحو نقابة وطنية ديمقراطية للمحامين السودانيين
البرنامج الانتخـابـي لتجمـع المحامين الديمقـراطيين :
ديباجة :
إن تجمع المحامين الديمقراطيين ، فصيل نقابي سياسي وطني ، ظل يسهم مع غيره من الفصائل المخلصة ليتبوأ العمل النقابي موقعه داخل نسيج العمل الوطني السياسي وهموم النضال الوطني ، مؤكداً من خلال ممثليه داخل مجلس النقابة على ذلك الفعل ، وتأكيد دورها المشهود في تكريس مبادئ الديمقراطية وسيادة حكم القانون واستقلال المنابر النقابية ، وحرية الصحافة ، والإسهام في محاسبة ومحاكمة من ارتكبوا جرائم ضد بلادنا وشعبها الباسل ، فكان لتجمع المحامين الديمقراطيين دوره المتميز والفاعل في مواجهة دكتاتورية مايو وفي تفعيل شعار الإضراب السياسي والعصيان المدني في انتفاضة مارس إبريل المجيدة ، كما كان له الدور البارز من خلال ممثليه في نقابة المحامين في التصدي لانقلاب يونيو 1989م .
إن نظرة عابرة إلى تاريخ العمل النقابي في السودان ، تؤشر على نحوٍ لا يمكن تجاوزه ، السطور المشرقة التي سطرتها نضالات ومثابرات أجيال متعاقبة من الحادبين المخلصين من أبناء وبنات شعبنا ، كل ذلك ظل متأتياً ومتجانساً مع تطلعات وجهود كل مواطني شعبنا في الريف والحضر ، وفي سياق ذلك ظل مشهوداً للرائي ، الدور القيادي المتفاعل الذي سطرته نقابة المحامين السودانيين منذ الاستقلال حتى انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م ابتداءً من دورها الريادي في مقاومة الاستعمار وإسهام منتسبيها في تكوين مؤتمر الخريجين ، مروراً بدورهم في المشاركة في إنجاح ثورة أكتوبر 1964م المجيدة بعد نضال طويل وشاق ضد الدكتاتورية الأولى ونظمها وقوانينها ، ودورهم في انتفاضة مارس إبريل المجيدة ، ومحاربتهم لكافة القوانين المقيدة للحريات وتصديهم أمام المحاكم دفاعاً عن مناهضي نظام مايو ، وبدورهم في محاكمة رموز دكتاتورية مايو ، وتكريس مبادئ الدولة الديمقراطية ، انتهاءً بنضالااتهم ضد كافة أشكال انتهاك الحريات والحقوق الأساسية في ظل نظام 30 يونيو ، الأمر الذي لن يكون تعداده وحصره إلا ابتساراً مخلاً للنضال الذي ظل ينسج للجماهير تطلعاتها وبدائلها ، متلاحماً مع آلام الكادحين من عموم شعبنا ، ومنصهراً مع قضايا الإنسان على الصعد العربية والإفريقية والإنسانية جمعاء .
واليوم ووفق نظرة متعمقة للواقع الوطني ، وما يحيط به من تحديات ومؤثرات تنال من الوحدة الوطنية والاستقلال الوطني والسيادة ، تقضي تلك النظرة ( مؤكدة ذاتها من جديد ) إلى أهمية ابتعاث عمل نضالي جماهيري يستطلع متطلبات الجماهير ويرتقي إليها ويتخذ منبعه الأساسي من الإيمان بقدرات وطاقات شعبنا ، وفي ذات الاتجاه يرتقي إلى مستلزمات الحفاظ على السيادة الوطنية والاستقلال الوطني واستعادة الديمقراطية وتوطينها والحفاظ عليها ، والحفاظ على الهوية القومية والوحدة الوطنية ، وتجذير مبدأ سيادة دولة القانون ، وتحقيق التنمية المستقلة الشاملة والمتوازنة جهوياً واجتماعياً في بلادنا ، كما يقضي في الاتجاه ذاته ، بتمتين جبهة وطنية تحتشد فيها طاقات شعبنا على أساس ديمقراطي ، كإطار وحيد معادل للأزمة الوطــنية الشاملة وقادر على تجاوزها .
وفقاً لهذه المبادئ ،ينطلق تجمع المحامين الديمقراطيين ، صوب أماني وتطلعات شعبنا من خلال محاولة استشفاف دوره الريادي داخل الحقل المهني على وجه الخصوص ، وتجاه تحديات ومتطلبات الراهن السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، الأمر الذي يجعل من هذا البرنامج وثيقة لاتفاق وطني تلتزم قواها بتأكيد نهج الحوار سبيلاً لإدارة وتنظيم اتجاهات الخلاف في الرأي والرؤى .
ومواصلةً لسفره النضالي يتقدم تجمع المحامين الديمقراطيين ببرنامجه الانتخابي لنقابة المحامين السودانيين انطلاقاً من إيمانه بمبدأ أهلية واستقلالية وديمقراطية الحركة النقابية ، مستوعباً ما استجد من متطلبات العمل النقابي المهني ، ومستوعباً مستجدات النضال الوطني وآلياته ، مستطلعاً حاجات ومتطلبات منتسبي مهنة المحاماة .. وذلك وفق ما يلي أدناه من محاور :
أولاً : المحور الوطني العام :
1.إشاعة الوعي بأبعاد الأزمة الوطنية الشاملة التي تعاني منها بلادنا ، وما يرتبه هذا الوعي من رفض وتعرية الحلول الزائفة التي تمدد من أمد الأزمة وتعيد إنتاجها عبر استيعاب من تخلوا عن شعارات النضال من أجل إسـقاط النظام واصطفافهم بالتعيين سواء على مستوى أجهزته التشريعية أو التنفيذية أو الاثنين معاً ، واعتبار النظام بتركيبته الجديدة ، حلاً زائفاً لأزمة حقيقية ، وهو ما سيعيد خارطة الفرز والاصطفاف في الصراع السياسي والاجتماعي في بلادنا على أسس من الوضوح والفرز الذي شلّ غيابه حركة جماهير شعبنا وغبّش وعيها لأمد غير قصير ، ويفتح الطريق نحو حل ديمقراطي شامل وجذري للأزمة الوطنية الشاملة .
2. التمسك بوقف إطلاق النار والحل السلمي الديمقراطي لقضايا الأزمة الوطنية بجنوب السودان أو غيره ، ونبذ العنف والعمل المسلح وسودنة حل الأزمة ، حيث لا حل سواه ، وان العنف والتدويل لن يزيد الأزمة إلا اشتعالاً وتهديداً لاستقلال البلاد وسيادتها ووحدتها الوطنية ونهب مواردها واستحالة اضطلاعها بدورها القومي والقاري والإنساني .
3. العمل عبر الحوار من أجل بناء جبهة وطنية تستوعب كل المؤمنين والمتمسكين بثوابت وحدة السودان شعباً وأرضاً وسيادته واستقلاله الوطني وتطهير أرضه وإرادته من قوات وإملاءات الأجنبي واستعادة الديمقراطية وتوظيف موارد القطر البشرية والمادية لتحقيق التنمية الاقتصادية / الاجتماعية الشاملة والمتوازنة جهوياً واجتماعياً .
4. الضغط بهدف استقالة حكومة الإنقاذ / الحركة الشعبية ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تضم كافة مكونات شعبنا السياسية بعدالة وندية ، يأتي في قمة أولوياتها التحضير لعقد مؤتمر وطني جامع يناقش قضايا استعادة استقلال البلاد وصيانة وحدتها الوطنية ، تحويل اتفاقات وقف إطلاق النار لاتفاقات سلام شامل ودائم يستفتى عليها شعبنا ، استقرار النظام الديمقراطي ونظام الحكم ، هوية السودان ، التنمية والقضاء على التخلف والفقر والمرض والتشرد والنزوح ، علاقات السودان بوطنه العربي وقارته الإفريقية وعالمه الإسلامي وبلدان العالم .. ووضع مشروع دستور دائم للبلاد يستفتى عليه الشعب قائم على مبدأ مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات بلا تميز على أساس الجنس أو الدين أو الجهة أو غيرها ، والإعداد لانتخابات نيابية تتكون بمقتضى نتائجها الحكومة .
5. التأكيد على مبدأ سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية والإصلاح القانوني وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحـــريات وفي مقدمتها قانون الأمن الوطني – الأحزاب – النقابات – الصحافة .. الخ .
6. اعتماد نهج المحاسبة والمساءلة القانونية لرد المظالم .
7. النضال من أجل تكوين مجلس نيابي تمثيلي يعبر عن هموم الوطن ومواطنيه ، من خلال قانون للانتخابات يتسم بالديمقراطية بما يمكّن أوسع فئات شعبنا من تمثيل ذاتها داخل المجلس وفق قاعدة التمثيل النسبي .
8. إشاعة ثقافة الوحدة الوطنية وعليائها على كافة أشكال الارتباط الجهوية ، والقبلية .. الخ والعمل من أجل مناهضة مشروع إزكاء العنصرية ،والعرقية ، والجهوية ، وتكريس التمييز والتفضيل والدعوة إلى الفتنة الدموية ، ومحاكمة الداعين إليها ، ومرتكبي الجرائم العنصرية .
ثانياً : المحور القومي والإنساني :
1. النضال من أجل ترسيخ مبادئ العدل والسلم والأمن الدولي وإزكاء قواعد المساواة والندية بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية لاسيما الأمم المتحدة .
2. النضال من أجل خلق جبهة عربية للتصدي لكافة أشكال الاستعمار والهيمنة الأمريكية على الشعوب المحررة في المنطقة .
3. النضال من أجل ترسيخ وتفعيل منظمة دول عدم الانحياز بتوحيد جهود أعضاءها داخل الأمم المتحدة باتجاه التنمية والسلام والعدل الدولي والتصدي لكافة أشكال الهيمنة الإرهابية للولايات المتحدة .
4. النضال من أجل تفعيل دور الجمعية العامة في الأمم المتحدة بايلاءها الحق في إصدار القرارات التي تهم الأمن والسلم الدولي .
5. النضال من أجل إيجاد آلية فض منازعات إقليمية عربية وإفريقية للتصدي للمنازعات الدولية داخل الإقليم وإبعاد كافة أشكال توظيف النزاعات الإقليمية لصالح استراتيجية الاستعمار الدولي الحديث والنيل من كرامة وحرية واستقلال الشعوب .
6. النضال من أجل تعزيز النضال العربي التحرري في فلسطين والعراق في مواجهة الاستعمار الأمريكي الإسرائيلي باتجاه تحقيق حرية واستقلالية الشعب العربي في العراق وفلسطين .
ثالثاً : المحور النقابي :
1. النضال من أجل استعادة نقابة المحامين لدورها الوطني والنقابي الديمقراطي ، بجعلها متفاعلة مع قاعدتها متلاحمة مع ضمير شعبنا وهمومه لاسيما مع التكوينات النقابية وسط قطاعات العمال والمزارعين والموظفين والمهنيين ، وفق تشخيص دقيق للتحديات الوطنية الكبرى في هذه المرحلة .
2. النضال من أجل إلغاء قانون المحاماة لسنة 83 ، وسن قانون جديد بما يضمن استقلالية مهنة المحاماة وتمكين كافة المحامين من المشاركة في تنظيمهم النقابي وذلك من خلال تكوين نقابات فرعية لها بالأقاليم .
3. النضال من أجل ترسيخ مبدأ القضاء الطبيعي ، ومناهضة كافة أشكال القضاء الخاص والمحاكم الاستثنائية التي تستهدف النيل من الخصوم السياسيين لإضفاء مشروعية على النهج الدكتاتوري القائم .
4. النضال من أجل تفعيل دور نقابة المحامين السودانيين في إسناد قضايا التحرر الوطني وحقوق الإنسان على الصعد العربية والإفريقية والعالمية .
5. النضال من أجل تفعيل ميثاق أخلاقيات المهنة ، باتجاه تعزيز دور المحامي في الساحات العدلية ، وتكريس الانسجام بين المحامين والمشاركين في العملية العدلية من قضاء ت نيابة عامة ت شرطة .. الخ وتنظيم العلاقة بين المحامي وموكليه وبين المحامي وأجهزة السلطة التنفيذية .
6. الاهتمام بقضايا المحامين تحت التمرين باتجاه دعم قدراتهم المهنية وتخصيص إعانة مالية شهرية لهم تفي بمتطلبات ممارسة المهنة على نحوٍ كريم ولائق .
7. تفعيل الضمان الاجتماعي وتحديد معاش شهري للمحامي بما يتناسب ومتطلبات المعيشة ويحفظ كرامته .
8. التأمين الصحي لكل المحامين وأسرهم على نحوٍ يتفق ومكانتهم الاجتماعية ، وبما يجعله ميسوراً وفي متناولهم سواء كانوا بالعاصمة أو بالأقاليم .
9. نشر الميزانية السنوية وتقرير المراجع القانوني في الصحف اليومية وفي لوحة الإعلانات بمكاتب النقابة .
10. تفعيل لجنة العون القانوني ، تأكيداً لدور المحامي في المساعدة في العملية القضائية انسجاماً مع واجبه المهني .
رابعاً : محور حقوق الإنسان :
1. إشاعة الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات والتجاوزات والتصدي لها .
2. التصدي لكافة أشكال التجاوز من قبل السلطات الذي يمس حقوق المواطنين أو ينتهك حقوقهم الدستورية .
3. إعداد تقرير سنوي يصدر من النقابة توضح فيه أوضاع حقوق الإنسان بالسودان والتوصيات حولها .
4. المساهمة في تقصي الحقائق عن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق النزاعات .
5. الوقوف في مواجهة انتشار الجرائم الناجمة عن الحروب والنزاعات .
6. العمل على صيانة حقوق الطفل والمرأة .
7. التصدي أما المحاكم في قضايا حقوق الإنسان دفاعاً عن الذين انتهكت حقوقهم .
خامساً : المحور الثقافي :
1. إشاعة الوعي بالقانون والحقوق المدنية والسياسية للمواطنين عبر الصيغ والآليات الكفيلة بتحقيق ذلك الهدف .
2. الاهتمام بقدرات المحامين الإبداعية والثقافية وتنميتها .
3. تفعيل وتطوير مجلة المحامي وجعلها صوت معبر عن كل المحامين من خلال توسيع دائرة المساهمة في تحريرها مع الاهتمام بالجودة العلمية للمواد .
4. إقامة المنتديات الثقافية والقانونية والسياسية وإتاحة الفرصة لأصحاب الرأي للمساهمة فيها .
5. إنشاء مكتبة قانونية مقروءة ومسموعة ومرئية بالاستفادة من وسائط التقنية الحديثة .
تجمع المحامين الديمقراطيين
معاً نحو نقابة وطنية ديمقراطية للمحامين السودانيين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجمع المحامين الديمقراطيين ، يتحدى قوى الظلام.. (Re: حسين يوسف احمد)
|
| Quote: وذلك بعد إصرار القوى السياسية..... على ادخال (حزب المؤتمر الشعبي |
القوى الساسية لها وزن على الاقل فى آخر انتخابات ديمقراطية
ولكن حكاية
محامين ديمقراطيين وبعدين
صورة المهاب الرفيق صدام
دي كتيرة شوية
متناقضات الساسية السودانية
جايز ولكن
فاقد الشيء لا يعطيه
قائمتكم لن تفيد الا المؤتمر الوطني .
وقد يكون اختراقا من الوطني لتفتيت الاصوات خاصةواننا
لم نسمع باي من اسماء القائمة
على مدى فترة نضال الكثيرين من المحامين ضد الانقاذ
ومنهم من تجاوز الثمانين من عمره مثل الاستاذ حسنين
هو اختراق انقاذي ليس الا
ولا فرق بين الانقاذ وصدام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تجمع المحامين الديمقراطيين ، يتحدى قوى الظلام.. (Re: Al Sunda)
|
الأخ العزيز ...
Al Sunda
التحايا والود ...
رجعت لملفك فوجدت :
Quote: التعليم: جامعي
الهوايات المفضلة: السياسة ،
الوظيفة: باحث اقتصادي
|
وحقيقـة أصـابني الاحبـاط ، لأنـي كنت أعتقـد أن مـن يناقـش هـو زول سـاي ، لكني اصـبت بالاحباط لمن وجدت المعلومات اعلاه ...
وحتى لا اظلمك دعني أوضح لك :
Quote: القوى الساسية لها وزن على الاقل فى آخر انتخابات ديمقراطية
ولكن حكاية
محامين ديمقراطيين |
دا كلام الطير في الباقير ، وافترض غنو اتكتب ليك الكلام دا ، ح تفهم منو شنو ، يا صديقي هات جملة، عشان نفهمك ، وبعد داك نناقشك ، إما أقنعتنا أو اقنعناك ... خصوصا انك انت زول بتهوى السياسة !!!
Quote: صورة المهاب الرفيق صدام
دي كتيرة شوية |
برضو ما فاهم حاجة .. عن البتقصدو !!! بس لو عايز تطلع من الموضوع الأساسي للبوست وتتكلم ‘ن الرفيق القائد المجاهد صدام حسين ، فهناك بوست خاص بهذا الأمر ..!!!
Quote: متناقضات الساسية السودانية
جايز ولكن
فاقد الشيء لا يعطيه |
لغاية هنا والله أنا ما عارفك عايز تقول شنو ؟؟؟
| Quote: قائمتكم لن تفيد الا المؤتمر الوطني . |
وجهة نظر احترمها جدا ، بس ما ممكن تكون تحليل سياسي ، لأنك لم تأتي بأي أسباب تؤكد ما ذهبت إليه من استنتاج ، عشان تقنعني بذلك كان يجب عليك أن تقوم بتحليل كل القوائم ، واتجاهاتها ، وعضويتها ، واحتمالات فوزها وخسارتها...الخ
وبعد ذلك تأتي للنتيجة ، دي السياسة يا صاحبي ، غير كدا ، فعلا إنت "هــــــاوي سـياسـة" !! مـع احترامي ...
| Quote: وقد يكون اختراقا من الوطني لتفتيت الاصوات |
برضو وجهة نظر ... واستنتاج ، ربما يكون سليم وربما يكون مخطئ ، بس ما يعيبه ، ويجعله مخطئ هو السبب الذي استندت عليه يا عزيزي ، حيث كان تبريرك لذلك هو :
Quote: خاصةواننا
لم نسمع باي من اسماء القائمة
على مدى فترة نضال الكثيرين من المحامين ضد الانقاذ
ومنهم من تجاوز الثمانين من عمره مثل الاستاذ حسنين |
كونك لم تسمع بالقائمة ، فهذا ليس سبب يجعلك ترمي التهم يمين وشمال ، يا صاحبي ، ربما يكون التقصير منك خاصة وأنت في الأمارات ..
ودا يؤكد أنك غير متابع على الاطلاق ، لأن هذه القائمة كانت القائمة الوحيدة التي خاطت الانتخابات الماضية ضد الكيزان ،
وكان مرشحها لمنصب النقيب هو الاستاذ :
الدكتور : محمود الشعراني ...
يعني الخلل عندك ، يا عزيزي ...
بس أديك عنهم فكرة بسيطة إنهم فتية آمنوا بأنه يجب أن تنطوي صفحة الضعفاء الذين يقابلون مصائب الوطن بالبكاء وبأن يقولوا "لا حول ولا قوة إلا بالله"، وبأن تنطوي صفحة النفعيين الذين ملأوا جيوبهم ثم قالوا" (لا داعي للعجلة، كل شيء يتم بالتطور البطيء)، صفحة الجبناء الذين يعترفون بفساد المجتمع اذا ما خلوا لأنفسهم حتى اذا خرجوا إلى الطريق كانوا أول من يطأطىء رأسه لهذه المفاسد...
هم فتية ظلوا يجابهون المعضلات العامة ببرودة العقل ولهيب الايمان، ويجاهرون بأفكارهم ولو وقف ضدهم أهل الارض جميعا، ويسيرون في الحياة عراة النفوس ،ليفتتحون عهد البطولة.
ولا يصدقون ان الحق يحتاج إلى براقع، والقضية العادلة إلى تكتم وجمجمة.
حياتهم خطا واضحا مستقيما لا فرق بين باطنها وظاهرها ولا تناقض بين يومها وأمسها,
فلا يقال عن أحدهم "نعم.. سارق ولكنه يخدم وطنه"
ولا يقودون في الصباح مظاهرة ويأكلون في المساء على مائدة الظالمين.
هذه نبذة عنهم ، وبرنامجهم موجود أعلى الموضوع ، لو عندك عليه مأخذ أو ملاحظة مرحب بيها ...
أما عن نضالهم ، فيجب فقط أن تعلم أن مرشحهم لمنصب النقيب "الأستاذ"
وجدي صالح ، شاب في ربيع العمر ، تعرفه كل ساحات النضال الطلابي في التسعينات ، وعلى امتداد القطر ، وتعرفه كل معتقلات الخرطوم ، ومعظم معتقلات الأقاليم... ولا إمتنان على المبادئ ّ!!!
| Quote: هو اختراق انقاذي ليس الا |
تاني مصر على الحكاية دي ؟؟؟
عايز أقول ليك حاجة ، الانقاذ دي الليلة بتتكون من:
(الجبهة الاسلامية القومية ، الحركة الشعبية لتحرير السودان ، الحزب الشيوعي السوداني ، الحزب الاتحادي الديمقراطي ، حزب الامة "المنشق" ، الحزب الاتحادي الديمقراطي "الهندي" ، وكمية من الأحزاب الأخرى ) ...
يعني اللي ما صالح ولا شارك ، ولا سيصالح أو يشارك فقط ، حزب البعث العربي الاشتراكي ، ومعه حزب الأمة القومي ، وتجمع المحامين الديمقراطيين دا هو التجمع اللي فيهو المحامين البعثيين !!
يعني هم ضد الانقاذ ، بكافة فصائلها المذكورة أعلاه !!!
| Quote: ولا فرق بين الانقاذ وصدام |
برضو وجهة نظر ...
بس الوحيدين الواقفين ضد الانقاذ دي وما شاركوا في جرائمها ، ولا مؤسساتها هم أحباب صدام ديل !!!
مع ودي وتقديري ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
������� ��������� � ������ �������� �� ������� ������ ������� �� ������
�������
�� ���� �������� ����� ������ ����� ������ �� ������� ��� ���� �� ���� ���� ��� ������
|
� Copyright 2001-02
Sudanese
Online All rights
reserved.
| |
حسين يوسف احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست