|
|
 مشروع قانون أميركي لمعاقبة الدول التي ترفض استثناء الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائية !
|
هذا بلاغ للناس
ابوبكر يوسف إبراهيم
لآعقو الأحذية والمتذلفون وكل ركاب الموجة سخروا منا حينما أوضحنا أن هذه التي تسمى المحكمة الجنائية الدولية ليست إطاراً للعدالة والقانون وأن إنشاء هذه المحكمة يخفي وراءه ريبة وشبهة ومؤامرة سياسية ضد شعوب العالم المستضعفة التي ترفض رهن سياتدها وترفض أن ترهن مقدراتها لدول الغرب ذات التاريخ الاستعماري البغيض والذي بدأت نشاطاته في قارتنا إبتداءً من تجارة الرق وانتهاءً بالإحتلال وسرقة ثروات الشعوب ، ناهيك عن الجرائم البشعة التي إرتكبت ضد إنسانها وانسانيه .. أليس في الأمر عجب أن يغفل دور ( محكمة العدل الدولية) والتي من أشهر محاكماتها ( محاكمات نورينبرج لزعماء النازية) مروراً رواندا وصربيا مؤخراً ثم يصار إلى إنشاء محكمة جديدة؟!! . إن الغرب الذي يتشدق بالعدالة وحقوق الإنسان لا يحترم أي قيم إنسانية أو حقوق وإلا لماذا أغمض عيونه في وادي سوات وفي تاميل نادو؟! الغرب لا يتحرك إلا وفق مصالحه ومصالحه الإستراتيجية المادية فقط. لذا من المهم ومن الضروري أن نقرأ ما يلي بتمعن شديد ثم بعد ذلك أدعوكم لأن تصفقوا وتهتفوا ( عاشت عدالة الغرب!! مرحى لإزدواجية المعايير والتمييز بين بني الإنسان):
** الرجاء التوقف والتفكر لما في تحته خط مما نورد:
مشروع قانون أميركي لمعاقبة الدول التي ترفض استثناء الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية
( منقول من - أرشيف شئون عربية ودولية)
يبحث مجلس النواب الأميركي والكونغرس مسودة القانون الخاص بالميزانية، والذى يتكون من 3000 صفحة، وقد أضيف تعديل إلى مسودة القانون يطالب بمعاقبة الدول الحليفة للولايات المتحدة التي انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية وترفض التوقيع على معاهدة ثنائية مع أميركا تستثني المواطنين والجنود الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. وإذا ما اعتمد القانون بشكله الحالي، فإن دولا حليفة لواشنطن ترفض التوقيع على معاهدة استثناء الجنود والمواطنين الاميركيين، ستتعرض لوقف المساعدات المالية التي تتلقاها من الولايات المتحدة، وعلى رأس هذه الدول ايرلندا والأردن وقبرص والأكوادور وبراغواى وفنزويلا وبيرو إضافة إلى جنوب أفريقيا. وقدم السيناتور الجمهوري جورج نيذركت من ولاية واشنطن التعديل على مسودة قانون الميزانية في شهر يوليو (تموز) ويستند التعديل على قانون (حماية الأعضاء في الخدمات الأميركية) الذي صادق عليه الرئيس الأميركي جورج بوش في عام 2002. ومن المتوقع أن يصادق مجلس النواب والكونغرس على القانون الجديد يوم 8 ديسمبر(كانون الثاني) المقبل.
والقانون الجديد يهدد بوقف المساعدات المالية وغيرها، التي تقدمها الولايات المتحدة للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والتي ترفض توقيع معاهدة ثنائية لحماية المواطنين الأميركيين في الخارج من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. وعلمت الـ«الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية أن الأردن وايرلندا ودولا أخرى يبلغ عددها حوالي 90 دولة تخضع لضغوط كبيرة من قبل إدارة جورج بوش من أجل التوقيع على معاهدات ثنائية. وقد رفضت جميع هذه الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن الضغوط الأميركية للتوقيع على المعاهدة الثنائية. وإذا تمت المصادقة على مسودة القانون الجديد فسوف تخسر الأردن على سبيل المثال المساعدات المالية التي يحصل عليها من الولايات المتحدة وتبلغ 350 مليون دولار. والمبلغ هو جزء من برنامج لمدة عامين لمكافحة الإرهاب وتعزيز برامج التربية والتعليم والتعددية ومن المحتمل أن يؤثر هذا الإجراء على سياسة جورج بوش الرامية إلى توسيع الديمقراطية في الشرق الأوسط.
وقال مسؤول كبير من الحكومة الأردنية رفض ذكر اسمه «إن خسارة 350 مليون دولار مخصصة لمساعدة التنمية سيكون له أثر كبير على الأردن». يذكر أن الأردن هي الدولة العربية الوحيدة التي صادقت على الانضمام إلى المحكمة الدولية الجنائية. وتعتبر من الدول المؤيدة بقوة لهذه المحكمة وقد انتخب السفير الأردني لدى الأمم المتحدة الأمير زيد رعد كأول رئيس لجمعية المحكمة الدولية الجنائية ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في يوليو (تموز) من العام المقبل. ولم تستجب الأردن حتى الآن للضغوط التي مارستها الولايات المتحدة ورفضت التوقيع على معاهدة ثنائية مع أميركا لمنح حصانة للمواطنين الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. وكذلك الحال مع أيرلندا المرشحة أن تخسر مساعدات تتلقاها من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها 12 مليون دولار مخصصة لبرامج لتعزيز اتفاقية السلام في ايرلندا ومكافحة الإرهاب. ويواجه مسودة القانون الجديد معارضة كبيرة من الديمقراطيين، وقالت السيناتور الديمقراطي نيتا لاوري من ولاية نيويورك «سيكون له أثر سيئ للغاية على مساعدة قائمة من الدول في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وهي دول لها أهمية استراتيجية حيوية بالنسبة للولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب». غير أن ثمة تأييدا للقانون الجديد من قبل الجمهوريين الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب وفي الكونغرس. وقال السيناتور الجمهوري توم دي لأي رئيس الأغلبية في الكونغرس «بوضوح أن المحكمة الجنائية الدولية تشكل خطرا واضحا في الحرب على الإرهاب وعلى الأميركيين الذين يحاربونه في كل مكان من العالم». وقد انشأت المحكمة الدولية الجنائية في لاهاي بهولندا في يوليو (تموز) 2002 لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والمسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية. وانضم الى المحكمة حتى الآن 97 دولة. وكانت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون قد وقعت على اتفاقية المحكمة، غير أنها لم تصدق عليها. ومع مجيء الرئيس جورج بوش على البيت الأبيض سحب التوقيع خوفا من محاكمة الجنود الأميركيين أمام المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في جرائم حرب. ونجحت واشنطن مرتين في الحصول على قرار من مجلس الأمن يستثني قواتها الموجودة في كوسوفو من المثول امام المحكمة. وبالرغم من معارضة إدارة بوش الشديدة للمحكمة الدولية، إلا أن لوائح المحكمة تؤكد أن الدول التي ليست جزءا من المحكمة، لها محاكمة مواطنيها في محاكمها الوطنية ووفق قوانينها الداخلية.
هامش وبمنتهى البراءة:
ليس هناك اصدق من قول الله تعالى في كتابه العزيز)( كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) .. الآية
ثم .... لا تعليق
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| مشروع قانون أميركي لمعاقبة الدول التي ترفض استثناء الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائية ! | ابوبكر يوسف إبراهيم | 07-07-09, 07:10 AM |
 Re: مشروع قانون أميركي لمعاقبة الدول التي ترفض استثناء الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائ | عاصم الحاج | 07-07-09, 08:59 PM |
| Re: مشروع قانون أميركي لمعاقبة الدول التي ترفض استثناء الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائ | ود الباوقة | 07-07-09, 09:26 PM |
| Re: مشروع قانون أميركي لمعاقبة الدول التي ترفض استثناء الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائ | SAIF MUstafa | 07-07-09, 11:34 PM |
| Re: مشروع قانون أميركي لمعاقبة الدول التي ترفض استثناء الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائ | Badreldin Ahmed Musa | 07-07-09, 11:46 PM |
| Re: مشروع قانون أميركي لمعاقبة الدول التي ترفض استثناء الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائ | Mohamed Suleiman | 07-08-09, 02:39 AM |
| Re: مشروع قانون أميركي لمعاقبة الدول التي ترفض استثناء الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائ | ابوبكر يوسف إبراهيم | 07-08-09, 11:46 AM |
| Re: مشروع قانون أميركي لمعاقبة الدول التي ترفض استثناء الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائ | ابوبكر يوسف إبراهيم | 07-08-09, 11:32 AM |
| Re: مشروع قانون أميركي لمعاقبة الدول التي ترفض استثناء الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائ | ابوبكر يوسف إبراهيم | 07-08-09, 11:25 AM |
| Re: مشروع قانون أميركي لمعاقبة الدول التي ترفض استثناء الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائ | ابوبكر يوسف إبراهيم | 07-08-09, 11:08 AM |
| Re: مشروع قانون أميركي لمعاقبة الدول التي ترفض استثناء الأميركيين من المثول أمام المحكمة الجنائ | ابوبكر يوسف إبراهيم | 07-08-09, 10:59 AM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست