الجيش السوداني يقول إنه قادر على ضرب تشاد من «أولها إلى آخرها» 111

Quote: الجيش السوداني يقول إنه قادر على ضرب تشاد من «أولها إلى آخرها» جدل بين شريكي الحكم حول أنباء عن تحركات جيش الحركة في منطقة أبيي الاثنيـن 27 رجـب 1430 هـ 20 يوليو 2009 العدد 11192 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار الخرطوم: إسماعيل آدم هدد الجيش السوداني بأنه قادر على ضرب دولة تشاد «من أولها إلى آخرها»، وقال وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، في تصريحات صحافية إن القوات المسلحة جاهزة لتنفيذ أية خطة من قبل القيادة السياسية بشأن الاعتداءات التشادية المتكررة على البلاد، وأضاف أن القوات المسلحة لها القدرة الكافية لصد أي عدوان من قبل تشاد وقادرون على رد «الصاع صاعين». من جانبه، هدد رئيس الأركان المشتركة الفريق محمد عبد القادر بأن الجيش قادر على ضرب تشاد «من أولها إلى آخرها»، وقال «وإذا تطلب الأمر أبعد من ذلك فنحن جاهزون»، واتهم القائد العسكري السوداني فرنسا بدعم تشاد «في عدوانها على السودان»، وقال إن قرار العدوان لم يكن في يد تشاد وإنما تتحرك بأمر من فرنسا. وفي نفس الوقت، قال المتحدث باسم الخارجية، السفير علي الصادق في تصريحات صحافية إن الحكومة ستمضي في الإجراءات كافة التي تمكنها من الدفاع عن نفسها، وكشف أن حكومته سترفع شكوى لرئاسة الاتحاد الأفريقي حول الاختراقات التشادية، كما كشف أن الحكومة قدمت شكوى من قبل خلال الاعتداءات السابقة لتشاد غير أنها لم تتلقَ ردا حولها حتى الآن، بيد أنه قال إن الخرطوم ستنظر في الأمر. واعتبر الاتهامات التشادية بدعم الخرطوم للمرتزقة اختلاقا منها لتبرير ما قامت به من اعتداءات على الحدود السودانية، وقال إن تكرار الاعتداءات يعطي السودان حق الرد بحسب ما يمليه القانون الدولي، منوها إلى أن عدم استخدام الحكومة للرد المباشر يدل على رغبتها في عدم التصعيد وليس تقصيرا من الأجهزة الأمنية. وأضاف «تشاد تخطئ إذا اعتقدت أن صبر السودان بلا حدود». من جهة ثانية، اعتبر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في بيان وزعه في الخرطوم ما سماها تحركات الجيش الشعبي الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان حول منطقة «أبيي» المتنازع عليها مع الحركة الشعبية تتعارض مع تأكيد التزام الحركة الشعبية بتهدئة الموقف وتهيئة الظروف لقبول قرار محكمة التحكيم حول نزاع أبيي في لاهاي يوم الأربعاء المقبل. وقال بيان الحزب الحاكم إن ذلك يقود للاستفزاز والتحريض لسكان المنطقة. ودعا الحركة لإصدار توجيهات واضحة لمنسوبيها بسحب تلك القوات والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يقود إلى التوتر، وأكد أن ذلك يمثل خرقا لخارطة طريق «أبيي». وكانت بعثة الأمم المتحدة في أبيي قالت إن عناصر مسلحة من الجيش الشعبي وقوات شرطة تابعة لحكومة الجنوب استبقت قرار تحكيم لاهاي وانتهكت خريطة حدود منطقة أبيي ودخلت منطقة دينكا نقوك. وحذرت البعثة، طبقا لبيان صادر عن أشرف قاضي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان أن انتهاك خريطة طريق أبيي من شأنه أن ينعكس سلبا على الوضع في المنطقة. وقال بيان المسؤول الأممي «تلقينا تقاريرَ تفيد بتواجد جنود من الجيش الشعبي وعناصرَ من قوات شرطة الجنوب في المنطقة خاصة في منطقة أقوك وما حولها، ووصف ذلك بالانتهاك الصريح لاتفاق خريطة طريق أبيي الذي قد يؤدي إلى التصعيد أو العنف إذا لم تتم السيطرة»، وقال «إن على جميع هذه العناصر المسلحة الانسحاب فورا إلى خارج المنطقة، وقال إن المجتمع الدولي يراقب الوضع في أبيي والمناطق المجاورة ويتوقع من جميع الأطراف التصرف بكامل المسؤولية من أجل تجنب العنف». وأعرب البيان عن قلق البعثة من الانتهاكات وقال: في حالة تواجدهم قد يكون الأمر خطيرا على الوضع هناك. ومن ناحيته، دحض دينق الور وزير الخارجية بيان المسؤول الأممي أشرف قاضي، ودعا البعثة للتحقيق والتدقيق في معلوماتها حول هذا الأمر، وأضاف أن مثل ذلك الحديث يؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأشار لاستعداد أهل المنطقة لقبول القرار الصادر من المحكمة. وفي اتجاه آخر، قال وزير الدولة بالخارجية، السماني الوسيلة عدم وجود عوائق أمام سفر الرئيس عمر البشير إلى أوغندا للمشاركة في المؤتمر الدولي للشراكة الذكية في الأيام المقبلة، لكنه قال إن سفره لم يحدد بعد، بعد أيام من تصريحات من وزير أوغندي ألمح لإمكانية إلقاء القبض على البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية التي تطلبه بسبب جرائم الحرب في دارفور إذا ما زار العاصمة الأوغندية كمبالا لحضور الاجتماع. وقال الوسيلة إن الدول الأفريقية أكدت التزامها بقرار قمة الاتحاد الأفريقي بليبيا، والتي رفضت التعاون مع المحكمة الجنائية، وشدد السماني على أن حضور أو عدم حضور البشير لأي مؤتمر تمليه الظروف، «لكن حتى الآن ليس هناك ما يمنع سفره». وفي الأثناء، قال مصدر حكومي إن السودان رهن قبول اعتذار أوغندي عن تصريحات الوزير فيما يختص بحديثه عن تعاون كمبالا مع محكمة الجنايات الدولية بإقالة الأخيرة لوزير الدولة بخارجيتها الذي صدرت منه، وأضاف المصدر أن الحكومة لا تزال عند قناعتها بأن مواقف أوغندا متذبذبة ولا يمكن الوثوق بها بصورتها الراهنة بالرغم من اعتذارها عن تصريحات وزير الدولة بالخارجية حيال زيارة الرئيس البشير لكمبالا. وذكر المصدر أن تعيد الحكومة النظر في هذا الرأي تجاه الحكومة الأوغندية إذا تمت إقالة الوزير الذي صدرت منه تلك التصريحات، مؤكدا أنه من المعروف في الأوساط الحكومية إذا صرح مسؤول معين حول مسألة معينة، فإن التصريح لا يعدو أن يكون صادرا عن موقف رسمي، وإن ما صدر عن الوزير يعبر عن رأي الحكومة ولا حرج على الوزير في هذه الحالة.