الخميس 9/7/2009م ،،، هل تتنحي الحكومة؟؟ أم ستبقي رغم أنف القانون؟؟؟

Quote: بيان من شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) الأمن يعطل صدور صحيفتى (الميدان) و ( أجراس الحرية) قمع الصحافة وحرية التعبير إنتهاك للدستور والمواثيق الدولية إحتجبت صحيفتي (الميدان) و (أجراس الحرية) صباح اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2009م ، إحتجاباً قسرياً ، عن الصدور بسبب إجراءات الرقابة السابقة للنشر التي يفرضها جهاز الأمن والمخابرات علي الصحف السودانية . وقد حذف مندوبو الأمن مساء الإثنين 27 يوليو 2009 م ، من صحيفة (الميدان) عشر مواد بكاملها ، ومن صحيفة (أجراس الحرية ) تسع مواد بكاملها ، بالإضافة إلي التدخل في السياسة التحريرية للصحيفتين.وحذف عدد من الفقرات المهمة والمؤثرة مما أفقد المواد معناها ومغزاها. وقد أدي هذا التدخل من قبل مندوبي الأمن وحذف هذا الكم الكبير من المواد المعدة للنشر من الصحيفتين الي تعطيلهما عن الصدور . وهذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها منع (الميدان) من الصدور ، والتاسعة لـ(أجراس الحرية) منذ مطلع هذا العام، فيما تتواصل الرقابة الأمنية على كل الصحف " تقريباً" ، و لكنها تستهدف أكثر صحفاً بعينها، بصورة إنتقائية يمارسها الأمن فى الرقابة على الصحف، لأسباب تتعلق بمقاومتها للرقابة و عدم التعاون مع الرقيب الأمنى. و منذ السادس من فبراير 2008م ، وحتى اليوم يمارس جهاز الأمن والمخابرات رقابة يومية صارمة سابقة للنشر علي جميع الصحف ، ويُلزِم ضباط الأمن الذين يفرضون الرقابة علي الصحف ، رؤساء تحرير الصحف أو من ينوب عنهم ، بعرض كل المواد الصحفية المُعدة للنشر على مندوب جهاز الأمن في نسخة أولية ، قبل مثول الصحيفة للطبع ، ولا يتم نشر أي مادة صحفية إلا بعد أن يقرأها مندوب جهاز الأمن ويوافق علي نشرها ، بعد أن يتدخل في صياغتها وتعديلها أحياناً. و يُصر ضباط الأمن على أن يُوقِّع رؤساء أو مدراء تحرير الصحف ، أو من ينوب عنهم علي تعهد تقتضي صيغته عدم نشر أي مادة صحفية تنزعها الرقابة في أي مكان آخر،خصوصاً المواقع الإلكترونية ، التى درجت بعض الصحف على نشر المواد التى ينزعها الرقيب الأمنى فيها،من الصحف، بإعتبارها " ملاذات آمنة ". ويصبح لزاماً على رؤساء التحرير أو من ينوب عنهم التوقيع علي هذا التعهد كل مساء، وبالتالي الإجبار علي عدم نشر المواد التي يحذفها مراقب الأمن. ويمنع جهاز الأمن الصحف من نشر بعض المواد التي لا يرضى عنها ، بطريقة تخدم أغراضاً سياسية محددة لا صلة لها بالأمن الوطني، ويهدف من خلال هذا الإجراء الي إفراغ الصحف من محتواها ، وحرمانها من نشر أخبار يتم نشرها فى صحف أخرى حتى تبدو الصحف التي يستهدفها الأمن أمام القارئ العادي غير مواكبة لمجريات الأمور . ويحضر مندوب الأمن في وقت متأخر من الليل ، الي مكاتب الصحف ، ويحذف مواد صحفية معدة للنشر ويطلب بدلاً عنها مواد أخري مقبولة بديلاً لتلك التي تم حذفها، ويخلق هذا الامر صعوبات جمة لدي الصحف ويمنعها عن الصدور في صبيحة اليوم التالي. وتَعتَبِر شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) الرقابة الأمنية السابقة للنشر انتهاكاً صريحاً للدستور الأنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005 ، وانتهاكاً لأحد أهم مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو الحق في التعبير. وجهر إذ تدين هذا التدخل من قبل جهاز الأمن في انتهاك حق التعبير تُذكِّر بعدم دستورية الرقابة الأمنية على الصحف ، و تؤكد بأن الدستور الإنتقالي حدد لجهاز الأمن مهاماً لا تتعدي جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة لجهات الإختصاص. وتجدد جهر مطالبتها برفع الرقابة عن الصحف ، وضمان الحق في التعبير ، وتناشد المجتمع الصحفي بالتضامن ووحدة الصف لمواجهة هذا المد الظلامي الذي يهدف الي إضعاف و تحطيم مهنة الصحافة. شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) 28 يوليو 2009 م ، الخرطوم