مستشار البشير يطالب واشنطن بجدول زمني لتطبيع العلاقات!!!

Quote: مستشار البشير يطالب واشنطن بجدول زمني لتطبيع العلاقات تسليم القوى السياسية «ترسيم الدوائر الانتخابية» للانتخابات المقبلة الخميـس 15 شعبـان 1430 هـ 6 اغسطس 2009 العدد 11209 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: إسماعيل آدم كشف مستشار الرئيس عمر البشير مصطفي عثمان إسماعيل أن حكومته طالبت الإدارة الأميركية بالاتفاق على جدول زمني حول عمليات تطبيع العلاقات، بتحديد ما أنجز وما لم ينجز»، وأقر بأن الثقة مفقودة بين الطرفين، وكشف أن حكومته توصلت إلى اتفاق مع المبعوث الأميركي للسودان حول موضوعات، لم يكشف عنها. كما كشف المسؤول السوداني أن الإدارة الأميركية السابقة ساومت الخرطوم بأن يكون السودان مقرا للقوة الأميركية الإفريقية المشتركة، المعروفة بـ«الأفروكوم» مقابل تطبيع العلاقات بين البلدين. وقال إسماعيل مستشار الرئيس السوداني في منبر إعلامي للقصر الجمهوري أمس إن العلاقات السودانية الأميركية تشهد تقدما ملموسا وذلك من خلال الفهم التصالحي الذي تقدمه الإدارة الأميركية الجديدة نحو السودان والمتمثل في النهج الذي تبناه المبعوث الأميركي غرايشن والقائم بالأعمال الأميركي تجاه مختلف القضايا في السودان. وكشف أن السودان قدم رؤى متكاملة ومكتوبة للمبعوث الأميركي مطالبا فيها بتحديد جدول زمني والتزام من الطرفين في التنفيذ، وقال إن التدخل الأميركي الذي حدث في الانتخابات الإيرانية لا يمكن أن يحدث في الانتخابات السودانية، وقال إن النهج التصالحي الذي قدمه الرئيس الأميركي أوباما من خلال خطابه في القاهرة لا بد أن يجد تحركا لطرح القضايا من قبل القوى الإقليمية والدولية لدعم الاستراتيجية الأميركية الجديدة. وحسب المسؤول السوداني فإن الإدارة الجديدة وصلت إلى قناعة بفشل سياسة الهيمنة وضرورة السعي لعمل جماعي واحترام الشرعية الدولية. موضحا أن سياسات الرئيس السابق جورج بوش خلفت شكوكا كبيرة حول السياسات الأميركية تجاه إفريقيا والسودان. وقال إسماعيل إن زيارة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لإفريقيا لا تشمل السودان، وعزا ذلك إلى مراجعة الإدارة الأميركية الجديدة سياستها تجاه السودان وعدم بلورة سياسة محددة مستشهدا بالتصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي الخاص للسودان أسكوت غرايشن. في غضون ذلك، سلمت مفوضية الانتخابات في السودان ممثلي القوى السياسية في البلاد «ترسيم الدوائر الجغرافية» للانتخابات العامة المقرر إقامتها العام المقبل، وضربت المفوضية السرية على الإجراء باعتبار أنها مقدمة للدراسة من قِبل القوى السياسية، فيما غابت الحركة الشعبية عن الاجتماع الذي عقدته المفوضية بالمناسبة مع القوى السياسية بهذه المناسبة، توقع مسؤولون في المفوضية أن يكون عدد الناخبين في الانتخابات المقبلة أقل من 20 مليون ناخب، وكشفوا أن ما بين 53% و37% من نسبة السكان يمتلكون أوراقا ثبوتية. وقال أبيل ألير رئيس مفوضية الانتخابات في تصريحات صحافية إن المفوضية أكملت تأسيس لجان 25 ولاية خاصة بالانتخابات بجانب اكتمال ترسيم الدوائر الجغرافية، ودعا الأحزاب إلى سلوك انتخابي قويم مع ضرورة استمرار التواصل مع المفوضية، وجدد أن المفوضية لم تتقدم بأي ميزانية للأمم المتحدة «لا سرا ولا علنا». فيما قال البروفسور عبد الله أحمد عبد الله نائب رئيس المفوضية إن المفوضية تسعى لضمان تمتع الناخبين بحقهم الدستوري وفق الدستور واتفاقية السلام ومبادئ المراقبة وتهيئة أفضل الظروف للناخبين، وأضاف أن أعمال ترسيم الحدود ارتكزت على الإحصاء السكاني. ورحب في الوقت نفسه بالرقابة الدولية، ومضى: «نحن نؤكد ضرورة الرقابة الدولية ما التزمت بالمبادئ المتفق عليها ولم تنقص من سيادة الدولة»، وكشف عن عدد من المنظمات تقدم بطلبات للرقابة، وقال: «تم التصديق للبعض والبعض الآخر قيد الفحص». وكشف عن اتفاق تم مع عدد الدول بجانب منظمة المعونة الأميركية والأمم المتحدة بعد أن عرضت إسناد فني ومادي لتسيير العملية الانتخابية. وكشف الفريق الهادي منسق السجل الانتخابي بمفوضية الانتخابات أنه تم إلغاء السجل القديم، وقال إن المفوضية توصلت إلى شكل جديد للسجل الانتخابي يكون فيه الناخب مقيما في الدائرة لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بجانب عمل برنامج حاسوبي لمنع تكرار الأسماء في السجل يبدأ برقم متسلسل من 1 إلى 20 مليون، وتوقع أن يكون عدد الناحبين أقل من 20 مليونا، وكشف عن نسبة من 53% ـ 37% فقط من السكان يمتلكون أوراقا ثبوتية. بدوره، اعتبر عبد الرحمن دوسا رئيس مجلس الأحزاب أن تسليم ترسيم الدوائر الجغرافية أمس للقوى السياسية أول خطوة أساسية، ودعا الأحزاب لأن تكون الشريك الآخر للمفوضية. وقال: «إن الأحزاب تقع عليها مسؤولية كبيرة في إقامة انتخابات ناجحة». ودعا إلى ضرورة إقامة ميثاق شرف بين الأحزاب، وقال: «هنالك البعض يتخوفون من مسألة العنف في أثناء الانتخابات». وقال نافع علي نافع نائب رئيس حزب «المؤتمر الوطني الحاكم» للشؤون التنظيمية إن «من مصلحة السودان أن تتم هذه الرقابة، لكننا نؤكد تحفظنا على أن هنالك كثيرا من المنظمات غير المحايدة وذات أجندة ضد السودان». ودعا نافع إلى ضرورة إشراف المفوضية على عملية التدريب التي تقوم بها المنظمات للقوى السياسية، وقال: «يجب أن لا يعكس التدريب رغبات بعض المنظمات لدعم أحزاب بعينها وأن يكون التدريب معلوما للمفوضية».