|
|
|
 Re: أوله تكفير وأوسطه فتنة وأخره ناراً لا تبقي ولا تذر- رصد احوال العباد والبلاد (Re: عبدالعزيز حسن على)
|
اشارات
تكفير الحزب الشيوعي
راشد عبد الرحيم
إختار الحزب الشيوعي السوداني ومنذ 30 يونيو 1989 العمل تحت الأرض ونزل إليها بكوادره ولم يخرج منها حتى أخرجته الإنقاذ من «باطن الأرض» في عملية مشهورة نفذها جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي يتخفي منه الحزب وقاد العملية المدير العام للجهاز الفريق صلاح قوش.
واليوم والحزب يعمل وفق ما إختارت له الإنقاذ قسرا ورضي من بعد وهو الآن يعمل في إطار أجهزة الدولة وله عضوية في البرلمان ويستقبل كبار المسؤلين قادة الحزب وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الذي إستقبل الأستاذ محمد إبراهيم نقد من قبل.
ويشهد كثير من الناس على «سجادة» تخص السكرتير العام للحزب الأستاذ محمد إبراهيم نقد يقيم عليها صلواته وأوراده.
اليوم يجد الحزب أنه مواجه بفتوى تكفير جديدة صادرة عن الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة في السودان وتقول الفتوى بكفر الشيوعي وإن صلي.
في السودان جهة رسمية تقوم على الفتوى والمنطق السليم أن يرفع كل طالب فتوى أوصاحب رأي طلبه لهذه الجهة الرسمية حتى تكون الفتوى من جهة مخول لها أن تفتي في الناس ولتحفظ في الحد الأدنى عدم التضارب والتشتت وتحفظ للأمة وحدتها وتصونها وترفع الكثير من دواعي الخلاف والتشرزم وتصون الأحكام وتجودها.
شقيت كثير من الدول الإسلامية بفتاوي مثل هذه.
خلافنا مع الحزب الشيوعي السوداني هو خلاف فكري وسياسي ومنهجي وليس خلافا فقهيا أو شرعيا أو دينيا.
وكثير من الشيوعيين السودانيين أهل خلق وعلاقات حسنة مع الناس ومنهم من يقوم على دينه وفق فهمه ورؤيته.
وكل مسلم شهد لله والرسول وأقام الصلاة ولم ينكر من الدين ركنا فلا مجال لوصفه بهذه الصفة الخطيرة والكبيرة.
تغيرت الدنيا وتغير الحزب الشيوعي في تفكيره ونهجه ويعمل اليوم في الهواء الطلق لم نشهد له ولم نسمع منه إنكارا لعقيدة الإسلام وأسسها ولا سبيل إلا مقارعة الحزب الرأي والفكر والحراك السياسي بالحسنى والمودة لا بالتكفير والتخوين نقبل منهم ما قالوا والله وحده يعلم ما تخفي الصدور.
ادرأوا عنا الفتن فالسودان مقبل على أيام حراك وشد وجذب.
نحن في رمضان ومن تقرب منا شبرا تقربنا إليه ذراعا.
http://www.rayaam.info/Raay_view.aspx?pid=364&id=25753
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أوله تكفير وأوسطه فتنة وأخره ناراً لا تبقي ولا تذر- رصد احوال العباد والبلاد (Re: عبدالعزيز حسن على)
|
ألو ألو معاك اتصال ياعزيز
ممكن نشارك :
البوست ده لو كتب له الصمود والاستمرار اعتقد وإن بعض (الاعتقاد) اثم ممكن يكون مدخل ممتاز لمناقشة (الحالة الحرن) حال ياعبدالعزيز تكفير عضوية الحزب الشيوعي .
أها عندي سؤال برضو ياشيخ عبدالكريم
بعرف لي زول شيوعي ملتزم خالص بفكرتو وبدفع (المقوي) الفترة الاخيرة لظروف خاصة بقي ما بحضر اجتماعات الفرع ، المهم الزول ده عندو تلاتة أولاد وبنيتين المهم الاسرة المصونة دي عن بكرة أبيهم (الشيوعي) شيوعيين شيوعيين وحتي (الموت شويعيين) .
الناس ديل جيرانا ياشيخ عبدالكريم ومشهود ليهم بالعفة والامانة وسمو الاخلاق هل يجوز (للفلوتر) أو عامة الناس مثلاً التعامل مع هؤلاء الكفار حسب (فتونتك) الاخيرة وهل في ذلك معصية للخالق أم نواصل في علائقنا الاجتماعية معهم ولكأن لم يكن ؟
شكراً يازميل للقراية الهادئة الموضوعية وربنا يهديك ياشيخ عبدالكريم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أوله تكفير وأوسطه فتنة وأخره ناراً لا تبقي ولا تذر- رصد احوال العباد والبلاد (Re: خالد العبيد)
|
خضر العريس
قلت الزول بدفع(المقوي) لكن بقي ما بحضر اجتماعات الفرع شيخ عبدالكريم قال ليك الفتوي بتعتمد على اسباب عدم حضوره الاجتماعات يعني مثلا (كافر) بفكرة الاجتماعات اما كسلان ساكت عموماً القياس الصحيح من فقه الصحابة ان تجعلوا له الاجتماع مفيد ومتنوع وجاذب هدانا الحق واياكم والحزب من ورا القصد
شيخ عبدالكريم دا هديتوا صعبة هؤلاء الذين قال الله فيهم
(قل هل ننبأكم بالأخسرين أعملا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) صدق الله العظيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أوله تكفير وأوسطه فتنة وأخره ناراً لا تبقي ولا تذر- رصد احوال العباد والبلاد (Re: عبدالعزيز حسن على)
|
ابو بكر عبد الرازق المحامي والقيادي بالمؤتمر الشعبي ل(اجراس الحرية) 1
حوار: رشا عوض
على خلفية الاعتداء على دار الحزب الشيوعي بالجريف غرب والبيان الذي أصدرته الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة في السودان بشأن تكفير الحزب الشيوعي ثار الجدل مجددا حول استخدام الفتاوى الدينية في مواجهة الأحزاب ذات التوجهات العلمانية وأثر ذلك على الساحة السياسية، طرحنا هذا الموضوع وأبعاده الفكرية والسياسية على الأستاذ أبوبكر عبد الرازق المحامي والقيادي البارز بحزب المؤتمر الشعبي، وفي سياق الحوار استدعينا كل ممارسات حركة الإسلام السياسي في توظيف الدين في إقصاء الخصوم السياسيين منذ حادثة طرد الحزب الشيوعي من البرلمان في الستينات مرورا بإعدام الأستاذ محمود محمد طه في الثمانينات وصولا إلى ممارسات الانقاذ قاصدين وضع الرجل في كرسي اتهام باعتباره ما زال في خندق الإسلام السياسي، فجاءت كل إجاباته منحازة للحرية مع إصرار منهجي على تأصيل هذا الانحياز ودعمه بالاستشهادات القرآنية،
*في البداية نود ان نعرف رأيك في ملابسات ما دار بين الرابطة الشرعية لعلماء المسلمين والحزب الشيوعي حين اصدرت الرابطة فتوى بتكفير الحزب ومن ينضم اليه؟
في تقديري ان هذه الفتاوى عبر تاريخ الاسلام وتاريخ الاديان هي أداة من أدوات العمل السياسي وليست رؤية فكرية او فقهية، فاحكام الردة على طول التاريخ الاسلامي لم تكن مبنية على اصول شرعية بقدر ما كانت ردة فعل سياسية ازاء المعارضة السياسية، فالحلاج مثلاً لم يحكم عليه بالاعدام الا بعد ان عارض السلطان رغم انه كان يقول آراءه التي اعدم بسببها قبل معارضته للسلطان، ومحمود محمد طه ظل يبشر بالكفر الجمهوري منذ الستينات وحتى فترة حكم نميري من 1969 حتى 1983م ولم يقدم للمحاكمة بسبب ردته الا بعد ان اعترض على قوانين الشريعة لعام 1983 فطبق عليه نميري حكم الاعدام باسم الردة، التي لم تكن موجودة في القانون الجنائي لعام 1983م، ومن الناحية القانونية هناك مبدأ الشرعية الجنائية سواء في القانون الوضعي او في سياق الشريعة وهذا المبدأ ينص على (ان لا عقوبة الا بنص) ويتفرع عن ذلك قاعدة عدم تطبيق النص بأثر رجعي الا لمصلحة المتهم فلا يمكن لاي جهاز عدلي ان يعاقب انسان ويقدمه للمحاكمة في جريمة لم يشرع لها ولم تكن جزءاً من القانون الساري المفعول وحتى اذا شرع تشريع جديد لا ينبغى ان يطبق باثر رجعي، وفيما يتعلق بمبدأ الشرعية الجنائية في القرآن الكريم نجد اية سورة الاسراء( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) فالاقوام التي سبقت بعثة الانبياء سوف يعفو الله عنهم ولن يعذبوا لأن الرسالة لم تصلهم بعد ولم تتبين لهم معالم الهدى فهذه الاية تتعلق بالذين سبقوا عهد الرسالة وتتعلق بمضامين النص الجنائي في اطار التشريع العقابي في كل جريمة لم يتم توصيفها بعد، حتى القانون الجنائي في اطار الصياغة القانونية تواضع اهله بكل مللهم ونحلهم على ان النص الجنائي يجب ان يكون اكثر ضبطاً وان يكون قاطع الدلالة لانه يختلف عن جملة القوانين الاخرى اذ يترتب عليه عقاب فهو يختلف عن القوانين التي تتأثر بتقديرات القاضي مثل قوانين الاحوال الشخصية او القوانين المدنية والاجرائية ولذلك لابد ان تكون الصياغة محكمة. *في القانون الجنائي السوداني هناك مادة خاصة بالردة وعقاب المرتد بالقتل وهذا القانون شرع عندما كنتم في السلطة فلماذا هذا التناقض بين موقفكم الفكري وممارساتكم العملية؟ الآراء التي ظلت ترددها قيادة الحركة الاسلامية وبالذات الدكتور الترابي ليست وليدة مرحلة الانقاذ هي آراء قديمة منذ السبعينات والثمانينات ومن ضمنها مسألة الردة ولكن الولوج الى بوابة السلطة عبر الانقلاب العسكري يصعب معه ان يتحكم المفكر في مآلات الامر استنادا للشورى والديمقراطية كآليات لاتخاذ القرار فيستطيع النفاذ الى التشريعات واقرار التنفيذ في الدولة، فرأي الترابي منذ الثمانينات ان الردة ليست لها عقوبة دنيوية ولكن في سياق تشريع القانون الجنائي قد غلب رأي في سياق الاجهزة المختصة يقضي بقتل المرتد، وبطبيعة تركيبة النظام التي لا تسمح بتداول واسع يسمح لصاحب الرأي ان يؤثر برأية، فجاءت المادة 26 في القانون الجنائي لعام 1990 ، ليس هناك اي نص في القرآن يمكن لنظام حالي او في التاريخ ان يتكلم عن ردة يعاقب عليها تشريعياً ومن يقولون بوجوب قتل المرتد يستندون الى حديث ورد في البخاري (من بدل دينه فاقتلوه)، واذا نظرنا الى هذا الحديث بصفة العموم فان كل من غير دينه من الاسلام الى دين اخر سماوي او وضعي يجب ان يقتل، ولكن هذا الحديث اخرج من سياقه وواقعة تنزيله وتم تعميمه من باب الآراء السياسية في سياق الصراع السياسي التاريخي، فهذا الحديث قبل في ظلال المعركة العسكرية وهو متعلق بقتل المرتد المقاتل حيث كان هناك بعض المرتدين الذين يقاتلون في صفوف المشركين وفي اثناء حركة القتال كان المسلم عندما يهم بقتل المشرك في الصف الآخر يجده ذاك المسلم الذي ارتد فيتحرج من قتله! فعادوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم واخبروه بالأمر وقالوا له ان اخواننا الذين كانوا معنا قد ارتدوا ويقاتلوننا في الصف الاخر ونتحرج من قتالهم فقال لهم ( من بدل دينه فاقتلوه) فهذا هو السياق فلا يقتل الا المرتد المقاتل وهذا الحديث اذا اخذ على اطلاقه يصادم نصوصاً صريحة في القرآن كالآية الواردة في سورة النساء (الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم) فهذه آية تتحدث عن سياق واقعي واحداث واقعة حدثت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ووثقها القرآن، ولم يرتب القرآن عقاباً دنيوياً على الردة، وفي سورة الغاشية (فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فالجزاء على الكفر والايمان في الاخرة وليس في الدنيا) وفي سورة الكهف (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) هذه اية مطلقة، وهناك أيضا (كل يعمل على شاكلته وربك اعلم بمن هو اهدى سبيلا) وفي كل القرآن الآيات التي تتحدث عن حرية الضمير وان لا ردة تكاد تقارب المائة اية فألاصل أن الناس احرار والاسلام لا يريد ان يدفع الناس الى النفاق لأن المنافقين اسوأ من المشركين وقد ترك الله ابليس ليجادل المؤمنين وتتم المدافعة بين وبين الناس ان كانت حواراً او مقاتلة . وفي حالة مصادمة نصوص القرآن اذا لم يسقط الحديث تضعيفا من حيث السند ينبغى ان يسقط تضعيفا من حيث المتن لأن وظيفة السنة هي انها مبينة ومفسرة ومفصلة ومؤكدة للقرآن وليست منشئة لحكم مستقل اصلاً، فلا يمكن ان تصادم صريح القرآن وان حدث ذلك فان الحديث يضعف متنا وان صح سنداً (من المحررة : سند الحديث هو سلسلة الرواة وهناك معايير متفق عليها في علم الحديث في تصحيح الاحاديث حسب اوصاف رواتها من حيث الموثوقية والمصداقية، والمتن هو نص الحديث )، فالقرآن هو الدستور الاعلى الذي تقاس عليه الاحاديث وكل الاقضية والمرتد المقاتل ان تم اسره لا يقتل ويعامل معاملة الاسير فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في بدر يقول للناس (استوصوا بالاسارى خيراً) والقرآن يقول (الذين يطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً واسيراً) وكان المشركون في بدر الكبرى يقولون ان الصحابة كانوا يأكلون ردئ الطعام ويكرمون الأسرى بافضله واحسنه، وفي صحيح البخاري ومسلم هناك صحابي أسلم وحدث وباء في المدينة فأراد ان يرتد فجاء للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له اقلني بيعتي يا رسول الله فاستدار عنه الرسول فنظر في الاتجاه المعاكس، فجاءه مرة اخرى مكرراً ذات الحديث وفي كل مرة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستدير عنه الى ان اكمل الاتجاهات الاربعة حينها يئس ذلك الصحابي من ان يرد عليه الرسول ويجيب طلبه بالسماح له بالارتداد فخرج من المدينة واعلن ردته وعندما جاء الخبر الى الرسول صلى الله عليه وسلم علق الرسول على تلك الحادثة بقوله ( ان المدينة كالكير تنفي خبثها وينفع طيبها) فلم يرسل وراءه ليعاقبة او يقدمه لمحاكمة ولم ينزل عليه حكماً، اما الحديث عن مقاتلة اهل الردة فهي مقاتلة مقاتلين وليست من باب الردة، اما مقاتلة ابي بكر لمانعي الزكاة فهم نعم لم يعلنوا الردة بل عطلوا حكماً من احكام الشريعة مثلهم مثل كثير من المسلمين الذين يلتزمون ببعض احكام الاسلام ولا يلتزمون ببعضها ولكن قتال ابي بكر لهم كان لأن المنع لا يكون الا بالقوة واستعمالها فقاتلهم ابو بكر لانهم استخدموا القوة في مواجهة الدولة، *ذكرت ان الفتاوي ادوات سياسية وانتم متهمون بالتورط في استغلال الفتاوى الدينية في ارهاب الخصوم السياسيين عندما كنتم جزءاً من السلطة فالجماعات السلفية والتكفيرية شهدت تمدداً كبيراً في عهد الانقاذ الاول لاسيما ايام التعبئة الجهادية وحديثك عن ان المرتد يقتل عندما يقاتل الدولة فهذا المبدأ تم استغلاله في قتل الـ(28) ضابط الذين قادوا المحاولة الانقلابية في بداية عهد الانقاذ كما كنتم ترددون تهم التكفير والتخوين للمعارضة ما ردكم على ذلك؟ في تقديري ان الانقلاب العسكري ليس بوسيلة لا مثلى ولا حسنى ولا مقبولة لاي مذهب فكري فقد دلت التجارب التاريخية على ان مآلات الانقلابات العسكرية للاستبداد والفساد والاستفراد بالقرار والظلم للناس وعدم المساواة بينهم، فهذا قانون تاريخي لا يتبدل ولا يتحول هذا ما حدث في تجربة صلاح البيطار في سوريا وميشيل عفلق في العراق وتجربة الاخوان المسلمين مع عبد الناصر في مصر وتجربة الحزب الشيوعي مع مايو في السودان او تجربة الحركة الاسلامية مع الانقاذ وثبت ان اثار الانقلاب تكون على النقيض من الاهداف التي قام من اجلها، فعادة الانقلابيون يأتون بشعارات العدالة والحرية والمساواة ولكنهم عندما يتمكنون من السلطة ينسون الاهداف التي جاؤا من اجلها ويلجون في ذات المفاسد التي جاؤا لتغييرها هذه سنة تاريخية لا تغادر اي انقلاب عسكري! فانقلاب عام 1989 كان القرار الخطأ والوسيلة الخطأ نحو الغاية الكريمة، ولخيبة الوسيلة خاب الوصول الى الغاية والهدف النبيل، الانحراف في سياق السلطة قبل المفاصلة وبعد المفاصلة هو سياق تاريخي واحد، فيما يتعلق بتمدد الجماعات السلفية فإن الحرية للجماعات السلفية والاحزاب العقائدية يميناً او يساراً يجب ان تتاح لكل الناس اما التوظيف والتمكين لهؤلاء عبر اجهزة الدولة وعبر اليات السلطة ومالها فمن الاخطاء التاريخية التي ما كان ينبغى ان تكون وسوف يدفع ثمن هذا الخطأ النظام الحالي، وكثير من التفلتات والظواهر التي حدثت هي نتائج لهذه الابواب التي فتحت على مصراعيها لهذه الجماعات في وسائل الاعلام وتمكينها من اصدار الفتاوى، وللأسف من تتاح لهم هذه الفرصة هم على جهل كبير بالشريعة ولا يتدبرون القرآن ولا يقرأون حتى الكتابات التي كتبها من يدعون هم الانتماء اليهم، مثلاً ابن تيمية يرفض تماماً التكفير العيني فعند ابن تيمية يمكن ان تتحدث عن الكفر كفكرة ومعايير ومواصفات، ولكن لا يمكن ان تنزل هذه المواصفات على شخص بعينه وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (من كفر مسلماً فقدباء بها احدهما) فلا يجوز تكفير اي شخص سواء كان في الحزب الشيوعي او متصوف او غير ذلك، ما يقوله هؤلاء التكفيريون مجرد رأي وليس فتوى لأن الفتوى تصدر عن السلطان فهي مشتقة من (الفتى او الفتاة) اي الذي يتوشح بالقوة وله الارادة في ان يفعل وسميت فتوى لانها تصدر عن ذي سلطان عنده قدرة على احالة الفتوى الى قانون والى نفاذ بقوة السلطان واراء التكفيريين تنبعث عن جهل تام باحكام الدين، فلا أحكام القرآن ولا أحكام السنة تمكن احدا من المسلمين من تكفير احد من الناس لان الله هو الذي يعلم نوايا الناس ومقاصدهم ونحن علينا بالظاهر وفي القرآن ايات تحكي الحوار بين المشركين والانبياء ففي سورة سبأ يقول الله على لسان الانبياء ( إنا او إياكم على هدى أو في ضلال مبين) والله يعلم ان الانبياء على حق وانه تعالى صاحب الحق الاعلى ولكن تأدباً في سياق الحوار وتأسيساً للعلاقات الاجتماعية على المعافاة مهما تعددت الثقافات والمذاهب والافكار ينبغي ان يكون هناك حد ادنى يجمع بين الناس، فالدين بقدر ما يؤسس المنهج على فكرة يؤسسه ايضاً على فطرة والفطرة مستودعة في كل البشر مسلمين ام كفار ففطرة الحق والخير والجمال مركوزة تحت سطوح الوعي لكل انسان وهذا هو المقصود بالآية (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) ومعنى ذلك ان معاني الخير والحق والجمال موجودة في اي شخص وبآليات الحوار وفي اجواء السلام والاطمئنان يمكن ابراز الفطرة السوية مهما ران عليها عبر الزمن ولذلك الامام الشافعي قال مقولته التاريخية رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب) فالأصل في الحياة الحوار والجدال لا القتال والقرآن يتكلم عن مجادلة المشركين (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ولذلك على المسلم ان يكرم مجادله في كل مراحل الحوار الى حين انفضاضه بحكمة ومجادلة حسنة وكذلك يتحدث القرآن عن مجادلة اهل الكتاب بالتي هي احسن فالدين رسالة بلاء وحوار ونحن يجب ان نكون دعاة لا قضاة والقرآن خاطب الرسول بالآية (ليس عليك هداهم) وبالآية (إنك لا تهدي من أحببت) فاذا كان هذا الحق لم يعط للرسول صلى عليه وسلم فمن الأولى ان لا يؤتي لهؤلاء الذين يدعون انهم اتقى من سيد المتقين، فالدعوة الاسلامية لها حقل خارجي يتمثل في غير المسلمين وهذا الحقل يجب الحرص عليه والعناية به باحترام اهله ومجادلتهم بالحسنى وحقل داخلي هو حقل توعية المسلمية وتثقيفهم وتبصيرهم بامور دينهم . *حديثك يدور حول الدعوة الاسلامية في الاطار الديني ولكننا نسأل عن الفضاء المدني السياسي هل انتم كجماعة اسلام سياسي تقرون بمشروعية وجود احزاب علمانية وشيوعية ويسارية تمارس نشاطها وتدعو لافكارها بمطلق الحرية وتقبلون بوصولها الى السلطة وتنفيذ برامجها؟ نحن نعتقد ان كل هذه الجماعات لها حق في العيش الكريم ولها الحق في تأسيس احزابها وبناء دورها وبناء مواردها الاقتصادية ولها الحق في الترشيح لرئاسة الجمهورية ولها الحق في تقديم برامجها الانتخابية للشعب والمجتمع هو الذي يختار فالاسلام لا يفرض على الناس حاكماً فالاطار الحقيقي للحرية والشورى هو التنافس فاذا اختار المجتمع السوداني باجماعه أو أغلبيته غير المسلم فهذا خيار المجتمع، ونحن علينا ان نتنافس وندعو الناس للخيار الاسلامي ونقنعهم به، اذا اقتنعوا به فسوف يأتون باسلامي يقدم النموذج والاسوة والقدوة، فنحن على قناعة بان الحرية لنا ولسوانا فقد اعطى الله الحرية لابليس رمز الصد والاشراك الى يوم الدين وقد تركه الله يحيا الى يوم القيامة، لان هذه المدافعة هي التعبير الحقيقي عن ارادة الانسان وفي مخاطبة الله للمسلمين امرهم باجتناب ابليس ووصفه بانه عدو ميين ولكن رغم ذلك خلده في الحياة. قد يكون هناك قواسم مشتركة بين الاسلام وغيره في اعظم معاني الفطرة في الخير والحق والجمال كبيرة جداً فالاسلام يتفق مع قضايا العدالة الاجتماعية وقضايا الحق ويختلف في بعضها وفي اصول العقيدة ولكن ذلك لا يعني ان هناك تبايناً كاملاً، والآن بعد ان اعترفت الاحزاب السودانية ببعضها البعض وتحاورت اكتشفنا ان القاسم المشترك بيننا كاسلاميين وكل الاحزاب السياسية اكبر مما يفرق بيننا واذا تواضعنا جميعاً على آلية الحرية والشورى فإننا نعتبر ان وجود هذه الاحزاب هو خير لنا اكثر من كونه خير لهذه الاحزاب لأن وجودها يكشف لنا عن عيوبنا ويبصرنا ويوعينا بها من خلال المدافعة والحوار فبضدها تتمايز الاشياء! يقول الله تعالى (ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم) وقال (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) والتباين هو أساس التعارف والتعارف هو اساس الحياة الاجتماعية والحياة الاجتماعية هي الاساس الذي تنبثق عنه الحاية السياسية والاقتصادية والثقافية ولذلك كل المعاني الخيرة والصالحة تنبثق عن التباين فلو تشابه كل الناس لما عرف المحسن من المسيء والمصلح من المفسد والرجل من المرأة فمن خلال التباين والاختلاف يكمل الزوجان اسرة ويكتمل التعاون اجتماعاً ، فسنة الاختلاف قانون تاريخي وناموس من نواميس الخلق فوجود الاحزاب المختلفة معنا في الساحة نعتبره منفعة لنا نحن قبل الاخرين ووجودنا نحن منفعة لهم قبل منفعتهم هم لأنفسهم، نحن مؤمنون بهذا التداول الحر ونحن رسل بلاغ علينا الدعوة والتوعية لاقناع الناس بالمنهج الاسلامي وان لم يقتنع الناس بالمنهج الاسلامي فلا ينبغي علينا ان نحمل مسؤولية تقصيرنا في الدعوة للاخرين، ويقول تعالى (لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم)، ويقول الامام ابن تيمية ان الله ينصر الدولة الكافرة بعدلها ويهزم الدولة المسلمة بظلمها!! والاستقرار الان في اوروبا الغربية وامريكا سببه تطبيق كثير من مبادئ العدل والمساواة التي فشلنا نحن في تطبيقها فهم يحترمون خيارات شعوبهم، فقد احترمت انديرا غاندي خيار الامة الهندية كما احترم اوباسانجو خيار الامة النيجيرية كما بارك الأمريكان فوز أوباما الأسود اما الحكام العرب والمسلمون فانما خلقوا خصيصاً لتزوير إرادة الشعوب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أوله تكفير وأوسطه فتنة وأخره ناراً لا تبقي ولا تذر- رصد احوال العباد والبلاد (Re: عبدالعزيز حسن على)
|
الاخ عبد العزيز
اعتقد ان الموضوع هذه المرة لا يجب السكوت عليه
فلتكن حملة دولية نحسم فيها امر التكفير بشكل نهائ والى الابد في السودان
مقال تم نشره بعد اغتيال محمد طه محمد احمد
نعيد نشره لما استجد ظروف
صائد التماسيح
"إهدار الدم وقص الرؤوس جريمة دولية تبيح لولي الدم رفع الأمر لمحكمة الجنايات الدولية"
إبراهيم علي إبراهيم المحامي
واشنطن،،،
نبهنا في مقال سابق نشر في يوليو 2003 تحت عنوان "إهدار دم شعب" إلى خطورة ظهور موجة جديدة من أنماط الإرهاب الفكري الدموي في السودان استهدفت إراقة دماء شخصيات سودانية ثقافية ودينية وفكرية بعينها. وقد امتلأت صفحات الصحف حينها بالمقالات المحذرة من خطورة انتشار الجماعات التكفيرية لما لها وللأئمة الذين يسندونها ويحرضونها من وشائج قوية تربطها برحم السلطة الإنقاذية. ثلاث سنوات مرت على تلك التحذيرات صمتت خلالها الحكومة ورفضت اتخاذ أي تدابير احترازية لحماية الناس من خطر هذه الجماعات، ولا غرابة في ذلك فقد ولدت هذه السلطة وفي أذنيها وقر، وأصبح ما كان إنذارا حقيقة مأسوية راح ضحيتها الصحفي محمد طه محمد احمد في جريمة ضجت لها كلاب العاصمة القومية في تلك الليلة الحالكة دون أي تتحرك الأجهزة الأمنية لحمايته.
إن تكفير محمد طه محمد احمد وإهدار دمه وتصفيته بهذه الطريقة البشعة يثبت هذا الارتباط العضوي بين هذه الجهات والحكومة، ويعكس درجة الانقسام الذي تعاني منه أجهزة الحكم، والخطورة التي تنذر بانتشار حرب تكفيرية تصفوية واسعة في أرجاء الوطن هدفها استئصال المخالفين في الرأي بصورة نهائية. وهذا أقصى ما كانت تستطيعه بعض جيوب الحركة الإسلامية التي تحتمي بالسلطة لحسم خلافاتها السياسية والفكرية معه.
وتعلم السلطة ويعلم الجميع في السودان أن جهات معينة قد عمدت وسعت إلى تكفيره وأوعزت للبعض بمقاضاته لإثبات ذلك، وبعد أن عجزت عن الحصول على حكم قضائي بقطه صلته مع ربه، أصدرت حكمها بنفسها وأخذت القانون بيدها وحكمت عليه بالكفر وإهدار دمه حتى تكثر السيوف المهووسة على عنقه، ويتعذر معها معرفة الجناة. وبالطبع فان المقصود هنا ليس تنفيذ شرع الله كما يظن البعض، وانما هو لفت أنظار الناس بأقصى ما يمكن لمدى خطورتهم ودمويتهم، وترويع الناس بأقصى ما يعني الترويع والرعب.
إن اغتيال محمد طه بهذه الطريقة وفي هذا الوقت من تاريخ سلطة الإنقاذ التي تواجه سلسلة من القرارات الدولية ابتداء من قرار الإحالة لمحكمة الجنايات الدولية، وانتهاء بقرار دخول القوات الدولية لحماية أهل دارفور، لا يجوز معه الاكتفاء بالقول "إن هذا الفعل دخيل على المجتمع السوداني فقط!" فمن واجب الجميع العمل على كشف هوية الجناة والجهات التي تقف ورائهم، ومن واجب الحكومة أن تقوم بنشر سير التحقيقات في هذه الجريمة بدلا من منع الصحف من متابعتها "خوف التأثير على العدالة"!. فهذا قول لا يستقيم خاصة وان الأمر لا زال في طور البداية ولم يدخل أروقة المحاكم بعد حتى يصدر مثل هذا القرار. وواجب الصحافة هو العمل على التأكيد على مبدأ الشفافية في هذه القضية التي أصبحت قضية كل مثقف وكل مواطن حادب على حياته في السودان.
في رأينا أن من حق أسرة القتيل محمد طه وأولياء دمه رفع الأمر لمحكمة الجنايات الدولية و للمجتمع الدولي ككل، ومن واجب المنظمات السودانية والدولية الدفع به ليأخذ مكانه بين الجرائم التي تختص بها محكمة الجنايات الدولية، كما فعلت اسر الذين اغتالتهم ونكلت بهم أجهزة أمن دكتاتور شيلي السابق بينوشي، حتى يتم القصاص من الجناة أمام المجتمع الدولي كافة، ويعلم الجميع أن الدم الإنساني ليس حكرا على احد يريقه متى ما شاء ويحقنه متى ما يشاء.
الثورات تأكل بنيها، فمحمد طه هو ابن شرعي للحركة الإسلامية تربى في حضنها ورضع من أيديولوجيتها التي عجنته وشكلت فكره وغذت قلمه، وقد شارك في صناعة الكثير من أحداث العنف التي شكلت تاريخ السودان الحديث منها مشاركته في انقلاب 30 يونيو المشئوم، ونشره للعديد من المقالات التي تدعو لاستئصال الآخر. ولعل مأساته الشخصية ومأساة زملائه في الحركة أجمعين تكمن في أن قاتله هو نفس الأجهزة التي صنعها وساهم في تطويرها بيده، وشارك فيها وروج لها بقلمه، فأصبح بذلك مثل صائد التماسيح الأسطورة "ستيفن ايروين" الذي قتلته حشرة بحرية صغيرة كان يظن انه قد روضها ويستطيع السباحة معها بسلام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: أوله تكفير وأوسطه فتنة وأخره ناراً لا تبقي ولا تذر- رصد احوال العباد والبلاد (Re: عبدالعزيز حسن على)
|
نـــعم ...
ولكن ليــس بالاستهزاء من المؤسسات المتخصصة فى الفقه الاسلامى وفى علماء المسلمين الذين يتجه
القسم الاكبر منهم فى السودان نحو الاهتمام بالجوانب الفقهية ..
الحوار الموضــوعى نحو تحديد العلاقة بين الدينى والسياسي عند اهل اليسار والعلمانيين والمزج بين
الدينى والسياسي عند الاسلاميين ...
مســار (عضوية الحزب الشيوعى السودانى والتديــن )
| Quote: لابد من مقاومة التكفريين بالفكر وبالقانون لتعرية فكر الفتنة واحلال ثقافة السلام والتعايش السلمي بين مكونات الوطن الواحد |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أوله تكفير وأوسطه فتنة وأخره ناراً لا تبقي ولا تذر- رصد احوال العباد والبلاد (Re: عبدالعزيز حسن على)
|
هذه الفتاوى عبر تاريخ الاسلام وتاريخ الاديان هي أداة من أدوات العمل السياسي وليست رؤية فكرية او فقهية، فاحكام الردة على طول التاريخ الاسلامي لم تكن مبنية على اصول شرعية بقدر ما كانت ردة فعل سياسية ازاء المعارضة السياسية، فالحلاج مثلاً لم يحكم عليه بالاعدام الا بعد ان عارض السلطان رغم انه كان يقول آراءه التي اعدم بسببها قبل معارضته للسلطان، ومحمود محمد طه ظل يبشر بالفكر الجمهوري منذ الستينات وحتى فترة حكم نميري من 1969 حتى 1983م ولم يقدم للمحاكمة بسبب ردته الا بعد ان اعترض على قوانين الشريعة لعام 1983 فطبق عليه نميري حكم الاعدام باسم الردة،
ابوبكر عبدالرازق المحامي
القيادي بحزب المؤتمر الشعبي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
خضر حسين خليل
خالد العبيد
Abdel Aati
الرفاعي عبدالعاطي حجر
بدر الدين اسحاق احمد
عاطف مكاوى
برير اسماعيل يوسف
محمد الشيخ أرباب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست