|
|
 Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... (Re: الكيك)
|
مذكرة قانونية حول شرعية السلطة بعد 9/7/2009 ... وحول حق مفوضية الانتخابات فى تحديد ميعاد للانتخابات ... إعداد على محمود حسنين
الأربعاء, 01 يوليو 2009 22:04
بسم الله الرحمن الرحيم
إن شرعية السلطة القائمة فى السودان تعتمد كلية على اتفاقية السلام الشامل الموقعة فى 9/1/2005 وقد تحولت تلك الاتفاقية إلى نصوص فى دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 ومن ثم انتقل مصدر الشرعية من الاتفاقية والتى هى بين طرفين إلى الدستور الانتقالى والذى ينطبق على ويلزم الأمة كلها . ويمكن لطرفى الاتفاقية أن يعدلا فيها بإرادتهما ولكن لا يحق لهما تعديل الدستور إلا وفق أحكام المادة 224 منه والتى تنص على أنه لا يجوز تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل من مجلس من مجلسى الهيئة التشريعية فى اجتماع منفصل لكل منهما ويشترط أن يقدم مشروع التعديل فى فترة شهرين على الأقل من المداولات ولا تطرح التعديلات التى تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها .
وهذا يعنى أن التعديلات التى تؤثر على اتفاقية السلام الشامل ينبغى بالإضافة إلى ذلك أن تحصل على موافقة طرفى الاتفاقية .
الدستور مصدر الشرعية
نصت المادة 3 من الدستور الانتقالى على أنه هو القانون الأعلى للبلاد ويتوافق معه الدستور الانتقالى لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين .
وقد نصت المادة 65 من الدستور على أنه وقبل الانتخابات التى تجرى أثناء الفترة الانتقالية يكون رئيس الجمهورية الجالس عند إصدار الدستور أو من يخلفه هو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك الرئيس الحالى للحركة الشعبية لتحرير السودان أو من يخلفه هو النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب . ومعنى ذلك أن رئاسة الجمهورية الحالية تستمد شرعيتها من أحكام المادة 65 من الدستور وأن تلك الشرعية تستمر حتى قيام الانتخابات أثناء الفترة الانتقالية .
وكذلك الحال بالنسبة للحكومة حيث نصت المادة 79 من الدستور الانتقالى على أن الحكومة التى يشكلها رئيس لجمهورية نكون للفترة قبل الانتخابات كما نصت المادة 117 من الدستور الانتقالى على أن المجلس الوطنى يبقى لحين إجراء الانتخابات وينطبق الحال على الولاة وكل شاغلى الوظائف الدستورية والتى تتغير بالانتخابات .
وتخلص من هذا إلى إلى أن رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية والتشريعية تفقد مشروعيتها عند إجراء الانتخابات .
متى تجرى الانتخابات ؟
أن الانتخابات التى تحدد مصير هذه الكيانات الدستورية قد نص عليها صراحة فى اتفاقية السلام الشامل وفى أحكام الدستور الانتقالى ولم يترك أمرها لمشيئة السلطة الانتقالية . فقد حدد الدستور بداية الفترة الانتقالية وشكل السلطة خلالها ومكونات السلطة فيها وميعاد انتهاء تلك السلطة . فقد حددت المادة 1-8-3 من بروتوكول اقتسام السلطة إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من بداية الفترة الانتقالية فى 9/7/2005 أى خلال مدة لا تتجاوز 9/7/2008 . ولكن آليات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل نصت على إجراء الانتخابات العامة على كل مستويات الحكم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أى حتى 9/7/2009 وقد حسمت المادة 216 من الدستور الانتقالى هذا الخلاف فى اتفاقية السلام الشامل فنصت على إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم فى موعد لا يتجاوز نهائية العام الرابع من الفترة الانتقالية أى فى ميعاد لا يتجاوز 9/7/2009 كل هذا معلوم للسلطة ومكوناتها منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل فى 9/1/2005 ومنذ أجازة الدستور الانتقالى ونفاذه فى 9/7/2005 . وقد جعل الدستور هذا الميعاد باتا وحاسما ولم يسمح بتعديله إلا فى حالة واحدة نصت عليها المادة 55 من الدستور الانتقالى حيث جاء فيها أنه عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأى سبب حسب ما تقرره المفوضية القومية للانتخاب وفقا لقانون الانتخابات يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر شريطة ألا يتجاوز ستين يوما من اليوم الذى كان مقررا فيه إجراء الانتخابات . وبما أن اليوم المحدد فيه إجراء الانتخابات على الأكثر هو يوم 9/7/2009 فإن التأجيل الذى تقرره مفوضية الانتخابات ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 وينبغى أن يكون لأسباب .
وقد جاء قانون الانتخابات الصادر فى 15/7/2008 متمشيا فى هذا الشأن مع أحكام الدستور حيث حددت المادة 10 منه مهام المفوضية وسلطاتها وليس من بينها تحديد ميعاد للانتخابات بل ورد بها سلطة المفوضية فى تأجيل أى إجراء للانتخابات وقد فصلت المادة 27 من قانون الانتخابات سلطة التأجيل وحصرتها فى سلطة تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى عند تعذر إجراء الانتخابات وذلك فى أى من حالتين دون غيرهما هما :
وقوع طارئ يهدد كل البلاد أو الجنوب أو أى ولاية .
إعلان حالة الطوارئ وفقا لاحكام المادة 221 من الدستور .
وقد حددت المادة 27 المذكورة التأجيل بمدة لا يتجاوز ستين يوما من التاريخ الذى كان مقررا لإجراء الانتخابات .
من كل هذا يتضح :
أنه لا يجوز لمفوضية الانتخابات أن تحدد ميعادا لإجراء الانتخابات فذلك محدد فى الدستور ولا يجوز إصدار قرار يخالف ما ورد فى الدستور .
أن حق المفوضية هو التأجيل فقط .
أن التأجيل ينبغى ألا يتجاوز ستين يوما من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات أى ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 .
أن التأجيل ينبغى أن يكون لأحد سببين هما وقوع طارئ يهدد البلاد أو جزءا منها أو إعلان حالة الطوارئ ولم تقل مفوضية الانتخابات بأى من السببين .
وعليه فإن تحديد مفوضية الانتخابات لشهر فبراير 2010 ميعادا للانتخابات ينطوى على مخالفة للدستور ولقانون الانتخابات نفسه إذ أنها لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات . وإذا حسبنا أن ما قامت به ليس تحديدا لميعاد انتخاب بل هو تأجيل لها فكان عليها أن تبين أسباب التأجيل الواردة فى المادة 27 من قانون الانتخابات وليس من بينها تعطيل تقديم نتيجة الإحصاء السكانى . كما كان عليها أن تقوم بالتأجيل لمدة ستين يوما من 9/7/2009 أى أن يكون التأجيل حتى 9/9/2009 ولعل مما زاد الأمر وضوحا أن المفوضية حسبت أنها تملك حق تحديد ميعاد الانتخابات بالمخالفة للدستور فقامت بالتأجيل لمدة شهرين من فبراير 2010 وحتى إبريل 2010 وهذا يجعل المخالفة مركبة حيث أن التأجيل لا يكون إلا عند حلول الأجل الأول ثم يتم التأجيل بعدها .
تأجيل انتخابات المجالس التشريعية :
أن المادة 55 من الدستور الانتقالى قد أجازت التأجيل لمدة ستين يوما فى انتخاب رئيس الجمهورية وليس فى الدستور أى نص يسمح بالتأجيل فى الحالات الأخرى .
والمادة 27 من قانون الانتخابات قد سمحت بالتأجيل لمدة ستين يوما وللأسباب المحددة فى انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى دون غيرهم . ولم تجعل لمفوضية الانتخابات حق تأجيل انتخابات المجالس التشريعية القومية أو الولائية وبالتالى لا يجوز تأجيل انتخابات المجلس الوطنى ومجالس الولايات التشريعية من يوم 9/7/2009 وقد تجاوزت مفوضية الانتخابات كل صلاحياتها عندما عمدت إلى إقرار مبدأ التأجيل فى المجالس التشريعية ( وهذا غير مكفول أصلا ) وعندما أجلت انتخابات رئيس الجمهورية من يوم 9/7/2009 وحتى فبراير 2010 ثم مرة أخرى حتى إبريل 2010 .
الخلاصة :
أن الانتخابات ليست عملية تجرى دون أطر قانونية أو دستورية . فسلامة الانتخابات وديمقراطيتها تكمن فى اتباع النصوص التى وردت فى الدستور الانتقالى وفى قانون الانتخابات نفسه . وإذا كان القائمون بأمر الانتخابات لا يتقيدون بتلك الأحكام الوجوبية فلا يمكن أن تجرى انتخابات وفقا لأحكام القانون .
أن السلطة القائمة تستند كلية على أحكام الدستور الانتقالى وقد حدد الدستور نهايتها بإجراء الانتخابات فى المواعيد التى حددها الدستور . وبما أن تلك المواعيد ستنقضى فى يوم 9/7/2009 ولا مجال للتأجيل كما سبق أن أسلفنا فإنه فى يوم 9/7/2009 سينشأ فراغ دستورى كامل فى السودان حيث لا رئيس ولا حكومة ولا مجلس وطنى ولا ولاة . ومن ثم لابد من الاتفاق على حكومة تكنوقراط يراعى فيها نسبة الجنوب وتقوم تلك السلطة من رئيس وولاة وغيرهم بشرعية التراضى وتتولى كل إجراءات الانتخابات .
فإن لم يتم ذلك فإن السلطة القائمة تكون حكما قد قادت انقلابا آخر فى 9/7/2009 وينبغى أن يعاملها الجميع باعتبارها سلطة انقلاب .
على محمود حسنين
1/7/2009
------------------------------------------
هذا المقال تم نشره اليوم 9/7/2009 فى صحيفة القدس العربى للكاتب عرمان محمد احمد حول شرعية الحكومة والمذكرة التى رفعها الاستاذ على محمود وتبنتها المعارضة السياسية فى السودان ..
اقرا المقال
الحكومة الحالية في السودان فقدت شرعيتها بموجب الدستور الإنتقالي
ffالحكومة الحالية في السودان فقدت شرعيتها بموجب الدستور الإنتقاليfff
عرمان محمد احمد
تترتب على تزييف الديمقراطية، وإرادة المواطنين، عواقب وخيمة، كأن تعم البلاد حالة من الفوضى وعدم الإستقرار السياسي، او تتحول المعارضة السلمية، الى معارضة مسلحة، مما يؤدى الى إندلاع الحروب الأهلية.
الديمقراطية ليست انتخابات صورية والديمقراطية، ليست انتخابات شكلية، وانما هي نهج حياة، واسلوب حكم يهدف الى تمكين المواطن، من المشاركة الحقيقية، في إدارة الشؤون العامة. كما تعني الديمقراطية ان جميع الناخبين، قضاة صالحون للحكم على سياسات، واداء النخب الحاكمة. ولأن الديمقراطية، تقوم على مبادئ الحق العدل، وسيادة حكم القانون، ورضا الشعب، تظل خدمة الموطنين، وتحقيق كرامة الانسان، هي الغاية، التي تسعى لتحقيقها مؤسسات وأجــــهزة وتشـــريعات، الدولة الديمقراطية. والإنتخابات الديمقراطية، شرطـــها ان تكون حرة ونزيهة وعادلة، وهذا ما لا يكون في غياب سيادة حكم القانون واستقلال القضاء. كما لن تكون الإنتخابات حرة ونزيهة وعادلة، في غياب حرية الفكر والتعبير والتنظيم، ولن تكون كذلك في ظل التضليل والتعتيم الإعلامي الرسمي، وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، وإستخدام أجهزة الأمن والمخابرات والشرطة، في قمع ومضايقة النشاط السياسي والثقافي والفكري، وفي تشديد الرقابة على الصحف واجهزة الإعلام. ثم ان الإنتخابات تصبح بلامعني،عندما تلجأ السلطة الى التزوير في تعداد السكان، وتوزيع الدوائر الإنتخابية، والتلاعب في إجراءات التسجيل، والإقتراع ، ونتائج الإنتخابات، وغير ذلك من اساليب تزييف الديمقراطية.
يجهز انقلابيو المؤتمر الوطني في السودان، لانتخابات مطعون فيها، قبل ان تبدأ، بينما يحتفلون بذكرى أنقلابهم على الديمقراطية في 30 حزيران / يونيو 1989، وقيامهم بحل الأحزاب والنقابات والمنظمات الطوعية وسجن قادتها، وقد شملت انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، قتل وتعذيب اعداد مقدرة من المواطنين، اضافة الى فصل أعداد هائلة من العاملين، في الخدمة العامة، وقد طالت اجراءات الفصل التعسفي الهيئة القضائية، حيث فصل اكثر من 150 قاضياً، بينهم قضاة من المحكمة العليا، وجرى استبدالهم بقضاة تابعين لسلطة الجماعة الإنقلابية. وقد قضت تلك الإجراءت، على استقلال القضاء في السودان، وافضت في النهاية، الى الطعن في حياده، مما عزز قرار المحكمة الجنائية الدولية،بطلب رئيس النظام، المــارشال البشير للمثول امامها، بتهمة إرتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وهو قرار اثخن سلطة (المؤتمر الوطني) بجراح خطيرة، ان لم يكن قد اصابها في مقتل. والسؤال الذي سيظل يلاحق الجماعة الحاكمة في السودان هو:كيف سيأتي بالديمقراطية، من لا يؤمن بها ابتداء، وانقلب عليها عسكرياَ؟
انتخابات بلا حريات
لم يتم حتى الآن، نزع أسلحة المليشيات بصفة تامة - اسلحة مليشيات المؤتمر الوطني السرية والعلنية- بشكل خاص. وفي ظل الإنقسامات العنقودية للجماعات (الإسلامية) الحاكمة والمعارضة، وكذلك الفصائل المسلحة الأخري، يهدد انتشار السلاح، الإنتخابات والأمن والسلام، في كل ارجاء السودان. اما (إتفاقية السلام) التي صنعت في واشنطن، بواسطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق، بوش الأبن، ضمن أجندة اليمين المسيحي، الرامية الى فصل جنوب السودان عن شماله، لأسباب دينية وجيوإستراتيجية، خرج شيطان تفاصيلها من قمقمه، بأزمات متلاحقة، في جنوب السودان وشماله. وعلى طريقة (الطالبان) عندما كانوا يساومون الأمم المتحدة، للإعتراف بهم، مقابل منعهم لتجارة المخدرات،تطالب الجماعة الحاكمة في السودان اليوم، بتنفيذ وعود إدارة بوش الأبن، برفعها من قائمة الإرهاب الدولي، مقابل توقيعها على (اتفاقية السلام الشامل) في السودان عام 2005 ، كما يهدد بعض قادة المؤتمر الوطني (امريكا) بالنكوص عن هذه الإتفاقية، اذا لم يتم تطبيع العلاقات بين حكم (الإنقاذ الوطني) والولايات المتحدة. فتأمل!
لقد ظلت مواد الحريات، في الدســــتور الإنتقالــــي، مجرد حبر على ورق، وإستخدمت جماعة المؤتمر الوطني، أغلبيتها الميكانيكية في (البرلمان) المعين، لتمرير القوانين المقيدة للحريات، حيث أجاز نواب المؤتمر الوطني، القانون الجنائي، بالأغلبية الميكانيكية، رغم الإعتراض الواسع عليه، حيث انه يخول للولاة، سلطات تقديرية واسعة، تبيح لهم مصادرة، حرية التعبير والتنظيم. فهل يمكن إنتظار إنتخابات، حرة ونزيهة، بلا حريات عامة؟
كما ان قانون الصحافة والمطبوعات الجديد، يمكن الحكومة من مصادرة الحريات الصحافية بحجة (الأمن والنظام والصحة العامة) وفقاً لتقديرات سياسية، أو أحكام يمكن ان تصدر عن القضاء غير المستقل، في الوقت الحاضر.
اما نتيجة التعداد السكاني، فقد اعدت سلفاً بواسطة الجهاز المركزي للإحصاء، وهو جهاز مسيس كبقية اجهزة الخدمة المدنية، في الوقت الحاضر، وقد رفض بعض شركاء حكومة (الوحدة الوطنية) نتيجة التعداد بأعتبارها مزورة! وتهدف هذه النتيجة لتوزيع الدوائر الإنتخابية، بما يمكن، حزب المؤتمر الوطني، من الحصول على أغلبية ' 52 من مقاعد المجلس التشريعي، وعلى نسبة تزيد او تقل عن '60 من الأصوات، في إنتخابات رئاسة الجمهورية، التي يصر رئيس (حزب المؤتمر الوطني) على خوضها، بملابسه العسكرية!
ويمنع قانون الانتخابات، النساء المستقلات، وهن الأغلبية، من الترشح ضمن قوائم التمثيل النسبي للمرأة، بهدف تمكين نساء حزب (المؤتمر الوطني) من الفوز، مما يعني هزيمة قضية المرأة، والديمقراطية في السودان، لاسيما وان نسوة المؤتمر الوطني، بينهن من يشجعن، في الظروف الراهنة، على تعدد الزوجات، مثنى وثلاث ورباع!!
كما ان اجراءات التصويت والتسجيل للإنتخابات، مليئة بالكثير من الثغرات، فمثلاً هوية الناخب، يتم إثباتها عن طريق جواز السفر او الجنسية او البطاقة الشخصية، او بـخطاب يصدر من (اللجان الشعبية) في مواقع السكن، وكون (اللجان الشعبية) تابعة للمؤتمر الوطني، فأن ما تصدره من اوراق ثبوتية مزورة، يكفي لحسم نتيجة الإنتخابات في كل الدوائر!
ثم ان مصادر تمويل الحملة الإنتخابية للمؤتمر الوطني مجهولة. والفساد المالي والإداري والإختلاسات والتزوير، المثبت في تقارير المراجع العام لجمهورية السودان، من اكبر الدلائل على زيف الشعارات الدينية التي ترفعها الجماعة الحاكمة، وعلى غياب الشفافية وسيادة حكم القانون. وبدلاً من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المفسدين، أضاع البرلمان المعين الوقت، في مناقشة قانون جديد (للمراجعة الداخلية) بقصد التمويه على الفساد، بينما المطلوب هو الإلتزام بالمعايير المحاسبية المنصوص عنها في الدستور، وقانون المراجع العام، بدلاً عن سن تشريعات جديدة تظل حبراً على ورق.
الدستور الإنتقالي وموعد الإنتخابات
علاوة على كل ما ذكر آنفاً، خالفت الجماعة الحاكمة(دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة2005 ) بتأجيلها للإنتخابات حتى نيسان /ابريل 2010، حيث تنص المادة (216) من الدستور، علي: (تُجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية). وبداية الفترة الانتقالية، كانت يوم 9 حزيران /يونيو 2005 وينتهي العام الرابع، من الفترة الانتقالية، يوم 9 حزيران /يوليو 2009. وبعدم اجراء الإنتخابات في موعدها المحدد في الدستور، تكون الحكومة الحالية، في السودان، قد فقدت شرعيتها. وأية انتخابات تجرى بعد هذا التاريخ، ستكون غير شرعية، ومخالفة للقانون الأعلى في الدولة. فلم يبق سوى تقديم هذه الحكومة لإستقالتها يوم9 حزيران /يونيو 2009 - إذا كانت تأبه للدستور- او تتم إقالتها بوسائل أهل السودان، السلمية المعروفة، في تغيير انظمة الحكم المطلق، أثناء سعيهم المستمر، نحو الديمقراطية والحرية والعدالة والسلام الحقيقي.
كاتب سوداني
qmd
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-09-09, 05:37 AM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-09-09, 05:53 AM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-09-09, 06:04 AM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-09-09, 06:41 AM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-09-09, 06:59 AM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-09-09, 09:34 AM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-09-09, 10:50 AM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-09-09, 11:12 AM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-09-09, 04:52 PM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-10-09, 04:17 PM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-10-09, 05:11 PM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-10-09, 09:24 PM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-10-09, 10:52 PM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-11-09, 08:51 AM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | احمد محمد بشير | 07-11-09, 09:00 AM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-11-09, 08:59 AM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-11-09, 12:00 PM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-11-09, 12:35 PM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-11-09, 12:55 PM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-11-09, 01:57 PM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-12-09, 06:40 AM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-12-09, 09:37 PM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-12-09, 09:45 PM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-12-09, 09:48 PM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-12-09, 10:01 PM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-13-09, 08:59 AM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-13-09, 10:11 AM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-13-09, 05:30 PM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-13-09, 09:35 PM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-14-09, 04:16 AM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-14-09, 11:28 AM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-14-09, 06:39 PM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-15-09, 09:02 AM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-15-09, 09:02 AM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-15-09, 04:27 PM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-15-09, 04:36 PM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-16-09, 07:37 AM |
| Re: حمى الانتخابات .... تحاصر الشموليين ....وتحرك السياسيين ... | الكيك | 07-16-09, 05:31 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست