فلتُرفع الحصانة عن ياسر عرمان .. ألسنا باحثين عن دولة مؤسسات ؟!

Quote: قال البرلمان إنّه لم يتلق طلباً من النائب العام لرفع الحصانة عن رئيس كتلة نواب الحركة الشعبية ياسر عرمان ، لكنّه قال إنّه سيخضع الطلب حال الدفع به للفحص القانوني، وقال نائب رئيس البرلمان محمد الحسن الأمين للصحفيين إن الخطوة لن تكون موضوعاً للمزايدات السياسية، واضا ف أنّ البرلمان سيقدر ما إذا كانت الحيثيات تمثل جريمة تستوجب إسقاط الحصانة عن عرمان لإتاحة حق التقاضي للآخرين لكنّه استدرك أنّ الخطوة متروكة لتقديرات رئيس البرلمان، فيما رجّح نواب تحدثوا لـ (أجراس الحرية) موافقة فورية من رئيس البرلمان على طلب رفع الحصانة نسبة للخلافات بين الرجلين والتي اتخذت منحًى شخصياً فى كثير من الأحايين. في غضون ذلك رفض المؤتمر الوطنى اتهامات وجهها عرمان لدوائر في الخدمة المدنية والشرطة بتنفيذ أجندة سياسية لصالح المؤتمر الوطني، و وصف الأمين السياسي للمؤتمر الوطني مندور المهدي تلك الاتهامات بأنّها (مزايدات سياسية).