|
|
 الشرق وكجبار أمام مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية
|
تحت عنوان مجزرتى الشرق وكجبار امام مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية
عقدت الندوة بتاريخ 15 اغسطس 2009 فى لاهاى
اُقيمت الندوة بالاشتراك مع مكتب المدعى العام فى المحكمة الجنائية الدولية ، بحضور نحو 30 ناشطا سودانيا من مختلف الااهتمامات والاتجاهات ، عقد المنبر الديمقراطى ندوته الثالثة . والتى تحدثت عن مجزرة بورسودان فى شرق السودان 2005 وعن مجزرة كجبار فى شمال السودان 2007 . وفى البداية تحدث الاخ صديق فضل عضو المنبر عن حركة تحرير كوش والذى ادار الندوة مترحما فى البداية على شهداء الوطن الذين سقطوا فى بوتسودان 2005 وفى كجبار 2007 خلال مسيرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة .
وقد ادار الندوة الأستاذ صديق فضل عضو المنبر الديمقراطى السودانى وفى البدء قدم نبذة تعريفية مختصرة عن المنبر الديمقراطى السودانى فى هولندا ، كما اوضح برنامج الندوة ، مقدما اعتذار الاستاذ عبد الحكيم عثمان نصر عضو لجنة مناهضة سد كجبار الممثلة لاهالى المنطقة وعضو هئية الدفاع عن شهداء كجبار وعدم تمكنه من الحضور وسوف ينوب عنه مولانا محمد على الملك للحديث عن قضية كجبار . وكذلك عدم تمكن الدكتور محمد ابو آمنة من دخول هولندا وينوب عنه الدكتور محمد شمام عضو المنبر ممثلا لمؤتمر البجة فى هذه الندوة.
ثم تحدث السيد ادريس حامد رئيس المنبر الديمقراط السودانى مقدما الشكر لمكتب المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية وأكد أن المنبر الديمقراطى السودانى يقف مع تحقيق العدالة ومحاسبة كل من أجرم فى حق الشعب السودانى على أسس محاكمة عادلة تحت اشراف سلطة قضائية نزيهة وغير منحازة ولا تمارس عليها ضغوط سياسية.
وقال السيد ادريس حامد أن استعراض مجزرتى بورسودان وكجبار يأتى فى اطار عرض الجرائم الكثيرة والمتواصلة للنظام فى حق الشعب السودانى.
واستنكر باسم المنبر ما حدث من انتهاكات لحقوق اهل الباوقة بسبب سد الشريك وكذلك ما يحدث من انتهاكات لحقوق المراة الذى تجسد قضية الصحفية الاستاذة لبنى احمد حسين خير مثال . وقال ان قضية دارفور هى قضية السودان كله وهى قضية مركزية بالنسبة لنا فى المنبر الديمقراطى السودانى وتتطلب حلا سريعا وبذل مزيد من الجهد بالتعاون مع كل الحادبين على مصلحة الوطن فى الداخل والخارج.
اما مولانا محمد على الملك القاضى السابق والمتحدث نيابة عن الاستاذ عبد الحكيم نصر عن قضية كجبار فقد ابتدر حديثه بمعلومات جغرافية عن المنطقة مبينا انها تقع فى ولاية دنقلا بالمحافظة الشمالية . واوضح ان المشكلة بدأت فى العام 1995 عندما فكرت الحكومة السودانية فى إنشاء مشروع صغير فى منطقة كجبار لتوليد الطاقة بغرض الاستفادة من مصب الشلال الثالث.
وكان المشروع حينئذ لصغر حجمه لا تتجاوز اضراره سكان قرية واحدة. ومع ذلك احتج السكان ورفضوا المشروع ، فتنازلت الدولة عته أو جمدت تنفيذه . وفى العام 2006 أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا تم بمقتضاه تكوين لجنة سميت بهيئة السدود فى السودان ، وتم تعيين المهندس اسامة عبدالله شقيق الفريق أمن صلاح عبد الله قوش رئيسا لها. وبموجبه مُنِحت صلاحيات التصرف فى اراضى المحافظتين الشماليتين . واصبحت هذه القرارات ذات صبغة دستورية وهذا ما حال دون مطالبة اهالى المنطقة والمتضررين من اتخاذ اى إجراءات ضدها.
وفى نفس العام 2006 فوجئ المواطنون فى منطقة كجبار بآليات ضخمة وعدد من الموظفين الاجانب والعمال الذين شرعوا فى تنفيذ اعمال بالمنطقة التى حُدِدت لانشاء السد ، وعندما استفسروا قيل لهم ان هذا مشروع قرية سياحية يتم العمل على إنشائها ، ولكن سرعان ما اتضح لهم الأمر، وهو تنفيذ مشروع ضخم لسد كجبار سيَكون امامه بحيرة طولها تقريبا 60 كيلو متر وعرضها ما لا يقل عن 40 كيلو متر . وتستقطع هذه البحيرة نصف مساحة محافظة دنقلا . ولم يتمكن السكان من معرفة هذه المعلومات بصورة مباشرة من السلطات وانما عبر وسائلهم الخاصة وذلك لإمتناع السلطات المسؤولة فى الولاية أو فى الخرطوم عن التعاون معهم .
نتيجة لذلك تجمع سكان 26 قرية وكونوا لجنة فُوضت للتحدث بإسمهم ومتابعة الموضوع أمام الجهات المسؤولة سواء داخل الولاية او فى الخرطوم ومن بين اعضاء هذه اللجنة الاستاذ عبد الحكيم عثمان نصر . وحولت هذه اللجنة الاتصال بالجهات المسئولة ولكنهم صُدوا ومُنِعوا بعد ان حاولوا الإتصال برئاسة الجمهورية والبرلمان ووزارة العدل ولم يبقى امامهم سواء الإتصال بزعماء الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنى لمساندتهم فى قضيتهم .
وعندما بدات الآليات فى نتفيذ المشروع فى العام 2006 خرجت مظاهرة صغيرة من السكان القريبين ليعبروا عن رفضهم للمشروع فتعرضوا للهجوم من الشرطة واصيب بعضم اصابات غير جسيمة وعلى اثر ذلك تم تجميد المشروع وظن السكان ان الحكومة قد اقلعت عن تنفيذ المشروع .
وفى العام يونيو 2007 وصلت قوة من الجنود قُدِرت ب1000 جندى لتوفير الحماية وفرض الأمر على المواطنين واخذت مواقعها الاستراتيجية وتحرك السكان عبر لجنتهم المخولة للقيام بمظاهرة احتجاجية سلمية وعندما وصلت المظاهرة لممر صغيرضيق بين الجبال والنهر يعرف باسم كدن تكار تم فتح النار عليهم فقُتِل فى الحال 4 أشخاص كانت إصابتهم في الرأس والعنق والقلب واضطر الكثيرون لإلقاء انفسهم فى النهر والمُحزِن ان ثلاثة اصابات كانت من الخلف اى أثناء هروبهم وانسحابهم . وتم بعد ذلك حملة اعتقال للعديد من السكان ترواحت بين اليومين او الاسبوعين وبين الشهرين وتم إطلاق سراحم دون اجراء تحقيق معهم او توجيه اى تهمة لهم .
وعندما لجاء السكان عبر لجنتهم المفوضة باسم الضحايا والجرحى والمطالبة بحقوقهم بفتح بلاغ تحقيق لمعرفة ما حدث ومعرفة الجناة ، رفضت السلطات واكتفت باجراءات تحقيق اولية تسمى تحريات اشتباه وتوقف الامر عند هذا الجزء الى الآن . وبعد مُضِى ثلاث سنوات لم تستجب السلطات او تتخذ اى اجراء يعيد لهؤلاء السكان حقوقهم .
امام ذلك لم يتبقى لسكان المنطقة سوى البحث عن اى جهة تساعدهم على نيل حقوقهم سواء داخل الوطن او خارجه . نحن نجتمع هنا لعرض هذه الوقائع التى تنم عن إهدار واضح لحقوق الإنسان وتدل على حدوث جرائم متعمدة اُزهِقت فيها العديد من الارواح البشرية .
هؤلاء الضحايا والجرحى هم شريحة من الشعب السودانى الذى وقع على ميثاق الامم المتحدة مع شعوب العالم الاخرى لذلك الأمم المتحدة وكل شعوب العالم مسؤولة عن حمايتهم وعن تنفيذ هذه المواثيق .
ونحن هنا الان لدينا رؤية قانونية نأمل ان تعيرها الجهات المختصة عنايتها وتحيطها بالدراسة .
لقد منح مجلس الأمن تفويضا للسيد المدعى العام ليتولى التحقيق حول جرائم الابادة والجرائم الماسة بحقوق الانسان فى السودان ، ولئن كانت الخلفية التى دفعت مجلس الامن هى احداث دارفور ، فأن تفسير هذه التفويض وقصره على منطقة جغرافية واحدة رغم اهميته فيه تجزئة واضحة لمعايير العدالة التى ترى بكل تواضع ان مضمونه وهدفه هو الجرائم المرتكبة ضد الحقوق الإنسانية او جرائم الحرب فى كل السودان سواء كان ذلك فى دارفور او الخرطوم او فى أى موقع فى السودان.
فمثلا اذا وقع هجوم على معسكر لللاجئين الدارفوريين فى دولة تشاد وهى دولة اجنبية . فهل يقع ذلك ضمن اختصاص صلاحيات المدعى العام؟ فاذا كانت الاجابة بنعم ، فما الذى يحول اذن دون ملاحقة كل من يرتكب جريمة ضد الانسانية داخل الارض السودانية ؟ او فى اى بقعة من اجزائه ، بناءا على نص المادة 13 ح مقروءة مع المادة 15 من قانون روما الاساسى الذى يؤكد على صلاحيات المدعى العام بموجب هاتين المادتين وتخوله على الاقل حق الاستماع وحق النظر فى مطالبنا وكذلك الحال بالنسبة للمنظمات الدولية الإنسانية .
اما الدكتور م. محمد شمام المتحدث نيابة عن الدكتور محمد ابو آمنة فقد تحدث عن مجزرة بورسودان والتى راح ضحية احداثها 22 فردا قائلا بالانجليزية :-
فى البداية من هم البجة .
هم شعب من شرق السودان يعود تأريخهم لاربعة الالاف سنة وهم بذلك يعتبرون من اقدم الشعوب فى افريقيا ويتكون شعب البجا من عدة قبائل لهم لغتهم الخاصة وتاريخهم الخاص ولديهم صفات جسمانية مميزة.
الإقتصاد والثروة :-
تبلغ مساحة ارض البجا حوالى 110000 ميل مربع وهى ارض فى اغلبها صحراوية والمساحة فى شمالها اكبر من جنوبها .
وبها جزء صالح للزراعة ويتركز فى دلتا القاش وبركة . وهم يعتمدون على الرعى والثروة الحيوانية ومن هنا يمكننا على ذلك قياس طبيعة حياة السكان فى المنطقة .
فقد البجا لقد فقد البجة 80% من ثروتهم الجيوانية ابان مجاعة عام 1984 والبجة اليوم يعانون من تفشى الامراض التى اصبحت سمة دائمة من سمات المنطقة . وهناك الكثيرمن المنظمات الدولية التى قامت باجراء درسات وبحوث فوجدت ان 31% من اهل البجة يعانون من سوء التغذية ، و35%انتشرت بينهم الامراض المزمنة ، و 20% من النساء يعانون من التعرض للموت اثناء عملية الوضع .
وبالرغم من مطالبتهم بدعم وإعانة سكان المنطقة الا انه لا تُوجد حتى الآن دعم او تنمية حقيقية بارض البجة . كما ان التعليم معدوم , وهم اكثر الأثنيات المهمشة كما اكد ذلك الكتاب الاسود ونسبة العطالة بين البجة عالية جدا بالرغم من وجود ميناء السودان الاوحد فى بورسودان. وهذا الإهمال المتعمد من قبل الدولة يعتبر جريمة دولية بحسب نص قوانين الأمم المتحدة.
وفى العام 1955 تكون مؤتمر البجة تعبيرا عن الوضع الذى تختص به هذه المجموعة .
ثم انتقل د.محمد شمام لاحداث المجزرة التى وقعت فى العام 2005 قائلا :-
تعود الاحداث الى اخر اسبوع من يناير 2005 حينما تم تقديم مذكرة للوالى طالب فيها البجا طالبوا فيها بالحفاظ على حقهم بالقيام ببعض الأعمال الهامشية فى الميناء. وذكروا بانهم سينتظرون 4 ايام للرد والا فانهم سيقومون بتنظيم مسيرة أخرى .
وبالفعل بعد اربعة ايام تم تنظيم مسيرة سلمية وبدأ الناس فى التجمع وقبل ان يبدأ التحرك وصلت سيارات مجهزة بالاسلحة والافراد واطلقوا النار على تلك التجمعات وكانوا يرتدون ملابس خاصة وكانوا غرباء عن اهل المنطقة بدليل انهم كانوا يسألون عن ديم عرب مكان تجمع المسيرة.
وقد قامت هذه القوة بالقفز داخل المنازل وتم إغتيال اصحابها وآخرون تم اغتيالهم فى الشارع وهم يمدون يد المساعدة لمن اغمى عليهم بفعل الغاز المسيل للدموع . وكانت الحصيلة للاسف اكثر من 20 شهيدا. وقد تم تصوير الجثث وهى فى مستشفى بورتسودان ملقاة على الأرض وبعض الجرحى، كما نملك صور من شهادات الوفاة التى رفض معظم الدكاترة اصدارها فى البدء.
بعد الضغوط من البجة وسكان الاقليم قامت الحكومة بتكوين لجنة تقصى للحقائق عملت لمدة ثلاث اسابيع وفى النهاية لم يتوصلوا حتى لإصدار تقرير طبى رسمى عن المجزرة.
وبعد ذلك وعبر الاجاويد وطبيعة اهل السودان تم تكوين لجنة من اجل المصالحة بين الحكومة واسر الضحايا ، وفى نهاية الأمر توصلت هذه اللجنة الى ضرورة تعويض اسر الضحايا ماليا. وهذا ما لا تتقبله طبيعة اهل البجة التى لا تسمح بتقييم الانسان بالمال وهو ما وصلت اليه الحكومة متأخرا. ومع الضغظ المستمر من قبل ابناء المنطقة تم تكوين لجنة أخرى وحتى الان لا اخبار عنها. والقتلة احرار والحكومة تعترف بين الفينة والاخرى بحدوث تجاوزات هنا وهناك ولكن ليس هناك ابدا من يقدم للعدالة.
ونحن كممثلين لأهل البجا نطالب بتقديم كل الذين شاركوا فى هذه الجريمة للعدالة والى السلطة القضائية. وقد سعينا لرفعها للقضاء السودانى ولم يستجاب لمطالبنا. لذلك نحاول الأن رفعها الى المحكمة الجنائية الدولية.
ثم تحدث الدكتور فادى العبد لله من مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية قائلا :-
هناك ثلاث نقاط وهى مهمة :-
اولا :- اكرر شكرى للحضور ورغم ان العدد متواضع وبما ان الندوة مصوره فاننا نتطلع ان تصل لعدد اكبر من السودانيين من خلال المواقع الالكترونية .
وثانيا :- وهى اننى اود ان اشكر من قدموا المداخلتين للمعلومات الغنية التى سردوها ولكن اود ان اكرر انه فى الوقت الحالى ان المحكمة ليس لديها اى اختصاص على قضيتى كجبار وشرق السودان لذا هذا العرض المفيد ممكن ان يسمح بنقاش سودانى/سودانى ولكن المحكمة حاليا لا تستطيع ان تخوض فى تفاصيل القضيتين من موقع قانونى قضائى . ولكنها تستنكر بالطبع اشد الاإستنكار اراقة اى نقطة دم برئية دون وجه حق .
ثالثا :- ان الجزء التالى من هذا اللقاء مخصص لمكتب المدعى العام لاسئلتكم فيما يختص نشاط المكتب واود التنبيه ان هذا اللقاء يأتى بعد لقاء سابق عرضنا فيه لتعدد الاجهزة داخل المحكمة الجنائية ولتعدد المواقع فهناك بالاضافة لمكتب المدعى العام اقسام تختص بشؤون المجنى عليهم أو مساعدة الدفاع الخ.. لذا بناء على العرض الشامل الذى حاولنا تقديمه سابقا فاننا فى النشاطات اللاحقة سوف نقوم بالتركيز على نقاط مححدة ولكننى اود ان انبه الى ان ما تسمعونه هو موقف مكتب المدعى العام وهو مكتب مستقل داخل المحكمة ولكنه بالطبع طرفا فى القضية وهو الطرف الذى يمثل الادعاء والمحكمة هى محكمة محايدة وغير منحازة والقضاة ايضا محايدون ولذلك فانهم عندما يحكمون لن يحكموا فقط على اساس وجهة نظر مكتب المدعى العام والادلة التى سوف يقدمها وانما يتم ذلك بعد سماع وجهة نظر الاطراف الاخرى. بالدرجة الاولى الدفاع ومن ثم المشاركين من المجنى عليهم . لذا ارجو ان يتم اخذ هذه النقطة بعين الاعتبار. لذا سنستمع الى وجهة نظر الاطراف الاخرى . واتمنى ان تكون هذه الفرصة مفيدة لكم ولنا فى حوار فاعل ومنتج .
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
اسعد صلاح البدري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست