السودان: تكتل من 28 حزبا معارضا يسحبون نوابهم من البرلمان ويعلنون عدم شرعية الحكومة !!

Quote: السودان: تكتل من 28 حزبا معارضا يسحبون نوابهم من البرلمان ويعلنون عدم شرعية الحكومة بينها أحزاب الأمة و«الشعبي» والشيوعي.. دعوة للخروج في مظاهرات تعبيرا عن رفضهم للوضع الحالي السبـت 18 رجـب 1430 هـ 11 يوليو 2009 العدد 11183 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار لندن ـ الخرطوم: «الشرق الأوسط» أعلن تحالف القوى السياسية المعارضة السودانية (من 28 حزبا معارضا) في اجتماع شاركت فيه أحزاب الأمة، القومي بزعامة الصادق المهدي، الشعبي بزعامة حسن الترابي، الشيوعي محمد إبراهيم نقد، والتحالف الوطني السوداني، فيما تغيب الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، عن انسحاب التجمع الوطني الديمقراطي من الهيئة التشريعية (البرلمان) وعددهم (20) نائبا، ورفض نتائج التعداد السكاني، وأكد على استمرار التشاور مع التجمع الوطني الديمقراطي، وبقية قوي التحالف للانسحاب من الأجهزة التنفيذية في الحكم، باعتبار أن الحكومة الحالية ليست شرعية. وجدد التحالف تمسكه بقيام حكومة قومية، معتبرا الحكومة الحالية برئاسة عمر البشير، غير شرعية منذ الخميس الماضي، ووجه قواعده إلى الخروج في موكب سلمي هادر لم يحدد موعده، بمشاركة كل جماهير وقواعد الأحزاب. ويتوقع أن يصدر التحالف بيانا خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، يوضح رأيه حول رفضه التعداد السكاني والانتخابات، إلى جانب إرساله مذكرات لمنظمة إيقاد، وضامني اتفاقية السلام الشامل في المجتمع الدولي، ولجنة مراقبة الاتفاقية والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، ودول الجوار لتوضيح موقفهم. وقال المتحدث باسم التحالف فاروق أبو عيسى، في تصريحات صحافية أمس، عقب اجتماع القوى السياسية بدار حزب الأمة أمس، الذي ضم زعماء أحزاب الأمة القومي الصادق المهدي، الشعبي حسن الترابي، والشيوعي محمد إبراهيم نقد، والأمة والإصلاح والتجديد مبارك الفاضل، وممثلين لـ(23) تنظيما، في غياب الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، إن الحكومة فشلت في تنفيذ المسؤولية الملقاة علي عاتقها، ابتداء من خرق الدستور بعدم التزامها بتنفيذ الاتفاقية بقيام الانتخابات في موعدها المحدد في نهاية السنة الرابعة من عمر الاتفاقية. وجدد تمسك التحالف بقيام حكومة قومية انتقالية تدير شؤون البلاد خلال السنتين المتبقيتين من عمر المرحلة الانتقالية، التي تنتهي في عام 2011 م بالاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب بين الوحدة مع الشمال أو الانفصال وتأسيس دولة خاصة به. وقال أبو عيسى، إنه من غير الأخلاقي أن تشارك المعارضة في حكومة فشلت في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق جدول الاتفاقية قبل التاسع من يوليو (تموز) الحالي، وأضاف أن زعماء الأحزاب اجمعوا علي إصدار بيان للشعب السوداني، يحدد موقفهم لما يحدث من أزمة دستورية، يوضح أن الحكومة فشلت في الالتزام بدفع استحقاقاتها تجاه الشعب، متهما المؤتمر الوطني بالتمترس خلف حجج قانونية ضعيفة وغير قانونية، وقال إن الزعماء تواثقوا علي الخروج في موكب سلمي هادر بإنزال قواعدها وجماهيرها في الشارع العام في العاصمة والولايات، للتعبير بكافة الوسائل السلمية عن رفضها، وتابع «الزعماء لا يريدون صداما مع أي جهة حفاظا علي أمن وسلامة الشعب السوداني» وأكد أن اجتماعهم وجه فروع الأحزاب بالولايات إلى تكوين تحالف عريض باسم القوي السياسية. وكشف عن إعداد وثيقة للحقوق ستعرض علي الأحزاب تعبر عن رفضهم لنتيجة التعداد السكاني، التي رفضها الشريك الأكبر في الحكم، الحركة الشعبية والكتل البرلمانية لدارفور والشرق والتجمع وقال: «إن ما أسس علي باطل فهو باطل». وأعلن عن مقاطعة الأحزاب للانتخابات في حال عدم الالتزام بالاستحقاقات الكاملة، في مقدمتها حل أزمة دارفور، التي يترتب عليها الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد الذي قال، إنه يمر بمنعطف خطير. من جهته، وجه مساعد الرئيس السوداني أمين أمانة الشؤون السياسية والتنظيمية بالمؤتمر الوطني نافع علي نافع، في لقاء جماهيري انتقادات لاذعة لقوى المعارضة، على خلفية نيتها تشكيل حكومة قومية وحل الحكومة الحالية، باعتبارها غير شرعية، وقال إنه كان يعتقد مع إجازة قانون الانتخابات وإنجاز اتفاقات السلام توفرت فرصة للأحزاب، التي ظلت تنادي بالتحول الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة، لكي تعمل وفق الدستور، وأضاف أن هذه القوى تسعى للتحالف تحت لافتة واحدة هي ضرورة تغيير نظام الإنقاذ قبل الاستحقاق الانتخابي، وقال: «ما جدوى حكومة قومية في ظل وجود حكومة الوحدة الوطنية» وتابع، «قصد هذه الأحزاب تكوين حكومة من «عواجيز» إضافة لسعيهم مد الفترة الانتقالية بغرض اقتلاع حكومة الإنقاذ»، داعيا أحزاب المعارضة إلى التحالف فيما بينها كافة ضد المؤتمر الوطني انتخابيا، مشددا على ثقته باكتساحهم في صناديق الاقتراع، وقال: «بدلا عن تحرير 90 شهادة وفاة يفضل تحرير شهادة واحدة بأن ذلك التحالف انتقل لرحمة مولاه». وقال نافع بأن مؤتمر جوبا، المزمع عقده لقوى المعارضة الغرض منه مناقشة مرحلة ما بعد الرئيس عمر البشير، وذلك بالتعاون مع قوى خارجية، ووصفها بالخيانة والارتزاق، وقال إنه بعدما اتضح خطل واستحالة تلك الأحلام تحول الأمر لاجتماع عادي. وأضاف أن قوى المعارضة لم تكن تحلم (ولو على طريقة ظلوط) باستخراج البترول أو تصنيع الطائرات، داعيا الدول الغربية بأن يكون تعاملها مع السودان عبر بوابة الحوار والمنفعة المشتركة، وقال: «نرحب بالبيجي بالباب». من جهته، نفى رئيس المجلس الوطني (البرلمان) نائب رئيس المؤتمر الوطني أحمد إبراهيم الطاهر، فقدان الحكومة القائمة لشرعيتها بنهاية يوم أمس، استنادا على المادة (216) من الدستور، وقال إن المعارضة استندت على اللائحة العامة، لكنها أغفلت عن عمد اللائحة الخاصة التي تعمل على تقييد الأولى، وأضاف أنها تنص على استمرارية الرئيس الحالي والمجلس الوطني لحين قيام الانتخابات، ما يعني أن اللائحة الخاصة ستظل حاكمة طوال الفترة الانتقالية حتى إذا قامت الانتخابات عام 2010م.

Quote: وقال إن الزعماء تواثقوا علي الخروج في موكب سلمي هادر بإنزال قواعدها وجماهيرها في الشارع العام في العاصمة والولايات، للتعبير بكافة الوسائل السلمية عن رفضها، وتابع «الزعماء لا يريدون صداما مع أي جهة حفاظا علي أمن وسلامة الشعب السوداني» وأكد أن اجتماعهم وجه فروع الأحزاب بالولايات إلى تكوين تحالف عريض باسم القوي السياسية

(عدل بواسطة كمال عباس on 07-11-2009, 02:02 AM)

Quote: ***** المعارضة السودانية تعتبر الحكومة "غير شرعية" عمر عبد العزيز بي بي سي - لندن توقيع اتفاقية السلام في 9 يناير 2005 اختلفت الحكومة والعارضة السودانية حول تفسير اتفاقية السلام تصاعدت حدة الجدل الدستوري والسياسي في السودان حول "شرعية الحكومة السودانية"، وذلك على خلفية تفسير نصوص اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005؛ فبينما ترى المعارضة السودانية أن شرعية الحكومة السودانية انتهت ليلة الخميس الجمعة، تقول الحكومة ألا نص في الاتفاقية يدل على ذلك. واعتبرت فصائل متعددة من المعارضة في السودان أن الحكومة السودانية صارت غير شرعية بحلول العاشر من يوليو الجاري. وقالت مريم الصادق المهدي القيادية في حزب الامة في اتصال مع بي بي سي ارابيك إن حزبها اتفق مع قوى المعارضة على أن "هناك خرقا دستوريا واضحا وصريحا للمادة 216 من الدستور الانتقالي للسودان". وأضافت مريم المهدي أن المادة تنص على قيام الانتخابات في السودان "بما لا يتجاوز السنة الرابعة" من بدء الفترة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل في السودان، أي قبل 9 يوليو/ تموز 2009. من جانبه قال كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام إن اللجنة المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية (الطرفين الموقعين على اتفاق السلام الشامل عام 2005) اجتمعت في 10 يوليو "وأكدت أن ما تتحدث عنه المعارضة لا يستند على أي أدلة قانونية أو سياسية". ورداً على سؤال من بي بي سي حول حجة المعارضة بان اتفاقية السلام حددت موعدا للانتخابات بعد أربع سنوات، قال عبيد إن الاتفاقية وقعتها الحكومة الحركة الشعبية وهما اللذان يدركان ما ورد بها، مضيفاً "لا تستطيع جهة أن تكون مدركة للاتفاقية مثل من قام بانشائها اصلا". وحول الخطوات التي ستتخذها المعارضة للتعامل مع الوضع الحالي، قالت مريم المهدي إنهم قرروا كتابة مذكرة "للأطراف الدولية والاقليمية الضامنة للاتفاقية واعلامهم بهذا الخرق". وعبرت مريم المهدي عن اعتقادها بان المخرج الامثل هو تكوين حكومة وحدة قومية "تقوم باستبدال الشرعية المنتهية بشرعية تراض وطني". واضافت المهدي أن حكومة التراضي يمكن أن تعمل "للاعداد للانتخابات بصورة تضمن حيدتها ونزاهتها، وأيضاً تقوم بالحوار بصورة مجدية مع الحركات المسلحة وايجاد مخرج للازمة المتفاقمة بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي على خلفية محكمة الجنايات الدولية". يذكر أن ملفات الحرب في دارفور ومذكرة المحكمة الجنائية الدولية والنزاع بين الشمال والجنوب حول منطقة ابييي الغنية بالنفط هي من أهم القضايا التي تواجه الحكومة السودانية. لكن عبيد المح إلى أن القوى التي تتبنى هذا الطرح "تخشى من قيام الانتخابات في موعدها"، مضيفاً "هذه المجموعة كانت تتحدث قبل فترة عن الاستعدادات غير كافية للانتخابات". وأكد عبيد أن الجداول الزمنية قد تأكدت لقيام الانتخابات في أبريل القادم. ورداً على سؤال حول تعامل الحكومة مع ما يمكن أن تقدم عليه المعارضة من تحركات احتجاجية، قال عبيد "لا نعلم للمعارضة أي سند في الشارع، وليست كل الاطراف في المعارضة تتحدث عن هذا الأمر". وقلل عبيد من مقدرة المعارضة على احداث تغيير قائلاً "كانوا يتحدثون عن عدم شرعية النظام بعد صدور مذكرة المحكمة الجنائية ومضى 4 مارس (تاريخ المذكرة) و4 أبريل و4 مايو، ونحن الآن في 11 يوليو".

Quote: وقال أبو عيسى، إنه من غير الأخلاقي أن تشارك المعارضة في حكومة فشلت في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق جدول الاتفاقية قبل التاسع من يوليو (تموز) الحالي،

Quote: وأعلن عن مقاطعة الأحزاب للانتخابات في حال عدم الالتزام بالاستحقاقات الكاملة، في مقدمتها حل أزمة دارفور، التي يترتب عليها الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد الذي قال، إنه يمر بمنعطف خطير.

Quote: انسحاب التجمع الوطني الديمقراطي من الهيئة التشريعية (البرلمان) وعددهم (20) نائبا، ورفض نتائج التعداد السكاني، وأكد على استمرار التشاور مع التجمع الوطني الديمقراطي، وبقية قوي التحالف للانسحاب من الأجهزة التنفيذية في الحكم، باعتبار أن الحكومة الحالية ليست شرعية. وجدد التحالف تمسكه بقيام حكومة قومية، معتبرا الحكومة الحالية برئاسة عمر البشير، غير شرعية منذ الخميس الماضي، ووجه قواعده إلى الخروج في موكب سلمي هادر لم يحدد موعده، بمشاركة كل جماهير وقواعد الأحزاب. ويتوقع أن يصدر التحالف بيانا خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، يوضح رأيه حول رفضه التعداد السكاني والانتخابات، إلى جانب إرساله مذكرات لمنظمة إيقاد، وضامني اتفاقية السلام الشامل في المجتمع الدولي، ولجنة مراقبة الاتفاقية والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، ودول الجوار لتوضيح موقفهم.

Quote: من جانبه قال كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام إن اللجنة المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية (الطرفين الموقعين على اتفاق السلام الشامل عام 2005) اجتمعت في 10 يوليو " وأكدت أن ما تتحدث عنه المعارضة لا يستند على أي أدلة قانونية أو سياسية".

Quote: هذا هو حال العناصر المضادة لأي مشروع ثورة أو انتفاضة جادة في أي زمان ومكان فليس غريباً يا أستاذ كمال عباس أن تتطفح مثل هذه الظواهر في هذا التوقيت بالذات.

Quote: لماذا الاعتراض علي خيارات القوي السياسية في ا الانسحاب وإنتزاع حقها الديموقراطي في التظاهر?

Quote: [ هذا الفاشل ومعه زمرته يتكلم عن الاخلاق

Quote: باسمك اللهم نبدأ القصيدة التمساحية ( شي لله في الوطن أب جلابية ) صرخة بقلم : ابن تشرين الآذاريساني مقدمة الكاتب للقصيدة التمساحية أبى أهل الإنقاذ إلا أن يتحفونا عند كل مناسبة بزيادة في الأسعار، ونحن الصامتون الغافلون ولا عزاء، يفرح جميع أهل الدنيا حينما يتدفق عندهم البترول، إلا في السودان بلد الثلاثين مليون فقير. قديماً حبس تمساح مصالح أهلنا في ديار الشايقية ، فقتل أولادهم، واستباح جروفهم وأنعامهم، فتفجرت دواخل الشيخ الفنان المادح حاج الماحي بن محمد بن الشيخ بذلك الدعاء الصوفي المنظوم، الذي حرض فيه كل المشايخ وساكني الضرايح والقبب لأذيته، فكانت قصيدته المعلقة في أفئدة الجميع: يا رحمن أرحم بي جودك ودلي الغيث ينزل في بلودك أما حديثاً، فلقد حبس تمساحاً من نوع آخر مصالح جملة أهالي السودان، إلا من كان له علاقة قربى، أو من كانت له ميزة تمساحية لتساهم في تمكين التمساح الأكبر وعونه في تجريف جروف الآخرين، وتشريد العيال، ومن ثم رفع راية كل شي لله المفترى عليها، فهنا حاول العبد الفقير لله وللشعب السوداني ابن تشرين الآذاريساني، أن يجاري شيخنا حاج الماحي في تحريضه الصوفي، فكانت: يا سودان انهض بي جنودك وخلي الثورة تهز في بلودك ونرجو أن نلفت أنظار القراء الأعزاء بأن ( شي لله ) التي سترد عليهم مكررة في هذه الصرخة المنظومة، هي فقط كناية عن ظاهرة التسول، التي وكأن الدولة قد أقرتها بمرسوم إنقاذي انبثق عن البيان الأول في الثلاثين من يونيو المشئوم، وأقول هذه الملاحظة الآن حتى لا يغضب علينا أهلنا الصوفية الأكارم وخاصة مريدي الطريقة الختمية. ولنذكر هنا بأن التيار الصوفي كثيراً ما كان أداة إعلامية تقدمية حين يستشري الفساد وظلم العباد في تاريخنا القديم والحديث، ومثالاً لذلك كما أشار أستاذنا الجليل عمر الحسين في جمعه وتحقيقه لديوان حاج الماحي، إلى أن: (( المداح كانوا رسل ثقافة و أداة تسرية وتبصير للناس في كل المجالات، الدينية والاجتماعية والسياسية، فصار المستعمر التركي في ذلك الزمان ينظر إليهم بكثير من الريبة والحذر بل تعدى ذلك إلى مرحلة القمع والتحرش، خاصة حينما يرى حاج الماحي مثلاً يشن حملة مكشوفة على الترك الذين وفدوا حكاماً على بلاده، فهانوا أهلها وساموا الناس الرهق من مضاعفة الضرائب، وإساءة المعاملة. فمثلاً قال حاج الماحي في قصيدته (القبة التلوح أنوارا): أن كان أخشى أخلي الطارة عقبان اسم أبويا خسارة كاسوا وعدموا فينا بصارة وراحوا يحرشوا النظارة العادانا فعلوا عوارة باقيلو المغص عوارة ثم قال في قصيدة أخرى ( بالفور والدلك ): ياربي بالفور والدلك تنجينا من جور السلك حتى أتى إلى: تصويرتو عن واحداً زمك مجلوط لباسو على الورك مامورو بالسر يتمسك خداموا بالريح تتعرك حاكمنا في الجور منهمك يديك كلاماً ويتفرك الصح لوازمو بقت ضحك إن جيت تقيمو يقولوا أتك )) وليس بعيداً عن ذاكرتنا شهيد الفكر، المقتول غدراً، المناضل الأستاذ الباشمهندس محمود محمد طه، الذي اغتالته آلة القهر والظلم المايوية، ولقد كان رحمه الله نتاجاً قيماً لمدرسة الصوفية، والذي اختار النضال المدني وحرية الفكر والحوار، للإسهام في نهضة السودان، ولكن وكما قال الأستاذ محمد أحمد المحجوب عندما أعدم النميري، الشهيد عبد الخالق محجوب لقد انتهى عهد التسامح في السودان.. !! فماذا نحن منتظرون ؟؟ ونحن نقول بأن الصوفية كانوا وما زالوا باستطاعتهم أن يكونوا أداة إعلامية ثقافية تقدمية لشعبنا المقهور، فما الفرق بين الترك ياشيخنا حاج الماحي، رحمك الله، وبين هؤلاء الذين تسلطوا علينا ومارسوا قهر الرجال الذي تعوذ منه كل الأنبياء ؟؟؟ ونحن نتساءل؛ أي سحر أسود أو تمائم سفلية، تستعملها دولة الإنقاذ لنصل لهذا الصمت وتلك الغفلة واللامبالاة الرهيبة !!؟؟. وأخيراً دام عزكم، فكاتب هذه الصرخة هو المتصوف في حضرة الشعب السوداني، المحرض ، المستاء من غفلتنا نحن المثقفاتية والنخب الناخبة، الغضبان جداً: (ابن تشرين الآذاريساني رحمه الله) في ليلة 27/أبريل/2004م الموافقة ليلة الثامن من ربيع أول/1425هـ بمناسبة زيادة أسعار البنزين للمرة الثانية في الربع الأول للسنة المالية والمناسبات كثر، ولا حياة لمن يذل

Quote: فوق من اجل وحدة الحركة الجماهيرية علي نواب التجمع الانسحاب فورا

Quote: التفريط في التراب لمصر وكينيا وأثيوبيا !! وتشاد تجوس في ترابنا الغربي و وطيرانها يحلق ويضرب في العمق ويرجع سالما !! والقوات الاجنبية تجوس في التراب الوطني ومشكلنا مدولة

Quote: بالتالى ... مشروع الإنضباط حيكون .....شنو بالضبط؟

Quote: يكون بتشكيل حكومة تحترم حقوق دول الجوار ولا تتدخل في شئون الغير الداخلية ..وحكومة تحافظ علي هيبة وسيادة التراب وحكومة تعيد رتق النسيج الاجتماعي الذي مزقته الإنقاذ... .......وبعدين يا تبارك أنت الاداك حق التداخل -أنت زاتو فاقد الشرعية في المنبر وعضويتك فيها نظر وخاضعة للأ ستفتاء يا أما قبلت أو رفضت !! كدي أنتظر نتيجة التصويت وبعدين أتكلم!!

Quote: (ياخى القصيدة تافهة وزمنا تافه ... حاولت اجارى الزمن الموسيقى بتاعا لقيت ما فى طريقة!)

Quote: هسه يا تبارك لو قلت القصيدة ما عجبتني بدل تافهة دي الله بيدخلك النار؟؟

Quote: تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.

Quote: لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.

الم تكن حكومة الخرطوم تعلم ان المادة 29 من الدستور الذي تلجأ اليه الآن تنص على الآتي:

Quote: لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.

الم تكن حكومة الخرطوم تعلم ان المادة 33 من الدستور الذي تلجأ اليه الآن تنص على الآتي:

Quote: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.

عندما مارست الحكومة الرقابة على الصحف وصادرت بعضها بل وطاردت بعض الصحفيين الشرفاء واعتقلتهم بغرض اهانتهم وكسر شوكتهم واقلامهم، الم تكن حكومة الخرطوم تعلم ان المادة 39 - 1 من الدستور الذي تلجأ اليه الآن تنص على الآتي:

Quote: لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

الم تكن حكومة الخرطوم تعلم ان المادة 39 - 2 من الدستور الذي تلجأ اليه الآن تنص على الآتي:

Quote: تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.

حكومة الخرطوم هي آخر من يتحدث عن الدستور واحترامه، لأن تعاملها الإنتقائي معه يؤكد عدم جديتها في التعامل معه بنزاهه وحرص واحترام ..

خارج الموضوع:
الأخ جني
لقد قمت بمعالجة صورتك وان شاء الله تعجبك
دي القديمة

ودي بعد المعالجة ويمكنك حفظها بجهازك


كنت داير اشلخك شايقي لكن خفت الجماعة يجوا يشبكونا جهوية وعنصرية وقبلية وكيان الشمال وما ادراك

Quote: أذا فإن نظام الانقاذ عاجز عن حماية سيادة وتراب البلاد وأنه قد أفقد البلاد هيبتها وعزتها وجعلها ملطشة للغاشي والماشي!!

Quote: يوم إجازة إعمال الدستور الإنتقالى بتوقيع اتفاقية نيفاشا فى 9 يناير 2005 اصبحت كل القوانين السارية غير دستورية ....

Quote: المذكرة القانونية لعدم شرعية الحكومة اعدها الاستاذ المناضل على محمود حسنين المحامي مذكرة قانونية حول شرعية السلطة بعد 9/7/2009 ... وحول حق مفوضية الانتخابات فى تحديد ميعاد للانتخابات ) إعداد على محمود حسنين( بسم الله الرحمن الرحيم إن شرعية السلطة القائمة فى السودان تعتمد كلية على اتفاقية السلام الشامل الموقعة فى 9/1/2005 وقد تحولت تلك الاتفاقية إلى نصوص فى دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 ومن ثم انتقل مصدر الشرعية من الاتفاقية والتى هى بين طرفين إلى الدستور الانتقالى والذى ينطبق على ويلزم الأمة كلها . ويمكن لطرفى الاتفاقية أن يعدلا فيها بإرادتهما ولكن لا يحق لهما تعديل الدستور إلا وفق أحكام المادة 224 منه والتى تنص على أنه لا يجوز تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل من مجلس من مجلسى الهيئة التشريعية فى اجتماع منفصل لكل منهما ويشترط أن يقدم مشروع التعديل فى فترة شهرين على الأقل من المداولات ولا تطرح التعديلات التى تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها . وهذا يعنى أن التعديلات التى تؤثر على اتفاقية السلام الشامل ينبغى بالإضافة إلى ذلك أن تحصل على موافقة طرفى الاتفاقية . الدستور مصدر الشرعية نصت المادة 3 من الدستور الانتقالى على أنه هو القانون الأعلى للبلاد ويتوافق معه الدستور الانتقالى لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين . وقد نصت المادة 65 من الدستور على أنه وقبل الانتخابات التى تجرى أثناء الفترة الانتقالية يكون رئيس الجمهورية الجالس عند إصدار الدستور أو من يخلفه هو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك الرئيس الحالى للحركة الشعبية لتحرير السودان أو من يخلفه هو النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب . ومعنى ذلك أن رئاسة الجمهورية الحالية تستمد شرعيتها من أحكام المادة 65 من الدستور وأن تلك الشرعية تستمر حتى قيام الانتخابات أثناء الفترة الانتقالية . وكذلك الحال بالنسبة للحكومة حيث نصت المادة 79 من الدستور الانتقالى على أن الحكومة التى يشكلها رئيس لجمهورية نكون للفترة قبل الانتخابات كما نصت المادة 117 من الدستور الانتقالى على أن المجلس الوطنى يبقى لحين إجراء الانتخابات وينطبق الحال على الولاة وكل شاغلى الوظائف الدستورية والتى تتغير بالانتخابات . وتخلص من هذا إلى إلى أن رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية والتشريعية تفقد مشروعيتها عند إجراء الانتخابات . متى تجرى الانتخابات ؟ أن الانتخابات التى تحدد مصير هذه الكيانات الدستورية قد نص عليها صراحة فى اتفاقية السلام الشامل وفى أحكام الدستور الانتقالى ولم يترك أمرها لمشيئة السلطة الانتقالية . فقد حدد الدستور بداية الفترة الانتقالية وشكل السلطة خلالها ومكونات السلطة فيها وميعاد انتهاء تلك السلطة . فقد حددت المادة 1-8-3 من بروتوكول اقتسام السلطة إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من بداية الفترة الانتقالية فى 9/7/2005 أى خلال مدة لا تتجاوز 9/7/2008 . ولكن آليات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل نصت على إجراء الانتخابات العامة على كل مستويات الحكم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أى حتى 9/7/2009 وقد حسمت المادة 216 من الدستور الانتقالى هذا الخلاف فى اتفاقية السلام الشامل فنصت على إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم فى موعد لا يتجاوز نهائية العام الرابع من الفترة الانتقالية أى فى ميعاد لا يتجاوز 9/7/2009 كل هذا معلوم للسلطة ومكوناتها منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل فى 9/1/2005 ومنذ أجازة الدستور الانتقالى ونفاذه فى 9/7/2005 . وقد جعل الدستور هذا الميعاد باتا وحاسما ولم يسمح بتعديله إلا فى حالة واحدة نصت عليها المادة 55 من الدستور الانتقالى حيث جاء فيها أنه عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأى سبب حسب ما تقرره المفوضية القومية للانتخاب وفقا لقانون الانتخابات يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر شريطة ألا يتجاوز ستين يوما من اليوم الذى كان مقررا فيه إجراء الانتخابات . وبما أن اليوم المحدد فيه إجراء الانتخابات على الأكثر هو يوم 9/7/2009 فإن التأجيل الذى تقرره مفوضية الانتخابات ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 وينبغى أن يكون لأسباب . وقد جاء قانون الانتخابات الصادر فى 15/7/2008 متمشيا فى هذا الشأن مع أحكام الدستور حيث حددت المادة 10 منه مهام المفوضية وسلطاتها وليس من بينها تحديد ميعاد للانتخابات بل ورد بها سلطة المفوضية فى تأجيل أى إجراء للانتخابات وقد فصلت المادة 27 من قانون الانتخابات سلطة التأجيل وحصرتها فى سلطة تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى عند تعذر إجراء الانتخابات وذلك فى أى من حالتين دون غيرهما هما : وقوع طارئ يهدد كل البلاد أو الجنوب أو أى ولاية . إعلان حالة الطوارئ وفقا لاحكام المادة 221 من الدستور . وقد حددت المادة 27 المذكورة التأجيل بمدة لا يتجاوز ستين يوما من التاريخ الذى كان مقررا لإجراء الانتخابات . من كل هذا يتضح : أنه لا يجوز لمفوضية الانتخابات أن تحدد ميعادا لإجراء الانتخابات فذلك محدد فى الدستور ولا يجوز إصدار قرار يخالف ما ورد فى الدستور . أن حق المفوضية هو التأجيل فقط . أن التأجيل ينبغى ألا يتجاوز ستين يوما من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات أى ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 . أن التأجيل ينبغى أن يكون لأحد سببين هما وقوع طارئ يهدد البلاد أو جزءا منها أو إعلان حالة الطوارئ ولم تقل مفوضية الانتخابات بأى من السببين . وعليه فإن تحديد مفوضية الانتخابات لشهر فبراير 2010 ميعادا للانتخابات ينطوى على مخالفة للدستور ولقانون الانتخابات نفسه إذ أنها لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات . وإذا حسبنا أن ما قامت به ليس تحديدا لميعاد انتخاب بل هو تأجيل لها فكان عليها أن تبين أسباب التأجيل الواردة فى المادة 27 من قانون الانتخابات وليس من بينها تعطيل تقديم نتيجة الإحصاء السكانى . كما كان عليها أن تقوم بالتأجيل لمدة ستين يوما من 9/7/2009 أى أن يكون التأجيل حتى 9/9/2009 ولعل مما زاد الأمر وضوحا أن المفوضية حسبت أنها تملك حق تحديد ميعاد الانتخابات بالمخالفة للدستور فقامت بالتأجيل لمدة شهرين من فبراير 2010 وحتى إبريل 2010 وهذا يجعل المخالفة مركبة حيث أن التأجيل لا يكون إلا عند حلول الأجل الأول ثم يتم التأجيل بعدها . تأجيل انتخابات المجالس التشريعية : أن المادة 55 من الدستور الانتقالى قد أجازت التأجيل لمدة ستين يوما فى انتخاب رئيس الجمهورية وليس فى الدستور أى نص يسمح بالتأجيل فى الحالات الأخرى . والمادة 27 من قانون الانتخابات قد سمحت بالتأجيل لمدة ستين يوما وللأسباب المحددة فى انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى دون غيرهم . ولم تجعل لمفوضية الانتخابات حق تأجيل انتخابات المجالس التشريعية القومية أو الولائية وبالتالى لا يجوز تأجيل انتخابات المجلس الوطنى ومجالس الولايات التشريعية من يوم 9/7/2009 وقد تجاوزت مفوضية الانتخابات كل صلاحياتها عندما عمدت إلى إقرار مبدأ التأجيل فى المجالس التشريعية ( وهذا غير مكفول أصلا ) وعندما أجلت انتخابات رئيس الجمهورية من يوم 9/7/2009 وحتى فبراير 2010 ثم مرة أخرى حتى إبريل 2010 . الخلاصة : أن الانتخابات ليست عملية تجرى دون أطر قانونية أو دستورية . فسلامة الانتخابات وديمقراطيتها تكمن فى اتباع النصوص التى وردت فى الدستور الانتقالى وفى قانون الانتخابات نفسه . وإذا كان القائمون بأمر الانتخابات لا يتقيدون بتلك الأحكام الوجوبية فلا يمكن أن تجرى انتخابات وفقا لأحكام القانون . أن السلطة القائمة تستند كلية على أحكام الدستور الانتقالى وقد حدد الدستور نهايتها بإجراء الانتخابات فى المواعيد التى حددها الدستور . وبما أن تلك المواعيد ستنقضى فى يوم 9/7/2009 ولا مجال للتأجيل كما سبق أن أسلفنا فإنه فى يوم 9/7/2009 سينشأ فراغ دستورى كامل فى السودان حيث لا رئيس ولا حكومة ولا مجلس وطنى ولا ولاة . ومن ثم لابد من الاتفاق على حكومة تكنوقراط يراعى فيها نسبة الجنوب وتقوم تلك السلطة من رئيس وولاة وغيرهم بشرعية التراضى وتتولى كل إجراءات الانتخابات . فإن لم يتم ذلك فإن السلطة القائمة تكون حكما قد قادت انقلابا آخر فى 9/7/2009 وينبغى أن يعاملها الجميع باعتبارها سلطة انقلاب على محمود حسنين