الحكومة الانتقالية .. للتاريخ !

Quote: الطريق إلى الحكم الرشيد ..ورقة ملاحظات هل تكون انتخابات 2009 حرة ونزيهة ؟ الدوحة يونيو 2007 [email protected]

Quote: تتناول هذه الورقة المحاور التالية : • نظرة عامة. • التاريخ الدستوري. • قوانين الانتخابات • مشاركة المغتربين. • الانتخابات الرئاسية. • الانتخابات التشريعية. • النظم الانتخابية. • تقييم انتخابات 1986-2000. • رؤيةالمؤتمر الوطني التنظيمية. • الخلاصة.

Quote: (2) نظرة عامة يمر السودان منذ استقلاله في الأول من يناير 1956، بمرحلة تاريخية مفصلية، وبات مستقبله محكوما بأزمات ، في الجنوب ، ودارفور ، والشرق ، وتدويل بعضها ودخولها أروقة مجلس الأمن الدولي ،إلى جانب خطر التدخل الدولي عسكريا ، وبسبب هذا الوضع المأزوم ربما لا يصبح السودان بحدوده المعروفة منذ نيل استقلاله ، فبعد انقلاب 30 يونيو 1989 ، وتوقيع اتفاقية السلام الشامل في 9 يناير 2005 بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان ، فإن شعب جنوب السودان يقرر مصيره قبل نهاية العام 2011 ويختار ما بين الوحدة أو الانفصال الذي يفضي إلى إنشاء دولة جديدة ، فضلا عن تفاقم أزمة دارفور التي أفضت إلى التدويل ودخول قوات دولية إلى الإقليم ولا يبدو في الأفق بوادر حل وطني . غيرت اتفاقية السلام الشامل ، تركيبة الحكم في السودان ، وسيكون لها ما بعدها ، ونصت على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية السنة الرابعة من الفترة الانتقالية ، أي في موعد أقصاه 9 يوليو 2009، وهذا ما أقرته المادة (216) من الدستور الانتقالي الذي أجيز في 6 يوليو 2005 ، وإذا جرت الانتخابات في أجواء حرة ونزيهة ومراقبة دوليا فان السودان سيكون على أعتاب عودة الحكم المدني وتفضي إلى تحول ديمقراطي السلطة فيه للشعب . لا يمكن الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة، ومشاركة سياسية واسعة في الشئون العامة، دون التمتع بالحقوق المحمية دوليا، وقد كفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حق المواطن في المشاركة في شئون بلاده من خلال: 1- الحق في الاشتراك في إدارة الشئون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين منتخبين يختارون اختيار حرا. 2- لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة دون تمييز. 3- إرادة الشعب هي مصدر السلطة، ويعبر عنها بانتخابات حرة ونزيهة، على أساس الاقتراع السري، ويتساوى الجميع وضمان حرية التصويت. ولا يمكن الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة دون توفر عشر حريات أساسية هي: 1- الحق في الحياة . 2- الحق في الحرية. 3- الحق في الكرامة والحرية الشخصية. 4- حرية الرأي والاعتقاد والتعبير. 5- الحق في التجمع السلمي . 6- الحق في التقاضي أمام محاكم مؤهلة ومستقلة ونزيهة. 7- الحق في المساواة وحظر صور التمييز . 8- الحق في الملكية والعمل والتنقل. 9- الحق في التعليم والثقافة. 10- حق كل شخص في إدارة شئون بلاده.

Quote: (13) الانتخابات الرئاسية والتشريعية نصت المادة 216 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية (المجلس الوطني) وانتخابات الولايات التشريعية (مجلس الولايات) قبل نهاية السنة الرابعة من الفترة الانتقالية التي حددتها اتفاقية السلام الشامل 9 يناير 2005 بست سنوات ، أي في موعد أقصاه 9 يوليو 2009 ويتألف المجلس الوطني من 450 عضوا ومجلس الولايات 50 عضوا ، ووفقا للمادة 222-(1)و(2) سيجرى الاستفتاء لشعب جنوب السودان للاختيار ما بين الوحدة أو الانفصال قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية وذلك بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان . هناك تضارب حول موعد إجراء الانتخابات فبموجب اتفاقية السلام الموقعة في 9 يناير 2005 تنص المادة 1-8-3 : يتم استكمال الانتخابات العامة على جميع مستويات الحكم بحلول نهاية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية ، أي ديسمبر 2008 ، أما الدستور الانتقالي فيحدد موعدها بنهاية السنة الرابعة من الفترة الانتقالية أي في9 يوليو 2009 ، لان سنة نيفاشا تبدأ في التاسع من يوليو 2005 وهي تمثل الفترة الانتقالية القصيرة ، وذلك حسب نص المادة 226-(4) الباب السابع عشر : أحكام متنوعة من الدستور الانتقالي ، أما المفوضية المراجعة الدستورية – وحسب ما صرح به رئيسها عبد الله إدريس- فانه بعد تقديم قانون الانتخابات للمجلس الوطني في أكتوبر 2007 لإجازته فأنه يمكن إجراء الانتخابات في ديسمبر 2008 أو في يناير 2009 . تعتبر السنوات، الثانية والرابعة والسادسة، بموجب اتفاقية السلام مفصلية: - السنة الثانية 2007: يجرى خلالها الإحصاء السكاني وينبغي أن ينجز في نوفمبر، وسيبنى عليه سجل الناخبين الذين يحق لهم انتخاب رئيس الجمهورية والولاة ونواب المجلس الوطني (البرلمان) ومجلس الولايات(الغرفة الثانية).وعلى ضوء الإحصاء سيحدد عدد مقاعد كل ولاية والدوائر الانتخابية ويعتبر حجر الزاوية في العملية الانتخابية. - السنة الرابعة 2009 وتجرى خلالها الانتخابات التي ينبغي أن تكون مراقبة دوليا. - السنة السادسة 2011 تجرى فيها عملية الاستفتاء في جنوب السودان للاختيار ما بين الوحدة أو الانفصال.

Quote: (9) مشاركة المغتربين : المغتربون قوة لايستهان بها ، وينبغي منحها وزنها الحقيقي في الانتخابات المقبلة ، وتعدادهم يقارب او ربما يفوق 8 ملايين في دول المهجر ، وفي حال اعتماد النظام المختلط (دوائر جغرافية + فئات) ينبغي ان يكونوا فئة مؤثرة ويمنحوا نسبة لا تقل عن 50% من المقاعد المخصصة للفئات او ايجاد معادلة تتيح مشاركتهم في الانتخابات مثلما شاركوا في انتخابات 1986 و2000 وان يشملهم التعداد السكاني ويشاركوا في مفوضية الانتخابات ومراقبتها من خلال الجاليات في دول المهجر وفتح المجال لاقتراحاتهم في قانون الانتخابات . وهناك قولان في مشاركتهم إذ يقول البروفسيورعوض حاج علي "هذا إحصاء الأمر الواقع أي شخص خارج السودان لا يحسب حتى لو ذكرت العائلة أن لديها مسافر خارج السودان لمدة قصيرة أو طويلة فهناك إلية إحصائية أخرى للعاملين في الخارج .. فأنت لا تقدم خدمات لشخص أصلا غير موجود فإن عاد ينتظر التعداد التالي وهو بعد عشر سنوات " أي في 2017. ومعنى ذلك: - آلية تعداد المغتربين غير محددة ، وتفتح المجال لجهات أخرى غير مجلس الإحصاء ، في ادارة العملية ، مثلما حدث في السعودية حيث وزعت كوادر المؤتمر الوطني استمارات إحصاء. - قانون الانتخابات ، الفصل الثاني – السجل الانتخابي العام – المادة 11 – 6 تحرم المغتربين من المشاركة في الانتخابات التشريعية وتحصر مشاركتهم انتخابات رئيس الجمهورية والاستفتاء و تنص على" لإغراض المشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية أو الاستفتاء يمكن تسجيل المقيمين بالخارج ، في السفارات والقنصليات السودانية ، وذلك بعد إبراز وثيقة إقامة سارية المفعول في البلد المعني". - حرمان المغتربين من المشاركة في الانتخاب يتعارض مع حق الاقتراع المادة 41(1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون (2) لكل مواطن بلغ السن القانونية التي يحددها الدستور أو القانون الحق في أن ينتخب وينتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين وتجري وفق اقتراع سري عام. ولمواجهة ذلك: - أن تنشط الجاليات السودانية في دول المهجر في حماية حقها في المشاركة في الانتخابات – في كافة مستوياتها - وكتابة مذكرات لجهات الاختصاص والى رئيس الجمهورية. - رفع دعوى دستورية ضد أي اتجاه لحرمانهم من حق المشاركة في الانتخابات ويتيح الباب الخامس من الدستور الانتقالي 2005 – الفصل الأول – المحكمة الدستورية رفع دعوى لهذه المحكمة حول أي قانون يهدر حقهم في المشاركة في الانتخابات . وبموجب المادة 122-(1) –ب يكون للمحكمة الدستورية اختصاص الفصل في المنازعات التي يحكمها الدستور الانتقالي ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الإفراد. وأيضا الفقرة(ه) من ذات المادة حيث تختص المحكمة بالفصل في دستورية القوانين والنصوص .- للمغتربين حق الاقتراع والترشيح والمشاركة في كل مستويات الانتخابات وان يكون من ضمن الفئات في حال اختيار هذا النظام بجانب الدوائر الجغرافية.

(عدل بواسطة Faisal Al Zubeir on 07-15-2009, 10:26 AM)

Quote: المؤتمر الوطني ..رؤية تنظيمية : استعد حزب المؤتمر الوطني لانتخابات 2009 ، بل تحدى الاحزاب الاخرى ، بالفوز بها ، وهو يملك مقدرات دولة ، وظل على سدة الحكم لمدة 20 عاما ، وفي خلال ذلك اختبر قوته من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية 1996-2000 .وتبدأ وثيقية (الرؤية التنظيمية) للمؤتمر الوطني جرد الخبرات الانتخابية ضمن تناولها ل"مرحلة السجل الانتخابي" باعتبارها " مرحلة الهمة والاستعداد المحسوب للمرحلة الحرجة وهي مرحلة الانتخابات" و توجز مشكلات التنظيم في أنه و " عبر سنين الانقاذ الماضية خاصة مرحلة التحول من الشرعية الثورية إلى مرحلة الشرعية الدستورية تلاحظ ضعف اهتمام العضوية الشديد بتسجيل اسمائهم وبالتالي فشلها في استقطاب الآخرين للتسجيل بالرغم من أن التسجيل كان يتم من منزل الى منزل". وهذا مؤشر قوي وأساسي أنه كان الاعتماد يتم منذ البداية وعبر مراحل الانقاذ السابقة على قوة الدولة في تنظيم وامضاء كل الانتخابات الماضية الكبيرة والصغيرة ، على مستوى السودان (انتخابات رئاسية، أو تشريعية) وعلى مستوى الجامعات والنقابات وغيرها . و أن " الضعف أعلاه ادى الى انفلات منظومة السجل الاجرائية وهي الضابطة لصحة الاقتراع لاحقاً مما اضطرنا الى القيام باجراءات استثنائية قادت الى سلبيات قدحت في صحة الانتخابات واضعاف هيبتها في أعين الجمهور ومن هذه السلبيات : -قبول القوائم دون حضور الافراد وهي عملية تسجيل قد يكون بها كثير من الاخطاء بل والمسجلين لا رغبة لهم في الانتخابات اصلاًً. - تسجيل الأسماء من واقع كشوفات البطاقة التموينية التي بها الصغار والكبار والتي بها كثير من الاسماء الوهمية زيدت بواسطة الأسر لاغراض عملية صرف السكر والاضطرار الى فتح السجل حتى في مرحلة الاقتراع لاضافة السواقط وبالتالي زيادة عدد المسجلين بكميات كبيرة اضعفت النسبة العامة للأنتخابات كما ادت الى مجاولات كثيرة من الاخرين لاستغلالها. - اعتماد التنظيم على اللجان الشعبية لتسجيل الاسماء دون أن يكون لديه دور اداري واضح لمتابعتها وترتيب اوضاعها وعدم حث الدولة لتوفير الامكانيات لها لذلك جاءت كل التجاوزات المذكورة اعلاه تأسيساً على أن للجان الشعبية لم تعر الاهتمام اللازم لعملية التسجيل ولا الانتخابات لاحقاً . - لم يوظف التظيم واجهاته الاخرى على كثرتها لتساهم في عملية التسجيل من منطلق رسالي مبدئي هدفها حشد الناس في كل المراحل لانجاح الانتخابات مع أن الانتخابات في كل مراحلها تعد مسألة استراتيجية تهدف الى شحذ الهمم في نفوس الجماير (مرحلة الشرعية الدستورية) وضمان استدامة هيبة السلطة والتي شكلت السلبيات بعضاً من اسباب اهتزازه ... كل الواقع اعلاه اسهم بصورة كبيرة في عدم ظهور الانتخابات بالمستوى المرجو سواء كانت مجالس تشريعية أو رئاسية"

(عدل بواسطة Faisal Al Zubeir on 07-14-2009, 06:21 PM)

Quote: (23) أما حصاد التجربة والخبرة تلك فتحدد وثيقة (الرؤية التنظيمية) ثلاث (مشكلات) هي : - غياب البعد الحضاري التخطيطي للأنتخابات مما افرغ الفكرة تماما من محتواها وصارت شكلا بلا مضمون ولا يدري كثير من الناس ما الذي يجرى وقد لم يسمعوا بها اصلا حتى تنتهي ويظهر ذلك في ضعف المشاركة كما أن الانتخابات لم تثر اهتمام احد من المنظمين اذ لا معنى ان لا يشارك في الاقتراع اغلب المنظمين بما فيهم بعض القيادات " . - غياب البعد التعبوي الجاد للأنتخابات الاعلامي والشعبي ولم يخلق الجو الزمني المناسب لا ستلاب عقول الجمهور وشدهم للحدث وبالتالي المشاركة ولو بأضعف الايمان وهو الاهتمام بالحدث ادي ذلك الى اضطرار لجان الانتخابات لتحريك صناديق اقتراع من منزل الي منزل في بعض المراحل" . - ضعف المنافسة اذ لم تتحمس قيادات المؤتمر الوطني لخلق أي نوع من المنافسة لا السياسية ولا القبلية ولا الفئوية ، مما جعل كثير من مرشحي الحزب يفوزون بالتزكية التي قوامها العزوف التام عن المشاركة السياسية من الاخرين ، كما أنه لم تقم دوائر الحزب او التنظيم بأي مجهود لوضع سيناريوهات مناسبة.وتقوم خطة المؤتمر الوطني لخوض الانتخابات على الاتي : * لجان الانتخابات ستتكون من الضباط الإداريين والقانونيين والمعلمين. *توفير ميزانية تليق بالحدث الذي ينتظرنا ويفضل أن يسعى لتوفير المعينات أكثر من التعامل النقدي حتى نستطيع توظيفه بطريقة مثلى و في مجال التنسيق لا بد من توظيف كل الواجهات في: 1- أئمة المساجد. 2- لجان المساجد. 3- لجان الزكاة. 4- النقابات. 5- الاتحادات المهنية. 6- اتحادات الطلاب والمرأة والشباب وروابط الطلاب بالجامعات. 7- الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية. 8- الطرق الصوفية. 9- منظمات المجتمع المدني. 10- الجمعيات التعاونية. 11- جمعية ربات البيوت. 12- رابطة المرأة العاملة. 13- صندوق دعم الطلاب (مشروع كفالة الطالب). 14- مشروعات مصرف الادخار. 15- زعماء القبائل والسلاطين. 16- اتحادات المزارعين... الرعاة... أصحاب العمل. 17- الخلاوي. *رصد حركة الأحزاب المعارضة وإبطال مفعولها عبر التعامل الذكي مع ما يثار دون انفعال ورصد التدفقات المالية الخارجية وحجزها ما أمكن. * تكوين المفوضية بشكلها الجديد يحتم علينا أن نقدم لها الأكفأ والأقدر خاصة وأننا قبلاً كنا نكون لجنة الانتخابات منفردين ولا بد من تزويده برؤى الحزب مبكراً ومكتملة. * مراجعة السجل الدقيقة وتقديم أكبر عدد من الطعون في عضويتهم وضمان عدم تصويت الشخص أكثر من مرة. *الاتصال المبكر بقيادة الطرق الصوفية وزعماء القبائل والعشائر عبر مداخل مقنعة لهم. * استصحاب البعد القبلي في الدوائر والقراءة الدقيقة لواقع كل دائرة. * إكرام المعلمين والضباط الإداريين والقانونيين قبيل الانتخابات بسداد حقوقهم ومستحقاتهم. * استقطاب الشخصيات المفتاحية من محترفي الانتخابات رجالاً ونساءاً وشباباً وطلاباً وتقديم *حوافز لهم لها صفة الديمومة مثل بطاقات التامين أو علاج المرضى. * تجنب القرارات التي تعبئ الشارع ضد الإنقاذ مثل الزيادات في الوقود أو السلع الاستراتيجية، وضخ حزمة إنجازات قاعدية خدمية يحس بها المواطن مباشرة وترتيب عمل الزكاة والمنظمات ليصب في هذا الاتجاه واتخاذ إجراءات اقتصادية تصب لصالح المواطنين. * المرأة عنصر رئيسي في حسم هذه المعركة لذا وجب علينا أن نوليها عناية فائقة وتنظيم صفها واختيار نساء في الأحياء وتمكينهن مبكراً ورعايتهن بالتدريب. * توحيد أهل القبلة وإدارة حوار مبكر معهم والسعي لعدم ترشيح كوادر قوية منهم لكيلا يكون ذلك خصماً من رصيدنا والمفاضلة والمعايرة بين المرشحين. حوسبة عمل كل لجنة بها صندوق اقتراع ويشرف على هذا الجهاز المعاقين حركياً ويتم تدريبهم مبكراً.

(عدل بواسطة Faisal Al Zubeir on 07-14-2009, 06:26 PM)

Quote: خلاصة : *الانتخابات سلاح ذو حدين ، يمكن ان تكون منهاجا للتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وتعبيرا حقيقيا عن رغبة واختيار الاغلبية ، ويمكن في الوجه الثاني ان تستغل لاعطاء شرعية زائفة عبر تزوير الانتخابات ، وانتخابات 2009 يمكن ان تكون إداة للتحول الديمقراطي إذا جرت في اجواء حرة ومراقبة دوليا بما يحقق نزاهتها ، ومن نتائجها المتوقعة تغيير نسب الحكم الحالية 52%لمؤتمر الوطني 28% الحركة الشعبية 14% القوى الشمالية 6% القوى الجنوبية ، وستشهد تحالفات ، حيث يسعى الشريكان "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية " لتعزيز مكاسبهما ، وبالمقابل فإن الحزبين التقليديين "الامة والاتحادي" سيسعيان لتحالف لاستعادة سلطتهما المسروقة بانقلاب 30 يونيو ، وهناك حديث عن تحالف عريض لكل الاحزاب لهزيمة المؤتمر الوطني وابرز من نادى بذلك حركة"حق" و"حزب الامة" . وهذا لن يتحقق في ظل الانشقاقات التي تضرب الاحزاب وايضا كثرة الاحزاب ، وضعف تنظيمها ، وقدراتها المالية وافتفارها للكوادر المؤهلة. * يؤسس الدستور الانتقالي 2005 ، رغم نصه على العديد من مبادئ الحقوق الاساسية والحريات ، احتكارا ساحقا للسلطة للشريكين في الشمال والجنوب ويعتمد في شغل المناصب العليا والمرتبطة بالمفوضيات ذات الصلة بالانتخابات على مبدأ التعيين وليس الانتخاب او التمثيل لكل الطيف السياسي . وارسى الدستور شكلا فدراليا غير متوازن للحكم بين الشمال والجنوب خلال الفترة الانتقالية ، تأثير النزاع المسلح في دارفور قد تؤثر في عملية التعداد وعدم قيام الانتخابات في بغض اجزاء الاقليم لعدم توفر الامن . * الأوضاع السياسية والأمنية اقرب إلى الاضطراب، و عدم توفر جو مثالي لعمل سياسي متسق مع الحوجة لقيام الانتخابات في إطار البحث عن الحلول الحقيقة التي تفضي للتحول الديمقراطي. والخروج من دائرة التنبؤ بما هو أسوأ من خلال المعطيات المقروءة والمشاهدة نتاج تبعثر الملفات الحقيقية والمطلوبة للخروج من دوامة الهوية السياسية للدولة.و يقود احتدام الصراع حول المكتسبات السياسية الضيقة بين احزاب حكومة الوحدة الوطنية والقوى السياسية المختلفة لنوع من الاحتقان السياسي العام ويؤدي لافساده. * لاتزال القوى السياسية غارقة في التعامي عن الحلول الحقيقية، ومجتهدة في حرب التراشقات اللفظية والاعلامية بعيداً عن محاولات حقيقية للانضباط السياسي المفقود، والمسئولية في لعب ادوار للصالح القومي آخذين في الاعتبار الكثير من مواسم الاخفاق السياسي. و التراشقات الاعلامية بين القوى السياسية لها تأثيراتها على مسارات الفترة المقبلة. * يلعب الاعلام دورا مهما في الدعاية الانتخابية واللافت للنظر أن الاحزاب السودانية التي تعد في خانة المعارضة تشكو من سيطرة المؤتمر الوطني على كافة الاجهزة الاعلامية القومية ومحاولات مستمرة لتدجين الصحافة السودانية، في محاولة لتشكيل (وعي جماهيري انتخابي) محدد إزاء طرح وخدمة البرامج التي يفضلها المؤتمر الوطني، الخارج من تركة سنين الانقاذ الطويلة مستأثراً بالسلطة التشريعية التي تعمل على صياغة القوانين بالتراكم والبناء على ما هو موجود من قوانين. بينما يصر المؤتمر الوطني على أن برامج القوى السياسية كيدية وتعمل على التخلص فقط من النظام القائم. * الشفافية مطلوبة في ضبط المال المتعلق بالعملية الانتخابية ككل بالنسبة للحكومة والمعارضة على حد سواء ، وفي سياق التافس قد تبرز ممارسات فاسدة سواء في طور الحملات الانتخابية وحشد الناخبين ، فالتنافس مطلوب ولكن بوسائل مشروعة ، فعلى سبيل المثال نشط الامام الصادق المهدي في حملات لحزبه في الغرب لحشد انصاره وفي المقابل نافسه المؤتمر الوطني لسحب البساط من تحت اقدامه بتوزيع معينات انتاج ووقتها قال المهدي – وهو صاحب الاقوال التي تذهب مثلا- "اكلوا توركم وادوا زولكم" وهو ما اعتبره المراقبون غير مقبول ويدخل في باب الفساد السياسي وهو ما نفاه الامام المهدي . * ويرتبط بذلك ايضا ظهور "سماسرة الانتخابات " ، ويتوقع ان تتطور اساليبهم في الحشد وشراء الاصوات في ظل سطوة المال وذل الحاجة ، وهولاء لا يخضعون للقواعد ، وهم بلا ولاءات ، وسيبتكرون اساليب جديدة لكسب الولاء في ظل اختذال الوطن في القبيلة . وايضا فإن الشعارات ستتغير في ظل تصادم المشروعين للشركين المتشاكسين ، او قوى السودان القديم وقوى السودان الجديد ، وفي انتخابات 1986 كان انصار الاسلاميين يرددون " يا الله يا رحمن ..تفوز علي عثمان ..لا بعثي لا شيطان ..الشيطان نقد ..انا مالي .الاسلام دخل دياري " فيما كان يردد انصار التيار المضاد "السدنة ديل ماتصوتوا ليهم " ، اما في هذه الانتخابات القادمة فسيكون العمل ب"الموبايلات" و"اللاتوب" وستكون الشعارات "الدنيا مصالح" " و"انفع واستنفع" و"حقنا وين" ، وكل ذلك يعتبرا مدخلا لشراء الاصوات . *أهمية الإحصاء والتعداد السكاني لا تنحصر في الانتخابات فقط، ولكن لضرورته بشكل أساسي فيما يتعلق بمقتضيات التخطيط الاقتصادي الاجتماعي ولمعرفة الواقع السكاني في البلاد و احتياجاته الراهنة والمستقبلية. وتكمن الأسباب العملية التي يمكن من أن تؤخر التعداد والانتخابات معاً بجملة التعقيدات الموضوعية المتعلقة بالوضع الأمني في ولايات دارفور وبعض الولايات الجنوبية وضخامة أعداد النازحين واللاجئين من هذه الولايات إلى مناطق أخرى داخل السودان وخارجه، وهذه قضية مهمة يجب أن يتركز عليها اهتمام الأحزاب السياسية باعتبارها الخطوة الأساسية لقيام انتخابات حرة ونزيهة. وضرورة التأكد من مشاركة الأحزاب السياسية في عملية التعداد السكاني في كل مراحلها بهدف ضمان قوتها وشفافيتها وخبرة وكفاءة القائمين بإدارتها *من ابرز الايجابيات نشاط مراكز الدراسات والبحوث واستطلاع الرأي في استقراء الواقع والتنبوء بالمآلات وعلى سبيل المثال ويمكن النظر إلى تلك التجربة المثمرة لمنظمات المجتمع المدني والتي تمثلت في معهد أبحاث السلم بجامعة الخرطوم الذي قام بإعداد مسودة لمشروع قانون الانتخابات والذي أعده نخبة من الخبراء بقيادة رئيس القضاء السابق خلف الله الرشيد في محاولة للوصول لأساليب جديدة للانتخاب تؤسس لما يمكن أن يصب في خانة النجاح والمكسب لكل القوى السياسية و أجرت وحدة قياس الرأي العام التابعة لمركز تنمية الديمقراطية استطلاعاً مبكراً للانتخابات القادمة، كشف عن تغييرات أساسية طرأت على الخارطة السياسية وأكدت نتيجة الاستطلاع إكتساح الحركة الشعبية للانتخابات القادمة في ولايات الجنوب بنسبة 98%، ومنطقتي جبال النوبة بنسبة 94%، وأبيي بنسبة 97%، فيما سيحقق المؤتمر الوطني تفوقاً في شمال السودان باستثناء ولايات دارفور، وشرق البلاد حيث ستكون الغلبة لحركات دارفور، وجبهة الشرق ، ونال المؤتمر الوطني نسبة 42% من الأصوات في الخرطوم، الجزيرة، نهر النيل، الشمالية، سنار والنيل الأزرق، بينما حصلت الحركة الشعبية على 20% من أصوات الشمال، و«23»% فقط لحزب الأمة (صاحب الأغلبية في آخر انتخابات 1986) وحصل المؤتمر الشعبي على 6% من الأصوات، فيما نال الحزب الشيوعي 5%، و4% فقط للإتحادي الديمقراطي (المرجعيات). وأشار التقرير إلى انحسار شعبية حزب الأمة في ولايات دارفور لتحل محله «الحركات» بنسبة بلغت 87%، كما انحسرت جماهيرية الحزب الإتحادي الديمقراطي في شرق السودان مقابل صعود نجم «جبهة الشرق» التي حققت 93% في ولايات شرق السودان الثلاث (كسلا، القضارف، والبحر الأحمر). وشمل الاستطلاع (4) آلاف مواطن في شمال السودان، و«ألف» مواطن في غرب السودان، و«ألف» في شرق السودان، وألفي مواطن في جنوب البلاد وتوقع الاستطلاع وحدة «الوطني» و«الشعبي» قبيل الانتخابات بقليل. ويرأس الهيئة الاستشارية للمركز مولانا أبيل ألير ورئيساه المناوبان هما البروفيسور يوسف فضل حسن، والشيح حسن أبو سبيب. ويدير المركز الأستاذ محمد عبده محي الدين. _____________________

(عدل بواسطة Faisal Al Zubeir on 07-14-2009, 07:17 PM)

Quote: يقترح كاتب الورقة ان تتفق جميع الاحزاب على الموعد المضروب لقيام الانتخابات في 2009 على ان تقدم حكومة الوحدة الوطنية تنازلا تاريخيا بحل نفسها وتكوين حكومة انتقالية ، من شخصيات لم تشارك من قبل في اي حكومة او من تكنوقراط ، ويكون عمرها عاما واحدا 2008 ، ومهمتها انهاء ازمة دارفور والاشراف على الاجراءات لقيام الانتخابات في موعدها المحدد ، على ان يكون عمر البشير رئيسا وسلفا كير نائبا . (27) المراجع: - إسماعيل الأزهري – الطريق إلى البرلمان . - محمد احمد المحجوب- الديمقراطية في الميزان. - محمد محمد احمد كرار – انتخابات وبرلمانات السودان. - د.منصور خالد – النخبة السودانية وإدمان الفشل. - د.عبد الرحيم عمر – الترابي والإنقاذ ..صراع الهوية والهوى . - المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - تقرير حول انتخابات 2000 . - مركز تنمية الديموقراطية – استطلاع رأي 2007. - مقالات نشرت في صحف: السوداني – الصحافة – الرأي العام – الميدان – سودانا يل – سودانيز اونلاين . - اتفاقية السلام الشامل 2005 - قانون الأحزاب 2006 - قانون الانتخابات 1995-1998 ملاحق : نتائج انتخابات 1986 نتائج انتخابات 1996 نتائج الانتخابات الرئاسية 2000