|
|
 ملتقى جوبا ، هل يصبح ماجنا كارتا السودان
|
بمدينة جوبا ، حاضرة الجنوب ، وفي يوم الجمعة الموافق للحادي عشر من سبتمبر 2009 ينعقد ملتقى جوبا الذي دعت له الحركة الشعبية .. والملتقى في حد ذاته خطوة مهمة للغاية ، وكان يجب أن تقوم بها الحركة الشعبية مباشرة بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل .. فقد كان الشعب السوداني ينتظر من الحركة الشعبية عملا كبيرا يصب في اتجاه المعالجة الجذرية للمعضلة السياسية في البلاد ، وفي اتجاه الدفع نحو جعل برنامج السودان الجديد واقعا ممكن التنفيذ وتمليك اتفاقية السلام للشعب السوداني كله. وخطوة ملتقى جوبا وإن جاءت متأخرة إلا أنها لا شك ستعوض الكثير مما فات وستضيف كثيرا للاتفاقيات الثنائية ، وستجعل من هذه الاتفاقيات اتفاقا شاملا ربما يكون له قوة التعبير عن رؤية الغالبية وتطلعاتها .. والقوى السياسية السودانية المشاركة في الملتقى تأتي إليه وهي تعلم تمام العلم أنّ المركب سيغرق بالجميع إن لم يتم تدارك مسببات الغرق أو على الأقل توفير أطواق النجاة .. كما أنهم يعلمون تماما مسئوليتهم التاريخية تجاه الوطن في كينونته من عدمها .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملتقى جوبا ، هل يصبح ماجنا كارتا السودان (Re: ودقاسم)
|
إن المرحلة القادمة تستوجب الإجماع على رؤى محددة وبرامج تدعم وحدة السودان ، وذلك يستدعي مشاركة الجميع للخروج بما يشبه الميثاق الغليظ ، وفي حال رفض البعض المشاركة في صياغة هذا الميثاق والوصول إليه والالتزام به فإنه يجب العمل على هزيمة كل من رفض الإجماع أو عزل نفسه. وسيمثل هذا الملتقى فرصة لتلاقي وجهات النظر ورسم خارطة طريق والاتفاق على المباديء العامة والموجهات التي ترسم المسار السياسي في مستقبل البلاد .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملتقى جوبا ، هل يصبح ماجنا كارتا السودان (Re: ودقاسم)
|
ملتقى جوبا إما أن يكون لقاء جامعا لأهل السودان عبر القوى السياسية الممثلة لهم ، أو أنه يمثل رأي الأغلبية إذا غاب عنه المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي ( الأصل ) ... وليس لغياب أي منهما مبرر منطقي ، فالمؤتمر الوطني هو الممسك بمفاصل الدولة السودانية ، وكان يجب أن يشارك في الملتقى بحكم المسئولية التاريخية التي وضعته في قيادة البلاد في هذه الفترة ، وبحكم أن الحركة الشعبية هي الشريك الأساسي في الحكم .. والحزب الاتحادي الديمقراطي ( الأصل ) كان لابد أن يراعي علاقته التاريخية بالحركة الشعبية ، وبالمشاركين الآخرين والذين كانوا هم شركاء الأمس ، كما إنه لابد من مراعاة مطالب جماهير الحزب وتطلعاتها في السعي إلى وطن موحد و ديمقراطي .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملتقى جوبا ، هل يصبح ماجنا كارتا السودان (Re: saif massad ali)
|
العزيز سيف
تصوم وتفطر على وطن ديمقراطي موحد
هؤلاء ( الأصل ) لن يحصدون شيئا غير الندم ، وبعد فوات الأوان حيث لاينفع الندم ...
لابد أن يخرج ملتقى جوبا بميثاق وطني يكون مدخلا لمعالجة الأزمة برمتها ... ومن عزل نفسه فإن التاريخ لن يرحمه ، والجماهير - كما قلت - له بالمرصاد..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ملتقى جوبا ، هل يصبح ماجنا كارتا السودان (Re: فتحي البحيري)
|
رمضان كريم أخي المحترم ود قاسم .. أرجو أن تسمح لي بنقل هذه المشاركة لي من بوست الأستاذ الباقر
مع تحياتي ومعزتي
"أبوفواز"
Re: 11 سبتمبر أهم مؤتمر في تاريخ السودان .. مؤتمر جوبا الثاني
Quote: أخي الأستاذ الفاضل الباقر .. لك التحية ورمضان كريم وكل عام وأنت بخير
نتمنى مخلصين نجاح أي تحرك تجاه وحدة القوى الديمقراطية ، وذلك هو السبيل لإنجاح عملية التحول الديمقراطي ... !!!
ولكن ... القارئ الجيد لنوع الحراك السياسي الخرب في السودان لا يجد ما يطمئنه أو يجعله متفائلاً وذلك للأسباب الآتية:
1- الحكومة الحالية والتي ستقوم في ظلها الانتخابات وبقيادة المؤتمر الوطني وهو النبت المستنسخ من حركة الأخوان المسلمين التاريخية والتي لا تؤمن بالديمقراطية وتعتبرها بدعة ورجس من عمل الشيطان ،
فهذه الحكومة وهي قد استولت على جميع مقدرات البلاد والعباد من ثروة وجيش وأمن وإعلام ، فلن تسمح إطلاقاً بنجاح عملية التحول الديمقراطي.
2- الحركة الشعبية بقيادة سلفاكير الغير مؤهل لقيادة منظمة سياسية وبالتالي فإن مساهمته في ترقية الهم السياسي العام ستكون ضعيفة للغاية ، والرجل الثاني فيها من حيث الكاريزما والنفوز السياسي وهو باقان أموم ، فإنه رجل لا يخفي نزعته الإنفصالية الواضحة وكفره التام بمبدأ أن يكون السودان ،جنوبه وشماله بلداً واحداً ، والحال هكذا فإن الحركة الشعبية عرف عنها طوال الفترة الماضية بأنها (تفلق وتداوي) فمواقفها تجاه عملية التحول الديمقراطي والوحدة الوطنية متذبذبة وغير مستقرة على حال واحد ، فهي بهذه الصفة غير مؤهلة لإنجاح مؤتمر مثل مؤتمر جوبا الثاني كما أسميته.
3- أحزاب المعارضة التاريخية ، والتي من المفترض أن تكون الأكبر والأكثر تأثيراً وهي : الأمة والإتحادي والشيوعي .. ما زالت متخندقة في تاكتيكاتها القديمة وأفكارها المتحجرة ولم تأتي بجديد بعد أكثر من عشرين عاماً قضتها خارج السلطة ، فهي أيضاً غير مؤهلة لقيادة البلاد إلى كلمة سواء.
4- الأحزاب الحديثة ، مازالت في طور التأسيس وليست لديها المعينات البشرية والمادية ولا القواعد الجماهيرية التي تؤهلها الآن لإحداث فرق من غير أن تتوحد في وعاء جبهوي جديد شكلاً ومضموناً.
5- حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الترابي ، حزب مثير للجدل ومواقفه الحقيقية لا يمكن التكهن بها ، فهو حزب قائم على المبادئ الميكافيللية ، ولذلك فوجوده في مؤتمر مثل مؤتمر جوبا المقترح سيكون خصماً على هذا المؤتمر إن قام أصلاً ، وسيجرح في مصداقية كل المشاركين بدون إستثناء.
لك التحية والمعزة
ولدي عودة للحديث عن د. لام أكول وشخصيته المثيرة للجدل
"أبوفواز" |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملتقى جوبا ، هل يصبح ماجنا كارتا السودان (Re: فتحي البحيري)
|
.. سلام و محبة لكل قوى الضمير الوطني و التفكير ، و الإستعداد للفِعل و غالي التضحيات
إختصارا" : صارت معادلة التاريخ السياسي للسودان على نحو دقيق و حرج
فإما إن يتسع الوطن لكل قومياته و شعوبه و طبقاته و احزابه، و إما التقسيم و التجزئة
فلم تعد هنالك فرصة اخرى للحرب .. (بالمناسبة فالحرب، ومع ذلك، فهي خيار وطنى بائس و لعين في
إطار الوحدة و ضمان تماسك البلد ولو بقوة السلاح)
جوهر الماجنا - جارتا الوطني هو : الديمقراطية و الحريات و فن تجنب الحرب و المواجهات الطبقية الدامية
ثم القدرة على كتابة دستور ديمقراطي - مدني دائم بقدر و حجم مشاكل البلد
تسوية الماجنا - جارتا الإنجليزي تمت على يد جماعة كروميل ( ممثلي مصالح البرجوازية الوطنية و شقها الصناعي
العقلاني الصاعد تاريخيا على قاعدة المكاسب الإقتصادية المتحققة في مناجم برمنجهام و فبارك ليفربول و لانكشاير.
حينها اخذت الطبقة العاملة ضمن هذه التسوية حق يوم العمل المعدل، و بقية حقوقها السياسية - النقابية الأخرى
و اخذت الراسمالية الإنجليزية وفير الارباح و التمدد الإستعماري، بينما اخذت الطبقة الوسطى الإنجليزية حياتها الجديدة
و ضمانات إجتماعية و حريات سياسية و اسعة، اهمها دولة القانون، ثم مهدت تسوية الماجنا-جارتا لتجديد الحياة العالمية
عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و مجمل الحريات العامة، ثم ليبرالية حق التملك و قيام الأحزاب و حرية الصحافة في
اربعينات القرن الماضي .. وصولا" لصيغة و أفكار العدالة الجنائية الدولية العابرة للقارات و الحدود كما نشاهده اليوم في
المسلسل التلفزيوني الطويل الزاخر بالمفاجآت و المعروف ب: اوكامبو - البشير
في سودان اليوم، وداخل مؤتمر جوبا (بارت - تو ، و المُكرر بعد 50 عاما بدواعي الفشل التاريخي الطويل ) سيواجه
المهدي، و سلفاكير و نقد و بقية رهط الحركة السياسية الحقائق التالية:
- مشكلة غياب المرغني ( و ما سيترتب عن ذلك من سلبية و توجس مصري - عربي)
- فعليا لا توجد برجوازية وطنية، و لا برجوازية صناعية - زراعية في لحظة السودان الحاضرة (يوجد فقط ممثلين إفتراضين
لهذه الطبقة الهامة القادرة على عقد تسويات تاريخية) ممثلين إفتراضيين مثل المهدي و المرغني، و كلاهما غير
قادر على تجاوز التردد التاريخي، و صغائر و ضغائن العمل السياسي، و التوجه السريع الجاد لبناء حلف وطني - قومي
استراتيجي مع الشيوعيين و قوميات ناهضة في الجهات الاربعة
- فعليا" لا توجد طبقة عاملة (لا صناعية و لا زراعية و لا في قطاعات الخدمات) طبقة قادرة للدخول في تسوية تاريخية
وفقا" لمصالحها المادية - التاريخية الملموسة .. يوجد فقط و إفتراضا" حزب شيوعي
يسعى لتأهيل نفسه و استعادة دوره التاريخي لتمثيل مصالح الطبقة العاملة و فئات واسعة من الكادحين
- فعليا" و على صعيد الجنوب و دارفور : لا توجد قوميات و كيانات (بمفهوم البرجوازية القومية الذى واجه بسمارك و غاريبالدي
ثم لينين و جوزيف تيتو، لا توجد حاليا" وفي الجهات الاربعة المهمشة قوميات - برجوازية - إندماجية لديها ما يكفي من الأسباب
و الدوافع للإنخراط في إطار مشروع سوداني برجوازي - وطني جاد و مبشر
فضلا" عن غياب الإمكانية الفعلية امام نقد لفتح طريق التطور الوطني الديمقراطي و بناء حل إشتراكي حضاري ذو
خصائص سودانية
- بالنظر للقرار الأخير حول الرقابة القبلية على الصحف و الذى اصدرته المحكمة الدستورية التابعة لجهاز الامن،
و بالنظر لما جلبه (بنطلون) لبنى محمد حسين من ازمة سياسية، و بالنظر لقانون الإنتخابات المُجاز ميكانيكيا"،
و بالنظر لدراما الازمة المعيشية و شبر موية المطر الذى اغرق الدولة و الشعب، فقد تاكد بأن السودان يعيش فعليا" في
عهود ما قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .. و حالة غياب الدولة المُنظمة للإقتصاد و العمل السياسي و المتحكمة في
مجمل تفاصيل صراع الطبقات
المخرج بإختصار:
إما ان يبني المهدي- المرغني- نقد، تحالفا" تاريخيا" استراتيجيا مع سلفا كير و بقية حركات
دارفور عبر عمل نضالي جاد و كبير، و عبر تنازلات تاريخية عظيمة ذات ضمانات دولية (اشبه بإتفاق الطائف اللبناني، و إتفاق
دايتون الخاص بالبلقان)
.. و إما ان:
يذهب كل شخص حاسرا" ملوما" ليطلع جبله منتظرا" قدر الله في كريدة وطن يتمزق و يتلاشى و يعاد ترسيم
خريطته وفقا" لخيار تراجعي - بائس، لا يرقي لعُشر معشار ما حدث من إعادة ترسيم بلقاني - اروبي
على الصادق و نقد و سلفاكير عقد ترويكا سريعة مُصغرة مع المرغني: فالامر اكبر و اخطر بكثير من قضية موت او حياة
التجمع الوطني الديمقراطي
.. انتم القادة بخيركم و شركم، هذا هو الشعب المصمم على البقاء و الحياة، هذا هو البيت الذى بناه الجاك باسم
سودان مابعد الحلف السناري ( سودان العرب و الزنوج الأفارقة) .. كلنا داخل نفق مظلم و حبل المجهول الملتف
بتسارع حول الأعناق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملتقى جوبا ، هل يصبح ماجنا كارتا السودان (Re: أحمد طراوه)
|
شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد طراوة على هذه الإضافة الغنية والتي أبنت فيها العديد من النقاط الهامة فيما يتعلق بالوضع الحرج الذي يواجه الوطن والأحزاب والقيادات التاريخية ، وليت الذين سيشاركون في ملتقى جوبا يستمعون .. وليت الذين أعلنوا عن عدم مشاركتهم يقلبون الأمر ليعلموا أنه أمر وطن وأنه ربما يكون المسعى الأخير ...
لك التحية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملتقى جوبا ، هل يصبح ماجنا كارتا السودان (Re: فتحي البحيري)
|
الأستاذ فتحي البحيري
تحيات طيبات ، والسودان ( الوطن ) هذا المنتج الإنساني التاريخي الذي بناه الأجداد بنضالهم وأسهمت كل جماهير شعبه في البناء والسعي للاستمرار عبر السنين ، سيجد من أبنائه من يعيد له التوازن وسيجد من يشعل شمعة الضوء التي تقود التائهين إلى الطريق المؤدي إلى الخلاص والحرية والعدالة والتنمية المتوازنة ..
شكرا لمرورك ، وكل سنة وانت طيب ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملتقى جوبا ، هل يصبح ماجنا كارتا السودان (Re: حمزاوي)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوه الساده و السيدات المؤتمرين في جوبا
احييكم علي انعقاد مؤتمركم الوطني هذا في هذه المرحلة الحرجه التاريخيه التي قد تؤدي الي وحده الوطن او انفراط عقده ، و في هذا الوقت الذي تنامت فيه الجهويه و الاثنيه و القبليه حتي اضحت غولاً يهدد النسيج الوطني ، و في هذا الوقت الذي تصاعد فيه التطرف الديني ليهدد حريه الفكر و المعتقد ، و في هذا الوقت الذي غابت فيه الحريات في مسعي لحبس الموقف السياسي الواضح الشجاع حيث لجأ الكثيرون الي حجب الرؤيا و البقاء في منطقه رماديه في قضايا الوطن التي تستلزم الموقف الواضح و الساطع .
لقد وُجهت لي الدعوة لحضور هذا المؤتمر قبل ايام قلائل اشكركم عليها ، و لظروف خاصه تعذر حضوري هذا المؤتمر بشخصي و ان كنت مشاركاً بفكري و موقفي الداعم و المؤيد لهذا المؤتمر و الذي امل ان يناقش القضايا المصيريه في شفافيه و الوصول الي نتائج حاسمه ترتكز علي قيم الوطن الشامخ و المواطنه الحرة المتساويه و الحقوق الديمقراطيه التي لا تخضع للتبعيض او التقييد و سيادة حكم القانون و الذي لا يجوز انتقاصها تحت اي مبررات او اعذار .
واود هنا ان ادلوا بدلوي في ايجاز و في نقاط عن بعض القضايا المحوريه .
تقرير المصير :
حق تقرير المصير حق ثابت باتفاق القوي السياسيه و الاجتماعيه كافة منذ اتفاق اسمرا للقضايا المصيريه عام 1995 و اتفاقيه السلام 1997 و دستور الانقاذ 1998 و اخيراً بروتوكول مشاكوس في اتفاقيه السلام الشامل و الذي اصبح جزءاً من الدستور الانتقالي 2005 . و يهدف هذا الحق الي تمكين اهل الجنوب في تقرير الوحدة او الانفصال . و لم تكن اتفاقيه السلام الشامل في حاجة الي تحديد من لهم الحق في المشاركه في الاستفتاء لانه من المفهوم ان هذا الحق مكفول لكل اهل الجنوب ، و لا يمكن ان يُحصر هذا الحق في من يقطن الجنوب فما اكثر اهلنا من الجنوب الذين نزحوا خارج السودان او الي مناطق عدة في الشمال ، و لا يُعقل ان يكون ذلك النزوح سبباً في تجريدهم من انتمائهم الجنوبي ، و قد يكون ذلك النزوح بسبب موقف هو ادعي ان يكون سانداً لحقهم في تقرير مصير الجنوب .
و يثور سؤال عن النسبة التي تُحدد مصير الجنوب . هل هي الاغلببيه العاديه ام ينبغي ان تتوافر اغلبيه اعلي . و لقد سكتت اتفاقيه السلام الشامل عن هذا الامر الذي ادي الي اجتهادات متباينه بعضها ينطوي علي حسن النيه و بعضها تجرد من ذلك . و اري ان يُناقش هذا الامر بشفافيه ووضوح . صحيح ان الاغلبيه العاديه هي التي تختار الحاكم و تُصدر التشريعات . و صحيح ايضاً انه في المسائل العظمي يتطلب درجة اعلي من الاغلبيه العاديه . فالماده 224 من الدستور الانتقالي تتطلب ثلاثه ارباع لتعديل الدستور ينما التعديل في القانون يتم باغلبيه عاديه . هل قرار الوحدة او الانفصال هو قرار عادي يمكن اصداره بالاغلبيه العاديه ام انه امر جلل يتطلب اغلبيه خاصه ؟؟ هذا ما ينبغي ان يناقشه المؤتمر و يُصدر في شانه قراراً توافقياً .
ميعاد الانتخابات :
وفق احكام الماده 216 من الدستور ينبغي ان تُجري الانتخابات علي كل المستويات في مدة لا تتجاوز يوم 9\7\2009 . كما ان اجهزة الدولة الي اُنشئت موجب اتفاقيه السلام الشامل و احكام الدستور الانتقالي هي اجهزة مؤقته مقيده بزمن مُحدد هو ميعاد اجراء الانتخابات ( المواد 65 و 79 و 117 و 184 من الدستور الانتقالي ) و لم ينص الدستور علي الحق في تاجيل الانتخابات الا لرئيس الجمهوريه و لمدة ستين يوماً فقط ( الماده 55 من الدستور ) و لم يُعط قانون الانتخابات 2008 لمفوضيه الانتخابات الحق في تحديد ميعاد الانتخابات ، بل اعطاها سلطه التاجيل في الماده 10 ، و فُصل ذلك الحق في الماده 27 من قانون الانتخابات حيث حصر التاجيل قي انتخابات الرئيس و حاكم الجنوب و الوالي دون المجالس التشريعيه ، و في حالتين هما الانهيار العام او اعلان حالة الطوارئ كما حصر التاجيل لمده ستين يوماً . و قد تجاوزت مفوضيه الانتخابات سلطاتها عندما حددت ميعاد الانتخابات في فبراير 2010 في كل المستويات ثم تاجيل الانتخابات لمدة شهرين حتي ابريل 2010 . وكل هذا يقدح في مشروعية الانتخابات .
استحقاقات الانتخابات :
واذا تجاوزنا ميعاد الانتخابات فان الانتخابات لا يمكن ان تكون نزيهه و شفافه و ديمقراطيه من دون استحقاقات نوجزها في التالي : -
اولاً: لا بد و ان يقوم احصاء سكاني في ميعاده المحدد دستوراً في الماده 215 من الدستور الانتقالي و قد تجاوزت الحكومه القيد الزمني بحوالي عامين حيث كان ينبغي ان ينتهي الاحصاء في 9\7\2007 ، و لكن الاحصاء بدأ في ابريل 2008 و اُعلن في مايو 2009 . واذا تجاوزنا هذا القيد الزمني فثمة اعتراضات علي نتائج الاحصاء و ثمة دلائل واضحة للعيان علي هذا الاعتراض . و لا يمكن تسويه الأمر باتفاقات ثنائيه تقدح في مصداقية العمليه الانتخابيه التي تخضع لها كل القوي السياسيه و ليس طرفا الاتفاقات الثنائيه . و من ثم فان التسويه ينبغي ان تكون بين كل القوي السياسيه . و لعل المخرج في المُقترح يكمن بان تقوم المفوضيه بالتسجيل في المناطق دون تحديد لحدود الدوائر الجغرافيه ، و بعد الفراغ من التسجيل يتم توزيع الدوائر الجغرافيه . هذا المُقترح يتطلب بالضرورة ان تُلغي مفوضيه الانتخابات ما قامت به من تحديد للدوائر الجغرافيه .
ثانياً : لابد و ان تُجري الانتخابات في بيئه ديمقراطيه كامله ، و هذا يستلزم بالضرورة الغاء الماده 9 و 31 من قانون قوات الامن الوطني الذي يجيز الاستدعاء و الاعتقال كما لا بد و ان يُعدل قانون الصحافه و المطبوعات بنصٍ قاطع يلغي اي رقابة علي الصحف قبلية او بعدية ، و ان يكون القضاء المستقل هو الحكم فيما يُنشر . كما لابد من الغاء سلطه المعتمد و الوالي و السلطه الامنيه بالتصديق علي اقامة الندوات و المسيرات السلميه و التقيد باحكام الماده 40 (1) من الدستور الانتقالي التي تُطلق حريه التجمع السلمي دون قيد من أي قانون ، حيث ان القيود الوارده في الماده 40(2) و (3) تتعلق بحق تكوين الاحزاب و النقابات و لا تشمل حق التجمع السلمي . و ينبغي ان تُكفل حريه التعبير في المسائل السياسيه كامله و ليست ثمه خطوط حمراء ما دام التعبير عن موقف المُرشح الانتخابي .
ثالثاً: انه لا يمكن الاطمئنان علي سلامة الانتخابات ما لم تُشرف عليها حكومه اداريه انتقاليه تتوافق عليها كل القوي السياسيه يُراعي فيها تمثيل الجنوب بنفس نسبته الواردة في اتفاقيه السلام الشامل ، كما ينبغي ان تتوفر رقابه وطنيه و اقليميه و دوليه علي كافة مستويات العمليه الانتخابيه .
رابعاً: لا يجوز اجراء الانتخابات في اجزاء من السودان دون الاخري لما يتبع ذلك من ماَلات خطيره تُهدد وحدة الوطن و سلامته و تعمق صراع الهامش . و من ثم لا يجوز اجراء الانتخابات قبل الوصول الي حل نهائي و عادل لقضيه السودان في دارفور .
خامساً: اذا توفرت استحقاقات الانتخابات فان المصلحة الوطنيه العليا تستوجب ان تُفضي الانتخابات لتحول ديمقراطي كامل يقضي علي الفكر الشمولي الذي ظل مهيمناً علي قيادة الوطن عشرين عاماً كاملاً . و بما ان مفاصل السلطه كلها ظلت في قبضة الفكر الشمولي الاقصائي لعقدين من الزمان ، فان ازاله ذلك الفكر لا تكون الا بوحده كل فصائل شعبنا حيث ان المعركه الانتخابيه القادمه ليست صراعاً بين القوي السياسيه بل هي صراع بين الديمقراطيه و الشموليه ، و بين الوطن الحر و جلاديه ، و من ثم فان وحده القوي السياسيه في الانتخابات العامه علي كل المستويات هي ضرورة مصير لاعادة بناء دولة المواطنه و المساواة و سيادة حكم القانون . هذه الدوله هي التي تحقق الوحدة بين اقاليم السودان . ان تمزيق السودان لا يضر بالكل فحسب بل انه بذات القدر يضر بالجزء ايضاً .
واذا لم تتوفر هذه الاستحقاقات الخمس ، ما هو الموقف من الانتخابات؟ علي المؤتمر بحث هذا الأمر . فان قرر خوض الانتخابات فانه يكون قد منح شرعيه لمن لا يستحق .
قضيه السودان في دارفور :
لا يجوز حل القضيه في دارفور في معزل عن المشاكل الكامنه التي تنتظر دورها في باقي الاقاليم . و نري ان تُحل القضيه في دارفور علي النحو التالي: -
1-يُقسم الشمال الي سته اقاليم هي دارفور و كردفان و الاوسط و الشرقي و الشمالي و العاصمه القوميه بالاضافه الي الاقليم الجنوبي ليصبح السودان سبعه اقاليم يربطها حكم فيدرالي حقيقي و يجوز لكل اقليم بقرار منه ان يُنشئ ما شاء من ولايات داخله تكون مسئوله امام الاقاليم و ليس المركز . كما ينشأ نظام قضائي حتي مرحله الاستئناف في كل اقليم علي ان تكون المحكمه العليا و المحكمه الدستوريه قوميه التكوين و الاختصاص .
2-تكون رئاسة الجمهوريه من رئيس و سبعه نواب للرئيس من كل اقليم نائب علي ان يكون النائب الاول من الجنوب وفق اتفاقيه السلام الشامل .
3-تُحدد المسارات و الحواكير و يُخلي الاجانب من الاراضي التي احتلوها بعد القذف و الهجوم و التهجير .
4-تُبني القري بخدماتها ليعود اليها النازحون .
5-يُعوض كل من تضرر من الحرب تعويضاً خاصاً و عاماً .
6-يُحاسب و يُحاكم كل من ارتكب جريمة في دارفور ايا كان موقعه و ايا كانت حصانته تحقيقاً للعداله ، لان السلام و العدل وجهان لعملة واحده .
7-الاتفاق علي خطه تنمية شامله و عاجله في دارفور تُوفر لها كل الامكانات من الخزينه العامه و الدعم الدولي .
8-اجراء مصالحة شامله بين القبائل في دارفور عبر مؤتمر دارفوري دارفوري .
لاشك ان هناك قضايا اخري ذات اهميه قصوي سيشملها بحثكم و لكني رايت ان اُدلي بالراي حول ما ذكرت من قضايا .
اتمني لكم كل التوفيق و انقل لكم مباركة و تأييد جماهير الحركه الاتحادية و من رائها جماهير شعبنا الذي يتطلع اليكم من اجل الخلاص و الانعتاق .
علي محمود حسنين
نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل
بريطانيا في 9 سبتمبر 2009
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ودقاسم
saif massad ali
Haydar Badawi Sadig
فتحي البحيري
صديق عبد الجبار
أحمد طراوه
أبو الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست