|
Re: حق التنقل أو السفر ومنعه دستوريا وقانونا (Re: رغيم عثمان رغيم الحسن)
|
المشكلة ايضا يا استاذ رغيم أن اشاعة الحقوق والحريات وضمانها وتنفيذها تحتاج الى ارادة سياسية تؤمن بهذه المبادىء المقدسة ، ان وجود الحقوق والحريات فى الدستور او القانون لا يكفى بل لا بد أن توجد ارادة سياسية ، الارادة السياسية زائد المراقبة ، المراقبة من قبل السلطات الاخرى ، الصحافة كسلطة رابعة يجب ان تكون حرة تمارس دورها دون خوف او وجل او تبعية ، ايضا ممثلى الشعب الحقيقيين الذين يستطيعون أن سائلوا اعضاء الحومة التنفيذية واستجوابهم بل المطالبة بأقالتهم ويجب ان يكون هناك قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية ليست رئيسه عضو فى التنظيم الحاكم كما عندنا مثال جلال محمد عثمان عضو قيادى فى المؤتمر الوطنى ، كما يجب ان تكون هناك منظمات مدنى قوية وفاعلة مثل نقابة المحامين والنقابات الاخرى والمنظمات المهتمة بحقوق الانسان ويجب ان تكون لها الحق فى المراقبة والحق فى أن تقاضى وتقاضى ايضا اذا رأت انتهاكات لحقوق الانسان .
وألان ان ترى ان الدستور المؤقت يحتوى على مبادىء جميلة لكن ما زال جهاز الامن يراقب الصحف ويمنع طبع الصحف وشطب المقالات وما زال القضاء غير مستقل وما زال الاعلام مكبل وما زال ممثلى الشعب غير منتخبين بل معينين تعيين وفوق ذلك ان الحكومة غير مؤمنة اطلاقا بتوفير الحرية والحقوق للمواطنين .
مع تحياتى
|
|
|
|
|
|
|
|
|