|
|
 تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق
|
النائب الاول يرحب بقرار محكمة التحكيم بلاهاي
_POSTEDON 30-7-1430 هـ _BY admin
جوبا : الخرطوم : ابوبكر دهب
رحب الفرق اول سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية رئيس حكومة جنوب السودان بقرار محكمة التحكيم الدولية بشأن ترسيم الحدود الجغرافية بمنطقة ابيي وهنأ في المؤتمر الصحفي الذي عقده بامانة حكومة الجنوب حول اعلان المحكمة هنأ الشعب السوداني بصفة عامة ومواطني جنوب السودان بصفة خاصة وابناء المسيرية ودينكا نقوك علي وجه الخصوص بهذا الانجاز التاريخي وذكر الفريق اول سلفاكير بان طرفي النزاع حول حدود منطقة ابيي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية كانا قد اكدا التزامهما بما ستتخذه هيئة التحكيم بشأن هذه المسألة مجددا التزام الحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان بالعمل وفق القرار تعزيزا
للسلام والاستقرار والتنمية في المنطقة واشار سلفاكير الي انه وبالطبع هناك بعض الجوانب في قرار المحكمة لن تكون مقبولة بالنسبة لبعض مواطني منطقة ابيي خاصة عند تطبيق القرار بالتفاصيل علي الارض وعلي الرغم من ذلك فاننا قد قلنا كلمتنا واكد الفريق اول سلفاكير ان الحركة الشعبية متمسكة دائما بالعهود والاتفاقيات وانها سوف لن تنتقدها وابان ان القرار يعني ان قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية والمجموعات الاثنية الاخري في المنطقة سيظلون يعيشون فيها ككيان واحد ولن يتم تفريقهم ويواصلون ممارسة حياتهم العادية كما كان في السابق واضاف ان جميعهم يتمتعون بحقوقهم كاملة مبينا ان رعاة المسيرية سوف لن يتأثروا ابدا بهذا القرار مشيرا في هذا الصدد الي ان دينكا نقوك والقبائل الاخري في ولايات واراب وشمال بحر الغزال والوحدة كانوا عادة يتيحون الفرصة لاخوانهم من رعاة المسيرية للرعي في مناطقهم والبحث عن المياه والكلا خلال فترة الصيف دون مشاكل فان هذا ليس بالامر الجديد بل انه طبيعة العلاقات التاريخية القديمة بين تلك القبائل وشجب الفريق اول سلفاكير في المؤتمر الصحفي بعض الاصوات التي كانت تلوح بحدوث اضطرابات امنية ساعة اعلان القرار ووصف هؤلاء بانهم اعداء السلام والاستقرار في السودان مجددا انه لا عودة للحرب مرة اخري وقال ان الحوار والتفاوض هما السبيلان لحل القضايا والنزاعات التي قد تحدث بين المجتمعات وليست الحرب التي تدمر الموارد وتعطل التنمية والحضارة الانسانية ووجه رئيس الحركة الشعبية نداء لكل ابناء الشعب السوداني ومواطني منطقة ابيي بصفة خاصة التمسك بقرار هيئة التحكيم الدولية وتسهيل مهمة تنفيذه كل في موقعه
--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
رحبت القوى السياسية السودانية ممثلة في حزب الامة القومي والشيوعي السوداني والاتحادي الديمقراطي بقرار محكمة التحكيم الدائم بلاهاي، بوصفه داعما لعملية السلام والاستقرار بالمنطقة.
وقال الصادق المهدي امام الانصار ورئيس حزب الامة القومي اننا نهنئ اهلنا في السودان بالقرار مبينا ان القرار اخذ في الحسبان كل العوامل وتجاوز الاخطاء التي وقعت فيها لجنة الخبراء مؤكدا انه ولولا تشويش لجنة الخبراء لكان القرار افضل من حيث العدالة مجددا ترحيبه به.
ورحب الاستاذ محمد ابرهيم نقد سكرتير الحزب الشيوعي السوداني بقرار المحكمة قائلا : ليس غريبا ان تصل المحكمة لنفس القرار الحكيم الذي اتخذه بابونمر ودينق مجوك لاسباب خاصة بالرعي والزراعة والجوار وتوطيد علاقة الدم والجوار والسلام.
ووصف الاستاذ علي السيد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي القرار بانه توفيقي
اخبار اليوم
----------------------------------------------------
الخميس 23 يوليو 2009م، 1 شعبان 1430هـ العدد 5774
أبيـي..السـلام ينتصــر
لاهاي تحسـم النـزاع حول أبيي والخرطـوم وجوبا تـرحبان بالقـرار
الخرطوم :ابيي: علوية مختار: عباس محمد
رحبت الحكومة و»الحركة الشعبية « أمس بقرار المحكمة الدائمة للتحكيم الخاص بترسيم حدود منطقة أبيي ، وأكد الطرفان التزامهما بالقرار الذي لقي ترحيبا من الادارة الأميركية والأمم المتحدة التي اعتبرته دفعة قوية لتطبيق اتفاق السلام.
وحسب قرار المحكمة الذي أعلن أمس في لاهاي بهولندا، فإن حدود منطقة أبيي من جهتي الشرق والغرب بحاجة إلى إعادة ترسيم بما سيجعل مساحات غنية بالنفط تابعة للشمال.
وخلصت المحكمة إلى أن الخبراء تجاوزوا جزئيا تفويضهم بشأن الحدود الشمالية ولم يتجاوزوه بشأن الحدود الجنوبية، فيما تجاوزوا ذلك التفويض بشأن الحدود الشرقية والغربية، ما جعل المحكمة تعيد ترسيم تلك الحدود.
و أقرت المحكمة بحقوق الرعي والحقوق الثانوية للقبائل في منطقة أبيي، ودعت شريكي الحكم في السودان وهما المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى الالتزام بالحكم، وقد رحبت الخرطوم بقرار محكمة التحكيم الدولية وأكدت التزامها به.
و اعتبر الدرديرى محمد احمد رئيس الوفد الحكومى قرار المحكمة انجازاً وانتصاراً كبيراً وتأكيداً على ان مصداقيتنا في محلها، واشار في تصريحات صحافية الى أن المؤتمر الوطنى أكد مراراً وتكراراً على لسان رئيس الجمهورية ان تقرير الخبراء كان خارج التفويض، وينذر باستمرار بتجدد الحرب بين الشمال والجنوب، وقال ان قرار المحكمة حوى ملاحظات اساسية في المنطقة أولها اخراج كامل حقول النفط في هجليج عن منطقة أبيى مما يعتبر انجازاً مهماً ،مشيراً الى أن هذه الحقول دخلت ظلماً بواسطة الخبراء في منطقه أبيى وانها تعود الان بموجب القرار الى الشمال دون نزاع ،وأضاف ان الانجاز الثانى يتمثل في اخراج المنطقة الممتدة على طول حدود دارفور وكردفان من منطقة أبيى،لا سيما وان هذه المنطقة ظلت خارج النزاع لفترة طويلة،واعتبر اعادة ما يتراوح بين 10-12 الف كلم من جمله حوالى 16 الف الى الشمال كانت هى موضوع النزاع بين الوطنى والشعبية ، انجازاً مهماً للغاية، وتابع الدرديري انه بالرغم من ان الحكومة لم تمنح كل ما كان تطالب به الا ان امر الفصل في بقية المنطقة التى لا تزال ضمن منطقة ابيى سيكون القرار النهائى فيها لاهلها سواء الانضمام للجنوب أو البقاء في الشمال من خلال الاستفتاء الذى سيجرى في نهاية 2011، والذى سيشارك فيه المسيرية جنبا الى جنب مع الدينكا، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف بين ما ورد في قرار المحكمة حول الحدود الجنوبية المتفق اصلاً عليها بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية وكذلك مع الخبراء، وأن حديث المحكمة عن أن الخبراء لم يتجاوزوا التفويض فيما يختص بالحدود الجنوبية أمر ليس له معنى كبير، مشيراً الى أن الخلاف كان منصباً حول الحدود الشمالية والشرقية والغربية، وقالت المحكمة ان الخبراء تجاوزوا التفويض في كل هذه الحدود.
كما اعلن امين امانة الاعلام والناطق الرسمى باسم الحزب، كمال عبيد،عن ترحيبه التام والتزامه بانفاذ القرار بشأن منطقة ابيى، والعمل على تنفيذه وفقا لما تم الاتفاق عليه فى هذا الصدد مع الحركة الشعبية، واعتبر قرار التحكيم تأكيدا لموقف حزبه واتى منسجما مع ما كانت تسعى اليه الحكومة فى التأكيد على تجاوز تقرير الخبراء للتفويض الممنوح لهم فيما يتعلق بترسيم حدود 1905 والمناطق المختلفة حول تبعيتها، وقال ان القرار اختار طريقا وسطا للوصول لترسيم لايمثل ما كان يتطلع اليه كل طرف الا انه ثبت قضايا مهمة مثل حقوق الرعي داخل الوحدة الادارية وخارجها شمالا وجنوبا، وحرية حركة القبائل الرعوية فى غرب كردفان حتى مصادرالمياه بمنطقة الرقبة الزرقاء، وقال ان هذا الموقف يساعد على استقرار المنطقة.
الخميس 23 يوليو 2009م، 1 شعبان 1430هـ العدد 5774
تقرير الخبراء تجاوز التفويض
لاهاي تحسم النزاع حول أبيي والخرطوم وجوبا ترحبان بالقرار
الخرطوم :ابيي: علوية مختار: عباس محمد
رحبت الحكومة و»الحركة الشعبية « أمس بقرار المحكمة الدائمة للتحكيم الخاص بترسيم حدود منطقة أبيي ، وأكد الطرفان التزامهما بالقرار الذي لقي ترحيبا من الادارة الأميركية والأمم المتحدة التي اعتبرته دفعة قوية لتطبيق اتفاق السلام.
وحسب قرار المحكمة الذي أعلن أمس في لاهاي بهولندا، فإن حدود منطقة أبيي من جهتي الشرق والغرب بحاجة إلى إعادة ترسيم بما سيجعل مساحات غنية بالنفط تابعة للشمال.
وخلصت المحكمة إلى أن الخبراء تجاوزوا جزئيا تفويضهم بشأن الحدود الشمالية ولم يتجاوزوه بشأن الحدود الجنوبية، فيما تجاوزوا ذلك التفويض بشأن الحدود الشرقية والغربية، ما جعل المحكمة تعيد ترسيم تلك الحدود.
و أقرت المحكمة بحقوق الرعي والحقوق الثانوية للقبائل في منطقة أبيي، ودعت شريكي الحكم في السودان وهما المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى الالتزام بالحكم، وقد رحبت الخرطوم بقرار محكمة التحكيم الدولية وأكدت التزامها به.
و اعتبر الدرديرى محمد احمد رئيس الوفد الحكومى قرار المحكمة انجازاً وانتصاراً كبيراً وتأكيداً على ان مصداقيتنا في محلها، واشار في تصريحات صحافية الى أن المؤتمر الوطنى أكد مراراً وتكراراً على لسان رئيس الجمهورية ان تقرير الخبراء كان خارج التفويض، وينذر باستمرار بتجدد الحرب بين الشمال والجنوب، وقال ان قرار المحكمة حوى ملاحظات اساسية في المنطقة أولها اخراج كامل حقول النفط في هجليج عن منطقة أبيى مما يعتبر انجازاً مهماً ،مشيراً الى أن هذه الحقول دخلت ظلماً بواسطة الخبراء في منطقه أبيى وانها تعود الان بموجب القرار الى الشمال دون نزاع ،وأضاف ان الانجاز الثانى يتمثل في اخراج المنطقة الممتدة على طول حدود دارفور وكردفان من منطقة أبيى،لا سيما وان هذه المنطقة ظلت خارج النزاع لفترة طويلة،واعتبر اعادة ما يتراوح بين 10-12 الف كلم من جمله حوالى 16 الف الى الشمال كانت هى موضوع النزاع بين الوطنى والشعبية ، انجازاً مهماً للغاية، وتابع الدرديري انه بالرغم من ان الحكومة لم تمنح كل ما كان تطالب به الا ان امر الفصل في بقية المنطقة التى لا تزال ضمن منطقة ابيى سيكون القرار النهائى فيها لاهلها سواء الانضمام للجنوب أو البقاء في الشمال من خلال الاستفتاء الذى سيجرى في نهاية 2011، والذى سيشارك فيه المسيرية جنبا الى جنب مع الدينكا، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف بين ما ورد في قرار المحكمة حول الحدود الجنوبية المتفق اصلاً عليها بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية وكذلك مع الخبراء، وأن حديث المحكمة عن أن الخبراء لم يتجاوزوا التفويض فيما يختص بالحدود الجنوبية أمر ليس له معنى كبير، مشيراً الى أن الخلاف كان منصباً حول الحدود الشمالية والشرقية والغربية، وقالت المحكمة ان الخبراء تجاوزوا التفويض في كل هذه الحدود.
كما اعلن امين امانة الاعلام والناطق الرسمى باسم الحزب، كمال عبيد،عن ترحيبه التام والتزامه بانفاذ القرار بشأن منطقة ابيى، والعمل على تنفيذه وفقا لما تم الاتفاق عليه فى هذا الصدد مع الحركة الشعبية، واعتبر قرار التحكيم تأكيدا لموقف حزبه واتى منسجما مع ما كانت تسعى اليه الحكومة فى التأكيد على تجاوز تقرير الخبراء للتفويض الممنوح لهم فيما يتعلق بترسيم حدود 1905 والمناطق المختلفة حول تبعيتها، وقال ان القرار اختار طريقا وسطا للوصول لترسيم لايمثل ما كان يتطلع اليه كل طرف الا انه ثبت قضايا مهمة مثل حقوق الرعي داخل الوحدة الادارية وخارجها شمالا وجنوبا، وحرية حركة القبائل الرعوية فى غرب كردفان حتى مصادرالمياه بمنطقة الرقبة الزرقاء، وقال ان هذا الموقف يساعد على استقرار المنطقة.
وبالمقابل، قال ممثل الحركة الشعبية في لاهاي، الدكتور رياك مشار، عقب النطق بالحكم ،»لم يخب املنا جراء القرار، اعتقد انه قرار متوازن سيؤدي الى ترسيخ السلام في السودان»، بينما وصف وزير الخارجية القيادي في الحركة الشعبية دينق الور قرار المحكمة بأنه «مقبول» وان حركته ستحترمه، واكد ان « الحركة الشعبية وشعب هذه المنطقة سيحترمان وينفذان هذا القرار»، وقال ان قبيلة الدينكا خسرت بعض الاراضي في حكم اعادة ترسيم الحدود الشرقية والغربية لابيي، لكن الحركة ترى ان الحكم في مجمله مقبول، وقال إن اكثر من 90% من اراضي دينكا نقوك تم حفظها بالقرار.
وفي ابيي، رحبت ادارية أبيي بالقرار واكدت انه وضعت حداً للخلافات حول حدود المنطقة، وطالبت بالبدء الفوري في ترتيب اعداد السياسات اللازمة لضمان علاقات حدودية مع الجوار تمهيدا للدخول في تحالفات استراتيجية مع كافة الاطراف، واعلن رئيس مجلس تشريعي ادارية أبيي شارلس أبيي انه بصدور قرار المحكمة انتهت شرعية الحكومة الحالية لأبيي قانونيا، الى جانب انتفاء الالتزم بخارطة الطريق التي وقع عليها الشريكان سابقا، واشارالى ان الالتزام سيكون فقط ببروتوكول أبيي، وقال شارلس في المؤتمر الصحافي امس ان بقاء حكومة أبيي مرهون باتفاق الشريكين باعتبار انها كانت مؤقتة، واكد لـ»الصحافة» ان القرار لم يلبِ الطموحات والتوقعات، وشدد علي الالتزام بتنفيذه وكشف عن اجتماعات مكثفة ستعقدها الادارية والمجلس التشريعي لاطلاع الشارع على مضمون القرار، واكد ان تحركات الادارية تجاه مواطني المنطقة تبدأ اليوم بالتنوير والتأكيد على الزامية القرار عبر لقاءات بالقطاعات المختلفة والندوات ، واستبعد حدوث توترات في المنطقة وتوقع شارلس ان تظهر اشكالية في تفاصيل قرار هيئة التحكيم، واكد ان القرار لم يمس حقوق الدينكا نقوك من البترول في بروتوكول نيفاشا وقال الـ 2% التابعة لاهالي ابيي لن تتأثر لا سيما وان المناطق المتوقع ان يحدث فيها فصل هي هجليج، وتوقع ان تشهد أبيي حال توفر الارادة السياسية حياة جديدة من الامن والتعايش السلمي،وطالب بالتنفيذ الفوري للقرار لارتباطه بقضايا الميزانية والاحصاء السكاني والانتخابات والميزانية .
و قال رئيس الادارية اروب مياك في امؤتمر صحافي أمس، ان الادارية ترحب بالقرار وترى انه وضع حدا للجدل حول حدود أبيي وحسم القضية بمعطياتها التاريخية. واضاف بعد الآن لم تعد أبيي ارضا متنازعا عليها بل تخص مشايخ الدينكا نكوك التسع، الى ذلك، اكد مديرالشرطة بالادراية لوكا دينق مجوك، ان مهام حفظ الامن ستكون جساما بعد ترسيم الحدود، وطالب السلاطين وأعيان المنطقة بطمأنة المواطنين، واكد ان الحدود لن تحول دون الحركة الحرة للمسيرية، مؤكدا تأمين تحركاتهم.
ورحب القيادي بالحركة الشعبية أدور لينو بالقرار، و قال على الوطني الالتزام بتنفيذه وتوقع ان تكون هجليج قضية جديدة بالنسبة للشريكين، وذكر ان أبيي في الاساس تابعة لاعالي النيل واوضح ان الوطني يسعى لهجليج فقط للبترول وليس من اجل انسان المنطقة، بينما توقع وزير الزراعة بحكومة أبيي كوات أروب ان يكون القرار صدر توافقيا بعد تدخل بعض الاطراف، وقال لـ«الصحافة» ان القرار فيما يتعلق بالحدود الشرقية والغربية ظلم مواطني أبيي. وأوضح «يبدو ان القضاة تأثروا بالمشاحنات السياسية والامنية التي سبقت اعلان القرار»، وقصد ولاة الولايات الاربع شمال بحر الغزال مسؤولي الوحدة. وزير الداخلية ابراهيم محمود قال ان القرار يسهم في استقرار المنطقة ويضع حدا لمعاناة ابيي، وأكد التزام الحكومة بالقرار وطالب بفك النسب المجمدة لتعمير المنطقة.
وفي السياق ذاته، ابدى المبعوث الامريكي الخاص اسكوت غرايشن ثقته من ان الحكم الذي اصدرته المحكمة «سينفذ بشكل كامل»، وقال للصحافيين «علي ان أقول لكم إني متفائل، أنا واثق بأن ما التزم به هؤلاء الناس قولا سينفذ فعلا وان قرار التحكيم هذا سينفذ تنفيذا كاملا»،وأضاف «سيعاد ترسيم الحدود، والدينكا والمسيرية ستعيشان في سلام طويلا»، فيما اعلن الاتحاد الاوروبي دعمه لقرار التحكيم وهنأ الطرفين، واكد انه قرار نهائي. وقال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي تريني جدولي في تصريحات ان القرار يضع حدا نهائيا للازمة في المنطقة، بينما أعلن السفير الهولندي ورئيس اللجنة الدولية الخاصة بالمناطق الثلاث ان اللجنة ستصل أبيي الاسبوع المقبل لمتابعة تداعيات وتنفيذ القرار.
من جانبه، اعتبر رئيس بعثة الامم المتحدة في السودان أشرف قاضي ،إن الحكم « قرار فيه مكسب للجانبين»،وقال للصحافيين «هذا سيمهد الطريق لتطبيق سلمي لاتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب ككل،وحقوق المجتمعين مضمونة بموجب القانون الدولي»،واضاف»حتى اذا لم يكن الكل راضيا مئة بالمئة فأنا أعتقد ان في هذا القرار مكسبا للجانبين.
ووصف وكيل وزارة الخارجية مطرف صديق القرار بأنه « خطوة للامام» وان الحكومة ستحترم القرار.
وقال صديق ان حكومة الخرطوم ستحترم القرار وان هذا القرار نهائي وملزم لان كل الاطراف وافقت من البداية على ان يكون حكم المحكمة ملزما ونهائيا، كما يضمن القرار حقوق الرعي لقبيلة المسيرية.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مفوضيه التقييم والتقدير ديريك بلمبى ان المجتمع الدولى سيعمل على دعم قرار لجنة التحكيم الدولية حول أبيى والمساعدة في تنفيذه ،وكشف أن الدول المانحة رصدت مبلغ (30) مليون دولار لاعادة تعمير المدينة والمنطقة المرسومة في خريطة أبيى وما حولها،
وقال أن المفوضية ستزور منطقة أبيى في الاسبوعين القادمين لمعاينة ترسيم الحدود التى سيقوم بها الطرفان وفقاً لقرار اللجنة.
الصحافة
-----------------------------------------------------
تاريخ: الخميس 23 يوليو 2009م، 1 شعبان 1430هـ
ترحيب واسع بقرار تحكيم أبيي
الخرطوم: أميرة - خالد - هادية
الوطني: الملف انطوى
واعتبر كمال عبيد وزير الدولة بالإعلام، أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني، أن ملف أبيي انطوى، وقال إنّ النتيجة التي تترتب على هذا القرار هي خروج الشريكين من أي اشتباك حول القضية، واشار في تصريحات صحفية أمس أنّ القرار مرفق بخريطة مما يعني التنفيذ الفوري، ووَصَفَ عبيد المحكمة بالممتازة، وقال إنّها أدت وظيفتها كمحكمة تحكيم، لا ترضي كل الأطراف ولا تعطيها كل ما تريد، وتابع: هذا هو التحكيم.
وأشار د. كمال إلى أنّ المحكمة أقرت تجاوز تقرير الخبراء للتفويض الممنوح، واضطرت لاجراء حدود جديدة. وقال كان لابد للمحكمة أن تنظر في تقرير الخبراء لتجيب على تساؤلنا حول تجاوز التقرير للتفويض. وتابع: المحكمة ذكرت أنّ هناك نقاطاً لم يتجاوزها التقرير، مشيراً الى أنّها في الأصل متفق عليها، وأضاف: الجديد أن المساحة التي قلّصها تقرير الخبراء من إدارية أبيي لم تلتزم بها المحكمة واعتبرتها تجاوزاً للتفويض.
وأكّد عبيد أنّ الحوار يساعد في حل أيّة مشكلة مهما استعصت، وأشار الى أنّ الأطراف كانت تنظر لقضية أبيي بأنها الأعقد وبحلها يمكن حل جميع القضايا الأقل تعقيداً.
تفاؤل أمريكي
وأَبْدَى سكوت غرايشون تفاؤله بالقرار الصادر عن محكمة لاهاي، وقال في تصريحات صحفية تلت القرار بأبيي، إنّه متفائل بالقرار، وأَبْدَى سعادته بالسانحة باعتبار أنها سمحت له بلقاء ومقابلة الوحدات المدمجة والقوات المشتركة وَأعطته الفرصة للوقوف على أوضاع المنطقة على الأرض. وقال المسيرية والدينكا يمكن أن يتعايشا بسلامٍ ولزمنٍ طويلٍ جداً.وكشف غرايشون عن لقاءات جمعته وقيادات الطرفين عَبّرَا خلالها عن التزامهم الكامل بالقرار، وقال: ليس لدينا غير العمل من أجل تنمية المنطقة.
وفي السياق أكّدَ مختار بابو نمر لـ «الرأي العام» التزام المسيرية بالقرار، وقال: كنا نتمنى ألاّ تكون هناك حدود، وأعرب عن أمله ان تُحدد الأرض وليست العلاقات. ودعا دينكا نقوك عدم التخلي عن إخاء المسيرية، وقال لهم: «اذا كسبتم أرضاً فلا تخسروا الخُوّة»، واضاف «إذا انتم معنا التراب ما مهم».
وشكر الأمير الحريكة عز الدين على السلوك الديمقراطي والحضاري في أمر المواطنين، وقال إنّ المحكمة قالت رأيها ونحن ملتزمون به، وأشَادَ بالعلاقات مع دينكا نقوك، وقال إنّه رغم النزاع فالعلاقات باقية، ولن تزيد إلاّ رسوخاً، وأعرب عن أمله ألاّ تكون الحدود فواصلَ.
من جانبه أكّدَ السلطان مجوك فجواك من دينكا نقوك حرص القبيلة على التعايش، وقال لن تحدث خلافات مع المسيرية أيام الحرب فما بال أثناء السلام.
قاضي: القرار نهائي
من جَانبه رحّبَ أشرف قاضي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بقرار المحكمة، وهنأ الطرفين على اكتمال عملية التحكيم، ونَوّه إلى إعلان التزام الطرفين بالقرار. وقال قاضي في بيان صحفي أصدره عقب القرار وتلقت «الرأي العام» نسخةً منه: إنّ إلتزام الطرفين بالقرار يعكس إلتزامهما بسيادة حكم القانون ورغبتهما في تحقيق السلام، وأضاف: الطرفين استطاعا عبر العمل الجماعي المصحوب بالنية الصادقة من إيجاد الحلول السلمية حتى في أصعب النزاعات وأشدها حساسيةً.
وشَدّدَ قاضي على حسم القرار لمسألة حدود أبيي بصورة قاطعة، وقال، القرار نهائي وحَسم بكل وضوح حدود منطقة أبيي، ودعا جميع المعنيين بالأمر بضرورة تنفيذ القرار وفقاً للخُطة التي تبناها الطرفان في المحادثات عبر العمل سوياً لضمان مصالح السكان في المنطقة.
وفي السياق ذاته أكّدَ قاضي أنّ الأثر العملي للقرار يَكمن في التعريف الإداري لمنطقة أبيي، واعتبر القرار أرضية لما يختص بالجوانب السياسيّة والأمنيّة والتنمويّة.
وأعرب قاضي عن أمله في أن يؤدي حل قضية أبيي لدفع روح التعاون بين الطرفين ما من شَأنه الإسهام في مُواجهة العلامات الفارقة والمتبقية في إنفاذ إتفاقية نيفاشا، وأَعْلَن عن إلتزام وجاهزية الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للطرفين والمجتمعات المحلية.
وَأَكّدَ أروب موياك رئيس إدارية أبيي إلتزامهم بمخرجات المحكمة، وقال: طالما ارتضى الطرفان التحاكم لمحكمة لاهاي، فبالضرورة يجب موافقتهم على نتائجها بأيّة صورة كانت، ونَاشَدَ الدينكا والمسيرية بقبول نتيجة التحكيم.
بلمبلي: لا خَيبة أمل
وقَالَ السفير دريك بلمبلي رئيس لجنة تقييم اتفاقية السلام، إنَّ القرار تَاريخي وسيعطي قوة دفع جديدة لتنفيذ إتفاقية السلام الشامل، ووصف القرار بالملزم والنهائي للقضية.
وأضاف: ليست هناك أيّة خيبة أمل لأيِّ طرف، وزاد: هذا نصر للسّلام وللطرفين اللذين قَرّرَا حل هذه المشكلة بالطريقة القانونية والسلمية.
وقال مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية، إنّ القرار انتظره الجميع كثيراً، وأضاف أنّ المحكمة خطت ما هي تراه بناءً على أساسياتها ومتابعتها لهذه القضية، وقال إنّ تقييم هذا القرار يتوقف على ألاّ يتم بطريقة عاطفية عبر اجهزة الاعلام، وزاد: هذا الموضوع يهم مستقبل منطقة بعينها ومستقبل مجموعات عرقية، ودَعَا إلى عدم الجنوح للحديث حول المكاسب، مُشيراً إلى أنّ هذا ليس التوقيت المناسب لذلك، ونادى الطرفين لعدم التسرع والابتعاد عن ما يُثير المجتمعات المتأثرة بهذا القرار. وأضاف أن التوقعات شئ ثانٍ، وما يحدث على أرض الواقع شئ آخر، فعندما تذهب للمحكمة قد تكون هنالك خيبة أمل. ولكن الآن نشعر أن حقول النفط والحدود وما أتت به المحكمة أتى في عجالة، وهذه العجالة قد تأتي بردود أفعال غير جميلة وقد يُساء فهمها، وأناشد الطرفين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في عدم إبداء الأحكام، وشعوري أن المنطقة سودانية، فإذا كانت هنالك خسارة فللشعب السوداني، وإذا كان هنالك كسب فللشعب السوداني أيضاً، فالأفضل أن يَترَيّث الطرفان وليس هنالك غالب أو مغلوب.وقال رحمة عبد الرحمن النور نائب رئيس إدارية أبيي، إنّ هذا القرار لن يؤدي إلى أي اضطرابات في المنطقة أو أي انفلاتات أمنية. كل الأطراف الموجودة راضية وتَقَبّلته بروح طيبة.
وأصْدَر المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بياناً مشتركاً حول قرار محكمة التحكيم الدولية فيما يتعلق بمنطقة أبيي، وَقّعَ عن الوطني د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، وعن الحركة باقان أموم الأمين العام للحركة، اكّدَا فيه إلتزامهما بتنفيذ القرار والمحافظة على الامن والسلام في المنطقة، والعمل على نشر قرار محكمة التحكيم الدولية وسط المجتمعات المعنية، وتكوين فريق عمل مشترك يقوم بالالتقاء بالقيادات التقليدية في أبيي وما حولها بصورة راتبة لدعم تنفيذ هذا القرار.
والتزم الطرفان باتخاذ خطوات لاستغلال إمكانَاتهما الحالية منعاً لأي عنف وتعزيزاً للأمن وتقويةًً للسلام في أبيي، واتفق الطرفان بأن العودة إلى الحرب ليس خياراً مطروحاً. واكدا أن حسنات السلام تفوق تكاليف الحرب.
وقالت وزارة الخارجية في بيان ان محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي اصدرت حكمها المنتظر بشأن القضية التي رفعها شريكا اتفاقية السلام الشامل بشأن تقرير الخبراء حدود منطقة أبيي على خلفية لجوء الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى المحكمة بعد التحفظ الذي أبْدى على نتائج تقرير الخبراء، وأكّدَت الخارجية أن أبيي هي منطقة تمازج وتعايش بين المسيرية والدينكا وغيرهما من قبل الشمال والجنوب فضلاً عن منطقة عبور.
وفي السياق أصْدَر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكي أمس بياناً صحفياً مشتركاً، وصفا فيه قرار محكمة التحكيم الدولية بأنه خطوة مُهمة في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. وأنه ذو مغزى كبير لكل السودان. وقال البيان الصحفي إن كلاً من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة يقفان على أهبة الاستعداد للعمل مع كل الأطراف المعنية لأجل تحقيق الاستقرار السلام وَالرخاء في السودان. وأشار البيان الى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعوان طرفي اتفاقية السلام الشامل الى التنفيذ الفوري لقرار محكمة التحكيم الدولية. وقال البيان إن الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدعوان الطرفين لاستغلال نفوذهما لأجل التأكد من احترام قرار المحكمة وتنفيذه سلمياً. ودعا الطرفين للعمل معاً لنشر محتويات ومعاني القرار وسط أهالي المنطقة واحترام حقوق الأشخاص والمجتمعات المحلية في المنطقة. وَدَعَا البيان المشترك كلاً من القوات المسلحة والجيش الشعبي الى تفادي أيّة مواجهة بينهما.
فيما أثنى بان كي مون الأمين العام للامم المتحدة بقرار التحكيم الذي وصفه بأنه خطوة كبيرة لتنفيذ السلام الشامل، دعا الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة طرفي الاتفاق لاستخدام سلطاتهما لتأمين تنفيذ الحكم سلمياً والعمل معاً من أجل إعلام سكان منطقة أبيي بقرار المحكمة، وضمان حقوق الأفراد والمجتمعات المحلية المعنية.
ووصف المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي في بيانه قرار هيئة التحكيم الدولية بـأنه مهم فى تاريخ السودان، ويُشكّل خطوة مهمّة في طريق تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وحَثّ البيان الأطراف على استعمال نفوذها والعمل من أجل تنفيذ قرار هيئة التحكيم بصورة سلمية. وشدد البيان على دعوة الاتحاد الأوروبي ومثله الولايات المتحدة الأمريكية، لكل الأطراف المعنية للتعاون والتنسيق من أجل شرح مضمون قرار هيئة التحكيم الدولية لسكان المنطقة وضمان حقوق الأفراد والأقليات فيها.
من جهته أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنّ القرار الذي توصلت إليه المحكمة الدولية في لاهاي أمس لتسوية النزاع في منطقة أبيي نهائياً سيسهم في دفع جهود السلام بالسودان ويدعم تنفيذ اتفاق (نيفاشا)، مشدداً على ضرورة تنفيذ ذلك القرار. وحث موسى في تصريح صحفي الأطراف السودانية كافة على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ما قررته المحكمة وتعزيز الشراكة فيما بينها بهدف تحقيق السلام الدائم والعادل لكل سكان المنطقة والتركيز على الاحتياجات التنموية فيها.
وحول ما إذا كان لجامعة الدول العربية دورٌ في تنفيذ قرار المحكمة، خاصةً أنّ الجامعة من الجهات الشاهدة والموقعة على اتفاق السلام في نيفاشا، قال موسى ان دور الجامعة العربية مستمر في السودان بالتشاور والتنسيق مع الاتحاد الافريقي لحل المشكلات التي يتعرض لها. واعتبر أن القرار سيسهم في دعم جهود السلام خصوصاً في ضوء رد فعل مختلف الأطراف السودانية، واصفاً ذلك بأنه روح طيبة وخطوة جيدة وايجابية نحو المستقبل الذي يسوده التفاهم بين الجميع ويدعم اتفاق نيفاشا.
وأكدت جامعة الدول العربية في بيان رسمي لها أنها ستتابع باهتمام بالغ، التطورات المتعلقة بمنطقة ابيي وهو الأمر الذي تابعته منذ التوقيع على خريطة الطريق في يونيو 8002 التي نصت على عودة عشرات الآلاف من النازحين نتيجة اندلاع المعارك في هذه المنطقة منذ مايو 2008م.
وأضاف البيان ان الجامعة تتابع أيضاً ما تم الاتفاق عليه بشأن منطقة أبيي من إقامة إدارة انتقالية واتفاق شريكي الحكم في السودان على إحالة الموضوع للتحكيم الدولي لتسوية الخلاف، وأعربت الجامعة العربية عن إلتزامها بالعمل مع الأطراف كافة لتنفيذ الالتزامات والبروتوكولات التي شكلت اتفاق نيفاشا والهادفة الى تحقيق السلام في ربوع السودان.
الراى العام
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
نص البيان الصحفي لمحكمة التحكيم الدائمة -
تحكيم أبيي
لاهاي - في 22 يوليو 2009م-
ترجمة غير رسمية
فيما يتعلق بمسألة التحكيم، عملاً بإتفاقية التحكيم بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - الجيش الشعبي لتحرير السودان حول تحديد منطقة «أبيي»، صدر الحكم عن رئيس المحكمين في 22 يوليو 2009م في مقر محكمة التحكيم الدائمة في قصر السلام في لاهاي - هولندا.
تجدون في ما يلي موجزاً عن الإجراءات وعن الحكم.
تجدر الإشارة الى أن الموجز الموجود في هذا البيان الصحفي لا يشكل النص الرسمي، مع أن المحكمة تعتبره تصريحاً دقيقاً عن ملامح الحكم الرئيسية، إن الحكم بمفرده والفقرة الحكمية هما البيانان الأصليان الوحيدان في اعتبار المحكمة لهذه المسألة.
وقائع الإجراءات:
في «إتفاقية التحكيم بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - الجيش الشعبي لتحرير السودان حول تحديد منطقة «أبيي» «إتفاقية التحكيم»، الموقعة في 7 يوليو 2008م، بين كل من حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - الجيش الشعبي لتحرير السودان، اتفق الطرفان على إخضاع النزاع إذا تجاوز خبراء «لجنة حدود أبيي»، المنشأة باتفاقية السلام الشامل الموقعة من قبل الطرفين في 9 يناير 2005م، نطاق صلاحياتهم أم لا.
تطبيقاً لإتفاقية التحكيم، وضع الطرفان في 11 يوليو 2008م، إتفاقية التحكيم لدى أمين عام محكمة التحكيم الدائمة.
أنشئت هيئة التحكيم كاملة في 30 اكتوبر 2008م وتألفت من الأعضاء التالية أسماؤهم:
- البروفيسور بيار - ماري دوبوي.
- سعادة القاضي عون الخصاونة.
- البروفيسور غرهرد هافنر.
- البروفيسور و. مايكل رايزمان.
- سعادة القاضي ستيفان شويبل.
وفقاً للمادة 3.8(أ) من اتفاقية التحكيم والجدول الموضوع من قبل المحكمة، وضع الطرفان مذكراتهم الخطية في 16 ديسمبر 2008م ومذكراتهم المضادة في 13 فبراير 2009م، ومذكراتهم التعقيبية في 28 فبراير 2009م. أما المرافعات الشفهية التي كانت علنية والتي حضرها أكثر من 200 ممثل عن الطرفين، فعقدت من 18 الى 23 أبريل 2009م في قصر السلام في لاهاي.
وفقاً للمادة 1.9 من اتفاقية التحكيم، كان من المقرر إصدار الحكم النهائي خلال مدة 90 يوماً من تاريخ إقفال الإيداعات، أي في 22 يوليو 2009م.
إختصاص المحكمة:
بموجب المادة الثانية من إتفاقية التحكيم، وردت المواضيع الواجب على المحكمة البت فيها على الشكل التالي:
(أ) هل تخطي خبراء لجنة حدود أبيي، انطلاقاً من إتفاق الأطراف المنصوص عليه في إتفاقية السلام الشامل صلاحياتهم القاضية (بتحديد «أي تخطيط» وترسيم حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي أحيلت الى كردفان عام 1905م) على ما نص عليه بروتوكول أبيي، وما أعيد التأكيد عليه في ملحق البروتوكول وفي اختصاصات لجنة حدود أبيي وقواعدها الإجرائية.
(ب) إذا قررت المحكمة، بموجب البند الفرعي (أ) المنصوص عليه في هذه الاتفاقية بأن خبراء لجنة تحديد أبيي لم يتجاوز صلاحياتهم، فسوف تُعمم بياناً بهذا الصدد وتُصدر حكماً بتطبيق تقرير اللجنة تطبيقاً كاملاً وفورياً.
(ج) إذا قررت المحكمة بموجب البند الفرعي (أ) المنصوص عليه في هذه الاتفاقية بأن خبراء لجنة تحديد أبيي تجاوزوا صلاحياتهم، فسوف تُعمم بياناً بهذا الصدد وسوف تُبادر الى تحديد «أي ترسيم» حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت الى كردفان في العام 1905م استناداً الى الوثائق المقدمة من الطرفين.
وردت صلاحيات فريق خبراء لجنة حدود أبيي في الفقرة 1.5 من بروتوكول أبيي الموقع عليه بين الأطراف المعنية بتاريخ 26 مايو 2004 وضُمت الى إتفاقية السلام الشامل.
5- رسم الحدود الجغرافية.
5-1 تنشيء رئاسة الجمهورية «لجنة حدود أبيي» لتحدد وترسم الحدود في مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت الى كردفان العام 1905 والمشار اليها هنا باسم منطقة أبيي.
عرّف بروتوكول أبيي بمنطقة أبيي في الفقرة 1.1.2 على النحو التالي:
1.1.2 يشمل الإقليم تسع مشيخات من دينكا نقوك حولت الى كردفان في العام 1905م.
القانون مرعيّ الاجراء:
عملاً باتفاقية التحكيم، طلب الى المحكمة أن تتخذ قرارها استناداً الى «القانون مرعيّ الإجراء» المبين في ما يلي: إتفاقية السلام الشامل ولا سيما «بروتوكول أبيي وملحق أبيي» والدستورالوطني المؤقت لجمهورية السودان «2005م»، ومباديء القانون العامة والممارسات التي تعتبرها المحكمة ذات صلة واتفاقية التحكيم بحد ذاتها.
مواقف الأحزاب:
بحسب حكومة جمهورية السودان (أ) تخطى خبراء لجنة حدود أبيي صلاحياتهم، (2) وإن منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت الى كردفان في العام 1905م هي منطقة يحوطها بحر العرب شمالاً وحدود كردفان عند الاستقلال «الرسم 17، مذكرة دفوعات جمهورية السودان».
بحسب الحركة الشعبية لتحرير السودان - الجيش الشعبي لتحرير السودان لم يتخط خبراء لجنة حدود أبيي صلاحياتهم. وفي المقابل، اعتبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان- الجيش الشعبي لتحرير السودان بأنه إذا رأت المحكمة بأن خبراء لجنة حدود أبيي تخطوا صلاحياتهم، وجب التصريح بأن حدود منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت الى كردفان في العام 1905م، تشكل في الوقت الحالي حدود كردفان وبحر الغزال الى الجنوب الممتدة إلى خط عرض 10 درجات و15 دقيقة الى الشمال، وحدود كردفان ودارفور الحالية الى الغرب الممتدة الى خط عرض 29 درجة و32 دقيقة و15 ثانية الى الشرق.
موجز القرار:
توصلت المحكمة في حكمها النهائي الى القرار التالي:
مهمة المحكمة بموجب إتفاقية التحكيم:
في البداية، ترى المحكمة بأن المادة 2 من اتفاقية التحكيم تقتضي من المحكمة العمل على محطتين متلازمتين:
? أولاً: يتعين على الحكومة بموجب المادة 2(أ) من اتفاقية التحكيم أن تقرر ما إذا كان خبراء لجنة حدود أبيي قد تجاوزوا صلاحياتهم القاضية (بتحديد «أي ترسيم» وتخطيط منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت الى كردفان في العام 1905م).
? ثانياً: إذا قررت المحكمة بأن خبراء لجنة حدود أبيي تخطوا صلاحياتهم، فالمادة 2(ج) من اتفاقية التحكيم تنص على أن تقوم المحكمة بنفسها (بتحديد «أي ترسيم» منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت الى كردفان في العام 1905م استناداً الى الوثائق المقدمة من الطرفين).
بنظر الحكومة، يرتدي التتابع هاتين المحطتين من اتفاقية التحكيم أهمية قصوى لكونه يصف المنهجية الواجب على المحكمة اتباعها. ويتعين على المحكمة أولاً أن تقرر إذا كان خبراء لجنة حدود أبيي قد تخطوا صلاحياتهم أي أن تحدد إذا كان تفسير الخبراء لصلاحياتهم وتطبيقها منطقياً. وإذا وجدت المحكمة بأن الخبراء تخطوا بالفعل صلاحياتهم، فالطرفان يسألان المحكمة أن تقوم وبنفسها بترسيم حدود منطقة أبيي انطلاقاً من المستندات المقدمة من الطرفين في معرض هذه الاجراءات.
وعليه، ترى المحكمة بأن التتابع المنصوص عليه في المادة 2 يقتضي منها المضي من جديد باستعراض جميع الأدلة، فقط وفقط، في حال خلصت الى تجاوز خبراء لجنة حدود أبيي صلاحياتهم. وعلى العكس، وضمن نطاق المهمة الأولى القاضية بتحديد إذا كان الخبراء قد تخطوا صلاحياتهم، فلم يتوقع الأطراف من المحكمة ولم يفوضوها تقييم الأدلة بحيث تصل الى حد إعادة ترسيم حدود منطقة أبيي الصحيحة للعام 1905م.
وتلفت المحكمة بأن هذه الخلاصة تتماشى مع القانون مرعيّ الإجراء المنصوص عليه في إتفاقية التحكيم. فالمحكمة، وبينما تبقى حريصة على أهمية إتخاذ قرار بشأن المواضيع المطروحة انطلاقاً من إتفاقية السلام الشامل، والدستور الوطني المؤقت، واتفاقية التحكيم، تفسر مصطلح «مباديء القانون العامة والممارسات» الوارد في المادة 3 من اتفاقية التحكيم على أنه يشمل المباديء ذات الصلة المنصوص عليها في القانون الدولي العام. وتؤكد المبادىء العامة ذات الصلة المرتبطة بالقانون وبممارسات المراجعة المؤسسية على أن «صوابية» قرار خبراء لجنة حدود أبيي تتخطى نطاق مراجعة المحكمة الرامية الى اتخاذ قرار بشأن تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في المادة2(أ).
معيار المراجعة المتبع للبت في تجاوز الصلاحيات:
بهدف تحديد ما إذا وقع «تجاوز على الصلاحيات» بموجب المادة 2(أ)، يطلب الى المحكمة تحليل معيار المراجعة المحدد المعمول به لناحية تفسير خبراء لجنة حدود أبيي صلاحياتهم وتطبيقها.
وفي ما يخص التفسير، فالمحكمة تسير بتوجيهات التتابع المنصوص عليها في المادة 2 من اتفاقية التحكيم لناحية تحديد المعيار المعمول به. وترى المحكمة بأن الطرفين لا يفوضاها اتخاذ قرار خاص بها حيال ترسيم حدود منطقة أبيي إلا بموجب المادة 2(ج). وعليه، لا يسعها القيام بعملية تقييم وترسيم شاملة بناء على الأدلة المتوفرة إلا ومتى خلصت الى وجود تجاوز على الصلاحيات وعليه، يجب تحديد أحكام المادة 2(ج). ولا يمكن للبت في تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 2(أ) ان يستحيل بتاً بشأن صحة تفسير خبراء اللجنة «للمعادلة» التي تحدد صلاحياتهم. ولتفسير المادة 2(أ) على أنها تقتضي من المحكمة اتخاذ قرار بشأن صوابية تفسير الخبراء صلاحياتهم، من شأنه أن يلغي التمييز بين المادتين 2(أ) و2(ج). وتخلص المحكمة الى أن مراجعتها بموجب المادة 2(أ) إنما تقتصر على معرفة ما إذا كان تفسير خبراء لجنة حدود أبيي صلاحياتها كان منطقياً.
هذا وترى المحكمة بأن خبراء اللجنة كانوا مخولين تفسير الاختصاص المناط بهم (Kompetenz-Kompetenz-) وعله كانوا مخولين تحديد حدود صلاحياتهم. أما المبادئ القانونية تستوجب من أية محكمة الإذعان للقرارات المنطقية الصادرة عن هيئة أولية لاتخاذ القرارات، فتمثل دعماً لقرار المحكمة بأن المراجعة بموجب المادة 2 (أ) تقتصر على البت في مدى منطقية تفسير خبراء اللجنة صلاحياتهم.
وتتماشى هذه المقاربة مع مبادئ القانون العامة: وكما أفادت محكمة العدل الدولية في مراجعة قرارات الهيئة الأولية لاتخاذ القرارات لمناطق صلاحيات تفسير الاختصاص الممنوح لها، فإن المحكمة الناظرة في المراجعة ليست مدعوة الى اتخاذ قرار بشأن صوابية قرار المحكِّم أو خطئه» ولكن صلاحياتها تقتصر على معرفة ما إذا كان متخذ القرارات الأساسي «خرق» الاختصاص الممنوح له بموجب اتفاقية التحكيم.
أما في ما يخص المراجعة المعيارية السارية على تطبيق صلاحيات خبراء لجنة حدود أبيي، فترى المحكمة بأنه في حين أنها غير مفوضة بموجب اتفاقية التحكيم مراجعة قرار خبراء اللجنة بحثاً عن «أخطاء جوهرية»، فإن الفشل في إعطاء أسباب كافية تعلل أي قرار قد يكون بمثابة «تجاوز للصلاحيات». وترى المحكمة بأن اختصاص خبراء اللجنة تضمن ضرورة إعطاء الأسباب. وهذا ينطلق من توقعات الأطراف المشتركة التي يمكن استنتاجها من الظرف الذي كان يتوقع من خبراء اللجنة العمل فيه والوظيفة التي أُنيطت بهم في خضام عملية السلام الشامل. وبالإضافة الى ذلك، بما أن تقرير خبراء لجنة حدود أبيي يجب أن يكون مبيناً على «تحليل وبحث علميين» وبالنظر الى موضوع صكوك تأسيس اللجنة والغاية منها، يتضح بأن الواجب في إعطاء الأسباب كان يشكل جزءاً لا يتجزأ من صلاحيات خبراء اللجنة.
وانطلاقاً من «مبادئ القانون العامة والممارسات» لجهة تعطيل قرارات التحكيم ناهيك عن الغرض من صكوك تأسيس اللجنة والغايةمنها، ترى المحكمة بأنه كان لزاماً على الخبراء تعليل قراراتهم إفساحاً بالمجال أمام القراء لفهم دواعي القرار ومسبباته. ويكون خبراء اللجنة قد تخطوا صلاحياتهم إذاكانت خلاصة عملهم، في كليتها أو في جزء منها، غير مدعومة بأسباب كافية وإذا كان المنطق غير متماسك أوإذا كانت الأسباب الواردة بالغة التناقض أو العبثية.
مدى منطقية تفسير خبراء لجنة حدود أبيي صلاحياتهم
وحيث قررت المحكمة بأن خبراء اللجنة يكونون قد تعدوا على صلاحياتهم إذا وجد أن تفسيرهم لمهمتهم غير منطقي، فهي تنتقل الى تقييم تفسير خبراء اللجنة لصلاحياتهم. وانطلاقاً من حجج الأطراف المودعة أمام اللجنة كما من إفادات الخبراء الواردة في التقرير ،ترى المحكمة بأن خبراء اللجنة اعتمدوا في تفسير صلاحياتهم منحى يغلبه طابع «قبلي». فهم قاربوا صلاحياتهم على أنها تقتضي منهم ترسيم منطقة مشيخات دينكا نقوق التسع منذ العام 5091م أي نطاق مستوطنات دينكا نقوق العام 5091م. ويقع هذا في نقيض مقاربة حكومة جمهورية السودان حيال صلاحيات خبراء اللجنة والقائمة على نهج «مناطقي» بامتياز، والتي تقضي بترسيم منطقة كان قد حولها الحكم الانجليزي المصري المشترك العام5091م.
وخلصت المحكمة الى أن التفسير القبلي الذي اعتمده خبراء اللجنة ليس غير منطقي استناداً إلى الأسباب التالية:-
? يمكن تفسير الصياغة على أنها تعني التفسير «القبلي» أو «المناطقي» وعليه لم يكن من غير المنطقي أن يعتمد الخبراء الصياغة الأولى.
? أن الصياغة في موضوعها وجدواها تغلب كفة التفسير «القبلي». وبنظر الحكومة، أدى تقرير خبراء اللجنة وظيفة محددة وأساسية في عملية السلام في السودان وكان الغرض من القرار العمل على ترسيم حدود منطقة أبيي. التي سيشارك سكانها في استفتاء العام 1102م حول الانضمام الى شمال السودان أو جنوبه. وكما ورد في «البروتوكول حول حل نزاع أبيي المؤرخ في 62 مايو 4002» بين الطرفين، كان يفترض أن تكون لشعوب دينكا نقوق أبرز الجهات المستفيدة من الاستفتاء. وبما أن التفسير القبلي سوف يفضي الى التعريف بمنطقة أبيي على أنها تتضمن جميع مشيخات دينكا نقوك التسع لعام 5091م، فلا يمكن إعتباره غير منطقي.
? إن نص الصكوك السارية، ولاسيما الأحكام الإجرائية الواردة في اتفاقية السلام الشامل وتاريخ صياغة البروتوكول يغلبان منطق التفسير «القبلي».
? وأخيراً، يعد التفسير «القبلي» منطقياً على ضوء الوقائع التاريخية لعملية التحول التي جرت العام 5091م، وبنظر المحكمة، يمكن تفسير الأدلة الواردة في السجل على أنها تدعم الأحكام التالية: (1) الحدود بين مقاطعتي بحر الغزال وكردفان العام 5091م لم تكن أكيدة، (2) كانت إدارة الحكم المشترك في المنطقة العام 5091م جد محدودة، (3) بالكاد كان المسؤولون في سلطة الحكم المشترك على بينة من مساحة الأرض التي تستغلها قبيلة دينكا نقوك وتشغلها، (4) كان الغرض الأساسي من عملية تحويل الأرض العام 5091م إرساء السلام في المنطقة وحماية دينكا نقوك من غارات الحمر.
وتضيف المحكمة بأنه بما أن التفسير الذي تفضل به خبراء لجنة حدود أبيي خاضع لاختبار المنطق (بدلاً من اختبار الصوابية)، فلا يجب مقاربة خلاصاته على أنها توحي بأن التفسير المقابل الذي يغلب الكفة المناطقية وأقل منطقية. لا بل ليس يطلب الى المحكمة كما أنها ليست مفوضة أن تتخد قراراً بشأن البت في التفسيرين لمعرفة أيهما «الأصح».
وعليه، ترى المحكمة بأن خبراء لجنة حدود أبيي لم يتخطوا صلاحياتهم في تفسير صلاحياتهم على ما فعل الخبراء.
تطبيق صلاحيات خبراء لجنة حدود أبيي
ولكن المحكمة رأت أن خبراء اللجنة تخطوا صلاحياتهم في بعض نواحي التطبيق. سيما وأنهم فشلوا في إبراز أسباب كافية تعلل جوانب القرارات المتخذة وبالتالي تخطوا صلاحياتهم لدى اتخاذ البعض من قراراتهم.
حدود منطقة أبيي الشمالية
لم تخلص المحكمة الى وجود تجاوز في الصلاحيات لناحية قرار خبراء اللجنة اعتماد خط عرض 01 درجات 10دقائق على اعتباره الحدود الشمالية لمنطقة سكن قبيلة دينكا نقوك الدائمة التي تم نقلها العام 5091م. وبنظر المحكمة، أن منطق الخبراء حيال اختيار خط العرض هذا مسوغ ومعلل.
ولكن المحكمة ترى بأن خبراء اللجنة تخطوا بالفعل صلاحياتهم حيال ترسيم الحدود الشمالية القصوى لمنطقة «الحدود المشتركة» بين دينكا نقوك والمسيرية عند خط عرض 10 درجات 53 دقيقة (وبالتالي الحدود الشمالية لمنطقة أبيي عند خط عرض 01 درجات 22 دقيقة) لأنهم لم يوردوا الأسباب الموجبة لقرارهم. وتلفت المحكمة الى أن خبراء اللجنة أنفسهم أكدوا على كون الأدلة الداعمة لخط العرض 01 درجات 53 دقيقة غير «حاسمة». وفي غياب أدلة أخرى، ارتكز قرار خبراء اللجنة على مجرد ملاحظة مفادها أن مطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان لحدود الشمال تلتقي مع الحدود الشمالية للقوز. وترى المحكمة بأن هكذا مصادفة لا تمثل بحد ذاتها قراراً معللاً مبنياً على الأسباب الموجبة التي يجب على خبراء اللجنة تقديمها.
الحدود الجنوبية
وترى المحكمة بأن خبراء لجنة حدود أبيي لم يتجاوزوا الصلاحيات في قرارهم حيال حدود منطقة أبيي الجنوبية، وتلفت المحكمة بأن الحدود الجنوبية بقيت خارج نطاق الجدل في خلال دعاوى اللجنة كما في أثناء الدعوى الحالية.
حدود منطقة أبيي الشرقية والغربية
ترى المحكم بان قرار خبراء اللجنة حيال الحدود الشرقية والغربية شكل تجاوزاً نتيجة غياب المنطق الكافي. وبالنسبة الى المحكمة، لم يبن خبراء اللجنة اختيارهم للحدود الغربية على منطق سليم، وبالفعل، لما يورد خبراء اللجنة اي سبب يسوغ اختيار الحدود الغربية على الاطلاق، فاكتفوا بتعبير موجز مفاده ان «سائر الحدود الاخرى يبقى على حاله»، وتطابقت الحدود الشرقية مع مطلب الحركة الشعبية لتحرير السودان الجيش الشعبي لتحرير السودان للحدود الشرقية ودعمته مسودة خارطة وجدها خبراء اللجنة بأنفسهم «غير حاسمة» وخلصت المحكمة بانه من التناقض بمكان ان يبني خبراء اللجنة خلاصاتهم على ادلة يعتبرونها بأنفسهم غير حاسمة.
وبالنظر الى هذا التجاوز المفرط الذي ارتكبه خبراء اللجنة، تنتقل المحكمة الى الجزء الثاني من اختصاصها اي تحديد «ترسيم» الحدود الشرقية والغربية لمنطقة أبيي على الخارطة عملاً بمقتضيات المادة 2«ج» من اتفاقية التحكيم.
وبموجب المطلب المبين في المادة 2«ج» ترى المحكمة بان الحدود الشرقية لمنطقة أبيي تمتد على خط طول «92» درجة «00» دقيقة و«00» ثانية شرقاً، من خط عرض «01» درجات «01» دقائق «01» ثوان شمالاً الى جنوب كردفان- حدود النيل الاعلى كما جرى تحديدها في يناير 6591م. هذا وترى المحكمة بان الحدود الغربية لمنطقة أبيي تمتد على خط طول «72» درجة «05» ثانية شرقاً من خط عرض «01» درجات «01» دقائق «01» ثوان شمالاً الى جنوب كردفان- حدود دارفور كما جرى تحديدها في 1/يناير/6591م. وبالتالي تمتد حدود منطقة أبيي الغربية على الحدود بين دارفور- كردفان الى حين تلتقي مع الحدود الجنوبية لمنطقة أبيي.
وتصل المحكمة الى هذه الخلاصات من خلال الاطلاع على الادلة العلمية والوثائقية والمستندية والشفهية التي رفعها الطرفان. وتفيد هذه الادلة بان مستوطنات دينكا نقوك الدائمة كانت متمركزة الى حد كبير عند نهر البحر ومجاريه الاساسية بما في ذلك بحر العرب، رقبة ام بيرو، والرقبة الزرقاء، وصبت تقريباً بين خطوط الطول «72» درجة «05» دقيقة «00» ثانية شرقاً و«92» درجة «00» دقيقة «00» ثانية شرقاً وخطوط عرض «01» درجات «01» دقائق «01» ثوان شمالاً.
اما لناحية الادلة المتوفرة، وبعد مطالعة الوثائق التي قدمها الطرفان، يتضح بان الادلة تبقى قليلة، سيما وانها لا تتضمن اية خارطة منذ العام 5091م، أو من السنوات اللاحقة والتي تورد الحدود الشرقية أو الغربية للمنطقة التي احتلتها مشيخات دينكا نقوك المنتقلة العام 5091م. وتلفت المحكمة الى اعتراف الطرفين بان رسم الحدود ليس بالمهمة اليسيرة، وعليه، تنوه المحكمة بانه من واجبها ان تصدر قرارها بناء على ما تعتبره افضل الادلة المتوفرة، بعد مراجعة دقيقة وضمن اطر تفسير الصلاحيات المستند الى النهج ذات الغلبة «القبلية».
واما المفتاح الى قرار المحكمة فهو الاثبات الذي اورده خبراء في علم الانسان لا سيما مفوض المقاطعة هويل والبروفيسور كونيسون. ولقد عول الطرفان على هذين الاختصاصيين في مجرى هذه الدعوى وترى المحكمة بان عملهما غاية في الاقناع. ولقد استند هويل وكونيسون في عملهما على زيارات ميدانية الى المنطقة التي اقامت فيها دينكا نقوك، سيما وان البروفيسور وكونيسون امضى اكثر من سنتين في مخيم للحمر، وهذا الامر حدا بالمحكمة الى التعويل وبدرجة كبيرة على مقاربتهما. هذا وتلفت المحكمة الى ان المواصفات التي اوردها كونيسون تتطابق مع الصورة التي التقطتها الاقمار الاصطناعية لمنطقة البحر والتي قدمت الى المحكمة وهي تلتقي ايضاً مع ملاحظات خبير شاهد هو البروفيسور آلان في ما يتعلق بامتداد «منطقة البحر» الجغرافي.
وانطلاقاً من الادلة المتوافرة في السجلات ترى المحكمة بان اقاليم دينكا نقوك تعرف استمرارية تاريخية ضمن بيئة غير متغيرة في منطقة البحر. وتصف المراجع والمستندات البحر بالطريقة نفسها اي على انه مجمل روافد بحر العرب والتي تضم الى الشمال والشرق الرقبة الزرقاء. هذا وتشير هذه المراجع بصورة مستمرة الى منطقة البحر، باعتبارها الموئل التقليدي لدينكا نقوك ومنطقة الرعي الموسمي لمسيرية الحمر. ويستشف من بيانات البروفيسور كونيسون بان مستوطنات نغوك دينكا كانت مستمرة منذ بداية «القرن العشرين أو نهاية الحقبة المهدية».
وترى المحكمة ايضاً بان انماط الرعاية الموسمية لدينكا نقوك ومسيرية الحمر وطريقة استخدامهما الارض تأثرت بالنمط البيئي الموسمي الذي تتسم به المنطقة. وتفيد جميع هذه الادلة بان منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المنتقلة العام 5091م تمتد بين خطوط طول «72» درجة «05» دقيقة «00» ثانية شرقاً و«92» درجة «00» دقيقة و«00» ثانية شرقاً.
الحدود التي ترسمها المحكمة لا تمس بحقوق الرعاية التقليدية
تشدد المحكمة على ان اتفاقية السلام الشامل «بما في ذلك بروتوكول أبيي» التي تشكل جزءاً من القانون الذي تمتثل له المحكمة،تؤكد على نية الطرفين توفير حماية خاصة لحقوق الرعاية التقليدية الممنوحة للشعوب التي تستوطن هذه المنطقة ومحيط منطقة أبيي، والاهم ان البروتوكول ينص بشكل خاص على الحق في ضمان حقوق قبيلة المسيرية وشعوب البدو الاخرى في الرعاية.
وترى المحكمة ان المباديء ذات الصلة المنبثقة عن القانون الدولي كما هو مطبق في المنازعات بشأن الحدود، تنص عادة على عدم المساس بالحقوق التقليدية، بحيث لا تتأثر بترسيم للحدود، ولا يجب تفسير نقل السيادة في ظل ترسيم الحدود على انه ينفي الحقوق التقليدية في استخدام الارض.
واخيراً، تشدد المحكمة على ان صلاحياتها بموجب المادة 2«ج» تقتضي بترسيم حدود منطقة أبيي على الخارطة، ولكن لا يجب في اهتمام المحكمة بالحدود المناطقية ان يفهم على انه يخول الطرفين تجاهل سائر العلاقات المناطقية التي تمتعت بها الشعوب المقيمة في منطقة أبيي وفي جوارها عبر التاريخ.
الفقرة الحكمية:
وبعد مراعاة جميع الحجج ذات الصلة، تخلص المحكمة الى ما يلي:
«أ» الحدود الشمالية
1. في ما يتعلق بقرار خبراء لجنة حدود أبيي لناحية «مطلب نقوك المشروع في الاراضي الممتدة من حدود كردفان- بحر الغزال شمالاً الى خط عرض «01» درجات دقائق» فان خبراء اللجنة لم يتجاوزوا صلاحياتهم.
2. في ما يتعلق بقرار خبراء لجنة حدود أبيي الخاص بمنطقة «الحقوق الثانوية المشتركة» الممتدة بين خط عرض «01» درجات «01» دقائق شمالاً و«01» درجات «53» دقيقة شمالاً، فان خبراء اللجنة تجاوزوا صلاحياتهم.
3. تمتد الحدود الشمالية لمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحولة الى كردفان العام 5091م، على خط عرض «01» درجات، «01» دقائق، «01» ثوان شمالاً، من خط طول «72» درجة، «05» دقيقة، «00» ثانية شرقاً الى خط طول «92» درجة «00» دقيقة «00» ثانية شرقاً.
«ب» الحدود الجنوبية
1. في ما يتلعق بقرار لجنة حدود أبيي بان «الحدود الجنوبية ستكون كردفان- بحر الغزال- النيل الأعلى كما جرى تحديدها في 1يناير 6591م فان خبراء اللجنة لم يتجاوزوا صلاحياتهم.
2. وعليه، فان الحدود الجنوبية كما اوردها خبراء لجنة حدود أبيي هي مثبتة بحسب احكام الفقرة «ج» ادناه.
«ج» الحدود الشرقية
1. في ما يخص قرار خبراء لجنة حدود أبيي بان «الحدود الشرقية تمتد على طول خط كردفان - النيل الاعلى عند طول «92» درجة «23» دقيقة «51» ثانية شرقاً وتسير شمالاً الى حين تصل الى خط عرض «01» درجات «22» دقيقة «03» ثانية شمالاً، فان لجنة خبراء حدود أبيي تخطت صلاحياتها.
2. ان الحدود الشرقية لمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحولة الى كردفان العام 5091م تمتد على خط مستو على طول «92» درجة «00» ثانية شرقاً من خط عرض «01» درجات «01» دقائق «01» ثوان شمالاً الى جنوب حدود كردفان النيل الاعلى على ما جرى تحديده في 1 يناير 6591م.
«د» الحدود الغربية
1. في ما يخص قرار خبراء لجنة حدود أبيي بان «الحدود الغربية ستكون كردفان- دارفور على ما جرى تحديده في 1 يناير 6591م» فان خبراء اللجنة تخطو- صلاحياتهم.
2. ان الحدود الغربية لمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحالة الى كردفان العام 5091م تمتد على خط مستو على طول «72» درجة «05» دقيقة «00» ثانية شرقاً في خط عرض »01» درجات «01» دقائق «01» ثوان شمالاً الى جنوب حدود كردفان دارفور ما جرى تحديده في 1 يناير 6591م وتستمر الى حدود كردفان- دارفور الى حين تلتقي الحدود الجنوبية المبينة في الفقرة «ب» أعلاه.
«هـ» الرعاية وغيرها من الحقوق التقليدية
1. في ما يتعلق بقرار خبراء لجنة حدود أبيي بان «قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية سوف تحتفظان بحقوقهما الثانوية الراسخة في استخدام الارض شمال هذه الحدود وجنوبها «فلجنة الخبراء لم تتجاوز صلاحياتها.
2. لا يجب المساس بالحقوق التقليدية الراسخة التي تمارس في منطقة أبيي أو في محيطها، لا سيما الحق «المنصوص عليه بموجب الفقرة 1. 1. 3 من بروتوكول أبيي» الذي تتمتع به المسيرية وغيرها من قبائل البدو لرعاية القطعان والانتقال عبر منطقة أبيي «على ما يرد في هذا الحكم».
وحيث تسعى المحكمة الى التوصل لقرارها، فهي تشدد على ان صلاحياتها كانت محصورة ضمن اتفاقية التحكيم المبرمة بين الطرفين. وتعترف المحكمة باحتمال ان تؤدي الحدود المرسومة بشكل غير متعمد الى تقسيم مستوطنة دائمة مأهولة مثل قرية أو مدينة، بما يقوض حياة المواطنين العملية. وعلى هذا الصعيد، تحث المحكمة الطرفين على الشروع في محادثات فورية بهدف التوصل الى اتفاق سريع يلطف الصعوبات على الارض ويسهل معالجة المشاكل الماثلة.
حكم المحكمة النهائي وطبيعته الملزمة:
بموجب خارطة طريق أبيي، «يتعهد الطرفان الالتزام بالحكم الصادر عن محكمة التحكيم وتطبيقه»، وتعيد اتفاقية التحكيم الاشارة الى ما يلي: «يتوافق الطرفان على ان قرار التحكيم الذي يرسم حدود منطقة ابيي من خلال البت في المواضيع المثيرة للجدل المبينة في المادة «2» من هذه الاتفاقية سيكون نهائياً وملزماً».
وفي خلال الحفل الذي انعقد في قصر السلام بتاريخ 22 يوليو 9002م، اعلن رئيس المحكمين ما يلي: (ان مجلس امن منظمة الامم المتحدة، اعترافاً منه بأهمية هذا الحكم الذي يخدم السلام والمصالحة الشعبية في السودان، قد دعا حكومة السودان والحركة الشعبية لتحريرالسودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان الى اعتبار هذا القرار التحكيمي ملزماً والى تطبيقه بالكامل. هذا ويلزم الطرفين باحكام اتفاقية التحكيم وبقوة القانون الدولي.
ولقد اصدرت المحكمة قراراً يحل النزاع بين الاطراف ويعالج صحة قرار لجنة حدود ابيي الذي يرسم عملاً باتفاقية التحكيم، الحدود التي تعكس الوقائع والقانون. ولقد تأنت المحكمة في عملها ضمن اطار صلاحياتها لكي تصدر قراراً تودع احكامه ومقتضياته ملء الثقة وهي تثق ايضاً بأن الاطراف سوف تمتثل لاحكام القرار التحكيمي وتطبقه بنية حسنة.
الرأى المخالف:
في معرض اصدار الحكم لفت رئيس المحكمة الى كون احد افراد المحكمة، سعادة القاضي عون الخواصنة قد ابدى رأياً مخالفاً «ويرفق ربطاً موجزاً عن رأى القاضي الخصاونة المخالف».
وانطلاقاً من مبدأ التوافق جرى تعميم المرافعات والسجلات وغيرها من المستندات المتصلة بهذه الدعوى. وهي جميعها متوافرة على موقع محكمة التحكيم الدائمة الالكتروني (htt//www.pca-cap.org/showpage. asp? pag -id=1306) وجرى تحميل المرافعات الشفهية على الموقع الالكتروني اما التسجيلات الفيدوية لهذه المرافعات فلا تزال متوافرة.
وبالاشارة الى بيانات صحفية صدرت مؤخراً ومتصلة بصدور قرار تحكيمي يفصل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان الجيش الشعبي لتحرير السودان ترى محكمة التحكيم الدائمة بانه قد يكون مجدياً استعراض نبذة توضيحية عن عمل المحكمة ودورها في تسوية النزاعات الدولية.
تأسست محكمة التحكيم الدائمة بموجب معاهدة عام 1899م هي اقدم المنظمات الحكومية الدولية المناطة بها صلاحية حل النزاعات سلمياً من خلال التحكيم في العالم مقرها قصر السلام في لاهاي هولندا وتوفر محكمة التحكيم الدائمة الدعم المؤسسي لعمليات التحكيم وغيرها من آليات حل النزاعات التي تختارها فيها الاطراف وفي كل دعوى على حد الهيئة القانونية المناسبة على اساس متخصص وتوفر الأمانة العامة للمحكمة - اي - المكتب الدولي خدمات تسجيل ودعماً قانونياً لهيئات التحكيم واللجان وغيرها من الهيئات المماثلة ويؤدي افراد المكتب الدولي دور امين السجل او امين السر الاداري للمحاكم ولغيرها من الهيئات وعليه فهم يقرون في ما يقرونه قناة تواصل رسمية بين الاطراف والمحاكم والادارة المالية وخدمات الارشفة ولكن المحكمة لا تصدر بنفسها الاحكام او القرارات بل ان الاحكام تصدر عن هيئات التحكيم وغيرها من الهيئات المشكلة تحت رعاية محكمة التحكيم الدائمة.
لمزيد من المعلومات بشأن محكمة التحكيم الدائم الرجاء مراجعة الموقع: htt://www.pac-cap.org
رأي معالي القاضي السيد عون الخصاونة
قام عضو محكمة التحكيم في قضية ابيي معالي السيد عون الخصاونة الذي هو ايضاً قاض في محكمة العدل الدولية بكتابة رأي مخالف الاكثرية بين فيه الاسباب التي دعته للمخالفة ويبلغ الرأى حوالي سبعين صفحة باللغة الانجليزية وتجري ترجمته حالياً الى اللغة العربية، وفيما يلي اهم ما ورد في ذلك الرأى من النقاط:
1- ان قرار الاكثرية غير مقنع ملئ بالتناقضات مدفوع بتحقيق نتيجة ما ولا يرتكز على اثباتات على العكس من ذلك تناقضه جملة من الوقائع والاثباتات التي تؤدي الى نتيجة مخالفة لما توصلت اليه الاكثرية.
2- ان اهمية التحكيم للسودان وللسلام والتعايش بين ابنائه على اختلاف اعراقهم واديانهم يدفعه الى شرح موقفه بشكل شامل ومفصل.
3- ان خبراء لجنة تحديد حدود منطقة ابيي كان لهم مرجعية واضحة وسؤال محدد وهو ان يحددوا منطقة مشايخ الدينكا التسع «نقوك» التي اضيفت الى كردفان العام 1905م وليس تحديد اين كانت قبيلة الدينكا موجودة في ذلك العام وهو سؤال مختلف. وان الخبراء وان كانوا في شك من حدود مرجعيتهم فكان عليهم ان يطلبوا توضيحاً من الطرفين لا ان يستغلوا ذلك الغموض ليتبنوا مرجعية جديدة.
4- ان هذه المرجعية الجديدة قائمة على عدة افتراضات غير مقبولة منها ان للدينكا نقوك حقوقاً اساسية ولقبائل المسيرية حقوقاً ثانوية فقط في منطقة ابيي. وان هذه الفكرة لا اساس لها في القانون ولا في الاعراف القبلية التي سادت في كردفان ولا تدعمها الوقائع وانها ستؤدي الى جعل المسيرية سكاناً من الطبقة الثانية في بلادهم.
5- ان الخبراء اعطوا مساحات شاسعة من الاراضي التي لم يكن للدينكا فيها وجود لا في العام 1905م ولا حتى في العام 1965م والذي شهد اكبر انتشار لهم نحو الشمال. وهي في الواقع اراضٍ لقبيلة الحمر المسيرية.
6- ان قرار المحكمة هو في الحقيقة مزيج متناقض بين رغبة الاكثرية في تحصين تقرير الخبراء من الطعن به من جهة ومن جهة اخرى رغبتهم في الوصول الى حل وسط يعطي للسودان بعضاً من حقوقه في النفط ولكنه لا يأخذ بعين الاعتبار حقوق القبائل العربية في جنوب كردفان.
7- ان الترسيم الذي قامت به المحكمة هو مبني على تفسير مغالط لآراء الموظف البريطاني هاول 1951م التي قال فيها ان دينكا نقوك يعيشون تقريباً بين خط الطول 29 شرقاً وخط الطول 27.5 شرقاً وان هذا قد يكون صحيحاً العام 1951م ولكنه لم يكن كذلك العام 1905م حتى وان كان فليس هنالك أي دليل من اقوال هاول وغيره على ان دينكا نقوك وصلوا الى خط العرض 10.10 شمالاً وبالتالي فان اعطاءهم اراض تعادل مساحة بلجيكا لا يقوم حتى على دليل واحد. ،وقد حلل القاضي الخصاونة كل الوثائق والشهادات واثبت ان الدينكا نقوك كانوا حوالى سنة 1905م في منطقة صغيرة محصورة بين بحر العرب ورقبة ام بيرو.
8- فيما يتعلق بمحكمة فإنها ايضاً قد تجاوزت صلاحيتها ذلك ان تفويضها لم يخولها الابطال الجزئي لتقرير الخبراء فإما ان يتم تبنيه بالكامل او رفضه بالكامل ثم المباشرة بأن تقوم المحكمة نفسها بتحديد الحدود على أساس المرافعات.
9- اما وقد قامت المحكمة بمحاولة ايجاد حل وسط وهو ليس عمل المحاكم اصلاً فقد حطمت بنفسها الاساس المنطقي الذي قام عليه تعليلها لتقرير لجنة الخبراء، بينما لم تستطع ان تصل الى حل وسط عادل يرضي الفرقاء المعنيين، وقال الخصاونة ان هؤلاء الفرقاء ليسوا حكومة السودان وحركة تحرير جنوب السودان فقط وانما ايضاً قبائل الدينكا والمسيرية.
10- وضرب مثلاً على ذلك اعادة رسم الحدود الشرقية والغربية لمنطقة ابيي التي اعتمدتها اللجنة حيث قامت المحكمة بإعادة رسمها على اساس ان التنسيب القانوني للخبراء لم يكن كافياً ولكنها اعتمدت خطوات غير مسببة تسبيباً كافياً فقامت بذلك ايضاً تجاوز صلاحياتها.
11- وقال ان قرار المحكمة من الناحية المنطقية والقانوية أهي من بيت العنكبوت. وان القرار يفتقر الى الدقة في تحديد الحدود الذي يمكن تقبل به دولة وهو صفعة لعلم تحديد الحدود.
12- وبين أن ما سمي بحقوق الدار ليس جزءاً من قانون افريقي وانما هي من المبادئ التي تطورت ايام سلطنة الفور والفونج وهي من السلطنات الاسلامية وقد استوحى من العالم الاسلامي ولا ينطبق على جنوب السودان. وان منطقة ابيي لم تكن قط داراً لدينكا نقوك بحيث يطلب العرب منهم الاذن بدخولها ورعيها. بل على العكس من ذلك فقد كانوا يدخلونها ودونما اذن من الدينكا او غيرهم وهذا واضح وموثق بشهادات المحايدين من المواطنين البريطانيين وغيرهم.
13- وقال القاضي الخصاونة ان المحكمة تذرعت بان صلاحياتها ضيقة ومقتصرة على مراجعة ما اذا كان الخبراء قد تجاوزوا مرجعيتهم وبين ان المعايير التي استخدمتها المحكمة للتوصل الى هذه النتيجة تشكل تنازلاً على المسؤولية ذلك ان هذه المعايير مأخوذة اساساً من التحكيم التجاري الذي يراعى فيه عادة سرعة التقاضي وليس عدالة الاحكام وان هذه المعايير لا تصلح لتحكيم قد تحدد على اساسه حدود الدولة كما بين اعتبار الخبراء هم الجهة الاصلح لتقدير الوقائع لا يصلح في هذا التحكيم نظراً لما اثير حول عدم حيادية الخبراء الذي لا يؤهلهم لكي يكونوا الطرف الافضل لتقدير الوقائع.
14- واختتم بالقول ان المحكمة ضيعت فرصة ذهبية ونادرة للمساعدة في احلال السلام وذلك ان الحل الوسط الذي توصلت اليه لم يأخذ بعين الاعتبار حقوق المسيرية وقد يؤدي اذا ما حددت الحدود واصبحت فيما بعد حدوداً دولية اذا ما انفصل السودان الى حرمانهم حتى من حقوق الرعي التي تقوم عليها حياتهم منذ اكثر من قرنين من الزمان.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
Quote: وكنت اتوقع العكس ان يكون الرئيس قوميا فى مثل هذه المواقف الداخلية ولكن خيبة الامل اعترتنى وانا اسمع واشاهد هذا الاحتفال التهريجى لهذا الحزب الذى استمرا الاحتفالات بغباء شديد ..
|
.
الاستاذ الاخ العزيز الكيك..
والله تألمت غاية الألم من هذا الفهم المتخلف،، وإذا تابعت بوست الاخت ميادة كمال..تعرف ان هؤلاء القوم بجهالة يكتبون شهادة موت لهذا الوطن بفهمهم المتخلف عن الاجماع الوطني.
في الحقيقة إذا حللنا قرار المحكمة نجد أن الاخوة الجنوبيون هم الذين انتصروا لأن القرار أعطاهم مساحة كبيرة من الأرض، لكن المؤتمر اللاوطني همه الاول البترول ومناطق انتاجه والي لم يستفيد منه إلا عوض الجاز ومن معه في الحزب الحاكم، ولا زال الشعب يعاني الامرين.
Quote: وهنا لابد لى من التنويه الانضباطى لاعضاء الحركة الشعبية حتى الان ويبدو ان المؤتمر الوطنى من حيث لا يدرى يريد التصعيد واتمنى من اعضاء الحركة ان يكسبوا حب الجماهير وتقديرهم وهذا اهم من بترول وموية وغيره من النعم الزائلة ..
|
.
نعم يلاحظ المتابع تصرفات ناس الحكومة والله الواحد ليحزن لهذا المستوى المنحط، لكن أرى ان افعالهم هذه لها مبررات في غياب المعارضة الراشدة الواعية القوية التي تستقطب الشارع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: khalid abuahmed)
|
مصادر في لاهاي :/ محكمة/
التحكيم قسمت أبيي بين الشمال والجنوب "توافقيا"
= القاهرة 22 تموز/يوليو (د ب أ)-
كشفت مصادر مقربة من محكمة التحكيم الدولية في لاهاي أن قرار المحكمة المقرر إعلانه اليوم الأربعاء حول النزاع السوداني - السوداني بشأن منطقة أبيي الغنية بالنفط سيكون قرارا توافقيا ، يتم من خلاله تقسيم أبيي بين الشمال والجنوب. وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها في عددها الصادر اليوم إن القرار مكون من شقين ؛ الأول : تقرير أصدره خبراء ترسيم حدود منطقة أبيي الذين جرى تكليفهم بتحديد موقع تسع عموديات تدعي الحركة الشعبية ومعها عشائر دينكا نقوك أنها كانت تتبع لإقليم بحر الغزال الجنوبي ، جرى تحويلها إلى إقليم كردفان الشمالي عام 1905 . وأضافت المصادر أن المحكة قررت في الشق الثاني بأن حدود منطقة أبيي شمال مدينة أبيي عاصمة المنطقة بنحو 60 كيلومترا ، أي تبعد بنحو 80 كيلومترا شمال نهر بحر العرب. ووصفت المصادر القرار بأنه "توافقي" لإرضاء الطرفين. وأضافت المصادر أن الحدود التي أقرتها المحكمة لأبيي تمثل إرضاء للحركة الشعبية ودينكا نقوك وليس من صالح المؤتمر الوطني والمسيرية. وكشفت مصادر في الخرطوم أن شريكي الحكم حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قد أبلغا بفحوى قرار المحكمة ، كما كشفت أن الرئيس عمر البشير عقد ليل أول من أمس اجتماعا مع قبيلة المسيرية وأبلغهم بأن القرار المرتقب "هو أقصى ما يمكن التوصل إليه في النزاع حول المنطقة وناشدهم بقبوله والعمل على جعل المنطقة منطقة تعايش؟. وتتمسك قبيلة المسيرية بضرورة ألا تكون حدود أبيي شمال نهر بحر العرب الذي يمثل مكان المصيف (فصل الجفاف) لهم في حركتهم السنوية ولمواشيهم ، فيما ترى دينكا نقوك أن حدود العموديات التسع تقع شمال منطقة الرقبة ، التي تقع شمال أبيي المدينة. وفيما يحبس السودانيون أنفاسهم بانتظار القرار ، كشف البشير قبيل صدور القرار عن أن "حكومة الوحدة الوطنية" المؤتمر الوطني والحركة الشعبية "وفي أعلى مستوياتها وبكافة أطرافها أقرت مبدأ القبول بنتائج التحكيم ، مؤكدا: "توجيهاتي واضحة للكافة بأن يكون الأربعاء (اليوم) يوما للسلام والتعايش والتصالح والتصافي في أبيي؟. وجاء قرار إخضاع أبيي للتحكيم الدولي في اجتماع مشترك بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في 8 حزيران/يونيو من عام 2008 . (د ب أ)م م غ/ ش م 22/7/2009
--------------------------------------
إيجابيات وسلبيات تداعيات قرار محكمة لاهاي
الخرطوم: خالد سعد
أظهر الحكم الذي توصلت له هيئة التحكيم الدولية في لاهاي أمس، العديد من التداعيات الايجابية فيما يتصل بإيقاف نزاع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على المنطقة، وتشجيع الوحدة الجاذبة بين الشمال والجنوب، واستمرار تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، لكن القرار اثار ايضا مخاوف من بقاء القرار سياسيا وفوقيا على مستوى الشريكين دون قبول واسع من القبائل التي تقطن المنطقة الى جانب تعقيدات تفاصيل تنفيذ القرار التي قد تواجه الشريكين مستقبلا.
وتعليقا على قرار المحكمة، قال الخبير الاستراتيجي الدكتور حسن مكي ، ان هذا القرار احتوى على بندين هامين، الأول ما أقرته المحكمة أن الخبراء تجاوزوا اختصاصهم والصلاحيات الممنوحة لهم من قبل البروتكول السادس المتعلق ببرتوكول أبيي ، وبالتالي اعادة رصد حدود المنطقة وعمل تعديلات جوهرية على الخارطة التي أنجزها الخبراء والتي أعطت الميرم - العاصمة المسيرية - ومناطق البترول ومنشآته في هجليج لدينكا نقوك، واعطى تقرير الخبراء في العام 2005 فقط حق العبور الثانوي والمرعى في بحر العرب للمسيرية.
ورأى الدكتور حسن مكي في هذه المرة تم الحاق البترول للشمال حيث أن حوض البترول في هجليج بكامله قد اصبح شماليا وحوض دفرة أصبح 75% منه أيضا في الشمال ، كما أن منشآت البترول المساعدة أصبحت في الشمال ، وهذا القرار يكون مفيدا للوحدة وللدولة السودانية ككل ، فوجود منشآت تكرير البترول في الشمال سيجعل الشمال في موقف جيد وقادر على تأمين إمدادات بترولية كافية لأن الحقول المستعادة يصل انتاجها إلى 100 ألف برميل يوميا مما يكفي لسد حاجة الشمال من النفط.
ويضيف الدكتور مكي ،في حديث لموقع أبيي على الانترنت ان البند الثاني المهم في قرار المحكمة أن الميرم عادت للمسيرية العاصمة لهم وكانت في المرة السابقة قد أعطيت للدينكا ، واثبتت المحكمة ان للمسيرية الحق المكتسب تاريخيا بالرعي حتى جنوب بحر العرب، بينما كسب الدينكا الأرض إلى حوض «الرقبة الزرقاء». أي أصبح من الناحية الادارية والسياسية تتبع لهم عمودية أبيي وما حولها من الأراضي بعمق يمتد شمال خط عرض 10 شمال لمدة ستين كيلومترا.
ويصل الدكتور مكي الى تحليل نهائي يرى من خلاله انه إذا راعى الدينكا مصالحهم فسيجدون مصالحهم مع الشمال حيث البترول والخدمات والوظائف وهذا يعزز الوحدة الجاذبة وعلى العرب كذلك أن يراعوا مصالح الدينكا حيث أن مراعيهم أصبحت تتبع لدينكا نقوك.
ونبه الى أن من الأشياء التي يمكن ان تعكر صفو أبيي السلاح المنتشر بكثرة بين الطرفين ، وكذلك الدعاية المعاكسة عند كل جانب و التي تقول للدينكا انكم فقدتم البترول وتقول للمسيرية انكم فقدتم المرعى والأرض. ومن الملاحظات التي تضمنتها مداولات المحكمة ان القاضي الاردني عون الخصاونة تحفظ على جزئية في القرار ان حد الدينكا إلى الرقبة الزرقاء وهو يعتقد ان الحد هو جنوب بحر العرب.
من جهته، يعتقد الباحث في شؤون المنطقة حسين جبريل القوني ان القرار نبه الى حلقة مفقودة تشكك في الحكم، حيث لم يشر القرار الى المستندات او الوثائق التي لم تعتمد في تقرير لجنة الخبراء السابق.
كما رأى في القرار - سواء جاء لصالح هذا الفريق أو ذاك- فإن مجرد الاحتكام لجهة أجنبية لتفصل في خلاف بين طرفين شقيقين قد وضع علامة سوداء في علاقة الشريكين، وكذلك القبيلتين وستكون خصما على فكرة التعايش القبلي السلمي والوحدة الجاذبة الطوعية.
وقال إن اللجوء للتحكيم الدولي وليس المحلي لم يكن أمراً موفقاً ولا حكيماً، لأنه لم يوفر العلاج ولم يعالج المشكلة.
ووصف القرار بانه «تسوية سياسية» وليس قرارا مهنيا، لأنه اقتطع مساحة من الحدود التي أقرتها لجنة الخبراء وازاح منها منطقة النفط، الامر الذي يضمن مصالح الحكومة رغم ان جزءا من حوض دفرة ذهب الى الجنوب.
لكن الباحث القوني لاحظ ان القرار ساهم في تهدئة الخواطر حاليا الا ان ذلك ايضا بسبب ابتعاد قبيلتي المسيرية والدينكا عن بعضهما البعض خلال هذا الوقت من العام «فصل الخريف»، معتبرا ان الاختبار الحقيقي لقرار هيئة التحكيم فيما يتعلق بالتوترات بين القبيلتين سيظهر بوضوح بعد انقضاء موسم الامطار عندما يبدأ العرب في الاتجاه جنوبا.
وقال ان قرار هيئة التحكيم لم يحدد ضمانات للعرب في مساراتهم في الجنوب من ناحية تخاذ اجراءات بشأنهم من قبل حكومات الولايات الجنوبية فيما يتعلق بالرسوم والأمن، وأغفل تفصيلات مهمة لجهة ضمان حرية التحرك في الوقت الحالي وبعد استفتاء العام 2011م.
وذكر ان القرار لم يحدد جهة يتم الاحتكام اليها في حالة حدوث خروقات من أي طرف، ولم يراع تأثيرات سحب النفط من الجنوب على الاوضاع هنالك.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: khalid abuahmed)
|
الخميس 23 يوليو 2009م، 1 شعبان 1430هـ العدد 5774
اليكم
مبروك .. لم يخسر أحد ..!!
الطاهر ساتي
[email protected]
** ليس هناك خاسر .. فالمحكمة حكمت لكل طرف بما يهواه : المؤتمر كسب بعض حقول البترول ، الحركة كسبت مدينة أبيي، المسيرية كسبت مراعيها ، وكذلك الدينكا ثبتت عمودياتها التسع.. وليس هناك أى داع لزج الشمال والجنوب في هذه القسمة المتفق عليها والملزمة لكل أطرافها .. لأن مرحلة تبعية كل المنطقة للشمال أوللجنوب لم تأتِ بعد ، وهى مرحلة الإستفتاء ، وإلي موعد تلك المرحلة نأمل أن يتحلى الجميع بقدر من المسؤولية التي ترسخ ثقافة التعايش هناك بروح المصير المشترك في إطار الوطن الواحد ..!!
** و أبيي التي شاهد العالم بعض حال أهلها البارحة عبر الفضائيات بحاجة إلي أبسط مقومات الحياة الشريفة التي تحفظ للإنسان كرامته وتشعره بآدميته .. وهذا مايجب أن يكون هما أساسيا لحكومة الوحدة الوطنية ورئاسة جمهوريتها التي تتبع لها المنطقة ..ومعيب جدا أن تستخرج الحكومة من باطن أرضها النفط بيد أن الذين يعيشون فوق الأرض بكل ذاك البؤس والشقاء ..عاجلا يجب إصلاح حال أولئك البسطاء الذين يدفعون ثمن بترول منطقتهم فقرا وجهلا ومرضا وتوجسا .. وعلى الشريكين أن يودعا محطة التشاكس سريعا، وينتهجا تجاه منطقة أبيي نهجا غايته : الإنسان ..!!
** الناطق الرسمي باسم الوفد المفاوض سابقا ، الدرديري محمد أحمد - الذي بذل جهدا مقدرا في مسيرة هذا السلام ثم متابعة هذا الملف الشائك - لم يكن موفقا في تصريحاته الفضائية البارحة، حيث تغلبت على حديثه روح الهتاف وبعض الكيد السياسي غير الحميد ، وكأن وقوفه أمام تلك المحكمة كان وقوفا ضد رغبات جهة أجنبية .. نأمل ألا يتخذ المؤتمر الوطني هتاف الدرديري ذاك نموذجا يقتدى به خطابه وخطاب صحفه في المرحلة القادمة ، فهذا النوع من الهتاف يباعد المسافة بين أهل البلد ..ولكن وزير العدل ، عبد الباسط سبدرات ، كان موفقا جدا ، وتحدث في غايات هي التي تشتهيها الأنفس السودانية ، شمالية كانت أو جنوبية .. حيث إرتياح سبدرات بقرار المحكمة لم ينسه تذكير الناس بأهمية العمل للغاية الكبرى : الوحدة .. مضيفا : يجب النظر الي منطقة أبيي كنواة للوحدة المرتجاة ..خاتما : لاغالب ولامغلوب ، فالسلام هو المكسب الذي تحقق لكل أهل السودان .. هكذا كان حديث سبدرات الموفق .. يصلح بأن يكون برنامج عمل للمؤتمر الوطني .. !!
** ومالك عقار ، والى النيل الأزرق ، أيضا جاء بحديث مسؤول بعد دقائق من قرار المحكمة ، ويصب في ذات بحيرة حديث سبدرات .. قال : فلندع الحديث العاطفي الذي من شاكلة هذا كسب وذاك خسر، ونعمل جميعا لتحقيق التنمية في المنطقة حتى نصنع مجتمعا مستقرا ومنتجا وقادرا على حفظ السلام والتماسك الاجتماعي .. ومحذرا : على الإعلام أن يتناول الأمر بحكمة ومسؤولية وطنية ، بحيث لا يثير الفتن ولايصنف القبائل والكيانات إلي : مهزومة ومنتصرة .. جميل .. وخاصة ذاك التحذير .. نعم ، يجب تناول حكم المحكمة بموضوعية لاتنسينا الهم العام : الحفاظ على سلام السودان ، شمالا وجنوبا .. والكل كان يصف وضع أبيي في اتفاق نيفاشا بأنه عبارة عن ( قنبلة موقوتة ) .. ويجب تعطيل مفعولها بتفيذ حكيم لحكم محكمة البارحة ..بلا إثارة ..!!
** على كل ، الروح الرياضية التي أظهرها الشريكان تجاه قضية أبيي يجب أن تتطور بحيث تشمل كل قضايا البلد ..وبعد محطة تلك الكيلومترات وآبارها ومراعيها ، يجب على الشريكين العمل في المرحلة القادمة بروح وطنية تكسب الشعب السوداني كل المليون ميل مربع .. ليست مستحيلة ، فقط كيف ومتى - يستوعب الساسة في بلادي حكمة عامة الناس : النفوس لو اطايبت ، المكان بيسع الجميع ..؟.. ليتهم يستوعبون ..!!
الصحافة
------------------------------------------------
وداعاً كشمير السودانية؟
السر سيداحمد
الترتيبات التي أتخذت للتعامل مع قرار محكمة لاهاي بخصوص أبيي تطرح سؤالاً حول المستقبل أكثر من ردة الفعل الأولية: فهل ستفتح أبيي نافذة لنضج التجربة السياسية في السودان ونقله نحو وحدة طوعية وسودنة لقضايا البلاد المتشعبة؟ أم تصبح كشمير السودانية؟ والاشارة الى دراسة أعدتها جماعة «كفى» التي يترأسها الناشطان روجر ونتر وجون برندرقاست في مطلع العام 2008 وصفا فيها منطقة أبيي انها تماثل كشمير، التي أصبحت عظمة نزاع طويل ومرير بين الهند وباكستان. وترشح الدراسة أبيي أن تصبح نقطة الاشتعال بين الشمال والجنوب، بل ويربطانها بجنوب دارفور بسبب القرب الجغرافي، لتأكيد الصلة وضرورة التناول السياسي لمشكلة دارفور في ذات الوقت مع قضايا الجنوب.
والرجلان وهما من إرث الادارة الكلينتونية لا يخفيان الكثير من خيبة أملهما في السياسات التي أتبعتها واشنطون تجاه السودان أبان ادارة بوش، وفي مواجهة المؤتمر الوطني تحديداً، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول أبيي، الذي قامت فيه واشنطون بدور أساسي، وبالتالي فهما يريان ان عدم تنفيذه يهز الصدقية الأمريكية ويغري المؤتمر بالتمادي في عدم التقيد بجوانب أخرى مثل الانتخابات، بل وحق تقرير المصير، الأمر الذي يمكن أن يفتح الباب أمام عودة الحرب مرة أخرى بصورة أعنف وربما بإنعكاسات اقليمية قد يصعب إحتواؤها.
ورغم ان الأشهر القليلة التي تلت نشر هذا التقرير، الذي حظى بتغطية اعلامية واسعة، بدت وكأنها تسير على خطى توقعات الكاتبين أذ توجت بالاشتباكات التي شهدتها في مايو من ذلك العام بين مقاتلين من الجيش الحكومي والحركة الشعبية، لكن ما حدث بعد ذلك شكل بداية لانعطافة كبيرة يؤمل أن تصل ذروتها بعد حكم محكمي لاهاي بشأن تقرير الخبراء بما يمكن أن يضع الأساس لنقلة نوعية تطال علاقات الشريكين وانعكاس ذلك على الصلة بين المسيرية والدينكا والمعالجة المستقبلية لبروتوكول أبيي ومن ثم لعلاقات الشمال والجنوب.
والملاحظة الأولى التي تستحق الوقوف عندها ان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قررا عدم الاستعانة بوسيط خارجي بعد تصعيد العام الماضي ورغم وجود المبعوث الأمريكي وقتها ريتشارد وليام سون في السودان، بل وتبرعه بالوساطة. وكان أن توصل الشريكان الى اتفاق ثنائي بينهما بخصوص خارطة طريق للتحكيم في لاهاي. ورغم هذا التصعيد القانوني الذي يبدو شاذاً لجهة قيام طرفي نزاع في دولة واحدة باللجوء الى التحكيم الدولي، لكن هذه الخطوة فتحت الطريق الى العودة الى الأمر العملي والمفترض أن يكون التركيز عليه، وهو التعايش بين المسيرية والدينكا والتوصل الى حلول محلية لمشكلة محلية في الأساس. ومن هنا جاءت التحركات الأخيرة بمشاركة من المبعوث الأمريكي سكوت غرايشن والأمم المتحدة من التأكيد على تقيد الطرفين بالحكم والطلب اليهما التزام الهدوء والقيام ببعض الاجراءات التحوطية لضمان استتباب الأمن.
الحركة الشعبية لجأت الى خيار التعامل المباشر مع المؤتمر الوطني في هذه القضية دون وسطاء بعد أن التقطت رسالة من المبعوث الأمريكي السابق أندرو ناتسيوس الذي اقترح في أواخر العام 2007 قيام لجنة وساطة جديدة تضم الصين الى جانب السعودية للنظر في مشكلة أبيي. وهذان طرفان جديدان لم يكونا في الساحة من قبل، لذا فضلت الحركة التعامل مباشرة مع المؤتمر وعدم الاصرار على قبول تقرير الخبراء بالكامل وتنفيذه كما كانت تطالب دراسة ونتر وبرندرقاست، وجمهرة الديمقراطيين من المتابعين لملف السودان من قبل.
النجاح في استيعاب قرار محكمي لاهاي وعدم حدوث أي انفلات أمني سيضيف لبنة جديدة تضاف الى التحسن الملوس في الوضع الانساني والأمني في دارفور، الأمر الذي يشير الى حدوث تقدم بالتوازي مع ملف الجنوب وتطبيق اتفاق السلام. أحد مثالب نشاط الوساطات في السابق انها ركزت على دارفور متجاهلة الجنوب. ومع الأجواء الايجابية التي خلفتها تحركات وتصريحات النائب الأول سلفا كير مؤخرا، فإن تسريع العمل في (12) قضية حددتها اجتماعات الشريكين مؤخراً سيتلقى دفعة ويمكن أن يسهم في تعزيز وضع المبعوث غرايشن في مواجهة آخرين في واشنطون لا يزالون يتبنون سياسة المواجهة والعقوبات المتتالية ضد المؤتمر الوطني تحديدا.
ومع أهمية الدور الأمريكي، الا أن الأساس يبقى داخلياً ومحلياً بدليل الاختراق الذي تم في قضية أبيي جاء عبر اتفاق ثنائي بين المؤتمر والحركة. على ان مستقبل السودان ليس مسؤولية المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فقط، ولدينا قائمة من الأحزاب تضم أكثر من (50) حزباً بعضها يعود تاريخه الى ما قبل استقلال السودان.والتحدي أمامها أن تثبت انها رقم يعتد به مع المتغيرات التي حفلت بها الساحة وعودة بروز البعدين القبلي والجهوي على حساب الطرح القومي أو تواصل رحلة الانزواء الطويلة التي بدأتها منذ سنوات.
مؤتمر جوبا الذي تجرى الجهود الحثيثة لعقده الشهر المقبل يمثل فرصة للقوى السياسية المعارضة للمؤتمر الوطني أن تقدم شيئاً جديداً. في جولته في جنوب كردفان تحدث النائب الأول ورئيس الحركة الشعبية سلفا كير عن الوحدة لأول مرة، والمطلوب من مؤتمر جوبا أن يعزز ذلك الحديث بصورة أكثر مؤسسية وفي الملعب الأساس والجمهور المستهدف، أي في الجنوب وأمام مواطني الجنوب محدداً بوضوح موقف الحركة تجاه قضية الوحدة، وذلك حتى لا يصبح المؤتمر مجرد ممارسة للعلاقات العامة في أفضل صورها أو تحركات سياسية لاستهداف المؤتمر الوطني بهدف تحقيق نقطة هنا أو هناك في أسوأها. أما الأمر الثاني فهو أن تعمل هذه القوى على منازلة المؤتمر الوطني في صندوق الانتخاب رغم تحفظاتها على العملية الانتخابية الجارية.
وهي في هذا في وضع أفضل كثيراً مقارنة بما كانت عليه قوى المعارضة في زمبابوي بقيادة مورقان تسفانجيراي، الذي سالت دماؤه في الشوارع وهو يتظاهر ويتلقى ضربات قوى مكافحة الشغب، ورغم ذلك حقق وجوداً ملموساً أهله في النهاية المشاركة في السلطة.
على ان معضلة التحالف لا تقتصر على المؤتمر الوطني فقط، وإنما الاتفاق على إجازة برنامج سياسي، وفوق ذلك التوصل الى مرشح يمكن أن يتفق عليه المعارضون في مواجهة المؤتمر الوطني. وهذا هو مربط الفرس.
الراى العام
---------------------------------------------
حاطب ليل
يوم مختلف
عبد اللطيف البونى
لاهاي الأمس وأربعاء الأمس كانتا مختلفتين عن لاهاي واربعاء سابقتين، فبالأمس تم صب ماء بارد على موضع قابل للاشتعال وكفى الله السودانيين كافة وأهلنا المسيرية والدينكا نقوك القتال، والأهم في الأمر ان كوة من الضوء قد انفتحت وبارقة أمل قد ظهرت في سماء ملبدة بالغيوم ونذر شر مستطير تنبعث من عدة مواضع، ولو حسنت النوايا فإن ما حدث بالأمس يمكن ان يكون بداية عد تنازلي لبلاوي السودان.
ان القرار الصادر من محكمة التحكيم الدولية بالأمس كان قراراً عادلاً ومنصفاً وقد أرضى جميع المحتكمين (الحكومتين والحزبين والقبيلتين) اللهم إلا بعض الأفراد، فالمحكمة كما قال رئيسها ان المطلوب منها كان محدداً لا بل ضيقاً جدًا وهو الاجابة على السؤال: هل تجاوز الخبراء في بروتوكول أبيي حدود التفويض الممنوح لهم أم لا؟ ولكن سعى المحكمة لاقامة العدل وفض النزاع جعلها تتعدى الاجابة المطلوبة منها في حالة انها رأت ان الخبراء قد تجاوزوا حد التفويض ولو في جزئية واحدة، وبالتالي كان قرار المحكمة العادل والمنصف.
أوجدت اللجنة العذر للخبراء في اعتمادهم على التقاليد القبلية في ترسميهم لحدود أبيي لأن هذا كان المتاح ووافقتهم في اقرارهم بحقوق الدينكا شمال بحر العرب، ولكنها أنقصت المساحة الممنوحة لهم في تقرير الخبراء الى أكثر من النصف، من ناحية الجنوب أقرت المحكمة حكم الخبراء ولكنها رفضت ترسميهم للحدود من ناحية الشرق والغرب واعتمدت حدود المديريات ساعة اعلان الاستقلال. ومجمل القرار ان المساحة التي اعتبرها الخبراء حدوداً لأبيي وهذا الذي كانت تتمسك به الحركة قد تقلصت تقلصاً كبيراً، كما ان مطالبة المؤتمر الوطني بجعل بحر العرب هو حدود أبيي الشمالية لم يجاب له، ولكن في نفس الوقت أعطيت مساحات جنوب بحر العرب الى شرق وغرب مدينة أبيي، أما مدينة أبيي نفسها فقد بردت للدينكا ومدينة الميرم بردت للمسيرية، حقول النفط والمنشآت النفطية التي تقدر بخمسة مليارات دولار بردت لحكومة الوحدة الوطنية وحقوق الرعى أصبحت محمية بقرار المحكمة. خلاصة القول هنا اذا رجعنا لاتفاق مشاكوس الاطاري الذي قامت عليه نيفاشا والذي يقول بابقاء حدود المديريات على ما كانت عليه ساعة الاستقلال، فان الجنوب سيكون قد كسب مدينة أبيي وحوالى ستة آلاف كيلومتر مربع ولكن اذا رجعنا لبروتوكول أبيي في اتفاقية نيفاشا والذي وضعه الخبراء، فان قرار المحكمة يكون قد أرجع للشمال الكثير من الأراضي الغنية بالنفط (الاذاعات والفضائيات الدولية ما كانت تذكر أبيي الا مقرونة بالغنية بالنفط).
كل الذي تقدم مؤسس على ان هناك انفصالاً قادماً، ولكن اذا نظرنا للأمر بعيون وحدوية (فكل القومة والقعدة دي ما كان في ليها داعي)، دون ان نفسد على أنفسنا وعلى غيرنا بهجة يومنا هذا لابد من أن نتساءل هل هناك شيطان مخبوء في التفاصيل؟ أغلب الظن انه لا يوجد شيطان حتى وان كان موجوداً سيكون شيطاناً صغيراً (يطير من قولة بسم الله) لأن حكم المحكمة قد جاء مفصلاً وكل المطلوب هو ان يأتي علماء الخرائط وينزلون الترسيم الموجود في أوراق المحكمة والمحدد بخطوط الطول والعرض على الأرض ولكن بيني وبينكم هناك من له القدرة على استدعاء الشيطان لأنه يعرف غناءه.
الراى العام
--------------------------------------------------------
بعد حضورنا للجلسة : نقطة نظام صريحة من داخل محكمة العدل
_POSTEDON 30-7-1430 هـ _BY admin
من الكاسب ومن الخاسر في الحكم النهائي الذي اصدرته محكمة التحكيم الدائم حول ابيي وماذا دار وراء الكواليس قبل واثناء وبعد جلسة النطق بالحكم
?{? امس الاول بعد ان فرغت من كتابة نقطة نظام حوالي الثالثة صباحا وكنت اعاني من آلام مبرحة بالظهر وقدت عربتي بصعوبة بالغة للمنزل وفشلت تماما في النوم من شدة الألم واغلقت هاتفي وعندما فتحته عصرا كعادتي لمراجعة النمر الفائتة المسجلة بالهاتف اثناء اغلاقه وبدأت في مراجعة النمر وكان من بين تلك الارقام رقم احد مسؤولي احدي وكالات السفر والسياحة الذي افادني انه ظل يبحث عني طوال يوم الثلاثاء الماضي للسفر في نفس اليوم للاهاي وكنت قد تلقيت الدعوة بعد عودتي من شرم الشيخ وسلمت جوازي وحسبت ان الدعوة الغيت وبالرغم من ضيق الزمن والمرض والآلام المبرحة الا انني تحاملت علي نفسي واكملت الاجراءات بعد الساعة الثالثة عصرا وعندما وصلت للمطار وبعد منتصف ليلة امس الاول كان قد تبقى من موعد اقلاع الطائرة اقل من ساعة واحدة وساهم في لحاقي بالرحلة ارسالي لجوازي والتذكرة لمسؤول المراسم قبل ساعة من وصولي للمطار
وكانت تلك هي العقبة الثانية التي تخطيناه وعند وصولنا لمطار امستردام والزمن متقدم بساعة عن السودان كان قد تبقى لموعد بدء جلسة النطق بالحكم حوالي الساعة والنصف ولم نجد عربة في انتظارنا بالمطار وتكرم السيد القنصل بسفارة السودان بهولندا بارسال عربة من لاهاي للمطار ومن المطار لمباني المحكمة وعندما وصلنا لمباني المحكمة حيث ان المسافة بالعربة من المطار الي لاهاي تستغرق 40 دقيقة اذا كانت الشوارع خالية وهو امر من رابع المستحيلات باوروبا. وعندما وصلنا لمباني المحكمة المقامة بكنسية عتيقة تم بناءها منذ عشرات السنين كان قد تبقى لبداية الجلسة خمس دقائق فقط.
?{? وقبل ان نأخذ مقاعدنا بصورة متمهلة دخل رئيس المحكمة ووقف جميع الحضور احتراما وتقديرا للمحكمة وسارت الجلسة على النحو الذي يجد القارئ الكريم تفاصيله داخل هذا العدد الخاص الذي نصدره لليوم الثاني تقديرا للحدث وخطورته على السلام والاستقرار ببلادنا وظللنا نوليه عناية كبيرة لفترة طويلة لاحساسنا بخطورته
وذلك عن طريق اقامة المنابر والحوارات والاستطلاعات والقيام بالزيارات الميدانية ويكفي ان نشير الي اننا كنا ثلاثة بـ(اخبار اليوم) بلاهاي شخصي الضعيف والزميل الصديق عادل حسن البلالي ومراسل الصحيفة بغرب اوربا الصديق والزميل والاخ محمد فؤاد عيد خلال سباق ماراثوني طويل امتد منذ الساعات الاولى من الصباح عند تحركنا من الخرطوم حتى موعد تملية هذه المادة بالهاتف من لاهاي الساعة الثانية من صباح اليوم وقد كنا قد عدنا من حفل العشاء الذي اقامه سعادة السفير السوداني لاعضاء الوفدين والذي سبقه لقاء واجتماع هام لاعضاء الوفدين وممثلي القبيلتين بالفندق الذي يقيمون فيه و يجد القارئ الكريم تفاصيله في غير هذا المكان من الصحيفة وسنقوم في اعدادنا القادمة بنشر وقائعه الكاملة.
?{? وبنقطة نظام اليوم سأحاول ان اسلط الاضواء على ما جرى وراء الكواليس والاجواء التي صاحبت وتلت قرار المحكمة.
?{?ونبدأ باجواء ما قبل جلسة النطق بالحكم حيث كان الوجوم والحذر ظاهراً في وجوه جميع الحضور وممثلي القبيلتين وكان يجلس امامي الصديق العزيز واحد كتاب (أخبار اليوم) السياسي المخضرم والقيادي الانصاري والمسيري والحاكم الاسبق لكردفان عبدالرسول النور وقد سألته قبل ان تبدأ الجلسة وقبل النطق بالحكم عن الحكم فقال : ان هناك بعض التسريبات غير المؤكدة بان الحكم سيجيئ توفيقيا وربما تستبعد المحكمة تقرير الخبراء وتقوم بترسيم الحدود بصورة جديدة .
وقبل ان نكمل حديثنا كانت الجلسة قد بدأت وتابعناها والتي يجد القارئ تفاصيلها في غير هذا المكان من الصحيفة حيث اتسمت الكلمة التي القاها القاضي ويجدها القارئ في غير هذا المكان بالترحيب والاشادة بحضور العدد المقدر من المسؤولين وممثلي القبيلتين والذين جاءوامن مسافة بعيدة
وتميزت كلمة الدرديري محمد احمد رئيس وفد المؤتمر الوطني بالمباشرة والقصر والتنويه لعظم مسؤولية المحكمة والاشادة بما بذلته من جهد والتأكيد علي الالتزام بتنفيذ قراراتها وتميزت كلمة الصديق د. رياك مشار رئيس وفد الحركة الشعبية بالطول النسبي بالقياس لكلمة الدرديري وحملت في احشائها بعض المؤشرات والتحذيرات والتنبيهات حول ضرورة التزام الطرف الثاني - المؤتمر الوطني -بتنفيذ قرار المحكمة ايا كان واستلفت انتباهي العبارة التي قالها (لقد جئنا للاهاي كخصوم ويجب ان نغادرها كشركاء و العمل علي استمرار السلام العادل)
وتحدث رئيس المحكمة واستعرض حيثيات الحكم والذي جاء علي طريقة (الفلق) و(المداوة) فتارة يشيد بتقرير الخبراء وتارة ينتقده ... ومرة يقول ان لجنة الخبراء تجاوزت تفويضها ثم يعود في فقرات اخري ليقول انه في تلك الفقرات لم تتجاوزه بالرغم من ان القضية بحسب وجهة نظري الشخصية ولست قانونياً حتي اتطاول في هذا المقام بانها لا تقبل القسمة على اثنين فكان المطلوب من المحكمة بناء علي ذلك اما ان تقول ان لجنة الخبراء تجاوزت تفويضها ومن ثم ترفض تقريرها او انها لم تتجاوزتفويضها ومن ثم تعلن قبول التقرير ولهذا جاء قرارها خليط مابين تقرير لجنة الخبراء وان اخذت الجزء الاكبر منه في حكمها وما بين دفوعات الاخر وان اخذت الجزء الاقل منها ولم تشر للوثائق الهامة التي قدمت من جانبه.
وعقب نهاية الجلسة وصدور الحكم النهائي مباشرة تجولت في وجوه الحاضرين من الطرفين فلاحظت وجوماً وغضباً في وجوه المسيرية ورضاءاً وارتياحاً في وجه د. رياك مشار والذي دعابني عن اسباب حضوري فقط لجلسة النطق بالحكم ولم احضر الجلسات السابقة وداعبته قائلاً : (خلينا من دا انا شايفك مبسوط الحكم عجبكم ولا شنو) فضحك ورد علي بدبلوماسيته المعروفة قائلاً : (كلنا مسبوطين) وقد لاحظت ان د. رياك مشار حرص علي الادلاء بتصريحات لاجهزة الاعلام داخل المحكمة بعد صدور الحكم فيما اعتذر قادة المسيرية وادلي الاستاذ الدرديري بتصريحات خارج المحكمة هو د. مندور المهدي امين القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني وعقب عودتنا للفندق رصدت اجتماعات لقادة المسيرية بحضور الاستاذ الدرديري وقد ساهم هذا الاجتماع في انجاح الاجتماع الموسع والذي شكل مفاجأة حقيقية لنا مساء نفس اليوم بالفندق بحضور رئيس واعضاء الوفدين ووفود القبلتين واستمعنا لاحاديث وطنية ومسؤولة لرؤساء وممثلي الوفدين الدينكا نقوك الذين اكدوا ان التحكيم يتعلق بالحدود ولا يمس من قريب او بعيد التعايش بين القبيلتين ومسارات رعي المسيرية وان بدرت بعض الخشونة في حديث الامير كوال مجوك دينق ود. لوكا بيونق والرد القوي للاستاذ الدرديري والمهذب والقاطع عليهما وسنقوم بنشر وقائع هذا الاجتماع كاملة في اعدادنا القادمة وعقب جلسة النطق بالحكم سألني مراسلا قناة الجزيرة الفضائية والبي بي سي حول تقييمي لقرار المحكمة فقلت انه حاول ان يخلق بعض التوازن ورفض قرار لجنة الخبراء في بعض جوانبه ووافق علي الجزء الاكبر كما وافق علي الترسيم علي اسس قبلية وهذا في وجهة نظري يمكن ان يتسبب في بعض المشاكل وعندما سئلت عن توقعي لحدوث اشتباكات قلت لن تحدث اي اشتباكات ولكن تحدث توترات و لن تتطور في نظري الي عنف نتيجة للاجراءات الامنية الداخلية المحكمة والاجراءات الامينة لقوات حفظ السلام الدولية ووصول ممثل الامين العام بالسودان لحد التلويح باعمال الفصل السابع والذي يعني التدخل العسكري الدولي اضافة لحملات التوعية بين اوساط المواطنين من الشريكين وقبل واثناء وبعد ذلك وهو الامر الذي يشكل الضمانة الحقيقية اصرار القبيلتين قيادة وقواعد علي التعايش معا وان يجعلا من الترسيم ترسيما للحدود فقط لا للعلاقات القديمة والحالية والمستمرة بينهما.
نقطة النظام
?{? ويبقى سؤال هام واخير طرحه علىََ كثير من الزملاء والاصدقاء الذين اتصلوا بي عبر الهاتف بعد صدور الحكم عن تقييمي للجهة الفائزة حيث الحكم القضائي والتحكيمي لا بد ان يكون فيه كاسب وخاسر.
واقولها صريحة اننا اذا اخذنا هذا الحكم كتلة واحدة فاننا لا يمكن ان نقول هذا الطرف كاسب او ذاك الطرف الاخر خاسر حيث ان القرار الجديد حذف واضاف وعدل في كثير من المواقع والمساحات سواء كانت بترولية او قبلية، ولكننا اذا اخذنا القرار بجزئيات مفصلة فاننا يمكن ان نقول في هذه الجزئية الطرف الاول كاسب وفي تلك الجزئية الطرف الثاني كاسب وهكذا مما يعني بصورة اكثر وضوحا ان الحركة لم تنل كلما اوصت به لجنة الخبراء وكذلك المؤتمر الوطني لم ينل كلما طرحه في وثائقه ودفوعاته في حقوق المسيرية وهو امر تجاوزه الزمن بالتزام جميع الاطراف بقرار محكمة العدل الدولية مهما وكيف كان
?{? ومن خلال ما استمعت اليه في الاجتماع مساء امس وحوارات مكثفة مطولة مع معظم قيادات الوفدين بداية بالدكتور مشار والاستاذ الدرديري ود. مندور ود. لوكا وقيادات بارزة ووسيطة من القبيلتين فانني اقول انه لا يوجد خاسر في هذه القضية واننا يجب ان نحول الكسب والخسران للسودان وان يعمل الطرفان للوحدة ويومها لن يكون لقرار المحكمة اي اثر حيث تكون الحدود مثلها مثل اي حدود قي بلادنا الواسعة والشاسعة وان يعمل الجميع حاكمين ومعارضين ومحكومين عامة والشريكين خاصة وقيادات وقبائل المسيرية والدينكا انقوك علي وجه اخص علي وضع قرار المحكمة وتنفيذه في اطاره القانوني والبعد عن التوترات والحوار الهادئ والمسؤول حول كيفية التنفيذ لاننا وكما نقول دائما ان نيران الفتنة اذا اندلعت بابيي فانها ستعم السودان كله في امنه واستقراره
ـ ونواصل بعد عودتنا اذا امد الله في الآجال ـ
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
شكرا /...كوستاوى
على مشاركتك القيمة ...بيان الحركة الشعبية
ولو وجدت الترجمة للعربية للذين لا يتقنون الانجليزية تكون تميت الناقصة
ولكن اضيفلك راى مهم للزميل فيصل محمد صالح
نشوف راى فيصل
ونواصل
قرار أبيي
أفق بعيد:
فيصل محمد صالح
Thursday, 23 July 2009
نظن، وبعض الظن خير، أن طرفي اتفاق نيفاشا قد استنفدا كل فرص حل نزاع أبيي بقرار لجنة التجكيم الدولية أمس، ولم يبق إلا القبول والإذعان والعمل على تعبئة وحشد المجتمعات المحلية حول القرار- النتيجة ودعمه.
ربما أرضى القرار دينكا نقوك ولم يرض المسيرية حين حصر المناطق الغنية بالعشب والماء لدى دينكا نقوك، وربما رضيت الحكومة والمؤتمر الوطني، وغضبت الحركة الشعبية وحكومة الجنوب، بعودة معظم حقول البترول الغنية في هجليج وما جاورها لولاية كردفان، لكن من قال أو توقع أصلا أن يرضي القرار الجميع..؟
هذه طبيعة القرارات التحكيمية في القضايا المعقدة التي عجز أهلها عن حلها بـ" أخوي وأخوك"، فعندما يتجهون لقناة خارجية علهم يجدون عندها الحل، فعليهم أن يهيئوا أنفسهم لقبول كل النتائج والقرارات مهما كان ثقلها عليهم. كما تقع على الطرفين مسؤولية تهيئة الأطراف المحلية لقبول الحل والتعامل معه بإيجابية. فالمسيرية والدينكا موجودون على الأرض وسيظلوا هناك رغم كل قرارات التحكيم محلية كانت أم دولية، لذا فإن عليهم مسؤولية بحث وسائل العيش المشترك.
لقد أخطأ كثيرون حين ظنوا أن قرار لجنة التحكيم سيقول، حرفيا، أن آبيي تتبع للشمال أو الجنوب، بينما كان موضوع المحكمة بحث حدود منطقة آبيي بمشيخات الدينكا التسع، لكن قد تصبح القراءة مقبولة حين يربطها المرء بالاستفتاء المتوقع في نهايات الفترة الانتقالية. هناك قراءة منطقية تقول: إن دينكا نقوك سيختارون الانضمام للجنوب، لذلك فإن تحديد حدود المنطقة المسماة بأبيي يعني تلقائيا تحديد المناطق التابعة للجنوب، وكل المناطق التي ستخرج من حدود أبيي ستكون تابعة للشمال.
تابعت هيئة التحكيم الدولية تقرير خبراء أبيي الذي صدر عام 2005 وأثار ضجة كبيرة بعد رفض الحكومة والمسيرية له. وقالوا صراحة: إن الخبراء تجاوزوا التفويض الممنوح لهم جزئيا، وكلمة "جزئيا" هذه كانت مربط الفرس في الحل التوافقي الذي صدر.
ففي رأي المحكمة أن التفويض يسمح للجنة الخبراء بالاجتهاد في ترسيم الحدود، لكنها لم تتفق معهم في نتيجة الاجتهاد. لهذا ثبتت المحكمة حدود منطقة أبيي شمالا عند خط عرض 10.10 ولم تمتد به إلى خط عرض . 22,510 الذي حددته لجنة الخبراء. ثم أعادت الهيئة ترسيم الحدود الشرقية عند خط طول 29 درجة شرقاً، وبهذا أخرجت حقول النفط في هجليج من منطقة آبيي وأعادتها لكردفان. كما أنها أعادت ترسيم الحدود الغربية لآبيي عند خط طول 27 درجة شرقاً وأعادت مثلث الميرم لكردفان أيضا.
وقالوا إن قرية السيد دينق الور وزير الخارجية قد صارت جزءاً من كردفان بحسب قرار لجنة التحكيم، وقد يبعث هذا الحزن في نفس دينق الور وبعض رفاقه، لكنهم لو نظروا للنصف الممتلئ من الكوب لتفاءلوا خيرا. أليست هذه دلالة على صعوبة فصل هذا الوطن وتقسيمه؟ أليست هذه دلالة على أن النظر للناس والبشر والأرض من على منضدة أي طاولة، حتى لو كانت طاولة لجنة التحكيم الدولية، هو نظر قاصر لن يفلح في حل المشاكل. فعلى ارض الواقع يصعب تنفيذ هذا التقسيم الخطي، ويظل دينق الور ابناً للسودان الواحد الموحد غض النظر عن الحدود والتقسيمات الجغرافية والإدارية.
هذه نبوءة ليت دينق ألور يحمل مسؤوليتها بروح وطنية صادقة، إنه ابن دينكا نقوك وحفيد السلطان دينق ماجوك وحامل رسالة جده الوحدوية، وليته يصدقها ويفعل.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
الوطني والحركة يصدران بياناً مشتركاً حول قرار محكمة التحكيم الدولية
الخميس, 23 يوليو 2009 13:07
أصدر حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان بياناً مشتركاً حول قرار محكمة التحكيم الدولية فيما يتعلق بمنطقة ابيي اكدا فيه التزامها بتنفيذ القرار والمحافظة على الآمن والسلام في المنطقة
وفيما يلي ترجمة صحفية غير رسمية لنص البيان المشترك:-
بيان مشترك بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان يعلنا فيه التزامهما الجاد بتنفيذ قرار التحكيم حول ابيي (22 يوليو 2009م). يرحب حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر يوليو عام 2009م بقرار محكمة التحكيم الدولية حول قضية ابيي. و يتقدما بالشكر لأعضاء محكمة التحكيم لتقانيهم ولما قاموا به من عمل جاد حول هذه القضية. ويعلن الطرفان التزامهما بهذا القرار و يعتبرانه نهائياً وملزماً وهوالأمر الذي سبق واكداه من قبل. لقد اتفقت حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في مثل هذا الوقت من العام الماضي على حل خلافهما بصورة سلمية حول حدود منطقة ابيي برفع الامر إلى محكمة تحكيم محايدة
وُطلب من هذه المحكمة التي تتكون من مجموعة موقرة من محكمين تم اختيارهم والموافقة عليهم من قبل الطرفين والتي تسترشد باجراءات وضعها الطرفان، بان تقوم اولاً بتقيم ما إذ كانت لجنة ترسيم الحدود قد تجاوزت اختصاصاتها وإذا كان الأمر كذلك تقوم بتحديد وتعين مناطق مشايخ دنيكا انقوك التسعة التي حولت إلى كرفان في عام 1905م ، وإذا كان الامر غير ذلك يتم تطبيق قرار لجنة ترسيم الحدود ذلك. لقد شارك الطرفان مشاركة كاملة في إجراءات المحكمة وقام بتمثيلهما محام لكل منهما واتفقا بأن قرار هذه المحكمة سيكون نهائياً وملزماً لكل الاطراف ونؤكد هنا عزمنا على التنفيذ الكامل لقرار المحكمة وتنفيذ برتكول أبيي وتنفيذ اتفاقية السلام الشاملة بما في ذلك حماية كافة حقوق المجتمعات المحلية. وسيعمل الطرفان الأن معا على نشر قرار محكمة التحكيم الدولية وسط المجتمعات المعنية، على ترسيم حدود أبيي وعلى تكوين فريق عمل مشترك يقوم بالالتقاء بالقيادات التقليدية في أبيي وما حولها بصورة راتبة لدعم تنفيذ هذا القرار. ويؤكد الطرفان التزامها مجدداً بضمان سلام دائم ومستدام في أبيي. وكبادرة لإلتزامهما باشراك المجتمعات المحلية في ابيي في عملية حل الخلافات، عمل الطرفان على إحضار القيادات التقليدية من هذه المجتمعات المحلية إلى الخرطوم لاجتماع يناقش الاثار المترتبة علي القرار وتنفيذه وحقوق المجتمعات المحلية بغض النظر عن القرار الذي سيصدر. يقرحزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان بأهمية الحفاظ على السلام والامن في منطقة أبيي والمناطق التي حولها خاصة عقب صدور قرار المحكمة
ويلتزم الطرفان باتخاذ خطوات لاستغلال أمكانياتهما الحالية منعاً لأي عنف وتعزيزاً للأمن وتقويةًً للسلام في أبيي ويتفق الطرفان بان العودة إلى الحرب ليس خياراً مطروحاً. ويدعو الطرفان أسرة المجتمع الدولي خلال الأيام والأسابيع القادمة على المتابعة اللصيقة ودعم الطرفين تنفيذاً كاملاً لقرار المحكمة. ويجب أن ينتهز المجتمع الدولي هذه السانحة لزيادة دعمه لمنطقة أبيي وما حولها ، ونحن على قناعة بأن منطقة ابيي يمكن أن تصبح انموذجاً للسلام والمصالحة والتعايش السلمي في السودان إذا تم تشجيع جهود التنمية في المنطقة. لقد كان مسار السلام بطيئاً وشاقاً في بعض الأحيان ولكن حتى حينما كان السلام يبدو هشاً فإن كل من حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان قد تقاسما اعتقاداً مشتركاً بأن حسنات السلام تفوق تكاليف الحرب. ويقدم قرار اليوم فرصة جديدة لكلا الطرفين ليؤكدا فيها شراكتهما ويجددا عزمهما علي التاكيد بأن تظل ابيي تلعب دورها كجسرٍ بين شمال وجنوب السودان. إن القرار الصادراليوم يضع نهاية لمعاناة أهلنا ويرسم بداية لسلام دائم واستقرار وازدهار لأهل ابيي ولجيرانهم.
د. غازي صلاح الدين عتباني
عضو الهيئة القيادية بحزب المؤتمر الوطني مستشار رئيس الجمهورية
باقان اموم
الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
التاريخ: الجمعة 24 يوليو 2009م، 2 شعبان 1430هـ
بين النقاط والحروف
أبيي .. توتر غير محسوب
احمد محمد شاموق
الآن لا يصح إلا الحديث عن النتائج التي قد تترتب على حكم محكمة لاهاي. فالحكم قطع دابر كثير من الجدل، وفي ظاهر تطور الأحداث سيكون كل شيء على ما يرام. فالحركة والمؤتمر الوطني قطعا عهوداً بقبول نتائج التحكيم أياً كانت. لكن هل يمكن فعلا أن نطمئن إلى ذلك؟
هناك رأي آخر لا يحب الاعلام السوداني أن يخوض فيه. كتبت الأستاذة سلمى التيجاني عن استطلاع بثته قناة جنوب السودان sstv) ) مع وفد الحركة الشعبية المشارك في جلسات الإستماع لمحكمة العدل الدولية بخصوص ابيي، من بين المتحدثين الخمسة قال ممثل الحركة في إحدى دول أوروبا في لهجة حماسية لكن في كلمات واضحة أن أبيي ستكون (حقتنا) بقرار محكمة لاهاي أو بغيره.
إذن عناصر التوتر متوافرة. فإخراج النفط من دائرة الجنوب هو أهم عنصر من عناصر التوتر. المؤتمر الوطني بدا متفهماً لرد الفعل القوى الذي خلفه حكم المحكمة، وتبلور ذلك في كلمات المجاملة المعتادة مثل القول بنظرية لا غالب ولا مغلوب، أو أن المنتصر هو السودان.
هذا كله جميل. لكن إذا تخطينا ذلك نقول إنه ينبغي على المؤتمر الوطني أن يبحث عن معادلة لا تحرم الجنوب من نصف ايراداته النفطية، فالجنوب قبل حكم المحكمة كان يحصل على (48%) من النفط المستخرج في هجليج، لكنه بعد الحكم سيحصل على (20%) فقط وهي نسبة الـ (2%) لكل ولاية حسب اتفاق توزيع الثروة.
وربما يذكر القراء ما قلناه في تحليلات سابقة من أن السبب الرئيسي لرفض الحركة الشعبية نتيجة التعداد السكاني هو أن اتفاقية نيفاشا أعطت الجنوب (33% ) عند إقرار تقسيم الثروة، واتفق على أن هذه النسبة ستعدل حسب ما تفرزه نتائج الاحصاء السكاني. لكن عندما ظهر أن نتائج الاحصاء قالت إن الجنوبيين لا يزيد عددهم عن (22%) من مجموع سكان السودان، وظهر أن هذه النسبة الجديدة ستحرمهم من ثلث ما أعطاهم له اتفاق نيفاشا، رفضوا نتائج الاحصاء بحجة أن فيه تلاعب.
إذن المال هو سبب كل هذه القلاقل، ولذلك سيترتب على ذلك أن ينظر المؤتمر الوطني للأمر نظرة أكبر وأوسع. فالجنوب لن يحتمل هاتين الضربتين المتتاليتين. سيكون على المؤتمر الوطني أن ينظر للحكم الذي صدر بتحديد حدود أبيي بمنظار جديد يضع في الاعتبار أن تطبيق الحكم بهذا الشكل الصريح سيخلق قلاقل ليس في الجنوب وحده بل ربما يتعداها إلى السودان كله.
وبعـــد ..
طبعا ليس بالضرورة أن نعدل حكم محكمة لاهاي ونعيد أبيي للجنوب، ولا أن نلغي نتائج الاحصاء السكاني ليحصل الجنوب على (33% ) من تقسيم الثروة. ولكن يمكن أن تستحدث مسميات جديدة عند النظر في توزيع الثروة مثل إضافة بند لدعم التعليم في الجنوب، أو بند لمحاربة الفقر في الجنوب، أو بند لدعم توسيع سوق العمالة في الجنوب بحيث يمتص جزءاً من الفاقد في مالية الجنوب.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
لوكا بيونق: هجليج بنص الوثائق تتبع لولاية الوحدة(نزعته الرقابة الامنية)
بواسطة: admino
بتاريخ : الجمعة 24-07-2009 12:38 مساء
قال إنّ المؤتمر الوطنى كان مستعداً لقبول تقرير الخبراء
الدرديري : اتفاق على استرداد موارد حولت للجنوب من حقول هجليج
مفوضية الترسيم: حسم خلافات الحدود بين الوحدة وجنوب كردفان سبتمبر المقبل
كتب: سهل آدم: المجذوب: وكالات
قال ممثل المؤتمر الوطني في تحكيم أبيي الدرديري محمد أحمد في تصريحات صحفية أعقبت عودته من لاهاي إنّ طرفا النزاع اتفقا على وقف تحويل الأموال التي كانت تدفع لصالح حكومة الجنوب وتمثل نسبة50% من عوائد النفط المنتج من حقول هجليج بجانب إجراء تسوية مالية لاسترداد مبالغ إضافية وصفها بالضخمة تمّ تحويلها العام الماضي لحساب حكومة الجنوب بعد أيلولة هجليج بحد زعمه، ولم يتسن تأكيد الاتفاق من طرف الحركة، غير أنّ عضو وفدها إلى لاهاى وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب لوكا بيونق أبلغ راديو مرايا إن قرار المحكمة بإخراج منطقة هجليج خارج حدود أبيي لا يعنى تبعية المنطقة للشمال. وقال إنّ المنطقة تقع ضمن مناطق النزاع الحدودي بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان. وأكد أنّ حكومة الجنوب لديها وثائق تثبت تبعية المنطقة لولاية الوحدة.
وكشف رئيس وفد المؤتمر الوطني خلال تحدثه إلى حشود من المسيرية بدار المؤتمر الوطني مساء أمس عن (3) عروض دفع بها المؤتمر الوطني لتسوية النزاع سياسياًً عوضا عن اللجوء إلى التحكيم الدولي، وقال إن أولها كان تنازل الحركة عن الاستفتاء وتبعية المنطقة للجنوب مقابل اعتراف الحكومة بتقرير الخبراء، بجانب عرض آخر بتخصيص كل بترول المنطقة للدينكا والمسيرية على السواء لقاء قبول الحركة بتبعية المنطقة للشمال، إضافة لعرض أخير بتأجيل الاستفتاء على تبعية المنطقة لحين تقرير مصير الجنوب، على أن تتبع المنطقة للجنوب عند الوحدة ويلجأ الطرفان لتحكيم دولي حال الانفصال، وقال الدرديري إنّ الحركة رفضت كل تلك العروض التي وصفها بالسخية، وأوضح أنّ قبول المؤتمر الوطني بالتحكيم الأجنبي ليس ثقة في العدالة الدولية وإنّما لتفادي انجراف المنطقة نحو مستنقع الحروب، وأقر الدرديري بفقدان المسيرية (أجزاء عزيزة). من ناحيته قال رئيس المؤتمر الوطني عمر البشير إن حق الاستفتاء حول تقرير تبعية المنطقة سواء للجنوب او الشمال لن يكون قاصراً على دينكا نقوك وحدهم وتابع (أي مواطن سكن أبيي حتى لو جعلي او شايقي سيصوت)، وتعهد أمام أهالي المنطقة بتعميرها وتوفير الخدمات، وأكد أن أهل المنطقة سيكونوا أول المستفيدين من النفط المنتج فيها، وأعرب عن أمله في أن تكون أبيي سبباً في وحدة السودان. في غضون ذلك وصف رئيس مفوضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب عبد الله الصادق قرار التحكيم بأنّه (متوازن) وأضاف في حوار مع راديو مرايا أن المفوضية ستعمل على ترسيم الحدود بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان بعد الخلاف بين الولايتين. وأشار إلى أنّ المفوضية سوف تنجز عملية الترسيم في موعد أقصاه الثلاثين من سبتمبر المقبل ورفع تقرير بذلك لرئاسة الجمهورية، فيما قال الدرديري إن فريقا وطنياً من الطرفين سيبتدر فوراً ترسيم حدود أبيي. وكان وزير الشؤون القانونية والتنمية الدستورية في حكومة جنوب السودان مايكل ماكواي قد أوضح في لقاء تلفزيوني بعد صدور الحكم أنّ مصير وتبعية المنطقة التي يقع فيها حقل هجليج سيتحدد في عملية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ومضى قائلاً: "ما نريده هو منطقة أبيي وليس حقول النفط، ونحا في ذات الاتجاه القيادي البارز في الحركة الشعبية والمسؤول السياسي لمنطقة أبيي إدوارد لينو والذي قال:" إنّهم ـ أي المؤتمر الموطني ـ يتحدثون عن الميرم في الغرب والتي أعيد تعريفها لمعرفة موضع الحدود. أمّا في الشرق فإنهم لا يريدون أن تكون هجليج وحقلان آخران للنفط جزءاً من أبيي. لكن في الحقيقة أنّ هجليج هي جزء من أعالي النيل ـ ولاية الوحدة، إنّها ليست جزءاً من أبيي البتة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
الخرطوم: ذهابنا الى لاهاي لم يكن ثقة بالعدالة الدولية وانما لتجنب الحرب والاقتتال
ffالخرطوم: ذهابنا الى لاهاي لم يكن ثقة بالعدالة الدولية وانما لتجنب الحرب والاقتتال fff
الخرطوم ـ 'القدس العربي' ـ من كمال بخيت:
أشاد الرئيس السوداني عمر البشير بأفراد قبيلة المسيرية ودورهم البطولي في الدفاع والذود عن حياض الوطن. وشدد البشير على ضرورة الالتزام بقرار محكمة التحكيم الدولية حول ترسيم حدود منطقة ابيي، لانه يمثل تجاوزا للحرب وباعتبار ان ابيي بوضعها الحالي هي جزء من ارض السودان وتابعة لرئاسة الجمهورية ومن حق اي مواطن سوداني دستورا وقانونا ان يتواجد داخل اراضي ابيي وأن يتمتع بكل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك لدى مخاطبة البشير اللقاء الذي نظمه اتحاد عام أبناء المسيرية بالخرطوم الجمعة للاحتفاء بوفد الحكومة القادم من لاهاي والتعبير عن قبولهم لقرار المحكمة. وأعلن البشير ان حق المشاركة في الاستفتاء المقرر لتحديد تبعية المنطقة ليس مقصورا على ابناء الدينكا فقط ولكنه حق لكل مواطن سوداني يقطن داخل حدود المنطقة بلا استثناء.
وكشف البشير الذي أكد مواصلة دعمه الشخصي لاهل المنطقة عن توجيهات اصدرها للسيد وزير المالية لتحديد الاولوية في الاستفادة من عائدات النفط بالحقول التي اثبت التحكيم تبعيتها للشمال بحيث يتم ذلك لغرض 'تحقيق التنمية الشاملة للمنطقة وتعويض اهلها كل ما فاتهم واعطائهم حقهم في ما قدموه لاهل السودان من شهداء ودماء وعرق وسهر وحراسة للمنطقة'.
وأشار البشير الى ضرورة استثمار القرار لاعادة حالة الامن والاستقرار والتعايش الذي كانت تعيشه المنطقة بين المسيرية والدينكا نقوك كما كان في السابق، وقال 'اننا نريد ان نقدم نموذجا جديدا للتعايش ونعيد العلاقة بين الناس كما كانت في السابق وأن تصبح ابيي منطقة تكون السبب في وحدة الوطن وتاكيدها وليس وحدة المنطقة فقط'.
وثمن البشير جهود وفد الحكومة الذي تابع القضية وقال: 'اننا نلتزم بما اعلناه من قبول للقرار مع التاكيد على حفظ حقوق اهل المنطقة'، مشيرا الى ان قرار المحكمة لم يحدد تبعية واحقية منطقة ابيي لاي قبيلة محددة بل هي حق لاي سوداني ومؤكدا وقفته مع أهل المنطقة حتى يعود الحق لاهله ومنحهم حقهم كاملا في التنمية.
من جانبه، أكد السفير الدرديري محمد احمد رئيس وفد الحكومة في قضية التحكيم امام محكمة التحكيم الدولية حول ابيي ان قرار التوجه للتحكيم الدولي حول المنطقة كان اخر الخيارات لتجنب الحرب والاقتتال بعد رفضت الحركة الشعبية كافة اغراءات الحل السياسي التى قدمتها الحكومة بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية.
وقال ان ذهاب الحكومة للتحكيم لم يكن ثقة بالعدالة الدولية حيث لم يغب الاستهداف العام للسودان وتوجهه والعداء لكل ماهو عربي ومسلم.
وأوضح الدرديري ان التوجه للعدالة الدولية كان لتجنب الحرب وللثقة في ما بين ايدي الوفد الحكومي من وثائق وحجج قوية وساطعة كالشمس التي لا يمكن تغطيتها (بغربال) التي تجعل الاخر مهما كان ظلمه لا بد ان يصدح بالحق.
واستعرض السفير الدرديري في كلمته الخطوات والمراحل التي مر بها ملف القضية منذ تفجر الازمة التي اثارها تقرير الخبراء بين الشريكين، مشيداً بأعضاء الوفد الحكومي وهيئة الدفاع والشهود من اعيان المنطقة .
فيما أشاد الشيخ الحريكة عز الدين ممثل زعامات الادارة الاهلية بمنطقة المسيرية بابيي عضو الوفد الحكومي بلاهاي لدى مخاطبته اللقاء تعبيرا عن قبولهم بقرار محكمة التحكيم الدولية حول ترسيم حدود المنطقة، اشاد بجهود وفد الحكومة والشهود وهيئة المحاميين التي دافعت عن حقوق اهل الشمال في ابيي وكافة اجهزة الدولة واهل السودان عامة.
وعبر عبود علي الشيخ رئيس اتحاد عام منطقة المسيرية في كلمته التي استهل بها اللقاء عن قبول والتزام اهل المنطقة من المسيرية ودعمهم لقرار التحكيم. واشاد الشيخ بجهود ووقفة رئيس الجمهورية واعضاء الوفد وكل الاجهزة الرسمية والشعبية التي دعمت موقفهم وقال: نحن راضون تماما عن ما تم والقرار لا رجعة فيه او فرصة لاستئنافه او مراجعته.
على الصعيد نفسه، أعلنت قيادات ابيي عن رضاها التام بقرار محكمة التحكيم الدولية بلاهاي حول ابيي داعين كافة الأطراف إلى الالتفاف لتنمية المنطقة. واكدوا في تصريحات صحافية ان القرار سيدعم مسيرة السلام بالبلاد ودعوا إلى أهمية الاحتكام إلى صوت العقل والإلتزام بالقرار لتجنيب المنطقة ويلات الحرب التي عانت منها طويلا.
وقال عبود علي شين رئيس اتحاد عام منطقة المسيرية: اننا نعبر عن رضا أبناء المسيرية بهذا القرار ونعتقد انه ثبت الكثير من الحقائق لاسيما العلاقات الإجتماعية التي تعيشها المنطقة.
واضاف أن المنطقة تشهد حاليا هدوءا تاما وأنها تعد نموذجا للتعايش السلمي داعيا الدولة إلى الاهتمام بابيي وتوفير كافة الخدمات الضرورية لها. فيما شدد ابوالخير محمود احد قادة المسيرية على اهمية توافر الثقة بين ابناء المنطقة وسيادة روح التعاون والتكافل من أجل تنمية المنطقة وأضاف ان قرار محكمة التحكيم أصبح ملزما لجميع الأطراف وعلى الجميع وضع القرار موضع التنفيذ بصورة سليمة.
من جانبه، قال مختار بابو نمر عضو وفد الحكومة للاهاي واحد زعماء الإدارة الاهلية ان منطقة ابيي كانت نموذجا للتعايش السلمي بين المسيرية ودينكا نقوك، مشيرا إلى قبول المسيرية بالقرار طالما قبلت حكومة الوحدة الوطنية.
واكد السفير حسن عابدين عضو الوفد ان القرار يصب في مصلحة السودان في المقام الاول ويدعم مسيرة السلام وليس فيه غالب او مغلوب واعطي كل طرف اقل مما طلبه، مشيرا إلى أن اهمية القرار تكمن في أنه سيفتح بابا جديدا لتنمية المنطقة كلها.
qar
1
-------------------------------------------
أطلبوا الحكمة... ولو في لاهاي
د. عبدالوهاب الأفندي
2009/07/24
(1) من يتابع التعليقات الرسمية وشبه الرسمية التي صدرت حول قرار التحكيم الدولي الصادر يوم الأربعاء الماضي في لاهاي يكون معذوراً لو اعتقد أن الجنوب قد انفصل عن الشمال، وأن النزاع الحدودي بين الشمال والجنوب قد حسم بعون الله وفضله، بحيث ضمت منطقة أبيي إلى الجنوب، بينما كسب الشمال حقول النفط في هجليج. ولكن الحقيقة (كما ذكر البعض وكيل وزارة الخارجية د. مطرف صديق) هي أن القرار لا علاقة له في المرحلة الحالية بحدود الشمال والجنوب، حيث أن منطقة أبيي تدار تحت إشراف الرئاسة لحين تحديد مصيرها حسب بروتوكول أبيي.
(2)
الإشكال بين شريكي الحكم في السودان كان يتعلق بتحديد أين تقع أبيي أساساً، حيث أن بروتوكول أبيي الملحق باتفاقية نيفاشا كان ينص على تعيين مجموعة من الخبراء تحدد حدود المنطقة التي كانت قد ضمت إلى مديرية كردفان في شمال السودان عام 1905 ورفض أهلها عشية الاستقلال ضمها للجنوب رغم إلحاح الإداريين البريطانيين عليهم. ولكن المؤتمر الوطني رفض قرار لجنة الخبراء بدعوى أنها تجاوزت صلاحياتها بعد أن عجزت عن تحديد الحدود الجغرافية للمنطقة موضوع التنازع وأخذت تفتي في أمور خارج صلاحياتها، مثل أحقية دينكا نوك بمناطق بعينها في الأماكن موضع النزاع.
(3)
كان على هيئة التحكيم في لاهاي إذن أن تفتي في هذه النقطة تحديداً: هل تجاوزت لجنة الخبراء صلاحيتها أم لا؟ وإذا كانت قد فعلت فإن على هيئة التحكيم أن تقوم هي بترسيم الحدود المتنازع عليها. وعملياً فإن الهيئة أفتت بأن اللجنة تجاوزت صلاحياتها، إذ قامت نيابة عنها بإعادة ترسيم الحدود. ولكن نظرياً فإن الهيئة أيدت قرار اللجنة في اعتماد المنطق القبلي لا الجغرافي في تحديد حدود المنطقة.
(4)
بينما كان السؤال الذي طرح على اللجنة (والمحكمة) هو: ما هي الحدود الجغرافية للمنطقة التي ضمت إلى كردفان في عام 1905 بغض النظر عمن كان يسكنها؟ إلا أن اللجنة والمحكمة قررتا تحديد ما وصفه أحد المتحدثين باسم الحركة الشعبية بأنه 'دار دينكا نوك'، وهو مفهوم لا وجود له في هذه المناطق كما هو الحال في دارفور التي كان التمسك بهذا المفهوم أحد أسباب تفجر النزاع هناك.
(5)
هيئة التحكيم تصرفت في نهاية الأمر بكثير من الحكمة، وتجاوزت صلاحياتها القضائية، إن صح التعبير، لتخرج بحل سياسي ثبت لدينكا نوك حقهم في الأرض التي كانوا يسكنونها، مع التأكيد على أن حق الرعي في المنطقة لقبائل المسيرية حق أصيل لا يقل عن حق السكنى للدينكا، كما أنها قلصت من حجم 'دار دينكا نوك' وأخرجت منها حقول هجليج النفطية.
(6)
ميزة هذا الحل هي أنه حل خلاق، خرج من ضيق القانون إلى سعة التراضي، وهو خروج جزئي للمحكمة عن تفويضها ومهمتها القانونية كما أكد القاضي الحصاونة صاحب الرأي المخالف، وسعت إلى لعب دور الحكماء أو 'الأجاويد' في العرف السوداني. ولعل الخطر كان يأتي لو أن هيئة التحكيم التزمت بتفويضها القانوني الضيق، وتعاملت مع النصوص والحقوق على طريقة تاجر البندقية في التعسف في المطالبة في الحقوق.
(7)
قد يختزن هذا 'الحل' مشاكل مستقبلية بتثبيت حق الدينكا في الأرض المتنازع عليها بغض النظر عن التطورات الحادثة. وإن كان الحكم قد قلص مساحة الأرض عما طالب به دينكا نوك، إلا أن لهذا نتيجة سلبية أخرى من وجهة نظر المؤتمر الوطني لقصره حق التصويت في استفتاء تقرير المصير على أغلبية من الدينكا. ولكن العبرة هي أن التصرف الحكيم والأقوال الحكيمة هي المفتاح لإنهاء التوتر وسيادة الوئام.
(8)
كنا قد كتبنا في هذا الموضع قبل أن تتحول الخلافات حول أبيي إلى نزاع مكشوف بين شريكي الحكم نتساءل: هل تستحق أبيي التضحية بوحدة السودان من أجلها؟ وهذا هو حكم هيئة التحكيم أثبت أنه كان ممكناً الوصول إلى حل توافقي حول المسألة بدون الحاجة إلى تحكيم وخبراء إذا تعامل الشركاء حقاً مع كل سكان المنطقة على قدم المساواة باعتبارهم مواطنين سودانيين بدل التعامل معهم من منظور التحالفات مع شركاء متشاكسين متحاربين. فقد لعبت هيئة التحكيم هنا دوراً كانت المؤسسات الوطنية وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة أولى به.
(9)
ما تزال هناك فسحة من الوقت للتعامل مع أبيي وبقية أنحاء السودان، خاصة دارفور والجنوب، بمنطق رجال الدولة والقيادات التاريخية التي تنظر إلى المستقبل البعيد، لا منطق الأحزاب التي كل منها بما لديهم فرحون، (حتى لا نقول منطق العصابات والجماعات السرية). ويعني هذا إتاحة الحريات للجميع ليقولوا ما يريدون ويعبروا عن تطلعاتهم وينظموا أنفسهم كما يشاءون في إطار الوطن الواحد الذي يسع الجميع كما يقول الشعار الحكومي الذي ما يزال ينتظر التطبيق، لأن هنالك من يصر على تضييق البلاد الواسعة على أهلها.
القدس العربى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
طالب بقرى نموذجية وتوفير الخدمات
ناظر المسيرية: قرار التحكيم أفقد القبيلة بعض أراضيها
الخرطوم: الصحافة
طالب ناظر المسيرية، الأمير مختار بابو نمر، رئاسة الجمهورية، بتعويض ابناء المسيرية جراء ما وصفه بالظلم الذي لحق بهم بسبب قرار التحكيم بشأن ترسيم حدود أبيي، وقال ان القرار أفقد المسيرية بعض أراضيهم.
وقال نمر «لراديو مرايا»، «لابد من إنشاء قرى نموذجية بالمنطقة، اضافة لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لأبناء المسيرية لتمكينهم من الاستقرار بالمنطقة، وجدد الالتزام بتعهد المسيرية بقبول قرار المحكمة.
وكان الرئيس عمر البشير، تعهد لدي لقائه أمس الأول أبناء المسيرية بدعم التنمية والاستقرار في منطقة أبيي عقب قرار المحكمة.
وفي المجلد، عقد مجموعة من الشباب أمس الاول اجتماعا ، انقسموا خلاله حيال قرار التحكيم، لكن أعيانا من المنطقة تدخلوا لاقناعهم بقبول القرار، واتفقت المجموعة علي رفع مذكرة الي مؤسسة الرئاسة وقيادتي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بتنمية المنطقة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
السبت 25 يوليو 2009م، 3 شعبان 1430هـ العدد 5776
مشار: هجليج تتبع لولاية الوحدة منذ عهد النميري
«الحركة الشعبية» تتمسك بنصيبها من نفط هجليج
الخرطوم: جعفر السبكي
أكد نائب رئيس حكومة الجنوب،الدكتور رياك مشار، تبعية منطقة هجليج الغنية بالنفط، لولاية الوحدة ،وقال ان النزاع حولها كان منذ عام 1978م، قبل أن تتبعها لجنة كونها الرئيس الاسبق جعفر نميري لولاية الوحدة، وبالتالي فان هجليج تتبع لولاية الوحدة.
وجدد مشار، التزام الحركة الشعبية بقرار محكمة التحكيم الدولية الخاص بأبيي، ووصف في تصريحات صحفية امس، بمطار الخرطوم، عقب وصوله من لاهاي مترأسا وفد الحركة، وصف القرار بالمتوازن والتوفيقي، مؤكدا أنه سيرسخ للسلام في السودان.
وقال، إن القرار بني على أربعة محاور، هي تقرير الخبراء، وخارطة طريق أبيي التي تم الاتفاق عليه بين الشريكين «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» ، بجانب مرافعات الطرفين والمعلومات المستمدة من المنطقة، وقال «نحن في الحركة الشعبية سننفذ القرار».
واضاف مشار، إن المناطق التي وقعت خارج الخارطة الجديدة لأبيي كان متوقعا خروجها، لأن هذه المناطق كانت نطاق «خارطة طريق أبيي»، وأضاف «ان منطقة هجليج كان فيها نزاع منذ عام 1978 في البترول في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، وتم تشكيل لجنة أتبعت المنطقة لولاية الوحدة، وتابع «ولا افتكر ان هناك تغييرا في ذلك» ، وزاد «ان قرار المحكمة اراح الكثير بعد تقرير الخبراء، لأنه كان هناك تذمر في ولاية الوحدة، وبالتالي الآن هناك ارتياح في ولاية الوحدة».
واكد مشار، ارتياح الحركة لقرار التحكيم، مشيرا الي انه صدر قبل قرار لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، مؤكداً ان التصويت في الاستفتاء للقبائل التسع، بجانب المواطنين الآخرين في أبيي.
لكن الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» باقان أموم، قال ان الاستفتاء حول تبعية أبيي من حق أبناء دينكا نقوك فقط، بحسب قرار محكمة العدل الدولية بشأن أبيي، الذي أشار الي ان المنطقة تتبع لعموديات دينكا نقوك التسع، حسب تعبيره، وحذر اموم من ان الحركة قد تضطر للتصعيد اذا استمرت محاولات المؤتمر الوطني للتراجع عن التزاماته، حسب قوله.
وكان رئيس الجمهورية عمر البشير، اكد ان الاستفتاء علي تبعية أبيي سيصوت عليه كل مواطني أبيي وليس دينكا نقوك وحدهم..
الى ذلك رفضت «الحركة الشعبية» اعلان رئيس وفد المؤتمر الوطني الى لاهاي الدرديري محمد أحمد حول أن حكومة الجنوب لن تنال من بترول هجليج شيئا بعد قرار محكمة التحكيم الدولية الذي أقر أن حقول هجليج خارج منطقة أبيي،وقال المتحدث باسم الحركة ين ماثيو أن هجليج تابعة الى ولاية الوحدة وان لم تعد جزءا من أبيي.
، وكان الدرديري قال ان قرار التحكيم أعاد حقول البترول في هجليج إلى الشمال، وقال إنّ بعودتها تنتهي النصوص التي طبقت بموجب خارطة طريق أبيي، التي كانت تمنح جنوب السودان «50%» من بترول هجليج، وتابع بترول المنطقة أصبح خالصاً للشمال». «
-------------------------------------------------------------------
السبت 25 يوليو 2009م، 3 شعبان 1430هـ العدد 5776
بشفافية
الصلوحة... قُلْ ما يُصلح
حيدر المكاشفي
[email protected]
لعل السيد أحمد صالح صلوحة بوصفه ناشطاً إسلامياً يدرك الموقف الحكيم الذي استعصم به سيدنا علي كرم الله وجهه الذي قيل إنه رابع أربعة من أقضى قضاة الأمة في زمانهم حينما حاول من حملوه على الموادعة والرضوخ للتحكيم أن يحملوه على النكوص والتراجع ونقض الميثاق ورفض كتاب الصلح بينه وبين معاوية، وذلك عندما زجرهم قائلاً ويحكم أبعد الرضا والميثاق والعهد نرجع أوليس الله تعالى قال أوفوا بالعهود، وقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، فأبى أن يرجع وبرئ منهم، ولعل الصلوحة باعتباره متنفذاً انقاذياً تنقل بين عدد من المناصب الدستورية، يعلم أن أكثر ما يمكن ان تؤتى الانقاذ من قبله إنما هو عدم احترام العهود وعدم تنفيذ الاتفاقيات، ولعله أيضاً كقانوني حسبما عرّف نفسه لمراسل البي.بي.سي من المفترض أن يكون في مقام وعي القانونيين ـ مدنيين وشرعيين ـ بحجية ونهائية أحكام وقرارات التحكيم حين يتفق طرفا خصومة معينة على تولية من يفصل في منازعة بينهما بحكم ملزم وأن التحكيم هو طريق الزامي بالنسبة لمن اختاره وأن الاتفاق على مبدأ التحكيم يقيد الأطراف فلا يملك أحدهم أن يعدل أو يتراجع أو ينكص عنه بل هو ملزم بالسير فيه حتى نهايته، ولعل الصلوحة قد تشرّب حكمة أسلافه من حكماء المسيرية الذين أدركوا منذ وقت باكر ضرورة التعايش والتساكن والتدامج وتبادل المنافع بين القبيلتين وذلك على الأقل امتثالا لضرورات المصائر المشتركة التي تجعلهم (يقوموا بُخس ويقعوا كرانجو) على حد تعبير المثل المسيري الشهير الذي يضرب في مثل هذه الحالات، ظنّنا ـ وبعض الظن إثم ـ أن السيد الصلوحة يدرك كل ذلك وما هو أكثر منه، ولكن ما باله ينسى أو يتناسى كل هذا الارث التليد من الدروس والعظات والحكم فلا يبالي به ثم يذهب لا يلوي على شيء لـ (يَجُغْ النحلة في بُكانها) على رأي أهله وأهلنا المسيرية الذين يصفعون متلقي الحجج وهواة إثارة المشاكل بهذه المقولة الحارقة القوية، وقد صدقوا فالذي (يجغ) بيوت النحل بالكيفية التي (جغّ) بها الصلوحة قضية أبيي فلا شك أنه سيجني لسعات إبرها ولن يحصل على قطرة من عسلها، وسأحدثكم عن كيف (جغّ) الصلوحة قضية أبيي ولكن ليس قبل أن ننصبه رمزاً على كل الغاضبين على قرار التحكيم الذي وجد ترحيباً واسعاً مستحقاً بالداخل والخارج باعتباره أفضل وأنجع الحلول المتاحة، ليصبح الصلوحة بهذا المعنى ليس اسماً لفرد وانما رمزاً لكل المعارضين حتى لو كانوا من الدينكا..
لقد بلغ الغضب بالصلوحة حداً جعله يصم نفسه بالتآمر ويصفها بالمتآمرة دون أن يدري وذلك حينما وصف قرار محكمة التحكيم بُعيد صدوره مباشرةً بأنه مؤامرة من الرجل الأبيض ليصعق مراسل البي.بي.سي الذي كان يبث هذه الافادة الصاعقة على الهواء فاكتفى بهذه الموجدة، وكان رحيماً بالرجل حتى لا يزيد عليه مواجعه الخاصة لو كان قد قال له ومن هو المتآمر حقيقةً، الرجل الأبيض، أم الذي ضرب إليه أكباد الطائرات بحثاً عن حكمه وطلباً لحكمته، وهل هو (دوبوي) رئيس المحكمة الذي لم يكن يعلم عن أبيي شيئاً أم هو الصلوحة ورهطه الذين فزعوا إليه يحملون اطناناً من الأوراق والمستندات ليجعلوه خبيراً بها وحكماً عليها ثم ينكصوا على أعقابهم رافضين لعلمه وحكمه، انكم إذن الخاسرون وليس المسيرية أو الدينكا وفوقهما جميعاً السودان الذي كسب بوضع حد لنزاع خاص تطاول عهده..
لقد قضى الأمر الذي كنتم فيه تستفتون، ولم يعد هناك أي معنى أو مبرر لمعارضة وتعويق الحكم الذي صدر، فالقضية لن تعود بعد ذلك القهقري إلى نقطة الصفر، ولهذا الأجدى للصلوحة ومشايعيه ومشاركيه الغضب والأنفع لأهلهم هو أن يقولوا ويعملوا ما يصلح من شأن المنطقة وما يعزز أواصر التلاقي القبلي وما يزيل المرارات ويمتن الصلات ويجعل المنطقة من (غريقة) وما بعدها إلى (الرقبة) وما وراءها ساحة للتعايش والتساكن.. أو فليكظموا غيظهم ويصمتوا، فما من عبد كظم غيظاً إلا زاده الله عز وجل عزاً في الدنيا والآخرة، أو كما قال الصادق عليه السلام...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
الخرطوم تعلن إيقاف دفع عائدات النفط إلى جنوب السودان من حقول تم ضمها إلى الشمال
رئيس حكومة الجنوب غاضب رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان بسبب تصريحات ضد الجيش الشعبي
السبـت 02 شعبـان 1430 هـ 25 يوليو 2009 العدد 11197
جريدة الشرق الاوسط
لندن: مصطفى سري الخرطوم: إسماعيل آدم
أعلنت الحكومة السودانية أنها ستوقف دفع 50 في المائة، من عائدات النفط من حقول هجليج، كانت ترسل إلى حكومة الجنوب وفق اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين في 2005، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في لاهاي إلحاق هذه المنطقة (هجليج) بالشمال. وقالت إن قرار توقيف الدفع سيبدأ اعتبارا من يوم صدور قرار التحكيم بلاهاي الأربعاء الماضي، في وقت أعلن النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سيلفا كير ميارديت، أن المكتب السياسي للحركة الشعبية التي يتزعمها سيدرس مصير ومستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان أشرف قاضي، على خلفية تصريحات سابقة للأخير، بوجود قوات تابعة لحكومة الجنوب حول ابيي قبيل صدور القرار بشأنها الأسبوع الماضي.
واعتبر عضو وفد الحكومة في التحكيم حول أبيي الدرديري محمد أحمد في تصريحات صحافية، أن الحكم الصادر من لاهاي حول ابيي بتبعية هجليج إلى الجنوب فإن هناك متأخرات ضخمة على الحكومة السودانية كانت تدفعها لحكومة الجنوب سيتم استردادها، وقال: «اعتبارا من إعلان التحكيم لن تدفع الحكومة منها شيئا لحكومة الجنوب سوى نسبة 2 في المائة تدفع لحكومة جنوب كردفان». وكشف الدرديري عن اتفاق بين حكومتي الوحدة الوطنية والجنوب على تصفية الحساب حول الأموال التي دفعت لحكومة الجنوب من حقول هجليج، وذلك بالخصم من نصيب حكومة الجنوب، معتبرا وجود أصوات مخالفة لقرار لاهاي ليس بالأمر المستغرب. وأقر بوجود آراء مخالفة بالمحكمة، وقال: «كل ما نستحقه لم نحصل عليه»، مشددا على أن حكم المحكمة لا يعني عدم التزام الحكومة بالقرار، مشيرا إلى أن المسيرية وسكان ابيي من دينكا نقوك سيقررون مصيرهم ومستقبلهم بالتصويت على أن تنضم المنطقة إلى الجنوب أو الشمال.
وكشف الدرديري، أن الحكومة قدمت مقترحات للحركة الشعبية حول المنطقة من قبل، ولكنها رفضت مؤكدا حرص الرئيس على الحل السياسي، وأضاف، «لم نترك سبيلا إلا سلكناه، ولولا مواقف بعض المتشددين داخل الحركة لما لجأت الحكومة إلى التحكيم»، وقال إنه في حال غياب التحكيم فإن الأطراف كانت ستتجه إلى الحرب، معتبرا الدخول إلى التحكيم كان الخيار الأخير في ظل غياب رؤية سياسية للطرف الآخر، وتابع «البديل كان هو الحرب ولذلك قبلنا بالتحكيم».
من جهة أخرى أكد رئيس حكومة الجنوب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفاكير ميارديت، أن اجتماع المكتب السياسي للحركة سيناقش مصير ومستقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، أشرف قاضى، في أعقاب تصريحاته التي قال فيها، إن وحدات من الجيش الشعبي وشرطة جنوب السودان انتشرت في منطقة ابيى الأسبوع الماضي. وقال زعيم الحركة، إن لحركته مطلق الخيار في قبول أو رفض وجود المسؤول الأممي في الأراضي السودانية.
غير أن نائب الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان زروق كويدار، اعتبر أن تصريحات رئيس البعثة أشرف قاضي، حول انتشار عناصر مسلحة في المناطق المحيطة بأبيي لا تمثل اتهاما لأي من الأطراف بخرق اتفاقية خارطة طريق أبيي، وقال إن تصريحات قاضي جاءت بمثابة تنبيه لأطراف النزاع في المنطقة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة قبيل صدور قرار محكمة التحكيم بشأن ابيي، داعيا إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات بين كافة الأطراف لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل واتفاق خارطة طريق ابيى.
وعلا إلى السطح خلاف بين شريكي نيفاشا حول عملية الاستفتاء في ابيي، لتقرير مصيرها بين البقاء في الشمال كما هو عليه الآن، أو الانضمام إلى الجنوب، وركز الخلاف حول «من هو الشخص المسموح له بالتصويت في الاستفتاء. هل سيكون حصرا على دينكا نقوك فقط أم سيشمل التصويت المسيرية».
ورد الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، بتشدد على حديث للرئيس عمر البشير، ليل أول من أمس، في لقاء مع أنباء المسيرية في الخرطوم، قال فيه، إن التصويت في الاستفتاء حول تقرير مصير ابيي «لأي سوداني في المنطقة»، وقال أموم في تصريحات صحافية، إن الاستفتاء حول تبعية أبيي «من حق أبناء دينكا نقوك فقط»، بحسب قرار المحكمة، الذي أشار إلى أن المنطقة تتبع لعموديات دينكا نقوك التسعة»، وحذر أموم من أن الحركة قد تضطر للتصعيد إذا استمرت محاولات المؤتمر الوطني للتراجع عن التزاماته، واعتبر تصريحات البشير محاولة للالتفاف علي قرار المحكمة حول ترسيم حدود ابيي. وكان البشير ذكر في لهجة متشددة، أن حق الاستفتاء لتحديد تبعية أبيي في عام ألفين وأحد عشر لن يكون محصورا علي أبناء دينكا نقوك فقط، وإنما كافة القبائل الموجودة في المنطقة. في الأثناء، طالب ناظر المسيرية الأمير مختار بابو نمر، رئاسة الجمهورية بتعويض أبناء المسيرية جراء «الظلم الذي لحق بهم بسبب قرار التحكيم بشأن ترسيم حدود أبيي، القرار الذي أفقد المسيرية بعض أراضيهم»، وقال نمر في تصريحات متشددة في الخرطوم «لا بد من إنشاء قرى نموذجية بالمنطقة إضافة لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لأبناء المسيرية لتمكينهم من الاستقرار بالمنطقة»، غير أنه جدد الالتزام بتعهد المسيرية بقبول قرار المحكمة. من جانبه، اعتبر عبد الله الصادق، رئيس مفوضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، بأن قرار التحكيم متوازن، وكشف أن المفوضية ستعمل كذلك علي ترسيم الحدود بين ولايتي «الوحدة وجنوب كردفان» بعد الخلاف بين الولايتين حول ذلك، وأضاف أن المفوضية سوف تنتهي من عملها النهائي في الترسيم في موعد أقصاه الثلاثين من سبتمبر المقبل، ورفع تقريرا بذلك لرئاسة الجمهورية. في غضون ذلك، أعلن مسؤولون في «إدارية ابيي»، وهي إدارية مشتركة من شريكي الحكم في البلاد، أن لجنة دولية ستصل إلى ابيي اليوم، لتحديد الخارطة الجديدة لابيي على الأرض في الأثناء، هدد نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، أن حكومته «لن تسمح بحرية لقلب النظام أو التحريض ضده»، واعتبر نافع الداعين لحكومة قومية «واهمين»، وقال في لقاء وسط أنصار حزبه في ولاية النيل الأبيض وسط السودان، إن الحكومة القائمة لن تتغير إلا بحكومة منتخبة، ودعا نافع الذي يشتهر بتوجيه الهجوم العنيف على المعارضة السودانية، للتصالح والاتفاق مع القوى السياسية بإقرار نهج قويم للبلاد، وقال: القوى السياسية لتأسيس أحزاب تقوم على الشورى والمؤسسية، وحرض قواعد الأحزاب بما فيها الوطني، على الرفض والتمرد على حكم الفرد. وأبدي ظني في إقامة حوار عميق مع القوى السياسية حول الحريات والوفاق، إلا أنه عاد. وفي السياق أكد د. نافع أن لا عزة ولا منعة للسودان إلا بإعداد القوة والتضحية والفداء، حسب تعبيره.
إلى ذلك طالب نائب رئيس الحركة الشعبية ووالي النيل الأزرق مالك عقار، بإيجاد آلية فعالة وسريعة لإنفاذ قرار محكمة التحكيم في لاهاي بشأن أبيي، معتبرا القرار بمثابة انتصار لطرفي النزاع، مجددا ترحيب والتزام الحركة الشعبية بالقرار. من جهته قال رئيس مفوضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب البروفسور عبد الله الصادق، إن قرار التحكيم الدولي متوازن، وأضاف أن المفوضية ستعمل علي ترسيم الحدود بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان بعد الخلاف بين الولايتين حول آبار النفط في منطقة هجليج، التي تم ضمها إلى الشمال بموجب قرار التحكيم الدولي حول ابيي، وقال إن مفوضيته ستنهي أعمالها في ترسيم في موعد أقصاه الثلاثين من سبتمبر (أيلول) المقبل ورفع تقرير بذلك لرئاسة الجمهورية.
إلى ذلك، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ بالتزام الحكومة السودانية والمتمردين السابقين في جنوب السودان تطبيق القرار القضائي الدولي حول منطقة ابيي النفطية المتنازع عليها. وقال بينغ في بيان إن «هذا القرار ورد الفعل الإيجابي للطرفين يشكلان خطوة بالغة الدلالة في إطار الجهود الهادفة إلى ضمان نجاح تطبيق اتفاق السلام الشامل» بين الجانبين. وأضاف «عبر قبولهما القرار القضائي، أظهر الجانبان التزامهما الوفاء بواجباتهما في إطار اتفاق السلام الشامل، وإرساء سلام دائم واستقرار في بلدهما». وأنهى اتفاق السلام الشامل عام 2005 عشرين عاما من الحرب الأهلية بين الحكومة السودانية ومتمردي جنوب السودان. وبعدما لجأ إليها الطرفان إثر معارك عنيفة بينهما في مايو (أيار) 2008 في ابيي، قررت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي تغيير حدود المنطقة المتنازع عليها، بحيث تقلصت مساحتها من 18 ألفا و500 كلم مربع إلى عشرة آلاف كلم مربع. وأعلنت الخرطوم أن هذا القرار يعني سيطرتها على المنطقة الشمالية من ابيي الغنية بالنفط.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
انظروا لهذا العنوان العجيب الذى لا يمكن لصحيفة تحترم نفسها والقارىء ان تجعله عنوانا لخبر ...
الخبر لا يشخص او يفصل على احد يا زملاء الراى العام اللهم الا الانحياز الجاهل والمضر لكم ولمن تكتبون لاجله ..
نوثق الخبر للعبرة وللذكرى
الخبر
التاريخ: الأحد 26 يوليو 2009م، 4 شعبان 1430هـ
قالوا على باقان (ان يبل رأسه)
قيادات المسيرية تحذر من استثناء القبيلة في استفتاء أبيي..الحركة الشعبية تحيل نزاع هجليج إلى مفوضية الحدود
الخرطوم: سنهوري - أم زين آدم
انتقدت الحكومة حديث د. رياك مشار نائب رئيس الحركة الشعبية حول تبعية منطقة هجليج لولاية الوحدة، ووصفته بأنّه التفافٌ وعدم اعتراف بقرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، بينما تمسّكت الحركة الشعبية بتبعية هجليج إلى الجنوب وفقاً لحدود 1956م وأعْلنت اعتزامها اللجوء لدولتي الحكم الثنائي (بريطانيا ومصر) لحسم هذا الجدل أو العودة إلى محكمة لاهاي.
واكد د. عبد الرحمن الخليفة عضو وفد الحكومة في التحكيم حول أبيي، أنّه لا يمكن لأحد الالتفاف حول قرار المحكمة، الذي نص على تبعية منطقة هجليج للشمال كما التزم شريكا نيفاشا بما نص عليه القرار.
وقال الخليفة لـ «الرأي العام» أمس، إنّ حديث د. رياك مشار حول تبعية منطقة هجليج للوحدة التفاف وعدم اعتراف بقرار المحكمة، وتابع: (لابد القبول بالقرار بكلياته أو رفضه)، واصفاً هذا الموقف بأنه لا ينطلي على أحد، واضاف ان القرار واضح وملزم وغير منطقي أن تدعي الحركة بأن هجليج جزءٌ من أبيي، واتهم الحركة بأنها تسعى الى النفط بحديثها عن تبعية هجليج للوحدة، ووصف ذلك الموقف بغير المسؤول.
واستبعد الخليفة العودة الى محكمة لاهاي لحسم الجدل حول تبعية هجليج، وقال ان الامر محسوم وفقاً لقرارالمحكمة الذي حدد أن هجليج خارج أبيي تماماً، واصفاً قرار محكمة لاهاي بالتوفيقي، بيد أن أتيم قرنق القيادي بالحركة الشعبية، نائب رئيس المجلس الوطني يرى أن قرار محكمة لاهاي كان يتحدث عن تبعية هجليج للجنوب، وأضاف أتيم لـ «الرأي العام»، علينا أن ننتظر قرار لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، التي تنظر في مظالم الشمال والجنوب المرفوعة، وتابع: (إذا فشلت اللجنة سنقرر الى اين نذهب، هل الى حل سياسي ام الى طرف ثالث؟)، لم يستبعد أتيم دخول (بريطانيا أو مصر) لحسم هذا الجدل أو العودة الى محكمة لاهاي، لكنه قلل من إمكانَات تفاقم الخلافات بشأن تبعية هجليج الى الجنوب أو الشمال.
وفي السياق استهجن المسيرية حديث باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية حول اقتصار حق التصويت في استفتاء أبيي على دينكا نقوك فقط، وتمسّكوا بحقهم في التصويت، وقال مختار بابو نمر ناظر المسيرية لـ «الرأي العام» أمس، إنّ كل من تنطبق عليه شروط المواطنة التي يحددها القانون لابد أن يُشارك في الاستفتاء.
من جانبه شَدّدَ محمد عمر الأنصاري رئيس جبهة تحرير أبيي على أن للمسيرية حق المواطنة مثل دينكا نقوك، وحق المشاركة في السلطة والثروة والانتخابات، وأضاف أنّ من يرفض ذلك عليه أن (يبل رأسه).
وقال محمد الدوريك معتمد أبيي، إنَّ القانون هو الفيصل في مناحي قضية أبيي، وإن البروتوكول نص على حق السكان في الاستفتاء، وزاد: (نحن أصيلون في المنطقة ولنا حَق التصويت في الرقعة المسماة إدارية أبيي).وفي السياق أجمع خبراء قانون على أن التصويت حَق لسكان المنطقة كافّة وليس لعرق أو قبيلة بعينها، وقال د. عبد الرحمن الخليفة الخبير القانوني، وعضو وفد الحكومة لمحكمة التحكيم الدولية، إنّ مبادئ بروتوكول أبيي تنص على حَق سكان المنطقة بالتصويت في الاستفتاء دون تحديدات عرقية أو قبلية. من ناحيته قال فتحي خليل نقيب المحامين، إنّ القرارات القانونية لا تحكمها أهواء السّياسيين، وأضاف أن مرجعية قضية أبيي هي البروتوكول الذي نَص على مُشاركة كل المكونات السّكانيّة في الاستفتاء، واعتبر وجدي صالح رئيس الدائرة القانونية في بحزب البعث أن استفتاء أبيي إقليمي وليس عرقياً، فيما قَالَ أيوب عبد اللّه المحامي إنّ كلمة سكان في البروتوكول لا تعني قبيلة بعينها بل السّكان كافّة.إلى ذلك دَعَا محللون سياسيون إلى معالجة نواحي القضية على أساس مشترك، وأبْدى د. أبينقو اقوك من مركز دراسات السلام دَهشته من تصريحات المسؤولين، وأضاف أن الاتفاقية وبروتوكولاتها تمثّل مرجعية للقضية، وطَالبَ بإفساح المجال أمام لجان الشريكين المشتركة لتؤدي عملها. من ناحيته قال د. كارلو أويويل الناشط في المجتمع المدني بأبيي أن تصريحات الشريكين يجب أن تستند إلى البروتوكول، وأضاف أنّ المواطنة بالمنطقة يجب أن تحددها المفوضية المعنية بالاستفتاء في إطار البروتوكول.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
التاريخ: الأحد 26 يوليو 2009م، 4 شعبان 1430هـ
بسبب الإستفتاء
شيطان جديد في «أبيي»
إعداد: أم زين آدم
قبل أن يجف مداد الثناء الذي سكب بعد إعلان قرار محكمة التحكيم الدائمة بـ (لاهاي) في النزاع حول منطقة أبيي بين طرفي نيفاشا وبين المسيرية ودينكا نقوك انشغل الرأي العام بمسألة الإستفتاء الذي سيمارسه أهالي المنطقة في نهاية الفترة الإنتقالية الذي سيتم بالتراضي مع الإستفتاء لجنوب السودان حول حق تقرير المصير للجنوب، وسيمارس سكان أبيي اقتراعاً منفصلاً عن ذلك على خياري الإحتفاظ بوضعها الإداري الخاص في الشمال أو أن تكون أبيي جزءاً من بحر الغزال، وقال الرئيس البشير إن من حق أي سوداني داخل حدود أبيي المشاركة في الإستفتاء حتى لو كان «جعلياً أو شايقياً» بينما قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية إن التصويت من حق «دينكا نقوك» فقط «الرأي العام» استطلعت سياسيين وقانونيين وحركات من المنطقة من الطرفين حول ذلك.
-----
إدارية
د. عبده مختار موسى المحلل السياسي قال: حسب قرار محكمة التحكيم الدولية بـ (لاهاي) فإن أبيي المدينة ذهبت لصالح دينكا نقوك أما إدارية أبيي فقد ضمت مكونات أخرى غير الدينكا وهنا لابد من التمييز فهل المعني بالإستفتاء «المدينة» أم «الادارية» وهل الاستفتاء يكون وفقاً للحدود التي حددتها المحكمة ام مرتبط بالعنصر البشري نفسه حسب الإنتماء بما هو جنوبي وشمالي؟.
وأضاف د. مختار إذا كان الأمر مرتبط بالنقطة الاخيرة فالأمر سيكون موضوع هوية وربما يعقد المسألة ويصعدها وفي تقديري إن ما وصلت إليه المحكمة من حل توفيقي وقبول الطرفين به سوف يؤسس لأرضية مشتركة بين الطرفين لاحتواء اية مشكلة بذات المنوال وإن دعى الأمر للإستعانة بوسيط دولي مرة أخرى إذا كانت ذات المحكمة او اية جهة أخرى.
وأشار د. عبده إلى انه على أرض الواقع فإن النقطة الحساسة والمهمة التي يجب مراعاتها من الطرفين هي الترتيب لمسارات المسيرية الرحل بصورة سلمية لأن بعض القواعد من مواطني دينكا نقوك قد يفهمون أن التحكيم يعني أن المنطقة المعنية أصبحت حكراً عليهم.
الضجة
د. ابينقو اقوك من مركز دراسات السلام بجامعة جوبا، أبدى دهشته من أحاديث
المسؤولين التي تثير الضجة وسط الرأي العام وتنذر بعدم الإستقرار. وقال هناك منابر يجب أن يتحدث فيها المسئولون وفقاً للمرجع الأول للسياسات الآن وهي إتفاقية السلام الشامل وبروتكولاتها. وقال بالنسبة لقضية أبيي فكل ما يتعلق بها حسم في البروتكول الخامس في الإتفاقية وهي أمر واضح بان يمارس السكان الإقتراع دون تحديد اسم لاية قبيلة الأمر الآخر والمهم في الاتفاقية هو مسألة الإستفتاء في الجنوب وعلى الجميع الانتقال في هذه المرحلة بسن قانون الإستفتاء هذا وهو أمر مهم بجانب إستفتاء أبيي وكلاهما عمل فني في المقام الأول لادخل الساسة فيه والفنيون قانوناً محكمون بالاتفاقية لذا يجب أن تكون نظرتهم للأمور مستقبلية وليست آنية وقومية وليست حزبية.
وقال ابنقو إنه ينصح أن توكل الأمور الى اللجان المشتركة بين طرفي الاتفاق «الحركة» و «الوطني» ويترك للجنة السياسية المشتركة تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول السياسية واللجنة الإقتصادية كذلك ليعرف المواطن السوداني مستقبله بدلاً عن المناكفة في قضايا أصلاً هي محسومة بنص الاتفاقية.
أزمة
بروفيسور صلاح الدومة أستاذ العلوم السياسية بجامعة ام درمان الاسلامية قال: إن مسألة تفجير أزمة الإستفتاء ومثيلاتها مسائل ثانوية برزت من المشكلة الأم بين الطرفين وهي عدم الثقة وغياب الإرادة السياسية، وسوء النية بينهما بغض النظر عن المكاسب القومية الكلية و تحقيق المصلحة العامة للدولة والتشرنق في فلك المصلحة الحزبية الضيقة وتحقيق نصر شخصي.
وقال الدومة اللجوء الى محكمة التحكيم في منطقة أبيي في حد ذاته مذمة وكأنه الغيت الاتفاقية وهي المناط بها حسم كافة القضايا في البروتكول المتعلق بأبيي، وأضاف الدومة لذا حدث ما حدث ويمكن أن يتصاعد الأمر ويلجأ الطرفان مرة أخرى لمحكم بينهما وأضاف الدومة بأن حديث باقان فيه إقصاء للمسيرية الذين هم مواطنون في المنطقة بالأصالة ومنحتهم المحكمة التي قبلوا بحكمها حق التواجد والرعي والمواطنة وكل ما قالته هذا «حد» الدينكا نقوك وهذا «حد» المسيرية لذا يجب على الطرفين في مثل هذه القضايا النظر اليها من زاوية تحقق المصالح القومية.
أهل القانون
الضبابية والجدل الذي يدور بين السياسيين في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول من له حق الإستفتاء في أبيي يبدو بعيداً عن القانون إذ يرى معظم القانونيين الذين استطلعتهم «الرأي العام» إن الإستفتاء حول قضية أبيي يشمل كل سكان المنطقة من مسيرية ودينكا ويؤكد القانونيون إنه ليس هناك إستفتاء على وضع ما يتم إجراؤه وفق مهددات قبلية بعيداً عن الجغرافيا.
وأجمع القانونيون الذين تحدثوا لـ (الرأي العام) على أن بروتكول أبيي لم يقصر الإستفتاء على دينكا نقكوك فقط.
إشارة
د. عبد الرحمن الخليفة عضو وفد الحكومة في محكمة التحكيم الدولية بـ (لاهاي) قال إنه حسب نص مبادئ الإتفاق بشأن أبيي في البروتوكول فإن الاستفتاء من حق سكان منطقة أبيي ولم يحدد أية قبيلة أو عرقية وإنما شمل كل الأهالي باختلاف قبائلهم في المنطقة. وقال الخليفة إنه جاء في التعريف المذكور في البروتكول فقط بأن المنطقة تعرف كمنطقة نظارات مشايخ الدينكا نقوك التسع المنقولة إلى منطقة كردفان العام 1905م.
وإن الاستفتاء بين خيارين البقاء بوضعهم الخاص في الشمال «جنوب كردفان» أو الإنضمام الى ولاية بحر الغزال وبالتالي ليس هناك إشارة أو حديث عن الدينكا نقوك او المسيرية في ممارسة الإستفتاء.
حد أدنى
وأكد أيوب عبد الله المحامي أن كلمة «سكان» التي جاءت في البروتوكل الخاص بمعالجة النزاع في أبيي لا تعني الدينكا نقوك بل كافة السكان الموجودين في المنطقة حسب المواطنة المفروض أن تكون كحد أدنى من تاريخ إستقلال السودان، وتشمل كل من أقام بصفة دائمة حينها. وقال أيوب إنه وحسب ما يرى يحق لكل مواطن أقام بالمنطقة من تاريخ التوقيع على البروتكول في مايو 2004م أن يشارك في التصويت في ذلك الاستفتاء. وقال أيوب إن قرار المحكمة حدد فقط مناطق إقامة الدينكا والسلاطين وهذا لا يعني أنهم المعنيون فقط بالتصويت.
أهواء السياسيين
وقال فتحي خليل نقيب المحامين إن القرارات المحكومة بالقانون لا تحكمها أهواء السياسيين وأمانيهم، وفيما يتعلق بقضية أبيي فإن المرجعية هي البروتكول الخامس في اتفاقية السلام الاتفاق حول حسم النزاع في أبيي الموقع في مايو 2004م الذي ينص على أن كل المكونات السكانية في منطقة أبيي ومواطنيها لهم حق المشاركة في الإستفتاء دون النظر لهذه القبيلة أو تلك.
ويرى وجدي صالح رئيس الدائرة القانونية بحزب البعث أن السكان هم السكان حسب اللوائح والقانون بغض النظر عن القبيلة وأن الإستفتاء في منطقة أبيي ليس هو استفتاءً عرقياً ولكنه إستفتاء اقليمي وسمي في الاتفاقية ببروتكول أبيي وقال إن المسألة الجغرافية حسمت في محكمة التحكيم في حدود كل قبيلة بالمنطقة وانه في حالة ترجيح خيار الإنفصال تلقائىاً ستكون حدود أبيي الواقعة في الإقليم الجنوبي تابعة للجنوب ومع ذلك منح السكان الحق في الاستفتاء الخاص بهم في البقاء في الشمال أو أن يكونوا جزءاً من بحر الغزال.
الأهالي
وفي جانب الأهالي أكد المسيرية إنهم سيمارسون الإستفتاء على وضعية أبيي باعتبارهم سكان في المنطقة، وأضافوا أن الإستفتاء سيكون على أساس المواطنة لا العرق فيما دعا ناشط مدني من جانب مجتمع أبيي الى الرجوع الى البروتكول الخاص بالمنطقة.
وقال محمد الدويرك معتمد أبيي إن القانون هو الفيصل والحكم فيما يتعلق بقضية أبيي في كافة مناحيها وجاء في البروتكول أن السكان يمارسون التصويت على الاستفتاء ونحن سكان أصليون في المنطقة وحق التصويت مكتسب لنا في هذه الرقعة المسماة بادارية أبيي.
وأضاف الدويرك بأنها كانت سابقاً دائرة جغرافية إنتخابية واحدة على مر الإنتخابات التي جرت منذ الإستقلال يدلي فيها الجميع بأصواتهم دينكا نقوك والمسيرية وغيرهم من السكان ومثّلها أحمد دينج وأحمد يونس كنواب في الجمعية التأسيسة.
وقال إن القانون يحدد ثلاثة أشهر من الإقامة المستمرة لاكتساب حق المواطنة في اية رقعة من السودان، والرحل يقيمون بالمنطقة ثمانية أشهر كاملة كما لهم صناديق اقتراع ضمنت لهم الحق في المشاركة في كافة الانتخابات ولم يسقط باي حجة. وقال انه لا يرى جديداً في الأمر وقضية أبيي تشرف عليها رئاسة الجمهورية وتقرر في شأنها.
ويرى الدويرك بأنه ليس من المقبول أن يحرم المواطن في أبيي من حق مكتسب بالأصالة بزعم إنه ليس «دينكاوياً» فالتصويت في الإستفتاء المذكور في البروتكول ليس بالعرق ونتمنى أن توجه المساعي في طريق الوحدة والتعايش السلمي لا الفرقة.
سنشارك
وأكد ناظر المسيرية مختار بابو نمر لـ (الرأي العام) ماقاله الرئيس عمر البشير بان كل مقيم في منطقة أبيي الإدارية له حق التصويت في الإستفتاء مهما كان انتماؤه العرقي، وأكد انه بالقانون فإن كل من تنطبق عليه شروط المواطنة لابد أن يشارك في الإستفتاء وهو أمر غير مرتبط بالدينكا والمسيرية واستهجن نمر حديث باقان وقال لا ندري من أين جاء باقان بهذا الحديث اللهم الا إذا كان هناك امراً جديداً نحن لا نعرفه.
الماء والتيمم
وشدد محمد عمر الأنصاري من قيادات المسيرية على ان هناك اتفاق مسبق والتزام من الطرفين بقبول قرار المحكمة مهما جاء سلباً او إيجاباً حسب ما يرى اي طرف. وأضاف كنا نعلم بان المحكمة لن تسدل الستار على هذا الأمر بسبب ما كنا نخشاه من أن ترجعنا الحركة الى مربع التوتر الأول وقلنا إن الدينكا نقوك لن يلتزموا بقرار المحكمة الدولية وسوف يتذرعون بحجة ما لعدم تنفيذ قرار المحكمة.
وتابع ولكن ليس لنا قول بعد قول الرئيس البشير فاذا حضر الماء بطل التيمم. ونحن المسيرية لنا حق المواطنة تماماً مثل دينكا نقوك ولنا حق المشاركة في السلطة والثروة والإنتخابات ومن يرفض ذلك عليه أن «يبل رأسه».
تفسير
لكن د. كارلو اويويل من مجتمع أبيي المدني قال إن التصريحات من الطرفين يجب أن تستند الى بروتكولات أبيي وأن يكون المرجع ما تنص عليه المواد المتضمنة بذلك وأشار إلى أن المواطنة بالمنطقة يجب أن تحددها المفوضية المعنية بأمر الاستفتاء وان لا تكون خارج إطار البروتكول.
واعتبر د. كارلو أن باقان استند في حديثه ذلك على حقيقة أن المنطقة التي يجب أن تستثنى هي منطقة دينكا نقوك التي حولت الى كردفان في العام 1905م باعتبارهم هم المعنيون بمسألة الإستفتاء ولكنه شدد على أن أمر الإحتكام لابد ان يجعل البروتكول مرجعه الاساسي.
==========================================================
التاريخ: الأحد 26 يوليو 2009م، 4 شعبان 1430هـ
(هجليج ) .. على طريق أبيي
تقرير: سنهوري عيسى
يبدو أن خلافات شريكي نيفاشا مرشحة للإنفجارمن جديد لتدخل هذه المرة منطقة( هجليج ) الغنية بالنفط دائرة الجدل والخلاف بين الشريكين ، بل تنذر التصريحات والتصريحات المضادة بانتقال ملف هجليج الى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي،رغم ان قرارهذه المحكمة قبل أيام أنهى حالة الترقب والخوف التي كانت تسود السودان، قبل صدورالحكم وحسم جدل شريكي نيفاشا بشأن أبيي وفقاً لقرارالمحكمة القاضي بإعادة رسم حدود منطقة أبيي المتنازع عليها بين الحكومة والحركة الشعبية لتحريرالسودان بأن يعاد رسم الحدود الشمالية والغربية والشرقية للمنطقة مما يعني أن حقول النفط ستصبح خارج المنطقة .
------
ولكن حرب التصريحات هذه ربما ستعيد الشريكين إلى مربع (لاهاي ) مجدداً لاسيما وأن الحركة الشعبية على لسان د. رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب أكدت أن منطقة هجليج التي أخرجها قرارمحكمة لاهاي من التبعية لمنطقة أبيي، تتبع لولاية الوحد ة كما قَالَ لوكا بيونق وزيرشؤون الرئاسة في حكومة الجنوب، إنّ قرارالمحكمة بإخراج مناطق البترول خاصةً منطقة هجليج خارج حدود أبيي لايعني تبعية المنطقة للشمال. وقال بيونق «لمرايا أف أم»، إنّ منطقة هجليج تقع ضمن مناطق النزاع الحدودي بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان، وأكّد أنّ حكومة الجنوب لديها وثائق تثبت تبعية المنطقة لولاية الوحدة، بينما أعلنت الحكومة أنها ستُوقف دفع (50%) من عائدات النفط لحقول هجليج إلى حكومة الجنوب إعتباراً من يوم صدور قرارالتحكيم بلاهاي والقاضي بتبعية حقول هجليج للشمال، وأشارت إلى أنه وبموجب القرارستلتزم الحكومة فقط بدفع (2%) من العائدات لحكومة جنوب كردفان،وكشف عضو وفد الحكومة في التحكيم حول أبيي الدرديري محمد أحمد في المؤتمرالصحفي عقب وصوله إلى البلاد قادماً من لاهاي عن اتفاق بين حكومتي الوحدة الوطنية والجنوب على تصفية الحساب حول الأموال التي دُفعت لحكومة الجنوب من حقول هجليج وذلك بالخصم من نصيب حكومة الجنوب.
إذن الخلافات بين الشريكين بدأت واضحة حول النفط في منطقة هجليج رغم محاولة كلا الطرفين إخفاء ان البترول وراء دوافع هذه الخلافات والجدل الذي بدا بين الشريكين رغم الحكم الصادرمن محكمة لاهاي ..ومن هنا تبرز عدة أسئلة تبحث عن إجابة في مقدمتها هل جدل هجليج في طريقه للحسم عبر محكمة لاهاي ؟، أم أن قرارالمحكمة الملزم للطرفين حسم الجدل حول تبعية هذه المنطقة للشمال؟ وما يحدث الآن مجرد تراشقات ومخاوف من ذهاب النفط لطرف على حساب الآخر.. وكيف سيطوي هذا الخلاف حول هجليج في ظل تمسك الحركة بتبعيتها للجنوب وفقاً لوثائق تمتلكها لحدود 1956 ..؟
ولكن قبل الإجابة على هذه الإسئلة وتحليل مآلات الجدل الدائر بين الشريكين ، نشيرالى معلومات مؤكدة تحصلت عليها ( الرأي العام ) من مصادرداخل لجنة قسمة عائدات النفط بين الشمال والجنوب حيث تؤكد المصادرأن اللجنة ظلت تقسم عائدات النفط بين الشمال والجنوب منذ العام 2005 بعد توقيع اتفاقية السلام وحتي يونيو من العام 2008 بدون منح الجنوب شيئاً من عائدات (نفط هجليج ) لكون حقول هذا النفط تتبع للشمال،ولكن بعد اتفاقية خارطة طريق أبيي تم تضمين حقول (نفط هجليج ) في منطقة أبيي وأصبح بموجب ذلك للجنوب نصيب في عائدات النفط بنسبة (50%) وللحكومة نفس النسبة ولكن خارطة الطريق قضت بان يتم تقاسم عائدات النفط بحقول أبيي الخاضعة للتحكيم وفقاً لترتيبات قسمة الثروة الواردة في البروتكول، على أن تسهم حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب بنسبة 50% و25% على التوالي من نصيبهما في عائدات النفط بالمنطقة لصندوق تؤسسه الرئاسة لتنمية المناطق على طول حدود الشمال والجنوب.
وأكدت المصادرفي حديثها لـ(الراي العام ) إنه وفقاً لخارطة أبيي أصبح للجنوب نصيب في حقول هجليج ،للمسيرية ودينكا نقوك وولايتي جنوب كردفان وواراب بواقع (2%) حيث بلغ نصيب منطقة أبيي من عائدات الصادر والنفط الخام المحلي وفقاً لبروتكول أبيي من النصف الثاني للعام الماضي(2008) وحتى شهرمايو من العام الحالي أكثرمن (208) مليون دولارحيث بلغ نصيب منطقة أبيي فى العام الماضي والذى تم تنفيذه وفقاً لبرتكول أبيي للفترة من يونيو وحتى ديسمبرمن العام 2008 حوالي (190.9) مليون دولار لصالح صندوق تنمية أبيي (10.77) ملايين دولارلقبيلة المسيرية ،(10.77)ملايين دولارلقبيلة دينكا نقوك (10.77) ملايين دولارلولاية جنوب كردفان (10.77) ملايين دولارلولاية واراب كما تم خلال الخمسة أشهرالماضية من يناير وحتى مايو من العام الحالي تحويل أكثرمن (18) مليون دولارلكل قبائل المنطقة بالتساوي اي بواقع 2% بالتساوي لكل منطقة.
وأكدت المصادرأن اللجنة المشتركة قسمة عائدات النفط بين الشمال والجنوب ستواصل في قسمة العائدات وفقاً لخارطة طريق أبيي الى حين تسلمها قرار رئاسي بشأن تنفيذ ما نص عليه قرارمحكمة لاهاي بخروج منطقة هجليج وحقولها من منطقة أبيي ، وأشارت المصادرالى إنتاج النفط في حقول هجليج يشمل حقلي (2أ) ،(2ب) واللذين تبعا وفقاً لقرارالمحكمة الى الشمال وخرجا من منطقة أبيي بينما بقي حقل( دفرا) تابع الي أبيي كما ان بقية حقول النفط المنتجة والتي تقسم عائداتها من النفط بين الشمال والجنوب تشمل مربعات (ا، 2، 4) حيث حسم قرار محكمة لاهاي نفط مربع (2) أما مربع (1) فيشمل مربع (1أ) الذي يقع في الوحدة ،(1ب) في الشمال بينما مربع (4) يشمل حقلي (دفرا ونيما) حيث يقع حقل دفرا في الجنوب ، وحقل (نيما ) في الشمال مبيناً في هذا الصدد أن النفط المنتج في حقول هجليج يعادل (28%) من الإنتاج الكلي للنفط ولم يكن للجنوب فيه نصيب قبل خارطة طريق أبيي ، والان بعد قرارالمحكمة حسم نزاع أبيي وعادت هجليج الى الشمال والتي لم تكن أصلاً في ولاية الوحدة، او يكون لجنوب نصيب في عائداتها النفطية .
لكن أتيم قرنق القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس المجلس الوطني يري أن قرارمحكمة لاهاي كان يتحدث عن تبعية هجليج للجنوب وأبيي وفقاً لحدود 1905 وليس حدود 1956،وطرح أتيم في حديثه لـ(الراي العام ) سؤالاً حول تبعية منطقة هجليج في ظل حدود 1956 هل لولاية أعالي النيل ام جنوب كردفان ، في إشارة الى تبعية هجليج الى أعالي النيل وفقاً لما نقلته وكالات الأنباء عن حديث لبعض قيادات الحركة بتبعيتها الى أعالي النيل الكبرى بينما ترى قيادات أخرى بالحركة تبعيتها الى الوحدة .
وأضاف ايتم : علينا ان ننتظرقرارلجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والتي ستنظر في مظالم الشمال والجنوب المرفوعة اليها وتابع :( اذا فشلت اللجنة سنقررالى اين نذهب .. هل الى حل سياسي ام الى طرف ثالث حيث فسر هذا الطرف بانه ربما تلجأ الحركة الى دولتي الحكم الثنائي ( بريطانيا ومصر ) لحسم هذا الجدل اوالعودة الى محكمة لاهاي لكنه قلل من امكانيات تفاقم الخلافات بشأن تبعية هجليج الى الجنوب ام الشمال ، وتوقع ان يحسمه الشريكان بحل السياسي اذا فشلت لجنة ترسيم الحدود بين الجنوب والشمال .
وفي ذات السياق نقلت وكالات الأنباء عن رئيس مفوضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب بروفسيرعبد الله الصادق تأكيده بأن المفوضية ستعمل على ترسيم الحدود بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان بعد الخلاف بين الولايتين حول ذلك. وأشارإلى أن المفوضية سوف تنجز عملية الترسيم في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل.
لكن د. عبدالرحمن الخليفة عضو وفد الحكومة في التحكيم حول أبيي أكد انه لايمكن لاحد الالتفاف حول قرارمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي الذي نص على تبعية منطقة هجليج الى الشمال كما التزم شريكا نيفاشا بما نص عليه القرار .
ووصف الخليفة في حديثه لـ(الراي العام) أمس حديث د. رياك مشارحول تبعية منطقة هجليج الى ولاية الوحدة بانه التفاف وعدم اقرار واعتراف بقرار المحكمة الملزم للطرفين ومحاولة لأخذ مايرضي في القرار والدفع بما لايرضي وتابع : ( لابد بالقبول بالقراربكلياته اورفضه واصفاً هذا الموقف بانه لاينطلي على أحد فالقرارواضح وملزم ولذلك غيرمنطقي أن تدّعي الحركة الشعبية بان هجليج جزء من أبيي وعندما تقضي المحكمة بغير ذلك تدّعي بانها جزء من ولاية الوحدة ، بل هذا فيه رد على اتهام الحركة للحكومة بانها تسعى فى نزاع أبيي الى النفط بان الحركة هي التي تسعى اليىالنفط بحديثها عن تبعية هجليج الى الوحدة بل انه المحرك الاساسي (اي النفط ) للحركة لاتخاذ هذا الموقف غيرالمسؤول .
واستبعد الخليفة العودة الى محكمة لاهاي لحسم الجدل حول تبعية هجليج للشمال اوالجنوب وقال لاسبيل للعودة الى محكمة لاهاي فالامر محسوم وفقاً لقرارالمحكمة نفسها والتي قالت كلمتها في قرارها الذي حدد ان هجليج خارج أبيي تماماً واصفاً قرارمحكمة لاهاي بانه توفيقي وحاول مسك العصا من النصف ولاسبيل لأحد للتنصل عن القرار رغم ان هنالك أراض للمسيرية ذهبت للجنوب وقد يكونون غير راضين بذلك لكن القرارتوفيقي ملزم للأطراف.
ويرى الخبراء أن انتقال الجدل بين شريكي نيفاشا من أبيي الى هجليج مجرد تراشق يحمل عدم رضا الطرفين بالقرار رغم تأكيدهما بالإلتزام به،وادعاء كل طرف بانه انتصر بقرارالمحكمة .
واستبعد د.حسن الساعوري أستاذ العلوم السياسية المعروف أن يلجأ شريكا نيفاشا في خلافهما حول هجليج الى محكمة لاهاي والتي قال إن قرارها حسم هذا الجدل وأعاد منطقة هجليج الى الشمال كما ان القوى الدولية (أمريكا والصين وروسيا والاتحاد الاوروبي ) أكدت دعمها لقرارالمحكمة الملزم للأطراف جميعاً .
وأضاف الساعوري في حديثه لـ(الراي العام ) على الشريكين إنتظار فرق مسح الحدود لتحدد ميدانياً تبعية هجليج الى الشمال ام الجنوب وفقاً لمعاييرعلمية وهندسية وبالتالي سيتضح من على حق بدلاً عن التراشق.
---------------------------------------------------
التاريخ: الأحد 26 يوليو 2009م، 4 شعبان 1430هـ
اشارات
المشاكسون حول أبيي
راشد عبد الرحيم
عندما تحولت أبيي إلى كردفان لم يكن هذا قرار من الشمال ولا من المسيرية بل كان ذلك مطلب أبناء دينكا نقوق الذي رفعوه للحكومة حينها وهي بريطانية ولم يكونها المؤتمر الوطني.
أول من مارس حق تقرير المصير هم أبناء أبيي في خاصة أنفسهم وإختاروا الإلتحاق بالشمال.
أكثر منطقة يتعايش فيها المواطنون من الشمال والجنوب هي أبيي ومدير إداريية أبيي السيد دينق بول كوال أعلن بعد القرار أن المشكلة التي يتوقعونها قد تطرأ في شمال وغرب المنطقة حيث يعيش سكان غير الدينكا والمسيرية وقال أنه طوال فترة بقاء المسيرية والدينكا في المنطقة لم تحدث بينمها أي صراعات.
ومسببات ومحفزات وإيجابيات معيشة دينكا نقوق في الشمال لا تتوفر في الجنوب وتصويتهم على الوحدة اليوم اقرب لمصلحتهم والإستفتاء سيتم متزامنا وهذا يقطع الطريق على مزايادات الحركة الشعبية والتي لا تستطيع أن تبني موقفها في فصل الجنوب على موقف أبيي.
والتصويت على الإستفتاء في المنطقة لا يحدده باقان اموم الذي يقول أن التصويت فقط لسكانها من دينكا نقوق.
باقان لا يمثل كل الحركة ولا كل الحكومة ولا أبناء أبيي حتى يفتي في شأن دستوري لم يقنن القانون الذي ينظمه.
أصبحت الحركة الشعبية اليوم تخشى من نتائج تصويت أبناء أبيي في الإستفتاء.
اليوم وبعد قرار محكمة أبيي بدأت تتضح مسببات تأخير عمل لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب فقد كانت الحركة الشعبية تنتظر هذا القرار حتى تبدأ بخطتها الجديدة في الإلتفاف على القرار.
وفور إعلان الحكم بدأ أبناء أبيي في الحركة وقيادات أخرى فيها الحديث عن تبعية أبيي لولاية أخرى من الجنوب هي ولاية الوحدة.
أبناء أبيي من قيادات الحركة الشعبية يتمتعون بتأثير قوي داخلها ولهم قدرات في إدارتها وإدارة العمل فيها هم الذين أدخلوا الحركة الشعبية في هذه القضية الشائكة.
من نتائج الذي قاموا به أنهم أفقدوا الجنوب النفط ليس فقط في الذي كانوا يأخذونه من هجليج بل في رد الذي أخذوا وهو أكثر من نصف حصيلتهم من النفط خلال السنوات الماضية.
اليوم أصبحت حكومة الجنوب مدينة للحكومة القومية وفي ذمتها مال أخذته وأهدرته وعليها أن تعيده وفق قرار دولي وليس قرار محلي.
واليوم لم تعد أبيي تمثل قضية نافعة للحركة الشعبية تستخدمها في إبتزاز الشمال والحكومة المركزية ولهذا بدأت الحركة في التحول إلى ميدان جديد وولاية جديدة هي ولاية الوحدة متجاوزين قرار محكمة لاهاي والتي أعلنت بصريح العبارة أن هجليج تقع في كردفان.
وأول مرة يسمع الشعب السوداني أن هنالك نزاعا من قبل لتبعية هجليج لولاية أخرى.
أول مرة نسمع هذا لأن الحركة الشعبية لها عبقرية في إدارة الصراع تنتهي من قضية ثم تحبك أخرى.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
إدارية أبيي تدعو للكف عن التصريحات السالبة
الصين وروسيا ترحبان بقبول شمال وجنوب السودان للتحكيم
الخرطوم: وكالات/ عبد الوهاب موسي
رحبت الصين بقبول شمال وجنوب السودان للتحكيم الدولى حول منطقة ابيى الواقعة بين الجانبين، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشين قان تعليقا على حكم محكمة التحكيم الدائمة فى لاهاى. انه تحرك ايجابى فى تنفيذ اتفاقية السلام الشاملة التى توصل اليها من قبل حزب المؤتمر الوطنى السودانى فى الشمال وحركة تحرير شعب السودان فى الجنوب. واعربت الصين عن املها فى ان يحفز ذلك عملية تحقيق السلام بين الشمال والجنوب والوحدة الوطنية والمصالحة فى السودان. وطبقا للحكم فان محكمة التحكيم الدائمة اعادت ترسيم الحدود لمنطقة ابيى الغنية بالبترول وتخلت عن بعض حقول البترول المنتجة للشمال. وقد تعهد كل من حركة تحرير شعب السودان وحزب المؤتمر الوطنى السودانى باحترام التحكيم الدولى. الى ذلك اكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى السودان ميخائيل مارغيلوف أن قرار محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي الذي ثبت الحدود الإدارية بين جنوب وشمال السودان سابقة مهمة. وقال مارغيلوف لوكالة الانباء الروسية نوفوستي إنه «من الممكن أن تكون هذه السابقة، وهذا القرار دليلا عمليا على التسوية السلمية للخلافات على الأرض في عدد من «النقاط الساخنة» في مختلف أنحاء العالم. وفيما يخص السودان، فإن رسم الحدود بصورة نهائية يوفر مقدمة لمواصلة بلورة مبادرات السلام في البلد، وتحسين البنية التحتية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي». ويرى أن قرار محكمة لاهاي هذا يشكل مرحلة مهمة ليس في تاريخ السودان وحده، بل وفي تاريخ العالم كله. وقدر السيناتور تقديرا عاليا أن طرفي النزاع أيدا قرار محكمة لاهاي ووافقا على الحدود. ويرى أنه يجب أن يضع النقطة الأخيرة في النزاع مع ذلك، الاستفتاء المرتقب في عام 2011 بشأن الصفة القانونية لجنوب السودان وابيي، اللذين يتعين عليهما البت في قضية مستقبلهما السياسي.
من جهة اخري دعا رحمة عبدالرحمن النور نائب رئيس إدارية أبيي إلى الكف عن الحديث السالب حول قرار التحكيم، ورأى أنه كان توفيقياً ومعقولاً. وقال لـ«الوطن» إن الوضع الأمني بأبيي مستقر جداً ولا يوجد ما يعكر صفو المواطن. إلى ذلك تمسك الناظر الحريكة عز الدين عضو وفد المسيرية إلى لاهاي بضرورة تعويض القبيلة. وأشار أن المسيرية دفعوا الثمن غالياً في زمن الحرب بأرواحهم، فلذلك هم الآن يقبلون بقرار المحكمة لكنهم يدعون لتقديم خدمات تنموية.
الوطن
--------------------------------------------------
قسمة البترول بعد القرار
الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
Sunday, 26 July 2009
أتمنى ألا يكون ما نسب للسفير الدرديري محمد احمد، وكيل حكومة السودان أو المؤتمر الوطني في قضية آبيي، صحيحا، فقد ورد في التصريحات التي أدلى بها عقب إصدار هيئة التحكيم الدولية قرارها حول حدود منطقة آبيي، أن الحكومة ستوقف فورا الدفعيات لحكومة الجنوب التي كانت تستحقها من نصيبها المقدر بـ50% من عائد نفط الحقول الموجودة في منطقة هجليج. وحجة السيد السفير/الوكيل، إن هذا العائد مرده أن هذا البترول مستخرج من حقول موجودة في الجنوب، وطالما أن التخطيط الجديد لحدود آبيي قد أخرج منطقة هجليج وما جاورها من حدود آبيي، فلم يعد هذا النصيب مستحقا. أما لو كان السيد الدرديري قد قال فعلا ما نسب إليه، فإن أمنيتي التالية هي ألا يكون الرجل في موقع اتخاذ القرار في هذا الأمر، وإنه إنما يعبر عن رأي قد تأخذ به الدولة أولا تأخذ.
ما هي حجية الحكومة في تقسيم عائد النفط المستخرج من حقول البترول في الجنوب؟. لقد كانت الحجة الأساسية هي أن البترول ثروة قومية، رغم استخراجه من حقول في الجنوب، وأن عائده يجب أن يصب في خزينة الإيرادات القومية، ويوجه لخدمة مشاريع التنمية. لكن ولأن الجنوب يحتاج لنظرة خاصة للتعويض عن سنوات الحرب، وعملا بمبدأ التمييز الإيجابي، فقد تم تخصيص 50% من عائد حقول البترول في الجنوب لخزينة حكومة الجنوب. ويشمل الأمر حقول ولاية الوحدة وحقول هجليج.
ثم كان الرد على من قال إن عائد النفط يجب أن يذهب كله للجنوب، أن الجنوب جزء من السودان، وأن الخزينة القومية تتحمل أعباء كثير من المؤسسات التي تعمل في الجنوب باعتبارها مؤسسات قومية. وتم ضرب المثل بعائدات مشروع الجزيرة وميناء بورتسودان وكيف أنها لا تخصص للولاية المنتجة فقط وإنما تذهب للخزينة القومية.
ماذا تغير في هذا الأمر؟ ولماذا يحدث هذا الانقلاب؟ إذا كان الجنوب لا يستحق 50% من عائد هذا النفط لأن حقول البترول لا تقع في الجنوب، فما هو المبرر السياسي والاقتصادي بل والأخلاقي لأن تأخذ الحكومة المركزية 50% من عائد حقول نفط تقع في الجنوب؟ سواء كان هذا الأمر يتعلق بحقول في ولاية الوحدة أو الحقول التي تقع في هجليج.
ثم إن الحكومة لم تعترف بان منطقة آبيي، سواء بحدودها السابقة حسب تقرير الخبراء أو اللاحقة بقرار لجنة التحكيم الدولية، تقع في الجنوب، بدليل أنها تنتظر نتيجة الاستفتاء عام 2011 ليقرر أهل آبيي إن كانوا يريدون الانضمام للجنوب أو الشمال. كما ان قرار هيئة التحكيم الدولية لم يقرر بان منطقة آبيي تقع في الجنوب، بل أنه، والدريري سيد العارفين، وضع فقط الحدود الإدارية لآبيي، وأهل المنطقة سيقررون مصيرهم عام 2010. فعلى ماذا بنى السيد الدريري قراره هذا؟
لا يوجد مبرر سياسي أو قانوني لمثل هذا القرار لأن الوضع القانوني والسياسي لآبيي لم يتغير حتى الآن، وبالتالي لن تستطيع الحكومة تبرير هذا القرار بأي شكل ، إلا سوء التقدير السياسي ومجافاة المنطق والإقرار المسبق بأن الجنوب لم يعد جزءا من السودان، وهو ما استبعد حدوثه من جانب الحكومة، "والله يكضب الشينة".
Co الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
بعيون المساحين.. تفكيك قرار محكمة التحكيم حول أبيي
الكاتب/ الخرطوم: شوقي عبد العظيم
Sunday, 26 July 2009
المشهد السياسي في أسبوع
لحظة صدور قرار محكمة التحكيم بشأن أبيي، تلفت كل من كان شاخصا في شاشة التلفزيون يتابع القاضي البروفيسور بيار ماري دوبوي وهو يتلو القرار وحيثياته ليسأل أين ذهبت أبيي شمالا أم جنوبا؟ ولصالح من حكمت المحكمة.. المؤتمر الوطني أم الحركة الشعبية؟ وما هو موقف السكان- من دينكا نقوق ومسيرية- بعد الذي صدر عن المحكمة؟ والذي زاد من حيرة الجميع أن حيثيات القرار اشتملت على تفاصيل وأرقام ومصطلحات تتعلق بهندسة المساحة, وتفكيكا لما جاء على لسان المحكمة استمعنا إلى إفادات خبراء ومتخصصين في المساحة بجانب قانونيين وسياسيين لتتضح الصورة، وتتبين حقيقة قرار التحكيم .
الوقائع والإجراءات التي صدر بموجبها حكم المحكمة
في شهر يوليو من عام 2008 وضع كل من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية طلب واتفاقية التحكيم لدى أمين عام محكمة التحكيم الدائمة بقصر السلام بلاهاي, بعد أن احتدم الخلاف حول ما قدمته لجنة الخبراء حدود أبيي المنصوص عليها في اتفاقية السلام لحسم حدود المنطقة التي تقع في منتصف الطريق بين الشمال والجنوب, وكان المؤتمر الوطني قد أعلن رفضه القاطع للحدود التي حددتها لجنة الخبراء واتهمها بعدم الحيادية في ما وصلت إليه، وقال إنها بذلك تجاوزت التفويض الممنوح لها والذي كان من المفترض أن تعمل على حدوده، وهو تحديد حدود مناطق مشائخ دينكا نقوك التسع والذي عنده تنتهي حدود أبيي, بينما كانت الحركة الشعبية شديدة التمسك بما جاء عن الخبراء والذي أتبع أبيي إلى مناطق نفوذ الحركة جنوبا, بجانب أجزاء من جنوب كردفان وهي المناطق التي تقع فيها حقول البترول, وبعدما اتفق الطرفان على الاستفتاء وتقرير المصير، وحسب التقارير الواردة بأن منطقة أبيي تحتها (بحيرة من النفط) وعمليا تضم أكبر الحقول المنتجة للبترول في السودان, كان من الضروري تحديد تبعيتها شمالا أم جنوبا, واتجه الطرفان إلى محكمة التحكيم الدائم في لاهاي تجنبا للحرب.
ووفقا للمادة 8.3 (أ) من اتفاقية التحكيم وضع الطرفان مذكراتهم الخطية في ديسمبر 2008 والمذكرة المضادة في فبراير 2009، أما المرافعات الشفهية التي كانت علنية وحضرها أكثر من 200 ممثل من الطرفين فعقدت في أبريل من العام الحالي في قصر السلام بلاهاي.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم بعد 90 يوما من نهاية الإيداعات, أي في 22 يوليو 2009 إلا أنه تأخر إلى ظهر الأربعاء الماضي.
لماذا محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي؟
عندما اتجه الطرفان إلى المحكمة, حسب ما جاء عنها في تقرير الحكم, لتفصل فيما إذا كانت خبراء (لجنة حدود أبيي) تجاوزوا صلاحياتهم (بتحديد منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت إلى كردفان في 1905).
وإذا كان قرار المحكمة أن الخبراء لم يتجاوزوا تكليفهم فإنها ستأمر بترسيم الحدود كيفما حددتها لجنة الخبراء, وإن لم يكن كذلك, وحسب قانون محكمة التحكيم, تقوم اللجنة بترسيم حدود مشائخ دينكا نقوك التسع حسب الأدلة والمستندات والوقائع المقدمة من الطرفين.
لجنة الخبراء تجاوزت ولم تتجاوز
انتقد عدد من القانونيين الطريقة التي تعاملت بها المحكمة, واعتبر البعض أنها تجاوزت حدود التكليف عندما لم تقطع بتجاوز خبراء لجنة أبيي من عدمه و(كسرت) الحكم لتقول: (إن الخبراء تجاوزوا ولم يتجاوزوا، تجاوزوا في الحدود الشرقية والغربية ولم يتجاوزوا في الحدود الجنوبية والشمالية، إلا أن اللجنة عندما لم تتجاوز شمالا لم توفق في قرارها).
بمنظار المساحة.. الصورة أكثر وضوحا
أوضح مسؤول بلجنة ترسيم الحدود, فضل حجب اسمه, لـ(الأخبار) أن المحكمة أجرت تبديلا رئيسيا لما خرج به خبراء لجنة أبيي قائلا: (هذه خارطة جديدة كليا رغم مراعاة جميع الأطراف فيها), مشيرا إلى أن المحكمة سكتت فقط عن الحدود الجنوبية التي لم تكن مثار خلاف أصلا، وأنها أجرت تبديلا للحدود الشرقية لمنطقة أبيي التي حددها الخبراء بخط 15ً: 32َ: 29ْ أي (تسعة وعشرون درجة واثنان وثلاثون دقيقة وخمس عشرة ثانية شرق غرينتش) وأعادها قرار المحكمة إلى خط 29ْ شرق غرينتش والمساحة التي استقطعتها المحكمة هي التي تضم حقل هجليج للنفط الذي يقع غرب أبيي, وهو ما تبينه الخارطة.
أما الحدود الغربية, فحددها الخبراء بحدود ولاية جنوب كردفان مع جنوب دارفور, إلا أن المحكمة حددتها بخط 50َ: 27ْ, وبذلك تصبح منطقة الميرم التي كانت مثار خلاف خارج منطقة أبيي, وتصبح الحدود عند منطقة قرينتي.
وقال خبير المساحة: (إن منطقة الخلاف الحقيقي التي أدت إلى النزاع هي الحدود الشمالية)، مشيرا إلى أن المحكمة اجتهدت في أن توفق فيها بين الأطراف عندما قالت: (إن اللجنة لم تتجاوز حدودها لكنها لم توفق في قرارها), بجانب أنها قسمت المنطقة المتنازع عليها شمالا بين الطرفين فحصل المؤتمر الوطني على 11 ألف كيلومتر مربع تقريبا بينما حصلت الحركة على 5 آلاف كيلو, وقال خبير المساحة: (إن الحركة شمالا كانت تطالب بأن تكون الحدود عند 35َ: 10ْ, وجاء قرار لجنة الخبراء بأن الحدود الشمالية لأبيي عند خط 30ً: 22َ: 10ْ, ولكن المحكمة قررت أن الحدود الشمالية عند خط 10َ: 10ْ شمالا، وأضاف الخبير: (إلا أن المؤتمر الوطني كان يطالب بأن يتضمن الشمال لمناطق تحت خط 10َ: 10ْ الذي حددته المحكمة حتى مناطق "الرقبة الزرقاء" و"رقبة أم بيرو" و"رقبة أم شايب").
رأي يختلف عن إجماع المحكمة
خالف قاضي محكمة التحكيم الدولية عون الخصاونة, الأردني الجنسية, رأي المحكمة والقرار الذي صدر عنها، وأوضح كتابة دوافعه لمخالفة القرار وأهم ما تسبب في أن يتخذ الخصاونة رأياً مخالفاً وعلى حسب ما جاء عنه:
إن قرار الأكثرية غير مقنع، مليء بالتناقضات، مدفوع بتحقيق نتيجة ما ولا يرتكز على إثبات على العكس من ذلك تناقضه جملة من الوقائع والإثباتات التي تؤدي إلى نتيجة مخالفة لما توصلت إليه الأكثرية.
وأشار إلى أن أهمية هذا التحكيم للسودان وللسلام والتعايش بين أبنائه على اختلاف أعراقهم وأديانهم يدفعه إلى شرح موقفه بشكل شامل ومفصل, موضحا أن خبراء لجنة تحديد حدود منطقة أبيي كان لهم مرجعية واضحة وسؤال محدد وهو أن يحددوا منطقة مشائخ الدينكا (نقوك) التي أضيفت إلى كردفان عام 1905 وتحديد أين كانت قبيلة الدينكا موجودة في ذلك العام، وهو سؤال مختلف. وإن الخبراء إن كانوا في شك من حدود مرجعيتهم فكان عليهم أن يطلبوا توضيحا من الطرفين لا أن يستغلوا ذلك الغموض ليتبنوا مرجعية جديدة.
وأكد أن هذه المرجعية قائمة على عدة افتراضات غير مقبولة منها أن للنقوك دينكا حقوقا أساسية ولقبائل المسيرية حقوقاً ثانوية فقط في منطقة أبيي. وإن هذه الفكرة لا أساس لها في القانون ولا في الأعراف القبلية التي سادت في كردفان ولا تدعمها الوقائع، وستؤدي إلى جعل المسيرية سكاناً من الطبقة الثانية في بلادهم, مشيراً أن الخبراء أعطوا مساحات شاسعة من الأراضي التي لم يكن للدينكا فيها وجود لا في عام 1905 ولا حتى في عام 1965, والذي شهد أكبر انتشار لهم نحو الشمال. وهي في الواقع أراض لقبيلة الحمر المسيرية.
وقال: (إن قرار المحكمة هو في الحقيقة مزيج متناقض بين رغبة الأكثرية في تحصين تقرير الخبراء من الطعن به من جهة، ومن جهة أخرى رغبتهم في الوصول إلى حل وسط يعطي للسودان بعضاً من حقوقه في النفط, ولكنه لا يأخذ بعين الاعتبار حقوق القبائل العربية في جنوب كردفان). وأضاف: (إن الترسيم الذي قامت به المحكمة مبني على تفسير مغالط لآراء الموظف البريطاني هاول "1951", والتي قال فيها إن النقوك دينكا يعيشون تقريباً بين خط الطول 29 درجةْ شرقاً وخط الطول 27.5 درجة شرقاً، وإن هذا قد يكون صحيحاً عام 1951م, ولكنه لم يكن كذلك عام 1905م. حتى وإن كان فليس هناك أي دليل من أقوال هاول وغيره على أن النقوك دينكا وصلوا إلى خط العرض 10َ: 10ْ شمالاً, وبالتالي فإن إعطاءهم أراض تعادل مساحة بلجيكا لا يقوم حتى على دليل واحد).
وقد حلل القاضي الخصاونة كل الوثائق والشهادات وأثبت أن الدينكا (نقوك) كانوا حوالي سنة 1905م في منطقة صغيرة محصورة بين العرب ورقبة أم بيرو. وفيما يتعلق بمحكمة التحكيم فإنها أيضا قد تجاوزت صلاحيتها؛ ذلك أن تفويضها لم يخولها الإبطال الجزئي لتقرير الخبراء فإما أن يتم تبنيه بالكامل أو رفضه بالكامل، ثم المباشرة بأن تقوم المحكمة نفسها بتحديد الحدود على أساس المرافعات. أما وقد قامت المحكمة بمحاولة إيجاد حل وسط وهو ليس عمل المحاكم أصلا فقد حطمت بنفسها الأساس المنطقي الذي قام عليه تعليلها لتقرير لجنة الخبراء، بينما لم تستطع أن تصل إلى حل وسط عادل يرضي الفرقاء المعنيين.
وقال الخصاونة: (إن هؤلاء الفرقاء ليسوا حكومة السودان وحركة تحرير جنوب السودان فقط وإنما أيضا قبائل دينكا والمسيرية). وضرب مثلاً على ذلك إعادة رسم الحدود الشرقية والغربية لمنطقة أبيي والتي اعتمدتها اللجنة حيث قامت المحكمة بإعادة رسمها على أساس أن التنسيب القانوني للخبراء لم يكن كافياً. ولكنها اعتمدت خطوات غير مسببة تسبباً كافياً فقامت بذلك أيضاً بتجاوز صلاحياتها. وقال: (إن قرار المحكمة من الناحية المنطقة والقانونية أوهى من بيت العنكبوت. وإن القرار يفتقر إلى الدقة في تحديد الحدود الذي يمكن تقبل به أية دولة وهو صفعة لعِلم تحديد الحدود).
وبيّن أن ما سمي بحقوق الدار ليست جزءا من قانون أفريقي وإنما هي من المبادئ التي تطورت أيام سلطنة الفور والفونج, وهي من السلطنات الإسلامية, وقد استوحي من العالم الإسلامي ولا ينطبق على جنوب السودان. وإن منطقة أبيي لم تكن قط داراً للنقوك دينكا بحيث يطلب العرب منهم الأذن بدخولها ورعيها. بل على العكس من ذلك فقد كانوا يدخلونها ودونما إذن من الدينكا أو غيرهم. وهذا واضح وموثق بشهادات المحايدين من المواطنين البريطانيين وغيرهم.
وقال القاضي الخصاونة: (إن المحكمة تذرعت بأن صلاحياتها ضيقة ومقتصرة على مراجعة ما إذا كان الخبراء قد تجاوزوا مرجعيتهم، وبيّن أن المعايير استخدمتها المحكمة للتوصل إلى هذه النتيجة تشكل تنازلا عن المسؤولية، ذلك أن هذه المعايير مأخوذة أساسا من التحكيم التجاري الذي يراعى فيه عادة سرعة التقاضي وليس عدالة الأحكام، وأن هذه المعايير لا تصلح لتحكيم قد تحدد على أساسه حدود الدولة). كما بيّن أن اعتبار الخبراء هم الجهة الأصلح لتقدير الواقع لا الطرف الآخر الأفضل لتقدير الوقائع.
واختتم بالقول: (إن المحكمة ضيعت فرصة ذهبية ونادرة للمساعدة في إحلال السلام، وذلك أن الحل الوسط الذي توصلت إليه لم يأخذ بعين الاعتبار حقوق المسيرية، وقد يؤدي إذا ما حددت الحدود وأصبحت فيما بعد حدودا دولية, إذا ما انفصل السودان, إلى حرمانهم حتى من حقوق الرعي التي تقوم عليها حياتهم منذ أكثر من قرنين من الزمان).
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
الأحد 26 يوليو 2009م، 4 شعبان 1430هـ العدد 5777
القاضي الخصاونة يقف متفرداً
الطيب زين العابدين
05052008055111User44.gif
http://www.alsahafa.sd/admin_visitors.aspx
رفض القاضي عون شوكت الخصاونة الأردني الجنسية وأحد القضاة الخمسة في هيئة التحكيم الدولية حول مشكلة أبيى، رفض الحكم الذي أعلنه رئيس هيئة التحكيم من قاعة المحكمة في لاهاي نهار الأربعاء الماضي (22/7) بحضور طرفي النزاع: حكومة السودان والحركة الشعبية. وصف الخصاونة، الذي اعترض بشدة على الحكم ورفض التوقيع عليه، بأنه «أوهن من بيت العنكبوت» وأنه غير مقنع وملئ بالتناقضات، وأنه يفتقر إلى الدقة في تحديد الحدود ويعتبر صفعة في علم ترسيم الحدود. وقال بأن هذا الحكم بالغ الأهمية بالنسبة للسودان وللسلام والتعايش بين أبنائه على اختلاف أعراقهم وأديانهم، وهذا ما دفع به إلى شرح موقفه بشكل شامل ومفصل في مذكرة من 70 صفحة، وقد ضمنت المحكمة ملخصاً لها في بيانها الصحفي الذي وزع على الحاضرين في القاعة. وهذا تقليد قضائى عريق أن من حق عضو المحكمة المعترض على حكم الأغلبية أن يسجل رأيه منفصلاً وعلى المحكمة أن تثبت ذلك الرأي في محضرها وتعلن عنه، وهذا ما فعلته محكمة لاهاي.
وقبل أن نلخص اعتراضات القاضي الخصاونة نعرف القارئ بخبرة الرجل القانونية والإدارية، فقد تخرج الخصاونة في جامعة كمبردج في بريطانيا التي حصل منها على درجتي البكالاريوس والماجستير في القانون الدولي في منتصف السبعينيات. وعمل في الخارجية الأردنية من 1975 إلى 1990 ترأس خلالها الإدارة القانونية بالوزارة وأصبح عضواً بالمفوضية العربية للقانون الدولي، وشهد 19 دورة من دورات اجتماعات الأمم المتحدة. وعمل مستشار الملك لشئون القانون الدولي في 1995 ثم ترأس المحكمة الملكية الهاشمية من 1996 إلى 98، وتم اختياره محكماً دولياً لدى هيئة التحكيم الدولية في لاهاي التي نظرت قضية أبيى منذ 1999 إلى اليوم. وفي عام 2000 تم انتخابه بواسطة مجلس الأمن عضواً بمحكمة العدل الدولية وعين نائباً لرئيس المحكمة الدولية في 2006، وجددت عضويته في 2009 والتي ستستمر إلى 2018، وقد حصل في التجديد له على 13 صوتاً في مجلس الأمن من جملة أعضائه الخمسة عشر، وقد كان أحد أعضاء اللجنة القضائية التي نظرت في قضية الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي قضت فيه محكمة العدل الدولية بأنه غير قانوني. وبعد ثلاث سنوات يصبح الخصاونة مؤهلاً ليكون رئيساً لمحكمة العدل الدولية إذا لم تعترض عليه الولايات المتحدة تحيزاً منها لإسرائيل! وبهذه المؤهلات العالية يكون الخصاونة هو أعلى القضاة الخمسة في هيئة التحكيم درجة في سلم القضاء الدولي، ولهذا ينبغي أن تعطى اعتراضاته القانونية على حكم المحكمة الأهمية التي تستحقها.
أهم اعتراضات القاضي الخصاونة على قرار المحكمة هي:
* إن لجنة الخبراء كانت لها مرجعية واضحة هي تحديد منطقة مشايخ دينكا نقوك التي أضيفت إلى كردفان في 1905، ولم يسألها أحد أين كانت تلك القبيلة في ذلك العام أو غيره، وإن كان الخبراء في شك من حدود مرجعيتهم كان عليهم أن يطلبوا توضيحاً من الطرفين لا أن يستغلوا الغموض ليفرضوا مرجعية جديدة (دار القبيلة). وإن هذه المرجعية الجديدة تقوم على افتراضات غير مقبولة منها أن للدينكا حقوقاً أساسية في منطقة أبيى وللمسيرية حقوق ثانوية فقط، وليس لهذه الفكرة أساس في القانون ولا في الأعراف القبلية التي سادت في كردفان ولا تدعمها الوقائع.
* إن الخبراء أعطوا مساحات شاسعة من الأراضي لم يكن للدينكا وجود فيها لا في عام 1905 ولا بعده إلى عام 1965 الذي شهد أوسع انتشار للدينكا نحو الشمال، وهي في الحقيقة أراض لقبيلة المسيرية الحمر.
* لقد جاء قرار هيئة التحكيم متناقضاً لأنه مزج بين الرغبة في تحصين قرار الخبراء من الطعن فيه وبين الوصول إلى حل وسط يعطي حكومة السودان بعضاً من حقوقها في حقول النفط، ولكنه لم يأخذ بعين الاعتبار حقوق القبائل العربية في جنوب كردفان. وليس هناك أى دليل أن الدينكا وصلوا إلى خط العرض 10 درجة و10 ثانية الذي منحته لهم المحكمة لذا فإن إعطائهم مساحة بقدر مساحة بلجيكا لا يقوم على أساس. وفي تحليله للوثائق التاريخية والخرائط يقول الخصاونة إن منطقة الدينكا في سنة 1905 تنحصر في رقعة محدودة بين بحر العرب ورقبة أم بيرو (لا تزيد هذه المساحة عن ثلث الأرض التي أعطيت للدينكا من هيئة التحكيم). وهو يستغرب أن تقول المحكمة بأن فريق الخبراء قد تجاوز صلاحياته ومع ذلك تبنت الكثير من توصياته، كان عليها أن تقبل التقرير بالكامل أو ترفضه بالكامل وتباشر مسئوليتها في تحديد الحدود على أساس المرافعات دون التفات إلى ما جاء في التقرير. وحسب اتفاقية المحكمة من الطرفين فإن مسئولية المحكمة واضحة وهي الإجابة على: هل تخطى الخبراء صلاحياتهم بتحديد منطقة مشيخات دينكا نقوك التسع التي حولت إلى كردفان في 1905؟ إذا حكمت المحكمة بأنهم لم يتجاوزا فعلى حكومة السودان تطبيق تقرير الخبراء فوراً كما هو. أما إذا حكمت بأنهم تجاوزوا الصلاحيات (كما قضت بالفعل) فعليها ان تبادر إلى ترسيم حدود المنطقة المعنية بنفسها استناداً إلى الوثائق المقدمة من الطرفين. (هذا يعني أن تسقط مرجعية التقرير نهائيا في هذه الحالة ويكون لما قدمه الطرفان إلى المحكمة من وثائق وخرائط ودفوعات هي المرجع الوحيد). ويقول الخصاونة بحق إن محاولة المحكمة لإيجاد حل وسط بين الطرفين ليس شأن المحاكم أصلاً فهي ينبغي أن تحكم بالبينة التي أمامها وفقاً للقانون، ثم إن المشكلة ليس فقط بين الحكومة والحركة ولكنها تتعلق أيضاً بحقوق قبائل الدينكا والمسيرية في المنطقة.
* إن ما سمى بحقوق الدار (اعتمدت عليه المحكمة مثل ما اعتمد عليه فريق الخبراء بأن المقصود أرض القبيلة وليس المنطقة الإدارية التي حولت إلى كردفان عام 1905 لذلك تجاوزوا جميعاً حدود المنطقة والسنة التي تم فيها التحويل) ليست جزءً من قانون إفريقي وإنما هي مبادئ تطورت أيام سلطنات الفور والفونج ولا تنطبق على جنوب السودان، وأن منطقة أبيى لم تكن قط داراً لدينكا نقوك بحيث يستأذن العرب من الدينكا عند دخولها والرعي فيها، كما يحدث في مفهوم الدار. ولا يستبعد الخصاونة أن المسيرية قد يحرموا من الرعي في مناطقهم التي عاشوا فيها واستغلوها لأكثر من قرنين إذا ما تبعت منطقة أبيى الجنوب وانفصل الجنوب عن الشمال. وأحسب أن هذا الاحتمال وارد رقم نصوص بروتوكول أبيى وحكم المحكمة الذي أكد على تلك الحقوق التاريخية، خاصة إذا ما ساءت العلاقة بين حكومة الجنوب وحكومة الخرطوم.
وأجد أن المنطق القانوني في مذكرة القاضي الخصاونة قوي ومتماسك، ولكن فات عليه أننا ندفع أخطاء الحكومة منذ مفاوضات نيفاشا التي تنازلت فيها عن شرط حدود 1/1/1956 الذي نصّ عليه بوضوح بروتوكول ميشاكوس منذ يوليو 2002، وإعطائها الخبراء القول الفصل في ترسيم الحدود، وعدم اعتراضها على مندوبي أمريكا وبريطانيا ضمن فريق الخبراء رغم أنهما معروفان بتحيزهما ضد الشمال، وعدم اعتراضها على مسلك الخبراء في جمع الأدلة من بعض دينكا نقوك بالعاصمة وتلقي تفسير لبعض بنود البروتوكول من القائم بالأعمال الأمريكي في كينيا في مخالفة صريحة للإجراءات المتفق عليها، وقبولها بتسلم تقرير الخبراء مع علمها بأن مفوضية حدود أبيى لم تجتمع أصلاً ولم تناقش التقرير في حين أن البروتوكول يوجب عليها محاولة الوصول إلى إجماع حول الحدود. لقد استغل محامي الحركة في لاهاي هذه النقطة عندما ذكرتها الحكومة في دفعها ضد التقرير، فقال إنها تذكرت هذا البند في البروتوكول عندما لم يعجبها التقرير! ولكن أرجو أن لا تتهاون الحكومة مرة أخرى وتخضع لابتزاز بعض مسئولي الحركة الذين قالوا بعد التحكيم إنهم يمتلكون أدلة لتبعية هجليج إلى الجنوب وأن مسألة هجليج تتعلق بترسيم الحدود بين ولايتي الوحدة وجنوب كردفان ولا ينبغي أن تحسم تبعاً لحدود منطقة أبيى، مما يعني أنها ما زالت خاضعة للنقاش مثل بقية الحدود التي لم تستكمل بعد. ولكن أين كانت هذه الحجة عندما أدخل فريق الخبراء منطقة هجليج تبع منطقة أبيى؟ لماذا لم تقل الحركة آنذاك إن تلك قضية أخرى تتعلق بحدود ولاية الوحدة مع جنوب كردفان ولا صلة لها بمنطقة أبيى؟
ومهما كانت مذكرة القاضي الخصاونة صحيحة من الناحية القانونية البحتة إلا أن للسلام والتوافق الوطني ثمناً يستحق أن يدفع، وحتى الآن وجد قرار التحكيم التزاماً من شريكي الحكم وتأييداً من القوى السياسية. وقد يفتح تجاوز هذه المشكلة المزيد من التوافق الوطني حول بقية القضايا العالقة مثل الانتخابات والاستفتاء وأزمة دارفور. وأرجو أن لا نحتاج عند كل مشكلة إلى وسيط دولي أو حكم أجنبي لأن الثقة بيننا مفقودة ولأن بعض الساسة لا يتنازلون عن بعض مصالحهم الحزبية إلا إذا أرغمتهم على ذلك سلطة خارجية!
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
التاريخ: الإثنين 27 يوليو 2009م، 5 شعبان 1430هـ
وزير الطاقة: نصيب الجنوب من النفط سيكون وفقاً للترسيم الجديد
الخرطوم: الرأي العام
أعْلن الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة والتعدين، أنّ وزارتي الطاقة والمالية تَعكفان الآن على تحديد الآثار المالية والفنية، وفقاً للتعريف الجديد لحدود أبيي، الذي ورد في قرار محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، يشمل ذلك إعادة حساب أنصبة عائدات النفط بين الشمال والجنوب. وكشف الوزير، أن نصيب الجنوب من نفط أبيي سيكون وفقاً للترسيم الجديد لأبيي، وقال: «الحسابات ستكون بأثرٍ رجعي منذ بدء تنفيذ إتفاق نفط أبيي»، وأشار إلى أن الاجتماع المقبل بين الشريكين ستعرض عليه المعالجات الجديدة لعائدات نفط أبيي، وبدا الوزير متفائلاً بأن يفتح الاتفاق مجالاً لاستكشافات جديدة للنفط في البلاد.
وقال الوزير في لقاءٍ مع مجموعة من الصحافيين في مكتبه أمس، إنّ معالجة موضوع أبيي في لاهاي يُنظر إليها من الناحية السياسية معالجة حضارية وانتصارا للسودان، واضاف ان النتيجة النهائية المرضية لقرار المحكمة قفلت الباب أمام خلافات طويلة ظلت بين الشريكين. واستعاد الوزير المعالجات السابقة التي تَمّت بشَأن تجاوز عقبة أبيي، وكشف في الخصوص أن وزارته والمالية تعكفان الآن على تحديد الآثار المالية والفنية المترتبة على التعريف الجديد بخريطة أبيي حسب قرار محكمة التحكيم، وأكد ان قرار المحكمة وضع النفط في منطقتي هجليج وبامبو في الشمال، فيما وضع بئر «دفرة» في الجنوب.
تفاصيل صـ3
و كشف بأن النفط في مربعات «1- 2 - 4» الواقعة في امتياز كنوسورتيوم النفط المعروف بـ «النيل الكبرى» في مناطق أبيي وهجليج وأعالي النيل، بدأ يتناقص من عام الى عام، وقال إنّ الإنتاج بدأ في العام 1998م بـ «150» ألف برميل في اليوم، وتصاعد إلى أن بلغ الذروة في أواخر العام 2005م، حيث بلغ «350» ألف برميل، ثم بدأ الانخفاض الى ان وصل «180» ألف برميل في اليوم، وقال ان حقل «دفرة» الذي مُنح الى منطقة ابيي وفقاً للترسيم الجديد للمنطقة الصادر من المحكمة تناقص انتاجه من «11» ألف برميل وهو الآن أكثر من «3» آلاف برميل في اليوم، واشار الى انه تأثّر بتسرب المياه، فضلاً عن عدم تمكن الجهات الفنية من انجاز بعض الأعمال الفنية في الآبار لأسبابٍ أمنيةٍ.
وقال ان المراجعات التي ستتم ستتطرق الى الارقام الواردة في «الاتفاق المؤقت» الذي جرى بين الطرفين حول النفط بأبيي في إطار خارطة الطريق. وقال إن المراجعة تشمل حتى يوليو الجاري، ونوّه الى النتائج ستظهر في «اغسطس وسبتمبر».
ورداً على اسئلة الصحافيين، نَفَى الوزير أن يكون القرار له تأثيرات على انشطة النفط في البلاد، وشدد ان الاتفاقات بين السودان والشركات المستثمرة في مجال النفط لن تتأثّر بالقرار، وقال ان المستثمرين الآن يعملون في كل المحاور.
وحسب الوزير فإن من الآثار الايجابية المتوقعة للقرار استمرار حالة الرضاء بالقرار «بما يمكن من خلق مناخ إيجابي يُساعد على الاستكشافات، في مواقع عديدة في البلاد». وكشف الوزير أن جملة إنتاج النفط في السودان الآن «470» ألف برميل في اليوم، من كل المربعات في الجنوب والشمال.
-------------------------------------------------------------
تاريخ: الإثنين 27 يوليو 2009م، 5 شعبان 1430هـ
(صفقة) لاهاي... (ألغام) جديدة .. أبيي.. (هدنة) الى حين...
امستردام : محمد عبد القادر
(أفضل الخيارات السيئة) كان هذا هو التوصيف الدقيق لأحد المراقبين المتعاطفين مع الجانب الحكومي معلقا على ما توصلت اليه محكمة التحكيم الدولية فى لاهاي بشان ترسيم حدود ابيي الاربعاء المنصرم، فالحكومة ما كانت تطمح فى اخراج مناطق البترول من حدود الجنوب ولم يشك منسوبوها لحظة فى ان يجيز القضاء الدولي تقرير الخبراء برمته وبلا ادنى تحفظ يخصم من احلام الحركة الشعبية فى وضع يدها على منطقة ابيي بنفطها ومياهها..
لكن ماحدث داخل محكمة التحكيم الدولية خاطب هواجس الطرفين عبر قسمة راعت منح الحكومة مناطق النفط ومسارين رئيسيين للمسيرية مقابل تمكين دينكا نقوك من كامل حقوقهم فى المنطقة حسب ما جاء فى تقرير الخبراء خصوصاً فى حدود ابيي الشمالية والجنوبية.
ويصلح القول بان المحكمة راعت التوفيق فى الحكم على حساب المعايير المهنية والقانونية وهي تحاول (تبعيض ) مصداقية تقرير الخبراء فتؤكد عدم تجاوزهم للتفويض فى الحدود الشمالية والجنوبية وتوصمهم بعدم المصداقية فيما يتصل بالحدود الشرقية والغربية.
وبتلخيص بسيط حسبما يرى د. مندور المهدي امين الشؤون السياسية بالمؤتمر الوطني فان الحكم احتوى على جوانب ايجابية واخرى سلبية واجمل د. مندور الجوانب الايجابية باقرار المحكمة تجاوز الخبراء لتفويضهم فى بعض النقاط الاساسية واعتبر ان التطور فى حد ذاته جاء تاكيدا لما ظلت تردده الحكومة من عدم قانونية التقرير . وقال لـ(الرأي العام) إن التحكيم اضاف مساحة كبيرة للشمال وقال ان اراضي دينكا نقوك تقلصت لاكثر من نصف المساحة التى حددها تقرير الخبراء ونبه الى ان من ايجابيات القرار خروج منطقة الميرم وكامل مناطق هجليج النفطية التى باتت جزءاً من الشمال.
وعاب مندور على القرار انه لم ينظر الى الوثائق المحددة للترسيم واعتمد على وجود قبيلة دينكا نقوك وقال: إن حركتهم ليست مسوغا لمنحهم المنطقة خاصة وان (اهل السودان مختلطين) وذكر ان قرار التحكيم اثر على بعض المناطق التى يوجد بها المسيرية، ونبه الى انه لم يات عادلا فى بعض جوانبه مع تأكيده على ان الحكم سيكون ملزماً للمؤتمر الوطني.
الدرديري محمد أحمد رئيس وفد الحكومة اعتبر القرار مكسباً لجهة إعادته مساحات فى مناطق الحدود ما بين كردفان ودارفور لخريطة الشمال، وذكران هذه المناطق تمتد من الميرم وحتى قرنتي وجنوب بحر العرب منبها الى اهمية تلك المساحات لقبائل المسيرية،ورحب الدرديري بخروج (الميرم وهجليج وناما وكيلك وغطسنا) والمناطق الكائنة جنوبها وكامل المسار الشرقي.
لكن بعض قيادات المؤتمر الوطني وقيادات المسيرية يصرون على ان النتيجة سياسية راعت مكونات اجتماعية اكثر من كونها قانونية مهنية، ويؤكد الدكتور عيسى بشرى عضو وفد المؤتمر الوطني (الراي العام) عقب انتهاء المحكمة ان القرار لجا للمغالطات وعول على النصوص اكثر من الخرط،ويرى بشرى الذى يؤكد على التزام حزبه بنتائج التحكيم ان القضاء نأى عن الحقيقة وقال :كنا نأمل ان تكون المحكمة مهنية لكنها اختارت اللجوء الى الترضيات والحلول السياسية.
الحديث المتحفظ على قرار التحكيم من قبل البعض تطابق مع رؤية معالي عون الخصاونة قاضي محكمة العدل الدولية الاردني الذى خالف قضاة لاهاي الراي فى قرارهم بشان التحكيم حول أبيي.
الخصاونة يرى فى سبعين صفحة -حسب تقرير المحكمة- ان القرار جاء غير مقنع وملئ بالتناقضات ومدفوع بتحقيق نتيجة ما- فى اشارة الى الصفقة السياسية-، ويشير الخصاونة الى ان خبراء لجنة حدود أبيي كانت لهم مرجعية واضحة ومحددة وهو ان يحدد منطقة مشائخ (دينكا نقوك) التسع التى اضيفت الى كردفان فى العام 1905 وليس تحديد أين كانت قبيلة دينكا نقوك موجودة فى ذلك العام الامر الذي يعتبره الخصاونة سؤالاً مختلفاً.
وأخطرمايشير اليه القاضي الخصاونة (ان المرجعية تفترض ان (لدينكا نقوك) حقوقاً أساسية ولقبائل المسيرية حقوقاً ثانوية فقط فى منطقة أبيي وان هذه الفكرة لا أساس لها فى القانون ولا فى الأعراف القبلية التى سادت كردفان حيث لا تدعمها الوقائع خاصة وانها ستجعل من المسيرية سكاناً من الطبقة الثانية فى بلادهم).
ويشير الخصاونة الى ان الخبراء اعطوا مساحات شاسعة من الاراضي التى لم يكن للدينكا فيها وجود لا فى العام 1905 ولا حتى فى 1965 الذى شهد اكبر انتشار لهم نحو الشمال وهي فى الواقع اراضي لقبيلة الحمر المسيرية.
ويؤكد الخصاونة(ان قرار المحكمة مزيج متناقض بين رغبة الاكثرية فى تحصين قرار الخبراء من الطعن فيه ، ومن جهة أخرى رغبتهم فى التوصل الى حل وسط يعطي للسودان بعضاً من حقوقه النفطية ولكنه لايأخذ بعين الاعتبار القبائل العربية فى جنوب كردفان.)
ويمضي الخصاونة الى القول: إن محكمة التحكيم تجاوزت صلاحياتها، ذلك ان تفويضها لم يخولها الابطال الجزئي لتقرير الخبراء فاما يتم تبنيه بالكامل اويرفض بالكامل ثم المباشرة بان تقوم المحكمة نفسها بتحديد الحدود على اساس المرافعات.واضاف(ان قرار المحكمة من الناحية المنطقية والقانونية اوهى من بيت العنكبوت وانه يفتقر الى الدقة فى تحديد الحدود التي يمكن ان تقبل بها اي دولة، وهو صفعة لعلم تحديد الحدود.
فى دوائر الحركة الشعبية الترحيب كان سيد الموقف والهمس الذى انتشر داخل المحكمة فوراعلان الحكم هو ان (دينكا نقوك) وجدوا (كل ما حلموا به) من خلال الترسيم بحدوده الجديدة.
الدكتور رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب ورئيس وفد الحركة الشعبية اكد ترحيبه بالقرار شأنه شأن سلاطين دينكا نقوك الذين كانوا سعيدين للغاية بنتائج التحكيم.
د. مشارقال إن تعريف حدود أبيي سيسهم فى تحقيق الاستقرار والسلام فى السودان،لكنه تفادى التطرق لحسابات الربح والخسارة فى حديثه عن قرار التحكيم رغم حرصه على مخاطبة المسيرية بقوله: (مهما حدث فالمسيرية لهم حق فى المراعي عابرين مناطق أبيي وصولاً حتى ولايات الوحدة وبحر الغزال). وأكد مشار ان الحدود ليست حائطاً يمنع الشعوب من التداخل.
الشريكان أكدا فيما يشبه محاولة امتصاص أية آثار محتملة لنتائج القرار على ان محكمة لاهاي رسمت حدود أبيي لكنها لم تحدد تبعية المنطقة سواء للشمال او الجنوب، هذا الأمر أكده د. رياك مشار الذى قال إن المنطقة لازالت تدار بواسطة رئاسة الجمهورية فى انتظار الاستفتاء فى 2011م. ودعا الاحزاب والقوى السياسية للعمل على إعداد المنطقة لتحديد تبعيتها للشمال او الجنوب مستقبلاً.
ولم ينس مشار التأكيد على أن المنطقة لا زالت تدار بواسطة الجميع منبهاً الى ضرورة التزام المؤتمر الوطني بتنفيذ نتيجة التحكيم.
الدكتور مندور المهدي يشير الى ان نتيجة التحكيم فى أبيي ليست الخطوة النهائية ويضيف: نحن ذاهبون لاستفتاء يشارك فيه كل الموجودين فى المنطقة ، ويشير الى أن المنطقة ستكون حتى ذلك الوقت تابعة لرئاسة الجمهورية.
الدكتور الدرديري كان أكثر تحديداً لقضية ربما تفتح جدلاً جديداً فى الساحة السياسية وهو سؤال من الذى يحق له التصويت فى الاستفتاء المقبل من سكان أبيي، الدرديري قال: اهل هذه المنطقة من المسيرية والدينكا سيصوتون خلال الاستفتاء المقبل..
سؤال التصويت ومصير المنطقة القادم على صهوة إجراءات الاستفتاء لامس افادات مهمة ادلى بها القاضي الخصاونة فى سياق مخالفته لرأي المحكمة وهو يؤكد ( المحكمة أضاعت فرصة ذهبية ونادرة للمساعدة فى احلال السلام وذلك أن الحل الوسط الذى توصلت اليه لم يأخذ بعين الإعتبار حقوق المسيرية وقد يؤدي إذا ما حددت الحدود واصبحت فيما بعد حدودا دولية اذا انفصل السودان الى حرمانهم حتى من حقوق الرعي التى تقوم عليها حياتهم منذ أكثر من قرنين من الزمان).
وربما تدخل الأوضاع بأبيي فى هدنة لحين اجراء الاستفتاء، لكن مستقبل التطورات سيكون مفتوحاً على كثير من الاحتمالات التى قد تعود بالقضية الى دائرة الإهتمام الدولي مجدداً، خاصة السؤال المتصل بمن يحق له الاستفتاء فى أبيي، هذا السؤال دخل بورصة الجدل بين الشريكين فى أعقاب صدور قرار التحكيم .
العديد من المراقبين يرون أن إحتفال الحكومة بخروج مناطق هجليج البترولية سيكون مؤقتاً باعتبار أن المحكمة استبعدت هذه المنطقة لعلمها بانها تشكل محل خلاف قادم فى لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.
ولم يكن غريبا ان تسارع حكومة الجنوب للحديث عن وثائق تثبت تبعية مناطق هجليج لولاية الوحدة، اذ ان كل ما فعلته المحكمة هو اخراج هجليج من التسوية الحالية حتى تكون نزاعا بين الشمال والجنوب وفق حيثيات خلاف معلومة بدلاً من منحها (دينكا نقوك) فى هذا التوقيت لحرصها على النأي عن جعل المواجهة حول تبعية المنطقة (جنوبية - جنوبية).
قرار التحكيم حول أبيي هدأ الخواطر كثيراً وهو يخاطب هواجس آنية تتصل بالحركة والحكومة لكنه أهمل الى حد بعيد موجبات التعايش وأغفل النظر الى الأطر الإجتماعية الضامنة لاستدامة الحل مثلما وضع ألغاماً قادمة على طريق الشراكة تتمثل فى تبعية مناطق هجليج والسؤال حول من سيصوت فى الاستفتاء حول تبعية أبيي؟.
------------------------------------------------------
التاريخ: الإثنين 27 يوليو 2009م، 5 شعبان 1430هـ
بين النقاط والحروف
أبيي .. حل المشاكل الصعبة
احمد شامزق
بعد الحكم الواضح بتجاوز لجنة الخبراء لحدود تفويضها وعودة كل شيء إلى نصابه ارتفعت بعض الأصوات من هنا وهناك تقدم تفسيرات مغايرة لما فهم من نص قرار المحكمة. مثلا رأى البعض أن الحركة تسلم بخروج مناطق هجليج من حدود أبيي لكنهم نادوا ببقائها داخل حدود الجنوب وتبعيتها لولاية بحر الغزال بشكل محدد.
لكن مهما اختلفت الأقوال فهي كلها محكومة بالقانون والمعقول من التفسيرات، إلا أنها في النهاية ستسجل معانٍ بارزة تتلخص في :
ـ أن كل الاتفاقات لم تتم إلا عبر حوارات ومفاوضات طويلة وشاقة.
ـ وأن الحوارات والمفاوضات الطويلة والشاقة ربما لا تكفي وحدها فيضطر الطرفان الجوء إلى التحكيم الدولي.
ـ وأن اللجوء للتحكيم الدولي عملية مكلفة لخزائن تعاني دائماً من الضمور.
ـ وأن العملية كلها لا تشجع أي طرف لطرق بابها من جديد.
إذن ما وصلنا إليه لم يأت بالساهل، وسيكون هذا في الغالب دافعاً لكل الأطراف لتتحسس خطواتها، فالأمر يتطلب براهين ووثائق وشواهد تاريخية، ولن تفيد فيها الفهلوة وتلحين الكلام، فالعالم كله يقف شاهداً على القضية، وهو لن يقتنع بالفهلوة والانحياز الأعمى.
وتتلخص النتيجة الأخيرة في أن ما لم نصل إليه بالساهل لن يضيع بالساهل. هذا هو سر التفاؤل بالمرحلة رغم قسوتها وصعوبتها.
لو كان لي سلطة على الإعلام لطلبت التركيز على كل هذه المصاعب، وأن ما سكتنا عليه في الماضي ولد تلالا من الشكوك بين الشمال والجنوب، وولدت هذه بدورها تلالاً من عدم الثقة بين الجانبين.
إتفاقية نيفاشا أعطت الجنوب بصفة خاصة، والأقاليم بصفة عامة مغانم كثيرة على حساب المركز. وحتى الأقاليم التي لم ترفع راية العصيان والتمرد نالت نصيبها من مكاسب التمرد لأن الذين تمردوا تمردوا باسم المهمشين. وهذا المفهوم توسع حتى اعتبرت بعض التفسيرات ان كل السودان - باستثناء المركز - من المهمشين.
في هذا الصراع نلحظ محطات بارزة أكثر من غيرها. وهذه المحطات لم تسجل انتصارات متتالية لطرف على طرف. فاتفاقية نيفاشا سجلت نصراً للأقاليم على المركز حيث انتزعت مكاسب كانت بالضرورة من نصيب المركز، وقرار محكمة لاهاي كان تهدئة لإندفاع المهمشين. وهكذا المعارك دائماً، هي كر وفر، أو بتعبير آخر تكون محصلتها (يوم لك ويوم عليك).
وبعـــد ..
النظر لنتائج قرارات محكمة لاهاي في حدود التفاؤل المحسوب أفضل من التعامل معها في حدود التفاؤل المطلق أو التشاؤم المطلق. لعل أبرز ما ميز أحكام المحكمة أنها كانت واقعية وعملية ومسببة. فالعالم كله كان يتابع حيثياتها. وكان أبرز ما بنيت عليه تلك الحيثيات الشرح الموضوعي وتقديم الأسباب. وكان أبرز ما أشارت إليه تلميحا أو تصريحاً أن أحكام لجنة الخبراء لم تكن مسببة في كثير من جزئياتها. فظهرت لجنة الخبراء وكأنها تقدم درساً أولياً في فض النزاعات، بينما ظهرت هذه المحكمة وكأنها تقدم درساً متقدماً.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
الإثنين 27 يوليو 2009م، 5 شعبان 1430هـ العدد 5778
هل استبان الأمر في أبيي..؟!
محمد عيسى عليو
05052008055111User44.gif
http://www.alsahafa.sd/admin_visitors.aspx
لقد حدث كل ما توقعناه عن أبيي،وبالنسبة لي لم يكن ذلك مستغرباً، فصدرت لي مقالتان، كانت الاولى بعد ستة اشهر من اتفاق نيفاشا بعنوان «ابيي مولود نيفاشا ميت أم حي»، والمقال الثاني قبل سنة ونصف تقريبا. وذهبت في هذين المقالين الى خلاصة مشابهة لنتيجة المحكمة الدولية بلاهاى.. وكانت حيثياتي مبنية على التالي: ان نيفاشا المفترض فيها ان تناقش مشكلة جنوب السودان، الا انها ذهبت بعيدا في الحديث عن مشكلة جنوب السودان الى مشاكل أصدقاء قادة حركة تحرير السودان، في الشمال. ولم يكن الحديث عن أبيي إلا لترضية أبناء أبيي الذين هم في سدة النضال مع جون قرنق، وكذلك مشكلة جبال النوبة بقيادة يوسف كوة، والنيل الازرق بقيادة مالك عقار. واذا كان الامر كذلك فكان يجب على نيفاشا ان تناقش كل قضايا الهامش الاخرى، وهذا لم يحصل، ومن هنا كانت الضغوط على الوفد المفاوض الشمالي، وكانت عينه في الفيل ليرديه قتيلا، فاعترضته صغار حيوانات الخلاء فاعطاها ما أرادت، ظناً منه انه ان قتل الفيل فسوف يلتفت اليها في الوقت المناسب، حيث لا تكلفه الا وقتا قليلا، وستكون في عداد المفقودين. ولكن للأسف جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، وأخيراً بعد ان استفلحت الازمة وافق الطرفان على تشكيل لجنة خبراء لمعالجة موضوع أبيي باشخاص أقل ما يقال عنهم انهم اعداء لهذه الحكومة، خاصة رئيس اللجنة الذي ألف كتاباً بعنوان «السودان من الداخل» صب فيه جام غضبه على هذا النظام، واذا بالنظام يأتي به رئيساً على هذه اللجنة! ما يعني هذا؟!
والأمر الآخر، كان من المتوقع أن يكون اكثر اعضاء هذه اللجنة من البريطانيين، حيث انهم كانوا يستعمرون السودان ويعرفون كنهه وكل عقابيله، لان جزءاً منها كان من صنع ايديهم، وكما يقول المثل «الشبكنا يخصلنا» بل ان بعض من الاداريين الانجليز الذين كانوا يديرون السودان مازالوا على قيد الحياة.
والأمر الثالث هو أن أبناء المسيرية في اللجنة لم يبدوا اي اعتراض على سير اللجنة حتى خرج التقرير، بل أن أبناء المسيرية ظلوا على سدة المفاوضات منذ ميشاكوس وحتى الاحتفال الأخير بخصوص توقيع بروتكول ابيي في نيروبي، حيث رقصوا جمعيهم مع اخوتهم ابناء ابيي من الجنوبيين. وهذا كان يطمئن الآخرين من أبناء المسيرية والبقارة خصوصا والشماليين عموماً، ان الامر يمضي على ما يرام. ولكن كنت غير مطمئن ابداً، ويمكن الرجوع لمقالي بالنت عبر «الصحافة» ان امكنكم ذلك.
والأمر الرابع ما كان ينبغي أن يوافق أبناء المسيرية على الذهاب الى لاهاى، فكل الامر استدراج في استدراج منذ اقتراح لجنة الخبراء، ولكن الايادي الخفية هي التي ظلت تدير الامر حتى الوصول الى النتيجة النهائية في لاهاى.
والآن... وبعد أن قالت محكمة العدل الدولية قولتها فليس هناك مناص من قبول القرار للأسباب التالية:
- بالنسبة للحكومة او المؤتمر الوطني ليس لهما طريق غير الموافقة على هذا القرار، والا سيتعرضان الى احتكاك اكثر مع المجتمع الدولي، وهما لم ينقصهما احتكاك.
- ، فالأمر اصبح في يد القضاء وقال القضاء قولته، رغم التحفظات على القرار، لا سيما قول أحد اعضاء المحكمة وهو العربي الوحيد، حيث اعتبر حيثيات القرار سياسية ولم تكن عدلية، وهذا واضح لدينا، اذ اعطت المحكمة الارض لدينكا نقوك وأعطت الحكومة آبار البترول، واعطت المسيرية حرية التنقل، فالمحكمة قرأت نفسيات المشتكين ولم تقرأ وثائقهم وتستوضح شهودهم وتمحص بيناتهم، وهذا منعطف خطير لمثل هذه المؤسسات الدولية.
وأخيراً نقول اولاً الحمد لله أن هذه الارض لم تذهب لدولة اخرى، فهي ذهبت الى شعب سوداني متعايش ومتصاهر مع الاهل المسيرية.. صحيح ان المسيرية يشعرون ان الارض ارضهم وهي ورثة آبائهم تفتحت عيونهم عليها، ومشت اقدامهم على ارضها، ورعت بهائمهم وحُولها وسهولها ووديانها، ولكن يجب أن يقلبوا الصفحة للجهة الاخرى، فإن هذا الشعور نفسه متوفر لدى نفوس دينكا نقوك، فيجب بعد الآن الالتفات الى المعايشة، وهي الامثل، فليست هناك قبيلة وحدها تستطيع أن تعيش وتعمر ارضها، وانما التعمير يكون بالتجانس والاختلاط والاستفادة من العقول المهاجرة، كما استفادت اميركا من اوباما وفرنسا من ساركوزي، وهذا هو الاهم.. والآن مدينتي الضعين مسقط رأسي يعيش فيها حوالي 08% من غير الرزيقات، ونحن أسعد الناس بهذا التجانس والاختلاط السوداني المميز، فالجنوبيون فيها يمثلون خمس السكان حسب التعداد الأخير.
والشيء المطمئن هو أن الحركة الشعبية تسعى لمد الجسور مع الآخرين، لا سيما مع الرزيقات والمسيرية بفهم مدروس تحاول أن تعوقه بعض الرؤوس، ولكنها ستتكسر أمام الواقع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
«أخبار اليوم» ترصد وقائع التنوير الصحفى الهام لوزير الطاقة والتعدين حول اتفاق أب
_POSTEDON 5-8-1430 هـ _BY admin
وزير الطاقة: إدخال قرار التحكيم الدولي لحقل دفره بأبيي يتطلب مراجعة كاملة لحسابات الإجراءات المؤقتة
الزبير أحمد حسن: لانعتقد أن هناك أية منطقة أو خريطة ستدخل هجليج بولاية الوحدة وأحاديث الحركة الشعبية مناورة سياسية
كشف وزير الطاقة والتعدين الزبير احمد الحسن عن لقاءات ما بين وزارته ووزارة المالية علي تحديد الاثار الفنية والمالية لانفاذ اتفاقية ابيي
وقال الوزير في تنوير صحفي
بخصوص ابيي عقد امس بوزارة الطاقة ان عائد نفط الحقول الكائن بالنطقة الخاضعة للتحكيم سيتم وفقا لترتيبات قسمة الثروة لبروتوكول ابيي .
فالي نص التنوير الصحفي للوزير :
الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه .
حقيقة هذا المؤتمر بترتيب من الاخ محمد احمد صديق مدير الاعلام والعلاقات العامة الذي كان رويته ان نعقد مؤتمر صحفي مع اخوتنا الصحفيين .
قلت له ان المؤتمر الصحفي الموضوع ليس مختص بوزارة الطاقة وحدها حتي نعقد مؤتمر صحفي .
من ناحية سياسية الموضوع ما يزالون شغالين فيه ولم يتضح قلت له اننا لنريد عقد المؤتمر الصحفي ولكنه بحسه الاعلامي قال من الاحسن ان نرتب مقابلة مع الصحفيين وبعض الكلام عن بروتوكول ابيي وانفاذه والتحكيم ونتيجة معلومات تفيدهم هم كصحفيين ونفتح الباب اذا كانت هنالك استفسارات نجاوب عليها .
واذا كانت هنالك استفسارات لانجاوب عليها نقول لكم هذه لانجاوب عليها، نحن نقول انه من ناحية ساسية معالجة القضية بالتحكيم وسيلة حضارية ورضا الطرفين بها مسبقا يعتبر انتصار للسودان كله هذا المنهج اوصل الناس لانه حدثت معالجة حقيقية كانت نتيجتها لكل طرف من الاطراف مرضية ونهائية .
وبذلك نغلق الباب امام الناس انهم يكون في مجال لخلاف في الموضوع، ولذلك اتفاقية السلام من الاول فيها فصل كامل لابيي وهذا الفصل الذي كان اخر تنفيذه الاتفاق حول حدود ابيي ويمكن عندما طالت المسألة تم اتفاق حول خارطة طريق لمعالجة مشكلة ابيي وتمت معالجة اولية لادارة مؤقتة لابيي وقسمة مؤقتة للموارد وهذا تم في منتصف العام الماضي 2008م .
والآن وصلنا الي القرار النهائي بشأن حدود ابيي وتعريفها وبالتالي نحن في وزارة الطاقة والتعدين بالتعاون مع وزارة المالية نعكف الآن علي تحديد الاثار الفنية والمالية لهذا التعريف لحدود ابيي وطرق انفاذ الاتفاقية ، اتفاقية ابيي بالطريقة النهائية وفقا للترسيم الذي حدث للحدود كما نذكر ان المعالجة المؤقتة السنة الفائتة لتعريف حدود ابيي كانت الروح العامة فيها دعم مشروع الوحدة من خلال صندوق يسمي (صندوق دعم الوحدة) تساهم فيه الحكومة القومية من نصيبها في بترول ابيي وتساهم فيه حكومة الجنوب وتم الاتفاق علي تعريف لبترول ابيي وكان يشمل حقول هجليج، وحقل وفرة الحالي الذي بقي في منطقة ابيي وفقا لقرار التحكيم لحدود ابيي الحالية تم تحديدها من الغرب خلافا لما تم في تقرير الخبراء ومن الشرق خلافا لما تم في تقريرالخبراءوخلافا للادارة المؤقتة لابيي .
وصارت من ناحية بترول مساحتها تكونوا رايتم الخرط والدقائق والثواني من ناحية البترول وصار فيهاحقل واحد هو حقل دفرة والحقول الثانية اصلا الخلاف الذي كان فيه التحكيم حول تبعية حدود ابيي من جنوب كردفان .
يعني الخلاف لم يكن هنالك خلاف في تعريفنا نحن وحكومة الجنوب والحركة الشعبية لتعريف حدود ابيي مع الجنوب لان في الاتفاقية مع الجنوب هي حدود 1956م وحدود سنة 1956م معروفة واتفاقية السلام منصوص فيها تحديد حدود 1956 وهنالك لجنة حدود (شغالة فيها) .
التعريف الآن للمحكمة اهتم وانتقد الخبراء في انهم اخطأوا في الحدود الغربية والحدود الشرقية والحدود الشمالية وفقا لذلك المحكمة حددت الخطوط .
الحدود الجنوبية محددة وليست فيها خلاف وغير محتاجة الي تحكيم وهي وفقا لحدود 1956م وبالتالي صار الوضع بالنسبة لنا الآن نصيب الجنوب محدد من زمان وفقا لحدود 1956م، ووفقا لهذه الحدود القسمة الحالية (شغالة) منذ توقيع الاتفاقية في 9 يوليو 2005م .
نحن نعطي الجنوب حقه وفقا لحدود 1956م ، خلاف ابيي التي لم يكن يتم تشكيلها وعندما تم تشكيلها تم اعطائها بالشئ المؤقت وهو كان فيه حساب لادخال بترول هجليج وبمبو .
طبعا اتفاق ابيي الاصلي يقول انه البترول المنتج في ابيي تذهب منه 20% لدينكا نقوك ، و2? للمسيرية، 2% واراب .
وهذه 85% و42% لحكومة الجنوب و50? للحكومة القومية، الاتفاق المؤقت اعاد توزيع هذه المسألة توزيع مؤقت لدعم الوحدة وبموجبه حصل التوسع في بترول ابيي اولا مضاعفة كمية كبيرة تعادل حوالي 26% من انتاج الحقول .
(1،2،4) ايضا 50% من نصيب الحكومة القومية يذهب الي صندوق الوحدة، وحكومة الجنوب 25% من نصيبها يذهب لصندوق دعم الوحدة .
في النهاية الحكومة القومية تأخذ 25% من ناتج بترول ابيي المؤقت، وحكومة الجنوب تأخذ 31.5% وصندوق دعم الوحدة يأخذ 35.5% والباقيين كلهم يأخذوا 2% .
هذا الاجراء المؤقت الذي تمت به القسمة من منتصف العام الماضي حتي الشهر الماضي نحن الآن نعمل علي انفاذ الاتفاقية النهائية، الاتفاقية النهائية تكون ادخلت حقل دفرة فقط في منطقة ابيي وهذا يعني اننا نعمل مراجعة كاملة لنري حسابات الاجراءات المؤقتة التي تمت كانت كيف لانها كانت اعطت وفقا لذلك 42% لحكومة الجنوب من التعريف الموسع لابيي في السابق، ولنرى اجمالي استحقاق ابيي المالي منذ اتفاقية السلام بالتعريف النهائي لها كم .
ونري ادارة ابيي السابق كم اخذت وحكومة الجنوب كم والحكومة القومية كم، ونشوف الاستحقاق الحقيقي وفقا للترتيبات في النهائية وبعد ذلك يتم تحديد كل ماذا نريد منه وماذا يريد منا، هذا الاجراء نحن ما تزال نعمل فيه لم يكتمل وهو اجراء حسابات، واجتماعاتنا الشهرية الشهر القادم ما بيننا وحكومة الجنوب لقسمة البترول ستتضح فيها هذه المسألة لانه نحن نوزع البترول قبل شهرين الآن البترول عندما يشحن يحتاج الي شهر حتي تعود عائداته، وبعد الشهر القادم نحن نقوم بتقسيمها نحن الآن اخر قسمة تمت لبترول مايو تم الاعلان عنها سنجلس الآن في اخر الشهر .
الشهر الجاري لتقسيم بترول يوليو الذي غير خاضع للقسمة، ويمكن بعدين في اغسطس او سبتمبر يمكن اثر القسمة الجديدة بالتعريفات الجديدة لابيي تظهر الحسابات النهائية، هذا تقريبا باختصار الاثار المتوقعة علي توزيعات موارد البترول .
ونتوقع انه من الآثار الايجابية ان حالة الرضا بالاتفاقية تستمر وتخلق لنا مناخ ايجابي في حقول البترول لنعمل مزيد من الاسكتشاف نحن كمسؤولية قومية سنكتشف في كل ما يلي الجنوب او ابيي او الشمال حتي نحاول ان نحرك عجلة الانتاج .
هذا باختصار الرسالة التي نقولها لكم واذا كان هنالك اي استفسار او اي تعليق نسمع منكم .
* ماذا عن حديث الحركة الشعبية بان الخريطة تدخل هجليج في ولاية الوحدة .
- التحكيم لم يكن بين ولاية الوحدة وابيي، وانما كان بين كردفان ابيي لانه حدود 1956م هي الفاصل في تعريف البترول بتاع الشمال والجنوب حسب الاتفاقية التي نصت علي ان قسمة البترول بين الشمال والجنوب هي حدود 1956م، وحدود 1956م ليس فيها خلاف في كل الخرط الواردة، ليست مثل ابيي تمت فيها اضافات وخصومات، 1956م يوم محدد ومعروف فيه كل الخرط التي صدرت يوم 1/1/1956م متطابقة ومعروفة ومعلومة لذلك هي ستبقى مسألة ترسيم علي ارض الواقع نحن في تقديرنا ان القسمة التي نقوم بها الآن منذ 9 يوليو 2005م وحتي الآن هي وفقا لحدود 1956م ما بينا وبين الجنوب ولا نتوقع ان ترسم الحدود يحدث بها تغيير لان ترسيم هو تحويل الخرط الي واقع الميدان، ونحن بالعمل الهندسي والبحثي والجغرافي وعمل البترول مطابقة للتعريف الحالي لحدود 1956م ما بين الشمال والجنوب .
لذلك لا نعتقد ان هنالك اي منطق او في خريطة ستدخل هجليج في ولاية الوحدة، يعني حقول هجليج ستدخل او داخله اصلا في ولاية جنوب كردفان، الخلاف كان هل هي تبع ابيي او خارج ابيي، والآن القرار نهائي انها خارج ابيي بل هي شمال 1956م يعني ابيي نفسها ما في زول قال انها جنوب 1956م ابيي نفسها شمال 56، لا يوجد شئ يجعل هنالك خلاف بيننا، ولا يوجد خلاف ما بيننا وحكومة الجنوب والحركة الشعبية لم تذهب للتحكيم في حدود 1956م في ابيي من ناحية جنوبية نحن متفقون نفس الكلام الذي قيل ان ابيي حدودها كذا وكذا من الناحية الجنوبية نحن مقرين بها وبالتالي لا يوجد خلاف حول هذه الناحية .
ولا اعتقد ان التصريح يكون غير دقيق وقد يكون مناورة سياسية .
* ماذا عن تصريح الدرديري عن التعريف الانتقالي
- كلام الدرديري (صاح) بمعني ان التعريف الانتقالي لابيي الذي ادخل هجليج والذي كنا نقسم به منذ شهر 6 وحتي الآن ما عاد خاضعا لحكومة الجنوب، وكان يعطي نصيب لحكومة الجنوب 42% وفقا لاتفاقية ابيي من الخصم الكبير للانتاج لكن كلام حكومة الجنوب صاح ان التعريف النهائي لابيي الذي فيه حقل دفرة فقط حكومة الجنوب لها 42% منه .
وستحصل مقاصة ما بيننا وحكومة الجنوب في ما اخذته اكثر من حقها في الفترة الفائتة ويحصل حساب لابيي من الاتفاقية بالتعريف الحالي الذي فيه حقل دفرة للبترول، وهو حقل صغير انتاجه اقل من 5 الف، 3 الف برميل وشوية بموجب الترسيم النهائي لابيي سنري نصيبها من الاول كم وكم اخذت .
* في المقابل هل الحركة الشعبية لها الحق ان تراجع البترول؟
- البترول بين الشمال والجنوب محدد بحدود 1956م، انا اقول انني اعمل بحدود 1956 اذا الترسيم النهائي للجنوب ادخل بئر وقال انها كانت محسوبة في الشمال وهي في الجنوب اصلا سنراجعها، نحن تقديرنا ان حدود 1956 حاجة ثابتة ومعروفة واصلا لا يحدث فيها كلام، ليس مثل ابيي .
* الآبار جنوب 1956؟
- هي مختلفة جدا قسمتها 50% الجنوب و2? لولاية الوحدة و48? للحكومة القومية وسيستمر كما كان جنوب 1956 وهي ولاية الوحدة وهنالك عدرائيل وطبعا كله في ولاية اعالي النيل ولايوجد فيه خلاف، بترول اعالي النيل في الجنوب، والجنوب يأخذ منه 50% والولاية تأخذ 2% ونحن نأخذ 48% .
الوضع النهائي سيكون كالاتي مع حكومة الجنوب سنقسم نفس القسمة عندها 50% من البترول الذي يمشي الجنوب و 48% للحكومة القومية و2? للولاية المنتجة، بالنسبة لابيي القسمة الموزعة 2? بحيث تكون في النهاية 8? و42? لحكومة الجنوب و50? للحكومة القومية من بترول ابيي بالتعريفة الحالية .
* سعادة الوزير ماذا عن الصندوق؟
- الصندوق اجراء مؤقت .
* صندوق دعم الوحدة .
- الاتفاقية اتفاقية (ابيي) فيها اجراءات مؤقتة - قرأ من ورقة امامه قائلا- دون اخلال بقسمة الثروة الواردة في اتفاقية السلام الشامل والي حين الترسيم النهائي لمنطقة ابيي وفقا لقرارات التحكيم ومع مراعاة نتيجته يتم تقاسم عائد نفط الحقول الكائن بالمنطقة الخاضعة للتحكيم وفقا لترتيبات قسمة الثروة لبروتوكول ابيي .
* سيدي الوزير هنالك خلاف حدود 1956 غير متفق عليها؟ وقيادات الحركة قالوا انهم غير متفقين بحدود 1956م .
* التقسيم شغال الآن وسيتم الترسيم .
* وعندما يتم ترسيمها سيتبين هل المؤتمر الوطني (صاح) ام (غلط) وحينها ستتم المطالبة هنا او هنالك او تسويات، وحدود 1956 اصلا الذي اخر الترسيم حكومة الجنوب، وكانت مؤخرة اجراءات الترسيم باشياء منها تغيير مسؤول المساحة .. الجانب التابع لهم لفترة، وانا شخصيا افتكر انه اجراء تكتيكي حتي يعرفوا ما تسفر عنه نهاية ابيي، وبعدين يواصلوا الترسيم والآن اللجنة السياسية ستبدأ اجتماعاتها فورا هذا الادعاء سيكون حده قصير، حده الترسيم .
* وما هي اخر بيانات حول انتاج بترول ابيي؟
- ابيي الحالية فيها قرابة 3 الف وشوية وابيي الحالية فيها (دفرة) .
* سعادة الوزير وماذا عن المنطقة التي و قعت للشمال؟
- هجليج من زمان كانت هنالك حقول غير داخلة وتكون الآن انضمت لها اورجعت لها هجليج مثل ما كانت ما اصله نحن كنانقسم قبل اتفاق ابيي الاخير نقسم ما بين الشمال والجنوب ابيي لم تكن عملت لها ادارة حتي نعطيها حقها .
- كنا نعطي الجنوب حسب 1956م نصيبه وهو كان حوالي 68% في متوسط انتاج الحقول و32? كانت في الشمال وشاملة ابيي .
الآن التوقعات لابيي انها حوالي 3 الف (شوية( وهي بنسبة قوية من البترول الموجود في الشمال .
* يعني النسبة يمكن يحدث لها تعبير؟
- يحدث لابيي اما الجنوب فلا يتأثر اما الجنوب 1956 وهو ثابت يحصل التعديل لابيي في التعريف النهائي .
* ما ذا تتوقع نصيب الحكومة القومية بعد التعديل؟
- يرجع لاصل المستوى الذي كان قبل اجراءات ابيي بنقص مع تعريف ابيي الاخير يعني حوالي 180 الف برميل بحقل دفرة، وفي الجنوب جنوب خط 1956، واوضح قائلا :
ليس في كل السودان في حقول (2،4) ما بين ولايتي (الوحدة وجنوب كردفان وابيي) الذي يسمي (جمبو) النيل الكبرى ، النيل الكبرى انتاجها الآن حوالي 180 الف برميل .
انا اقول من ناحية سياسية ان القسمة التي كنا شغالين بها قبل الترتيبات الاجراء الموقت لابيي الكلام الوحيد الذي اقوله فيها ان بترول ابيي هو دفرة الذي هو حوالي (ثلاثة الف ونصف برميل) وهذا خاضع لقسمة ابيي البقية ستقسم بنفس الطريقة التي كانت ستقسم في نفس شهر ستة الفائت، والقسمة ما بين الشمال والجنوب كانت ما بين 68% 32% تقريبا، تنقص منها دفرة فقط، هنالك لجان شهرية تجتمع والقسمة متفق عليها وتخرج منها تقارير كل شهر، الخلاف الوحيد كان ابيي .
* سيدي الوزير ماذا عن الحديث المتداول ان الحقول البترولية ناضبة؟
- اي بترول عنده عمر وناضب الحقول كلها وصلت max nal في 2005 . وبعد ذلك اصبحت تتناقص لان نسبة المياه اصبحت تتزايد في البترول .
ونتيجة ان المنطقة جنوب البحر نحن لا نستطيع ان نصلها لاسباب امنية وسواء في ولاية جنوب كردفان او الوحدة او في ابيي هناك الكثير جدا من المجهودات تعمل عادة في مسح الحقول مثل حقن المياه والحقل الافقي وكذلك، بعدد من التقنيات لم تتم اجراءاتها لاسباب امنية وانتاجية الابار وصلت مرحلة ان عمليات الصيانة ليلا استعصت واصبح (ناسنا) لايستطيعون ان يذهبوا ليلا لعمل الصيانة .
بالاضافة الي انه من اخر 2005 الذي وصلنا فيه حوالي 330 الف برميل في ذلك واصبح ننقص وننقص حتي وصلنا الآن حوالي 180 الف برميل، يعني حقل دفرة الحالي انتاجه بدأ بحوالي ?? الف برميل والآن ? الف وشوية .
اول انتاج بدأ بـ 150 الف برميل في عام 1998م واعلي انتاج اخر 2005 واول 2006م ما بين ديسمبر ويناير وصلنا 330 الف برميل، وبدأ منذ اول 2006م يتناقض كلامنا هذا محل الشكلة هذا الكلام ليس عن انتاج السودان لاننا في السودان عندنا انتاج اخر في عدرائيل وفي اعالي النيل وعندنا انتاج في الفولة وعندنا انتاج في (white nile) في جنوب اعالي النيل وفي الوحدة، البترول انتاجه حوالي 470 الف برميل.
* وماذا يا سعادة الوزير عن الزيادات في الانتاجية؟
- صحيح نحن بدأنا نزيد في هذا العام في بترودار في انتاج 200 الف برميل والآن حصلنا حوالي 245 الف برميل وغالبات حتي شهر 7 او 8 نحصل حوالي 270 الف برميل.
* انت اذا قمت باستكشاف سنزيد اما اذا لم نقم بالاستشكاف انت تنتهي يعني الآن جنوب البحر نحنا لدينا بترول مسكتشف، في جنوب بحر العرب لدينا استشكافات ولكننا غير قادرين علي تطويرها يعني انت كما يقولو الاقتصاديين اذا لم تقم بالاستكشاف سينضب، لكن هنالك مجهودات جارية.
* اذا قلنا ان بترول السودان سينصب فهذا من ناحية استثمارية لبترول السودان غير كويس هذا الكلام مبني علي سوء ظن انك لن تستثمر ثاني ولن تستثمر .. الخ.
* ماذا عن المستثمرين ما هي وصيتهم بعد اتفاق ابيي الاخير؟
- ليس لها تأثير عليهم، حتي الجنوب شغالين فيه.
واضاف معظم الانتاج من الجنوب ماحصل فيه شئ، اتفاقية السلام قالت ان كل الاتفاقيات الموقعة قبل اتفاقية السلام تستمر واطلعنا عليها الحركة واحضرت خبراء اطلعوا عليها، الاتفاقية هي قسمة ما بيننا وسكان الجنوب وقسمة ما بيننا وسكان ابيي ولكن مع الاخرين لن يحصل شئ.
* الشركات لن تتأثر؟
- خالص لن تتأثر في نسبها او اتفاقياتها، الاتفاقيات ستكون مستمرة لان اتفاقية السلام نصت على ذلك.
* افتكر كفاية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
أبيي السودانية ... حكم قانوني بخلفيات سياسية
الثلاثاء, 28 يوليو 2009
محمد أبو الفضل *
Related Nodes:
072807B.jpg
072808B.jpg
كان معظم الدوائر السياسية يتوقع أن تصبح منطقة أبيي قنبلة تنسف اتفاق السلام، الموقع بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في كانون الثاني (يناير) 2005، لكن جاء حكم محكمة التحكيم الدولية في 22 تموز (يوليو) الجاري ليقلب التوقعات السابقة. فبدلاً من صدور حكم على قاعدة غالب ومغلوب، بدا الحكم توافقياً، وطغت فيه الخلفيات السياسية على نظيرتها القانونية والاقتصادية على الاجتماعية. وربما تكون هذه المرة الأولى التي يصدر فيها حكم يقبله الطرفان المتخاصمان بصدر رحب. فقد نظر كل طرف إلى الزاوية التي يبتغيها ويطمئن إليها ليحصل منها على ما يريد، وسط حرب سياسية طاحنة سبقتها مقدمات معارك عسكرية ضارية، من الصعوبة أن يربحها طرف بمفرده، في ظل توازنات داخلية دقيقة وحسابات خارجية عميقة، واستخدمت فيها أدوات مشروعة وغير مشروعة. لذلك كان القبول بنتيجة التحكيم رضائياً أفضل من قبوله قسرياً.
حقق حزب المؤتمر الوطني ما أراده عندما لجأ إلى المحكمة الدولية للتعرف الى مدى صواب تقرير لجنة الخبراء بخصوص منطقة أبيي، لأن المحكمة أكدت حدوث تجاوزات ارتكبتها اللجنة، التي ضمت خبراء من أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة فضلاً عن ممثلين للجانبين الأساسيين، في شأن الحدود الشمالية والشرقية والغربية وطالبت بإعادة ترسيمها. وهذا الاعتراف في حد ذاته انتصار لرؤية المؤتمر الوطني، الذي زاد بإخراج حقول النفط في "هجليج" عن أبيي وضمها للشمال، وهي تمثل الركيزة الأساس في مجموع ما يستخرج من هذه المنطقة، ويقدر بنحو نصف العائدات المادية للنفط السوداني عموماً.
من وراء الحكم القانوني أيضاً، حقق المؤتمر الوطني مكسباً سياسياً مزدوجاً، داخلياً وخارجياً، لأنه عزّز صواب رؤية الحزب في اللجوء إلى المحكمة والتي شككت قوى سودانية كثيرة في جدواها، استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء الذي أيّد وجهة نظر الحركة الشعبية وعدم الثقة في توجهات الحزب أصلاً، سواء كانت سياسية أو قانونية. كما أن الترحيب بالحكم، يمكن أن يوجد مساحة من الثقة الخارجية في تصورات حزب المؤتمر الوطني، الذي يواجه أحد أكبر تحدياته المتمثلة في إحالة رئيسه عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية. ومع أن الفارق شاسع بين المحكمتين، إلا أن الحكم الأخير سيعطي في النهاية رسالة قبول ضمني بالتحكيم الدولي، الذي أثبت قرار أبيي أن المكونات السياسية قد تكون لها أولوية عن مثيلتها القانونية، بما يفتح الباب لما يوصف بالصفقات السياسية، التي تقوم على التنازلات المتبادلة لتعظيم المكاسب وتقليل الخسائر.
في المقابل ربحت الحركة الشعبية الماء والأرض وجملة كبيرة من الفوائد السياسية. على المستوى الأول (الماء والأرض) ضمنت قبيلة الدينكا الافريقية السيطرة على أجزاء مهمة من الأراضى الخصبة وموارد المياه العذبة، التي طالما كانت مجالا للنزاع والصراع مع قبيلة المسيرية العربية التي تشاركها غالبية شؤون الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أبيي. واذا كان الحكم أرضى الطبقة السياسية في الخرطوم، فإنه أغضب الطبقة القبلية المنتمية إلى الشمال في أبيي. فالأولى كانت تبحث عن مغانم نفطية ومكاسب سياسية وحققتهما تقريباً، بينما الأخيرة (المسيرية) التي تعتبر الأرض بمثابة عرض خسرت جزءاً مما كان في حوزتها لعشرات السنين. بالتالي فالأسابيع المقبلة ستكشف عن الشياطين الكامنة في تفاصيل هذا الحكم، خصوصاً أن سكان أبيي من القبيلتين مطالبون بعد أقل من عامين بتحديد مصيرهم، بالاستمرار في كنف الشمال أم الانضمام إلى حضن الجنوب؟
في ظل ما ظهر من عدم ارتياح لدى قطاع في المسيرية، قد يكون اتجاه هذه القبيلة للانضمام للجنوب لا يقل عن حماسة الدينكا نقوق، للحفاظ على ما تبقى من حقوق ثانوية للقبيلة في هذه المنطقة.
على المستوى الثاني (السياسي) حققت الحركة الشعبية قائمة طويلة من النجاحات السياسية. أبرزها، التأكيد على تمسكها بخيار السلام ونبذ الحرب وتغليب الحوار على الصدام. وإرساء سابقة في اللجوء الى التحكيم في القضايا الخلافية، لا سيما أن مسألة إعادة ترسيم بعض الحدود لاحقاً والتي نوهت إليها محكمة التحكيم من الممكن أن تصبح محل أخذ ورد وشد وجذب. كما أن الحركة الشعبية أفلحت في الحفاظ على ما أنجزته من هدوء وأمن واستقرار في الجنوب، حيث أكد قبول الحكم وتمريره بسلام قدرتها على الامساك بزمام الأمور وضبط ايقاع الأحداث بغير انفعال أو انفلات، ما يعنى أن القوى الجنوبية المناوئة للحركة الشعبية وتحاول مناطحتها سياسياً وعسكرياً قليلة التأثير، لأنها فشلت في تحريك الشارع الجنوبي على رغم خسارة الحركة الجولة القانونية للتحكيم.
ينطوى ضبط النفس الذي بدت عليه كثير من قيادات الحركة الشعبية على رغبة واضحة في استكمال الفترة الانتقالية بأقل خسائر ممكنة، ومحاولة تسهيل الأجواء أمام عدد من الاستحقاقات المصيرية، التي يمكن أن تتأثر سلباً بحدوث قلاقل أمنية أو منغصات سياسية. فهناك أربع انتخابات مقبلة، الرئاسية والبرلمانية والولاياتية وبرلمان الأقاليم، في نيسان (أبريل) المقبل. من المهم إجراؤها وقطع الطريق على محاولات التسويف التي يمكن أن يلجأ إليها حزب المؤتمر الوطني وظهرت ملامحها في تأجيل هذه الانتخابات مجتمعة من تموز (يوليو) 2009 إلى شباط (فبراير) 2010 ثم إلى نيسان (أبريل) من العام نفسه، وغير مستبعد استثمار أي مطبات أو خلافات لتتوالى حلقات التأجيل. كما أن الحركة الشعبية تسعى إلى تمرير حق تقرير مصير الجنوب للاختيار بين الوحدة والانفصال، بعد أقل من عامين والذي سيجري بالتوازي مع استفتاء تحديد مصير أبيي. وهذه خطوة مهمة على طريق إعادة ترسيم الحدود السياسية للسودان، وتلقي دعم دولي لافت. الأمر الذي يفسر تحذيرات الأمم المتحدة، عشية صدور الحكم في شأن أبيي وقيامها بنشر عدد كبير من قواتها في المنطقة. فقد أرادت الحفاظ على اتفاق نيفاشا ومنع انهياره على صخرة أبيي.
الحاصل أن الدوافع السياسية للحكم تبدو واضحة في مجموعة من التحركات التي التزم أصحابها الحفاظ على هذا الاتفاق أو على الأقل توافقوا على التمسك به. في مقدمها، ما قامت به الولايات المتحدة من جهود في هذا الاتجاه. تمثلت في تعيين سكوت جرايشن كمبعوث نشط خاص للسودان، وعقد لقاءات في الولايات المتحدة والسودان بين شريكي الحكم من أجل سد هوة الخلافات وتقريب المسافات بينهما. كما أن تدخل واشنطن على خط أزمة دارفور في الأشهر الماضية من خلال مبعوثها الخاص لم يخل من أهداف جنوبية، حتى أن غرايشن حضر إلى السودان قبل أيام من صدور حكم أبيي. وهو ما يشير إلى أن واشنطن كانت ترمي بثقلها للخروج بحكم متوازن ليقبله الطرفان، منعاً للتشويش على قضايا أخرى أكثر حيوية. كما أن حزب المؤتمر الوطني يواجه تحديات في دارفور وتتكاتف عليه غالبية القوى الشمالية التي شككت في شرعية الرئيس عمر البشير بعد انتهاء ولايته في 9 تموز (يوليو) الجاري. علاوة على أن خوف جهات كثيرة من عودة الحرب الأهلية كان زاوية أساسية في القبول بصيغة حكم قانونية توافقية لها خلفية سياسية.
الواقع أن هذه الخلفية كانت ذات طبيعية ودية وقسرية في آن واحد. أولاً، لأن طاقم المحكمة يختاره الطرفان المتنازعان. وقام هذا الطاقم بالاستماع إلى شهادات وتلقي وثائق من الطرفين. وثانياً، أن رفض الحكم من أي طرف سيعيد الأوضاع في الجنوب إلى المربع الأول. بالتالي فالصبغة التوافقية جاءت لتتجنب هذا الخيار وتبتعد عن تحميل مسؤولية الرفض لطرف يمكن أن يواجه عقاباً يلحق أذى به وبالطرف الآخر. ففتح ملف المحكمة الجنائية الدولية على مصراعيه وتفجير أزمة دارفور حتماً سيلقيان بظلال سلبية على الجنوب.
كما أن اهتزاز تحالف الحركة الشعبية مع دوائر غربية (في حالة الرفض) يتسبب في خسائر سياسية ومصيرية للجانبين. من هنا أرسى الحكم في شأن أبيي قاعدة تعلي من قيمة الدوافع السياسية للوصول إلى صيغة قانونية يقبلها الطرفان بصورة رضائية.
الحباة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
التاريخ: الثلاثاء 28 يوليو 2009م، 6 شعبان 1430هـ
استقبال احتفالي بجوبا لوفد لاهاي
الحركة تتهم أطرافاً بالتحريض ضد قرار التحكيم..وفد من زعماء المسيرية إلى المجلد للرد على تحفظات أبناء المنطقة
الخرطوم: جوبا: المجلد - إيمانويل تومبي
حُظي وفد الحركة الشعبية العائد من لاهاي برئاسة د. رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب، رئيس وفد الحركة باستقبال رسمي وشعبي حاشد بمطار جوبا صباح أمس، حيث وصف د. رياك مشار في تصريحات صحفية، قرار لاهاي حول أبيي بالمتوازن، وقال انه انتصار لأبناء السودان. فيما وَصَفَ باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، قرار المحكمة بالنصر بالنسبة لدينكا نقوك. وأكّد د. مشار في مؤتمر صحفي عقد بأمانة حكومة الجنوب عقب تسليمه نص القرار للفريق اول سلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب، أن القرار نجح في حسم عدد من قضايا كانت محل خلاف بين الشريكين. وقال: لاهاي حلت مشاكل كثيرة بيننا داخلياً بين المسيرية ودينكا نقوك من جهةٍ، والمسيرية وقبائل جنوبية أخرى من جهةٍ ثانيةٍ، وذكر أنّ الحركة قبلت بتجاوزات لجنة الخبراء حول أبيي لتجنب عودة البلاد للاحتراب والاقتتال مرة أخرى، واقترح مشار تبعية منطقة المسيرية لغرب كردفان، واوضح ان المسيرية لديهم موارد تمكّنهم من تسيير ولاية بأكملها، وحَذّرَ من مَغَبّة تحريضهم للعنف، وأشار لعناصر لم يسمها، قال إنّها تحرش المسيرية لإجهاض السلام والتمسك بأبيي من أجل البترول.وأكّد د. مشار أنّ حق التصويت في استفتاء أبيي سيكون لعموديات دينكا نقوك التسع، إضافة الى قبائل قال إنها قليلة ومعروفة ولها وجود بالمنطقة، وأضاف ان استفتاء الجنوب سيكون للجنوبيين، اضافةً لقبائل اخرى كالجعليين والشايقية وغيرها من القبائل التي لها وجود بصورة مستمرة في الجنوب منذ العام 1956م، وكشف عن اجتماع لمؤسسة الرئاسة، سيُعقد هذا الاسبوع يتم خلاله تشكيل لجنة فنية بين الشريكين وتضم أعضاءً من المجتمع الدولي ومراقباً من المحكمة الدولية لترسيم حدود ابيي، من ناحيته قال الأمير مختار بابو نمر ناظر المسيرية لـ «الرأي العام» أمس، انهم دعوا مواطني المجلد وانتظار الاستماع لوفد المسيرية العائد من لاهاي. وأضاف: طلبنا منهم الانتظار الى حين ان يصلهم وفد ليستمع لتحفظاتهم حول القرار. وقال بابو إنّنا أوضحنا لهم قبولنا بالقرار نيابةً عنهم، وأكّدنا لهم أن الحكومة قادرة على تَعويض المسيرية عن أيّة خسائر يَرونها. وأوضح بابو أن وفداً سَيُغادر للمنطقة خلال يومين سَيستمع لأبناء القبيلة وينقل ما يتم الاتفاق عليه للمسؤولين في المركز.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
آلور يحذر من أن منطقة هجليج ستشكّل نزاعاً بين الشمال والجنوب وينفي أن يكون قرار لاهاي حول ابيي أفقده مسقط رأسه
ffآلور يحذر من أن منطقة هجليج ستشكّل نزاعاً بين الشمال والجنوب وينفي أن يكون قرار لاهاي حول ابيي أفقده مسقط رأسهfff
كمال بخيت
الخرطوم ـ 'القدس العربي' : قال دينق آلور وزير الخارجية السوداني إنّ مهمة محكمة التحكيم الدولية كَان يَنبغي أن تقتصر على تحديد حدود منطقة أبيي وليس حدود الوحدة وكردفان، ووصف ما أُثير حَول فقده لمسقط رأسه بالشائعة الكبيرة، موضحاً إنّ موطنه يقع في المنطقة الجنوبية لأبيي في منطقة تُسمى 'انتلا'.
وأوضح آلور في تصريحات له أمس، أنّ هجليج تمثل منطقة للتداخل بين دينكا أبيي ودينكا بارين في شمال الوحدة، مضيفاً بأن المنطقة تتبع تاريخياً لولاية الوحدة، وقال إنّ هجليج التي أصبحت خارج حدود أبيي سَتشكِّل منطقة نزاع بين الشمال والجنوب، مُشيراً الى أن الترسيم لم يتم حسب حدود 1956، وتوقّع أن يدفع كل طرف بحجته للجنة ترسيم الحدود التي ستدرس مواقف الخلاف كافة.
وأضاف بأن التحكيم لم يعط كل طرف ما يريد، مُشيراً في هذا الخصوص الى فقد الدينكا لأرض تاريخية كالميرم وهجليج، وكَشَف عن أنّ هناك مجموعات وأفراداً من الدينكا غير رَاضين عن القرار، لكنّه أعرب عن ثقته بمقدرة الحركة الشعبية وقيادة زعماء الدينكا بالسيطرة على الأصوات الرافضة، وجدد التأكيد بإلتزام الطرفين بقرار التحكيم، الذي اعتبر أنه حسم مشاكل سياسيّة ونفسية كبيرة كان يمكن أن تحدث بين المواطنين وتخلق مشاكل جديدة للحكومة.
على صعيدٍ متصل، حظي وفد الحركة الشعبية العائد من لاهاي برئاسة د. رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب، رئيس وفد الحركة باستقبال رسمي وشعبي حاشد بمطار جوبا بجنوب السودان صباح أمس.
ووصف د. مشار في تصريحات صحافية قرار لاهاي حول أبيي بالمتوازن، وقال انه انتصار لأبناء السودان، فيما وَصَف باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، قرار المحكمة بالنصر بالنسبة لدينكا نقوك.
وأكّد د. مشار في مؤتمر صحافي عقد بأمانة حكومة الجنوب عقب تسليمه نص القرار للفريق اول سلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب، أن القرار نجح في حسم عدد من قضايا كانت محل خلاف بين الشريكين. وقال: لاهاي حلت مشاكل كثيرة بيننا داخلياً بين المسيرية ودينكا نقوك من جهةٍ، والمسيرية وقبائل جنوبية أخرى من جهةٍ ثانية.
وذكر أنّ الحركة قبلت بتجاوزات لجنة الخبراء حول أبيي لتجنب عودة البلاد للاحتراب والاقتتال مرة أخرى، واقترح مشار تبعية منطقة المسيرية لغرب كردفان، واوضح ان المسيرية لديهم موارد تمكّنهم من تسيير ولاية بأكملها، وحَذّرَ من مَغَبّة تحريضهم للعنف، مشيراً لعناصر لم يسمها، قال إنّها تحرض المسيرية على إجهاض السلام والتمسك بأبيي من أجل البترول.
وأكّد د. مشار أنّ حق التصويت في استفتاء أبيي سيكون لعموديات دينكا نقوك التسع، إضافة الى قبائل قال إنها قليلة ومعروفة ولها وجود بالمنطقة، وأضاف ان استفتاء الجنوب سيكون للجنوبيين، اضافةً لقبائل اخرى كالجعليين والشايقية وغيرها من القبائل التي لها وجود بصورة مستمرة في الجنوب منذ العام 1956.
وكشف عن اجتماع لمؤسسة الرئاسة، سيُعقد هذا الاسبوع يتم خلاله تشكيل لجنة فنية بين الشريكين وتضم أعضاءً من المجتمع الدولي ومراقباً من المحكمة الدولية لترسيم حدود ابيي.
من ناحيته، قال الأمير مختار بابو نمر ناظر المسيرية أمس، انهم دعوا مواطني المجلد وانتظار الاستماع لوفد المسيرية العائد من لاهاي. وأضاف: طلبنا منهم الانتظار الى حين ان يصلهم وفد ليستمع لتحفظاتهم حول القرار. وقال بابو إنّنا أوضحنا لهم قبولنا بالقرار نيابةً عنهم، وأكّدنا لهم أن الحكومة قادرة على تَعويض المسيرية عن أيّة خسائر يَرونها. وأوضح بابو أن وفداً سَيُغادر للمنطقة خلال يومين سَيستمع لأبناء القبيلة وينقل ما يتم الاتفاق عليه للمسؤولين في المركز.
qar
4القدس العربى
-------------------------------------------------------------
كمال الجزولى
من المفكرة
الأربعاء
(التحكيم)، وطنياً كان أم دولياً، مؤسَّسياً أم حرَّاً، هو قضاء (خاص). لكنه لا يختلف عن قضاء (المحكمة)، وطنيَّة أم دوليَّة، إلا بكون أطرافه هم مَن تلتقي إراداتهم على اللجوء إليه، والموافقة على هيئته، واقتسام مصروفاته، والقانون الموضوعي الذي يطبقه، وقواعد الإجراءات والإثبات التي يتبعها، وأن تنظر الهيئة نزاعهم بتفرُّغ تام، وتفصل فيه بسرعة نسبيَّة، خلال زمن معلوم، مع المحافظة على خصوصيَّة وسريَّة وقائعه وأحداثياته، إلا ما اتفقوا على تعميمه منها، ويكون قرارها نهائياً، إلا ما جاز الاعتراض عليه أمامها هي نفسها، بشروط محدَّدة، على رأسها البطلان. أما في ما عدا ذلك فلا تمييز بين (التحكيم) و(المحكمة)، من حيث التزام كليهما بالقانون، ومبادئ العدالة، وإحكام صياغة نقاط النزاع في حدود صلاحياتهما واختصاصاتهما، ووزن البيِّنات، وقواعد إصدار الأحكام، وما إلى ذلك.
المسألة الأساسيَّة التي أحالها طرفا (نزاع أبيي) إلى (هيئة التحكيم الدوليَّة الدائمة بلاهاي) هي النظر في ما إنْ كانت (لجنة الخبراء) قد تجاوزت أم لم تتجاوز صلاحياتها بترسيم حدود مشيخات دينكا نقوك التسع التي ألحقت بكردفان عام 1905م. وبافتراض أن تلك هي نقطة النزاع الرئيسة، فقد كان على الهيئة تتبع الحقيقة (القانونيَّة)، فحسب، أينما اتجهت، والفصل في النزاع على أساسها وحدها، خلال الزَّمن المحدَّد، وتحت مجهر القانون ومبادئ العدالة، فقط، دون أيِّ اعتبار آخر!
لم يتيسَّر لي، حتى الآن، الاطلاع المتمكث على حيثيات القرار. لكن ثمَّة ملاحظتين أوليَّتين، مِمَّا وفرته، حتى الآن، أجهزة الإعلام والصَّحافة، على النحو الآتي:
الملاحظة الأولى: أن الهيئة تجاوزت اختصاصها، بأن حادت عن (التحكيم) إلى (التوفيق) بين طلبات الطرفين؛ وذانك عملان مختلفان تماماً، بالأخصِّ من حيث (الإثبات). ولعلَّ هذا هو، بالتحديد، ما عناه السيِّد عون الخصاونة، المحكم صاحب الرأي المخالف، بقوله عن القرار إنه "مدفوع بالرغبة في تحقيق نتيجة ما، ولا يرتكز على إثباتات، وعلى العكس من ذلك تناقضه جملة وقائع وإثباتات تؤدي إلى نتيجة مخالفة لما توصَّلت إليه الأغلبيَّة".
مهما يكن من أمر، فالعنوان الأكثر ملائمة لهذا القرار هو (النفط مقابل الأرض)، على حدِّ الصياغه السديدة للعمدة عبد الجليل!
الملاحظة الثانية: أن طرفي هذا (التحكيم/التوفيق)، الحكومة والحركة الشعبيَّة، هما طرفان بالوكالة افتراضاً. أما الطرفان الأصيلان، وهما (دينكا نقوك) و(المسيريَّة الحُمُر)، فلم يعبأ أحد بسؤالهما، دَعْ سماعهما! ومِمَّا يؤكد ذلك، للأسف، أن أهمَّ ما أهمَّ الطرفين بالوكالة، ليست حقائق التاريخ والاجتماع وسبل كسب العيش في واقع المجتمع المحلي، بل الظفر السياسي والاقتصادي، في المستوى الفوقي لرؤية المركزين المتقابلين، الخرطوم وجوبا!
ولعلَّ هذا ما يفسِّر غبطة المركز الأوَّل لثلاثة مكاسب: التأكيد، ولو جزئياً، على صدقيَّة قوله الذي فجَّر النزاع، أصلاً، بأن (لجنة الخبراء) تجاوزت صلاحياتها؛ وحصده لحقل نفط هجليج؛ وحصوله على رقعة بمساحة لبنان؛ مقابل غبطة الطرف الآخر بضمِّ أبيي إلى الجنوب، بالمشيخات التسع؛ وبامتداد جغرافي على الأرض يصل إلى خط عرض 10.10 شمالاً؛ فضلاً عن حقل نفط دفرة؛ وعلى رقعة بمساحة بلجيكا!
أما أهمُّ ما أهمَّ الطرفين الأصيلين المُغيَّبين فهو ملكيَّة المراعي، ومصير حركة المراحيل شمالاً وجنوباً! فلدى المسيريَّة، مثلاً، عشرة ملايين رأس من الأبقار، هي التي تجسِّد، لا النفط، معنى حياتهم بالمدلول الثقافي، وقد درجوا على التوغل بها، زهاء ثمانية أشهر في السنة، إلى ما وراء بحر العرب والرقبة الزرقاء، في أراض قد تبترها، كما بضربة سيف، نتيجة استفتاء 2011م، في ما لو جاءت لصالح الانفصال، لا قدَّر الله، ليصبح السودان سودانين تخضع علاقاتهما لقواعد القانون الدولي العام!
صحيح أن هذه القواعد تنصُّ، كما أشار القرار بحق، على عدم جواز تأثر الحقوق التقليديَّة للرعاة بترسيم الحدود، مستقبلاً، بين الدَّولتين. لكن هذه النصوص التي يمكن تلخيصها، الآن، بعبارات موجزة، قد يستغرق تطبيقها، غداً، دهوراً تنسلخ في مغالطات لا تنتهي حول تفسيراتها المتباينة، وستنسلُّ الروح، حتماً، ريثما يتمُّ حسمها ما بين الاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدوليَّة، والمفاوضات الشَّاقة، وربَّما الحرب .. في أسوأ الحالات! فما يكون مصير الناس وقطعانهم خلال سنوات نزاع (دولي) متطاول كهذا، مع تفاقم الزَّحف الصحراوي، وتآكل الغطاء النباتي، يوماً عن يوم؟!
يعزُّ على المرء، يميناً، أن (ينعق)، كما (طائر الشؤم)، في بيت (الفرح)! لكن .. ما كان أغنانا عن كلِّ هذا لو أننا اهتدينا بحكمة طيِّبَي الذكر دينق مجوك وبابو نمر، فأبعدنا (لهب) التربُّح السياسي والقانوني، منذ البداية، عن (قماشة) التعايش الإثني الرقيقة في أبيي!
---------------------------------------------
أبيي، و مسار الثور على خزف السلام! ... بقلم: هاشم الحسن
الثلاثاء, 28 يوليو 2009 21:53
[email protected] هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
و أخيراً صدر قرار المحكمين الدوليين النهائي و الملزم ليفصل لنا في خصوص أيلولة أراضي "أبيي" المتنازع عليها في الملابسات المشهودة. أتؤول إلى كردفان الشمالية، أم للعموديات التسع تتيمم بها صعيد بحر الغزال الجنوبية. و أما بقية الخبر، حتى المغالطات الأخيرة حول تفاصيل و متعلقات، فهي من المعلوم للجميع بالضرورة، و بالذات تلك الفرحة العامة التي انتظمت ردود الأفعال الأولية.
من هؤلاء الفرحين علناً، و في أولهم، نجد جماعة التفاوض و ناطقيه من آل المؤتمر الوطني الذين لم تخفَ بهجتهم بآبار بترول هجليج أن "بردت" لهم (ليس بعد، حسب الأخبار!). و لم يمتنع لعابهم أن يسيل على ريعها كما سال لعاب كل الحكومات علي ريع البوادي السودانية، و ذلك واضح منذ أول تصريح أدلى به ناطقهم الدرديري محمد أحمد. و قد يجوز أنّ السيد الناطق إنما يرسل رسالة بعينها إلى حزبه أو إلى أهله يهدئ من روعهم. كما يكمن في دواعي السرور المؤتمري، أن القرار و على حاله هذا، قد يساعد في حفظ ماء وجه المؤتمَر و مفاوضيه أن فلح دفعهم بتجاوزات ارتكبتها لجنة حدود أبيي السابقة حتى و لو رأت المحكمة الأخيرة إنها كانت تجاوزات جزئية فلم تدحض بها منطق التحكيم الأول بالكلية. و من الفرحين، حتى و لو تململت، الحركة الشعبية، التي و إن لم يمنحها التحكيم كل ما طلبت، فقد أثمرت خطتها التفاوضية التي صبرت عليها صبراً طويلاً، ثمراً و لا أطيب منه، نفعتها إليه مزايدات التحكيم الأول كما جلد سياسييها في الصراع. كما و إنها، أي الحركة، تضمن بهذا القرار رضا الرابح الأكبر منه هم سادة الفرحة ذاتها، أي أبناء "الدينكا أنقوك"، و هم من هم في ذؤابتها، أنالتهم بنضالاتها غالب ما صبت إليه أحلامهم في نصيب الأسد من الجائزة الحقيقية لقرار التحكيم الأخير و التي هي الأرض لا غيرها، و لطالما اعتبروها أرضهم، فما أحلى ألا ينازعهم عليها و لا على أنهارها ساغت لهم، بعد الآن منازع.
و طبعاً، بصدور القرار فقد حلّت عقدة كبيرة من عقد الشراكة الحكومية التي لا تحصى، مع إمكانية مؤكدة أن تتعقد من أول و جديد كما سارت عليه التجربة السودانية. و كذلك فقد استبانت على ضوء هذا القرار واجبات أساسية في درس استحقاقات السلام، و أصبحت برسم الإنجاز العاجل عبر جهد الشريكين. فمنها موضوع منطقة أبيي نفسه و إلى حين ترسيم حدودها النهائي، و من ضمنها تعريف المتبقي من الحدود بين الشمال و الجنوب بما ينزع فتيل النزاعات، و فيها إصدار قانون متوافق عليه لإجراء الاستفتاء في المنطقة المعنية أولاً لحسم تبعيتها، ثم للاستفتاء في كل الجنوب. فهذه، بالصلاة على النبي، ثلاث مشاكسات مما اعتدناه عن الشريكين، أرجو ألا يعودا إليها مطلقاً، لا في داحسهم و لا بالغبراء التي غبرانا. بل، علّهما فترا من الشد و الجذب السياسوي، فينيطاها بخبرات البيروقراطية المهنية و بأفانينها ... ألا ليتهما يفعلا... يريحان و يستريحان.
و لقد رجوت لنا كسودانيين أن ننضج وطنية بعد هذه التجربة، و أن يكون هذا التحكيم هو آخر مظاهر التباكي بالمستشكل السوداني، الذي لن ينفد، إلى العالم. و لكم أتمنى الآن أن ينفذ هذا الحكم النهائي دونما استئناف عليه و لو كان عن ظهر غيب في القلوب، فاستئنافه عند المحكمة من المستحيلات، و أدعو أن يقع قضاؤه من نفوسنا موقع رضا حسن فتتقبله جميعاً عن قناعة أو أمل في خيره، و سواء عن احتساب في الفقد، أو عن حمد للكسب. و أن نحيطه مشمولاً بالنوايا الحسنة و الرغبة الصادقة في التعايش السلمي، و عبر حفظ الحقوق كلها للمستحقيها تاريخاً و جغرافية و معاشرة و إنسانية، و كما نُصّ عليه في إضبارة القرار. أو بكل ذلك أو أجدى منه أريحية.
و لكن، و العياذ بالله من اللكننة، أخبار السويعات ثم الأيام التي تلت النطق بالحكم مباشرة، قد تخبرك أن ذلكم الرجاء ليس إلا محض أمنيات فلا يطمعن عاقل في كلها. بل هو أشفى له لو يتواضع إلى بعض الممكن منها ثم يعمل لتحقيقه. فبحسب مايكل ماكوي لِوِث و إدوارد لينو و دينق ألور و باقان أموم و ريك مشار و الدرديري محمد أحمد، و فيما أوردته عنهم واردات الإعلام من تصريحات بشأن "مناطق رمادية" على الحدود أو عن حق المشاركة في الاستفتاء لمن يكون، أو عن مناطق البترول و حدود المنطقة و تلك "الشمالجنوبية"، و عن غير هذا، و كله بعد برهة من صدور قرار التحكيم! فإن إشكالات جديدة قد أطلت برأسها، و هذا بلا شك، مما لن يدعك تتواطأ على التهاني مع الفرحين بغير ما ترس من حذر نافع تصطنعه من الحقائق.
و من الحقائق التي أضحت معروفة بعد قرار هيئة التحكيم الدولية الأخير بخصوص أبيي، إنه كما قد أفرح كثيراً من الأطراف فرحة لا تخفى مظاهرها و لا أسبابها كما رصدناها في البداية، فإن طرفاً أصيلاً، هم المسيرية، لم يبد عليهم من البهجة ما يكفي لدحض كل داعٍ للارتياب في حقيقة مشاعرهم أن خالطها الغضب عن مظلمة قد حاقت بهم. و من غير طرفي الحكومة و طرف الأنقوك، نجد أن غالب الفرحين هم ممن لم يثبت قبلاً إنهم قد جعلوا لموضوع تلك الأرض بالذات أي قيمة غير قيمتها في المساومة السياسية و الوطنية.كانوا يستغلونها مرة للتحريض أو يستعيضون عنها في أخرى بآمالهم في السلام المستدام، أو ثالثة تصيبهم بالملل فيصرفونها كما طنين ذبابة عن أمانيهم في تراض وطني ذي جذب وحدوي، أو كانوا أصلاً في غنى عنها بيوتوبيا من هذا و ذاك تراوح في الأضغاث و ليس يتعللون إليها في التعلات سبباً. فلو زدت على هذي و تلك، حقيقة أن هذه الأرض بالذات ليست أرضهم التي شهدت دفن سرتهم و أول حبوتهم، و لا نشأتهم كانت بها، و لا مدافنهم كان يجب أن تكون هناك، و لا عليها سطرت تواريخ حيواتهم، و لا لهم فيها دُمر، و لا منهم نحوها شوق و لا نشوق. فلا تستغرب فرحة الجميع إذن.
و أما الذين عنت و تعني لهم هذه الأرض ما هو أبقى من حقل بترول "مريوع" سينضب عاجلاً أو آجلاً، و أقوم من خطوط طول و عرض، و أطول من مسار واحد في ضمن مسارات عدداً، و أغلى من ترضية بخردلة من نسبة المائة لا تقيهم الصيف و لن تسقيهم اللبن، فهم هؤلاء المسيرية. هؤلاء الذين لن يتوقع عاقل أن رأيهم عن حقوقهم في المنطقة سيكون بأوهى من ذلك الرأي المفارق و المرجوح رغم حججه الهادرة، كما أصدره القاضي عون الخصاونة منشقاً به عن الرأي الغالب كما صدر به الحكم عن جماعة التحكيم. المسيرية و حتى الآن لم تسمع لهم نأمة رفض فتفسد تلك البهجة العامة بالكلية. و لكنهم أيضاً لم يتأخروا في الجهر بالشكاة المحقة و في رفع المطالبات السديدة. و ربما أرضاهم حتى الآن، ما أقرته لهم المحكمة من الحقوق التاريخية في الرعي هم في العادة الأكثر معاشاً به عن أنقوك. غير إنهم و قد فقدوا أراضٍ لطالما كانت من بعض دارهم التي عرفوا عن يقين، فرضاهم النهائي الكامل سيبقى أمراً مشكوكاً فيه، و بالذات لو لم يستبن لهم الخيط الأبيض في أمر المسار إلى الصعيد، خاصة فيما بعد الاستفتاءين، لو وقع بهما الانفصال أو غمّت فيهما الرؤية.
فمن غير مواطن الاستقرار التاريخية كمثل "فول و الدنبلوية و سبّو و عمار الضبيب" و سواها، قد طمستها الحدود الجديدة، فإن المحتمل جداً و الراجح الورود هو؛ أن مسارات الرعي المعهودة لدى المسيرية إلى جهة البحر (نهر كير أم بحر العرب؟) أو إلى موارد الماء في الرقاب (رقبة الشايب و الرقبة الزرقا و رقبة أم بييرو) ستغلق و تنسد أمام قطعانهم. فبعد الآن ستكون كامل مراعي المسارات الوسطى قد آلت إلى حدود أبيي الجديدة، و الطريق الصاعد إلى المناهل الصيفية في مسارات الشرق و الغرب من الحدود الجديدة، قد قضمت الخريطة الأخيرة من غاياته، و استتبعت كل ذلك لإحدى المشيخات التسع يرجح منطقاً بعد الآن أنها ستكون في غزية الجنوب ثم كيفما يرشد أو يغوى، فهي سترشد أو يغويها الانفصال. إذن، فهاتيك هن الجافلات، خَلّهن، و لنقرع الواقفات. و من سيمسك بقرني ثورهن أب قَبة فحل أم صراصر لا يكاد يكظم الغيظ!؟
إنّ هذا الثور قد اعتاد على ذاك المسار كما قد يعتاد أي ثور فحل على مرعاه كنطاق حماية معلن الملكية. فلو انسد عليه الخروج و الدخول إليه بحائط حدودي أو كمثله، ناطحه نطح الحانق فلا يوهن منه القرن قبل أن يتشظى جراء نطحه خزف السلام الرهيف. إنها سيرة معروفة هي التي "جابت" الدم فيما قبل و في الراهن، فاحذروها! و سيكون من الواقعية الحميدة إذن، و بعيداً عن أضغاث الأماني، أن يفترض الحصيف، عن الاستفتاء الموعود، إنه على الأرجح سيتمخض عن دولتين تكون خارطة أبيي الجديدة من ضمن الجنوبية منهما. ثم سيجمل به من بعد تلك الواقعية أن يبنى على معطياتها بناءً راشداً يكرس لسلام مستدام على طول تلك الحدود الجديدة. و لا يهدد مثل هذا السلام على الحدود الجديدة كمثل حرب بين ثوريين يتناطحان على الماء أو على نطاق الفحولة.
من تلك المعطيات الجديدة في حال الانفصال، أن رعاة المسيرية سيواجهون بسلطان دولة أخرى تفرض عليهم سطوتها و قوانينها و سلطاتها كما لم يعتادوه على مدى تاريخهم. ستضيق عليهم السافنا بما رحبت، و ستنضب عنهم مصادر الكلأ و المياه حيثما سرحوا حتى لن يكون لهم خيار غير التنافس عليها فيما بين بطونهم و أفخاذهم و حتى خشوم البيوت، ثم سيضطرون مكرهين إلى مشاركة خشنة مع جيرانهم من النوبة و الحوازمة شرقاً و الرزيقات غرباً. و مكره أخاك لا بطل، أو هم كالمستجير من الرمضاء بالنار... فالآخرون أيضاً وعلى برمكيتهم، ليسوا في وفرة من الماء و الكلأ أو على إثرة بخصيصة حق الدار و حد المرعى. و ثَم حديثاً فقد أصبح الشيء الوحيد من ذاك الثلاثي المذكور في مقترح المشاركة الأشهر، الذي وسعته تحديات حيواتهم المعاصرة، هو تلك النار التي كم اصطليناها، و التي كثيراً ما تعاجلوا إلى حصدها القاني بمناجل الكلاشكنوف و أخواته من الفاتكات الأُشر. و شهران بعد ما انصرما، منذ شهدنا تلك المقتلة الكارثية تعد ضحاياها بالمئات، و ذلك فقط في بعض من ضحوية دواس واحدة بين الأخوين على تخوم مرعى الميرم.
و ما العمل؟ الإجابة عندي واحدة لا غيرها و لا سواها... فبعاجل ما أمكن، يجب درس المعطيات في الواقع و التخطيط بناءً عليها ثم العمل سريعاً على تحقيق انتقال سلس من نمط الإنتاج الرعوي المفتوح كما عبرت عنه العبارة المأثورة عن بوادي السودان (الرحيل عز العرب)، إلى نمط المزارع الرعوية المكثفة (Ranches) الأقرب لفكرة الاستقرار عنه إلى أبدية الذهاب و الإياب في فيافي المسار. فعلى الدوام ظلت رعاة السافنا السودانية كما سعيّتهم، مجرد مورد ريعي رخيص تنهبه الدولة السودانية بلا جزاء و لا إحسان. و ما كانت تصدره و لا تزال تلك المراعي إلى غياهب الخزينة العامة أو نحو جيوب السماسرة و المصدرين، ظل هو الأرخص تكلفة من بين كل مثيلاتها في العالم، ذلك لأنه لم ينصرف عليها أصلاً، من بعد مطر الله في خلاه، و لا مليم واحد يتعدى ضرورة الإبقاء على تلك المواشي حيّة تتكاثر فتدر الأموال إدراراً لغير رعاتها. التحرك من فكرة السعِيَّة إلى أعمال الإنتاج الزراعي و الحيواني في المراعي المكثفة لن يكون سهلاً على أي معني به و لا في أي مرحلة من مراحله و خاصة عند اتخاذ القرار. و لكنه ضرورة من إملاءات الواقع و العصر التي لا تني تترى علينا. و خيره، فوق تعزيزه للسلم، ليس ببعيد. الإنتاج الحيواني المستقر لن يكون بلا مسالخ و محالب أو بدون أن تواكبه صناعة زراعية و غذائية حديثة تتعلق به. و كما يحتاج إلى تقنيات الزراعة العلفية و الغذائية المسترشدة و المنتظمة، فهذا النمط الإنتاجي لا يقوم إلا برعاية بيطرية وافرة، و قريباً من قرى مستقرة آمنة يتوفر فيها التعليم و الصحة و تربطها الطرق و تزدهر فيها التجارة و الأعمال كما تتقلص بها أعداد الشبيبة العاطلة التي ترى إلى ظل الحراب، أينما صوبت أسنتها، كخيار أفضل لها و أكرم من خيار "ضل الحيطة".... عليه، و نعم، هذا البترول المنتج الآن من تلك الناحية، و ربما قريباً منها سيتفجر المزيد منه، يجب أن تذهب نسبة من مبيعاته، أكبر بكثير من تلك النسبة الضئيلة المتوفرة حالياً، إلى تحقيق و تمكين مثل هذا المشروع في هذه المنطقة المهددة بالاشتعال العاجل لو يستمر الحال كما هو عليه. ثم يجب أن ينظر في هذا الخيار لكي يعمم في البيئات الشبيهة حول جبال النوبة و في النيل الأزرق و جنوب النيل الأبيض و بالخصوص في غرب و جنوب دارفور حيث التحديات لا تقتصر على جهة واحدة و فقط. و الفنيون من أهل التخصص أعلم بالتفاصيل.
و عموما، لا يسمع لقصير، و لكن الصحافة أوردت التالي: ((فمن ناحيته طَالبَ الأمير مختار بابو نمر ناظر المسيرية، رئاسة الجمهورية بتعويض أبناء المسيرية جراء ما وصفه بالظلم الذي لحق بهم بسبب قرار التحكيم بشأن ترسيم حدود أبيي، ووصف القرار بأنه أفقد المسيرية بعض أراضيهم حسب قوله. وقال نمر «لمرايا أف أم»، إنّه لابد من إنشاء قرى نموذجية بالمنطقة إضافةً لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لأبناء المسيرية لتمكينهم من الاستقرار، وجدّد الالتزام بتعهد المسيرية بقبول قرار المحكمة.)) انتهى!
بالناس المسرة و على الأرض السلام. و قد أعذر من أنذر. و من بعده، فلا تجنين براقش إلا على نفسها. فبالله يا جماعة التمكين، و بالتي هي أحسن، مكّنوا للناس في حِلّهم، و أقرعوا ثور المسيرية عن مساره الحتمي على خزف ذاك السلام، فهو عاجلاً أم آجلاً، لابد أن سيفعل! هذا ـ أو!
------------------------------------------------------------
خسارة في صلح أفضل من كسب في محاكم ... بقلم: إبراهيم سليمان
الثلاثاء, 28 يوليو 2009 14:14
كاتب صحفي / لندن
صوت من الهامش
بلطف من المولي ، بدى قرار محكمة لاهاي الدولية بشأن أبيي متوازنا في مظهره الأولي ، وبرحمة منه ، تخطى طرفا النزاع الصدمة الأولى لإعلانه بسلام ، ذلك بفضل التهيئة الجيدة والترتيب الأمثل لتقلى الحدث ، ولكن ليست كل مرة تسلم الجرة ، وأبيي لن تكون آخر نزاعات شركاء متشاكسون في حكم البلاد ، لذا قبل أن نبرح هذه المحطة المهمة يجب على الجميع إستخلاص الدروس ، وإستلهام العبر من هذا الحدث الجلل ، سيما وأن البلاد تعاني من مخاص عسير لميلاد سودان جديد في مكوناته ومعايير الإنتمائي إليه ، وتأتي أهمية تقييم قرار محكمة لاهاي في هذه اللحظة بالذات لأن إضمار نية الإلتفات إليها مستقبلا قد يعيق المضي قدما بقدر من الثقة في النفس ، وسودنة حلول بقية مشكلاتنا المتعاظمة ، يكفي أننا سجلنا سابقة دولية يبرهن أن البلاد (راسو فات ، وهدايو مات)
التجارب الإنسانية أثبت أن الصلح هو المنهج الأفضل لفض نزاعات الجماعت والأفراد ، والكتب المنزلة أيدت هذه الآلية ، فقد ورد في القرآن الكريم أن الصلح خير ، وهذا أمر لا ريب فيه ، وأن المحاكم وإن قضت بحلول ملزمة قد لا تخلوا من آثار سلبية ، ترغم أحد أو طرفي النزاع على كظم الغيظ ، ومن الجائز أن ينفجر في أية لحظة تحت أية ذريعة.
من سلبيات قرار المحكمة ، أنها لم تحسم تبعية حقل هجيليج ، حددت أنها خارج حدود منطقة أبيي ، ولم تحدد إنتمائها لولاية الوحدة أم ولاية جنوب كردفان ، ومن الوارد أن هنالك قرى تابعة لأهلنا للمسيريه داخل ولاية الوحدة ، وقرى تابعة لأهلنا الدينكا نقوق داخل ولاية جنوب كردفان ، وهجيليج ليست منطقة عادية ، ومنها تنبع شريان الحياة للشمال والجنوب ، وقطع هذا الشريان والمطالبة بسداد المدفوعات بأثر رجعي صدمة لن تبتلعها الحركة الشعبية دون أن تحدث ضجه مخجلة ومحرجة ، مما يعني أن أُس المشكلة التي أحليت إلى لا هاي ، تم ترحيلها من الحدود القبلية إلى الحدود السياسية بين الشمال والجنوب ، المحكمة أعادت 75% من عموديات دينكا نقوق إلى ولاية بحر الغزال بما فيها مدنية ابيي نفسها ، أي أن الحركة الشعبية كسبت الأرض معنويا ، والآن تُلقط الحجج لتبعية النفط لهم ، رغم علمها أن المنطقة تابعة للشمال ساعة إعلان إستقلال السودان عام 1956م.
المؤتمر الوطني إن تراخت في تنفيذ ما صرح به الدرديري من لاهاي بأنهم سوف يوقفون دفع 50% من عائدات بترول هجيليج للحركة الشعبية إبتداءا من تاريخ صدور قرار محكمة لاهاي ، يعني أنهم غير متأكدين من سلامه مزاعمهم ، وإن فعلوا ، يعني أن حكومة الجنوب سوف تموت من الجوع في غضون أشهر قليلة ، والرئيس البشير قبل أن تستبين تبعية الحقل ، وعد وعدا عرقوبيا للمسيرية بتعمير مناطقهم من عائدات بترول هجيليج عوضا عما فقدوه من أرض جراء هذا التحكيم ، وإن أجلت مسألة فصل حسابات عادات البترول إلى حين ترسيم الحدود السياسية بين الشمال والجنوب ، يعني أن الطرفين محتاجين إلى لاهاي أخرى.
السلبية الثانية لقرار محكمة لاهاي ، عدم حسمها حق التصويت في ابيي ، والحركة الشعبية رغم كسبها لأرض المنطقة ، إلا أنها تبدو مرتبكة بهذا الشأن ، السيد باقان اموم يصرح بحزم ، أن حق التصويت لدينكا نقوق فقط ، بينما د. رياك مشار يقول أن حق التصويت مكفول لتسع قبائل آخرون يسكنون المنطقة ، ولا إدري ماذا حوى بروتكول أبيي الملحق بإتفاق نيفاشا إن لم تفصل مثل هذه المسائل الجوهرية؟
ماذا تفيد الحركة الشعبية عودة عموديات الدينكا نقوق إلى ولاية بحر الغزال ، إذا كان الآخرون يحددون مصيرها بأغلبيتهم الميكانيكية؟ من الواضح أن الحركة الشعبية قد خسرت خسرانا مبينا ، وهي تحاول طمأنة منسوبيها بكلام (خارم بارم) ، خسرت البترول ، ومن الوارد جداً أن تفقد أبيي أيضا في إستفتاء 2011م ، ومن الجلي أنها خدعت نفسها بمسوغات أيلولة منطقة هجيليج إلى ولاية الوحدة عام 1978 ولو لا تأويلها على ذلك ، وركونها على التعاطف الدولي ، لما تنازلت عن سانحة قدمتها لها لجنة الخبراء على طبق من ذهب لحصولها على الأرض والبترول معا ، هذه الدقسه مكنت المؤتمر الوطني من تصحيح تدقسته المميته بتوقيع وفده على تروتكول ابيي بما حولته من نص صريح وقاطع تفيد أن قرار لجنة الخبراء يعتبر قرار نهائي ، وفي الحقيقة أن زهد الحركة أو عجزها في الحصول على البترول ظهرت منذ تنازلها عن وزارتها للمؤتمر الوطني ، والآن عليها البحث عن موارد أخرى تقتات منها ، بشرط ألا تكون إغاثة دولية ، لأن الإغاثة في الخرطوم أكثر من جوبا ، ومنذ 22 يوليو2009م لا أعتقد أن جنوبيا سوف يغادر الشمال طواعية إلى الجنوب ، مع ترجيح تحول موظفي الدولة إلى سخرة متطوعين لدى حكومة الدكتور رياك مشار ، وليس مستبعدا أن يعيد شماليو الحركة النظر في مواقفهم ، خاصة الذين كانوا يشيلون الشنطة للراحل د. قرنق ولم يتحرجوا من شيلها للسيد باقان أموم من بعده.
ماذا يستفيد أهلنا المسيرة من بترول لا يعرفون لونه ولم يذوقوا طعمه ؟ كان غاية مناهم أن تسرح مواشيهم على مراعي دون إن تجفل من الإدارات الأهلية ، وتمرح على أراض دون إن إضطرار منهم لحمل وثائق قرار محاكم دولية على ظهور الخيول أو متون الثيران ، فقد أحالتهم لاهاي إلى عابري سبيل ، وضيوف على المراعي فقط ، إن لم يتمكن المؤتمر الوطني من تثبيت حقهم في تقرير مصير المنطقة ... المستفيد الأوحد من قرار المحكمة ، حزب المؤتمر الوطني ، كسب البترول من منطلق الأرض لمن يعمرها ، وكسب أهلنا المسيرية بوعود طائرة على الهواء ، وفلحت في تأجيل المعركة الفاصلة لمدة عامين إثنين ، كما تمكن من مسك الحركة من مكان الوجع ( تسكت وتحني رأسك ولا أقطع منك البترول).
ولكن كسب المؤتمر الوطني لقرار لاهاي لا يعدو أن يكون مرحليا ، إن إستمر في محاولات فرض الوحدة على الحركة الشعبية ، إستنادا على إنتزاع حقول البترول عبر المحاكم ، وترجيح كسب الأرض إستفتاءا ، وتعقيد تقرير المصير تشريعا ، والضغط على رأس الحركة إبتزازا ، تحت هكذا Pressure من المرجح ألا تنتظر الحركة الإستفتاء ، ولم تدخل رأسها مرة اخرى في محك ترسيم الحدود ، بل تستعجل إعلان إنفصال الجنوب من داخل برلمانها ، وتضم إليها عموديات الدينكا نقوق التسع ، وتقول للجميع من يريد إن يستفتيناء في أراضينا فليلحقنا وراء النهر ، وقتها ، الرعي بمروج ابيي لن تكون ممتعا ، ويتوجب على رعاة المسيرية الإتكاء على الكلانشنكوف والإستياك بالرصاص ووضع الوثيقة على الكمر ... إعلان الإنفصال قبل ترسم الحدود وديا والإستفتاء وفاقيا من المؤكد ستعطل ضخ النفط من حقل هجيليج ، وتطيير أبيي جنوبا ... لن يرجى من المؤتمر الوطني أن يستثمر هذا الكسب في عمل وطني قومي ، إذا تسلمنا أنه مختطف من الإنتباهيين العنصرين.
الصلح أخير ألف مرة من مغامرة غير مضمونة النتائج ، سيما إن كانت محكمة من جنس محكمة لاهاي ، نهائية القرارات ، قطعية الحثيثيات لا إستئناف فيها ، قبل بها الجميع مكرهين ، ولم تزيل النفار بين طرفي النزاع ، ولعلها قد قررت في شي ، وغابت عنها أشياء ، ومن الأفضل للجميع عقد صلح لتدارك رتق الثقوب المتبقية ، وعدم إستمراء المحاكم ، خاصة وأن محكمة لاهاي قد خدشت قدسية إتفاق نيفاشا ، في جزئية برتكول أببي ولم يعد هناك ما يمنع إعادة النظر في بعض فقراتها ، بحيث إن انفصل جنوبنا الحبيب ، يترك فرص أمل إعادة التوحد جاذبا ، ولم ننحرم من إبتسامة د.رياك مشار الصافية ، والمابئ الصلح ندمان.
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
الحركة الشعبية: البترول لم يذهب شمالاً وترسيم المحكمة فقط لأبيي
بواسطة: admino
بتاريخ : الأربعاء 29-07-2009 05:38 صباحا
بيونق: الحقوق الأساسية للمسيرية مصونة ولو انفصل الجنوب
الخرطوم: السليك- دلمان- زحل
جددت الحركة الشعبية ترحيبها بقرار محكمة لأهاي بشأن ترسيم حدود أبيي وأكدت أنّ اختصاص المحكمة انحصر في ترسيم حدود ابيي وفق تفويض الخبراء وقالت إن تأييد المحكمة لتقرير الخبراء يعتبر أهم نقطة جوهرية في القرار، وكشفت عن خطة تنموية كبيرة لاعادة إعمار منطقة أبيي.
وقال وزير شئون الرئاسة بحكومة الجنوب والقيادي بالحركة الشعبية الدكتور لوكا بيونق في حوار مطول تنشره ( أجراس الحرية) لاحقا إن المسيرية تم استغلالهم من قبل الحكومات ضد دينكا نقوك ورغم ذلك ظلت العلاقة بينهما قائمة، وأكد أن المبادئ العامة في بروتوكول منطقة ابيي منحت مشائخ دينكا نقوك ملكية الأرض مع الاحتفاظ بالحقوق الأساسية لبقية المجموعات السكانية وامتدح اتفاق خارطة الطريق، وقال إنّه حقق كثيرا من التقدم في مسار تنفيذ البروتوكول وحصر الانجاز في ( تعين إدارة مؤقتة، وضع آليات لتحويلات المالية، وانسحاب القوات المسلحة والجيش الشعبي من المنطقة، وتكوين قوات مشتركة).
وقال بيونق إنّ المسيرية يمكنهم التحرك وبحرية في مسارات مراحيلهم حتى لو انفصل الجنوب، ودعا السودانيين إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات لخلق دولة تسع الجميع، وأقر بوجود معلومات تؤكد نضوب النفط بالمنطقة إلا أنه عاد ليقول ان تركيز حكومة الجنوب في المرحلة القادمة سيكون على الزراعة والانتاج الحيواني، وأبان أن التكنلوجيا التي استخدمت في استخراج النفط بالمنطقة كانت متخلفة وتعتمد عى ضخ اكبر كمية من النفط في أقل فترة زمنية الشيء الذي ترك آثارا بيئية سالبة بالمنطقة. وأكد بيونق تأييد المحكمة لتقرير الخبراء وزاد" وفد الحكومة تقدم بـ (11) نقطة حول تفويض الخبراء وأن المحكمة لم تجد نقطة منطقية سوى ( عدم تقديم الخبراء عند تنفيذ تفويضهم أسبابا كافية)، وفند ادعاءات ذهاب البترول شمالاً وقال إن المحكمة مكلفة فقط بترسيم حدود ابيي وليس حدود الشمال والجنوب وان ابار حقول هجليج ستحسمها لجنة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب باعتبار ان حقول هجليج محل نزاع بين ولايتي جنوب كردفان والوحدة، ونفى أن تكون الحركة الشعبية كانت تدافع عن مواقف دينكا نقوك وقال إن الحركة ناضلت في ملف أبيي من اجل انفاذ اتفاق السلام الذي كان متأثراً، وأوضح أن مدخل الحركة الشعبية للقضية جاء من باب تعزيز الوحدة والسلام وأضاف "آخرون كان همهم بضع دولارات من عائدات النفط، وهذا هو الفرق بين الحركة وغيرها. وقطع بيونق الطريق أمام تكهنات أحقية من يستفتون بشأن مصير أبيي وقال إنّ من يحق لهم الاستفتاء هم دينكا نقوك وبقية المواطنين الذين ستحددهم المفوضية، وكشف عن أعمال بشعة قال إنّ السلطات الحكومية ارتكبتها في حق دينكا نقوك إبّان فترة الحرب وأنّ لديهم معلومات تؤكد وجود حالات استرقاق بالمنطقة، ونفي أن تكون علاقة السلطان دينق مجوك والناظر بابو نمر بعد أحداث المجلد وبابنوسة منتصف الستينيات ظلت متميزة بالشكل الذي يتحدث عنه الناس. هذا وستقيم حكومة الجنوب اليوم بمدينة جوبا احتفالاً جماهيريا بمناسبة إعلان قرار المحكمة وتكريم وفد الحركة الشعبية المشارك في جلسات المحكمة.
اجراس الحرية
-------------------------------------
الأمة يطالب الشريكين بتكوين آلية لتغيير نمط حياة السكان
الخرطوم: حمد الطاهر
اعتبر حزب الامة القومي قرار تحكيم أبيي فيه ظلم للمسيرية وافقدهم مصادرالمياه، واتهم الشريكين بأنهما يهتمان بآبار البترول ولا ينظران إلى العنصر البشري.
وقال نائب رئيس الحزب اللواء فضل الله برمة ناصر في مؤتمر صحفي أمس، «رأينا منذ البداية ان تترك أبيي لأهلها ان يقرروا مصيرهم، واذا استعصى الحل عليهم ان يستعينوا بجيرانهم في بحر الغزال ودارفور لتقديم النصح لهم» وطالب ناصر الشريكين بتكوين آلية تشارك فيها كل القوى السياسية لتغير نمط حياة المسيرية وانفاذ القرار وابرام معاهدة للتعايش السلمي تودع امام محكمة التحكيم، وقال ان أي حل لا يحقق التعايش السلمي والامن لا معنى له، وراي ان القرار ظلم المسيرية وافقدهم مصادر المياه وترك لهم الصحراء شمال خط 10- 10. وقال همنا ان تعيش بقره المسيرية واذا لم تتم المعالجة فإن الخط لا يكون الحل الامثل.
الصحافة
-------------------------------------------------
الأربعاء 29 يوليو 2009م، 7 شعبان 1430هـ العدد 5780
من القلب
أبيى بعد لاهاى ...جسر للوحدة أم إيذان بتقسيم السودان
أسماء الحسيني
[email protected]
مرة أخرى توجهت أنظار السودانيين صوب لاهاى، وكأنه كتب عليهم أن تكون أقدارهم مرتبطة بهذه المدينة التى تبعد عن بلدهم وقارتهم وواقعهم آلاف الكيلومترات، لم يكن الأمر متعلقا هذه المرة بالمحكمة الجنائية الدولية التى أصدرت قرارا فى مارس الماضى باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير، وهو مازاد الأمور تعقيدا فى السودان، وإنما صوبت أنظار السودانيين هذه المرة إلى لاهاى وأيديهم على قلوبهم خوفا تجاه محكمة أخرى، هى هيئة التحكيم الدائمة فى لاهاى، التى تم تحويل قضية أبيى المتنازع عليها بين الشمال والجنوب إليها بعد تعثر الوصول إلى حل داخلى بشأنها.
لم يكن مطلوبا من المحكمة تحديد تبعية أبيى لأى من الشمال والجنوب، فهذا الأمر سيحدده لاحقا استفتاء يسبق استفتاء الجنوب الذى لم يتبق عليه سوى أقل من 20 شهرا، ما كان مطلوبا من المحكمة هو تحديد حدود المنطقة فقط، وهو الأمر الذى أوكل من قبل بموجوب بروتكول أبيى أحد بروتكولات إتفاق اسلام الشامل إلى لجنة تتكون من خمسة من الخبراء الأجانب، لم يرض تقريرهم الذى توصلوا إليه حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، الذى اعتبر أن اللجنة منحت أراضي للمنطقة لم تكن تابعة لها، بينما رحبت الحركة الشعبية بالقرار واعتبرته ملزما، وهو ما أدى إلى تصاعد السجالات بين الحزبين الحاكمين، وتطور الأمر بعد ذلك فى مايو من العام الماضى إلى معارك عنيفة أدت على تدمير المنطقة وإحراقها وإلى قتل العشرات وفرار 50 ألفا من سكانها.
لذا كانت المخاوف كبيرة من إنعكاسات أى قرار للمحكمة فى حال صدوره مخالفا لمصالح أية من الجماعتين اللتين تسكنان المنطقة، وهما قبيلتا الدينكا نقوك الجنوبية او المسيرية العربية، ولذا رفعت حالة التأهب الأمنى ليس فى أبيى وحدها وإنما فى الولايات الأربع المجاورة لها، ولكن القرار جاء كما وصفه عديدون متوازنا، حيث جعل الحدود الشرقية والغربية التى حددتها لجنة الخبراء بحاجة إلى إعادة ترسيم بما سيجعل مساحات غنية بالنفط تابعة للشمال، وخلصت المحكمة إلى أن الخبراء تجاوزوا جزئيا تفويضهم بشأن الحدود الشمالية وأقرت المحكمة بحقوق الرعي والحقوق الثانوية للقبائل في منطقة أبيي، ووصف شريكا إتفاق السلام القرار رسميا بأنه مقبول وتعهدا بالعمل على تنفيذه.
لكن تبقى هناك العديد من النقاط التى تستدعى النظر فيها بتمعن:
- إن القرار هو إيذان بتقسيم السودان وجرس إنذار للمصير الذى سيواجهه السودان بعد أقل من عشرين شهرا، ولو كانت هناك رؤية واضحة أو اتفاق بين شريكى إتفاق السلام فى السودان بشأن الوحدة مستقبلا، كما يقول المفكر السودانى الدكتور الواثق كمير، لأصبحت أبيى منطقة تعايش، ولما وصل النزاع حول تحديد حدودها إلى هذا المدى، وهو الذى يعد استباقا لموعد الحسم عام 2011م، حيث سيحدد استفتاء أهل الجنوب هل سيبقى السودان دولة واحدة أم يصبح دولتين.
-أن هناك جوانب فنية معقدة ستخلق العديد من المشكلات عند التطبيق الفعلى لقرار المحكمة، خاصة المتعلق منها بمناطق رعى قبيلة المسيرية، والاختبار الحقيقى للقرار لن يظهر الآن، وإنما عندما يبدأ عرب المسيرية فى الاتجاه جنوبا بعد حوالى شهر من الآن بعد انقضاء موسم الأمطار، وهو ما يجب التحسب له جيدا، فضلا عن الاعتراضات فى الجنوب على تبعية مناطق البترول للشمال.
- ضرورة التنبه الى أن البيئة فى أبيى مواتية للحرب حتى وإن لم يكن الناس راغبين فيها، وذلك بتوافر السلاح بدرجة مفزعة بين الطرفين، وبتدنى الخدمات والبنية التحتية وانتشار البطالة والفقر وقلة التعليم، وهو ما يوجب التركيز فى الفترة المقبلة على تنمية هذه المنطقة الغنية بثرواتها الفقير سكانها، لتوفير الأجواء الملائمة لاستتباب الأمن والسلام.
-الإدارة الرشيدة للأزمة هى التى تحل الأزمة، ويجدر التركيز هنا على الدور الإعلامى، وقد تلعب الدعايات دورا سيئا فى تسميم الأجواء أو تفجيرها، وأول الحرب كلام، يقول الدكتور حسن مكى عميد جامعة افريقيا العالمية: «قد يقال للدينكا انكم فقدتم البترول، وقد يقال للمسيرية إنكم فقدتم المراعى والأرض».
- إنه فى حال اختيار الانفصال مستقبلا ربما تصبح أبيى وغيرها من مناطق التماس على جانبى الحدود بين الشمال والجنوب قابلة للاشتعال، لأن تقسيم القبائل فى هذه المناطق عملية صعبة للغاية فى ظل حركتها من أجل الرعى، وهى حركة «حياة أو موت» على حد تعبير الكاتب الصحفى السودانى عثمان ميرغنى الذى يرى أنه مهما بذل من جهد لتحديد حدود المنطقة فلن يمكن ذلك، لأنها بغض النظر عن الحدود منطقة تداخل.
أن هذا الأمر يثبت لمن يتحدثون عن الانفصال فى الشمال والجنوب على حد سواء وكأنه العملية الأسهل لحل المشكلات فى السودان، أنه ليس أمرا سهلا على الإطلاق، وأن ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب غالبا ما سيكون بالدماء، لأنه ليس تقسيما لاراضٍ فقط، وإنما لبشر وتاريخ ومصالح، وأية حرب على تقسيم الحدود فى حال اندلاعها ستكون غير مسبوقة فى تاريخ السودان، لأنها ستكون بين جيشى دولتين، تسليح كل منهما الآن يجرى على قدم وساق، وبالتالى لا حل لمشكلة أبيى إلا فى إطار الوحدة لتكون منطقة للتعايش ومنطلقا لتوطيد جسور الوحدة، ومن السيئ أن تناقش القضية الآن بروح الانفصال وبروح حزبية فى أحيان كثيرة، ولا أدل على ذلك من تصريحات بعض المسؤولين بأن القرار جاء انتصارا لحزبهم، واعتبار بعض المسؤولين فى المؤتمر الوطنى وكأنهم معبرون عن مصالح المسيرية، وبعض المسؤولين فى الحركة الشعبية وكأنهم معبرون عن مصالح دينكا نقوك، وهو الأمر الذى يخالف حتى المشروعية التى قام عليها الحزبان باعتبارهما حزبين قوميين لكل السودانيين.
- إن التعويل على الشريكين الحاكمين فى حل القضية غير كافٍ، وينبغى أن يكون امر بناء التعايش السلمى فى أبيى مسؤولية كل القوى السودانية، وألا يكون اهتماما لحظيا، بل فرصة لبناء السلام والتعايش فيها وتعميمه للسودان كله، مستلهمين من تاريخ المنطقة فى التعايش السلمى والتمازج الثقافى والاجتماعى ما يعين على ابتكار حلول للأزمة على أرض الواقع، بغض النظر عن حكم المحكمة، فهم الأدرى بشعاب أبيى ودروبها.
ويبقى أن محكمة لاهاى الأولى قد انتهت بحل توفيقى يُرجى له النجاح فى التطبيق على أرض الواقع، وتبقى محكمة أخرى فى لاهاى هى المحكمة الجنائية الدولية، تنتظر هى الأخرى حلا توافقيا من اهل السودان لحلها، لأن قضايا السودان بدون حلها ستبقى معطلة.
آخر الكلام: يقول الشاعر المصري الراحل إبراهيم عبد القادر المازنى:
أضعت شبابي بين حلم وغفلة
وأنفقت عمري في الأماني الكواذب
ولم يبق لي شيءٌ وقد فاتني الصبا
وأدبر مثل السهم عن قوس ضارب
تعود الغصون الصفر خضراً وريفة
مرنحةً بعد الذوي والمعاطب
وليس لما يمضي من العمر مرجعٌ
ولا فرصةٌ فاتت لها كرٌّ آيب
كأن لنا عمرين عمراً نريقه
وآخر مذخوراً لنا في المغايب
ألا ليت عمر المرء يرفى كثوبه
ويرفع منه جانب بعد جانب
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
الأرض مقابل النفط (نزعته الرقابة الامنية)
بواسطة: admino
بتاريخ : الثلاثاء 28-07-2009 04:23 مساء
خالد فضل
*لَحظْت من خلال متابعتي لردود الافعال الأولية علي قرار هيئة التحكيم الدولية بلاهاي حول مسألة ترسيم حدود ابيي ان جماعات دينكا نقوك بعمودياتها التسع، قد غمرتهم الفرحة العارمة نتيجة لاعتبارهم ان القرار قد حقق لهم مرادهم وهو تعزيز ملكيتهم لارضهم المتنازع حولها، وقد قال أحدهم عبر إحدى القنوات الفضائية: أنهمم سعداء بالارض غض النظر عن انها تفيض بالنفط او يظللها الجدب. اما جماعات المسيرية فقد عبّرت مجموعات منهم عن رضائها بالحكم؛ بينما راى آخرون غير ذلك . ولكن اتحاد عام المسيرية الموالي للمؤتمر الوطني كان قد تلقى تطمينات من رئيس المؤتمر الوطني المشير عمر البشير، رئيس الجمهورية بان الحزب لن يتنازل عن حقوقهم.
وفي هذا الاتجاه فقد لفت انتباهي ان معظم صحف الخرطوم الصادرة صباح الخميس الماضي قد احتفلت بقرار لجنة التحكيم باعتباره عنصرا من عناصر السلام، وحل المعضلة وبدء صفحة جديدة في العلاقات والتواصل الازلي بين المجموعات السودانية في تلك المنطقة. ولكن لحظت ان صحيفتين اثنتين على الاقل مما وقع في يدي في ذلك اليوم قد خرجتا بمانشيتات تتحدث عن (النفط) وايلولة حقوله الى المؤتمر الوطني او الشمال، خاصة حقول هيجليج بل إن إحداها قد وضعت الرقم 220 الف برميل يوميا كعنوان، وتعبير عن الفرحة. وهاتان الصحيفتان تعبران مباشرة او بصورة غير مباشرة عن حزب المؤتمر الوطني الذي يبدو أن أكثر ما يهمه في النزاع هو موضوع النفط. ولعل السادة الحكماء في هيئة التحكيم الدولية قد خبروا ووعوا رغائب المؤتمر الوطني ومطامعه فآثروا ان يسدُّوا الباب الذي يمكن ان تأتي منه ريح رفضه للقرار.. لقد فعل الحكماء الدوليون في هيئة التحكيم خيراً اذ ان الطماع . يتم تفادي طمعه بملء عينه. نفعل هكذا في تربية اطفالنا، فالطماع منهم ما عليك إلا ان تضع بين يديه اكثر مما يحتاج حتى تهدأ لواعجه ويتخلص تدريجياً من عادة الطمع والانانية. *لكن في شق آخر فقد قرأت تقريراً او ملخصاً لتقرير خطير صادر عن صندوق النقد الدولي (الانتباهة 24/7.. الاحداث 25/7) خلاصة التقرير ان الصندوق قد حذر من كارثة اقتصادية بالسودان ـ حسبما ورد في عنوان لجريدة الانتباهة.اذ ان ديون السودان الخارجية قد بلغت 34 مليار دولار في هذا العام عوضا عن 15 مليار في العام 2000م. وبعملية حسابية نجد ان الديون قد زادت بحوالي 19مليار دولار خلال تسع سنوات.. ومن ضمن التقرير ان السيدين وزيرا المالية عوض الجاز ومحافظ بنك السودان د. صابر محمد الحسن كانا قد ارسلا خطاباً في شهر يونيو الماضي لرئيس صندوق النقد الدولي يطلبان فيه المساعدة على مجابهة آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد، وبالفعل فان الصندوق كان قد ارسل مراقبين الى الخرطوم للتأكد من فعالية الاجراءات التي اتخذتها حكومة السودان . ووجد المراقبون ان السودان يعاني شحاً في احتياطي العملات الصعبة التي تقلصت احتياطياتها من (2) بليون دولار في العام الماضي الى 300 مليون دولار خلال هذا العام وبعملية حسابية بسيطة تجد ان الفرق في الاحتياطي قد بلغ 01.700.000.000 مليار وسبعمائة مليون دولار، وهذا يعطي مؤشراً خطيراً حول تردي الاوضاع الاقتصادية في البلاد نتيجة انهيار اسعارالنفط. كما وجه صندوق النقد الدولي انتقادات حادة لموازنة العام2009م التي بنيت على افتراضات خاطئة وتوقعات غير صحيحة بشأن اسعار النفط. ومن ضمن الانتقاد ان ميزانية النفقات الرأسمالية غير معروفة الهوية والافتراضات حول التمويل الاجنبي ليست واقعية. واشار تقرير خبراء الصندوق الى حاجة مُلحّة لاجراء إعادة نظر شاملة بشأن السياسة الضريبية، والتحرك بسرعة نحو الحد من الاعفاءات من ضريبة القيمة المضافة. واصلاح ضريبة الدخل الفردي وتوضيح قضايا الضرائب كما نصح التقرير الحكومة السودانية بالحد من تدخلها في سوق الصرف الاجنبي وطالبها بازالة القيود عليه لأن تلك التدخلات والقيود لن تعالج المشكلة الاساسية لفائض الطلب للعملات الاجنية. وفي مجال القطاع االمصرفي اشار التقرير الي ان السودان يجب ان يعمل بتضافر الجهود لتقوية النظام البنكي خاصة بنك ام درمان الوطني الذي يتطلب حلا سريعا. *هذه بعض اهم المؤشرات التي وردت في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذين استقدمهم السيدان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي . وهما ـ اي وزير المالية ومحافظ البنك ـ من دهاقنة الادارة والسياسة الاقتصادية في حزب المؤتمر الوطني ذلك الحزب المهيمن فعلياً على كل مفاصل الاقتصاد الوطني منذ انقلاب يونيو 1989م وعليه فان الحق والصحيح، ان المسؤولية عن الازمة الاقتصادية الحالية في البلاد يجب ان يتحملها من استولى على الحكم قسراً لفترة عشرين عاماً. واذا كان شخص مثل نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، ومساعده في القصر الرئاسي يتحدث عن : تحرير الارادة والاقتصاد باعتبارهما مشروعان استراتيجيان للانقاذ، فانه قد آن الاوان ان يعرف الشعب معنى تحرير الارادة ونتائج تحرير الاقتصاد ، ذلك ان سياسة الخطب الجوفاء لم تعد تثمر سوى مزيد من الخيبات فبينما (ارادتنا محررة) تعج بلادنا بعشرات الالاف من الجنود والبعثات الاجنبية لحراسة وحفظ الامن والسلام في اكثر من ثلثي بلادنا. وبينما نمتلك (قرارنا) على حد الزعم الانقاذي نجد ان بلادنا رهينة حتى في ترسيم حدود مناطق داخل السودان لهيئات تحكيم دولية. وبينما تحرير الاقتصاد خطة استراتيجية للانقاذ- كما قال نائب رئيسها فان صندوق النقد الدولي يحذر من كارثة اقتصادية، ويطالب باصلاح اوضاع البنوك وعلى رأسها بنك ام درمان الوطني – كما نشرته جريدة الاحداث في يوم السبت 25/7/2009م وبينما تجد شخصاً حصيفاً ومسؤولاً على درجة عالية من الشفافية والصدق والصراحة هو الفريق سلفا كير ميارديت، النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب، ورئيس حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان تجده يتحفظ على مسألة تبرع بانشاء مدرسة ثانوية للبنين، في منطقة مهمشة بولاية جنوب كردفان؛ باعتبار انه لا يريد إطلاق وعد غير متأكد من إمكانية تحققه. في هذه الاثناء وفي المقابل نجد الوعود الانقاذية تترى على كل ألسنة مسؤوليها في اي حشد للبيعة او الموالاة، ولكن السيدين وزير المالية ومحافظ بنك السودان في واد آخر غير ذي حشد هائج ومستَلب الارادة يسطران الكتاب، مرسال اغاثة، وطلب نجدة من صندوق النقد الدولي، ذلك الصندوق الذي هتفنا ضده ونحن بعد يفع شفع في المدارس الابتدائية (لن يحكمنا البنك الدولي) والبنك رديف الصندوق. فهل يا تري بعد هذا الا يحق لمجموعات دينكا نقوك ان تحتفي بعودة الارض التي هي اغلى من النفط، ذلك السائل الذي اسال لعاب من بهم نهم وشره للمال، فغطى شرههم على مغزي التعايش، وبوصلة التوازن، وحفظ الحقوق في ملكية الارض، وفي حق الرعي والتنقل لمجموعات الرحل، الذين دأبوا كنمط حياة مستمر منذ قرون على رحلات روتينية شمالاً وجنوباً فيتم النظر في مصائرهم وكانها رهن بوجود النفط، وفي هذاعبث و تضليل ولعب على ذقون شعب يجب ان يعي اين تكمن مصالح مستقبله. وعليه ان يختار بحرية وصدق البرنامج الذي يعبر عنه عوضاً عن الانقياد العاطفي وراء خطب ودعاوى السياسة الجوفاء التي تكذبها الوقائع.
اجراس الجرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: عبدالكريم الامين احمد)
|
شكرا
عبد الكريم على الاطراء والاضافة
وكمان ممكن تقرا هذا المقال المهم عن اجراس الحرية
ا حدث في لاهاي؟ من الذي كسب، ومن الذي خسر؟
بواسطة: admino
بتاريخ : السبت 25-07-2009 02:01 مساء
محمّد جلال هاشم
فرحة الغرِّير
صدر بالأمس قرار محكمة العدل الدّوليّة بشأن ترسيم حدود منطقة أبيي التي تشكّل داراً لقبيلة الدّينكا نقوق. وقد تبادر للأذهان أنّ القرار جاء مخيّباً لآمال الحركة الشّعبيّة من جانب، ومؤازراً لموقف حكومة المؤتمر الوطني من جانب آخر. ولا نفوت مقامنا هذا دون أن نوضّح المغزى من قولنا "حكومة المؤتمر الوطني"؛ فقد تحدّث ممثّلها، والذي كان ينبغي أن يتّصف بقدر ولو قليل من الحصافة إذ فاتته مزية التّحلّي بفضيلة الحسّ الوطني الحقّ، تحدّث منتفخاً بالفرحة كون القرار قد جاء مؤيّداً لهم، حسب وجهة نظره. ولكن، من هم؟ هل هم حكومة الوحدة الوطنيّة التي سافر إلى لاهاي كممثّلٍ لها، أم حكومة المؤتمر الوطني؟ بالطّبع الأخيرة. ولهذا أطلقنا عليها مسمّى "حكومة المؤتمر الوطني"، وليس حكومة الوحدة الوطنيّة أو الحكومة السّودانيّة فحسب. ثمّ عمّا قليل تواترت الأنباء عن أنّ وفد المسيريّة قد عقد اجتماعاً صاخباً بلاهاي،
وانفضّوا بعدها وكلٌّ منهم يغالب الغيظ وهو كظيم. ثمّ جاءنا نفس الذي انتفخت أوداجُه بالفرحة الكذوب، فإذا به يتوعّد ويهدّد من أنّ القرار الصّادر لا ينبغي أن يُفسّر بما من شأنه أن ينتقص من حقّ المسيريّة. ومن هنا نتساءل: من كسب، وماذا كسب؟ ومن خسر، وماذا خسر؟ كم عدد الأطراف المتنازعة؟ بالطّبع هناك الدّينكا نقوق من جانب، والمسيريّة من الجانب الآخر، وهما أصل الخلاف. وفي الحقّ أصل الخلاف يكمن في تحديد وترسيم حدود المنطقة المخصّصة لدينكا نقوق الذين ضُمّت منطقتهم إلى أقاليم شمال السّودان في عام 1905م، ثمّ تأكّد هذا وطنيّاً في عام 1956م صبيحة إعلان الاستقلال. هؤلاء يتلخّص النّزاع عندهم حول الأرض، وما هي مساحتُها وتبعيّتها لمن من المجموعتين. ولكن هناك طرفين آخرين هما الحركة الشّعبيّة لتحرير السّودان من جانب، وحكومة المؤتمر الوطني من الجانب الآخر. ولكن فيم يتنازعان؟ إنّهما يتنازعان على ثروة البترول التي تذخر بها المنطقة. فكلّ طرف منهما يريد لآبار البترول أن تقع داخل حدود المنطقة الخاصّة به. هناك من يرى أنّ الحركة الشّعبيّة تريد لهذه الآبار أن تقع داخل حدود ما سوف يتمخّض عنه استفتاء تقرير المصير المزمع عقده في عام 2011م، والذي من المتوقّع أن يخرج الجنوب منه دولةً مستقلّةً. أمّا حكومة المؤتمر الوطني فهناك من يرى أنّها تريد لهذه الآبار أن تقع داخل حدود السّودان القديم حسبما كانت وأصبحت بالفعل، لا ليقوم بالصّرف من وارداتها على التّنمية، بل لتجنيب أكبر قدر من عائداتها في حسابات سرّيّة ببعض دول شرق آسيا الإسلاميّة. من الذي كسب ومن الذي خسر؟ فيما يتعلّق بالأرض، فقد كسب الدّينكا نقوق أرضهم التي عادت إليهم كاملة وفق ما نادى به سلاطين المشيخات التّسع، وهو ما ذكرته المحكمة في حكمها حرفيّاً. وعليه يكون المسيريّة قد خسروا الأرض، وذلك لأنّ حقوقهم عليها لا تزيد عن حقّ الرّعي الموسمي العابر، وليس المقيم. فالحقُّ الأصيل هنا للمقيم بالمنطقة، وهم دينكا نقوق، بينما الحقّ الثّانوي هنا للعابر غير المقيم، والذي لا يأتي المنطقة إلاّ في المواسم. ولهذا هلّل الدّينكا وقرعوا الطّبول، بينما أقبل المسيريّة على بعضهم يتلاومون حسبما نقلت عنهم البي بي سي صبيحة اليوم التّالي لإعلان الحكم. ولا تعويل هنا على مقولات التّعايش المشترك والتّداخل والتّلاقح بين المجموعتين؛ فهذا كلّه معلوم بالضّرورة. إلاّ أنّه مع ذلك لم يوقف نار الحرب بينهما تنافساً على الأرض والزّعم باستحقاقها. أمّا بخصوص الثّروة والبترول فقد كسبت حكومة المؤتمر الوطني وذلك بوقوع آبار البترول داخل ما سيبقى من أراضي هي أراضي السّودان القديم. ولهذا انتفخت أوداج ممثّلها زهواً وفرحاً، وأقبلت الوفود يقودها الوزراء وهم يتسابقون للتّهنئة. هذا بينما اتّصفت ردود الحركة الشّعبيّة بأدب وحكمة الدّينكا، فأعلنوا رضاهم المطلق بقرار التّحكيم، وعن صادق رغبتهم لإنفاذه. وإن كان قد بدا الغيظ على أغلب الموالين لهم إذ عَلَوا موجة الغرارة الأولى، إلاّ أنّ قيادات الحركة لم يسمحوا للغيظ بأن تبين نواجذه على محيّاهم إن كان هناك غيظ، فطوبى للكاظمين الغيظ. ولكن هل بقي هناك بترول في تلك الآبار البائسة (تُقرأ: اليابسة) التي برع الصّينيّون في تجفيفها بأسرع ممّا تُجفّف الشّمس الحارقة غسيل ملابسنا في رابعة النّهار؟ هذا ما سيبقى لنراه في مقبل الأيّام، وإن كنّا من خبره لفي يقين مبين. ماذا تبقّى للمسيريّة؟ وماذا عن مساراتهم التي ضُمّت إلى أراضي أبيي؟ هذه الأراضي قد أصبحت تبعيّتها لدينكا نقوق وفق قرار المحكمة. وعليه، لم يعد أمام المسيريّة غير أن يسعوا سعياً صادقاً لكسب مودّة الدّينكا ومن خلفها حكومة الجنوب ذات الحكم الذّاتي حاليّاً أو ذات الحكم المستقلّ غداً أو بعد غدٍ. ولا يبقى أمام المسيريّة إلاّ أن يُقبلوا على حكومة المؤتمر الوطني يطالبونها بحقّهم في الثّروة التي حكمت المحكمة بوقوعها داخل أراضيهم. فلو كانت المحكمة قد حكمت بغير ذلك، لأقبلوا على حكومة الجنوب ينازعونها هذا الحقّ، غير عابئين بلاهاي أو غيرها، ومن خلفهم تقف حكومة المؤتمر الوطني تفرك يديها بطريقة "المديدة حرقتني". وفي هذا تجد الحركة الشّعبيّة نفسها في موقع تُحسد عليه من قبل المؤتمر الوطني. فتحريك قبائل المسيريّة (أو الرّزيقات، أو شُذّاذ الآفاق من أعراب الدّول المجاورة كيفما اتّفق) من قبل حكومة المؤتمر الوطني ضدّ حكومة الجنوب المستقلّة ينظر إليه المراقبون على أنّه أخطر مهدّدات الوحدة الوطنيّة لدولة الجنوب الوليدة. والآن لم يعد بإمكان حكومة المؤتمر الوطني فعل هذا إلاّ بعد أن تدفع للمسيريّة نصيبهم وبالكامل من عائدات البترول، ثمّ أن تتمكّن من تأليبهم بعد ذلك ضدّ حكومة الجنوب المستقلّ. ليفعلوا هذا، على المسيريّة أن يضحّوا بترحالهم شتاءً وصيفاً عبر أراضي الدّينكا. وليفعلوا هذا، عليهم أن يغيّروا أوّلاً من نمط معاشهم، كأن يصبحوا مزارعين مستقرّين يربّون الضّأن والأغنام، وربّما الإبل، لكن ليس الأبقار بأيّ حال من الأحوال. وبما أنّ هذا ينظر إليه الكثيرون على أنّه من سابع المستحيلات، فلا يبقى أمام المسيريّة غير أن يستثيروا حكمة القرون التي كسبوها في تأمين العيش المشترك بينهم وبين الدّينكا، مستفيدين من جميع أواصر القربى التي أرسى قواعدها الزّعماء الأوّلون من قبيل بابو نمر وأروب مجوك، الذين تركوا للجانبين من أهل رعاية الأبقار (دينكا ومسيريّة) ما إن لو تمسّكوا به، فلن يضلّوا أبدا. ولكن كيف خسرت الحركة الشّعبيّة قضيّتها على مذبح التّحكيم؟ لقد خسرت الحركة الشّعبيّة قضيّة أبيي الكبرى بسبب لبس وقعت فيه لجنة الخبراء التي كان منوطاً بها القيام بالتّرسيم الأوّلي لحدود أبيي التي ضُمّت عام 1905م لأقاليم شمال السّودان. كيف حدث هذا؟ كلّ ما في الأمر أنّ لجنة الحكماء طُلب منها تحديد المساحة التي ضُمّت إلى شمال السّودان في ذلك التّاريخ وفق الوثائق والمستندات المتاحة. وبما أنّ تلك المساحة تخصّ قبيلة دينكا نقوق، قامت لجنة الخبراء بالبحث عن تلك المساحة من منطلق الحقّ التّاريخي والعياني للمجموعة الثّقافيّة المعنيّة (دينكا نقوق) على رقعة الأرض المزعومة. وبما أنّه لم تكن هناك وثائق كافية، وبما أنّ التّفويض الذي بموجبه تمّ تكوين لجنة الخبراء لم يكن يتكلّم عن أيّ مجموعة ثقافيّة بل عن رقعة أرض بإحادثيّات بعينها، فقد رأت المحكمة أنّ ما قامت به لجنة الخبراء قد تجاوزت صلاحيّاتها المفوّضة لها، وبالتّالي رفضت المحكمة التّرسيم الذي قدّمته لجنة الخبراء. فهل ما فعلته لجنة الخبراء يُعدّ خاطئاً من زاوية الحقّ العام؟ لا بالطّبع، فقد قدّمت مرافعة جديرة بالدّراسة، أثبتت فيها بما لا يدع مجالاً للشّكّ أحقّيّة الدّينكا في رقعة بعينها. ولهذا أقرّت هيئة المحكمة أنّ رفضها لما جاءت به لجنة الخبراء لا يتعرّض بالحكم إلى ما إذا كان ذلك خطأً أم صواباً، بل يتلخّص في أنّها قد تجاوزت الصّلاحيّات المفوّضة لها، والتي كانت تقضي أن تبحث عن وثائق تتعلّق برقعة أرض بعينها، لا عن الحقوق التّاريخيّة والعيانيّة لمجموعة دينكا نقوق. ولكن ماذا عن حقوق دينكا نقوق على الأرض التي لم يُحكم بها لهم؟ هذه الأرض قد ضاعت عليهم وإلى أبد الآبدين، ما لم يتغيّر الوضع تماماً بإحداث ظروف جديدة عن الأرض، كأن تقوم حكومة المؤتمر الوطني ومعها المسيريّة بنكث العهد، والدّخول في دوّامة حروب وصراعات جديدة تفرز بدورها واقعاً جديداً لا يمكن معه قبول الحكم الحالي الذي يكون قد عفا عليه الزّمن. أي من قبيل تقسيم الأمم المتّحدة الأوّل لفلسطين، والذي رفضه العرب جميعاً وشنّوا الحروب بعدها الحروب، ليقبلوا بعدها بواقع ترتّب بعد ذلك بعقود، أي أراضي ما قبل حرب 1967م. ولكن السّؤال هو: كيف لم تتمكّن الحركة الشّعبيّة من شرعنة الحقّ التّاريخي والعياني لدينكا نقوق على الأرض التي يزعمونها؟ الجواب ببساطة لأنّهم في الأساس لم يضمّنوا هذا الشّرط في الإطار الذي يحكم عمل وصلاحيّات وتفويض لجنة الخبراء. وبالطّبع ما كان يمكن للمؤتمر الوطني أن يقبل برفع الأمر إلى لاهاي لو أنّ الحركة الشّعبيّة ذهبت هذا المذهب. فمجرّد تضمين هذا الحقّ يعني إضعاف مزاعم أيّ مجموعة عربيّة على أيّ رقعة أرض بالسّودان مقابل مجموعة أفريقيّة سوداء، أكان ذلك في الشّمال أم في الجنوب، في الغرب أم في الشّرق، أم في الوسط. وليسعد العربُ بعروبتهم في أرض السّود الأفريقيّة: السّودان. هل "دقست" الحركة الشّعبيّة؟ فليكن! ولنفترض أنّها فعلاً "دقست". فهل من تثريب عليها في ذلك. هناك قاعدة طوّرتُها من واقع ملاحظاتي في حركات التّحرّر التي قادتها تنظيمات حرب عصابات خاضت بها حروبها النّبيلة؛ تقول هذه القاعدة: ليس في مقدور أيّ حركة حرب عصابات guerrilla organization أن تنجح في إدارة البلاد في الأوضاع العاديّة، وذلك بحكم طبيعة تنظيمها العصاباتي. فجلّ ما تأمل هذه الحركات أن تصيبه من نجاح لا يتجاوز تحقيق الهدف المباشر، ألا وهو التّغلّب على النّظام الذي يناهضونه عبر إنهاكه. وغالباً ما تنجح هذه الحركات. ولكن! ثمّ ماذا بعد؟ عندما تتسنّم مقاليد الأمور تجد هذه الحركات نفسها وقد وقعت أسيرة مناهجها وأساليبها الاستثنائيّة إبّان عهدها العصاباتي. ولكن أمور المجتمع المدني لا تُدار بهذه الطّريقة، بل تُدار عبر ثقافة مؤسّسيّة عادةً ما تكون الحركة العصاباتيّة كأبعد ما تكون عنها. هذا ما وجدت الحركة الشّعبيّة نفسها فيه، مضافاً إلى ذلك وجود شريك لا همّ له غير وضع العراقيل وتدبير الفتن والمؤامرات. لقد نجحت حكومة المؤتمر الوطني في شقّ عصا أغلب التّنظيمات التّابعة للسّودان القديم، بما في ذلك التّنظيم الذي خرجت من رحمه، بينما عجزت عن شقّ عصا الحركة الشّعبيّة. وعادةً ما تكون الحركات العصاباتيّة عرضة لهذه الانشقاقات من تلقاء نفسها بمجرّد أن تضع الحرب أوزارها؛ فحينها يأتي وقت تصفية الحسابات، إشفاءً لغليل الضّغائن التي تكون قد تراكمت عبر السّنين وجرّاء الإجراءات الاستثنائيّة النّاجزة. وهذا ما كان من حال الحركة الشّعبيّة، إلاّ أنّها، ومع كلّ هذا، صمدت، فلم نشهد لها انشقاقاً أو شرخاً. وبالطّبع لا يمكن أن نعدّ ما قام به لام أكول على أنّه انشقاق أو شرخ؛ فالرّجل كان ضمن المؤلّفة قلوبهم ممّن كان الشّهيد جون قرنق يأمل في يساعدهم على استعادة وضعٍ نضالي فقدوه، إذ انشقّ قبل ذلك بسنين عددا. بالرّغم من كلّ هذا وقفت الحركة الشّعبيّة كالطّود الأشمّ، شامخة مثل جبال الإماتونق والتّاكا، وكبيرة مثل جبل مرّة، وطويلة البال والباع مثل نهر النّيل. ولكن! وما أدراك ما لكن! مع كلّ هذا تبقى الحركة الشّعبيّة كتنظيم شاب تعوزه الكثير من أشكال الخبرة الحِكمانيّة في كثيرٍ من جوانب أدائها، لا عن جهل ولا عن فشل، بل جرّاء البداءة وحداثة العهد بالحكم المدني الرّشيد. وبهذا ربّما فات عليها توسيع دائرة صلاحيّات لجنة الخبراء لتشمل الحقّ التّاريخي والعياني لدينكا نقوق. ولكن هل فعلاً عدلت المحكمة؟ هذه اسمها محكمة العدل الدّوليّة، ولكنّها ليست سوى محكمة موازنات وحلول وسطى compromise، عالميّة، تقوم الدّول الكبرى بتغذيتها بحزمة من المحاذير لتجنيبها مغبّة اتّخاذ قرار قد يُثير من المشاكل بأكقر ممّا يُطفيء. إذ ليس أضعف من حجّتها في الحكم بتجاوز لجنة الخبراء للتّفويض الممنوح لها عندما نظرت إلى الحقّ التّاريخي والعياني للمجموعة الثّقافيّة (دينكا نقوق). إذ أساس القضيّة هم وضعيّة دينكا نقوق، والذي لا يعيشون معلّقين بين السّماء والأرض، بل يعيشون على رقعة من الأرض هي ما نسعى إلى تحديدها. فالعدل في جوهره لا ينبغي أن يفارق الحسّ السّليم common sense، وهو هنا استحالة التّفريق بين الأرض وحقّ من يسكنها مقابل منافس آخر. فالحكم السّليم كان ينبغي عليها أن تقرّ بمعقوليّة ووجاهة الجمع بين الرّقعة والحقّ التّاريخي لدينكا نقوق. كما فات على المحكمة أن تقرّ بوجاهة حجّيّة الاسم الجغرافي، والذي اعترفت الأمم المتّحدة به قبل سنين، وجعلت للأسماء الجغرافيّة لجنة خبراء هي جماع لجان الأسماء الجغرافيّة في البلدان الأعضاء. ومن عجب أنّه بينما تتبع اللجان الوطنيّة للأسماء الجغرافيّة في غالبيّة بلدان العالم إلى رئاسة الدّولة، تتبع لجنتُنا القوميّة للأسماء الجغرافيّة إلى وزارة هي نفسها تعيش أوضاعاً عجيبة، إذ يصعب فهم دائرة اختصاصها وتخويلها، وعلى هذا جاءت اللجنة وهي ولا تملك ميزانيّة واضحة، ولا تزال تناضل كيما يُجاز قانونها بعد أكثر من 30 عاماً على إنشائها. وهذه نصيحة مجّانيّة أقدّمها لجكومة الجنوب بالشّروع فوراً في تكوين لجنة للأسماء الجغرافيّة لتشرع في وضع كشّاف للأسماء الجغرافيّة مدعوماً بالتّفسيرات اللغوية لهذه الأسماء متى ما أمكن ذلك، مع ضرورة تحديد اللغة التي تصدر عنها الأسماء، ثمّ دعم كلّ ذلك بالإحداثيّات. بعد ذلك عليها إيداع هذا الكشّاف لدى الأمم المتّحدة. لماذا؟ لأنّ الخلاف حول رقعة أرض يرسو في نهاية الأمر على اسم جغرافي في الأساس بإحداثيّات قاطعة. وهذا ما فات على المحكمة الأخذ به، بينما لم يفت على لجنة الخبراء التي استحقّت اسمها بجدارة. ولكن لم فعلت المحكمة ذلك؟ لأنّها الموازنات الدّوليّة التي لم تفت عليها. فهذه الموازنات القائمة على صراع أمريكا والغرب ضدّ الصّين على موارد البترول في السّودان، ذهب بها الظّنّ إلى أنّ دولة الجنوب المستقلّة سوف تشهد مرحلة من الاضطرابات والحروب القبليّة، الأمر الذي سيجعل من الصّعب الاستثمار في البترول، دع عنك التّنافس عليه ضدّ الصّين أو غيرها. في هذا تريد دول الغرب حكومة قويّة ولو كانت ظالمة، ويا حبّذا لو كانت فاسدة، ثمّ أكثر تحبيذاً لو كانت عديمة الوطنيّة ومستعدةّ على بيع الوطن بالجملة والقطّاعي. هذه هي الحكومة التي يا طالما ظلّت أمريكا تحلم بها في دولة مثل السّودان غنيّة الموارد والثّروات. فأمريكا يا سادتي شرّ مستطير ابتلانا به المولى ولله في خلقة شئون. وليست الصّين بأفضل من أمريكا؛ إذ يُعرف عن الصّين القدرة العجيبة على إدارة أعمالها التّجاريّة بدرجة صفر من أيّ التزام أخلاقي، وربّما بأدى من ذلك. وما جعل دول الغرب تعمل على تغذية المحكمة بمحذورات إصدار قرار يُثير من الفتن بأكثر ممّا يطفئُها (حسب فهمها بحسبان أنّ حكومة المؤتمر الوطني سوف تقلب الأرض عاليها سافلها إذا فقدت البترول) هو اطمئنانُها على تحلّي الحركة الشّعبيّة بالحكمة، حكمة الضّعيف إذا غشامة القوي. وفي هذا تستاهل الحركة الشّعبيّة! إذ هي أقوى من المؤتمر الوطني مضافاً إليه جميع القوى السّياسيّة التّابعة للسّودان القديم. ولكن مشكلتُها أنّها غير مدركة لحجم قوّتها. حكى لي مرّة صائد تماسيح عن القوّة الجسمانيّة الهائلة التي يتمتّع بها التّمساح، والتي لو أدرك حجمها لتبختر في الطّرقات يتأمّل ما سوف يلتهمه وهو في طمأنينة تامّة. في رأيي أنّ الحركة الشّعبيّة هي هذا التّمساح، ولكنّها لا ترعف حجم قوّتها حتّى أغرى بها هذا الجهل أعداءها وجعل أصداقءها يهوّنون من أمرها. إذا ذهب الجنوب، ماذا يبقى لحكومة المؤتمر الوطني؟ يبقى لها أن تنجح في إدارة الصّراع في دارفور وفي جبال النّوبة وفي جبال الأنقسنا، ثمّ في شمال السّودان النّيلي الذي أبدعت الإنقاذ في سرعة تواتر فقدانها له جرّاء سياسات بيع الأرض لشركات عديدة، بعضها وهمي وبعضها أجنبيّة، ثمّ في لوثة جنون السّدود التي أصابتها. ثمّ عليها أن تنجح في إدارة صراعها السّياسي مع تنظيمات جديدة سوف تنهض على أعقاب انسحاب الحركة الشّعبيّة إلى الجنوب، هذه التّنظيمات التي سوف تقوم في أصلها على تحالف قوى الهامش، يقودها قطاع الشّمال بالحركة الشّعبيّة، وملايين الجنوبيّين الذين أنكرتهم حكومة المؤتمر الوطني في تعدادها الخاسر الأخير. هؤلاء الجنوبيّون الذين سيبقون هنا في الشّمال بوصفهم شماليّين، وذلك بعد أن ظنّت حكومة المؤتمر الوطني في نفسها الذّكاء، فزعمت في تعدادها الباير أنّهم لا يزيدون عن 250 ألف شخص في العاصمة ومثلهم في باقي أقاليم الشّمال. ثمّ ها هو سلفا كيير يعلن أنّ من سيقومون بالتّصويت في استفتاء تقرير المصير هم أولئك الجنوبيّون الذين يعيشون بجنوب السّودان. وما إن ظهر هذا التّصريح حتّى تعالت أصوات الاحتجاج من حكومة المؤتمر الوطني، والتي حجب عنها الله فضيلة الحياء. فقد تبارت الأقلام تدافع عن الحقّ المُصادر لعدد أربعة ملايين جنوبي يعيشون بين ظهراني الشّماليّين، وذلك جرّاء حرمانهم من التّصويت في استفتاء تقرير المصير. فإذا كان التّعداد الأخير صادقاً، عندها لن يؤثّر كثيراً موقف نصف مليون نازح من مجمل تسعة مليون جنوبي؛ أمّا إذا كان التّعداد الأخير كاذباً، فعلى القوم أن يعترفوا بتزويرهم لذلك التّعداد الذي ربّما فعل أيّ شيء بخلاف إجراء التّعداد نفسه. وفي الحقّ ما يخشاه القوم هو أن يكون لحكومة الجنوب ظهير سياسي مزروع في خاصرة حكومة المؤتمر الوطني، دون أن يكون للأولى مثل هذا في خاصرة الثّاني. هناك أصوات وطنيّة حريصة وصادقة اعترضت على ما قال به سلفا كيير، ولهم كلّ الحقّ. لكن، أوليس للرّجل الحقّ كلّ الحقّ أيضاً في قراره ذلك؟ إذ كيف يمكن أن تقام أيّ انتخابات أو استفتاء في منطقة تسيطر عليها حكومة المؤتمر الوطني دون أن تكون النّتيجة مثل تلك التي خرج لنا بها التّعداد الأخير؟ هذا ما على المؤتمر الوطني أن يتعامل معه، فليفرح ولينفجر بالفرح إذن!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحكيم العدل الدولية فى قضية خلاف ابيي...ردود الافعال ...توثيق (Re: الكيك)
|
لوكا بيونق ..البترول لم يذهب شمالاً.. وترسيم المحكمة فقط لـ(أبيي)
بواسطة: admino
بتاريخ : الإثنين 03-08-2009 04:12 مساء
الحقوق الأساسية للمسيرية مصونة لو انفصل الجنوب
هنالك خطة كبيرة لإعادة اعمار أبيي
المسيرية تم استغلالهم من قبل الحكومات ضد دينكا نقوك ورغم ذلك ظلت العلاقة قائمة
المبادئ العامة في بروتكول أبيي منحت دينكا نقوك ملكية الأرض
لدينا معلومات بنضوب النفط بالمنطقة
التكنلوجيا التي استخدمت استخراج نفط أبيي متخلفة
المحكمة أكدت ان الخبراء لم يتجاوزوا تفويضهم
الحكومة قدمت (11) نقطة للمحكمة ولم تجد المحكمة إلا نقطة واحدة منطقية
آبار هجليج محل نزاع بين ولايتي جنوب كردفان والوحدة
تتدخل الحركة في قضية أبيي من أجل السلام والوحدة وآخرون همهم بضع دولارات
من يحق لهم الاستفتاء هم دينكا نقوك.. وبقية المواطنين الذي ستحدد المفوضية معاييرهم
لدينا معلومات تؤكد وجود استرقاق في السابق بالمنطقة
علاقة السلطان دينق مجوك والناظر بابو نمر لم تكن بالشكل الذي يتحدث عنه الناس
حوار: فائز ـ دلمان ـ
زحل قد يستغرب القارئ لاستضافتنا وخلال اقل من شهر مرتين للدكتور لوكا بيونق وزير شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان.. ولكن تختار (أجراس الحرية) بيونق هذه المرة لكون ان الرجل يمسك بتفاصيل ملف قضية مهمة شغلت الرأي العام المحلي والعالمي حقبة من الزمن حتى انهتها محكمة التحيكم الدولية في لاهاي الشهر الماضي بقرار وجد ترحاباً واسعاً من المجتمع الدولي رغم تحفظ طرف النزاع الثاني (المسيرية) والذين يرون ان وكيلهم في القضية (المؤتمر الوطني) حوَّل مسارها الى منفعته الخاصة.. ويأتي حوارنا مع استاذ الادارة السابق في عدد من الجامعات الدكتور لوكا بيونق لمعرفة تفاصيل الاحداث وتداعياتها بمنطقة أبيي منذ خروجه بداية الثمانينيات وهو ما يزال طالباً في المرحلة الثانوية في تظاهرة ضد الرئيس الراحل جعفر نميري الذي زار أبيي وسط احتجاجات من الأهالي بعدم ترسيم حدودها كما نصت على ذلك اتفاقية أديس ابابا ، ومنذ ذلك الوقت ظل بيونق قريباً من احداث أبيي بل صانعاً لجزء منها.. وسيجد القارئ في سياق هذا الحوار معلومات تنشر لأول مرة.. * د. لوكا نبدأ بتعريف أبيي.. الجغرافية والنزاع؟ ـ أبيي لعبت دوراً كبيراً في تاريخ السودان لفترات بعيدة وربما الناس يتحدثون عن علاقة السلطان دينق مجوك والناظر بابو نمر في اطار التعايش السلمي وأركز هنا على التاريخ الحديث للمنطقة، ويفترض انه وقبل رحيل الانجليز في العام 1955م كان ينبغي استشارة مواطني أبيي في موضوع تبعية المنطقة للشمال أم الجنوب، والانجليز لم يحسموا الأمر، لذلك نرى أن كل مثقفي منطقة أبيي قد شاركوا في حركة الـ(أنيانيا الأولى)، اتفاقية اديس ابابا لم تشر بشكل مريح لمنطقة أبيي ولكنها اشارت الى اعطاء المناطق التي لها نفس ثقافة جنوب السودان حق الاستفتاء وهذا ما لم يتم، وفي آخر زيارة للرئيس الراحل جعفر نميري لمنطقة ابيي تمت مطالبته بضرورة تطبيق حق الاستفتاء الوارد في الاتفاقية على شعب أيبي الشيء الذي جعل الرئيس نميري يغادر المنطقة قبل تناوله لأية وجبة بسبب الاحداث، اتفاقية اديس ابابا لم تطبق في أبيي مما خلَّف مرارات وزاد تدخل الحكومة من موجة السخط الشعبي بالمنطقة نتيجة انحياز الحكومة لطرف دون الآخر لذلك نجد أن أهل المنطقة معظمهم هاجر جنوباً أم شمالاً وبسبب سياسات الحكومة ضد مواطني أبيي نجد أن الشرارة الأولى للحركة الشعبية بدأت من المنطقة وكل المثقفين من ابناء أبيي خرجوا الى الغابة وكانت النواة الأولى لـ(الحركة) من ابناء أبيي المنضمين الى حركة الانيانيا تو بعد احداث العام 1981م وعندما قامت الحركة في 1983م وجدت ان ابناء أبيي أسسوا قوة عسكرية ضاربة ونتيجة لهذا الواقع نجد ان ابناء المنطقة متواجدون في كبانية قيادة الحركة الشعبية، وحتى العلاقة بين المسيرية والدينكا تم استخدامها بشكل سلبي والحكومات وقفت مع المسيرية ضد الدينكا، مثلاً، تسليحهم تحت مسمى قوات المراحيل، وهنالك حديث مهم نشير اليه هو ان الوالد السلطان دينق مجوك بعد احراق عدد من نساء واطفال الدينكا في كل من المجلد وبابنوسة قرر عدم تناول أية وجبة في مناطق المسيرية رغم استمرار العلاقة احتجاجاً على حدوث مثل هذه الجرائم في وجود مثل وجود الناظر بابو نمر، ولكن في تقديري ان الحكومة استخدمت المسيرية في حربها مع الحركة الشعبية، والرئيس سلفاكير سبق وان تحدث مع المسيرية واكد لهم عدم رغبة الحركة الشعبية في ان يقع ضرر على المسيرية وان قتال الحركة مع المركز، والحركة الشعبية تفعل كل ذلك لايمانها بان المسيرية أنفسهم مهمشين. * اشرت الى مرارات السلطان دينق مجوك نتيجة لاحداث المجلد والضعين ولكن هناك روايات تقول ان العلاقة بينهم ظلت قوية ومتميزة؟ ـ صحيح في الفترات السابقة كانت العلاقة مميزة ولكن منذ منتصف الستينيات تدهورت العلاقة بسبب هذه الاحداث واستمرت في تدهورها ما بعد وفاة الزعيمين (دينق مجوك وبابو نمر). وهذه حقيقة، وفي كل الاوقات يرى دينكا نقوك ان الحكومة تقف مع السميرية، وفي فترة قوات المراحيل تمت عمليات بشعة بالمنطقة ضد الدينكا بدعم من الحكومة المركزية ولدينا أدلة دامغة تؤكد وجود حالات استرقاق حتى الآن.. لدينا معلومات عن وجود الآلاف من الأطفال والنساء موجودين بين هذه القبائل وهم يستخدمون في ابشع حالات العبودية وهؤلاء موجودين كرهاً بين هذه القبائل رغم ان عملية تجارة الرقيق قد توقفت. هؤلاء افكارهم تغيرت تماماً وتم سلب هويتهم ووجودهم. ونحن نعمل من اجل ان نحسن العلاقة بين المسيرية والدينكا لازالة هذه المرارات. * د. لوكا منطقة أبيي الـ(مدنية) هل تأثرت بالحرب التي استمرت لعقد من الزمن؟ ـ الحركة الشعبية كانت ترى ان منطقة أبيي نقطة تجارية ومحطة تعايش بين الشمال والجنوب لذلك لم تهاجمها الحركة الشعبية، ورغم ذلك نظام الخرطوم فرض اوضاعاً مأساوية على المواطنين المتواجدين بالمنطقة بسبب مشاركة ابنائهم في الحرب، وهنالك احداث بشعة تمت في ذلك الوقت من قبل الجيش السوداني. * هل كان التفاوض في ملف أبيي على أساس هذه المرارات أم لتجاوز عقدة المنطقة؟ ـ طبعاً عندما دخلنا المفاوضات كان تركيزنا على القضايا القومية والحكومة كانت رافضة مناقشة قضايا المناطق الثلاث، وبعد اصرار الحركة تمت المفاوضات تحت الرعاية الكينية وليست الايقاد، وهذه الملفات جاءت في الفترة الأخيرة، المنطقة تم ضمها لجنوب كردفان في العام 1905م لاسباب ادارية للحد من تجارة الرقيق ووضع حد لاحتكاكات المسيرية ضد دينكا نقوك لذلك كانت مطالبة الحركة الشعبية هي ارجاع المنطقة وضمها لولاية بحر الغزال، ولكن وفد الحكومة رفض حتى تم تدخل الادارة الامريكية التي اقترحت هذه الوضعية وهي استفتاء للمنطقة لتحديد تبعيتها شمالاً أم جنوباً... *.. طيب لماذا الخبراء؟ ـ هنالك حقائق لا بد من الاشارة اليها وهي ان المبادئ الاساسية في الاتفاقية منحت دينكا نقوك ملكية الارض مع الاحتفاظ بالحقوق الاساسية لكل القبائل الرعوية بما فيهم المسيرية لهم حق الحرية والتنقل والاتفاقية لم تحسم حدود المنطقة لذلك اتفقنا على تكوين مفوضية ترسيم حدود أبيي وأوكلنا الخبراء بتحديد تفويضهم وهذا شئ أساس ومهم وتمت الموافقة على تحديد تفويض الخبراء من الطرفين والخبراء انهوا تقريرهم بحسب فترة التكليف وفي الستة أشهر الأولى من عمر الاتفاقية. * ما مدى علاقة ترسيم الخبراء بحدود الشمال والجنوب؟ ـ ليست هنالك علاقة بين ترسيم الخبراء وحدود الشمال والجنوب ومهام الخبراء هي ترسيم حدود مشائخ دينكا نقوك التسع، وفي الدستور حدود الشمال والجنوب محسومة وهي حدود 1/1/1956م ولكن هذه الحدود ستتغير بعد اجراء استفتاء أبيي التي تضاف شمالاً أم جنوباً. * خارطة طريق أبيي.. ما مدى الالتزام بها ولماذا ذهبتم لها من الأصل؟ ـ خارطة الطريق جاءت بعد فشل الطرفين في الوصول الى حل خاصة بعد احداث مايو وخارطة الطريق ما هي إلا آلية لانفاذ بروتوكول أبيي وركزنا فيها على قضايا اساسية وهي عودة المواطنين وتحكيم ادارة مؤقتة ووضع آليات للتحويلات المالية للادارة واحالة ملف الترسيم الى محكمة التحكيم الدولية في لاهاي واستطاعت خارطة الطريق اعادة الاستقرار للمنطقة وتم سحب القوات المسلحة السودانية وابدالها بالقوات المشتركة بجانب دمج الشرطة المشتركة ولكن ظل هم الناس متعلق بقرار لاهاي لذا نجد ان بعض المواطنين لم يعودوا الى مناطقهم حتى الآن. * دكتور لوكا ما هي الرسالة من منح رئيس حكومة الجنوب المسيرية حق التنقل جنوباً حتى نهر الجور؟ ـ زيارة رئيس الحركة الشعبية لمنطقة المسيرية كانت مهمة وموفقة ورسالة سلفاكير كانت واضحة وهو يقول لهم انتم جزء من المهمشين ونحن عندما كنا في الحرب كنا نقاتل الخرطوم وركز على ان المسيرية هم حلقة التعايش بين الشمال والجنوب وان الحركة الشعبية تضمن حقوق المسيرية ولأول مرة يشعر المسيرية ان الحركة الشعبية هي التنظيم الأهم الذي يحافظ على مصالحهم. * كيف تنظرون الى قرار التحكيم؟ ـ هنالك فهم خاطئ لدى الكثيرين والصحيح هو أن المحكمة كانت تنظر في: هل خرج الخبراء عن تفويضهم ـ الشيء المهم الذي اريد ان اقوله هو ان المحكمة ركزت على تعريف الخبراء لتفويضهم ومدى انفاذهم والمحكمة لم تجد ان الخبراء قد خرجوا عن تفويضهم بحسب التعريف وهذه هي النقطة الاساسية وهي نقطة الخلاف بيننا ووفد الحكومة.. ووفد الحكومة قال ان الخبراء خرجوا عن التفويض ومرجعيتهم هي التعريف الاداري للمنطقة التي تم ترحيلها في العام 1905م كما أشرنا، ولكن الخبراء ركزوا على التعريف القبلي للمنطقة وهذه النقطة وافقت عليها المحكمة، ووفد الحكومة قدم (11) نقطة للمحكمة ولم تجد المحكمة نقطة جوهرية إلا واحدة هي ان الخبراء لم يقدموا اسباباً كافية في تنفيذ الترسيم من الناحية الشرقية والغربية الشيء الآخر المهم هو ان المحكمة لم تكن مكلفة بتحديد الحدود بين الشمال والجنوب لذلك لا يستطيع أي شخص ان يقول ان المحكمة قالت ان منطقة كذا أو كذا قد ذهبت شمالاً أم جنوباً، وقرار المحكمة توفيقي واستطاع معالجة قضايا كثيرة، والحركة الشعبية وسلاطين دينكا نقوك وافقوا على القرار والقضية لم تكن بين حكومة جنوب السودان والحكومة المركزية القضية بين الحركة الشعبية وحكومة الجنوب وأبيي لها خصوصية وهي حتى موعد الاستفتاء تابعة للرئاسة، الحركة الشعبية وقفت في قضية أبيي ليس من اجل دينكا نقوك ولكن الحركة الشعبية ناضلت في قضية أبيي من اجل تنفيذ اتفاقية السلام التي تأثرت كثيراً وسبق للطرفين ان اتفقا على ان تقرير الخبراء سيكون ملزماً للطرفين ولكن تنصل المؤتمر الوطني ولولا مواقف الحركة لدخلت المنطقة الحرب مجدداً وهذا ما جعل الحركة الشعبية منحازة لقضايا السلام. * الخطاب الإعلامي لحزب المؤتمر الوطني ركز على ان حقول البترول ذهبت شمالاً.. كيف تنظرون لمثل هذه التصريحات؟ ـ هنالك خلط في فهم قرار المحكمة فقط رسمت حدود منطقة أبيي وليس حدود الشمال والجنوب ومدخل الحركة للقضية هو دفع عملية السلام وليس البحث عن دولارات... أما موضوع حقول البترول فنجد ان مسارات دينكا نقوك تصل الى مناطق هجليج والمحكمة لم تجد اسباباً كافية تؤكد وجود قبائل دينكا نقوك بمناطق هجليج ولكن في المقابل المحكمة لم تقل ان هجليج ذهبت الى الشمال وأي صوت ينادي بان البترول ذهب شمالاً هده أصوات ضلالية لا تريد ان تقدم الصورة الحقيقة لقرار المحكمة وحدود الشمال والجنوب تحسمها لجنة ترسيم الحدود ولا نريد ان نختلق معارك وهذا هو الفرق بيننا والمؤتمر الوطني نحن دخلنا القضية من اجل تعزيز دعائم السلام واستقرار المواطنين وهم دخلوها لاجل حقوق النفط، ورئيس الجمهورية في جوبا قال اذا ثبت ان الحقول تابعة للجنوب سنعيدها لهم. * المؤتمر الوطني طالب باسترجاع اموال قال ان حكومة الجنوب استلمتها من عائدات النفط الذي اتبعت المحكمة حقوله الى الشمال ، كيف تقرأون هذه المطالبة؟ ـ المحكمة حددت منطقة أبيي وفي خارطة الطريق اتفقنا على ان حقول هجليج مناطق خلاف وتتبع لأبيي لحين الترسيم بين الشمال والجنوب وهجليج متنازع عليها بين ولاية الوحدة وجنوب كردفان لذلك هذه المناطق لم يتم وضعها حتى في الخارطة المؤقتة التي رسمت بناءً على اتفاق خارطة الطريق ونستغرب ان شخصاً كان يفاوض معنا على خارطة الطريق ويأتي اليوم ليقول ان المحكمة قالت. المحكمة لم يكن من اختصاصها ترسيم حدود الشمال والجنوب، ولكن هنالك أُناس يفتعلون المشاكل. * نقف على الجهود المبذولة لاعمار المنطقة؟ ـ الشيء المهم هو ما معنى القرار بالنسبة للمواطن العادي خاصة وان معظم الذين هجروا المنطقة بسبب احداث مايو الماضي ما يزالون تحت الاشجار لذلك مسألة العودة الطوعية مهمة وعلى مؤسسة الرئاسة ان تتولى مسؤولية عودة هؤلاء ونحن خاطبنا الحكومة النرويجية والهولندية والأمم المتحدة بغرض عقد مؤتمر مبسط لدعم منطقة أبيي حتى تكون هناك خدمات اساسية للمواطنين بجانب التعايش السلمي واقامة المصالحات، وزيارة سلفا كانت مهمة ونتوقع زيارة البشير ونحن نساوي بين الدينكا والمسيرية وهذا جزء من التزامنا بمشروع السودان الجديد. التجهيز لعملية الانتخابات والاستفتاء واحدة من همومنا في هذه المرحلة وعلى المفوضية ان تضع آلية للانتخابات بالمنطقة استناداً على الأساس القبلي الذي وافقت عليه المحكمة ولكن هذا لا يمنع مشاركة بقية الاثنيات الموجودة في الاستفتاء كذلك سيكون لدينكا نقوك وأي مواطن آخر موجود لفترة تحددها المفوضية، وتحديد المنطقة كان الغرض منه هو تحديد من يشارك في عملية الاستفتاء ومنطقة أبيي رغم المرارات يمكن ان تكون نموذجاً للتعايش السلمي وأبيي يمكن ان تخلق فرصة للشريكين ليقنعا المواطن البسيط بروح الشراكة، وعلى المؤتمر الوطني الابتعاد عن وضع عراقيل ضد علاقة بين المسيرية ودينكا نقوك واحسن للطرفين استثمار فرص السلام المتاح لوحدة السودان. * ما هي ضمانات حقوق المسيرية حال انضمام أبيي للجنوب اذا كان الجنوب اختار الانفصال؟ ـ (اتفاقية السلام والمحكمة والخبراء) كل هذه الجهات قررت حرية التنقل بالنسبة للمسيرية جنوباً والضامن الأكيد هو حديث رئيس حكومة الجنوب الفريق اول سلفاكير الذي اكد للمسيرية ضمان حقوقهم الاساسية في حرية التنقل جنوباً، المسيرية تعرف ان مصالحهم في الجنوب مما يرفع الجميع من شعارات الحزب الذي يحكم الجنوب هو الذي يضمن للمسيرية حقهم في الرعي وليس الحزب بالطبع لم يكن المؤتمر الوطني، والحزب الوحيد الذي يأمن للمسيرية حقهم هو الحركة الشعبية في اطار مشروع السودان الجديد. وما لم يكن هنالك تطور لا احد يطالب الرعاة باجراءات دخول حال انفصال الجنوب الأمر المهم ان هذه المجموعات لن تستقر بالجنوب وستعود بحسب طبيعة ترحالها الى الشمال لذلك لا تحتاج لاجراءات دخول. * بعض من المسيرية اعلن الانضمام للجنوب ما هو تعليقكم؟ ـ المسيرية كشعب لهم الحق في تغيير هذا النظام، والقضية لم تحل بالذهاب جنوباً أم البقاء شمالاً، مطلوب خلق نظام سياسي جيد يجعل المسيرية آمنين ومتواجدين في مناطقهم شمال السودان. المعركة الحقيقية هي الانتخابات القادمة ومهم جداً خلق اوضاع سياسية تجعل السودان موحداً، والمسيرية بطبيعتهم متواجدين في الجنوب والشمال. * هنالك معلومات عن نضوب نفط أبيي بحلول العام 2016م.. ما هي بدائل حكومة الجنوب؟ ـ لدينا معلومات من خبراء نرويجيين ان النفط سينضب والمهم هو ماذا نفعل في دعم الزراعة وتطوير قدرات المواطنين الانتاجية باعتبار ان النفط طال الزمن أم قصر سينتهي وهذه المنطقة منتجة لخيرات كثيرة غير البترول وهي غنية بالمنتجات الحيوانية والزراعية والغابية وان التكنولوجيا التي استخدمت في نفط المنطقة تكنولوجيا متخلفة وفكرة النفط بدأت ايام الحرب والمنطقة لم تحدد الى أين ستذهب لذلك كان الهم الأساس هو استخراج اكبر كمية من النفط في اقل فترة زمنية ممكنة وهذا ما ادى الى استنزاف الاحتياطي ونرى ان الاحتفاء والاحتفال بالبترول وانه لن ينضب أمر مضحك وغير مفيد. * د. لوكا ما هي طبيعة المشاورات التي تمت بين سلاطين دينكا نقوك وحكومة الجنوب عقب القرار؟ ـ التعامل مع دينكا نقوك يأتي من الحركة الشعبية وليس حكومة الجنوب والاجتماع المشترك تم بين الحركة الشعبية وسلاطين دينكا نقوك وزعماء المسيرية للترتيب للدخول في تنفيذ القرار وهذا يتطلب وجود ممثلين للقبيلتين والمنطقة كذلك لم يحسم أمر تبعيتها شمالاً أم جنوباً لذلك المواطنون المتواجدون بها الآن هم مواطنون جنوبيون ولا بد من الاهتمام بهم في هذا الإطار. * عقب اعلان القرار لاحظنا احتفاء من دينكا نقوك بالقرار وتحفظ من الحركة بالقرار.. واحتفاء من المؤتمر الوطني وتحفظ من المسيرية كيف تفسرون هذه الاتجاهات؟ ـ هذا غير صحيح الحركة الشعبية رحبت بالقرار ولا يوجد تحفظ من قبل الحركة الشعبية، المؤتمر الوطني احتفى بالقرار وهنالك بعض التحفظات من المسيرية ولكن قادتهم رحبوا بالقرار، بعض الناس يريدون خلق توقعات ليس لها أساس، المسيرية ليس همهم الدخول في الاستفتاء والمسيرية كسبوا مناطق كبيرة والقضية الأساسية بالنسبة لهم هي ضمان حرية الرعي.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
khalid abuahmed
Kostawi
عبدالكريم الامين احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست