استطاعت المعارضة السودانية ممثلة فى الاحزاب والكيانات السياسية لاخرى خلق حراك سياسى جدى قبل الانتخابات مستغلة تقاعس الحكمومة فى الاهتمام بنظم وقوانيين التحول الديموقراطى وعدم اهتمامها بالمواعيد المحددة بموجب الاتفاقية التى تم توقيعها فى نيفاشا.. والتى تحدد موعد محددا لاجراء الانتخابات ..نص عليه فى الدستور .. واستطاع القانونى الضليع الاستاذ على محمود حسنين من كتابة مذكرة قانونية قوية توضح عدم شرعية الحكومة بعد يوم 9/7/2009 نبهت الحكومة والمعارضة الى امر لم يكن فى حسبانها وهو عدم شرعية الحكومة منذ اليوم التاسع من يوليو .. اهل الحكم لم يستطيعوا الرد على المذكرة بالطريقة القانونية وانما بالشتائم لمعدها وان كاتبها ساحر يعلم الاخرين السحر الى غير ذلك من الالفاظ غير اللائقة فى مثل هذه الحالات .. الرد الوحيد جاء من شخص لا لون له او طعم او رائحة اذ قال اسماعيل الحاج موسى لاخبار اليوم ان العملية الانتخابية ليست واحدة وهى التصويت فقط وانما هى عملية تكاملية تبدا بالاستفتاء والتسجيل وتحديد الدوائر ..يعنى كدة مفتوحة على الاخر متى ما تقوم تقوم فى حين ان مذكرة على محمود حسنيين حددت نصوصها بموجب القانون الذى ورد فى الدستور الانتقالى الذى ينظم العملية الساسية فى الفترة الانتقالية .. هذا البوست سوف نناقش فيه راى الطرفين وحججهما ...وطريقة تناولهما للامر نفسه من حيث المسؤولية الوطنية والاخلاقية .. ونورد ملاحظاتنا على من يخرج على الخط ليسىء للاخرين ..
07-09-2009, 05:53 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
مذكرة قانونية حول شرعية السلطة بعد 9/7/2009 ... وحول حق مفوضية الانتخابات فى تحديد ميعاد للانتخابات ... إعداد على محمود حسنين الأربعاء, 01 يوليو 2009 22:04
بسم الله الرحمن الرحيم
إن شرعية السلطة القائمة فى السودان تعتمد كلية على اتفاقية السلام الشامل الموقعة فى 9/1/2005 وقد تحولت تلك الاتفاقية إلى نصوص فى دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 ومن ثم انتقل مصدر الشرعية من الاتفاقية والتى هى بين طرفين إلى الدستور الانتقالى والذى ينطبق على ويلزم الأمة كلها . ويمكن لطرفى الاتفاقية أن يعدلا فيها بإرادتهما ولكن لا يحق لهما تعديل الدستور إلا وفق أحكام المادة 224 منه والتى تنص على أنه لا يجوز تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل من مجلس من مجلسى الهيئة التشريعية فى اجتماع منفصل لكل منهما ويشترط أن يقدم مشروع التعديل فى فترة شهرين على الأقل من المداولات ولا تطرح التعديلات التى تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها .
وهذا يعنى أن التعديلات التى تؤثر على اتفاقية السلام الشامل ينبغى بالإضافة إلى ذلك أن تحصل على موافقة طرفى الاتفاقية .
الدستور مصدر الشرعية
نصت المادة 3 من الدستور الانتقالى على أنه هو القانون الأعلى للبلاد ويتوافق معه الدستور الانتقالى لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين .
وقد نصت المادة 65 من الدستور على أنه وقبل الانتخابات التى تجرى أثناء الفترة الانتقالية يكون رئيس الجمهورية الجالس عند إصدار الدستور أو من يخلفه هو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك الرئيس الحالى للحركة الشعبية لتحرير السودان أو من يخلفه هو النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب . ومعنى ذلك أن رئاسة الجمهورية الحالية تستمد شرعيتها من أحكام المادة 65 من الدستور وأن تلك الشرعية تستمر حتى قيام الانتخابات أثناء الفترة الانتقالية .
وكذلك الحال بالنسبة للحكومة حيث نصت المادة 79 من الدستور الانتقالى على أن الحكومة التى يشكلها رئيس لجمهورية نكون للفترة قبل الانتخابات كما نصت المادة 117 من الدستور الانتقالى على أن المجلس الوطنى يبقى لحين إجراء الانتخابات وينطبق الحال على الولاة وكل شاغلى الوظائف الدستورية والتى تتغير بالانتخابات .
وتخلص من هذا إلى إلى أن رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية والتشريعية تفقد مشروعيتها عند إجراء الانتخابات .
متى تجرى الانتخابات ؟
أن الانتخابات التى تحدد مصير هذه الكيانات الدستورية قد نص عليها صراحة فى اتفاقية السلام الشامل وفى أحكام الدستور الانتقالى ولم يترك أمرها لمشيئة السلطة الانتقالية . فقد حدد الدستور بداية الفترة الانتقالية وشكل السلطة خلالها ومكونات السلطة فيها وميعاد انتهاء تلك السلطة . فقد حددت المادة 1-8-3 من بروتوكول اقتسام السلطة إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من بداية الفترة الانتقالية فى 9/7/2005 أى خلال مدة لا تتجاوز 9/7/2008 . ولكن آليات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل نصت على إجراء الانتخابات العامة على كل مستويات الحكم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أى حتى 9/7/2009 وقد حسمت المادة 216 من الدستور الانتقالى هذا الخلاف فى اتفاقية السلام الشامل فنصت على إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم فى موعد لا يتجاوز نهائية العام الرابع من الفترة الانتقالية أى فى ميعاد لا يتجاوز 9/7/2009 كل هذا معلوم للسلطة ومكوناتها منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل فى 9/1/2005 ومنذ أجازة الدستور الانتقالى ونفاذه فى 9/7/2005 . وقد جعل الدستور هذا الميعاد باتا وحاسما ولم يسمح بتعديله إلا فى حالة واحدة نصت عليها المادة 55 من الدستور الانتقالى حيث جاء فيها أنه عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأى سبب حسب ما تقرره المفوضية القومية للانتخاب وفقا لقانون الانتخابات يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر شريطة ألا يتجاوز ستين يوما من اليوم الذى كان مقررا فيه إجراء الانتخابات . وبما أن اليوم المحدد فيه إجراء الانتخابات على الأكثر هو يوم 9/7/2009 فإن التأجيل الذى تقرره مفوضية الانتخابات ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 وينبغى أن يكون لأسباب .
وقد جاء قانون الانتخابات الصادر فى 15/7/2008 متمشيا فى هذا الشأن مع أحكام الدستور حيث حددت المادة 10 منه مهام المفوضية وسلطاتها وليس من بينها تحديد ميعاد للانتخابات بل ورد بها سلطة المفوضية فى تأجيل أى إجراء للانتخابات وقد فصلت المادة 27 من قانون الانتخابات سلطة التأجيل وحصرتها فى سلطة تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى عند تعذر إجراء الانتخابات وذلك فى أى من حالتين دون غيرهما هما :
وقوع طارئ يهدد كل البلاد أو الجنوب أو أى ولاية .
إعلان حالة الطوارئ وفقا لاحكام المادة 221 من الدستور .
وقد حددت المادة 27 المذكورة التأجيل بمدة لا يتجاوز ستين يوما من التاريخ الذى كان مقررا لإجراء الانتخابات .
من كل هذا يتضح :
أنه لا يجوز لمفوضية الانتخابات أن تحدد ميعادا لإجراء الانتخابات فذلك محدد فى الدستور ولا يجوز إصدار قرار يخالف ما ورد فى الدستور .
أن حق المفوضية هو التأجيل فقط .
أن التأجيل ينبغى ألا يتجاوز ستين يوما من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات أى ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 .
أن التأجيل ينبغى أن يكون لأحد سببين هما وقوع طارئ يهدد البلاد أو جزءا منها أو إعلان حالة الطوارئ ولم تقل مفوضية الانتخابات بأى من السببين .
وعليه فإن تحديد مفوضية الانتخابات لشهر فبراير 2010 ميعادا للانتخابات ينطوى على مخالفة للدستور ولقانون الانتخابات نفسه إذ أنها لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات . وإذا حسبنا أن ما قامت به ليس تحديدا لميعاد انتخاب بل هو تأجيل لها فكان عليها أن تبين أسباب التأجيل الواردة فى المادة 27 من قانون الانتخابات وليس من بينها تعطيل تقديم نتيجة الإحصاء السكانى . كما كان عليها أن تقوم بالتأجيل لمدة ستين يوما من 9/7/2009 أى أن يكون التأجيل حتى 9/9/2009 ولعل مما زاد الأمر وضوحا أن المفوضية حسبت أنها تملك حق تحديد ميعاد الانتخابات بالمخالفة للدستور فقامت بالتأجيل لمدة شهرين من فبراير 2010 وحتى إبريل 2010 وهذا يجعل المخالفة مركبة حيث أن التأجيل لا يكون إلا عند حلول الأجل الأول ثم يتم التأجيل بعدها .
تأجيل انتخابات المجالس التشريعية :
أن المادة 55 من الدستور الانتقالى قد أجازت التأجيل لمدة ستين يوما فى انتخاب رئيس الجمهورية وليس فى الدستور أى نص يسمح بالتأجيل فى الحالات الأخرى .
والمادة 27 من قانون الانتخابات قد سمحت بالتأجيل لمدة ستين يوما وللأسباب المحددة فى انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى دون غيرهم . ولم تجعل لمفوضية الانتخابات حق تأجيل انتخابات المجالس التشريعية القومية أو الولائية وبالتالى لا يجوز تأجيل انتخابات المجلس الوطنى ومجالس الولايات التشريعية من يوم 9/7/2009 وقد تجاوزت مفوضية الانتخابات كل صلاحياتها عندما عمدت إلى إقرار مبدأ التأجيل فى المجالس التشريعية ( وهذا غير مكفول أصلا ) وعندما أجلت انتخابات رئيس الجمهورية من يوم 9/7/2009 وحتى فبراير 2010 ثم مرة أخرى حتى إبريل 2010 .
الخلاصة :
أن الانتخابات ليست عملية تجرى دون أطر قانونية أو دستورية . فسلامة الانتخابات وديمقراطيتها تكمن فى اتباع النصوص التى وردت فى الدستور الانتقالى وفى قانون الانتخابات نفسه . وإذا كان القائمون بأمر الانتخابات لا يتقيدون بتلك الأحكام الوجوبية فلا يمكن أن تجرى انتخابات وفقا لأحكام القانون .
أن السلطة القائمة تستند كلية على أحكام الدستور الانتقالى وقد حدد الدستور نهايتها بإجراء الانتخابات فى المواعيد التى حددها الدستور . وبما أن تلك المواعيد ستنقضى فى يوم 9/7/2009 ولا مجال للتأجيل كما سبق أن أسلفنا فإنه فى يوم 9/7/2009 سينشأ فراغ دستورى كامل فى السودان حيث لا رئيس ولا حكومة ولا مجلس وطنى ولا ولاة . ومن ثم لابد من الاتفاق على حكومة تكنوقراط يراعى فيها نسبة الجنوب وتقوم تلك السلطة من رئيس وولاة وغيرهم بشرعية التراضى وتتولى كل إجراءات الانتخابات .
فإن لم يتم ذلك فإن السلطة القائمة تكون حكما قد قادت انقلابا آخر فى 9/7/2009 وينبغى أن يعاملها الجميع باعتبارها سلطة انقلاب .
على محمود حسنين
1/7/2009
------------------------------------------
هذا المقال تم نشره اليوم 9/7/2009 فى صحيفة القدس العربى للكاتب عرمان محمد احمد حول شرعية الحكومة والمذكرة التى رفعها الاستاذ على محمود وتبنتها المعارضة السياسية فى السودان ..
اقرا المقال
الحكومة الحالية في السودان فقدت شرعيتها بموجب الدستور الإنتقالي ffالحكومة الحالية في السودان فقدت شرعيتها بموجب الدستور الإنتقاليfff عرمان محمد احمد تترتب على تزييف الديمقراطية، وإرادة المواطنين، عواقب وخيمة، كأن تعم البلاد حالة من الفوضى وعدم الإستقرار السياسي، او تتحول المعارضة السلمية، الى معارضة مسلحة، مما يؤدى الى إندلاع الحروب الأهلية. الديمقراطية ليست انتخابات صورية والديمقراطية، ليست انتخابات شكلية، وانما هي نهج حياة، واسلوب حكم يهدف الى تمكين المواطن، من المشاركة الحقيقية، في إدارة الشؤون العامة. كما تعني الديمقراطية ان جميع الناخبين، قضاة صالحون للحكم على سياسات، واداء النخب الحاكمة. ولأن الديمقراطية، تقوم على مبادئ الحق العدل، وسيادة حكم القانون، ورضا الشعب، تظل خدمة الموطنين، وتحقيق كرامة الانسان، هي الغاية، التي تسعى لتحقيقها مؤسسات وأجــــهزة وتشـــريعات، الدولة الديمقراطية. والإنتخابات الديمقراطية، شرطـــها ان تكون حرة ونزيهة وعادلة، وهذا ما لا يكون في غياب سيادة حكم القانون واستقلال القضاء. كما لن تكون الإنتخابات حرة ونزيهة وعادلة، في غياب حرية الفكر والتعبير والتنظيم، ولن تكون كذلك في ظل التضليل والتعتيم الإعلامي الرسمي، وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، وإستخدام أجهزة الأمن والمخابرات والشرطة، في قمع ومضايقة النشاط السياسي والثقافي والفكري، وفي تشديد الرقابة على الصحف واجهزة الإعلام. ثم ان الإنتخابات تصبح بلامعني،عندما تلجأ السلطة الى التزوير في تعداد السكان، وتوزيع الدوائر الإنتخابية، والتلاعب في إجراءات التسجيل، والإقتراع ، ونتائج الإنتخابات، وغير ذلك من اساليب تزييف الديمقراطية. يجهز انقلابيو المؤتمر الوطني في السودان، لانتخابات مطعون فيها، قبل ان تبدأ، بينما يحتفلون بذكرى أنقلابهم على الديمقراطية في 30 حزيران / يونيو 1989، وقيامهم بحل الأحزاب والنقابات والمنظمات الطوعية وسجن قادتها، وقد شملت انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، قتل وتعذيب اعداد مقدرة من المواطنين، اضافة الى فصل أعداد هائلة من العاملين، في الخدمة العامة، وقد طالت اجراءات الفصل التعسفي الهيئة القضائية، حيث فصل اكثر من 150 قاضياً، بينهم قضاة من المحكمة العليا، وجرى استبدالهم بقضاة تابعين لسلطة الجماعة الإنقلابية. وقد قضت تلك الإجراءت، على استقلال القضاء في السودان، وافضت في النهاية، الى الطعن في حياده، مما عزز قرار المحكمة الجنائية الدولية،بطلب رئيس النظام، المــارشال البشير للمثول امامها، بتهمة إرتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية. وهو قرار اثخن سلطة (المؤتمر الوطني) بجراح خطيرة، ان لم يكن قد اصابها في مقتل. والسؤال الذي سيظل يلاحق الجماعة الحاكمة في السودان هو:كيف سيأتي بالديمقراطية، من لا يؤمن بها ابتداء، وانقلب عليها عسكرياَ؟
انتخابات بلا حريات
لم يتم حتى الآن، نزع أسلحة المليشيات بصفة تامة - اسلحة مليشيات المؤتمر الوطني السرية والعلنية- بشكل خاص. وفي ظل الإنقسامات العنقودية للجماعات (الإسلامية) الحاكمة والمعارضة، وكذلك الفصائل المسلحة الأخري، يهدد انتشار السلاح، الإنتخابات والأمن والسلام، في كل ارجاء السودان. اما (إتفاقية السلام) التي صنعت في واشنطن، بواسطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق، بوش الأبن، ضمن أجندة اليمين المسيحي، الرامية الى فصل جنوب السودان عن شماله، لأسباب دينية وجيوإستراتيجية، خرج شيطان تفاصيلها من قمقمه، بأزمات متلاحقة، في جنوب السودان وشماله. وعلى طريقة (الطالبان) عندما كانوا يساومون الأمم المتحدة، للإعتراف بهم، مقابل منعهم لتجارة المخدرات،تطالب الجماعة الحاكمة في السودان اليوم، بتنفيذ وعود إدارة بوش الأبن، برفعها من قائمة الإرهاب الدولي، مقابل توقيعها على (اتفاقية السلام الشامل) في السودان عام 2005 ، كما يهدد بعض قادة المؤتمر الوطني (امريكا) بالنكوص عن هذه الإتفاقية، اذا لم يتم تطبيع العلاقات بين حكم (الإنقاذ الوطني) والولايات المتحدة. فتأمل! لقد ظلت مواد الحريات، في الدســــتور الإنتقالــــي، مجرد حبر على ورق، وإستخدمت جماعة المؤتمر الوطني، أغلبيتها الميكانيكية في (البرلمان) المعين، لتمرير القوانين المقيدة للحريات، حيث أجاز نواب المؤتمر الوطني، القانون الجنائي، بالأغلبية الميكانيكية، رغم الإعتراض الواسع عليه، حيث انه يخول للولاة، سلطات تقديرية واسعة، تبيح لهم مصادرة، حرية التعبير والتنظيم. فهل يمكن إنتظار إنتخابات، حرة ونزيهة، بلا حريات عامة؟ كما ان قانون الصحافة والمطبوعات الجديد، يمكن الحكومة من مصادرة الحريات الصحافية بحجة (الأمن والنظام والصحة العامة) وفقاً لتقديرات سياسية، أو أحكام يمكن ان تصدر عن القضاء غير المستقل، في الوقت الحاضر. اما نتيجة التعداد السكاني، فقد اعدت سلفاً بواسطة الجهاز المركزي للإحصاء، وهو جهاز مسيس كبقية اجهزة الخدمة المدنية، في الوقت الحاضر، وقد رفض بعض شركاء حكومة (الوحدة الوطنية) نتيجة التعداد بأعتبارها مزورة! وتهدف هذه النتيجة لتوزيع الدوائر الإنتخابية، بما يمكن، حزب المؤتمر الوطني، من الحصول على أغلبية ' 52 من مقاعد المجلس التشريعي، وعلى نسبة تزيد او تقل عن '60 من الأصوات، في إنتخابات رئاسة الجمهورية، التي يصر رئيس (حزب المؤتمر الوطني) على خوضها، بملابسه العسكرية! ويمنع قانون الانتخابات، النساء المستقلات، وهن الأغلبية، من الترشح ضمن قوائم التمثيل النسبي للمرأة، بهدف تمكين نساء حزب (المؤتمر الوطني) من الفوز، مما يعني هزيمة قضية المرأة، والديمقراطية في السودان، لاسيما وان نسوة المؤتمر الوطني، بينهن من يشجعن، في الظروف الراهنة، على تعدد الزوجات، مثنى وثلاث ورباع!! كما ان اجراءات التصويت والتسجيل للإنتخابات، مليئة بالكثير من الثغرات، فمثلاً هوية الناخب، يتم إثباتها عن طريق جواز السفر او الجنسية او البطاقة الشخصية، او بـخطاب يصدر من (اللجان الشعبية) في مواقع السكن، وكون (اللجان الشعبية) تابعة للمؤتمر الوطني، فأن ما تصدره من اوراق ثبوتية مزورة، يكفي لحسم نتيجة الإنتخابات في كل الدوائر! ثم ان مصادر تمويل الحملة الإنتخابية للمؤتمر الوطني مجهولة. والفساد المالي والإداري والإختلاسات والتزوير، المثبت في تقارير المراجع العام لجمهورية السودان، من اكبر الدلائل على زيف الشعارات الدينية التي ترفعها الجماعة الحاكمة، وعلى غياب الشفافية وسيادة حكم القانون. وبدلاً من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المفسدين، أضاع البرلمان المعين الوقت، في مناقشة قانون جديد (للمراجعة الداخلية) بقصد التمويه على الفساد، بينما المطلوب هو الإلتزام بالمعايير المحاسبية المنصوص عنها في الدستور، وقانون المراجع العام، بدلاً عن سن تشريعات جديدة تظل حبراً على ورق.
الدستور الإنتقالي وموعد الإنتخابات
علاوة على كل ما ذكر آنفاً، خالفت الجماعة الحاكمة(دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة2005 ) بتأجيلها للإنتخابات حتى نيسان /ابريل 2010، حيث تنص المادة (216) من الدستور، علي: (تُجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية). وبداية الفترة الانتقالية، كانت يوم 9 حزيران /يونيو 2005 وينتهي العام الرابع، من الفترة الانتقالية، يوم 9 حزيران /يوليو 2009. وبعدم اجراء الإنتخابات في موعدها المحدد في الدستور، تكون الحكومة الحالية، في السودان، قد فقدت شرعيتها. وأية انتخابات تجرى بعد هذا التاريخ، ستكون غير شرعية، ومخالفة للقانون الأعلى في الدولة. فلم يبق سوى تقديم هذه الحكومة لإستقالتها يوم9 حزيران /يونيو 2009 - إذا كانت تأبه للدستور- او تتم إقالتها بوسائل أهل السودان، السلمية المعروفة، في تغيير انظمة الحكم المطلق، أثناء سعيهم المستمر، نحو الديمقراطية والحرية والعدالة والسلام الحقيقي. كاتب سوداني qmd
07-09-2009, 06:04 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اول ردود الفعل جاءت من نافع مساعد رئيس الجمهورية ولم يوفق فيها كالعادة وانما كانت شتما واتهاما ومثل هذا الرد انما يسعد المعارضة التى تتوقع من حزب الحكومة ان يرد على لغة القانون بالقانون ..وهذا يسجل لها وبقدح فى موقف المؤتمر الوطنى المهزوز الذى لم يستطع حتى الان الرد بالقانون واسلوب سياسى يرضى القاعدة والجماهير الحزبية فى الطرفين حكومة ومعارضة ...
اقرا راى نافع هنا ورده على المذكرة ..
قال أن طعنهم في شرعية الحكومة وراءه «ساحرهم» نافع يتـهم قادة المعارضة بالعمالة و السعي لتمزيق البلاد
بورتسودان: محمد عثمان
صوب مساعد رئيس الجمهورية ،ونائبه في المؤتمر الوطني، الدكتور نافع علي نافع، هجوما عنيفا علي أحزاب المعارضة ووصفها بـ «أحزاب الشتات والمال الحرام»، قبل ان يتهم قياداتها بالعمالة للسفارات والفنادق والسعي لتمزيق السودان. وقال نافع الذي خاطب ندوة سياسية حاشدة بمدينة بورتسودان ليل أمس، ان تحالف المعارضة يسعي لتمزيق السودان والنيل من وحدته، وتابع «انهم سعوا لاسقاط النظام وتقدموا بتقارير مزيفة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية بهدف اسقاط النظام». ورحب نافع بتوحيد الاحزاب، مشيرا الي ان التحالف الذي تلتف حوله، لكنه قال أن «توحيدهم سيذهب بهم الي مذبلة التاريخ»، وحول تشكيك الاحزاب في شرعية الحكومة بعد التاسع من يوليو الحالي ، قال نافع «لقد تقدموا بمذكرة واهية الي المحكمة الدستورية للطعن في شرعية النظام»، واضاف «لقد تقدم بها كبيرهم الذي علمهم السحر»، وزاد « ولكن لن يفلح كيد الخائنين والسحرة». واكد نافع استمرار «الانقاذ» برغم محاصرتها من قبل أحزاب المعارضة التي وصفها بأحزاب الشتات والمال الحرام وعملاء السفارات والفنادق.
الصحافة
07-09-2009, 06:41 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الصادق المهدى بخبرته السياسية استطاع ان يواجه الحملة الاعلامية عليه وعلى حزبه من حزب المؤتمر الوطنى واعلامييه الى عمل سياسى مضاد من القوى السياسية مستغلا المذكرة القانونية التى تقدح بشرعية السلطة التى تهاجمه وحزبه بعد توقيعه لاتفاق سياسى مع حركة العدل والمساواة .. حضور القوى السياسية فى منزله كان يعنى التضامن معه فى وجه تلك الحملة الاعلامية غير المنصفة ...
اقرا ما ورد فى صحبفة الخليج الامارتية عن اجتماع القوى الساسية بمنزل الصادق المهدى امس
المهدي ومعارضون يشنون حملة على الحكومة السودانية :الخميس ,09/07/2009
الخرطوم - عماد حسن:
خيمت حالة من التوتر والحذر على المشهد السياسي السوداني، أمس، عشية “يوم التنحي” كما أطلق عليه جمع سياسي كبير للمعارضة في منزل زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، وبدأ ما يشبه التحضير لانتفاضة شعبية أو عصيان مدني، تسلل من خطب وأحاديث قيادات الأحزاب خلال منتدى السياسة والصحافة الدوري الذي يعقده المهدي في دارته مطلع كل شهر، لكن الأمر اختلف، أمس، حيث تحول المنتدى إلى ندوة تحضيرية لمناهضة استمرار حكومة الوحدة الوطنية للشريكين. المؤتمر الوطني و”الحركة الشعبية” بزعم انتهاء اجلها، اليوم، التاسع من يوليو/تموز، حسبما نص الدستور المستمد من اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الشريكين قبل 4 سنوات.
وأطلق قادة الأحزاب العنان لتحفظاتهم، وشنوا هجوماً قاسياً على حكومة الرئيس البشير خصوصاً، وحكومة الجنوب بوجه عام، واجمع المتحدثون في المنتدى، الذي شاركت فيه أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي والشيوعي والناصري وعدد كبير من القيادات السياسية، على عدم شرعية ودستورية الحكومة بغياب شمس هذا اليوم (الخميس)، واتفقوا على أن الأمر خطير يستدعي التوافق على آلية قومية لمجابهته، وعلى تحرك وطني سريع يجنب البلاد التمزق.
وقال المهدي إن الظرف خطير يستدعي التوافق، لأن الطريق مسدود والأمر يقتضي الجلوس والبحث عن مخرج، أضاف أن بلاداً أخرى عندما بلغت تلك الدرجة مثل “موريتانيا ولبنان” توافقت على حلول وطنية، وأشار إلى أن القضايا الرئيسية السودانية وصلت إلى طريق مسدود، ولا يرجى نفع من حوارات الدوحة (بين الحكومة ومتمردي دارفور) وما شاكلها، ورفض ممارسة دور “الكومبارس”، وقال إن أمر السودان ليس بيد الشريكين فقط، مؤكداً أن طريق الحل ليس التآمر على النظام لكن بقيام انتخابات حرة.
وفي ما يتعلق بقضية المحكمة الجنائية قال إنها ليست عبثية، بل تمثل تطوراً قانونياً وموضوعياً لا يستهدف السودان حصرياً، وحذّر من انتظار نتائج التحكيم الدولي لمنطقة ابيي الحدودية بين الشمال والجنوب، مشيراً إلى أن التحكيم ليس حلاً نهائياً.
وأكد المهدي أن الدستور ينص على إجراء انتخابات في موعد لا يتجاوز 9 يوليو/ تموز وهذا لم يحدث، وإذا قرر الشريكان تعديل الدستور فذلك ممكن باجتماع المجلسين (البرلمان ومجلس الولايات) قبل شهرين من موعد التعديل وهذا غير ممكن الآن، ويفترض أن يجري باتفاق سياسي بين الشريكين والقوى السياسية الأخرى.
ورأى أن أوان النزعات الانفرادية والسياسات الطاردة التي تنتهجها الحكومة ومنطقها الاقصائي والعنيد آن أن ينتهي، ونادى باتفاق قومي شامل يواجه كل تلك القضايا.
وقال الأمين العام للتحالف الديمقراطي فاروق أبو عيسى إن جميع القوى السياسية مع طرح المهدي، وإن حزب المؤتمر الوطني خارج على الدستور، ودعا القوى السياسية إلى التشاور حول الأزمة الدستورية التي تواجه البلاد، وأكد أن الحكومة فاقدة للشرعية والدستورية.
أما الناطق باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي حاتم السر فرأى أن موضوع الوحدة الوطنية هو الأهم الآن، وكشف أن سبب زيارة رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني إلى القاهرة مؤخرا لتجنيب البلاد مخاطر الانفصال، وأضاف أن الاستفتاء وتقرير المصير يتعديان الشريكين إلى القوى السياسية الأخرى.
وعزز القيادي في حزب المؤتمر الشعبي عبدالله حسن احمد ما ذهب إليه الآخرون، ودعا القوى السياسية للتمسك بحقها في الممارسة السياسية، وطالب بالعمل لإخراج دارفور من أزمتها، وشكك في نزاهة وأمانة المؤتمر الوطني على الانتخابات. ونادى بنظام حكم مؤقت لإيجاد مخرج قانوني سياسي وسلمي لإبعاد البلاد عن الكارثة المقبلة.
(عدل بواسطة الكيك on 07-09-2009, 06:52 AM) (عدل بواسطة الكيك on 07-09-2009, 07:02 AM)
07-09-2009, 06:59 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الزميل راشد عبد الرحيم من كتاب حزب المؤتمر الوطنى ..وزميل دراسة كتب فى عموده اشارات بالراى العام امس 8/7/2009 رايه حول المذكرة وشرعية الحكم .. ولم يتطرق للجانب القانونى بل تعداه الى الحديث عن سلوك المعارضة وخرج خارج الموضوع وهو يعلم ان العمود موضوع وفكرة مركزة فخرج عن الفكرة والموضوع واعنى به النص القانونى ...وتجنبه تماما وتحدث حديثا معمما عن شرعية وعدم شرعية دون الحديث عن الجانب القانونى والنص الواضح بالدستور اقرا راى الزميل راشد
التاريخ: الأربعاء 8 يوليو 2009م، 16 رجب 1430هـ
اشارات وهم المعارضة
راشد عبد الرحيم
غدا التاسع من يوليو من العام تسعة وألفين ينتهي وهم المعارضة السودانية الكبيرة بنهاية الحكومة القائمة حاليا وفقدانها لشرعيتها ومن ثم سقوطها وقيام حكومة جديدة حسب وسم المعارضة فهي حكومة قومية. غدا الحكومة شرعية كما كانت قبل هذا التأريخ وهي حكومة وحدة وطنية تتكون من أحزاب عديدة وتشارك فيها أطراف من هذه المعارضة بما فيها طيب الذكر التجمع الوطني المعارض الذي يملك وزراء في الحكومة وأعضاء في البرلمان. والحكومة القائمة في خيال المعارضة ليست هي بالحكومة التي يمكن أن تكون مشروعة إذ لا يكفي أن تتفق قوي سياسية على أن تكون الحكومة ويكون لها هذا الحق. تتعامى المعارضة عن السبيل الأنسب لتغيير الحكومة الطريق المشروع والمقبول وهو الإنتخاب. المعارضة السودانية وخلال العقدين الماضيين وإلى هذه الدعوة الفطيرة بعدم مشروعية الحكومة لم تعد تطرح ما ينتظر من معارضة تريد أن تقوم على بلد مثل السودان. تحولت المعارضة إلى الوقوف دوما في وجه المشروعات الوطنية وذات الفائدة الوطنية تحارب بها مشروعات قامت بها الحكومة ولكنها مشروعات وطنية ستبقي للسودان. تحشد المعارضة المناوئين والرافضين لقيام السدود ونقف بدعاوي الزور الواضح وتستمر وتستمر حتى تقع في فخ الترويج الزائف لفساد السد الكبير سد مروي والزعم بأنه قد تعطل وأنه لن يخرج ما ينتظر من كهرباء. وطائرات السودان وليس الإنقاذ تطير في سماء الخرطوم وتقف المعارضة للحديث الفج عن كونها مصنوعة أم مجمعة. والمعارضة ضد التعداد تساند موقف الحركة الشعبية بلا منطق وبلا حجة. والمعارضة بالمرصاد لكل خطوة في طريق التحول اليدمقراطي ولا تنفك تعارض وترفض كل خطوة وتشكك فيها وتشكك في العملية الإنتخابية قبل أن تقوم رغم أن المفوضية تقوم عليها شخصيات معارضة للحكومة ومرشح من قوي غير الحزب الحاكم مع شخصيات من الحزب الحاكم. تنصرف المعارضة عن مستحقات التحول الديمقراطي إلي ترهات عدم مشروعية الحكومة ولا تبد أي إستعداد ولا تتخذ أي خطوة إيجابية تؤكد بها التوجه إلى صناديق الإقتراع التي قد توصل المعارضة إلى مبتغاها هذا إذ صح عزم المعارضة وصدقت في خطواتها. هذه الخطوات تنبئ عن مشكلات كبيرة ستقف في طريق التحول الديمقراطي وإجراء الإنتخابات القائمة مشكلات تنتج عن التخوف من مواجهة الصناديق وأوراق التصويت والتعويل علي المايكرفونات والضجيج. لا غرو أن من يتولى كبر هذا الطريق هم من سواقط الإنتخابات ومفتيهم الأول لم ينل شرف تمثيل مواطنين في كل إنتخابات يدخلها.
(عدل بواسطة الكيك on 07-09-2009, 07:03 AM) (عدل بواسطة الكيك on 07-09-2009, 07:06 AM)
07-09-2009, 09:34 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الخرطوم: المعارضة تعتبر حكومة البشير «فاقدة الشرعية» والحزب الحاكم يصفها بـ «أحزاب المال الحرام» الاربعاء, 08 يوليو 2009
الخرطوم - النور أحمد النور
قالت أحزاب المعارضة السودانية الرئيسية أمس إن الحكومة لن تكون شرعية اعتباراً من يوم غد الجمعة وإن الرئيس عمر البشير ينبغي أن يكون رئيساً بالوكالة إلى حين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، وطالبت بحكومة قومية لإدارة شؤون البلاد والإشراف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ورد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بهجوم عنيف على المعارضة ووصفها بـ «أحزاب الشتات والمال الحرام»، واتهم قياداتها بالعمالة والارتزاق والسعي إلى تمزيق السودان.
وينص الدستور الانتقالي على إجراء انتخابات عامة في البلاد في فترة لا تتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية من اتفاق السلام وهو اليوم الخميس.
ورأى رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في مؤتمر صحافي في مقر إقامته، أمس، أن الأزمة السياسية والدستورية التي دخلت فيها البلاد تسبب بها «تعنّت» حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس البشير وانفراده بالحكم مما أدخل البلاد في أزمات متلاحقة، موضحاً أن سياسة المؤتمر الوطني «اقصائية» وستقود إلى انفصال جنوب البلاد عن شمالها.
ورأى المهدي أن اتفاق السلام في جنوب السودان في «غرفة الإنعاش» ويعاني «سكرات الموت»، وأن محادثات السلام بين أطراف النزاع في دارفور وصلت إلى طريق مسدود، وأن اتفاق السلام في شرق السودان «مشلول».
ودافع المهدي عن اتفاقه مع متمردي «حركة العدل والمساواة» الأسبوع الماضي في القاهرة، ورفض اتهام الحزب الحاكم له بالتآمر لإطاحة نظام الحكم. وزاد: «التآمر لا يكون نهاراً ومُعلناً، فهم المتخصصون في التآمر وسرقوا السلطة بليل. فنحن كنا في السلطة عبر الانتخابات ولن نعود إليها إلا عبر إرادة شعبية».
وأضاف المهدي أن حل أزمة البلاد يكون في تشكيل حكومة قومية تدير شؤون السودان وتشرف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، موضحاً أن ذلك ممكن كما حدث في موريتانيا ولبنان وجنوب أفريقيا وغيرها. وقال إن «المعارضة لا يمكن أن تتفرج على الأوضاع الخطيرة التي تواجه السودان وتصبح كومبارس في تمثيلية فاشلة».
من جانبه، قال فاروق أبو عيسى عضو هيئة قيادة «التجمع الوطني الديموقراطي» المعارض إن الحكومة لن تكون شرعية اعتباراً من غد الجمعة وإن الرئيس عمر البشير ينبغي أن يكون رئيساً بالوكالة الى حين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، وذلك بحسب نص الدستور الانتقالي.
وقال أبو عيسى الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحافي إن طرفي اتفاق السلام كان يمكنهما تجاوز هذا الوضع بإجراء تعديل على الدستور بثلثي البرلمان بغرفتيه، قبل شهرين من موعد نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية (اليوم) ولكن ذلك لم يحدث.
وأضاف أن المعارضة لا تثق في المحكمة الدستورية ولذلك لن تقدم طعناً دستورياً في شرعية الحكومة. ورأى أن المخرج من الأزمة يكون في إيجاد حل سياسي بتوافق زعماء القوى السياسية في البلاد على حكومة انتقالية وإرجاء الانتخابات إلى 2011 وهو موعد استفتاء إقليم جنوب السودان على تقرير مصيره بحسب اتفاق السلام.
من جهته قال نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عبدالله حسن أحمد إن المعارضة لا تثق في حكومة البشير لأنها حكومة شمولية وان الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة إذا جرت تحت إشرافها، وان حل أزمة البلاد في حكومة انتقالية.
لكن مساعد الرئيس نائبه في المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع صوّب هجوماً عنيفاً على أحزاب المعارضة ووصفها بـ «أحزاب الشتات والمال الحرام»، قبل أن يتهم قياداتها بالعمالة الى السفارات والارتزاق والسعي الى تمزيق السودان.
وقال نافع الذي خاطب ندوة سياسية حاشدة في مدينة بورتسودان الساحلية ليل الثلثاء - الأربعاء، إن تحالف المعارضة يسعى الى تمزيق السودان والنيل من وحدته، وتابع «انهم سعوا إلى إسقاط النظام وتقدموا بتقارير مزيفة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية بهدف إسقاط النظام».
ورحّب نافع بتوحيد الأحزاب في إطار التحالف الذي يجمعها، لكنه قال إن «توحيدهم سيذهب بهم إلى مزبلة التاريخ». وعن تشكيك الأحزاب في شرعية الحكومة بعد التاسع من تموز (يوليو)، قال نافع: «لقد تقدموا بمذكرة واهية الى المحكمة الدستورية للطعن في شرعية النظام». وأضاف: «لقد تقدم بها كبيرهم الذي علّمهم السحر»، وزاد «ولكن لن يفلح كيد الخائنين والسحرة». وأكد نافع استمرار حكم البشير على رغم محاصرته من قبل أحزاب المعارضة التي وصفها بـ «أحزاب الشتات والمال الحرام وعملاء السفارات والفنادق».
من جهة أخرى، أعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان أمس عن قلقها من مستوى العنف القبلي في الجنوب، مؤكدة أهمية تحسين الأوضاع الأمنية قبل الانتخابات العامة المقررة في نيسان (أبريل) العام المقبل، والاستفتاء حول مصير الجنوب عام 2011.
07-09-2009, 10:50 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وهنا راى قانونى للمحامى غازى سليمان عن موضوع شرعية الحكومة ويبدو من نشره فى صحيفة الراى العام ان صوته داخل الحركة اصبح خافتا واثر نشره علنا ليقراه الراى العام ..9/7/2009
نص الجزء الاول
التاريخ: الخميس 9 يوليو 2009م، 17 رجب 1430هـ
عن شرعية السلطة القائمة
بقلم: غازي سليمان المحامي
يدور في الاعلام المحلي وفي اعلام الشقيقة مصر بأن بعض قادة الرأي والسياسة في السودان يشيعون بأن السلطة الدستورية الحالية في السودان وكل مؤسساتها ان كانت على المستوى القومي او مستوى حكومة جنوب السودان او الولايات، ستكون غير شرعية بحلول التاسع من يوليو العام 2009م.... واقترح هؤلاء القادة تكوين حكومة قومية لانتشال البلاد من محنتها من جانب و اخراجها من المعضلة الدستورية التي تواجهها من الجانب الآخر على حد وصفهم. ومن المتفق عليه ان السلطة القائمة الآن في السودان قد تم تشييدها بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل في التاسع من يوليو العام 2005م، ومن المتفق عليه ايضاً ان اتفاقية السلام الشامل ليست نصاً او فصلاً واحداً بل هي عبارة عن فصول عددها ستة، تم الاتفاق على كل فصل منها في تاريخ معين. وهذه الفصول هي فصل اتفاق مشاكوس الذي تم الاتفاق عليه في 20 يوليو العام 2002م، والفصل الثاني يسمى فصل اقتسام السلطة وقد تم الاتفاق عليه في 26 مايو 2004م، والفصل الثالث هو فصل اقتسام الثروة و أٌتفق عليه في 7 يناير 2004م. وحسم نزاع ابيي يشار اليه بالفصل الرابع وأٌتفق عليه في 26 مايو 2004م، اما حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الازرق فقد أٌتفق عليه ايضاً في 26 مايو 2004م (اي في نفس تاريخ حسم نزاع ابيي) وسمي بالفصل الخامس، اما الفصل السادس والاخير فهو فصل الترتيبات الامنية المتفق عليه في 25 سبتمبر 2003م. كل هذه الفصول بالاضافة للمرفقين، وهما المرفق «1» الذي يتضمن وسائل تنفيذ وقف اطلاق النار الدائم والترتيبات الامنية وملاحقه، والمرفق «2» الذي يتضمن وسائل تنفيذ الفصول الستة السالفة الذكر بالاضافة للاستهلال «المقدمة» جٌمعت كلها في وثيقة واحدة سميت باتفاقية السلام الشامل وتم التوقيع عليها في نيفاشا بكينيا في 9 يناير 2005م بين الحكومة الفعلية في السودان في ذلك الوقت Defacto government of the Sudan وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان وبشهادة اربع عشرة دولة وهيئة دولية واقليمية من بينها مفوضية الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوربي واللجنة الفرعية للايقاد بشأن السودان وممثل الامين العام للامم المتحدة بالسودان. ومن الضروري هنا ان نورد الاسباب التي دعت طرفي الاتفاقية للتوقيع عليها وجعلت من الاسرة الدولية شهوداً عليها. جاء في استهلال وثيقة اتفاقية السلام الشامل ما يأتي: (ان طرفي الاتفاقية يدركان ان النزاع في السودان هو اطول نزاع استمر في افريقيا والذي تسبب في خسائر فادحة في الارواح وأدى الى تحطيم البنية الاساسية للبلاد واستنفد مواردها الاقتصادية وسبب المعاناة لشعب السودان. واذ يأخذان في الاعتبار الحاجة الملحة لاحلال السلم والامن لشعب السودان الذي تحمّل هذا النزاع لزمن طويل يدركان حقيقة ان السلم والاستقرار والتنمية هي طموحات شعب السودان بأكمله، وهكذا يقران معاً «اي حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان » ان اتفاق السلام الشامل يقدم ليس فقط الامل ولكن ايضاً نموذجاً يحتذى به في حل المشاكل والنزاعات الآخرى في الوطن، ويقران كذلك ان التنفيذ الناجح لاتفاق السلام الشامل سوف يقدم نموذجاً للحكم الراشد في السودان مما يساعد على اقامة اساس راسخ للحفاظ على السلم وجعل الوحدة امراً جاذباً، وعلى ذلك يتعهدان بالتمسك بصورة كاملة بنص وروح اتفاقية السلام الشامل ضماناً للسلام الدائم والامن للجميع والعدالة والمساواة في السودان. واخيراً يقر الطرفان بضخامة المهام التي تواجه التنفيذ الناجح لاتفاق السلام، وفي توقيعهما ادناه بحضور الشهود يؤكدان مجدداً التزامهما بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل كاملاً ومعاً.) ومن الضروري هنا ايضاً ان نورد النصوص الواردة في اتفاقية السلام الشامل التي على هديها تم تشييد سلطة حكومة الوحدة الوطنية الماثلة الآن في السودان. فيما يختص بالسلطة التشريعية القومية يشير النص 2/2 من فصل اقتسام السلطة على ان تتكون السلطة التشريعية القومية من مجلسين هما المجلس الوطني ومجلس الولايات وقد تم انشاء هذه الهيئة وعقدت اول اجتماع لها في 31/8/2005م، اما فيما يختص بالسلطة التنفيذية فأن النص «2/3» من نفس الفصل يشير بانشاء مؤسسة للرئاسة متألفة من الرئيس ونائبين على ان يحدد طرفا الاتفاقية مهام نائبي الرئيس بوضوح. اما النص «2/3/5» من ذات الفصل فيشير بانه والى حين عقد الانتخابات سيكون الرئيس الحالي هو الرئيس ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان هو النائب الاول للرئيس وقد تم انشاء هيئة الرئاسة السالفة الذكر في 9/7/2005م. وان اتفقنا بأن السلطة القائمة الآن في السودان برئاسة المشير عمر حسن احمد البشير ونائبه الاول الفريق اول سلفاكير ميارديت قد شيدتها اتفاقية السلام الشامل علينا ايضاً ان نعي بأن نصوص اتفاقية السلام الشامل بحكم نص المادة «225» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م هي نصوص دستورية إذ تعتبر هذه المادة ان نصوص اتفاقية السلام الشامل قد ضمنت كلها في الدستور ومع ذلك فان اي احكام وردت في اتفاقية السلام لم تضمن صراحة في الدستور تعتبر جزءاً منه، من ثم يمكننا ان نقرر بأن اي نص ورد في اتفاقية السلام الشامل بما في ذلك استهلالها وفصولها الستة بالاضافة للمرفقين هي في الفقه المعاصر لبلادنا نصوصاً دستورية واجبة النفاذ. بهذا الفهم يصبح من الواضح ان شرعية هذا النظام بمؤسساته المختلفة يستند إلى النصوص الواردة في اتفاقية السلام الشامل وفي دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ومن بين هذه النصوص إقرار طرفا الاتفاقية بالتزامهما بتنفيذ اتفاقية السلام كاملة ومعاً خلال الفترة الانتقالية مع العلم ان الفترة الانتقالية تمتد الى ست سنوات حسبما جاء في النص «2/2» من الجزء «ب» الخاص بعملية الانتقال في فصل اتفاق مشاكوس الذي تم الاتفاق عليه في 20 يوليو 2002م، ومن الملاحظ ان هذا النص الوارد في اتفاقية السلام الشامل قد تم تضمينه في دستور السودان بحكم نص المادة «226» (9) ومفادها بأن يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية ويظل سارياً لحين اعتماد دستور دائم للبلاد مع العلم ان الفترة الانتقالية المعنية بهذا النص قد بدأت في 9/7/2005م وسوف تنقضي بحلول 9/7/2011 اي بعد ست سنوات. واستناداً إلى نص المادة «225» من دستور السودان الانتقالي التي تٌوجب الرجوع الى نصوص اتفاقية السلام الشامل ووضعها في الاعتبار يصبح الرأي القائل بعدم شرعية هذه السلطة بناءً على نصوص الدستور الانتقالي مع اغفال تام لنصوص واغراض اتفاقية السلام الشامل رأياً فطيراً وانتقائية لا تخلو من الغرض. وفي هذا الخصوص اعتقد بأنه لا يمكن باي حال من الاحوال تفسير نصوص دستور السودان الانتقالي مع اغفال تام لنية المشرع التي عبر عنها في النص «1/5/1» من المبادئ وعملية الانتقال في فصل اقتسام السلطة في اتفاقية السلام الشامل ومفادها ان يعمل طرفا الاتفاقية على تخطيط وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل بغية جعل وحدة السودان خياراً جاذباً و التي سوف يتم الاستفتاء عليها قبل ستة اشهر من 9/7/2011م. وبشأن الانتخابات وهي جوهر وسند القوى » المعارضة » القائلة بعدم شرعية هذا النظام بحلول التاسع من يوليو لعام 2009م استناداً إلى المادة «216» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م والملحق «2» من وسائل تنفيذ فصل اقتسام السلطة في اتفاقية السلام الشامل وكليهما يحدد قيام الانتخابات العامة بأن تكون في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية، في هذا الشأن لابد لنا من الرجوع للمادة «90» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م وفحواها ان يكون اجل كل من مجلس الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الاولى بما يعني بأن الهيئة التشريعية القائمة الآن في السودان سوف ينقضي اجلها بحلول 31/8/2010 م إن اخذنا في الاعتبار ان يوم انعقادها كان في 31/8/2005م بما يفتح الباب واسعاً لتعديل المادة «216» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، مع العلم ان من المهام الرئيسية للهيئة التشريعية القومية هي اجراء التعديلات الدستورية بناءً على نص المادة «224» من دستور السودان الانتقالي ومفادها انه يجوز للهيئة التشريعية القومية تعديل الدستور بموافقة ثلاثة ارباع جميع الاعضاء لكل مجلس من مجلسيها في اجتماع منفصل لكل منهما بشرط ان يقدم مشروع التعديل قبل شهرين على الاقل من المداولات على ألا يطرح اي تعديل يؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها. ومن الضروري ان اورد هنا ان نص المادة «224» المشار اليها تتطابق وقع الحافر على الحافر مع نصوص الفقرات 2/2/7/1 و 2/2/7/2 من فصل اقتسام السلطة في اتفاقية السلام الشامل. ولا شك ان انقضاء اجل الهيئة التشريعية القومية في 31/8/2010م يدحض ادعاءات القائلين بانتفاء مشروعية هذا النظام بحلول التاسع من يوليو 2009م ذلك لأن المادة «216» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م مادة واحدة من بين «226» مادة، وعملية الانتخابات هي مهمة واحدة من بين عشرات المهام التي تضطلع بها حكومة الوحدة الوطنية ومن بينها تنظيم الاستفتاء على مستقبل جنوب السودان قبل حلول التاسع من يوليو 2011م بستة اشهر ومن بينها إشاعة السلام والامن لشعب السودان ولا اعتقد ان نية المشرع تسعف امثال هؤلاء من الحالمين بسقوط هذه السلطة التي لديها مسئوليات جسام فصلتها اتفاقية السلام في فصولها الستة. والمشرع عندما نص على جواز تعديل الدستور وهو مرآة عاكسة لاتفاقية السلام الشامل لم يكن ذلك اعتباطاً بل كان تحوطاً لمقابلة بعض الاخفاقات في حالة حدوثها. ولا ارى من جانبي اهمية للخوض في نقاش لا اراه مفيداً فيما يتعلق بان الانتخابات قد بدأ الاعداد لها قبل 9/7/2009م ذلك لأني لا ارى اهمية لذلك ولا اعتقد بان تأخير الانتخابات بما لا يتوافق مع نص المادة «216» من دستور السودان الانتقالي يمثل كارثة تحل بأهل السودان بل في تقديري انها مسألة بسيطة يمكن غض الطرف عنها باتفاق الطرفين او تعديل الدستور علماً بأن الباب مفتوح لذلك على مصراعيه كما سبق ذكره. ولا يفوتني كما يقول القضاة (Obiter Dictum)ان هذه الفرية «الكذبة» المتمثلة في عدم شرعية النظام الذي شيدته اتفاقية السلام الشامل بحلول التاسع من يوليو عام 2009م هي رفض ناعم للاتفاقية ومحاولة يائسة وبائسة للنيل من سلامة وأمن البلاد وامتداد داخلي للتآمر القادم من وراء الحدود. ومن المألوف فقهاً ان النصوص الدستورية تفسر بما يحقق الغرض الذي شرعت من اجله. ولا يخفى على اهل السودان ان دستور السودان الانتقالي قد شرعت نصوصه بما يخدم الحاجة الملحة لإحلال السلم والامن لشعب السودان الذي تحمل النتائج السلبية لأطول نزاع استمر في افريقيا. ولا اعتقد ان التأخير الذي صاحب عملية اجراء الانتخابات يبرر التخلي عن مسيرة السلام الشامل ضماناً للامن لجميع اهل السودان. وفي الختام ارجو ان يسمح لي القارئ العزيز ان اقول بأن على المعارضين لاتفاقية السلام الشامل ان يعلموا بأنها وجبة عسكرية عليهم اكلها او تركها كلها وليست «صينية غداء مدنكلة تأكل الصحن الذي تحبه منها وتترك الباقي».
،،،،، ولنا عودة،،،،،،
07-09-2009, 11:12 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وهذا مقال مهم للاستاذ مكى على بلايل رئيس حزب العدالة اقرا المقال
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4576 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 08-07-2009 عنوان النص : الحكومة ومأزق عدم الشرعية : الحل في المعالجة السياسية و ليس في مجرد التكييف الدستورى
بقلـم: مكـي علــي بلايـل
كنا أول من تحدث عن عدم أهلية المفوضية القومية للإنتخابات لمد الموعد المحدد لها تجاوزاً لنص دستورى يتمثل في المادة 216 من الدستور الإنتقالي والتي تقرأ: (تجرى إنتخابات عامة على كافة المستويات وتكتمل في موعد لا يتجاوز نهاية السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية). وقد فصلنا القول في هذا الموضوع في مقال كامل بعنوان : (الحرج السياسي يدفع شريكى نيفاشا لتجاوز الدستور) ونشرته هذه الصحيفة قبل أكثر من شهرين. ومعنى أن الإنتخابات يجب أن تجرى وتكتمل في موعد لا يتجاوز نهاية السنة الرابعة من الفترة الإنتقالية ، هو بكل الوضوح أن الأجهزة المنتخبة هي التي يجب أن تتولى السلطة بعد هذا التاريخ. وترتيباً على ذلك قلنا في ذات المقال أن التاسع من يوليو الذي يوافق آخر يوم من السنة الرابعة للفترة الإنتقالية هو الموعد الذي تنتهي فيه آجال المؤسسات الدستورية القائمة مالم يتم تعديل الدستور لتأجيل موعد الإنتخابات ما يعنى مد آجال تلك المؤسسات تلقائياً .والمؤسسات المعنية بهذا الأمر هي كافة المؤسسات الخاضعة للإنتخابات وهي السلطات التنفيذية والتشريعية على كافة المستويات . وقد برز موضوع عدم شرعية أجهزة السلطة القائمة بعد التاسع من يوليو الجارى إلى السطح بقوة مؤخراً كنتاج لتضمين ذلك في الإتفاق الذي وقع عليه حزب الأمة القومى وحركة العدل والمساواة بالقاهرة نهاية الأسبوع المنصرم وكذلك للتصريحات التي نقلتها صحافة الخرطوم عن عدد من قادة المعارضة في هذا الشأن . ولكن إلى أي حد يشكل هذا الأمر مأزقاً حقيقياً أمام منظومة الحكم القائمة وإن كان هناك ثمة مأزق فما هو المطلوب لتجاوزه ؟ وفي تقديرنا أن الحكومة كانت ستكون أمام مأزق حقيقي لو كانت تؤمن بحكم القانون وبالتالي تحترم الدستور كمبدأ لا مفر منه في النظام الديمقراطى . ولكن الأمر ليس كذلك للأسف الشديد فالتعامل مع الدستور يتم حسبما يوافق مصلحة ومزاج الشريكين غالباً بل مزاج ومصلحة المؤتمر الوطني لوحده أحياناً . فبالرغم من أن الشريكين قد قدما إتفاقية السلام وبالنتيجة الدستور الإنتقالي كمقدسات لا يجوز المساس بها ، بل إشترطا الإلتزام بكل جزئيات الوثيقتين لممارسة أي حزب نشاطه فإنهما تعاملا بإستهتار شديد مع النصوص الخاصة بالإنتخابات ومطلوباتها في ذينك الوثيقتين. وعلى سبيل المثال فقد نصت الإتفاقية على إجراء الإنتخابات خلال السنة الثالثة من الفترة الإنتقالية وهي السنة التي إنتهت في 9 يوليو 2008م. ولكن قبل أن يجف المداد الذي كتبت به إتفاقية نيفاشا خالف الشريكان ذلك النص حين إتفقا في جداول التنفيذ على إجراء الإنتخابات في موعد أقصاها نهاية السنة الرابعة دون أن يتكلفا عناء إزالة التعارض بين أصل الإتفاقية وجداول التنفيذ في هذا الخصوص. وما وضع في جداول التنفيذ هو الذي ضمن في الدستور الإنتقالي بالمادة 216 والتي تم تجاوزها وتأجيل الإنتخابات مرة ومرتين دون أن يرجف لأحد جفن . وكمثال آخر فإن الدستور الإنتقالي نص على إجراء الإحصاء السكاني خلال السنة الثانية من الفترة الإنتقالية وهي السنة التي إنتهت في 9 يوليو 2007م. ولكن تم تجاوز هذا النص وتأجيل الإحصاء السكاني سنة كاملة ليجرى في السنة الثالثة ثم أخر إعلان نتائجه سنة أخرى لتعلن في السنة الرابعة وجزئياً حتى الآن . أما عن النصوص الخاصة بالمشورة الشعبية في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وغيرها من نصوص الإتفاقية والدستور فحدث ولا حرج . لقد أوردنا هذه الأمثلة من عدم إحترام الدستور لنقول أن الحكومة لن تلقى بالاً لمسألة الشرعية الدستورية فهي لا تعول على ذلك أصلاً وإنما على فرض الأمر الواقع بالقوة تم اللجاج بعد ذلك مهما كانت حجتها داحضة . فالقضية في جوهرها معضلة سياسية ظهرت في ثوب دستورى . وكما قلنا في مقالنا المشار إليه آنفاً فإنه لم يكن عسيراً على الشريكين أن يعدلا الدستور أو الإتفاقية إن أرادا ذلك إذ كلاهما يقبل التعديل وفقاً لنصوصه . فالدستور الإنتقالي يمكن تعديله بأغلبية 75 % من جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني + مجلس الولايات). وإذا علمنا أن الشريكين يحوزان لوحدهما 80 % من عضوية هذه الهيئة وأكثر من 90% مع القوى التابعة لهما في الهيئة التشريعية لإتضح أن تعديل الدستور بما في ذلك المادة الخاصة بموعد الإنتخابات في متناول يديهما . ولكن الذي منع الشريكين من الإقدام على تعديل الدستور هو إقتناعهما بأن موعد الإنتخابات قضية سياسية وليس مجرد مادة دستورية. فالسلطة ما قبل الإنتخابات لا تستند إلا لشرعية القوة والأمر الواقع. ولذا كانت القوى المعارضة ترى تقصير الحكم بشرعية الأمر الواقع لأقصى حد ممكن حتى تعطى مهلة معقولة للحكومة المنتخبة لتطبيق برنامجها قبل حلول موعد الإستفتاء على حق تقرير المصير في الجنوب . وعلى العكس من ذلك عمل الشريكان منذ البداية على إطالة عمر سلطة ما قبل الإنتخابات. ولذا كانت مخالفة أصل الإتفاقية في جداول التنفيذ ثم كان تجاوز الدستور الإنتقالي بخصوص موعد الإنتخابات كما أوضحنا آنفاً . ولأن القضية في جوهرها سياسية وليست مجرد شأن دستورى فإنها تتطلب معالجة سياسية أشمل وليس مجرد تعديل للتكيف مع الدستور. فلو إتفق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية غداً على تعديل الدستور وتحديداً المادة 216 لتقضى بإجراء الإنتخابات في موعد أقصاه نهاية السنة الخامسة من الفترة الإنتقالية لتجاوزا تلقائياً المأزق في جانبه الدستورى. ولكن هل يمكن أن يكون ذلك حلاً مقبولاً في نظر المعارضة ؟ والإجابة بكل تأكيد بلا . والمنطق في ذلك هو أن شريكى نيفاشا قد حكما بشرعية الأمر الواقع الذي فرضاه بقوة السلاح وبدون سند إنتخابى أكثر مما يجب. وطالما أنهما يتحملان مسئولية الإخفاق في إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد بالدستور فليس من العدل في شيء تحفيزهما على هذا الإخفاق بمد أجلهما في السلطة دون الآخرين . ويقضى الرأي السديد بحل المؤسسات القائمة والإستعاضة عنها بأخرى قومية أكثر إستيعاباً للطيف السياسى. ويتسق هذا كذلك مع المطلب المنطقي بضرورة قيام حكومة إنتقالية أو قومية للإشراف على إجراء الإنتخابات فذلك أدعى لنزاهتها . أننا نقول هذا ولا نتوقع بحال تجاوباً من المؤتمر الوطني مع هذا الطرح لأنه ببساطة ممسك بزمام الأمور كلها ويعول على هذا التحكم في السلطة والثروة لكسب الإنتخابات . والتحدى مطروح أمام الحركة الشعبية لتثبت إن كانت حقاً مع تفكيك قبضة المؤتمر الوطني على مقاليد الأمور والتضحية بمكاسبها في السلطة لمصلحة التحول الديمقراطى أم أنها ستتشبت بتكل المصلحة وتفسح المجال لهيمنة المؤتمر الوطني ثم تشتكى منها مع الشاكين كما فعلت كثيراً ؟ ومهما يكن من شيء وبالرغم من بصيص الأمل الذي يراود أخيلة البعض في أن تنحاز الحركة الشعبية للرأى المنادى بإعادة هيكلة السلطة فالراجح عندنا أن الأمور ستمضى كما هي . فالمؤتمر الوطني والحركة الشعبية تواضعا على تجاوز عدة نصوص دستورية رغم ما بينهما من خلاف بسبب تشاطرهما الرضاع من ضرعى السلطة والثروة بموجب نيفاشا . وعلى المعارضة أن توطن نفسها لمزيد من النضال الجاد وبذل التضحيات قبل أن تجد أذناً صاغية لصوتها مهما كان وضوح الحق الذي يرتفع به هذا الصوت . وعلينا أن نتذكر أن القائمين على الأمر فينا ليسوا مثل أولئك الذين يؤثرون مصلحة الوطن وإستقراره على مصالحهم الذاتية كما فعل قادة موريتانيا بالأمس القريب بتنحيهم عن السلطة وإفساح المجال لحكومة قومية للإشراف على إجراء الإنتخابات ضماناً لنزاهتها .
07-09-2009, 04:52 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
جدل قانوني حول شرعية السلطة.. 9 يوليو 2005 ـــ 9 يوليو 2009
الخرطوم: خالد سعد
كان التاسع من يوليو عام 2005م إعلانا للبدء في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والتنفيذ الفعلي للدستور الانتقالي واتفاقية نيفاشا للسلام، وهو ذات اليوم الذي عين فيه الزعيم الراحل جون قرنق نائبا لرئيس الجمهورية، لكن الان، وبعد مضي أربع سنوات منذ ذاك التاريخ، يثار جدل قانوني واسع حول شرعية الحكومة الحالية، فقد صعدت أحزاب المعارضة لهجتها إزاء الوضع الذى تصفه اليوم بـ «غير الدستوري» وانه وبحلول التاسع من يوليو ستكون الحكومة الحالية فقدت صلاحيتها بنص الدستور حسب المادة «216»، فيما يرى المؤتمر الوطني أن الوضع السياسي الحالي سيظل شرعياً الى ما بعد هذا التاريخ وإن اجلها ينتهي بعقدها للانتخابات، وليس بأماني المعارضة. وللتحري عن القضية على الصعيد القانوني .. أجرت «الصحافة» حوارين قصيرين مع الأمين العام لاتحاد المحامين العرب والمتحدث باسم تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى، والقانوني الضليع في المؤتمر الوطني الدكتور أحمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان. فـــــاروق أبـــــو عيـــــسى: صـلاحيــة الحكـومـة تنتـهي اليــوم !! * الدعوة بعدم شرعية الحكومة سياسية أم قانونية؟ نحن نتحدث بناء على مرجعية قانونية، حسب الدستور الانتقالي لسنة 2005م فإن مواعيد الانتخابات وفقا للمادة 216، كان يجب أن تُجرى على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية. وبالتالي يعني ذلك أن التاسع من يوليو هو موعد قيام حكومة جديدة بشرعية انتخابية، ومالم يحصل ذلك فإن الحكومة الحالية تفقد صلاحيتها القانونية لإدارة حكم البلاد. * بهذا المعنى قد سينشأ فراغ دستوري كامل في البلاد؟ نحن اقترحنا مخرجا سياسيا وقانونيا، يتعلق بتشكيل حكومة قومية انتقالية حتى تجرى الانتخابات وتقوم بالاستفتاء وتقوم بالتحول الديموقراطي وتقوم وفقا لسياسات من شأنها إصدار قرار سياسي بـ«نعم للوحدة»، وقانونيا تلتزم هذه الحكومة الانتقالية باتفاقية نيفاشا للسلام وتحتكم للدستور. * الحكومة تقول انها تقوم بتنفيذ الترتيبات الانتقالية بموجب الدستور؟ وفقا لأمزجة المؤتمر الوطني وليس على اساس قانوني، فالسنة الخامسة للاتفاقية يجب أن يتم خلالها إجراء ترتيبات انتقالية بالنسبة لرئيس الجمهورية وللهيئات التشريعية، في الشمال وفي الجنوب، الذي حدث ان الترتيبات جرت بناء على التعيين ووفقا لبروتوكول السلطة، ولم تجر انتخابات بموجب الدستور لتغيير هذه الأوضاع. * كيف تنظر إذن الى إعلان الجدول الزمني للانتخابات؟ الدستور نص على أن تقوم الانتخابات في موعد اقصاه التاسع من يوليو المقبل، وان ينتخب رئيس الجمهورية في نفس هذا التاريخ، واذا لم يحدث ذلك، فانه يعطي فترة شهر ونصف الشهر على ان يكون الرئيس بالوكالة في هذه الفترة. وأحيلك الى ما ذهب اليه نائب رئيس المجلس الوطني محمد الحسن الامين الذي قال ان اجل البرلمان ينتهي بموجب الاتفاقية والدستور في التاسع من يوليو القادم، وان البرلمان سيفقد شرعيته بعد ذلك التاريخ، ولابد من تعديل الدستور حتى يكون البرلمان شرعياً بعد أن تأجلت الانتخابات. * ولكن لا يمكن إجراء انتخابات قانونية بعدم وجود حكومة في السلطة؟ المؤتمر الوطني غير مؤتمن على اجراء الانتخابات فهو يعطل تعديلات القوانين ويريد ان يقيم انتخابات باحصاء غير صحيح حسب ما يقول شريكه، وهو يريد أن يجري انتخابات بطريقته من اجل ان يأتي هو الى السلطة من جديد. ووفقاً لبروتوكول السلطة ينبغي ان يصدر قانون الانتخابات خلال ستة شهور من بداية الفترة الانتقالية لإعطاء الاحزاب وقتاً كافياً للإعداد لها، لكن المؤتمر الوطني تباطأ ولم يصدره إلا فى يوليو العام الماضي، وهذا التأخير لا يمكن ان يكون تم بحسن نية، وكذا الحال بالنسبة لتكوين مفوضية الانتخابات، ونجد ان الدستور ينص على الفراغ من الاحصاء السكاني فى عام 2007م، لكنه تأخر وهو ما يخالف المادة 215 من الدستور فإذا كانت الحكومة لا تلتزم بالدستور وتقوم بتعطيل الإجراءات الضرورية للانتخابات لمدة عامين ونصف العام ، هل هذا يدل على حسن نيتها تجاه الانتخابات.. كل هذا يطعن فى مصداقية العملية الانتخابية. * هل تتفق كافة الاحزاب على هذا الامر؟ كل الأحزاب متفقة حول عدم دستورية الحكومة.. فقد أجرينا دراسة قانونية وقمنا باستشارة كبار المحامين وجميعهم اتفقوا وقع الحافر على الحافر على ان الحكومة غير شرعية بعد التاسع من يوليو. * هناك من يرى أن تشكيل حكومة قومية جديدة يخالف اتفاق السلام الشامل؟؟ المادة 65 من الدستور تنص على أن يكون رئيس الجمهورية الانتقالى، الرئيس الحالى لحين إجراء الانتخابات، والمادة 216 تنص من الدستور تنص على اجراء الانتخابات فى مدة أقصاها 4 سنوات، أي قبل حلول تاريخ اليوم، وبالتالى رئيس الجمهورية الحالى يستمر كرئيس حتى هذا الموعد وبعدها يفقد صفته كرئيس، لكننا بالمقابل نجد ان الدستور نص على امكانية تأجيل الانتخابات، ولكنه حدد فترة التأجيل بستين يوماً فقط، من التاريخ الذى كان يجب عقد الانتخابات فيه، على ان يشكل حكومة انتقالية لإجراء الانتخابات، لكننا نجد ان مفوضية الانتخابات قامت بخرق الدستور، وأجلت الانتخابات الى شهر فبراير من العام 2010م، والمفوضية لا تملك هذا الحق، لأن المادة 224 من الدستور، أعطت الشريكين الحق فى تعديل الدستور، لكنها قيدت هذا الحق بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وهو مالم يتم. * هل ستلجأون الى المحكمة الدستورية؟ لا .. فقد جربنا هذه الطريقة وهي لا تجدي نفعا في التعامل مع المؤتمر الوطني .. ولكننا سنخاطب الضامنين لاتفاقية نيفاشا والموقعين عليها من مصر وارتريا وكينيا ودول اخرى ومنظمات مثل الاتحاد الافريقي والجامعة العربية، كما سنخاطب لجنة التقويم والمتابعة لتطبيق اتفاق السلام.
الصحافة
----------------------------------------------
» اعتبرها فرقعة اعلامية المعارضة تشكك في شرعية الحكومة وتدعو إلى آلية قومية
الخرطوم:الصحافة
قالت احزاب المعارضة أمس ، ان الحكومة لن تكون شرعية اعتبارا من يوم غد الجمعة، وان الرئيس عمر البشير ينبغي ان يكون رئيسا بالوكالة الى حين اداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، وطالبت بحكومة قومية لادارة شؤون البلاد والاشراف على اجراء انتخابات حرة ونزيه . لكن مساعد الرئيس نافع على نافع قلل من تشكيك المعارضة في شرعية الحكومة واعتبرها «فرقعة اعلامية»،ودعا خلال حديث بثه التلفزيون ليل أمس القوى السياسية الى الاستعداد للانتخابات بدلا عن «التكتلات التي لا طائل من ورائها». ورأى زعيم حزب الامة الصادق الصادق المهدي في منتدى «الصحافة والسياسة» أمس، ان الأزمة السياسية والدستورية التي دخلت فيها البلاد بسبب تعنت حزب المؤتمر الوطني وانفراده بالحكم مما ادخل البلاد في أزمات متلاحقة، موضحا ان سياسة المؤتمر الوطني اقصائية وطاردة وستقود الى انفصال جنوب البلاد. وقال المهدي، ان اتفاق السلام في جنوب السودان في «غرفة الانعاش» ويعاني «سكرات الموت»،وان محادثات السلام بين اطراف النزاع في دارفور وصلت الى طريق مسدود، وان اتفاق السلام في شرق السودان «مشلول». ودافع المهدي عن اتفاقه مع متمردي «حركة العدل والمساواة» الاسبوع الماضي في القاهرة،ورفض اتهام الحزب الحاكم له بالتآمر لاطاحة نظام الحكم، وزاد «التآمر لا يكون نهارا ومعلنا فهم المتخصصون في التآمر وسرقوا السلطة بليل فنحن كنا في السلطة عبر الانتخابات ولن نعود اليها الا عبر ارادة شعبية»،مشيرا الى ان نهج العناد والصدام والانفراد الذي يتبناه حزب المؤتمر الوطني سيقود البلاد الى مخاطر تهدد بقاء السودان. واضاف المهدى، ان حل أزمة البلاد في تشكيل حكومة قومية تدير شؤون البلاد وتشرف على اجراء انتخابات حرة ونزيهة، موضحا ان ذلك ممكن كما حدث في موريتانيا ولبنان وجنوب افريقيا وغيرها،وقال ان «المعارضة لا يمكن ان تتفرج على الاوضاع الخطرة التى تواجه السودان وتصبح كومبارس في تمثيلية فاشلة». من جانبه ، قال فاروق ابوعيسى عضو هيئة قيادة «التجمع الوطني الديموقراطي»، ان الحكومة لن تكون شرعية اعتبارا من غد الجمعة، وان الرئيس عمر البشير ينبغي ان يكون رئيسا بالوكالة الى حين اداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية،وذلك حسب نص الدستور الانتقالي. وقال ابو عيسى، الذى كان يتحدث في المنتدى، ان طرفي اتفاق السلام كان يمكنهما تجاوز هذا الوضع باجراء تعديل على الدستور بثلثي البرلمان بغرفتيه «المجلس الوطني ومجلس الولايات»،قبل شهرين من موعد نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية ولكن ذلك لم يحدث. واضاف، ان المعارضة لا تثق في المحكمة الدستورية ولذا لن تقدم طعنا دستوريا في شرعية الحكومة ،وراى ان المخرج من الأزمة في ايجاد حل سياسي بتوافق زعماء القوى السياسية في البلاد على حكومة انتقالية، وارجاء الانتخابات الى 2011 وهو موعد استفتاء الجنوب على تقرير مصيره حسب اتفاق السلام. من جانبه، انتقد المتحدث باسم الحزب الاتحادى الديمقراطي «الاصل» حاتم السر، المؤتمر الوطني واتهمه بعدم الجدية في الاتفاقات التي وقعها وخاصة اتفاق القاهرة،واعتبر الحديث عن شرعية الحكم ينبغي ان يعالج سياسيا وليس قانونيا،ودعا الى آلية قومية للتصدي لمشكلات البلاد،مؤكدا ان المعارضة لا تسعى الى السلطة،ورأى ان اكبر تحد يواجه السودان هو الاستفتاء على مصير الجنوب، ودعا القوى السياسية الى الاتفاق على برنامج لضمان وحدة البلاد. من جهته، قال نائب الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد، ان المعارضة لا تثق في الحكومة وان الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة اذا جرت تحت اشرافها ، وان حل أزمة البلاد في حكومة انتقالية لادارة شؤون البلاد ومواجهة المخاطر التي تواجه السودان. ودعا القوى السياسية الى رفض المنهج التخويني للمؤتمر الوطني ازاء القوى التي تتفاهم مع حركات دارفور،ورأى ان الوحدة الجاذبة لن تتحقق بمشروعات التنمية في الجنوب لان ماتبقى من موعد الاستفتاء لن يسعف بتنفيذ مشروعات كبرى وانما عبر احترام الاتفاقات وحسن المعاملة.
الصحافة
07-10-2009, 04:17 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4609 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 09-07-2009 عنوان النص : الحكومة: انتهاء تاريخ الشرعية الدستورية 9 يوليو 2009م(نزعته الرقابة الامنية)
: تقرير/ خالد فضل:
* اتفاقية نيفاشا للشلام الشامل، الموقعة في 9 يناير 2005م بمدينة نيروبي، في احتفال ضخم شهده عدد من قادة ومسؤولي دول مجاورة وماوراء البحار والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية المختلفة، اضافة الى القوى السياسية السودانية معظمها، وجموع من المواطنين السودانيين، وحشد من الاعلاميين، اكتسبت شرعية الالتفاف حولها، وضرورة الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من نصوصها المضمنة في ست برتوكولات، وقد حددت الاتفاقية بشكل واضح، ووفق جداول زمنية للتنفيذ، تاريخ انفاذ أي بند من بنودها، وهذا التحديد اعتبره محدثي، الاستاذ عثمان عمر الشريف، القيادي المعروف بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، اعتبره واحدا من مميزات الاتفاقية.
* وبالطبع فان من ضمن ما تم تحديده بصورة لا لبس فيها ولاغموض، أن الفترة الانتقالية مدتها ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية، وبنهايتها يتم اجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير بالنسبة للجنوبيين وفق خياري الوحدة أو الانفصال، ومن ضمن أهم التواريخ المحددة في الاتفاقية، أن يتم تقسيم الفترة الانتقالية الى قسمين، أولهما يبدأ دستورياً من تاريخ التوقيع على الدستور القومي الانتقالي في زمن أقصاه ستة أشهر من يوم التوقيع، وينتهي دستورياً بنهاية اليوم الأخير من السنة الرابعة كحد أقصى. وبحصر هذا التاريخ نجد أن الدستور قد وقع عليه بواسطة رئيس الجمهورية المعين وبموجبه وبموجب الاتفاقية لرئاسة الفترة الانتقالية الأولى، في يوم 9 يوليو 2005م، وعليه يصبح يوم 9 يوليو 2009م، الذي يصادف اليوم الخميس هو آخر يوم لدستورية الحكومة الانتقالية المعينة حسبما حددتها انصبة الاتفاقية، في الحكومة المركزية والمجلس الوطني وحكومة الجنوب وحكومات الولايات. وكان من المفترض، اعتباراً من اليوم 9 يوليو 2009م كحد أقصى، أن تبدأ الفترة الانتقالية في قسمها الثاني، والتي تختلف عن الفترة الأولى في أنها يفترض أن تشغل فيها الوظائف الدستورية كلها عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة، وهذا كما هو معلوم ما لم يحدث، لذلك، ارتفعت الدعاوى من جانب بعض القوى السياسية والسياسيين والقانونيين بعدم دستورية استمرار الحكومة الانتقالية المعينة وأجهزتها بعد يوم 9 يوليو 2009م.
* لكن الاستاذ عثمان عمر الشريف، يواصل، أنه من ناحية نظرية فان عدم تشكيل حكومة منتخبة بحلول 9 يوليو 2009م يشكل فراغا دستوريا، أما من ناحية عملية فان هنالك نص في الاتفاقية والدستور يمنح الشريكين حق تعديل أي موعد أو ترتيب اتفاق جديد حول بعض التواريخ الواردة في جداول التنفيذ، وقد تمت ممارسة هذا الحق مراراً، مثل تكوين المفوضيات وغيرها من مسائل، مثل اجراء الاحصاء السكاني.. الخ. الخ. فالمشكلة في نظر الاستاذ عثمان، ليست في اتفاق الشريكين وامكانية حدوثه، ولكن هل يتم الاتفاق بينهما على الاستمرار بذات النسب الحالية حتى عام 2010م، لأن اتفاقاً بينهما على هذا المنوال ربما يثير عدم رضا وقبول القوى السياسية الأخرى..
* ولتجاوز ما أسماه الاستاذ الشريف (بالورطة) فانه يقترح أن يتم الاتفاق على منهج لادارة الفترة المتبقية قبل الانتخابات على أن يتم ذلك بالتوافق بين كل القوى السياسية المؤثرة على الساحة. أما حول ما يشيعه البعض عن سقوط شرعية الحكم في يوم 9 يوليو 2009م، فان محدثي عبر الهاتف يرد ذلك الى أن رهان هؤلاء على حدوث خلافات بين الشريكين تحول دون اتفاقهما على منهج لادارة الفترة الفاصلة عن الانتخابات، ولكن بحسب محدثي، فانه يعتقد أن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الشريكين تستوجب منهما أن يتوافقا فيما بينهما، ومع القوى السياسية الأخرى بما يمكن من تجاوز الاشكالية، وهذا يمكن أن يتم عبر اتفاق على ضرورة تعديل نسب الشريكين بحيث تصبح نسبة 52% المخصصة للمؤتمر الوطني حالياً، نسبة مخصصة لكل القوى السياسية الشمالية، على أن ينال المؤتمر الوطني حظه بالتساوي مع الآخرين، وكذلك، توفق نسب الحركة الشعبية في حكم الجنوب بما يحقق مشاركة القوى السياسية الجنوبية في الحكم كذلك، وحول ما اذا كانت دعوته هذه تعتبر دعوة لقيام حكومة قومية كما يطالب البعض، يرى الاستاذ عثمان، ان الحاجة ليست لتشكيل حكومة قومية انما الحاجة الضرورية لمنهج تراضي وتوافق وطني قومي، منوهاً الى أن هذه فرصة قد لاحت للمؤتمر الوطني تحديداً لتعديل الصورة الراهنة المتمثلة في هيمنته وتشبثه بالسلطة بصورة لا فكاك منها كما يبدو.
* من جانبه، فان د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية، كان قد أكد على شرعية الحكومة القائمة بعد 9 يوليو 2009م، متهماً الذين صاغوا مذكرة الطعن الدستوري استعداداً لتقديمها للمحكمة الدستورية صباح الخميس 9 يوليو، وصفهم بأنهم لايفقهون شيئاً في القانون، وأن الحكومة ستظل شرعية، وأن الحجج التي استندت عليها المذكرة (أوهن من خيط العنكبوت)..
* بيد أن الاستاذ أبوبكر عبدالرازق المحامي، والقيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي، فقد رد الأمر الى أن د. نافع لا يؤمن ولا يتحدث من منطلق دستوري أو قانوني بقدر ما ينطلق من ايمانه العميق بمنطق القوة العسكرية والسياسية، وهو كالعهد به دوماً مفتون بقوة السلطان.. لكن من ناحية دستورية، وبحسب نصوص اتفاقية السلام فان الفترة الانتقالية الأولى تنتهي في يوم 9 يوليو 2009م، وكان على الشريكين أن يطلبا التمديد ويجاز طلبهما من خلال المجلس الوطني، وهو الأمر الذي لم يفعلاه كما هو معلوم، لذلك، يواصل أبوبكر عبر الهاتف، أنهم في المؤتمر الشعبي، ورغم تحفظاتهم على بعض ما ورد في الاتفاقية التي وقعها المؤتمر الوطني نيابة عن أهل السودان وكذلك تحفظاتهم على بعض نقاط الدستور، الا أنهم تجاوزوا كل ذلك عملياً، وقدموا اقراراً يؤمن بالاتفاقية، والدستور وسجلوا حزبهم بمقتضاه، لذلك فان نظرتهم الآن تتجاوز ما قبل ذلك، وتنطلق من ذات الاتفاقية والدستور، وعليه فان أي أوضاع بعد 9 يوليو لا تتفق مع الاتفاقية والدستور تعتبر من وجهة نظرنا أوضاعاً غير دستورية، بل انها تعتبر ممارسات على نهج نقض العهود والمواثيق..
07-10-2009, 05:11 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
د. نافع يشن هجوما عنيفاً على الأحزاب السياسية أحمد ابراهيم: الدستور ينص على استمرار رئيس الجمهورية والنائب الأول حتى اجراء الانتخابات
شمبات : محمد ابراهيم الحاج
تحدي د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية في ندوة حاشدة بشمبات مساء امس القوى السياسية المعارضة في إحداث التغيير ومنافسة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة. وقال د. نافع في الندوة التي اقامتها امانة المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم ان الذين يتحدثون عن تشكيل حكومة قومية ينبغي عليهم ان يبحثوا في (خشم البقرة) قائلا: هؤلاء يئسوا من نتائج المحكمة الجنائية ولذلك جاءوا بالعريضة التي وصفها بالمهزلة والتي تصف الحكومة بانها غير شرعية بانتهاء يوم التاسع من يوليو 2009 مبينا ان (احلام زلوط) اقرب للواقع من احلام المعارضة ولذلك عليهم ان ينخرطوا في تحالف واحد حتي يتمكن المؤتمر الوطني من هزيمتهم جميعا لتحرير شهادة وفاة واحدة بدلا عن تسعين شهادة وفاة حسب تعبيره.
من جهته فند الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني ونائب رئيس المؤتمر الوطني حديث المعارضة حول عدم شرعية الحكومة مبينا ان المواد الدستورية تؤكد استمرار رئيس الجمهورية والنائب الاول في مواقعهما الي حين اجراء الانتخابات وان القوي المعارضة تعلم ذلك الا انها اغفلته وذلك بسبب حالة اليأس التي اصابت الاحزاب اخبار اليوم 10/7/200
07-10-2009, 09:24 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
المهدي: نيفاشا دخلت الانعاش ولغة الطرفين «حربية» ياسر المساعد
دافع زعيم حزب الامة القومي السيد الصادق المهدي عن الاتفاقيات التي ابرمها حزبه مع حركة العدل والمساوة والحركات الاخري وقال ان تلك الاتفاقيات تهدف للوصول لسلام في دارفور ولا تهدف لتحالف او تأمر وتابع: ان عمليات التآمر تتم بالليل واتفاقنا تم في وضح النهار، وكال المهدي جملة من الانتقادات في حق حزب المؤتمر الوطني ووصفه بانه اقصائي ويتبع منهج العناد والانفراد وكشف المهدي لاول مرة في منتدي السياسة والصحافة الذي استضافه داره بالملازمين امس والذي جاء تحت عنوان الكافات الاربعة: الحكومة بعد التاسع من يوليو وتحكيم ابيي، المحكمة الجنائية والحكمة كشف عن ان حزبه عرضت عليه السلطة وقال اننا لا نريد السلطة لانهم عرضوها علينا كثيرا ورفضناها كثيرا. ونفي المهدي فرضية وجود تناقض في اتفاقاته مع الحركات وبدأ حديثه بحشد لكل الاتفاقيات التي وقعها حزبه مع الحركات وبرر المهدي الذي انصب حديثة بشكل اساسي على اتفاق حزبه مع الحركات، وقال اننا شرعنا في اتصالات مع الحركات المسلحة ليس بهدف التآمر او التحالف وانما لنقلها من ذهنية الحرب الي السلام والتنافس الشريف ، وتابع ان استراتيجية حزب الامة في التواصل مع القوي السياسية واحدة ولكن تختلف التكتيكات فنحن نسعي لحتمية نقل الحركات لدائرة الفعل السياسي والاتفاقيات التي وقعت لا تتحدث عن تحالفات ضد كيانات وكل تحركاتنا تهدف لحل مشكلة دارفور لانها وصلت لطريق مسدود لعدم وجود ثقة بين طرفي التفاوض في دارفور. وبدأ زعيم حزب الامة القومي غير متفائل بمستقبل البلاد وقال ان السودان في هذا العام يمر ازمات مركبة لان نيفاشا دخلت "وحدة الانعاش" وتعاني من سكرات الموت ووصلت لطريق مسدود واللغة بين الطرفين حربية وبتدابير عملية وهناك اتفاقيات سلام ولا سلام على الارض. وشدد على انه في ظل الصورة سالفة الذكر فإن على القوي الوطنية ان تتحرك لانه لا يمكن ان تري حزب المؤتمر الوطني ينفرد بحل مشاكل البلاد عن طريق سياساته التي تؤدي الي "السودان الاقصائي" وتستبعد فكرة السودان العريض ،وتابع :اننا شرعنا في الاتصال بالحركات ليس لتوحيدها وانما لتوحيد الهدف بالتوصل للسلام والابتعاد عن الحرب. وطالب المهدي القوي السياسية بوضع تدابير سياسية لتلافي اي تداعيات تحدث عقب ظهور نتيجة تحكيم لاهاي حول ابيي يوم 22 يوليو الحالي ولخص المهدي حديثه حول الكافات الاربعة بالقول: " الان هناك مشكلة المحكمة والتحكيم والحكومة" وكل هذه الاشياء تحتاج الي حكمة حتى لا تتحول هذه القضايا الي صراعات ونزاعات واضاف ان هذه الظروف تتطلب اتفاقا قوميا شاملا وناجزا. وشكك القيادي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض عبد الله حسن احمد في مصداقية الحكومة وقال انه في ظل الحكومة الحالية لن تقوم انتخابات نزيهة لان عمليات التزوير تجري منذ الان باعداد القوائم الانتخابية، وقال ان هذا النظام شمولي ونحن لا نثق فيه ولا يصلح ان يقم انتخابات واذا قامت الانتخابات فانها ستكون مفبركة ومزورة وستحدث بعدها خلافات، وشدد احمد على ان الحل للخروج من الازمة هو ان يتم تسليم السلطة لنظام مؤقت او قومي لاقامة الانتخابات حتي تنتهي الفترة الانتقالية. --------------------------------------------------------------------------------
المعارضة تطالب بتكوين حكومة قومية تفاديا للازمة الدستورية ياسر المساعد
اتفقت القوي السياسية المعارضة على ان الخروج من ازمة عدم دستورية حكومة الوحدة الوطنية بحلول اليوم حسب منطوق الدستور المادة 216 ، هو تكوين حكومة قومية تجري الانتخابات بالبلاد وتظل حتي نهاية الفترة الانتقالية، فيما قال الحزب الاتحادي الديمقراطي «الاصل» ان الدخول في معركة قانونية او دستورية حول شرعية الحكومة عقب التاسع من يوليو مضيعة للوقت ، قبل ان يشدد على ان المشكلة سياسية ويجب ان تحل في الاطار السياسي. وكشف الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي حاتم السر عن ان حزبه يسعي لانفاذ برنامج عريض لجعل الوحدة خيارا جاذبا. وطالب السر الذي كان يتحدث في منبر الصحافة والسياسية بمنزل الصادق المهدي امس القوي السياسية بالعمل بالتنسيق مع كل الاحزاب لوضع خارطة لاخراج البلاد من نفق الانفصال حتي قبيل موعد الاستفتاء عن طريق تدعيم اواصر الثقة ،واضاف السر ان حزبه ظل يدعو للوفاق الوطني الشامل منذ مبادرة زعيم الحزب السيد محمد عثمان الميرغني للوفاق الوطني. وتابع: اننا ندعو للوفاق الشامل وننادي الاحزاب ان تعمل على انتاج صيغة جديدة للحفاظ على وحدة البلاد. وعلى ذات الصعيد قال القيادي الاتحادي عثمان عمر الشري ان الحل حول دستورية الحكومة في اتفاق الشريكين على اعادة صياغة الحكومة للمرحلة الثانية قبل الانتخابات. واضاف الشريف في تصريحات بالبرلمان امس ان الاتفاق يجب ان يكون ملزم على نفس نسب نيفاشا وان يتم الاتفاق مع القوي السياسية بدون روح عدائية . وقال المهدي ان حزبه يري ان الحكومة بعد اليوم تفقد شرعيتها وفقا للدستور لان النظام لم يعدل الدستور قبل فترة كافية وفقا لنص المادة 224 وابان من خلال حديث في منتدي السياسة والصحافة امس ان حزبه كون لجنة قانونية لتدارس الامر . ومن جهته افتي القانوني فاروق ابو عيسي بان الحكومة منذ اليوم تصبح فاقدة للشرعية والدستورية ، وقال ابو عيسي اننا ندعو قادة الاحزاب للتفاكر حول الازمة الدستورية لان المادة 216 من الدستور واضحة ولا لبس فيها بان تجري الانتخابات في موعد لا يتجاوز العام الرابع من عمر الفترة الانتقالية، واضاف ان الطرفين كان من الممكن ان يعدلا الدستور وفقا لنص المادة 224 قبل شهرين من انتهاء السنة الرابعة لكن ذلك لم يحدث وبالتالي تصبح الحكومة فاقدة للشرعية. وقال الحزب الشيوعي انه بحلول اليوم تفقد الحكومة دستوريتها حسب المادة 216 من الدستور، ويري الشيوعي من خلال بيان حصلت «الخرطوم» على نسخة منه ان المخرج من الازمة تكوين حكومة قومية لاجراء الانتخابات والغاء المواد المقيدة للحريات ، والحل الشامل لقضية دارفور والغاء نتيجة الاحصاء السكاني وتهيئة المناخ للوحدة الجاذبة. --------------------------------------------------------------------------------
الخرطوم
07-10-2009, 10:52 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
في أحدث تصاعد لحدة التوتر بين المعارضة السودانية والحكومة، أصدرت الهيئة العامة لقوى تحالف المعارضة في السودان عددا من القرارات تأسيسا على ما وصفته بعدم شرعية الحكومة الحالية بعد التاسع من يوليو/تموز، ودعت إلى الانسحاب من البرلمان وعدم الاعتراف بنتيجة التعداد السكاني في حين اعتبرت الحكومة أن تلك القرارات فرقعة إعلامية خالية من المضمون.
وكشف الناطق باسم المعارضة فاروق أبو عيسى ورئيس كتلة التجمع الوطني في البرلمان السوداني عن اتجاه لتحريك قواعد المعارضة الشعبية، بالنزول إلى الشارع بهدف الضغط على النظام لتشكيل حكومة قومية تدير شؤون البلاد.
ورأى تحالف المعارضة في اجتماع عقده اليوم أن الحكومة الحالية لم تعد شرعية، وأنها بالتالي قررت الانسحاب من البرلمان المتمثل بأعضاء التجمع الوطني الديمقراطي الذين يحتلون 14% من مؤسسات الحكم.
وذكر مراسل الجزيرة في الخرطوم الطاهر المرضي أن الجديد في تصريحات المعارضة هو رفضها القاطع لنتيجة التعداد السكاني كأساس للعملية الانتخابية، وهي ترى أن الانتخابات لا يمكن أن تقوم دون أن يتحقق السلام في إقليم دارفور والتي قالت المعارضة إنها يجب أن تكون جزءاً من العملية الانتخابية في المرحلة المقبلة.
كما أوضح المراسل أن المعارضة اعتبرت أن ما يحدث الآن في السودان هو فراغ دستوري وأنه لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين هذا الوضع وتصحيحه، وهي في سبيل ذلك ستدعو كافة قواعدها في كل ولايات السودان من أجل النزول إلى الشارع للضغط بهذا الاتجاه.
يذكر أن اتفاقية نيفاشا حددت التاسع من الشهر الجاري موعداً لانطلاق الانتخابات العامة، إلا أن الحكومة السودانية أعلنت إرجاء هذا الموعد للعام المقبل بسبب عدم الانتهاء من التعداد السكاني العام، بينما أكدت المعارضة أن الموعد المحدد بالاتفاقية سيكون اليوم الأخير للحكومة رغم أن الدستور الانتقالي سكت عن هذه النقطة.
" قرارات المعارضة معزولة جداً ولم تأت من أحزاب بالمعنى الصحيح وإنما من شتات أحزاب " ربيع عبد العاطي عبيد
الرد الرسمي وقد جاء الرد الرسمي على قرارات المعارضة فورياً وقويا، واعتبر أن قراراتها مجرد "فرقعة إعلامية وسياسية ليس إلا".
واعتبر مستشار وزير الإعلام السوداني والقيادي بالمؤتمر الوطني للحزب الحاكم ربيع عبد العاطي عبيد أن قرارات المعارضة "معزولة جداً" وأنها لم تأت من أحزاب بالمعنى الصحيح وإنما من "شتات" أحزاب.
كما عبر عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك جماهير تساند تحالف المعارضة، والذي قال إنه تحالف يضم "مجموعة أشخاص يدعون إلى الفوضى ولا يسعون للتداول السلمي للسلطة" مؤكداً أن موقف الحكومة هو أنها "سترفض كل الإجراءات التي يتبعونها".
وحول قرار المعارضة الانسحاب من البرلمان، قال المستشار السوداني إن أعضاء المعارضة "لا يمثلون شيئا في البرلمان السوداني وبالتالي لا أرى أن هناك أثرا يمكن أن يترك من وراء هذه القرارات".
07-11-2009, 08:51 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
بينها أحزاب الأمة و«الشعبي» والشيوعي.. دعوة للخروج في مظاهرات تعبيرا عن رفضهم للوضع الحالي لندن ـ الخرطوم: «الشرق الأوسط»
أعلن تحالف القوى السياسية المعارضة السودانية (من 28 حزبا معارضا) في اجتماع شاركت فيه أحزاب الأمة، القومي بزعامة الصادق المهدي، الشعبي بزعامة حسن الترابي، الشيوعي محمد إبراهيم نقد، والتحالف الوطني السوداني، فيما تغيب الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، عن انسحاب التجمع الوطني الديمقراطي من الهيئة التشريعية (البرلمان) وعددهم (20) نائبا، ورفض نتائج التعداد السكاني، وأكد على استمرار التشاور مع التجمع الوطني الديمقراطي، وبقية قوي التحالف للانسحاب من الأجهزة التنفيذية في الحكم، باعتبار أن الحكومة الحالية ليست شرعية. وجدد التحالف تمسكه بقيام حكومة قومية، معتبرا الحكومة الحالية برئاسة عمر البشير، غير شرعية منذ الخميس الماضي، ووجه قواعده إلى الخروج في موكب سلمي هادر لم يحدد موعده، بمشاركة كل جماهير وقواعد الأحزاب. ويتوقع أن يصدر التحالف بيانا خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، يوضح رأيه حول رفضه التعداد السكاني والانتخابات، إلى جانب إرساله مذكرات لمنظمة إيقاد، وضامني اتفاقية السلام الشامل في المجتمع الدولي، ولجنة مراقبة الاتفاقية والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، ودول الجوار لتوضيح موقفهم. وقال المتحدث باسم التحالف فاروق أبو عيسى، في تصريحات صحافية أمس، عقب اجتماع القوى السياسية بدار حزب الأمة أمس، الذي ضم زعماء أحزاب الأمة القومي الصادق المهدي، الشعبي حسن الترابي، والشيوعي محمد إبراهيم نقد، والأمة والإصلاح والتجديد مبارك الفاضل، وممثلين لـ(23) تنظيما، في غياب الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، إن الحكومة فشلت في تنفيذ المسؤولية الملقاة علي عاتقها، ابتداء من خرق الدستور بعدم التزامها بتنفيذ الاتفاقية بقيام الانتخابات في موعدها المحدد في نهاية السنة الرابعة من عمر الاتفاقية. وجدد تمسك التحالف بقيام حكومة قومية انتقالية تدير شؤون البلاد خلال السنتين المتبقيتين من عمر المرحلة الانتقالية، التي تنتهي في عام 2011 م بالاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب بين الوحدة مع الشمال أو الانفصال وتأسيس دولة خاصة به. وقال أبو عيسى، إنه من غير الأخلاقي أن تشارك المعارضة في حكومة فشلت في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق جدول الاتفاقية قبل التاسع من يوليو (تموز) الحالي، وأضاف أن زعماء الأحزاب اجمعوا علي إصدار بيان للشعب السوداني، يحدد موقفهم لما يحدث من أزمة دستورية، يوضح أن الحكومة فشلت في الالتزام بدفع استحقاقاتها تجاه الشعب، متهما المؤتمر الوطني بالتمترس خلف حجج قانونية ضعيفة وغير قانونية، وقال إن الزعماء تواثقوا علي الخروج في موكب سلمي هادر بإنزال قواعدها وجماهيرها في الشارع العام في العاصمة والولايات، للتعبير بكافة الوسائل السلمية عن رفضها، وتابع «الزعماء لا يريدون صداما مع أي جهة حفاظا علي أمن وسلامة الشعب السوداني» وأكد أن اجتماعهم وجه فروع الأحزاب بالولايات إلى تكوين تحالف عريض باسم القوي السياسية. وكشف عن إعداد وثيقة للحقوق ستعرض علي الأحزاب تعبر عن رفضهم لنتيجة التعداد السكاني، التي رفضها الشريك الأكبر في الحكم، الحركة الشعبية والكتل البرلمانية لدارفور والشرق والتجمع وقال: «إن ما أسس علي باطل فهو باطل». وأعلن عن مقاطعة الأحزاب للانتخابات في حال عدم الالتزام بالاستحقاقات الكاملة، في مقدمتها حل أزمة دارفور، التي يترتب عليها الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد الذي قال، إنه يمر بمنعطف خطير .
07-11-2009, 09:00 AM
احمد محمد بشير احمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987
الكيك.. كيفنك أن كان هنـــالك خروج الي الشارع ومحاصره للشمولي لحدث ذلك بالبارحه.
لا اتوقع محاصره للشمولين الشارع هادئ تماما الان في الخرطوم .. ومع عالم التقنية الذي نشهده اليوم تصعب عملة الخروج الي الشارع ومحاصرت الشمولين.. وان كان هنالك مخرج لهذة الاشكال الشمولية فهو المحاصره والضغوط الخارجية للحكومة السودانية وبداء ذلك يظهر شي فشئ من القاده الافارقة ومن خلفهم اوكامبو ومحكمته الدولية..
شكرا علي المعلومات القيمة في البوست.
07-11-2009, 08:59 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
المعارضة السودانية تنسحب من البرلمان وتدعو إلى انتفاضة شعبية
اعتبرت أحزاب المعارضة السودانية الممثلة في البرلمان أن حكومة الوحدة الوطنية، التي يقودها الشريكان المؤتمر الوطني الحاكم والجبهة الشعبية، والبرلمان فقدا الشرعية، ما يبرر - إعلانها الانسحاب من هذا البرلمان، وشددت على ضرورة أن ترضخ الحكومة لمطلب الشعب بالاحتكام الى الدستور واتفاقية السلام الشامل (نيفاشا). ودعت أحزاب المعارضة عقب اجتماع بالمجلس التشريعي، الجماهير الى النزول الى الشارع ومجابهة الحكومة التي انقضت شرعيتها، ما يعني بوضوح الدعوة الى انتفاضة شعبية.
وقال فاروق أبو عيسى المتحدث الرسمي باسم أحزاب المعارضة إن الحكومة الانتقالية انتهت ولايتها عند منتصف الليل قبل الماضي، بعد أن فوتت الفرصة لإجراء الانتخابات قبل 4 أشهر، واعتبر التحجج بالحرب في دارفور ليس مبرراً لتأجيل الانتخابات.
وأعلن أبو عيسى أن أحزاب المعارضة انسحبت من البرلمان لأنها لا يمكن أن تكون شريكاً متواطئاً في استمرار اللاشرعية. ودعا القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي علي محمود حسنين الى إسقاط الحكومة عبر انتفاضة شعبية. وقال الحزب الشيوعي في بيان إن الحكومة فقدت دستوريتها حسب المادة 216 من الدستور، والمادة 55 التي تنص على فقدان الرئيس الشرعية بسبب التلكؤ وعدم إنجاز الانتخابات في موعدها. وحمل البيان المؤتمر الوطني الحاكم المسؤولية عن “الأزمة السياسية الشاملة” الراهنة بسبب التباطؤ في تنفيذ اتفاقية نيفاشا والاتفاقيات الأخرى، والتخاذل عن إنجاز التحول الديمقراطي، ودعا الحزب الى تكوين حكومة قومية ترعى عقد انتخابات حرة نزيهة برقابة دولية وتنجز ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية.
من جانبه أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” أن الدخول في معركة قانونية حول شرعية الحكومة بعد 9 يوليو/ تموز مضيعة للوقت، وشدد على أن المشكلة سياسية، ويجب أن تحل في الإطار السياسي.
الخليج 11/7/2009
07-11-2009, 12:00 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شكرا احمد بشير على التعليق واقول على الاقل ان المعارضة تبهت اهل الحكم الى قضايا مهمة وعى عدم شرعية الحكومة بالقانون .. انها زورت التعداد ولا يؤبه به من الان وهذه النقطة بالذات تلتقى مع شريك الحكم فيها .. ان الحكومة غير جادة فى التحول الديموقراطى ... هذه اهم النقاط قى موقف المعارضة ااذى ارادت ايضاله للراى الام المحلى والدولى ونجحت فيها ..
انظر هنا لهذا الاجتماع العاجل والذى عقده شريكا الحكم بضغط من المعارضة ولولا هذا الضفط لما انتبه الشريكان له ..
اقرا
السبت 11 يوليو 2009م، 19 رجب 1430هـ العدد 5762
أكدا شرعية ودستورية الحكومة الشريكان يشكلان لجنة مشتركة للرد على المعارضة
الخرطوم:جعفر السبكي
سارع شريكا السلام "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية"، الي تشكيل لجنة قانونية مشتركة للرد علي دعوى المعارضة بشأن عدم شرعية الحكومة بعد 9 يوليو . وناقش الشريكان في اجتماع موازٍ لاجتماع زعماء المعارضة امس، الدفوعات القانونية حول استمرار النظام الحالي إلى حين قيام الانتخابات. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الوطني، مندور المهدي، في تصريحات عقب الاجتماع، إن الشريكين توصلا الى تكوين لجنة لتقديم موقفهما ازاء شرعية الحكومة للرأي العام اليوم، وأكدا على ضرورة الشراكة بينهما وتهيئة المناخ الملائم لاستمرارها وضمان قيام الانتخابات في موعدها ،واعتبر اجتماع المعارضة امس، معركة سياسية، معلنا خوضها، ودعا القوى السياسية الى اللجوء الى المحكمة الدستورية للحصول على فتوى بشأن شرعية الحكومة. وحذر مندور من العمل خارج الإطار القانوني والدستوري، وقال ان المحك هو من يحدد شرعية الحكومة من عدمها. وكان الرئيس عمر البشير ونائبه الاول سلفاكير ميارديت ناقشا ما أثارته المعارضة حول عدم شرعية الحكومة وشكل الطرفان لجنة مشتركة للرد علي ذلك، تضم من جانب المؤتمر الوطني الدكتور غازي صلاح الدين والدكتور مندور المهدي والدكتور عبد الرحمن ابراهيم الخليفة ومن جانب الحركة الشعبية باقان اموم ودينق الور وياسر عرمان. وينتظر ان تصدر اللجنة المشتركة بياناً خلال 48 ساعة. من جهته، قال نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، ان اجتماع الشريكين أمس، تم بناء على لقاء الرئيس والنائب الأول امس الاول، مؤكدا ان الحركة تقف الي جانب شرعية الحكومة الحالية.
الصحافة
07-11-2009, 12:35 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
مندور يدعو للإلتزام بالقانون والدستور الوطني: المعارضة متعلقة (بقشة) ... الحركة: ردنا على شرعية الحكومة سيبنى على اركان نيفاشا
الخرطوم: ضياء عباس : خالد فرح
عقد المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اجتماعاً أمس اتفقا فيه على مشروعية الحكومة، وتشكيل لجنة للرد قانونياً على اتهامات المعارضة. وَأكّدَ د. مندور المهدي أمين الشؤون السياسية للصحافيين أمس بمقر المركز العام للمؤتمر الوطني عقب اجتماع ضم ممثلين للوطني والحركة، أنّ الوطني والحركة على قناعة بشرعية الحكومة من الناحية الدستورية والقانونية، الى حين قيام الانتخابات. وكشف عن دفوعات قانونية تعكف لجنة مشتركة من الطرفين لاعدادها تحمل كل التفاصيل القانونية المرتبطة بشرعية الحكومة لتقديمها للرأي العام خلال اليومين المقبلين. وقال د. مندور إنّ اجتماع اللجنة تَطرّقَ الى ضرورة تقوية وتعضيد علاقة الشريكين، لتهيئة المناخ لقيام الانتخابات، وأشار د. مندور الى أنّ المعركة المقبلة سياسية، وقال: من حق المعارضة أن تجتمع وتقرر ما تشاء، وتذهب للمحكمة الدستورية، إلاّ أنّه اشترط الالتزام بالدستور والقانون، وأضاف، خلاف ذلك فإنّ أي إجراء يُعد مرفوضاً وسيتم التعامل معه بالوسائل القانونية والدستورية لدحضه. ووَصَف المؤتمر الوطني المعارضة بأنها متعلقة (بقشة) وانها لا تعلم شيئاً عن قانون اتفاقية السلام الشامل التي حددت بقاء الرئيس ونائبه فترة خمس سنوات من تاريخ التوقيع في العام 2005م. وقال بروفيسور ابراهيم غندورالقيادى بالمؤتمر الوطني لـ «الرأي العام»، إنّ القوى السياسية المعارضة، تبحث عن ثغرة للعمل السياسي المضاد للحكومة، وقال: كنا نأمل منها البحث عن ثغرة قانونية دستورية، وأكّدَ غندور إلى أن القوى السياسية استندت في حديثها عن عدم شرعية الحكومة على فقرة واحدة من الاتفاق وتجاهلت الفقرة (226) البند التاسع من الاتفاقية، التي حددت انتهاء أجل الرئيس ونائبه في خمس سنوات، التي تنتهي في التاسع من يونيو 2010م، واضاف: (ان الاتفاقية منحت الحكومة حق البقاء لحين قيام الانتخابات أو الاستفتاء). ونبّه غندور الى أن الحديث عن عدم شرعية الحكومة او النزول للشارع لا يعدو كونه هروباً من الواقع، ودعا القوى السياسية لحث جماهيرها الخروج الى الانتخابات، وقال: (الشعب السوداني ليس هو الشعب الذي يخرج بإشارة من احد وعليهم أن يخرجوا به للانتخابات إن استطاعوا). من جانبه قال ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية، إنّ الرد القانوني لشريكي نيفاشا على قوى المعارضة سيبنى على اركان اتفاقية السلام والدستور، وأشار إلى أنّها أركان صلبة، واصفاً اجتماعه وحواره مع الوطني أمس بأنه نموذج للديمقراطية التي تمهِّد للسلام والتحول الديمقراطي وقيام الانتخابات وحق تقرير المصير والمشورة الشعبية على أسس قانونية ودستورية.
------------------------------------ وهذا خبر من موقع تزوير الاخبار اقرؤه وتعجبوا ان كنتم سمعتم بهذه الاحزاب التى ذكرها فى خبرهم العجيب اقراوا خبرهم
التاريخ: السبت 11 يوليو 2009م، 19 رجب 1430هـ
سياسية: أحزاب المعارضة لا هَمّ لها إلاّ إسقاط الحكومة
الخرطوم: (أس. أم. سي)
شَنّت بعض الأحزاب والقوى السياسية بالداخل هجوماً هو الأعنف من نوعه على تكتل أحزاب المعارضة، وصفتها بأنّها أحزاب لا برنامج لها سوى إسقاط حكومة الوحدة الوطنية تحت دعاوى التحول الديمقراطي ومؤسسات الديمقراطية وانتهاء دستورية النظام الحاكم. وقال بيان ممهور بتوقيع الأمانة العامة لحزب التحرير الوطني تحصّلت (أس. أم. سي) على نسخة منه، انّ المعارضة فشلت في قيادة الوطن بصورة تتسق مع متطلبات التغيير الاجتماعي والاقتصادي لأهل السودان فجاءت بادعاءات انتهاء أجل حكومة الوحدة الوطنية ودعا الحزب الحركة الشعبية الشريكة في الحكم بالحفاظ على اتفاقية السلام وعدم الانسياق وراء تيار المعارضة. من جانبها أعْلنت الجبهة الديمقراطية لجنوب السودان رفضها التام للحديث الذي يشير إلى انتهاء أجل حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدةً التفافها وتعاونها اللا محدود مع نظام الحكم التعددي الموجود الآن، وقال بيان عن الجبهة: (ما ظلت تردده أحزاب المعارضة من دعاوى عدم شرعية ودستورية الحكومة ومؤسساتها ما هو إلاّ جزء من مخطط يستهدف السلام والتنمية في البلاد). إلى ذلك دعا حزب الإصلاح الوطني إلى أهمية التمسك باتفاقية السلام الشامل واتفاقيتي أبوجا والشرق، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات أصبحت مِلكاً للشعب السوداني وليست لفئة أو حزب، مطالباً في بيان له عدم الالتفات لروح التفرقة والتشرذم الذي تنادي به أحزاب المعارضة التي لا تتحرك إلاّ بأجندة إسقاط حكومة الوحدة الوطنية.
----------------------- التاريخ: السبت 11 يوليو 2009م، 19 رجب 1430هـ
ليلة الجمعة في شمبات المؤتمر الوطني .. أحاديث الشرعية والإنتخابات
تقرير: مقداد خالد
إستعرض المؤتمر الوطني عضلاته الإنتخابية أمام القوى السياسية وذلك بتدشينه لحملته الإنتخابية من ميدان الرابطة بشمبات بإعلانه جاهزيته خوض الإستحقاق الإنتخابي في مستوياته كافة في التاريخ المحدد. كما اعرب -الوطني- عن كامل ثقته في مقدرات حزبه الإنتخابية. وفي إحتفاليته ببحرى وضع الوطني الأحزاب دون إستثناء في حرج بالغ بتنظيمه لقاءً جماهيراً حاشداً وبمستوى عالٍ من الإحترافية؛ فأزدان ميدان الرابطة بكرنفال من الأضواء، اللافتات الإنتخابية، الكراسي، شاشات البلازما العملاقة، مكبرات الصوت عالية الجودة، إضافة للصيوان الفخم الذي أحاط بالميدان إحاطة السوار بالمعصم كل ذلك في وجود منظمين مقتدرين ووسط حضور نوعي لافت لقيادات الوطني. وكال د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية أمين أمانة الشئون السياسية والتنظيمية بالمؤتمر الوطني في إحتفاليتهم بالعيد الـ (20) لحكم الإنقاذ إنتقادات لاذعة لقوى المعارضة على خلفية نيتها إستئصال الوطني بالسبل كافة بما في ذلك المعارضة المسلحة والإستعانة بالقوى الإقليمية والدولية وصولاً للتجسس لصالح الإجنبي. وفيما قال إنه كان يعتقد في إجازة قانون الإنتخابات وإنجاز إتفاقات السلام فرصة للأحزاب التي ظلت تنادي بالتحول الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة أشار بأن هذه الأحزاب يائسة تماماً من نيل ثقة الشعب السوداني في الإنتخابات المقبلة الأمر الذي جعلها تتهرب من اللجوء لصناديق الإقتراع بل والعدو وراء تكوين تحالف شعاره وهمه الوحيد تغيير نظام الإنقاذ قبل الإستحقاق الإنتخابي. وتساءل د. نافع عن جدوى الحكومة القومية في ظل وجود حكومة الوحدة الوطنية التي تضم (13) حزباً ما يشير بجلاء الى أن مقصد الأحزاب من تلك الدعوة هو تكوين حكومة من (عواجيز) الأحزاب سعياً لمد الفترة الإنتقالية لحصد مزيد من المكاسب وسعياً وراء إقتلاع حكومة الإنقاذ التي قال إنها متجذرة في الشعب السوداني ووصف دعاوى المعارضة (بالرايح البيفتش داخل خشم البقرة). وتمنى د. نافع تحالف إحزاب المعارضة كافة ضد المؤتمر الوطني إنتخابياً وبرر الأمر بثقته من إكتساحهم صناديق الإقتراع وقال (بدلاً عن تحرير (09) شهادة وفاة يفضل تحرير شهادة واحدة بأن ذلك التحالف إنتقل لرحمة مولاه). وأوضح د. نافع بأن مؤتمر جوبا المزمع عقده لقوى المعارضة كان الغرض منه مناقشة مرحلة مابعد البشير وذلك بالتعاون مع قوى خارجية الأمر الذي وصفه بالخيانة والإرتزاق وقال إنه بعدما أتضح خطل وإستحالة تلك الأحلام تحول الأمر لإجتماع عادي كذلك الذي يعقد في دور الأحزاب. وفي ذات السياق الهجومي قال د. نافع أن قوى المعارضة لم تكن تحلم (ولو على طريقة زلوط) بأستخراج البترول أو تصنيع الطائرات مؤكداً مضيهم في مسيرة النهضة العلمية لأجل إنفاذ نهضة ونقلة نوعية تنقل السودان من خانة دول العالم الثالث لخانة العالم الأول. من جهته نفى أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني نائب رئيس المؤتمر الوطني دعاوى المعارضة بفقدان الحكومة القائمة لشرعيتها بنهاية يوم الأمس إستناداً إلى المادة (216) من الدستور وقال: فيما أستندت المعارضة إلى اللائحة العامة أغفلت عن عمد اللائحة الخاصة التي تعمل على تقييد الأولى. وأضاف اللائحة الخاصة تنص على إستمرارية الرئيس الحالي والمجلس الوطني لحين قيام الإنتخابات ما يعني أن اللائحة الخاصة ستظل حاكمة طوال الفترة الإنتقالية حتى إذا قامت الإنتخابات العام (2010). وأتهم الطاهر الأحزاب بأنها ظلت تعمل على تعطيل إجازة القوانين داخل البرلمان في مماحكات سياسية الهدف من ورائها إبطاء حركة التشريع في البلاد. وأشار الى أنه وبالرغم من تجاوز بعض القوانين لسقوفها الزمنية الا أنها لن تترك فراغاً دستوراً أو تسقط الحكومة كونها مقيدة بالنص القانوني (حتى قيام الإنتخابات). من جانبه دعا د. عبد الرحمن الخضر رئيس المؤتمر بولاية الخرطوم وواليها القوى السياسية الخضوع لمبدأ التداول السلمي للسلطة عبر بوابة الإنتخابات وقال: سنعمل على حماية خياراتنا بالقوة والدستور بالإضافة الى القانون. ووجه الخضر رسالة شديدة اللهجة لمن أسماهم الواقفين في وجه التيار الوطني وقال: نحن لهم بالمرصاد. وحول مسألة الشرعية أكد الخضر أن قيام الإنتخابات الحرة النزيهة المشهودة كفيل بوضع نقطة ختام المرحلة الإنتقالية وقال الصرخات والعويل هنا وهناك لن تحيد الوطني عن الدرب وزاد (الحشاش يملا شبكتو). وأبدى رئيس الوطني بولاية الخرطوم رضاه التام عن أداء المؤتمر الوطني بالولاية من خلال حملة البناء التنظيمي من القواعد وقال: نرفع التمام ونعلن جاهزيتنا التامة وأضاف: (لو عايزين يعملوا الإنتخابات بكرة نحنا جاهزين). ونفي الخضر التهم الموجهة للوطني بإساءة إستخدام موارد الدولة وتجييرها لصالحه وقال: عقدنا المؤتمرات القاعدية من حر مال قياداتنا حتى لا يقال إن الحزب-الوطني- يرضع من ثدي الدولة. إختيار الوطني لـ (شمبات) كفاتحة لحملته الإنتخابية يحمل كثيراً من الدلالات أهمها تمتعه بالروح التنافسية خاصة في وجه حزب الأسد الرابض في (حلة خوجلي)، غير أن قيادات الوطني وعبر اللقاء أعلنوا -وبما لا يدع مجالاً للشك- تجاوزهم محطة التنافسية والإنتقال لمحطة الثقة في إكتساح القوى السياسية -وإن إجتمعت- بل والتفوق عليها بالقاضية الفنية ما جعل شاعرهم يصدح جذلاً: (الراك اليرك تب .. واليطير الطاير).
الراى العام
07-11-2009, 12:55 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
ونشرت اخبار اليوم الخبر بصورة مكتملة اذ اوردت تصريحات ياسر عرمان كاملة وهى تصريحات عاقلة تختلف عن تلك التى تصدر من اهل الشتائم وسوء القول والفعل .. اقرا خبر اليوم وركز على تصريحات ياسر
تنفيذا لتوجيهات البشير وكير: اجتماع هام للجنة المشتركة بين الوطنى والحركة _POSTEDON 18-7-1430 هـ _BY admin
الإجتماع يؤكد على شرعية حكومة الوحدة الوطنية وفقا للدستور والقانون لحين إجراء الإنتخابات العامة الخرطوم: عثمان مضوي
أكد المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في اجتماع عقدته اللجنة المشتركة صباح أمس بالمركز العام للمؤتمر الوطني بالخرطوم، على خلفية حديث المعارضة حول عدم شرعية الحكومة، أكد الاجتماع شرعية حكومة الوحدة الوطنية الحالية وفقاً للدستور والقانون وذلك الى حين إجراء الانتخابات العامة. وقال دكتور مندور المهدي، أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني في تصريحات للصحافيين عقب أول اجتماع للجنة المشتركة التي تم تشكيلها بقرار من اجتماع البشير وسلفاكير الأخير وذلك للتداول حول ما أثارته المعارضة مؤخرا بحضور الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم ودينق ألور وياسر عرمان ودكتور غازي صلاح الدين ودكتور عبدالرحمن الخليفة ومندور المهدي، قال إننا كشركاء علي قناعة بالنواحي الدستورية والقانونية التي تؤكد استمرار شرعية الحكومة ولدينا دفوعات قانونية تعكف اللجنة المشتركة في صياغتها لتقديمها للرأي العام حتي يطلع على التفاصيل القانونية المرتبطة بشرعية الحكومة، مبيناً أن مفوضية الانتخابات هي المعنية بتحديد موعد إجراء العملية الانتخابية وتصدر قرارها وفقا للظروف الملائمة، وأن القوى السياسية كافة موافقة علي تشكيل المفوضية.
وجدد المهدي التزام الشريكين بالشراكة وتعضيدها وتقويتها في المرحلة المقبلة وتهيئة كل الظروف المناسبة لاستمرارها، مؤكدا تكثيف المساعي لتهيئة مناخ اجراء الانتخابات الحرة النزيهة في موعدها، وقال إن على المعارضة أن تقرر ما تشاء واذا التزمت بالدستور والقانون فنحن ملتزمون به، مؤكداً ان المعركة سياسية وأن الدستور أتاح وسائلها منها اللجوء للمحكمة الدستورية، وحذّر المهدي من الشروع في أي اجراء خارج اطار القانون، معلنا رفضهم أي اجراء يخالف الدستور، قائلاً: سنتعامل معه بالوسائل القانونية والدستورية حتى يتم دحض هذه الآراء. وعلى ذات الصعيد قال الاستاذ ياسر عرمان، نائب الأمين العام لقطاع الشمال بالحركة الشعبية، إن اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعاً اليوم السبت للخروج برأي نهائي حول الموضوع مثار الجدل، مؤكداً ان نيفاشا أرست لنظام دستوري واضح حدد السبل والكيفية التي يتم عبرها التغيير، وان المعارضة يجب ألا ننظر اليها باعتبارها جهة معادية للحكومة بل جزء من النظام الدستوري والشرعية التي على أساسها تكونت الحكومة وأن ماذكرته جزء من الحوار بين اركان المجتمع. واوضح عرمان ان موقف المعارضة حول عدم شرعية الحكومة لم يرفع بشكل رسمي واذا حدث ذلك سيتم الحوار حوله والرد عليه مبيناً ان هذه المسألة ليست القضية الاولي ولا الاخيرة التي واجهت اتفاقية السلام. وأكد عرمان ان اجهزة الدولة تضطلع بقضايا كبيرة تواجه السودان منها الانتخابات والتحول الديمقراطي والمشورة الشعبية وحق تقرير المصير.
07-11-2009, 01:57 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
خبراء يشككون في نزاهتها أو حتى في إجرائها الانتخابات و حقل ألغام القضايا السياسية
اعداد : قذافي عبد المطلب
مشكلة دارفور ، القوانين المقيدة للحريات ، الاحتقان السياسي ، التأجيلات المستمرة ، الجدل حول نتائج التعداد السكاني وغيرها من المعوقات جعلت غالبية المتحدثين في منتدى الانتخابات والقضايا السياسية الى التشكيك في نزاهة الانتخابات أو حتى في قيامها أصلا بالرغم من أن بعض المتحدثين والأوراق العلمية التي ناقشها المنتدى الذي نظمه مركز دراسات المستقبل بالتعاون مع المفوضية القومية للانتخابات بالشهيد الزبير قد أقروا أن حكومة الوحدة الوطنية قد بدأت فعليا في تنقية الأجواء لانتخابات صحية بتغيير عدد كبير من القوانين وقبلت حتى المراقبة الدولية والداخلية لها ، فيما يلى نلقي الضوء على ما دار في المنتدى ونبتدر بورقة دكتور مضوي الترابي « الانتخابات» التي بدأت بسرد أهداف اتفاقية السلام الأهداف العليا لاتفاقية السلام ،الوصول الى سلام دائم و انهاء نزيف الدم المزمن جعل السلام خيارا استراتيجيا و الحوار وسيلة لفض النزاعات، الشراكة العادلة في الثروة و السلطة اقرار دستور ديمقراطي يتضمن بابا منفصلا للحقوق المدنية والحريات البدء عمليا في التحول الديمقراطي بتنقية القوانين، اجراء احصاء سكاني لمعرفة نسب السلطة و الثروة ،اجراء انتخابات حرة نزيهة بحيث لا تتجاوز نهاية السنة الرابعة للاتفاقية، اجراء استفتاء على الوحدة قبل 9 يناير2011م. وكبداية عملية تجاه التحول الديمقراطي أجاز المجلس الوطني في دورات انعقاده السبع الماضية 68 قانونا منها «32» متعلقة بعملية التحول الديمقراطي في السودان ولضمان نزاهة الانتخابات تضمن القانون الجديد ملامح لم تكن موجودة في القوانين الماضية، منها على سبيل المثال: القبول بالمراقبة الدولية «مؤسسات دولية،اقليمية،منظمات» والمراقبة المحلية « أحزاب، قضاة، و منظمات مجتمع مدني» وفرز الأصوات في مكان الاقتراع فورا، الدمغة الشخصية لليد، واستخدام الصناديق ذات المواصفات العالمية. و تحت عنوان المستوى الأعلى في النظام تقول الورقة ان انتخابات رئاسة الجمهورية « سيكون كل السودان دائرة انتخابية واحدة». و في انتخابات رئيس حكومة الجنوب « كل الجنوب دائرة واحدة». أما انتخابات الولاة « العدد 25» كل ولاية ستشكل دائرة واحدة . العدد الكلي للصناديق «في الشمال 2 - في الجنوب 3 صناديق» وبالتالي مواطن الجنوب سيدلي بصوته 9 مرات، مواطن الشمال سيدلي بصوته 8 مرات بعض مراكز البحث و الجامعات قامت باجراء تجربة كانت النتيجة ان المستنير في الجنوب يحتاج لـ 28 دقيقة للادلاء بصوته. المستنير في الشمال يحتاج لـ 24 دقيقة للادلاء بصوته ثم يتطرق الى التكلفة وحماس الناخبين فيقول من التجارب القريبة في الاقليم لتكلفة الانتخابات المباشرة في سيراليون كلفت 560 مليون دولار، في الكونغو الديمقراطية كلفت 720 مليون دولار، في نيجيريا كلفت 1200 مليون دولار، في السودان توقع معد الورقة أن تصل الى مابين 900 الى مليار دولار متوفر منها حسب أقوال المالية 440 مليون دولار و دفعت المعونة الامريكية 25 مليون دولار والتكلفة لا تشمل ترحيل الناخبين و الدعاية و الاعلان و الحملات الانتخابية. وتجمل الورقة العقبات التي واجهت الانتخابات في ترسيم الحدود علما بأن حدود الدائرة محددة فقط بحدود الولاية، و يمنع تداخلها بين الولايات فضلا عن الاحصاء السكاني لتحديد الدوائر وموعد اجازة قانون الانتخابات و تكوين المفوضية. وفي محور آخر خاص بالجدول الانتخابي الحالي تلقي الورقة نظرة على الانتخابات النيابية السابقة وتورد الجدول الذي كانت تتبعه فتقول: يتم فتح الطرق في 15 أكتوبر. يبدأ التسجيل في أول نوفمبر و حتى نهاية ديسمبر. تبدأ الطعون و نشر الكشوفات النهائية في أول مارس. تبدأ الانتخابات في 10مارس حتى 10 أبريل. تعلن النتائج قبل 20 أبريل. تبدأ الدورة البرلمانية في أول مايو. أما الجدول الحالي فبه عقبات كان من المفترض ان تعلن نتيجة الاحصاء في أول أبريل - لم يحدث هذا حتى نهاية أبريل. والتأخير أيضا طال ترسيم الدوائر وعمليات التسجيل من الثاني من يونيو و حتى نهاية نهاية يونيو وستتأخر على الأقل لمدة أسبوعين أو شهر ومن المقرر أن تكون فترة الطعون - يوليو أغسطس . اعلان الكشوفات النهائية في نهاية ديسمبر2009م. تجرى الانتخابات في فبراير ، و تعلن النتائج في مارس 2010م. تبدأ الدورة البرلمانية في أول أبريل. 2010م. وتسلط الورقة الضوء على عقبات أخري غير تلك المرتبطة بالجدول أبرزها أن القوى الجنوبية حتى المعتدلة منها قررت في ملتقى كنانة أن الجنوب هو الثلث سكانيا بغض النظر عن نتيجة الاحصاء. المؤتمر الصحفي لباقان و عرمان برفض نتيجة الاستفتاء و هو «انذار مبكر». ليس للأحزاب الجنوبية عدا الحركة الشعبية ، حرية حركة بالجنوب أثناء الانتخابات، عقبات التمويل « رغم الدستور و رغم القوانين - خاصة قانون حرية المنافسة و منع الاحتكار - الا أن الدولة ما زالت في مرحلة عقلية التمكين - الكوادر على مستوى الدولة و النشاط الاقتصادي في يد المؤتمر الوطني». النظام المالي الحالي صمم ليكون - الأغنياء أكثر غنى و الفقراء أكثر فقرا ، تجربة التمويل الأصغر جاءت متأخرة و ما زالت غير مكتملة، لنفترض أن الانتخابات تمت ، و بدأ البرلمان دورته الجديدة في مايو من العام القادم 2010 م. الواقع سيكون مختلفا أمامنا كما يلي دكتور مضوي يرى في ورقته أن واقعا جديدا غير الذي أفرزته اتفاقية السلام « نظام المحاصصة»، برلمان جديد وحكومة جديدة عمره دورتان برلمانيتان لا نعرف درجة الرضا عنها في ظل أسئلة و مؤشرات اليوم التي أبرزها موقف الحركة الشعبية الغامض المزدوج هل ستجرى انتخابات في الجنوب و في دارفور ؟؟ هل سيقود التربص لتكرار سيناريو زمبابوي و كينيا أو أوكرانيا الاستفتاء لابد من اجرائه قبل 9 يناير 2011«أي نهاية السنة السادسة لاتفاقية السلام ». نظرة أخيرة لمطلوبات الثوابت أثناء فترة المعارضة لحكم الانقاذ أجريت عشرات الدراسات و البحوث و السمنارات - أوصلت الكل بما فيهم لاحقا أهل الانقاذ ان الثوابت العليا للدولة هي ما يجمع الكل عليه بغض النظر عن العرق أو الثقافة أو الدين أو الجنس أو الانتماء الجغرافي أو الطبقي، تصمم البرامج على هدي الدستور و المواطنة و خطة البلاد الاستراتيجية الربع قرنية، و التقسيمات الخمسية ، و المقاصد هي الغطاء الأخلاقي للمصالح في مقدمة ورقته الموسومة بالنواحي الفنية والاجرائية والقانونية للعملية الانتخابية يقول الدكتور جلال محمد أحمد، بعد اجازة قانون الانتخابات القومية في يونيو 2008م أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المفوضية القومية للانتخابات من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي، وفقاً لنص المادة «41» من دستور جمهورية السودان لعام 2005م الذي يقول ان المفوضية القومية للانتخابات هي الجهة المنوط بها تولي مهام اعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً وتنظيم اجراءات الانتخابات بشقيها للجهاز التنفيذي المتمثلة في انتخاب رئيس الجمهورية انتخابات رئيس حكومة جنوب السودان انتخابات ولاة الولايات انتخابات الجهاز التشريعي المتمثلة في: انتخاب المجلس الوطني انتخابات مجلس الجنوب انتخابات المجالس التشريعية بالولايات كما تقوم المفوضية بتنظيم أي استفتاء وقد حدد القانون القواعد والاجراءات التي تحكم الانتخابات. وقد حدد الدستور موعد الانتخابات العامة بأن لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية وفقاً لقانون الانتخابات العامة أخذت المفوضية في الترتيب لاجراء الانتخابات القومية المقبلة وهذا اقتضى بعض الجوانب الاجرائية والقانونية في كل المراحل الانتخابية تشكيل اللجان العليا تشكل المفوضية القومية للانتخابات وفقاً لنص المادة «18» من قانون الانتخابات اللجان العليا على مستوى حكومة جنوب السودان و25 لجنة عليا على مستوى ولايات السودان من 5 أعضاء وكبير ضباط من ذوي الاستقلالية التامة والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي. تكون اللجان العليا مسؤولة لدى المفوضية القومية للانتخابات عن ادارة الانتخابات والاشراف عليها. وتتمتع اللجان العليا بالاستقلالية التامة عن المجالس التشريعية والأجهزة التنفيذية للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان. تختص هذه اللجان بمباشرة الاختصاصات المتعلقة بالانتخابات أو الاستفتاء التي تفوضها لها المفوضية، يجوز لهذه اللجان بموافقة المفوضية تشكيل لجان فرعية مؤقتة في كل دائرة جغرافية أو موقع انتخاب وتحدد اختصاصاتها وسلطاتها. يقوم كبير الضباط على مستوى حكومة الجنوب وكل الولايات بتنظيم عمليات الاقتراع والفرز والعد في الانتخابات والاستفتاء وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة لسنة 2008 كما تقوم المفوضية قبل كل انتخابات أو استفتاء بتعيين رئيس كل مركز اقتراع في كل دائرة جغرافية ورئيس لجنة اقتراع لكل مركز اقتراع فرعي داخل مركز الاقتراع لتنفيذ وتسيير عمليات الاقتراع والفرز والعد. وتحت عنوان الدوائر الجغرافية يقول معد الورقة ان تقسيم الدوائر الجغرافية وتحديدها من أولى خطوات اجراء الانتخابات، وفقاً لاحتساب القاسم الوطني الذي يتم تحديده بقسمة مجموع عدد السكان على عدد مقاعد الدوائر للمجلس الوطني المنتخبة لتمثيل الدوائر الجغرافية «270» دائرة والتي تمثل 60% من اجمالي المقاعد وعددها «450». أما المقاعد المتبقية فتكون بالنسب التالية: 25% قوائم المرأة 15% قوائم حزبية بعد ظهور نتيجة الاحصاء السكاني لعام 2009 بدأت المفوضية القومية للانتخابات بتحديد متوسط عدد السكان للدوائر الجغرافية لكل مجلس تشريعي وفقاً لأحكام القانون وتحديد الدوائر الجغرافية لكل ولاية بحيث تراعى عدم تقاطع حدود الدوائر الجغرافية مع حدود الولاية وعدم تجاوز عدد الناخبين في كل دائرة جغرافية القاسم الوطني بأكثر أو أقل من 15%. مع امكانية التنقل ومراعاة الحدود الادارية وغيرها. تقوم المفوضية بعد كل تلك الاجراءات بنشر تقرير مراجعة الدوائر الجغرافية عبر الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام وترفعه للجهات المختصة والأحزاب السياسية لتتقدم باعتراضاتها واقتراحاتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام التقرير لتقوم المفوضية بعد ذلك بالنظر في هذه الاعتراضات وادخال التعديلات التي تراها ملائمة لنشر تقريرها في صورته النهائية متضمناً المقاعد المخصصة لتمثيل كل ولاية من خلال قسمة مجموع عدد سكان جمهورية السودان على عدد مقاعد كل ولاية عن طريق الدوائر الجغرافية في المجالس التشريعية والحدود النهائية للدوائر في جميع الولايات وتقدم الطعون الى المحكمة خلال أسبوعين ويكون قرار المحكمة في هذه الطعون نهائياً.
الصحافة
07-12-2009, 06:40 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
استطاعت القوى الحزبية ان تحرك الوضع السياسى الداخلى وتضغط على الشريكين ليجتمعا ويقررا فى شان شرعية الحكومة واخيرا خرجا باتفاق وبيان تتم صياغته الان .. اهم ما نتج عن هذا الضغط معرفة الراى العام المحلى والدولى للطريقة التى تسير بها البلاد من استهتار بالقانون من قبل الحاكمين وكانت للنقاط القانونية الواضحة التى استند عيها تجمع الاحزاب اثره فى هذا الحراك الذى كشف اولا
اجماع القوى السياسية على عدم الاعتراف بالتعداد السكانى الاخير وهنا يلتقون مع رؤية الحركة الشعبية .. ثانيا كشفت للراى العام ان دولاب الحكم لا يسير وفقا للقانون والدستور ..
ثالثا خلقت تعاونا واتفاق حد ادنى بين القوى السياسية المختلفة يساعدها فى خوض الانتخابات القادمة فى مواجهة المؤتمر الوطنى الذى يخوض الانتخابات بقوة الدولة ..
اتفاق القوى السياسية شكل عنصر مساندة لاتفاق الامة والعدل والمساواة .. ويساعد فى نجاح مؤتمر جوبا لو تجاوبت الحركة معه بالصورة المطلوبة ..
استطاعت الحركة ان تجبر المؤتمر الوطنى على اعتدال الخطاب السياسى والاعلامى فى مواجهة القوى السياسية اذ تقلصت نسبة الشتائم والالفاظ القبيحة من قاموس كثير من قادة المؤتمر الوطنى الذين لا يحترمون احدا او قوى سياسية حتى الشريك لم يسلم من الخطاب المسىء ..
هذه ايجابيات الموقف الاخير للقوى السياسية وسوف اتحدث عن السلبيات .. نتواصل
07-12-2009, 09:37 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
لأول مرة تعلن الحركة الشعبية انحيازها المباشر للمؤتمر الوطني في مواجهة القوى السياسية المعارضة دون أن تنتظر الجولة الاخيرة من الصراع على نحو ما فعلت عند معركة قانون الانتخابات على سبيل المثال ،ويبدو ان الصراع هذه المرة يجيء على خلاف المرات السابقة من حيث المساس المباشر بمصالح الحركة الشعبية ومكتسباتها والمعركة المقصودة هنا هو ما اثارته قوى المعارضة في تصريحات تعلن فيها انتفاء شرعية الحكومة ابتداءً من التاسع من هذا الشهر الجاري والذي صادف أمس الجمعة وترى المعارضة انها تستند في ذلك على الدستور وهو الامر الذي تنفيه الحكومة وفي وقت سابق وقبيل استفحال الامر بين الحكومة والمعارضة ربط حزب المؤتمر الوطني بين تنحي الحكومة أو عدمه باتفاق شريكيْ الحكم وكان الواضح ان المؤتمر الوطني الشريك الاكبر في حكومة الوحدة الوطنية على ثقة تامة ان شريكته الحركة الشعبية ستعلن انحيازها جهة شرعية الحكومة وتقف في خندق واحد مع شريكها المؤتمر الوطني وهذا ما حدث تماما عندما سارع الشريكان الى تشكيل لجنة قانونية مشتركة للرد على دعوى المعارضة بشأن عدم شرعية الحكومة بعد 9 يوليو وهي المرة الاولى التي تقف فيها الحركة الشعبية بشكل مباشر ومعلن الى جانب شريكها المؤتمر الوطني ضد المعارضة حيث انخرط الشريكان في اجتماع يبحث الرد القانوني المبرر لاستمرار الحكومة الحالية الى حين قيام الانتخابات وهو الاجتماع الذي تديره لجنة مشكلة بتوجيه من الرئيس عمر حسن احمدالبشير ونائبه القائد سلفاكير ميارديت بعد اجتماع بينهما ناقشا فيه ماذهبت اليه المعارضة من انتفاء لشرعية الحكومة الحالية وتتألف اللجنة من غازي صلاح الدين والدكتور مندور المهدي والدكتور عبدالرحمن ابراهيم الخليفة من جانب المؤتمر الوطني وباقان اموم ودينق الور وياسر عرمان من الحركة الشعبية وينتظر ان تبت هذه اللجنة اليوم في ما اثارته قوى المعارضة مدعمين ما يتوصلون اليه بدفوعات قانونية وفي تصريحات صحافية قال الامين السياسي للمؤتمر مندور المهدي، عقب الاجتماع، إن الشريكين توصلا الى تكوين لجنة لتقديم موقفهما ازاء شرعية الحكومة للرأي العام وأكدا على ضرورة الشراكة بينهما وتهيئة المناخ الملائم لاستمرارها وضمان قيام الانتخابات في موعدها معتبرا اجتماع المعارضة امس، معركة سياسية، معلنا خوضها، ودعا القوى السياسية الى اللجوء الى المحكمة الدستورية للحصول على فتوى بشأن شرعية الحكومة وحذر مندور المهدي من العمل خارج الاطار القانوني والدستوري في اشارة واضحة لما اعلنته المعارضة من انها ستلجأ للخروج الى الشارع.ومن جانبها اعلنت الحركة الشعبية موقفا واضحا من انها ستقف الى جانب شرعية الحكومة الحالية وفي تصريحات صحافية قال نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، ان اجتماع الشريكين أمس، تم بناء على لقاء الرئيس والنائب الأول امس الاول، مؤكدا ان الحركة تقف الي جانب شرعية الحكومة الحالية ليخلق هذا الموقف فرزا واضحا في المواقف بشكل معلن لاول مرة بين الحركة الشعبية والمعارضة وبالرغم من الموقف القوي للقوى المعارضة الا انها حتى هذه اللحظة لم تعلن انسحابها من المؤسسات التي حكمت عليها بعدم الدستورية وبالرغم من إعلان تحالف القوى السياسية المعارضة السودانية المكون من 28 حزبا معارضا في اجتماع شاركت فيه أحزاب الأمة، القومي بزعامة الصادق المهدي، الشعبي بزعامة حسن الترابي، الشيوعي محمد إبراهيم نقد، والتحالف الوطني عدم دستورية الحكومة الا انها فشلت في التوصل الى قرار بخصوص انسحاب التجمع الوطني الديمقراطي من الهيئة التشريعية (البرلمان) وعددهم (20) نائبا، وهو الامر الذي اثير بشدة داخل الاجتماع مما دعا فاروق ابوعيسى الى بحث التشاور مع التجمع الوطني الديمقراطي، وبقية قوي التحالف للانسحاب من الأجهزة التنفيذية في الحكم، باعتبار أن الحكومة الحالية ليست شرعية بينما تمسك اجتماع التحالف بمقترحه بقيام حكومة قومية، معتبرا الحكومة الحالية برئاسة عمر البشير، غير شرعية منذ الخميس الماضي، الموقف الذي اعلنه التحالف المعارض اصبح برنامج عمل للاحزاب المشكلة للقوى المعارضة بعد ان اصدر الحزب الشيوعي بيانا قوي العبارات اعلن فيه عدم دستوريةالحكومة الحالية بحلول 9/ يوليو/2009 دستوريتها ويستند الحزب الشيوعي في ما ذهب اليه الى المادة (216) ويرى الحزب الشيوعي أن المخرج من هذه الأزمة في تكوين حكومة قومية يكون من ضمن مهامها الآتي : 1 قيام انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية وإنجاز مهام ما تبقى من الفترة الانتقالية حتى الاستفتاء وتقرير المصير 2- 2 إلغاء نتيجة الإحصاء السكاني لعدم وجود قبول له من كل الأطراف خاصة وقد أشرفت عليه لجنة غير قومية برئاسة الفريق بكري حسن صالح وطعنت في صحته عدة أطراف ويمكن تقدير الإحصاء للانتخابات على ضوء إحصاء 1993 وتقدير الزيادة بحسب الطرق العلمية 3 مراجعة تكوين اللجان العليا للانتخابات بالولايات التي تم تكوينها بغالبية أعضاء حزب المؤتمر الوطني ودون استشارة الأحزاب الأخرى ولا تتوفر الحيدة في أعضائها 4 إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وضرورة توافق القوانين مع الدستور 5 الحل الشامل والعادل لقضية دارفور 6 تهيئة المناخ للوحدة الجاذبة والتي لا ينبغي رهنها بممارسات المؤتمر الوطني 7 تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين 8 وقف بيع الأراضي الزراعية للأجانب 9 الحل السياسي للأزمة الدستورية ، . وتتمسك قوى المعارضة مجتمعة بمطلب الحكومة القومية وهو الامر الذي رفضه المؤتمر الوطني مرارا غيران التحالف في اجتماعه الاخير جدد تمسكه بقيام حكومة قومية انتقالية تدير شؤون البلاد خلال السنتين المتبقيتين من عمر المرحلة الانتقالية، التي تنتهي في عام 2011 م بالاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب بين الوحدة مع الشمال أو الانفصال وتأسيس دولة خاصة به. وقال أبو عيسى، إنه من غير الأخلاقي أن تشارك المعارضة في حكومة فشلت في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق جدول الاتفاقية قبل التاسع من يوليو (تموز) الحالي، وأضاف أن زعماء الأحزاب اجمعوا على إصدار بيان للشعب السوداني، يحدد موقفهم لما يحدث من أزمة دستورية، يوضح أن الحكومة فشلت في الالتزام بدفع استحقاقاتها تجاه الشعب، متهما المؤتمر الوطني بالتمترس خلف حجج قانونية ضعيفة وغير قانونية، وقال إن الزعماء تواثقوا على الخروج في موكب سلمي هادر بإنزال قواعدها وجماهيرها في الشارع العام في العاصمة والولايات، للتعبير بكافة الوسائل السلمية عن رفضها، وتابع «الزعماء لا يريدون صداما مع أية جهة حفاظا على أمن وسلامة الشعب السوداني» وأكد أن اجتماعهم وجه فروع الأحزاب بالولايات إلى تكوين تحالف عريض باسم القوى السياسية. وكشف عن إعداد وثيقة للحقوق ستعرض على الأحزاب تعبر عن رفضهم لنتيجة التعداد السكاني، التي رفضها الشريك الأكبر في الحكم، الحركة الشعبية والكتل البرلمانية لدارفور والشرق والتجمع وقال: «إن ما أسس على باطل فهو باطل». وأعلن عن مقاطعة الأحزاب للانتخابات في حال عدم الالتزام بالاستحقاقات الكاملة، في مقدمتها حل أزمة دارفور، التي يترتب عليها الحفاظ على أمن واستقرار البلاد الذي قال، إنه يمر بمنعطف خطير. ويبدو ان موقف التحالف سيكون له اثر كبير ربما في عدم قيام مؤتمر جوبا من اساسه لاعتبار موقف الحركة الشعبية المتقارب من المؤتمر الوطني . مواجهة جديدة ربما تكون مفصلية بين تحالف المعارضة من جهة وحكومة الوحدة الوطنية التي تضم الشريكين في الجهة المقابلة.
الصحافة
07-12-2009, 09:45 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
مشكلة دارفور ، القوانين المقيدة للحريات ، الاحتقان السياسي ، التأجيلات المستمرة ، الجدل حول نتائج التعداد السكاني وغيرها من المعوقات جعلت غالبية المتحدثين في منتدى الانتخابات والقضايا السياسية إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات أو حتى في قيامها أصلا بالرغم من أن بعض المتحدثين والأوراق العلمية التي ناقشها المنتدى الذي نظمه مركز دراسات المستقبل بالتعاون مع المفوضية القومية للانتخابات بالشهيد الزبير قد أقروا أن حكومة الوحدة الوطنية قد بدأت فعليا في تنقية الأجواء لانتخابات صحية بتغيير عدد كبير من القوانين وقبلت حتى المراقبة الدولية والداخلية لها ..... فيما يلى نلقي الضوء على ما دار في المنتدى: ورقة الانتخابات العامة و السلام في الجنوب ودارفور و شرق السودان ومسألة الوحدة الوطنية والتطور السياسي التي قدمها القيادي الجنوبي د. بونا ملوال ركزت كثيرا على الأوضاع في الجنوب وحق تقرير المصير الذي أشتهر الرجال بالدعوة إليه. بدأ بونا ورقته متسائلا هل ستكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة؟ وإن كانت كذلك هل ستكون نتائجها حرة ونزيهة؟ وما هي نتائج ذلك على مستقبل البلاد؟ يجب أن يكون واضحاً لكل مواطن سوداني أن الانتخابات العامة المقبلة ستكون في غاية الأهمية لمستقبل هذه البلاد و هي من اشتراطات إتفاقية السلام الشامل الموقعة في 9/1/2005م والتى أنهت 22 عاماً من الحرب الأهلية الدموية في جنوب السودان وهذه الانتخابات سوف تكون في عام 2009م و التوقيت ليس من قبيل الصدفة وقد قصد منها أن تقام قبل عامين من ممارسة الجنوبيين لحقهم في تقرير المصير في عام 2000م و اتفاقية السلام الشامل كما هو معلوم حملت الموقعين على اتفاقية السلام مسئولية التعاون في إدارة البلاد و قيادتها إلى الوحدة في نهاية المرحلة الإنتقالية و لإدارة إنتخابات رئاسية وبرلمانية وحكومات إقليمية حرة. والتى بدورها تقودنا إلى حياة عامة ديمقراطية في كل أنحاء البلاد وحكومة ذات نظام ديمقراطى لكل شعب جنوب السودان لكى يختاروا في الإستفتاء القادم حق تقرير المصير في العام 2011م. بين الوحدة و الإنفصال لكن في الواقع يرى بونا أن حكومة الوحدة الوطنية قد فشلت في جعل الوحدة جاذبة خلال الأربع سنوات الماضية لأن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في قيادة شعب السودان كحكومة موحدة تقنع شعب جنوب السودان بالوحدة. ويتساءل مجددا هل هذه قضية انتخابية ويجيب بنعم ويقول إن حزبه المنتدى الديمقراطي لجنوب السودان سيثير هذه القضايا في الانتخابات القادمة و يظهر لشعب جنوب السودان كيف أنهم قد أحبطوا بواسطة حكامهم في السنوات الأربع الماضية في جعل الوحدة جاذبه. وإن خيار أهل جنوب السودان في الانتخابات القادمة إما أن يستمروا في السير إلى الهاوية التي أراها حال رفضوا التغيير في الانتخابات القادمة أو أن يعمدوا إلى التغيير بواسطة صناديق التصويت. ويمضي في ذات السياق الناقد لحكومة الجنوب فيقول من السهل أن تضع اللوم على الشمال أو حزب المؤتمر الوطنى كحزب حاكم على كل هذه الإخفاقات لكن عندما يكون الحزب الحاكم في جنوب السودان «حركة تحرير السودان» تستحوذ على أكثر من 80% من السلطة في الإقليم و نسبة مقدرة من السلطة في حكومة الوحدة الوطنية وتفشل على مدى أربع أعوام في جعل الوحدة أو الإنفصال جاذبا للجنوبيين فإن هذا الفشل سوف يصبح قضية إنتخابية في الإنتخابات القادمة. هل جعلت حركة تحرير السودان هذه الوحدة جاذبة؟ لأهل جنوب السودان خلال الأربع أعوام الماضية أو هل جعلوا حتى الانفصال جاذبا لأهل جنوب السودان؟ هذه وعدة مسائل أخرى سوف تكون مسائل انتخابية لحزبي. و عن السلام في جنوب السودان أو في السودان بشكل عام يقول إنه ليس قضية انتخابية إن السلام هو قضية الحياة اليومية لكل مواطن سوداني في هذه البلاد لكنه في موسم إنتخابات بالطبع يصبح أهم مسألة إنتخابية لكل من السياسيين الذين يتسابقون للإنتخابات وكذا الناخبين. وإن أي مواطن سوداني تتبع للأحداث الأمنية والسياسية في جنوب السودان يعلم أن الانتخابات سوف لن تكون ممكنة في جنوب السودان نسبة لعدم الاستقرار الذي يسود جنوب السودان اليوم لكن عدم الاستقرار هذا ليس مستوطناً في جنوب السودان إلى الأبد وأن عدم الاستقرار السائد والمسيطر اليوم على جنوب السودان سببه بكل بساطة فشل الحكومة هناك وأبلغ دليل على فشل الحكومة أن قبيلتين كانتا حليفتين تقليديين الآن منهمكتان في حرب قبلية لا تتوقف حول مدينة جوبا مقر حكومة جنوب السودان. لكنه يرى أنه من الممكن وقف الحروب القبلية في الجنوب وإنهاء حالة عدم الاستقرار إن كانت هنالك حكومة فاعلة لكن لن تكون هنالك حكومة فاعلة في جنوب السودان إذا لم تضع الحكومة حداً لهذا الفساد المؤسس. ويقول بونا إن على حكومة الجنوب أن تقوم بفعل شيء مهم آخر هو إعادة التدريب والانضباط للجيش الشعبي لتحرير السودان و إخضاع أفراده من القيادات العليا للمساءلة من القادة السياسيين المدنيين الذين يتولون أمر الإقليم لأن الوضع الحالي لهذا الجيش غير مقبول وعددهم يزداد يتضخم في يوم تسلمهم للمرتبات لا أحد يعرف حتى القائد الأعلى نفسه حجم هذا الجيش وفي مرات عديدة فإن القادة الذين هم أدنى في هرم السلطة العسكرية يتحدون الأوامر التي تأتي ممن هم أعلى منهم. من غير الممكن أن نتحدث عن الانتخابات في ظل هذه الظروف الحالية لجنوب السودان يجب أن نكرر بأن عدم الاستقرار ليس مستوطناً في جنوب السودان وأن بالإمكان تجاوزه وحينما تبدأ الانتخابات يجب أن نتجاوز مرحلة عدم الاستقرار هذه. لأن الانتخابات من المتطلبات الدستورية والسياسية لشعب السودان وفقاً لاتفاقية السلام الشامل نحتاج للعمل الجاد لإعادة الانضباط للجيش والقوى الأمنية الأخرى لكي نتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة ولقد بدأ الوقت في النفاذ لكن من الممكن عمل ذلك وأود أن أقول ما أوردته سابقاً عن عدم الاستقرار في جنوب السودان يجب ألا يكون حكماً مسبقا بأنها لن تكون حرة ونزيهة لكنني أتحدث هنا عن تقديري الشخصي ومع ذلك أقول أن الانتخابات يجب أن تتم إن لم تكن هناك انتخابات حرة ونزيهة فإن المستقبل ليس فقط لجنوب السودان لكن لكل السودان لن يكون مستقرا. الاشراف الدولي ورقة الإشراف الدولي على الانتخابات التي قدمها الاستاذ البارودي جاء في مستهلها وتحت عنوان مخاطر التدخل وضرورات المرحلة تأكيد على أن مفهوم الاشراف الدولي للانتخابات تطور بشكل مطرد منذ بداية تسعينيات القرن الماضي حيث لم يكن مألوفا في السابق حضور مراقبين دوليين في الانتخابات المحلية ويأتي هذا ضمن حزمة من التغيرات شملت إنحسار مفهوم السيادة الدولية وفرض السلام بالقوة والتدخل لحماية المدنيين وحقوق الانسان وتوصيل الإغاثة والتي جاءت تطبيقاتها في الدول المتأثرة بالحروب على مدى العقدين الماضيين. وقد أرسلت خلال هذه الفترة بعثات دولية للإشراف على الانتخابات في العديد من الدول مثل موزمبيق السلفادور 1992م ، بوسينيا 1998م ....إلخ وعن طرق ومهام الإشراف على الانتخابات تقول الورقة إنها تنقسم إلى نوعين الإشراف طويل المدى وقصير المدى يستهلك الأول من (6 إلى 8) أسابيع قبل يوم الاقتراع و تشمل مهامها النظر في سجلات الناخبين والمرشحين ومعرفة الاطار القانوني وسير عمل مفوضية الانتخابات وتقييم بيئة الحملات ومراجعة دور وسائل الإعلام في حين تقتصر فترة الإشراف قصير المدى على أسبوع الانتخابات وأبرز مهامها حضور افتتاح مراكز الاقتراع ومراقبة العملية متابعة إغلاق الصناديق وعمليات رصد النتائج وإعلانها. وعن السودان تقول الورقة إن قانون الانتخابات المجاز مؤخرا نص على أحقية الدول التي شاركت في تحقيق السلام و المنظمات الدولية في مراقبة الانتخابات ويتوقع أن تبدى دول أخرى رغبتها في ذلك وسيبدأ العديد من المنظمات العاملة في السودان وغيرها في تقديم تصورات ومقترحات لأنظمة المعلومات وغيرها لضمان ارتباط مبكر بالنظام الانتخابي، ويتطلب التعامل معها حسب البارودي الكثير من الحذر كما يتطلب جاهزية عالية وتوظيف القدرات الوطنية والدولية الصديقة لسبق هذه المنظمات بتصورات متقدمة تكبح اطماع المنظمات بالتدخل. و في توصياتها تنبه إلى ضرورة التعرف منذ وقت مبكر على خارطة المنظمات والمؤسسات والمراكز العاملة في مجال الرقابة الدولية وتجاربها في الدول الأخرى. المبادرة باختيار وطلب مشاركة المؤسسات المحايدة والشخصيات الصديقة ذات الخبرات في مجال الاشراف على الانتخابات عزل وابعاد الجهات غير المرغوب فيها في مرحلة مبكرة إذ لا يحدث قرار ابعادها في الوقت الراهن آثارا سالبة مقارنة بإيقافها في في الأسابيع الأخيرة التي تكون أكثر حساسية و ذات مردود سلبي على الحملة الانتخابية. التعامل مع فرق المراقبة منذ اليوم الأول بعلمية وانضباط وصرامة وعدم التهاون معها حتى تلتزم حدود مهامها طوال فترة الانتخابات حمل المراقبين للتعامل وفقا للبنود التي ترسم حدود تحركاتها وتطالبها بالتقيد بالتزامات مهنية وسلوكية محددة. اعتماد مشاركة مجموعة استشارية دولية مصغرة لتقديم المشورة والمساعدة في اعداد التصورات ومسودات التعامل مع منظمات الرقابة العالمية. تدريب حوالي (500 إلى 1000) كادر في اساليب الرقابة وتجاربها ووثائقها الدولية وكيفية التعامل مع المراقبين الدوليين أثناء العملية الانتخابية و ايجاد رقابة محلية فاعلة بصورة تقلل من فرص تدخلات الفرق الخارجية. انشاء جسم وطني مرجعي ومركزي يستفيد من جهود المستشارين الدوليين وترفع التقارير من جميع الوحدات الانتخابية للتعامل أول بأول مع المستجدات ويلزم الجسم أيضا بوضع خطة للتعامل مع الإعلام العالمي وممثليه الذين سيحضرون لتغطية الانتخابات والذين يفتحون قنوات مباشرة مع المراقبين الدوليين .
الصحافة
07-12-2009, 09:48 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الشريكان يؤكدان صحة موقفهما من شرعية الحكومة القائمة غازي:انسحاب المعـارضة من البـرلمان حق مكـفول
الخرطوم - علوية مختار
تعلن حكومة الوحدة الوطنية اليوم بيانا رسميا تدحض خلاله ما أثارته المعارضة حول عدم شرعيتها . وانهت اللجنة المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، مناقشتها امس، ورفعت خطوطا عريضة لمؤسسة الرئاسة للاستناد عليها في البيان ، بحسب مصادر الصحافة. وقال رئيس اللجنة المشتركة باقان اموم في تصريحات عقب اجتماعات اللجنة المشتركة بدار الحركة الشعبية ، ان اللجنة فرغت تماما من النظر في الجوانب القانونية والدستورية للحكومة ، وتوصلت لسلامة موقفها . واكد ان اللجنة طالبت حكومة الوحدة الوطنية باصدار بيان توضح فيه شرعيتها عبر شرح واضح عن وضعها القانوني والدستوري، وتؤكد خلاله الاستمرار في تنفيذ برامج الفترة الانتقالية والتي علي رأسها الاعداد لانتخابات حرة ونزيهة وبسط الحريات وتنفيذ نيفاشا . ونفي ان تكون هناك توصيات دفع بها الشريكان لحكومة الوحدة تمخضت عن الاجتماعات ، وجدد اموم التأكيد علي ان الحركة لاتري ضرورة تأجيل الانتخابات . وفي السياق، قال د. غازي صلاح ان الشريكين ومن خلال الاجتماعات واثقان تماما من شرعية الحكومة . واوضح، ان القاعدة القانونية تقول ان البينة علي من ادعى ، ونحن حتى الان لم نستلم بيانا واضحا ومحددا بالحجج من الاحزاب التي اصدرت فتوى بعدم شرعية الحكومة . واعتبر صلاح الدين ، ان تهديدات المعارضة بالانسحاب من البرلمان حق مكفول، وقال هذا حقهم سواء بحجة قانونية ام لا، ولكننا نفضل ونرحب ببقائهم داخل البرلمان واجهزة الحكومة ، ووصف التهديدات بمقاطعة الانتخابات بالاستباقية . الي ذلك ، ابلغت مصادر الصحافة ، ان اللجنة المشتركة حددت نقاطا عريضة حول مشروعية الحكومة ، استندت فيها بالقانونيين من الطرفين .
الصحافة
07-12-2009, 10:01 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4641 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 12-07-2009 ع : الصادق المهدي لـ(أجراس الحرية):اتفاق التراضي الوطني مات!!(نزعته الرقابة الامنية)
: ليس من حق المؤتمر الوطني محاسبتنا على ديننا أو وطنيتنا
إسقاط النظام بالقوة خيار معقد وسوف يرتبط بالنفوذ الأجنبي!
نظرتنا لمراجعة نيفاشا تبدأ بضرورة تأمين حقوق الجنوب
لن نشارك في انتخابات مطبوخة! فلنعمل لوحدة جاذبة .. أو جوار أخوي.. ولا بد من الاعتذار!!
حوار / رشا عوض
على خلفية التحضيرات لاجتماع القوى السياسية مع الحركة الشعبية في جوبا لبلورة موقف موحد من قضايا الراهن السياسي، وعلى خلفية الضجة الإعلامية المثارة بسبب اتفاق حزب الأمة مع العدل والمساواة، التقينا الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي في هذا الحوار الذي أكد فيه أن القاسم المشترك بين كل اتفاقيات حزبه سواء مع الوطني أو غيره من القوى السياسية هو البحث عن مخرج قومي للبلاد، فإلى مضابط الحوار، *حزب الأمة والقوى السياسية المختلفة الآن بصدد التحضير للاجتماع الذي سيعقد مع الحركة الشعبية في جوبا ماهي الأجندة التي تحملونها إلى ذلك الاجتماع؟ - نحن نطرح الآن برنامجا أسميناه (نحو وحدة جاذبة أو جوار أخوي ) وعلى أساس هذا البرنامج نتطلع لعلاقة على مستوى أعمق مع الحركة الشعبية ،
ونعتقد أنه يمكن أن توجد قواسم مشتركة تجمع كل الأحزاب التي ستشارك في ذلك الاجتماع، من جانبنا نرى أن هناك أسباب تجعل الوحدة طاردة ، ونحن نسعى لإزالة هذه الأسباب ونعتقد أن الاتفاق مع الحركة الشعبية يخاطب هذا المعنى المستقبلي ، اتفاقية الأحزاب مربوطة بالوضع السياسي الآني أما مشروعنا نحن فيخاطب المستقبل ولذلك انصب على مسألة الوحدة الجاذبة وكذلك ناقشنا احتمال الانفصال الذي إذا حدث فيجب أن لايؤدي إلى عداء بين الشمال والجنوب ويجب أن لا يؤدي الى تجربة مرة كتجربة أثيوبيا وأريتريا التي علينا أن نتجنبها بكل الوسائل، فمشروع الأحزاب يخاطب القضايا الآنية ، ومشروعنا نحن يخاطب القضايا المستقبلية، وما نتفق عليه في هذه القضايا لن يكون ثنائيا بل نسعى لإقناع الآخرين به على المستوى القومي.
*ماذا عن حواركم ومفاوضاتكم مع المؤتمر الوطني وإلى أين وصل اتفاق التراضي الوطني؟
- اتفاق التراضي الوطني عرف بصورة محددة وتم توقيعه، ولكن مبادرة أهل السودان أصبحت خطوة بديلة له، بالرغم من أننا سعينا لأن تكون تلك المبادرة مكملة له ، ونستطيع القول أن الموضوع برمته قد مات ،لأن فكرة مبادرة أهل السودان كانت حل مشكلة دارفور على أساس قومي ومخاطبة القضايا الأخرى المتضمنة في التراضي ، ولكن هذا لم يحدث بالفعل ، فالتوصيات التي صدرت من ملتقى مبادرة أهل السودان اختلفت عما كنا نتوقع ، وهذا أدى إلى أن لقاءات الدوحة تم التفاوض فيها برؤية المؤتمر الوطني لا برؤية قومية ، ومن ناحية عملية فإن مبادرة أهل السودان نسخت التراضي، واجتماعات الدوحة نسخت مبادرة أهل السودان ، ولذلك نحن نتحدث الآن عن ضرورة الالتزام بمبدأ الحلول القومية للقضايا السودانية ولكن لابد أن يكون ذلك بنظرة جديدة لأن تلك الأطر قد انتهت.
*هل نفهم من ذلك أن فشل تجربة التراضي الوطني جعلكم تتجهون جنوبا الى الإتفاق مع الحركة الشعبية وغربا مع العدل والمساواة ؟
-الفكرة الأساسية في التراضي الوطني هي أن يتم الإتفاق على أسس معينة لحل قضايا السودان تجد تجاوبا من كل القوى السياسية ، فلما نسخ كل ذلك، وجدنا أن كل ما يحدث في الساحة الآن يدل على أن الوحدة أصبحت طاردة ، ويرى أهل الجنوب أن ليست هناك جهة تعمل على تصحيح هذه الأوضاع ومعالجتها ، فكل المحاولات الإصلاحية سواء من الأمريكان أو غيرهم هي محاولات للمصالحة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، نحن نعتقد أن مثل هذه المصالحات لا تقوم على تشخيص صحيح للمشكلة فكل محاولة تنتهي بمزيد من التباعد ، وفي رأينا أن رهن مستقبل السودان لما يفعله المؤتمر الوطني في علاقته بالحركة الشعبية خطأ ، فهناك ضرورة لأن تلعب القوى السياسية ذات الوزن الشعبي دورها ، فالأسس التي قامت عليها اتفاقية السلام غالبها من اجتهاداتنا ، وقد اتفقنا عليها في مؤتمر نيروبي 1993 م ، ومؤتمر أسمرة للقضايا المصيرية 1994 م، فرغم أننا لم نشترك في مفاوضات السلام إلا أننا حريصون على نجاح السلام الشامل والعادل ،ولذلك لا يجب أن نترك التداول في مستقبل العلاقة بين الشمال والجنوب محصورا في إطار العلاقة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني فقط ، ولذلك فهناك ضرورة أن نشارك في هذا الأمر باعتبارنا نمثل الشرعية الشعبية والتاريخية ، ونمثل الشرعية الفكرية إذ أن جزءا كبيرا من لبنات اتفاقية السلام من بنات أفكارنا وقد اتضح لنا أن العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حتما ستؤدي الى وحدة طاردة ، وحتما ستؤدي الى انفصال عدائي ، ولذلك لابد أن نتحرك ونتحدث بلغة تمثل الضمير السوداني وتركز على ما ينبغي عمله لجعل الوحدة جاذبة ، وما ينبغي عمله لجعل الجوار أخويا إذا وقع انفصال ، فهذا واجب وطني لاستكمال عملية السلام التي قامت على أسس أهمها مدنية الدولة ، قبول المواطنة كأساس للحقوق الدستورية ، وقبول التعددية الدينية والثقافية وقبول تقرير المصير كأساس للوحدة الطوعية.
*كيف سيساهم اتفاقكم مع حركة العدل والمساواة في حل أزمة دارفور؟
فيما يتعلق بدارفور فقد أبعدنا من كل عمليات السلام فيها ، فلم نشرك في أي شئ حتى في مبادرة أهل السودان، حيث شاركنا في التحضير ولكن عندما جاء وقت التفاوض استبعدت أفكارنا كما استبعدت ذواتنا ، ولم تظهر أفكارنا ومقترحاتنا في توصيات المبادرة ، وفي دراستنا للمشكلة ابتداء من مفاوضات أبوجا وانجمينا وأديس أبابا ، كان واضحا لنا عدم إمكانية الوصول لحل لمشكلة دارفور في إطار سقوف نيفاشا ، فلا بد من مراجعة هذه السقوف في بنود معينة من أجل تقديم عرض مقبول لحركات دارفور، فالمحادثات التي تجري سواء في سرت أو الدوحة بطبيعتها لن تؤدي إلى اتفاق سلام، لأن المنطلقات التفاوضية وبمباركة دولية تعتمد على مرجعية نيفاشا ، وما توصلنا إليه هو ضرورة الوصول إلى اجتهاد مختلف لنجاح السلام في دارفور، وقد خاطبنا حكماء أفريقيا بهذا المعنى ، واقترحنا عليهم نمطا مختلفا عن المحادثات الحالية ، يعتمد على إعلان مبادئ فيه استجابة لمطالب أهل دارفور لأن كل محادثات دارفور محكوم عليها بالفشل بسبب المنطلقات الضيقة ، وأشرنا الى أن هناك تدهورا في دارفور يؤدي إلى زيادة انفلات الأوضاع هناك بحيث لم تعد المشكلة حرب بين حركات مسلحة وحكومة بينما قامت حرب متعددة الجبهات ، حرب بين الحركات المسلحة فيما بينها ، وحرب بين العناصر غير النظامية المؤيدة للحكومة والعناصر المناوئة ، وحرب مابين القبائل التي كانت بعيدة عن المواجهات العسكرية مثل الحرب بين الرزيقات والمسيرية ، والرزيقات والهبانية ، المهرية والمحاميد ، المهرية والترجم، فأصبحت درجة القتال وعدد القتلى كبير جدا ، وهناك جبهة القتال بالوكالة بين السودان وتشاد ، فخلاصة الموقف في دارفور أن اتفاقيات السلام تمضي في طريق عقيم ، والحالة الأمنية تتجه الى الإنفلات متعدد الجبهات بصورة مريعة جدا ولابد أن تسعى جهة ما لإيجاد مخرج، ولذلك عرضنا أفكارنا في هذا الصدد على حكماء أفريقيا ولا ندري إن كانوا قبلوا بها أم لاوعلى كل حال هم سيقومون بدراسة موقفهم الذي سيرفعونه لمؤتمر القمة، فمبادراتنا في الإتصال بحركات دارفور لا تنحصر في العدل والمساواة بل اتصالاتنا تشمل جميع الحركات وتهدف إلى إقناعهم بمعطيات معينة أهمها عدم النظر إلى مشكلة دارفور كقضية بينهم وبين المؤتمر الوطني بل ينظر لها كقضية قومية وأن لا ينحصر تفكيرهم في مجرد الإطاحة بالأوضاع في الخرطوم بل يقبلوا بالمشاركة في العملية الإنتخابية إذا تم الوفاء باستحقاقات انتخابات حرة ونزيهة والقبول الاستراتيجي بخيار السلام، فالحركات المسلحة الآن تحصر الحل في خيارين الأول : الوصول الى اتفاق مع المؤتمر الوطني وهذا في رأينا غير ممكن ، والخيار الثاني هو الاستمرار في الحرب، نحن ندعو إلى الخيار الثالث وهو القبول بمبدأ أن القضية قومية وهناك إمكانية لمشاركة كل القوى السياسية في الحل والقبول بفكرة التحول الديمقراطي عبر الإنتخابات لأن الإطاحة بالنظام بالقوة خيار له مشاكله وتعقيداته وسوف يرتبط بالنفوذ الأجنبي ولذلك إنقاذا للبلاد من هذا الخيار يجب السعي لخيار وطني ديمقراطي فاتصالاتنا بالحركة الشعبية في الجنوب واتصالاتنا بحركات دارفور هدفها القيام بدور وطني بعد أن تأكد لنا أن الموقف في العلاقة مع الجنوب محصور في خياري وحدة طاردة وانفصال عدائي ، وفي دارفور محادثات عقيمة واستمرار في المواجهات المسلحة إلى ما لا نهاية ولابد من اجتهاد وطني لإنقاذ البلاد من هذه الخيارات الدامية.
· عندما ترددون ان حل قضية دارفور لا يمكن تحت سقوف نيفاشا ،هذا يعني أنكم تطالبون بتعديل في الإتفاقية ، وهذا امر مرفوض من قبل الحركة الشعبية التي تتمسك بالإتفاقية وترى أن لا حل إلا بالتنفيذ الكامل لها وأنتم الآن تسعون لعلاقة استراتيجية مع الحركة الشعبية فكيف توفقون بين هذين الأمرين ؟
-هذا بسيط جدا فكما قلت لك أن اللبنات التي أسست لحقوق الجنوب في الإتفاقية وهي : النصيب في السلطة والثروة واللامركزية وتقرير المصير كأساس للوحدة الطوعية نعتبرها حقوق جنوبية لا يمكن المساس بها بل نحن ندعو إلى تعزيزها بأكثر مما هو موجود في الإتفاقية ، ففي مشروعنا لوحدة جاذبة أو جوار أخوي ، توجد مصالح أكبر للجنوب ، ولكن هناك أمور لابد من مراجعتها وأهمها اعتبار أن المؤتمر الوطني هو الممثل الوحيد للشمال وهذا غير صحيح ولذلك لابد من النظر لعملية السلام في إطار يجعل القوى السياسية في الشمال مأخوذة في الحسبان ، القضية الثانية مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية في الشمال برؤية المؤتمر الوطني وهي ليست رؤية كل السودانيين فيجب أن تكون رؤية تطبيق الإسلام هي رؤية القطاع الأوسع من المسلمين والتي ستكون الأفضل للأطراف غير المسلمة، مثال على ذلك قضية العاصمة التي يجب اعتبارها ممثلة لكل السودان وليس الشمال ، وهناك أمور ناقصة في الإتفاقية ، فمثلا لا يوجد بروتوكول ديني ينظم العلاقات بين الأديان فيما بينها ، اكتفت الإتفاقية بتناول موضوع علاقة الدين بالدولة فقط وهناك ضرورة لبروتوكول ثقافي، حيث أن هذه الأمور ( الدين والثقافة ) كانت جزءا من أسباب النزاع ، ومثل هذه البروتوكولات تهدف لتأمين مزيد من الحقوق للجنوبي ولغير المسلم ، فنظرتنا لمراجعة الإتفاقية تبدأ بضرورة تأمين حقوق ومصالح الجنوب لأن ذلك الضرورة الحتمية لإنهاء الحرب ، ولكنها تتجاوز ذلك إلى ما يجعل السلام شاملا وعادلا ، فعندما تم توقيع الإتفاقية في 2005م سميت اتفاقية السلام الشامل والعادل وفي ذات الوقت كانت هناك حرب في دارفور ، فنحن نريد التوفيق بين حقوق ومصالح الجنوب وتحقيق سلام شامل وعادل وقد قدمنا للحركة الشعبية شرحا لموقفنا وننتظر رأيها ، فنحن لم نطرح شيئا ينتقص من حقوق الجنوبيين في الإتفاقية بل نطرح ما يجعل السلام عادلا وشاملا. * بعد اتفاقكم مع العدل والمساواة شن المؤتمر الوطني على حزب الأمة حملة إعلامية شرسة ما تعليقكم على ذلك؟
هجوم المؤتمر الوطني علينا جائر ومبني على افتراض خاطئ هو أن اتفاقنا مع العدل والمساواة يهدف إلى الإطاحة به، وفيما يتعلق بمشروعية الاتصال بالحركات المسلحة فنحن أكثر مسؤولية من المؤتمر الوطني وشرعيتنا السياسية شرعية الانتخاب وهي أقوى من شرعية المؤتمر الوطني المفروضة كأمر واقع، فنحن لنا الحق في أن نعمل على حل مشاكل السودان، وليس صحيحا أننا اعتذرنا لحركة العدل والمساواة عن موقفنا من أحداث أمدرمان فنحن لا زلنا دعاة سلام، ونعتقد أن غالبية الشعب السوداني تؤيد ما فعلناه، فنحن نريد المساهمة في حل مشكلة وصلت إلى طريق مسدود، وقد سبق أن خوننا المؤتمر الوطني عندما دعونا إلى الوحدة الطوعية عبر تقرير المصير، وكفرنا عندما قلنا إن المواطنة أساس للحقوق والواجبات، ونحن لا نهتم بهذه الاتهامات فنحن لا نستأذن المؤتمر الوطني في أمرديننا أو في أمر وطنيتنا، ديننا يحاسبنا عليه رب العالمين ووطنيتنا يحاسبنا عليها الشعب السوداني.
· فيما يتعلق بمسألة التحكيم في أبيي سبق أن صرحتم بأن التحكيم لن يحل المشكلة ، فهل لديكم حل بديل ؟
-نحن نأمل أن يقبل التحكيم ، والقضية في أبيي ليست قانونية فقط بل هي قضية سياسية ونحن نتوقع أن لا يقبل التحكيم والسؤال هنا ما الذي يجب عمله في حالة رفض التحكيم، بروتوكول أبيي فوض لجنة لترسيم الحدود هي لجنة الخبراء التي قالت رأيها ، الذي رفضه المؤتمر الوطني بسبب اعتقاده أن الخبراء تجاوزوا تفويضهم ،والتحكيم ينظر فقط فيما إذا كان الخبراء تجاوزوا صلاحياتهم أم لا وهذه نهاية التحكيم ، مما يعني أن التحكيم لم ينفذ إلى أصل المشكلة ، فقط توقف عند حد هل التزمت لجنة الخبراء بتفويضها أم تجاوزته، وهذا التحكيم وارد جدا أن يرفضه أحد الطرفين والإشكالية أن إطار الحل انحصر في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وفي المنطقة مواطنون لا ينتمون الى الوطني أو الشعبية ولهم رأي ، فنحن نريد أن نبحث في كيفية استقبال القرار بصورة لا تؤدي إلى مواجهات وسنقيم ورشة لذلك ، وقد قلنا ولا زلنا نقول يجب أن تكون هناك قوة دولية لحفظ الأمن كإجراء وقائي عندما يصدر القرار حتى لا يكون هناك مجال لانفعالات، ولا بد أن يكون هناك مجهود لحث السكان في المنطقة على التعاطي مع نتائج التحكيم بصورة إيجابية حتى لا يلجأ من جاء التحكيم ضدهم الى العنف ولا يلجأ من جاء التحكيم لصالحهم لوسائل المباهاة والمفاخرة ، فنحن نهدف لإيجاد طريقة لاحتواء هذا الموضوع في حال الخلافات عبر إجراءات تصالح قبلية تحول دون تدهور الأوضاع .
*حددت مفوضية الإنتخابات أبريل المقبل موعدا لإجراء الإنتخابات ، ما تقييمكم لمدى ملاءمة المناخ السياسي الحالي لإقامة انتخابات حرة نزيهة ؟
- نحن الحزب السياسي الوحيد الآن الذي ليست له أية مشاركة في السلطة التنفيذية أو التشريعية في الدولة على أي مستوى ، وبالتالي نحن أكثر القوى السياسية مصلحة في قيام الإنتخابات لأننا رهنا مشاركتنا في السلطة لقيام انتخابات حرة نزيهة . فلا شك أننا نعتبر الانتخابات الوسيلة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة، ولكن بالطبع لا يمكن إقامة انتخابات حقيقية دون استحقاقات، ومن استحقاقات الحد الأدنى لإقامة الانتخابات في السودان الاتفاق على نتائج التعداد السكاني، والاتفاق على الحدود، وكفالة الحريات، وضمان حيدة أجهزة الدولة أثناء الانتخابات، والاتفاق على آليات مراقبة، وهناك استحقاق مهم جدا وهو إحلال السلام والأمن في دارفور حتى نتمكن من إجراء انتخابات في كل ربوع السودان، فالانتخابات في مناطق كثيرة مثل كينيا وزمبابوي ونيجريا وغيرها كانت سببا لانفجارات لاختلاف العناصر المتنافسة فيها على نزاهتها، ولذلك لا بد من الاعتراف بأن تأخر التعداد السكاني عامين عن زمنه المحدد كان خطأ كبيرا، والاعتراف بأن كل الإجراءات المرتبطة بالانتخابات حدث فيها تأخير مريع جدا، فأصبحنا الآن في حالة سباق مع الزمن، المؤتمر الوطني يرغب في إجراء الانتخابات على أي حال ودون استحقاقات وهذا ما اعتادوا عليه طيلة الفترات السابقة، نحن في حزب الأمة نعتقد أن الاستحقاقات السابقة لا بد أن تدفع، هل دفعت هذه الاستحقاقات وهل الزمن المتبقي من الآن إلى شهر أبريل كاف لدفعها.. هذا ما سنقوم بتقييمه، ونحن في حالة تحضير واستعداد للانتخابات وقد كان مؤتمرنا السابع جزءا من التحضير لها كما نواصل حملاتنا في مختلف مناطق السودان، فإذا دفعت الاستحقاقات المطلوبة فنحن نعتبر أنفسنا من أكثر الأحزاب استعدادا، أما إذا لم يحدث ذلك ليس لدينا استعداد للمشاركة في انتخابات مطبوخة.
* إذا انتقلنا إلى الشأن الداخلي في حزب الأمة هل صحيح أن هناك نذر انقسام في الحزب وإلى أين وصلت مساعي رأب الصدع؟
أعتقد أن المؤتمر السابع لحزب الأمة كان مؤتمرا ممتازا ولم يعترض أحد على شرعية المؤتمر لا من حيث استحقاق المؤتمرين أو أجندة المؤتمر أو إجازة الدستور والبرنامج وانتخاب الرئيس، فالمؤتمر جاء تتويجا لآلاف المؤتمرات القاعدية، فنجح المؤتمر العام السابع لحزب الأمة في تجديد البرنامج والدستور وتجديد في 75% من المناصب القيادية العليا، وتحقيق التوازن الجهوي والعمري والنوعي في أجهزة الحزب التشريعية والتنفيذية وهذا أقصى ما يطلب تحقيقه من أي حزب، نشأ الاختلاف حول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة المركزية، والإشكال الذي حدث لو تم التعامل معه بصورة موضوعية سوف يحسم، أما إذا سادت فيه النظرة الذاتية فيمكن أن يؤدي إلى انشقاق أو خروج لبعض الأفراد من الحزب، ولكنني شخصيا أعتقد أن غالبية الأعضاء الذين لديهم تحفظات على ما حدث في المؤتمر سوف ينأون بأنفسهم عن الانقسام أو الانشقاق ويقبلون على التسوية السياسية، ولكن وارد جدا أن تتجه مجموعة إلى خيار آخر، وحزب الأمة ككائن حي معرض لدفع أثمان وتكاليف الحياة وهذه بعضها، وأنا شخصيا قصدت أن أبتعد عن هذا الخلاف وأترك أجهزة الحزب تتفاعل فيما بينها حتى تكتسب نضجا وتجربة، ولكنني بعد أن عدت إلى البلاد سأجتهد في المعالجات فما يمكن علاجه سيعالج وما لا يمكن علاجه قد يؤدي إلى خروج البعض، وليكن! فنحن مواقفنا السياسية والفكرية سوف تكسبنا أعضاء جدد مهما فقدنا.
* الآن تبقى على تقرير المصير أقل من ثمانية عشرة شهرا هل هذا الزمن من الناحية العملية كافيا لإنجاز برنامج يحافظ على الوحدة ويحقق التحول الديمقراطي؟
ضيق الزمن هو الذي جعلنا نتحدث عن برنامج للجوار الأخوي، فكل الظروف الموجودة حاليا تجعل من الوحدة طارة ولذلك يمكن أن يؤدي الاستفتاء إلى انفصال، فالزمن ضيق جدا وفجوة الثقة كبيرة جدا والغبن المتراكم كبير جدا، ربما تنجح اتصالاتنا بالحركة الشعبية في ترجيج خيار الوحدة، فوحدة الجاذبة هي خيارنا الأول ، ولكن إذا لم تتحقق فعلينا العمل من أجل الجوار الأخوي، ونحن في حزب الأمة بادرنا بالدعوة لاعتذار الشمال للجنوب، ولم نقصد بذلك الاعتذار السياسي لأن الأخطاء السياسية متبادلة، ولكننا نقصد الاعتذار عن الاستعلاء العرقي والثقافي المتوارث من عهود الرق، فهناك ربط خاطئ بين اللون الأسود والاسترقاق، وفي هذا اساءة بالغة للسحنات السودانية المختلفة، فالرق ممارسة تاريخية ظالمة مرتبطة بالحروب ولا ترتبط بلون معين ففي أوروبا مثلا كانت الشعوب السلافية تسترق، فلا بد لنا من اعتذار يزيل ما في النفوس من غبن واحتقان.
7
07-13-2009, 08:59 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
لجنة الشريكين الكاتب/ أفق بعيد : فيصل محمد صالح Sunday, 12 July 2009
أخيرا استجابت الحكومة بشريكيها لنداءاتنا وكتاباتنا خلال الأيام الأخيرة وكونت لجنة مشتركة من شريكي نيفاشا لإعداد رد مفصل على ما أثارته المعارضة حول عدم شرعية الحكومة منذ يوم الخميس التاسع من يوليو. هذه مزحة بالتأكيد، ليس الخبر، ولكن كون الحكومة استجابت لما كتبناه، فالحكومة لا تقرا ولا تأبه بما يكتبه الكاتبون، وإن قرأت فلسنا من المشمولين بعناية القراءة، لذلك نستبعد احتمال أنها قرأت ما كتبناه وطالبناها فيه بالتعامل الجاد والمتحضر مع ما قالته المعارضة.
لقد كتبنا، وكتب غيرنا، أكثر من مرة، أن هذا الموضوع جاد جدا، وبغض النظر عن اتفاقنا مع المعارضة او اتفاقنا معها، فإنها استخدمت مواد الدستور الذي وضعه الشريكان واستندت إليه في دعواها، وقدمت دفوعات كثرة استنادا لهذه المواد تؤكد على انقضاء شرعية الحكومة بعد التاسع من يوليو. وقد فتحت هذه الدفوعات أعيننا فرجعنا لمطالعة الدستور وقانون الانتخابات، وأتينا بكل هذه المواد ونشرناها في هذا المكان نطلب من المختصين وأهل العلم والدراية والفهم القانوني-الدستوري، أن يعينوننا على الوصول موقف قانوني سليم. فعلنا ذلك مشفقين على الوطن ومستقبله ومصيره الذي يتقرر بعد اقل من عامين، ومدركين ان الردود التي جاءت من طرف احد الشريكين لا تسمن ولا تغني من جوع. لقد كان مؤسفا جدا أن نطالع عبارات قيادي الوطني الكبير ردا على حديث خبراء المعارضة، فلا نجد غير عبارات التخوين والعمالة والسب والتهديد، لو درى الرجل الكبير لعرف انه يخسر كل يوم مثل هذه الكلمات ولا يكسب شيئا.
إن لدى المؤتمر الوطني والحركة الشعبية خبراء في القانون والدستور، وكان من المفترض الاتجاه غليهم من البداية لإعداد الردود والتعقيب على دفوعات المعارضة ليستخدمها القادة السياسيون للمؤتمر الوطني في ردودهم بدلا من أن يتهموا الآخرين بالإفلاس، وهم لم يقدموا معلومة واحدة تضيف شيئا للحوار الدائر.
لقد قلنا وما زلنا نقول غن تطوير الحوار والجدل بين الفرقاء السياسيين هو أمر في مصلحة بلادنا وشعبنا، لان المشكلة ليست في الخلاف، ولكن في انعدام فن غدارة الخلاف. من مصلحتنا جميعا ان ترتقي لغة الحوار بين الحكومة والمعارضة وان تستند في مرجعيتها للثوابت الوطنية المجمع عليها "كما تقول لغة أهل الحكومة"، لكن هل من ثوابت أكثر وأعلى من الدستور؟
فطالما أن المعارضة استندت في دعواها على الدستور، ولم تقل أنها ترفض الدستور أو لا تعترف به، يصبح من قبيل الخطل وسوء التقدير أن يتهمها احد بالعمالة والارتزاق، ومن الواجب مراجعة هذا الموقف والاتجاه لحصار المعارضة ومواقفها داخل إطار الدستور.
إذن فإن ما قرره الشريكان الآن هو عين العقل، وسواء فعلوا ذلك استجابة لمطالبات الرأي العام وربما القوى الإقليمية والدولية، أو نتيجة رؤيا أو غيرها، فإن قرار تكوين هذه اللجنة يصب في اتجاه تطوير وترقية الحوار.
فلتتجه هذه اللجنة نحو التعامل الجاد مع القضية وتبذل جهدها وتسخر عصارة فكر أعضائها لتقدم ردودا قانونية ودستورية على ما قالته المعارضة، وليرتفع سقف الحوار لهذا المستوى المتحضر
الاخبار
07-13-2009, 10:11 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
رغم تعبيرات وجهه كانت لا توحى بانه يتحدث بلغة القانون كما اشار فى مؤتمره الصحفى فان عبد الباسط سبدرات وزير العدل لم تكن تعبيراته القانونية قاطعة وواضحة فى شان المادة 216 التى استند عليها القانونى الضليع على محمود حسنين .. وسوف اورد هنا دفوعات الحكومة التى لم يقتنع بها احد من الصحفيين المتواجدين عدا عادل الباز صحفى المؤتمر الوطنى .. ومن ثم نورد رد الاستاذ على محمود حسنين القوية على كلام سبدرات الذى تمالك نفسه لكى يتحدث بلغة القانون كما قال ... اقرا سبدرات لا صلة للمادة (16) باجل الحكومة
الخرطوم: أميرة الحبر - هنادي عثمان تصوير: ابراهيم حامد
فنّدت الحكومة أمس في بيانٍ توضيحي من وزارة العدل دعاوى المعارضة حول عدم شرعيتها منذ الجمعة الماضية استناداً على نص المادة (216) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، التي نَصّت على إجراء انتخابات عامة على مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية. وقال عبد الباسط سبدرات وزير العدل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة بوزارة العدل، إنّ خطف نص المادة (216) وانتزاعه من سياق النصوص الأخرى المتصلة به وتناوله بمعزل عن سائر النصوص، منهج غير علمي. واضاف من الضروري الاشارة الى ان هذه المادة لا صلة لها بأجل حكومة الوحدة الوطنية، ولا أجل ولاية رئيس الجمهورية أو نائبه الأول، ولا حكومة جنوب السودان ولا أي من مستويات الحكم الواردة في اتفاقية السلام الشامل. وقال إنّ البعض فهم نص المادة (216) على خلاف روح ونصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور، واعتقدوا أنّ فراغاً دستورياً سينشأ بعد ذلك التاريخ، وأكد سبدرات ان هذا الادعاء غير سليم من وِجهة النظر الدستورية والقانونية المحضة، واضاف ان المادة المشار اليها لم تتضمّن جزاءً عدم قيام الانتخابات في الموعد الذي نصت عليه، وتابع: معلوم ان الجزاء والبطلان لا يجوز الحكم بهما إلاّ إذا كانَ منصوصاً عليهما صَرَاحَةً وفق النظم والأعراف الدستورية الراسخة. واستعرض سبدرات نصوص القانون الخاصة بأجل ولاية رئيس الجمهورية التي تنتهي العام 2010م وفق الدستور، وأكّدَ الوزير أنّه وفق نص المادة (65) من الدستور فإنّ رئيس الجمهورية الحالي أو من يخلفه يكون رئيساً وفقاً للدستور، وكذلك الرئيس الحالي للحركة الشعبية ورئيس حكومة الجنوب. وَأَشَارَ سبدرات الى نص المادة (90) التي تؤكد انقضاء أجل الهيئة التشريعية القومية الحالية في أغسطس 2010م، الى جانب المادة «2 - 3 - 7» من اتفاقية السلام الشامل بشأن انتخاب الرئيس عن طريق انتخابات قومية تُجرى في موعد يتفق عليه الطرفان، ونَبّه الى المادة «10» «2» «ط» من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م، فإنَّ مهامها تأجيل أي إجراء للانتخابات أو الاستفتاء لأي ظرف قاهر وفقاً لأحكام القانون، الى جانب تحديد مواعيد جديدة لها، وأكد سبدرات انه بناءً على هذه الأحكام فليس هناك ما يستدعي تعديلاً لأي من نصوص الدستور لأغراض القضية التي طرحتها المعارضة. من جهة اخرى أكد سبدرات استقلالية وزارة العدل وقال انها تطبق القانون، واضاف ان لا علاقة للوزارة بمفوضية الانتخابات. وَقَالَ: نحن في الوزارة سند وعضد لمفوضية الانتخابات، وتابع: اضطررنا لتوضيح الأُسس القانونية حَول شرعية الحكومة، وكنا نتمنى أن نقولها في المحكمة الدستورية التي قال إنّ الحكومة لن تلجأ إليها إلاّ إذا طلبت المعارضة ذلك. وقال ان الجدل القانوني مكانه المحكمة الدستورية، وتابع: الحديث عن فراغ دستوري يعد فوضى. من جهته أكد ويك ماميير وزير الدولة بوزارة العدل، استناد الحكومة في شرعيتها على القانون والدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل وقانون الانتخابات، وشدد على أهمية تمليك الحقائق والمعلومات كافة للمواطن حول الأمر. من جانبها أكدت بدرية سليمان رئىس اللجنة القانونية بالبرلمان، أنّ كلمة فراغ دستوري غير واردة، ولكن يمكن الحديث عن شرعية أجهزة، وهي أيضاً وفق نص الدستور قائمة وشرعية الى أن تقوم الانتخابات. وفي السياق فَشَلت أحزاب المعارضة في إقناع الحركة الشعبية وإثنائها عن قرارها بشأن شرعية الحكومة لتمسك كل طرف بموقفه. وفيما تمسّكت الحركة الشعبية بموقفها الداعم لشرعية الحكومة، أصرّت الأحزاب في اجتماعٍ أمس إلتأم بين الطرفين بدار الحركة، عَلَى توصيات لقاء قادتها الأخير، الذي اكد عدم شرعية الحكومة، وقرّرت لقاء رئيس الحركة الشعبية الفريق أول سلفاكير ميارديت لتوضيح رؤيتها، وألقى الطرفان باللائمة على المؤتمر الوطني وحَمّلاه مسؤولية الوضع الراهن لتجاهله تنفيذ الاتفاقيات وخرق الدستور في وثيقة حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي. وقال ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية في تصريحات امس، إن وفد المعارضة اطلع الحركة على نتائج اجتماعات رؤساء أحزاب المعارضة، واكد بأن الشعبية مع دستورية المُعارضة، واشار الى أنها والحكم وجهان لعُملة واحدة، وقال إن الطرفين بعد ان اصر كل طرف على موقفه حمّلا المؤتمر الوطني مسؤولية تلك الأزمة. وقال عرمان إن الاجتماع حَمّلَ المؤتمر الوطني مسؤولية التلكؤ في بسط الحُريات وإجراء انتخابات حُرة ونزيهة، ودعا القوى السياسية كافة للعمل على بسط الحُريات وإجراء انتخابات حُرة ونزيهة، والسعي للتحضير لمؤتمر جوبا للخروج من الوضع الحالي، وإيجاد حل عاجل وعادل لقضية دارفور. وشنّ فاروق أبو عيسى المتحدث الرسمي باسم التحالف هجوماً على المؤتمر الوطني وقال بانه خرق للدستور، وأضاف أن الصراع بينهم والحكومة ليس «قانونياً» وإنما «سياسي» وصراع حول أجندتين الاول يمثل المؤتمر الوطني والآخر تتبناه الأحزاب الأخرى لبناء سودان ديمقراطي.
الراى العام
----------------------------------- وهذا رد الاستاذ على محمود حسنين كما اورده الزميل بهاء عيسى على موقع سودانيز اون لاين الرابط فى الاسفل اقرا الرد الرصين
ادلي السيد علي محمود حسنين بتصريح لسودانيز اونلاين عقب المؤتمر الصحفي لوزير العدل الذي عقد لتوضيح الحقائق عن الفراغ الدستوري وانتهاء فترة الحكومة والمجلس الوطني حسب المادة 216 من الدستور الانتقالي .. قال السيد علي محمود .. ان كثير من المواد التي تحدث عنها وزير العدل قصد بها التضليل وعدم بسط الحقائق امام المستمعين فقد اشا للمادة 57 والتي تحدد مدة رئيس الجمهورية ب5 سنوات كما اشا للمادة 90 والتي تحدد مدة المجلس التشريعي ب 5 سنوات هذه المواد تتحدث عن اجل رئيس الجمهورية المنتخب والمجلس المنتخب اي ان هذه احكام ثابتة يسري مفعولها بعد اجراء الانتخابات . الحكومة الحالية انتقالية وهماك احكام انتقالية هي وحدها التي تحكم مدة رئيس الجمهورية والمجلس الوطني وبالتالي لايسري عليهـــا احكام المواد 57 و 90 ..
المادة 65 من الدستور تحدد ولاية رئيس الجمهورية من بداية الفترة الانتقالية حتي ميعاد الانتخابات .. وميعاد الانتخابات حسب المادة 216 ينتهي في 9/7/2009 فبالتالي صلاحية رئيس الجمهورية من تاريخ 9/7/2005 حتي 9/7/2009 ولايجوز مطلقا تاجيل انتخاب رئيس الجمهورية لاكثر من 60 يوما وذلك وفقا لاحكام المادة 55 من الدستور والتي تجوز تاجيل انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 60 يوما من قبل مفوضية الانتخابات . وعجبت لاستشهاد وزير العدل بالمادة 10 من قانون الانتخابات حيـث قال ان هذه المادة تعطي الحق للمفوضية لتحديد ميعاد الانتخابات .بينما هذه المادة تعطي الحق في التاجيل دون تفصيل ولكن المادة 27 قامت بالتفصيل حيث حصرت التاجيل في مدة 60 يوما في حالة انتخاب رئيس الجمهورية او رئيس حكومة الجنوب او الوالي في احد حالتين هما حدوث انهيار في البلد او اعلان حالـــة الطواريء . والتاجيل ل 60 يوم يكون من التاريخ المحدد لاجراء الانتخابات. اما بالنسبة للمجالس التشريعي والمركزية والولائية فلايجوز التاجيل مطلقاحتي يوم واحد مهما كانت الاسباب وليس من حق المفوضية مطلقا تاجيل انتخابات المجلس التشريعية من 9/7/2009 مهما كانت الاسباب وفق ماورد في قانون الانتخابات النادة 27 منه . كل هذا يوضح ان ماذكره وزير العدل السابق قصد منه اعطاء صورة زائفة للمتلقي الذي لايعرف احكام القانون ولامواد الدستور وارتكز علي مواد في غير موقعهالتحكم حالة ليست التي نحن بصددها وكنت اتوقع قدرا اكبر من المصداقية لاسيما وان الحديث كان عن القانون وليس المزايدات السياسية ..
مذكرة قانونية حول شرعية السلطة بعد 9/7/2009 ... وحول حق مفوضية الانتخابات فى تحديد ميعاد
للانتخابات ...
إعداد على محمود حسنين
الأربعاء, 01 يوليو 2009 22:04
بسم الله الرحمن الرحيم
إن شرعية السلطة القائمة فى السودان تعتمد كلية على اتفاقية السلام الشامل الموقعة فى 9/1/2005 وقد تحولت تلك الاتفاقية إلى نصوص فى دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 ومن ثم انتقل مصدر الشرعية من الاتفاقية والتى هى بين طرفين إلى الدستور الانتقالى والذى ينطبق على ويلزم الأمة كلها . ويمكن لطرفى الاتفاقية أن يعدلا فيها بإرادتهما ولكن لا يحق لهما تعديل الدستور إلا وفق أحكام المادة 224 منه والتى تنص على أنه لا يجوز تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل من مجلس من مجلسى الهيئة التشريعية فى اجتماع منفصل لكل منهما ويشترط أن يقدم مشروع التعديل فى فترة شهرين على الأقل من المداولات ولا تطرح التعديلات التى تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها .
وهذا يعنى أن التعديلات التى تؤثر على اتفاقية السلام الشامل ينبغى بالإضافة إلى ذلك أن تحصل على موافقة طرفى الاتفاقية .
الدستور مصدر الشرعية
نصت المادة 3 من الدستور الانتقالى على أنه هو القانون الأعلى للبلاد ويتوافق معه الدستور الانتقالى لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين .
وقد نصت المادة 65 من الدستور على أنه وقبل الانتخابات التى تجرى أثناء الفترة الانتقالية يكون رئيس الجمهورية الجالس عند إصدار الدستور أو من يخلفه هو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك الرئيس الحالى للحركة الشعبية لتحرير السودان أو من يخلفه هو النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب . ومعنى ذلك أن رئاسة الجمهورية الحالية تستمد شرعيتها من أحكام المادة 65 من الدستور وأن تلك الشرعية تستمر حتى قيام الانتخابات أثناء الفترة الانتقالية .
وكذلك الحال بالنسبة للحكومة حيث نصت المادة 79 من الدستور الانتقالى على أن الحكومة التى يشكلها رئيس لجمهورية نكون للفترة قبل الانتخابات كما نصت المادة 117 من الدستور الانتقالى على أن المجلس الوطنى يبقى لحين إجراء الانتخابات وينطبق الحال على الولاة وكل شاغلى الوظائف الدستورية والتى تتغير بالانتخابات .
وتخلص من هذا إلى إلى أن رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية والتشريعية تفقد مشروعيتها عند إجراء الانتخابات .
متى تجرى الانتخابات ؟
أن الانتخابات التى تحدد مصير هذه الكيانات الدستورية قد نص عليها صراحة فى اتفاقية السلام الشامل وفى أحكام الدستور الانتقالى ولم يترك أمرها لمشيئة السلطة الانتقالية . فقد حدد الدستور بداية الفترة الانتقالية وشكل السلطة خلالها ومكونات السلطة فيها وميعاد انتهاء تلك السلطة . فقد حددت المادة 1-8-3 من بروتوكول اقتسام السلطة إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من بداية الفترة الانتقالية فى 9/7/2005 أى خلال مدة لا تتجاوز 9/7/2008 . ولكن آليات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل نصت على إجراء الانتخابات العامة على كل مستويات الحكم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أى حتى 9/7/2009 وقد حسمت المادة 216 من الدستور الانتقالى هذا الخلاف فى اتفاقية السلام الشامل فنصت على إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم فى موعد لا يتجاوز نهائية العام الرابع من الفترة الانتقالية أى فى ميعاد لا يتجاوز 9/7/2009 كل هذا معلوم للسلطة ومكوناتها منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل فى 9/1/2005 ومنذ أجازة الدستور الانتقالى ونفاذه فى 9/7/2005 . وقد جعل الدستور هذا الميعاد باتا وحاسما ولم يسمح بتعديله إلا فى حالة واحدة نصت عليها المادة 55 من الدستور الانتقالى حيث جاء فيها أنه عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأى سبب حسب ما تقرره المفوضية القومية للانتخاب وفقا لقانون الانتخابات يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر شريطة ألا يتجاوز ستين يوما من اليوم الذى كان مقررا فيه إجراء الانتخابات . وبما أن اليوم المحدد فيه إجراء الانتخابات على الأكثر هو يوم 9/7/2009 فإن التأجيل الذى تقرره مفوضية الانتخابات ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 وينبغى أن يكون لأسباب .
وقد جاء قانون الانتخابات الصادر فى 15/7/2008 متمشيا فى هذا الشأن مع أحكام الدستور حيث حددت المادة 10 منه مهام المفوضية وسلطاتها وليس من بينها تحديد ميعاد للانتخابات بل ورد بها سلطة المفوضية فى تأجيل أى إجراء للانتخابات وقد فصلت المادة 27 من قانون الانتخابات سلطة التأجيل وحصرتها فى سلطة تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى عند تعذر إجراء الانتخابات وذلك فى أى من حالتين دون غيرهما هما :
وقوع طارئ يهدد كل البلاد أو الجنوب أو أى ولاية .
إعلان حالة الطوارئ وفقا لاحكام المادة 221 من الدستور .
وقد حددت المادة 27 المذكورة التأجيل بمدة لا يتجاوز ستين يوما من التاريخ الذى كان مقررا لإجراء الانتخابات .
من كل هذا يتضح :
أنه لا يجوز لمفوضية الانتخابات أن تحدد ميعادا لإجراء الانتخابات فذلك محدد فى الدستور ولا يجوز إصدار قرار يخالف ما ورد فى الدستور .
أن حق المفوضية هو التأجيل فقط .
أن التأجيل ينبغى ألا يتجاوز ستين يوما من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات أى ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 .
أن التأجيل ينبغى أن يكون لأحد سببين هما وقوع طارئ يهدد البلاد أو جزءا منها أو إعلان حالة الطوارئ ولم تقل مفوضية الانتخابات بأى من السببين .
وعليه فإن تحديد مفوضية الانتخابات لشهر فبراير 2010 ميعادا للانتخابات ينطوى على مخالفة للدستور ولقانون الانتخابات نفسه إذ أنها لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات . وإذا حسبنا أن ما قامت به ليس تحديدا لميعاد انتخاب بل هو تأجيل لها فكان عليها أن تبين أسباب التأجيل الواردة فى المادة 27 من قانون الانتخابات وليس من بينها تعطيل تقديم نتيجة الإحصاء السكانى . كما كان عليها أن تقوم بالتأجيل لمدة ستين يوما من 9/7/2009 أى أن يكون التأجيل حتى 9/9/2009 ولعل مما زاد الأمر وضوحا أن المفوضية حسبت أنها تملك حق تحديد ميعاد الانتخابات بالمخالفة للدستور فقامت بالتأجيل لمدة شهرين من فبراير 2010 وحتى إبريل 2010 وهذا يجعل المخالفة مركبة حيث أن التأجيل لا يكون إلا عند حلول الأجل الأول ثم يتم التأجيل بعدها .
تأجيل انتخابات المجالس التشريعية :
أن المادة 55 من الدستور الانتقالى قد أجازت التأجيل لمدة ستين يوما فى انتخاب رئيس الجمهورية وليس فى الدستور أى نص يسمح بالتأجيل فى الحالات الأخرى .
والمادة 27 من قانون الانتخابات قد سمحت بالتأجيل لمدة ستين يوما وللأسباب المحددة فى انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى دون غيرهم . ولم تجعل لمفوضية الانتخابات حق تأجيل انتخابات المجالس التشريعية القومية أو الولائية وبالتالى لا يجوز تأجيل انتخابات المجلس الوطنى ومجالس الولايات التشريعية من يوم 9/7/2009 وقد تجاوزت مفوضية الانتخابات كل صلاحياتها عندما عمدت إلى إقرار مبدأ التأجيل فى المجالس التشريعية ( وهذا غير مكفول أصلا ) وعندما أجلت انتخابات رئيس الجمهورية من يوم 9/7/2009 وحتى فبراير 2010 ثم مرة أخرى حتى إبريل 2010 .
الخلاصة :
أن الانتخابات ليست عملية تجرى دون أطر قانونية أو دستورية . فسلامة الانتخابات وديمقراطيتها تكمن فى اتباع النصوص التى وردت فى الدستور الانتقالى وفى قانون الانتخابات نفسه . وإذا كان القائمون بأمر الانتخابات لا يتقيدون بتلك الأحكام الوجوبية فلا يمكن أن تجرى انتخابات وفقا لأحكام القانون .
أن السلطة القائمة تستند كلية على أحكام الدستور الانتقالى وقد حدد الدستور نهايتها بإجراء الانتخابات فى المواعيد التى حددها الدستور . وبما أن تلك المواعيد ستنقضى فى يوم 9/7/2009 ولا مجال للتأجيل كما سبق أن أسلفنا فإنه فى يوم 9/7/2009 سينشأ فراغ دستورى كامل فى السودان حيث لا رئيس ولا حكومة ولا مجلس وطنى ولا ولاة . ومن ثم لابد من الاتفاق على حكومة تكنوقراط يراعى فيها نسبة الجنوب وتقوم تلك السلطة من رئيس وولاة وغيرهم بشرعية التراضى وتتولى كل إجراءات الانتخابات .
فإن لم يتم ذلك فإن السلطة القائمة تكون حكما قد قادت انقلابا آخر فى 9/7/2009 وينبغى أن يعاملها الجميع باعتبارها سلطة انقلاب .
على محمود حسنين
1/7/2009
07-13-2009, 09:35 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
بيان توضيحي من وزارة العدل حول شرعية أجهزة الدولة بعد 9 يوليو 2009م سبدرات يترافع أمام الرأى العام: الحكومة شرعية ودستورية
أكد وزير العدل عبدالباسط سبدرات شرعية الحكومة استنادات على الدستور والقانون واتفاقية السلام، وترافع سبدرات في مؤتمره صحفي ظهر أمس بمباني مجلس الوزراء أمام الرأى العام للرد على تشكيك المعارضة في شرعية الحكومة بعد 9 يوليو 2009 ، ورأى إن إدعاء المعارضة غير سليم من وجة النظر الدستورية والقانوينة. وفيما يلي نص الورقة القانونية التي تلاها سبدرات في المؤتمر الصحفي:
هناك دعوى عريضة بأن فراغاً دستورياً سينشأ بحلول التاسع من يوليو للعام 2009م استناداً على نص المادة 216 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م:- «تجرى انتخابات عامة على مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية». خطف النص وانتزاعه من سياق النصوص الأخرى المتصلة به وتناوله بمعزل عن سائر النصوص منهج غير علمي ومن الضروري الاشارة الى أن هذه المادة لا صلة لها بأجل حكومة الوحدة الوطنية ولا أجل ولاية رئيس الجمهورية ولا نائبه الأول ولا حكومة جنوب السودان ولا أي من مستويات الحكم الواردة في اتفاقية السلام الشامل (9/1/2005م) ودستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م. فهم البعض نص المادة 216 المشار إليها أعلاه، على خلاف روح ونصوص اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان الانتقالي فاعتقدوا أن فراغاً دستورياً سينشأ بعد ذلك التاريخ. ان هذا الادعاء غير سليم من وجهة النظر الدستورية والقانونية المحضة. اذ أن المادة المشار إليها لم تتضمن جزاء على عدم قيام الانتخابات في الموعد الذي نصت عليه ومعلوم أن الجزاء أو البطلان لا يجوز الحكم به إلا اذا كان منصوصاً عليه صراحة وهذا ما توافقت عليه كل النظم والأعراف الدستورية الراسخة. الانتخابات الواردة في نص المادة 216 من الدستور الانتقالي انتخابات على المستويات كافة وهذا يقتضي الرجوع للنصوص التي تتناول ذلك. تنص المادة 57 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م على الآتي:- يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه.... بناءاً على هذا النص فإن أجل ولاية رئيس الجمهورية يستمر حتى يوليو 2010م إلا اذا قامت انتخابات لتنهي أجل هذه الولاية مبكراً وتأذن بولاية جديدة ولحين اجراء الانتخابات أثناء الفترة الانتقالية ووفقاً لنص المادة 65 من دستور جمهورية السودان الانتقالي:- أ- يكون رئيس الجمهورية الحالي، أو من يخلفه، رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور. ب- يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان أو من يخلفه النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى في الوقت ذاته منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان وفقاً لهذا الدستور. بما أن رئيس الجمهورية هو الذي يعين شاغلي المناصب الدستورية وهو الذي يرأس مجلس الوزراء القومي وفقاً لنص المادة 58(/1ج-د) من دستور جمهورية السودان الانتقالي وبما أن فترة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات، وتنتهي هذه الفترة في يوليو 2010م إلا اذا قامت انتخابات قبل ذلك ويتسق هذا مع المادة 79 من دستور جمهورية السودان الانتقالي التي تنص على الآتي:- «يشكل رئيس الجمهورية، قبل الانتخابات وبعد التشاور مع النائب الأول، وعلى الرغم من أحكام المادة 70(1) من هذا الدستور، حكومة وحدة وطنية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، تبرز الحاجة لتوسيع المشاركة وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية السيادة الوطنية». - وفقاً لنص المادة 90 من دستور جمهورية السودان الانتقالي:- «يكون أجل كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الأولى». ويعني هذا انقضاء أجل الهيئة التشريعية القومية الحالية في أغسطس 2010م. وانقضاء أجل ولاية مؤسسات الدولة في 2010/7/9م ما لم تقم انتخابات قبل ذلك التاريخ. تنص المادة 2-5 -1 من اتفاقية السلام الشامل 2005م على الآتي:- «خلال الفترة الانتقالية تقوم حكومة وحدة وطنية تعكس التعددية وتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية واحترام وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل». لا يوجد في هذه المادة ما يشير الى نهاية أجل حكومة الوحدة الوطنية قبل قيام الانتخابات أو نهاية الفترة الانتقالية. تنص المادة 2-3-7 من اتفاقية السلام الشامل يناير 2005م على الآتي بشأن السلطة التنفيذية: «ينتخب الرئيس عن طريق الانتخابات القومية التي تجرى في موعد يتفق عليه الطرفان». يخوِّل دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م بموجب المادة 141 (2) (ب) (د) المفوضية القومية للانتخابات مهاماً من ضمنها الفقرتين التاليتين: «تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاية والهيئة التشريعية الولائية والاشراف عليها وفقاً للقانون». «أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون». واستناداً على هذا التفويض الدستوري ورد في مهام المفوضية القومية للانتخابات وفقاً لنص المادة 10 (2) (ط) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م الآتي: «تأجيل أي اجراء للانتخابات أو الاستفتاء لأي ظرف قاهر وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لها». ومن مهام المفوضية القومية للانتخابات وفقاً لنص المادة 10 (2) (ج):- «إعداد السجل الانتخابي ومراجعته واعتماده وحفظه». بناءً على ما تقدم فليس هناك ما يستدعي تعديلاً لأي من نصوص دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م لأغراض القضية المطروحة. الصحافة
07-14-2009, 04:16 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
أماني الانتفاضة وتطلعات الوحدة في السودان الجديد القديم ffأماني الانتفاضة وتطلعات الوحدة في السودان الجديد القديمfff
د. عبدالوهاب الأفندي
كان مشهد ذا طابع سريالي ذلك الذي أطل علينا من شاشات التلفزة العربية (باستثناء تلفزيون جمهورية السودان بالطبع) الأسبوع الماضي، كما لو كان مشهداً من فيلم الخيال العلمي الكوميدي 'العودة إلى المستقبل'، حيث يستقل بطل الفيلم الشاب آلة الزمان للعودة إلى الماضي وينقذ والدته المستقبلية من براثن شاب حاول الاعتداء عليها ويساعد والده في الارتباط بها. سوى أن البون بين أبطال مشهدنا الحالي والشباب جد شاسع، فالماضي يعود إليهم، بينما عودتهم إليه غير متاحة حتى في مجال الخيال العلمي. في مقدمة الصورة، كان الأستاذ فاروق أبو عيسى المحامي، الناطق باسم التحالف المعارض الجديد، وهو يعلن على الملأ قرار ما سمي بـ'الهيئة العامة لقوى تحالف المعارضة' سحب اعترافها بشرعية الحكومة السودانية وبدء المواجهة معها في الشارع لفرض استقالتها لصالح حكومة قومية تمثل كل القوى السياسية في البلاد وتكون مؤهلة لعقد انتخابات حرة ونزيهة. أي باختصار فإن تحالف المعارضة الذي يتكون من عدة أحزاب، أبرزها حزب الأمة القومي والمؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي، أعلن البدء في انتفاضة شعبية لإسقاط الحكومة. ولاختيار أبوعيسى متحدثاً باسم هذا التحالف دلالاته في هذا المقام، لأن أبوعيسى 'متردد انتفاضات' إن صح التعبير، حيث لمع نجمه لأول مرة كأحد قادة ثورة أكتوبر عام 1964 وهو بعد محام شاب، وعضو نشط في الحزب الشيوعي السوداني. ومع أن أبوعيسى لم يلعب دوراً مباشراً في انتفاضة نيسان /أبريل 1985، حيث كان قد انتقل إلى القاهرة رئيساً لاتحاد المحامين العرب عام 1983 وظل في ذلك الموقع لعشرين عاماً، إلا أنه لعب من موقعه ذاك دوراً مؤثراً في معارضة انتهاكات حقوق الإنسان سواءً ضد حكومة النميري أو نظام الإنقاذ بعد ذلك. في خلفية المشهد كان هناك السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، وصهره الشيخ حسن الترابي أمين عام المؤتمر الشعبي، وكلاهما لعبا دوراً محورياً في ثورة أكتوبر، إضافة إلى الاستاذ محمد ابراهيم نقد، زعيم الحزب الشيوعي السوداني، ودوره في ثورة أكتوبر لم يكن مشهوراً، ولكنه لعب مع حزبه دوراً هاماً في انتفاضة نيسان /أبريل. وكان نقد قد اختفى عن الأنظار منذ فشل انقلاب تموز /يوليو 1971 الذي تلقى الحزب الشيوعي بعده ضربة قاصمة من نظام النميري، وظل يدير نشاط الحزب من مخبئه حتى قيام الانتفاضة. وقد كان الصادق المهدي وحزبه ممن نشط أيام انتفاضة نيسان /أبريل، وإن كانت الأحزاب عموماً لم تلحق بالانتفاضة إلا عشية انتصارها. فكما كان الحال في انتفاضة تشرين الاول /أكتوبر، كان القدح المعلى في النشاط الاحتجاجي لمؤسسات المجتمع المدني من نقابات ومنظمات مهنية واتحادات طلابية. وكان في مقدمة القوى التي أشعلت شرارة ثورة تشرين الاول /أكتوبر اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، ثم نقابة أساتذة الجامعة ونقابة المحامين وبعض النقابات العمالية. وقد كان للقضاء، وأيضاً بعض قطاعات الجيش، دور في حماية الانتفاضة وتعويق محاولات النظام لقمعها. أما في انتفاضة نيسان /أبريل فقد كان اتحاد طلاب جامعة ام درمان الإسلامية ونقابة الأطباء، إضافة إلى اتحادات طلابية أخرى، رأس الرمح في الاحتجاج، ومعها نقابة المحامين ونقابة عمال المصارف ونقابة أساتذة الجامعة. أما أحزاب المعارضة التي كانت قد التحقت بانتفاضة أكتوبر في وقت مبكر نسبياً وساهمت في توجيه الأحداث وتشكيل الحكومة، فإنها لم تلق بثقلها خلف الانتفاضة إلا قبل ساعات من قرار الجيش تنحية الرئيس النميري، مما جعل التجمع النقابي المكون الرئيس للحكومة بالمشاركة مع الجيش. أما الشيخ الترابي فقد كان في السجن عند اشتعال الانتفاضة، ولهذا لم تكن له مساهمة شخصية فيها، كما أن حركته وقفت على الحياد أثناء الاحتجاجات واكتفت بالعمل وراء الكواليس لتحريك عناصرها في الجيش والأمن لإفشال عدد من التحركات الانقلابية التي لم تكن راضية عنها. ولعل خسارة الحركة لقيادة اتحاد طلاب جامعة الخرطوم كانت من أهم العوامل التي ساعدت في اشتعال ثم نجاح الانتفاضة. ومع ذلك لا يمكن التقليل من أهمية سحب الحركة الإسلامية لتأييدها للنظام في نجاح الانتفاضة، لأنها لو كانت لا تزال تؤيد النظام لما نجحت الانتفاضة أو لتحولت الشوارع ساحة مواجهة عنيفة بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها. فمن أهم عوامل نجاح أي انتفاضة توحد الشارع وانشقاق النظام، وإلا كانت النتيجة حرباً أهلية. وفي ما عدا حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي فإن الشخصيات والأحزاب الأخرى ليس لديها سجل ثابت في تأييد الديمقراطية من منطلق مبدئي، ولم تتورع عن دعم أو إقامة الدكتاتوريات كلما لاحت الفرصة. ولكن هذا لا يعني أنهم غير مؤهلين لدعم الديمقراطية، لأن معظم ديمقراطيات العالم ساهم في بنائها طغاة تقطعت بهم السبل، وكم من دكتاتور فاشل تحول إلى ديمقراطي ناجح، شريطة الاعتراف بفشله طبعاً. الإشكال أمام هذه الانتفاضة المرجوة لا يتعلق بهذه النقطة، بل باكتمال شروطها من وصول النظام إلى طريق مسدود، وتوحد القوى الشعبية ضده، وتصدع النظام داخلياً، خاصة في ما يتعلق بدعم الجيش وقوى الأمن له، وتحقق عزلته الدولية. وحتى الآن فإن أياً من هذا لم يتحقق. فالقوى السياسية المكونة للتحالف المعارض تتمتع في ما بينها بسند شعبي كبير، ولكنها لا تستوعب الإجماع الشعبي. إضافة إلى ذلك فإن القوى الضاربة في كل الانتفاضات السابقة (النقابات والاتحادات والمنظمات المهنية)، وهي القوى التي تعكس نبض الشارع وإجماعه أكثر من القوى السياسية، لم تدخل الساحة بعد. ومع أن هناك تصدعات معروفة في بنية النظام، إلا أن هذه التصدعات لن تظهر وتصبح ذات مفعول قبل أن يظهر إجماع شعبي معارض تكون فيه القوى الأمنية بالخيار بين اللجوء إلى إجراءات قاسية لدعم النظام أو التخلي عنه. وهنا أيضاً لا بد من التوصل إلى نوع من التفاهم بين المعارضة والجهات ذات الصلة قبل أن تتحرك تلك لدعم المعارضة. ولعل أحد أسباب ضعف الدعم الشعبي لفكرة الانتفاضة يتعلق بأن الحكومة سلمت أصلاً بمطلب الاحتكام إلى الشارع عبر انتخابات تعقد خلال أقل من عام. فليس هناك إذن ما يشجع المواطن العادي للخروج إلى الشارع ومواجهة القمع للمطالبة بأمر سيحدث أصلاً بدون جهد. وقد احتجت المعارضة في مسعاها هذا بأن الحكومة قد فقدت شرعيتها بسبب عدم عقد الانتخابات في موعدها في التاسع من تموز /يوليو الجاري، وهي حجة ضعيفة، لأن الحكومة تستمد شرعيتها أولاً من بنادقها، وثانياً من بنادق الحركة الشعبية (أو صمت هذه البنادق)، ومن عجز المعارضة عن إسقاطها. وقد أضفت اتفاقيات نيفاشا (2005) شرعية مؤقتة على الحكومة تنطلق من تحولها إلى مرحلة انتقالية. ولا يمكن لمسألة فنية مثل موعد عقد الانتخابات أن تحولها إلى حكومة لا شرعية، خاصة لأن هذا الأمر سينسحب على مجمل ترتيبات بنية حكومة نيفاشا، بما في ذلك حكومة الجنوب والمفوضيات الدستورية والانتخابية وغيرها. ولأن الاتفاقية تحظى بدعم دولي يتجسد في بعثة الأمم المتحدة المساندة، وتتعلق بها الآمال الأممية في الانتقال السلمي للسلطة، فإن المجتمع الدولي سيعارض بشدة أي محاولة لزعزعة الاستقرار وتهديد عملية السلام. ومهما يكن فإن موقف الحركة الشعبية يعتبر حاسماً في هذا الأمر، وقد أعلنت الحركة بوضوح دعمها لشرعية النظام. وتستطيع الحركة والمؤتمر الوطني (وهما يتحكمان سوياً في ثمانين بالمائة من مقاعد البرلمان) تعديل الدستور خلال دقائق لإزالة أي شبهة تقنية لغياب الشرعية. وقد أرسلت الحركة أكثر من رسالة تؤكد فيها أنها مع الاستقرار، كما ظهر خلال جولة رئيس الحركة والنائب الأول لرئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت لولاية جنوب كردفان، حيث أكد فيها بوضوح أن الحركة تعطي الأولوية للوحدة في الاستفتاء المزمع إجراؤه في نهاية الفترة الانتقالية عام 2011. وقد زاد سلفا كير فقام بزيارة للمجلد حاضرة قبيلة المسيرية التي تتنازع مع دينكا نغوك السيطرة على منطقة أبيي، وقام بإرسال رسالة سلام للمسيرية (وقبل ذلك في زيارة لأبيي للدينكا) جاء فيها أن نتيجة التحكيم المنتظرة حول تبعية أبيي للشمال أو الجنوب لا ينبغي أن تؤثر في استمرارية التعايش السلمي المتطاول بين الدينكا والمسيرية، ولن تنال من الحقوق التاريخية المكتسبة لأي طرف. وقد وجدت رسالته تأييداً وترحيباً من الطرفين، وكان سلفا كير يتصرف بالفعل كرجل دولة من الطراز الأول، وليت بقية المسؤولين والسياسيين من معارضين وحكام يقتدون بهذا المنهج البناء في التعامل مع قضايا الوطن. ولا شك أن اعتماد مثل هذا الخطاب التصالحي البناء من قبل الجميع سيدعم الوحدة والوفاق الوطني على كل المستويات. ويمكن للمؤتمر الوطني والحركة معاً أن يحلا الأزمة الحالية باعتماد خطاب مقارب في النضج والأريحية، وذلك بالاعتراف بمشروعية مطالب المعارضة في الإسراع بإزالة الإجراءات والقوانين التي تحرم الأحزاب من التواصل مع الناخب بحرية وشفافية، وإيقاف احتكار المؤتمر الوطني للإعلام القومي، وإعطائه استقلالية تحت قيادة قومية محايدة تحوله من جهاز علاقات عامة للمؤتمر القومي إلى إعلام قومي حقاً. ولا بد من النظر إلى التحفظات حول نتائج الإحصاء وغيره واتخاذ مزيد من الخطوات لضمان نزاهة وحيدة العملية الانتخابية. وبالمقابل فإن على المعارضة تغيير أجندتها ومطالبها باتجاه بناء وأكثر واقعية، مثل الضغط باتجاه الالتزام بالنصوص الدستورية حول الحريات والحقوق، وهي خطوة ما كان ينبغي أن تتأخر حتى الآن، وستجد دعماً قوياً من الشعب، حتى وإن صاحبتها (أو تطلبت) مواجهات في الشارع. وهناك خطوة أهم كان ينبغي للمعارضة أن تتحرك بشأنها أيضا مبكراً، وهي دعم قيام النقابات ومنظمات المجتمع المستقلة. فقد ذكرنا أعلاه أن معظم التحركات الضاغطة على الحكومات غير الديمقراطية في السودان جاءت من منظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات المهنية، لأن وجود هذه المنظمات واتصالها المباشر بحياة الناس ونبض الشارع يؤكدان حياة وحيوية المجتمع وقدرته على التحرك لفرض إرادته. ورغم أن الأحزاب تلعب دوراً مماثلاً في التعبير عن توجهات الشارع، إلا أن الأحزاب تقيدها أحياناً قيود الأيديولوجيا والمصالح الضيقة ودواعي الانضباط التنظيمي، مما يفقدها الديناميكية المطلوبة للاستجابة للمتغيرات. وعلى الأحزاب السودانية قيود إضافية، تتراوح بين الأيديولوجيا الدوغمائية التي كثيراً ما تعمي وتصم، أو الطائفية المقعدة، أو الاستقطاب العرقي، أو جماع كل هذه المصائب، ناهيك عن افتقاد الديمقراطية فيها كلها. والمطلوب من الكل التعاون من أجل إنجاح مشروع الانتقال الديمقراطي المدعوم دولياً، وكذلك بذل جهد جماعي لحل قضية دارفور، التي كادت الأحزاب والحكومة معاً أن تنساها في خضم الصراع القائم، والكف عن استخدام هذه القضية كأداة في الصراع. وقبل كل ذلك وبعده، دعم الوحدة التي يعتمد على نجاحها مستقبل الوطن كله.
' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن qra qpt79
07-14-2009, 11:28 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
بعد جدل الشرعية ملتقى جـوبا...تضـارب المصـالح والمكاسب
تقرير: خالد البلوله إزيرق
الخطوة التي أقدمت عليها القوى المعارضه بإثارتها لموضوع «شرعية» الحكومة بإعتبار أن ولايتها تنتهي عند التاسع من يوليو المنصرم، يبدو انها سيكون لها ما بعدها، لجهة هندسة الخارطة السياسيه خاصة أن جميع هذه القوى مقبلة على مرحلة تحالفات انتخابية، نشطت مؤخراً قبل قضية «الشرعية» في بلورة مواقفها ورؤاها حول الانتخابات. ويبدو من ذاك الحراك السياسي لأحزاب المعارضه الايام الماضية، أن تكتل هذه القوى مع الحركة الشعبية الذي كان يخطط لمولده من خلال ملتقى جوبا أن مصيره غدا ليس بأفضل من محاولات تحالف سابقه قادتها المعارضة فيما بينها لم يكتب لها النجاح نتيجة لإختلاف المواقف والمصالح. ويظهر مؤشر قراءة ما اثارته المعارضه من جدل حول شرعية الحكومة أن خطوات تلك القوى إتجاه الحركة الشعبية ستتباعد على ضوئها ذلك، بعد أن شهدت علاقات الشعبية نوعاً من التقارب مع القوى السياسيه المعارضه على ضوء خلافات الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطنى حول نتائج التعداد السكانى والإنتخابات وأبيي وقوانين التحول الديمقراطي. ولكن الحركة الشعبيه استشعرت سريعاً خطورة التباعد والاختلاف في المواقف بينها والقوى المعارضه، فاتجهت لاستدراك هذا الوضع الذي ربما تقود مضاعفاته الى حالة خصام بين الطرفين قد تتضرر منه الحركة الشعبية خاصة في مواجهة شريكها في الحكم المؤتمر الوطنى، فدعت القوى السياسيه لإجتماع بقائدها سلفاكير ميارديت لمناقشة ترتيبات ملتقى جوبا، وهى خطوة تعكس سعي الحركة الى الإحتفاظ بورقة التحالف مع المعارضه، وأن تحتفظ ايضاً بذات المساحه بينها والمؤتمر الوطنى، الذي بدأت الحركة الشعبية متطابقه مع رؤاه في قضية شرعية الحكومة في وقت تكثر فيه الملفات الخلافيه بين الشريكين، لذا حاولت الشعبية من خلال الاجتماع الذي إلتأم أول أمس بالقوي المعارضة الاحتفاظ بشعرة الوصل التى تربطها بهذه القوي، وفي ذات الوقت الإحتفاظ بموقفها من شرعية الحكومة، وهو ما افصح عنه نائب الأمين العام لها ياسر عرمان حينما قال «ان اجتماعهم مع قادة المعارضة تم بتوجيه من قيادة الحركة، بغرض الإستماع لرؤوساء الأحزاب، وأشار ان الاجتماع أكد على إحتفاظ كل طرف بمواقفه، الحركة بشرعية الحكومة، والمعارضه بعدم شرعيتها» أما المعارضة فإن تقديراتها في مكاسبها من إثارة قضية شرعية الحكومة تبدو غير ذات جدوى، فالقضية المثارة دون ان تدري القوي المعارضه فإنها قربت الشقة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية وبدا أكثر تقارباً في المواقف ولو ظاهرياً في الحفاظ على مصالحهما المشتركه، كما أن المعارضه بهذه الخطوة تباعدت الخطي بينها والحركة الشعبية، حيث بدأ للحركة الشعبية أن شريكها المؤتمر الوطنى هو خط دفاعها في قضية شرعية الحكومة، وبالتالي أظهر حرصه على مكاسبها في الحكومة، وهو ما جعل المؤتمر الوطني يستغل تلك الوضعية في زيادة هجومه على قوي المعارضه وتعريتها لإحداث مزيد من التقارب مع الحركة الشعبيه. ولكن الدكتور بهاء الدين مكاوي استاذ العلوم السياسيه بجامعة النيلين، قال لـ»الصحافه» إن الحركة الشعبية قوى سياسيه تسعى للوصول للسلطه، بالتالي هي تقرأ الأمور من باب المصلحة السياسية، فلا يمكن ان يتصور ان تتخلي عن حكومة هى شريك فيها لتبحث عنها مع المعارضه هذا من ناحية المصلحة السياسيه. أما ملتقي جوبا فهو تكتل ضد المؤتمر الوطنى لكن الحركة بعد هذا الحراك ستجد نفسها الاقرب للمؤتمر الوطني، وأخلاقياً كذلك لأنها ستدافع عن الدستور والاتفاقية والقانون لأنها جزء من الحكومة، فالحركة الشعبية قد تناور بالحديث عن عدم تنفيذ الاتفاقية ولكنها في المواقف الفاصلة كهذا ستتخذ القرار الصحيح الذي يتسق مع مصالحها وكذلك يتفق مع الاتفاقية والدستور الذي وضعته». ولكن الى أي مدي يمكن ان يدق جدل شرعية الحكومة أسفيناً في علاقة الحركة الشعبية بالقوي السياسيه المعارضه، من واقع مجريات الحراك السياسي والمنافع المتبادله بين هذه القوي السياسيه. فالحركة الشعبية تستغل تقاربها مع القوي السياسيه المعارضة ككرت ضغط ضد شريكها في الحكم المؤتمر الوطنى لتحقق من خلاله مكاسب وتنازلات سياسيه منه مقابل التقارب والتحالف معه في كثير من القضايا المشتركه بين الشريكين، أما المعارضة فإن حاجتها للحركة الشعبية تبدو أكبر من حاجة الحركة الشعبيه لها، لأنه على الأقل فإن الحركة الشعبية خياراتها في الساحه السياسيه تبدو أكبر والأوسع فرصاً لتنسيق واقامة التحالفات بما فيها التحالف مع المؤتمر الوطني، عكس القوي السياسيه التى تمثل الحركة الشعبية بالنسبة لها الداعم الأوحد والمقوي الفاعل لتحالفات ضد المؤتمر الوطنى سواء في مواجهة القضايا الخلافية في الساحة السياسيه أو التحالف في خوض الإنتخابات المقبلة، لذا يبدو حرصها على بقاء تحالفها مع الحركة الشعبيه الأهم رغم اختلاف مواقفهما فيما يتعلق بشرعية الحكومة، لذا قال الناطق الرسمي بإسمها فاروق ابو عيسي «ان مشكلتهم مع الحكومة سياسيه وعبارة عن صراع أجندة، وأن الصراع بين الطرفين سيستمر، متهماً المؤتمر الوطنى بخرق الدستور عدة مرات». وإن كانت الحركة الشعبية وتحالف المعارضه قد إتفقا على ان المؤتمر الوطنى تسبب في الازمة الحالية التى تعيشها البلاد في تصريحاتهما، إلا أنهما إختلفا حول شرعية الحكومة التى ايدتها الشعبية وقالت بعكسها المعارضه، كما يظهر الإجتماع ان المعارضه بدأت في تغيير طبيعة هجومها فمن طريقته القانونية المنادية بحكومة قوميه بعد فقدان الحالية لشرعيتها، الى لهجة سياسية بحسب ما افصح ابوعيسى، وهذه اللهجة السياسيه اكثر ما تعكسه هو حرص المعارضه على خطب ود الشعبية وكسبها الى جانبها في صراعها مع المؤتمر الوطنى. ولكن الدكتور خالد حسين مدير مركز السودان للبحوث والدراسات، قال لـ»الصحافة» ان اثارة موضوع شرعية الحكومة وما افرزته من مواقف سيلقي بظلاله على ملتقي جوبا، الذي توقع ان تحرص فيه الحركة الشعبية على مشاركة المؤتمر الوطنى وبالتالي لن يكون خاصاً بالمعارضه، أو إتجهت الى تغيير اجندة الملتقي حتى تتفادي أي احراج سياسي يمكن ان يقع عليها من شريكها في الحكم، وقال حسين ان الحركة الشعبية استدركت ان مصلحتها في التقارب مع المؤتمر الوطني بعد ان مس هذا الحدث امتيازاتها الاساسيه، واداراكها ان كل ما كانت تقوم به بعيداً عن مكتسابتها في نيفاشا، وأضاف «ان هذه القضية يمكن ان تؤدي لتقارب بين الشريكين حتى لتحالف في الانتخابات، مشيرا الى ان الحركة الشعبيه كانت تستخدم القوي المعارضه لأغراضها الخاصه، وكذلك القوي المعارضة تستخدم الشعبية لأغراضها، مشيرا الى ان اثارة موضوع شرعية الحكومة أفرز الكيمان ونبه على الأقل كل طرف الى مصلحته». كذلك فإن خطوة المعارضة التى قادتها ضد شرعية الحكومة التى تمثل الحركة الشعبية شريكاً رئيسياً فيها، فإنها بذلك التحرك ستضعف من احتمالات التحالف والتقارب معها بصورة اكبر، كما أنها وضعت الشعبية في موقف حرج اتجاه موقفها من هذه القوي فهى تريد التحالف والتنسيق مع قوي تري فيها عدم الشرعية في ادارة دولاب الدولة، وتريد في ذات الوقت ان تنسق معها بشأن تلك القضايا التى تمثل جزء من ادارتها. من واقع هذه التحركات التى شهدتها الساحة السياسيه فإن مؤتمر جوبا الذي كانت القوي المعارضة تعول عليه في الخروج بتحالف مع الحركة الشعبية لمواجهة المؤتمر الوطنى في الانتخابات والتنسيق معها في كثير من القضايا الخلافيه بينها والمؤتمر الوطني، ودعم موقفها في تلك القضايا مقابل التحالف معها. يبدو أن تلك الخطوات التى قادتها المعارضة ستجعل من ملتقي جوبا بدلاً من تنسيق المواقف والتحالفات سيجعل منه خطوة لتلطيف الأجواء بين الحركة والقوي المعارضه وتأكيد موقفها من التقارب والتنسيق معهما أكثر من بحث القضايا التى كان يفترض ان يتداولها الملتقى قبل الحديث حول شرعية الحكومة.
الصحافة
07-14-2009, 06:39 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الاختصار غير المفيد الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح Tuesday, 14 July 2009
هل تعجل الشريكان/ الحكومة في ردهما على ما أثارته المعارضة حول عدم شرعية الحكومة بعد التاسع من يوليو؟ أظن ذلك، ودعنا نبدأ بمسالة اجرائية.
هل كان من الموفق أن يعلن الرد وزير العدل والنائب العام عبد الباسط سبدرات بصفته ممثل الحكومة ومحاميها، أم أن من الأفضل أن يأتي الرد من اللجنة السياسية القانونية التي شكلها الشريكان. بمعنى آخر، فقد اعلن الشريكان تشكيل لجنة ضمت عضويتها سياسيين وقانونيين من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، بمن فيهم باقان وياسر عرمان وغازي صلاح الدين، ويفترض أن هذه اللجنة هي التي اجتمعت وتناقشت واعدت الرد، فلماذا فضلت إعلانه من قبل وزارة العدل وليس من جانب اللجنة المشتركة؟
كنت افهم لو كلفت الحكومة المستشارين القانونيين بالوزارة للمساهمة في إعداد الدفوعات القانونية، ثم أخضعت ذلك لمناقشة واسعة من عضويتها ليأتي الرد سياسيا/ قانونيا باعتبار أن القضية ليست قانونا صرفا.
ثم أن الرد تم إعداده في أربع وعشرين ساعة وجاء قصيرا ومقتضبا في محاولة للايحاء بعدم أهمية وجدية دعوى المعارضة، وفي هذا فقد جانب الشريكان الصواب.
هذه القضية اجتذبت اهتمام الناس، وشعر البعض، وأنا منهم، أن المعارضة قد اتجهت أخيرا لشكل من أشكال العمل المنظم المستند للدستور، وقدمت جهدا كبيرا ومحترما اضطر أمثالي من غير القانونيين للعودة لمطالعة الدستور وقانون الانتخابات أكثر من مرة لدرجة أننا حفظنا المواد، وكتبنا فيها أكثر من مرة.
هذا حالنا نحن غير المتخصصين في القانون والدستور، وقد تخيلنا أن المتخصصين سياسيا وقانونيا حينما يجلسون سيتحفوننا بمادة دسمة تشمل كل شئ من كيفية قراءة وتفسير مواد الدستور إلى كيفية التفريق بين المواد الخاصة بمرحلة ماقبل الانتخابات وتلك المتعلقة بالوضع بعد الانتخابات، ثم المواد العامة التي يجب تفسيرها على العموم، وأخيرا السوابق التي يمكن الاستناد إليها.
فقد اكتشفت من قراءة مواد الدستور نصوصا عن عمر الحكومة أو البرلمان أو رئيس الجمهورية لآماد محددة، وهناك النصوص التي تحدد مواعيد الانتخابات، ومن المهم أن يعمل الخبراء القانونيون على إمداد امثالنا من الهواة بالزاد والعدة التي يفهموا بها أي المواد اكثر حجية من الاخرى، وكيف يتم تفسير مادة في الدستور على ضوء مواد أخرى، ومتى تصبح مادة في القانون "مثل قانون الانتخابات" مكملة ومفسرة لمادة في الدستور، ومتى تصبح مجرد انشاء لا يعتد بها.
لقد رسخت في أذهان الأجيال التي سبقتنا قضية حل الحزب الشيوعي (1965) التي أغنت المكتبة السياسية/ القانونية في السودان بنقاش وجدل قانوني رفيع وثر لا تزال تتذوق طعمه الاجيال اللاحقة، وكلنا أمل ان تكون هذه القضية مدخل لجدل سياسي وقانوني مؤسس ومفيد، وهو حتى الآن كذلك. وأهم ما في الموضوع ان أداء السياسيين في المؤتمر الوطني أفضل وأرفع بكثير من أداء صحفيي المؤتمر الذين ما زالوا في مرحلة "معارضة الخراب". ودعونا نكمل التمرين الديمقراطي حتى آخره بروح رياضية، حتى لو نال "آتراكو" الكاس.!
الاخبار
07-15-2009, 09:02 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
رفضت اللجوء للدستورية وتعهدت بالحفاظ على نيفاشا ثلاثة أحزاب معارضة ترد على الحكومة وتعلن التصعيد!!
رصد: خالد سعد
في تصعيد جديد في موقف المعارضة إزاء الجدل الدائر بشأن شرعية السلطة الحالية، قدمت ثلاثة من أحزاب المعارضة أمس جملة دفوعات قانونية وسياسية لتفنيد رد الحكومة على دعوى المعارضة، وقالت إن استمرار الاوضاع بشكلها الحالي يهدد مشاركتها في الانتخابات، ودعت من جديد الى تشكيل حكومة انتقالية لا يحظى فيها حزب المؤتمر الوطني أو الاحزاب الاخرى المشاركة في الحكومة بأنصبتها الحالية، وتعهدت في ذات الوقت بالالتزام بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وضمان الوضع القائم حاليا في الجنوب وأنصبة الحركة الشعبية والقوى السياسية الجنوبية في الحكومة القومية، وأعلنت عن إتصالات في هذا الصدد ستجريها مع زعيم الحركة الشعبية ، وتوقعت أن يتوصل الملتقى المقترح عقده في جوبا الى اتفاق كافة القوى السياسية على مشروع سياسي واحد يعالج الأزمة بدارفور ويجدد الثقة بين الجنوب وبين القوى السياسية القومية، وذلك بهدف تغليب خيار وحدة البلاد في الإستفتاء المقرر إجراؤه عام 2011م. وعقد حزب الأمة (الإصلاح والتجديد) مؤتمرا صحفيا أمس بالخرطوم بمشاركة حزبي المؤتمر الشعبي وحزب العدالة (الأصل)، وهو أمر أثار تساؤلات الصحفيين بشأن مواقف الأحزاب السياسية المشاركة في تحالف القوى المعارضة من رد الحكومة الأخير على الدعوى بإنتهاء اجل الحكومة في التاسع من يوليو الحالي، بيد أن المتحدثين عن الاحزاب الثلاثة شددوا على عدم وجود خلاف في التحالف الذي يضم أيضا 17 حزباً معارضاً من بينهم حزب الأمة القومي بزعامة الامام الصادق المهدي والحزب الشيوعي، كما أكدت قيادات الأحزاب الثلاثة على عدم وجود أية خلافات بين بقية القوى السياسية المعارضة وأحزاب التجمع الديموقراطي، وأكدوا ان اتصالات ستجرى مح الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني. وتحدث خلال المؤتمر الصحفي مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد وكمال عمر الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي ومكي علي بلايل رئيس حزب العدالة. ورد المتحدثون الثلاثة بعنف على تصريحات مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع، حول شرعية الحكومة، وشرعية الاحزاب المعارضة نفسها، وأكدوا أن إجراء انتخابات نزيهة وحرة ستحدد الاوزان الحقيقية لقوى المعارضة، رافضين اللجوء الى المحكمة الدستورية لفض النزاع القانوني حول شرعية الحكومة، وأعتبروها جهة غير محايدة. ونوه مبارك الفاضل إلى أن الدفع بانتهاء الشرعية الدستورية لرئيس الجمهورية والحكومة المركزية، والدعوة لقيام حكومة انتقالية قومية يأتي حرصا على استدامة السلام، والوفاء بالعهود حفاظا على سلامة الوطن ووحدته من خلال الالتزام بالمكاسب التي نالها الجنوب من اتفاق السلام الشامل وما ترتب عليها من إجراءات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية. واتهم حزب المؤتمر الوطني بالنكوص عن كافة التزاماته في اتفاق السلام الشامل، وسائر الاتفاقات، وتعطّيل عملية الانتقال من الشمولية وأهمل بناء أسس الوحدة الجاذبة حتى انتهت الفترة الانتقالية الدستورية المحددة في الدستور بأربع سنوات والتي كان من المؤمل أن تعقبها انتخابات تنهي نسبة الـ 52% لصالح المؤتمر الوطني في الحكم، ونسبة الـ 14% التي قال ان المؤتمر الوطني تلاعب بها واستخدمها كرشوة سياسية، وحمل الحزب الحاكم كامل المسئولية عن تداعيات هذا النكوص. ورأى الفاضل أن المخرج لهذه الأزمة يتطلب تشاورا واسعا بين القوى السياسية بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان لتشكيل إدارة انتقالية قومية على مستوى المركز لانفاذ اتفاق السلام الشامل، وتحقيق السلام في دارفور، وإجراء الانتخابات العامة مع الابقاء على الوضع في الجنوب ومشاركة الجنوب في المركز كما نصت على ذلك اتفاقية السلام الشامل. وفي رده على بيان وزير العدل بشرعية الحكومة، قال الفاضل إن الدفع الأساسي الذي اعتمده الوزير في شرعية ودستورية رئيس الجمهورية هو المادة 57) ) من الدستور، حجة مردودة، وان النص خطف وانتزع من سياق النصوص الأخرى السابقة واللاحقة له، معتبرا تناوله بمعزل عن سائر النصوص منهج غير علمي، مشيرا الى أن المادة (57 ) من الدستور لا صلة لها برئيس الجمهورية للفترة الانتقالية الأولى (الرئيس الحالي) المنتهية ولايته في 9 يوليو 2009م، مؤكدا أن النص خاص برئيس الجمهورية المنتخب، ويستند في هذا القول على النصوص السابقة واللاحقة لهذا النص حيث نصت المادة 51 على تكوين رئاسة الجمهورية، ونصت المادة 52 على رئيس الجمهورية المنتخب، ونصت المادة 53 على أهلية رئيس الجمهورية، ونصت المادة 54 على ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية، ونصت المادة 55 على تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية، ونصت المادة 56 على قسم رئيس الجمهورية المنتخب، ثم نصت المادة 57 على اجل ولاية رئيس الجمهورية، ونصت المادة 58 على اختصاصات رئيس الجمهورية الأمر الذي يعني أن نص المادة 57 من الدستور تتحدث عن رئيس الجمهورية المنتخب وليس رئيس الجمهورية الحالي الذي انتهت شرعيته الدستورية في 9 يوليو 2009 وفقا لنص المادة 216 من الدستور والتي تحدد بصورة قاطعة أجل المرحلة الانتقالية الأولى وانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، كما أغفل الإشارة إلى نص المادة 55 (1) (2) والتي تتحدث عن انتخابات رئيس الجمهورية في حالة تعذر قيامها في مدة أقصاها 60 يوما من اليوم الذي كان مقررا فيه اجراء الانتخابات على أن يكون الرئيس خلال هذه المدة رئيسا بالوكالة. وأضاف أن المادة 90 من الدستور تتحدث عن اجل مجلسي الهيئة التشريعية القومية أيضا خاصة بالمجلسين التشريعيين المنتخبين وليس المجلسين الحاليين، ويؤيدنا في ذلك السياق الذي جاءت فيه هذه المادة والنظر إلى المواد السابقة واللاحقة حيث نصت المادة 84 على تكوين المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة، كما نصت المادة 85 على تكوين مجلس الولايات من ممثلين لكل ولاية ينتخبان بواسطة المجلس التشريعي للولاية، ونصت المادة 86 على أهلية عضو الهيئة التشريعية القومية. في حين أن الهيئة التشريعية الحالية تحكمها نصوص المواد 117، و 118 من الدستور وليس المادة 90 كما أشار إلى ذلك وزير العدل. وأعتبر أن الحديث عن ضرورة أن ينص الدستور على جزاء جراء مخالفته حديث لا يتفق مع الفقه الدستوري السليم حيث أن الدستور يحدد مبادئ وموجهات ومواقيت وحقوق وحريات وأن اي تجاوز لهذه الأمور يعد خرقا للدستور، ويجعل من العمل او الاجراء المتجاوز لنصوص الدستور عملا أو اجراءا غير دستوريا وفاقدا للشرعية الدستورية، موضحا أن بقاء مؤسسات الحكومة بعد انقضاء أجل قيام الانتخابات العامة المحدد له يوم 9 يوليو 2009 وهو نهاية الفترة الانتقالية الأولى يعني بقاءا متجاوزا للدستور وفاقدا للشرعية الدستورية. وقال إنه بما أن حكومة الوحدة الوطنية تكتسب شرعيتها من تشكيل رئيس الجمهورية لها فإنها تدور في فلكه من حيث الشرعية الدستورية وعدمه. وقال مبارك الفاضل إن الحديث عن المقاطعة او المشاركة في الانتخابات سابق لأوانه، لكنه أكد ان استمرار الاوضاع الحالية سيهدد المشاركة في الانتخابات. ودعا المفوضية القومية للانتخابات للعمل من أجل تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات، معتبرا هذه العملية من صميم مهامها التي نص عليها قانون الإنتخابات. وفي ذات السياق، دعا رئيس حزب العدالة الاصل مكي علي بلايل الى تشكيل حكومة انتقالية تقوم بحل الازمة في دارفور والازمة الاقتصادية وتشرف علي قيام انتخابات حرة ونزيهة، واتهم المؤتمر الوطني بالسيطرة على موارد البلاد والاستفادة منها في استعداداته لخوض الانتخابات. وأعتبر بلايل رد الحكومة بشأن شرعية الحكومة، ضعيفا وغير دستوري، وقال ان المعارضة لن تلجأ الى المحكمة الدستورية لأنها ليست جهة محايدة. من جهته، أعتبر الامين السياسي للمؤتمر الشعبي أن بيان وزير العدل حول شرعية الحكومة، يتعلق برؤية المؤتمر الوطني وحده، مؤكدا رفض حزبه اللجوء الى المحكمة الدستورية بشأن دعوى المعارضة بعدم شرعية الحكومة، وقال انها جهة غير محايدة. وأستبعد أن تقوم الحكومة بتصعيد حملتها ضد المعارضة عبر إجراءات قانونية تستهدف قيادات المعارضة، وقال إن الظروف السياسية لا تلائم تحرك من قبل الحكومة ضد المعارضة. واتهم المؤتمر الوطني بخرق الدستور في عدم التزامه بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل والعمل على تأجيل الانتخابات، وتجاوز وثيقة الحريات والحقوق التي هي جزء من الدستور الانتقالي لعام 2005م. ورد على تصريحات مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع، حول شرعية الحكومة، وشرعية الاحزاب المعارضة نفسها، أكد أن إجراء انتخابات نزيهة وحرة ستحدد الاوزان الحقيقية لقوى المعارضة، ودعا مسجل الاحزاب السياسية للرد على دعوى عدم شرعية الأحزاب التي قامت بالتسجيل وفقا للمادة 40 من قانون الاحزاب السياسية.
الصحافة
07-15-2009, 09:02 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
رفضت اللجوء للدستورية وتعهدت بالحفاظ على نيفاشا ثلاثة أحزاب معارضة ترد على الحكومة وتعلن التصعيد!!
رصد: خالد سعد
في تصعيد جديد في موقف المعارضة إزاء الجدل الدائر بشأن شرعية السلطة الحالية، قدمت ثلاثة من أحزاب المعارضة أمس جملة دفوعات قانونية وسياسية لتفنيد رد الحكومة على دعوى المعارضة، وقالت إن استمرار الاوضاع بشكلها الحالي يهدد مشاركتها في الانتخابات، ودعت من جديد الى تشكيل حكومة انتقالية لا يحظى فيها حزب المؤتمر الوطني أو الاحزاب الاخرى المشاركة في الحكومة بأنصبتها الحالية، وتعهدت في ذات الوقت بالالتزام بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وضمان الوضع القائم حاليا في الجنوب وأنصبة الحركة الشعبية والقوى السياسية الجنوبية في الحكومة القومية، وأعلنت عن إتصالات في هذا الصدد ستجريها مع زعيم الحركة الشعبية ، وتوقعت أن يتوصل الملتقى المقترح عقده في جوبا الى اتفاق كافة القوى السياسية على مشروع سياسي واحد يعالج الأزمة بدارفور ويجدد الثقة بين الجنوب وبين القوى السياسية القومية، وذلك بهدف تغليب خيار وحدة البلاد في الإستفتاء المقرر إجراؤه عام 2011م. وعقد حزب الأمة (الإصلاح والتجديد) مؤتمرا صحفيا أمس بالخرطوم بمشاركة حزبي المؤتمر الشعبي وحزب العدالة (الأصل)، وهو أمر أثار تساؤلات الصحفيين بشأن مواقف الأحزاب السياسية المشاركة في تحالف القوى المعارضة من رد الحكومة الأخير على الدعوى بإنتهاء اجل الحكومة في التاسع من يوليو الحالي، بيد أن المتحدثين عن الاحزاب الثلاثة شددوا على عدم وجود خلاف في التحالف الذي يضم أيضا 17 حزباً معارضاً من بينهم حزب الأمة القومي بزعامة الامام الصادق المهدي والحزب الشيوعي، كما أكدت قيادات الأحزاب الثلاثة على عدم وجود أية خلافات بين بقية القوى السياسية المعارضة وأحزاب التجمع الديموقراطي، وأكدوا ان اتصالات ستجرى مح الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني. وتحدث خلال المؤتمر الصحفي مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد وكمال عمر الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي ومكي علي بلايل رئيس حزب العدالة. ورد المتحدثون الثلاثة بعنف على تصريحات مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع، حول شرعية الحكومة، وشرعية الاحزاب المعارضة نفسها، وأكدوا أن إجراء انتخابات نزيهة وحرة ستحدد الاوزان الحقيقية لقوى المعارضة، رافضين اللجوء الى المحكمة الدستورية لفض النزاع القانوني حول شرعية الحكومة، وأعتبروها جهة غير محايدة. ونوه مبارك الفاضل إلى أن الدفع بانتهاء الشرعية الدستورية لرئيس الجمهورية والحكومة المركزية، والدعوة لقيام حكومة انتقالية قومية يأتي حرصا على استدامة السلام، والوفاء بالعهود حفاظا على سلامة الوطن ووحدته من خلال الالتزام بالمكاسب التي نالها الجنوب من اتفاق السلام الشامل وما ترتب عليها من إجراءات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية. واتهم حزب المؤتمر الوطني بالنكوص عن كافة التزاماته في اتفاق السلام الشامل، وسائر الاتفاقات، وتعطّيل عملية الانتقال من الشمولية وأهمل بناء أسس الوحدة الجاذبة حتى انتهت الفترة الانتقالية الدستورية المحددة في الدستور بأربع سنوات والتي كان من المؤمل أن تعقبها انتخابات تنهي نسبة الـ 52% لصالح المؤتمر الوطني في الحكم، ونسبة الـ 14% التي قال ان المؤتمر الوطني تلاعب بها واستخدمها كرشوة سياسية، وحمل الحزب الحاكم كامل المسئولية عن تداعيات هذا النكوص. ورأى الفاضل أن المخرج لهذه الأزمة يتطلب تشاورا واسعا بين القوى السياسية بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان لتشكيل إدارة انتقالية قومية على مستوى المركز لانفاذ اتفاق السلام الشامل، وتحقيق السلام في دارفور، وإجراء الانتخابات العامة مع الابقاء على الوضع في الجنوب ومشاركة الجنوب في المركز كما نصت على ذلك اتفاقية السلام الشامل. وفي رده على بيان وزير العدل بشرعية الحكومة، قال الفاضل إن الدفع الأساسي الذي اعتمده الوزير في شرعية ودستورية رئيس الجمهورية هو المادة 57) ) من الدستور، حجة مردودة، وان النص خطف وانتزع من سياق النصوص الأخرى السابقة واللاحقة له، معتبرا تناوله بمعزل عن سائر النصوص منهج غير علمي، مشيرا الى أن المادة (57 ) من الدستور لا صلة لها برئيس الجمهورية للفترة الانتقالية الأولى (الرئيس الحالي) المنتهية ولايته في 9 يوليو 2009م، مؤكدا أن النص خاص برئيس الجمهورية المنتخب، ويستند في هذا القول على النصوص السابقة واللاحقة لهذا النص حيث نصت المادة 51 على تكوين رئاسة الجمهورية، ونصت المادة 52 على رئيس الجمهورية المنتخب، ونصت المادة 53 على أهلية رئيس الجمهورية، ونصت المادة 54 على ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية، ونصت المادة 55 على تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية، ونصت المادة 56 على قسم رئيس الجمهورية المنتخب، ثم نصت المادة 57 على اجل ولاية رئيس الجمهورية، ونصت المادة 58 على اختصاصات رئيس الجمهورية الأمر الذي يعني أن نص المادة 57 من الدستور تتحدث عن رئيس الجمهورية المنتخب وليس رئيس الجمهورية الحالي الذي انتهت شرعيته الدستورية في 9 يوليو 2009 وفقا لنص المادة 216 من الدستور والتي تحدد بصورة قاطعة أجل المرحلة الانتقالية الأولى وانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، كما أغفل الإشارة إلى نص المادة 55 (1) (2) والتي تتحدث عن انتخابات رئيس الجمهورية في حالة تعذر قيامها في مدة أقصاها 60 يوما من اليوم الذي كان مقررا فيه اجراء الانتخابات على أن يكون الرئيس خلال هذه المدة رئيسا بالوكالة. وأضاف أن المادة 90 من الدستور تتحدث عن اجل مجلسي الهيئة التشريعية القومية أيضا خاصة بالمجلسين التشريعيين المنتخبين وليس المجلسين الحاليين، ويؤيدنا في ذلك السياق الذي جاءت فيه هذه المادة والنظر إلى المواد السابقة واللاحقة حيث نصت المادة 84 على تكوين المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة، كما نصت المادة 85 على تكوين مجلس الولايات من ممثلين لكل ولاية ينتخبان بواسطة المجلس التشريعي للولاية، ونصت المادة 86 على أهلية عضو الهيئة التشريعية القومية. في حين أن الهيئة التشريعية الحالية تحكمها نصوص المواد 117، و 118 من الدستور وليس المادة 90 كما أشار إلى ذلك وزير العدل. وأعتبر أن الحديث عن ضرورة أن ينص الدستور على جزاء جراء مخالفته حديث لا يتفق مع الفقه الدستوري السليم حيث أن الدستور يحدد مبادئ وموجهات ومواقيت وحقوق وحريات وأن اي تجاوز لهذه الأمور يعد خرقا للدستور، ويجعل من العمل او الاجراء المتجاوز لنصوص الدستور عملا أو اجراءا غير دستوريا وفاقدا للشرعية الدستورية، موضحا أن بقاء مؤسسات الحكومة بعد انقضاء أجل قيام الانتخابات العامة المحدد له يوم 9 يوليو 2009 وهو نهاية الفترة الانتقالية الأولى يعني بقاءا متجاوزا للدستور وفاقدا للشرعية الدستورية. وقال إنه بما أن حكومة الوحدة الوطنية تكتسب شرعيتها من تشكيل رئيس الجمهورية لها فإنها تدور في فلكه من حيث الشرعية الدستورية وعدمه. وقال مبارك الفاضل إن الحديث عن المقاطعة او المشاركة في الانتخابات سابق لأوانه، لكنه أكد ان استمرار الاوضاع الحالية سيهدد المشاركة في الانتخابات. ودعا المفوضية القومية للانتخابات للعمل من أجل تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات، معتبرا هذه العملية من صميم مهامها التي نص عليها قانون الإنتخابات. وفي ذات السياق، دعا رئيس حزب العدالة الاصل مكي علي بلايل الى تشكيل حكومة انتقالية تقوم بحل الازمة في دارفور والازمة الاقتصادية وتشرف علي قيام انتخابات حرة ونزيهة، واتهم المؤتمر الوطني بالسيطرة على موارد البلاد والاستفادة منها في استعداداته لخوض الانتخابات. وأعتبر بلايل رد الحكومة بشأن شرعية الحكومة، ضعيفا وغير دستوري، وقال ان المعارضة لن تلجأ الى المحكمة الدستورية لأنها ليست جهة محايدة. من جهته، أعتبر الامين السياسي للمؤتمر الشعبي أن بيان وزير العدل حول شرعية الحكومة، يتعلق برؤية المؤتمر الوطني وحده، مؤكدا رفض حزبه اللجوء الى المحكمة الدستورية بشأن دعوى المعارضة بعدم شرعية الحكومة، وقال انها جهة غير محايدة. وأستبعد أن تقوم الحكومة بتصعيد حملتها ضد المعارضة عبر إجراءات قانونية تستهدف قيادات المعارضة، وقال إن الظروف السياسية لا تلائم تحرك من قبل الحكومة ضد المعارضة. واتهم المؤتمر الوطني بخرق الدستور في عدم التزامه بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل والعمل على تأجيل الانتخابات، وتجاوز وثيقة الحريات والحقوق التي هي جزء من الدستور الانتقالي لعام 2005م. ورد على تصريحات مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع، حول شرعية الحكومة، وشرعية الاحزاب المعارضة نفسها، أكد أن إجراء انتخابات نزيهة وحرة ستحدد الاوزان الحقيقية لقوى المعارضة، ودعا مسجل الاحزاب السياسية للرد على دعوى عدم شرعية الأحزاب التي قامت بالتسجيل وفقا للمادة 40 من قانون الاحزاب السياسية.
الصحافة
07-15-2009, 04:27 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
رفضت اللجوء للدستورية وتعهدت بالحفاظ على نيفاشا ثلاثة أحزاب معارضة ترد على الحكومة وتعلن التصعيد!!
رصد: خالد سعد
في تصعيد جديد في موقف المعارضة إزاء الجدل الدائر بشأن شرعية السلطة الحالية، قدمت ثلاثة من أحزاب المعارضة أمس جملة دفوعات قانونية وسياسية لتفنيد رد الحكومة على دعوى المعارضة، وقالت إن استمرار الاوضاع بشكلها الحالي يهدد مشاركتها في الانتخابات، ودعت من جديد الى تشكيل حكومة انتقالية لا يحظى فيها حزب المؤتمر الوطني أو الاحزاب الاخرى المشاركة في الحكومة بأنصبتها الحالية، وتعهدت في ذات الوقت بالالتزام بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وضمان الوضع القائم حاليا في الجنوب وأنصبة الحركة الشعبية والقوى السياسية الجنوبية في الحكومة القومية، وأعلنت عن إتصالات في هذا الصدد ستجريها مع زعيم الحركة الشعبية ، وتوقعت أن يتوصل الملتقى المقترح عقده في جوبا الى اتفاق كافة القوى السياسية على مشروع سياسي واحد يعالج الأزمة بدارفور ويجدد الثقة بين الجنوب وبين القوى السياسية القومية، وذلك بهدف تغليب خيار وحدة البلاد في الإستفتاء المقرر إجراؤه عام 2011م. وعقد حزب الأمة (الإصلاح والتجديد) مؤتمرا صحفيا أمس بالخرطوم بمشاركة حزبي المؤتمر الشعبي وحزب العدالة (الأصل)، وهو أمر أثار تساؤلات الصحفيين بشأن مواقف الأحزاب السياسية المشاركة في تحالف القوى المعارضة من رد الحكومة الأخير على الدعوى بإنتهاء اجل الحكومة في التاسع من يوليو الحالي، بيد أن المتحدثين عن الاحزاب الثلاثة شددوا على عدم وجود خلاف في التحالف الذي يضم أيضا 17 حزباً معارضاً من بينهم حزب الأمة القومي بزعامة الامام الصادق المهدي والحزب الشيوعي، كما أكدت قيادات الأحزاب الثلاثة على عدم وجود أية خلافات بين بقية القوى السياسية المعارضة وأحزاب التجمع الديموقراطي، وأكدوا ان اتصالات ستجرى مح الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني. وتحدث خلال المؤتمر الصحفي مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد وكمال عمر الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي ومكي علي بلايل رئيس حزب العدالة. ورد المتحدثون الثلاثة بعنف على تصريحات مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع، حول شرعية الحكومة، وشرعية الاحزاب المعارضة نفسها، وأكدوا أن إجراء انتخابات نزيهة وحرة ستحدد الاوزان الحقيقية لقوى المعارضة، رافضين اللجوء الى المحكمة الدستورية لفض النزاع القانوني حول شرعية الحكومة، وأعتبروها جهة غير محايدة. ونوه مبارك الفاضل إلى أن الدفع بانتهاء الشرعية الدستورية لرئيس الجمهورية والحكومة المركزية، والدعوة لقيام حكومة انتقالية قومية يأتي حرصا على استدامة السلام، والوفاء بالعهود حفاظا على سلامة الوطن ووحدته من خلال الالتزام بالمكاسب التي نالها الجنوب من اتفاق السلام الشامل وما ترتب عليها من إجراءات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية. واتهم حزب المؤتمر الوطني بالنكوص عن كافة التزاماته في اتفاق السلام الشامل، وسائر الاتفاقات، وتعطّيل عملية الانتقال من الشمولية وأهمل بناء أسس الوحدة الجاذبة حتى انتهت الفترة الانتقالية الدستورية المحددة في الدستور بأربع سنوات والتي كان من المؤمل أن تعقبها انتخابات تنهي نسبة الـ 52% لصالح المؤتمر الوطني في الحكم، ونسبة الـ 14% التي قال ان المؤتمر الوطني تلاعب بها واستخدمها كرشوة سياسية، وحمل الحزب الحاكم كامل المسئولية عن تداعيات هذا النكوص. ورأى الفاضل أن المخرج لهذه الأزمة يتطلب تشاورا واسعا بين القوى السياسية بما فيها الحركة الشعبية لتحرير السودان لتشكيل إدارة انتقالية قومية على مستوى المركز لانفاذ اتفاق السلام الشامل، وتحقيق السلام في دارفور، وإجراء الانتخابات العامة مع الابقاء على الوضع في الجنوب ومشاركة الجنوب في المركز كما نصت على ذلك اتفاقية السلام الشامل. وفي رده على بيان وزير العدل بشرعية الحكومة، قال الفاضل إن الدفع الأساسي الذي اعتمده الوزير في شرعية ودستورية رئيس الجمهورية هو المادة 57) ) من الدستور، حجة مردودة، وان النص خطف وانتزع من سياق النصوص الأخرى السابقة واللاحقة له، معتبرا تناوله بمعزل عن سائر النصوص منهج غير علمي، مشيرا الى أن المادة (57 ) من الدستور لا صلة لها برئيس الجمهورية للفترة الانتقالية الأولى (الرئيس الحالي) المنتهية ولايته في 9 يوليو 2009م، مؤكدا أن النص خاص برئيس الجمهورية المنتخب، ويستند في هذا القول على النصوص السابقة واللاحقة لهذا النص حيث نصت المادة 51 على تكوين رئاسة الجمهورية، ونصت المادة 52 على رئيس الجمهورية المنتخب، ونصت المادة 53 على أهلية رئيس الجمهورية، ونصت المادة 54 على ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية، ونصت المادة 55 على تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية، ونصت المادة 56 على قسم رئيس الجمهورية المنتخب، ثم نصت المادة 57 على اجل ولاية رئيس الجمهورية، ونصت المادة 58 على اختصاصات رئيس الجمهورية الأمر الذي يعني أن نص المادة 57 من الدستور تتحدث عن رئيس الجمهورية المنتخب وليس رئيس الجمهورية الحالي الذي انتهت شرعيته الدستورية في 9 يوليو 2009 وفقا لنص المادة 216 من الدستور والتي تحدد بصورة قاطعة أجل المرحلة الانتقالية الأولى وانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، كما أغفل الإشارة إلى نص المادة 55 (1) (2) والتي تتحدث عن انتخابات رئيس الجمهورية في حالة تعذر قيامها في مدة أقصاها 60 يوما من اليوم الذي كان مقررا فيه اجراء الانتخابات على أن يكون الرئيس خلال هذه المدة رئيسا بالوكالة. وأضاف أن المادة 90 من الدستور تتحدث عن اجل مجلسي الهيئة التشريعية القومية أيضا خاصة بالمجلسين التشريعيين المنتخبين وليس المجلسين الحاليين، ويؤيدنا في ذلك السياق الذي جاءت فيه هذه المادة والنظر إلى المواد السابقة واللاحقة حيث نصت المادة 84 على تكوين المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة، كما نصت المادة 85 على تكوين مجلس الولايات من ممثلين لكل ولاية ينتخبان بواسطة المجلس التشريعي للولاية، ونصت المادة 86 على أهلية عضو الهيئة التشريعية القومية. في حين أن الهيئة التشريعية الحالية تحكمها نصوص المواد 117، و 118 من الدستور وليس المادة 90 كما أشار إلى ذلك وزير العدل. وأعتبر أن الحديث عن ضرورة أن ينص الدستور على جزاء جراء مخالفته حديث لا يتفق مع الفقه الدستوري السليم حيث أن الدستور يحدد مبادئ وموجهات ومواقيت وحقوق وحريات وأن اي تجاوز لهذه الأمور يعد خرقا للدستور، ويجعل من العمل او الاجراء المتجاوز لنصوص الدستور عملا أو اجراءا غير دستوريا وفاقدا للشرعية الدستورية، موضحا أن بقاء مؤسسات الحكومة بعد انقضاء أجل قيام الانتخابات العامة المحدد له يوم 9 يوليو 2009 وهو نهاية الفترة الانتقالية الأولى يعني بقاءا متجاوزا للدستور وفاقدا للشرعية الدستورية. وقال إنه بما أن حكومة الوحدة الوطنية تكتسب شرعيتها من تشكيل رئيس الجمهورية لها فإنها تدور في فلكه من حيث الشرعية الدستورية وعدمه. وقال مبارك الفاضل إن الحديث عن المقاطعة او المشاركة في الانتخابات سابق لأوانه، لكنه أكد ان استمرار الاوضاع الحالية سيهدد المشاركة في الانتخابات. ودعا المفوضية القومية للانتخابات للعمل من أجل تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات، معتبرا هذه العملية من صميم مهامها التي نص عليها قانون الإنتخابات. وفي ذات السياق، دعا رئيس حزب العدالة الاصل مكي علي بلايل الى تشكيل حكومة انتقالية تقوم بحل الازمة في دارفور والازمة الاقتصادية وتشرف علي قيام انتخابات حرة ونزيهة، واتهم المؤتمر الوطني بالسيطرة على موارد البلاد والاستفادة منها في استعداداته لخوض الانتخابات. وأعتبر بلايل رد الحكومة بشأن شرعية الحكومة، ضعيفا وغير دستوري، وقال ان المعارضة لن تلجأ الى المحكمة الدستورية لأنها ليست جهة محايدة. من جهته، أعتبر الامين السياسي للمؤتمر الشعبي أن بيان وزير العدل حول شرعية الحكومة، يتعلق برؤية المؤتمر الوطني وحده، مؤكدا رفض حزبه اللجوء الى المحكمة الدستورية بشأن دعوى المعارضة بعدم شرعية الحكومة، وقال انها جهة غير محايدة. وأستبعد أن تقوم الحكومة بتصعيد حملتها ضد المعارضة عبر إجراءات قانونية تستهدف قيادات المعارضة، وقال إن الظروف السياسية لا تلائم تحرك من قبل الحكومة ضد المعارضة. واتهم المؤتمر الوطني بخرق الدستور في عدم التزامه بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل والعمل على تأجيل الانتخابات، وتجاوز وثيقة الحريات والحقوق التي هي جزء من الدستور الانتقالي لعام 2005م. ورد على تصريحات مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع، حول شرعية الحكومة، وشرعية الاحزاب المعارضة نفسها، أكد أن إجراء انتخابات نزيهة وحرة ستحدد الاوزان الحقيقية لقوى المعارضة، ودعا مسجل الاحزاب السياسية للرد على دعوى عدم شرعية الأحزاب التي قامت بالتسجيل وفقا للمادة 40 من قانون الاحزاب السياسية.
الصحافة
07-15-2009, 04:36 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4710 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : الأربعاء 15-07-2009 عنوان النص : حراك سياسي واسع ابتدرته أمس..الحركة: الشعبية تتعهد بحماية الرأي الآخر المعارض
: الترابي: قرار أبيي يحدد العلاقة بين الشمال والجنوب
الصادق: الحركة أصرّت على حماية الرأي الآخر المعارض
الميرغني: اتفاق القاهرة دائماً لا يُذكر
انخرط النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية أمس ببيت الضيافة في سلسلة من اللقاءات السياسية المكثفة مع زعماء الأحزاب السياسية في اطار الحراك السياسي. وأكّد النائب الأول الذي اجرى حواراً مع القوى السياسية بغرض تخفيف حدة التوتر بين القوى السياسية الحكومة- أكد تقريب وجهات النظر والتحول الديمقراطي والانتخابات والاستفتاء، وقال إنّ عملية الاستفتاء يجب أن تتم في جو ديمقراطي دون املاءات منه أو من قيادة الحركة، وقال إنه اطلع القوى السياسية المختلفة على زيارته إلى جنوب كردفان وأبيي، مشيراً إلى أنه دعا المواطنين إلى الإبقاء على نموذج التعايش السلمي دون النظر لما سيسفر عنه قرار التحكيم في أبيي وكشف عن أنّ هنالك مخاوف من الدينكا. وقال رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي في تصريحات صحفية أنّ اللقاء جاء في إطار التشاور بين القوى السياسية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وكذلك استئناف العلاقات التاريخية التي تربط بين حزب الأمة والحركة الشعبية. وقال إنّه حصل على تعهدات من زعيم الحركة بحماية الرأي الآخر المعارض.وأضاف أنّه استمع من سلفاكير للأسباب التي جعلت الحركة الشعبية تعتبر أن الحكومة تمارس صلاحياتها الشرعية، مشيراً إلى أنهم تفهموا ذلك وقدروا موقف الحركة تجاه الرأي الآخر المعارض، وقال إنّ حزبه دفع للحركة الشعبية بالوثائق التي تؤكد أنهم ساعون لاتفاق مع كل القوى السياسية حول الوحدة الجاذبة وشروطها، وضرورة اتفاق القوى السياسية حولها حتى إذا قدر للجنوب الانفصال أن يقوم جوار أخوي. وقال المهدي أنّه قدم للحركة رؤيتهم المتعلقة بحل مشكلة دارفور التي تقف الآن امام طريق مسدود واعلان المبادئ المطلوبة لتحريك هذا الطريق للتوصل لسلام شامل وعادل بدارفور، وأضاف أنهم اتفقوا أن يتم تشكيل مجموعة عمل للنظر في هذه الرؤى، مشيرا إلى أنه ليس اتفاقا محورياً ضد أحد، ولكنّه اتفاق جامع يخاطب القوى السياسية الأخرى ويحاول أن يشركها في هذا الأمر لتحقيق الوحدة الجاذبة. مؤكداً أنّ الغرض من ذلك هو "التعبير عن موقفنا" وإظهار أن مطالب المعارضة هي مطالب جماهيرية من أجل مصلحة البلاد. كما نفى أن يكون اتفاقه الأخير مع حركة العدل والمساواة في دارفور تحللا من اتفاق التراضي مع حزب المؤتمر الوطني، وقال إن اتفاق التراضي يدعو لتكوين آلية قومية، معتبرا أنّ الاتفاق أجهض و"نحن نعمل على إحيائه". وقال مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع إنّ اللقاء جاء في إطار برنامج النائب الأول لرئيس الجمهورية للقاء القوى السياسية للتفاكر حول الأوضاع السياسية الحالية والعمل المشترك مع القوى السياسية المختلفة، مبيناً أنّ اللقاء تطرق للانتخابات والفترة المتبقية كلها حتى الاستفتاء. وعلى المستوي الثنائي أبان أنه تم الإتفاق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على تفعيل اللجنة المشتركة التي تعمل حالياً حول القضايا السياسية والانتخابات والاستفتاء وقانونه، وأن اللجنة باشرت أعمالها ويؤمل أن ترفع آراءها للقيادة السياسية بعد الفراغ من عملها قريباً. من جانبه قال زعيم المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي أنه بحث عددا من القضايا السياسية التي تواجه البلاد، وقال أنّه أبلغ النائب الأول بخطورة قرار محكمة التحكيم بلاهاي الذي سيصدر في الأيام القادمة حول أبيي، وقال أنه قرار مفصلي ويحدد العلاقة بين الشمال والجنوب في حال التفاصل أو التواصل وقال إنّه أكد للنائب الاول وجوب أن تتم عملية الاستفتاء في جو من الحريات، وإن كان التصويت على الوحدة خيار الجنوبيين يجب أن يتم بتراضٍ وأن كان انفصاليا يكون بإحسان. وتوقع الترابي أن يناقش اللقاء الجامع في جوبا العديد من القضايا مؤكداً أنه سيكون فرصة للحوار لجمع التباين بين الحكومة والمعارضة واشار إلى أن هنالك انفراجاً في الحريات قد حدث، وعبّر عن تطلعه في أن يتسع ذلك؛ خاصة وأن البلاد مقبلة على الانتخابات والاستفتاء مما يتطلب توفير مناخ الحريات خاصة إذا عولجت أزمة دارفور. وأعرب عن تفاؤله بالحوار الذي تجريه الحركة مع دول الجوار، وقال إن اللقاء ناقش علاقة الحركة مع الشعب، كاشفاً عن لقاءات مماثلة في جوبا، وقال إنّ حزبه سينظم مؤتمره العام الثاني في إحدى المدن الجنوبية. من جانبه سلّم رئيس اللجنة التحضيرية مبارك الفاضل للنائب الأول الأوراق التي ستطرح في مؤتمر جوبا والتي ساهم في مناقشتها ممثلو القوى السياسية. وقال إنّه قدّم تقريراً للنائب الأول حول التحضيرات وأضاف أنّه ناقش مجمل القضايا السياسية في البلاد. وقال المهدي للصحفيين إن الرؤى تطابقت مع سلفاكير حول العديد من القضايا، مشيراً إلى ضرورة إجراء حوار سياسي عميق مع القوى السياسية لسد الثغرات والخروج برؤية وصولاً لاتفاق وطني، وقال إنّ هناك تنسيقاً مع الحركة لتحديد موعد لعقد المؤتمر في الأيام القادمة، داعياً إلى مشاركة المؤتمر الوطني وأهمية دور النائب الأول في اقناع الوطني بالمشاركة وتعهد المهدي ببذل قصارى جهده في أن يخرج المؤتمر بحل قضايا السودان كافة.
07-16-2009, 07:37 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=4704 -------------------------------------------------------------------------------- : admino || بتاريخ : الأربعاء 15-07-2009 الإبادة ثابتة والإحصاء باطل إلى أن تجيب الإنقاذ
: عبد الجبار محمود دوسه
جاءت اتفاقية السلام الشامل أو اتفاقية نيفاشا والمعروفة اختصاراً بالإنجليزية (CPA) جاءت بجملة تعديلات لإنفاذها حتى تقود البلاد إلي التحول الديموقراطي بكل استحقاقاته والتداول السلمي للسلطة والذي بدوره يقود إلى خيار الوحدة الجاذبة، وقد اشتملت تلك التعديلات على تقاسم للسلطة والثروة بما يتماشيان مع ضرورات التحول والوحده. وتبعتها اتفاقيات أخرى لتعزيز ذلك الهدف رغم بريقها الذي يتخافت في كل يوم، ومعلوم أنه ليس للإنقاذ منطقه وسطى في مفهوم الإنحياز، فإما أن تكون معها باتفاقية تمتلك هي ناصيتها وتوجهها أينما شاءت وتصبح تابعاً أو تكون ضدها وتواجهك حينئذ بما شاءت من وسائل وآليات، وفي نظرها في كل الأحوال أنت المخطيء حتى وإن واجهتها بنفس وسائلها وآلياتها، تماماً كما هو الحال في آخر الأمثلة من اتفاق حزب الأمة وحركة العدل والمساواة، وبينما تبقى وهي العارية تماماً من لباس الوفاء تتماكى بكونها تتصورك عارياً وأنت المُنقّب.الإنقاذ مثلها ومثل لويس السادس عشر ملك فرنسا الذي اختصر الوطن والدولة والشعب في نفسه، لكن الحقيقة الأكثر مرارة هي أن الرواسب المتراكمة من الممارسات السالبة لمفهوم الدولة عبر كل الحكومات والتي أرست جبلاً من الطبقات، حيث يكاد كل رائي لها أن يميّز ركام كل حكومه بجلاء، لم تُفد الإنقاذ في شيء من العبر والدروس وإنما ذهبت تبني عليها طبقة أكثر سماكة من جملة الطبقات السابقة. لقد عجزت كل النخب من أن تهدم تلك الطبقات وفشلت في أن تتجاوزها وتحطمت عندها لسنين عديده طموحات الأجيال في بناء الدولة السودانية الراسخة. لكن ليس مقالي هذا للحديث عن جملة تلك التداعيات لأنها أكبر من أن تُستَوعَبَ في هذا المدخل أو حتى في عُدة مقالات، ولكنني أتلمس الخُطىَ وراء جزئيه هي جزئية الإحصاء السكاني الذي أصبح محل خلاف، ولم لا يكون كذلك، فما الذي لم تجعل منه الإنقاذ موضعاً للخلاف في حياة هذا الوطن. نصّت اتفاقية السلام الشامل على أن يُجرىَ الإحصاء السكاني في العام 2007 ولم يأت ذلك التوقيت اعتباطاً، فقد وُضِع كذلك حتى تتاح الفرصة خلال عامين من توقيع الإتفاقية للشريكين أن يتجاوزا حواجز كثيره أفرزتها الأزمة، وقد جاء ترتيب الاحداث المؤثّرة في التحول بتدرج سلس ومدروس إلى حد كبير تبدأ بتعديل الدستور وتنتهي بالإستفتاء، كما أنه روعي أن يتمكن الشريكان من معالجة الأزمة في دارفور والشرق ومعارضة التجمع الوطني حتى يتم الإستقرار الكامل بحلول العام 2007 في كل أرجاء الوطن لتهيئة المناخ الملائم لانطلاق مسيرة الإحصاء بسلاسة، والمعلوم أن هذا الإحصاء يأتي بعد حراك ديموغرافي واسع شمل كل السودان بفعل الأزمات المتلاحقة التي اصطنعها الإنسان فيه وتلك التي تُوصم بأنها عوامل وكوارث طبيعيه، كما أن الحراك قد شمل أيضاً دول الجوار، وبالتالي فهو إحصاء بالغ الأهمية، والدقّة فيه تكتسب ضرورتها من هذه الزاويه، فضلاً عن الأهداف الأخرى التي يستهدفها أي تعداد فوق هذه الخصوصية. نحن نعلم أن الزيادة في السكان مسألة متباينة من شعب لآخر، وقد أكد الواقع أنه ليس من شعب لا يتنامى ولكن يتفاوت معدّل النمو. وقد أكدت الدراسات أن التحسّن في ظروف الحياة المعيشية والصحية هي إحدى مسببات تفسير المقدّر غيباً في أن معدّل الاعمار أكثر علواً عند الشعوب التي تتوفر عندها تلك الخدمات والعناية بشكل أفضل، وهي مسببات اختياريه من صنع البشر، بينما نجد أن ذلك المقدّر أيضاً تفسيره يأتي في ما تفتك به المجاعات والحروب والأمراض بالشعوب المغلوبة على أمرها باسباب السياسات التي تنتهجها حكوماتها والتربية التي تُنشّأ بها، بيد أن معدّل النمو في السكان تحكمه بالطبع عوامل أخرى، لذلك نجد أن معدّل النمو في الدول الفقيرة دائماً أعلى منه في الدول المتقدّمة والحال يُغني عن السؤال، وقد أوردت بعض الإحصائيات الموثوقة بأن متوسط معدّل النمو السنوي في السودان خلال الفترة من 2000 وحتى 2008 هو في حدود 2.56%، وعطفاً على معطيات الفرضيات التي يتخذها الجهاز القومي للإحصاء فقد كانت نتائج الإحصاءات السابقة من الإحصاء الأول وحتى الإحصاء الرابع والتي تمت على فترات متفاوتة جاءت نتائجها على النحو التالي: • الإحصاء الأول في العام 1955 وبلغ تعداد السكان في حدود ما يزيد بقليل على عشرة ملايين نسمه. • الإحصاء الثاني في العام 1973 وكان عدد السكان يزيد على 14 مليون بقليل، حيث بلغت الزيادة في حدود أربعة ملايين نسمه في ثمانية عشره عاماً، أي بزياده قدرها 40% عما كان عليه العدد في عام 1955. • الإحصاء الثالث تم في العام 1983 وبلغ عدد السكان تقريباً ما يقل عن 21 مليون نسمه بمقدار يقل عن نصف مليون، حيث بلغت الزيادة سبعه ملايين ونصف نسمه خلال عشره سنوات، أي بزيادة 67% عما كان عليه العدد في العام 1983. • الإحصاء الرابع أُجري عام 1993 وجاء تعداد السكان في حدود 35 مليون نسمه، ونرى أن الزياده كانت 15 مليون نسمه خلال عشرة أعوام، أي أنها تعادل 71% عما كان عليه العدد في العام 1993 . • الإحصاء السكاني الخامس تم في العام 2008 حيث بلغ تعداد السكان ما يقارب 40 مليون نسمه، أي بزياده قدرها خمسة ملايين تقريباً فقط في خمسة عشره عاماً، وهذا يعني أن الزيادة عما كان عليه السكان في العام 1993 هو فقط 14%. بالنظر إلى نسب الزيادة في كل تعداد مقارنة مع الذي سبقه، نجد أن النسبة في السابق تتزايد من تعداد لآخر، حيث نجد 40% بين التعداد الأول والثاني ثم 67% بين الثاني والثالث و71% بين الثالث والرابع الذي تم في عام 1993 م، والملاحظ انه لم يكن هنالك خلاف ذي معنى حول تلك التعدادات الاربعة السالفة الذكر، والحقيقة أن زيادة السكان عما قبله وزيادة النسبة نفسها في المقارنة بالشكل الذي جاءت به لوطن واحد، أمر صحي وواقعي وتدعمه الكثير من التفاسير العلمية والواقعية، ولكن فجأة نجد أنه حدث هبوط مفاجيء في نسبة الزيادة في التعداد الخامس الذي أُجرِي حديثاً لنفس الشعب في ذات الوطن، حيث هبطت نسبة الزيادة إلى 14% عما كان عليه عدد السكان قبل خمسة عشره عاماً، وهو معدل يجب أن يُخيفنا جميعاً إذا أخذناه من منطق افترضنا فيه أنه لا غبار على التعداد، لأنه يشير إلى تدهور في معدل النمو السكاني عما كان عليه خلال التعدادات الأربعة السابقة، بينما إذا اعتمدنا منطق الإسقاطات السنوية مستخدمين متوسط معدّل النمو السنوي المشار إليه أعلاه وهو 2.56%، سنجد أن الزيادة ينبغي أن لا تقل بأي حال من الأحوال عن 18 مليون نسمه في 15 عام، بحيث أن تعداد سكان السودان ربما كان سيكون أكثر منطقية أن يبلغ 53 مليون نسمه في العام 2008، أي بزياده عما كان عليه العدد في 1993 بنسبة 51%، وهي نسبه قريبه من متوسط نِسَب الزيادة للتعدادات السابقة والتي تقدّر في حدود 59% ولعل الفارق ربما كان وراءه المآسي التي صاحبت النمو السكاني خلال الخمسة عشره سنة الاخيرة. بالطبع نحن مع افتراض أن الجهاز القومي للإحصاء جهاز شفاف وكفء في أداء دوره بشكل مهني حيث أنه على عاتق مخرجاته يقوم مستقبل السودان في السنوات العشر المقبلة، أو على الأقل حتى موعد التعداد التالي، وهي مسئولية أخلاقية قبل أن تكون تاريخية، ولكن إذا تدخلت السياسة كما هي حالها في سوداننا المعاصر حيث عودتنا السلطة الحاكمة بأن غايتها تبرر وسيلتها، ومن ثم عزفت أنغام فن الممكن، حينئذ يستطيعون تبرير تراجع نمو السكان خلال الخمسة عشره سنة الماضية، بنفس المنطق الذي يبررون به أن السودان الآن يتأهب لاستيراد الذره والدخن وهو المنادىَ به سلّة غذاء العالم، وهو المفترض يأكل مما يزرع لا سيما وقد بسط الله أراضيه بما يفوق 230 مليون فدان صالحه للزراعة، وشقّ له أطول نهر في العالم. من هنا يحق لنا أن نطرح جملة أسئله لتفسير هذا التناقص المريع والمخيف في السكان، وهل هو ناتج عن أعداد كبيره من المواطنين تعرضت للإبادة بفعل الحروب المنظّمة والجوع والفقر والفاقة والمرض والهجرة القسرية خارج الوطن خلال خمسة عشره عاماً، وبالطبع في حالة صِحة هذا التبرير فثمة إثبات لجريمة الإبادة باعتراف الجاني، أم أن النقص هو بسبب متعمّد يقوم على مخطط لإخفاء العدد الحقيقي بهدف خدمة أجندة الحزب الحاكم في ما تبقىَ من تنفيذ تقاسم السلطة والثروة وتصميم الدوائر الإنتخابية وتحديد أوزان التنافس وفقاً لذلك، وفي هذه الحالة تثبت فرضية تزوير الإحصاء وأيضاً باعتراف الجاني. أما الحلقة الضعيفة في التبريرات والتي تفترض ضعف مهنية الإحصاء، فلا أخال أحداً يذهب إليها لأن الحضور الإعلامي الذي رافق إعلان النتائج جبّ هذه الفرضية بشكل قاطع عطفاً على تأكيد الحداثة والتكامل الفني للعملية برمتها. الإجابة قطعاً يجب أن تكون لدىَ السلطة الحاكمة (الإنقاذ)، وبدونها فإن التأخير المتعمد لموعد إجراء التعداد من 2007 إلى 2008 ثم تأخير إعلان نتائجه لعام آخر حتى 2009 وشكل النتائج وكل التحفظات التي سبقت الإستعدادات للإحصاء وتلك التي تتابعت خلال إجراء الإحصاء والتي برزت بعد إعلان النتائج، تصبح كلها تهم معلّقة في رقاب أهل الإنقاذ حتى يجيبوا عليها بوضوح مقنع لكل ذي عقل، وحتى ذلك الحين ليس من الحكمة في شيء أن يتحدث البعض عن الإستعداد لإنتخابات قاعدتها الإحصائية محل تنازع وشكوك، الحديث الحقيقي والعمل الواقعي والجهد الضروري هو يجب أن يكون من أجل الوصول إلى حكومه قوميه إنتقاليه تخرج بالبلاد إلى بر آمن. 10/7/2009م
07-16-2009, 05:31 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
في منتدى بقاعة الشهيد الزبير أمس : الوطني والأمة...يتجـادلان حـول اتفـاق الصادق وخليل
رصد: مختار محمد نور
دافع حزب الأمة القومي عن اتفاق التراضي الوطنى، ووصفه بالوثيقة الوطنية التي تبحث عن ايجاد حلول لقضايا السودان من خلال التحاور واشراك الآخرين في حل قضاياهم، من جهته وصف المؤتمر الوطنى اتفاق الأمة والعدل والمساواة الموقع مؤخرا في القاهرة بأن مضامينه لا تتسق مع روح السلام والاستقرار. قال د.عبد الرحمن الغالي مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي، في منتدي حول اتفاق حزب الأمة مع العدل والمساواة بقاعة الشهيد الزبير امس، ان اتفاق حزبه مع حركة العدل والمساواة أملته ضرورات البحث عن حل لأزمات السودان الحالية التى غدت تهدد كيان البلاد، مما دفعهم لاستشعار الخطر المحدق بالوطن بعد أن صارت الامور في البلاد على غير ما يرام على حد تعبيره، ونتيجة لعدد من القضايا والاشكاليات منها، مشكلة دارفور استعصت بتعقيداتها الداخلية، بالاضافة الى التعقيدات التى اضافتها قضية المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك قضية التحول الديمقراطي والانتخابات وعدم الاعتراف بنتيجة الاحصاء السكاني وعدم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والاحتقان السياسي الذي تشهده الساحة السياسية، الذي يجب على كل القوي السياسية ازالته والوصول لاتفاق شامل، واضاف ان رؤية حزبه بأن المشكلة في جوهرها واحدة، فهي لم تخرج من المشاركة العادلة في السلطة والثروة وحق الولايات في حكم نفسها والاعتراف بالهويات العرقية وغيرها، وهذه لايمكن حلها الا في اطار سياق ديمقراطي لأن النظم الشمولية تحتكر السلطة والثروة لحماية أنفسها ومن حق أى انسان ان يشارك في حل هذه القضايا، ووصف الغالي منهج الانقاذ بالاحتكاري واقصاء الآخرين، وقال ان اتفاق الأمة والعدل والمساواة مثله مثل كل الاتفاقيات وان الهجوم عليه من قبل المؤتمر الوطنى في غير موضعه، مشيرا الى ان مغزي اتفاق الأمة والعدل والمساواة الموقع بالقاهرة مؤخراً أنه يهدف الى استعادة الملف السودانى من الخارج الذي اختطفه واعادة سودنته مجدداً بدلاً من تركه لجهات خارجية ترعاه، وقال ان هدفهم الاستراتيجي بناء سودان لا مركزي يضمن حقوق كل المواطنين ومن حق الحزب أن يفاوض أى سوداني، وقال ان الهجوم على اتفاق الأمة والعدل والمساواة يتم من حزب واحد في اشارة الى المؤتمر الوطنى، مشيرا الى ان القوي السياسية الأخري أمنت على هذا الاتفاق، وقال ان الاتفاق من حيث المضمون لا يوجد حق لأي جهة أن تنقضه. ومن ثم تحدث بروفيسر ابراهيم غندور أمين امانة التعبئة بالمؤتمر الوطنى، والذي قال «ليس من حق اى تنظيم سياسي ان يتفق مع أى جهة حيث يشاء»، مبيناً ايمانه بالمبدأ في اتفاق الأمة والعدل والمساواة ولكنهم يختلفون معه في المضمون، واستنكر مضمون الاتفاق بين الأمة والعدل والمساواة باعتباره وقع بين جهة سياسية وأخري تحمل السلاح ضد الدولة ، وأن الاتفاق لم يتطرق لوقف اطلاق النار، مشيراً للبند الثاني في الاتفاق الذي يعطي حركة العدل والمساواة العمل وفقاً لكافة الخيارات، وقال ان الاتفاق اذا كان يحوي اتفاق النار والعدائيات لقبلناه، متسائلاً لما لم يصر حزب الأمة في الاتفاق على ادراج بند وقف العدائيات، موضحاً شرعية الحكومة القائمة التى نص الاتفاق على انتهاء ولايتها بحسب الدستور واتفاقية السلام الشامل، مشيراً الى نزاهة التعداد السكاني الذي تم باشراف 56 ألف عداد وعدد وافر من المراقبين الدوليين وباشراف منظمة العون النرويجي والفرنسي والبريطانى والولايات المتحدة وغيرها من الجهات الأخري، الذين اشادوا بهذا التعداد، وقال ان حزب المؤتمر الوطنى نفذ كل بنود اتفاق التراضي الوطنى الموقع مع حزب الأمة الا اذا كانت هناك اتفاقات اخري بين الرئيس والامام لا نعلمها، مشيرا الى تنفيذ اتفاق التراضي بطريقة دقيقة، مستنكرا ما حواه اتفاق حزب الأمة والعدل والمساواة خاصة فيما يتعلق بعدم شرعية الحكومة ورفض التعداد السكانى ومقاطعة الانتخابات. ومن جهته قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاستاذ حاتم السر، ان بروفيسر غندور لم يكن موفقاً في التباهي والتفاخر في مقارنته للوضع قبل يونيو 1989 وبعدها، حينما استنكر صفوف الخبز وغيرها قبل يونيو، مشيرا الى أنها افضل من صفوف العطالة والتشريد، واضاف اننا نعتبر اتفاقية السلام الشامل محمدة ويجب ان لا نتحجر كأحزاب وان لايتخندق المؤتمر الوطنى، ووصف اتفاق حزب الأمة والعدل والمساواة بأنه جهد وطنى يجب أن يحمد ايضا، وقال ان التحديات الحالية لم يكن بمقدور حزب واحد حلها.وقال الآن نحتاج لوفاق وطنى لحل هذه المعضلات واشار الى اتفاقية القاهرة، مشيرا الى ان المؤتمر الوطنى ظل يرفض الحلول الشاملة ويؤمن بالحلول الجزئية، ووصف اتفاقية السلام الشامل بالثنائية، وقال ان الحكومة لم توفق في حل مشكلة دارفور، واضاف طلبنا من مسؤول ملف دارفور د.غازي صلاح الدين مستشار الرئيس بالجلوس والاستماع لرؤية القوي السياسية الأخري، وقال ان مبادرة أهل السودان كان بامكانها ان تجنب البلاد تلك الأزمات لو كان المؤتمر الوطنى يؤمن بالحلول الشاملة والشفافة، مؤمناً على اتفاق حزب الأمة والعدل والمساواة. وقال الاستاذ فضل الله برمه ناصر، ان السودان مواجه بتحديات وتهديدات على المستوي الداخلى والدولي لذلك يجب تحسين التعامل معها، وقال ان مسألة دارفور تحتاج الى جهد كل أهل السودان لأنها قضية قومية وليس من حق أى انسان ان يحتكرها، وقال يجب ان نتفق بشأنها داخلياً قبل ان نطلب من الغير مساعدتنا، وقال ان 90% مما توصلنا له في اتفاق حزب الأمة والعدل والمساواة مضمن في اتفاق التراضي الوطني وان الواجب الوطنى يحتم علينا اتباع النهج الصحيح لمعالجة القضايا والتركيز على وحدة ابناء دارفور وليس عزلهم في حل قضاياهم. من جهتة قال اللواء عثمان انه من حيث المبدأ من حق الجميع التفاوض وان حزب الأمة لديه الحق في التفاوض مع أي من القوي السياسية، وقال ان الاتفاق من حيث السياق فيه ركاكة، وقال مطلوب من حزب الأمة ان يثبت للناس ان توقيعه لهذا الاتفاق في مصلحة الوطن، وتحسر على اغتيال ملتقي اهل السودان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
احمد محمد بشير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست